<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما بدا «المصعد الفضائي» وكأنه فكرة تنتمي إلى أفلام الخيال العلمي، لكن العلماء يرون أن الحلم بات أقرب من أي وقت مضى إلى إمكانية التنفيذ، بعد تطور جديد في مادة الجرافين قد يعالج العقبة الأكبر التي حالت لعقود دون بناء هذا الهيكل العملاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا في هيوستن الأسبوع الماضي، تحدث عن خطط الولايات المتحدة لإقامة وجود دائم على القمر قبل التوجه إلى المريخ، في وقت يبحث فيه العلماء عن وسائل جديدة قد تتجاوز القيود التي تفرضها الصواريخ الكيميائية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" يقوم مفهوم المصعد الفضائي على إنشاء كابل فائق القوة يمتد من نقطة على سطح الأرض عند خط الاستواء، ويتجاوز المدار الثابت بالنسبة للأرض، وصولًا إلى نقطة بعيدة في الفضاء مزودة بثقل موازن يحافظ على شد الكابل. وعلى هذا الكابل تتحرك مركبات كهربائية، تعرف باسم «المتسلقات»، لنقل البضائع والمعدات، وربما البشر مستقبلًا، من الأرض إلى الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيت سوان، رئيس اتحاد المصاعد الفضائية الدولي (ISEC)، لصحيفة «نيويورك بوست»، إن الفكرة تمثل انتقالًا من عمليات الإطلاق المتكررة إلى «بنية تحتية دائمة»، شبيهة بجسر يحل محل العبارات في نقل الأشخاص والبضائع عبر النهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل المشكلة الأساسية منذ ظهور الفكرة في تصنيع كابل يجمع بين صفات تبدو شبه مستحيلة؛ إذ يجب أن يكون خفيفًا للغاية، وقابلًا للإنتاج على نطاق واسع، وأقوى بنحو 100 مرة من الفولاذ، وقادرًا على تحمل الأحمال الهائلة الناتجة عن امتداده لعشرات الآلاف من الكيلومترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يأتي الجرافين متعدد البلورات، الذي يراه اتحاد المصاعد الفضائية الدولي أحد أكثر المرشحين الواعدين حتى الآن. والجرافين مادة ثنائية الأبعاد تتكون من طبقة شديدة الرقة من ذرات الكربون، وتتميز بخفة الوزن والقوة والتوصيل الكهربائي، بينما يتيح التصنيع متعدد البلورات إمكانية التعامل معها على نطاق أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوان إن التطورات الأخيرة في مواد الربط دفعت المشروع إلى الأمام بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية، معتبرا أن التطور التكنولوجي لا يسير دائما بخطوات متدرجة، بل قد يشهد قفزات مفاجئة عندما تظهر مادة أو تقنية جديدة تغير حدود الممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة فقد تمكن مهندسون في كوريا الجنوبية من تصنيع نموذج من الجرافين متعدد البلورات يبلغ طوله نحو ألف متر وعرضه نصف متر، مع معدل إنتاج يصل إلى قرابة مترين في الدقيقة، وهو تطور مهم بالنسبة إلى فكرة تحتاج في صورتها النهائية إلى كابل هائل الحجم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313491.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصور ISEC أن يبلغ طول كل خيط من خيوط الربط نحو 100 ألف كيلومتر، أي قرابة 62 ألف ميل، بحيث يمتد من «ميناء أرضي» عند خط الاستواء إلى نقطة علوية في الفضاء تتجاوز المدار الثابت بالنسبة للأرض. ويتكون كل «ساق» من المصعد، وفق تصور الاتحاد، من آلاف الطبقات المتراكبة من مادة الربط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تشغيل المصعد، ستصعد «المتسلقات» على الكابل باستخدام الطاقة الكهربائية. ويُفترض أن تصل إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض، الواقع على ارتفاع نحو 22 ألف ميل فوق سطح الأرض، خلال قرابة أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تجاوز هذه النقطة، يمكن أن تستفيد المركبات من تأثير دوران الأرض وقوة الطرد المركزي لمواصلة رحلتها على امتداد الجزء المتبقي من الكابل، وصولًا إلى سرعة تقارب 16 ألف ميل في الساعة، وفق حسابات اتحاد المصاعد الفضائية الدولي (ISEC). ويقول الاتحاد إن هذه الآلية قد تتيح في المستقبل إرسال المعدات من الجزء العلوي للمصعد إلى القمر خلال نحو 14 ساعة، بدلًا من الرحلة التي تستغرق حاليًا أيامًا.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313495.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف الطموح عند القمر، إذ يرى سوان أن الرحلات إلى المريخ يمكن أن تصبح أقصر بكثير، لتتراوح بين 61 و120 يومًا بحسب موقع الكوكب وقت الانطلاق، مقارنة بأسرع الرحلات الحالية التي تستغرق نحو سبعة أشهر، مع اعتمادها على نوافذ إطلاق محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الطريق إلى المصعد الفضائي لا يزال طويلًا. فالحطام الفضائي المنتشر في المدار الأرضي المنخفض يمثل خطرًا كبيرًا على الكابل، ما دفع الباحثين إلى التفكير في استخدام عدة حبال في المصعد الواحد لتوفير بدائل احتياطية، إلى جانب إنشاء منطقة عازلة لحماية الهيكل من حركة الأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن التمويل يمثل تحديًا آخر. ويقدر اتحاد المصاعد الفضائية الدولي تكلفة بناء أول مصعد فضائي آلي بالكامل بنحو 15 مليار دولار، وهي أرقام طموحة للغاية بالنظر إلى ضخامة المشروع وتعقيداته الهندسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تحقق المشروع، يتوقع أن تتركز السنوات الأولى على نقل البضائع والمعدات إلى الفضاء، قبل الانتقال تدريجيًا إلى نقل البشر. ويقدر الاتحاد أن المصعد يمكن أن تصل قدرته في نهاية المطاف إلى نحو 30 ألف طن من الشحنات إلى الفضاء سنويًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعيد هذا النظام، إذا نجح، تشكيل اقتصاد استكشاف الفضاء، من دعم المستوطنات القمرية وإمداد الرحلات إلى المريخ، وصولًا إلى تسهيل مشاريع تعدين الكويكبات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313492.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفكرة المصعد الفضائي ليست جديدة؛ فقد جرى تخيلها منذ أكثر من قرن، واكتسبت شهرة واسعة من خلال رواية الكاتب البريطاني آرثر سي. كلارك «نوافير الفردوس» الصادرة عام 1979. وكان كلارك قد توقع بسخرية أن المصعد الفضائي سيُبنى «بعد نحو خمسين عامًا من توقف الجميع عن الضحك».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313493.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التطورات الحالية في علوم المواد، يرى مؤيدو الفكرة أن ذلك اليوم ربما أصبح أقل خيالًا مما كان عليه سابقًا. ومع ذلك، فإن وجود نموذج من الجرافين أو تطور تقنيات التصنيع لا يعني أن بناء كابل بطول عشرات الآلاف من الكيلومترات أصبح وشيكًا؛ فالمشروع لا يزال يواجه تحديات هائلة تتعلق بالقوة، والتصنيع، والحطام الفضائي، والسلامة، والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن العقبة التي طالما اعتُبرت أكبر عائق أمام المصعد الفضائي ، مادة الكابل ، قد تشهد الآن تحولًا مهمًا، وهو ما يجعل حلم إنشاء «جسر إلى الفضاء» أقرب إلى الواقع من أي وقت مضى.</div></p>

وداعاً للصواريخ.. اختراق علمي يقرب حلم أول «مصعد فضائي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الإعلام الرياضي تحدياً مصيرياً يحجم دوره كشريك أساسي في النجاح وصناعة القرار وتطوير اللعبة بعد أن بات غريباً يقف على أبواب «بعض» الأندية والكيانات الرياضية، بحثاً عن معلومة أو تصريح أو حوار دون جدوى بسبب القيود التي وضعتها هذه الأندية والكيانات الرياضية وعقّدت مهمته في الحصول على الخبر أو الملعومة وتمليكها للقارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن سياسة العمل الإعلامي داخل الأندية ووجود مكاتب متخصصة هو أمر حضاري ومطلوب في عصر الاحتراف، لكن الأزمة تكمن في تحول هذه النظم من أدوات تسهيل إلى مصدات تمنع تمليك المعلومة، إذ بات الحصول على تصريح مقتضب أو إجراء حوار سريع مع لاعب، أو مدرب، أو إداري يتطلب سلسلة معقدة من المراسلات الرسمية والطلبات المكتوبة التي تقابل في الغالب بتجاهل تام، وهو أمر لا يعبر عن تنظيم واحترافية بقدر ما هو رغبة واضحة في عزل الإعلام عن الجمهور المتلقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الظاهرة الأكثر خطورة في هذا المقام هي احتكار الأخبار عبر الحسابات الرسمية للأندية على منصات التواصل الاجتماعي، والاكتفاء ببث مواد معلبة، وأخبار مقتضبة، وصور منتقاة تخدم وجهة نظرها فقط، معتقدة أن هذه الحسابات هي البديل الشرعي للإعلام الرياضي، إذ إن هذا الاحتكار حرم الشارع الرياضي من التحقيقات والتحليلات العميقة والحوارات الجريئة التي تكشف الحقائق في أوقات الأزمات والانتصارات، خصوصاً أن النادي كيان جماهيري يتجاوب مع تفاعل الإعلام والجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تهميش الإعلام الرياضي ينعكس سلباً على المنظومة الرياضية بأكملها فهو المحرك الأول للتسويق، وصناعة نجومية اللاعبين، وجذب الرعاة، وزيادة الحضور الجماهيري في المدرجات، وعندما يعامل الصحفي الرياضي كأنه متطفل يُمنع من ممارسة دوره المهني، تفرغ الساحة من المحتوى الجاد، وتكثر الشائعات والتأويلات لغياب المصدر الرسمي، فالاحترافية لا تعني إغلاق الأبواب، بل فتح قنوات تواصل ذكية ومرنة، ولا بد أن تدرك الأندية والكيانات الرياضية أن منصاتها الرقمية هي مكمل للإعلام وليست بديلاً عنه وإقصاؤه هو إقصاء لروح اللعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الضروري صياغة «ميثاق تواصل ملزم» تحت مظلة رابطة المحترفين والاتحادات، يحدد أطر زمنية واضحة للرد على الطلبات الإعلامية، وإقامة ورش عمل مشتركة تجمع بين مسؤولي المكاتب الإعلامية والصحفيين لتقريب وجهات النظر، كما ينبغي فرض حصص حوارية أسبوعية للاعبين والمدربين على هامش التدريبات خارج المؤتمرات التقليدية، لضمان تدفق المعلومات وحماية حق الشارع الرياضي في محتوى إعلامي مهني وشفاف.</div></p>

