<p class='article-text'><br>تتبنى هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية متكاملة لتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة واعٍ ومستدام، والمحافظة على الموارد الطبيعية، ورفع مستوى وعيهم بسبل تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حققت خدمة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه»، ضمن مبادرة «الحياة الذكية»، منذ إطلاقها في يوليو 2018، وفورات تجاوزت 67.376 مليون متر مكعب من المياه.</p><p class='article-text'>إشعارات آنية</p><p class='article-text'>وتعد الخدمة من أبرز الأدوات الرقمية التي تساعد متعاملي هيئة كهرباء ومياه دبي على اكتشاف أي تسريبات في توصيلات المياه بعد العداد، وتمكّنهم كذلك من فهم استهلاكهم للكهرباء والمياه، ومراقبته بفعالية وبشكل استباقي وذاتي ورقمي، من دون الرجوع إلى الهيئة.</p><p class='article-text'>ويتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الوفورات فعالية المبادرة، ونجاحها في خفض الهدر وحماية الموارد، حيث تحرص الهيئة على إطلاق مبادرات توعوية وبرامج رقمية مبتكرة، لتشجيع الجمهور على دعم مسيرة المستقبل المستدام.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، وفي إطار آخر، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «مهرجان القراءة والمعرفة»، لتسليط الضوء على كتاب «الرسائل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعريف الموظفين وطلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي وأطفال مراكز رعاية الطفل التابعة للهيئة بالقيم والمبادئ التي شكلت تجربة سموه في القيادة والحياة والعمل الحكومي وبناء الإنسان وصناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وركزت الفعالية على تعريف الأجيال بأبرز محطات مسيرة صاحب السمو الحافلة بالعمل والإنجاز، وإطلاعهم على أهم الدروس والقرارات التي اتخذها سموه لتحويل الطموحات إلى مشروعات ومبادرات تصنع أثراً إيجابياً ومستداماً في حياة الناس.</p><p class='article-text'>مسيرة</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «لطالما استلهمنا من كلمات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لمواصلة مسيرة البناء والإنجاز والتميز والمحافظة على المكتسبات، لتبقى راية الاتحاد عالية خفاقة.</p><p class='article-text'>ويمثل كتاب «الرسائل» تحفة أخلاقية وفنية وإنسانية متفردة، وإرثاً معرفياً وفكرياً تستفيد منه الأجيال الحالية والقادمة، ويتضمن خلاصة نحو 6 عقود من العمل في خدمة الوطن والإنسان، والمواقف المشرفة التي أسهمت في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً جديراً بالتعلم والتأمل».</p><p class='article-text'>وتضمّن «مهرجان القراءة والمعرفة» مجموعة متنوعة من الفعاليات، شملت جلسة حوارية حول كتاب «الرسائل»، وجلسات توعوية مستوحاة من الكتاب حملت عناوين «من مراكز المعرفة في الهيئة إلى مكتبتك: فصل جديد لكل كتاب»، و«من الرسائل إليك: رحلة قراءة شخصية»، إضافة إلى جلسة تفاعلية للأطفال مع الروبوت، تحت عنوان «بساتين الحروف»، وورشة عمل «علامة للذكرى: صمم فاصل كتابك الخاص»، وورشة «خمن الكتاب»، ومسابقة «أكمل الفراغات»، و«تحدي الحروف».</p>

دبي تعزز كفاءة استهلاك المياه بـ 67.37 مليون متر مكعب وفورات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أنّ جهود دولة الإمارات في تعزيز جاهزيتها لمواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر البيئية والمناخية، ترتكز على 5 محاور رئيسة، تشمل: التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان الأمن المائي، وتعزيز الأمن الغذائي، والرصد المبكر للمخاطر البيولوجية، والاستعداد لحوادث التلوث البحري، ضمن منظومة وطنية متكاملة، تقوم على استشراف التحديات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرة الدولة على توقع المخاطر المحتملة، والاستعداد لها قبل تحولها إلى أزمات، والحد من انعكاساتها على سلامة المجتمع واستدامة الموارد الطبيعية والقطاعات الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً في التعامل مع المخاطر البيئية والمناخية، لا يقتصر على الاستجابة للحوادث عند وقوعها، وإنما يمتد إلى بناء قدرات وطنية للرصد والتنبؤ والإنذار المبكر، وتطوير آليات التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يتيح التعامل مع التحديات وفق مستويات خطورتها وتأثيراتها المحتملة، ويعزز كفاءة إدارة الموارد واستمرارية الأنشطة الحيوية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وبينت الوزارة أن المحور الأول يتمثل في الاستعداد للتحديات المناخية، من خلال استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، التي تجمع بين خفض الانبعاثات، وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، في ظل ما تفرضه الظواهر المناخية من تحديات متزايدة على الموارد الطبيعية والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية، حيث يرتكز هذا التوجه على التخطيط طويل المدى، وتبنّي الحلول القائمة على الطبيعة، بما يسهم في تقليل مستويات التأثر بالمخاطر المناخية، وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.</p><h2>حلول مبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المحور الثاني على تعزيز الأمن المائي، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للجاهزية الوطنية، في ظل الطبيعة المناخية للدولة، ومحدودية الموارد المائية الطبيعية، وذلك من خلال تطوير حلول مبتكرة، ترفع كفاءة إدارة المياه وترشيد استخدامها، وتعزيز استدامة مصادرها، بما يقلل من تأثير التقلبات المناخية في الإمدادات المائية، ويدعم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات المتنامية للسكان والقطاعات الاقتصادية، والمحافظة على استقرار الإمدادات في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المحور الثالث تعزيز الأمن الغذائي، استناداً إلى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تدعم بناء منظومة إنتاج محلي مستدام، تستفيد من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد، ويرفع قدرة القطاع الغذائي على مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة في تعزيز مرونة المنظومة الغذائية، بحيث لا تقتصر الجاهزية على توفير الاحتياجات في الظروف الاعتيادية، وإنما تشمل القدرة على المحافظة على استقرار الإمدادات، والتعامل مع المتغيرات التي قد تؤثر في توافر المنتجات الغذائية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحور الرابع، بحسب الوزارة، فيركز على الرصد المبكر للمخاطر البيولوجية، من خلال نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، ضمن الإطار الوطني للأمن البيولوجي 2023 - 2032، الذي يعزز القدرة على اكتشاف التهديدات المحتملة ومتابعتها وتبادل المعلومات بشأنها، بما يدعم سرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستجابة المبكرة، وتبرز أهمية هذا المحور في أن المخاطر البيولوجية قد تمتد آثارها إلى أكثر من قطاع، بما في ذلك الصحة العامة والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والبيئة، الأمر الذي يجعل سرعة اكتشافها وتقييمها عاملاً أساسياً في احتوائها، والحد من انتشارها، وتقليل تداعياتها. </div></p><p class='article-text'>ويتعلق المحور الخامس برفع الجاهزية لمواجهة حوادث التلوث البحري، من خلال تطوير قدرات الرصد البيئي، وتوظيف التقنيات الحديثة للكشف المبكر عن مصادر التلوث، ومتابعة المخاطر المحتملة، وتعزيز سرعة التعامل مع الحوادث للحد من امتداد آثارها، وتكتسب هذه الجهود أهمية في ضوء ما تمثله البيئة البحرية من مورد طبيعي واقتصادي حيوي، وما قد تسببه حوادث التلوث من أضرار للنظم البيئية والثروة السمكية والموارد الساحلية، بما يستدعي تكامل إجراءات الوقاية والرصد والاستجابة لحماية هذه الموارد، وضمان استدامتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن هذه المحاور الخمسة تعكس توجهاً وطنياً يقوم على التعامل مع المخاطر البيئية والمناخية باعتبارها تحديات مترابطة، إذ يمكن أن تمتد آثار التغيرات المناخية إلى الموارد المائية والإنتاج الغذائي والتوازن البيئي، فيما قد تتجاوز تداعيات المخاطر البيولوجية والتلوث البحري حدود القطاع المتأثر مباشرة، وهو ما يعزز أهمية التكامل بين أنظمة الرصد والإنذار المبكر والتخطيط الاستراتيجي، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في دعم القرارات الاستباقية، بما يرسخ قدرة الدولة على حماية مكتسباتها التنموية، والمحافظة على استدامة مواردها في مواجهة التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه المحاور مع الجهود المبذولة لحماية جودة الهواء، والتي تحظى باهتمام متقدم ضمن السياسات الحكومية، باعتبارها أحد العوامل المؤثرة بصورة مباشرة في صحة السكان وجودة الحياة، حيث اعتمدت الدولة جودة الهواء مؤشراً رئيساً للأداء الحكومي ضمن «رؤية الإمارات 2031»، إلى جانب حضورها ضمن مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، وإدراجها بين الأولويات الثماني للسياسة العامة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تطوير منظومة وطنية متكاملة لمراقبة جودة الهواء، لا تقتصر على قياس مستويات الملوثات، وإنما تمتد إلى تحليل البيانات واستشراف التغيرات المحتملة، بما يدعم اتخاذ إجراءات وقائية، تستند إلى مؤشرات علمية دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود ضمن توجه أوسع للاستفادة من البيانات البيئية في تطوير السياسات والتدخلات، وتعزيز قدرة الجهات المختصة على تحديد مصادر التلوث، ومتابعة مستوياتها، بما يحقق تكاملاً بين الرصد الميداني والتحليل العلمي والتخطيط المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت الوزارة للجمهور متابعة مستويات جودة الهواء في مختلف مناطق الدولة، من خلال «مؤشر جودة هواء الإمارات» المتوافر عبر تطبيقها، الذي يوفر بيانات آنية عن حالة الهواء، إلى جانب توقعات تمتد إلى ثلاثة أيام، بالاستفادة من تقنيات تحليل بيانات الأقمار الصناعية والخوارزميات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح المؤشر التعرف إلى مستويات التلوث المحيطة بالمستخدمين، وفهم دلالاتها الصحية، بما يساعد أفراد المجتمع على اتخاذ الاحتياطات المناسبة عند ارتفاع تركيز الملوثات، خصوصاً الفئات الأكثر تأثراً بتغيرات جودة الهواء. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القدرات التقنية للمؤشر التنبؤ بمستويات الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون، المعروفة بتأثيراتها الصحية، إلى جانب تقديم معلومات توعوية توضح مستويات جودة الهواء، وانعكاساتها المحتملة على الصحة العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الدولة في متابعة جودة الهواء على شبكة وطنية تضم 56 محطة رصد موزعة على الإمارات السبع، بما يوفر تغطية لمناطق سكنية ومرورية وصناعية وتجارية، ويساعد على تكوين صورة متكاملة عن مستويات الملوثات واختلافها بين المواقع. </div></p><p class='article-text'>وتضم أبوظبي العدد الأكبر بواقع 20 محطة، تليها دبي بـ 14 محطة، ثم عجمان بـ 7 محطات، والفجيرة بـ 6 محطات، ورأس الخيمة بـ 4 محطات، والشارقة بـ 3 محطات، وأم القيوين بمحطتين.</p><h2>محطات الرصد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ المناطق السكنية على 56 % من إجمالي محطات الرصد، مقابل 23 % للمناطق القريبة من الطرق، و14 % للمناطق الصناعية والتجارية، فيما تتوزع المحطات المتبقية على مواقع أخرى، بما يتيح مراقبة تأثير الأنشطة المختلفة في جودة الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند احتساب مؤشر جودة الهواء إلى قياس خمسة ملوثات رئيسة، تشمل ثاني أكسيد النيتروجين، وأول أكسيد الكربون، والأوزون الأرضي، وثاني أكسيد الكبريت، والجسيمات العالقة التي يقل قطرها عن 10 ميكرونات، بما يوفر مؤشرات علمية لمتابعة التغيرات في مستويات التلوث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الماضية حددت وزارة التغير المناخي والبيئة سبع أولويات لتطوير العمل الوطني في مجال جودة الهواء خلال عام 2027 وما بعده، ترتكز على تعزيز تكامل البيانات والتحليلات، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والنمذجة المتقدمة، وتطوير قدرات التنبؤ والإنذار المبكر، وتوجيه التدخلات نحو مصادر التلوث ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف هذا التوجه الانتقال من الاكتفاء برصد الحالة البيئية وتحليلها بعد وقوعها، إلى بناء قدرات استباقية تتوقع فترات ارتفاع مستويات الملوثات أو الغبار، وتدعم اتخاذ قرارات مبكرة للحد من تأثيراتها المحتملة. </div></p><p class='article-text'>كما تسعى الوزارة إلى تحويل البيانات والأدلة العلمية إلى إجراءات عملية قابلة للقياس، بما يعزز كفاءة السياسات البيئية، ويربط نتائج الرصد بمستويات التحسن الفعلية في جودة الهواء وصحة المجتمع.</p><p class='article-text'>وتدعم «المنصة الوطنية لجودة الهواء»، التي تعمل الوزارة على تطويرها جهود التكامل بين الجهات المعنية، من خلال إتاحة بيانات آنية عن مستويات جودة الهواء.</p>

