<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بدبي، أعمال المؤتمر العلمي «التمويل والتجارة الدولية في ظل الحمائية الجديدة»، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب.</div></p><p class='article-text'>يناقش المؤتمر على مدار يومين بمشاركة حضورية وافتراضية، أثر التحولات الجيوسياسية والسياسات الحمائية في التجارة والتمويل وسلاسل الإمداد، وسبل تعزيز مرونة الاقتصادات العربية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الافتتاح معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية التربوية، إلى جانب مسؤولين وخبراء وأكاديميين وصناع سياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية يتجاوز نقل المعرفة إلى تطويرها وتوظيفها في خدمة السياسات العامة، عبر جمع الباحثين والخبراء وصناع القرار وربط البحث بالممارسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الحمائية الجديدة لم تعد تقتصر على القيود التجارية التقليدية، بل تشمل السياسات الصناعية والمعايير الفنية والبيئية والأدوات الرقمية والإجراءات المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وأبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق واستشراف المخاطر والفرص، مشيراً إلى تجربة الإمارات في التنويع الاقتصادي والانفتاح والاستثمار في الابتكار وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والاستراتيجية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن التنويع الاقتصادي يعزز قدرة الدول المصدّرة للنفط وغير المصدرة له على التعامل مع التحولات التجارية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية تشكل أكثر من ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، بما يعكس تنوع النشاط الاقتصادي في الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات تواصل توسيع الاستثمار في الصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز علاقاتها التجارية الدولية.</p><h2>قيود تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الدكتور عادل عبدالله الوقيان، مدير عام المعهد العربي للتخطيط بالكويت، أن واردات مجموعة العشرين الخاضعة لقيود تجارية بلغت نحو 22% من إجمالي وارداتها، بقيمة تتجاوز 4 تريليونات دولار، وفق تقديرات منظمة التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'>ولفت إلى توقعات المنظمة بتباطؤ نمو تجارة السلع العالمية من 4.6% في 2025 إلى 1.9% في 2026. وبين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بلغت 1.6 تريليون دولار في 2025، إلا أن أكثر من 80% منها تركز في 20 دولة.</p><p class='article-text'>وفي العالم العربي، لم تتجاوز الصادرات البينية 14% من إجمالي الصادرات السلعية العربية في 2024، فيما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية بنحو 10% في 2025 إلى قرابة 119 مليار دولار، مقابل ارتفاع عالمي نسبته 6%.</p><h2>تمويل الصناعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ريحان مبارك فايز، الرئيس التنفيذي للمستشار الخليجي للاستشارات والتدريب، على ترابط تمويل التجارة والتنمية الصناعية ومكافحة الممارسات الضارة في بناء اقتصاد قادر على مواجهة الصدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنويع القاعدة الإنتاجية يتطلب تمويل إنشاء الصناعات وتوسعتها، وتطوير التقنية والابتكار ورفع القدرة التنافسية. </div></p><p class='article-text'>ونبّه إلى أن تمويل المصانع لا يحقق أهدافه إذا تعرضت منتجاتها لممارسات تجارية غير عادلة، مشيراً إلى أدوات تتيحها قواعد التجارة الدولية، تشمل مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية لمواجهة الدعم، والتدابير الوقائية لمواجهة الزيادة في الواردات.</p><h2>منافسة عادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محفوظ بن ناصر الرقادي، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، أن انفتاح الأسواق يحتاج إلى قواعد تضمن المنافسة العادلة وتحمي الصناعات من الإغراق والدعم الذي يشوه المنافسة والزيادة غير المتوقعة في الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى اعتماد دول المجلس قانوناً موحداً لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فيما يتولى المكتب دور سلطة التحقيق الخليجية عبر دراسة الشكاوى وتحليل الضرر والعلاقة السببية قبل اقتراح التدابير المناسبة.</div></p>

مؤتمر «محمد بن راشد للإدارة الحكومية» يناقش مستقبل التمويل والتجارة الدولية

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمنصة «صاغة الإمارات» زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية، بهدف الاطلاع على أحدث التجارب والتقنيات العالمية في قطاع الذهب والمجوهرات، والاستفادة منها في تطوير مهارات وإبداعات المصممين الإماراتيين، إلى جانب بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات والمصانع والمتخصصين في هذا المجال.<br>وترأست وفد الغرفة منى السويدي، مديرة المكتب التنفيذي لغرفة الشارقة ومسؤولة منصة «صاغة الإمارات»، يرافقها عدد من المصممين والحرفيين الإماراتيين، حيث اطلع الوفد على أساليب العمل المتبعة في صناعة المجوهرات ومختلف مراحل إنتاجها، وتعرف على طبيعة التخصصات المهنية المرتبطة بها، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في التصميم والصياغة والتشكيل وتركيب الأحجار والتشطيب والفحص.<br>متحف الذهب<br>وشملت الزيارة متحف الذهب، والمنطقة المتخصصة في تجارة وتصنيع الذهب والمجوهرات، واطلع الوفد على تاريخ صناعة الذهب وتطورها، ونماذج متنوعة من المشغولات والتصاميم الصينية التقليدية والمعاصرة، إلى جانب التعرف إلى مراحل تصنيع القطعة الذهبية بدءاً من الفكرة والتصميم، مروراً بالتشكيل والصياغة والتركيب، وصولاً إلى التلميع والفحص والتغليف النهائي، فضلاً عن طرق عرض المنتجات وتنظيم الأسواق المتخصصة وآليات الربط بين المصممين والحرفيين والمصانع والموردين.<br>تقنيات ثلاثية الأبعاد<br>وفي مدينة شِنْجِن، زار الوفد المعرض المتخصص في قطاع الذهب والمجوهرات، والذي ضم مجموعة من الشركات والمصانع والمصممين وموردي المعدات والأحجار والمواد المستخدمة في صناعة المجوهرات، حيث اطلع على أحدث التقنيات والابتكارات والتصاميم، بما في ذلك تقنيات التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، والقطع والنقش بالليزر، والصب والتشكيل الدقيق، ومعدات التلميع والتشطيب، وأجهزة فحص الذهب والأحجار الكريمة، وتقنيات ترصيع الأحجار والبرامج الرقمية المستخدمة في تصميم المجوهرات.<br>دعم التواصل<br>كما عقد الوفد لقاءً مع مريم سيف عبدالله الشامسي، قنصل عام الإمارات في قوانغتشو، جرى خلاله استعراض أهداف الزيارة وأهميتها في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، ومناقشة الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية في مجالات الذهب والمجوهرات والعطور والحرف الإبداعية، ودور البعثات الدبلوماسية في دعم التواصل بين الجهات والمؤسسات والشركات في البلدين.<br>وأكدت منى السويدي أن الزيارة تأتي في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة على دعم قطاع الذهب والمجوهرات، وتعزيز انفتاح المصممين والحرفيين الإماراتيين على التجارب العالمية المتقدمة، مشيرة إلى أن منصة «صاغة الإمارات» تمثل إحدى الأدوات التي تعمل من خلالها الغرفة على تمكين المواهب الوطنية وتطوير قدراتها، وفتح آفاق جديدة أمامها للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات مع المتخصصين في الأسواق العالمية.<br>مهارات الحرفيين<br>وأوضحت السويدي أن الزيارة أتاحت التعرف من قرب إلى مهارات الحرفيين والمتخصصين في قطاع الذهب والمجوهرات، وطبيعة عملهم في مختلف مراحل الإنتاج، إلى جانب الاطلاع على تجربة دمج الحرف التقليدية بالتقنيات الحديثة، وما توفره الحلول الرقمية والمعدات المتطورة من إمكانات لتطوير التصاميم ورفع دقة التصنيع والإنتاجية وتقليل الهدر، مؤكدة أن مخرجات الزيارة ستدعم توجهات المنصة في تطوير مهارات المصممين والحرفيين، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات التصميم والتصنيع، إلى جانب بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات وتنظيم ورش تدريبية مشتركة مع المتخصصين في الصين.</p>

بهدف تطوير مهارات وإبداعات المصممين الإماراتيين

غرفة الشارقة تُطلع مصممي «صاغة الإمارات» على أحدث تقنيات صناعة الذهب في الصين

<p class='article-text'><br><br><br>تستعد شركة روتانا للفنادق لإعادة دراسة حضورها في السوق السورية بعد غياب استمر نحو 12 عاماً، مدفوعة بتطورات تشهدها البيئة الاستثمارية في سوريا وتخفيف القيود والعقوبات الغربية، بما يفتح المجال أمام عودة تدفقات الاستثمار والتعاملات المالية مع الأسواق الدولية.<br>وقال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للفنادق: إن المجموعة «تريد العودة» إلى سوريا، مشيراً إلى أن الشركة بدأت إعادة دراسة السوق والفرص المتاحة فيها بالتزامن مع بدء انفتاح البلاد مجدداً على العالم.<br>وأوضح أن فريق التطوير في روتانا يجري حالياً مباحثات مع ملاك عقارات ومطورين في سوريا، فيما يقيّم الفريق بين فرصتين وثلاث فرص استثمارية محتملة في السوق السورية. وأضاف بارنز أن تخفيف القيود المرتبطة بالعقوبات، ولا سيما ما يتعلق بالتحويلات المالية والتمويل والتعامل مع الشركاء الدوليين، أسهم في إعادة الاهتمام بالسوق، موضحاً أن القيود السابقة كانت تمثل تحدياً أمام شركة تعمل مع شركاء ومطورين في أسواق متعددة حول العالم.<br>وتواصل المجموعة، بالتوازي مع دراسة السوق السورية، البحث عن فرص نمو جديدة في أسواق أخرى، من بينها مصر وباكستان، فيما وقعت في يونيو الماضي اتفاقية لتطوير أول منتجع تزلج لها في غوداوري بجورجيا.<br>وعلى صعيد أداء المجموعة خلال العام الجاري، قال بارنز: إن روتانا لم تستغنِ عن أي موظفين خلال العام رغم التأثيرات الناتجة عن الحرب مع إيران، موضحاً أن المجموعة لجأت بدلاً من ذلك إلى خفض رواتب الموظفين ضمن إجراءات لخفض التكاليف والحفاظ على الوظائف.</p>