وقال القلم

تهميش الإعلام الرياضي

<p class='article-text'>إيسوار براساد_أستاذ بجامعة كورنيل وزائر أول في مؤسسة بروكينجز</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لكل المعطيات المنطقية، فإن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي كان ينبغي أن تشهد انهياراً ملموساً. </div></p><p class='article-text'>فارتفاع الدين العام الأمريكي، والمخاوف بشأن تآكل استقلالية البنك المركزي، إلى جانب «تسليح الدولار» من خلال العقوبات المالية، كل هذه العوامل كان مفترضاً أن تكون سبباً في تحفيز توجهات جادة نحو تنويع الأصول بعيداً عن العملة الأمريكية، وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم لا يتوقفون عن الحديث حول ضرورة التخلي عن الدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، برز منافسون جدد للدولار خلال السنوات الأخيرة، في الوقت نفسه سجلت حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية ارتفاعاً حاداً. </div></p><p class='article-text'>وتراجعت حصة الدولار في احتياطيات النقد الأجنبي إلى 57% في الوقت الراهن، مقارنة بـ 71% في عام 2000.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تلاشت «امتيازات الدولار» التي كانت تتيح للخزانة الأمريكية إصدار أدوات الدين بأسعار فائدة تفضيلية نسبياً. وتؤكد هذه التطورات، بلا شك، التمهيد لولادة نظام عالمي متعدد الأقطاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في دراسة بحثية جديدة قدمتُها خلال ندوة «جاكسون هول»، عرضت مع زملائي احتمالاً بديلاً وأقل طمأنينة. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تشكل نظام متعدد الأقطاب يتسم بالاستقرار ويدعم المنافسة الإيجابية بين العملات، رصدنا تفككاً واسع النطاق بين المنافسين المفترضين للدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجعت العملات الاحتياطية التقليدية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني من حيث استخدامها في المدفوعات والاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم الارتفاع الجماعي لحصص الدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري في المدفوعات والاحتياطيات عبر الحدود، إلا أنها تظل عملات مدعومة باقتصادات صغيرة وأسواق مالية ذات عمق محدود.</p><p class='article-text'>أما جهود تدويل اليوان الصيني، فقد شهدت حالة من التعثر نتيجة تمسك الحكومة بفرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العامل الوحيد الذي يملك إعادة إرباك هيمنة الدولار المترسخة يكمن في التكنولوجيا، إذ تتم إعادة هيكلة البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود أمام أعيننا. </div></p><p class='article-text'>وتجري العديد من البنوك المركزية تجارب مكثفة على تقنيات «البلوك تشين»، وحلول مبتكرة أخرى، لرفع كفاءة وتسريع وتخفيض تكلفة المدفوعات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تسهم التقنيات التي تقلل أو تزيل عقبات إجراء المعاملات عبر الحدود، في تسهيل استحواذ المستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات والأفراد، على الأصول الأجنبية، والبحث عن التمويل في أسواق المال العالمية. </div></p><p class='article-text'>وكان من شأن هذه التحولات أن تضمن تكافؤ الفرص، وتتيح لكل عملة التنافس على قدم المساواة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواقع قد يكشف عن مسار مختلف تماماً؛ فالعمق الهائل لأسواق المال الأمريكية مقارنة بنظيراتها، إلى جانب أسبقية الولايات المتحدة في تمكين القطاع الخاص من ابتكار تقنيات التسوية، كلها عوامل قد تؤدي في النهاية إلى تعزيز هيمنة الدولار بدلاً من تراجعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكبر دليل على ذلك هو «العملات المستقرة»، التي تكتسب زخماً متسارعاً في التسويات الدولية، لأن الغالبية العظمى من هذه العملات المتداولة مقومة بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى النهج المشجع للحكومة الأمريكية تجاه الأصول الرقمية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي المرتفع على العملة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وتظهر تحليلاتنا أن التفاعل بين تقليل عقبات المعاملات وعمق الأسواق سيعزز مستويات الإصدار والطلب على أدوات الدين والأوراق المالية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيجعل الابتكار المالي المنافسة تحتدم بلا شك، وسيمنح عملات الدول الصغرى ميزة إضافية، لكن من الناحية العملية، أصبحت العديد من الاقتصادات الناشئة والنامية تكتوي بمخاوف أكبر تتصل باحتمالات هيمنة الأصول وأنظمة الدفع بالعملات الأجنبية وسهولة الوصول إليها، ما يهدد سيادتها النقدية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون الدول التي تحاول عزل نفسها عن هذه التقنيات الحديثة، بدلاً من خوض المهمة الشاقة والضرورية بتعزيز أسواقها ومؤسساتها، هي الأكثر عرضة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يجب عليها تطوير أسواق مالية أوسع وأكثر تنظيماً وبشكل جيد، وأيضاً عليها الالتزام بسياسات مالية ونقدية صارمة، وترسيخ سيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختصاراً، يمكن للابتكار المالي أن يفضي إلى إحدى ثلاث نتائج رئيسية: الأولى هي تحقق تعددية في الأقطاب الحقيقية للعملات، ترتكز إلى قواعد متينة ومنافسة تكافئ الدول ذات الحوكمة الرشيدة وتستبعد عملات الدول التي تعاني سوء الإدارة المالي.</div></p><p class='article-text'>والنتيجة الثانية في ترسيخ أعلى لهيمنة الدولار، ما يجعل الاقتصاد والنظام المالي العالمي أكثر عرضة لتقلبات السياسات الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما النتيجة الثالثة فهي نشوء نظام مالي متشرذم يفتقر إلى عملة أو بنك مركزي يحظى بثقة واسعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل المسارات الحالية، يبدو السيناريو الثاني هو الأكثر ترجيحاً. غير أن السياسات الأمريكية غير المحسوبة قد تقود في النهاية إلى السيناريو الثالث، وهو الأشد خطورة على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>ففي غياب عملة تشكل ملاذاً لثقة المستثمرين الدوليين، قد تتفاقم الاضطرابات في الأسواق المالية لتدخل في دوامة طاحنة لا يمكن السيطرة عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد حسم هذا المسار بدرجة كبيرة على مدى استعداد الحكومات والبنوك المركزية لتبني الابتكار وتطوير أسواقها المالية وأطرها التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمرت هيمنة الدولار وقادت إلى كارثة، فلن تملك الدول الأخرى سوى أن تلوم نفسها.</p>

هل ينهي الابتكار المالي هيمنة الدولار؟

<p class='article-text'><br>افتتحت دناتا للسفريات متجرها الخامس عشر في دولة الإمارات، في «وان سنترال» بدبي، لتقدم من خلاله مفهوماً جديداً يجمع بين خدمات السفر الراقية والاستشارات المتخصصة، بما يواكب تطلعات المسافرين واحتياجاتهم المتغيرة.<br>ويقع المتجر الجديد في واحدة من أبرز وجهات الأعمال وأسلوب الحياة في دبي، ويجمع بين الاستشارات الشخصية المتخصصة في السفر والتصميم العصري، إلى جانب مساحات مخصصة للعملاء الراغبين في مناقشة خطط سفرهم بمزيد من الخصوصية. ويأتي افتتاح المتجر ضمن استثمارات دناتا للسفريات المتواصلة في تطوير شبكة متاجرها في دولة الإمارات، في ظل استمرار الطلب على خدمات التخطيط للرحلات والتجارب المصممة وفق الاحتياجات الفردية للعملاء.<br>وصُمم المتجر لخدمة مجتمع الأعمال النشط في منطقة «وان سنترال»، إلى جانب المسافرين بغرض الترفيه، ويوفر للعملاء إمكانية الاستفادة من مجموعة متنامية من خدمات السفر التي تقدمها دناتا للسفريات، وتشمل حجوزات الرحلات الجوية والفنادق والرحلات البحرية والجولات السياحية والمعالم والأنشطة السياحية وخدمات النقل، إضافة إلى برامج السفر المصممة خصيصاً وفق متطلبات كل عميل.<br>وقالت ميرة كتيت، رئيس قسم التجزئة والترفيه لدى دناتا للسفريات في الإمارات: «يشهد قطاع السفر تحولاً واضحاً نحو تجارب أكثر تخصيصاً، حيث يتطلع المسافرون اليوم إلى حلول تعكس احتياجاتهم وتفضيلاتهم بدقة. ورغم الدور المتنامي للقنوات الرقمية في تسهيل عمليات الحجز، تبقى الخبرة المتخصصة عنصراً أساسياً عند التخطيط للرحلات المعقدة والعطلات الفاخرة والتجارب الاستثنائية. ونلمس طلباً مستمراً على الاستشارات المباشرة، خصوصاً من العملاء الباحثين عن مستوى أعلى من التخصيص والخدمة ضمن قطاع السفر الفاخر». وأضافت: «يأتي افتتاح متجر دناتا للسفريات في «وان سنترال» في إطار رؤيتنا المستمرة للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز حضورنا في قطاع التجزئة. وقد صممنا المتجر ليكون وجهة متكاملة تتيح للعملاء الاستفادة من خبرات مستشارينا، واستكشاف خيارات سفر متنوعة، وتصميم رحلات تلبي تطلعاتهم، بدءاً من العطلات القصيرة ووصولاً إلى التجارب الاستثنائية التي يخططون لها على المدى الطويل».<br>ويمثل افتتاح المتجر الجديد في «وان سنترال» محطة جديدة ضمن استثمارات دناتا للسفريات المتواصلة في توسيع وتطوير شبكة متاجرها في دولة الإمارات، ليرتفع عددها إلى 15 متجراً على مستوى الدولة.<br>وتوفر دناتا للسفريات لعملائها عروضاً حصرية وتجارب مختارة بعناية ورحلات مصممة وفق احتياجاتهم وتفضيلاتهم. كما تواصل الشركة دراسة فرص التوسع مستقبلاً، بالتوازي مع تطوير خدماتها في قطاع التجزئة بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للمسافرين في مختلف أنحاء دولة الإمارات.</p>