التكيف مع تغيرات المناخ وتعزيز الأمن المائي والغذائي أبرزها

5 مرتكزات للجاهزية الوطنية أمام الكوارث والتحديات البيئية

<p class='article-text'>أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن «وهم الوفرة» يمثل أحد أبرز التحديات التي تهدد الأمن المائي والغذائي، مشددة على أن مواجهة الهدر تبدأ بترسيخ الوعي المجتمعي بقيمة الموارد الطبيعية، وتحويل الاستدامة من مفاهيم واتفاقيات دولية إلى سلوك يومي ومسؤولية مشتركة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، حيث دعت إلى إعادة النظر في أنماط الاستهلاك، وتعزيز ثقافة الحفاظ على الموارد، مؤكدة أن سهولة الحصول على الماء والغذاء في العصر الحديث قد تحجب عن الأفراد حجم الجهود البشرية والتقنيات والاستثمارات اللازمة لتوفيرهما.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن غياب التكلفة المباشرة عن المستهلك قد يؤدي إلى تراجع إحساسه بالقيمة الحقيقية للموارد، وأشارت إلى أن الأجداد مارسوا الاستدامة بوصفها نهج حياة، رغم محدودية الإمكانات، فيما أسهم التطور التقني وتحلية مياه البحر واستصلاح الأراضي في تكوين شعور مضلل باستمرارية الوفرة، ما يستدعي تعزيز الوعي بأن الموارد، مهما تطورت وسائل إنتاجها، تظل أمانة تستوجب الحماية وحسن الاستخدام.</p><p class='article-text'>وسلطت الضوء على التحديات العالمية المرتبطة بهدر الغذاء، مستشهدة بتقارير دولية تشير إلى إهدار أكثر من مليار طن من الأغذية سنوياً، في وقت لا يزال فيه أكثر من 600 مليون إنسان يعانون الجوع. وأكدت أن هدر الطعام لا يقتصر على خسارة الغذاء وحده، بل يمتد ليشمل المياه والطاقة والموارد المالية والجهود البشرية التي استُثمرت في إنتاجه ونقله وإعداده.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن إنتاج كيلوغرام واحد من القمح يتطلب أكثر من 1830 لتراً من المياه، بما يجعل التخلص من رغيف الخبز دون الاستفادة منه صورة من صور استنزاف الموارد، ويؤكد الترابط الوثيق بين الأمن الغذائي والأمن المائي والاستدامة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وشددت على أهمية معالجة الجوانب الاقتصادية التي تجعل الهدر أحياناً أقل كلفة من المحافظة على الموارد، داعية إلى تعزيز العدالة بين الأجيال، واستحضار حقوق الأجيال المقبلة، ولا سيما أحفاد عام 2071، في بيئة آمنة وموارد مستدامة، رغم أنهم لن يشاركوا اليوم في القرارات التي سترسم ملامح مستقبلهم.</p><p class='article-text'>واختتمت الشيخة شما محمد خالد آل نهيان كلمتها بثلاث توصيات لترسيخ ثقافة الاستدامة، تمثلت في قياس نجاح القمم والفعاليات بمدى الحد من هدر الطعام، وتربية الأبناء على إدراك قيمة الماء والغذاء ومصادرهما، إلى جانب تحويل مكافحة الهدر إلى مسؤولية مجتمعية عامة تتطلب الوعي والمساءلة، وليس مجرد سلوك فردي اختياري.</p>

شما بنت خالد: «وهم الوفرة» يهدد الأمن المائي والغذائي

<p class='article-text'> وقعت بالأحرف الأولى مؤسسة زايد الخير ونادي أبوظبي الزراعي، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين كلا الجانبين، والعمل على تطوير مبادرات وبرامج مشتركة لدعم وتمكين المزارعين الإماراتيين الشباب والأسر المنتجة وأصحاب الدخل المحدود، ورفع كفاءة المزارع المنتجة، بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع الزراعي والغذائي ودعم منظومة الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، الذي يقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، بحضور معالي الدكتور مغير الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، حيث وقعها سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، مدير عام مؤسسة زايد الخير، وحمد موسى العامري الأمين العام لنادي أبوظبي الزراعي نيابة عن سعادة عبدالله محمد النيادي، النائب الأول لرئيس النادي.</p><p class='article-text'>وتؤسس الاتفاقية لإطار مؤسسي للتعاون والتنسيق بين كلا الطرفين في الموضوعات ذات الصلة والاهتمام المشترك، والاستفادة من الخبرات والمعارف والممارسات والإمكانات والكوادر البشرية وقواعد البيانات المتاحة لدى كلا الجانبين، بما يدعم بناء القدرات ورفع كفاءة المستهدفين في القطاعين الزراعي والغذائي، ويعزز التكامل في تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة.</p><p class='article-text'>وتضع الاتفاقية صغار المزارعين الشباب وذوي الدخل المحدود ضمن الفئات الرئيسية المستهدفة، من خلال التعاون في تطوير البرامج والمبادرات التي تسهم في تنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق استراتيجية الاستدامة والإنتاجية، إلى جانب دعم المزارع القائمة والمنتجة فعلياً، والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والمنافسة.</p><p class='article-text'>كما تشمل مجالات التعاون دعم وتمكين كبار المواطنين العاملين في المجال الزراعي والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم المتراكمة ونقلها إلى الأجيال الجديدة، بما يحافظ على الخبرات الزراعية المحلية ويعزز استمراريتها، إضافة إلى تمكين الأسر المنتجة، وبصفة خاصة العنصر النسائي، وتوسيع المشاركة في الأنشطة الزراعية والإنتاجية.</p><p class='article-text'>وتركز الاتفاقية على تشجيع ودعم المزارع التي تتبنى الممارسات الزراعية المستدامة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في الاستخدام الأمثل والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية، فضلاً عن دعم المزارع التي تسهم في توفير المنتجات الغذائية الأساسية للسوق المحلي وتعزيز مساهمتها في منظومة الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتتضمن مجالات العمل المشترك كذلك مساندة المزارع المتضررة من الظروف الطارئة أو الآفات الزراعية أو ارتفاع تكاليف التشغيل، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات والمحافظة على استمرارية النشاط والإنتاج.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي إن توقيع الاتفاقية يجسد توجه مؤسسة زايد الخير نحو بناء شراكات تسهم في تحويل الأولويات الاستراتيجية في مجال الزراعة والأمن الغذائي إلى مبادرات ذات أثر مستدام، مشيراً إلى أن المؤسسة تنظر إلى دعم المزارع باعتباره استثماراً في الإنسان والمجتمع وفي قدرة المجتمعات على الإنتاج وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف: "نستهدف من خلال التعاون مع نادي أبوظبي الزراعي الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً للدعم والتمكين، وفي مقدمتها المزارعين الشباب والأسر المنتجة، والعمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية وتهيئة الظروف التي تساعدها على الاستمرار والنمو. وتنسجم هذه الشراكة مع توجه المؤسسة نحو الانتقال من الدعم الآني إلى حلول تنموية مستدامة مناسبة، وتوظف الزراعة باعتبارها أداة فاعلة للتمكين وتعزيز الأمن الغذائي لتحقيق استراتيجية جودة الحياة".</p><p class='article-text'>وأكد الفلاحي أن توقيع الاتفاقية خلال الأسبوع العالمي للغذاء يعكس أهمية تكامل الجهود والشراكات في تطوير نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة ومرونة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعادة عبدالله محمد النيادي أن الاتفاقية تعزز التعاون المؤسسي وتفتح المجال أمام تطوير مبادرات مشتركة تستفيد من الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى الطرفين لخدمة القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'>وقال النيادي: "نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى الإسهام في تطوير قدرات المزارعين ورفع كفاءة المزارع المنتجة ودعم تبني الممارسات الزراعية المستدامة والتقنيات والحلول الحديثة، إلى جانب المحافظة على الخبرات الزراعية المتراكمة لدى كبار المواطنين ونقلها إلى الأجيال الجديدة. كما تمثل الاتفاقية فرصة لتعزيز دور الأسر المنتجة والعنصر النسائي في النشاط الزراعي ودعم المزارع التي تسهم في توفير المنتجات الغذائية الأساسية للسوق المحلي".</p><p class='article-text'>وتعكس الاتفاقية حرص الطرفين على تكامل الأدوار وتبادل الخبرات والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة، بما يدعم تنفيذ مبادرات ذات أثر تنموي مستدام، ويعزز مساهمة القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة</p>

