<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات أنها تتابع الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي، النائب العام للاتحاد، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة "فلاي دبي" بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها ولو وقعت خارج إقليم الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها.</div></p>

وزارة الخارجية: الإمارات تتابع واقعة رحلة "فلاي دبي" المتجهة إلى تل أبيب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة شركة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ضوء ما أعلنته شركة "فلاي دبي" بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشر فريق التحقيق أعماله في الواقعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية بالدولة، ووجه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية، داعياً إلى تجنب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصة جمع الحقائق والتحقق منها وعدم استباق نتائج التحقيقات، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.</div></p>

النائب العام يأمر بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة طائرة "فلاي دبي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتُقل رئيس لجنة قضاة الملاعب في تركيا وستة آخرون، بسبب تهمة التلاعب بالمباريات، وفق ما أفاد الثلاثاء وزير العدل أكين غورليك، متعهداً بالعمل من أجل كرة قدم نزيهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، فقد تم اعتقال فرحات غوندوغدو، رئيس لجنة قضاة الملاعب المركزية التابعة للاتحاد التركي، إضافة إلى نائبه وخمسة مشتبه بهم آخرين في مداهمة نُفذت في أربع محافظات في أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير العدل عبر منصة «إكس»: «أُجريت عمليات تفتيش قضائية في منازلهم وأماكن عملهم ومكاتبهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى «ادعاءات بالتدخل في وضع تصنيفات قضاة الملاعب، وفي تعيينهم، وفي عمليات التقييم والتعيين، فضلاً عن امتحانات القوانين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة حرييت أن النيابة العامة في إسطنبول تعتمد في تحقيقاتها على عمليات تدقيق مالي من مكتب التحقيقات في الجرائم المالية، وسجلات الاتصالات وإفادات الشهود وتقارير الخبراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشتبه أيضاً في قيام الموقوفين بتزوير وثائق وممارسة الترهيب الممنهج، وفقاً للمصدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عام، أوقفت اللجنة التأديبية للاتحاد التركي لكرة القدم 149 حكماً بتهمة المراهنة على المباريات، في انتهاكٍ للحظر. وتراوحت مدة الإيقاف بين ثمانية أشهر و12 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تحقيق أجراه الاتحاد مع 571 حكماً في الدوريات التركية الاحترافية أن 371 منهم يمتلكون حسابات مراهنات رياضية، وأن 152 منهم يمارسون المراهنة بشكل فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاتحاد، أدار 22 حكماً من الحكام المتورطين (7 حكام رئيسيين و15 حكماً مساعداً) مباريات في الدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يشر الوزير ولا وسائل الإعلام التركية إلى هذه القضية الأولى أو أي صلة محتملة بين القضيتين، الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووعد غورليك قائلاً: «سنواصل بحزم النضال من أجل كرة قدم نزيهة، حتى تتضح الحقائق بشأن الادعاءات التي تقوض الثقة في كرة القدم التركية، ويُقدّم المسؤولون عنها إلى العدالة».</div></p>

فضيحة جديدة في الكرة التركية و«منظومة التحكيم» في قبضة النيابة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أهمية ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها، بوصفه الوثيقة الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه عدداً من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026. جرى خلال اللقاءات تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'>وبحث سبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز القدرات على مواجهة التحديات، وتدعم الجهود المشتركة لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في «تغريدة» على حسابه في منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء عدد من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية في الدول الشقيقة والصديقة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي، حيث تبادلنا الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها».</p><h2>تعاون قضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت، أمس، أعمال المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345829.jpg" alt="عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي، تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.</div></p><p class='article-text'>واستعرض معاليه الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، الذي يقوم على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية.</p><p class='article-text'>موضحاً أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو 30 % من الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توجد 4 اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية العام، واتفاقيتان قيد التفاوض، و8 اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التعاون الفعّال يبدأ بتنسيق وطني متكامل بين النيابات والمحاكم الاتحادية والمحلية ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب التعاون مع السلطات المركزية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية، وعقدت دولة الإمارات خلال عام 2026 أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع السلطات المركزية النظيرة على مستوى العالم.</div></p><h2>نمو ملحوظ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الدولة سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2021 و2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244 %، فيما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235 %، بما يعكس حجم ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة القانونية والقضائية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نموذجاً عملياً للتعاون مع جمهورية أيرلندا؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم، وخضعت القضية لمراجعة قضائية كاملة، انتهت بحكم نهائي صادر عن محكمة التمييز في دبي، قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى تعاون قضائي مع فرنسا في قضية، شملت أربعة أشخاص، أسفر عن تحديد أصول وتعقبها وضبط 82 عقاراً في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2025، بعد تنفيذ الطلب، من خلال النيابة العامة في دبي.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في الإجمالي، مقارنة بمدة إرشادية دولية، تتراوح بين 60 و180 يوماً.</p><p class='article-text'>وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي «ICAS» يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80 %، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345827.jpg" alt="حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن سرعة تبادل المعلومات ونقلها بين الجهات المختصة تمثل عاملاً حاسماً في ملاحقة المجرمين وضبطهم.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في القدرة على تبادل المعلومات بحد ذاتها، وإنما في تقليص الزمن الفاصل بين اكتشاف الجريمة، ومشاركة المعلومات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجرائم العابرة للحدود، ولا سيما جرائم الاحتيال المنظم، تتطلب استجابة سريعة وفعالة، إذ إن سرعة انتقال المعلومة وتحويلها إلى إجراء عملي قد تشكل الفارق بين استرداد حقوق الضحايا وأموالهم أو فقدانها.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون، بما يشمل السلطات القضائية وجهات التحقيق والاتهام، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع الجهات النظيرة إقليمياً ودولياً، بما يضمن تسريع تبادل المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، أن دولة الإمارات، في إطار رئاستها للمجموعة، تعتزم تقديم مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل: «يشرّفنا في دولة الإمارات استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وهو حدث دولي رفيع المستوى، يجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار وممثلي الهيئات الأممية المعنية بتعزيز الأمن، وترسيخ مبادئ العدالة».</div></p>

مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال

سيف بن زايد: ترجمة «إعلان أبوظبي» إلى شراكات تعزز أمن المجتمعات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شارك معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في جلستين رفيعتي المستوى ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي، تناولتا تعزيز الوصول إلى العدالة من أجل نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة، وقيادة الجهود الدولية لمواجهة الاحتيال المنظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة معاليه ضمن الحضور القيادي والمؤسسي للنيابة العامة للدولة في أعمال المؤتمر، وإسهامها في الحوار الدولي حول تطوير منظومات العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز التعاون القضائي في مواجهة الجرائم المتطورة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الأولى، التي تناولت النهوض بالوصول إلى العدالة من أجل نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة، أكد معالي النائب العام أن نقطة البداية في مفهوم الوصول إلى العدالة هي الإنسان نفسه، وأن القيمة الحقيقية للحق لا تكتمل بمجرد إقراره في النصوص القانونية، وإنما بقدرة الإنسان على معرفته، والوصول إلى الجهة التي تحميه، وممارسته من خلال إجراءات واضحة ومنصفة، والحصول على الحماية في الوقت الذي تكون فيه ذات أثر حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى الوصول إلى العدالة باعتباره جزءاً أصيلاً من صون كرامة الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبناء مؤسسات عدالة فاعلة تحظى بثقة المجتمع، مشيراً إلى أن التجربة الإماراتية في التحول الرقمي لم تقم على نقل الإجراءات من الورق إلى المنصات الرقمية فحسب، وإنما على إعادة النظر في الإجراء ذاته، وتبسيطه واختصاره كلما أمكن، دون المساس بالضمانات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الغاية من إعادة هندسة الإجراءات، وتطوير خدمات العدالة الرقمية، وتوجه الدولة نحو تصفير البيروقراطية، تتمثل في اختصار المسافة بين الإنسان والعدالة، من خلال إجراءات أقل تعقيداً، وأقصر زمناً، ووصول أيسر إلى العدالة، مع المحافظة على الضمانات التي تحمي الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول معاليه كذلك مفهوم المساواة الفعلية في الوصول إلى العدالة، مؤكداً أن تقديم الخدمة ذاتها للجميع لا يعني بالضرورة قدرة الجميع على الوصول إليها بالطريقة نفسها، وأن تصميم خدمات العدالة يجب أن يراعي اختلاف احتياجات الأفراد وظروفهم، سواء من حيث اللغة أو السن أو الإعاقة أو ظروف الضحية، مع توفير قنوات رقمية ووسائل بديلة ومساعدة مباشرة لمن يحتاج إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي، أكد معالي النائب العام أن السؤال الحاكم ليس إلى أي مدى يمكن استخدام التقنية، وإنما أين تنتهي وظيفتها وأين تبدأ مسؤولية الإنسان، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يدعم التحليل، ويسرّع الوصول إلى المعلومات، ويرفع كفاءة العمل، لكنه لا يحل محل التقدير القانوني ولا المسؤولية عن القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن نجاح منظومة العدالة لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد القضايا المنجزة أو الخدمات المقدمة أو الزمن المستغرق، وإنما بالأثر الذي تحققه في حياة الناس، من حيث الوصول الأسرع إلى العدالة، والحماية الأكثر فاعلية للحقوق، وتحسين تجربة الإنسان مع منظومة العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام مشاركته، أكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن الإنسان يظل المقياس الحقيقي لنجاح منظومة العدالة، وأن مستقبل الوصول إلى العدالة لا تصنعه التقنية وحدها، ولا تستطيع دولة، مهما بلغت قدراتها، أن تبنيه منفردة، وإنما يتحقق من خلال تطوير منظومات تستفيد من التقنية دون أن تفقد ضماناتها، وتستشرف المستقبل في إطار سيادة القانون، وتختصر المسافة بين الإنسان وحقه دون الانتقاص من الحماية المقررة لهذا الحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجلسة الثانية، التي تناولت قيادة الجهود لمواجهة الاحتيال المنظم، استعرض معالي النائب العام رؤية دولة الإمارات لتعزيز التعاون عبر الحدود، مؤكداً أن مواجهة الاحتيال المنظم تتطلب منظومة متكاملة تضمن وصول المعلومة الصحيحة إلى الجهة المختصة في الوقت المناسب، وتحويلها بسرعة إلى إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن هذه المنظومة تقوم على مسارين متكاملين؛ يبدأ الأول من تعزيز التنسيق على المستوى الوطني من خلال قنوات موحدة وفعالة للإبلاغ، ومنهجيات واضحة للتعامل مع البلاغات العاجلة، وتبادل المعلومات بين الجهات المختصة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط الاحتيال وتسريع الكشف والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني فيقوم على تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات في الوقت المناسب، من خلال قنوات مباشرة وآمنة بين الجهات النظيرة، والاستفادة من الشبكات الدولية القائمة، بما يتيح سرعة تعقب الأموال واتخاذ التدابير التحفظية اللازمة، إلى جانب تعزيز فعالية المساعدة القضائية المتبادلة، وتسليم المجرمين، واستخدام فرق التحقيق المشتركة متى اقتضت طبيعة القضية ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الآليات يجب أن تعمل في إطار التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يكفل احترام الضمانات القانونية وحماية المعلومات المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي النائب العام مداخلته بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي في مواجهة الاحتيال المنظم لا يتمثل في القدرة على تبادل المعلومات فحسب، وإنما في تقليص الزمن بين اكتشاف الجريمة، وانتقال المعلومة، واتخاذ الإجراء عبر الحدود، قائلاً: في جرائم الاحتيال المنظم، قد يكون الفارق بين استرداد أموال الضحية وفقدانها هو سرعة انتقال المعلومة وتحولها إلى إجراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة معالي النائب العام في الجلستين رؤية متكاملة للعدالة تجمع بين صون حق الإنسان في الوصول إلى عدالة فعالة ومنصفة، وتعزيز قدرة المؤسسات على حماية المجتمع، وبناء تعاون قضائي دولي قادر على مواكبة جريمة تتغير في طبيعتها وأدواتها ونطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة للدولة مشاركتها في أعمال المؤتمر من خلال عدد من الجلسات والفعاليات المتخصصة، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم إسهام دولة الإمارات في تطوير الحوار الدولي حول مستقبل العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p>

النائب العام للاتحاد: الإنسان هو المقياس الحقيقي لنجاح منظومة العدالة والتعاون

<p class='article-text'>شاركت النيابة العامة للدولة في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل بحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، وعدد من أعضاء النيابة العامة. ينعقد المؤتمر تحت شعار «تسريع منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الإنسان والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي»، وتتناول أعماله أنماط الجريمة الناشئة، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية، وتيسير الوصول إلى العدالة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، إلى جانب التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود والتصدي للاحتيال، ولا سيما المرتبط بالفضاء الرقمي.</p><p class='article-text'>وشارك المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة بمكتب النائب العام ضمن أعمال اليوم الأول في جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في أنظمة العدالة الجنائية»، استعرض خلالها تجربة النيابة العامة للدولة في الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى بناء منظومة مؤسسية متكاملة لحوكمة تطبيقاته في العمل القضائي، تقوم على الشرعية القانونية والمسؤولية المؤسسية والرقابة البشرية، بما يصون ضمانات العدالة ويعزز الثقة في مخرجاتها.</p><p class='article-text'>وأكد الزعابي على هامش الجلسة أن النيابة العامة لدولة الإمارات انتقلت من توظيف التقنيات الحديثة لتسريع إنجاز العمل إلى بناء منظومة متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تضم استراتيجية متخصصة، ووثيقة للأخلاقيات، وسياسة لإدارة استخداماته، ومصفوفة لتقييم مخاطره موضحاً أن هذه المنظومة تستهدف ضمان استخدام التقنية بصورة مسؤولة، تخضع للقانون والرقابة البشرية وتراعي طبيعة العمل القضائي.</p><p class='article-text'>وتواصل النيابة العامة للدولة مشاركتها في أعمال المؤتمر، من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات العدلية الدولية، وعرض التجربة الإماراتية في تطوير منظومة العدالة، والإسهام في الحوار الدولي حول بناء أنظمة عدالة جنائية أكثر كفاءة وجاهزية لمواجهة أنماط الجريمة المتغيرة.  </p>