دناتا للسفريات تفتتح متجراً جديداً في «وان سنترال» بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي نحو 18.2 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة نحو 1.3 مليون طن، مقابل نحو 886 ألف طن، بنمو يقارب 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج تنامي دور مراكز الشحن الجوي في دعم حركة التجارة والتجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرة دبي على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد أصبحت فيه سرعة وصول البضائع إلى الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات التجارة والاستثمار، تحوّل إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي موقع الإمارة واتصالها العالمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع حركة الشحنات، ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب التدفقات التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الدور الشركات مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق وإدارة عملياتها بكفاءة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، قادراً على تحويل حركة البضائع إلى فرص جديدة لنمو الأعمال والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي: "تجسد هذه النتائج توجه جمارك دبـي نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلـى تمكينها؛ فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر علـى إنجاز المعاملة، بل يمتد إلـى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبـي علـى استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بصورة مباشرة فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية "D33"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع التفتيش الجمركي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لحركة التجارة فـي دبـي، انطلاقاً من دوره فـي تحقيق التوازن بين حماية الحدود وانسيابية التدفقات التجارية، وضمان وصول السلع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة وموثوقية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى تطوير نموذج تفتيش جمركي قادر علـى مواكبة النمو المستمر فـي التجارة والتحولات المتسارعة فـي سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى موقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، ويترجم هذا التوجه استراتيجية جمارك دبـي وخططها المستقبلية إلـى أثر مباشر فـي حركة الاقتصاد، لتواصل المنافذ الجمركية دورها داعماً لنمو التجارة ورافعةً لقدرة الإمارة على استقطاب الأعمال وربط الأسواق العالمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول فـي أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً فـي نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي، إذ أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة الإلكترونية، تعاملت المنطقة الحرة بالمطار مع أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يضع مراكز الشحن الجوي أمام تدفقات متسارعة تتطلب معالجة أعداد ضخمة من الشحنات والطرود بكفاءة وسرعة، مع المحافظة علـى أعلـى مستويات الرقابة والحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس هذا النمو ارتفاعاً فـي حجم الشحن فحسب، بل يشير إلـى تغير فـي طبيعة التجارة ذاتها، إذ تعتمد التجارة الإلكترونية على أعداد كبيرة من الشحنات الصغيرة، وسرعة الانتقال من الطلب إلـى التسليم، ما يجعل كفاءة الإجراءات الجمركية جزءاً أساسياً من دورة التجارة الرقمية وتجربة الشركات والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تدعم “منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود”، أحد المشاريع المتطورة لجمارك دبـي، قدرة الإمارة علـى مواكبة هذا التحول، من خلال توفير إطار جمركي متكامل يخدم شركات التجارة الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية، ويربط نمو القطاع بتسهيلات تسرّع الإجراءات وترفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل التطور التشغيلي فـي المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلـى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية وفـي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1،000 درهم، اعتباراً من 3 أغسطس 2026 ، ويمنح هذا التعديل الشركات مساحة أوسع للاستفادة من نمو التجارة الرقمية، بما يسهم فـي خفض التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء البضائع المعادة والواردة عبر الشركات للأغراض الشخصية من الرسوم الجمركية، متى ثبت سبق سداد الرسوم عليها، شريطة إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها، بما يدعم مرونة عمليات الإرجاع المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية ، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين، والمشروبات الكحولية، والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرتنا علـى مواكبة النمو المتسارع فـي حركة الشحن والتجارة الإلكترونية ولا يقتصر معيار النجاح بالنسبة لنا علـى عدد المعاملات أو حجم البضائع التي نتعامل معها، بل يمتد إلـى ما نتيحه للتجار والشركات من سرعة أكبر فـي الوصول إلـى الأسواق، وكفاءة أعلى فـي إدارة عملياتهم، وقدرة أوسع على النمو انطلاقاً من دبـي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى اختصار الزمن الممتد من وصول الشحنة إلـى دخولها السوق، لأن سرعة الإجراءات الجمركية أصبحت جزءاً رئيسياً من تنافسية التجارة ، ومع نمو المعاملات وارتفاع أحجام الشحنات، نواصل تطوير قدرات المفتشين والموظفين، وتزويد المراكز بالتقنيات والأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المعاينة والتفتيش ويسرع الإنجاز، دون الإخلال بمتطلبات الحماية والامتثال الجمركي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت قدرة مراكز الشحن الجوي علـى دعم استمرارية التجارة بصورة أكبر خلال فترات ارتفاع الضغوط التشغيلية والمتغيرات الجيواقتصادية، فقد ارتفع إجمالي البضائع المستوردة التي جرى تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن فـي مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي فـي مطار آل مكتوم الدولي إلـى 48.26 مليون كيلوجرام فـي مايو 2026، مقارنة بنحو 26.56 مليون كيلوجرام فـي يناير من العام ذاته، بنمو نحو 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي جرى التعامل معها إلى 2.11 مليون كيلوجرام فـي مايو، مقابل 1.24 مليون كيلوجرام فـي يناير، ما يعكس ارتفاع الطاقة التشغيلية ومرونة المراكز فـي استيعاب الطلب المتزايد، مع الحفاظ علـى سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت جمارك دبـي هذه الجاهزية بإجراءات ميدانية هدفت إلـى زيادة القدرة التشغيلية، شملت تعزيز أنشطة التفتيش، واستحداث إجراءات مبتكرة لخدمة المتعاملين، وتطوير آليات العمل، بما أسهم فـي اختصار الزمن، وتسريع العمليات، وضمان تدفق البضائع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة واستمرارية.</div></p>

18.2 مليون معاملة جمركية بمراكز الشحن الجوي بجمارك دبي خلال النصف الأول

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل سنوات، كان الذكاء الاصطناعي يظهر في الدراما غالباً في هيئة آلة خارقة تتمرد على صانعها، أو روبوت يهدد الإنسان ويتطلع إلى السيطرة على العالم، أما اليوم فقد تغيرت الصورة، ودخل الذكاء الاصطناعي إلى البيت، والعمل، والعلاقات والذاكرة، والصحة، وصناعة القرار، بل ومجال الإنتاج الفني، وأصبح السؤال: كيف ستؤثر التقنية الجديدة على طبيعة الإنتاج الدرامي والدور البشري في صناعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول أصبح واضحاً في عدد متزايد من المسلسلات التي أنتجتها المنصات العالمية الكبرى في السنوات القليلة الماضية، وقدمت أدوات إنتاج آلية بديلة للعنصر البشري؛ فهل أصبحت «مسلسلات الذكاء الاصطناعي» جنساً درامياً قائماً بذاته، ولماذا يزداد حضورها كلما اقتربت تقنيات الذكاء الاصطناعي من حياتنا اليومية، وهل ستحل مكان الفنان الإنسان، ممثلاً ومخرجاً ومصوراً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«البيان» أضاءت على المسألة من خلال استطلاع آراء عدد من المتخصصين، إذ أكدوا خطورة العملية في حال لم تكن هناك محاذير واحتياطات تضمن صون الإبداع البشري التقليدي في المجال، بوصفه البوصلة والبطل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصدد، تقول الفنانة هيفاء حسين، إن التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الفني قد يؤدي، مع مرور الوقت، إلى تراجع نسبي في حضور الفنانين الحقيقيين داخل بعض الأعمال، لكنها تشدد أيضاً، على أن الحكم النهائي على حجم هذا التأثير ما يزال مبكراً، وسيعتمد على مستوى التطور الذي ستصل إليه هذه التقنيات خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف: «إن هذه التقنية الجديدة قد تضعف نوعاً ما وجود الفنانين في الأعمال الفنية»، مشيرة إلى أن السؤال الأساسي سيكون حول قدرة الشخصيات الاصطناعية على الظهور والتفاعل بطريقة تجعل الجمهور يتعامل معها كما يتعامل مع الممثل الحقيقي. وتوضح أن التطور التقني وحده قد لا يكون كافياً لحسم المنافسة بين الممثل الحقيقي ونظيره المصنوع بالذكاء الاصطناعي، لأن العلاقة بين الجمهور والفنان تقوم على ما هو أبعد من جودة الصورة أو القدرة على محاكاة الملامح والحركة، وتتابع: «الجمهور يحتاج إلى أن يرى بشراً حقيقيين يتفاعلون معه في طرح مشاكله، ويلامسون مشاعره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبين هيفاء حسين أن التحدي أمام الشخصيات الاصطناعية لن يقتصر على مدى قدرتها على التشبه بالإنسان من الناحية البصرية، بل سيمتد إلى قدرتها على بناء علاقة وجدانية حقيقية مع المشاهد. وتستطرد: «إذا لم تكن الشخصيات حقيقية، ستكون هناك مسافة كبيرة بينها وبين الجمهور، وبالتالي لن يكون تأثيرها في المتابع بالقوة نفسها». كما ترجح هيفاء أن يظل الجمهور، في نهاية المطاف، متمسكاً بالممثلين الحقيقيين إذا عجزت الشخصيات المصنوعة بالذكاء الاصطناعي عن تحقيق ذلك الارتباط الإنساني، قائلة إن النتيجة قد تكون «العودة إلى الوجوه الحقيقية في الأعمال الفنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أداة مساعدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد أحمد محمد الكتبي مدير إذاعة وتلفزيون نور دبي، وهو صانع محتوى بالذكاء الاصطناعي، أن دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى صناعة المحتوى المرئي لا يشكل بالضرورة تهديداً للعاملين في مجالات التصوير والإخراج والإضاءة والإنتاج، إذ يوفر أدوات جديدة يمكن أن تسهم في تطوير الصناعة وتسريع عمليات إنتاج المحتوى، من دون أن تلغي الأساليب التقليدية أو تحل محل العنصر البشري بصورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره تقنية ستستولي على وظائف العاملين في المجال ليس دقيقاً، ويتابع: هي أدوات مساعدة، وليست بالضرورة أدوات تأخذ وظيفة أحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بالتطور الذي شهدته صناعة الرسوم المتحركة، لافتاً إلى أن الانتقال من الرسوم ثنائية الأبعاد إلى ثلاثية الأبعاد، ثم إلى تقنيات وأساليب أحدث، لم يؤدِ إلى اختفاء الأنماط السابقة، وإنما أضاف خيارات جديدة أمام الفنانين وصناع المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى أن هذه التقنيات قد تجد مساحة أكبر على الأقل في المرحلة الحالية، في المحتوى السريع المخصص لمنصات التواصل الاجتماعي وبعض المواد الإخبارية والرقمية، نظراً إلى قدرتها على اختصار الوقت والجهد في إنتاج الصورة والفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محاكاة الإنسان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول إذا ما كان المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي يفتقد «اللمسة الإنسانية» والمشاعر التي يقدمها الإنسان الحقيقي، أشار إلى أن التطور الذي تشهده النماذج الحالية جعل قدرتها على محاكاة البشر أكبر بكثير من السابق. وقال: «النماذج الحالية أصبحت واقعية جداً، وهناك نماذج تحاكي الإنسان في الكلام والحركة»، لافتاً إلى أن التطور المتسارع في تقنيات التزييف العميق «Deepfake» يقدم مثالاً على مدى قدرة التقنيات الجديدة على الوصول إلى مستويات عالية من المحاكاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول قدرة الشخصيات والمشاهد المنتجة بالذكاء الاصطناعي على تحقيق ملايين المشاهدات، وما إذا كان ذلك قد يؤثر مستقبلاً في متابعة المسلسلات والأعمال المصورة تقليدياً، استبعد أن يؤدي نجاح هذا النوع من المحتوى تلقائياً إلى إزاحة الدراما التقليدية، موضحاً أن منصات التواصل شهدت، حتى قبل انتشار الذكاء الاصطناعي، محتويات بسيطة أو غريبة تحقق أرقام مشاهدة كبيرة، من دون أن يعني ذلك أنها تستطيع أن تحل محل الأفلام والمسلسلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجالات واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفنان بدر حكمي أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي سيفتح مجالات واسعة أمام صناعة الدراما والمحتوى المرئي، لكنه استبعد أن يؤدي ذلك إلى الاستغناء عن الممثل الحقيقي أو إلغاء الدور الإنساني في العملية الإبداعية، مشدداً على أن المشاعر والأداء الإنساني يظلان من العناصر التي يصعب على التكنولوجيا تعويضها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى الانتشار المتزايد لشخصيات ومحتويات مصنوعة بصورة كاملة أو شبه كاملة بواسطة الذكاء الاصطناعي على منصات التواصل الاجتماعي، مبيناً أن هذه التقنيات يمكنها أن تقدم نتائج متطورة ومقنعة، «لكنها في النهاية لن تكون مثل الشخص الحقيقي»، لافتاً إلى أن هناك دائماً جانباً إنسانياً وعاطفياً يصعب اختزاله في المنتج الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي دوراً مهماً بوصفه أداة مساندة للإنسان، لا بديلاً عنه، فهو يدعم، ولكن لا يلغي الإنسان، إذ إن العنصر البشري سيظل حاضراً في عملية التنفيذ وصناعة العمل، مهما تطورت الأدوات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى حكمي أن المجالات الإنتاجية ستكون من أكثر القطاعات استفادة من الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في العمليات الفنية المساندة، وأردف: ستكون التقنية داعمة في كثير من الأمور، وستسهم في تسهيل عدد كبير من المهام المرتبطة بإنتاج المحتوى، وتسريع بعض مراحل العمل أو توفير أدوات جديدة أمام صنّاع المحتوى.</div></p>

