<p class='article-text'><br>تتصاعد المواجهة الروسية الأوكرانية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، مع تكثيف موسكو ضرباتها على منشآت الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، واتساع إجراءاتها ضد الشركات الأوروبية، بالتزامن مع خلافات متزايدة بين واشنطن وكييف بشأن استهداف المصافي الروسية. وبينما يحشد الاتحاد الأوروبي الدعم المالي والعسكري للرئيس فولوديمير زيلينسكي، تثير مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف من تراجع المساندة الأمريكية، وسط أزمة إنسانية متفاقمة واقتراب الشتاء، فيما يؤكد حلف شمال الأطلسي تفوقه العسكري على روسيا، ويستبعد اندلاع مواجهة مباشرة معها.<br>واصطف قادة الاتحاد الأوروبي خلف زيلينسكي خلال قمة بروكسل، وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحضور أورسولا فون دير لاين، ضرورة زيادة الضغط على موسكو بدل تخفيف العقوبات.<br>وطلب زيلينسكي 70 مليار يورو إضافية لعام 2027، من إجمالي تكلفة حرب متوقعة تبلغ 155 مليار يورو، لتغطية احتياجات الدفاع والأسلحة والصمود الاقتصادي.<br>وتواجه أوكرانيا فجوة تمويلية قدرها 32.6 مليار دولار، إضافة إلى احتياجات عسكرية مباشرة بنحو 40 مليار دولار، رغم اتفاق أوروبي لسد عجز عسكري بقيمة 27 مليار دولار خلال 2026، بما يسمح بطلب مسيّرات لمواصلة القتال مطلع 2027.<br>وفي المقابل، وصف ترامب الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية بأنها «أمر مخزٍ»، محمّلاً كييف مسؤولية ارتفاع أسعار النفط قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر.<br>وأعلن وقفاً لإطلاق النار يستثني منشآت الطاقة من الاستهداف، لكن زيلينسكي أكد رفع القيود عن ضرب المصافي الروسية، رغم الدعوات الأمريكية لوقفها. وأثار الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل وخطط تخفيف العقوبات غضب الأوروبيين، وسط مخاوف من تقليص واشنطن الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية المقدمة لكييف.</p><p class='article-text'><br>مواجهة<br>ووسعت روسيا إجراءاتها ضد الشركات الأوروبية بمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، شمل أصول تاركيت الفرنسية، ومنشين الألمانية، وسفيريج إنترناشونال هولدنجز السويدية، وأونتكس البلجيكية.<br>وامتدت الإجراءات إلى أصول إيفيوسيس السابقة للتغليف المعدني، التي استحوذت عليها سونوكو الأمريكية في ديسمبر 2024، وتملكها حالياً وحدتها الهولندية، بعد إجراءات مماثلة طالت نستله وأوشان ومترو.<br>وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن جنسية الشركات أثرت في القرار، متهماً دولها بمصادرة الممتلكات الروسية بصورة غير قانونية.</p><p class='article-text'><br>سجال السلام<br>واتهم بيسكوف زيلينسكي بالتهرب من المسؤولية ورفض التسوية السلمية، معتبراً أن موسكو تتفق مع ترامب بشأن الموقف الأوكراني، رغم جهود المفاوضين الأمريكيين لإطلاق عملية السلام. واتهم الممثل الروسي الخاص كيريل دميترييف زيلينسكي وأطرافاً بريطانية بتقويض السلام، منتقداً تحركاته في لندن. وفي المقابل، أكد زيلينسكي رغبته في إنهاء الحرب سريعاً، لكنه قال إن موسكو لا تقدم مؤشرات على استعدادها لذلك.</p><p class='article-text'><br>ردع أطلسي<br>واستبعد القائد الأعلى لقوات الناتو ألكسوس جرينكيفيتش هجوماً روسياً تقليدياً على أوروبا، مؤكداً تفوق الحلف بالمقاتلات إف-35 والمدمرات والغواصات. واتهم موسكو باللجوء إلى التخريب والحرائق بدل المواجهة المباشرة، مستشهداً بمخطط استهداف طائرات شحن أوكرانية بمطار لايبتسيج الألماني. وأكد الطبيعة الدفاعية للحلف تجاه كالينينجراد، معتبراً أن روسيا ضعفت عسكرياً هناك مقابل تعزيز الناتو وجوده في البلطيق، وداعياً لتحديث الجيوش وتكثيف التدريبات وتطوير المسيّرات والصواريخ الجوالة منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><br>تطورات ميدانية<br>وميدانياً، استهدفت الهجمات الروسية 9 مناطق أوكرانية، وتسببت بانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف، بينها 370 ألف مستهلك في فولين، انخفض عددهم لاحقاً إلى 270 ألفاً، مع مقتل شخص وإصابة 8. وسقط قتيلان وأصيب 14 في خاركيف، وسط تقارير عن ارتفاع القتلى إلى 3، وأصيب 4 في أوديسا و3 بقصف مركز تجاري في سومي، فيما تحدثت السلطات عن 15 مصاباً بموجة الهجمات الأوسع. وأفادت الأمم المتحدة بمقتل 328 مدنياً وإصابة 2105 خلال سبتمبر، بزيادة 85% سنوياً، محذرة من ارتفاع الضحايا خلال أكتوبر، بينهم أطفال، ومن هجمات روسية محتملة بصواريخ باليستية مخزنة. وفي كييف، بدأت السلطات تركيب ملاجئ خرسانية بمواقف الحافلات، وتعتزم شراء 14 ملجأ يستوعب الواحد 10 أشخاص وكرسياً متحركاً، لحماية سكان العاصمة البالغ عددهم 3 ملايين، وسط انتقادات للتأخير وخلاف بين زيلينسكي ورئيس البلدية فيتالي كليتشكو بشأن استعدادات الشتاء. وفي لوجانسك، أعلن الحاكم المعيّن روسياً ليونيد باسيتشنيك مقتل مدنيين بهجمات أوكرانية خلال 24 ساعة، دون تحقق مستقل من الحصيلة.</p>

كييف بين الصواريخ والضغوط الأمريكية.. أوروبا تواجه فاتورة الحرب

<p class='article-text'>تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو ​تحقيق مكاسب أسبوعية في ظل الضبابية التي تكتنف إمدادات الشرق الأوسط والسحب الأكبر ‌من المتوقع من مخزونات ​الخام في الولايات المتحدة.<br>وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتاً أو 0.47 % إلى 105.42 دولارات للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتاً أو 0.50 % إلى 97.48 دولاراً.<br>وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3 % عند التسوية أمس الخميس بعد سحب كبير من مخزونات الخام الأمريكية وسط توقف الإنتاج بسبب ⁠الأعاصير.<br>ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع خام برنت 0.49 %، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط 5.91 %.<br>وكتب محللو آي. إن. جي في مذكرة «حالة الضبابية في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن استدامة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز تدفع السوق إلى احتساب علاوة مخاطر كبيرة».<br>وأضافوا أن التوصل إلى نوع من ‌الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ضروري لمنح السوق مزيداً من الثقة في استمرار تدفقات النفط القوية من المنطقة.<br>وتصاعدت المخاوف بشأن الإمدادات مع زيادة الهجمات بالقرب من مضيق هرمز خلال الأيام العشرة الماضية، حيث قالت ‌إيران إنها تكثف ضرباتها رداً على الحصار الأمريكي لموانئها والعقوبات الأكثر صرامة التي ‌فرضت الشهر الماضي.<br>وقالت شركة كبلر لتتبع حركة الشحن إن متوسط الشحنات العابرة لمضيق هرمز بلغ ‌11.62 مليون برميل يومياً خلال 7 أيام ‌منتهية في 13 أكتوبر، بما يعادل نحو 68 % من المستوى الأساسي البالغ 17.15 مليون برميل يوميا. </p>

