<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية الأمريكية في الخريف الراهن نقاشات واسعة النطاق حول موثوقية استطلاعات الرأي العام مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر من عام 2026. وتأتي هذه التطورات وسط معطيات تشير إلى تراجع ملحوظ في شعبية الرئيس دونالد ترامب، وارتفاع حاد في مستويات حماس الناخبين الديمقراطيين، وتقدّم الحزب الديمقراطي في مؤشرات الاقتراع العام للكونغرس، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التكهن باحتمال حدوث ما يسمى بـ«الموجة الزرقاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، عقدت مؤسسة «بوليتيكو» حواراً موسعاً ضم نخبة من أبرز الخبراء واستطلاعي الرأي، وهم تشارلز فرانكلين، مدير استطلاعات كلية ماركيت للقانون، وكريستين ماتيوز، رئيسة مؤسسة «بيليذير ريسيرش»، وتشارلوت سويسي، مديرة التحليلات في معهد «سيرتشلايت»، وسيب رايد، رئيس قسم استطلاعات الرأي في شركة «بي إف غلوبال»، حيث تناول النقاش مدى دقة الأرقام الحالية في ظل التحديات المنهجية التي تواجه صناعة الاستطلاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الخبراء إلى أن قطاع استطلاعات الرأي واجه أزمات واضحة في استحقاقات سابقة مثل انتخابات عامي 2016 و2020، فضلاً عن ظهور تحديات جديدة تمثلت في انخفاض معدلات الاستجابة، وتراجع استخدام خطوط الهاتف الثابتة، إلى جانب ظهور ظواهر مقلقة مثل استطلاعات الرأي الوهمية التي جرى تداولها مؤخراً تحت غطاء «تجارب اجتماعية قصيرة الأجل» لقياس مدى سرعة انتشار التضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه العوائق، أكد المشاركون أن استطلاعات الرأي في دورتي التجديد النصفي لعامي 2018 و2022 قدمت قراءات دقيقة للغاية، مشددين على أن الاستطلاعات لا تعتبر أدوات تنبؤية مطلقة بقدر ما هي لقطات تعكس الرأي العام ومخاوف الناخبين في لحظة زمنية معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد تغطية وسائل الإعلام الأمريكية لانتخابات التجديد النصفي، تتباين ردود الفعل والتحليلات بين التشكيك المعتاد والتناول التحليلي العميق لخريطة الناخبين. فبينما يقلل بعض القياديين السياسيين، مثل رئيس مجلس النواب مايك جونسون، من شأن الأرقام معتبرين إياها غير دقيقة، تركز وسائل الإعلام على القضايا الجوهرية التي تحرك الشارع الأمريكي، وفي مقدمتها تكاليف المعيشة، والتضخم المستمر، وملف الرعاية الصحية، إلى جانب التأثير المتزايد لقضايا البنية التحتية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على خيارات الناخبين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسلط التقارير الإعلامية الضوء على نسب التصويت المبكر المرتفعة بشكل ملحوظ في ولايات حاسمة مثل تكساس، وأوهايو، وكانساس، وكارولاينا الشمالية، وسط ترقب واسع لدور الناخبين المستقلين ومجموعات الناخبين الشباب وذوي الدخول المتذبذبة في تحديد التوازن القادم للكونغرس ورسم ملامح المشهد السياسي الأمريكي تمهيداً لانتخابات الرئاسة المقبلة عام 2028.المقبلة عام 2028.</div></p>

زرقاء أم وهمية؟

خفايا وكواليس المعركة الانتخابية الأمريكية بعيداً عن الأرقام

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اقترب الثالث من نوفمبر، الذي ينطلق فيه سباق التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، بدا في الأفق ما اصطلح الأمريكيون على تسميته: مفاجأة أكتوبر!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نعرف أن السباق ينطلق في هذا الموعد الثابت كل سنتين، أو على الأدق ينطلق في الثلاثاء الأول من نوفمبر كل عامين، ونعرف أنه لا يُخلف موعده مع الناخبين أبداً، ولذلك، فالقصد بما يسمى «مفاجأة أكتوبر»، هو حدوث شيء يؤثر في اتجاه التصويت بالنسبة للحزب الجالس في مقاعد الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كان الحزب الجالس في مقاعد الحكم هو الحزب الجمهوري مثلاً، كما هو حاصل الآن، ومنذ أن عاد الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض في يناير قبل الماضي، فالقصد أن يحدث شيء في حجم مفاجأة في أكتوبر، أي في الشهر السابق على انطلاق السباق مباشرة، فيؤدي إلى تعزير وجود الجمهوريين في السلطة طوال العامين المتبقيين لهم في البيت الأبيض، أو يمكن بطبيعة الحال أن يحدث ما يؤدي إلى العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالطبع ما يقاتل من أجله الرئيس ترامب، أقصد أنه يقاتل في سبيل أن يأتي ما يمكن أن يحدث في صفه، وقد بلغ في قتاله من أجل هذا الهدف إلى حد أنه تكلم عن أشياء غير مسبوقة في سباق الكونغرس على مدى تاريخه. وكان من بين ما تكلم عنه في هذا الشأن مثلاً، أنه وعد الأمريكيين بدفع خمسة آلاف دولار أمريكي لكل واحد فيهم، إذا احتفظ حزبه الجمهوري بالأغلبية الحالية في مجلسي الكونغرس!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وعد انتخابي غير مسبوق، وقد أحدث، ولا يزال، ضجة واسعة في الوسط السياسي الأمريكي، وتساءل كثيرون عن حق: من أين سيأتي ترامب بتمويل ما وعد به إذا احتفظ حزبه الجمهوري بالأغلبية، وهل سيسمح له الكونغرس بالحصول على تمويل بهذا الحجم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تساؤل في مكانه تماماً، كما أنه تساؤل وجيه ومنطقي، ولكنه على كل حال سابق لأوانه، وسوف نكون على موعد متجدد للحديث عنه مع انتهاء السباق، وسواء احتفظ الجمهوريون بالأغلبية، أو حل الديمقراطيون في محلهم، ليقفوا لهم عقبة كأداء طوال السنتين المتبقيتين.. سنعرف وقتها، وليس بيننا وبين ذلك إلا أيام معدودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما كان حديث ترامب عن الخمسة آلاف دولار نوعاً من استباق أي مفاجأة أكتوبرية، ومحاولة لقطع الطريق عليها، قبل أن يتسرب تأثيرها إلى الناخب، فتعمل على توجيه صوته من الحزب الجمهوري إلى الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين أعلن عبد الرحمن السيد، مرشح الديمقراطيين في انتخابات الشيوخ عن ولاية ميشيغان، أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، سيحضر حملته الانتخابية في ديترويت يوم 24 من هذا الشهر، فإن إعلاناً كهذا من شأنه أن يربك الجمهوريين، ليس فقط في ولاية ميشيغان، التي فاز هو في انتخاباتها التمهيدية قبل أسابيع، وأحدث فوزه جدلاً واسعاً، وإنما الارتباك الجمهوري يمكن أن يمتد إلى أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية كلها، وعلى مستوى الولايات الخمسين، بغير استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أوباما اسم قوي لدى الأمريكيين عموماً، وقد فاز بفترتين رئاسيتين بسهولة، كما أن اسمه على مستوى حزبه الديمقراطي كبير سياسياً، ولذلك يستطيع أن يؤثر في توجهات الناخب، ويستطيع أن يخصم من رصيد ترامب شخصياً، ومن رصيد الجمهوريين السياسي في العموم، وهذا ما يكاد يجعل من حضوره الحملة الانتخابية للمرشح السيد، وكأنه مفاجأة أكتوبر، التي يتحسب لها دائماً الحزب الجالس في مقاعد الحكم، إذا ما جاء موعد السباق النصفي كل سنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد من احتمالات أن يكون ظهور أوباما هو مفاجأة أكتوبر، أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس السابق، جو بايدن، ومرشحة الديمقراطيين في مواجهة ترامب خلال السباق الرئاسي الماضي، أعلنت هي الأخرى استعدادها للحضور مع أوباما في حملة عبد الرحمن السيد الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الطبيعي أنهما إذا حضرا الحملة بالفعل، فإنهما سيخاطبان الناخب الأمريكي في العموم، لا ناخب ميشيغان وحده، وسيدعوانه إلى انتخاب مرشحي الحزب الديمقراطي، وسيكون ذلك مما سوف يؤرق ترامب للغاية، فلا يجعله ينام!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمل ما في هذا الموضوع كله، أن الطرفين، الجمهوري والديمقراطي، يحتكمان إلى الناخب، وأنه هو المرجع في المعركة كلها، وأن إرادته هي التي تعلو بفريق من السياسيين في بلاد العم سام، وتهبط بفريق، أو تخسف به الأرض، بالمعنى السياسي للخسف لدى أهل السياسة.</div></p>

إرادة الناخبين هي التي تعلو بفريق وتهبط بآخر من السياسيين في بلاد العم سام

مفاجأة أكتوبر الأمريكية

<p class='article-text'><b>البرازيل تختار ما بين لولا وفلافيو بولسونارو تحت أنظار ترامب<br>المستثمرون يخشون اتساع الدين العام في حال استمرار سياسات لولا<br>جي بي مورغان: مؤشرات الأسهم البرازيلية قد ترتفع بين 21% و41%<br>معركة متقاربة قد تعيد رسم مستقبل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية</b><br><br></p><p class='article-text'>بدأ البرازيليون التصويت الأحد للاختيار بين الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه المحافظ فلافيو بولسونارو، في اقتراع يُتوقع أن يشهد منافسة متقاربة ويتابعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «عن كثب شديد»، لأنه سيحسم ما إذا كانت أكبر دول أمريكا اللاتينية ستنضم إلى موجة التحوّل نحو اليمين في المنطقة التي يدعمها الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين العالميين إلى البرازيل مع انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وسط توقعات متباينة في الأسواق المالية بشأن مستقبل أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، في ظل المنافسة المحتدمة بين الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمرشح اليميني فلافيو بولسونارو.</p><p class='article-text'>ويسعى لولا في الثمانين من عمره إلى ولاية رئاسية رابعة وأخيرة، مؤكداً أن سيادة البرازيل على المحك في وجه الضغوط الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهو يخوض منافسة محتدمة مع فلافيو بولسونارو (45 عاماً)، نجل خصمه السابق الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو الموضوع في الإقامة الجبرية.</p><p class='article-text'>ويرى محللون في وول ستريت أن نتيجة الانتخابات ستكون عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الأسهم والسندات والعملة البرازيلية خلال الفترة المقبلة، إذ يراهن المستثمرون بشكل أكبر على فوز بولسونارو الذي يتبنى برنامجاً اقتصادياً يركز على الانضباط المالي وخفض العجز، بحسب شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال فرناندو مارينغو، كبير الاقتصاديين لدى شركة بلاك تورو جلوبال إنفستمنتس، إن «التداول على الأصول البرازيلية بات مرتبطاً بسؤال واحد فقط: هل سيفوز لولا أم بولسونارو؟».</p><p class='article-text'><b>الأسواق تفضل بولسونارو</b></p><p class='article-text'>شهدت الأسهم البرازيلية مكاسب ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة بالتزامن مع تحسن فرص بولسونارو في استطلاعات الرأي. وأشار بنك جي بي مورغان إلى أن مؤشر MSCI Brazil ارتفع بمتوسط 0.25% يومياً في كل مرة تحسنت فيها أرقام بولسونارو الانتخابية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت أسواق التوقعات ترجيح فوز بولسونارو بنسبة 60% مقابل 39% للولا، رغم أن بعض المحللين يرون أن هذه التقديرات قد تبالغ في قوة المرشح اليميني مقارنة بالمزاج الانتخابي المحلي.</p><p class='article-text'><b>الدين العام في قلب المعركة</b></p><p class='article-text'>يعتبر ملف الأوضاع المالية العامة من أبرز القضايا التي تشغل المستثمرين، حيث بلغ الدين الحكومي نحو 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يثير مخاوف المؤسسات المالية الدولية بشأن الاستدامة المالية.</p><p class='article-text'>وقال ليوناردو بورتو، كبير اقتصاديي «سيتي» في البرازيل، إن البلاد بحاجة إلى إصلاح مالي دائم يتراوح بين 3% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لضمان استقرار الدين العام، مؤكداً أن الاعتماد على إجراءات استثنائية مثل خصخصة الأصول الحكومية لن يكون كافياً على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتواجه أي حكومة جديدة تحدياً معقداً في تنفيذ الإصلاحات، نظراً لأن نحو 90% من الموازنة العامة مخصص لنفقات إلزامية، في حين تمتلك البرازيل بالفعل أعلى عبء ضريبي في أمريكا اللاتينية بنسبة تقارب 32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><b>رهان على إصلاحات اقتصادية واسعة</b></p><p class='article-text'>ويرى محللو جي بي مورغان أن فوز بولسونارو قد يفتح الباب أمام برنامج إصلاح اقتصادي واسع، مستشهدين بالفترة التي تولى فيها والده الرئيس السابق جايير بولسونارو السلطة، عندما نجحت الحكومة في تمرير إصلاحات لنظام التقاعد وفرت مئات المليارات من الدولارات للخزينة العامة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، تراجعت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل إلى نحو 4.7%، فيما قفزت سوق الأسهم البرازيلية بنسبة تقارب 130%، وفق تقديرات البنك.</p><p class='article-text'>كما يتوقع البنك أن يؤدي تطبيق إصلاحات جديدة إلى خفض أسعار الفائدة تدريجياً، ما قد يدعم ارتفاع مؤشر MSCI Brazil بنسبة تتراوح بين 21% و41%، مع تحسن تقييمات الأسهم البرازيلية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><b>مصير العملة مرتبط بنتيجة التصويت</b></p><p class='article-text'>يتوقع محللو جي بي مورغان أن تشهد العملة البرازيلية تحركات حادة عقب إعلان النتائج، إذ قد يرتفع سعر الدولار إلى 5.50 ريالات برازيلية في حال فوز لولا، بينما قد يتراجع إلى 4.90 ريالات برازيلية إذا تمكن بولسونارو من حسم السباق لصالحه.<br>البرلمان عامل حاسم</p><p class='article-text'>إلى جانب الانتخابات الرئاسية، يصوت الناخبون لاختيار أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وهو ما سيحدد قدرة الرئيس المقبل على تمرير الإصلاحات الاقتصادية والمالية داخل الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويؤكد خبراء أن تركيبة البرلمان ستكون عاملاً أساسياً في نجاح أو فشل أي برنامج إصلاحي، بصرف النظر عن هوية الفائز بالرئاسة.</p><p class='article-text'><b>مخاطر خارجية تهدد التوقعات</b></p><p class='article-text'>ورغم التفاؤل الذي تبديه الأسواق تجاه احتمال فوز بولسونارو، يحذر محللون من عدة مخاطر خارجية قد تعرقل الأداء الاقتصادي، من بينها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتأثيرات ظاهرة النينيو المناخية التي قد تلحق أضراراً بالإنتاج الزراعي البرازيلي، وهو أحد أهم محركات الاقتصاد والصادرات في البلاد.</p>