الخوارزمية تنافس الإنتاج البشري في سباق البقاء على الشاشة

الدراما و«الذكاء الاصطناعي».. بين الجدوى والتحديات والمحاذير

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن تعريف علم الأورام (Oncology) بأنه فرع طبي تخصصي يعنى بالوقاية من السرطان، وتشخيصه، وعلاج الأورام الخبيثة، من خلال طرق متعددة تشمل العلاج الكيميائي، والإشعاعي، والمناعي، والهرموني، وذلك بهدف القضاء على الخلايا السرطانية وتدميرها، أو الحد من انتشارها بتحفيز جهاز المناعة، مع تقديم الرعاية الشاملة والدعم النفسي بالتزامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة الخليج والبلاد العربية توجد ثلة من الأطباء المتميزين في هذا التخصص، ممن حققوا إنجازات علمية وبحثية عالمية، ويتميزون بخبرات واسعة في البروتوكولات والأبحاث ذات الصلة، أو ممن قدموا مساهمات معتبرة لجهة علاج وإنقاذ الكثيرين من المرض الخبيث. لعل من أبرز هؤلاء: البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي من دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور أكرم الإبراهيم من الأردن، والدكتور علي عبد الرزاق من العراق، والبروفيسور هشام الغزالي والدكتورة نادية زخاري والبروفيسور علي عبد الرازق من مصر، والدكتور أسامة نصيف والدكتور فوزي بخاري والدكتورة خولة الكريع من المملكة العربية السعودية، والدكتورة أنوار محمد سعيد المساعد والدكتور فريد فؤاد خليفة من مملكة البحرين، وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن حديثنا في هذه المادة سيقتصر على علم من أعلام علم الأورام السرطانية في الكويت، وأحد النجباء الذي وهب حياته ووقته وجهده في سبيل تقديم خدمات طبية ورعائية متميزة لبني وطنه ممن ابتلوا بمرض السرطان، فبرز كشخصية وطنية ذات صيت واحترام كبيرين، واحتل مكانة سامية متوهجة في قلوب ناسه وأهله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث هنا عن الدكتور نائل أحمد النقيب، الذي لم يكن بروزه وتألقه واكتسابه لشعبية كبيرة بسبب تخصصه وعلمه فقط، وإنما أيضاً لكونه رجلاً استثنائياً، ومبدعاً ومخلصاً في أعماله الطبية والأكاديمية والإدارية، وصاحب رؤية مستنيرة وسديدة وقدرة فائقة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. إلى ذلك كان من أسباب تألقه، ولعه بتطوير نفسه وشغفه بتنمية قدراته المهنية والإدارية، وحرصه على إعداد كوادر طبية وطنية تخدم الكويت. لقد كان هاجس النقيب الوحيد طوال مسيرته كطبيب، ثم كمسؤول حكومي رفيع، هو رعاية مرضاه والمساهمة في تخفيف معاناتهم، بل كان «أشبه ما يكون بطبيب مقيم، مسؤوليته الأولى رعاية ومتابعة الحالات التي يعالجها من المرضى» طبقاً لما قالته زوجته سعاد السيد رجب الرفاعي (الوكيل المساعد الأسبق لشؤون التعليم العام بوزارة التربية) في حوارها مع صحيفة «الأنباء» الكويتية (19/10/2008). ومما أخبرتنا عقيلته أيضاً أن زوجها «لم يسع يوماً للمنفعة المادية، وكان يرفض المتاجرة بعلمه، لأنه كان يؤمن أن الطب ليس تجارة، لدرجة أن وزير الصحة الأسبق د. محمد الجارالله قال لي يوماً إن مرضى د. نائل الذين كانوا يأتون إليه للعيادة الخاصة كان يحولهم للقطاع العام حتى يوفر عليهم التكاليف. وكان يتحسس من مجرد سؤال المريض له عن أتعابه ويرد على الفور (لو ما تقدر أحولك للمستشفى الأميري)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ابنته الدكتورة ريهام، رحمها الله، فقد تحدثت عن نائل النقيب الأب، فقالت إنه كان أباً ديمقراطياً بلا حدود، وصاحب قلب كبير يسع الجميع، وزارعاً للقدوة السليمة في نفوس من تعاملوا معه مهنياً. وأضافت قائلة: إنه كان «رجل الأسرة الحنون والعطوف.. تعلمنا من والدي الكثير، وأهم ما تعلمنا منه العطاء دون انتظار المقابل وتحمل المسؤولية والالتزام وقبول الآخر.. ويكفيني فخراً أنني في أي مكان أذهب إليه وبمجرد ذكر اسـمي يبادر الجميع لتعداد مآثر والدنا، ولذلك مهما حققنا أنا وإخوتي من نجاحات فإننا لن نصـل إلى نجاحات والدي ووالدتي. وأهم نجاحاتهما على الإطلاق هي حالة الرضا التي نتمتع بها أنا وإخوتي وهي من سمات الإنسان السوي». وأضافت في حديثها لصحيفة الأنباء (مصدر سابق) أن والدها كان مثقفاً، زرع فيها وفي إخوتها حب القراءة والاطلاع، وكان مغرماً بالأفلام السينمائية والرياضة، وحريصاً على أناقته ومرحاً يضفي جواً من البهجة على كل من حوله، وباختصار «كان رجلاً سعيداً متوافقاً مع نفسه راضياً بما حققه، ولذلك كان يتمتع بهدوء نفسي كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أكتوبر سنة 2008، أي بعد أربع سنوات من رحيل النقيب، أقامت «لجنة حياة لرعاية مرضى السرطان» احتفالية بحضور رئيس الحكومة الكويتية آنذاك الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح لتكريم الراحلين الدكتور النقيب وزميله الراحل الدكتور يوسف العمر، باعتبارهما من استشاريي ومؤسسي «مركز السرطان» في الكويت. وفي هذه الاحتفالية خاطب وزير الصحة السعودي والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط الدكتور حسين عبد الرزاق الجزائري الحضور قائلاً: «إن الأمة فقدت رائدين من رواد الطب ساهما في نهضة الكويت الصحية». وأضاف أن الراحلين كانا من أوائل من أدرك حجم مشكلة مرض السرطان على المستويين العربي والعالمي، وانهما بنيا جيلاً من الباحثين والعاملين في تخصص حيوي إنساني، واستطاعا من خلاله تحويل مركز الكويت للسرطان إلى مركز إقليمي عالمي. وأوضح أن هذا التميز الذي حققه هذان الطبيبان ما هو إلا نتيجة للجهد والإخلاص في عملهما الدؤوب وعطائهما اللامحدود للوصول إلى هذه المكانة التي وصلت إليها الكويت. ومن جانبه، قال رئيس جمعية البحرين لمكافحة السرطان الدكتور عبد الرحمن إبراهيم فخرو أن الراحلين النقيب والعمر، كانت لهما بصمة واضحة بالجهد والإخلاص في العمل على تطوير مراكز السرطان في دول الخليج، وانهما تميزا في عملهما وساهما في تطوير ورفع مستوى أداء الكوادر الطبية الوطنية والعربية من خلال برامجهما المستمرة والندوات واللقاءات العلمية المحلية والعالمية، مشيداً بدورهما النبيل في إنشاء مركز السلمانية الطبي بمملكة البحرين. وأكد أن مثل هذه الصفوة من الأطباء المتميزين تعد بحق نبراساً مضيئاً على طريق العمل الطبي وقدوة حسنة لزملائهم في هذه المسيرة الإنسانية لبلوغ غايتنا في التقدم والرقي بخدماتنا الصحية من أجل المريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد الدكتور نائل أحمد السيد طالب النقيب بمدينة البصرة في عام 1937، ابناً لعائلة النقيب المعروفة في تاريخ الكويت والعراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لما ورد في كتاب «تاريخ نزوح العائلات الكويتية العريقة إلى الكويت ودورها في بناء الدولة منذ نشأة الكويت وحتى وقتنا الحاضر» لمؤلفته السيدة فوزية صالح الرومي، نزحت أسرة النقيب إلى الكويت من البصرة قبل سنة 1900، وسكن أفرادها منطقة «جبلة» من العاصمة، وتصاهرت مع العديد من الأسر الكويتية، مثل: الصباح والخرافي والمساعيد والخميس والشايع والغنيم والبابطين والحمد والخطيب والرفاعي والبشر والطبطبائي والمطاوعة والتويجري وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برز من أسرة النقيب في الكويت (عدا المترجم له) العديد من الشخصيات المؤثرة ومنهم: «السيد خلف السيد عبد الرحمن النقيب» (صاحب المنتدى الأدبي في الحي القبلي قديماً، وصاحب فكرة بناء مدرسة الأحمدية في أواخر عام 1921، وبسبب جهوده ومكانته أطلقت الدولة اسمه على إحدى مدارس البنين بمنطقة الجهراء)، «السيد عبد الرحمن السيد خلف النقيب» (عينه الشيخ أحمد الجابر الصباح عضواً في أول مجلس للأعيان بالكويت سنة 1920، وعضواً في الهيئة الإدارية المشرفة على المدرسة الأحمدية، وعضواً في الهيئة المشرفة على المكتبة العامة)، «السيد هاشم السيد أحمد النقيب» (من الشخصيات الكويتية التي اتصفت بالورع وحب العلم وتقدير العلماء، وقد سكنت حي الشرق من العاصمة حيث توجد نقعة (حوض للسفن) تحمل اسمه)، «السيد حامد السيد رجب النقيب» (مؤسس شركة السيارات الكويتية العراقية في سنة 1926 برأسمال قدره مائة ألف روبية وبموجب امتياز لمدة 50 سنة منحه إياه الشيخ أحمد الجابر الصباح آنذاك من أجل تسهيل نقل الركاب براً بين الكويت والبصرة)، «الدكتور خلدون حسن خالد النقيب» (رائد علم الاجتماع في الكويت. تولى عمادة كلية الآداب بجامعة الكويت، وترأس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية باللغة الإنجليزية، ونال عضوية العديد من الهيئات والجمعيات العلمية داخل الكويت وخارجها، وأصدر دراسات وبحوثاً وعدداً من المؤلفات في السوسيولوجيا)، «باسل شمس الدين النقيب» (اقتصادي ومصرفي كويتي بارز. تولى إدارة مركز البحرين الدولي للاستثمار، وحصل على عضوية جمعية المصرفيين العرب في لندن وعضوية جمعية المحللين الماليين في نيويورك، وأصدر العديد من المقالات والبحوث الاقتصادية والمالية المنشورة في الدوريات العالمية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى سيرة المترجم له، نجد أنه أكمل تعليمه الثانوي بمدرسة العشار الثانوية في البصرة، حيث كان والده يعمل مديراً للجمارك، ثم توجه إلى بغداد للالتحاق بكلية الطب هناك، فتخرج من جامعة بغداد في عام 1960 حاملاً درجة البكالوريوس في الطب. ثم أمضى ثلاث سنوات في البصرة يعمل كطبيب مقيم قبل أن ينتقل إلى الكويت للإقامة والعمل والانضمام إلى أهله وأبناء عمومته. واصل النقيب بعد ذلك دراسته وتدريبه لنيل الزمالة فنالها في عام 1969 من كلية الجراحين الملكية في أدنبرة باسكتلندا. وحينما عاد إلى الكويت تم تعيينه طبيباً في وزارة الصحة في عام 1963 في عهد وزيرها عبد العزيز حمد الصقر، لينتقل للعمل الأكاديمي في كلية العلوم جامعة الكويت فور بدء الدراسة فيها سنة 1966. غير أنه لم يستمر طويلاً في هذه الكلية، فبعد نحو عام، أي في سنة 1967 تقرر ابتعاثه إلى الخارج للتخصص، فسافر إلى الولايات المتحدة وتخصص هناك في سرطان الرأس والرقبة والجراحة العامة، علاوة على حصوله على دورات ذات علاقة بمرض السرطان في جامعة هارفارد العريقة. ونظراً لشغفه الكبير بالأبحاث والتدريس، تم تعيينه في العام 1976 أستاذاً مشاركاً في قسم الجراحة بكلية الطب التابعة لجامعة الكويت. وفي العام التالي (1977) اختير لرئاسة قسم الجراحة في المستشفى الأميري، وفي هذا العام أيضاً كان على موعد لتولي أول مناصبه الإدارية في الدولة، حيث تم تعيينه وكيلاً مساعداً لوزارة الصحة للشؤون الفنية، فجمع بين وظيفتيه كوكيل وطبيب جراح، ليحصل بعد فترة وجيزة على ترقية ويصبح وكيلاً لوزارة الصحة زمن وزيرها الأشهر الدكتور عبد الرحمن عبدالله العوضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المآثر الكثيرة والبصمات الخالدة التي تركها النقيب خلفه، بعد وفاته وهو نائم في سريره مساء يوم 30 يناير 2004 عن 66 عاماً أنه وضع الأسس العلمية الأولى لخدمة مرضى السرطان، من خلال إيجاد أول سجل لهؤلاء المرضى في الكويت عام 1974، ثم جاء إسهامه الأكبر في هذا المجال، حينما بذل جهداً خارقاً مع زميله الدكتور يوسف العمر في تأسيس وافتتاح «مركز حسين مكي الجمعة للجراحة التخصصية» (مركز الكويت لمكافحة السرطان لاحقاً) الذي يعد أحدث مراكز العلاج الإشعاعي أو الكيماوي في المنطقة، بل وأفضلها لجهة احتضانها لجميع التخصصات الدقيقة التي يحتاجها مريض السرطان والطبيب المعالج للسرطان مثل قسم المختبرات الكبيرة التي تضم مختبر الخلايا، وهو أول مختبر خلايا في الشرق الأوسط. وتضم أيضاً قسم الأشعة الفيزيائية الحديثة المجهز بأجهزة نادرة. وفي هذا السياق قالت عقيلته ما مفاده أن فكرة تأسيس هذا المركز الطبي المتميز، (بكلفة 7.5 ملايين دينار كويتي من مال النائب ورجل الأعمال حسين مكي حسين الجمعة)، استولت بالكامل على تفكيره، فلم يكن في حياته في تلك الفترة هاجس سوى إنشاء المركز وافتتاحه، ولذلك كان في اجتماعات يومية ومتابعة شخصية لأدق التفاصيل مع فريق العمل، ثم جاء يوم الافتتاح في يوليو 1982 فكان من الأيام المميزة في حياته وكانت سعادته لا توصف.</div></p>