روتانا تدرس الفرص الاستثمارية للعودة إلى سوريا

<p class='article-text'>بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على هامش قمة AIM للاستثمار 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، سبل تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات مع عدد من الأسواق الواعدة والشركاء الدوليين في أفريقيا وأوروبا وآسيا، إلى جانب البنك الدولي.<br>وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، خلال سلسلة من الاجتماعات الثنائية، أن المشاركة الدولية الواسعة في قمة AIM للاستثمار 2026، بمشاركة 191 دولة ومنظمة، تعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي وبناء الشراكات وتعزيز التعاون الدولي، كما تجسد الثقة المتزايدة بما توفره الدولة من بيئة داعمة للتجارة والاستثمار وتوسيع فرص النمو الاقتصادي.<br>وقال معاليه إن اللقاءات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات بالوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية خلال القمة تمثل فرصة مهمة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات أكثر تقدماً، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، وبناء شراكات عملية تعود بالنفع المتبادل على مختلف الأطراف.</p><p class='article-text'>تنويع الاقتصاد<br>وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تواصل من خلال هذه اللقاءات تعزيز حضورها في الأسواق ذات الأولوية، وتوسيع شبكة شراكاتها التجارية والاستثمارية، بما يدعم جهودها لتنويع الاقتصاد، ويفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال، ويسهم في ترسيخ مسارات النمو المستدام والشامل.<br>وفي إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ودول القارة الأفريقية، التقى معالي الزيودي بمعالي باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جمهورية جنوب أفريقيا، حيث استعرض الجانبان فرص تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، لا سيما في قطاعات التصنيع، والأعمال الزراعية، وتعزيز القيمة المضافة للمعادن، والخدمات اللوجستية، إلى جانب توسيع قنوات التواصل والتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.<br>كما بحث الزيودي مع إبراهيم ألفا سيساي، وزير التجارة والصناعة في جمهورية سيراليون، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، مع التركيز على تنمية التعاون في قطاعات الأعمال الزراعية والتعدين وتطوير القطاع الخاص.<br>والتقى معاليه بأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحث الجانبان فرص دفع الاستثمارات المشتركة في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية والتنمية الصناعية، بما يعزز الشراكة الاقتصادية الراسخة بين دولة الإمارات ومصر، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.<br>وعلى صعيد العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، عقد معالي الزيودي اجتماعات مع عدد من المسؤولين، من بينهم ياغودا لازاريفيتش، وزيرة التجارة الداخلية والخارجية في جمهورية صربيا، وسيمونيدا كورديتش، وزيرة السياحة في مونتينيغرو.</p><p class='article-text'>الأمن الغذائي<br>وتناولت مباحثات مع الجانب الصربي فرص تعزيز التعاون في مجالات تيسير التجارة، والأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، في حين بحث الاجتماع مع الجانب المونتينيغري آفاق التعاون في قطاعي السياحة والاستثمار الفندقي، إلى جانب تعزيز قنوات الربط والتواصل الاقتصادي بين البلدين.<br>كما التقى معاليه غيفورغ بابويان، وزير الاقتصاد في جمهورية أرمينيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في قطاعات التكنولوجيا والزراعة وتجارة الخدمات، بما يسهم في تطوير شراكات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة، ويدعم انفتاح دولة الإمارات على الأسواق الواعدة في المنطقة.<br>وضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز شراكاتها مع الاقتصادات الآسيوية ذات الإمكانات الواعدة، عقد معالي الزيودي اجتماعاً مع دورجخاند توغميد، عضو البرلمان ونائب رئيس وزراء منغوليا، ناقش خلاله الجانبان فرص التعاون في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والربط اللوجستي.<br>وفي اجتماعه مع الدكتور موهان ياداف، رئيس وزراء ولاية ماديا براديش الهندية، استعرض معاليه فرص الاستثمار المتاحة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي في القطاعات الصناعية والزراعية في الولاية، في ضوء الزخم المتواصل الذي تشهده الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند.</p><p class='article-text'>الزراعة والمنسوجات<br>كما التقى الزيودي عياض بايتوف، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل في جمهورية قيرغيزستان، حيث ناقش الجانبان فرص توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، بما يشمل قطاعات الزراعة والمنسوجات والخدمات اللوجستية.<br>وفي سياق متصل، التقى معالي الزيودي أيضاً سانغبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث بحث الجانبان الدور المتنامي للبنية التحتية الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز تيسير التجارة، وتمكين الأسواق الناشئة من الاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم النمو الاقتصادي الأكثر شمولاً واستدامة.<br>وتعكس هذه الاجتماعات حرص الإمارات على توظيف منصات الحوار الاقتصادي الدولية لتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، وتطوير فرص جديدة للتجارة والاستثمار، بما ينسجم مع توجهاتها الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة، وتعزيز مكانتها شريكاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي.<br><br><br><br></p>

الزيودي يبحث توسيع شراكات الإمارات التجارية والاستثمارية بقمة AIM

<p class='article-text'> برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أعمال الدورة الخامسة عشرة من "قمة AIM للاستثمار 2026"، التي انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع السياسات والمستثمرين المؤسسيين والمبتكرين و25 ألف شخص من 191 دولة ومنظمة و540 متحدثاً عالمياً، وذلك ضمن 103 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية.<br>واطلع سموه خلال القمة على جانب من أعمالها ونقاشاتها، التي تشكل منصة عالمية لصياغة توجهات الاستثمار واستشراف فرص النمو، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال والمبتكرين، بما يعزز الحوار الدولي حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار، ويدعم بناء شراكات نوعية وتوجيه رؤوس الأموال نحو فرص وقطاعات واعدة تسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل.<br>وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للقمة، اطلع خلالها على أبرز المشاركات والمبادرات والفرص الاستثمارية التي تستعرضها الجهات والمؤسسات المشاركة.<br>وانطلقت فعاليات القمة، التي تستمر حتى 9 الجاري، بكلمة افتتاحية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس القمة، أعقبتها كلمة ضيف شرف القمة فخامة تايي أتسكي سيلاسي أميدي، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.<br>حضر القمة عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين، وضيوف الدولة من قادة ورؤساء دول وحكومات ووزراء، وقيادات الشركات، وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.<br>كما حضر القمة فخامة رستم نورغالييفيتش مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وصاحب الجلالة أوغيَامي أتواتسي الثالث، ملك مملكة واري – نيجيريا، وصاحبة الجلالة أولوري إيفي أتواتسي الثالثة، قرينة ملك مملكة واري، وروبيناه نابانجا، رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، وتوغميد دورجخاند، نائب رئيس وزراء منغوليا، والدكتور موهان ياداف، كبير وزراء ولاية ماديا براديش في جمهورية الهند، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>بوابة استثمارية<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في كلمة رئيسية حول "نموذج رأس الخيمة: بناء بوابة استثمارية عالمية من إمارة إقليمية"، إن قمة AIM للاستثمار 2026 تنعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، بفعل المتغيرات الجيوسياسية والتقنيات الحديثة وتغير أنماط التجارة والتحول في قطاع الطاقة، بما يفتح في الوقت ذاته آفاقاً لصناعات جديدة وشراكات أقوى ومراكز جديدة للنمو.<br>وأشار سموه إلى أن أهمية القمة تنبع من دورها في جمع نخبة من القادة والمستثمرين وصنّاع السياسات ورواد الأعمال والمبتكرين من نحو 191 دولة ومنظمة دولية، لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تدعم التعاون والنمو، مؤكداً أن ما يمنح هذه الجهود معناها الحقيقي هو قدرتها على تحسين حياة الناس والإسهام في تقدم المجتمعات، وأن الإنسان هو رأس المال الحقيقي.</p><p class='article-text'>نهج تنموي<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إن دولة الإمارات رسخت نهجاً تنموياً قائماً على الانفتاح على العالم، والاستثمار في البنية التحتية والكفاءات وريادة الأعمال، وتعزيز الروابط بين الأسواق والثقافات والشعوب، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل، برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتعاون الدولي، مع تقدمها في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.<br>ولفت سموه إلى أن رأس الخيمة نجحت، عبر التخطيط المدروس والشراكات القائمة على الثقة، في تعزيز تنوع اقتصادها وتوسيع قاعدتها لتشمل التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الناشئة. وأوضح سموه أن منظومة الأعمال في رأس الخيمة تضم أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، بما يعكس ثقة الشركات بالإمارة وجهةً لتأسيس أعمالها والتوسع، والانضمام إلى اقتصاد حيوي منفتح على العالم.</p><p class='article-text'>المؤسسات الموثوقة<br>وأكد سموه أن المستثمرين لا ينظرون إلى الحوافز وحدها، بل يبحثون عن الاستقرار والشفافية، والمؤسسات الموثوقة، والشركاء الذين يوفون بالتزاماتهم، مشيراً إلى أن هذه هي البيئة التي عملت رأس الخيمة على ترسيخها بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها. كما أشار سموه إلى أن استراتيجية رأس الخيمة السياحية تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، وثقتها بدور السياحة بوصفها محركاً للنمو المستدام.</p><p class='article-text'>فرص النمو<br>ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مستفيدة من اقتصاد منفتح ومرن ومتعدد الشراكات، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، بما عزز قدرتها على تحويل التحولات العالمية إلى فرص جديدة للنمو.<br>وقال معاليه إن انعقاد قمة AIM للاستثمار 2026 تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، يأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تعيد تشكيل خريطة التجارة والاستثمار، مدفوعة بالتطور التكنولوجي، والتحولات الجيوسياسية، وتسارع جهود الاستدامة، وبروز مراكز نمو جديدة في مختلف مناطق العالم.<br>وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات استعدت مبكراً لهذه التحولات، وواصلت تطوير نموذج اقتصادي يقوم على الانفتاح والشراكات الدولية، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تجاوزت 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت خلال عام 2025 تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 48.3 مليار دولار، لتتقدم إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تجاوز الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 1.17 تريليون درهم.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في جغرافية الاقتصاد العالمي، والانتقال نحو اقتصادات تقودها التكنولوجيا، وتحويل الاستدامة إلى فرصة استثمارية، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المناخية، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية المستدامة.<br>وأكد أن دولة الإمارات لا تقدم للمستثمرين سوقاً فحسب، وإنما منصة عالمية للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق، مشدداً على أهمية بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو المستدام والشامل.<br>وقال إن الإمارات تتطلع إلى مواصلة دورها جسراً يربط الأسواق والاقتصادات، وفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الحديث عن مستقبل الاستثمار إلى "الاستثمار في المستقبل".<br>ومن جهته، تقدم فخامة تايي أتسكي سيلاسي، خلال كلمة ضيف شرف القمة، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى حكومة دولة الإمارات وشعبها، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.</p><p class='article-text'>تحولات متسارعة<br>وأكد فخامة تايي أتسكي سيلاسي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة والإمداد العالمية، تفرض على دول الجنوب العالمي، وأفريقيا بشكل خاص، تعزيز قدرتها على صياغة مستقبلها، وبناء شراكات مستقرة وشاملة تقوم على المنفعة المتبادلة.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا وأفريقيا تمتلكان فرصاً استثمارية واعدة في خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة النظيفة، والزراعة، والمعادن الحيوية، والبنية التحتية والممرات الاستراتيجية، ورأس المال البشري، مؤكداً أهمية توظيف هذه الإمكانات في دعم التحول الصناعي والتنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي للقارة.<br>وأوضح أن إثيوبيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 60 ألف ميغاواط، وتستهدف الوصول إلى 13 ألف ميغاواط بحلول 2030، إلى جانب تخصيص نحو ألف ميغاواط لمراكز البيانات ومشروعات التعدين، بما يعزز جاذبيتها للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا نجحت في التحول من دولة مستوردة للقمح إلى أكبر منتج للقمح في أفريقيا، مشيراً إلى الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الدولية في مجالات التصنيع الزراعي والتعبئة وإعادة التصدير، فضلاً عن البن والأفوكادو والسمسم والثروة الحيوانية.<br>وتطرق إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أفريقيا في مجال المعادن الحيوية، مؤكداً أهمية تطوير هذا القطاع وفق أسس التنمية المستدامة، وتعزيز القيمة المضافة محلياً، بما يسهم في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر توازناً واستدامة.<br>كما استعرض فخامته دور البنية التحتية والممرات الاستراتيجية في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيراً إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية توحد سوقاً تضم نحو 1.3 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 3.4 تريليون دولار، إلى جانب المشروعات الكبرى التي تنفذها إثيوبيا، ومن بينها مشروع إنشاء مطار دولي بقيمة 12.5 مليار دولار، بطاقة استيعابية مستهدفة تبلغ 110 ملايين مسافر ونحو 4 ملايين طن من الشحن سنوياً.<br>وأكد رئيس إثيوبيا أن القارة الأفريقية تتمتع بقاعدة سكانية شابة تمثل رصيداً استراتيجياً للتنمية والابتكار، معرباً عن تقدير بلاده لدور دولة الإمارات في دعم التنمية البشرية في إثيوبيا، ولا سيما من خلال مبادرة "5 ملايين مبرمج".</p><p class='article-text'>شراكات مستدامة<br>وأكد فخامته على انفتاح إثيوبيا أمام الأعمال والاستثمار واستعدادها لبناء شراكات مستدامة وعالية القيمة مع المستثمرين الذين يؤمنون بمستقبل أفريقيا وإمكاناتها، داعياً إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في بناء مستقبل يحقق الازدهار والتنمية للجميع.<br>ويمثل افتتاح القمة انطلاقة ثلاثة أيام من اللقاءات المكثفة بين مجتمع الأعمال، صُممت لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، من خلال ربط رؤوس الأموال المؤسسية بالفرص الناشئة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات العابرة للحدود.<br>وتنعقد القمة تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، وترتكز على 3 محاور رئيسية هي الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، بما يعكس التحولات التي توجه قرارات توظيف رؤوس الأموال المؤسسية عبر القطاعات والأسواق الناشئة.<br>وتوفر "قمة AIM للاستثمار 2026" منصة محورية لبحث فرص الاستثمار النوعية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال، في ظل التوسع المتواصل في التجارة وتزايد توجه المستثمرين نحو الفرص الواعدة القائمة على مقومات نمو قوية.</p><p class='article-text'>تحولات نوعية<br>وبدوره قال داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة AIM العالمية، إن انطلاق أعمال قمّة AIM للاستثمار 2026 يأتي في ظل تسارع حركة رؤوس الأموال العالمية وتوجهها نحو أسواق جديدة وفرص استثمارية قادرة على إحداث تحولات نوعية وتحقيق قيمة مستدامة.<br>وأضاف أن القمة تجمع على مدى 3 أيام صنّاع القرار والمستثمرين ومديري رؤوس الأموال وقيادات الشركات والمبتكرين، لاستشراف مناطق النمو العالمية المقبلة، ومناقشة التحولات التي تشهدها خريطة الاستثمار، وتحديد القطاعات والأسواق الواعدة.<br>وأكد أن القمة توفر منصة تجمع الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال وصنّاع القرار، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء الشراكات وتطوير استراتيجيات الاستثمار، ويفتح مسارات جديدة لرأس المال نحو القطاعات والأسواق التي سترسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.<br><br></p>