النيابة العامة للدولة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت النيابة العامة للدولة في افتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تستضيفه أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل بحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، وعدد من أعضاء النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينعقد المؤتمر تحت شعار «تسريع منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الإنسان والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي»، وتتناول أعماله أنماط الجريمة الناشئة، وتعزيز التعاون والشراكات الدولية، وتيسير الوصول إلى العدالة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، إلى جانب التعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرائم العابرة للحدود والتصدي للاحتيال، ولا سيما المرتبط بالفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة بمكتب النائب العام ضمن أعمال اليوم الأول في جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي في أنظمة العدالة الجنائية»، استعرض خلالها تجربة النيابة العامة للدولة في الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى بناء منظومة مؤسسية متكاملة لحوكمة تطبيقاته في العمل القضائي، تقوم على الشرعية القانونية والمسؤولية المؤسسية والرقابة البشرية، بما يصون ضمانات العدالة ويعزز الثقة في مخرجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته في تصريح لـ (وام) على هامش الجلسة أن النيابة العامة لدولة الإمارات انتقلت من توظيف التقنيات الحديثة لتسريع إنجاز العمل إلى بناء منظومة متكاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، تضم استراتيجية متخصصة، ووثيقة للأخلاقيات، وسياسة لإدارة استخداماته، ومصفوفة لتقييم مخاطره موضحا أن هذه المنظومة تستهدف ضمان استخدام التقنية بصورة مسؤولة، تخضع للقانون والرقابة البشرية وتراعي طبيعة العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة للدولة مشاركتها في أعمال المؤتمر، من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات العدلية الدولية، وعرض التجربة الإماراتية في تطوير منظومة العدالة، والإسهام في الحوار الدولي حول بناء أنظمة عدالة جنائية أكثر كفاءة وجاهزية لمواجهة أنماط الجريمة المتغيرة.</div></p>

<p class='article-text'>يرى قطاع الموانئ الألمانية أن الموانئ المطلة على بحر الشمال وبحر البلطيق تواجه مخاطر متزايدة.</p><p class='article-text'>وقال المدير العام للاتحاد المركزي لشركات الموانئ البحرية الألمانية، فلوريان كايزينجر، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد: "لقد تفاقم الوضع الأمني بالنسبة للموانئ البحرية الألمانية بشكل واضح"، مضيفا أن الموانئ البحرية - باعتبارها مراكز لوجستية - أصبحت أهدافا لهجمات إلكترونية وتجسس وأعمال تخريب.</p><p class='article-text'>ويرى المدير العام لاتحاد شركات ميناء هامبورج، نورمان تسوركه، أن الهجمات الإلكترونية تمثل الخطر الأكبر حاليا.</p><p class='article-text'>وقال في تصريحات للصحيفة: "ومع ذلك، فإن قطاع الخدمات اللوجستية بأكمله يتعرض بالفعل لأعمال تخريب"، مؤكدا أن حماية البنية التحتية الحيوية مسؤولية تقع على عاتق الدولة بأكملها، مطالبا الحكومة الألمانية بزيادة مساهمتها في الاستثمارات اللازمة لحماية الميناء.</p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، تعرضت بعض طرادات البحرية الألمانية للتخريب في حوض بناء السفن "بلوم آند فوس" في هامبورج. وفتحت النيابة العامة في هامبورج تحقيقا لفترة من الوقت مع اثنين من عمال حوض بناء السفن.</p><p class='article-text'>وتعد موانئ هامبورج وبريمرهافن وفيلهلمسهافن وروستوك ولوبيك أهم الموانئ البحرية الألمانية من حيث حجم البضائع المتداولة.</p><p class='article-text'>وحال وقوع نزاع، سوف ينقل حلف شمال الأطلسي (ناتو) المركبات العسكرية والقوات والمعدات عبر تلك الموانئ البحرية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تجري القوات المسلحة الألمانية، في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري، تدريبات في هامبورج كما حدث في السنوات السابقة. ومن بين الأمور التي سوف تتدرب عليها القوات خلال مناورة "ريد ستورم تشارلي" نقل القوات.</p>

قطاع الموانئ الألمانية يحذر من تهديدات أمنية متزايدة

سطرت اسمها بحروف من نور في مسيرة التنمية الشاملة

ابنة الإمارات.. شريك أصيل في نهضة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية من المخيم الصيفي للنيابة العامة، تحت شعار "جيلٌ واعٍ لأسرةٍ واعية"، بمشاركة عدد من طلبة المرحلة الثانوية، ويستمر حتى 13 أغسطس الجاري في مقر مكتب النائب العام للاتحاد والنيابات التحصصية بأبوظبي، في إطار جهودها لتعزيز الوعي القانوني والمجتمعي لدى الأجيال الناشئة، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء والمواطنة الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المخيم، على مدى أربعة أيام، برنامجاً يجمع بين التوعية القانونية والمعرفية والتطبيق العملي، من خلال محاضرات تثقيفية وورش عمل تفاعلية وأنشطة جماعية، إلى جانب جولات ميدانية للتعريف باختصاصات النيابة العامة ومرافقها ودورها في حماية المجتمع وسيادة القانون وتحقيق العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز البرنامج على موضوعات تلامس واقع الطلبة واهتماماتهم، من أبرزها حماية الأسرة، والأمن الرقمي والاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي، ومسؤولية المواطن الإماراتي، وفنون المرافعة القضائية ومهارات الإقناع، فضلاً عن التوعية بمخاطر المخدرات والجامعات الوهمية وتزوير الشهادات والمؤهلات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المخيم إلى تعزيز إدراك الطلبة لحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم تجاه أسرهم ومجتمعهم ووطنهم، وتنمية قدراتهم المعرفية والشخصية، وإكسابهم مهارات تساعدهم على اتخاذ قرارات واعية والتعامل بمسؤولية مع التحديات المعاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم النسخة الثانية من المخيم تأكيداً لحرص النيابة العامة على الإسهام في بناء جيل واعٍ ومتمكن، يمتلك المعرفة القانونية والوعي الوقائي، ويستشعر مسؤوليته تجاه أسرته ومجتمعه، بما يعزز دوره في حماية مكتسبات الوطن وصون أمنه واستقراره.</div></p>

النيابة العامة تطلق النسخة الثانية من مخيمها الصيفي "جيلٌ واعٍ لأسرةٍ واعية"