"زايد الخير" و"أبوظبي الزراعي" يتعاونان لدعم المزارعين الشباب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أعمال يومه الأول، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 97 دولة، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل والداخلية، إلى جانب نخبة من صناع القرار والقضاة والمدعين العامين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أعمال المؤتمر قد انطلقت بجلسة الافتتاح، تلتها مناقشة المسائل التنظيمية وافتتاح الجزء رفيع المستوى، الذي تواصلت أعماله خلال الفترتين المسائية والليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، خمسة اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الجمهورية الفرنسية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والجمهورية الإيطالية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في دعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الأول 4 اجتماعات مواضيعية ضمن الجزء رفيع المستوى، استهلت باجتماع "من كيوتو إلى أبوظبي: تحويل الرؤية إلى عمل في مجال العدالة الجنائية ومعاملة الجناة"، الذي تناول مسار العمل الدولي منذ الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، وسبل البناء على الالتزامات السابقة وتحويل الرؤى المشتركة إلى سياسات وبرامج عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ناقش اجتماع "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية" أهمية تسريع التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز تبادل المعلومات والأدلة والمساعدة القانونية المتبادلة، وبناء شراكات قادرة على مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركز اجتماع "حماية الحدود: التصدي للاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود" على تطوير الاستجابات المشتركة لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات في حماية الحدود والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول فعالية خاصة رفيعة المستوى بعنوان "من التوقيع إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية"، بحثت المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة للانتقال من الالتزام الدولي إلى التطبيق الفعلي، وتعزيز التعاون في التحقيقات وتبادل الأدلة الإلكترونية وبناء القدرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت ورشة العمل الأولى "بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مع التركيز على حماية النساء والأطفال والشباب: تعزيز المشاركة والتعليم وثقافة احترام القانون"، أهمية تبني سياسات وقائية شاملة تعالج عوامل الخطر والأسباب الجذرية للجريمة والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على دور التعليم والمشاركة المجتمعية والتوعية القانونية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز إسهام النساء والأطفال والشباب في تصميم السياسات والحلول، وترسيخ ثقافة تحترم القانون وتدعم التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول 19 اجتماعاً جانبياً عكست تنوع القضايا التي تواجه منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز ضمن المناقشات، من خلال اجتماع "سد الثغرات: تعزيز التعاون الدولي والأطر القانونية للتصدي للجرائم التي تمس البيئة"، الذي تناول أهمية تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين الدول وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "الجريمة المنظمة التي تؤثر على البيئة وفي مجال إدارة النفايات: دوافعها وسبل تصدي أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية لها" استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات التنظيمية والتجارية في قطاع البيئة ومجال إدارة النفايات، والحاجة إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات والتعاون بين الجهات القضائية والتنظيمية والجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "تعزيز مكافحة الجرائم التي تمس البيئة: التقدم والآفاق والحفاظ على مستوى الطموح الدولي" سبل المحافظة على الزخم العالمي، وتطوير استجابات قانونية وقضائية تتناسب مع الأثر المتنامي لهذه الجرائم على الإنسان والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المؤتمر توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتطوير العدالة الجنائية، من خلال اجتماع "توظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة" واجتماع "تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط المخاطر ورفع كفاءة التحقيقات والخدمات العدلية، مع التأكيد على ضرورة وجود أطر للحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان بقاء القرار النهائي خاضعاً للإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "التكنولوجيا العصبية: تطبيقاتها وإساءة استخدامها إجرامياً وسبل توظيفها بمسؤولية" الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا، والمخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها، والحاجة إلى استباق التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور حماية النساء والأطفال، ناقش اجتماع "جعل جميع الفضاءات آمنة: نهج موحد للأمم المتحدة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسّره التكنولوجيا" تطور أنماط العنف في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز الوقاية والحماية والمساءلة والتنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول إطلاق نتائج "التقييم التجريبي للمساعدة القانونية المقدمة للنساء في تسع دول"، بما يدعم فهم المعوقات التي تحد من وصول النساء إلى العدالة، وتطوير خدمات قانونية أكثر استجابة لاحتياجاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث اجتماع "تعطيل مسارات انخراط النساء في الجريمة المنظمة" تطوير سياسات وقائية تراعي النوع الاجتماعي، وتفهم العوامل التي قد تدفع النساء نحو الشبكات الإجرامية، إلى جانب دعم فرص الخروج وإعادة الاندماج، فيما تناول اجتماع آخر تطوير تجارب مبتكرة لجمع الأدلة والبيانات بشأن العنف ضد النساء والأطفال في العالم الرقمي، بما يسهم في تصميم سياسات تستند إلى بيانات دقيقة، وتحسين الاستجابة المؤسسية وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "التقدم المحرز مؤخراً في الوقاية من جنوح الأحداث في الصين" عدداً من التجارب المؤسسية والتطبيقات العملية في مجال الوقاية المبكرة، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية الأحداث وتقليل عوامل الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "الوقاية من عنف الشباب وتعزيز حقوق الإنسان في غينيا بيساو" أهمية الربط بين الوقاية من العنف والتعليم والتمكين المجتمعي وحماية حقوق الإنسان، وتوفير بدائل إيجابية تعزز مشاركة الشباب واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "السجون الخضراء: دليل لإنشاء سجون مستدامة بيئياً" سبل دمج الاعتبارات البيئية في تصميم المؤسسات الإصلاحية وتشغيلها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم برامج التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "الاتجاهات العالمية في السجون: التقدم المحرز والتحديات المقبلة والاتجاهات الجديرة بالمتابعة" أبرز التحولات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يشمل ظروف الاحتجاز والتأهيل وإعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بحث اجتماع "المساءلة والنزاهة والرقابة واستخدام القوة في العمل الشرطي الحديث والمهني" الأطر التي تعزز الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتدعم النزاهة والشفافية والرقابة المؤسسية والاستخدام المتناسب والمسؤول للقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "المجتمع المدني محفزاً لتعزيز الاستجابات الوطنية لمواجهة الجريمة المنظمة" دور المؤسسات المجتمعية في دعم السياسات الوطنية، وتوفير المعرفة الميدانية، والوصول إلى المجتمعات والفئات المتأثرة بالجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "الواقع العملي في العصر الرقمي: دروس إقليمية مستفادة من مسارات تهريب المهاجرين المشتركة" كيفية استفادة شبكات التهريب من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الواقعة على المسارات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و شهد اليوم الأول أيضا إطلاق "الدعوة المشتركة الثالثة إلى العمل لمكافحة الجرائم المالية"، التي سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي، وتتبع العمليات المالية غير المشروعة، وتطوير القدرات في مجال التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هذا المسار باجتماع "من الإسهامات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي: مساهمات المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي أبرز دور المجتمع المدني في إثراء النقاش الدولي ودعم تحويل أولويات الإعلان إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول تنظيم جلستين ضمن "مختبر الشباب"، ناقشت الجلسة الأولى، والتي جاءت بعنوان "أين نرسم الحدود؟ حوار شبابي حول سياسات الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة ومنع الجريمة"، أثر الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وتداولها، وحدود إزالة المحتوى الضار، ومسؤولية التحقق من المحتوى، والتوازن بين منع الجريمة وحماية الحقوق والثقة وحرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "تغير المناخ عاملاً مضاعفاً للجريمة: حلول شبابية عند تقاطع النوع الاجتماعي والطاقة والعدالة"، وركزت على العلاقة بين التغير المناخي وتزايد بعض المخاطر والأنشطة الإجرامية، وأتاحت للشباب تطوير حلول تستند إلى حالات واقعية من دول الجنوب العالمي ومنطقة الميكونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل المعرض المصاحب للمؤتمر المشاركين عبر 38 منصة للعرض، قدمت تجارب ومبادرات من الدول الأعضاء والجهات الأممية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات بـ 6 منصات منها جناح وزارة العدل وتتناول هذه المنصات وهي لجهات ومؤسسات وطنية إماراتية النزاهة ودورها في تعزيز الاستقرار، ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتمكين الشباب وتعزيز أمن المستقبل، والنموذج الإماراتي للثقافة السيبرانية، ودور دولة الإمارات في النزاهة العامة والرقابة، واستشراف المستقبل من خلال المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض المنصات الدولية أيضا مبادرات في ترسيخ العدالة الجنائية، وسيادة القانون، ومنع جنوح الأحداث، ومكافحة مراكز الاحتيال، وحماية التراث الثقافي من الاتجار غير المشروع في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة، والشراكات بين الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصات المجتمع المدني الضوء على حماية الطبيعة من خلال القانون الجنائي، ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وإعادة التأهيل والاندماج المتمحور حول الضحايا، وبناء مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة واللجان وورش العمل والاجتماعات الجانبية والفعاليات الشبابية والمعرض المصاحب، بما يسهم في رسم ملامح العمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي يقودها إعلان أبوظبي.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يختتم يومه الأول باعتماد «إعلان أبوظبي» إطاراً للعمل الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يبقى المنزل كما هو، لأن الأسرة نفسها لا تبقى كما هي. فالمنزل الذي كان مثالياً لزوجين في بداية حياتهما قد يحتاج، بعد سنوات، إلى مساحة للأطفال، ثم إلى أماكن للدراسة والعمل من المنزل، وربما إلى تصميم يراعي احتياجات كبار السن مع التقدم في العمر. وبين هذه المراحل جميعها، يظل السؤال الأهم: </div></p><p class='article-text'>هل يستطيع المنزل أن ينمو مع الأسرة، أم أن الأسرة ستكون مضطرة إلى تغيير منزلها كلما تغيرت ظروفها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبحت المرونة اليوم أحد أهم معايير جودة المساكن في المدن المتقدمة. فلم يعد الهدف تصميم منزل يلبي احتياجات الحاضر فقط، بل إنشاء بيئة سكنية قادرة على التكيف مع التحولات الطبيعية في حياة الإنسان. فاحتياجات الأسرة تتغير باستمرار.</div></p><p class='article-text'>بينما يبقى المنزل الاستثمار الأطول عمراً، الأمر الذي يجعل التفكير في المستقبل جزءاً أساسياً من جودة التصميم منذ اليوم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاتجاهات العالمية في تخطيط المساكن إلى أن التصميم المرن أصبح أحد المرتكزات الرئيسة للإسكان المستدام. فالعديد من المشاريع السكنية الحديثة تعتمد على مساحات متعددة الاستخدامات يمكن إعادة توظيفها بسهولة مع تغير احتياجات الأسرة، من دون الحاجة إلى أعمال إنشائية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>ولم يعد نجاح التصميم يُقاس بعدد الغرف أو مساحاتها فقط، بل بقدرته على استيعاب أنماط حياة مختلفة عبر الزمن، والمحافظة على كفاءته وجودته رغم تغير الظروف.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن يكون المنزل أكبر حجماً، بل أن يكون أكثر ذكاءً في توزيع مساحاته. فقد تتحول غرفة إلى مكتب للعمل عن بُعد، أو تصبح مساحة اللعب غرفة للدراسة، أو يُعاد استخدام أحد الفراغات لتلبية احتياجات أحد أفراد الأسرة مع تقدمه في العمر.</p><p class='article-text'>وكلما زادت مرونة التصميم، زادت قدرة المنزل على مواكبة هذه التحولات من دون الحاجة إلى تعديلات متكررة أو تكاليف إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه المرونة بصورة مباشرة على جودة الحياة. فالأسرة التي تستطيع إعادة تنظيم منزلها بسهولة مع تغير احتياجاتها تعيش مستوى أعلى من الراحة والاستقرار، وتستفيد من المساحات بصورة أفضل.</div></p><p class='article-text'>كما تتجنب كثيراً من الضغوط التي قد تصاحب البحث عن منزل جديد أو تنفيذ توسعات متكررة. وهكذا، يصبح التصميم الجيد استثماراً في راحة الإنسان، لا مجرد استثمار في البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم المرونة في تعزيز استدامة المسكن. فالمنزل الذي يستوعب التغيرات الطبيعية في حياة الأسرة يطيل عمره التشغيلي، ويقلل الحاجة إلى أعمال الهدم وإعادة البناء، ويرفع كفاءة استخدام الموارد. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، أصبحت المرونة اليوم جزءاً من مفهوم الاستدامة، لأنها تساعد على المحافظة على المباني، وتقليل استهلاك المواد، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الأصول السكنية على مدى سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر هذا النهج على الأسرة وحدها، بل يمتد إلى المجتمع بأكمله. فكلما زادت قدرة المساكن على التكيف مع احتياجات سكانها، ارتفع مستوى الاستقرار الأسري.</div></p><p class='article-text'>وقلت الحاجة إلى الانتقال المتكرر بين المساكن، وتعزز الترابط داخل الأحياء السكنية. ومن هنا، فإن تصميم منزل مرن لا يخدم الأسرة فقط، بل يسهم أيضاً في بناء مجتمعات أكثر استقراراً وتماسكاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما تنطلق منه رؤية دبي في تطوير بيئات سكنية تضع الإنسان في قلب عملية التخطيط العمراني. فتركز خطة دبي الحضرية 2040 على إنشاء مجتمعات مرنة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>وتستجيب للمتغيرات المستقبلية، فيما تؤكد أجندة دبي الاجتماعية 33 أن استقرار الأسرة ورفاهها يمثلان محور التنمية، وأن المسكن هو أحد أهم عناصر هذا الاستقرار، ليس بوصفه مكاناً للإقامة فحسب، بل بيئة تنمو مع الإنسان في مختلف مراحل حياته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، فإن أفضل المنازل ليست تلك التي تُبنى لتناسب احتياجات اليوم فقط، بل تلك التي تظل قادرة على خدمة الأسرة عندما تتغير ظروفها بعد سنوات.</div></p><p class='article-text'>فالتصميم الحقيقي لا يقتصر على رسم الجدران، بل يرسم أسلوب حياة يستطيع أن يتطور من دون أن يفقد توازنه. فالمنزل الذي ينمو مع الأسرة لا يمنحها مساحة أكبر فحسب، بل يمنحها استقراراً أطول، وراحة أعمق، ومستقبلاً أكثر اطمئناناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل الإسكان يبدأ اليوم.</div></p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

إسكان دبي

منزل ينمو مع احتياجات الأسرة.. التصميم الذي يصنع جودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي تقام دورته الثالثة والعشرون في مركز أدنيك أبوظبي تحت شعار «تراثنا عزنا وفخرنا»، وتستمر فعالياته حتى السادس من سبتمبر المقبل، وسط مشاركة واسعة لنخبة من الشركات والمؤسسات والعلامات التجارية الرائدة من داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سعادة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "أدنيك" وعدد من المسؤولين، عدداً من الأجنحة الوطنية والدولية المشاركة في المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سموه على أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المتخصصة في قطاعات الصيد والفروسية والصقارة، إلى جانب المبادرات والمشاريع الرامية إلى تعزيز الابتكار والاستدامة والمحافظة على البيئة وصون الموروث الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه، خلال الجولة، إلى شرح من مسؤولي الأجنحة والشركات والمؤسسات المشاركة حول أبرز ما تعرضه الدورة الحالية من ابتكارات ومنتجات متطورة، ودورها في تطوير القطاعات المرتبطة بالصيد والفروسية والأنشطة التراثية، مع الحفاظ على أصالتها وقيمتها الثقافية والتاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالنمو المتواصل الذي يشهده معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عاماً بعد عام، والمكانة الدولية المرموقة التي رسّخها بوصفه منصة عالمية تجمع الخبراء والمختصين والهواة وصُنّاع القرار والعلامات التجارية الرائدة من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه سموه بدور المعرض في التعريف بالموروث الإماراتي الأصيل ونقله إلى الأجيال الجديدة، وتعزيز حضور دولة الإمارات على خريطة الفعاليات العالمية المتخصصة في مجالات التراث والصقارة والفروسية، فضلاً عن إسهامه في دعم الصناعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهذه القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الدورة الثالثة والعشرون من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الأكبر في تاريخ الحدث من حيث المساحة وعدد المشاركين، إذ تشغل للمرة الأولى كامل مرافق وقاعات مركز أدنيك أبوظبي، وتمتد فعالياتها على مدى عشرة أيام متواصلة، بما يعكس النمو المتسارع للمعرض والإقبال المتزايد عليه من العارضين والزوار من داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم مجموعة «أدنيك»، المعرض بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، بمشاركة نخبة من الشركات والمؤسسات والعلامات التجارية المتخصصة، ضمن 15 قطاعاً تغطي الصيد والفروسية والصقارة والمحافظة على التراث والرحلات البرية والأنشطة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقطب المعرض حضوراً لافتاً من الزوار والمهتمين، ويتيح لهم التعرّف إلى أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المبتكرة، إلى جانب استكشاف جوانب متنوعة من الموروث الإماراتي الأصيل عبر فعاليات ثقافية وتراثية وتجارب غامرة وأنشطة تفاعلية تجمع بين التعليم والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط المعرض الضوء على الترابط الوثيق بين التراث والاستدامة، من خلال استعراض الممارسات البيئية المتوارثة التي تعكس وعي المجتمع الإماراتي بقيمة الموارد الطبيعية وأهمية المحافظة عليها، بالتوازي مع توظيف التقنيات والحلول الحديثة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310378.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310380.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310377.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310379.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310376.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