برعاية محمد بن راشد: سعود بن صقر يفتتح "قمة AIM للاستثمار 2026" في دبي

<h2>فرص واعدة في التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية</h2><h2>نمو المبادلات التجارية إلى 2.8 مليار درهم في النصف الأول 2026 بنسبة 31%</h2><p class='article-text'>استقبل فخامة باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد الإماراتي المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة داكار، حيث جرى بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويدعم مسارات النمو المستدام والازدهار المشترك.<br>وفي بداية اللقاء نقل معاليه إلى فخامة رئيس السنغال تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية السنغال وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.<br>من جانبه حمّل فخامة رئيس جمهورية السنغال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات الراسخة التي تجمع البلدين، وعن تطلعه إلى تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التجارية والاستثمارية.<br>التدفقات التجارية<br>وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل على تعزيز التدفقات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يتيح للقطاع الخاص في البلدين الاستفادة من الفرص الواعدة في التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، وبما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية في السنغال وما تمتلكه دولة الإمارات من خبرات ومقومات بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تُعد السنغال شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة غرب أفريقيا، وتعكس لقاءاتنا خلال الزيارة إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع، ونعمل على ترجمة الزخم المتنامي في علاقاتنا إلى فرص عملية وشراكات نوعية أمام القطاع الخاص في البلدين عبر القطاعات ذات الأولوية.<br>نمو مستدام<br>وأضاف معاليه: من خلال تعميق التعاون في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، يمكننا تحفيز تدفقات جديدة للتجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل بين مجتمعي الأعمال، والإسهام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، وذلك في ظل نمو قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 24.5% إلى 4.7 مليارات درهم في 2025، وبحدود 2.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026 بنمو 31%.<br>وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ضمن «أيام التجارة الإماراتية» وفداً إماراتياً يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية السنغال الصديقة، حيث عقد بحضور سعيد حمدان النقبي، سفير الدولة لدى السنغال، ومحمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في داكار، شملت كلاً من معالي الدكتور الزيودي، وأحمدو الأمينو محمد لو، رئيس وزراء جمهورية السنغال، ومعالي الشيخ عمر سيس، وزير المناجم والجيولوجيا.<br>الطاقة المتجددة<br>وتناولت الاجتماعات بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والتعدين والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار.<br>وشهدت الزيارة تنظيم اجتماعات «B2B» ولقاءات ثنائية بين عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية السنغال، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات المستهدفة لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.<br>وتأتي زيارة وفد الإمارات في إطار جهود الدولة لتوسيع شبكة شراكاتها التجارية والاستثمارية مع الأسواق الواعدة في القارة الأفريقية، فيما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والقارة الأفريقية نحو 581.1 مليار درهم في عام 2025، محققة نمواً بنسبة 41.6% مقارنة بعام 2024، وأصبحت مساهمة القارة الأفريقية 15.5% من تجارة الإمارات غير النفطية في 2025 مقارنة مع 10.8% في 2019، كما أنها في 2025 أصبحت قيمتها قرابة ضعف ما كانت عليه في 2022، وقرابة 3 أضعاف أرقام التجارة غير النفطية بالمقارنة مع 2019، فيما تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في القارة نحو 404 مليارات درهم خلال الفترة من 2019 إلى 2024.<br>كما يواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أطلقته دولة الإمارات في سبتمبر 2021، دعم انفتاح الدولة التجاري والاستثماري على العالم، وتوسيع وصول شركاتها وصادراتها إلى الأسواق الدولية.<br>يذكر أن وفد الإمارات ضم مجموعة من قادة الأعمال وممثلي عدد من الشركات الإماراتية العاملة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية.</p>

خلال استقباله ثاني الزيودي ووفد الدولة

رئيس السنغال يبحث توسيع الشراكة الاقتصادية مع الإمارات

<p class='article-text'><br> تشارك غرفة عجمان في الدورة الـ 15 لقمة «AIM» للاستثمار 2026، التي تعقد في مركز التجارة العالمي بدبي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، وتستعرض الغرفة جهودها لتعزيز حضور إمارة عجمان على خارطة الاستثمار العالمية، والتعريف بالفرص الواعدة والمزايا التنافسية التي تدعم نمو الأعمال واستدامتها في الإمارة.<br>وتأتي مشاركة الغرفة ضمن حضور متكامل لإمارة عجمان في القمة، بمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وهيئة النقل، وهيئة المناطق الحرة بعجمان، ومركز ثرا لريادة الأعمال، وشركة الزورا، بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية في الترويج للمقومات الاقتصادية والاستثمارية للإمارة، واستعراض الفرص المتاحة أمام المستثمرين ومجتمع الأعمال العالمي.<br>وأكد علي راشد الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة عجمان، حرص الغرفة على المشاركة السنوية في قمة AIM للاستثمار، باعتبارها إحدى أبرز المنصات الاقتصادية والاستثمارية العالمية، وما توفره من مساحة فاعلة لتبادل الرؤى واستشراف الاتجاهات المؤثرة في مشهد الاقتصاد العالمي. وقال إن القمة تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده من مشاركة واسعة لصناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف الأسواق، مشيراً إلى أن الغرفة تستثمر حضورها في هذه المنصة الدولية للترويج للقطاعات ذات الأولوية في إمارة عجمان، انطلاقاً من مخرجات مجموعة عمل جذب الاستثمار، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة. وأضاف أن غرفة عجمان تسعى، من خلال مشاركتها في القمة، إلى استعراض مقومات البيئة الاستثمارية في الإمارة، والترويج للفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، إلى جانب بناء شراكات جديدة مع المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال، وتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية الخارجية بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون والاستثمار.<br> وأكدت فاطمة يعقوب العوضي، رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان، أن المشاركة تحت شعار القمة «نحو ازدهار عالمي جديد: إعادة بناء مستقبل الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة»، تنسجم مع توجهات الغرفة ومستهدفات رؤية عجمان 2030 في دعم تنافسية اقتصاد الإمارة، وتعزيز انفتاح مجتمع الأعمال على الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات النوعية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية. وأشارت إلى أن جناح إمارة عجمان في القمة سيركز على الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة والمزايا التنافسية للإمارة، مع تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية التي تركز عليها مجموعة عمل جذب الاستثمار، ومنها إدارة النفايات وإعادة التدوير، والنقل الذكي، والخدمات اللوجستية والتخزين الذكي، ومركز الابتكار. وأوضحت أن الجناح يسلط الضوء على المقومات المتنامية لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة، والسياحة، والعقارات، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والطاقة، والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات. وأكدت أن القمة تشكل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات، من خلال ما تتضمنه من جلسات ونقاشات متخصصة حول محاور رئيسية تشمل الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، إلى جانب استكشاف مسارات جديدة للتعاون والشراكات والاستثمار.</p>

