<p class='article-text'>يعيد قطاع صناعة الورق في دولة الإمارات، الذي تُقدّر قيمته السوقية بنحو ملياري دولار، ترتيب أولوياته الاستراتيجية في ظل ارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن والتحديات الجيوسياسية التي تؤثر في حركة التجارة العالمية، مع توجه متزايد نحو تعزيز الحضور في السوق المحلية وأسواق دول الخليج، وترسيخ مرونة سلاسل التوريد.<br>وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق معرض «برو بابير 2026» في دبي، الذي يستمر حتى 22 أكتوبر، بمشاركة نخبة من الشركات والخبراء في صناعة الورق والتغليف، لمناقشة مستقبل القطاع وفرص النمو والاستدامة في ظل المتغيرات الاقتصادية واللوجستية.<br>وأكد خبراء مشاركون في افتتاح المعرض أن صناعة الورق في الإمارات أظهرت قدرة على التكيف مع التحديات، مستفيدة من الدعم الحكومي والتدابير الرامية إلى تعزيز انسيابية التجارة وتوفير مسارات بديلة لسلاسل التوريد، بما يساعد على تجاوز الاختناقات المرتبطة بالاضطرابات في منطقة مضيق هرمز.<br>وقال عبد الرحمن عبيد، الرئيس التنفيذي لشركة «M.A.H.Y. Khoory & Co.»: إن مبادرات مثل «اصنع في الإمارات» تمثل ركيزة مهمة لتعزيز القدرات الصناعية، مشدداً على أهمية تجاوز زيادة الطاقة الإنتاجية إلى تطوير المواد والقدرات اللازمة للمنافسة في صناعات المستقبل.<br>وأضاف أن الربط بين استعادة الموارد والتصنيع وابتكار المواد يمكن أن يسهم في بناء منظومات صناعية أكثر قوة، وتعزيز القيمة المضافة داخل المنطقة.<br>من جانبه، قال ماجد رشيد، المدير التنفيذي لشركة «ستار بيبر ميل»: إن الأولوية الحالية تتمثل في تلبية احتياجات السوق الإماراتية، مشيراً إلى الإقبال على المنتجات المحلية بفضل جودتها ومستوى الخدمة وموثوقية التوريد. وأضاف أن الشركة بدأت تصدير منتجاتها إلى أسواق خليجية عبر النقل البري، إلا أن ارتفاع تكلفته، إلى جانب اضطرابات الشحن البحري، يحد من الجدوى التجارية للصادرات في الوقت الراهن.<br>بدوره، أكد حمد عبد الله الغرير، نائب الرئيس الأول للمشاريع الخاصة والشؤون التجارية في شركة «بيرل» التابعة لمجموعة الغرير، أن سلاسل التوريد تمثل عنصراً أساسياً لاستمرار النشاط الاقتصادي وتشغيل القطاعات الصناعية وتوفير السلع الضرورية.<br>وأشار إلى أن سلاسل التوريد واجهت تحديات استثنائية خلال العام الجاري، لكنها واصلت أداء دورها بفضل القرارات الاستباقية والإجراءات السريعة والمنسقة، مؤكداً أن التحديات الجغرافية لا ينبغي أن تحد من قدرات الدولة أو طموحاتها الاقتصادية.<br>وتواجه مصانع الورق في الإمارات ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار اللب المستورد بأكثر من 32 %، فضلاً عن زيادة تكاليف الشحن والنقل إلى ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف مستوياتها السابقة، ما يدفع الشركات إلى إعادة تقييم أسواقها المستهدفة ومسارات التوزيع.<br>وكان القطاع قد سجل مرحلة قوية من النمو خلال عام 2025، مدفوعاً بتوسع التجارة الإلكترونية وارتفاع الطلب على مواد التغليف الورقية. ووفقاً لشركة «جراند فيو ريسيرش»، نما الطلب على تغليف الورق بنسبة 5 % خلال العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة سوق التغليف الورقي في الشرق الأوسط إلى 17.43 مليار دولار، مقارنة بـ16.7 مليار دولار في عام 2024، وقدرت حصة دول الخليج، بقيادة السعودية والإمارات، بنحو 13 مليار دولار.<br>ويغطي معرض «برو بابير 2026» قطاعات صناعة الورق والورق المضلع والمقوى والمناديل الورقية والصناعات التحويلية، ويجمع شركات إقليمية ودولية تمثل مختلف مراحل سلسلة القيمة. كما يتضمن مؤتمراً على مدى يومين لمناقشة اتجاهات الصناعة والتحديات التي تواجهها والفرص المتاحة لتعزيز تنافسيتها واستدامتها.</p>

قطاع الورق في الإمارات يعيد رسم استراتيجياته لتعزيز استقرار سلاسل التوريد

<p class='article-text'>وقّعت مؤسسة تطوير المحور البترولي في غانا «PHDC» اتفاقية بقيمة 28 مليار دولار مع ائتلاف تقوده شركة «جلوبال سفير» الإماراتية، لتطوير المرحلة الثانية من مشروع المحور البترولي المتكامل في منطقة جومورو، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات البلاد في تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية، وزيادة القيمة المضافة محلياً.<br>وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة الغانية أكرا يوم 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة مستثمرين وشركاء فنيين من مالي وكوريا الجنوبية ضمن الائتلاف، فيما لا تزال ترتيبات التمويل النهائي للمشروع وإجراءات التأمين قيد الاستكمال.<br>ويتضمن المشروع إنشاء مصفاة بطاقة تكريرية، تبلغ 300 ألف برميل يومياً، إلى جانب مصنعين للبتروكيماويات، ومرافق تخزين بسعة إجمالية تصل إلى 4 ملايين متر مكعب، فضلاً عن رصيف بحري متعدد الاستخدامات لدعم عمليات استيراد المواد الخام، وتصدير المنتجات النهائية، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الأولية خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يستغرق تنفيذ المشروع بالكامل نحو خمس سنوات، وفق الجدول الزمني المعلن.<br>واعتبر وزير الطاقة والتحول الأخضر الغاني، جون عبدولاي جينابور، خلال مراسم التوقيع، أن الاتفاقية تمثل خطوة نحو ربط قطاع استخراج النفط في البلاد بمنشآت المعالجة والتكرير، بما يدعم خطط الرئيس جون دراماني ماهاما لتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية.<br>من جانبه قال ممثل الائتلاف، بوبكر بيلكو باه، إن العمل مستمر على هيكلة التمويل، مشيراً إلى أن نجاح المشروع لن يقتصر على استكمال المنشآت، بل سيُقاس أيضاً بالالتزام بالتنفيذ، وتوفير فرص العمل وإشراك الشركات الغانية في سلاسل التوريد.<br>وتواجه الخطة تحديات تتعلق بتأمين الإمدادات النفطية والقدرة على المنافسة الإقليمية؛ إذ تبلغ الطاقة المستهدفة للمصفاة الجديدة نحو 300 ألف برميل يومياً، مقارنة بمتوسط إنتاج غانا النفطي البالغ نحو 102 ألف برميل يومياً في عام 2025، ما يعني أن تشغيلها بكامل طاقتها قد يتطلب استيراد كميات كبيرة من الخام من الخارج.<br>كما ستدخل المصفاة في منافسة مع مصفاة «دانغوتي» في نيجيريا، التي تستهدف رفع طاقتها التكريرية إلى 1.4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2029، في ظل مساعي دول غرب أفريقيا إلى توسيع قدراتها في تكرير النفط وتلبية الطلب الإقليمي على الوقود والمنتجات البتروكيماوية.<br>وتندرج المرحلة الثانية ضمن خطة أوسع لإنشاء محور بترولي متكامل في غانا بتكلفة إجمالية مقدرة بنحو 60 مليار دولار، موزعة على ثلاث مراحل، وكانت المرحلة الأولى، التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، قد أُطلقت في منتصف عام 2024، إلا أن تنفيذها واجه تأخيرات على خلفية نزاعات مع مجتمعات محلية بشأن الأراضي والتعويضات، ما دفع الحكومة إلى تقليص مساحة المشروع بنحو 40 % في وقت سابق من العام الجاري.<br>وتعهدت الحكومة الغانية وإدارة المشروع بتسريع معالجة العقبات المتبقية، تمهيداً للانتقال إلى التنفيذ الفعلي، وسط ترقب لمدى قدرة المشروع على استقطاب التمويل اللازم، وتحويل طموحات غانا في قطاع الطاقة والصناعات التحويلية إلى واقع اقتصادي.</p>

تحالف تقوده الإمارات يوقع اتفاقية بـ28 مليار دولار لتطوير مصفاة نفط ومجمع بتروكيماويات في غانا

<p class='article-text'>تعلن هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 60 رقماً مميزاً من الأرقام الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية ضمن مزادها العلني الـ 121 الحادي والعشرين بعد المئة للأرقام المميزة للمركبات، الذي سيُقام يوم 24 أكتوبر 2026 في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي، وسط توقعات بإقبال واسع من هواة اقتناء اللوحات المميزة والمستثمرين والمهتمين بالأرقام ذات القيمة الرمزية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>وتدعو الهيئة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل اعتباراً من اليوم الاثنين، 19 أكتوبر 2026 عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، وديرة، والبرشاء، فيما يبدأ استقبال المشاركين يوم المزاد اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً.</p><p class='article-text'>ويضم المزاد مجموعة متنوعة من الأرقام المميزة التابعة للرموز AA وBB وCC وH وU وV وW وX وY وZ، ومنها الأرقام الثنائية السوبر: BB80، BB18 وCC44، التي تمثّل فرصة استثنائية للراغبين في اقتناء لوحات نادرة وفريدة.</p><p class='article-text'>ويطرح المزاد كذلك عدداً من الأرقام اللافتة من الفئات الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية، التي تتميّز بتناسقها وسهولة تذكرها، إلى جانب مجموعة أخرى من الأرقام المميزة، التي تلبّي مختلف تطلّعات المشاركين من عشّاق الأرقام المميزة للمركبات.</p><p class='article-text'>وتتطلب المشاركة في المزاد امتلاك ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين بقيمة 25 ألف درهم قابل للاسترجاع في حال عدم رسو أي رقم على المشارك، إضافة إلى رسوم اشتراك قدرها 120 درهماً غير قابلة للاسترجاع. كما يتوجّب على الفائزين سداد قيمة الأرقام خلال عشرة أيام عمل من تاريخ المزاد تفادياً لمصادرة مبلغ التأمين وإدراجهم ضمن قائمة غير الملتزمين.</p><p class='article-text'>وسَتُطَبّقُ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على عمليات بيع الأرقام، ويحق لأي شخص امتلاك أي عدد من الأرقام المميزة وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم المزادات العلنية للأرقام المميزة في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي توفير خيارات متنوعة تلبّي تطلّعات المتعاملين، وتعزيز جاذبية سوق الأرقام المميزة في الإمارة، التي تشهد اهتماماً متزايداً من الأفراد والمستثمرين الباحثين عن التميز واقتناء الأصول ذات القيمة الرمزية والاستثمارية.</p>

60 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً في مزاد هيئة الطرق والمواصلات