محمد بن راشد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي ــ موفق محمد ووام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، تنطلق الدورة الـ23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في 28 أغسطس الحالي، وتستمر حتى 6 سبتمبر المقبل في مركز أدنيك أبوظبي. </div></p><p class='article-text'>وتُقام دورة هذا العام تحت شعار «تراثنا عزنا وفخرنا»، وتمتد للمرة الأولى في تاريخ المعرض إلى 10 أيام، لتكون الأكبر منذ انطلاقه في عام 2003.</p><p class='article-text'>وكشف حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها، أن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أسهم خلال عام 2025 في تحقيق عوائد اقتصادية بلغت نحو 1.3 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وتوقع أن يستقطب المعرض في دورته الجديدة والتي تنطلق خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وحتى 6 سبتمبر المقبل، نحو 400 ألف زائر.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدورة الحالية تشهد ارتفاعاً في عدد الشركات العارضة والعلامات التجارية بنسبة 71 % لتصل إلى 2405 شركات وعلامات تجارية تمثل 71 دولة، منها 6 دول تشارك للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>كما زادت مساحة المعرض لتصل إلى 107 آلاف متر مربع بنسبة نمو 17 % مقارنة بالدورة السابقة، في حين ارتفع عدد مزارع الصقور المشاركة في المعرض بنسبة 20 % لتصل إلى 55 مزرعة، منها 9 مزارع تشارك للمرة الأولى، كما يصاحب المعرض تنظيم 8 مزادات للصقور، 4 منها قبل المعرض و4 خلال المعرض.</p><p class='article-text'>من جانبه قال ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات إنه على مدار 25 عاماً، كان نادي صقاري الإمارات شريكاً أساسياً في صون الممارسات والقيم والروايات التي تشكل جوهر تراث الصقارة والصيد في دولة الإمارات، ومنذ عام 2003 أصبح المعرض المنصة الأبرز في المنطقة للاحتفاء بالهوية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن المعرض استقطب ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتطور من فعالية تراثية إلى منصة عالمية تشمل الصقارة والصيد والفروسية والفنون وأنماط الحياة في الهواء الطلق، مع تعزيز الحفاظ على القيم التي أرساها الآباء المؤسسون.</p><h2>تنوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المعرض في نسخته هذا العام على 15 قطاعاً متنوعاً من التراث والرياضة وأنماط الحياة البرية. ويبرز قطاع الصقارة المكانة العريقة للصقور في الثقافة الإماراتية، فيما يستعرض قطاع سياحة الصيد والسفاري الوجهات والفرص المرتبطة بالسياحة المستدامة والمغامرات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقدم قطاع المنتجات والخدمات البيطرية أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية للحيوانات، بينما يسلط قطاع المحافظة على البيئة والتراث الثقافي الضوء على المبادرات الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية والعناصر الثقافية الأصيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم قطاع أسلحة ومعدات الصيد والرماية مجموعة واسعة من الأسلحة النارية والذخائر والملحقات المتخصصة التي تلبي احتياجات الهواة والمحترفين على حد سواء، فيما يحتفي قطاع الفروسية بفنون الفروسية الأصيلة ويبرز المكانة الراسخة للخيل في الثقافة العربية وتراثها العريق.</div></p><p class='article-text'>كما يضم قطاع الفنون والحرف اليدوية الذي يسلط الضوء على الإبداعات الفنية التقليدية والمعاصرة المستوحاة من التراث المحلي والإقليمي، وقطاع المركبات الترفيهية والكرفانات الذي يستعرض أحدث حلول التنقل والإقامة لعشاق الرحلات والمغامرات في الهواء الطلق.</p>

الدورة الأكبر في تاريخ المعرض تنطلق 28 الجاري

1.3 مليار درهم عوائد «أبوظبي للصيد والفروسية» 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مجلة «التايم» الأمريكية أن دبي تعد نموذجاً مثالياً للمدن النظيفة يجب تقليده، حيث تعد نظافة الإمارة من أبرز المظاهر التي تعكس نهضتها الحضارية وتطورها العمراني واهتمامها بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المجلة في مقال مطول أن دبي ليست مجرد مدينة حديثة تتميز بناطحات السحاب والمرافق المتطورة والمعالم السياحية، بل هي نموذج لمدينة تحرص على أن يكون جمالها العمراني مصحوباً ببيئة نظيفة ومنظمة وآمنة.</div></p><p class='article-text'>حيث يلاحظ الزائر منذ اللحظة الأولى اهتمام المدينة بنظافة شوارعها وميادينها ومرافقها العامة، الأمر الذي يمنحها مظهراً مشرقاً ويعزز مكانتها بوصفها واحدة من المدن العالمية التي تجمع بين التطور والاستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/15/5293911.jpg" alt="مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية</div>
                 <figcaption>مترو دبي من أنظف وسائل النقل في العالم </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المجلة أن المحافظة على نظافة دبي لا تعتمد على أعمال التنظيف اليومية وحدها، وإنما تقوم على منظومة متكاملة من الوعي المجتمعي والالتزام بالسلوكيات الحضارية والجهود المستمرة للحفاظ على البيئة.</div></p><p class='article-text'>فكل شارع نظيف، وكل حديقة مرتبة، وكل مرفق عام خالٍ من المخلفات، يمثل ثمرة تعاون بين الجهات المسؤولة وأفراد المجتمع والزوار. ومن هنا، أصبحت النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع الالتزام بعدم إلقاء النفايات في الأماكن العامة، والمحافظة على المرافق، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي تسهم في حماية البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن نظافة دبي تكتسب أهمية خاصة، نظراً إلى طبيعتها كمدينة عالمية تستقبل أعداداً كبيرة من السكان والزوار من مختلف أنحاء العالم. ولذلك فإن الحفاظ على نظافتها يسهم في تقديم صورة حضارية تعكس قيم المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>كما يعزز شعور السكان بالراحة والانتماء، ويمنح الزوار تجربة أكثر إيجابية. فالمدينة النظيفة توفر بيئة أكثر جاذبية للعيش والعمل والسياحة، وتدعم جودة الحياة وتساعد على بناء مجتمع أكثر وعياً بالمسؤولية البيئية. وترتبط نظافة المدينة ارتباطاً وثيقاً بالاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>فالتعامل السليم مع النفايات، وتقليل الهدر، وتشجيع إعادة التدوير، والمحافظة على المساحات الخضراء، كلها ممارسات تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>ولا يمكن تحقيق ذلك بصورة فعالة من خلال الجهود الحكومية وحدها، بل يحتاج إلى مشاركة حقيقية من أفراد المجتمع والمؤسسات والمدارس والشركات. وبيّنت المجلة أن نظافة دبي ليست مجرد مظهر جمالي، بل هي قيمة حضارية وسلوك يومي ومسؤولية جماعية.</p><p class='article-text'>فكل فرد يستطيع أن يسهم في الحفاظ على نظافة المدينة من خلال تصرف بسيط، مثل وضع النفايات في الأماكن المخصصة لها أو المحافظة على الممتلكات العامة.</p><p class='article-text'>وبالتعاون والوعي، تظل دبي مدينة مشرقة ونظيفة، تعكس طموح الإمارات في بناء مدن مستدامة ومتطورة توفر للأجيال الحالية والمستقبلية بيئة جميلة وصحية تليق بمكانتها العالمية.</p><h2>تجربة ملهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المقال الضوء على سيكولوجية النظافة في المدن الكبرى، مستنداً إلى مشاهدات حية تمتد لعقود، تبدأ من الهند وتمر بسنغافورة، وصولاً إلى التجربة الملهمة في إمارة دبي. </div></p><p class='article-text'>ويستهل كاتب تقرير «التايم» سرديته بالعودة إلى صيف عام 1987، حين رصد مشهداً استثنائياً في إحدى محطات مترو الأنفاق بإحدى الدول الآسيوية؛ حيث أجبر رجلان شخصاً ثالثاً على الانحناء لمسح بصاقه من على رصيف المحطة، وسط تشجيع وهتاف من الركاب الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن هذه الحادثة ظلت محفورة في ذاكرة الكاتب لسببين جوهريين: الأول أنها وقعت في إحدى المدن الآسيوية الفقيرة، والثاني أن الرجلين اللذين قاما بتوبيخ ومحاسبة المخالف لم يكونا من المسؤولين الرسميين المكلفين بفرض النظافة العامة، بل كانا مجرد راكبين عاديين شأنهما شأن الرجل المخالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف التقرير أنه لو ارتكب هذا الرجل مخالفته في الشارع أعلى المحطة، لمرت الحادثة دون أن يلاحظها أحد بكل تأكيد؛ ففي جزء كبير من المناطق الحضرية في تلك المدينة، كان البصق في الأماكن العامة أمراً بالغ الشيوع.</div></p><p class='article-text'>غير أن أرصفة وعربات مترو تلك المدينة كانت بالغة النظافة، ما أثار بين الركاب شعوراً عميقاً بالفخر والمسؤولية، لدرجة أن هذين الرجلين كانا على استعداد لتأخير رحلتهما فقط من أجل الحفاظ على رصيف المحطة نظيفاً تماماً.</p><h2>سؤال عن النظافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتقل «التايم» في تقريرها إلى الحاضر، حيث استعاد الكاتب تلك الحادثة قبل بضعة أسابيع أثناء رحلة له في «مترو دبي»؛ ففي صباح يوم أحد شديد الحرارة، سارت أمامه مجموعة مكونة من ستة هنود يتحدثون اللغة الهندية باتجاه إحدى المحطات، وهم يرتشفون المشروبات الغازية ويتناولون الآيس كريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على قيام إحدى أفراد المجموعة بالإشارة إلى المعالم السياحية، بدا بوضوح أنها مقيمة في الإمارة، بينما كان الآخرون ضيوفها، ومن الواضح أنهم زوار من وطنها الأم، وعند وصولهم إلى المحطة، أوقفت السيدة المجموعة وطلبت منهم إلقاء زجاجاتهم وأكوابهم في صندوق القمامة.</div></p><p class='article-text'>ويلفت التقرير إلى تفصيلة دقيقة، حين سألها أحد الزوار بسخرية: «لماذا، هل هناك غرامة؟»، ويؤكد الكاتب وجود غرامة بالفعل على إلقاء القمامة في المحطات، وكان من السهل عليها جداً التذرع بذلك، لكن ردها جاء مفاجئاً، إذ قالت بلغتهم «هذا ليس سؤالاً عن الغرامة، بل عن النظافة».</p><h2>«النافذة المكسورة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح تقرير «التايم» أنه من منظور علم الاجتماع، تثبت كلتا الحادثتين النتيجة الطبيعية لـ«نظرية النافذة المكسورة»، ورغم أن هذه الفكرة تُذكر عادة في سياق علم الجريمة، إلا أنها تنطبق بشكل أعم في الدراسات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد التقرير بما لخصته مجلة «علم النفس اليوم» حول هذا المفهوم: «إن العلامات المرئية للفوضى وسوء السلوك في بيئة ما، تشجع على المزيد من الفوضى وسوء السلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشرح التقرير التطبيق العملي للنظرية؛ فإذا ظلت النوافذ المكسورة في حي ما دون إصلاح، فإن ذلك يدفع بعض أفراد المجتمع للاعتقاد بأنه من المقبول كسر النوافذ، وبالمثل، أثبتت الدراسات حول إلقاء القمامة أن الناس يكونون أكثر إهمالاً بقمامتهم في الأماكن غير النظيفة مقارنة بالأماكن النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوجه الآخر (والمشرق) للنظرية، كما تورد «التايم»، هو أنه إذا حافظت مدينة ما على نظافة الأماكن العامة، فإن الجمهور سيأخذ على عاتقه إبقائها كذلك.</div></p><h2>رهان على النظافة والقوة الناعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز التقرير الفارق المهم بين الحادثتين؛ ففي حين كان الحدث في محطة المترو يمثل تناقضاً صارخاً مع محيطه، فإن نظافة مترو دبي تعد امتداداً طبيعياً للمدينة ككل؛ إذ تُصنف الإمارة بشكل روتيني كأنظف مدينة في العالم، وفقاً لـ«مؤشر مدن القوة العالمية» الذي تعده سنوياً مؤسسة «موري ميموريال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجعل هذا الإنجاز أكثر إثارة للإعجاب، بحسب مجلة «التايم»، هو أن غالبية سكان دبي يأتون من دول يُعتبر مستوى النظافة فيها أقل كثيراً من دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سونيل كانشان، وهو من مواليد بومباي ويعيش في دبي منذ 30 عاماً، قوله: إن الأشخاص الذين يأتون من أماكن ينعدم فيها الحس المدني تقريباً يهبطون في مطار دبي الدولي، ليحدث لهم هذا التحول الفوري؛ فنفس الأشخاص الذين كانوا يلقون مناديلهم على أرضية الطائرة يبحثون الآن عن صناديق القمامة في صالة الوصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح المجلة تساؤلاً جوهرياً: هل يفعلون ذلك خوفاً من الإمساك بهم وتغريمهم؟ يؤكد التقرير أن القواعد والعواقب الصارمة لخرقها تلعب دوراً مهماً في خلق مساحات نظيفة والحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستشهد الكاتب بسنغافورة، التي كانت مقراً له لمدة عامين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كأبرز مثال على فاعلية العقاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يرى أنه من السهولة بمكان عزو النظافة إلى تطبيق القانون وحده؛ إذ تظهر الأبحاث أنه بمرور الوقت، يتوقف الناس عن إلقاء القمامة حتى عندما لا يكون هناك خطر من الإمساك بهم ومعاقبتهم، لأنهم يشعرون ببساطة أن ذلك الفعل خطأ، وهذا ما كان صحيحاً في سنغافورة، وينطبق اليوم على دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق كانشان للتايم قائلاً: «ربما في الأسابيع أو الأشهر الأولى، تفكر في عقوبات خرق القانون. ثم تبدأ في التفكير: هذه مدينتي، إنها مدينة نظيفة جداً... أود أن تبقى على هذا النحو».</div></p><h2>تحضر مدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل يبيّن التقرير كيف تأخذ دبي مسألة التحضر المدني وترتيبها في المؤشرات العالمية على محمل الجد، باعتبار أن جودة الحياة التي تقدمها تعد عامل جذب رئيسياً للمستثمرين والمهاجرين والسياح، فضلاً عن كونها أداة فعالة لقوتها الناعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، ليس من المستغرب أن تقوم سلطات البلدية باختبار كاميرات تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة كيفية تعامل الناس مع الأماكن العامة، حيث يتوقع من يُضبطون وهم يلقون القمامة غرامات قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير يشير إلى أن الإمارة تستثمر أيضاً في «الجزرة» إلى جانب «العصا»؛ ففي الخريف الماضي، أطلقت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي مبادرة طموحة لتعزيز السلوكيات الإيجابية بين السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل التقرير عن سعيد النظري، الأمين العام للجنة، قوله: «مهما كانت آليات الإنفاذ لديك جيدة، فهناك دائماً فرصة لانكسار نافذة في مكان ما، ونريد أن يشارك المجتمع بأكمله في الوقاية، وعند الضرورة، في الإصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل إحدى المبادرات الأولى للجنة تكريم الأشخاص الذين يظهرون أعمالاً بسيطة من التحضر المدني، بما في ذلك –على سبيل المثال لا الحصر– الحفاظ على نظافة الأماكن العامة، ويضيف النظري لمجلة التايم: «إذا بذل أحد المقيمين جهداً لتحسين جودة الحياة لنا جميعاً، فيجب الاحتفاء بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتساءل «التايم»: هل سينجح ذلك؟ يجيب التقرير بأن التجارب الاجتماعية لا تسمح بإصدار أحكام متسرعة، وقد تمر سنوات قبل معرفة ذلك على وجه اليقين؛ لكن المجلة تؤكد أنه من المفيد والمطمئن أن دبي لا تكتفي بوضع كل رهاناتها على الحلول التكنولوجية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناغم بين عقوبات صارمة ومكافآت محفزة لمن يحافظ على نظافة الإمارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة عامل جذب رئيسي للمستثمرين والسياح.. وأداة فعالة لقوة دبي الناعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي نموذج لمدينة تحرص على الجمع بين الجمال العمراني والبيئة النظيفة</div></p>