<p class='article-text'>قررت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل نظر قضية العتاد العسكري للسودان، التي يحاكم فيها 13 متهماً و6 شركات بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال والوساطة والسمسرة وتزوير المحررات، إلى جلسة 12 أغسطس، لاستكمال مرافعات الدفاع.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قدمت النيابة العامة الاتحادية مرافعة استعرضت فيها أدلة مادية ورقمية شملت تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، ومستندات وتقارير فنية ومالية، إلى جانب اعترافات عدد من المتهمين، مؤكدة أن هذه الأدلة تشكل منظومة متكاملة تثبت الجرائم المسندة إليهم.</p><p class='article-text'>كما عرضت النيابة مقطعاً مرئياً أوضح مراحل التخطيط والتنفيذ للمخطط الإجرامي، وكيفية استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها ومرافقها لإبرام صفقات عتاد عسكري غير مشروعة، وتمرير الأموال وتمويه متحصلاتها عبر شركات وحسابات مصرفية ومستندات صورية، وصولاً إلى ضبط المتهمين أثناء معاينتهم حمولة الطائرة قبل مغادرتها إلى السودان.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة في مرافعتها أن استغلال إقليم الدولة ومؤسساتها ومرافقها لتنفيذ هذه الصفقات لم يكن اعتداءً على نصوص القانون فحسب، وإنما اعتداءً على حق الدولة في بسط سيادتها، وصون أمنها، وحماية التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن جسامة الجرائم تتضاعف بالنظر إلى طبيعة البيئة التي كان العتاد العسكري متجهاً إليها، وما كان من شأن ذلك من الزج باسم الدولة في صراع لا صلة لها به، وتعريضها لشبهات تمويله أو تأجيجه، والإضرار بعلاقاتها ومصالحها السياسية.</p><p class='article-text'>وأضافت النيابة أن التحقيقات كشفت عن فكر إجرامي منظم اتجه إلى تحويل الدولة إلى منصة لإبرام صفقات العتاد العسكري، وتمرير الأموال وإخفاء حقيقتها، مؤكدة أن المال في هذه الدعوى لم يكن أثراً لاحقاً للجريمة، بل كان أداتها ووسيلة تنفيذها.</p><p class='article-text'>وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تعامل أعضاء الخلية مع قيادات عسكرية وشخصيات سياسية ورجال أعمال سودانيين، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول الدولي، مؤكدة أن صفقات العتاد تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان.</p><p class='article-text'>وقدم محامو الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم، وأودعوا مذكرات دفاع لدى المحكمة، أشاروا فيها إلى أن بعض المتهمين في القضية قد استُغلوا من قبل متهمين آخرين لفتح شركات وهمية بأسمائهم، وكانت حسابات تلك الشركات لدى البنوك العاملة في الدولة تُدار من قبل من استغلوهم، بهدف تمرير الأموال المستخدمة في صفقة شراء العتاد.</p><p class='article-text'>وطلب محامي الدفاع عن المتهم الأول أجلاً لحين استكمال مرافعته.</p><p class='article-text'>يذكر أن معالي النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، كان قد أحال في 29 أبريل 2026 (19) متهماً، بينهم (13) شخصاً و(6) شركات، إلى محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، لمحاكمتهم عن الجرائم المسندة إليهم</p>

النيابة العامة: مخطط إجرامي استهدف المساس بسيادة الدولة وأمنها والزج باسمها في صراع لا صلة لها به

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تؤجل قضية "العتاد العسكري للسودان" إلى 12 أغسطس

<p class='article-text'> استضاف معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مقر النيابة العامة للدولة بأبوظبي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة محمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة أحمد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إلى جانب عدد من القيادات الحكومية وأعضاء السلطة القضائية، وقيادات النيابة العامة للدولة، وذلك في إطار لقاء خُصص لاستعراض دور النيابة العامة للدولة في منظومة العدالة الجنائية، وتجربتها في التحول الرقمي، وبحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات المؤسسية.</p><p class='article-text'>وقدم أعضاء النيابة العامة عرضاً تناول اختصاصات النيابة العامة ودورها في منظومة العدالة الجنائية، ومسؤولياتها في مباشرة الدعوى الجزائية وتمثيل المصلحة العامة، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ الحقوق والحريات.</p><p class='article-text'>واطلع الحضور على تجربة النيابة العامة في التحول الرقمي، وما حققته من تطور في رقمنة الإجراءات القضائية، وتطوير الأنظمة والمنصات الرقمية، بما عزز كفاءة العمل، وسرع إنجاز الإجراءات، وارتقى بجودة البيانات والخدمات.</p><p class='article-text'>وفي مجال الذكاء الاصطناعي، استعرضت النيابة العامة للدولة توجهاتها الإستراتيجية ومشروعاتها الرامية إلى توظيف التقنيات الذكية في تطوير العمل القضائي، ومن أبرزها مشروع (مساعد وكيل النيابة الافتراضي) الداعم للبحث القانوني وتحليل وتلخيص القضايا، ومركز الترجمة الذكي (بيان) المخصص للترجمة الفورية للمستندات المرتبطة بأعمال التحقيق والتقاضي.</p><p class='article-text'>وتناول العرض أيضاً خطط النيابة العامة لتنفيذ توجيهات حكومة دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد، من خلال التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI) والتحليلات المتقدمة، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتسريع الإجراءات، وتعزيز جودة القرارات والخدمات، ضمن بيئة رقمية سيادية وآمنة، مع التأكيد على أن الاختصاص القضائي، والقرار النهائي، والمسؤولية القانونية تظل بيد العنصر البشري.</p><p class='article-text'>واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم تكامل الجهود الحكومية، ويعزز توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، بما يواكب رؤية دولة الإمارات للمستقبل.</p>

خلال استضافة وفد حكومي

النائب العام يستعرض دور النيابة العامة في منظومة العدالة الجنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضافت النيابة العامة للدولة، في مقرها بأبوظبي، أمس، اجتماعاً رسمياً ضم عدداً من المسؤولين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والمستشار سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد، النائب العام المساعد في النيابة العامة للدولة، ومحمد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي الحكومي، إلى جانب عدد من أعضاء السلطة القضائية وقيادات النيابة العامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت النيابة العامة للدولة، خلال الاجتماع، دورها واختصاصاتها المقررة دستورياً وقانونياً ضمن منظومة العدالة الجنائية، وما تضطلع به من مسؤوليات في ترسيخ سيادة القانون، ومباشرة الدعوى الجزائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الحضور على تجربة النيابة العامة للدولة في التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز جودة القرارات والخدمات، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الضمانات القانونية، ويكرّس المسؤولية البشرية في ممارسة الاختصاص القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع آفاق تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة، بما يدعم تكامل الأدوار الحكومية، ويرفع كفاءة العمل المؤسسي، ويسهم في ترسيخ منظومة حكومية أكثر تكاملاً وفاعلية.</div></p>