أرقام "سوبر" ولوحات استثنائية تتصدّر مزاد دبي العلني لأرقام المركبات المميزة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يرسخ مركز دبي التجاري العالمي موقعه كأحد محركات اقتصاد الفعاليات في دبي، متجاوزا دوره التقليدي كوجهة للمعارض والمؤتمرات إلى منصة اقتصادية متكاملة تستهدف رفع الإسهام السنوي للفعاليات في اقتصاد الإمارة إلى 54 مليار درهم بحلول عام 2033، مدفوعة بتوسعة مركز دبي للمعارض في مدينة "إكسبو دبي" باستثمارات تصل إلى 10 مليارات درهم، وأجندة أعمال تتجاوز 100 معرض ومؤتمر وفعالية خلال الربع الأخير من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذا التحول مع الأداء القياسي للفعاليات الكبرى التي استضافها المركز، والتي بلغ أثرها الاقتصادي 25.03 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ22.35 مليار درهم في عام 2024، ما يعكس تنامي دور قطاع فعاليات الأعمال في تحفيز الإنفاق والنشاط عبر قطاعات السياحة والضيافة والطيران والنقل والتجارة والخدمات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن فعاليات الأعمال تؤدي دورا محوريا في دعم النمو الاقتصادي لدبي، فهي تؤثر إيجابا في العديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة، مثل الطيران والنقل والضيافة وغيرها، بالإضافة إلى الأثر المباشر لقطاع الفعاليات في إجمالي الناتج الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المركز يدخل الأشهر الأخيرة من العام الجاري بأجندة حافلة بالفعاليات، تضم أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية أعمال خلال الربع الأخير من 2026، من أبرزها معرض "الخمسة الكبار جلوبال" و"جيتكس جلوبال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلفار أن هذه الأجندة المتنوعة تعكس ثقة القطاعات العالمية المستمرة بدبي كوجهة رائدة لممارسة الأعمال واستكشاف أسواق جديدة وتوسيع نطاق الأعمال للشركات، كما تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا العام شهد للمرة الأولى تنظيم واستضافة الفعاليات عبر موقعين متكاملين، هما مركز دبي التجاري العالمي في منطقة الأعمال المركزية بدبي، ومركز دبي للمعارض في مدينة "إكسبو دبي"، ما أتاح لمنظمي الفعاليات مرونة أكبر ومساحات أوسع للتوسع والنمو، وعزز قدرة دبي على استضافة كبريات الفعاليات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن من أبرز الأمثلة على ذلك معرض "جلفود"، الذي نما إلى أكثر من ضعف حجمه، بمشاركة أكثر من 8500 عارض من 195 دولة، معتبرا أن ذلك يعكس الدور المحوري للمركز في دعم مسيرة نمو قطاع الفعاليات العالمي، ويدعم الجهود الرامية إلى رفع الناتج الاقتصادي للفعاليات إلى 54 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المراحل التالية من توسعة مركز دبي للمعارض ستعزز هذا الزخم، من خلال توفير طاقة استيعابية إضافية تتيح للفعاليات الحالية مواصلة نموها، وتوفر في الوقت نفسه فرصاً لاستقطاب واستضافة فعاليات عالمية جديدة ضمن القطاعات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن إجمالي الناتج الاقتصادي البالغ 25.03 مليار درهم الذي حققته الفعاليات خلال عام 2025، بلغت القيمة المضافة الإجمالية لاقتصاد دبي نحو 14.66 مليار درهم، ما يعكس امتداد الأثر الإيجابي لقطاع فعاليات الأعمال ليشمل الشركات المحلية وسلاسل الإمداد والقطاعات الخدمية الداعمة للزوار والعارضين والمشاركين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم أعمال المرحلة الثانية من خطة التوسع في مركز دبي للمعارض، ضمن مشروع ينفذ على ثلاث مراحل في مدينة "إكسبو دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المرحلة الأولى، التي اكتملت قد رفعت مساحة القاعات الداخلية إلى 140 ألف متر مربع، مع قدرة استيعابية تصل إلى 50 ألف زائر يوميا، ومن المنتظر أن ترتفع المساحة الداخلية إلى 160 ألف متر مربع عند اكتمال المرحلة الثانية، قبل أن تصل في المرحلة النهائية، المقررة بحلول عام 2031، إلى 180 ألف متر مربع على امتداد 1.2 كيلومتر، مع طاقة استيعابية تبلغ 65 ألف زائر يوميا، وقدرة على استضافة أكثر من 20 فعالية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز المركز هذا التوسع بأجندة أعمال تتضمن أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية خلال الربع الأخير من 2026، موزعة بين مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للمعارض، وتشمل قطاعات الذكاء الاصطناعي والتقنية والطاقة والرعاية الصحية والبناء والتصنيع والاستدامة والتجارة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الأجندة فعاليات دولية رئيسية، من بينها "جيتكس جلوبال"، و"بيغ 5 جلوبال"، و"ويتيكس"، و"جلفود للتصنيع"، و«"أتوميكانيكا"، وغيرها، بما يعزز استقطاب المستثمرين وصناع القرار والشركات العالمية إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المؤشرات عن انتقال دبي إلى مرحلة جديدة في اقتصاد المعارض والمؤتمرات؛ إذ لم تعد المنافسة تقتصر على عدد الفعاليات أو المساحات المؤجرة، بل تمتد إلى قدرة المدينة على استضافة فعاليات ضخمة ومتزامنة، وتحويل حضورها إلى استثمار وإنفاق وشراكات وفرص أعمال طويلة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستمتلك دبي، مع اكتمال مراحل التوسعة الثلاث لمركز دبي للمعارض، بنية أكثر تطورا وقدرة على استضافة الفعاليات وخدمة قطاعات الاقتصاد الجديد، من الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي إلى الطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم، بما يعزز موقعها مركزا عالميا للأعمال وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.</div></p>

"دبي التجاري العالمي" يعيد رسم مستقبل اقتصاد المعارض والفعاليات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 473 مليار درهم، وذلك وفق البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، مع استمرار النمو في عدد من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية، وفي مقدمتها الأنشطة المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج مرونة اقتصاد دبي وتنوع قاعدته الإنتاجية، واستمرار الزخم في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك في الوقت الذي تواصل الإمارة تطوير بيئة محفزة للأعمال والاستثمار والمواهب، وتعزيز تنافسيتها وفتح مسارات جديدة للنمو، بما يدعم مستهدفاتها الاقتصادية ويرسّخ قدرتها على مواكبة المتغيرات المُحيطة وتحويلها إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء أداء اقتصاد دبي خلال النصف الأول 2026 في ظل متغيرات متسارعة شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، انعكست بدرجات متفاوتة على عدد من الأنشطة، فيما أسهم تنوع القاعدة الاقتصادية للإمارة في موازنة جانب من هذه التأثيرات، مع استمرار التوسع في قطاعات ذات قيمة مضافة وأهمية متزايدة ضمن هيكل الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول 2026 نحو 473 مليار درهم، مقارنة بنحو 484 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وبتراجع طفيف بنسبة 2.3% فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما يقارب 505 مليار درهم وبنسبة نمو 0.2%، مع مواصلة مجموعة من القطاعات الاستراتيجية والخدمية تحقيق معدلات نمو إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو القطاعات المالية والصحية والرقمية والإنشائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات النصف الأول من 2026 استمرار التوسع في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، التي سجلت نمواً حقيقياً بنسبة 8.8%، لترتفع قيمتها المضافة إلى نحو 65.9 مليار درهم، مقارنة بـ 60.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، وتصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14%، مقارنة بـ 12.5% خلال الفترة ذاتها من العام السابق حيث نما النشاط بالأسعار الجارية بنسبة 8.1% ومحققاً قيمة مضافة 64.0 مليار درهم، ما يعكس تنامي وزن القطاع المالي ضمن هيكل اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي نمواً حقيقياً بنسبة 14.3% محققا نموا بالأسعار الجارية وبنسبة 16.7%، لترتفع قيمتها المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 6.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 5.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، فيما نمت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بالأسعار الثابتة بنسبة 5.4%، لتصل قيمتها المضافة الحقيقية إلى نحو 10.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 9.7 مليار درهم كما حققت قيمة مضافة بالأسعار الجارية بنحو 10.6 مليار درهم وبنسبة نمو 7.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل قطاع المعلومات والاتصالات توسعه محققاً نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7% وبالأسعار الجارية 1.6%، لترتفع قيمته المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 24.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 24 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بما يعكس استمرار نمو الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقق قطاع التشييد نمواً حقيقياً بنسبة 2.4%، لتصل قيمته المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 33.2 مليار درهم. أما بالأسعار الجارية، فقد بلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 35.3 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 8.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سجلت أنشطة الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 2.9%بالأسعار الثابتة، و5.7 %بالأسعار الجارية. كما حقق نشاط التعليم نمواً بنسبة 1.2 %بالأسعار الثابتة، و1.5 %بالأسعار الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: يعكس أداء الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال النصف الأول من عام 2026 قوة اقتصاد قادر على التعامل بكفاءة مع فترات تتسم بقدر كبير من المتغيرات العالمية. والأهم أن استمرار النمو على أساس سنوي في عدد من القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية يعكس قوة ومتانة الأسس الاقتصادية لدبي، وفاعلية تركيزنا المستمر على القطاعات التي ستسهم في رسم ملامح النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: مع مواصلة العمل على تعزيز مقومات النمو وتهيئة الممكنات اللازمة لدعم مختلف القطاعات، ندخل النصف الثاني من عام 2026 من موقع قوة وبزخم واضح. وسعياً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإنّ تركيزنا ينصب على تسريع وتيرة الاستثمار والابتكار واستقطاب المواهب، وتعزيز تنافسية دبي، وفتح آفاق جديدة للنمو. ونحن على ثقة بأن الأسس التي نرسخها اليوم ستُمكّن دبي من تسريع وتيرة نموها، وتعزيز مسارها نحو نمو مستدام في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنوّع يعزز الجاهزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: يعدّ التنوع واتساع القاعدة القطاعية من أهم عناصر قوة اقتصاد دبي، وذلك ينعكس في استمرار نمو مجموعة من القطاعات الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام، في ظل تقلبات البيئة الاقتصادية العالمية. وهذا التنوع هو ثمرة رؤية طويلة المدى استثمرت في بناء قطاعات جديدة، وتطوير القطاعات القائمة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع مختلف المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تؤكد التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم أهمية مواصلة الاستثمار في القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة، وتعزيز تكامل المنظومة الاقتصادية، وتوفير البيئة التي تمكّن الأعمال والاستثمارات والمواهب من النمو والازدهار، ودبي، برؤية قيادتها وتكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص، تواصل استباق التحولات وفتح مسارات جديدة للنمو، بما يدعم مستهدفاتها الاستراتيجية ويعزز تنافسية الإمارة وجاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان اليوم رافدين أساسيين لتعزيز تنافسية الاقتصاد ورفع كفاءة مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن دبي تواصل تطوير منظومة رقمية متكاملة تسرّع تبنّي التقنيات المتقدمة، وتمكّن القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، بما يدعم استدامة النمو ويرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قراءة متكاملة للأداء الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 تبايناً في أداء الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يؤكد أهمية النظر إلى المؤشرات ضمن صورة متكاملة تشمل حجم الاقتصاد، وهيكله القطاعي، ومساهمة كل نشاط واتجاهات أدائه. وفي الوقت الذي تأثرت فيه بعض الأنشطة بالمتغيرات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، واصلت قطاعات أخرى تحقيق معدلات نمو إيجابية، بما يعكس اتساع وتنوع القاعدة الاقتصادية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نواصل تطوير الحسابات القومية ومنظومة البيانات الاقتصادية في دبي وفق أفضل المعايير والمنهجيات الإحصائية، والاستفادة من المصادر والبيانات المتاحة لتعزيز دقة وشمولية المؤشرات. ولا تقتصر قيمة هذه البيانات على قياس الأداء الاقتصادي، بل تمتد إلى تمكين الحكومة وقطاع الأعمال من فهم التحولات بصورة أعمق، ودعم التخطيط واستشراف الاتجاهات وصناعة القرار القائم على الأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>زخم قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تؤكد نتائج النصف الأول من العام الجاري استمرار الزخم القوي للاستثمار وتأسيس الأعمال والتوسع في دبي، لا سيما في القطاعات التي تشكل محوراً أساسياً لاقتصاد المدينة المستقبلي. ويعزز النمو بنسبة 8.8% في الأنشطة المالية والتأمين، إلى جانب استمرار التوسع في قطاع المعلومات والاتصالات، مكانة دبي كمنصة عالمية لرؤوس الأموال والأعمال والابتكار، فيما يعكس النمو في عدد من الأنشطة الأخرى ذات القيمة المضافة العالية اتساع قاعدة اقتصاد دبي ومرونته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ينصب تركيزنا الآن على تحويل هذه الثقة المستمرة إلى مزيد من النمو الملموس. ونعمل بشكل وثيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص على مواصلة تحسين رحلة ممارسة الأعمال، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية التحتية والمواهب والخدمات التي تحتاجها الشركات للتأسيس والاستثمار والتوسع. وقد أسهمت الإجراءات التي تم إطلاقها خلال الأشهر الماضية في تعزيز قطاع الأعمال في دبي وتوفير بيئة قوية لدعم النمو والاستثمار خلال النصف الثاني من عام 2026 وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التجارة والأنشطة المالية والعقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن الأنشطة الاقتصادية الأكبر من حيث المساهمة في الناتج المحلي الحقيقي خلال النصف الأول من 2026 تمثلت في تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 20.5%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 14.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 11.8%، تليها أنشطة النقل والتخزين بنسبة 10.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست النتائج تفاوتاً في أداء القطاعات خلال الفترة، بالتوازي مع النمو المسجل في عدد من الأنشطة الاستراتيجية، حيث حققت تجارة الجملة والتجزئة نمواً بالأسعار الجارية بلغ 2 % وينسجم هذا مع النمو الجاري للتجارة الخارجية التي نمت بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما تأثر النمو الحقيقي بارتفاع الأسعار الأمر الذي أسهم في تراجع التجارة بنسبة 6 % لتبلغ 96.9 مليار درهم. كما بلغ نشاط النقل والتخزين قيمة مضافة بالأسعار الثابتة بلغت 50.6 مليار درهم وبنسبة تراجع 7.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما القطاع العقاري بالأسعار الجارية بنسبة 5.4 % محققاً قيمة مضافة بلغت 65.1 مليار مقابل 61.8 مليار لنفس الفترة من عام 2025. وتشير البيانات إلى تراجع القطاع بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة ومحققاً قيمة مضافة بلغت 55.8 مليار درهم. كما بلغت القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية 24.1 مليار درهم وبنسبة نمو 0.5% في حين بلغت القيمة المضافة الحقيقية 23.7 مليار درهم وبنسبة تراجع بلغت 0.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ساهم النمو الحقيقي المسجل في الأنشطة المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد، إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى، في توسيع قاعدة القطاعات النامية وتعزيز التنوع في هيكل اقتصاد الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تباين الأداء بين الأنشطة طبيعة التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية خلال النصف الأول من عام 2026، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية التنوع القطاعي في تعزيز جاهزية اقتصاد دبي. وتواصل الإمارة، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، تطوير القطاعات القائمة وفتح مسارات جديدة أمام القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمواهب وتسريع تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة وجاهزية للمستقبل. </div></p>