غرفة عجمان تستعرض الفرص الاقتصادية في قمة «AIM» للاستثمار 2026

<p class='article-text'>تستشرف غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الجمهورية اللبنانية، من خلال مشاركتها ضمن وفد دولة الإمارات الرسمي في «منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني» الذي استضافته الجمهورية اللبنانية، حيث بحث المنتدى فرص تطوير العلاقات الاقتصادية وفتح قنوات جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.<br>وعلى هامش أعمال المنتدى، وقع محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، اتفاقية تعاون وتوأمة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، مثّلها منير التيني، رئيس الغرفة، وذلك بهدف تعزيز فرص الاستثمار والأعمال، وتسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين، وتهيئة فرص جديدة لإقامة شراكات ومشروعات مشتركة بين مجتمعَي الأعمال في رأس الخيمة ولبنان.<br>وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن الغرفة تولي أهمية كبيرة لتوسيع شبكة شراكاتها مع الغرف التجارية ومؤسسات الأعمال في مختلف الدول، انطلاقاً من حرصها على دعم القطاع الخاص وتعزيز انفتاح مجتمع الأعمال في رأس الخيمة على الأسواق الإقليمية والدولية. <br>تبادل الخبرات<br>وأضاف: تمثل اتفاقية التعاون والتوأمة مع غرفة زحلة والبقاع، خطوة عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتوفير إطار مؤسسي يدعم تبادل المعلومات والخبرات والتجارب، ويسهم في تعريف الشركات والمستثمرين بالفرص المتاحة في كلا السوقين، وصولاً إلى بناء شراكات مستدامة ومشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة.<br>وأشار إلى أن القطاع الخاص في الإمارات ولبنان يمتلك فرصاً واسعة للتعاون، وأن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استكشاف الفرص إلى تحويلها إلى شراكات ومشروعات فعلية على أرض الواقع، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار ويدعم نمو الأعمال في البلدين.<br>وأكد النعيمي، أن «منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني» شكل منصة مهمة لاستعراض آفاق توسيع التعاون التجاري والاستثماري، ومناقشة فرص تطوير الاستثمارات والمشروعات المشتركة، إلى جانب تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية والتنافسية التي يتمتع بها البلدان، وبحث آليات الاستفادة منها في تحفيز نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة. <br>قنوات التواصل<br>وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات الاقتصادية تسهم في تقريب مجتمعَي الأعمال، وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين الشركات والمستثمرين، فضلاً عن توفير مساحة لتبادل الرؤى حول القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على بناء علاقات اقتصادية أكثر استدامة وتنوعاً.<br>وأكد النعيمي، حرص غرفة رأس الخيمة على مواصلة دورها في دعم مجتمع الأعمال وتوفير المنصات التي تتيح لأعضائها التعرف إلى الأسواق والفرص الاستثمارية الجديدة، وتعزيز حضورهم في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع توجهات الإمارة في ترسيخ بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار.</p>

غرفة رأس الخيمة تفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار مع لبنان

محمد النعيمي ومنير التين ي خلال توقيع اتفاقية الت عاون والتوأمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات في توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، في إطار توجه يستهدف تعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني وتنويع أسواق الصادرات، ودعم تنافسية القطاع الخاص والمنتجات الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات إلى 38 اتفاقية منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، لتغطي مجموعة واسعة من الأسواق في آسيا وأفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى، فيما دخل عدد متزايد منها حيز التنفيذ، بما يتيح للشركات الإماراتية الاستفادة من مزايا النفاذ إلى الأسواق وخفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اتساع شبكة الشراكات بالتزامن مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت واصلت فيه الصادرات غير النفطية نموها لتصل إلى نحو 452.8 مليار درهم، بما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة والمنتجات المرتبطة بالتجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن التجارة مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بلغت نحو 304.3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام، فيما وصلت الصادرات الإماراتية إلى هذه الأسواق إلى نحو 66.1 مليار درهم، ما يعزز أهمية هذه الأسواق ضمن منظومة التجارة الخارجية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة على الأسواق التقليدية، بل يعكس في امتداده الجغرافي توجهاً نحو تنويع الشركاء التجاريين وفتح مسارات جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي آسيا، تشمل شبكة الشراكات أسواقاً رئيسية مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، فيما تمتد إلى أسواق أوروبية مثل أوكرانيا وصربيا، بينما يتزايد حضور القارة الأفريقية ضمن البرنامج من خلال اتفاقيات ومفاوضات مع عدد من دولها، من بينها كينيا والغابون والكونغو برازافيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الاتفاقيات الموقعة حديثاً مع الدول الأفريقية جانباً من هذا التوسع، إذ تستهدف اتفاقية الإمارات والغابون تعزيز التجارة والتعاون بين القطاع الخاص وتسهيل الاستثمارات في قطاعات تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، كما تستهدف اتفاقية الإمارات والكونغو برازافيل البناء على نمو التجارة البينية غير النفطية وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شرق أفريقيا، وقعت الإمارات وكينيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق في منطقتي الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026، بما يفتح فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، كما دخلت اتفاقية الإمارات وصربيا حيز التنفيذ، متضمنة تحريراً أو خفضاً للرسوم على نسبة كبيرة من خطوط التعرفة الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم تجربة الهند، التي تعد من أوائل الدول التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية معها حيز التنفيذ، مؤشراً على قدرة هذه الاتفاقيات على دعم نمو التجارة الثنائية، إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليارات درهم خلال النصف الأول 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، لا تزال شبكة الشراكات في طور التوسع، حيث اختتمت الإمارات وكندا في يوليو 2026 مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في أسرع مدة ضمن برنامج الشراكات، في وقت بلغ فيه حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 4.2 مليارات دولار في 2025، بنمو 21% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحركات مع النمو المتواصل للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، والتي بلغت 3.8 تريليونات درهم خلال عام 2025، بنمو تجاوز 26%، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً تجاوز 45%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المؤشرات أهمية في ضوء توجه الإمارات إلى ربط الاتفاقيات التجارية بزيادة القدرة التصديرية للقطاع الصناعي، إذ أكد مشاركون في فعاليات «اصنع في الإمارات 2026» أن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة يفتح المجال أمام المنتجات الإماراتية والخدمات والصادرات الصناعية المتقدمة للوصول إلى أسواق ناضجة وناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبدو اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً من منظومة أوسع تستهدف تعزيز موقع الإمارات في سلاسل التجارة العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية اللوجستية، وموانئها ومناطقها الحرة، وقدرتها على الربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح اتساع شبكة الاتفاقيات للقطاع الخاص الإماراتي فرصاً أكبر لتنويع وجهات التصدير، والوصول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من انخفاض الرسوم الجمركية وتحسن شروط النفاذ، إلى جانب تعزيز فرص إقامة شراكات استثمارية وإنتاجية في الدول الشريكة.</div></p>

الإمارات توسّع حضورها على خريطة التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات في توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، في إطار توجه يستهدف تعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني وتنويع أسواق الصادرات، ودعم تنافسية القطاع الخاص والمنتجات الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات إلى 38 اتفاقية منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، لتغطي مجموعة واسعة من الأسواق في آسيا وأفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى، فيما دخل عدد متزايد منها حيز التنفيذ، بما يتيح للشركات الإماراتية الاستفادة من مزايا النفاذ إلى الأسواق وخفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اتساع شبكة الشراكات بالتزامن مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، في وقت واصلت فيه الصادرات غير النفطية نموها لتصل إلى نحو 452.8 مليار درهم، بما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة والمنتجات المرتبطة بالتجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن التجارة مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بلغت نحو 304.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، فيما وصلت الصادرات الإماراتية إلى هذه الأسواق إلى نحو 66.1 مليار درهم، ما يعزز أهمية هذه الأسواق ضمن منظومة التجارة الخارجية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة على الأسواق التقليدية، بل يعكس في امتداده الجغرافي توجهاً نحو تنويع الشركاء التجاريين وفتح مسارات جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي آسيا، تشمل شبكة الشراكات أسواقا رئيسية مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، فيما تمتد إلى أسواق أوروبية مثل أوكرانيا وصربيا، بينما يتزايد حضور القارة الأفريقية ضمن البرنامج من خلال اتفاقيات ومفاوضات مع عدد من دولها، من بينها كينيا والغابون والكونغو برازافيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الاتفاقيات الموقعة حديثا مع الدول الأفريقية جانبا من هذا التوسع، إذ تستهدف اتفاقية الإمارات والغابون تعزيز التجارة والتعاون بين القطاع الخاص وتسهيل الاستثمارات في قطاعات تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، كما تستهدف اتفاقية الإمارات والكونغو برازافيل البناء على نمو التجارة البينية غير النفطية وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شرق أفريقيا، وقعت الإمارات وكينيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق في منطقتي الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026، بما يفتح فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، كما دخلت اتفاقية الإمارات وصربيا حيز التنفيذ، متضمنة تحريراً أو خفضاً للرسوم على نسبة كبيرة من خطوط التعرفة الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم تجربة الهند، التي تعد من أوائل الدول التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية معها حيز التنفيذ، مؤشراً على قدرة هذه الاتفاقيات على دعم نمو التجارة الثنائية إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، لا تزال شبكة الشراكات في طور التوسع، حيث اختتمت الإمارات وكندا في يوليو 2026 مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في أسرع مدة ضمن برنامج الشراكات، في وقت بلغ فيه حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار في 2025، بنمو 21% مقارنة بالعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه التحركات مع النمو المتواصل للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، والتي بلغت 3.8 تريليون درهم خلال عام 2025، بنمو تجاوز 26%، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نمواً تجاوز 45%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المؤشرات أهمية في ضوء توجه الإمارات إلى ربط الاتفاقيات التجارية بزيادة القدرة التصديرية للقطاع الصناعي، إذ أكد مشاركون في فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" أن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة يفتح المجال أمام المنتجات الإماراتية والخدمات والصادرات الصناعية المتقدمة للوصول إلى أسواق ناضجة وناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبدو اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً من منظومة أوسع تستهدف تعزيز موقع الإمارات في سلاسل التجارة العالمية، مستفيدة من بنيتها التحتية اللوجستية، وموانئها ومناطقها الحرة، وقدرتها على الربط بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح اتساع شبكة الاتفاقيات للقطاع الخاص الإماراتي فرصاً أكبر لتنويع وجهات التصدير، والوصول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من انخفاض الرسوم الجمركية وتحسن شروط النفاذ، إلى جانب تعزيز فرص إقامة شراكات استثمارية وإنتاجية في الدول الشريكة.</div></p>