قيمة حضارية وسلوك يومي

«التايم»: النظافة في دبي مسؤولية وفخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، عن إطلاق «مختبر الخدمات الاستباقية الذكية»، في خطوة تهدف إلى تطوير جيل جديد من الخدمات البيئية الأكثر ذكاءً وسهولة وكفاءة، بما يعزز تجربة المتعاملين ويرفع جودة الخدمات الحكومية في الإمارة، حيث شهد الإطلاق مشاركة ملاك الخدمات وممثلي الإدارات والأقسام المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المعلا أن المختبر يأتي ضمن توجه الهيئة لإعادة تصميم الخدمات البيئية من جذورها، وليس الاكتفاء بتحويل الإجراءات التقليدية إلى قنوات رقمية، من خلال تبسيط رحلة المتعامل، وتقليص المتطلبات غير الضرورية، وتوسيع الاستفادة من البيانات والتكاملات الحكومية لتحقيق مستهدفات تصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الهيئة تتطلع إلى تقديم خدمات بيئية أكثر استباقية وقدرة على تلبية احتياجات المتعاملين، عبر توظيف البيانات والأنظمة الذكية لتقليل الوقت والجهد والإجراءات، مع المحافظة على أعلى معايير الامتثال والحماية البيئية واستدامة الموارد الطبيعية في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>ويستهدف المختبر تطوير منظومة الخدمات المرتبطة بمختلف مجالات العمل البيئي، بما يشمل التراخيص والتقييم البيئي، وجودة الهواء، والتنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية، والبيئة البحرية، والموارد المائية، والبيانات والمعلومات البيئية، إلى جانب التوعية والمشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المختبر استعراض الرؤية المستقبلية للخدمات البيئية، ومراجعة الوضع الراهن، وتوحيد أسماء الخدمات وتصنيفاتها، ومعالجة التداخل والتكرار بينها، وتحديد ملكية كل خدمة، إضافة إلى مراجعة المتطلبات والمستندات والرسوم، ومدد الإنجاز وآليات التفتيش والموافقات.</div></p>

مختبر ذكي لخدمات البيئة الاستباقية في الفجيرة لتبسيط الإجراءات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 "ديسي-DECE"، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار "نحمي بيئتنا... ونصون مستقبلنا"، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017–2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع "مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026" نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مُناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة، واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة نوعية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: "سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة، حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة للخبراء والمختصين </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سعادته أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون، والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> 6<b> محاور رئيسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تُجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول محور "التنوع البيولوجي" الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور "الموارد الطبيعية"، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض محور "الأمن الغذائي" ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور "التغير المناخي"، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز "محور الاقتصاد الدائري" على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور "الذكاء الاصطناعي البيئي" دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي ملف البيئة والتغير المناخي، وتعمل على الحد من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندات الوطنية والمحلية البيئية، بما في ذلك أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُنشئت بموجب القانون رقم (11) لسنة 2024، وتعمل على حماية البيئة وتعزيز استدامتها من خلال مجموعة من الأولويات تشمل: صون التنوع البيولوجي، وحماية البيئة البحرية والبرية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد الهيئة في اتخاذ قراراتها على سياسات قائمة على البيانات والرؤى العلمية، وتكرّس مفهوم الشراكات الاستراتيجية من خلال التعاون مع القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع الأكاديمي، والمجتمع، بما يدعم تحقيق مستهدفات دبي في مجال الاستدامة وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً للعمل البيئي والمناخي.</div></p>

دبي تجمع صُنّاع القرار والخبراء في النسخة الأولى لمؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026

<h2>أحمد بن ثاني:&nbsp;نسعى إلى بناء شراكات فاعلة لتطوير حلول عملية للتحديات البيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفي إطار جهود ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والابتكار البيئي، أعلنت هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي عن تنظيم النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 «ديسي-DECE»، الذي سيُقام في فندق جراند حياة بدبي يومي 7 و8 سبتمبر 2026، تحت شعار «نحمي بيئتنا... </div></p><p class='article-text'>ونصون مستقبلنا»، ليشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي. ويواكب «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» في أهدافه توجهات دولة الإمارات، واستراتيجياتها في مجال البيئة والاستدامة، بما في ذلك الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017 ـ 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وخطة دبي الحضرية 2040 وغيرها. ويجمع «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026» نخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص، بهدف مناقشة مستقبل الاستدامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وبحوث علمية، وعروض تقديمية، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</p><h2>محطة نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «سيجمع مؤتمر ومعرض دبي للبيئة، الذي يُقام للمرة الأولى في الإمارة، نخبة من المختصين في مجال الاستدامة والبيئة.</div></p><p class='article-text'>حيث يتم تنظيمه في إطار حرص إمارة دبي على تعزيز جهود حماية البيئة والعمل المناخي، والتي تعتبر من الركائز الأساسية في مسيرة البناء والتنمية المُستدامة».</p><p class='article-text'>وأكد أن المؤتمر والمعرض يشكلان محطة نوعية جديدة في جهود دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة البيئية، وتعزيز دورها في دعم جهود حماية المناخ وتحقيق الاستدامة، موضحاً أن المؤتمر سيسهم في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة، وتسريع وتيرة العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي بشكل عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة سيوفر منصة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء، بهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات تخدم القطاع البيئي، وتسليط الضوء على أبرز التحديات البيئية والمناخية، واستكشاف الحلول والتقنيات الحديثة الداعمة للاستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 ضمن جهود هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لبناء منظومة عمل متكاملة تدعم الاستدامة، وتمكّن مختلف القطاعات من تبادل المعرفة والخبرات.</p><p class='article-text'>واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول البيئية، إلى جانب إبراز جهود الهيئة في مختلف مجالات العمل البيئي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من القطاعين الخاص والأكاديمي والمجتمع، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية دبي نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً، من خلال شراكات فاعلة وحلول مبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتضمن الفعالية، التي تقام على مدار يومين، مؤتمراً علمياً ومعرضاً متخصصاً يجمع نخبة من الجهات والمؤسسات لاستعراض التجارب الناجحة، ومناقشة فرص التعاون.</p><p class='article-text'>والاطلاع على أحدث التطورات العالمية في مجالات البيئة والعمل المناخي، ومناقشة عدد من المواضيع البيئية ذات الأولوية لدعم تطوير السياسات، كما يعزز المؤتمر فرص التعاون مع القطاع التعليمي لإجراء البحوث العلمية، عبر استعراض نتائج العديد من البحوث العلمية ذات الصلة ومناقشة الحلول المبتكرة التي تدعم بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».</p><h2>6 محاور رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش المؤتمر ستة محاور رئيسية تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي، تشمل: التنوع البيولوجي، والموارد الطبيعية، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والاقتصاد الدائري، والذكاء الاصطناعي البيئي.</div></p><p class='article-text'>ويتناول محور «التنوع البيولوجي» الجهود الوطنية والمحلية لحماية البيئة، وأهمية المحافظة على التنوع الحيوي والموائل الطبيعية، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، ودور المجتمع في صون الطبيعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محور «الموارد الطبيعية»، فيسلّط الضوء على المحافظة على جودة الهواء والتربة والمياه، من خلال جلسات متخصصة تناقش أهمية هذه الموارد لصحة الإنسان والنظم البيئية، والإجراءات المتبعة للحفاظ عليها.</div></p><p class='article-text'>ويستعرض محور «الأمن الغذائي» ركائز استراتيجية دبي للأمن الغذائي، وأبرز المبادرات الداعمة لاستدامة سلاسل الإمداد، وإدارة الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي محور «التغير المناخي»، يناقش المؤتمر جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وسبل التكيف مع آثار التغير المناخي، وتعزيز مرونة الإمارة، واستشراف الأولويات المناخية للعقود المقبلة، إلى جانب أهمية الشراكات ونماذج التمويل المبتكرة، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم العمل المناخي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يركز «محور الاقتصاد الدائري» على تعزيز تبني هذا النهج من خلال استعراض الجهود المحلية في إدارة النفايات والمياه ومواد التغليف، والفرص الاقتصادية المرتبطة بتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، إضافة إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز محور «الذكاء الاصطناعي البيئي» دور استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية ومراقبة التغيرات الساحلية، كما أنه يتم استخدام الأقمار الصناعية في رصد الغطاء النباتي وتحليل الظواهر البيئية وجمع البيانات الفورية ذات الصلة، ومن خلال ذلك يتم وضع خطط مستقبلية تدعم استدامة النظم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤتمر يشكل منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناقشة مستقبل الاستدامة في دبي واستعراض أحدث مبادرات دعم العمل البيئي والمناخي</div></p><h2>6</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محاور رئيسية للمؤتمر تجسّد أبرز أولويات العمل البيئي في دبي</div></p>

برعاية أحمد بن سعيد.. تقام نسخته الأولى 7 و8 سبتمبر المقبل

دبي تجمع صنّاع القرار البيئي في «ديسي»

<p class='article-text'> قدم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي سلسلة من الفعاليات والورش النوعية التي جمعت بين التراث والمعرفة والاستدامة والإبداع، لترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز ثقافة الاستدامة، وتمكين الأجيال بالمعرفة والمهارات وصناعة الأثر المجتمعي.</p><p class='article-text'>وشارك المركز، ممثلاً في برنامج «إرث زايد التراثي والحرفي»، في مهرجان «صحة للرطب»، الذي أُقيم يومي 27 و28 يوليو 2026 بمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، حيث عرّف الزوار برسالة المركز ومبادراته الثقافية، وقدّم ورشاً تطبيقية في الحرف الإماراتية باستخدام سعف النخيل، إلى جانب إبراز مكانة النخلة بوصفها رمزاً أصيلاً في التراث الإماراتي، وما تحمله من قيم حضارية وثقافية متجذرة في الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الأخير من «برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 2026»، واصل المركز تقديم باقة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية التي مزجت بين التعلم والتجربة العملية، إذ قدّم برنامج «شما محمد للتثقيف البيئي»، وورشة «الزراعة باستخدام القطن»، التي أتاحت للمشاركين تطبيق مفاهيم الزراعة بأسلوب مبسط، وأسهمت في تعزيز الوعي البيئي، وتشجيعهم على تبنّي الممارسات المستدامة.</p><p class='article-text'>كما قدّم برنامج «ريشة وفنان» مجموعة من الورش الإبداعية، شملت «سيمفونية الألوان» و«ظلّ شخصية» و«ألواني نافذة حياتي»، والتي وفرت للمشاركين مساحة رحبة للتعبير عن الذات، وتنمية الحس الجمالي، وإطلاق الطاقات الإبداعية من خلال الرسم والألوان والتشكيل الفني.</p><p class='article-text'>وفي إطار الشراكات المؤسسية الهادفة إلى نشر الوعي البيئي، نُظمت بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ورشة «الأسمدة المنزلية»، التي عرّفت المشاركين بآليات الاستفادة من المخلفات العضوية، وتحويلها إلى سماد طبيعي يدعم الزراعة المستدامة، فيما قدّمت هيئة الفجيرة للبيئة ورشة «صيفنا استدامة»، التي ركزت على ترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية، وأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>وكرم المركز فريق «تطوعك انتماء»، تقديراً لعطائهم وجهودهم المتميزة في إنجاح الفعاليات والبرامج، وترسيخاً لقيمة العمل التطوعي، بوصفه ركيزة أساسية في خدمة المجتمع، وتعزيز روح المسؤولية الوطنية.</p>