النفط يتراجع لكنه يتجه لمكاسب أسبوعية وسط مخاطر الإمدادات

<p class='article-text'><br>صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، متوعداً بتلقينها «درساً قاسياً»، بالتزامن مع كشف موقع «أكسيوس» عن مباحثات أمريكية إسرائيلية بشأن ضربات عسكرية جديدة تستهدف منشآت إيرانية، فيما أكدت واشنطن سيطرتها الفعلية على مضيق هرمز، وسط تصاعد الهجمات على السفن التجارية، وتزايد الضغوط الاقتصادية والاضطرابات الأمنية داخل إيران.</p><p class='article-text'>وقال ترامب، خلال فعالية انتخابية في ألاسكا، إن الولايات المتحدة ستلقن إيران «درساً قاسياً»، مضيفاً: «لقد نفد صبرنا عليها»،. ورغم استبعاده تنفيذ أي عمل عسكري قبل انتخابات الكونغرس، فقد ألمح ترامب إلى إمكانية استئناف ضربات واسعة النطاق بالتنسيق مع تل أبيب، مشدداً على أن ارتفاع أسعار النفط يظل «ثمناً بسيطاً» لمنع إيران نهائياً من امتلاك السلاح النووي.</p><p class='article-text'>وكشف موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بحثا احتمال استئناف ضربات واسعة ضد منشآت نووية وعسكرية إيرانية، لا سيما منشأة «جبل الفأس» النووية، وسط مخاوف إسرائيلية من محاولات طهران إعادة بناء برنامجها النووي.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، يواصل الجيشان الأمريكي والإسرائيلي الاستعداد لعمليات محتملة، فيما يؤيد وزير الحرب بيت هيغسيث، وقيادة المنطقة المركزية استئناف الضربات، مقابل تفضيل معظم مستشاري ترامب مواصلة الضغوط الاقتصادية. إلا أن البيت الأبيض نفى مناقشة استئناف الحرب، مؤكداً أن ترامب لن يهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>بدوره، استبعد نتانياهو توجيه ضربة استباقية قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، محذراً من رد قوي على أي هجوم إيراني. في حين كشفت تقارير صحفية أن إسرائيل تستعد لاحتمال أن تطلق إيران هجمات صاروخية عليها، أثناء الانتخابات العامة المقررة خلال شهر أكتوبر الجاري، بهدف إثارة الفوضى وتقويض العملية الديمقراطية.</p><div id='السيطرة-على-هرمز'><h2>السيطرة على «هرمز»</h2></div><p class='article-text'>وفي تصريحات تعكس تشدد الموقف العسكري الأمريكي، قال هيغسيث إن الولايات المتحدة «تسيطر فعلياً في الوقت الراهن على مضيق هرمز»، مؤكداً أن مسؤوليته ومسؤولية ترامب تقتضيان فعل كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'>في المقابل، كشف مسؤولان إيرانيان كبيران لوكالة «رويترز» عن استراتيجية جديدة تهدف إلى استمرار ابتزازها الملاحة البحرية من خلال تكثيف الهجمات على السفن وتوسيع نطاقها. وحذر أحدهما من إغلاق كامل قريب للمضيق أمام السفن.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أكدت هيئة الملاحة البحرية والموانئ السنغافورية غرق سفينة الحاويات «جي إف إس برايد» قرب «هرمز»، وإنقاذ أفراد طاقمها الـ21.</p><div id='ضغوط-اقتصادية-وأمنية'><h2>ضغوط اقتصادية وأمنية</h2></div><p class='article-text'>اقتصادياً، أظهرت بيانات منصة «فورتيكسا» توقف صادرات النفط الخام الإيراني المنقولة بحراً حتى الخامس من أكتوبر، مع بقاء 43 مليون برميل عالقة غربي "هرمز" بسبب الحصار الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه الضغوط مع تراجع الريال الإيراني بنحو 35% منذ يوليو، وارتفاع التضخم السنوي إلى 73.6% في سبتمبر، فيما رفض محافظ البنك المركزي الإيراني الاتهامات الأمريكية بانهيار اقتصاد بلاده.</p><p class='article-text'>وأمنياً، قُتل شرطي وقيادية في قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري في هجومين منفصلين بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، وسط تزايد المواجهات المسلحة في المنطقة.</p><p class='article-text'>كما أعلنت السلطات الإيرانية إعدام إيراني، بعد إدانته بتهم تتعلق بتنفيذ هجمات مسلحة والتعاون مع جهات مرتبطة بالولايات المتحدة. وأدانت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها النرويج، الإعدام.</p>

هيغسيث يؤكد السيطرة على «هرمز».. وطهران تهدد بإغلاقه وسط ضغوط اقتصادية واضطرابات أمنية

ترامب يتوعد إيران بـ«درس قاسٍ».. ويبحث ضربات جديدة مع نتانياهو

<p class='article-text'>تراجعت الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت، اليوم الأربعاء، مع تقييم بيانات التضخم التي جاءت أعلى من التوقعات، إلى جانب متابعة نتائج أعمال الشركات وتطورات الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأثارت بيانات التضخم مخاوف الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية، إذ يتوقع المستثمرون احتمالاً بنحو 46% لرفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، مقابل 22% قبل صدور البيانات.</p><p class='article-text'>وتراجع سهم «بنك أوف أمريكا»، متجهاً لتسجيل أسوأ أداء يومي منذ أكثر من 5 سنوات، عقب إعلان المصرف تراجع أرباحه الفصلية إثر غرامة بقيمة 1.2 مليار دولار فرضتها الجهات التنظيمية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهبط السهم 8.35% إلى 49.47 دولاراً خلال التعاملات، في طريقه لتسجيل أسوأ أداء في جلسة واحدة منذ أكثر من 5 سنوات.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، فرض غرامات بقيمة 1.2 مليار دولار على المصرف بعد إخفاقه لسنوات في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار، ولم يعالج أوجه قصور مزمنة في أنظمة مكافحة غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في سبتمبر في ظل الارتفاع الحاد لأسعار البنزين.</p><p class='article-text'>وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6% الشهر الماضي بعد أن سجل ارتفاعاً 0.4% في ⁠أغسطس.</p><p class='article-text'>وخلال الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر ارتفع ⁠مؤشر ⁠أسعار المستهلكين 3.7% بعد أن زاد 3.4% في أغسطس.</p><h2>مكاسب أوروبية</h2><p class='article-text'>وسجلت الأسهم الأوروبية مكاسب طفيفة بعد أن طمأنت أرباح قوية ​لشركة إيه.إس.إم.إل المستثمرين القلقين بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي، في حين بلغت أسهم الرعاية الصحية أعلى مستوياتها ​في أكثر من 5 أسابيع. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.43% إلى 637.75 نقطة.</p><p class='article-text'>وكان مؤشر الرعاية الصحية أكبر الرابحين بين القطاعات المدرجة على المؤشر القياسي، إذ صعد 2.3% ليسجل أعلى مستوى له منذ السابع من سبتمبر. كما ارتفع سهم إيه.إس.إم.إل 1.2% بعدما قالت الشركة إن العملاء بدأوا بالفعل يتطلعون إلى تقديم طلبات لشراء أدواتها المتقدمة لتصنيع الرقائق ⁠لعامي 2029 و2030، ما يشير إلى أن الطلب لا يزال قوياً.</p><p class='article-text'>وقال جوردون كير، محلل شؤون الاقتصاد الكلي الأوروبي لدى كيه.بي.آر.إيه «ساعد سهم إيه.إس.إم.إل في دعم التفاؤل بأن أسهم التكنولوجيا لا تزال تحقق أداء جيداً، وأن الطلب على الرقائق لا يزال قوياً، وأن الإنفاق على البنية التحتية ‌من المرجح أن يستمر حتى وقت ما في 2027».</p><p class='article-text'>وبعد أن عانى المستثمرون الأوروبيون على مدى أسابيع من ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات الحكومية، فإنهم يعلقون آمالهم على أرباح الشركات لإعادة الزخم إلى الأسهم. لكن ‌النتائج متفاوتة حتى الآن. وفي وقت سابق من الأسبوع، أعلنت مجموعة إل.في.إم.إتش، ‌التي تعد مؤشراً لقطاع السلع الفاخرة، مبيعات أقل من المتوقع في الربع الثالث، إذ ‌أثر تدهور حاد في معنويات المستهلكين في ‌الصين سلباً على الطلب على علاماتها التجارية الرئيسية.</p><p class='article-text'>وقال مايكل فيلد، محلل أسواق الأسهم لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى مورنينجستار: «نتوقع انقساماً ​حاداً في الأرباح»، مضيفاً أن الشركات المعرضة لارتفاع أسعار ​الطاقة وضعف معنويات المستهلكين قد تواجه صعوبات.</p><p class='article-text'>وتذبذبت أسعار ⁠النفط، لكن العقود الآجلة لخام برنت ظلت فوق 100 دولار للبرميل، ما أبقى المستثمرين في حالة ترقب، وعززت مخاوف التضخم الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط التوقعات بتشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون أن ​يبقي البنك المركزي ⁠الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير ⁠في اجتماعه في أكتوبر الجاري، لكنهم يرون احتمالاً بنسبة 81% لرفعها في ديسمبر المقبل، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن. وقادت أسهم التعدين خسائر القطاعات اليوم، وكان سهم فريسنيلو أكبر الخاسرين بعد ⁠هبوطه 4.6% عقب خفض جيه.بي مورجان السعر المستهدف للسهم.</p><p class='article-text'>ومن بين الأسهم الأخرى، انخفض سهم أورستد 3.9% بعدما ذكرت بلومبرغ نيوز أن الولايات المتحدة ستعيد تقييم تصريح مزرعة الرياح التابعة للشركة قرب رود آيلاند.</p><p class='article-text'>وهبط سهم سوفت كات البريطانية لتكنولوجيا المعلومات بنحو 11% بعد أن أشارت إلى توقعات أبطأ للنمو في السنة المالية 2027. وتراجع سهم إس.إي.بي السويدية 5% بعدما رفع جهاز الرقابة المصرفية في البلاد مؤقتاً متطلبات رأس المال على مجموعة الخدمات المالية بسبب أوجه قصور ​في نماذجها الداخلية للمخاطر. وارتفع سهم جي.إس.كيه 4.6% عقب إعلان خطة لخفض ما يصل إلى 1217 وظيفة في بلجيكا.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز _ 0.42%</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز _ 1.25%</p><p class='article-text'>ناسداك _ 1.91%</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 0.70%</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.58%</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.43%</p><p class='article-text'>داكس 0.15%</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _ 0.64%</p>