الإمارات توسّع حضورها على خريطة التجارة العالمية وتفتح أسواقًا جديدة أمام صادراتها

خبراء اقتصاديون وماليون لـ « البيان »:

التنويع يعزز مناعة الاقتصاد الإماراتي في مواجهة الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">  واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز القوى العالمية في قطاع النقل الجوي، بعدما سجلت مطارات الدولة أداءً قياسياً، حيث أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 156.8 مليون مسافر خلال عام 2025، مقارنة بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 6.1 %، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى 855.3 ألف حركة طيران بنمو 6.8 %، في تأكيد جديد على ريادة الدولة العالمية، وكفاءة بنيتها التحتية، وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع في حركة السفر والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه النتائج، التي أصدرها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، نجاح الإستراتيجية التي تنتهجها دولة الإمارات لتطوير قطاع الطيران، عبر الاستثمار المستدام في المطارات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما عزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لحركة النقل الجوي، وبوابة رئيسية تربط الشرق بالغرب، ومحركاً أساسياً للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن النتائج الإيجابية المحققة لقطاع الطيران الإماراتي تجسد نجاح الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي أرست نهجاً استباقياً لبناء منظومة طيران وطنية متقدمة ومستدامة، تقوم على شبكة مطارات عالمية المستوى وأسس تنظيمية وتشغيلية تواكب أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه النتائج تعكس المساهمة الفاعلة لهذا القطاع الحيوي في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني، وترسخ مكانة دولة الإمارات كأحد أهم مراكز النقل الجوي التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الجهود الوطنية تتواصل بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي لتطوير أفضل بنية تحتية لوجستية في العالم، تشمل المطارات والخطوط الجوية والمسارات الملاحية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وتوفير تجارب سفر متميزة للمسافرين والزوار، وبناء شراكات دولية فعّالة، وتقديم خدمات عالية الجودة في قطاعات النقل والسفر والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن بيانات قطاع النقل الجوي تعكس كفاءة المنظومة الوطنية التي تقود نمو هذا القطاع الحيوي، وتبرز قدرة دولة الإمارات على تحويل البيانات إلى أداة لدعم السياسات وصنع القرار وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المركز يواصل تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية، وتوفير بيانات رسمية عالية الجودة وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم قياس الأداء الوطني، ويعزز حضور الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ويوفر قاعدة معرفية متكاملة لصنع القرار والتخطيط للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ارتفاع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة التي تشمل القادمين والمغادرين والعابرين خلال عام 2025، إلى 156.8 مليون مسافر، مقارنةً بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة 9 ملايين مسافر وبنسبة نمو بلغت 6.1%، كما ارتفع إجمالي عدد القادمين إلى 44.2 مليون مسافر، مقارنةً بـ 41.6 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 6.1%، في حين بلغ عدد المغادرين 43 مليون مسافر، مقارنة بـ 41.7 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 3%، فيما سجل عدد العابرين عبر مطارات الدولة نمواً بنسبة 8%، ليصل إلى 69.5 مليون مسافر، مقارنةً بـ 64.3 مليون مسافر في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات حركة المسافرين عبر مطارات الدولة حسب الإمارة، ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات دبي إلى 104.5 مليون مسافر خلال عام 2025، مقارنةً بـ 100.9 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 3.5%، توزعت بين 30.2 مليون قادم، و29.5 مليون مغادر، و44.7 مليون عابر، وبلغ عدد المسافرين عبر مطارات أبوظبي 34.2 مليون مسافر، مقارنةً بـ 30.8 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 10.7%، توزعت بين 8.3 مليون قادم، و7.9 مليون مغادر، و17.9 مليون عابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي خلال عام 2025 ليصل إلى 16.9 مليون مسافر، مقارنةً بـ 15.2 مليون مسافر في عام 2024، بنسبة نمو 10.7%، توزعت بين 5 ملايين قادم، و5 ملايين مغادر، و6.8 مليون عابر، وسجل عدد المسافرين عبر مطار رأس الخيمة نمواً قياسياً خلال عام 2025 بتخطيه حاجز المليون مقارنةً بـ 639.3 ألف مسافر في عام 2024، وبنسبة نمو 56.8%، حيث توزعت الحركة بين 513.9 ألف قادم، و451.4 ألف مغادر، و37.5 ألف عابر، كما قفزت حركة المسافرين عبر مطار الفجيرة خلال عام 2025 بنسبة 170% لتصل إلى 164.6 ألف مسافر، مقارنةً بـ 61.1 ألف مسافر في عام 2024، توزعت بين 90.2 ألف قادم، و70.6 ألف مغادر و3.7 ألف عابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن النمو المتواصل في النقل الجوي في الإمارات لم يقتصر على أعداد المسافرين فحسب، بل امتد ليشمل حركة الطائرات، لتصل إلى 855.3 ألف حركة طائرات قادمة ومغادرة ورحلات عبر مطارات محلية أخرى، مقارنة بـ 801 ألف حركة في عام 2024، بنسبة نمو 6.8%، بما يعكس قدرة مطارات الدولة الاستيعابية ودورها المحوري كبوابة تربط العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مطارات الدولة العالمية ارتفاع حركة الطائرات القادمة خلال عام 2025 إلى 414.3 ألف حركة قادمة، مقارنة بـ 385.9 ألف في عام 2024، بنسبة نمو 7.3%، فيما ارتفعت في المقابل حركة الطائرات المغادرة لتصل إلى 414.1 ألف حركة مغادرة، مقارنةً بـ 385.8 ألف في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 7.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج التي حققتها دولة الإمارات المكانة العالمية المتقدمة للدولة في أبرز مؤشرات تقارير التنافسية المرتبطة بقطاع الطيران، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر "جودة النقل الجوي"، ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وفي المركز الثالث عالمياً في مؤشر "كفاءة خدمات النقل الجوي"، والذي يقيس كفاءة خدمات النقل الجوي من حيث انتظام الرحلات وسرعتها وجودتها وتكرارها وتنافسية خدماتها، ومؤشر "عدد المقاعد المتاحة بالكيلومترات أسبوعياً لكل مليون نسمة"، الذي يقيس الطاقة الاستيعابية لشبكة الرحلات الجوية الدولية ومدى ارتباط الدولة بشبكات النقل الجوي العالمية، وفي المركز الثامن عالمياً في مؤشر "عدد شركات الطيران العاملة"، والمركز العاشر عالمياً في مؤشر "عدد اتفاقيات الخدمات الجوية"، والذي يعكس اتساع شبكة الاتفاقيات الدولية التي تنظم حركة النقل الجوي وتعزز انفتاح الدولة على الأسواق العالمية، ضمن تقرير تنمية السفر والسياحة لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاءت الدولة في المركز السادس عالمياً في مؤشر "الاتصال الجوي"، ضمن مؤشر الجاهزية الاقتصادية للمستقبل لعام 2023 الصادر عن معهد ديكارت للمستقبل، والذي يقيس مدى اندماج دولة الإمارات في شبكة النقل الجوي العالمية من خلال قوة الربط بين مطاراتها ومختلف الوجهات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه النتائج المكانة الراسخة لدولة الإمارات كأحد أبرز مراكز النقل الجوي في العالم، وتعكس تكامل منظومة الطيران الوطنية وكفاءة بنيتها التحتية، إلى جانب دور البيانات والإحصاءات الرسمية في دعم قياس الأداء الوطني وتعزيز حضور الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، بما يواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة ورؤية الدولة للمستقبل.</div></p>