مناقشة التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات المشاركة

النيابة العامة للدولة تستعرض تجربتها في التحوّل الرقمي

<p class='article-text'>عقدت النيابة العامة للدولة مجلس المتعاملين الأول «مجلس المحامين»، برعاية وحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد.</p><p class='article-text'>وشارك في المجلس نخبة من السادة المحامين، إلى جانب قيادات ومسؤولي النيابة العامة والمعنيين بالخدمات القضائية.</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد المجلس في إطار مبادرة «مجالس المتعاملين» التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، بهدف تعزيز مشاركة المتعاملين في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة تجربتهم، وترسيخ نهج الشراكة والتطوير المستمر.</p><p class='article-text'>وشهد المجلس استعراض نتائج استطلاع آراء المحامين الذي أطلقته النيابة العامة للدولة خلال الفترة الماضية بهدف التعرف إلى آرائهم وتطلعاتهم وقياس مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة، حيث أظهرت النتائج مستوى رضا إيجابياً، كما تم استعراض أبرز التحديات والاحتياجات والفرص التطويرية المرتبطة بالخدمات القضائية والرقمية المقدمة للمحامين.</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون عدداً من الأولويات التطويرية التي من شأنها تعزيز تجربة المحامين ورفع كفاءة الخدمات، شملت تعزيز الشفافية الرقمية ومتابعة القضايا، والتمكين الرقمي لمكاتب المحاماة، والتمكين المعرفي للمحامين، والارتقاء المستمر بجودة الخدمات، إلى جانب بحث عدد من المقترحات والمبادرات التطويرية الهادفة إلى تحسين الخدمات والإجراءات القضائية وتعزيز كفاءة القنوات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن النيابة العامة للدولة تنظر إلى المحامين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، مشيراً إلى أن تطوير منظومة الخدمات القضائية يتطلب تعزيز قنوات التواصل والاستماع المستمر إلى آراء ومقترحات المجتمع القانوني والاستفادة منها في تصميم الخدمات والمبادرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقال إن مجلس المحامين يمثل منصة مؤسسية للحوار والشراكة مع المحامين، ويجسد حرص النيابة العامة للدولة على إشراكهم في جهود التطوير والتحسين المستمر، ونؤمن بأن الاستماع إلى آراء الشركاء والمتعاملين يمثل ركيزة أساسية لتطوير خدمات أكثر كفاءة وجودة، وتعزيز جاهزية منظومة العدالة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأكدت النيابة العامة للدولة، أن مجلس المحامين يمثل منصة مؤسسية مستدامة للحوار والتشاور مع المجتمع القانوني، تسهم في الاستماع إلى آراء ومقترحات المحامين وإشراكهم في تطوير الخدمات والمبادرات المستقبلية، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة ويرتقي بجودة الخدمات القضائية المقدمة.</p>

النيابة العامة للدولة تعقد مجلس المحامين لتطوير الخدمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت النيابة العامة للدولة، أمس، النسخة الأولى من ملتقى «وجهة 2045+»، برعاية وحضور معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ومشاركة معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الملتقى معالي هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، ونخبة من القيادات القضائية والخبراء والمتخصصين، وذلك في إطار جهود النيابة العامة لاستشراف مستقبل العدالة الجنائية وتعزيز جاهزية المنظومة العدلية، لمواكبة التحولات العالمية والتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الملتقى منصة استراتيجية للحوار واستشراف المستقبل، وناقش أبرز التوجهات العالمية المؤثرة في منظومة العمل الجنائي، ومستقبل العدالة الجنائية في ظل التطورات التقنية المتسارعة، ومؤشرات التنافسية الدولية المرتبطة بسيادة القانون والحوكمة والعدالة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الفرص والتحديات المرتبطة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم (Agentic AI) في أعمال وخدمات منظومة العمل القضائي والجزائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً عالمياً رائداً في استشراف المستقبل والاستعداد المبكر للتحولات الكبرى، مشيراً إلى أن منظومة العدالة الجنائية تمثل أحد القطاعات الحيوية، التي تتطلب رؤية بعيدة المدى، وقدرة مستمرة على التطور والتكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «يجسد ملتقى وجهة 2045+ التزام النيابة العامة ببناء منظومة عدالة جنائية أكثر جاهزية ومرونة واستباقية، قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية، وتسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز سيادة القانون، ويحافظ على حقوق الأفراد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أوضح المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة بمكتب النائب العام ورئيس قطاع الخدمات المساندة، أن النيابة العامة بدأت تنفيذ خارطة طريق متكاملة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم ضمن مستهدفات استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2025-2030، وبما ينسجم مع توجهات الدولة نحو توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير العمل الحكومي والقضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت أميرة الوحشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في النيابة العامة للدولة، أن الملتقى يأتي ضمن منظومة متكاملة من المبادرات الاستراتيجية المرتبطة باستشراف المستقبل وتطوير الجاهزية المؤسسية.</div></p>