473  مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي لدبي في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن منظومة الهيئة تواصل ترسيخ موقعها إحدى الركائز الرئيسة لاقتصاد الإمارة، مستندة إلى قاعدة استثمارية تضم أكثر من 50 ألف شركة تعمل في أكثر من 50 قطاعاً، وبنية تحتية مطورة، تمتد على أكثر من 73.7 مليون متر مربع، عبر المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الإشغال إلى أكثر من 90 % عبر مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية، يعكس قوة الطلب على بيئة الأعمال في رأس الخيمة، وقدرتها على استقطاب الشركات بمختلف أحجامها واحتياجاتها التشغيلية، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل الاستثمار في توسعة البنية التحتية والمرافق والمنشآت لمواكبة الطلب المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استمرار الطلب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن خطط التطوير تشمل المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب، وغيرها من المرافق الداعمة لمجتمع الأعمال، متوقعاً أن تنمو المساحات المطورة بنحو 40 % بحلول نهاية العام، في ظل استمرار الطلب، وتنامي احتياجات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن امتلاك «راكز» أكثر من 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية المطورة، يوفر قاعدة متكاملة لاستيعاب مختلف أنواع الاستثمارات، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى المشاريع الصناعية الكبرى، مؤكداً أن ارتفاع الإشغال إلى أكثر من 90 %، لا يعكس فقط حجم الطلب، وإنما يؤكد كذلك أهمية استمرار الاستثمار في الطاقة الاستيعابية للمناطق الاقتصادية والصناعية، بما يضمن توفير خيارات جديدة أمام المستثمرين، ويدعم خطط التوسع للشركات القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تواصل «راكز» تنفيذ خططها التطويرية دون تأجيل، مع توجيه الاستثمارات إلى تطوير المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب والخدمات المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات الشركات، ويعزز قدرة المنظومة على استيعاب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن النمو المتوقع للمساحات المطورة بنحو 40 % بنهاية العام، يأتي في إطار الاستجابة المباشرة للطلب، وتوفير طاقات استيعابية جديدة، تتناسب مع توسع مجتمع الأعمال في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الناتج المحلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامي جلاد أن «راكز» والشركات العاملة ضمن منظومتها، تؤدي دوراً مباشراً في دعم اقتصاد رأس الخيمة، من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري والخدمي، وخلق فرص العمل، وتنشيط حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن اقتصاد رأس الخيمة يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي نحو 12 مليار دولار، فيما تمثل قاعدة الشركات التي تحتضنها «راكز»، والتي تتجاوز 50 ألف شركة في أكثر من 50 قطاعاً، أحد محركات النشاط الاقتصادي والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع القطاعات داخل المنظومة ينسجم مع هيكل اقتصاد رأس الخيمة، الذي يتميز بتعدد محركات النمو، إذ لا يساهم أي قطاع بأكثر من 27 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يمثل قطاع التصنيع أكبر مساهم منفرد في الاقتصاد، مؤكداً أن هذا التنوع يقلل من الاعتماد على قطاع واحد، ويعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على استيعاب الاستثمارات الجديدة، خصوصاً في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والخدمية ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جلاد: تركز «راكز» على تعظيم أثرها الاقتصادي، من خلال جودة الاستثمارات، وليس أعدادها فقط، عبر استقطاب شركات تضيف قيمة إلى الاقتصاد المحلي، ودعم توسع الشركات القائمة، وتطوير البنية التحتية والخدمات، وبناء شراكات استراتيجية تفتح مسارات جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن استراتيجية استقطاب المستثمرين، تركز على القطاعات التي تمتلك إمكانات نمو قوية، وتتوافق مع توجهات التنويع الاقتصادي في رأس الخيمة، مشيراً إلى أن التصنيع يمثل محوراً رئيساً في هذه الاستراتيجية، وتشمل القطاعات المستهدفة المعادن ومواد البناء والكيماويات والأغذية والمشروبات والسيارات ومكوناتها والآلات والمعدات والتغليف والمعدات الكهربائية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، والخدمات الداعمة للقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» تستهدف الشركات العالمية التي تبحث عن قاعدة إقليمية للتصنيع أو التوزيع، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك خططاً للتوسع ودخول أسواق جديدة، مشيراً إلى أن تنافسية التكلفة وقابلية التوسع وتكامل منظومة الأعمال، تمثل عناصر رئيسة في جاذبية المناطق الاقتصادية، حيث توفر «راكز» الأراضي والمرافق الصناعية والمستودعات والبنية التحتية والخدمات التي تمكن الشركات من تأسيس أعمالها، ثم التوسع تدريجياً داخل المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نسبة الإشغال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن تجاوز نسبة الإشغال 90 % في مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة لـ «راكز»، يعكس تنامي الطلب على المساحات والمرافق المتخصصة، ويشكل في الوقت ذاته محفزاً لمواصلة التوسع في البنية التحتية، مؤكداً أن الهيئة تتعامل مع هذا الطلب من خلال الاستثمار المستمر في الطاقة الاستيعابية، وتطوير مرافق جديدة تتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة، بما يتيح للشركات الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التوسع، دون الحاجة إلى مغادرة المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن قدرة الشركة على مواكبة نمو المستثمر، تمثل إحدى نقاط القوة الرئيسة، إذ يمكن للشركة أن تبدأ بحلول أعمال مرنة، ثم تنتقل إلى مكاتب مستقلة أو مستودعات أو مرافق صناعية ومساحات أكبر مع توسع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة المستثمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «راكز» تولي تجربة المستثمر أهمية كبيرة، من خلال توفير الدعم في مختلف مراحل رحلة الأعمال، بدءاً من اختيار الحلول المناسبة والتأسيس، مروراً بالتراخيص والتأشيرات والمرافق والخدمات الحكومية، وصولاً إلى التوسع والنمو، مؤكداً أن تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات، وتوفير الحلول الرقمية والخدمات ذات القيمة المضافة، أصبحت عناصر أساسية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، إلى جانب وجود فرق متخصصة تتابع احتياجات الشركات، وتقدم الدعم في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تدعم الهيئة استراتيجيتها بحضور دولي في الأسواق الرئيسة، وشراكات مع الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية، ووكالات ترويج الاستثمار ومجتمعات الأعمال، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية والمنتديات الاستثمارية، واستقبال الوفود الدولية، مؤكداً أن الهدف لا يتمثل في زيادة عدد الشركات فقط، وإنما استقطاب استثمارات قادرة على تطوير القطاعات، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز تنافسية رأس الخيمة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المسؤولية المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جلاد أن دور «راكز» يتجاوز النشاط الاقتصادي، إلى الإسهام في خدمة المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، والتنمية المستدامة في رأس الخيمة، حيث دعمت الهيئة وشاركت خلال الفترة من 2023 إلى 2026، في مجموعة من المبادرات، بالتعاون مع جهات محلية، شملت دعم مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بما في ذلك دعم عملية «الفارس الشهم 3»، إلى جانب مبادرات موجهة للشباب وأصحاب الهمم، وحملات الفحص المبكر لسرطان الثدي، وتنظيف الشواطئ، وبرامج وفعاليات الدفاع المدني، والبطولات الرياضية لشرطة رأس الخيمة، وجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، وبرامج وزارة الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المواطنون.. فرص استثمارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» توفر للمواطنين الإماراتيين منظومة متكاملة لتأسيس الأعمال وتنميتها في قطاعات متنوعة، تشمل التجارة الإلكترونية والتصنيع والإعلام والتعليم، مع حلول مرنة، تتيح الانتقال من المشاريع الناشئة إلى مرافق ومساحات أكبر مع نمو النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنظومة لا تقتصر على التأسيس، بل تشمل خدمات مساندة في المجالات المصرفية والمحاسبية والضريبية والتوظيف والتأمين، إلى جانب برامج وورش عمل، وفرص للتواصل مع المستثمرين والخبراء، بما يدعم الابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع مجتمع الأعمال في «راكز»، يتيح بناء شراكات بين الشركات الصناعية والتجارية والتكنولوجية، ويفتح أمام المشاريع الوطنية مسارات للتوسع في التصنيع والتخزين والتوزيع والأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين رواد الأعمال المواطنين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة وقابلة للتوسع، وتعزيز مساهمة المشاريع الوطنية في الاقتصاد المحلي.</div></p>