مكاسب أوروبية

تراجع «وول ستريت» مع تقييم بيانات التضخم.. وأسهم أوروبا تعزز مكاسبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الأربعاء، بالقرب من مستوى 4160 دولاراً للأوقية، وسط حالة من الحذر في الأسواق المالية، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تداعيات ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4159.45 دولاراً للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 4182.60 دولاراً للأوقية.  يأتي استقرار المعدن الأصفر رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية، في ظل تصاعد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى «تاستي لايف»، إن قدرة الذهب على الحفاظ على نطاق تداول مستقر بالتزامن مع ارتفاع النفط تشير إلى وجود عوامل قد تدعم صعوده، رغم غياب اتجاه واضح للأسعار حالياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار الأسواق إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، قبل إعلان بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة غداً الخميس، للحصول على إشارات أوضح بشأن مسار التضخم والنشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل استمرار الجدل حول توجهات أسعار الفائدة الأمريكية، إذ إن ارتفاع الفائدة وعوائد السندات يزيد عادةً تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً، بينما يوفر تراجع العوائد دعماً للمعدن النفيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، بحسب البيانات التي نقلتها رويترز، إلى احتمال يبلغ نحو 22% لرفع الفائدة الأمريكية خلال أكتوبر، مع ارتفاع الاحتمال إلى نحو 90% في ديسمبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.2% والبلاتين بنسبة 0.3%، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.7%، في ظل تباين حركة المستثمرين بين المعادن الصناعية والاستثمارية. ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب عرضة لتقلبات خلال الساعات المقبلة، مع صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي قد تعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن الفائدة والدولار واتجاهات الطلب على الملاذات الآمنة.</div></p>

الذهب يستقر قرب 4160 دولاراً وسط ترقب التضخم الأمريكي وتطورات الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، مع تقييم المتعاملين مخاطر الإمدادات الناجمة عن تطورات الاحداث في الشرق الأوسط، فضلا عن آفاق زيادة إمدادات الديزل من روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 106.58 دولارات للبرميل، بينما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 94.94 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان خام برنت قد تراجع 0.9 بالمئة أمس فيما ارتفع الخام الأمريكي 0.4 بالمئة.</div></p>

ارتفاع أسعار النفط و"برنت"عند 106.58 دولارات للبرميل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلاعبت النتائج المالية لأكبر أربعة بنوك أمريكية بالمؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» على الرغم من تحقيقها نتائج مالية جيدة خلال الربع الثالث من العام الجاري. فقد تراجع مؤشر داوجونز بنسبة 0.31 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.05 %، ونزل مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أربعة من أكبر البنوك الأمريكية أرباحاً مجمعة بلغت نحو 31.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بنحو 27.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يقارب 14%، مدفوعة بانتعاش أنشطة التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية، والتوسع في الإقراض وإدارة الثروات، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الفائدة والمخاطر الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن بنك «جيه بي مورجان تشيس» الأمريكي عن ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث 2026 بنسبة 6% على أساس سنوي، لتصل إلى 15.3 مليار دولار، مقارنة مع 14.393 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أعلن بنك «ويلز فارغو»، رابع أكبر البنوك الأمريكية، ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 6.5%، لتصل إلى 5.95 مليارات دولار، مقارنة مع 5.59 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بنك «غولدمان ساكس» عن ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث 2026 بنسبة 29% إلى 5.29 مليارات دولار، مقارنة مع 4.10 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بقفزة قوية في إيرادات تداول الأسهم وانتعاش أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً أعلن بنك «سيتي غروب» ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 5.25 مليارات دولار، مقارنة مع 3.8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يقارب 38%، مدفوعاً بالأداء القوي لأنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات والخدمات المقدمة للشركات متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، أغلق مؤشر ستوكس 600 على انخفاض ​طفيف متراجعاً عن أعلى مستوى له في أسبوع، ‌بعد ​أن طغت موجة بيع حادة لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية على التفاؤل الناجم عن انخفاض أسعار النفط. ونزل المؤشر القياسي الأوروبي 0.10 %. كذلك انخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.06 %، وتراجع كل من مؤشر ⁠داكس الألماني وكاك الفرنسي 0.07 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقطع هذا الانخفاض سلسلة مكاسب استمرت يومين للمؤشر ستوكس 600 ويظهر مدى حساسية المستثمرين تجاه التغيرات في المعنويات بقطاع الذكاء الاصطناعي. وأثارت تقارير أفادت ‌بأن شركة «سي.إكس.إم.تي» الصينية أحرزت بعض التقدم في تصميم الرقائق مخاوف بشأن المنافسة وأثرت سلباً على أسهم شركات الرقائق على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌ديفيد موريسون المحلل في «تريد نيشن»: قدمت هذه ‌الأنباء أيضا للمستثمرين ذريعة لتقليص انكشافهم على الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وانخفض ‌سهم «إيه.إس.إم إنترناشونال» لتصنيع ‌معدات إنتاج رقائق الكمبيوتر 6.3 % وكان أكبر سبب في تراجع مؤشر ستوكس. وهبط ​سهم «سويتيك» الفرنسية، ‌المصنعة لمواد الرقائق، ​بنحو 6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، أغلق مؤشر نيكاي الياباني ​على انخفاض مع تزايد عمليات البيع ‌في أسهم الشركات ​المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب تراجع أسهم الرقائق الإلكترونية الأمريكية، كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في عزوف المستثمرين عن المخاطرة. وتراجع المؤشر 1.82 % ليغلق عند 67777.52 نقطة، مسجلاً خسائر للجلسة الرابعة على التوالي. لكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ارتفع 0.14 % ⁠ليصل إلى 4110.67 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.05 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.15 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داوجونز 0.31 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاينانشال تايمز 0.06 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">⁠داكس 0.07 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 0.07 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 0.10 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 1.82 % (تراجع)</div></p>

«وول ستريت» تتجاهل أرباح المصارف الأمريكية وتتأثر بـ«الرقائق».. وتراجع جماعي للأسوق العالمية

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>سجل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) تراجعاً بنسبة 4.8 % خلال سبتمبر، في ظل استمرار الحذر لدى المستثمرين رغم تعافي صادرات النفط خلال شهري أغسطس وسبتمبر. إلا أن الفاصل الزمني البالغ نحو شهرين بين تصدير النفط وتحصيل إيراداته حد من انعكاس هذا التعافي على الإيرادات الحكومية والسيولة في السوق على المدى القريب. وجاء تراجع المؤشر مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور، وآسياسيل.</p><p class='article-text'>توغبا تان كاراكايا، محللة أبحاث الأسهم في شركة الربيع للوساطة، قالت: «عكس أداء السوق خلال سبتمبر استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين رغم تعافي صادرات النفط. ولا يزال توقيت تحصيل الإيرادات النفطية عاملاً مؤثراً في مستويات السيولة ومعنويات السوق. وفي المقابل، يمثل انضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية تطوراً إيجابياً، إذ يتيح للمستثمرين العراقيين الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي، ويعزز الترابط مع أسواق رأس المال الإقليمية».</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر الربيع للعائد الإجمالي (RSISXTR) تراجعاً بنسبة 4.8 % خلال سبتمبر، مماثلاً لانخفاض مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية، متأثراً بشكل رئيسي بتراجع أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور، وآسياسيل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 5.5 %، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور. كما انخفض مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 3.4 %، متأثراً بشكل رئيسي بتراجع سعر سهم آسياسيل.</p><p class='article-text'>وخلال شهر سبتمبر، أعلنت كل من شركة الخياطة الحديثة، والشركة العراقية للسجاد والمفروشات الأرضية، وشركة الخاتم للاتصالات عن توزيعات أرباح نقدية. وأقرت شركة الخياطة الحديثة توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.35 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 4.5 %، فيما أقرت الشركة العراقية للسجاد والمفروشات الأرضية توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.90 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 3.9 %. كما أعلنت شركة الخاتم للاتصالات توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.054 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 1.2 %.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 118 % على أساس شهري خلال شهر سبتمبر ليبلغ 32.9 مليون دولار أمريكي، مدفوعاً بشكل رئيسي بالارتفاع الكبير في حجم صفقات الأوامر المتقابلة خلال الشهر. وباستبعاد صفقات الأوامر المتقابلة، ارتفع حجم التداول الشهري أيضاً بنسبة 46 % ليصل إلى 17.6 مليون دولار أمريكي. واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 82.9 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 7.2 %، وقطاع الصناعة بنسبة 3.4 %، وقطاع الزراعة بنسبة 2.9 %، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.4 %، وقطاع التأمين بنسبة 1.1 %، وقطاع الخدمات بنسبة 1.0 %.</p><p class='article-text'>وسجلت أسعار أسهم تسع شركات ارتفاعاً خلال شهر سبتمبر، من بينها شركتان حققتا مكاسب بنسبة 5 % أو أكثر. وتصدرت شركة الموصل للألعاب السياحية قائمة الارتفاعات بنسبة 7.5 %، تلتها شركة البادية للنقل العام بنسبة 5.0 %.</p><p class='article-text'>ومن بين التطورات الرئيسية الأخرى خلال شهر سبتمبر، بدأ سوق العراق للأوراق المالية التداول عبر منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، ليصبح السوق الثامن المنضم إلى الشبكة، ما يتيح للمستثمرين العراقيين الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي.</p>