النيابة العامة للدولة تنظم ملتقى «وجهة 2045+»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد المشجعون السنغاليون الذين سُجنوا بعد أعمال الشغب التي وقعت خلال نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 في كرة القدم في الرباط في يناير إلى السنغال صباح الأحد بعد أن شملهم عفو ملكي أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس، السبت، «لاعتبارات إنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للديوان الملكي، السبت، أنه «اعتباراً لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى، الذي سيُحتفل به الأربعاء في المغرب، فقد تفضل الملك بالعفو لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس أفريقيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 18 يناير، خلال نهائي البطولة في الرباط، فاز السنغال 1-0 في نهاية مباراة فوضوية. وعقب احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، مباشرة بعد إلغاء هدف للسنغال، غادر عدد من اللاعبين السنغاليين أرض الملعب، فيما حاول مشجعون اقتحام الميدان ورشقوا مقذوفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، أصدرت العدالة المغربية أحكاماً بالسجن النافذ تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة بحق 18 سنغالياً بتهمة «شغب الملاعب»، لا سيما ارتكاب أعمال عنف ضد قوات الأمن، بعد توقيفهم خلال النهائي واحتجازهم في المغرب منذ تلك الأحداث. وقد وضعت هذه القضية أواصر الصداقة بين الرباط وداكار على المحك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف أبريل، أُفرج عن ثلاثة مشجعين بعد قضاء حكمهم البالغ ثلاثة أشهر. ويشمل العفو الصادر، السبت، المشجعين الخمسة عشر الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير البيان إلى أن هذا القرار يجسد عمق الروابط المتينة من الصداقة والأخوة والتعاون التي تجمع المغرب والسنغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل المشجعون بعد الساعة الواحدة فجراً إلى مطار بليز دياني في ديامنياديو، بضواحي داكار، حيث كان في استقبالهم رئيس الجمهورية باسيرو ديوماي فاي، وأعضاء من الاتحاد السنغالي لكرة القدم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس، مرتدياً لباساً رياضياً، للصحافيين: «نحن سعداء جداً بعودتهم إلى الوطن»، مؤكداً من جديد أن الأسود هم أبطال أفريقيا للمرة الثانية، في وقت لا يزال فيه اللقب محل نزاع أمام محكمة التحكيم الرياضية «كاس». كما شكر فاي السلطات المغربية على هذا العفو بمناسبة عيد الأضحى، الذي سيحل بعد أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» باتريس موتسيبي، بدوره بقرار الملك، معتبراً إياه «تجسيداً بليغاً ومحفزاً لقدرة كرة القدم على توحيد وجمع شعوبنا في أفريقيا وفي العالم بأسره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الملاحقات بحق المشجعين تستند أساساً إلى تسجيلات كاميرات ملعب الأمير مولاي عبدالله، إضافة إلى الشهادات الطبية لعناصر من قوات الأمن والمنظمين الذين أصيبوا بجروح، بحسب النيابة العامة المغربية التي قدّرت حجم الأضرار المادية بأكثر من 370 ألف يورو «نحو 430 ألف دولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، وأثناء زيارة رسمية إلى الرباط، أعرب رئيس الوزراء السنغالي السابق عثمان سونكو، الذي أُقيل من منصبه بعد ذلك، عن أسفه في سياق توترات شديدة بين المشجعين المغاربة والسنغاليين، لأن الأمور وصلت إلى هذا الحد بين «بلدين يدعيان الصداقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان العاهل المغربي قد أسف بدوره لـ«الحوادث المؤسفة والتصرفات المدانة للغاية» التي وقعت خلال النهائي، وفق بيان للديوان الملكي، مؤكداً في المقابل أنه ما إن تهدأ الحماسة حتى تستعيد الأخوة الأفريقية تلقائياً مكانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخر يناير، فرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سلسلة عقوبات تأديبية على الاتحادين بسبب سلوكيات غير رياضية وانتهاك مبادئ اللعب النظيف. وفي منتصف مارس، سحبت هيئة الاستئناف التابعة للاتحاد اللقب من السنغال ومنحته للمغرب، وبعد هذا القرار لجأت السنغال إلى محكمة التحكيم الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط داكار والرباط بعلاقات صداقة وتعاون مستمرة منذ زمن بعيد في قطاعات عدة، لا سيما السياحة والطاقة والتكوين والبنى التحتية والنقل. كما يتقاسم البلدان روابط دينية قوية جداً، ويشكل السنغاليون الجنسية الأولى بين الأجانب المقيمين في المملكة، بنسبة 18.4 %، وفق المندوبية السامية للتخطيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد منتخبا البلدين للمشاركة في كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتباراً من 11 يونيو. ويلعب المغرب، الذي حقق نتيجة تاريخية للعرب وأفريقيا في نسخة 2022 بوصوله إلى نصف النهائي، ضمن المجموعة الثالثة بجانب البرازيل وهايتي وإسكتلندا، فيما تلعب السنغال في المجموعة التاسعة بجانب فرنسا وصيفة 2022، والنرويج والعراق.</div></p>

رغم النزاع بينهما على كأس أفريقيا وبمناسبة حلول عيد الأضحى

مشجعو السنغال يعودون إلى دكار بعد العفو الملكي المغربي

<p class='article-text'>قد يُتوج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الأسبوع، عندما يواجه ضيفه بارما على ملعب سان سيرو، الأحد، في المرحلة الخامسة والثلاثين، على وقع فضيحة تحكيمية تهدد نزاهة «الدوري الإيطالي».</p><p class='article-text'>ويحتل إنتر المركز الأول برصيد 79 نقطة، متقدمًا بفارق 10 نقاط عن نابولي، حامل اللقب، الذي يحل ضيفًا على كومو، مفاجأة هذا الموسم وأحد الفرق المنافسة على التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، السبت.</p><p class='article-text'>ولا يحتاج «نيراتزوري» سوى لفوز واحد في مبارياته الأربع المتبقية ليضمن لقبه الـ21 في تاريخه والثالث خلال ستة مواسم.</p><p class='article-text'>كما يمكن لجماهير إنتر الاحتفال باللقب في سان سيرو، في حال خسر نابولي أمام كومو، وفشل ميلان، صاحب المركز الثالث بفارق 12 نقطة، في الفوز على ساسولو ظهر الأحد.</p><p class='article-text'>من ناحيته، لا يملك بارما ما ينافس عليه، حيث يحتل المركز الثاني عشر برصيد 42 نقطة، وقد ضمن بقاءه في الدرجة الأولى، ومن المفترض أن يكون، نظريًا، لقمة سائغة أمام إنتر.</p><p class='article-text'>واعتقد فريق المدرب الروماني كريستيان كيفو أن الأمر كان سينطبق على تورينو الأسبوع الماضي، إلا أنه فرّط في تقدمه بهدفين واكتفى بالتعادل.</p><p class='article-text'>في المقابل، لم يعد أمام نابولي وميلان سوى هدف ضمان التأهل للمسابقة القارية الأم.</p><p class='article-text'>وسيحقق نابولي هذا الهدف في حال فاز على كومو وفشل روما في الفوز على فيورنتينا في ختام المرحلة الخامسة والثلاثين، الإثنين.</p><p class='article-text'>ويتقدم نابولي بفارق 8 نقاط على كل من كومو الخامس وروما السادس، ويسعى الفريقان للتأهل إلى المراكز الأربعة الأولى في الأسابيع الأخيرة من الموسم.</p><p class='article-text'>ويتأخر كومو وروما بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس، صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، بينما يتقدم ميلان بثلاث نقاط إضافية.</p><p class='article-text'>الدوري في أزمة</p><p class='article-text'>لكن ما يلقي بظلاله على سباق اللقب هو فضيحة تحكيمية يحقق فيها المدعون العامون في ميلانو مع جانلوكا روكي، رئيس لجنة الحكام في الدرجتين الأولى والثانية، بتهمة «التلاعب بنتائج المباريات».</p><p class='article-text'>واستقال روكي (52 عامًا) الأحد بعد انتشار خبر الاشتباه به، إلى جانب أندريا جيرفازوني، رئيس تقنية حكم الفيديو المساعد، وشخصين آخرين، في ارتكاب المخالفات ذاتها، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن ست سنوات.</p><p class='article-text'>ولن يدلي روكي بشهادته أمام النيابة العامة في جلسة الاستماع الخميس، لكن سيتم استجواب جيرفازوني بشأن اتهامات تفيد بأن اختيار الحكام تم، في بعض الحالات، بالتلاعب، وأن مسؤولي تقنية الفيديو المساعد تلقوا اتصالات خارجية بشأن القرارات التي يجب اتخاذها.</p><p class='article-text'>ويُتهم مسؤول آخر، هو دانييلي باتيرنا، بالإدلاء بشهادة زور، في حادثة يُشتبه فيها بأن روكي طرق باب غرفة حكام الفيديو المساعد بقوة لإجبارهم على تغيير قرار بشأن لمسة يد خلال فوز أودينيزي على بارما 1-0 في مارس الماضي.</p><p class='article-text'>كما يُشتبه في أن روكي هو من اختار أندريا كولومبو لإدارة مباراة إنتر التي خسرها أمام بولونيا 0-1 في أبريل الماضي، بداعي أنه «محبوب لدى إنتر».</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «لا ريبوبليكا»، يُشتبه أيضًا في أن جيرفازوني أصدر تعليمات بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح إنتر خلال خسارته أمام روما 0-1 في أبريل الماضي، رغم وجود خطأ على مدافعه الألماني يان بيسيك.</p><p class='article-text'>وكان نابولي قد حسم لقب الدوري الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة فقط عن إنتر.</p><p class='article-text'>وتشمل التحقيقات خمس مباريات محل شبهة، من دون أن تتضمن أي مباراة من الموسم الحالي، كما لم يُوجه الادعاء أي اتهام لأي نادٍ حتى الآن.</p><p class='article-text'>ومن الواضح أن كرة القدم الإيطالية لا تحتاج إلى فضيحة جديدة، في ظل الإخفاق المتكرر للمنتخب الوطني في التأهل لثلاث نسخ متتالية من كأس العالم، مع اقتراب موعد انتخاب رئيس جديد للاتحاد المحلي في أواخر يونيو المقبل.</p>