مركز الشيخ محمد بن خالد يقدم فعاليات تعزز المعرفة والتراث والاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أشاد مواطنون ومعنيون بالتراث بإدراج محمية وادي الوريعة الوطنية في إمارة الفجيرة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، باعتبارها أحد المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المواطنون والمعنيون بالسياحة والبيئة والإعلام والرياضات الجبلية بهذا الإنجاز الوطني والعالمي ، وانعكاساته على مكانة إمارة الفجيرة عالمياً، ودوره في تعزيز حماية الإرث الطبيعي، ودعم السياحة البيئية المستدامة، وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناصر سالم يعمل في " الاتحاد للكهرباء والماء" وأحد المهتمين بالقطاع السياحي، إن إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل إضافة نوعية للمقومات السياحية في إمارة الفجيرة، ويعزز حضورها على خريطة السياحة البيئية العالمية، لما تتمتع به المحمية من طبيعة استثنائية وتنوع حيوي فريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإنجاز سيسهم في استقطاب المزيد من الزوار والمهتمين بالطبيعة، ويدعم جهود ترسيخ السياحة المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمرو الزيدي، مدير مركز الفجيرة للمغامرات، إن تسجيل وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي لليونسكو تتويج للرؤية الحكيمة والجهود الاستراتيجية لقيادة دولة الإمارات ويعكس القيمة العالمية التي تزخر بها إمارة الفجيرة بما تمتلكه من إرث طبيعي استثنائي يجعلها إحدى أبرز الوجهات البيئية في العالم ويؤكد أن الإمارات، بما تحمله من تنوع طبيعي وثقافي فريد، أصبحت نموذجاً عالمياً في الحفاظ على كنوزها الوطنية وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة والتراث العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة البدواوي، مدير فريق وايد قو لتنظيم المغامرات، أن إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية على قائمة التراث العالمي لليونسكو يمثل محطة مهمة تعزز مكانة الفجيرة وجهة عالمية للرياضات الجبلية والمغامرات البيئية، لما تتميز به من تضاريس طبيعية فريدة ومسارات جبلية ذات قيمة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الإدراج يسهم في ترسيخ ثقافة ممارسة الرياضات الجبلية وفق أسس مستدامة، ويعزز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة أثناء الأنشطة الرياضية، بما يرسخ مكانة وادي الوريعة نموذجاً يجمع بين حماية الطبيعة وتشجيع السياحة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد الكعبي - مصور الحياة البرية والطيور- إن إدراج وادي الوريعة بقائمة التراث العالمي لليونسكو ليس تتويجاً لمكان جميل فحسب، بل اعتراف عالمي بقيمة طبيعية استثنائية تستحق الحماية.. وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد أن ما توثقه عدسات المصورين اليوم أصبح إرثاً إنسانياً للعالم بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلطان محمد شامس، إعلامي وصانع محتوى، إن إدراج محمية وادي الوريعة تأكيد جديد على المكانة العالمية التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال حماية التراث الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الدولة نجحت خلال الأعوام الماضية في إدراج موقعين على قائمة التراث العالمي، واليوم تعزز هذا الإنجاز بإضافة محمية وادي الوريعة كأول موقع طبيعي إماراتي على القائمة، وهو ما يعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في صون البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي وفق أعلى المعايير الدولية.. ويعزز هذا الإدراج مكانة إمارة الفجيرة وجهة بيئية وسياحية عالمية، ويجسد التزام الإمارات بحماية إرثها الطبيعي للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إبراهيم الشامسي، مدير شبكات دبا الإعلامية إلى أن هذا الإنجاز الوطني يتجاوز كونه اعترافاً دولياً بموقع طبيعي ليعكس نجاح دولة الإمارات في ترسيخ نموذج متوازن يجمع بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، ويؤكد المكانة العالمية التي باتت تحتلها إمارة الفجيرة بما تمتلكه من إرث طبيعي استثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إدراج وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي يعزز مفهوم السياحة البيئية، ويرسخ الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي، ويضاعف مسؤولية الجميع في صون هذا الإرث الإنساني ونقله إلى الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت ليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: "يعكس هذا الإنجاز التاريخي أكثر من عقدين من التعاون المتواصل والالتزام المشترك بين هيئة الفجيرة للبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة، لحماية واستعادة وتعزيز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد في وادي الوريعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا الإنجاز يُعد تكريماً للباحثين وحراس المحمية والمجتمعات المحلية والعلماء المتطوعين والشركاء الذين أسهم التزامهم الثابت في الحفاظ على هذا المشهد الطبيعي الاستثنائي.. ونحن فخورون بأن نشهد حصول وادي الوريعة على الاعتراف العالمي الذي يستحقه بجدارة.. فهذا الإدراج التزام متجدد بحماية هذا الكنز الوطني للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت بالتهنئة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة هيئة الفجيرة للبيئة، وحكومة الفجيرة، ووزارة الثقافة، وجميع الشركاء والداعمين الذين جعلت رؤيتهم وقيادتهم والتزامهم هذا الإنجاز التاريخي ممكناً.</div></p>

مواطنون ومعنيون بالتراث: إدراج وادي الوريعة على قائمة التراث العالمي يعكس ريادة الإمارات بمجال حماية الطبيعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع أن العالم قد اعتاد أن يربط الصحراء بالجفاف، إلا أن وادي الوريعة يروي قصة مختلفة تماماً، فبين الجبال الصلبة وفي قلب الصخور التي تبدو عصية على الحياة، تنساب المياه منذ آلاف السنين لتنسج مشهداً يغير كثيراً من التصورات التقليدية عن طبيعة المكان.</div></p><p class='article-text'>وربما تكمن فرادة هذا الوادي أنه يقدم درساً بليغاً في قدرة الطبيعة على صناعة الحياة حين تتوافر لها شروط التوازن، ولذلك جاء إدراجه مؤخراً ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو تتويجاً لقيمة تتجاوز حدود الجغرافيا، لتصل إلى الذاكرة الإماراتية الإنسانية العميقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتاد الإنسان عبر التاريخ أن يبني حضاراته حول مصادر المياه، لأن الماء كان دائماً نقطة البداية في تشكل المجتمعات واستقرارها، وفي وادي الوريعة يمكننا رؤية هذه الحقيقة بصورة لافتة، حيث إن شبكة العيون والجداول والشلالات صنعت بيئة استثنائية داخل واحدة من أكثر المناطق جفافاً في شبه الجزيرة العربية، ومع مرور الزمن أصبحت موطناً يحتضن الحياة النباتية والحيوانية، ويمنحها فرصة الاستمرار عبر قرون طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، يمكننا فحص هذه الظاهرة الساحرة التي تبين وجود علاقة عميقة بين الجيولوجيا والحياة.. فقد أدت الصخور التي تبدو للوهلة الأولى كتلاً صامتة دوراً محورياً في حفظ المياه الجوفية وتنظيم حركتها داخل الجبال، حتى أصبح الوادي نموذجاً طبيعياً يدعو إلى التساؤل عن هذه المعجزة: كيف تتناغم وتتعاون عناصر الأرض في إنتاج منظومات بيئية متوازنة..</div></p><p class='article-text'>ولهذا يحظى الموقع باهتمام كبير لدى العلماء، لأن طبقاته الصخرية تحفظ صفحات نادرة من تاريخ كوكبنا، وتتيح قراءة تطور القشرة الأرضية بلغة الصخور نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منظور اجتماعي يحمل الوادي معاني وصوراً متعددة، فالمكان الذي يوفر الماء يتحول بطبيعته إلى نقطة التقاء، ثم إلى فضاء للاستقرار، ثم إلى ذاكرة إنسانية تتراكم فيها الخبرات والثقافات، ولهذا ارتبط وادي الوريعة بحضور بشري ممتد عبر آلاف السنين.</div></p><p class='article-text'>وشهد قيام تجمعات بشرية قديمة، واحتضن طرقاً للتجارة، وترك الإنسان الإماراتي على صخوره نقوشاً ورسوماً ما زالت تروي جانباً من علاقته بالمكان.. وهكذا فإن لهذا الوادي، حسب تصوري، ذاكرة طبيعة تضم ذاكرة الإنسان، وكلها داخل مشهد واحد يصعب الفصل بين مكوناته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأنواع النادرة من الحيوانات والنباتات في الوادي تتحدث أيضاً عن استقرار نظام بيئي حافظ على توازنه عبر أزمنة طويلة.. وكل نوع يعيش في هذا المكان يضيف فصلاً جديداً إلى قصة الحياة التي كتبتها المياه بين الجبال، حتى أصبح الوادي واحداً من أهم المختبرات الطبيعية المفتوحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيمة الحقيقية لقرار اليونسكو، في تسجيل الوريعة في قائمة التراث العالمي هو أن هذا التسجيل يأتي بمراجعات علمية دقيقة تبحث عن المواقع التي تحمل قيمة إنسانية استثنائية، وتقدم نموذجاً يستحق الحماية لصالح البشرية كلها..</div></p><p class='article-text'>وقد أثبت وادي الوريعة حضوره من خلال تكامل عناصره الطبيعية والجيولوجية والبيئية، ومن خلال قدرته على المحافظة على منظومته الحيوية وسط ظروف مناخية شديدة القسوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، فإن هذا الإنجاز يوضح جانباً مهماً من رؤية دولة الإمارات في التعامل مع البيئة، فالاستدامة أصبحت ثقافة وطنية تمتد من التشريعات إلى البحث العلمي، ومن إدارة المحميات الطبيعية إلى بناء الوعي المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>حيث تواصل الدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ هذا النهج عبر مبادرات تجمع بين التنمية وصون الموارد الطبيعية، حيث يؤمن صاحب السمو رئيس الدولة، بأن حماية الطبيعة جزء من مسؤولية الإنسان تجاه وطنه وتجاه الأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفتح إدراج وادي الوريعة آفاقاً واسعة أمام البحث العلمي والسياحة البيئية والتعليم، لأن الموقع يمتلك القدرة على تحويل المعرفة النظرية إلى تجربة معيشة، فالطالب يرى الجيولوجيا أمامه، والباحث يقرأ تاريخ الأرض في تكويناتها الصخرية، والزائر يكتشف كيف يمكن للمياه أن تعيد تشكيل المكان عبر الزمن، بينما تتعرف الأجيال الجديدة إلى قيمة الثروة الطبيعية التي تمتلكها بلادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنحنا قصة وادي الوريعة فرصة للتأمل في معنى أوسع للتراث، فأفق التراث يمتد عميقاً في المشاهد الطبيعية التي شاركت في تشكيل حياته، وأسهمت في بناء ذاكرته، ووفرت له أسباب الاستقرار والاستمرار، وعندما تحمي دولة الإمارات هذا الإرث الطبيعي فإنها تحافظ على صفحات من تاريخ الأرض، وعلى قصة إنسان عرف كيف يعيش في تناغم مع بيئته، ويحسن قراءة ما تمنحه الطبيعة من فرص للحياة. </div></p><p class='article-text'>وهكذا يغدو وادي الوريعة أكثر من محمية طبيعية، وأكثر من إنجاز دولي جديد، إنه شهادة حية على أن الماء يستطيع أن يكتب سيرته بين الصخور، وأن الطبيعة تحتفظ دائماً بقدرتها على إلهام الإنسان كلما أحسن فهمها، واحترام قوانينها، وحماية كنوزها للأجيال القادمة.</p>