شخصيات تحت المجهر

نائل أحمد النقيب.. رائد علم الأورام في الكويت

<p class='article-text'><br>أكد عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وتوسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يدعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية، ويفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص.<br>جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني الذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن الوفد الاقتصادي الرسمي لدولة الإمارات، الذي ضم أيضاً كلاً من وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير لقطاع الاتصال والأعمال، حيث شهد المنتدى حضوراً رسمياً واقتصادياً رفيع المستوى، وبحث فرص تنمية التعاون التجاري والاستثماري، واستكشاف القطاعات الواعدة، وتعزيز الشراكات بين الشركات والمؤسسات الإماراتية واللبنانية.<br>ووقّع عبدالله بن سلطان العويس، ممثلاً عن اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة مع محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك. ويمثل تأسيس المجلس خطوة نوعية نحو ترسيخ قنوات التواصل المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، وتوفير منصة مؤسسية مستدامة لتبادل المعلومات والخبرات، والتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية، ودعم إقامة الشراكات والمشاريع المشتركة، بما يعزز حضور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية.<br>ويأتي الاتفاق على تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك كأحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025، ليترجم الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات أكثر تكاملاً، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المنظم بين مجتمعَي الأعمال الإماراتي واللبناني.<br>الفرص الاستثمارية<br>وقال عبدالعزيز الشامسي: إن مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين في منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني تعكس اهتمام القطاع الخاص باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان، والاستفادة من المقومات الاقتصادية الواعدة التي يتمتع بها السوق اللبناني، لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وأضاف أن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك سيسهم في تعزيز التواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان والإمارات، بما يساعد على تحديد القطاعات الأكثر جذباً للاستثمار وفتح المجال أمام إقامة شراكات ومشاريع جديدة بين الشركات الإماراتية واللبنانية. وأوضح الشامسي أن المنتدى شهد مشاركة أكثر من 70 شخصية من ممثلي نحو 50 شركة ومؤسسة استثمارية تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها البنية التحتية والاتصالات والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن هذا الحضور يعكس وجود اهتمام متزايد من مجتمع الأعمال الإماراتي بالتعرف على الفرص الاستثمارية والشراكات الممكنة في لبنان.<br>وشهد المنتدى كذلك توقيع أربع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات الاقتصادية، بما يعكس تنامي الزخم في العلاقات بين البلدين، ويؤكد حرص الجانبين على تحويل فرص التعاون إلى شراكات ومشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصادين الإماراتي واللبناني.<br>وركزت أعمال المنتدى على استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في الأسواق الإماراتية واللبنانية، وتعزيز التواصل بين الشركات، إلى جانب بحث آليات تسهيل ممارسة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من المقومات الاقتصادية والتنافسية التي يتمتع بها البلدان.<br>ويجسد توقيع اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة لمذكرة تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الدور المحوري الذي تضطلع به غرف التجارة في دعم العلاقات الاقتصادية الدولية، وربط مجتمعات الأعمال، وتوفير الأطر المؤسسية التي تسهم في تحويل فرص التعاون إلى مبادرات وشراكات مستدامة.<br>ويشكل مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك منصة فاعلة لتحديد القطاعات ذات الأولوية، وتطوير المبادرات الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التواصل بين المستثمرين وأصحاب الأعمال، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، ويدعم إقامة مشاريع مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.<br>وتؤكد دولة الإمارات ولبنان، من خلال هذه الخطوة، حرصهما على مواصلة بناء شراكة اقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع الخاص، بما يعزز فرص النمو ويخلق مسارات جديدة للتعاون والاستثمار، ويدعم تطلعات البلدين نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.</p>

اتحاد غرف الإمارات يوقع اتفاق تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني

<p class='article-text'><br>كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب أنشطة التوعية لتعزيز الثقافة الضريبية، ومساندة قطاعات الأعمال وتمكينهم من الامتثال الضريبي الطوعي بسهولة وكفاءة ودقة، وارتفع العدد الإجمالي لفعاليات التوعية التي نفذتها الهيئة خلال النصف الأول من عام 2026 إلى 91 فعالية متنوعة حضورية وافتراضية بزيادة نسبتها أكثر من 7% مقارنة بنحو 85 فعالية في الفترة ذاتها من عام 2025.<br>وأوضحت الهيئة أن عدد المشاركين في الفعاليات الحضورية وعبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد التي نظمتها الهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي شهد ارتفاعاً كبيراً وتخطى 33.9 ألف مشارك، مقابل 27.5 ألف مشارك في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 23.3%. وأشارت إلى أن العام الحالي شهد استحداث العديد من الحملات والبرامج وأنشطة التوعية، لتلبية متطلبات الثقافة الضريبية لقطاعات الأعمال وفئات المجتمع، وارتفعت نسبة رضا المستفيدين من فعاليات التوعية الضريبية إلى 94% مقابل 93% في النصف الأول من 2025.<br>الثقافة الضريبية<br>وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «تواصل الهيئة جهودها وخططها لنشر الثقافة الضريبية، لضمان تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية بسلاسة وبأعلى مستويات الكفاءة، في إطار استراتيجيتنا لمساندة الخاضعين للضريبة ومساعدتهم على الامتثال بآليات مرنة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، حيث تشهد فعاليات التوعية الضريبية التي تنفذها الهيئة إقبالاً كبيراً في مؤشر على نجاحها في الوصول إلى قطاع كبير من المعنيين بالمنظومة الضريبية الإماراتية». وأضاف: «تهدف فعاليات التوعية، ومن بينها مجالس المتعاملين التي تعقدها الهيئة في جميع إمارات الدولة بصفة رئيسية، إلى استمرارية اللقاءات والجلسات التشاورية مع ممثلي قطاعات الأعمال والمعنيين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن مبادرات ومشاريع الهيئة المتنوعة ما يعزز مساهمات الهيئة في تنفيذ مستهدفات الدورة الثالثة لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، والتوسع في التكامل الرقمي مع الجهات المعنية للتحسين المستدام لتجربة المتعاملين الرقمية، ومواصلة العمل لخدمة المجتمع وتقديم مزيد من التسهيلات لإسعاد المتعاملين».<br>ورش تعريفية<br>وأوضحت الدكتورة زهرة الدهماني، مدير إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب، أن العام الحالي شهد استحداث مبادرات توعية رئيسية شملت؛ ورشاً تعريفية جديدة حول «الفواتير الضريبية» ومعاييرها وأهميتها باعتبارها أحد أساسيات الامتثال الضريبي، وحول نظام «الفوترة الإلكترونية» الذي يتم تطبيقه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي بآليات إلكترونية آمنة وفعالة، بالإضافة إلى فعاليات للتعريف بالضريبة التكميلية (مشروع الركيزة الثانية) وأهميتها ومتطلبات وآليات الامتثال لها.<br>وأكدت أن الفعاليات المستحدثة تهدف إلى مواكبة التوسع في الخدمات المقدمة من الهيئة، والتطوير المستمر للتشريعات الضريبية ولآليات العمل بهدف تسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، فتم تكثيف الحملات وبرامج التوعية لإحاطة المعنيين بالمستجدات التي تشهدها المنظومة الضريبية لتوفير بيئة مشجعة على الامتثال الضريبي الطوعي، مشيرة إلى أن الهيئة قامت خلال العام الحالي بقياس نسبة التحسن في الوعي لدى دافعي الضرائب من خلال الورش الافتراضية والحضورية في النصف الأول من 2026، حيث وصلت نسبة الوعي إلى 83.4%.<br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى مواصلة تنفيذ حملاتها وبرامج التوعية الجديدة للتعريف بخدماتها ومبادراتها المستحدثة، وفي الوقت ذاته تقوم بتنفيذ وتوسيع نطاق فعاليات التوعية الأساسية المدرجة بخطط الهيئة في السنوات الماضية، موضحة أنه تم خلال النصف الأول من 2026 تنفيذ 68 فعالية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، استفاد منها 32.8 ألف مشارك خلال النصف الأول من 2026 مقابل 53 فعالية تم تنفيذها عن بُعد في الفترة ذاتها من 2025، استفاد منها 23.9 ألف مشارك، بينما تم تنفيذ 23 ورشة توعية حضورية في جميع إمارات الدولة، استفاد منها 1.11 ألف مشارك مقابل 32 ورشة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي استفاد منها 3.62 آلاف مشارك.</p>