رهانات الأسواق على انتخابات البرازيل..فوز بولسونارو يشعل موجة صعود للأسهم والعملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد المشهد الإعلامي السياسي في الولايات المتحدة مواجهة غير مسبوقة بين البيت الأبيض والمؤسسات الصحفية الكبرى. أخذت المعركة بعداً دستورياً واستراتيجياً أثار تساؤلات واسعة حول مستقبلي التغطية الصحفية الرئاسية والتماسك السياسي لحركة «جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» (MAGA) قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الأزمة بإقدام إدارة الرئيس دونالد ترامب على إلغاء تصاريح مراسلي شبكات «سي إن إن» و«إم إس ناو» وموقع «بوليتيكو» وبترهم من المجمع التنفيذي للبيت الأبيض، مستندة إلى اتهامات بنشر «أخبار زائفة» وتقارير معادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردت المؤسسات الثلاث برفع دعوى قضائية عاجلة أمام المحكمة الاتحادية ضد ترامب وإدارته، مؤكدة أن إجراءات التضييق تخرق التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية الصحافة، والتعديل الخامس المتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من إصدار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيموثي كيلي حكماً أولياً يتيح استعادة تصاريح دخول الصحفيين لأراضي البيت الأبيض، استمرت الإدارة في تطبيق آليات عزل استهدفت الحضور الصحفي في الأنشطة الخارجية والتغطية الخاصة، وعلى رأسها استبعاد «سي إن إن» من مرافقة الرئيس على متن طائرة الرئاسة (Air Force One) واستبدالها بشبكة «ريال أمريكا فويس» المحافظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جعل الأزمة تتحول إلى تحول هيكلي في التعاطي الإعلامي هو الموقف الاحتجاجي غير المتوقع لشبكة «فوكس نيوز» فرغم تصنيف الشبكة تاريخياً كواحدة من أبرز المنصات الإعلامية الداعمة للمحافظين ولترامب، ترأس مدير مكتبها في واشنطن برايان بوفيل التنسيق لقرار الإيقاف الجماعي لمشاركة شبكات البث الخمس الكبرى التي تضم أيضاً «إيه بي سي» و«سي بي إس» وإن بي سي في نظام التغطية المشتركة (TV Pool). هذا التضامن استند إلى المبدأ المتبع منذ عام 1950 والذي يوجب التناوب والتشارك في تغطية تحركات الرئيس، حيث اعتبرت فوكس نيوز مع بقية الشبكات أن حظر أطراف صحفية مشاركة يعطل آليات العمل الجماعي ويفتح باب التسييس الحكومي لتغطية الرئاسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء القانون الدستوري والإعلام في واشنطن أن الخطوة التي أقدمت عليها فوكس نيوز والمؤسسات الصحفية لا تعبر عن تغير في الخط الأيديولوجي للشبكة بقدر ما تترجم دفاعاً عن المصالح المؤسسية الهيكلية لصناعة الصحافة؛ حيث ينظر الحقوقيون والقانونيون إلى تصرف الإدارة الحالية باعتباره تهديداً لسابقة قانونية تاريخية أُقرت في قضايا سابقة، مثل شيربرت ضد فيرنر وقضية مراسلي البيت الأبيض في السبعينيات، والتي تمنع السلطة التنفيذية من معاقبة الوسيلة الإعلامية عبر سحب الوصول بناءً على المحتوى التحريري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء السياسة العامة إلى أن استبدال التغطيات الصحفية المستقلة بمنصات موالية للبث المباشر المملوك للبيت الأبيض يهدف للوصول المباشر إلى الجمهور، لكنه يحرم الإدارة في الوقت ذاته من الشرعية الإعلامية الشاملة التي توفرها التغطية التلفزيونية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول ما إذا كان موقف فوكس نيوز المقترن بالحوار الأخير الذي أجرته الشبكة مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يمثل خطراً على ترامب وتخلياً عن قاعدته الشعبية وحركة ماجا، يرى مراقبون سياسيون أن الحوار يعكس استراتيجية الشبكة للعمل كمؤسسة إخبارية تجارية تبحث عن المقابلات الحصرية والسبق الصحفي في ظل ملفات السياسة الخارجية المعقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن المقابلة أثارت حفيظة صقور المحافظين داخل التيار اليميني، إلا أن خبراء الاستراتيجية السياسية يؤكدون أن فوكس نيوز تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين تمثيل الصوت المحافظ ودعم حرية العمل الصحفي التي تضمن استمرارها كشبكة إخبارية قيادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُتوقع أن يؤدي هذا التباين الإجرائي إلى انهيار قاعدة ترامب الانتخابية أو انفضاض ناخبي ماجا، لكنه يقدم مؤشرات إلى تزايد الحذر لدى الإعلام المحافظ التقليدي من استمرار الصراعات القانونية والإدارية التي قد تؤثر سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عبر تشتيت الخطاب السياسي واجتذاب أزمات جانبية تتعلق بالحريات العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه التطورات على التناول الصحفي للحدث داخل الولايات المتحدة، حيث أبدت كبرى الصحف رؤاها وتحليلاتها ضمن السياق العام للنزاع حيث ركزت صحيفة «واشنطن بوست» في تحليلها على أن ما يجري يمثل محاولة لإعادة تشكيل الإعلام السياسي عبر تجاوز التغطية التقليدية واعتماد البث المباشر التابع للإدارة، معتبرة خطوة امتناع الشبكات الصحفية عن نشر الصور واللقطات حائط صد أساسياً لمنع فرض رواية رسمية أحادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» البعد القانوني والأمني بالتأكيد أن تذرع الإدارة بالدواعي التنظيمية أو الأمنية لحظر المؤسسات الإخبارية يفتقر إلى السند الدستوري، محذرة من أن هذه السياسات تؤدي إلى إضعاف آليات الرقابة الصحفية على السلطة ومؤسسات الحكم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقاربت صحيفة «وول ستريت جورنال» القضية من منظور مؤسسي واقتصادي، مشيرة إلى أن التضامن الإعلامي، بما فيه موقف «فوكس نيوز»، يعكس حرص المؤسسات الصحفية الكبرى على حماية الاستقلالية التشغيلية وتجنب التدخل الحكومي في آلية توزيع الأخبار المشتركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة «يو إس إيه توداي» ركزت على تداعيات هذا النزاع على الناخب الأمريكي، مشيرة إلى أن استبدال وسائل الإعلام الكبرى بمنصات حزبية أو موالية سيزيد من حالة الاستقطاب السياسي الداخلي ويصعب الوصول إلى معلومات محايدة قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر مسار الأزمة الحالية أن التطورات القضائية والتضامن الإعلامي الحذر بين الشبكات المنافسة يُشكلان تحولاً في العلاقة بين الإدارة الأمريكية والصحافة، حيث تتقاطع المصالح الدستورية والتجارية لتضع حدوداً أمام التغيير في كيفية نقل أخبار البيت الأبيض إلى الجمهور المحلي والدولي.</div></p>

هل يتخلى الإعلام المحافظ عن ترامب وقواعد ماجا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي إلى السقوط، قبل ما يزيد قليلاً على شهر من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وفق أحدث تقديرات «كوك بوليتيكال ريبورت»، إحدى أبرز الجهات غير الحزبية المتخصصة في التنبؤ بنتائج الانتخابات الأمريكية، في تطور نقله موقع «أكسيوس» ويعكس تدهوراً متسارعاً في المناخ السياسي المحيط بالحزب الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدّلت «كوك» يوم الجمعة تصنيفاتها لـ15 سباقاً على مقاعد المجلس لصالح الديمقراطيين، في أحدث إشارة إلى أن الرياح تهب في اتجاه معاكس للجمهوريين. ولا يحتاج الديمقراطيون سوى إلى مكسب صافٍ من 3 مقاعد لانتزاع الأغلبية، فيما ترجّح التقديرات الجديدة أن يتراوح مكسبهم بين 5 و15 مقعداً، ما يمنحهم أغلبية تتراوح بين 220 و230 مقعداً في الدورة التشريعية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التعديلات الأخيرة، أصبح الديمقراطيون مرشحين للفوز في 208 سباقات مقابل 205 للجمهوريين، في حين ارتفع عدد المقاعد الجمهورية المصنفة «متأرجحة» إلى 17 مقعداً، مقابل 5 مقاعد فقط يشغلها ديمقراطيون. وبحسب «كوك»، سيتعين على الجمهوريين الفوز بأغلبية هذه السباقات المتأرجحة للاحتفاظ بالسيطرة على المجلس، وهي مهمة تزداد صعوبة كلما اقترب موعد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجمهوريون قد راهنوا طوال الدورة الانتخابية على ورقتين قالوا إنهما ستمنحانهم هامشاً مريحاً: إعادة رسم الدوائر الانتخابية، والتفوق المالي الكبير. غير أن الرهان الأول تآكل إلى حد بعيد، إذ تقول «كوك» إن الخرائط الانتخابية الجديدة التي اعتمدها الديمقراطيون في كاليفورنيا ويوتا تعوّض في معظمها المكاسب التي حققها الجمهوريون من إعادة التقسيم في ولايات أخرى. أما الورقة المالية فلا تزال في يد الحزب الجمهوري، إذ دخلت اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس المرحلة الأخيرة من السباق بسيولة نقدية تفوق ما لدى نظيرتها الديمقراطية بنحو 13 مليون دولار، وهو تفوق قياسي في هذه المرحلة من الدورة الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في المشهد أن كثيراً من أشد السباقات تنافساً يجري في دوائر فاز بها الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2024، بل إن الدائرة المتأرجحة النموذجية صوّتت له حينها بفارق 7 نقاط مئوية. لكن ترامب يعاني اليوم تراجعاً في شعبيته داخل كثير من هذه الدوائر، مدفوعاً إلى حد كبير باستياء الناخبين من إدارته للاقتصاد، بحسب «كوك». ويتقاطع ذلك مع ضغوط معيشية متصاعدة، في مقدمتها الارتفاع القياسي في أسعار الديزل على وقع الحرب مع إيران، ومع استطلاع لكلية إيمرسون وضع نسبة تأييد الرئيس عند 39% مقابل 58% من المعارضين، قبل ستة أسابيع من الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قلّل الجمهوريون من شأن هذه التوقعات. وقال مايك مارينيلا، المتحدث باسم اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس، في بيان لـ«أكسيوس»: «لا أحد خارج فقاعة واشنطن يهتم بالتصنيفات التي يلصقها مجموعة من المعلقين على السباقات»، مضيفاً أن «انتخابات مجلس النواب تُحسم في الدوائر، والجمهوريون يملكون الحضور الميداني الأقوى، والتفوق الإعلاني في ساحات المعركة كافة، وقوة مالية تاريخية، بينما لا يزال الديمقراطيون يتسولون الأموال لإنقاذ صندوقهم الاشتراكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الديمقراطيون فرأوا في التقديرات تأكيداً لما يقولون إنه حصاد سياسات الأغلبية الحالية. وقالت كورتني رايس، مديرة الاتصالات في لجنة الحملات الديمقراطية للكونغرس: «الأرض تنهار تحت أقدام الجمهوريين في مجلس النواب. بعد عامين من رفع التكاليف والكذب على الشعب الأمريكي، باتوا شبه متأكدين من خسارة الأغلبية في نوفمبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تحققت هذه التوقعات، فإن ترامب سيواجه في النصف الثاني من ولايته مجلس نواب يسيطر عليه خصومه، بما يعنيه ذلك من قدرة الديمقراطيين على عرقلة أجندته التشريعية، وتفعيل صلاحيات الرقابة والتحقيق التي يملكها المجلس، في سنتين ستكونان حاسمتين في رسم ملامح السباق الرئاسي لعام 2028.</div></p>

الجمهوريون في مجلس النواب يتجهون لخسارة الأغلبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير صحفي سلّط الضوء على التحركات الأخيرة في المشهد السياسي الأمريكي، أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن حلفاء الرئيس من المحافظين التقوا لوضع استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى إنهاء «حق المواطنة بالولادة»، مؤكدين أن الخسارة الأخيرة أمام المحكمة العليا الأمريكية (SCOTUS) لم تكن نكسة نهائية، بل شكلت وقوداً جديداً لتعزيز حراكهم القانوني والسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن القادة القانونيين والناشطين المحافظين باتوا ينظرون إلى القضايا المتعلقة بالتعديل الرابع عشر للدستور باعتبارها مشروعاً ممتداً يتطلب حشداً تشريعياً وقضائياً متواصلاً، على غرار المعارك القانونية طويلة المدى التي شهدتها الساحة الأمريكية في عقود سابقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التحركات موجة واسعة من ردود الفعل في وسائل الإعلام الأمريكية؛ حيث أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحليل لها إلى أن الاستراتيجية الجديدة للمحافظين تعتمد على إيجاد قضايا اختبارية جديدة في المحاكم الأدنى ودفع قوانين على مستوى الولايات للضغط على المحكمة العليا لإعادة النظر في القراءة الدستورية للمواطنة، معتبرة أن الحركة المحافظة أظهرت قدرة على تحويل قرار المحكمة السلبي إلى نقطة انطلاق لمعركة قانونية ممتدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، رصدت شبكة «فوكس نيوز» حالة الارتياح والحماس بين القواعد المحافظة، مشيرة إلى أن حلفاء الرئيس يصرون على أن قرار المحكمة العليا منحهم دافعاً أكبر للضغط على الكونغرس وإعادة تعريف بند «الخضوع للسلطة القضائية» الوارد في التعديل الرابع عشر، حيث أكدت الشبكة نقلاً عن قيادات في الحركة أن المعركة حول إلغاء التقييم التلقائي للمواطنة لأبناء المهاجرين غير النظاميين أصبحت قضية جوهرية لبرنامجهم السياسي المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، حذرت صحيفة «واشنطن بوست» من التبعات السياسية والقانونية لهذه الحملة، لافتة إلى أنه رغم نجاح المحافظين في توحيد صفوف قواعدهم الانتخابية خلف هذا الهدف، إلا أن المحاولات القانونية لتجاوز النصوص الدستورية الراسخة تصطدم بعقبات قانونية حادة وتخاطر بإثارة جدل شعبي وسياسي واسع حول مفهوم المواطنة والهوية الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن»، فقد نقلت عن خبراء قانونيين قولهم إن المحافظين يسعون لإعادة تشكيل المبادئ الدستورية من خلال نهج مرحلي يعتمد على بناء سوابق قضائية جديدة تدريجياً، مشيرة إلى أن هذا المشروع طويل الأجل يسعى لوضع قضية حق المواطنة بالولادة في صلب النقاش السياسي الوطني للسنوات القادمة، بغض النظر عن العقبات القضائية الحالية.</div></p>