156.8 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 2025 بنمو 6.1%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة التزامها بمواصلة دعم القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة، مُشيدة بإطلاق الممر اللوجستي المتكامل الذي يربط موانئ إمارة الشارقة بموانئ سلطنة عُمان عبر المنافذ البرية، بوصفه ركيزة استراتيجية تُعزز انسيابية حركة التجارة وتُوفر خيارات لوجستية متنوعة أمام قطاع الأعمال، مؤكدة حرصها على دعم الشركات للاستفادة القصوى من هذه المنظومة اللوجستية المتقدمة التي تُسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته غرفة الشارقة في مقرها، برئاسة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وحضره الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، وعدد من مسؤولي الأجهزة والإدارات التابعة للغرفة. </div></p><p class='article-text'>وتضمّن الاجتماع عرضاً شاملاً للمبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها غرفة الشارقة والإنجازات التي حققتها منذ عام 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026، وذلك في مختلف المحاور التي تُعنى بتطوير بيئة الأعمال ودعم مجتمع الأعمال وتعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة، حيث ارتفع إجمالي عدد العضويات المسجلة من 72 ألف عضوية إلى أكثر من 80 ألف عضوية بزيادة نحو 10%، فيما بلغ عدد شهادات المنشأ أكثر من 140 ألف شهادة منشأ.</p><h2>اقتصاد راسخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار عبدالله سلطان العويس إلى أن ما تشهده الإمارة من نمو اقتصادي مستدام يأتي في ظل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي أرست نموذجاً اقتصادياً قائماً على التنويع والاستدامة، وأسهمت في تعزيز قدرة الإمارة على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية واستباق تحدياتها عبر إطلاق مشاريع استراتيجية متكاملة تغطي مختلف القطاعات الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وأكد العويس أن غرفة الشارقة تواصل أداء دورها كمؤسسة داعمة ومحفزة للقطاع الخاص، وشريك رئيسي في ترجمة التوجهات الاقتصادية للإمارة إلى مبادرات عملية ومشاريع استراتيجية، من خلال العمل على تطوير بيئة الأعمال، واستشراف الفرص المستقبلية، وتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي، بما يسهم في دعم خطط التنويع الاقتصادي وتوسيع قاعدة الأنشطة الإنتاجية والخدمية في الإمارة، مشيراً إلى أن الغرفة تمضي في تنفيذ استراتيجيتها للأعوام 2025–2027 بما يتماشى مع الرؤية الشاملة لإمارة الشارقة، والتي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي ورفع جاذبية بيئة الاستثمار، عبر مبادرات نوعية تركّز على الابتكار، وتطوير الخدمات، وتمكين القطاع الخاص، بما يعزز موقع الشارقة كوجهة إقليمية رائدة للمشاريع الاستثمارية القادرة على النمو والتوسع في بيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة.</p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد محمد أحمد أمين العوضي بالجهود المبذولة من قبل موظفي الغرفة، مستعرضاً جملة من الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي أسهمت في تعزيز تنافسية اقتصاد إمارة الشارقة وتطوير بيئة الأعمال فيها، حيث حرصت غرفة الشارقة على توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية للإمارة عبر إبرام 30 مذكرة تفاهم وتعاون مع جهات اقتصادية محلية ودولية، إلى جانب تنظيم أكثر من 80 ملتقى أعمال، بما أسهم في دعم انفتاح مجتمع الأعمال في الشارقة وتعزيز فرص الشراكات الاستثمارية.</div></p><h2>القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العوضي إلى سعي الغرفة إلى دعم الانفتاح على الأسواق العالمية من خلال تنفيذ بعثات تجارية إلى القارة الأفريقية ومنطقة جنوب آسيا، فضلاً عن استقبال أكثر من 90 وفداً دبلوماسياً وتجارياً، في إطار ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كوجهة اقتصادية جاذبة وتعزيز جسور التعاون بما يخدم نمو وتنافسية اقتصادها، منوهاً إلى مواصلة الغرفة على تطوير قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال من خلال تنظيم 20 اجتماعاً لمجالس الأعمال، وإطلاق مجالس أعمال جديدة شملت المجلس الهندي والباكستاني والبرتغالي.</div></p><h2>إنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الاجتماع الضوء على أبرز إنجازات المؤسسات التابعة للغرفة، حيث حقق مركز الشارقة للتحكيم الدولي، نجاحاً لافتاً من خلال إبرام 38 مذكرة تفاهم، وإتمام 341 عقداً، والبت في 52 دعوى توفيق ومصالحة، ومعالجة 133 قضية وساطة تجارية، بما يعكس دوره المحوري في توفير بيئة قانونية آمنة وداعمة لاستدامة الأعمال، كما واصل مركز إكسبو الشارقة ترسيخ مكانته كوجهة رئيسية للمعارض والفعاليات عبر تنظيم أكثر من 95 فعالية سنوياً، واستقطاب ما يزيد على 3 ملايين زائر، بما يعزز من دوره في دعم الحركة الاقتصادية وتنشيط قطاعات الأعمال المختلفة في الإمارة، فيما حقق مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع للغرفة نتائج متميزة تمثّلت في تنفيذ 71 برنامجاً تدريبياً داخلياً و258 برنامجاً خارجياً، شملت تدريب 1,797 متدرباً من القطاعين الخاص والحكومي، إلى جانب تأهيل 60 موظفاً من كوادر الغرفة، واستقبال 223 طالباً من الجامعات داخل الدولة وخارجها، مدعوماً بـ16 شراكة استراتيجية محلية ودولية، فضلاً عن ارتفاع عدد المنتسبين لبرنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال إلى 104 منتسبين.</div></p><h2>الممر اللوجستي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع تم استعراض أهمية الممر اللوجستي المتكامل الذي أطلقته إمارة الشارقة ضمن منظومة لوجستية متقدمة تعزز الربط والتكامل بين موانئ الإمارة وموانئ سلطنة عُمان عبر المنافذ البرية، حيث أكدت غرفة الشارقة سعيها إلى تنظيم عدد من الورش بهدف توعية الشركات وتمكينها من الاستفادة من هذا الممر الذي يُسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وانسيابية حركة التجارة وتنويع الخيارات اللوجستية أمام قطاع الأعمال على المستوى الإقليمي.</div></p>

خلال اجتماعها الدوري لاستعراض إنجازاتها على مدار 3 سنوات

غرفة الشارقة تؤكد التزامها بتعزيز سلاسل الإمداد ودعم القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت دولة الإمارات مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لقطاع التجزئة، مستندة إلى اقتصاد متنوع سريع النمو، وبنية تحتية عالمية المستوى، ومنظومة متكاملة تجمع بين مراكز التسوق العملاقة والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد التوسعات التي تشهدها كبرى مراكز التسوق في الدولة، والإعلانات عن العديد من مراكز التسوق الجديدة، وانتشار المزيد من العلامات العالمية في السوق المحلي، إضافة إلى تطور التسوق الإلكتروني، مؤشرات تظهر قوة سوق التجزئة المحلي والثقة العالية به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير دولية إلى أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً متقدماً في تطوير منظومات تجزئة مرنة ومبتكرة، تضع تجربة المستهلك في صدارة أولوياتها، وتعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للتسوق والأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقّع تقرير مركز "إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية" الصادر في 2025 أن يصل حجم سوق التجزئة في الإمارات إلى 227.1 مليار دولار بحلول 2033، بدعم من معدل نمو سنوي مركب قدره 5.1%، بينما أفادت مجموعة "إيمارك" للأبحاث بأن حجم السوق بلغ 152.7 مليار دولار في 2025، مع توقعات وصوله إلى 237.7 مليار دولار بحلول 2034.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت TechSci للأبحاث أن مكانة الإمارات كوجهة عالمية للسياحة والتسوق، إلى جانب مراكز التسوق عالية المستوى وتواجد علامات تجارية عالمية، يسهم في تعزيز إيرادات قطاع التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بسوق التجزئة في دبي الذي يعد من الأكبر عالميا، أوضح تقرير شركة "كوشمان آند ويكفيلد" أن السوق يتوسع في جميع الاتجاهات، ويدخل عام 2026 بمستوى عالٍ من العمق والزخم، ما يجعله من بين أكثر الأسواق مرونة وتنوعاً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن دبي تواصل تفوقها في قطاع التجزئة الفاخرة، حيث يحتل فاشن أفينيو في دبي مول المرتبة الحادية عشرة عالمياً من حيث إيجارات التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير "مودور إنتليجنس" إلى أن حجم سوق السلع الفاخرة في الإمارات يُقدّر بـ8.5 مليار دولار في 2025، مع توقعات بوصوله إلى 11.86 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7% خلال الفترة 2026-2031، ما يعكس مكانة الدولة كمركز تسوق عالمي مدعوم ببنية تحتية سياحية متطورة وبيئة أعمال محفزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل قطاع التجزئة الإماراتي وفق الخبراء والمختصين تسجيل مستويات قوية من النمو والتوسع، مدعوماً بقوة شرائية مرتفعة، ونشاط سياحي كبير، وجاذبية الدولة للاستثمارات والعلامات التجارية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بي سي مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة "آي دي فريش فود"، إن الإمارات أصبحت وجهة رائدة لقطاع التجزئة العالمي بفضل مزيج فريد يجمع بين القوة الشرائية وتنوع الجاليات الوافدة وتدفق السياح من مختلف أنحاء العالم، ما يوفر للعلامات التجارية فرصاً للوصول إلى شرائح متنوعة من المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البنية المتطورة لقطاع التجزئة، الممتدة من مراكز التسوق إلى تطبيقات التوصيل السريع، تتيح فرصاً واسعة للعلامات التجارية للنمو، فيما يسهم انفتاح الدولة على الابتكار وموقعها الإستراتيجي بين الشرق والغرب في استقطاب الاستثمارات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع التجزئة الإماراتي يواصل نموه حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية بفضل مرونته وقدرته العالية على الصمود والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التكامل بين قنوات التوصيل الرقمي والمتاجر الفعلية يوفر بيئة مثالية لنمو الأعمال ويعزز مكانة الإمارات في مشهد التجزئة الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أنيس عبد الرزاق، الشريك المالك في مجموعة الرصاصي ومؤسس علامة "كانيزا"، أن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز تجاري رائد بفضل موقعها الإستراتيجي وسياساتها الاقتصادية وبنيتها التحتية وقاعدة عملائها الدولية، مشيراً إلى أن الدولة تمثل بوابة رئيسية للتوسع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن قطاع التجزئة الإماراتي يتمتع بمرونة استثنائية تدعمها قوة الاستهلاك المحلي والجاليات الوافدة وتدفقات السياحة وتنوع الاقتصاد، موضحاً أن ثقة المستهلك واستمرار الإنفاق يظلان من أبرز محركات النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات نجحت في بناء منظومة تجزئة متطورة تجمع بين الوجهات المادية الفاخرة والتحول الرقمي المتسارع، حيث تحولت مراكز التسوق إلى وجهات متكاملة تجمع بين التسوق والمطاعم والترفيه، فيما دعمت البنية اللوجستية المتقدمة ومنصات الدفع الرقمي والتجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل تجربة تسوق سلسة متعددة القنوات تتيح للعلامات التجارية الوصول إلى العملاء عبر نقاط تفاعل متنوعة ومترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال زيد شبيلات، مدير التسويق في شركة انفوبيب، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كمعيار عالمي في الابتكار بقطاع التجزئة، من خلال نموذج يجمع بين التجارة الرقمية والتجزئة التقليدية ضمن منظومة تتمحور حول العميل، مشيراً إلى أن هذه الريادة تستند إلى رؤية وطنية واضحة تدعمها مساهمة القطاعات غير النفطية بأكثر من 77% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تجاوز حجم الاقتصاد الإماراتي 1.4 تريليون درهم وتحقيقه معدلات نمو سنوية تتجاوز 5% يعكسان نجاح إستراتيجيات التنويع الاقتصادي طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية لقطاع التجزئة والقدرات الرقمية عززت مكانة الإمارات كمركز رائد للقطاع، لافتاً إلى أن السوق يشهد تحولاً نحو منظومة متكاملة تركز على الارتقاء بتجربة العميل عبر تناغم القنوات الرقمية والتقليدية.</div></p>