34000 مستفيد من 91 فعالية نفذتها «الاتحادية للضرائب» في النصف الأول

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «بيزنس إكسبلينر» أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأكبر لجنوب أفريقيا ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تصنف جنوب أفريقيا كثاني أكبر شريك تجاري للإمارات في القارة الأفريقية. </div></p><p class='article-text'>وذكر الموقع في تقرير حديث أن هذه المكانة تم ترجمتها من خلال حجم التجارة الثنائية غير النفطية الذي بلغ نحو 8.5 مليارات دولار في عام 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 14 % مقارنة بعام 2023. واستمر هذا الزخم الإيجابي خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية إلى 3.93 مليارات دولار في النصف الأول. وتشهد أطر التعاون الاقتصادي بين الإمارات وجنوب أفريقيا تسارعاً ملحوظاً.</p><p class='article-text'>حيث تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في جنوب أفريقيا حاجز الـ2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك وفقاً لبيانات وزارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تخطى الاستثمار الأجنبي المباشر لجنوب أفريقيا في الإمارات 800 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، ما يعكس تنامياً مستمراً في العلاقات الاقتصادية ثنائية الاتجاه بين البلدين.</p><h2>قطاعات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الاستثمارات المتبادلة نحو تنوع متزايد يشمل قطاعات حيوية تتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للبلدين؛ وتضم الزراعة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والتعدين.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. ويعكس هذا التنوع تحولاً استراتيجياً نحو بناء شراكات تدعم القدرات الإنتاجية، وتسرّع من تبني التقنيات الحديثة، وتُحفز النمو الاقتصادي طويل الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القطاع الخاص، شهدت معدلات المشاركة والتعاون طفرة ملحوظة؛ فخلال النصف الأول من عام 2026، قادت غرف دبي بعثة تجارية ضمن مبادرة «آفاق جديدة» ضمت 24 شركة تتخذ من دبي مقراً لها إلى جنوب أفريقيا، حيث نجحت في تسهيل وعقد 674 اجتماع عمل ثنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول نهاية الربع الأول من عام 2026، بلغ عدد الشركات الجنوب أفريقية المسجلة كأعضاء نشطين في غرف دبي نحو 873 شركة.</div></p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز المشاريع الأخيرة مدى اتساع وعمق هذه الشراكة؛ ففي نوفمبر 2025، أصبحت «أوبتازيا» المتخصصة في التكنولوجيا المالية، أول شركة إماراتية تُدرج في بورصة جوهانسبرج، مسجلة بذلك أكبر طرح عام أولي لشركة تكنولوجيا مالية في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مجموعة «دي بي ورلد»، خلال مؤتمر الاستثمار في جنوب أفريقيا لعام 2026، عن ضخ استثمارات بقيمة تقارب 80 مليون دولار في مجالات الخدمات اللوجستية والموانئ والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ولم يقتصر التعاون على ذلك، بل امتد ليشمل قطاع الاتصالات، حيث أطلقت شركة «سبيس 42» خدمات القمر الصناعي «الثريا 4» وافتتحت مكتباً لخدمات البيع بالجملة.</p><p class='article-text'>وفي القطاع السياحي، دخلت «مجموعة جميرا» في شراكة استراتيجية مع «مجموعة ثاندا» لتطوير مشاريع سياحية رائدة في كل من جنوب أفريقيا وتنزانيا.</p><p class='article-text'>وتتطور العلاقات الثنائية بين البلدين اليوم لتتجاوز مفهوم التجارة التقليدية، متجهة نحو نمو استراتيجي متنوع يقوده الاستثمار.</p><p class='article-text'>ومع استمرار تدفقات رؤوس الأموال وتعميق أواصر التعاون مع القطاع الخاص، تعمل الشراكة بين الإمارات وجنوب أفريقيا على وضع اقتصادَي البلدين في موقع مثالي لتحقيق تعاون تجاري مستدام وتطور صناعي واعد.</p>

  2.5 مليار دولار استثمارات الدولة في جنوب أفريقيا خلال النصف الأول  

الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لجنوب أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت اليوم في دبي أعمال النسخة الرابعة من القمة العالمية للحوكمة 2026 دبي تحت شعار "قيادة النجاح دمج الحوكمة والمخاطر والامتثال مع تنفيذ الاستراتيجية في عالم شديد الترابط" بمشاركة أكثر من 800 من كبار المسؤولين والخبراء المتخصصين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع القمة نخبة من القيادات الحكومية والتنفيذية والخبراء العالميين ليناقشوا علي مدى يومين التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الحوكمة والمخاطر والامتثال والأداء اضافة إلى تسليط الضوء على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة منظومات إدارة المخاطر والامتثال وصنع القرار والمرونة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت أعمال اليوم الأول مشاركة سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات والعميد البحري راشد إبراهيم راشد المحيسني من وزارة الدفاع وسعادة رجاء محمد المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات "ECI" إلى جانب تور إنجي فاسوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Corporater النرويجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت القمة في يومها الأول انتقال المؤسسات من النماذج التقليدية للحوكمة والامتثال القائمة على التوثيق والرقابة إلى نماذج أكثر تطوراً يتم فيها دمج إدارة المخاطر والامتثال بشكل مباشر في صميم الإستراتيجيات المؤسسية وعمليات اتخاذ القرار وتحقيق أهداف الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت أجندة القمة مجموعة من الجلسات الحوارية بمشاركة ممثلين عن هيئة البيئة في أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار وبلدية مدينة أبوظبي ومعهد أعضاء مجالس الإدارة لدول مجلس التعاون الخليجي "GCC BDI" لبحث أفضل الممارسات العالمية والإقليمية في تطوير أطر الحوكمة والمخاطر والامتثال وربطها بالأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش القمة، أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص لتعزيز ونشر ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع وجعل التوعية به خط الدفاع الأول لحماية البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المؤسسات الحكومية حققت تحولًا كبيرًا بنسبة تتجاوز 50% في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالتوازي مع دور القطاع الخاص المحوري كداعم ومحرك رئيسي لتبني هذه التكنولوجيا الحديثة، موضحاً أن تأمين هذه التقنيات المتقدمة يُعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامتها وحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الكويتي بالدورة الحالية للقمة العالمية للحوكمة، موضحاً أنها تعد من أكبر القمم العالمية في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والأداء لما تجمعه من كبار المديرين التنفيذيين وخبراء الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال وقادة الصناعة من جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بالدور الذي تلعبه واللقاءات والنقاشات التي تشهدها في دعم الجهود الوطنية والارتقاء بمستوى الأمان الرقمي بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة لتكون نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال وفق رؤية القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل جلسات المؤتمر استعرض العميد راشد إبراهيم المحيسني، من وزارة الدفاع، تجربة الوزارة في تطوير منظومة مؤسسية متكاملة، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً وطنياً رائداً في تعزيز الجاهزية والقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وزارة الدفاع تبنت رؤية واضحة ترتكز على تعزيز الأمن الوطني ورفع مستوى الجاهزية الدفاعية، من خلال تطوير بنية مؤسسية متكاملة تقوم على الحوكمة الفعالة وإدارة المخاطر الإستراتيجية، إلى جانب توظيف الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرضت رجاء المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات دور مجالس الإدارة في المستقبل واستشراف الحوكمة الرشيدة لعام 2030 ومتطلبات التحول الإستراتيجي وكيف سيتغير دور مجلس الإدارة من تحليل كل المعلومات التي يقدمها المجلس إلى الاستباقية في تحديد الخطوات والتغييرات التي يجب على المجلس تحديدها للشركة في حال حصلت أي تغييرات حولنا باستخدام التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التنبؤي "Predictive AI"، والذكاء الاصطناعي الوكيل "Agentic AI"، وتحليل العوامل التي تمر بها المنطقة، وتحليل العوامل التي يمر بها قطاع الأعمال من الناحية التنافسية، والأسعار، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيجو سايث رئيس اللجنة المنظمة إن القمة تمثل منصة إستراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف دور الحوكمة والمخاطر والامتثال وتحويلها من وظائف رقابية تقليدية إلى محركات حقيقية للابتكار والنمو والاستدامة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريف الجعبري مدير تطوير الأعمال في كوربريتور هوست سبونسر إن الدورة الرابعة من القمة تضيف انجازاً جديداً بتقديمها أحدث التكنولوجيا الداعمة للحوكمة "Governance" والذكاء الاصطناعي "AI" في عملية الأتمتة، وعملية تسهيل وتوفير الوقت والجهد في اتخاذ أي قرارات داعمة في عملية التحكم لأي عملية إدارية أو تشغيلية أو استراتيجية في أي مؤسسة، سواء كانت حكومية أو خاصة أو حتى غير ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام اليوم الاول قام سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي بتكريم المتميزين في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال.</div></p>