العراق.. مؤشرات الربيع تتراجع خلال سبتمبر رغم ارتفاع نشاط التداول

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، مستفيدة من تراجع أسعار النفط والدولار الأمريكي، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تحدد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر شراء الذهب في السوق الفورية 4210 دولارات للأوقية بزيادة 21 دولاراً أو 0.52 %، وجاءت هذه المكاسب بعد بداية متقلبة للتداولات، إذ انخفض الذهب في الساعات الأولى من اليوم إلى نحو 4164.45 دولار للأوقية، متأثراً بقوة العملة الأمريكية، قبل أن يستعيد اتجاهه الصعودي مع تراجع الدولار وأسعار النفط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد المعدن الأصفر من تراجع الدولار الأمريكي عن مستوياته المرتفعة، بعدما اقتربت العملة الأمريكية من أعلى مستوياتها خلال 18 شهراً في الجلسة السابقة. وعادة ما يؤدي انخفاض الدولار إلى تعزيز جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، نظراً إلى أن المعدن النفيس مسعر بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على دعم الأسعار، من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً دورياً. وتزامنت هذه التطورات مع انخفاض أسعار النفط العالمية، الأمر الذي خفف نسبياً المخاوف من تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، وأتاح للذهب فرصة لاستعادة بعض مكاسبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة يوم الخميس، قبل مشاركة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في اجتماعات صندوق النقد الدولي يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل استمرار الجدل بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، ومدى حاجة البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية. وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ 17% لرفع أسعار الفائدة خلال أكتوبر، مقابل 87% لاحتمال زيادتها في ديسمبر. وتؤثر توقعات الفائدة بصورة مباشرة في أسعار الذهب، إذ يؤدي ارتفاع العوائد عادة إلى تقليص جاذبية المعدن النفيس مقارنة بالأصول التي تدر فوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقلبات قصيرة الأجل، يرى محللون أن هناك عوامل أساسية تواصل دعم سوق الذهب، أبرزها اتجاه البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها، إلى جانب المخاوف المرتبطة بارتفاع مستويات الدين العام وتزايد تكاليف خدمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى «يو بي إس»، إن هذه العوامل من شأنها مواصلة دعم المعدن النفيس، متوقعاً استقرار الأسعار واستئناف اتجاهها الصعودي مع اقتراب نهاية العام الجاري وامتداداً إلى عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه عوائد السندات والدولار، وبالتالي حركة المعادن النفيسة خلال الفترة المقبلة. </div></p>

الذهب يستعيد بريقه فوق 4210 دولارات.. والمستثمرون يترقبون بيانات اقتصادية مهمة

<h2>أوروبا تفرض انضباطاً مالياً صارماً</h2><p class='article-text'>تشهد الأسواق المالية العالمية والأسواق الاقتصادية الكبرى حالة من التوتر والترقب الحذر على وقع عاصفة متكاملة من التحديات الجيوسياسية والنقدية والتقنية، حيث تتشابك صدمات إمدادات الطاقة الناتجة عن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط مع فورة الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي وتداعيات سياسات التشديد النقدي للمصارف المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد المعقد، تلتئم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك وسط قلق عالمي متصاعد إزاء أزمة الديون العامة والسيادية وتضخم تكاليف الطاقة، حيث حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من أن الاقتصاد العالمي يعاني بين صدمة سلبية حادة في إمدادات الطاقة وصدمة إيجابية في الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يضع الدول النامية والأسر والشركات تحت ضغوط معيشية ومالية غير مسبوقة تهدد بإعادة ملايين البشر إلى دائرة الفقر وتفرض معضلات مستحيلة على الحكومات بين دعم شعوبها أو الاستثمار في التنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364918.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسواق الأسهم، يراهن بنك غولدمان ساكس بقيادة الاستراتيجيين مثل كريستيان مولر غليسمان على استمرار قوة الأسواق مدفوعة بتوقعات نمو أرباح الشركات وتحسن جاذبية التقييمات، وسط توقعات بارتفاع أرباح شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 25% إلى ما يقارب 29.6% على أساس سنوي مع انطلاق موسم نتائج الربع الثالث، ومستفيدة من تراجع مضاعف الربحية المستقبلي للمؤشر من نحو 22 مرة إلى قرابة 19 مرة مقارنة ببداية العام، ما يمنح الأسهم فرصة إضافية للمكاسب رغم المخاطر الجسيمة المتمثلة في استمرار ارتفاع عوائد السندات الحكومية وأسعار الطاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تخلو هذه النظرة الإيجابية من تهديدات حقيقية تؤكدها ضغوط أسعار النفط الخام المقتربة من مئة دولار للبرميل بفعل التوترات الإقليمية، وزيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل التي قد تدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، فضلاً عن تصاعد ديون شركات التكنولوجيا الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تنافس السندات الحكومية على السيولة المتاحة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أسواق السندات السيادية والديون العالمية، فتتجسد حالة الاضطراب بوضوح في تزايد الضغوط وعائدات السندات، حيث سجلت مزادات وزارة الخزانة الأمريكية لاكتتاب السندات الثلاثية بقيمة 58 مليار دولار طلباً في حدود المتوسط بعائد بلغ 4.932%، في حين تواجه أسواق الديون الأوروبية توترات إضافية نتيجة القلق حيال مستويات الديون العامة الطائلة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364919.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تسعى الحكومات الأوروبية لفرض انضباط مالي صارم لطمأنة الأسواق، مثل الخطط التي طرحتها مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان لخفض عجز الموازنة الفرنسية إلى أقل من 3% بحلول عام 2032 لتهدئة مخاوف المستثمرين واضطرابات سندات الخزانة التي اقتربت عائدات سنداتها لأجل عشر سنوات من حاجز 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السيادي والوطني، تبرز مساعي الدول للسيطرة على البنية التحتية المالية الاستراتيجية، مثل دراسة الحكومة الإيطالية ورئيسة وزرائها جورجا ميلوني شراء منصة تداول السندات الأوروبية «إم.تي.إس» عبر بنك كاسا ديبوسيتي بريستيتي المملوك للدولة بقيمة تقديرية تبلغ 600 مليون يورو، وذلك بهدف الحفاظ على الرقابة الوطنية على تداول أدوات الدين والسيولة في سوق السندات الإيطالية وحماية السيادة الاقتصادية في وجه التكامل الأوروبي المفرط والاضطرابات المالية المتتالية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/13/5364921.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

غولدمان ساكس يراهن على جاذبية التقييمات

الأسواق العالمية تواجه عاصفة الديون والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعدما ارتفعت بنحو دولارين للبرميل في الجلسة السابقة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً، بما يعادل 0.57 بالمئة، إلى 106.04 دولارات للبرميل بحلول الساعة 00:00 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 47 سنتاً، أو 0.5 بالمئة، إلى 93.27 دولاراً للبرميل.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