التحكيم يشعل صراع اللقب في الدوري الإيطالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت النيابة العامة الاتحادية اليوم أعمال المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي الإقليمي لتطوير قدرات التحقيق في الجرائم المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN) برعاية معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ضمن شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة سعادة لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها ضيفة شرف، وذلك بدعوة من الأمانة الإقليمية لمراكز التميز لتجنب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادتها في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية أهمية بناء القدرات القضائية المتخصصة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم CBRN، بما يسهم في دعم الجاهزية المؤسسية وتعزيز القدرة على التعامل الفاعل مع هذا النوع من الجرائم ذات الطابع العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بيرغر أن الاتحاد الأوروبي لديه تعاون وثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع الجرائم الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، وأنه يسعى إلى الاستفادة من هذا التعاون الثنائي والبناء عليه لتحويله إلى تعاون إقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لوكالة أنباء الإمارات (وام)، في مقابلة أجريت معها في مكتبها بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي في أبوظبي: «نود الاستفادة من هذا التعاون الثنائي والبناء عليه ليصبح تعاوناً إقليمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، التقى معالي النائب العام للاتحاد سعادة سفيرة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مجموعة من الخبراء الدوليين المشاركين في البرنامج، حيث جرى بحث مسار البرنامج وأهدافه المستقبلية، وسبل تطوير الشراكة القائمة في مجال تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة، وتعزيز التعاون المشترك في بناء القدرات القضائية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة للنيابة العامة ألقاها رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث المستشار سالم علي الزعابي أكد خلالها أن المرحلة الثالثة من البرنامج تمثل انتقالًا نوعيًا من ترسيخ الفهم القانوني والمؤسسي إلى تعزيز القدرة العملية على بناء ملف القضية من أجل الملاحقة القضائية الفاعلة، مشيرًا إلى أن البرنامج انطلق في نوفمبر 2025 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمعهد الأممي الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة، ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تقودها دولة الإمارات، وبشراكات دولية فاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن المرحلتين الأولى والثانية أسفرتا عن نتائج نوعية عكست نجاح البرنامج من حيث التصميم والتنفيذ والأثر التدريبي، حيث بلغ عدد المنتسبين 43 متدربًا، استكملوا 36 ساعة تدريبية من أصل 135 ساعة تمثل إجمالي مدة البرنامج بمراحله الخمس، مؤكدًا أن المرحلة الثالثة تركّز على المسار القضائي المتكامل لقضايا CBRN، بدءًا من توصيف الجريمة وبناء ملف القضية، مرورًا بإدارة مسرح الجريمة والتعامل مع الأدلة وربطها بالقصد الجنائي، وصولًا إلى توجيه الاتهام وإدارة المحاكمة، ضمن أطر قانونية دقيقة تراعي خصوصية هذه القضايا وحساسيتها العالية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و البرنامج تدريبيً إقليميً ممتدً على مدى خمسة أشهر، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية خلال شهر نوفمبر الماضي، فيما يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثالثة خلال شهر يناير، على أن تُستكمل المرحلتان الرابعة والخامسة خلال شهري مارس وأبريل المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال البرنامج التدريبي، أكد مسؤولون من النيابة العامة الاتحادية والاتحاد الأوروبي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز منظومة العدالة الجنائية، وترسيخ التكامل المؤسسي والشراكات الدولية في التعامل مع القضايا ذات الحساسية العالية، بما يواكب التحديات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الجرائم غير التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية في جرائم CBRN، أطلقت النيابة العامة الاتحادية في دولة الإمارات برنامجاً إقليمياً يمتد من نوفمبر 2025 حتى أبريل 2026، وذلك بالشراكة مع مراكز التميز التابعة للاتحاد الأوروبي في مجال CBRN، وبالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI). ويغطي البرنامج الدورة الكاملة للتحقيقات الجنائية في جرائم CBRN، بدءاً من رصد الحوادث وصولاً إلى بناء القضايا، وإعداد ملفات الادعاء، والتنفيذ القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي ل" وام" إن الطريقة الأولى لتعزيز خبرة دولة الإمارات وإطارها القانوني وجهودها في الادعاء العام تتمثل في تبادل أفضل الممارسات ولدينا العديد من أفضل الممارسات عبر الاتحاد الأوروبي، لأننا نتمتع بميزة وجود 27 دولة عضواً تتعاون معاً بشكل كبير وأعتقد أن هذه هي الطريقة التي نحاول من خلالها الإسهام في البيئة المتطورة لدولة الإمارات فيما يتعلق بمقاضاة قضايا CBRN ونشارك ما نقوم به، وما تعلمناه على مرّ السنوات، لكنني أعتقد أيضاً أننا وصلنا إلى مرحلة نتعلم فيها من دولة الإمارات، ونحاول أخذ ذلك في الاعتبار ضمن أساليبنا في التعامل مع قضايا CBRN».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت السفيرة إلى أن أحد أوجه القوة التي تقدّرها في التعاون مع دولة الإمارات يتمثل في التعاون مع دول الخليج. وقالت: «شارك في هذا التدريب أيضاً ممثلون عن دول أخرى أعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونود أن نرى هذا التعاون ينمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «أعتقد أن إحدى نقاط القوة هي التعاون العابر للحدود على مستوى دول مجلس التعاون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «إن القيمة المضافة لوجود المركز هنا في دولة الإمارات، والعمل مع الإمارات جنباً إلى جنب، يمكن أن يساعدنا على بناء تعاون لا يقتصر على دول مجلس التعاون، بل يمتد ليشمل جميع الدول العربية وهذا ما نود أن نراه في المرحلة المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت السفيرة أن من أكبر التحديات حالياً أن هذا المجال يشهد تطوراً مستمراً، قائلة: «لدينا تقنيات جديدة متداخلة في الجرائم المرتبطة بـ CBRN. وهنا تبرز الحاجة إلى العمل المشترك بشكل متواصل، والاستمرار في بناء القدرات، إلى جانب مواصلة التعلم وابتكار أساليب جديدة للتعامل مع مثل هذه الجرائم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «نعيش حالياً في أوقات تتسم بعدم اليقين، وتزداد أهمية جرائم CBRN والجرائم المرتبطة بها وأصبحت القدرة على المواجهة، وأخذ استخدام التقنيات الحديثة في هذه القضايا بعين الاعتبار، أمراً بالغ الأهمية " مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يركز بشكل متزايد على أمنه الداخلي، ويبني قدراته، ويبحث عن شركاء يمكنه العمل معهم في التدابير المتعلقة بالأمن أيضاً .</div></p>