أكثر من 800 خبير يشاركون في القمة العالمية للحوكمة 2026 بدبي لتعزيز الأمن الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول لافت في موقف أحد أبرز المتفائلين بالتكنولوجيا، حذّر الملياردير ومؤسس مايكروسوفت بيل غيتس من أن العالم غير مستعد بعد للمرحلة الجديدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التطور المتسارع لهذه التكنولوجيا يحتاج إلى وقت أكبر حتى تتمكن الحكومات والمجتمعات من الاستعداد لتداعياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر غيتس من ثلاثة مخاطر رئيسية قد ترافق التوسع السريع للذكاء الاصطناعي وهي  اختفاء بعض الوظائف، وزيادة قدرات المجرمين على الاحتيال والتضليل، وتأثير رفقاء الذكاء الاصطناعي في نمو الأطفال وعلاقاتهم الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال جديد نقلت عنه مجلة «فورتشن»، وصف غيتس الذكاء الاصطناعي بأنه قد يصبح «أعظم أداة لتحقيق المساواة» أو مصدرًا هائلًا للظلم، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في غياب خطة واضحة للتعامل مع الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس إنه اعتاد طوال حياته أن يتمنى حدوث الابتكارات بصورة أسرع، لكنه بات يرى الآن أن العالم يحتاج إلى وقت للاستعداد لفترة من الاضطراب الاجتماعي والسياسي والاقتصادي التي قد تفرضها هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وظائف تختفي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع غيتس اختفاء عدد كبير من الوظائف في مقدمة المخاطر التي يراها، محذرًا من أن بعض الوظائف قد تختفي بصورة نهائية، وأن التأثير سيكون واضحًا بشكل خاص على الشباب الذين يعتمدون على الوظائف المبتدئة لبناء مسيرتهم المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف غيتس أن التأثيرات تبدأ  بالظهور في وظائف مكتبية مثل خدمة العملاء، وهندسة البرمجيات، والمهن القانونية المساعدة، قبل أن تمتد التحولات إلى قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المسألة على الوظائف المكتبية؛ إذ يرى غيتس أن قطاعي البناء والضيافة قد يشهدان تحولًا متزايدًا نحو استخدام الروبوتات بحلول نهاية العقد، مع استمرار تطور قدرات الآلات على تنفيذ مهام كانت تعتمد في السابق على العمال البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجرمون بقدرات أكبر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الثاني الذي يحدده غيتس يتعلق بالأمن، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمنح أشخاصًا يمتلكون مهارات محدودة قدرات واسعة في الاحتيال ونشر المعلومات المضللة وإنشاء المقاطع المزيفة واستخدام أدوات المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غيتس أن هذه القدرات قد تسمح لمجرمين باستهداف الأفراد والشركات والحكومات على نطاق واسع، وهو ما يجعل تطور الذكاء الاصطناعي قضية تتجاوز قطاع التكنولوجيا لتصبح مسألة أمنية ومجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يلفت إلى جانب أكثر حساسية يتعلق بالإرهاب البيولوجي. فالذكاء الاصطناعي قد يسرّع تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة، لكنه في الوقت نفسه قد يجعل تصميم أمراض خطيرة أسهل أمام جهات سيئة النية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا سيحدث للأطفال؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الخطر الثالث فيتعلق بالأطفال والعلاقات الإنسانية، ويخشى غيتس من أن يؤدي انتشار رفقاء الذكاء الاصطناعي إلى التأثير في نمو الأطفال ومهاراتهم الاجتماعية، خصوصًا أن هذه الأنظمة متاحة باستمرار وتتحدث مع المستخدم بطريقة مريحة له، ولا تدفعه بالضرورة إلى الخروج من منطقة الراحة أو التعامل مع الخلافات التي تشكل جزءًا من العلاقات الإنسانية الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى غيتس أن سهولة الوصول إلى هذه الرفقة قد تجعلها شديدة الجاذبية وحتى قابلة للإدمان، بما قد يحرم الأطفال من بعض الدروس الاجتماعية التي يكتسبونها من التعامل مع أشخاص حقيقيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحذيراته، لا ينظر غيتس إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره قوة سلبية في حد ذاته. على العكس، فهو يرى أن التكنولوجيا يمكن أن تحقق فوائد هائلة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنها، بحسب رؤيته، أن تجعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة، خصوصًا في مساعدة المواطنين على الوصول إلى برامج الدعم والتأمين الصحي والمساعدات الغذائية وغيرها من الخدمات التي قد تكون إجراءات الحصول عليها معقدة بالنسبة إلى كثير من الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد غيتس أن تسهيل هذه الإجراءات على ملايين الأشخاص يمكن أن يؤدي إلى فوائد اجتماعية كبيرة، من خلال منح الناس وصولًا أسرع إلى المعلومات والمساعدة التي يحتاجون إليها، وإتاحة وقت أكبر لهم للتركيز على حياتهم وأهدافهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام مقاله، دعا غيتس الحكومات إلى بناء مؤسسات وأطر جديدة لإدارة الانتقال إلى عصر الذكاء الاصطناعي، قبل أن يؤدي ارتفاع البطالة إلى الإضرار بالمجتمعات وتراجع الثقة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يدعو غيتس إلى وقف التطور التكنولوجي، بل إلى الاستعداد له بصورة أفضل، معتبرًا أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُترك لمجموعة صغيرة من خبراء التكنولوجيا وحدهم.</div></p>

تحذير صادم.. بيل غيتس يكشف 3 مخاطر للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">على هامش فعاليات الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، تواصل مؤسسة «نور دبي»، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، استعراض جهودها للحد من أمراض العيون وفقدان البصر، عبر برامج تجمع بين الوقاية والتوعية والكشف المبكر والعلاج، وتستهدف المجتمعات التي تواجه تحديات في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للعيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع المؤسسة الوقاية والتشخيص المبكر في صدارة جهودها، انطلاقاً من إمكانية الوقاية من العديد من حالات فقدان البصر أو علاجها، فيما قد يؤدي ضعف الوصول إلى الخدمات الصحية ونقص الوعي إلى تأخر المرضى في الحصول على الرعاية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نورة عبدالله، من المؤسسة: إن الوقاية والعلاج المبكر يسهمان في الحد من العديد من حالات فقدان البصر، موضحة أن التحدي لا يرتبط دائماً بتوافر العلاج.</div></p><p class='article-text'>وإنما قد يكون في صعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية أو نقص الوعي بأهمية الفحص والعلاج، إلى جانب بعض الموروثات والمخاوف التي تدفع المرضى إلى تأجيل طلب المساعدة الطبية. وأكدت أن التوعية تمثل محوراً أساسياً في جهود المؤسسة، لتعزيز ثقافة الفحص المبكر والتعامل مع أمراض العيون قبل تطورها وتأثيرها في القدرة على الرؤية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت «نور دبي» من الوصول إلى أكثر من 33 مليون شخص في 28 دولة، من خلال برامج شملت فحص العيون والتشخيص والعلاج والتوعية، إلى جانب مبادرات تستهدف الوقاية والحد من مسببات فقدان البصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر جهود المؤسسة على برامجها خارج الدولة، إذ تنفذ داخل الإمارات حملات ميدانية لفحص العيون تستهدف العمال في مواقع البناء والمجمعات العمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم «نور دبي» هذه الحملات بمعدل يوم إلى يومين أسبوعياً، بالتعاون مع أطباء وفنيي بصريات ومستشفيات وجهات صحية شريكة، لإجراء فحوصات النظر والكشف عن الحالات التي تحتاج إلى متابعة أو علاج.</div></p><p class='article-text'>وتوفير الرعاية اللازمة لها. ويسهم الوصول إلى العمال في أماكن وجودهم في تسهيل حصولهم على خدمات فحص العيون، خصوصاً للفئات التي قد لا تتمكن من إجراء الفحوصات بصورة منتظمة بسبب ظروف العمل أو محدودية الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد قصة كلوي ديغريس مان، المقيمة في دولة الإمارات والأم لخمسة أطفال، الأثر المباشر لهذه الجهود. فخلال حملها الخامس، تدهور بصرها نتيجة إصابتها بالمياه البيضاء في كلتا العينين، ما أثر في قدرتها على رؤية تفاصيل وجوه أطفالها وابتساماتهم، ومتابعة حياتها الأسرية بصورة طبيعية. وبعد خضوعها لعملية ناجحة من خلال المؤسسة، استعادت كلوي قدرتها على الرؤية، وعبرت عن امتنانها للمؤسسة وللمتبرعين والقائمين عليها.</div></p>

«نور دبي» تصل إلى 33 مليون شخص

<p class='article-text'>شهد معرض ومؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» نقاشات واسعة حول مستقبل قطاع الدواء في الإمارات، من دخول الذكاء الاصطناعي إلى الصيدلة، إلى تسارع التصنيع المحلي، وارتفاع حضور الدولة في تسجيل الأدوية الجديدة، وتوسع البنية التحتية التي تجعل دبي منصة لإطلاق المنتجات إلى المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال طارق عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لـ«إندكس»، على هامش «دوفات»، إن من أبرز التطورات التي يشهدها قطاع الصيدلة حالياً دخول الذكاء الاصطناعي في العمل الصيدلاني، بما يساعد على تسهيل مهام الصيادلة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القطاع يشهد أيضاً توسعاً في مجالات الوقاية والتغذية والمكملات الغذائية، موضحاً أن «معرض الفيتامين» يقام على هامش «دوفات» باعتباره معرضاً ومؤتمراً متخصصاً في المكملات الغذائية والتغذية.</p><p class='article-text'>وأكد المدني أن دور دبي في القطاع الدوائي بات يتجاوز المستوى الإقليمي، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت في عدد من الحالات من أوائل الدول عالمياً التي تمنح الموافقات على أدوية جديدة بعد بلد التصنيع مباشرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عدداً متزايداً من الأدوية بات يُصنع محلياً داخل الإمارات، بدعم من توجهات الدولة والمؤسسات المعنية بالقطاع الدوائي، لافتاً إلى أن التصنيع لم يعد موجهاً للاستهلاك المحلي فقط، وإنما يمتد إلى التصدير إلى أسواق خارجية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن سياسة الدولة في الصناعة تقوم على تعزيز الاعتماد على القدرات المحلية، بعدما كانت نسبة كبيرة من الأدوية والتقنيات تُستورد من الخارج.</p><p class='article-text'>وقال إن المصانع المحلية باتت تنتج أدوية تصل إلى أسواق من بينها الهند ومصر والعراق ودول في شمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبدالله، مدير الخليج العربي في «جلفار»، إن الإمارات تضم اليوم عدداً كبيراً من شركات الأدوية، مشيراً إلى أن «جلفار» كانت من أوائل الشركات الدوائية في الدولة والمنطقة، وتمتلك خبرة تمتد لنحو 45 عاماً.</p><p class='article-text'>وأوضح أن منتجات الشركة موجودة في أكثر من 40 دولة حول العالم، وهو ما يعكس، بحسب قوله، مستوى التصنيع والجودة التي وصلت إليها الصناعة الدوائية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشار عبدالله إلى أن سوق الإمارات يتميز بسرعة استقبال الأدوية والابتكارات الجديدة، موضحاً أن الدولة تكون في كثير من الحالات ثاني أو ثالث دولة عالمياً في تسجيل بعض المستحضرات الجديدة.</p><p class='article-text'>وأكد أن متطلبات الجودة في الإمارات مرتفعة، وأن تسجيل أي مستحضر دوائي يرتبط بفعاليته وكفاءته ومستوى تصنيعه.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالأمن الدوائي، قال عبدالله إن «جلفار» تمتلك نحو 10 مصانع داخل الإمارات، ولديها قدرة على تصنيع أكثر من مليون علبة دواء يومياً، إلى جانب إنتاج مئات المستحضرات الدوائية، ما يتيح تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'>أما فرح غسان عودة، مدير الشؤون التنظيمية في «أزاليا للأدوية»، فأكدت أن الإمارات توفر بيئة داعمة للشركات والمشاريع، سواء للمواطنين أو غير المواطنين، وتتيح فرصاً كبيرة للاستثمار في القطاع.</p><p class='article-text'>وقالت إن الشركة تتعامل مع مصانع وشركات محلية لأن مستوى الجودة الذي توفره يوازي، بحسب تقييمها، المنتجات المستوردة، إضافة إلى مزايا لوجستية مهمة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التعامل مع المصنعين المحليين يقلل الحاجة إلى الشحن الخارجي ويحد من التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، مشيرة إلى أن البدائل المحلية المتاحة في الإمارات أصبحت تغطي احتياجات كانت في السابق تعتمد على موردين من الخارج.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، قال باسم ناجي، مدير المنتجات في «كينفيو»، إن البنية التحتية اللوجستية في الإمارات تسهل توفر المنتجات وتوزيعها في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن سهولة التخزين والنقل والتوزيع تساعد الشركات على ضمان توفر منتجاتها في الصيدليات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب تسهيل عمليات الإطلاق والتسجيل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات، ودبي بشكل خاص، تكون في كثير من الحالات السوق الأولى التي تبدأ فيها الشركة إطلاق منتج جديد قبل التوسع إلى بقية أسواق المنطقة، موضحاً أن ردود فعل المستهلكين في السوق الإماراتية تساعد الشركات على تقييم المنتج قبل نقله إلى دول أخرى.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات، التي جاءت على هامش «دوفات»، عن مجموعة من الاتجاهات التي يشهدها قطاع الصيدلة في الإمارات حالياً، أبرزها توسع التصنيع المحلي، وتسريع تسجيل الابتكارات الدوائية، ورفع قدرات الإنتاج، والاستفادة من البنية التحتية اللوجستية، إلى جانب دخول الذكاء الاصطناعي بصورة أوسع في الخدمات الصيدلانية.</p><p class='article-text'>كما تعكس تنوع الحضور في «دوفات» بين الجهات المنظمة والمصنعين والشركات الدوائية أن النقاش لم يعد يقتصر على استيراد الأدوية أو توزيعها، وإنما يشمل بصورة متزايدة التصنيع المحلي، والتصدير، وتطوير سلاسل الإمداد، وتحويل الإمارات إلى نقطة انطلاق للمنتجات الدوائية نحو أسواق المنطقة والعالم.</p>