تراجع خام"برنت" عند 106.04 دولارات للبرميل

<p class='article-text'>يشهد قطاع الطاقة العالمي والدبلوماسية الدولية أزمات متشابكة ومتسارعة على وقع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة لتوريد الديزل الروسي تضمنت الإفراج عن مئات الآلاف من أطنان الوقود للأسواق العالمية، تلتها دعوة مفاجئة لوقف فوري لإطلاق النار في منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه التحركات هزة واسعة في الأسواق، حيث تراجعت أسعار النفط والعقود الآجلة لخام برنت دون مستويات 104 دولارات للبرميل متأثرة بتوقعات زيادة المعروض، في حين اصطدمت الهدنة المعلنة باختبارات ميدانية معقدة إثر مواصلة الهجمات على البنية التحتية للطاقة في كييف وخاركيف، مما دفع بالصراع نحو مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي والاقتصادي بين واشنطن وعواصم الاتحاد الأوروبي التي سارعت إلى إعلان رفضها القاطع لأي تقارب مع موسكو في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وقد انعكست هذه التطورات الميدانية والسياسية بحدة على مواقف القوى الكبرى والإقليمية، حيث رفض المستشار الألماني فريدريش ميرتس أي تفكير أوروبي في إبرام صفقات مماثلة للديزل مع روسيا، مؤكدة أن برلين وأوروبا ستواصلان التمسك بالعقوبات وتشديدها في ظل استمرار الهجمات الروسية المتهورة، وهو الموقف الذي دعمته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بإعلانها الترحيب بالهدنة «عند صمودها فقط» والتشديد على ضرورة إبقاء الضغط على الكرملين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، جاءت ردود الفعل الأوكرانية على لسان الرئيس فولوديمير زيلينسكي لتؤكد أن موسكو تنتهك الهدنة باستمرار عبر قصف محطات الطاقة، مطالباً واشنطن بضمانات حقيقية والتزام روسي صارم، بالتزامن مع تفاعل الأسواق العالمية والأسهم الأوروبية التي تلقت دعماً مؤقتاً من تراجع أسعار الطاقة وارتفاع أسهم القطاع المصرفي وسط ترقب بيانات التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي القادمة بشأن أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي قراءة تحليلية لخبراء الاقتصاد والسياسة، يرى تيم واترر، كبير المحللين في شركة «كيه سي إم تريد»، أن إعلانات ترامب الأخيرة نجحت في تخفيف بعض الضغوط الفورية على إمدادات الطاقة العالمية ودفع أسعار النفط للتراجع المؤقت، لكن غياب الأدلة الواضحة على استمرارية وقف إطلاق النار الميداني يترك الأسواق رهينة لحالة شديدة من عدم اليقين. ومن جانبه، يؤكد جوش ليبسكي، نائب رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، أن الترابط المعقد بين السياسات الجيوسياسية وأمن الطاقة العالمي بات يفرض ضغوطاً غير مسبوقة على سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن محاولات التدخل الفردية لخفض أسعار الوقود تصطدم بتشابك العقوبات الدولية وحتمية وجود توافق استراتيجي أوسع بين الحلفاء الغربيين لتجنب تفاقم أزمات التضخم والديون في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقد برز صدى هذه الأزمة بوضوح عبر تغطيات وسائل الإعلام العالمية بمختلف توجهاتها؛ فقد ركزت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية على مساعي الإدارة الأمريكية لاستخدام أدوات الديزل واحتواء الأسعار محلياً قبيل الاستحقاقات الانتخابية، بينما سلطت وكالة «رويترز» الدولية الضوء على التخبط الدبلوماسي والتشكيك الأوروبي في مدى فاعلية هدنة الطاقة في ظل استمرار القصف الروسي.</p><p class='article-text'>وفي الصحافة الأوكرانية، أبرزت وكالة «أنباء كييف المستقلة» تحذيرات القيادة السياسية من خطورة الالتفاف على العقوبات والاعتماد على الوعود الروسية، في حين عكست وسائل الإعلام الروسية الرسمية تجاهلاً نسبياً لتفاصيل الهدنة مع التركيز على حاجة الأسواق العالمية لخطوات موسكو الطاقوية لتفادي أزمات الركود، ليظل المشهد المعلق بين صفقات الديزل واختبارات الميدان مفتوحاً على شتى الاحتمالات الاقتصادية والسياسية.</p>

هدنة الطاقة تختبر ميدانياً

ترامب وبوتين وزيلينسكي على بقعة «الديزل» والاتحاد الأوروبي يترقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً في تداولات الاثنين، مدعومة بمكاسب أسهم البنوك وتراجع أسعار النفط، في وقت يقيّم فيه المستثمرون احتمالات تحسن إمدادات الطاقة ويتأهبون لموسم جديد من نتائج الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.59 % إلى، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.65%، وتقدم مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.55 %، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.51 %.</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">جاء الأداء الإيجابي بالتزامن مع تراجع عوائد السندات في منطقة اليورو، الأمر الذي ساهم في تحسين شهية المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الشركات، ارتفع سهم شركة «نوردكس» الألمانية لتوربينات الرياح بنسبة 2.5 % بعدما أعلنت زيادة طلبات مشروعاتها خلال الربع الثالث بنسبة 30 % على أساس سنوي. ويتطلع المستثمرون كذلك إلى نتائج مجموعة LVMH، المرتقبة بعد إغلاق الأسواق، وإعلانات شركات التكنولوجيا والاستثمار خلال الأسبوع.</div></p>

مكاسب البنوك تعزز صعود الأسواق الأوروبية

<p class='article-text'>حوم الدولار اليوم الاثنين قرب أعلى مستوى له في عام ​ونصف العام، إذ أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى توخي المستثمرين الحذر ‌قبيل صدور بيانات تضخم ​أمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي ستؤثر على السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، بشكل طفيف إلى مستوى 102.16، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في 18 شهرا الذي ‌سجله الأسبوع الماضي. وظلت التداولات ضمن نطاق ضيق مع إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة، مما أدى بدوره إلى تراجع السيولة في جميع أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'>أما مقابل الين، فقد انخفض الدولار 0.06 بالمئة إلى 158.245 ينا. واستقر كل ​من الدولار الأسترالي ونظيره ‌النيوزيلندي تقريبا عند 0.69815 دولار ​و0.56080 دولار على التوالي.</p><p class='article-text'>وبعيدا عن التطورات ⁠الجيوسياسية، يتجه تركيز السوق إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الذي سيصدر يوم الأربعاء، والذي سيشكل أحدث بيانات اقتصادية رئيسية يتم نشرها قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) في أواخر أكتوبر بشأن ⁠أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وكان الاحتياطي الاتحادي قد رفع الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2023 لكبح التضخم، وتراقب الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية لتقييم ما إذا كان صانعو السياسة سيتخذون ⁠خطوة أخرى.</p><p class='article-text'>وتشير أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتداولين يتوقعون بنسبة 81 بالمئة أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، بارتفاع عن نسبة 51 بالمئة المسجلة قبل شهر.</p><p class='article-text'>وارتفع اليورو بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.121 دولار، بعد أن سجل خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، بعدما تحملت العملة الأوروبية الموحدة العبء الأكبر ‌من قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي لفرنسا التي تشهد حالة من الضبابية السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ​2027.</p><p class='article-text'>وارتفعت الروبية الهندية واحدا بالمئة إلى 95.8 مقابل الدولار بعد أن تحرك البنك المركزي لتخفيف الضغط على العملة عن طريق تحويل مشتريات شركات النفط بالدولار بعيدا عن السوق الفورية.</p><p class='article-text'>وسجل الوون الكوري الجنوبي أعلى مستوى له في عامين، مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1334 ​مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 ‌بالمئة إلى 1.3245 دولار.</p>

الدولار قرب أعلى مستوى في 18 شهراً

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بضعف ​الدولار وانخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي ينتظر فيه ‌المستثمرون صدور ​بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع بحثًا عن مؤشرات حول الخطوة التالية في السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 0253 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4206.01 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له ⁠منذ الثاني من أكتوبر في وقت سابق من اليوم. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 4230.40 دولارا.</p><p class='article-text'>وقال تيم واترر، كبير محللي السوق ‌في كيه.سي.إم تريد "أدى انخفاض أسعار النفط على خلفية ما ورد عن إعلان ترامب وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في مجال ‌الطاقة، إلى جانب تراجع الدولار، إلى إتاحة فرصة ‌للذهب للارتفاع".</p><p class='article-text'>وأضاف "مع انخفاض أسعار النفط، يتلاشى جزء من القلق ‌الفوري بشأن التضخم وأسعار الفائدة ‌في السوق، وهو ما يدعم الذهب من منظور العائد".</p><p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل ​مفاجئ أمس الأحد ‌عن وقف إطلاق ​النار في مجال الطاقة بين ⁠روسيا وأوكرانيا، وقال إنه "يسري على الفور"، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إنه لا يزال ينتظر الاطلاع على تفاصيل الاتفاق. ​وانخفضت أسعار النفط ⁠على خلفية ⁠توقعات بزيادة الإمدادات الروسية.</p><p class='article-text'>واستقر الدولار، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل سعرا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وفي حين يُنظر إلى الذهب ⁠عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى تقليل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.</p><p class='article-text'>وتنتظر الأسواق الآن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين وبيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة ‌فيدووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون أن هناك احتمالا بنسبة 17 بالمئة لرفع أسعار ​الفائدة في أكتوبر، واحتمالا بنسبة 86 بالمئة لرفعها بحلول ديسمبر.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 61.12 دولارا للأوقية وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى1704.70 دولارات ​وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1161.81 ‌دولارا.</p>