كيف يخطط حلفاء ترامب لإلغاء حق المواطنة بالولادة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الساحة السياسية الأمريكية مرحلة مفصلية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل، قد تحدد ملامح النصف الثاني من ولاية الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>المعركة الانتخابية المرتقبة لا تقتصر على التنافس على مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، بل تمثل اختباراً مباشراً لقدرة الإدارة الأمريكية على الحفاظ على نفوذها التشريعي وتمرير أولوياتها الاقتصادية والأمنية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وتأتي الانتخابات في وقت تواجه فيه إدارة ترامب تحديات داخلية وخارجية متشابكة، تبدأ من الملفات الاقتصادية وقضايا الهجرة والحدود، ولا تنتهي عند الأزمات الدولية المتصاعدة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون، أن نتائج الاقتراع ستحدد إلى حد كبير ما إذا كان البيت الأبيض سيواصل العمل بأريحية سياسية، أم سيدخل مرحلة من الضغوط الرقابية والتجاذبات الحزبية في حال تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية في أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع محللون على أن الملف الاقتصادي سيبقى العامل الأكثر تأثيراً في توجهات الناخب الأمريكي خلال الأشهر المقبلة، مؤكدين أن إدارة ترامب تراهن على إبراز مؤشرات النمو واستقرار سوق العمل والسياسات الداعمة للصناعة المحلية باعتبارها عناصر قادرة على تعزيز ثقة الناخبين بالأداء الحكومي. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يواصل الديمقراطيون التركيز على قضايا تكلفة المعيشة والعدالة الاجتماعية والإنفاق الحكومي، في محاولة لاستقطاب أصوات الفئات المتضررة من التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الاقتصاد، تحتفظ ملفات السياسة الخارجية بموقع متقدم على أجندة الإدارة الأمريكية، وينظر إلى تعامل واشنطن مع الأزمات الدولية، سواء في الشرق الأوسط أو في الحرب الروسية الأوكرانية، باعتباره اختباراً لفاعلية القيادة الأمريكية وقدرتها على إدارة التوازنات الدولية دون الانخراط في مواجهات عسكرية واسعة.</div></p><p class='article-text'>كما يظل ملف الهجرة وضبط الحدود من أكثر القضايا حضوراً في الخطاب السياسي الجمهوري، حيث تسعى إدارة ترامب إلى تقديمه باعتباره دليلاً على التزامها بتطبيق القانون وتعزيز الأمن الداخلي، وهو ملف يحظى بأهمية خاصة لدى القاعدة الانتخابية المحافظة.</p><p class='article-text'>ويشير الباحث السياسي، أحمد المصري، إلى أن انتخابات نوفمبر تمثل اختباراً استراتيجياً للرئيس ترامب يتجاوز مسألة الاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية في الكونغرس، ليطال مستقبل برنامجه السياسي خلال ما تبقى من ولايته.</p><p class='article-text'>ويقول المصري، إن الإدارة الأمريكية تدرك أن الناخب الأمريكي يقيم الأداء الحكومي من خلال مؤشرات الاقتصاد وقدرة الأسواق على الحفاظ على استقرارها، ما يفسر تركيز البيت الأبيض على ملفات الصناعة الوطنية والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الإدارة تحاول توظيف ملفات السياسة الخارجية لإبراز صورة الولايات المتحدة كقوة دولية قادرة على إدارة الأزمات وحماية مصالحها الاستراتيجية، من دون الانزلاق إلى حروب طويلة أو مكلفة قد تؤثر في المزاج الانتخابي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>ويشير المصري، إلى أن ملف الهجرة والحدود يظل أحد أبرز أوراق الجمهوريين خلال الحملة الانتخابية، نظراً لقدرته على تحفيز القاعدة المحافظة ورفع نسب المشاركة في الولايات المتأرجحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص المصري إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي لن تحدد فقط شكل التوازنات السياسية داخل الكونغرس، بل ستشكل أيضاً مؤشراً على قدرة ترامب على تنفيذ أجندته خلال النصف الثاني من ولايته، سواء من موقع القوة السياسية أو في ظل كونغرس أكثر تشدداً ورقابة على سياسات الإدارة.</div></p><h2>تحدٍ استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بمدينة الجديدة المغربية، أن انتخابات التجديد النصفي تمثل تحدياً سياسياً واستراتيجياً مهماً لترامب، بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لهذا الاستحقاق الذي غالباً ما يشكل اختباراً شعبياً لأداء الإدارة الحاكمة. </div></p><p class='article-text'>ويقول عطيف إن التجربة السياسية الأمريكية تظهر أن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس يتعرض في كثير من الأحيان لخسائر خلال الانتخابات النصفية، باعتبارها مناسبة لتقييم سياسات البيت الأبيض ومدى رضا الناخبين عن أدائه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن المعطيات المتوافرة حتى منتصف العام 2026 تعكس تراجعاً في مستويات التأييد الشعبي للرئيس ترامب مقابل ارتفاع مؤشرات عدم الرضا، نتيجة عوامل متعددة، من أبرزها التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب تداعيات بعض ملفات السياسة الخارجية، وفي مقدمتها التوترات المرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح عطيف أن الحزب الجمهوري يحتفظ بأغلبية محدودة في مجلس النواب، ما يجعل أي تحول طفيف في عدد من الدوائر الانتخابية كفيلاً بإعادة الأغلبية إلى الديمقراطيين، فيما تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ أكثر تعقيداً وتوازناً في ظل طبيعة المقاعد المطروحة للتنافس والخريطة الانتخابية الحالية.</div></p><h2>تعبئة قاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عطيف أن استراتيجية ترامب خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات ترتكز على تعبئة القاعدة الجمهورية، وخاصة أنصار حركة ماغا «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، إلى جانب التركيز على إبراز حصيلة الإدارة في الملفات الاقتصادية والتشريعية. </div></p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن المؤشرات الحالية تمنح الديمقراطيين أفضلية نسبية في سباق مجلس النواب، فيما يبقى التنافس على مجلس الشيوخ أكثر توازناً، مؤكداً أن النتيجة النهائية ستظل رهينة بتطور الأوضاع الاقتصادية ومستوى المشاركة الانتخابية، وقدرة كل حزب على حشد قاعدته في الولايات المتأرجحة، وسط استمرار حالة الاستقطاب الحاد التي تطبع المشهد السياسي الأمريكي.</p>

تقارير «البيان»

على أعتاب نوفمبر.. هل تعيد «النصفية» رسم المشهد الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركات النفط الأمريكية الكبرى لتحقيق أرباح فصلية استثنائية هي الأعلى منذ سنوات، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر 2026، وتصاعد الجدل حول أسعار الوقود في السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لـ«رويترز»، من المتوقع أن تعلن شركتا إكسون موبيل Exxon Mobil، وشيفرون Chevron عن أرباح للربع الثاني تفوق بثلاثة أضعاف أرباح الربع الأول، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتوسع هوامش التكرير، في ظل اضطرابات في الإمدادات العالمية.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن الارتفاع في أسعار النفط جاء نتيجة اضطرابات جيوسياسية وتوترات في أسواق الطاقة، ما انعكس مباشرة على أرباح شركات الإنتاج والتكرير.</p><p class='article-text'>وتتوقع الأسواق أن تصل أرباح إكسون موبيل إلى نحو 15.9 مليار دولار، وشيفرون إلى قرابة 9.9 مليارات دولار، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف مستويات الأرباح في الربع السابق، بحسب تقديرات مجموعة بورصات لندن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت هوامش التكرير القوية، خصوصاً في قطاع البنزين والديزل، في تعزيز هذه النتائج، مع ارتفاع ملحوظ في فروقات الأسعار بين النفط الخام والمنتجات المكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المكاسب في ظل توتر متزايد بين شركات الطاقة والإدارة الأمريكية، إذ يضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركات لخفض أسعار البنزين قبل الانتخابات، في وقت تشهد فيه أسعار الوقود ارتفاعاً ملحوظاً.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً للتقارير، حث البيت الأبيض وزارة العدل على بحث احتمال وجود ممارسات تتعلق بالتلاعب بأسعار الوقود، فيما وجهت وزارة الخزانة تحذيرات مباشرة لشركات الإنتاج، والتكرير بشأن ضرورة خفض الأسعار في محطات الوقود.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تؤكد شركات النفط أن تأثيرها في أسعار البنزين محدود، إذ تمثل أسعار الخام نحو نصف السعر النهائي للمستهلك، بينما تتوزع بقية التكلفة بين التكرير والتوزيع والضرائب.</p><h2>أسعار الوقود في قلب المعركة الانتخابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى الإدارة الأمريكية إلى خفض متوسط سعر البنزين إلى نحو 2.50 دولار للغالون، مقارنة بمتوسط يقارب 3.85 دولارات حالياً، ما يعكس فجوة كبيرة بين الهدف السياسي والواقع السوقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن ارتفاع الأسعار عزز من الضغوط السياسية على الإدارة، وأصبح ملفاً محورياً في النقاش الانتخابي، خاصة مع استغلال المعارضة الديمقراطية لملف كلفة المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يربط خبراء الطاقة بين استمرار ارتفاع أسعار الوقود، وتراجع المخزونات في السوق الأمريكية، وليس فقط حركة أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات السوق أن هوامش التكرير في الولايات المتحدة شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الثاني، إذ بلغ متوسط هامش البنزين نحو 25 دولاراً للبرميل، فيما وصلت هوامش الديزل إلى نحو 45 دولاراً للبرميل، وهي مستويات تُعد من الأعلى منذ عام 2022.</div></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن جزءاً من القفزة في الأرباح يعود أيضاً إلى عوامل محاسبية مرتبطة بأدوات التحوط، إلا أن الجزء الأكبر يعكس تحسناً فعلياً في أساسيات سوق الطاقة.</p><h2>إعادة شراء الأسهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الانتقادات السياسية، يتوقع محللون أن تواصل شركات النفط الكبرى سياسة إعادة شراء الأسهم خلال النصف الثاني من عام 2026، في إطار استراتيجية تركز على تعزيز عوائد المساهمين بدلاً من التوسع الإنتاجي. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه السياسة توجهاً مستمراً في قطاع الطاقة منذ ما بعد جائحة كورونا، يقوم على ضبط الإنفاق، والاستفادة من دورات ارتفاع الأسعار بدلاً من التوسع السريع في الإنتاج.</p><p class='article-text'>وتظهر الصورة العامة أن شركات الطاقة الأمريكية تتجه نحو واحدة من أقوى فتراتها الربحية منذ سنوات، لكن هذه المكاسب تأتي في بيئة سياسية حساسة، حيث تتحول أسعار الوقود إلى ملف انتخابي ساخن يضع الصناعة في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض.</p>

26 مليار دولار المكاسب المتوقعة لـ«إكسون موبيل» و«شيفرون»