نسبة الإشغال في «راكز» تتجاوز 90 %

<p class='article-text'>مروان بن غليطة:<br>«المركز الأول» مسؤولية تدفعنا باستمرار للتفكير بشكل دبي التي نريدها للأجيال القادمة<br> جواو ألبوكيرك:<br>دبي حولت الطموحات الكبيرة إلى واقع ملموس عبر نموذج قيادي يجمع بين الرؤية وسرعة التنفيذ <br> <br>دبي - البيان<br> <br>بحث مجلس «قيادة مدن المستقبل»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، كيفية تحقيق التوازن بين النمو السريع للمدن وقدرتها الاستيعابية، مع الحفاظ على جودة الحياة وكفاءة الخدمات والبنية التحتية، كما استعرض تجربة دبي في بناء مدينة مرنة ومتكاملة وقادرة على استيعاب الطموحات السكانية والاقتصادية المتنامية، مع الحفاظ على جاذبيتها للعيش والعمل والزيارة.<br>وتناول المجلس أهمية تطوير نماذج حضرية تستند إلى الاستباقية والجاهزية والمرونة، بما يمكّن المدن من مواكبة التحولات المستقبلية، ورفع قدرتها على التعامل مع النمو المتسارع، وتعزيز كفاءة البنية التحتية والخدمات، مع الحفاظ على جودة الحياة والاستدامة والقيمة المضافة التي تقدمها المدينة لسكانها وزوارها وأعمالها.<br>حضر المجلس معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، إلى جانب عدد من القيادات وصناع القرار والخبراء العالميين، الذين ناقشوا كيفية بناء مدن المستقبل، والانتقال من التخطيط التقليدي إلى منظومة متكاملة تقوم على استشراف الاحتياجات قبل ظهورها، وتعزيز الجاهزية والمرونة، والاستثمار في البنية التحتية والقدرات، بما يواكب النمو ويضمن استدامة الخدمات وجودتها على المدى الطويل.<br>دبي التي نريد<br>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة: «نهج دبي في الريادة يقوم على الرؤية بعيدة المدى ويرتكز إلى الاستباقية لصياغة نموذج يتطلع العالم للوصول إليه؛ فالمركز الأول في فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يُعد مسؤولية تدفعنا باستمرار إلى التفكير فيما بعد الإنجاز، والحاضر، وفي شكل دبي التي نريدها للأجيال القادمة؛ مدينة تقود المستقبل، تستشرف قبل أن تخطط، وتستعد قبل أن تحتاج، وتبني قدراتها قبل أن تختبرها التحديات».<br>وأضاف معاليه: «مفهوم الجاهزية لنا هو كيف نبني مدينة تمتلك المرونة والقدرة والاستباقية، فاليوم دبي مدينة تنمو بسرعة استثنائية، والتحدي الحقيقي أمامنا ليس النمو بحد ذاته؛ إنما كيف نسبق هذا النمو لمدينة تنافس نفسها، وكيف نحافظ على ما حققته دبي من جودة، وريادة في بنيتها التحتية، وكفاءة خدماتها، واستدامة مواردها وجودة الحياة التي محورها الإنسان».<br>وأشار معاليه، إلى نهج عمل بلدية دبي الذي يقوم على ممارسات رائدة وشاملة لتخطيط، وتصميم، وإدارة عمليات المدينة بقدرة استيعابية مرنة وجودة شاملة، واستدامة تحافظ على القيمة المُضافة التي تقدمها للإنسان والمدينة في المستقبل، عبر تحويل الأفكار إلى رؤى واضحة ثم مشاريع مدعومة بشراكات وحلول تنفيذ مبتكرة، تترجم بها الأفكار إلى واقع ملموس يعيشه الناس ويؤثر في حياتهم. <br>إنجاز المشاريع المستحيلة<br>وضمن أعمال المجلس، ناقشت جلسة بعنوان «حوار قيادة مدن المستقبل: كيف ينجز القادة المشاريع المستحيلة؟» الدور القيادي في تحويل الأفكار الكبرى والطموحات النوعية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، من خلال صياغة تكليف واضح للمشروع، وبناء التحالفات الفاعلة، وإدارة القيود، وحماية القيمة العامة للمشاريع الكبرى.<br>وتحدث في الجلسة الخبير العالمي جواو ألبوكيرك، الشريك في شركة «BIG» للاستشارات المعمارية والتصميم، حيث استعرض كيفية تعامل القادة مع المشاريع الطموحة والمعقدة، بما يضمن تحقيق أثر حقيقي ومستدام، بعيداً عن الاستعراض أو التعقيد غير المنتج، والتأكيد على أن الأفكار الجريئة لا تكتمل قيمتها إلا عندما تقترن بقيادة قادرة على تبسيطها وشرحها واختبار جدواها وربطها باحتياجات الناس والمدينة.<br>وعرض جواو ألبوكيرك خلال الجلسة تجربة دبي وكيف تمكنت من تحويل الطموحات الكبيرة إلى واقع ملموس، من خلال نموذج قيادي يجمع بين الرؤية والسرعة في التنفيذ وجودة التجربة، ويعمل على تحويل التحديات إلى فرص للابتكار والتصميم والتطوير.<br>وأكد أهمية صياغة مخططات واضحة للمشاريع الكبرى والمعقدة، بما يحدد أهدافها وقيمتها منذ البداية، مشيراً إلى أن قيمة المشاريع الكبرى لا ترتبط بحجمها أو مدى لفتها للانتباه فقط، وإنما بقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المدينة وتحقيق قيمة ملموسة ومستدامة.<br>كما تناول كيفية تحويل القيود المرتبطة بالموقع أو الموارد أو المناخ إلى فرص تصميمية، والاستفادة منها في ابتكار حلول أكثر ملاءمة للبيئة والمدينة واحتياجات السكان، إضافة إلى أهمية بناء تحالفات فعالة تجمع صناع القرار والمصممين والمنفذين والمستفيدين حول رؤية مشتركة للمشروع.<br>وأكد أهمية اعتماد منهج عملي لاختبار القيمة العامة لأي مشروع قبل إطلاقه، بما يساعد على قياس مدى ارتباطه باحتياجات المجتمع، وقدرته على تحقيق أثر ملموس، واستدامة القيمة التي يقدمها للمدينة وسكانها.<br>مدينة قابلة للحياة<br>وفي جلسة بعنوان «ما الذي يجعل المدينة قابلة للحياة؟»، تناول جواو ألبوكيرك كيفية إعادة النظر في معايير تقييم مدن المستقبل، موضحاً أن نجاح المدينة يعتمد على عناصر قد تبدو بسيطة في الحياة اليومية، لكنها تشكل في مجموعها جودة التجربة الحضرية، بما في ذلك الظل، والحركة، والراحة، والقرب، والجمال، وسهولة الاستخدام، واللقاء، والإحساس بالحياة في المكان.<br>ودعا إلى إعادة تعريف نجاح المدن من منظور التجربة اليومية، وربط الطموح العمراني باحتياجات الإنسان المتعلقة بالراحة والحركة والقرب والاستخدام، إلى جانب التمييز بين المدينة التي تبدو مستقبلية والمدينة التي يمكن للناس أن يعيشوا فيها بجودة.<br>وأكد أن المدينة الذكية حقاً هي التي تجعل الطموح الكبير محسوساً في التفاصيل الصغيرة، بحيث تنعكس المشاريع والمخططات العمرانية على حياة الناس بصورة مباشرة، وتوفر لهم بيئة تتسم بالراحة وسهولة الحركة والاستخدام.</p>