الذهب يرتفع مع التركيز على بيانات التضخم الأمريكية

<p class='article-text'>تخفي المكاسب التي تحققها أسواق الأسهم العالمية، جانباً أكثر إثارة للقلق في المشهد المالي، مع استمرار الضغوط في أسواق السندات الحكومية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، في وقت تتزايد فيه مخاوف التضخم بفعل أسعار الطاقة، وتتجه فيه الأنظار إلى قرارات البنوك المركزية ومسارات الدين العام.<br>ويرى محمد العريان، الخبير الاقتصادي وكبير المستشارين الاقتصاديين السابق في مجموعة «أليانز»، أن التباين بين أداء الأسهم والسندات، يكشف عن اختلاف في تقييم المستثمرين للمخاطر، فبينما تواصل الأسهم الأمريكية الاستفادة من التفاؤل بأرباح الشركات، لا سيما شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تعكس سوق السندات قلقاً متنامياً من استمرار ارتفاع العوائد، وتراجع جاذبية الديون الحكومية، في ظل الأوضاع المالية الراهنة.<br>وفي نشرته الأسبوعية حول الاقتصاد والأسواق العالمية، المنشورة عبر منصته على «Substack»، عنوان The Weekly Look at the Global Economy and Markets، أشار العريان إلى أن صمود الأسهم في مواجهة ارتفاع عوائد السندات، لا يعني أن الأسواق المالية أصبحت بمنأى عن المخاطر، بل قد يعكس اختلافاً في توقيت استيعابها بين فئات الأصول. وتُظهر التطورات الأخيرة أن ارتفاع تكلفة الأموال بات عاملاً مؤثراً في قرارات المستثمرين، وتقييماتهم للأصول المالية.<br>عوائد مرتفعة تضغط على الأسهم<br>وتعكس تحركات الأسواق خلال الأسبوع الماضي هذا التباين بوضوح. فقد ارتفعت الأسهم الأمريكية والأوروبية في ختام تعاملات الجمعة 9 أكتوبر، رغم استمرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية عند مستويات مرتفعة، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.<br>وبحسب «رويترز»، صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 5.261 %، يوم الجمعة، بعدما سجل أعلى مستوى له في نحو 24 عاماً خلال الأسبوع. وفي المقابل، ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنحو 0.6 % لكل منهما، في جلسة الجمعة، فيما حققت الأسهم الأوروبية مكاسب بلغت 1 %.<br>ويعني ارتفاع عوائد السندات أن الحكومات والشركات تواجه تكلفة أكبر لتمويل احتياجاتها، كما يزيد العائد المتاح على أدوات الدين جاذبيتها مقارنة بالأسهم، خصوصاً لدى المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة نسبياً. كذلك، يؤدي ارتفاع معدلات الخصم المستخدمة في تقييم الشركات إلى الضغط على القيمة الحالية لأرباحها المستقبلية، وهو ما يجعل أسهم النمو والتكنولوجيا أكثر حساسية لتحركات الفائدة.<br>وتبرز هذه المخاطر بصورة أكبر في الشركات التي تعتمد تقييماتها على توقعات بتحقيق أرباح كبيرة في المستقبل، أو التي تحتاج إلى تمويل ضخم لتوسيع أعمالها. ومع تزايد الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات والرقائق المتقدمة، تصبح تكلفة رأس المال عاملاً حاسماً في تحديد مدى استدامة الإنفاق والعوائد المتوقعة منه.<br>التضخم والطاقة يعقدان حسابات الفائدة<br>ويأتي ارتفاع عوائد السندات في وقت لا تزال فيه أسعار الطاقة تمثل مصدراً رئيساً للقلق. فقد استقرت أسعار خام برنت عند نحو 104 دولارات للبرميل في تعاملات الجمعة، وفق «رويترز»، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات والتوترات الجيوسياسية.<br>ويمكن لارتفاع أسعار النفط أن ينتقل إلى الاقتصاد، عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج والكهرباء، بما يحد من تراجع التضخم، أو يعيد الضغوط السعرية إلى الواجهة. وإذا استمرت هذه الضغوط، فقد تجد البنوك المركزية نفسها أمام معادلة أكثر صعوبة، إذ يتعين عليها كبح التضخم، من دون التسبب في تباطؤ اقتصادي حاد.<br>وتترقب الأسواق في هذا السياق بيانات التضخم الأمريكية، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، بحثاً عن إشارات توضح اتجاه السياسة النقدية. فاستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، قد يدفع المستثمرين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن خفض الفائدة، بينما قد تفتح البيانات الأضعف من المتوقع، المجال أمام تيسير نقدي لاحق.<br>ولا يقتصر أثر هذه المعادلة على الولايات المتحدة، إذ تنتقل تحركات عوائد السندات الأمريكية إلى الأسواق العالمية، بحكم مكانة سندات الخزانة مرجعاً رئيساً لتسعير الأصول، وتحديد تكلفة التمويل. كما أن ارتفاع العوائد في الاقتصادات الكبرى، قد يزيد الضغوط على الدول والشركات الأكثر اعتماداً على الاقتراض.<br>الدين العام يعيد تسعير المخاطر<br>وتتجاوز الضغوط الحالية توقعات أسعار الفائدة، لتشمل مخاوف بشأن الأوضاع المالية للحكومات، وقدرتها على إدارة ديونها. فمع ارتفاع الاحتياجات التمويلية، وتزايد كلفة خدمة الدين، يطالب المستثمرون بعوائد أعلى للتعويض عن المخاطر، خصوصاً عندما تتراجع الثقة في قدرة الحكومات على ضبط العجز المالي، أو وضع مسار واضح للدين العام.<br>وتبدو فرنسا إحدى أبرز بؤر القلق في أوروبا، إذ تزايد التدقيق في مستويات الدين والعجز وآفاق الموازنة العامة، بالتزامن مع حالة عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.<br>وأفادت «رويترز» بأن الفارق بين عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات، ونظيرتها الألمانية، بلغ نحو 138 نقطة أساس في 9 أكتوبر، في مؤشر إلى العلاوة الإضافية التي يطلبها المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، مقارنة بالسندات الألمانية.<br>وفي بريطانيا، حذر محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، في 8 أكتوبر، من أن التحركات الأخيرة في أسواق السندات تبتعد عن المستويات الطبيعية، مشدداً على أهمية وجود سياسات مالية موثوقة، تعيد الثقة في قدرة الحكومات على ضبط أوضاعها المالية. وأشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، قد يجعل مهمة السيطرة على التضخم أكثر صعوبة.<br>وفي السياق نفسه، قال العريان، وفق ما نقلته «رويترز» عن مؤتمر في لندن، إن السؤال الأساسي الذي تطرحه سوق السندات حالياً، يتمثل في تحديد العامل الذي يمكن أن يوقف موجة التراجع، سواء كان تدخلاً فنياً، أو إجراءً على مستوى السياسات، في ظل غياب إجابة واضحة عن هذا السؤال.<br>الذكاء الاصطناعي تحت اختبار تكلفة التمويل<br>وفي الوقت الذي تدعم فيه رهانات الذكاء الاصطناعي أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن التوسع في بناء مراكز البيانات وتطوير الرقائق والبنية التحتية الرقمية، يرفع أيضاً احتياجات الشركات إلى التمويل. ومع ارتفاع العوائد، تصبح المشروعات الجديدة أكثر كلفة، ويزداد تركيز المستثمرين على قدرة الشركات على تحويل الإنفاق الضخم إلى إيرادات وأرباح فعلية.<br>ولا يعني ذلك بالضرورة انتهاء موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لكنه يزيد أهمية التمييز بين الشركات التي تمتلك تدفقات نقدية قوية، وقدرة على تمويل التوسع، وتلك التي تعتمد بدرجة أكبر على الاقتراض، أو على توقعات نمو مستقبلية لم تتحقق بعد.<br>وتشير تحركات الأسواق إلى أن المستثمرين باتوا أكثر انتقائية في تقييم الأصول، إذ لم يعد التفاؤل بالتكنولوجيا وحده كافياً لتجاهل ارتفاع تكلفة رأس المال والمخاطر المرتبطة بالديون.<br>وبذلك، فإن التباين بين الأسهم والسندات لا يمثل مجرد اختلاف مؤقت في أداء فئتين من الأصول، بل يعكس اختباراً أوسع لقدرة الأسواق على التوفيق بين توقعات نمو الشركات، ومخاطر التضخم، وارتفاع تكاليف الاقتراض، والضغوط المالية الحكومية. وستظل بيانات التضخم وأسعار الطاقة وموسم نتائج الشركات، من أبرز العوامل التي تحدد ما إذا كانت الأسهم قادرة على مواصلة الصعود، أم أن ارتفاع العوائد سيبدأ في فرض ضغوط أكبر على تقييماتها.</p>