شركات الطاقة الأمريكية تقترب من الإعلان عن أرباح قياسية

<p class='article-text'>يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديات مزدوجة على الصعيدين القانوني والسياسي، حيث يسعى جاهداً للالتفاف على قرارات المحكمة العليا المعرقلة لخطط الهجرة، بينما تتصاعد حدة المواجهات مع الكونغرس بشأن السياسات الاقتصادية وحالة الاستقطاب الحاد.</p><p class='article-text'>وتشهد هذه المعركة تصدياً مستمراً من المحاكم الأمريكية -بما فيها المحكمة العليا- لقرارات وسياسات ترامب التنفيذية، فهل يمكن أن تأتي سياساته الشخصية بنتائج عكسية؟</p><p class='article-text'>شهدت أروقة الحكم في الولايات المتحدة تحولات دراماتيكية مع تصاعد حدة المواجهة بين البيت الأبيض والمؤسسات التشريعية والقضائية. وتواجه أجندة الرئيس ترامب تحديات غير مسبوقة بعد سلسلة من القرارات التي عطلت مشاريع شخصية كان يراهن عليها في ولايته الثانية، حيث دخل في صدام مع المحكمة العليا وتم اللجوء للكونغرس بعدما انتصرت المحكمة العليا لحق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>وتُمثل هذه الخطوة محاولة منه لاستخدام السلطة التشريعية لتمرير أجندته المناهضة للهجرة بعد تعطلها قضائياً، ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح إدارة ترامب في فرض قيود جديدة على «سياحة الولادة» رغم قرار المحكمة العليا؟ أم أن هذا التصعيد سيؤدي إلى مواجهة قضائية جديدة أكثر حدة؟</p><div id='سباق-محموم'><h2>سباق محموم</h2></div><p class='article-text'>يخوض ترامب سباقاً محموماً مع الوقت قبل أربعة أشهر فقط من انتخابات التجديد النصفي، في محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة الانتخابية، وسط معارضة قضائية وسياسية متصاعدة تُضعف من قدرة إدارته على فرض تغييرات جوهرية.تتوالى الأخبار السيئة بالنسبة للرئيس الأمريكي، فقد انخفض معدل تأييد أدائه إلى 40%، فيما يبدي الناخبون عدم رضاهم عن أدائه في ملف تلو الآخر، من الاقتصاد إلى الهجرة وصولاً إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحتى الأغلبية التي كان يتمتع بها حزبه في مجلس الشيوخ، والتي بدت آمنة قبل انتخابات منتصف الولاية، لم تعد كذلك. ويكشف تراجع شعبية ترامب أيضاً عن طبيعة العلاقة بين النظام الدستوري الأمريكي ورئيس لا يهتم كثيراً بالعمل من خلال مؤسساته، حتى إن عدداً من الجمهوريين تمردوا على سياساته فيما يخص التصويت على وقف العمليات العسكرية في إيران لتركيزه على تصريحات متضاربة بدل معالجة القضايا الاقتصادية، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون لاستغلال هذا التراجع قبل انتخابات التجديد النصفي.</p><div id='صدام-متصاغد'><h2>صدام متصاغد</h2></div><p class='article-text'>كما يواجه الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته صداماً متصاعداً مع الكونغرس بشأن إدارة الصراع الخارجي والإنفاق العسكري، ويعاني أيضاً من متاعب قضائية حساسة بعد أن نظرت المحكمة العليا دعوى قضائية تتعلق بمساعي إدارته لفصل «ليزا كوك» (عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي)، حيث أحبطت المحكمة العليا محاولات وزارة العدل برفع أمر قضائي يمنع فصل كوك فوراً، ما يمثل عقبة أمام سيطرة ترامب على قرارات البنك المركزي،</p><p class='article-text'>كما أعادت المحكمة العليا رسم توازنات السلطة، وقيّدت يده في التدخل بالاقتصاد ومنعته من إنهاء حق المواطنة بالولادة.</p><p class='article-text'>ولا شك أن الولاية الثانية لترامب التي مر عليها ما يقارب عام ونصف تواجه تعقيدات كما كان يتوقع فريقه السياسي، حيث عاد القضاء والبرلمان للعب دور فاعل. وستحدد الأشهر القادمة مدى قدرة الرئيس الأمريكي على استعادة زمام المبادرة أو الرضوخ للقيود التي تفرضها السلطة القضائية.</p><p class='article-text'>وفي السياسة الخارجية جل مشاريع ترامب لم تحقق بعد هدفها. لا اختراق في اتفاق السلام في غزة ولا تسوية في حرب أوكرانيا ولا اتفاق واضح مع إيران ينهي الخطر النووي. ما يزيد من الانتقادات حول سياسته الشخصية وتفضيله الصفقات على المصلحة العامة.</p>

هل يمكن أن تأتي سياسات ترامب الشخصية بنتائج عكسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما بدأت نتائج الانتخابات التمهيدية للكونغرس الأمريكي في ولاية نيويورك تتدفق مساء الثلاثاء، كان اسم زهران ممداني حاضراً في أكثر من دائرة انتخابية. فالعمدة الشاب الذي صعد سريعاً في المشهد السياسي في نيويورك لم يكن مرشحاً هذه المرة، لكن المرشحين الذين دعمهم، تمكنوا من إقصاء نائبين حاليين في مجلس النواب، في نتيجة أعادت تسليط الضوء على تنامي نفوذ التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي فوز ثلاثة مرشحين حظوا بدعم مباشر من ممداني، بينهم براد لاندر الذي هزم النائب دان جولدمان في الدائرة العاشرة بنيويورك، وداريا ليزا أفيلا شوفالييه التي أطاحت بالنائب أدريانو إسبايات، رئيس التجمع اللاتيني في الكونغرس. كما حققت كلير فالديس فوزاً في سباق آخر داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تمر النتائج مروراً عادياً داخل الحزب الديمقراطي. فخسارة نائبين حاليين أمام مرشحين مدعومين من ممداني الذي يسعى لإعادة تشكيل الحزب الديمقراطي في نيويورك وخارجها، دفعت كثيرين إلى النظر إلى الانتخابات باعتبارها اختباراً مهماً لمدى اتساع نفوذ التيار التقدمي داخل الحزب. وفي أول تعليق له، قلّل زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز من أهمية الربط بين نتائج هذه الانتخابات ومستقبل الحزب، مؤكداً أن الاتجاه السياسي للديمقراطيين لا يتحدد من خلال عدد محدود من السباقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لممداني، شكلت هذه الانتخابات أول اختبار سياسي واسع لنفوذه خارج حدود بلدية نيويورك. واللافت أن المرشحين الذين دعمهم نجحوا في تحقيق اختراقات في دوائر كان يُنظر إليها على أنها أقرب إلى المؤسسة التقليدية للحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت خسارة النائب أدريانو إسبايات، من أبرز مفاجآت الانتخابات، نظراً لمكانته داخل الحزب وكونه أحد أبرز الوجوه اللاتينية في الكونغرس. أما شوفالييه، المنتمية إلى التيار الاشتراكي الديمقراطي، فجاء فوزها بعد حملة ركزت على قضايا العدالة الاجتماعية والسياسة الخارجية، وارتبط اسمها سابقاً بتنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دائرة أخرى وهي الدائرة العاشرة، والتي حظيت بمتابعة واسعة، تمكن براد لاندر من إقصاء دان جولدمان، الذي كان يُنظر إليه باعتباره أحد الأسماء الصاعدة داخل الحزب. وحصل لاندر على دعم شخصيات تقدمية بارزة مثل السيناتورين بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، إلى جانب دعم ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت الحرب في غزة والسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل كأحد الملفات الأكثر حضوراً في بعض السباقات الانتخابية. فقد ركز براد لاندر خلال حملته على انتقاد مواقف جولدمان المتعلقة بإسرائيل، وتعهد بدعم تشريعات تفرض قيوداً إضافية على المساعدات العسكرية الأمريكية. أما دان جولدمان فحاول تقديم نفسه بوصفه مؤيداً لإسرائيل مع توجيه انتقادات للحكومة الإسرائيلية وسياساتها في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في وقت يستعد فيه الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وسط نقاشات متواصلة بشأن أولوياته السياسية واستراتيجيته الانتخابية في مواجهة الجمهوريين. وترى وسائل إعلام أمريكية أن ما جرى في نيويورك يعكس جانباً من التنافس المتصاعد داخل الحزب بين التيار التقدمي والجناح التقليدي حول شكل الخطاب السياسي والقضايا التي ينبغي أن تتصدر المرحلة المقبلة، مع الأخذ بالاعتبار أن من شأن هذه الانتصارات أن تسهم في رسم توجه الحزب الديمقراطي قبل انتخابات نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الانتخابات التمهيدية على نيويورك، إلا أن النتائج التي حققها حلفاء ممداني استحوذت على جانب كبير من الاهتمام السياسي والإعلامي، نظراً لما قد تعكسه من تحولات داخل الحزب في واحدة من أهم الولايات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبقى المعركة الأوسع أمام الديمقراطيين هي استعادة الأغلبية في مجلس النواب، أظهرت نتائج نيويورك أن المنافسة داخل الحزب نفسه لا تقل أهمية عن المواجهة مع الجمهوريين، وأن النقاش حول اتجاه الحزب وهويته السياسية سيظل حاضراً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.</div></p>

حلفاؤه يقصون نواباً من الجناح التقليدي في انتخابات نيويورك التمهيدية

ممداني يختبر نفوذه و«التقدميين» داخل الحزب الديمقراطي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن فهم الصدام الحالي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمحكمة العليا بعد قرارها الخطير بإبطال قرار الرئيس بفرض الرسوم الجمركية على غالبية دول العالم؟ وما هو تأثير ذلك على مجمل سياسات ترامب، خصوصاً أن الرسوم الجمركية هي واحدة من أهم أسلحته لتحقيق شعاراته ووعوده الانتخابية، وأهمها: «أمريكا أولاً» أو «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوم الجمعة قبل الماضي ٢٠ فبراير أصدرت المحكمة الأمريكية العليا قراراً يمكن وصفه بالتاريخي بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، وهو ما يعني ضربة موجعة لمجمل أجندته الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار صدر بأغلبية ٦ أعضاء مقابل اعتراض ثلاثة آخرين. رئيس المحكمة جون روبرتس قال في تفسير الحكم إن الدستور الأمريكي لم يمنح أي جزء من سلطات فرض الضرائب والرسوم للسلطة التنفيذية، بل هي من اختصاص الكونغرس فقط. القصة لم تنته عند هذا الحد فبعد ساعات انتقد ترامب الحكم ووصفه بالسخيف والمخيب للآمال، ثم تحدى المحكمة، وأعلن أنه سيفرض رسوماً جمركية جديدة وشاملة بنسبة ١٠% على شركاء أمريكا التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يومها أيضاً قال: كيف يمكنني أن أدمر أي دولة أو اقتصاد، ولا يمكنني أن أفرض أي تعريفة جمركية على بلد آخر؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما سبق هو الجانب الإخباري في القضية، والآن نسأل ما هو تأثير هذه المعركة بين الرئيس والمحكمة العليا على الاقتصاد الأمريكي والأهم على الاقتصاد والتجارة العالمية؟ قولاً واحداً إن قرارات ترامب الاقتصادية، وخصوصاً رسومه الجمركية على غالبية دول العالم قد تسببت في مشكلات كثيرة عانى منها الجميع بصورة أو بأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظمة التجارة العالمية حذرت من أن هذه الرسوم ستؤدي إلى انخفاض حجم التجارة إلى ١.٥% إذا تصاعدت الحرب التجارية، في حين أن الأمم المتحدة قدرت النسبة ما بين 3 و7 % وتراجع الناتج العالمي بنحو ٫٧% في بعض الاحتمالات نتيجة لسياسة ترامب وفرضه رسوماً جمركية بلغت ٢٥% على المكسيك وكندا، وما بين ٢٠ – ٥٥% على الصين أفقدت غالبية دول العالم الثقة في الولايات المتحدة والتجارة معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعلم أن ترامب بمجرد عودته إلى البيت الأبيض للمرة الثانية في يناير من العام الماضي فرض رسوماً متنوعة على غالبية دول العالم تراوحت بين ١٠% في حدها الأدنى و55 % في حدها الأقصى، لكنها زادت على ١٠٠% في بعض الحالات الاستثنائية، كما حدث مع الصين على سبيل المثال، لكنه تم التراجع عنها وكان الهدف منها هو تعلية سقف التفاوض على الصين، وردت هذه الدول بفرض رسوم انتقامية مختلفة على المنتجات الأمريكية، ما أدى إلى انخفاض الصادرات الأمريكية وزيادة التوتر بين أكبر الاقتصادات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرسوم أيضاً أعادت رسم خريطة التجارة العالمية وحدث نوع من تحويل التجارة، فبينما انخفضت الواردات الأمريكية من الصين، فقد زادت من دول أخرى مثل فيتنام والمكسيك وتايوان، ورأينا العديد من الشركات العالمية تعلق أجزاء من إنتاجها مع الصين لتجنب الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد التأثيرات أيضاً هو اضطراب سلاسل الإمداد العالمية فقد تم تغيير بعض طرق التجارة ونقل المصانع إلى دول جديدة، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج وتباطؤ التصنيع العالمي، وهو ما قاد أيضاً إلى ارتفاع الأسعار عموماً بسبب زيادة تكلفة الواردات ونقلت الشركات التكلفة إلى المستهلكين، فما لا يدركه الرئيس ترامب وكثيرون أن الرسوم يدفعها المستورد في النهاية ويحملها للمستهلك وليس الدولة الأجنبية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد التأثيرات كانت زيادة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، لأن الرسوم أدت إلى تقلب الأسواق العالمية وانخفاض الاستثمار وتأجيل العديد من الشركات لقراراتها الاستثمارية، وفي تقدير العديد من خبراء الاقتصاد فإن ما حدث هو أخطر الآثار، لأن الاقتصاد يعتمد أساساً على الثقة والاستقرار. الثمن الكبير لم تدفعه أمريكا أو الصين أو الدول الكبرى، بل دفعته الدول النامية، حيث إن صادراتها تراجعت ووظائفها تهددت وضعف نموها الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال المهم هل سياسات ترامب الحمائية أوقفت التجارة العالمية؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرسوم أدت إلى تخفيض النمو أو تباطؤه، ما أثر على التجارة الدولية، وأدت إلى تصاعد الحروب التجارية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد وعدم استقرار الاقتصاد العالمي. لكن ورغم ذلك لا يمكن الجزم بأنها أوقفت التجارة العالمية لكنها أعادت توزيعها وأضعفت كثيراً من العولمة ودفعت إلى نظام تجاري عالمي أكثر انقساماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، المعركة لم تحسم حتى الآن، لكن مما هو واضح لنا حالياً فإن سلاح الرسوم الجمركية الذي أشهره ترامب ولوّح به مراراً ونفذه على أرض الواقع باعتباره أهم سلاح لديه يدمر به اقتصادات دول، قد ارتد عليه وقد يكون السبب في توجيه ضربة مؤلمة لنظامه، خصوصاً أنه يتزامن مع بدء الحديث عن انتخابات التجديد النصفى للكونغرس في الخريف المقبل. تعالوا نتخيل سيناريو تلزم فيه المحكمة العليا إدارة ترامب برد قيمة الرسوم التي تم تحصيلها بناءً على الرسوم الملغاة والمقدرة بنحو 175 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الحالة سوف تنهار كل أسطورة ترامب بأنه قدم المليارات للخزينة، وبالتالي ستعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً وتتنفس الصين ودول شرق آسيا وكندا والمكسيك وأوروبا الصعداء، وتبدأ رحلة هبوط ترامب. لكن لا تنسى أن في جعبة ترامب الكثير من أولها الحرب مع إيران مروراً بأوكرانيا نهاية بعلاقته بأوروبا. الخلاصة أن العالم يعيش واحدة من أصعب فتراته اقتصادياً وسياسياً.</div></p>