النيابة العامة الاتحادية تطلق المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي الإقليمي لتطوير قدرات التحقيق في جرائم (CBRN)

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت النيابة العامة الاتحادية، أمس، أعمال المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي الإقليمي لتطوير قدرات التحقيق في الجرائم المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، برعاية معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ضمن شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، بصفتها ضيف شرف، وذلك بدعوة من الأمانة الإقليمية لمراكز التميز لتجنب المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية أهمية بناء القدرات القضائية المتخصصة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم CBRN، بما يسهم في دعم الجاهزية المؤسسية وتعزيز القدرة على التعامل الفاعل مع هذا النوع من الجرائم ذات الطابع العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي لديه تعاون وثيق مع دولة الإمارات في التعامل مع الجرائم الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، وأنه يسعى إلى الاستفادة من هذا التعاون الثنائي والبناء عليه لتحويله إلى تعاون إقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، التقى معالي النائب العام للاتحاد، سفيرة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مجموعة من الخبراء الدوليين المشاركين في البرنامج، حيث جرى بحث مسار البرنامج وأهدافه المستقبلية، وسبل تطوير الشراكة القائمة في مجال تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة، وتعزيز التعاون المشترك في بناء القدرات القضائية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة للنيابة العامة ألقاها المستشار سالم علي الزعابي رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، أكد خلالها أن المرحلة الثالثة من البرنامج تمثل انتقالاً نوعياً من ترسيخ الفهم القانوني والمؤسسي إلى تعزيز القدرة العملية على بناء ملف القضية من أجل الملاحقة القضائية الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن المرحلتين الأولى والثانية أسفرتا عن نتائج نوعية عكست نجاح البرنامج من حيث التصميم والتنفيذ والأثر التدريبي، حيث بلغ عدد المنتسبين 43 متدرباً، استكملوا 36 ساعة تدريبية من أصل 135 ساعة تمثل إجمالي مدة البرنامج بمراحله الخمس، مؤكداً أن المرحلة الثالثة تركز على المسار القضائي المتكامل لقضايا «CBRN»، بدءاً من توصيف الجريمة وبناء ملف القضية، مروراً بإدارة مسرح الجريمة والتعامل مع الأدلة وربطها بالقصد الجنائي، وصولاً إلى توجيه الاتهام وإدارة المحاكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج التدريبي الإقليمي على مدى خمسة أشهر، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية خلال نوفمبر الماضي، فيما يجري حالياً تنفيذ المرحلة الثالثة خلال شهر يناير.</div></p>

«النيابة العامة» تطلق المرحلة 3 من البرنامج التدريبي للتحقيق في الجرائم «الكيميائية والنووية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمرت النيابة العامة في مصر بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، إلى جانب المدير التنفيذي للاتحاد ورئيس لجنة المسابقات ومدير البطولة والحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ، وذلك في واقعة وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك إثر حادث مروع خلال مشاركته في إحدى بطولات الجمهورية للسباحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء قرار إحالة المتهمين بعدما أكدت تحقيقات النيابة العامة إلى تقاعسهم الجسيم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، ما أدى إلى تعريض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي خلو جسد المجني عليه من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن سبب الوفاة كان إسفكسيا الغرق نتيجة فقدانه لوعيه عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، مما مكنه من امتلاء رئتيه بالماء وتوقف عضلة القلب وفشل التنفس، وهو ما أسفر عن وفاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الطبيبة الشرعية إلى أن الإجراءات الطبية التي تمت لمحاولة إسعاف الطفل بعد انتشاله من القاع كانت اجتهادية ولم يشبها تقصير من المسعفين، لكنها لم تنجح في إنقاذ حياته بسبب طول الفترة التي قضاها فاقدًا للوعي تحت الماء، وهو ما اتفق عليه الأطباء والمسعفون المشاركون في تلك المحاولات، من بينهم طبيب استشاري في قلب الأطفال بين أولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصدرت النيابة أمرها بتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، في إطار سعيها لتحقيق العدالة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية التي أثارت ردود فعل واسعة داخل الوسط الرياضي.</div></p>

نتائج البحث عن: النيابة العامة للاتحاد

وزارة الخارجية: الإمارات تتابع واقعة رحلة "فلاي دبي" المتجهة إلى تل أبيب

النائب العام يأمر بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة طائرة "فلاي دبي"

فضيحة جديدة في الكرة التركية و«منظومة التحكيم» في قبضة النيابة

سيف بن زايد: ترجمة «إعلان أبوظبي» إلى شراكات تعزز أمن المجتمعات

النائب العام للاتحاد: الإنسان هو المقياس الحقيقي لنجاح منظومة العدالة والتعاون

النيابة العامة للدولة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

النيابة العامة للدولة تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

قطاع الموانئ الألمانية يحذر من تهديدات أمنية متزايدة

ابنة الإمارات.. شريك أصيل في نهضة الوطن

النيابة العامة تطلق النسخة الثانية من مخيمها الصيفي "جيلٌ واعٍ لأسرةٍ واعية"

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تؤجل قضية "العتاد العسكري للسودان" إلى 12 أغسطس

النائب العام يستعرض دور النيابة العامة في منظومة العدالة الجنائية

النيابة العامة للدولة تستعرض تجربتها في التحوّل الرقمي

النيابة العامة للدولة تعقد مجلس المحامين لتطوير الخدمات

النيابة العامة للدولة تنظم ملتقى «وجهة 2045+»

مشجعو السنغال يعودون إلى دكار بعد العفو الملكي المغربي

التحكيم يشعل صراع اللقب في الدوري الإيطالي

النيابة العامة الاتحادية تطلق المرحلة الثالثة من البرنامج التدريبي الإقليمي لتطوير قدرات التحقيق في جرائم (CBRN)

«النيابة العامة» تطلق المرحلة 3 من البرنامج التدريبي للتحقيق في الجرائم «الكيميائية والنووية»

مصر.. إحالة رئيس وأعضاء اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