محمد العريان: صعود الأسهم لا يخفي عاصفة السندات ومخاطر التضخم

<p class='article-text'>أنهت الأسواق المالية العالمية تعاملات الأسبوع على أداء متباين، مع صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية واليابانية، مقابل تباين أداء البورصات الأوروبية، بالتزامن مع استمرار التقلبات في أسعار النفط وتحركات عوائد سندات الخزانة، ومع ترقب المستثمرين لبدء موسم نتائج أعمال الشركات وتداعيات التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وفي أسواق الطاقة سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية؛ مع متابعة تطورات الحرب مع إيران وتضارب الإشارات الأمريكية بين احتمالات التصعيد العسكري والحديث عن محادثات مثمرة، ما أبقى مخاطر الإمدادات وتقلبات الأسعار في دائرة اهتمام المستثمرين. وفي أسواق المعادن سجل الذهب مكاسب أسبوعية مدعوماً بعمليات الشراء عند مستويات سعرية متدنية نسبياً.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة نتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية، بحثاً عن مؤشرات أوضح بشأن مسار الأرباح والتضخم وأسعار الفائدة، في وقت تظل فيه التطورات الجيوسياسية وتحركات أسواق الطاقة من أبرز العوامل المؤثرة في شهية المستثمرين للمخاطرة واتجاهات الأصول المالية.</p><p class='article-text'><b>  وول ستريت</b></p><p class='article-text'>أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع على ارتفاع، مواصلة مكاسبها رغم استمرار التقلبات في أسعار النفط، وبقاء عوائد سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة، في وقت تترقب فيه الأسواق انطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي وآفاق أرباح الشركات، خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.93% خلال تعاملات الأسبوع، لينهي جلسة الجمعة عند مستوى 51655 نقطة. كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.15 % على مدار الأسبوع، ليغلق تعاملات الجمعة عند مستوى 7812 نقطة، مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية بين المؤشرات الرئيسية الثلاثة. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.64% خلال الأسبوع، لينهي جلسة الجمعة عند مستوى 27366 نقطة، محققاً مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.</p><p class='article-text'>وجاءت المكاسب الأسبوعية للأسهم الأمريكية في ظل استمرار التقلبات في أسعار النفط، التي تمثل أحد أبرز المتغيرات المؤثرة في توقعات التضخم ومسار السياسة النقدية الأمريكية. وتراقب الأسواق تحركات أسعار الطاقة لما قد تتركه من انعكاسات على تكاليف الإنتاج والنقل، والإنفاق الاستهلاكي، وهوامش أرباح الشركات. كما أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يعزز المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، بما قد يؤثر في توقعات المستثمرين بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين إلى موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، الذي يمثل محطة مهمة لتقييم مدى قدرة الشركات الأمريكية على الحفاظ على نمو الإيرادات والأرباح في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة. تكتسب النتائج الفصلية أهمية إضافية في ظل تباين العوامل المؤثرة في أداء الشركات، بين ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل من جهة، وقدرة بعض القطاعات على الاستفادة من الطلب القوي وتحسين الكفاءة التشغيلية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><b>  أوروبا</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك، تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الأسبوع، مع استمرار التقلبات في أسعار النفط، ووسط متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية وتوقعات السياسة النقدية، إلى جانب ترقب نتائج أعمال الشركات وتداعياتها على تقييمات الأسهم. وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعاً أسبوعياً هامشياً بنحو 0.03%، لينهي تعاملات الجمعة عند مستوى 631.55 نقطة، محققاً مكاسب محدودة بعد أسبوع اتسم بالتقلبات في أسواق الطاقة والسندات.</p><p class='article-text'>في المقابل أنهى مؤشر داكس الألماني تعاملات الأسبوع على انخفاض بنحو 0.57%، مسجلاً مستوى 25087 نقطة عند إغلاق جلسة الجمعة. وجاء التراجع الأسبوعي للمؤشر في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق الأوروبية بشأن مسار الاقتصاد وتوقعات الشركات، بالتزامن مع استمرار متابعة المستثمرين لتأثير تكاليف الطاقة والتمويل على النشاط الاقتصادي وهوامش أرباح الشركات. كما سجل مؤشر كاك الفرنسي خسائر أسبوعية أكبر، إذ تراجع بنحو 1.19%، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 7803 نقاط. على الجانب الآخر ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.86% خلال تعاملات الأسبوع، لينهي جلسة الجمعة عند مستوى 10552 نقطة.</p><p class='article-text'><b>  آسيا</b></p><p class='article-text'>وفي آسيا، أنهى مؤشر نيكاي الياباني تعاملات الأسبوع على ارتفاع، مسجلاً مكاسب بنحو 1.06%، ليصل إلى مستوى 69030.92 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 68309.46 نقاط، مضيفاً نحو 721.46 نقطة إلى رصيده. جاء الأداء الأسبوعي الإيجابي للمؤشر في ظل متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات أسواق الطاقة والسندات، إلى جانب تقييم انعكاسات المتغيرات الاقتصادية على أداء الشركات اليابانية وتوقعات أرباحها. كما تظل تحركات الين الياباني من العوامل المؤثرة في أداء الأسهم، نظراً إلى انعكاساتها على الشركات المصدرة وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، إلى جانب تأثيرها على تكلفة الواردات وأرباح الشركات.</p>

أسبوع جيد الأداء في «وول ستريت».. وأوروبا تتعثر

<p class='article-text'>  <br><br></p><p class='article-text'>دخول انتخابات التجديد النصفي الأمريكية مرحلتها الحاسمة، بعد 23 يوماً، يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه أمام معادلة سياسية معقدة، تتداخل فيها الضغوط الداخلية مع تحديات السياسة الخارجية، حيث يواجه اليوم اختباراً يتجاوز قدرته على إدارة الأزمات، ليطال جوهر المشروع السياسي الذي أوصله إلى السلطة، لا سيما أنه حلم باستعادة القوة الأمريكية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، ووضع حد للحروب.<br> ترامب، الذي جعل من القوة والصفقات السريعة عنواناً لنهجه السياسي، يواجه اختباراً لا يتعلق فقط بقدرته على فرض شروطه خارج الحدود، بل بمدى انعكاس هذه السياسة على حياة الأمريكيين في الداخل، حيث تتصاعد أهمية الملفات الاقتصادية والمعيشية، فيما تفرض المواجهات الخارجية، وفي مقدمتها الحرب مع إيران، أعباء استراتيجية وسياسية واقتصادية إضافية. <br>من هنا، تكتسب انتخابات نوفمبر أهمية تتجاوز الحسابات الحزبية التقليدية؛ إذ ستكشف إلى أي مدى يستطيع ترامب مواصلة مشروعه السياسي في ظل تعدد الأزمات، وما إذا كان الناخب الأمريكي سيمنح إدارته فرصة إضافية، أم سيستخدم صناديق الاقتراع لإعادة رسم موازين القوى في واشنطن<br>مع تراجع شعبية ترامب، يواجه حلفاؤه الجمهوريون استطلاعات غير مواتية، فيما يسعى الرئيس الأمريكي إلى حشد الناخبين وكأنه هو المرشح، إذ دعا أنصاره بشكل متكرر في الفعاليات الانتخابية من تكساس إلى نورث كارولاينا إلى التصويت في نوفمبر المقبل، كما لو أنه مدرج على بطاقة الاقتراع وأيضاً محاولة لاستمالة النواة الصلبة من جمهوره بالأموال والتحذير من خسارة مدوية، علماً أنه رغم تدني شعبيته فإن الرئيس الأمريكي قد حقق انتصارات تاريخية في ملف فنزويلا وجزيرة غرينلاند إضافة إلى الانتصارات الداخلية في خفض التضخم ودعم الدولار الأمريكي والسيطرة على الهجرة غير الشرعية.</p><div id='معادلة-دقيقة'><h2>معادلة دقيقة</h2></div><p class='article-text'>يجد ترامب نفسه مضطراً إلى إدارة معادلة دقيقة: كيف يحافظ على صورة الرئيس القوي القادر على فرض إرادته دولياً، من دون أن تتحول كلفة سياسته الخارجية إلى عبء انتخابي في ظل أوضاع داخلية صعبة واستقطاب حاد بين الديمقراطيين والجمهوريين وتدنٍّ قياسي لمستويات شعبيته، ودخوله في حروب، وصعود للدور الصيني والتحديات الروسية في مناطق مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي، خاطب ترامب الشعب الأمريكي بشأن ارتفاع أسعار البنزين والديزل قائلاً: «يجب على الأمريكيين تحمل تكاليف الحرب مع إيران»، لأنه، بحسب قوله، «منع إيران من الحصول على سلاح نووي يستحق هذه التكاليف»، كما أن تصريحاته الأخيرة بشأن احتمال تعرض مدن أمريكية لقصف إيراني، أثارت جدلاً كبيراً إلا أنه قال إن تصريحاته أسيء فهمها، وإنه كان يشير في الواقع إلى ضرورة أن يتحمل الناس ارتفاع أسعار البنزين. فقد نشرت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر فيه ترامب، وهو يرد على سؤال أحد الصحفيين: «ماذا تقول لمن يكافحون لتوفير ثمن البنزين والطعام والديزل؟»، يجيب: «إنهم خاسرون. هذا أفضل ما يمكن أن يحدث. إذا كانوا يعانون في ظل هذا الوضع الاقتصادي، فهم خاسرون».</p><div id='التطورات-العسكرية'><h2>التطورات العسكرية</h2></div><p class='article-text'>وتزداد هذه المعادلة تعقيداً عندما ترتبط أسعار الطاقة بالتطورات العسكرية في الشرق الأوسط، إذ يمكن أن تنتقل تداعيات الحرب من ساحات المواجهة إلى محطات الوقود والأسواق الأمريكية، لتصبح السياسة الخارجية جزءاً مباشراً من النقاش الاقتصادي الداخلي.</p><p class='article-text'>وهنا، لا يُقاس نجاح ترامب انتخابياً بحجم القوة التي تُظهرها الولايات المتحدة في الخارج، بل بمدى شعور المواطن بأن هذه القوة تخدم مصالحه في الداخل. والأرجح أن قيمة السياسة الخارجية انتخابياً ستتوقف على مدى ارتباط نتائجها بمصالح ملموسة يشعر بها الأمريكيون، سواء من خلال انخفاض مخاطر الحرب أو استقرار أسعار الطاقة أو تعزيز الشعور بالأمن.</p>