الرسوم الجمركية ترتد على ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">علّقت المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة قرار منع إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ولاية تكساس، فيما يشكل دفعة قوية للجمهوريين في مساعيهم للفوز بمقاعد إضافية في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على طلب ولاية تكساس، جمدت المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، قرارا أصدرته محكمة فدرالية الثلاثاء، وذلك لإتاحة الوقت للقضاة لمراجعة القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القاضي صموئيل أليتو الأمر المعروف باسم "الوقف الإداري"، وطلب من المعارضين تقديم رد على طلب تكساس بحلول ظهر الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 18 نوفمبر، رفضت محكمة فدرالية الخريطة الانتخابية الجديدة لتكساس معتبرة أنها تُشكل حالة تلاعب عنصري بتقسيم الدوائر الانتخابية ينطوي على تغيير حدود الدوائر الانتخابية وفقا لمصالح الحزب الحاكم في الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأشهر الأخيرة، طلب الرئيس دونالد ترامب من عدة ولايات ذات ميول جمهورية إعادة ترسيم دوائرها الانتخابية لتعزيز الهامش الضيق للحزب في مجلس النواب بواشنطن (219 مقعدا مقابل 214 للديموقراطيين).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التسرع في إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية لتأمين مقاعد إضافية في الكونغرس المعركة الشرسة الدائرة بين الديموقراطيين والجمهوريين في مختلف أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرّ الديمقراطيون خلال الشهر الجاري عبر استفتاء إعادة ترسيم للدوائر تمنحهم خمسة مقاعد إضافية في كاليفورنيا، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان، والتي يسيطرون عليها إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبذل حاليا مساع لإعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، أو هي قيد الدراسة، في ولايات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعترض الناخبون السود واللاتينيو الأصل على الخريطة الجديدة لولاية تكساس في هذه الولاية الجنوبية الشاسعة التي يحكمها الجمهوريون. وفي حكمها، أمرت محكمة محلية تكساس باستخدام الخريطة الانتخابية لعام 2021 في انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في العام المقبل.</div></p>

المحكمة الأمريكية العليا تجمِّد عرقلة تقسيم دوائر تكساس الانتخابية

«البيان» تقتحم العالم السري لبيع الخصوصية

«مناجم البيانات»المنتج الأثمن بالسوق الرقمي في «اقتصاد الظل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل صحيح أن الحرب الروسية الأوكرانية مشاجرة أطفال، أم أنها تعكس جانباً مهماً من الصراع على المصالح والقومية والنفوذ العالمي، ما بين روسيا والغرب بأكمله؟، واحدة من صفات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هي تسطيح وتبسيط أي قضية مهما كانت مهمة وخطيرة.</div></p><p class='article-text'>آخر هذه القضايا هي الحرب الروسية الأوكرانية حينما وصفها بأنها مشاجرة بين أطفال، تحتاج إلى أن تستمر قليلاً قبل أن يكونوا مستعدين للتوقف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظني وظن كثيرين أن هذه الحرب فصل مهم في صراعات القوى الكبرى على النفوذ والمصالح والرغبة في السيطرة والهيمنة. وبالتالي فإنه يستحيل أن تكون مجرد شجار بين أطفال كما قال ترامب.</div></p><p class='article-text'>نتذكر أن هذه الحرب اندلعت في 22 فبراير 2022، حينما دخلت القوات الروسية إلى أوكرانيا تحت مسمى «عملية عسكرية خاصة». السؤال لماذا دخلت هذه القوات إلى أوكرانيا، هل لشجار مع الأطفال الآخرين؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة هي لا، فروسيا وكما تؤكد دائماً فإنها كانت تسعى لتحقيق أهداف جوهرية أولها منع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، حتى لا تجد روسيا قوات هذا الحلف ترابط على حدودها، وبالتالي تتحول أوكرانيا إلى مركز تهديد لأمنها القومي، وثانياً حماية الأقليات الناطقة بالروسية خصوصاً في إقليمي دونتسيك ولوغانسك وقد سيطرت روسيا على أغلب أراضي هذين الإقليميين، وأعلنت ضمها إلى أراضيها، بعد شهور من بدء العملية العسكرية. </div></p><p class='article-text'>في المقابل تقول أوكرانيا إنها دولة مستقلة ويحق لها أن تنضم إلى الناتو أو الاتحاد الأوروبي، ولا يحق لروسيا الاعتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجة روسيا أن الغرب خصوصاً أمريكا خانوا الوعود التي تم تقديمها لموسكو عقب تفكيك الاتحاد السوفيتي في عام 1991، بأن حلف الناتو لن يتمدد شبراً في دول أوروبا الشرقية التي كان معظمها أعضاء في حلف وارسو العسكري المناوئ لحلف الناتو. ونعلم يقيناً أن الناتو تمدد في معظم دول أوروبا الشرقية، بل وصل إلى دول البلطيق المجاورة لروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من يتذكر الأيام والأسابيع التي سبقت اندلاع الحرب سيعتقد أن أمريكا في عهد الرئيس، جو بايدن، ربما تكون قد ساعدت في تهيئة الأجواء في توريط روسيا في «المستنقع الأوكراني»، في ذلك الوقت كانت التسريبات الأمريكية تتوالى بأن روسيا ستدخل أوكرانيا، ومن وجهة أخرى تستفز موسكو بأنها لن تكون قادرة على ذلك. </div></p><p class='article-text'>وسواء صح هذا الاستنتاج أم لا، فإن نتائج العملية العسكرية لم تكن نتيجة «مشاجرة بين أطفال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الواقع يقول إن الكاسب الأكبر حتى الآن من هذه الأزمة هي أمريكا، والخاسر الأكبر هي أوكرانيا التي ينطبق عليها المثل القائل: «حينما تتقاتل الأفيال فإن العشب يكون هو الضحية»!!. </div></p><p class='article-text'>عملياً تعرضت روسيا لأكبر عملية استنزاف في تاريخها الحديث، وتعرضت منذ دخولها أوكرانيا لأكبر عقوبات عرفها التاريخ الإنساني الحديث، أما أوروبا فكانت الخاسر الأكبر بعد أوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الحرب كانت القارة العجوز تتمتع بحماية أمريكية بصورة شبه مجانية، وكانت تحصل على معظم احتياجاتها من الغاز والنفط من روسيا وبأسعار منخفضة، ومع بداية الحرب تم قطع الغاز الروسي، ما اضطر أوروبا إلى استيراد معظم احتياجاتها من الغاز من أمريكا عبر شحنات الغاز المسال وبأسعار أكثر من ضعفي الغاز الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينما وصل ترامب للبيت الأبيض للمرة الثانية أجبر أوكرانيا على سداد كل ما حصلت عليه من مساعدات أمريكية سواء كانت اقتصادية أو عسكرية، عبر رهن المعادن الأوكرانية النادرة لسنوات طويلة، كما أجبر ترامب أوروبا على سداد قيمة أي مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا في المستقبل.</div></p><p class='article-text'>ونعلم أن ترامب أجبر حلف الناتو على رفع ميزانية الدول الأعضاء لتصل إلى 3% أولاً على أن تصل لاحقاً إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يخفف من الإنفاق الدفاعي الأمريكي الذي يقترب من تريليون دولار سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الصيغة فإن الولايات المتحدة ضمنت تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية وهي إضعاف أوروبا حتى لا تستقل بعيداً عن حمايتها العسكرية ضد روسيا لأنها ستسدد المقابل نقداً، إضافة إلى أن هذا الإنفاق الدفاعي سيؤثر على الاقتصاد الأوروبي بصفة عامة، ما يجعله تابعاً بصورة دائمة للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>الهدف الجوهري أيضاً أن يتم استنزاف روسيا وهي القوة العسكرية الأضخم عالمياً المناوئة للولايات المتحدة، وقد تحقق هذا الهدف جزئياً بالخسائر الروسية الكبيرة في ميادين المعركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب وعد الأمريكيين والعالم في حملته الانتخابية بأنه سيوقف هذه الحرب وكل حروب العالم ظناً أنه ولمجرد أن يتهاتف مع فلاديمير بوتين، أو يجلس مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، ستتوقف الحرب، ولأن ذلك لم يحدث فقد أصيب ترامب بالإحباط. </div></p><p class='article-text'>والمفترض والطبيعي أن يدرك ترامب أن مثل هذا النوع من الصراعات شديد التعقيد له جذور قوية في تاريخ هذه المنطقة، وبالتالي فإن حله ليس بالأمر اليسير، بل يحتاج إلى معالجة جذور هذه الأزمة واقتراح حلول واقعية.. ومن أجل كل ذلك فهو ليس مجرد «شجار بين أطفال»، بل هو حلقة في تاريخ صراعات القوى الكبرى من أجل النفوذ والهيمنة والمصالح العليا لكل طرف.</p>

ليست مشاجرة أطفال!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القادة الأوروبيين، الأربعاء، أنه سيسعى إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا خلال قمته مع فلاديمير بوتين، الجمعة، مطمئناً زعماء القارة أنه لن يقدم أي تنازلات إقليمية دون مشاركة كييف الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث القادة الأوروبيون مع ترامب ونائبه جيه دي فانس، في اجتماع عبر الفيديو، استمر ساعة واحدة، في محاولة لتوجيه استراتيجية ترامب التفاوضية. وقد تم استبعاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والقادة الأوروبيين من قمة ألاسكا، ويخشون أن يقدم ترامب، ساعياً لتحقيق وعد حملته الانتخابية بإنهاء الدماء في أوكرانيا بسهولة، تنازلات قد تضر بمستقبل سيادة أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترامب شدد على وعده بأن القمة لن تكون مفاوضة جوهرية بحد ذاتها، بل "محاولة اختبار"، حسب وصفه، لمعايير بوتين لتوقيع وقف مؤقت لإطلاق النار يؤدي بعد ذلك إلى محادثات مع الأوكرانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن أوروبا تريد نجاح ترامب في ألاسكا، لكنها أوضحت للرئيس الأمريكي أن مصالح أوكرانيا وأوروبا يجب حمايتها خلال القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكرون إنه لم تُجر أي مناقشات جادة حول تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا داخل أوكرانيا، وأكد أن ترامب شدد على أن أي مناقشات من هذا النوع يجب أن تُجرى فقط مع كييف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ترامب سيعمل من أجل عقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا، وأن هذا الاجتماع سيُعقد في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين العام للناتو، مارك روت، إن الكرة الآن في ملعب روسيا بشأن رغبتها في وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن الحلف الأطلسي متّحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دبلوماسي أوروبي: "بشكل عام، كان الاجتماع مطمئناً لأن نقاطنا وصلت، لكن يبقى السؤال هل سيلتزم ترامب بالبرنامج المتفق عليه عندما يجلس أمام بوتين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى ترامب افتراضياً، رؤساء دول وحكومات من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبولندا وفنلندا، إضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، كان من المقرر أن يبلغ القادة الأوروبيون مجموعة "المستعدين"، وهي مجموعة الدول الغربية التي وقعت مبدئياً على تقديم ضمانات عسكرية عملية لحماية سيادة أوكرانيا في حال التوصل إلى تسوية سلمية. وتم طرح مسألة الضمانات خلال الاتصال مع ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الهدف الرئيسي للأوروبيين كان الحصول على طمأنات من ترامب المعروف بتقلبه بأنه لن يقع في فخ تقديم وعود لا رجعة فيها تتطلب من أوكرانيا تقديم تنازلات أراضي كشرط للحصول على موافقة بوتين على وقف إطلاق النار. كما حاولوا الحصول على ضمانات يمكن الاعتماد عليها بأن ترامب ما زال مستعداً لاستخدام أدوات اقتصادية غير مستغلة قد تضر بعائدات روسيا وتؤثر في تقييم بوتين لقوة المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ظهور أخبار عن تقدم عسكري روسي كبير في ساحة المعركة، سافر زيلينسكي إلى برلين ليكون إلى جانب ميرتس خلال الاجتماع، وذلك كرمز للتضامن ووسيلة لتقليل خطر حدوث خلاف بينه وبين ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان القادة الأوروبيون حذرين في وسائل الإعلام من الترحيب بقمة ترامب، لكنهم في الخفاء يخشون أن يكون ترامب مصمماً على تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا ويرى فقدان سيادة أوكرانيا كثمن ضروري لا محالة لتحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل الاجتماع، أشاد ترامب بالقادة الأوروبيين ووصفهم بأنهم أشخاص رائعون يسعون لإبرام اتفاق، لكنه ظل غامضاً بشأن استراتيجيته، بما في ذلك الشروط التي سيعرضها لإقناع بوتين بالموافقة على وقف إطلاق النار، وهو شرط أوكرانيا المسبق للدخول في محادثات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد فانس، المطلع أكثر من الرئيس، أن أوروبا يجب أن تظهر قيادة أكبر من خلال الاعتراف بأن التنازلات المؤلمة ضرورية لإنهاء حرب لا تمتلك أوكرانيا القوة العسكرية للفوز بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف زيلينسكي أن النسبة العامة للقوى بين أوكرانيا وروسيا تقف عند واحد إلى ثلاثة لصالح روسيا، بينما في مجال المدفعية النسبة هي واحد إلى 2.4.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضايا المطروحة تتعلق بالتنازلات الإقليمية والضمانات العسكرية لضمان عدم إعادة روسيا للقتال، ومستقبل أوكرانيا وعلاقتها بالمؤسسات الغربية بما في ذلك الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهد زيلينسكي بأن الجيش الأوكراني لن يتخلى طواعية عن أراضي دونيتسك ولوغانسك، لكن روسيا تصر على أن هذه المناطق ستصبح روسية إما على طاولة المفاوضات أو بالقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى ترامب غضبه من التغطية الإعلامية لاجتماعه مع بوتين، وكتب على منصة "تروث سوشال": "الإعلام غير عادل بتاتاً بشأن اجتماعي مع بوتين. يستمرون في الاقتباس من أشخاص مفصولين وأغبياء جداً مثل جون بولتون الذي قال إن بوتين قد فاز بالفعل بالرغم من أن الاجتماع على الأراضي الأمريكية.. نحن نفوز بكل شيء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة، سكوت بيسانت، إنه قد تُفرض مزيد من العقوبات أو الرسوم الجمركية الثانوية على شركاء التجارة الروس إذا لم تسر الأمور بشكل جيد في اجتماع ألاسكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترامب حتى الآن رفض الانصياع للضغط السياسي الداخلي لفرض رسوم جمركية تغيّر قواعد اللعبة على شركاء روسيا التجاريين. وقد تعهد بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50% في نهاية الشهر، لكن هذا قد يكون مجرد خطوة تفاوضية قبل محادثات التجارة. وتم تأجيل العقوبات الأمريكية الجديدة على الصين، أكبر داعم اقتصادي لروسيا، حتى نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت موسكو بثقة أهمية مشاورات أوروبا مع ترامب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أليكسي فاديف: "نعتبر المشاورات التي طلبها الأوروبيون إجراءات غير مهمة سياسياً وعملياً. لفظياً، يدعم الأوروبيون الجهود الدبلوماسية لواشنطن وموسكو لحل الأزمة الأوكرانية، لكن في الواقع الاتحاد الأوروبي يخربها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول روسيا إن اجتماع ألاسكا من المرجح أن يناقش كامل العلاقات الثنائية الأمريكية-الروسية، وليس أوكرانيا فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث: "نأمل أن يسمح هذا الاجتماع للقادة بالتركيز على مجموعة كاملة من القضايا، من الأزمة في أوكرانيا إلى العقبات التي تعيق الحوار الطبيعي والبنّاء، وهو أمر حاسم لضمان السلام والاستقرار الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون وزير الخارجية الروسي المخضرم، سيرجي لافروف، حاضراً في محادثات ألاسكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الاجتماع، حاول رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، إثارة غضب أوروبا بالقول إن روسيا قد انتصرت في الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "نتحدث كما لو أن الوضع حرب لا تنتهي، لكنه ليس كذلك. الأوكرانيون خسروا الحرب. روسيا فازت بهذه الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أوربان أن السؤال الوحيد هو "متى وتحت أي ظروف سيعترف الغرب، الذي يدعم الأوكرانيين، بأن هذا قد حدث وما العواقب". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد أوربان القائد الأوروبي الوحيد الذي لم يدعم بياناً مشتركاً يفيد بأن أوكرانيا يجب أن تقرر مستقبلها بنفسها.</div></p>

