أمرت النيابة العامة في مصر بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، إلى جانب المدير التنفيذي للاتحاد ورئيس لجنة المسابقات ومدير البطولة والحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ، وذلك في واقعة وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك إثر حادث مروع خلال مشاركته في إحدى بطولات الجمهورية للسباحة.
وجاء قرار إحالة المتهمين بعدما أكدت تحقيقات النيابة العامة إلى تقاعسهم الجسيم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، ما أدى إلى تعريض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.
وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي خلو جسد المجني عليه من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن سبب الوفاة كان إسفكسيا الغرق نتيجة فقدانه لوعيه عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، مما مكنه من امتلاء رئتيه بالماء وتوقف عضلة القلب وفشل التنفس، وهو ما أسفر عن وفاته.
وأشارت الطبيبة الشرعية إلى أن الإجراءات الطبية التي تمت لمحاولة إسعاف الطفل بعد انتشاله من القاع كانت اجتهادية ولم يشبها تقصير من المسعفين، لكنها لم تنجح في إنقاذ حياته بسبب طول الفترة التي قضاها فاقدًا للوعي تحت الماء، وهو ما اتفق عليه الأطباء والمسعفون المشاركون في تلك المحاولات، من بينهم طبيب استشاري في قلب الأطفال بين أولياء الأمور.
وقد أصدرت النيابة أمرها بتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، في إطار سعيها لتحقيق العدالة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية التي أثارت ردود فعل واسعة داخل الوسط الرياضي.