تحليل

انتخابات الكونغرس.. ترامب أمام معركة الداخل وحروب الخارج

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ​بورصة «وول ستريت» الأمريكية، اليوم الجمعة، بعدما أدى انحسار المخاوف بشأن ⁠الإمدادات في الشرق الأوسط إلى تراجع أسعار النفط، لكن أسهم شركات الاتصالات ظلت تحت ضغط بعد أن أثار استحواذ شركة «سبيس إكس» على أطياف ترددية مخاوف بشأن المنافسة ​في أنحاء القطاع. وخلال التعاملات صعد ​مؤشر داو ⁠جونز الصناعي 67.32 نقطة، بما ​يعادل ⁠0.80% إلى ⁠51298.96 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع 22.35 نقطة، أو 0.55% إلى 7787.71 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 149.59 نقطة، ​أو 0.53 %، إلى 27342.93 نقطة.</p><p class='article-text'>وأظهر مسح ​نشرت نتيجته اليوم الجمعة أن ثقة المستهلكين ​في الولايات المتحدة تدهورت بشكل أكبر في مطلع أكتوبر، في وقت أدى فيه ارتفاع الأسعار الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط إلى إضعاف ثقة ⁠الأسر في الوضع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وخلصت مسوح المستهلكين التي تجريها جامعة ميشيجان إلى أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى 46.3 هذا الشهر من 48.1 نقطة في سبتمبر. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يبلغ المؤشر 47.8.</p><p class='article-text'>وقالت جوان هسو، مديرة مسوح آراء المستهلكين في جامعة ‌ميشيجان: «يستمر الإحباط بشأن كلفة المعيشة في التزايد، إذ يعتقد المستهلكون من مختلف ​الأطياف السياسية أن مسار ​الاقتصاد اتسم بالضعف منذ ⁠بداية العام». وأضافت: «بوجه عام، انخفضت ثقة المستهلكين ذوي الدخل المنخفض وأولئك الذين يمتلكون محافظ أسهم ​أصغر ⁠بدرجة ⁠كبيرة هذا الشهر، وهما فئتان تمتلكان موارد أقل لمواجهة ارتفاع الأسعار».</p><p class='article-text'>وأظهر المسح أن مؤشر ⁠توقعات المستهلكين بشأن التضخم خلال العام المقبل ارتفع قليلاً إلى 4.7 % من 4.6 % في سبتمبر. وزادت توقعات التضخم على مدى عام واحد مقارنة مع 3.4% في فبراير قبل اندلاع الحرب ​الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 3.5% من 3.4% في سبتمبر.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وتعافت الأسهم الأوروبية مع تراجع أسعار النفط وعوائد ​السندات وسط آمال بتوقف الحرب في الشرق الأوسط مؤقتاً، في حين تراجعت أسهم شركات ​الاتصالات بعد أن أحدثت صفقة شركة «سبيس إكس» للاستحواذ على محفظة طيف ترددي على مستوى الولايات المتحدة تأثيراً في القطاع بأسره. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً 1% ليمحو خسائره الأسبوعية.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر، أمس الخميس، عند أدنى مستوياته فيما يقرب من 4 أشهر، إذ دفع الارتفاع الحاد ⁠في أسعار النفط وعوائد السندات المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول المحفوفة بالمخاطر.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 % اليوم بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الشهر المقبل. وأثارت هذه التصريحات ارتياحاً لدى المستثمرين القلقين من أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى إثارة ضغوط تضخمية وإجبار البنوك المركزية الكبرى على تشديد السياسة النقدية بقوة.</p><p class='article-text'>وتراجعت أيضاً عوائد السندات في منطقة اليورو بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ عدة عقود هذا الأسبوع، إذ زادت المخاوف المالية في فرنسا، قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، من الضغوط على السندات الفرنسية.</p><p class='article-text'>وقال محللون بقسم الأبحاث والتحليلات في بنك أوف أمريكا: «من المرجح ألا تتوقف الضغوط الصعودية على عوائد السندات ​إلا إذا بدأت زيادة الفائدة في التأثير سلباً ​بزخم النمو، أو أدت تكاليف الاقتراض ⁠المرتفعة إلى ضغوط مالية، أو ظهرت مؤشرات واضحة على تباطؤ التضخم».</p><p class='article-text'>السيارات الصينية</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ذكر مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شفتشوفيتش، أن التكتل اتفق مع الصين على ​خفض الصادرات الصينية ⁠من السيارات الهجينة والهجينة ⁠القابلة للشحن إلى الاتحاد الأوروبي إلى النصف، وتحسين وصول الاتحاد الأوروبي إلى السوق الصينية، وتسهيل إجراءات الترخيص الصينية لتصدير المعادن الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وزاد قطاع السيارات الأوروبي 1.5% مسجلاً ⁠أكبر مكاسب يومية في أكثر من 3 أسابيع. وأغلقت معظم القطاعات المدرجة على مؤشر ستوكس 600 على ارتفاع، باستثناء مؤشر الاتصالات الذي تراجع 2.9% إلى أدنى مستوياته في 8 أشهر.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم «دويتشه تيليكوم» 7.9% مسجلاً أكبر تراجع يومي منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد أن أبرمت شركة «سبيس إكس» صفقة للاستحواذ على محفظة ‌طيف ترددي منخفض النطاق على مستوى الولايات المتحدة، ما يشكل تحدياً مباشراً لعمالقة الاتصالات اللاسلكية التقليديين في ​أنحاء البلاد. وتمتلك دويتشه تيليكوم حصة 54% في شركة «تي-موبايل يو.إس»، التي هوت أسهمها 12 % في تداولات بعد الظهيرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم شركة «فودافون» البريطانية وشركة «تيليفونيكا» الإسبانية بأكثر من 4.5% لكل منهما، في حين تراجعت أسهم ​شركة «أورنج» الفرنسية 2.5 %.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 0.83 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.55 %</p><p class='article-text'>ناسداك 0.51 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>داكس 1.13 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز 1.06 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.97 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.95 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي _ 0.02 %</p>

«وول ستريت» تحتوي صدمة «ثقة المستهلكين».. و«ستوكس الأوروبي» يمحو خسائره الأسبوعية

&quot;وول ستريت&quot; تحتوي صدمة &quot;ثقة المستهلكين&quot;..و&quot;ستوكس الأوروبي&quot; يمحو خسائره الأسبوعية

<p class='article-text'>انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% إلى 103.53 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0220 بتوقيت جرينتش، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.6% إلى 90.97 دولار.</p><p class='article-text'>ورغم هذا التراجع، يتجه خام برنت لتسجيل مكاسب أسبوعية، عقب ارتفاعه 4% عند تسوية أمس الخميس.</p>

نتائج البحث عن: تراجع اسعار النفط