تجربة دبي ترسخ نموذجاً حضرياً يجمع بين مرونة البنية التحتية وكفاءة الخدمات

مجلس «قيادة مدن المستقبل» يبحث جاهزية المدن للنمو المتسارع

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج</p><p class='article-text'>قال دان إيفاسكين، كبير مسؤولي الاستثمار في «بيمكو» الأسبوع الماضي: إن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد يبلغ 6 %. وهو محق إذا واصل الاقتصاد زخمه وزاد خروج صناديق التحوط من السوق. وهذا الرقم مرتفع، لكنه ليس مستبعداً في ظل المعطيات الحالية. وعلينا أن نتذكر المسافة التي قطعناها، فالعائد ارتفع من 1.5 % إلى 5.2 % خلال السنوات الخمس الماضية، ونحن على الأرجح أقرب إلى القمة منا إلى القاع.</p><p class='article-text'>تواصل الأسهم الأمريكية، من حيث المؤشرات، تسجيل قمم جديدة، لكن أسهم الذكاء الاصطناعي وحدها هي التي تصنع هذا الصعود، بينما تتراجع غالبية الأسهم الأخرى تحت وطأة الضغوط. وقد كتب عن ضيق السوق بما يكفي لإصابتكم بالملل. وفي مدونة نشرها مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية يوم السبت، ورد أن الاقتصاد «أصبح يعتمد بشكل شبه كامل على فقاعة الذكاء الاصطناعي، مع مزاحمته لمعظم أشكال الاستثمار الأخرى».</p><p class='article-text'>فهل هذا صحيح؟ وهل الاقتصاد ضيق كالسوق؟ الجواب هو لا، لأن البيانات تظهر أن الأثر المباشر لطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على النمو الاقتصادي ملموس لكنه ليس كبيراً. ولأن أثر الثروة غير المباشر الناجم عن النشوة بالذكاء الاصطناعي في سوق الأسهم يسهم على الأرجح إسهاماً مهماً في نمو الاستهلاك.</p><p class='article-text'>ولنبدأ بالأثر المباشر. أرسل لي ستيفن براون من «كابيتال إيكونوميكس» رسماً بيانياً مبنياً على بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، يعرض نسبة القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً في القيمة المضافة الحقيقية. وتبين أن حصة القطاعات التي تشهد توسعاً، والقطاعات التي تنمو أسرع من الناتج المحلي الإجمالي، تساوي تماماً المتوسط الطبيعي لآخر 20 عاماً. وهذا يعني أن النمو الاقتصادي ليس محصوراً في مجال ضيق، بل هو نمو صحي وموزع بشكل طبيعي.</p><p class='article-text'>وعلى نهج براون، أجريت التحليل نفسه على نمو التوظيف في القطاعات الاقتصادية الـ13 الكبرى التي يرصدها مكتب إحصاءات العمل، فجاءت النتيجة مماثلة، عدد القطاعات التي يتوسع فيها التوظيف يطابق المتوسط طويل الأجل. والأهم أننا في دورة اتساع بدأت العام الماضي. كما أن معدل البطالة الذي يزيد قليلاً على 4 % لا ينسجم مع اقتصاد يعتمد كلياً على قطاع واحد، مهما بلغ حجمه وأهميته.</p><p class='article-text'>ولا يزال المستهلك، لا الذكاء الاصطناعي، هو المحرك الأكبر للاقتصاد الأمريكي. فقد أسهم الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بـ2.5 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي في الربع الثاني، أي أكثر من 100 % من إجمالي النمو. وهذا يقارب ثلاثة أضعاف مساهمة الاستثمار الخاص كله. كما نمت مبيعات التجزئة الحقيقية 2.6 % في أغسطس، في مسار متسارع منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذه الصورة بيانات آنية من أعمال بطاقات الخصم والائتمان لدى «بنك أوف أمريكا». فنحو 86 % من فئات الإنفاق تتوسع، والإنفاق ينمو بصورة جيدة لدى جميع شرائح الدخل، ما يقوض الرأي القائل إن الأثرياء أصحاب الأصول المالية الضخمة هم وحدهم من يدفع الاستهلاك الكلي إلى الأعلى.</p><p class='article-text'>وكما أشرت أخيراً، هناك إشارات سلبية كثيرة بشأن المستهلك في نتائج شركات التجزئة ومنتجي السلع الأساسية. ومن الصعب الجزم هل ترتبط هذه الإشارات بمشكلات في قطاعات معينة، أو عن اقتصاد «على شكل حرف K»، أو بقصور في دقة التقارير الحكومية. لكن الأرقام الإجمالية تقول بوضوح إن المستهلك ما زال المحرك الرئيس للاقتصاد.</p><p class='article-text'>أما البيانات المباشرة عن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وهي ناقصة، فتؤكد أنه ليس محركاً كبيراً للناتج المحلي. فقد أصدر مكتب الإحصاء الأمريكي الأسبوع الماضي تقرير الإنفاق على البناء لشهر سبتمبر، أوضح أن الإنفاق على إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يجري حالياً بمعدل سنوي قدره 85 مليار دولار، بزيادة 36 مليار دولار عن الفترة نفسها العام الماضي. وهو نمو سريع، لكنه لا يعادل سوى ربع نقطة مئوية تقريباً من الناتج المحلي، وأقل من 2 % من نمو الناتج.</p><p class='article-text'>ولا تمثل مراكز البيانات كل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فهناك أيضاً الإنفاق على البرمجيات وتحديث الطاقة والبنية التحتية وغيرها. وفي تقدير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بلغت مساهمة الطفرة في نمو الناتج نحو 0.6 نقطة مئوية سنوياً في المتوسط، في العام المنتهي بالربع الأول. وهذا مهم، فهو ربما ربع النمو الإجمالي، لكنه ليس الفارق بين الاقتصاد الحالي والركود.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قد تزداد أهمية الذكاء الاصطناعي مستقبلاً. فإذا صحت تقديرات حديثة لستيجن فان نيوفربورغ من كلية كولومبيا للأعمال، فإن الخطط الحالية قد ترفع إجمالي الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى 10.3 تريليونات دولار بين 2025 و2032، أي ما يعادل نحو 3.6 % من الناتج المحلي سنوياً، وهو أكبر من طفرة السكك الحديدية. لكن لا يعني ذلك أن مساهمته في الناتج ستبلغ 3.6 %، لأن جزءاً كبيراً من الاستثمار يذهب إلى رقائق ومعدات مستوردة، وستخصم كلفتها في معادلة حساب الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>أما الأثر غير المباشر الحاسم في النمو فهو أثر الثروة. فمنذ إطلاق «تشات جي بي تي» أواخر 2022، ارتفعت حيازات الأسر الأمريكية من الأسهم وأصول معاشات الاشتراكات المحددة بمقدار 34 تريليون دولار، بحسب حسابات الاحتياطي الفيدرالي، الذي يقدر حصة الأسهم الآن بـ33 % من إجمالي أصول الأسر، وهي أعلى نسبة على الإطلاق، فقد كانت 27 % قبل انفجار فقاعة الدوت كوم.</p><p class='article-text'>ولا شك أن ذلك يدعم، بدرجة ما قوة الإنفاق الاستهلاكي المذكورة آنفاً. ويقدر نموذج لسيكستين بيغو وأوريليان إسبيك من بنك فرنسا أن أثر الثروة يفسر نحو 40 % من نمو الاستهلاك الأمريكي في 2025. وإن صح ذلك، فغياب هذا الأثر وحده لن يدفع الولايات المتحدة إلى الركود، أما انعكاسه بأن تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي فقد يفعل. وبهذا المعنى المحدود، يعتمد الاقتصاد الأمريكي على الذكاء الاصطناعي، لكن على نشوته لا على الاستثمار فيه.</p>

هل قاعدة الاقتصاد الأمريكي ضيقة مثل سوق أسهمه؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، مع تنامي الفرص في قطاع الإعلانات الخارجية مدعوماً بالنمو الاقتصادي والتوسع العمراني والسياحي وتطور البنية التحتية. وفي هذا السياق، سجلت «مدى ميديا» عقوداً بقيمة نحو 1.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، شملت 683 أصلاً إعلانياً، في مؤشر يعكس ثقة المستثمرين بالسوق الإماراتية وجاذبية نموذج تنظيم القطاع في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مدى ميديا»، لـ«البيان»:«إن قيمة العقود تعكس طبيعتها طويلة الأجل بقدر ما تعكس حجمها». موضحاً أن نحو 100 شركة محلية وإقليمية تنافست على المزايدات المطروحة خلال النصف الأول من العام، بما يؤكد اهتمام المستثمرين بتوسيع حضورهم في سوق دبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن النتائج ترتبط بمنظومة تنظيمية موحدة تشمل التصاريح والعقود، وتتيح طرح الأصول الاستثمارية عبر مزايدات تتسم بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يساعد الشركات على التخطيط طويل الأجل ضمن بيئة اقتصادية مستقرة.</p><p class='article-text'>وأوضح الصباحي أن الشركة تعتزم خلال النصف الثاني من العام طرح مجموعة جديدة من الأصول الإعلانية، مع التركيز على مبادرات تعزز دورها في تنظيم القطاع وتطويره، وتدعم جمالية دبي وهويتها البصرية، إلى جانب التوسع في اتفاقيات حقوق التسمية وتحفيز التحول الرقمي، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'><b>رقمنة الأصول الإعلانية</b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، قال الصباحي: إن الشركة أنجزت تحويل 222 أصلاً إعلانياً ثابتاً إلى أصول رقمية خلال النصف الأول من عام 2026، فيما تتراوح مستهدفاتها وفق الاستراتيجية المحدّثة بين 30 و35 % من إجمالي الأصول.</p><p class='article-text'>وأكد أن الرقمنة لا تمثل هدفاً مستقلاً، بل تخضع لمعايير تشمل ملاءمة الموقع، وتوافر البنية التحتية، والانسجام مع المشهد الحضري، والضوابط الواردة في الدليل الفني للإعلانات الخارجية. ومن ثم، قد تتغير النسبة المستهدفة صعوداً أو هبوطاً وفقاً للمعطيات ومتطلبات التخطيط الحضري والنمو الاقتصادي للقطاع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإعلانات الرقمية الخارجية تستحوذ على حصة متزايدة من السوق العالمية، مشيراً إلى أن حصتها بلغت نحو 47 % من إيرادات القطاع في عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 49 % في 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الإعلانات المبرمجة والذكاء الاصطناعي سيعيدان تشكيل آليات شراء الإعلانات وإدارتها وقياس أثرها؛ حيث ينتقل النموذج من شراء مساحة إعلانية لفترة محددة إلى استهداف جمهور معين في وقت وسياق محددين. ومع ذلك، أكد أن قياس الأداء يظل من أبرز التحديات، ما يدفع الشركة إلى إعطاء الأولوية لبناء مصدر موحد لبيانات القطاع، بالتوازي مع تعزيز كفاءة التشغيل وتوقع الطلب، مع مراعاة الخصوصية وضوابط استخدام البيانات.</p><p class='article-text'><b>حقوق التسمية.. فرص استثمارية استراتيجية</b></p><p class='article-text'>وحول حقوق تسمية محطات مترو دبي، أوضح الصباحي أن هذه الاتفاقيات تتجاوز مفهوم الإعلان التقليدي، نظراً إلى ارتباطها بأحد الأصول الاستراتيجية في الإمارة وبالرحلات اليومية لآلاف السكان والزوار. ولذلك، تخضع عملية اختيار العلامات التجارية لمعايير دقيقة تراعي القيمة المضافة التي تقدمها للمجتمع ومدى انسجامها مع طبيعة المحطة والمنطقة المحيطة بها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن محطة الفردان للصرافة حققت خلال عام 2025 وصولاً إلى أكثر من 19 مليون شخص، فيما بلغ عدد المشاهدات 62 مليوناً، بما يعكس القدرة على الوصول إلى جمهور واسع ومتنوّع.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الشركة تستهدف دراسة فرص بيع حقوق تسمية محطات الخطين الأحمر والأخضر، ولاحقاً الخطين الأزرق والذهبي، على أن يُقيّم كل موقع على حدة وفق أعداد الركاب والموقع وطبيعة المنطقة ومدى ملاءمة العلامة التجارية.</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاقية الامتياز الموقّعة مع هيئة الطرق والمواصلات، تدير «مدى ميديا» اتفاقيات حقوق تسمية محطات الخط الأزرق، وتمتلك الحق الحصري لبيع حقوق تسمية 11 محطة من أصل 14 محطة رئيسية على الخط. وتعمل الشركة حالياً على تحديد المستثمرين المهتمين والمؤهلين وفق المعايير المعتمدة، مع توقع الإعلان عن بعض الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تصدير نموذج دبي إلى أسواق جديدة</b></p><p class='article-text'>وأكد الصباحي أن طموح الشركة التوسعي يتركز على نقل نموذجها التنظيمي إلى أسواق جديدة، وليس مجرد التوسع في امتلاك الأصول الإعلانية. ويقوم هذا النموذج على توحيد صلاحيات إصدار تصاريح الإعلانات الخارجية ضمن إطار واضح، يجمع بين تنمية الفرص الاستثمارية وحماية السلامة المرورية والهوية البصرية والمشهد الحضري.</p><p class='article-text'>وقال: إن الشركة تدرس الفرص المحتملة وفق معايير تشمل وجود توجه حكومي جاد لتنظيم القطاع، وتوافر شريك محلي موثوق، وحجم سوق يبرر الاستثمار، من دون الإعلان حالياً عن أسواق محددة. وأضاف: إن تعزيز مكانة الشركة في السوق المحلية وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس يمثلان أولوية قبل التوسع الخارجي، مع استهداف ترسيخ «مدى ميديا» مرجعاً معيارياً إقليمياً وعالمياً في تنظيم الإعلانات الخارجية.</p><p class='article-text'><b>الإعلان الخارجي في 2030</b></p><p class='article-text'>وتوقع الصباحي أن يشهد قطاع الإعلانات الخارجية بحلول عام 2030 تحولاً يتجاوز شكل اللوحات إلى طبيعة وظائفها، لتصبح الأصول الإعلانية أكثر ذكاءً وارتباطاً بالبيانات والتقنيات الرقمية، مع محتوى أكثر ملاءمة للموقع والوقت والسياق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأتمتة والذكاء الاصطناعي والإعلانات المبرمجة ستمنح المعلنين مرونة أكبر وقدرة أفضل على قياس الأثر والعائد على الاستثمار، بالتزامن مع تسارع التحول الرقمي، وتنامي الشاشات الرقمية، والتجارب التفاعلية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن مستقبل القطاع لن يرتبط بكثرة اللوحات، بل بجودة مواقعها وكفاءة إدارتها وانسجامها مع التخطيط الحضري، مؤكداً أن الهدف هو بناء منظومة إعلانية أكثر تنظيماً واستدامة، تحقق قيمة اقتصادية واستثمارية، وتحافظ في الوقت نفسه على جمالية دبي وهويتها البصرية.</p><p class='article-text'>واختتم بالقول: إن اللوحة الإعلانية لن تختفي، لكنها ستتحول من مساحة ثابتة لعرض الرسائل التجارية إلى منصة ذكية ومتصلة تسهم في الاقتصاد الرقمي للمدينة، وتفتح فرصاً استثمارية جديدة، وتعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً لمستقبل الإعلان الخارجي.</p>