وادي الوريعة.. معجزة الماء والصخر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخ إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الفجيرة كوجهة رائدة للسياحة المستدامة، ليمثل هذا الإنجاز اعترافا علميا وعالميا بالقيمة البيئية والجيولوجية الاستثنائية للموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الوادي كأحد أكثر النظم البيئية الجبلية تكاملا في المنطقة، ونموذجا نادرا لاستدامة النظم المائية العذبة داخل بيئة صحراوية شديدة الجفاف، مما يكسبه أهمية بحثية تتخطى الحدود المحلية إلى النطاق العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادة أصيلة عبدالله المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، أن هذا الإدراج يشكل محطة تاريخية لدولة الإمارات، كونه يمثل أول موقع طبيعي للتراث العالمي في الدولة، لينضم إلى المواقع الثقافية الإماراتية المدرجة عالمياً، حيث تشير بيانات مركز التراث العالمي إلى امتلاك الدولة موقعين مدرجين هما "العين" و"جبل الفاية" ضمن فئة التراث الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن وادي الوريعة يعد من أبرز النظم البيئية الجبلية في شبه الجزيرة العربية، نظراً لتميزه بموائل مياه عذبة دائمة في بيئة شديدة الجفاف، في ظاهرة نادرة تعكس تفاعلا فريدا بين التكوينات الجيولوجية ومياه الأمطار وعمليات التغذية والتصريف الجوفي، مما يجعل هذه الموائل الرطبة ملاذا حيويا للكائنات الحية ودليلا على قدرة النظم الطبيعية على التكيّف في ظل الظروف المناخية القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الهيئة عملت بالتعاون مع الشركاء المحليين والوطنيين على حماية هذا الموقع الحيوي عبر برامج الرصد العلمي وصون الموائل وتنظيم الزيارات، معربة عن فخرها بالجهود المبذولة لحماية الوادي والالتزام المستمر بصونه ككنز طبيعي وطني للأجيال القادمة، حيث يشكل هذا الإدراج اعترافاً دولياً بأهمية التراث الطبيعي في البيئات الجافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدراسات العلمية الموثقة في وادي الوريعة تنوعا حيويا لافتا يضم أكثر من 1099 نوعا من الكائنات الحية، موزعة بين 216 نوعا من النباتات، و883 نوعا من الحيوانات، لتشمل 20 نوعا من الثدييات، و114 نوعا من الطيور، و27 نوعا من الزواحف، ونوعين من البرمائيات، ونوعين من أسماك المياه العذبة، وأكثر من 700 نوع من اللافقاريات، وتشكل هذه الأرقام إضافة حيوية للأنواع المستوطنة والمهددة عالميا، لتجعل المحمية من أهم مراكز التنوع الحيوي في دولة الإمارات وشبه الجزيرة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر القيمة العلمية للمحمية على الثراء الحيوي، بل تتجاوزه إلى الخصائص الجيولوجية الفريدة ضمن سلسلة جبال الحجر، حيث تسهم التكوينات الصخرية والأودية والينابيع الدائمة في تغذية المياه الجوفية وتنظيم الدورة الهيدرولوجية، وتحافظ المحمية على أكثر من 69 موطنا دائما للمياه العذبة موزعة على تسعة أنواع من الأراضي الرطبة، لتوفر ملاذات بيئية مستقرة تدعم استدامة العمليات البيئية وتبرز أهمية النظم البيئية الجبلية الجافة في مواجهة تحديات التغير المناخي والحفاظ على موارد المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا الإدراج العالمي مكانة وادي الوريعة كمختبر طبيعي مفتوح للأبحاث البيئية والجيولوجية، فاتحا آفاقا أوسع للتعاون العلمي الدولي في مجالات التنوع الحيوي، والتغير المناخي، والهيدرولوجيا، واستعادة الأنواع المهددة، كما يؤكد هذا الإنجاز أن المحافظة على الإرث الطبيعي تعد استثمارا علميا وإستراتيجيا يسهم في تطوير المعرفة البيئية، ودعم السياسات الوطنية لحماية النظم البيئية وتحقيق الاستدامة للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر سعادة سعيد عبدالله السماحي، مدير دائرة السياحة والآثار بالفجيرة، أن إدراج المحمية في قائمة اليونسكو يمثل إنجازا تاريخيا يرسخ مكانة الإمارة على خريطة السياحة البيئية والثقافية العالمية، ويعكس في الوقت ذاته نجاح دولة الإمارات في حماية مواقعها الطبيعية وفق أعلى المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا الاعتراف يعزز جاذبية الفجيرة كوجهة للسياحة المستدامة، بفضل مقوماتها الطبيعية التي تجمع بين الجبال والأودية والمياه العذبة، ليغدو وادي الوريعة نموذجا عالميا للتوازن بين حماية الموارد وتنمية السياحة المسؤولة، وقال إن هذا الإنجاز سيفتح آفاقا جديدة لتنشيط الحركة السياحية واستقطاب الباحثين والمهتمين بالطبيعة من كافة أنحاء العالم، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويرسخ مكانة الفجيرة كإحدى أبرز الوجهات الطبيعية إقليميا.</div></p>

بعد إدارجه على قائمة التراث العالمي لليونسكو

وادي الوريعة يعزز مكانة الإمارات والفجيرة كوجهة رائدة للسياحة المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العالم اليوم تطوراً متسارعاً في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأصبحت هذه التقنيات جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية في العديد من المجالات.</div></p><p class='article-text'>ولم يعد تأثيرها مقتصراً على بيئات العمل أو المؤسسات، بل امتد ليصل إلى المنازل، حيث بدأت تسهم في تحسين تجربة السكن وتعزيز الراحة وجودة الحياة للأسر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الماضي، كان مفهوم المنزل الذكي يقتصر على تشغيل الأجهزة عن بُعد أو التحكم في الإضاءة والتكييف من خلال الهاتف المحمول، أما اليوم فقد أصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على تحليل الأنماط اليومية للسكان وتقديم اقتراحات تساعدهم على إدارة المنزل بصورة أكثر كفاءة ومرونة. </div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، يمكن للأنظمة الحديثة أن تتعلم أوقات استخدام بعض الأجهزة، وتساعد على تنظيم تشغيلها بصورة أكثر كفاءة، أو تذكير السكان بمواعيد الصيانة الدورية للأجهزة والأنظمة المنزلية، الأمر الذي يسهم في المحافظة على كفاءتها وإطالة عمرها الافتراضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة المنزلية من خلال الأنظمة القادرة على اكتشاف بعض المؤشرات غير الطبيعية، مثل تسرب المياه، أو ارتفاع درجات الحرارة، أو وجود حركة غير معتادة في بعض المواقع، وإرسال تنبيهات فورية تساعد على اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب. </div></p><p class='article-text'>وفي مجال الراحة وجودة الحياة، تتيح التقنيات الحديثة إمكانية تخصيص البيئة المنزلية بما يتناسب مع احتياجات أفراد الأسرة، من خلال التحكم الذكي في الإضاءة أو درجات الحرارة أو بعض الأنظمة المساندة، بما يوفر تجربة سكنية أكثر راحة وملاءمة لمختلف الأوقات والظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على الراحة والسلامة فقط، بل يمكن أن يسهم مستقبلاً في مساعدة الأسر على إدارة استهلاك الموارد بصورة أكثر وعياً، من خلال تقديم معلومات وتحليلات تساعد على فهم أنماط الاستخدام واتخاذ قرارات أفضل فيما يتعلق بالاستهلاك والصيانة وإدارة المنزل بشكل عام. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن الاستفادة من هذه التقنيات تتطلب استخداماً واعياً ومسؤولاً، مع الحرص على حماية البيانات الشخصية والالتزام بأفضل الممارسات المتعلقة بالأمن السيبراني، لضمان تحقيق الفوائد المرجوة منها بصورة آمنة ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دبي تعزيز تبني التقنيات الذكية والابتكارات الحديثة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات وتحقيق مستقبل أكثر استدامة ومرونة.</div></p><p class='article-text'>ويُعد قطاع الإسكان أحد المجالات التي يمكن أن تستفيد بشكل متزايد من هذه التطورات خلال السنوات المقبلة، بما يعزز كفاءة المساكن ويدعم راحة الأسر واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الذكاء الاصطناعي لا يهدف إلى استبدال الإنسان أو اتخاذ القرارات نيابة عنه، بل إلى دعمه بالمعلومات والتحليلات التي تساعده على اتخاذ قرارات أفضل وإدارة منزله بصورة أكثر كفاءة وراحة. </div></p><p class='article-text'>فمستقبل السكن لا يتمثل فقط في المنازل الذكية، بل في المنازل التي تتعلم وتساعد سكانها على العيش بصورة أكثر أماناً وراحة واستدامة.</p>

كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي أسلوب الحياة السكنية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات ومسابقات الدورة الثانية والعشرين من «مهرجان ليوا للرطب»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث حتى 23 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه، خلال جولة موسعة في أرجاء المهرجان، على ما يقدمه الحدث من فعاليات تراثية وزراعية واقتصادية وثقافية، وما يحتضنه من مسابقات يومية وبرامج متنوعة تستهدف المزارعين والمنتجين والأسر والشباب والأطفال، وتسهم في إبراز مكانة النخلة في المجتمع الإماراتي ودورها المتجذر في تاريخ الدولة وهويتها الوطنية ومسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن «مهرجان ليوا للرطب» يمثل ملتقى تراثياً وزراعياً واقتصادياً متميزاً يحتفي بالنخلة المباركة ومنتجاتها، ويجسد ما تحمله من مكانة راسخة في الذاكرة الوطنية الإماراتية، مشيراً إلى أن المهرجان يواصل رسالة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى الزراعة والنخيل والمزارعين اهتماماً استثنائياً، ورسخ نهجاً وطنياً رائداً في إعمار الأرض وتحويل الصحراء إلى واحات خضراء ومجتمعات زراعية منتجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن ما نشهده اليوم في مهرجان ليوا للرطب هو امتداد حي لرؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ارتبطت مسيرته بالعطاء والعمل والإيمان بالإنسان والأرض، وجعل من النخلة رمزاً للخير والصمود والبركة والارتباط بالوطن.. وقد أثمرت رؤيته إنجازات زراعية وحضارية نعتز بها، وأسست لنموذج إماراتي فريد يجمع بين المحافظة على التراث وتحقيق التنمية المستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل السير على نهج الشيخ زايد في بناء الإنسان وإعمار الأرض، وترسيخ مكانة الزراعة والأمن الغذائي والاستدامة ضمن الأولويات الوطنية، بما يحافظ على مكتسبات الوطن وموارده ويدعم استدامتها للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «لقد جعل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمكين الإنسان الإماراتي ودعم القطاعات الوطنية المنتجة محوراً أساسياً في مسيرة الدولة، مع المحافظة على تراث الإمارات وهويتها الأصيلة.. ويجسد مهرجان ليوا للرطب هذه الرؤية الحكيمة من خلال دعم المزارعين وتشجيعهم على تطوير الإنتاج المحلي وتبني الممارسات الزراعية المستدامة، إلى جانب تعريف الأجيال الجديدة بمكانة النخلة ودورها التاريخي والاقتصادي والاجتماعي، بما يعزز ارتباط أبناء الوطن بأرضهم وتراثهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن المهرجان يعكس المكانة التي تحظى بها النخلة في وجدان أبناء الإمارات، باعتبارها شاهداً على مسيرة الآباء والأجداد ومصدراً للغذاء والاستقرار والعطاء، مؤكداً أن المحافظة على هذا الإرث تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب مواصلة تعريف الأجيال الجديدة بقيمته، وتشجيعها على الاعتزاز به وتطويره والاستفادة منه في بناء المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن معاليه الرعاية الكريمة التي يحظى بها المهرجان من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن رعاية سموه تسهم في دعم المهرجان وتعزيز دوره في خدمة المزارعين والمنتجين والمحافظة على الموروث الزراعي والتراثي لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المهرجان ينعكس بصورة إيجابية ومباشرة على جودة المنتج الإماراتي، ويحفز أصحاب المزارع على زيادة الاهتمام بمزارعهم، وتطوير أساليب الإنتاج، والتنوع في زراعة أصناف النخيل وأشجار الفاكهة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة التي تسهم في رفع الكفاءة وتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن مسابقات المهرجان تشكل حافزاً مهماً للمزارعين لبذل المزيد من الجهود في تحسين جودة المحاصيل والعناية بالنخيل، وتوفر مساحة للتعارف وتبادل الخبرات بين المزارعين والمتخصصين، وتتيح للجمهور التعرف إلى أفضل المنتجات الزراعية المحلية والجهود المبذولة للمحافظة على هذا القطاع الحيوي وتطويره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بتضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين المشاركين في تنظيم المهرجان ودعمه، مؤكداً أن هذا التكامل المؤسسي يجسد عمق الانتماء إلى الهوية الوطنية، ويعكس روح التعاون التي تميز مجتمع الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن هذه الجهود تسهم بصورة فاعلة في ترسيخ مكانة مهرجان ليوا للرطب وجهة تراثية وسياحية واقتصادية رائدة، وتبرز الموروث الإماراتي الأصيل على خريطة الفعاليات الكبرى في الدولة، فضلاً عن دورها في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة الظفرة، وفتح آفاق جديدة أمام المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقد معاليه، خلال الزيارة، الفعاليات المتنوعة والمسابقات اليومية المخصصة للمزارعين والزوار، واطلع على المشاركات المقدمة في مختلف فئات المسابقات، واستمع إلى شرح حول أهدافها ودورها في الارتقاء بجودة المنتجات الزراعية، وترسيخ أفضل الممارسات في العناية بالنخيل وإنتاج الرطب والفواكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار معاليه سوق الرطب، الذي يشكل منصة حيوية لعرض وبيع الرطب وفسائل النخيل، إلى جانب المنتجات والتقنيات والمستلزمات الزراعية والصناعات المرتبطة بالرطب والتمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على ما يقدمه السوق من أصناف محلية متنوعة، وما يوفره من فرص للمزارعين والمنتجين للتعريف بمنتجاتهم والوصول إلى جمهور واسع من الزوار والمهتمين، فضلاً عن دوره في تنشيط حركة البيع ودعم المنتجات الزراعية الوطنية والصناعات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفقد معاليه السوق التراثي وما يضمه من إبداعات ومصنوعات متميزة تقدمها الأسر المنتجة والحرفيات الإماراتيات، وتعكس مهارات متوارثة في صناعة المنتجات التقليدية والحرف اليدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه إلى شرح حول دور السوق في تمكين الأسر المنتجة والمحافظة على الحرف التقليدية وتحويلها إلى منتجات اقتصادية مستدامة تجمع بين الأصالة وجودة التصميم، وتمنح الحرفيين فرصة للتعريف بإبداعاتهم وتسويق منتجاتهم أمام زوار المهرجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة منطقة الحرفيات واطلع فيها معاليه على مجموعة من الحرف والصناعات التراثية التي تجسد جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية القديمة في دولة الإمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و زار ركن «حشمة المرأة وأناقتها»، الذي يبرز خصوصية الأزياء والزينة الإماراتية وما تحمله من قيم الجمال والاحتشام والاعتزاز بالهوية الوطنية.. إلى جانب قرية الطفل، التي تقدم للأجيال الناشئة تجربة تعليمية وترفيهية فريدة تقوم على تعلم التراث من خلال اللعب والأنشطة التفاعلية وورش العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالبرامج التي تسهم في تعريف الأطفال بالنخلة والممارسات الزراعية والحرف التقليدية، وتعزز ارتباطهم بتاريخ وطنهم وموروث مجتمعهم بأساليب عصرية وجاذبة، مؤكداً أهمية إشراك الأجيال الجديدة في الفعاليات التراثية بما يضمن استمرار الموروث الوطني وانتقاله من جيل إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع معاليه على منطقة المقاهي والمشاريع الرائدة، التي تعكس بصمة الشباب الإماراتيين وإبداعاتهم في مجال الضيافة وتطوير المشاريع الحديثة، وتبرز قدرتهم على الجمع بين الموروث المحلي والأفكار المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بما توفره هذه المنطقة من فرص لأصحاب المشاريع الوطنية لعرض منتجاتهم، وبما تجسده من روح المبادرة وريادة الأعمال، مؤكداً أهمية دعم الشباب الإماراتيين وتشجيعهم على إطلاق مشاريع نوعية تستفيد من المقومات التراثية والسياحية والاقتصادية التي تتميز بها منطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار معاليه أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة والداعمة للحدث، واطلع على ما تقدمه من مبادرات وخدمات وبرامج مبتكرة تخدم القطاعات الزراعية والتراثية والمجتمعية، وتسهم في تعزيز الوعي بالممارسات المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية ودعم أصحاب المزارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة أجنحة ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وهيئة أبوظبي للتراث، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة البلديات والنقل – بلدية منطقة الظفرة، ومؤسسة إرث زايد الإنساني – ديوان الرئاسة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار معاليه منصات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ودائرة القضاء، ومجموعة سِرح، وشركة الفوعة التابعة لمجموعة أغذية، ومهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والغدير للحرف الإماراتية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومستشفيات الظفرة «صحة»، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وحرس الرئاسة، وكليات التقنية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه، خلال جولته في أجنحة الجهات المشاركة، إلى عروض تعريفية حول المبادرات والخدمات المقدمة للجمهور، والبرامج الهادفة إلى دعم المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز معايير الجودة والسلامة والاستدامة، إلى جانب المبادرات الإنسانية والمجتمعية والتعليمية والتراثية التي تقدمها الجهات المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالتنوع الذي تتميز به دورة المهرجان الحالية، مؤكداً أن الجمع بين المسابقات الزراعية والأسواق والبرامج التراثية والأنشطة الأسرية والمبادرات الحكومية والخاصة يمنح الزائر تجربة متكاملة، ويجعل من المهرجان مناسبة وطنية جامعة تحتفي بالمزارع الإماراتي ومنجزاته، وتعرّف الجمهور إلى أهمية النخلة ومكانتها في حياة أبناء الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم «مهرجان ليوا للرطب» في دورته الثانية والعشرين 23 مسابقة متنوعة، خصصت لها 295 جائزة، بإجمالي جوائز تتجاوز قيمتها ثمانية ملايين درهم، بما يعكس حجم الاهتمام بدعم المزارعين والمنتجين وتشجيعهم على تطوير محاصيلهم والمحافظة على جودة الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المنافسات 11 مسابقة لمزاينة الرطب، وسبع مسابقات للفواكه، وثلاث مسابقات للمزرعة النموذجية موزعة على محاضر ليوا الشرقية ومحاضر ليوا الغربية ومدن منطقة الظفرة، إلى جانب مسابقة أجمل مخرافة رطب، ومسابقة «إبداع من جذع النخلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مسابقات المزرعة النموذجية إلى تعزيز تطبيق أفضل الممارسات الزراعية، وتشجيع أصحاب المزارع على الاهتمام بالتخطيط والإدارة وكفاءة استخدام الموارد والاستدامة وجودة المحاصيل، فيما تسلط مسابقتا أجمل مخرافة رطب و«إبداع من جذع النخلة» الضوء على الجوانب الجمالية والإبداعية المرتبطة بالنخلة، وإمكانية توظيف عناصرها ومنتجاتها في أعمال فنية وحرفية مبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المهرجان، من خلال فعالياته ومسابقاته وأسواقه المتنوعة، أداء دوره في صون التراث المرتبط بالنخيل، ودعم القطاع الزراعي، وتنشيط السياحة الداخلية والاقتصاد المحلي في منطقة الظفرة، إلى جانب تعزيز حضور المنتجات الوطنية وتوفير منصة تجمع المزارعين والمنتجين والخبراء والجهات المعنية تحت مظلة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه خلال الجولة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، والمديرون التنفيذيون في الهيئة، وعدد من المسؤولين وأعيان المنطقة.</div></p>

نهيان بن مبارك يزور مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ22

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت المدن تُبنى بالحجر والإسمنت، فإن المستقبل يُبنى بالعقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن السؤال الأهم ليس كيف حققت دبي ما حققته؟ بل كيف يمكن للأجيال القادمة أن تواصل هذه المسيرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أعظم إنجاز تحققه أي مدينة ليس في مشاريعها ولا في مبانيها، بل في قدرتها على نقل فلسفتها إلى أبنائها، وهنا تكمن القيمة الحقيقية لمبادرة Dubai-it.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمبادرة لا تهدف إلى توثيق قصة نجاح دبي فقط، بل إلى نقل العقلية التي صنعت هذا النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقلية ترى الفرصة حيث يرى الآخرون التحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث عن الحلول بدلاً من الأعذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقيس النجاح بالأثر لا بالجهد المبذول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجحت دبي خلال العقود الماضية في بناء نموذج تنموي فريد، لكن التحدي الأكبر اليوم ليس المحافظة على هذا النموذج، بل ضمان استمراره من خلال الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يأتي الدور المحوري للتعليم، ففي الماضي كان التعليم يركز على نقل المعرفة، أما اليوم فإن المعرفة أصبحت متاحة للجميع تقريباً، وأصبح التحدي الحقيقي يتمثل في بناء طريقة التفكير، كيف نُعد شاباً قادراً على التكيف مع عالم متغير؟ كيف نُعد خريجاً لا ينتظر الفرص بل يصنعها؟ كيف نُعد جيلاً يرى في الذكاء الاصطناعي أداة للتمكين لا تهديداً للمستقبل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الأسئلة التي يجب أن تشغل مؤسسات التعليم اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل رؤية سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، تقدم نموذجاً واضحاً في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>فقد أكد سموه في أكثر من مناسبة أن مستقبل الدولة يعتمد على إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل وروح المبادرة والقدرة على الابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق لم يعد هدف الجامعة تخريج باحثين عن وظائف، بل إعداد صناع فرص، أفراد قادرين على تحويل المعرفة إلى قيمة والأفكار إلى مشاريع والتحديات إلى إنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن جوهر Dubai-it لا يكمن في ما حققته دبي خلال العقود الماضية فقط، بل في قدرتها على بناء جيل يحمل الروح نفسها، جيل يؤمن أن الإنجاز خيار وأن الطموح مسؤولية وأن المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقديري فإن أعظم استثمار يمكن أن تقوم به أي دولة ليس في البنية التحتية أو التكنولوجيا أو الموارد الطبيعية بل في بناء إنسان يمتلك طريقة التفكير التي تمكنه من تحويل كل ذلك إلى أثر، وهذا بالضبط ما تمثله Dubai-it.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهي ليست قصة مدينة، بل قصة عقلية، وعندما تنجح هذه العقلية في الانتقال إلى الأجيال القادمة فإن المستقبل يصبح أكثر أمناً، وأكثر ازدهاراً، وأكثر قدرة على تحقيق المستحيل.</div></p>

Dubai-it: كيف نصنع جيلاً يفكر بطريقة دبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، وتوجهات حكومة الإمارات ضمن مشروع الذكاء الاصطناع المساعد، نظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، في مزرعة مليحة للقمح بإمارة الشارقة، المجلس التفاعلي لتطوير الخدمات لقطاع الصناعات الغذائية، بمشاركة عدد من المصانع والشركات العاملة في القطاع والشركاء من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي المجلس ضمن نهج الوزارة لتعزيز التواصل المباشر مع القطاع الصناعي، والاستماع إلى المتعاملين وإشراكهم في تصميم الخدمات الحكومية، مع التركيز على خطط توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI في الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمر والشركات الصناعية والخدمية والموردين، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم نمو وتنافسية الصناعات الحيوية وذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز المجلس على مناقشة احتياجات المصانع والحلول المرتبطة بتجربة المتعامل، واستكشاف فرص تطوير الخدمات المستقبلية، بما يدعم الانتقال نحو خدمات أكثر استباقية وكفاءة وقدرة على فهم احتياجات المتعامل وتسهيل رحلته، وذلك ضمن رحلة مستمرة لمجالس متعاملي الوزارة في مختلف إمارات الدولة، لتعزيز بيئة الأعمال الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنه تماشياً مع المستهدفات الاستراتيجية للوزارة ومبادرة «اصنع في الإمارات»، نركز على الاستماع إلى متعاملينا من الشركات الصناعية والخدمية ونحرص على الانتقال إلى الميدان والالتقاء بهم في مختلف إمارات الدولة، للاستماع إلى مقترحاتهم من أجل تصميم خدمات أكثر كفاءة وارتباطاً باحتياجات القطاع الصناعي، والتركيز على خطط توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI وتحويل الحوار المباشر مع المصانع إلى مدخل عملي لتطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يمثل قطاع الصناعات الغذائية أحد القطاعات الحيوية الداعمة للأمن الغذائي والنمو الصناعي المستدام في الدولة، ومن خلال شراكتنا مع (مؤسسة اكتفاء) والشركات في القطاع الخاص، ناقشنا فرص تطوير الخدمات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، وتبسيط الإجراءات، ودعم قدرة المصانع على النمو والتوسع، ونواصل تطوير خدماتنا عبر توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد كأداة لرفع الكفاءة وتحسين رحلة المستثمر الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سعادته بدور مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، لتوفير منصة حوارية مباشرة مع الشركات والمصانع في إمارة الشارقة، وأثر ذلك على توفير الفرصة لفريق الوزارة لفهم احتياجات المتعاملين والاستماع إليهم، وتوجيههم إلى المعلومات والإجراءات المناسبة، خاصة أن هذه المجالس تمثل جزءاً من رحلة وطنية مستمرة لتطوير الخدمات الحكومية بالشراكة مع شركات القطاع الصناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني اكتفاء: "تعمل مؤسسة «اكتفاء» على دعم جهود إمارة الشارقة ودولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي المستدام وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية العضوية، من خلال تطوير مشاريع نوعية في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، وتبنّي ممارسات مستدامة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج المحلي. وتجسد استضافة المجلس التفاعلي لتطوير خدمات الصناعات الغذائية نموذجاً عملياً للتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي، بما يعزز تبادل الخبرات وتطوير الخدمات الداعمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نثمّن شراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في إتاحة حوار مباشر مع مصنعي الأغذية والمستثمرين والشركاء، بما يسهم في استيعاب احتياجات القطاع وتحويلها إلى فرص تطويرية تدعم نمو الصناعات الغذائية في الدولة. كما يؤكد هذا اللقاء أهمية المواءمة بين تطوير الخدمات وتعزيز نمو الصناعات الغذائية، وتمكين المنتج الوطني عالمياً، بما يعزز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه بالدور المحوري الذي تؤديه منظومة الشارقة للأمن الغذائي في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الصناعات الغذائية، وتطوير مشروعات الأمن الغذائي، وتعزيز كفاءة الإنتاج واستدامته، بما يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة الصناعات الغذائية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ودعم الابتكار والتصنيع المتقدم، ما يرسخ مكانة الإمارات وإمارة الشارقة نموذجاً رائداً في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.</div></p>

نتائج البحث عن: المحافظة على الموارد الطبيعية