ترامب يتعهد لأوروبا بعدم تقديم أي تنازلات لبوتين حول أوكرانيا

<p class='article-text'>إدوارد لوس<br>يستحق توم تيليس، النائب الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا، إشادة كبيرة لتصويته ضد مشروع قانون ترامب «الكبير والجميل»، وإعلانه لاحقاً اعتزال الحياة السياسية بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لقد بدا كالنحلة التي تلسع مرة واحدة ثم تموت. ومع ذلك، يرى البعض أنه لا ينبغي المبالغة في تقدير موقفه، إذ تشير التوقعات إلى أن خسارته محتومة في انتخابات إعادة الترشح العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، يواجه العديد من الجمهوريين مصيراً مشابهاً بفقدان مقاعدهم، بسبب ميزانية ترامب المثيرة للجدل، تلك التي تنتزع من الفقراء لتمنح الأغنياء. وهكذا، فإن من اختاروا العيش بسيف ترامب، باتوا اليوم يواجهون السقوط بحد السيف نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ميزانية ترامب ستخلف أثرين بالغَي الأهمية، أحدهما سياسي والآخر اقتصادي.</div></p><p class='article-text'>ويتمثل الأثر الأول في الضرر الجسيم الذي سيلحق بصورة «ماغا»، التي طالما روّج لها ترامب بين الطبقة العاملة الأمريكية، إذ سيؤدي القانون «الكبير والجميل» — وهو التسمية التي تبناها الجمهوريون بانصياع تام لمصطلح ترامب — إلى نقل الثروة من أفقر شرائح المجتمع الأمريكي، إلى أثرى طبقاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للتناقض الصارخ بين هذا التوزيع التصاعدي للثروة، والوعود الانتخابية التي أطلقها ترامب، فإن حزبه سيدفع ثمناً باهظاً في صناديق الاقتراع، حيث تشير بعض استطلاعات الرأي، إلى أن أقل من 30% من الناخبين يؤيدون هذا المشروع، وهو رفض شعبي غير مسبوق لمشروع قانون رئاسي بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أقرب مثال مشابه لهذا الوضع، هو محاولة جورج دبليو بوش عام 2005، خصخصة نظام الضمان الاجتماعي - تلك الخطوة الجذرية التي لم تكن جزءاً أساسياً من حملته الانتخابية. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتدت مقامرة بوش عليه نفسه، فرغم اضطراره للتخلي عن المشروع، إلا أن الهزيمة المدوية التي مُني بها حزبه في انتخابات التجديد النصفي في العام التالي، كانت نتيجة مباشرة لتلك المحاولة الفاشلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنموذج المشابه الآخر، هو مساعي ترامب عام 2017 لإلغاء «أوباما كير»، الإصلاح الصحي الذي نجح في خفض أعداد الأمريكيين غير المشمولين بالتأمين الصحي إلى النصف، مقارنة بالسنوات السابقة.</div></p><p class='article-text'>وقد خسر ترامب معركة إلغاء البرنامج بفارق صوت واحد، يُعزى للسيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين، ليفقد الجمهوريون سيطرتهم على الكونغرس في العام التالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلاف المشروعين السابقين اللذين باءا بالفشل، يشق مشروع القانون «الكبير والجميل» لترامب للإقرار، ما يرجح أن تكون تداعيات انتخابات التجديد النصفي أشد وطأة هذه المرة، حتى مع الأخذ في الاعتبار، عدم كفاءة الديمقراطيين الحالية، فحتى المعارضة المفككة، يمكنها تحقيق مكاسب ضد حزب حاكم جعل حياة الناخبين أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم هذا المشروع للديمقراطيين خطابهم الانتخابي على طبق من ذهب، إذ يفرض تخفيضات حادة على برنامج «ميديكيد» المخصص لأفقر الأمريكيين، لتمويل تخفيضات ضريبية للأثرياء، ما سيحرم ما بين 11 - 16 مليون مواطن من التأمين الصحي، بينما سيفقد ملايين آخرين المساعدات الغذائية. </div></p><p class='article-text'>وسيخسر أفقر 10% من الأمريكيين نحو 1600 دولار سنوياً، في حين سيكسب أغنى 10% ما يقارب 12000 دولار.</p><p class='article-text'>وهنا يمكن للديمقراطيين تبنّي شعار بسيط: «ترامب سرق من الفقراء ليُغني الأثرياء» - وهي معادلة ليست بالغة التعقيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هناك مفارقة أخرى في المشهد، فالعديد من الأثرياء أنفسهم يكرهون مشروع القانون، ومن بينهم إيلون ماسك، الصديق السابق المنشق عن ترامب، الذي يحذر من أن هذا القانون سيضع أمريكا على طريق «عبودية الديون».</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لتقديرات مختلفة، سيضيف ترامب ما بين 3 و4 تريليونات دولار إلى الدين الوطني الأمريكي خلال العقد المقبل، ما سيضع الولايات المتحدة في مصاف دول مثقلة بالديون، كإيطاليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن دوافع ماسك لمعارضة القانون - إذ يطالب بتخفيضات أكثر حدة في قطاع الرعاية الصحية - فهو محق في تشخيصه للاتجاه غير المسؤول الذي تسلكه البلاد. وفي الحقيقة، ليس هناك ما يربط مشروع ترامب خصيصاً بحركة «ماغا»، فقد تضاعف الدين الوطني الأمريكي أكثر من مرتين منذ عام 2000، متجاوزاً 120% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يكون ربع القرن القادم أكثر تكلفة بكثير من سابقه، الذي استفاد من أسعار فائدة منخفضة بشكل استثنائي. ومع استحواذ خدمة الديون على حصة متزايدة من الميزانية الأمريكية، ستتقلص الموارد المتاحة لكافة القطاعات الأخرى. وفي هذا السياق، يواصل ترامب تقليداً جمهورياً عمره عقود، إذ تسرق ميزانيته من مستقبل البلاد لمصلحة أثريائها اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، تُمثل ميزانية ترامب نموذجاً كلاسيكياً للتضليل والخداع، فبعد أن وعد الطبقة العمالية الأمريكية بأسعار أقل ودخول متزايدة، ها هو يقدم على النقيض تماماً. </div></p><p class='article-text'>لكنه يمتلك وسائل أخرى لإرضاء قاعدته الانتخابية، وهو ما يطلق عليه مارتن وولف مصطلح «شعبوية البلوتوقراطية» (أو شعبوية أصحاب الثروات).</p><p class='article-text'>ويتضمن مشروع القانون زيادة ملحوظة في ميزانية وكالة الهجرة والجمارك المثيرة للجدل، إضافة إلى تعزيز إنفاق البنتاغون على الحدود الأمريكية المكسيكية، ما ينذر بامتداد المداهمات المدعومة عسكرياً من لوس أنجلوس، إلى مدن كبرى أخرى كنيويورك وشيكاغو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستعد ترامب لمواجهة مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فلديه - كما يُقال - رصاصة مخصصة لجيروم باول. ورغم أن فترة رئيس الاحتياطي ستنتهي في مايو المقبل، فمن غير المرجح أن ينتظر ترامب طويلاً، إذ يصف باول بأنه «شخص غبي» و«أبله» و«أحمق»، وذلك لرفضه خفض أسعار الفائدة، وسط موجة تضخم تغذيها الحرب التجارية. ومن المتوقع أن يحسم ترامب هذه المعركة لصالحه، حيث يسعى لخفض حاد في سعر الفائدة الأساسي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة النهائية، سيكون الأمريكيون جميعاً - أغنياء وفقراء - خاسرين، فاحتياطي فيدرالي منقاد لرغبة ترامب في السيولة السهلة، سيُعيد التضخم إلى مستويات قياسية. وعموماً، فإن سياسات مشروع القانون «الكبير والجميل»، تضر بترامب ذاته سياسياً، بينما تمثل تداعياتها الاقتصادية كارثة شاملة للجميع.</div></p>

مشروع ترامب «الكبير والجميل».. ثمن باهظ يدفعه الفقراء والاقتصاد

<h2>وفاء عيد ومصطفى عبد القوي ومحمد أبوزيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ اندلاع المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، تتجه الأنظار إلى الموقف الأمريكي، الذي بدا حتى اللحظة حذراً ما بين الدعوة للعودة للمفاوضات، والتلويح بالتدخل المباشر، ما يضعها أمام خيارات «الوتر المشدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من عدم إعلان الولايات المتحدة عن دخولها المباشر إلى ساحة المعركة عملياً حتى كتابة هذا التقرير، إلا أن تحركاتها العسكرية وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحيرة بتأكيد أنه قد يفعل، وقد لا يفعل، تكشف عن استعداد واسع النطاق لاحتمال التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ترامب إيران إلى «الاستسلام غير المشروط»، ملوحاً بأن بلاده تسعى لإنهاء شامل لما وصفه بـ«الخطر النووي الإيراني». </div></p><p class='article-text'>مثل هذه التصريحات، وإن لم تقرن بأوامر هجومية مباشرة، إلا أنها تفتح الباب واسعاً أمام تدخل أكبر في حال خرج الصراع عن السيطرة أو تعرّضت المصالح الأمريكية لضربات مباشرة لا سيما أنه أمر إسرائيل بمواصلة الهجوم على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك واشنطن بخطوات محسوبة، لكنها غير اعتيادية، بما في ذلك طائرات مقاتلة إضافية جرى نشرها في المنطقة، وسط تعزيزات بحرية وتحذيرات ضمنية لإيران بعدم استهداف القوات أو القواعد الأمريكية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما نقلت تقارير أمريكية وإسرائيلية أن واشنطن تشارك في عمليات التصدي للصواريخ التي تستهدف إسرائيل، وهو ما يمثل تدخلاً دفاعياً مباشراً لصالح تل أبيب، وإن بقي دون صفة الهجوم.</p><p class='article-text'>ووفق مراقبين، فإن هذا التحرك المتدرج يعكس توازناً دقيقاً تحاول الولايات المتحدة الحفاظ عليه، لجهة الردع دون التورط، والدعم دون الانجرار المباشر، غير أن تعقيد المشهد وتسارع الأحداث قد يضعف قدرة واشنطن على البقاء على الحافة، فالضغط الإسرائيلي من جهة، والمناخ الانتخابي الداخلي من جهة أخرى، يجعل من احتمالات التدخل المباشر خياراً واقعياً على الطاولة، بانتظار لحظة الحسم أو الشرارة التالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، حازم الغبرا لـ«البيان» إنه «في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، تنظر إدارة ترامب في احتمالات التدخل في الحرب الجارية، لا سيما ما يتعلق بتوجيه ضربات للبرنامج النووي الإيراني، ذلك أن هناك مواقع نووية مدفونة بعمق تحت الأرض، مثل منشأة فوردو، ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر الطائرات القاذفة الأمريكية القادرة على حمل قنابل قياسية، والتي صُممت لاختراق التحصينات والوصول إلى هذه المنشآت». </div></p><p class='article-text'>ويذكر الغبرا أن واشنطن تسعى للعب «دور إيجابي» يسهم في إنهاء الحرب مع تقليل الخسائر بين المدنيين في كلا الجانبين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فإن السؤال المطروح هو: هل سيسهم التدخل العسكري في تعجيل نهاية الحرب والوصول إلى اتفاق؟ هذا الأمر لا يزال غير مؤكد في تقديره.</p><p class='article-text'>ويستطرد: «إذا استمرت الحرب على هذا النحو، وواصلت إيران رفضها للجلوس على طاولة الحوار، فإن الخيارات المطروحة أمام الولايات المتحدة وإسرائيل تبقى مفتوحة، وتشمل الضغط السياسي، وربما عمليات اغتيال موجهة.</p><p class='article-text'>وحتى هذه اللحظة لا يوجد وضوح كامل بشأن الخطوات المقبلة، والقرارات ما زالت قيد البحث والدراسة المكثفة».</p><h2>مفاوضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يبقى الهدف الرئيسي لأية عملية عسكرية مطروحاً للنقاش، وبينما الهدف المعلن من قبل الولايات المتحدة هو دفع إيران نحو طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل دبلوماسي واضح المعالم، أكثر صلابة وفعالية من الاتفاق السابق. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك هناك مخاوف من أن الانخراط الأمريكي المباشر أو حتى المحدود قد يعقد المسار الدبلوماسي، ويؤدي إلى تدخل أطراف دولية إضافية، بحسب الغبرا.</p><p class='article-text'>وكانت روسيا قد حذرت، أمس، الولايات المتحدة من تقديم أي مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل أو حتى التفكير في ذلك، واعتبرت أن ذلك سيتسبب في زعزعة استقرار الشرق الأوسط، بينما لا يلقى خيار التدخل المباشر في الحرب الدائرة ترحيباً في الأوساط الشعبية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك يشير المحلل السياسي من واشنطن، مهدي عفيفي لدى حديثه مع «البيان» إلى أن هناك ضغوطاً متزايدة أخرى تُمارس على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أجل التدخل المباشر في الحرب، مشيراً إلى أن اتخاذ قرار التدخل العسكري قد يكون وشيكاً في تقديره.</p><p class='article-text'>ويوضح أن هناك ضغطاً كبيراً من قبل اللوبي الإسرائيلي، المدعوم بعدد كبير من أعضاء الكونغرس، على الإدارة الأمريكية، حيث يرون أن من مصلحة الولايات المتحدة منع إيران من امتلاك السلاح النووي بأي وسيلة، مضيفاً: «هناك من يدفع باتجاه القضاء الكامل على النظام الإيراني، لضمان عدم وجود أي فرصة مستقبلية لامتلاك السلاح النووي».</p><p class='article-text'>كما يشير إلى أن ترامب، بناء على المعطيات الحالية على الأرض، قد يرى أن التدخل العسكري سيمنحه مكسباً سياسياً، خاصة أمام داعميه من اللوبي الإسرائيلي، بتحقيق إنجاز يصب في مصلحة إسرائيل، وهو ما كان قد تعهد به مراراً خلال حملته الانتخابية.</p><p class='article-text'>ويؤكد عفيفي أن الولايات المتحدة، رغم عدم إعلانها الحرب رسمياً، تشارك ضمنياً في العمليات، من خلال دعم أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، وتشغيل بطاريات صواريخ أمريكية، وإسقاط صواريخ معادية باستخدام سفنها وصواريخها، فضلاً عن الدعم اللوجستي والتقني الواسع للطيران الإسرائيلي، لا سيما في تشغيل مقاتلات «إف 35»، بينما ثمة بعض الجوانب القانونية والدستورية المعقدة، إذ إن الدستور الأمريكي لا يسمح للرئيس بإعلان الحرب إلا إذا كانت البلاد تحت تهديد مباشر، وهو ما يثير جدلاً في أوساط الكونغرس، حيث يرى عدد محدود من الأعضاء أن قرار الحرب يجب أن يصدر من الكونغرس، وليس من الرئيس منفرداً، وفق عفيفي.</p>