تعمل على توسيع حقوق التسمية وتصدير نموذج دبي التنظيمي إلى أسواق جديدة

منصور الصباحي: 1.5 مليار درهم قيمة العقود الإعلانية في دبي خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'>أولوية الأعضاء المؤهلين للاستفادة من أسعار شحن تفضيلية وحلول لوجستية مخصصة <br></p><p class='article-text'>نظمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ورشة عمل حصرية لـ50 مصدّراً، ضمن برنامج دعم الصادرات التابع لها، بالتعاون مع شركة «دي إتش إل» العالمية الرائدة في الخدمات اللوجستية بهدف تمكين المصنّعين في دبي من تعزيز جاهزيتهم للتصدير، من خلال تزويدهم بالمعارف والأدوات والحلول العملية التي تسهم في تسهيل وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية، ورفع قدرتهم على المنافسة بكفاءة وفاعلية على المستوى الدولي.<br>وقدمت الجلسة، التي ترأسها خبراء من دي إتش إل، للمشاركين معلومات ورؤى حول الخدمات اللوجستية العالمية وتخطيط سلاسل التوريد والترابط الدولي، بما يساعدهم على التعامل بكفاءة أكبر مع متطلبات التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>وجاء تنظيم ورشة العمل في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ودي إتش إل، التي تم الإعلان عنها خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026» في مايو الماضي. وهي تتيح لأعضاء برنامج دعم الصادرات المؤهلين الحصول على أسعار شحن تفضيلية، وحلول لوجستية مخصصة، ودعم شامل لسلاسل التوريد، بما يسهم في خفض تكاليف التصدير من دبي والحد من التعقيدات المرتبطة به<br>مقومات تنافسية<br>وقال محمد المرزوقي نائب الرئيس المساعد بالإنابة - إدارة الصناعة وتنمية الصادرات في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يمتلك المصنعون في دبي مقومات تنافسية تؤهلهم للوصول إلى الأسواق العالمية، ودورنا هو تحويل هذه الإمكانات إلى فرص نمو ملموسة ومستدامة. إننا ومن خلال شراكاتنا الاستراتيجية، نعمل على توفير الدعم العملي واستثمار الخبرات المتخصصة التي تمكن الشركات من اتخاذ قرارات ذات جدوى، وتعزيز جاهزيتها للتوسع، ودخول أسواق جديدة بثقة أكبر. <br>وتمثل ورشة العمل مع «دي إتش إل» خطوة مهمة في هذا الاتجاه، حيث تتيح لأعضاء برنامج دعم الصادرات الاستفادة المباشرة من خبرات عالمية في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يعزز قدرتهم على المنافسة والتوسع خارجياً. ونؤكد من خلال هذه المبادرة التزامنا ببناء منظومة متكاملة لدعم المصنعين في دبي، وتزويدهم بالمعرفة والقدرات والعلاقات التي يحتاجونها للارتقاء بأعمالهم إلى المستوى العالمي والمساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».<br>إمكانيات كبيرة<br>وقال محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات: «تمتلك الشركات الصناعية في دبي إمكانات كبيرة للنمو خارج حدود دولة الإمارات. ومن خلال شراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة، نجمع بين الشبكة العالمية لـ دي إتش إل إكسبرس وخبراتها في التجارة عبر الحدود وبين الدعم العملي، لمساعدة الشركات على تبسيط التجارة الدولية والوصول إلى عملاء جدد والتوسع بثقة في الأسواق العالمية».<br>فرص كبيرة<br>وقالت فيكتوريا ليبيديفا، رئيس قسم المبيعات والتسويق في دي إتش إل جلوبال فورواردينج الإمارات: «تحظى الشركات الصناعية في دبي بفرص كبيرة للتوسع في الأسواق العالمية، غير أن النمو الدولي يتطلب أكثر من مجرد توافر وسائل النقل. فارتفاع التكاليف الإجمالية حتى وصول البضائع وطول المدد الزمنية للشحن يشكلان ضغطاً على هوامش أرباحها، ونادراً ما يكون الحل في وسيلة نقل واحدة. ومن خلال المزج بين الشحن الجوي والبحري والبري بما يتوافق مع أولويات كل شركة من حيث التكلفة والسرعة، وبالجمع بين شبكتنا العالمية وخبرتنا المحلية، نساعد الشركات الصناعية على بناء سلاسل إمداد قادرة على تحقيق طموحاتها الدولية بعيدة المدى. وتنقل شراكتنا مع دائرة الاقتصاد والسياحة هذا النهج مباشرة إلى مجتمع الصناعة في دبي».<br>أجندة D33<br>وتدعم هذه المبادرة مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ومن بينها مضاعفة القيمة المضافة لقطاع التصنيع بحلول عام 2033. وتستفيد منظومة التصنيع والتصدير في دبي من بنية تحتية حديثة، وقدرات إنتاجية متقدمة، وشبكة متنامية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يربط المصنعين المحليين بشكل مباشر بسلاسل التوريد العالمية.<br>وتسعى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى تعزيز تنافسية الشركات وتمكينها من التوسع في الأسواق العالمية، من خلال الحد من العوائق أمام التجارة الدولية، وتيسير الوصول إلى الخبرات والحلول اللوجستية المتخصصة، بما يتيح للمزيد من الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها الوصول إلى فرص جديدة، ودعم نمو أعمالها، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً رائداً للتجارة والتصنيع ونمو الأعمال.<br>ومن خلال برنامج دعم الصادرات، تواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تزويد المصنعين والمصدرين بالخدمات التي تلبي الاحتياجات الفعلية للسوق، بدءاً من الخدمات اللوجستية ودعم سلاسل التوريد، ووصولاً إلى تمويل الصادرات وتأمين الائتمان. ويساعد البرنامج الشركات على إدارة المخاطر المرتبطة بالتصدير بكفاءة أكبر، وتعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب تزويدها بالدعم والأدوات اللازمة للتوسع في أسواق جديدة وواعدة، ودخولها بثقة واستعداد أكبر.</p>

بما يدعم توسعهم في الأسواق العالمية

«الاقتصاد والسياحة» بدبي تعزز جاهزية التصدير للمصنعين في الإمارة

تسرّع عجلة النمو وتضع مستقبل المواطن وجودة المجتمع على رأس أولوياتها

الميزانية الاتحادية.. خطوات متسارعة نحو اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'>تيج باريخ<br>يواصل تدفق الصادرات الصينية المنافسة إلى الأسواق الأوروبية تغذية المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي للقارة، بعدما قفز العجز في الميزان التجاري السلعي للاتحاد الأوروبي مع الصين إلى نحو مليار يورو يومياً.<br>ورداً على هذا الاختلال سارع التكتل الأوروبي إلى تطوير ترسانة من الإجراءات الحماية، تراوحت بين فرض الرسوم الجمركية واشتراط نسب المكون المحلي. وفي الأسبوع الماضي ضغطت فرنسا وألمانيا على المفوضية الأوروبية في بروكسل لاعتماد صلاحيات جديدة، قد تقيد بعض الدول من الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، لكن الرواية السائدة التي تصور المنتجات الصينية رخيصة التكلفة وكأنها تجرف الصناعة الأوروبية، وتؤدي إلى انهيارها الشامل، تتطلب تدقيقاً وقراءة أكثر عمقاً، فالتشخيص الدقيق للواقع سيساعد الاتحاد الأوروبي على شحذ استراتيجيته الهجومية، وعدم الاكتفاء بالبقاء في موقع الدفاع.<br>أولاً، تأثير «الصدمة الصينية» على القارة الأوروبية يتركز في قطاعات محددة خلافاً لما هو شائع، ففي عام 2025، تركزت نحو ثلثي الواردات السلعية القادمة إلى الاتحاد الأوروبي من الصين في خمس فئات فقط، تتصدرها الآلات والمعدات، والمواد الكيميائية، والسيارات، وصحيح أن إنتاج منطقة اليورو في هذه القطاعات شهد انكماشاً منذ عام 2015، وهو العام الذي أطلقت فيه بكين استراتيجيتها الصناعية «صنع في الصين 2025»، إلا أن النشاط الاقتصادي ارتفع في المقابل داخل الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وفي مقدمتها القطاعات الدوائية والإلكترونيات المتخصصة. بناء على ذلك سجل كل من الإنتاج الصناعي، وإجمالي القيمة المضافة الحقيقية، ومستويات التوظيف في منطقة اليورو ارتفاعاً تدريجياً على مدار العقد الماضي.<br>ثانياً، تستفيد شريحة واسعة من الشركات الأوروبية من الواردات الصينية، فبينما تنافس المكونات الصينية رخيصة التكلفة مثيلاتها المصنوعة داخل أوروبا فإنها تسهم في الوقت نفسه في خفض تكاليف الإنتاج لدى الشركات الأوروبية الناشطة في التصنيع المتقدم. وفي هذا السياق كشفت دراسة صادرة عن البنك المركزي الأوروبي أن القطاعات الأوروبية الأكثر اعتماداً على استيراد السلع السلعية الوسيطة من الصين بين عامي 2000 و2022 حققت دفعة إيجابية في نمو إنتاجها الصناعي السنوي بنسبة 0.6 نقطة مئوية.<br>وأخيراً، رغم تحول بكين السريع نحو تصنيع سلع نهائية أكثر تعقيداً وتطوراً،حافظت القارة الأوروبية على قدرتها التنافسية، إذ يظهر تحليل أعده سايمون إيفينيت، الأستاذ في المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، أن التوسع الصناعي العالمي للصين منذ عام 2015 لم يؤدِ إلى اشتداد المنافسة ضد المنتجات الأوروبية في أسواق الدول الأخرى إلا لعدد محدود فقط من أصل أعلى 500 منتج صناعي يصدره الاتحاد الأوروبي.<br>وخلال السنوات الأخيرة شهدت الخبرات الأوروبية في التصنيع عالي الدقة طلباً متزايداً؛ بدءاً من أجهزة الطباعة الضوئية التي تنتجها شركة «أسمول» (ASML) الهولندية، وتستخدم في طباعة الدوائر الإلكترونية داخل الشرائح المتقدمة، وصولاً إلى العدسات والمرايا المتخصصة من شركة «تسايس» (Zeiss) الألمانية، والمستخدمة في تركيز الأشعة الضوئية داخل تلك الأجهزة.<br>وعلى نطاق أوسع حددت دراسة حديثة أجراها «فريق العمل الأوروبي للاستراتيجية الجيوسياسية» 41 سلسلة توريد حيوية، تعتمد فيها الصين على الاتحاد الأوروبي لتأمين أكثر من 80 % من وارداتها، وتشمل هذه السلاسل مستلزمات طبية وآلات، ومعدات متخصصة.<br>ويتضح من ذلك أن المشهد الاقتصادي لا يعبر عن تراجع صناعي محتوم؛ فالصناعة الأوروبية لا تزال تحافظ على موقعها في مجالات حيوية، وتواصل قطاعاتها التكيف مع المتغيرات، كما أنها لا تزال تتمتع بنقاط قوة كبيرة.<br>ولا شك في أن تدفق السلع الصينية الرخيصة، المدعومة جزئياً بإعانات حكومية سخية، وبتقويم بأقل من القيمة الحقيقية للعملة الصينية يحمل مخاطر حقيقية، ما يتطلب تدابير متوازنة لمواجهة المنافسة غير العادلة، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، والحفاظ على القدرات التصنيعية في القطاعات الاستراتيجية، إلا أن النظر إلى «الصدمة الصينية» باعتبارها تهديداً يحد طموحات أوروبا.<br>ويؤكد نمو الصناعات الأوروبية ذات القيمة المضافة العالية أن المنافسة الصينية قادرة على تحفيز عملية «التدمير الخلاق»؛ فعندما تتسبب الواردات الرخيصة في الضغط على المنتجين التقليديين، وتوفر في الوقت نفسه مدخلات إنتاج منخفضة التكلفة، تنتقل العمالة ورؤوس الأموال نحو قطاعات أخرى أكثر إنتاجية.<br>ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان ما شهدته سبعينيات القرن الماضي، عندما أدى تفوق المصنعين اليابانيين إلى الضغط على شركات الكاميرات الألمانية، لتتحول الشركات الناجية نحو صناعة البصريات المتقدمة، التي أصبحت اليوم مكوناً رئيسياً في طفرة الذكاء الاصطناعي. بالمثل تعيد شركات مصنعة للسيارات مثل «بي إم دبليو» التركيز على الفئات الفاخرة عالية الربحية، وعلى مستوى الاقتصاد الألماني بوجه عام يفسح تراجع المصانع التقليدية المجال أمام موجة متنامية من الشركات الناشئة المتركزة في القطاعات التكنولوجية.<br>وبإمكان الاتحاد الأوروبي تحويل هذا الاضطراب إلى ميزة دائمة، لكنه لا يبذل جهوداً كافية لمساعدة الشركات على التكيف والتوسع، ما يجعله أكثر عرضة للمخاطر الناجمة عن صعود الصين في سلم القيمة المضافة.<br>وتتطلب هذه المرحلة تعميق أسواق رأس المال الأوروبية، وإزالة العوائق الداخلية ضمن السوق الموحدة، وتأمين إمدادات الطاقة، والتركيز على حماية العمالة لا الوظائف نفسها، عبر برامج إعادة التأهيل وزيادة مرونة سوق العمل. وقد وردت معظم هذه التوصيات في التقرير الشامل عن التنافسية الأوروبية، الذي أعده ماريودراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، غير أن 15.7 % فقط من توصياته البالغ عددها 383 توصية تم تنفيذها بالكامل حتى يوليو من هذا العام.<br>ومن شأن تطبيق هذه الإصلاحات تعزيز التخصصات الصناعية القائمة في أوروبا، بما في ذلك الصادرات التي تعتمد عليها الصين نفسها، وبإقران ذلك مع إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع شركاء دوليين يتقاسمون الرؤى ذاتها، ستتمكن بروكسل من تحويل نقاط قوتها التجارية إلى أوراق نفوذ جيوسياسي متزايدة في مواجهة بكين.<br>واختتم إيفينيت تحليله بالإشارة إلى أن «البندول في أوروبا تحول من إغفال مكامن القوة الصينية إلى الهوس بها»، وتكمن الخطورة الحقيقية في أن ينشغل الأوربيون بالقلق من الميزة التنافسية للصين، على نحو يلهيهم عن تطوير وشحذ ميزاتهم التنافسية الخاصة.</p>