الإمارات توسع حضورها الدوائي.. من التصنيع المحلي إلى التصدير

<p class='article-text'><br>تشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بصفتها الشريك الإستراتيجي، في الدورة الثانية والعشرين من معرض العقارات الدولي «IPS 2026»، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل، مستعرضة مجموعة من المبادرات والخدمات الذكية التي تعكس تطور منظومة دبي العقارية وتنوع الحلول التي تقدمها للمستثمرين والمتعاملين والمهنيين في القطاع.<br>وتجمع مشاركة «أراضي دبي» مجموعة من الحلول التي تمتد من تسهيل التملك وتوفير البيانات العقارية، إلى الخدمات الرقمية وخدمات الوسطاء وتعزيز تجربة المتعامل، بما يدعم سهولة ممارسة الأعمال وكفاءة السوق وشفافيته، ويتكامل مع مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33.<br>العقار الأول<br>وفي جانب دعم التملك، تستعرض الدائرة برنامج «تملّك العقار الأول»، الذي يسهل خطوة التملك الأولى للمواطنين والمقيمين من خلال امتيازات وتسهيلات تقدم بالتعاون مع المطورين والمؤسسات المالية الشريكة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملاك ودعم الطلب المستدام في السوق.<br>وفي إطار الخدمات الرقمية، تبرز الدائرة تطبيق «دبي ريست» بوصفه منصة موحدة تتيح الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والبيانات العقارية، وتسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل الوصول إلى الخدمات عبر تجربة رقمية أكثر تكاملاً. كما تستعرض شاشة «خدمات الدائرة» التي تتيح للزوار التعرف إلى الخدمات التي تقدمها «أراضي دبي» للمتعاملين. <br>البيانات <br>كما تشارك الدائرة من خلال شاشتي «التصرفات العقارية» و«البيانات العقارية»، بما يتيح الاطلاع على البيانات المرتبطة بالسوق والتصرفات العقارية لزوار المعرض، وتوفير معلومات من شأنها أن تساعد المستثمرين والمتعاملين على متابعة حركة السوق واتجاهاته، وتدعم اتخاذ القرارات استناداً إلى بيانات أكثر وضوحاً. كما تسلط الدائرة الضوء على خدمات الوسطاء من خلال شاشة مخصصة للوسطاء العقاريين في مؤسسة التنظيم العقاري. أما تجربة المتعامل، فتستعرض الدائرة ضمنها «مالك»، مساعد خدمة المتعاملين متعدد القنوات، الذي يوفر الدعم والإجابة عن الاستفسارات على مدار الساعة عبر قنوات مترابطة، ويسهل الوصول إلى المعلومات والخدمات ويرفع كفاءة الاستجابة للمتعاملين.<br>وتأتي مشاركة الدائرة في «IPS 2026» في ظل الحضور الدولي الذي يجمعه المعرض من مطورين ومستثمرين ومؤسسات مالية وصناع قرار وخبراء من مختلف الأسواق.</p>

أراضي دبي تستعرض منظومة الخدمات الذكية في «IPS 2026»

<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل قرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تحولاً سياسياً واقتصادياً لافتاً، بعد تصنيف استمر منذ عام 1979، وأصبح على مدى عقود أحد أبرز العوائق أمام انفتاح الاقتصاد السوري على العالم وجذب الاستثمارات والتعاملات المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار بعد نحو عامين من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، وفي سياق توجه أمريكي جديد صوب دمشق، أعقب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، قبل أن تعلن واشنطن في يوليو الماضي نيتها رفع سوريا من القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا أدرجت سوريا في القائمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدرجت الولايات المتحدة سوريا عام 1979، خلال عهد الرئيس الأب حافظ الأسد، على خلفية اتهامات أمريكية بدعم واستضافة جماعات فلسطينية مسلحة، فضلاً عن اتهامات مرتبطة بأنشطة وعمليات استهدفت مصالح وأهدافاً إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود اللاحقة، ارتبط استمرار التصنيف بصورة أكبر بعلاقة دمشق بطهران، ودعم النظام السابق لحزب الله اللبناني، إلى جانب اتهامات أمريكية لسوريا بتقديم الدعم لجماعات مصنفة إرهابية من قبل واشنطن. ومع مرور السنوات، لم يعد التصنيف مجرد إجراء سياسي، بل تحول إلى قيد له تبعات قانونية ومالية واسعة على التعامل مع سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما مكاسب سوريا من القرار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل رفع التصنيف إزالة أحد الحواجز القانونية والسياسية المهمة أمام توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والمالية مع دمشق، ومن أبرز الانعكاسات الإيجابية المتوقعة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسيع نطاق المساعدات والدعم الخارجي:</b> إزالة بعض القيود المرتبطة بتصنيف الدولة الراعية للإرهاب يمكن أن تتيح مجالاً أوسع أمام أشكال من المساعدات والتعاون الدولي، وفق القوانين والإجراءات الأمريكية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسهيل التجارة والتمويل:</b> يخفف القرار أحد العوائق أمام التعاملات التجارية والمالية مع سوريا، ويدعم فرص عودة بعض المؤسسات المصرفية والمالية الدولية إلى السوق السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشجيع الاستثمارات:</b> يمثل رفع التصنيف إشارة سياسية واقتصادية قد تساعد على تحسين ثقة المستثمرين، خصوصاً في قطاعات إعادة الإعمار والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الاندماج المالي:</b> يمهد القرار تدريجياً لعودة سوريا بصورة أكبر إلى النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسهيل الوصول إلى بعض السلع والتقنيات: </b>يرفع القرار الحظر عن صادرات ومبيعات الأسلحة كما يخفف القيود المرتبطة ببعض الصادرات والتقنيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج، بحسب طبيعة المنتج والتشريعات الأمريكية المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم عملية إعادة الإعمار:</b> تحتاج سوريا إلى تدفقات مالية واستثمارات كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، ويشكل القرار خطوة تمهيدية وكبيرة لجذب هذه التدفقات.</div></p>

ماذا يعني إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مطار الفجيرة الدولي، وجودوبا للسفر والسياحة، مذكرة تفاهم لتأسيس إطار إستراتيجي للتعاون بينهما يهدف إلى تعزيز خدمات السفر، والارتقاء بتجربة المسافرين، ودعم النمو التجاري والتشغيلي للمطار. وقّع مذكرة التفاهم، كلٌّ من إبراهيم القلاف، نائب مدير عام مطار الفجيرة الدولي، ورعد العبري، الرئيس التنفيذي لجودوبا للسفر والسياحة، وذلك في مطار الفجيرة الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المذكرة بين خبرات وإمكانات الطرفين لاستكشاف مبادرات مشتركة تسهم في دعم نمو حركة المسافرين عبر مطار الفجيرة الدولي، والترويج للرحلات والوجهات الحالية، والمساهمة في تطوير فرص متكاملة في قطاعي السفر والسياحة. وتشمل مجالات التعاون تبادل الرؤى والمعلومات المتعلقة بالأسواق، ودعم تطوير الوجهات وخطوط الطيران، والترويج لخدمات السفر، إلى جانب استكشاف الحلول الرقمية التي من شأنها تسهيل الوصول إلى معلومات السفر وخدمات الحجز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستبحث الشراكة فرص تعزيز الربط الجوي الإقليمي، والمساهمة في ترسيخ مكانة الفجيرة وجهةً للأعمال والسياحة. وقال إبراهيم القلاف، إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تعاون مطار الفجيرة الدولي مع قطاع السفر والسياحة، مشيرا إلى أن الهدف من خلال العمل الوثيق مع جودوبا للسفر والسياحة، هو استكشاف مبادرات عملية ترتقي بتجربة المسافرين، وتدعم نمو حركة السفر عبر الفجيرة، وتسهم في تعزيز الربط الجوي، متطلعا إلى ترجمة هذه الشراكة إلى مبادرات تحقق قيمة أكبر للمسافرين ولمجتمع السفر والسياحة بصورة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب رعد العبري، عن سعادتهم بالشراكة مع مطار الفجيرة الدولي، وتوظيف خبرات الشركة في قطاعي السفر والسياحة لدعم مسيرة تطوره المستمرة. وأوضح أن مذكرة التفاهم توفر أساسًا قويًا للتعاون في مجموعة من المجالات، تشمل خدمات السفر، والحلول الرقمية، وتطوير الوجهات، والتفاعل مع المسافرين، متطلعا إلى العمل مع مطار الفجيرة الدولي على مبادرات تجعل السفر أكثر سهولة وراحة،وتدعم الدور المتنامي لإمارة الفجيرة ضمن قطاع السفر والسياحة الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الجانبان، من خلال هذه الشراكة، التزامهما المشترك بتطوير مبادرات عملية تدعم النمو المستدام لحركة المسافرين، وتعزز خدمات السفر، وتسهم في ترسيخ مكانة إمارة الفجيرة على خريطة السفر والسياحة الإقليمية.</div></p>

نتائج البحث عن: تسهيل