تقارير "البيان"

واشنطن أمام خيارات «الوتر المشدود»

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل حكم محكمة التجارة الدولية الأمريكية، رغم تعليقه من جانب محكمة الاستئناف الفيدرالية، صدمة حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لذلك فقد هز الأوساط السياسية والاقتصادية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص القضاة إلى أن الرئيس دونالد ترامب تجاوز حدود صلاحياته حين استند إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين من دون قيود أو ضوابط.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذا الاستنتاج يبدو بديهياً في نظر المواطن العادي، فإنه يمثل تطوراً قضائياً غير مسبوق في سياق السياسة التجارية الأمريكية، ويعتبر هذا الحكم منعطفاً دراماتيكياً وغير متوقع لإحدى الركائز الأساسية في سياسة ترامب.</p><p class='article-text'>لا سيما إذا وضعنا في الاعتبار نهج المحاكم الأمريكية المعهود في منح السلطة التنفيذية هامشاً واسعاً من الحرية والتفويض في قضايا الأمن القومي دون أدنى تدخل يذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه الضربة القضائية نهاية المعركة التجارية بطبيعة الحال، فالتعريفات المعروفة باسم «القسم 232» المفروضة على السيارات والصلب تظل خارج دائرة تأثير الحكم القضائي، ولذلك فقد سارع ترامب إلى استئناف القرار أمام محكمة الدائرة الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'>كما أنه يملك في جعبته المحكمة العليا المتعاطفة معه كملاذ أخير إذا اقتضت الحاجة، ناهيك عن وجود ترسانة من التشريعات القديمة المنسية التي يمكنه تفعيلها لاستئناف حملته الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن الحكم يسلط الضوء على أن سياسة ترامب التجارية ليست عبثية في مضمونها فحسب، بل هشة أمام المتغيرات الخارجية، سواء كانت قرارات قضائية أو تقلبات في الأسواق المالية، أو كما نشهد اليوم، تأثير الاثنين معاً، وقد تجلى ذلك في الارتفاع الفوري لعقود الأسهم المستقبلية فور إعلان القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاء توقيت المحكمة مثالياً، ولو عن غير قصد، حيث يتزامن مع دخول الاتحاد الأوروبي مرحلة حاسمة من المفاوضات مع ترامب، إذ تسعى بروكسل جاهدة لتجنب تعريفة جمركية عامة بنسبة 50 % هدد بها الرئيس الأمريكي يوم الجمعة قبل الماضي.</div></p><p class='article-text'>مشترطاً إبرام اتفاقية تجارية قبل الأول من يونيو، وعقب محادثات هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال عطلة نهاية الأسبوع، قرر ترامب تأجيل الموعد النهائي إلى التاسع من يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال المطروح: هل أظهر ترامب ضعفاً بتأجيل الموعد، أم انصاعت فون دير لاين بقبولها تكثيف المحادثات؟ الإجابة قد تكون مزيجاً من الاثنين، فمسرحية ترامب في التلويح بسلاح التعريفات ثم التراجع أصبحت مناورة معروفة في قاموسه السياسي، خصوصاً بعدما صرح من قبل بأنه لا يرغب أصلاً في إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وهو يستنكر مصطلح «تاكو»، الذي يعد اختصاراً باللغة الإنجليزية لعبارة «ترامب دائماً يتراجع»، وهو مستوحى من نمط تراجعه المتكرر عن زيادة التعريفات استجابة لاضطرابات الأسواق المالية، لكن هذا الاستنكار لا ينفي حقيقة سلوكه المتكرر في هذا السياق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، فقد نجح تهديد ترامب في إرغام بروكسل على الدخول بجدية في معترك المفاوضات والاستعداد للتراجع عن مواقفها الصلبة، عوضاً عن اتخاذ موقف المتعالي المترفع عن الحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن المفوضية الأوروبية باتت مستعدة للتخلي عن شرطها الأساسي المتمثل في مطالبة ترامب بإلغاء الرسوم «المتبادلة» البالغة 10%، وتتجه بدلاً من ذلك نحو تقديم تنازلات أحادية الجانب.</div></p><p class='article-text'>وتواجه فون دير لاين ضغوطاً متصاعدة من حكومات الدول الأعضاء، ولا سيما إيطاليا، حيث تتركز القاعدة الانتخابية لرئيسة وزرائها جورجيا ميلوني في المناطق الصناعية الشمالية التي تعتمد اقتصادياً على التصدير بشكل رئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن زاوية المصداقية والمضمون، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الخطيرة على ما تبقى من النظام التجاري العالمي القائم على القواعد، الذي يتشدق الاتحاد الأوروبي بكونه حاميه وحارسه، فإن النتيجة ستكون كارثية إذا انتهت المفاوضات باتفاق يشبه ولو من بعيد صفقات ترامب الهزيلة المؤقتة مع بريطانيا أو الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعدما وجه الاتحاد سهام نقده اللاذع للمملكة المتحدة جراء إبرامها اتفاقاً غير ملزم، حيث لا يزال لا يوجد أفق زمني لإزالة واشنطن للتعريفات المفروضة على الصلب والسيارات البريطانية التي يُفترض أن لندن نجحت في التفاوض لإلغائها، سيجد الاتحاد الأوروبي نفسه في موقف مهين وساذج إذا رضخ لتقديم تنازلات أحادية في اتفاق يفتقر لأي صفة قانونية ملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني قرار المحكمة، رغم تعليقه، أن الاتحاد أمامه فرصة ذهبية لتصحيح مساره واستجماع جرأته السياسية، والإقرار بأن ترامب أضعف بكثير مما توحي به الضجة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'>والمواجهة والتصدي يظلان خياراً أكثر حكمة من محاولة حماية نقاط الضعف لدى الدول الأعضاء والشركات المصدرة الكبرى، التي تميل بطبيعتها إلى تمييع المبادئ الراسخة للقانون التجاري الدولي حفاظاً على مصالحها التصديرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر بصادرات السيارات أو السلع الفاخرة فقط، فقد كان الاتحاد الأوروبي منذ البداية الند الأكثر صعوبة في مواجهة ترامب التفاوضية، حيث أكد مسؤولون سابقون في إدارته أن الكتلة الأوروبية تجسد كل ما يثير حفيظة الرئيس الأمريكي غريزياً:</div></p><p class='article-text'>الليبرالية المستيقظة، والتمسك بالإجراءات والقواعد العابرة للحدود، والرفض الصريح للانصياع للهيمنة الأمريكية المطلقة. ولو سمحنا لأنفسنا بلحظة تأمل، يمكن للمرء أن يرى في المواجهة بين الاتحاد الأوروبي بقيادة فون دير لاين، والولايات المتحدة بقيادة ترامب تجسيداً للصراع الأزلي بين النظام والفوضى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخيار الأمثل للاتحاد الأوروبي والنظام التجاري العالمي يتمثل في أن تنأى بروكسل بنفسها عن أي حديث حول تقديم تنازلات أحادية، وأن تكتفي - في أقصى الحالات - بالإصرار على إبرام اتفاقيات متبادلة مجدية في قطاعات محددة كصناعة السيارات، مع توجيه إشارات بين الحين والآخر للأسواق المالية وإبرام صفقات مع أطراف دولية أخرى، فثمة اتفاقية تجارية طال انتظارها مع تكتل ميركوسور في أمريكا الجنوبية لا تزال تنتظر التصديق النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المفاوضات التجارية كثيراً ما تعكس صراعات بين المصالح المحلية بقدر ما هي مواجهات بين الدول، فإبرام صفقة هزيلة مع ترامب مدفوعة بنزعة تجارية انتهازية من حكومات الاتحاد الأوروبي سيرسل إشارة واضحة بأن التكتل عاجز عن تقديم التضحيات الضرورية لتحوله إلى قوة جيوسياسية ذات وزن ثقيل تدافع عن سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'>وقد تلقى هذا الطموح مؤخراً ضربة موجعة عندما فرض الاتحاد الأوروبي قيوداً على واردات الحبوب والدواجن والسكر من أوكرانيا استجابة لضغوط المزارعين البولنديين والفرنسيين، متجاهلاً الضرورة الاستراتيجية لدعم جارته الطامحة للانضمام للتكتل الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي أن يعقد بقية العالم آماله على قدرة الاتحاد الأوروبي، من بين كل القوى التجارية، على الوقوف بحزم أمام تهديدات ترامب، فلطالما سعت الحكومات الأوروبية لتأكيد زعامتها العالمية، وأعلنت بالفعل عن «ساعة أوروبا» مراراً، ثم أخفقت في تجسيدها. </div></p><p class='article-text'>وتبقى التجارة أحد المجالات التي يمتلك فيها الاتحاد الأوروبي الشرعية للعمل الجماعي الموحد بلا منازع، ويتمتع بالحجم والمرونة الاقتصادية الكافية لمقاومة استقواء ترامب. إنها فرصة ذهبية لإثبات ذلك، وينبغي تماماً عدم التفريط بها.</p>