المنافسة مع الصين لا تعني نهاية الصناعة الأوروبية

<p class='article-text'>ميلينكو بوياندريتش: دبي تواصل ترسيخ ريادتها في مجال الابتكار ما يعزز تنافسية الشركات في الأسواق العالمية<br>إيفيلين جونستون: الذكاء الاصطناعي المساعد أداة حيوية لمساعدة الشركات ووسيلة هامة أيضاً لدعم فرق العمل<br>ستيوارت كلارك: نثمّن الفرص التي تتيحها دبي لتبادل التجارب والخبرات وتوظيف التقنيات الحديثة <br>بالات مينون: المسارات التدريبية تساعد على فهم سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال بصورة عملية <br>شاشي شيخار: التدريب خطوة أساسية لتمكين مجتمع الأعمال من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع<br>عمر حموي: الذكاء الاصطناعي أداة قوية قادرة على إحداث تحول ملموس في عالم الأعمال<br>نبيل الخرابشة: غرف دبي تدعم القدرة على مواكبة أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي المساعد<br>محمد أيوب: المسارات التدريبية مبادرة فريدة تعكس الحرص على دعم قطاعات الأعمال في دبي <br>محمد جواد: الذكاء الاصطناعي المساعد فرصة مهمة لتسريع الابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية<br></p><p class='article-text'>أكد رؤساء ومسؤولو مجموعات ومجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي، أن المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن تنفيذ برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد «Agentic AI» في القطاع الخاص في إمارة دبي، تشكل خطوة نوعية لتعزيز جاهزية الشركات لفرص وتحولات اقتصاد المستقبل، عبر تمكينها من استباق التغيرات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، وبناء قدرات مؤسسية أكثر مرونة وابتكاراً، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.<br>ولفتوا إلى أن المسارات التدريبية التخصصية التي أطلقتها مؤخراً غرف دبي، في إطار تنفيذ البرنامج، والهادفة إلى تمكين وتدريب 14,000 شركة على تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها الإدارية والتشغيلية، ستدعم انتقال الشركات من استخدام البيانات، بوصفها مصدراً للمعلومات، إلى توظيفها في اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. كما تسهم هذه المسارات في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين الإنتاجية، وتطوير تجربة العملاء، وإتاحة المجال للكفاءات البشرية للتركيز على المهام ذات القيمة المضافة والابتكار، بما يعزز قدرة الشركات على تطوير نماذج أعمال قابلة للتكيف والنمو المستدام.<br>قرارات مدروسة <br>وقال ميلينكو بوياندريتش رئيس مجلس الأعمال الصربي: «تواصل دبي ترسيخ ريادتها في مجال الابتكار، من خلال تبنّي التقنيات الحديثة، بما يعزز قدرة الشركات على الحفاظ على تنافسيتها في الأسواق العالمية. وتسعى الشركات باستمرار إلى تطوير منتجاتها وخدماتها، وتقديمها بسرعة أكبر وتكلفة أقل وجودة أعلى، ويمكن للذكاء الاصطناعي المساعد أن يسهم في تحقيق هذه الأهداف. إلا أن الاستفادة الفاعلة من هذه التقنية تبدأ أولاً بفهم إمكاناتها وتحديد مجالات توظيفها، والاستفادة منها بالشكل الأمثل. وقد تتردد بعض الشركات في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بسبب عدم وضوح إمكاناته، أو خشية التطور المتسارع للتقنيات، بما قد يقلل من جدوى استثماراتها الحالية. وهنا يأتي دور التدريب في المساعدة على فهم هذه التقنيات، واتخاذ قرارات مدروسة، ووضع خطوات واضحة، تتناسب مع احتياجات الشركات على اختلاف أحجامها».<br>تعزيز الوعي والمعرفة <br>من جانبها قالت إيفيلين جونستون عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال النيوزيلندي: «لا تقتصر أهمية الذكاء الاصطناعي المساعد على كونه أداة حيوية لمساعدة الشركات، بل يعتبر أيضاً وسيلة هامة لدعم فرق العمل، ومن الضروري بمكان إشراك الموظفين في مسيرة تبنّي هذه التقنية الهامة، وتؤكد المسارات التدريبية التي أطلقتها غرف دبي، أهمية تعزيز المعرفة والوعي لدى مجتمع الأعمال».<br>مسيرة التنمية <br>من جانبه، قال ستيوارت كلارك رئيس مجموعة عمل دبي للإنشاءات: «يبرز الحضور المتنامي للذكاء الاصطناعي المساعد بكل وضوح في السوق التي نعمل بها، ولذلك نثمن باستمرار الفرص التي تتيحها لنا غرف دبي للقاء نظرائنا وممثلي مختلف القطاعات، وتبادل التجارب والخبرات، والاستفادة منها في توظيف التقنيات الحديثة، بما يخدم مسيرة التنمية في دبي».<br>إدارة البيانات <br>وقال الدكتور بالات مينون عضو مجلس إدارة مجموعة عمل التكنولوجيا الطبية: «نعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد والذكاء الاصطناعي التوليدي للارتقاء بإجراءات العمل والبروتوكولات المعتمدة لدينا. وقد أسهمت هذه التقنيات في تحسين آليات إدارة البيانات وتحديثها، وتمكيننا من التعامل مع استفسارات العملاء والاستجابة لها بسرعة أكبر. كما أتاحت لنا هذه المسارات التدريبية فرصة مهمة للتعرف إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد، وفهم سبل توظيفه في بيئة الأعمال بصورة عملية وقابلة للتطبيق».<br>تعزيز الإنتاجية <br>بدوره، قال شاشي شيخار مؤسس ورئيس مجموعة عمل التوزيع والخدمات اللوجستية: «يمثل توجه دبي نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، فرصة مهمة لقطاع التوزيع والخدمات اللوجستية، لما توفره هذه التقنيات من إمكانات للارتقاء بجودة العمليات، وتعزيز الإنتاجية، بما يدعم مسيرة دبي التنموية. ومع التطور المتسارع للتقنيات الجديدة، تزداد أهمية التعليم والتدريب في تمكين مجتمع الأعمال من مواكبة هذه التحولات والاستفادة منها، لا سيما مع التوسع المتنامي في استخدام الذكاء الاصطناعي المساعد. ومن هنا، يشكل التدريب خطوة أساسية لتمكين مجتمع الأعمال من توظيف هذه التقنيات على نطاق أوسع. ونثمّن جهود غرف دبي في تطوير وإطلاق هذا البرنامج، الذي يتيح فرصة مهمة للتعرف إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتوظيفها بما يخدم مجتمع الأعمال».<br>نمو ومنافسة <br>وصرّح المهندس عمر خالد حموي رئيس مجلس الأعمال البرازيلي قائلاً: «يمثل الذكاء الاصطناعي أداة قوية قادرة على إحداث تحول ملموس في عالم الأعمال. ومع اكتساب الخبرة اللازمة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، وتوظيفها بكفاءة، يمكننا الارتقاء بأداء الشركات وجودة أعمالها، وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة. كما تتيح هذه التقنيات لفرق الإدارة إعادة النظر في أساليب العمل والإجراءات المتبعة، وتطويرها بصورة مستمرة، بما يرفع الكفاءة، ويحسن الأداء».<br> تسريع الابتكار <br>وقال الدكتور محمد جواد رئيس مجموعة عمل المختبرات ومراكز التشخيص الطبية: «يمثل الذكاء الاصطناعي المساعد فرصة مهمة من أجل تسريع وتيرة الابتكار، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتمكين الشركات من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. كما يسهم في تعزيز مرونة الشركات وتنافسيتها، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، ووجهةً رائدةً للأعمال المستقبلية. وسيدعم هذا البرنامج التدريبي الشركات في الانتقال من فهم إمكانات الذكاء الاصطناعي، إلى التعرف إلى سبل عملية لتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في أعمالها اليومية. فمن خلال أتمتة المهام، وتسهيل سير العمل، يمكن للفرق التركيز على الأعمال التي تحقق قيمة أكبر، بما يعزز الإنتاجية والابتكار، ويمهد لتحقيق نمو مستدام».<br>تطوير الأداء<br>وقال نبيل الخرابشة رئيس مجموعة عمل الخدمات البريدية: «توفر غرف دبي منصة قيّمة، تجمع المتخصصين، وتتيح لهم تبادل الخبرات والمعارف، بما يساعدنا على مواكبة أحدث التوجهات التكنولوجية على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد. وأشجع قادة الأعمال والشركات على متابعة مبادرات غرف دبي، والاستفادة منها لتعزيز التواصل مع مختلف القطاعات، والتعرف إلى أحدث التقنيات، واكتشاف سبل توظيفها في أعمالهم، بما يسهم في تطوير الأداء، والارتقاء بمستوى الأعمال عموماً».<br>معارف وخبرات<br>وبدوره، قال محمد أيوب رئيس مجموعة عمل سبائك الذهب والتنقية: «تشكل المسارات التدريبية مبادرة فريدة، تعكس حرص غرفة تجارة دبي على دعم قطاعات الأعمال، من خلال التواصل المستمر مع رؤساء مجموعات الأعمال، وتعزيز معارفنا وخبراتنا، وإتاحة المجال لتبادلها، والاستفادة منها على نطاق أوسع في مجتمع الأعمال، بما يؤكد التزام الغرفة بدعم مكانة الإمارة، وترسيخ دورها الريادي على الساحة العالمية».<br>وتغطي المسارات التدريبية التي أطلقتها غرف دبي مفاهيم الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطبيقاته العملية المتخصصة في بيئات الأعمال، بما يشمل أحدث الأدوات والحلول المتاحة، وأفضل الممارسات لتوظيفها في تطوير العمليات الإدارية والتشغيلية، ورفع الكفاءة والإنتاجية، وتعزيز جودة اتخاذ القرار، إلى جانب نماذج تطبيقية لتبنّي هذه التقنيات، وتحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد إلى حلول عملية تدعم النمو والابتكار.<br>ويأتي إطلاق المسارات التدريبية ضمن مبادرات برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص في دبي، والتي تشمل أيضاً إنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، ونشر المعرفة، وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص، ويرسخ ريادة دبي في تبنّي تقنيات المستقبل.</p>