الإمارات ترسخ موقعها بين أقوى أسواق التجزئة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال أبريل بأقوى وتيرة منذ ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، وتداعيات اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب مع إيران، ما عزز التوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الخميس، ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي – بنسبة 3.8 % على أساس سنوي في أبريل، مقارنة بـ 3.5 % في مارس، ليسجل أعلى قراءة منذ مايو 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 % بعد زيادة بلغت 0.7 % في مارس، فيما صعد المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 3.3 % سنوياً، مقارنة بـ 3.2 % في الشهر السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الضغوط التضخمية مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود، بعد اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، التي دفعت أسعار النفط والطاقة إلى مستويات مرتفعة، وأثرت في سلاسل الإمداد العالمية. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع متوسط أسعار البنزين بالتجزئة بنسبة 12.3 % خلال أبريل، بينما قفزت الأسعار بأكثر من 50 % منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتدت الضغوط إلى قطاعات أخرى، مع ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، نتيجة استمرار تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، ما زاد المخاوف من استمرار التضخم فوق مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الأسواق حالياً أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 %، إلى 3.75 % لفترة طويلة، وسط تزايد قناعة صناع السياسة النقدية بأن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة. وأظهرت محاضر اجتماع الفيدرالي الأخيرة اتجاهاً أكثر تشدداً، مع انفتاح بعض الأعضاء على احتمال رفع الفائدة إذا استمرت الضغوط السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، واصل الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي – الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي – تسجيل نمو قوي، مرتفعاً بنسبة 0.5 % في أبريل، بعد زيادة بلغت 1 % في مارس، مدعوماً برديات الضرائب الحكومية، ولجوء المستهلكين إلى مدخراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اقتصاديين حذروا من أن استمرار ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية، إلى جانب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية، قد يدفع المستهلكين إلى تقليص الإنفاق خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تنامي حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب وتباطؤ نمو الأجور مقارنة بالتضخم.</div></p>

وسط صدمة الطاقة وتوقعات بتثبيت الفائدة

التضخم الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلومبرغ ومجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية من خلال إضافة منتجات المشتقات والبيانات السوقية الخاصة بالسوق إلى منصة بلومبرغ تيرمينال، في خطوة تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي على خارطة الأسواق المالية العالمية، وتوفر وصول أوسع للمستثمرين الدوليين إلى أحد أكثر أسواق رأس المال نمواً وديناميكية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفاءً بهذه الخطوة الاستراتيجية، زار أعضاء من فريق القيادة العالمية العليا في بلومبرغ مقر مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية للمشاركة في مراسم قرع جرس افتتاح التداول، تأكيداً على المكانة المتقدمة لأبوظبي كمركز مالي عالمي، وتعزيزاً للتعاون بين إحدى أبرز منصات المعلومات المالية العالمية وأحد أسرع أسواق المال نمواً على مستوى العالم.</div></p><h2>اهتمام متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الاهتمام المتزايد من المستثمرين العالميين بسوق رأس المال في أبوظبي، أعلنت بلومبرغ رسمياً عن اتاحة بيانات منتجات المشتقات التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية على منصة بلومبرغ تيرمينال، والتي تشمل 11 عقداً، من بينها العقود المستقبلية لمؤشر فاداكس 15 (FADX15) والعقود المستقبلية للأسهم الفردية. ويقيس مؤشر فاداكس 15 أداء مجموعة من أكبر الشركات المدرجة حجماً وأكثرها سيولةً في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح التكامل عبر منصة بلومبرغ تيرمينال، والتي يعتمد عليها أكثر من 350 ألف متخصص مالي حول العالم، صناديق التحوط ومديري الأصول والبنوك العالمية والمكاتب العائلية والمستثمرين والوسطاء إمكانية الوصول الفوري إلى بيانات شاملة ومباشرة حول سوق المشتقات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بما يساهم في تعزيز انفتاح السوق على المستثمرين العالميين، ويوفر نافذة متقدمة لمتابعة أداء أبرز الشركات الإماراتية المدرجة.</div></p><h2>توسيع الوصول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش شتاينر، عضو مجلس الإدارة وكبير المستشارين في شركة بلومبرغ: "نفخر بدعم سوق أبوظبي للأوراق المالية في توسيع الوصول إلى سوق المشتقات عبر منصة بلومبرغ، إذ يتيح هذا التكامل للمستثمرين المؤسساتيين الوصول إلى بيانات ورؤى متقدمة تساعدهم على استكشاف الفرص ضمن واحدة من أسرع منظومات المشتقات نمواً في المنطقة. كما يجسد هذا التعاون التزامنا المشترك بتعزيز الشفافية، ودعم التطور المتسارع لأسواق رأس المال في أبوظبي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، صرح عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "تمثل إضافة منتجات المشتقات التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية على منصة بلومبرغ تيرمينال خطوة استراتيجية جديدة تعكس المكانة البارزة لإمارة أبوظبي كسوق رأس مال عالمي يتمتع بارتباط مؤسسي واسع وسهولة وصول متقدمة للمستثمرين الدوليين. ويشكل هذا الحدث امتداداً للتعاون الاستراتيجي بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبلومبرغ، في وقت نواصل فيه العمل معاً على تطوير مبادرات نوعية إضافية تدعم نمو السوق وتوسّع حضوره الدولي. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى تعزيز عمق السوق في أبوظبي، وتوسيع منظومة مزودي السيولة وصناع السوق، وفتح آفاق أوسع أمام المستثمرين العالميين للوصول إلى الفرص الاستثمارية النوعية التي توفرها الإمارة، بما يعكس قوة اقتصاد أبوظبي وجاذبيته على الساحة الدولية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد بلومبرغ كلاً من جوش شتاينر، عضو مجلس الإدارة وكبير المستشارين في شركة بلومبرغ، وكيفن شيكي، الرئيس العالمي للعلاقات الخارجية، وكارين سالتسر، الرئيس التنفيذي لـ"بلومبرغ ميديا"، وراجيف ميرواني، رئيس أعمال بلومبرغ في منطقة الشرق الأوسط. فيما مثّل مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى جانب عدد من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية في المجموعة.</div></p>

لتوسيع الوصول العالمي إلى أسواق رأس المال في أبوظبي

سوق أبوظبي المالي وبلومبرغ تعززان شراكتهما الاستراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في إنفستوبيا العالمية، التي عُقدت في مدينة ميلان بجمهورية إيطاليا بتاريخ 15 مايو، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص وقادة الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات وإيطاليا وعدد من الدول الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معاليه كلمة خلال الفعالية، أكد فيها التزام دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية طويلة الأمد، وبناء جسور التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا والأسواق الأفريقية، بما يدعم النمو المشترك ويفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن نهج دولة الإمارات في أفريقيا يستند إلى إرث تنموي راسخ أرساه الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، من خلال دعم المشاريع الإنتاجية المستدامة في عدد من الدول الأفريقية، ويعكس ذلك إيمان دولة الإمارات بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار الذي يسهم في تمكين المجتمعات، وبناء القدرات، وتحقيق أثر تنموي طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه الفرص الواعدة للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك التجارة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن مبادرة دولة الإمارات "الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية"، البالغة قيمتها مليار دولار أمريكي، تعكس إيمان الدولة بإمكانات الذكاء الاصطناعي في دعم النمو الشامل والمستدام، لا سيما في أفريقيا، من خلال تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير حلول عملية في قطاعات مثل التعليم والزراعة والرعاية الصحية والبنية التحتية والتكيف مع تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن مستقبل التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يجب أن يقوم على الثقة والمسؤولية واحترام الأولويات الوطنية للدول. كما شدد على أن دولة الإمارات تؤمن بأن الشراكات التكنولوجية ينبغي أن تسهم في بناء القدرات الوطنية، ونقل المعرفة، وتمكين المؤسسات المحلية، مع احترام مبادئ سيادة البيانات والخصوصية والشفافية والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الفعالية، ترأس معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، إلى جانب سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، اجتماعا بمشاركة نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين في إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون الإماراتي الإيطالي في أفريقيا، واستكشاف فرص بناء شراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والصحة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الاجتماع فرص الاستفادة من خطة ماتي لأفريقيا لتعزيز التعاون الثلاثي بين دولة الإمارات وإيطاليا والدول الأفريقية، من خلال تطوير مشاريع قابلة للتنفيذ تجمع بين الخبرات الصناعية والتقنية الإيطالية، والمنصات الاستثمارية واللوجستية الإماراتية، والاحتياجات التنموية للأسواق الأفريقية، بما يدعم النمو المستدام ويفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد ألقى سعادة بدر جعفر كلمة رئيسية بعنوان: "من الثقة إلى الممرات: دولة الإمارات وإيطاليا والجغرافيا الجديدة للنمو"، سلط خلالها الضوء على انفتاح دولة الإمارات الاقتصادي، ودورها في بناء ممرات استثمارية موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سعادة بدر جعفر، في كلمته الرئيسية، إلى أن رصانة دولة الإمارات هي رصانة إستراتيجية وليست ظرفية، تستند إلى عقود من الاستثمار المدروس في التنويع الاقتصادي، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والاستقرار المالي، ونمو القطاع الخاص كما أكد قوة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وإيطاليا، مشيراً إلى أن التجارة غير النفطية بين البلدين بلغت نحو 14 مليار دولار أمريكي في عام 2024، محققة نمواً يقارب 19% على أساس سنوي، وأن الالتزام الاستثماري الإماراتي في إيطاليا بقيمة 40 مليار دولار أمريكي يعكس العمق الاستراتيجي المتنامي للشراكة الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة أيضاً عقد اجتماعات ثنائية هدفت إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية لدولة الإمارات مع إيطاليا والأسواق الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد عقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان اجتماعاً ثنائياً مع معالي الدكتورة جوموكي أودووولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتطوير فرص الشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى معاليه السيد لورنزو أورتونا، ممثل إيطاليا لعملية روما، حيث بحثا فرص تعزيز التعاون الثلاثي بين دولة الإمارات وإيطاليا ضمن إطار الأولويات المشتركة الداعمة للتنمية والاستثمار في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المشاركات في سياق الزخم الاقتصادي المتنامي بين دولة الإمارات وإيطاليا، وبين دولة الإمارات وأفريقيا، بما يؤكد دور الدولة في تعزيز الازدهار الاقتصادي العالمي والربط والشراكات العملية في الأسواق عالية النمو.</div></p>