الضربة القضائية فرصة الشركاء التجاريين الذهبية لمواجهة ترامب

<p class='article-text'><b>جو ليهي ووينجي دينغ من ييوو، وريان ماكمورو ونيان ليو</b></p><p class='article-text'>بينما تثير الزيادة في الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطراباً واسعاً في الأسواق العالمية، يظهر المصدرون في مدينة ييوو الصينية، المشهورة بتصنيع كل شيء من أشجار عيد الميلاد إلى قبعات الحملات الانتخابية لترامب، تحدياً هادئاً.</p><p class='article-text'>في هذه المدينة الواقعة شرق الصين، والتي تلقب بـ«مدينة الحلي»، يقابل التجار الحرب التجارية بثقة وطنية، تعكس ما تؤكده بكين من أن البلاد قادرة على الصمود أمام ما وصفه البعض بـ«عدوان اقتصادي أمريكي».</p><p class='article-text'>قال كيني تشي، أحد المصدرين في متجر صغير مزين بقمصان تحمل عبارة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً»، داخل مركز تجارة ضخم في ييوو: «ترامب يريد سرقة جزء من كعكة الصين، لكنه فوجئ عندما ردت بكين برسوم جمركية وصلت إلى 125 % هذا الأسبوع».</p><p class='article-text'>وأضاف كيني تشي أن الرئيس الأمريكي سيضطر إلى التراجع «خلال نصف شهر على الأكثر»، مشيراً إلى أن رسوم ترامب الجديدة تفوق بكثير التهديدات، التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، والتي كانت بحدود 60 % واعتبرها كثير من الاقتصاديين حينها سيناريو كارثياً.</p><p class='article-text'>وبينما تشتد المعركة التجارية صعدت بكين خطابها القومي لتهيئة الرأي العام لمرحلة من الانفصال الاقتصادي الصعب عن الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ونشرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، مقطع فيديو عبر منصة «إكس» يظهر الزعيم الراحل ماو تسي تونغ وهو يلقي خطاباً خلال الحرب الكورية (1950 - 1953)، حين قاتلت القوات الصينية ضد قوات الأمم المتحدة بقيادة أمريكية.</p><p class='article-text'>قال الرئيس ماو آنذاك في المقطع: «مهما طالت هذه الحرب فلن نستسلم أبداً، سنقاتل حتى نحقق النصر الكامل».</p><p class='article-text'>في تصعيد جديد للهجوم الدعائي الصيني ضد واشنطن، استشهدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، في منشور آخر على وسائل التواصل الاجتماعي، بقول لماو تسي تونغ يعود إلى عام 1964، جاء فيه: «الولايات المتحدة ترهب بعض الدول وتمنعها من التعامل التجاري معنا، لكنها مجرد نمر من ورق. لا تنخدعوا بتهديداتها، يكفي وخزة واحدة لتنفجر».</p><p class='article-text'>يأتي هذا التصريح في إطار حملة دعائية متكاملة ترافق الرسوم الجمركية الانتقامية، التي فرضتها بكين، والتي شملت أيضاً تهديدات بتقليص وصول أفلام هوليوود إلى السوق الصينية، وتحذيرات للمواطنين من السفر إلى أمريكا أو الدراسة هناك.</p><p class='article-text'>كما كثفت وسائل الإعلام الحكومية تقاريرها عن معاناة الأمريكيين من ارتفاع تكاليف المعيشة، في محاولة لإظهار أن السياسات التجارية لترامب ترتد سلباً على الداخل الأمريكي.</p><p class='article-text'>ونشرت صحيفة «جلوبال تايمز»، التابعة للحزب الشيوعي الصيني والمعروفة بنهجها القومي، قصصاً عن الصعوبات التي يواجهها الأمريكيون في شراء ضرورياتهم.</p><p class='article-text'>وقالت نيي زي تشين، صاحبة متجر في ييوو يبيع زينة عيد الهالوين للأسواق الأمريكية وغيرها، تعليقاً على ذلك: «الأخبار تقول إن الأمريكيين بدأوا بالفعل يتهافتون على شراء البيض والدقيق وزيت الطهي».</p><p class='article-text'>وجاءت نيي زي تشين إلى مدينة ييوو قبل أكثر من 20 عاماً وهي في السادسة عشرة من عمرها، حيث بدأت كعاملة في مصنع صغير. واليوم، تدير نيي مصنعها الخاص وتوظف أكثر من 100 شخص، لكنها اعترفت بأن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة «صدمتها وأصابتها بخيبة أمل»، بعد سنوات طويلة من التعامل التجاري مع السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقالت نيي إنها رفضت مطالب عملاء أمريكيين بخفض الأسعار عقب اندلاع الحرب التجارية، رغم أن بعض العقود أُلغيت واضطرت إلى تسريح أكثر من 10 % من عمالها.</p><p class='article-text'>وأضافت بفخر وهي تبرز منتجاً فاخراً مخصصاً للسوق الأمريكية، وهو قناع زومبي مرسوم عليه بقع دماء يدوياً: «الصينيون يفكرون بطريقة مختلفة عن الأجانب. نحن ندخر المال، ويمكننا الصمود لعام أو اثنين أو حتى ثلاثة. الأجانب ينفقون ما يكسبونه».</p><p class='article-text'>وأكدت بثقة أن الصين قادرة على كسب أي «حرب طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن «الشعب الصيني مجتهد، ومثابر ويمكنه تحمل المشقة»، وهي عبارة شائعة في خطابات الرئيس شي جين بينغ.</p><p class='article-text'>ورغم أن المنتجين في ييوو يصدرون أيضاً إلى أوروبا ودول العالم النامي، ما يجعلهم في موقع أفضل لمواجهة حرب تجارية مع أمريكا، إلا أن الوضع مختلف في أماكن أخرى من الصين، حيث يشعر كثيرون بوطأة الضغوط المتزايدة، ففي مدينة تشنغتشو بوسط الصين، حيث تصنع شركة أبل معظم هواتف آيفون الخاصة بها، يشعر كثيرون بالقلق. وقال عامل في استراحة من خط تجميع هواتف آيفون المملوك لشركة فوكسكون، المتعاقدة مع «أبل»: «كل شيء طبيعي حالياً، لكن الصين تتعرض لضغط كبير».</p><p class='article-text'>بدأت شركة «أبل» زيادة عدد الرحلات الجوية التي تنقل أجهزة «آيفون» من الهند إلى أمريكا، في خطوة ينظر إليها على أنها محاولة للالتفاف على تداعيات تصعيد دونالد ترامب في الحرب التجارية مع الصين.</p><p class='article-text'>وفي مصنع «أبل» الضخم بمدينة تشنغتشو وسط الصين، قال أحد العمال إنهم يتوقعون تقليص ساعات العمل قريباً، مشيراً إلى أن «الشركة ستخفض الإنتاج، وقد يؤدي ذلك إلى تقليص فرص العمل». وقال مندوب مبيعات في شركة لوجستيات في تشجيانغ، المقاطعة الساحلية الثرية، التي تضم ييوو: «إنه حتى لو انخفض التبادل التجاري المباشر مع أمريكا وتنويع المصدرين لأسواقهم فإن السوق الأمريكية ستظل مهمة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا تزال أكبر سوق في العالم، وقوتها الاستهلاكية وحجم سوقها لا يضاهيان».</p><p class='article-text'>وفي علامة على التضامن بين المنتجين في السوق الصينية، التي تتسم عادة بالمنافسة الشديدة، قال زو يويلاي، وهو مصدر لمعدات التخييم من ييوو، إن اتحاد الصناعات في المدينة يسعى لدعم الشركات الكبرى في أنحاء أخرى من البلاد، والتي تعتمد بشكل أكبر على السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأوضح زو أن مصدري ييوو فتحوا شبكاتهم من الزبائن في الدول النامية أمام هذه الشركات، رغم أنها كانت في السابق تتخذ مواقف متعالية تجاه مصدري المدينة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وبينما تعاني شركات صينية عديدة من الحرب التجارية، تجاهل تشي، صانع بضائع «ماجا» (لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً)، أي اقتراح بأن عمله قد يتأثر. وقال إن مؤيدي ترامب مستعدون لدفع أي ثمن مقابل السلع التي تحمل صورة رئيسهم المحبوب، وأن الموردين الأمريكيين يحققون أرباحاً ضخمة منها لدرجة أنهم يستطيعون استيعاب جزء من تأثير الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، قال تشي إن تكلفة صناعة قبعة «ترامب» في الصين تبلغ 7.5 يوان (نحو دولار واحد)، وقد ترتفع بفعل الرسوم إلى 20 يواناً، لكنها تباع في أمريكا مقابل 50 دولاراً، وربما حتى 60 دولاراً، تحت ذريعة الرسوم.</p><p class='article-text'>وقال تشي: «يمكن للبائعين الأمريكيين حتى استخدام الرسوم الجمركية كذريعة لرفع السعر إلى 60 دولاراً، ومع ذلك سيظل المستهلكون الأمريكيون يتحملون التكلفة الإضافية».</p>

المصدرون الصينيون يرون أمريكا «نمراً من ورق»

<p class='article-text'>هل بدأت «الموجة الترامبية الهادرة» في التراجع والانكسار، انطلاقاً من الأراضي الكندية، أم أن ما حدث مجرد تراجع تكتيكي؟!. يوم الثلاثاء الماضي كان هناك تطور مهم، حيث تمكنت كندا من تحقيق انتصار مهم، يمكنه أن يشجع العديد من بلدان العالم على تحدى «الاندفاع الترامبي»، حينما فرضت ضرائب ورسوم على صادراتها من الكهرباء إلى الولايات المتحدة، ما أجبر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بدء مراجعة موقفها من فرض رسوم جمركية على الواردات من كندا. وفي يوم الخميس الماضي، فرضت كندا حزمة رسوم جمركية مضادة، تستهدف 539 سلعة أمريكية جديدة، بقيمة 30 مليار دولار كندي، بعد أن استهدفت في المرة الأولى سلعاً أمريكية بقيمة 30 مليار دولار كندي.</p><p class='article-text'>نعلم أن الرئيس الأمريكي، وخلال حملته الانتخابية ثم بعد فوزه، كرر مطالبة كندا بأن تنضم إلى الولايات المتحدة، لتصبح الولاية رقم 51.</p><p class='article-text'>وجهة نظره أن الولايات المتحدة هي التي توفر المظلة الدفاعية لكندا، ما يجعل الأخيرة لا تنفق الكثير من الأموال لشراء الأسلحة للدفاع عن نفسها، وبالتالي، تحقق العديد من الفوائض المالية التي تذهب لرفاهية الكنديين، فيما تتحمل الموازنة الأمريكية الكثير من الأعباء في ميزانية الدفاع، ومن وجهة نظره، فإن ذلك ظالم لأمريكا، وبالتالي، طلب من كندا أن تنضم لأمريكا، أو ترفع ميزانية دفاعها وتتحمل الأعباء، حتى ينعدل الميزان التجاري بين البلدين، الذي يميل لمصلحة كندا. المفترض أن البلدين عضوان في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «النافتا»، التي تم تحديثها بانضمام المكسيك.</p><p class='article-text'>أحدث الإحصاءات المتوافرة، تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بينهما عام 2022، بلغ 909 مليارات دولار، وتتفوق كندا بفائض تجاري يصل إلى 53 مليار دولار، هذا الفائض ارتفع عام 2023 إلى 108 مليارات دولار، وفى عام 2024 انخفض إلى 102 مليارات دولار، في حين أن الرئيس الأمريكي يقدره بـ 250 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ترامب، ولكي ينفذ وعوده الانتخابية، فرض رسوماً جمركية على الواردات من كندا بنسب متفاوتة، وصلت إلى 25%، لكن الحكومة الكندية التي سخرت مراراً من طلبات ترامب بضم كندا لأمريكا، ردت بالمثل فوراً، وفرضت رسوماً مماثلة بنسبة 25% على العديد من السلع، خصوصاً الكهرباء التي ترسلها إلى ميسوتا وميتشغيان ونيويورك. ثم قام ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم الكندية إلى 50%، فقامت كندا بزيادة الرسوم على العديد من السلع الوسيطة، خصوصاً التي تدخل في صناعة السيارات الأمريكية.</p><p class='article-text'>ولأن الرد الكندي شديد، فقد أعلن ترامب الثلاثاء الماضي أنه سيتراجع على الأرجح عن قرار مضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الكندية من الصلب والألومنيوم، بعد ساعات من إعلانه، وبعدها أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، دوغ فورد، أن المقاطعة ستعلق فرض الرسوم الإضافية بنسبة 25% على الكهرباء المرسلة إلى ثلاث ولايات أمريكية، بعد محادثات، قال إنها مثمرة مع وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، وأن الطرفين سوف يجتمعان لمناقشة تجديد اتفاقية التجارة الحرة لبلدان أمريكا الشمالية، قبل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية المتبادلة في الثاني من أبريل المقبل.</p><p class='article-text'>أحد أهم الدروس في هذه المعركة الاقتصادية بين البلدين، هو الموقف الرسمي الكندي، فرئيس الوزراء الكندي الجديد المصرفي، مارك كارني، الذي تولى منصبه منذ أيام قليلة، خلفاً لجاستن ترودو، أعلن في أول تصريح له، أن بلاده ستنتصر على الولايات المتحدة في هذه الحرب التجارية، وكان أول قرارات بلاده رفع أسعار الكهرباء.</p><p class='article-text'>في نفس يوم فرض كندا للرسوم على صادرات الكهرباء، طبقت الصين رسوماً جمركية انتقامية بنسبة 15% على العديد من السلع الزراعية الأمريكية، الأمر الذي تسبب في تراجعات حادة للأسهم الأمريكية، فمثلاً مؤشر ناسداك سجل أسوأ أداء له منذ ثلاث سنوات، وخسر 3.8% من قيمته، وهو الأمر الذي انتقل إلى البورصات الآسيوية، كما انخفض مؤشر «إس إند بي 500» بنسبة 2.7%، كما تراجعت قيمة شركة تسلا بنسبة 15%، ودفعت شركة إنفيديا مؤشراً مهماً لأسهم شركات الرقائق إلى أدنى مستوى منذ حوالى العام.</p><p class='article-text'>محللو «سيتى جروب» خفضوا تصنيف الأسهم الأمريكية إلى محايد، بدلاً من مرتفع، في حين رفعوا تصنيف الأسهم الصينية إلى مرتفع، وفى نفس الوقت رفع محللو «إتش إس بي سي» تصنيف الأسهم الأوروبية إلى مرتفع، بعد أن كانت منخفضة. وفي الإجمالي، خسرت أسواق الأسهم الأوروبية في الأيام الماضية نحو 4 تريليونات دولار، وخسر مؤشر السوق الأمريكي جميع مكاسبه المحققة منذ انتخاب ترامب في 5 نوفمبر الماضي، كما خفضت صناديق التحوط استثماراتها في الأسهم، وبأعمق وتيرة منذ عامين.</p><p class='article-text'>الأخطر أن المزاج العام في الأسواق العالمية يميل إلى الاتجاه السلبي، مع تزايد قلق المستثمرين من توقف نمو الاقتصاد الأمريكي، بسبب الحروب التجارية التي يشنها ترامب في كل اتجاه. على سبيل المثال، فإن جينا بولفين رئيسة مجموعة بولفين لإدارة الثروات، قالت الثلاثاء الماضي لـ «بلومبرغ»: «انتقلنا من حماس الأسواق إلى التساؤل عن احتمالات الركود». هذا الكلام هو أخطر ما يهدد ترامب وفلسفته القائمة على شعار «لنجعل أمريكا أقوى».</p><p class='article-text'>في ظني الشخصي أن أهم محركات ترامب هي «أسعار البورصة ومعدلات سعر الفائدة»، وليس الشرعية الدولية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات، وبالتالي، حينما تتراجع أسعار الأسهم الأمريكية بهذه الوتيرة، فإنها تمثل أخطر ضربة لسياسة وفلسفة ومنهج ومنطق ترامب، الذي يراهن على تحسين حياة المواطن الأمريكي العادي، حتى يضمن تأييده في تغيير وإعادة هيكلة الولايات المتحدة، وليس فقط اقتصادها.</p><p class='article-text'>إذا تمكنت العديد من الدول، خصوصاً في أوروبا والصين، من التصدي لسياسات ترامب، بنفس الطريقة التي تصرفت بها كندا، فإن الرئيس الأمريكي سوف يخسر الكثير من قوة دفعه واندفاعه.</p>

نتائج البحث عن: المعركة الانتخابية الأمريكية