شخبوط بن نهيان يشارك في إنفستوبيا العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ استخدام البنوك المركزية العالمية لخطوط المبادلة التابعة لـ «بنك الشعب الصيني»، أعلى مستوى له في عامين خلال الربع الأول، ما يعكس تنامي الطلب الدولي على العُملة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول نهاية مارس، كانت البنوك المركزية حول العالم، قد سحبت ما مجموعه 111.6 مليار يوان (16.4 مليار دولار) من خطوط مبادلة العملات الأجنبية التابعة لـ «بنك الشعب الصيني»، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2024، وفقاً للتقرير الفصلي الصادر عن البنك المركزي الصيني في وقت متأخر من يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت حسابات «بلومبرغ» أن الزيادة البالغة 17.4 مليار يوان، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، تمثل أكبر ارتفاع فصلي منذ 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد خطوط المبادلة أداة رئيسة لتوفير اليوان للنظام المالي العالمي، إذ تسمح للمؤسسات المحلية بالحصول على السيولة عبر بنوكها المركزية لدعم التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الارتفاع الأخير مساعي الصين لتعزيز تدويل اليوان، إلى جانب تزايد انفتاح الدول على تقليص الاعتماد على الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال لين سونغ كبير الاقتصاديين لمنطقة الصين الكبرى لدى «آي إن جي بنك» (ING Bank NV)، إن «اليوان المحلي حقق أداءً جيداً خلال الأشهر الأخيرة، وكان من بين أفضل العملات أداءً عقب حرب إيران أيضاً، ما ساهم على الأرجح في جذب ثقة الدول الأجنبية واهتمامها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «التوسع في استخدام خطوط المبادلة يعكس تقدماً إيجابياً في جهود تدويل الرنمينبي، رغم أن هذا المسار لا يزال يُعتبر مشروعاً طويل الأمد قيد التنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع اليوان بنحو 2.9 % أمام الدولار في السوق المحلية منذ بداية العام، رغم تصاعد الإقبال على أصول الملاذ الآمن، بفعل التوترات المرتبطة بحرب إيران، بالتزامن مع تنامي استخدام العملة الصينية في تسوية المعاملات الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم استمرار هيمنة الدولار على التداولات خلال مارس، تقدم اليوان مرتبة واحدة، ليصبح خامس أكثر العملات استخداماً في المدفوعات الدولية من حيث القيمة، بحصة بلغت 3.10 %، وفق بيانات خدمة «سويفت» (Swift)، المعروفة باسم «جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته، سجل نظام المدفوعات الصيني العابر للحدود «سيبس» (CIPS)، رقماً قياسياً في قيمة المعاملات اليومية، بلغ 1.22 تريليون يوان، بحسب ما أوردته صحيفة «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز» مطلع أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح ستيفن تشيو كبير استراتيجيي العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في آسيا لدى «بلومبرغ إنتليجنس»، إن الطلب على سيولة اليوان ازداد بشكل ملحوظ، وسط التوترات الجيوسياسية، بما فيها تداعيات حرب إيران، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التمويل بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «الطلب قد يأتي من البنوك المركزية للدول الحليفة للصين، التي تسعى للحصول على السيولة لمواجهة تداعيات صدمة أسعار النفط». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى نهاية 2025، كانت الصين قد وقعت اتفاقات لخطوط مبادلة العملات مع 32 دولة ومنطقة، بإجمالي 4.52 تريليونات يوان، وفق بيانات البنك المركزي الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تتابع الأسواق عن كثب احتمالات توسيع الولايات المتحدة نطاق خطوط مبادلة العملات التابعة لها. وكان وزير التجارة الخارجية الإماراتي قد كشف في وقت سابق من الشهر الجاري، عن إجراء بلاده مباحثات مع واشنطن بشأن اتفاق لمبادلة العملات، في مسعى للانضمام إلى الدول القليلة التي تحظى بإمكانية الوصول إلى خطوط السيولة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p>

زيادة سحب البنوك المركزية من تسهيلات بنك الشعب تعكس تنامي الطلب العالمي على العملة الصينية

خطوط مبادلة اليوان الصيني تسجل أعلى مستوى في عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن انضمام بنك «إتش إس بي سي»، كعضو تقاص عام في السوق، في خطوة تعزز مكانته وتعزز إمكانية وصول المستثمرين إلى الأوراق المالية المدرجة، وتفتح آفاقاً واسعة للاستفادة من نشاط السوق، ويسهم في تعزيز كفاءة ومرونة منظومة ما بعد التداول، بما يدعم استدامة نموه ويعزز جاذبيته للمستثمرين العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد بنك «إتش إس بي سي» أول بنك دولي ينضم كعضو تقاص عام، في خطوة نوعية تعزز انفتاح السوق على المؤسسات المالية العالمية، حيث سيتولى دعم عمليات المقاصة والتسوية لما بعد التداول عبر البنية التحتية المتقدمة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يسهم في خفض مخاطر التسوية، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز مستويات السيولة في السوق. كما تعكس هذه المبادرة ثقة المؤسسات العالمية بمتانة وعمق الأسواق المالية في الإمارات، وترسخ مكانتها كوجهة جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد استكمال الموافقات التنظيمية، أصبح بإمكان المستثمرين الارتباط مباشرة بخدمات المقاصة التي يقدمها بنك «إتش إس بي سي» عبر منصة شركة أبوظبي للمقاصة، بما يُمكنهم من الاستفادة من منظومة متقدمة ومتكاملة تلبي احتياجاتهم في مجال المقاصة. ويسهم التوسع في تعزيز كفاءة السوق من خلال خفض المخاطر، وترسيخ الانضباط في عمليات التسوية، وتوفير إطار تشغيلي مرن وقابل للتوسع يواكب النمو المتسارع في عدد المستثمرين وحجم التداولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجسد انضمام بنك «إتش إس بي سي» قوة شبكته العالمية وقدرته على ربط الأسواق الدولية، ويعزّز في الوقت ذاته مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كشريك عالمي رائد وبوابة استثمارية رئيسية إلى اقتصاد الإمارة، الذي يتميز بالاستقرار والمرونة والنمو المستدام، والمدعوم برؤية استراتيجية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «تعكس شراكتنا مع مؤسسة مالية عالمية رائدة مثل بنك «إتش إس بي سي» تسارع جهودنا في تعزيز بنية تحتية متطورة وعالمية المستوى لمنظومة ما بعد التداول، بما يعزز قدرتنا على توفير فرص نوعية ودعم النمو الاقتصادي المستدام. كما نواصل توسيع الوصول إلى السوق من خلال ضم أعضاء تقاص عام جدد، بغرض تنشيط حركة التداول، والارتقاء بكفاءة وأمن العمليات إلى مستويات متقدمة. كما يتيح لنا هذا التعاون تعزيز الربط المباشر بين رؤوس الأموال والفرص الاستثمارية الواعدة، بما يدعم دورنا في تحقيق رؤية أبوظبي طويلة الأمد لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع ذي قيمة مضافة». </div></p><h2>الفرص الاستثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود في الإمارات: «يمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية تعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً رائداً، ويدعم الربط بين الفرص الاستثمارية الإقليمية وتدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال العالمية. وبصفتنا أول عضو تقاص عام دولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، نواصل أداء دور رئيسي في تعزيز وصول المستثمرين العالميين إلى السوق، والمساهمة في تطوير بنية تحتية متقدمة ومرنة لمنظومة ما بعد التداول، بما يواكب تطلعات السوق ونموه المستدام».</div></p>

إتش إس بي سي» عضو تقاص عام بسوق أبوظبي للأوراق المالية

<p class='article-text'>أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس واصلت تعزيز أدائها في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026، مسجلة تفوقًا واضحًا على المتوسط العالمي، في مؤشر يعكس قوة الانفتاح الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال في المنطقة.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط مؤشر الحرية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، بحسب البيانات، 66.9 نقطة، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 59.9 نقطة بفارق يقارب 7 نقاط، ما يعكس مستوى أعلى من الانفتاح الاقتصادي مقارنة بالمعدل الدولي.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن جميع دول المجلس شهدت تحسنًا أو استقرارًا في قيمة المؤشر بين عامي 2025 و2026، مع تفاوت محدود في مستويات الأداء بين الدول، ما يدل على استمرارية الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الداعمة للنمو.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى العربي، جاءت دول مجلس التعاون ضمن المراتب السبع الأولى عربيًا، ما يعزز موقعها كأكثر الاقتصادات انفتاحًا في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويشير ارتفاع قيمة المؤشر (الذي يتراوح من 0 إلى 100) إلى اقتصاد أكثر حرية وانفتاحًا، حيث تصنف الدول ضمن فئات تبدأ من "مكبوت" حتى "منفتح".</p><p class='article-text'>كما يعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسية تشمل سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية وانفتاح الأسواق، ويُحتسب من خلال 12 مؤشرًا فرعيًا ويغطي 184 دولة حول العالم.</p><p class='article-text'>ويسهم تحسن مؤشر الحرية الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز التنافسية وتحسين رفاهية الأفراد وتقليل الفساد واستقرار الأسواق المالية، ليعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها دول المنطقة، ويؤكد قدرتها على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.</p>

نتائج البحث عن: انفتاح الأسواق