أكدوا أهمية البرنامج في تعزيز القدرات التنافسية والمرونة المؤسسية

قادة الأعمال: برنامج تحول القطاع الخاص في دبي للذكاء الاصطناعي يعزز جاهزية الشركات لتحولات المستقبل

<p class='article-text'>أعادت فنادق دبي صياغة قواعد المنافسة، مع تراجع الاعتماد على الخصومات المباشرة لصالح التسعير المرن والقيمة المضافة، وتطوير عروض مخصصة، وفق احتياجات كل شريحة من الضيوف، بما يدعم الإشغال، ويحافظ في الوقت نفسه على مستويات سعرية تضمن استدامة العائدات، وتعزز تنافسية المنشآت الفندقية.</p><p class='article-text'>وتكشف عروض عدد من الفنادق عن تنوع متزايد في الباقات، بين الإقامة والإفطار والوجبات، والعروض العائلية، وبرامج الولاء، ومزايا التسوق والعافية، إلى جانب خيارات مخصصة للإقامات الطويلة وقطاع الأعمال، ويأتي ذلك مع اختلاف الأسعار والمزايا بحسب الموسم، وموعد الحجز، ومدة الإقامة ومستويات الطلب، بدلاً من تطبيق خصم موحد على الغرف.</p><p class='article-text'>وقالت مصادر عاملة في القطاع الفندقي في دبي، إن المنافسة تتحول من الخصومات المباشرة إلى تقديم قيمة مضافة وتجارب مخصصة للضيوف، من خلال باقات متنوعة، الأمر الذي يمنح الفنادق مرونة أكبر في التسعير وفق الموسم ومستويات الطلب، ويدعم الإشغال وجذب مختلف الشرائح مع الحفاظ على أسعار الغرف والعائدات.</p><p class='article-text'><b>  باقات سعرية</b></p><p class='article-text'>وقال تيمور الغاز، المدير العام لفندق «أرجان روتانا سنترو البرشاء»، و«داماك هليز 2 إيدج من روتانا»، إن تصميم الباقات السعرية في الفنادق أصبح يعتمد بدرجة أكبر على فهم احتياجات كل شريحة من الضيوف سواء من حيث مدة الإقامة أو الغرض من الزيارة أو الخدمات التي يفضلها الضيف.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المرونة في التسعير تتيح للفنادق التعامل بصورة أكثر كفاءة مع مستويات الطلب المختلفة، من خلال تقديم مزايا إضافية في الفترات التي تحتاج إلى تحفيز الحجوزات، بينما يمكن الحفاظ على مستويات الأسعار خلال فترات الذروة، ويساعد ذلك على تحقيق توازن بين دعم الإشغال وحماية متوسط سعر الغرفة والعائدات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العروض الموجهة للعائلات، على سبيل المثال، يمكن أن تركز على الإفطار والأنشطة والخدمات المخصصة للأطفال، في حين تستفيد شريحة رجال الأعمال من مزايا ترتبط بسهولة الوصول والموقع ومرونة الإقامة، بينما يمكن تحفيز الإقامات الطويلة عبر باقات، تجمع بين السعر التنافسي ومزايا إضافية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المنافسة لم تعد تقتصر على مقارنة أسعار الغرف، وإنما أصبحت تشمل إجمالي القيمة، التي يحصل عليها الضيف خلال إقامته، وهو ما يدفع الفنادق إلى تطوير عروض أكثر مرونة وتخصصاً، بما يعزز قدرتها على جذب الطلب، والحفاظ على العائدات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><b> خدمات إضافية</b></p><p class='article-text'>وقال براناف فوهرا، المدير التجاري الإقليمي لفنادق مجموعة IHG في دبي فستيفال سيتي، إن المنافسة لا تتركز فقط على سعر الغرفة، وإنما على القيمة الإجمالية التي يحصل عليها النزيل، مشيراً إلى أن عروض المجموعة تجمع بين الإقامة ومزايا وخدمات إضافية، مع توفير خيارات مرنة للإقامات القصيرة والطويلة.</p><p class='article-text'>وأضاف فوهرا، إن المجموعة توسع باقاتها في مجالات الصحة والعافية، إلى جانب عروض تركز على القيمة المضافة، من خلال دمج الإقامة مع مزايا، تشمل تناول الطعام، واستخدام مرافق السبا أو الحصول على رصيد فيه، والاستفادة من مزايا التسوق في المركز التجاري، فضلاً عن مزايا مخصصة للعائلات، مثل إقامة الأطفال وتناولهم الطعام مجاناً، بدلاً من الاكتفاء بخفض سعر الغرفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مخزون الشقق والأجنحة الفندقية يوفر مرونة أكبر لتلبية الطلب على الإقامات الطويلة. وأوضح أن دعم أسعار الغرف يتم بصورة انتقائية،وغالباً ضمن باقات، تتضمن مزايا إضافية، مثل الإفطار والوجبات وأرصدة مرافق العافية ومزايا التسوق أو نقاط برامج الولاء، مشيراً إلى أن الحملات الموسمية جمعت بين خصم بنسبة مئوية ووجبة إفطار أو نصف إقامة، ورصيد في المنتجع الصحي، ومزايا في مراكز التسوق، ونقاط ولاء.</p><p class='article-text'>وقال، إن العروض تصمم بناء على كيفية قضاء كل مجموعة وقتها في الفندق، وليس بناء على سعر غرفة واحدة، وبالنسبة للعائلات يجب أن تُناسب الباقة جميع أفراد العائلة. يوفر المنتجع الصحي ومراكز العافية أنشطة للوالدين، بينما تُبقي أنشطة مراكز التسوق والأماكن المناسبة للأطفال الأطفال منشغلين، أما بالنسبة لضيوف الترفيه والإقامة القصيرة فينصب التركيز على توفير تجربة متكاملة: خدمات العافية، وتناول الطعام، وإمكانية الوصول إلى مراكز التسوق، والشعور بالاسترخاء دون مغادرة المدينة، أما بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال، تتمثل الأولويات في توفير إمكانية الوصول إلى مساحات العمل وقاعات الاجتماعات، وخيار تمديد الإقامة. تُقدم عروض الشركات إقامة أفضل بأسعار مُخفضة، بالإضافة إلى مزايا عملية مثل وجبة الإفطار، وخدمة النقل، وإمكانية الإلغاء المرن.</p><p class='article-text'><b>  دعم الإشغال</b></p><p class='article-text'>من جانبه قال أحمد غوشة، مدير المبيعات والتسويق في فندق «موڤنبيك شاطئ جميرا»، إن العروض في الفندق تتجاوز مجرد الخصم على سعر الغرفة عبر تقديم قيمه مضافة، من خلال التوفير تشجع الضيوف على قضاء وقت أطول، مشيراً إلى أن عروض الغرفة تجمع بين الغرف ومزايا الوجبات، كما يقدم الفندق باقة للضيوف المحليين، تشمل استخدام الغرفة خلال النهار للعائلات، تتيح لهم الاستفادة من الغرفة والمرافق الترفيهية في الفندق دون الحاجة إلى المبيت.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ضيوف الإقامة الليلية يمكنهم الاستفادة من الأسعار الحصرية والمكافآت المتاحة لأعضاء برنامج أكور، ويتيح أحد عروضنا الحالية للأعضاء المؤهلين الحصول على 1000 نقطة مكافأة إضافية عند الإقامة لليلتين متتاليتين على الأقل، وتختلف الخصومات على أسعار الغرف بحسب تواريخ الإقامة، وموعد الحجز، ومستويات الطلب.</p><p class='article-text'>وبيّن غوشة أن تصميم العروض يعتمد على الغرض من الزيارة، ومدة الإقامة والموسم وأنماط الحجز، ومستويات الطلب، مؤكداً أن الهدف يتمثل في دعم الإشغال خلال الفترات التي تحتاج إلى تعزيز الطلب، مع الحفاظ على جاذبية السعر، من خلال إضافة مزايا بدلاً من خفض سعر الغرفة بصورة مباشرة.</p>

فنادق دبي تعيد صياغة قواعد المنافسة

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الطاقة والتجارة البحرية، ودورها المحوري وموقعها الاستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.<br>جاء ذلك خلال حضور سموه ختام أعمال المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتستضيفه الفجيرة على مدى يومين بمشاركة رئيسية وتنظيم من هيئة موانئ الفجيرة.<br>حضر أعمال المنتدى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين.<br>التنمية الشاملة<br>وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تطوير قطاع الطاقة والارتقاء بمُمكناته اللوجستية، إسهاماً في تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية وفق الممارسات العالمية.<br>بوابة استراتيجية<br>وأكد الكابتن موسى مراد، مدير عام هيئة موانئ الفجيرة، أن الفجيرة تكرس مكانتها اليوم باعتبارها البوابة الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو مرحلة «ما بعد هرمز»، مشيراً إلى أن الإمارة تمضي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفق رؤية واضحة لتحويلها من منفذ بديل إلى منظومة متكاملة للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستدامة الاستراتيجية. <br>وأوضح أن الفجيرة لم تعد تُطرح كميناء نفطي أو مركز تخزين فقط، بل كجزء من منظومة وطنية متكاملة تضم الموانئ والتخزين والنفط والغاز والحاويات والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز.<br>وشدد مراد على أن الفجيرة أمام فرصة تاريخية لتحقيق توجه الإمارات القائم على «صفر هرمز» بما يخدم الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشركات الوطنية، لافتاً إلى أن اتفاقية الامتياز الموقعة بين موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة متعددي الأغراض، تمثل نقطة انطلاق لمجموعة من المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي لا تزال قيد الدراسة، والهادفة إلى الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للفجيرة وتعزيز قدراتها في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء موانئ جديدة للحاويات والبضائع العامة. <br>وأشار إلى أن إنجاز هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة سيسهم في تخفيف الضغط على حركة الملاحة البحرية، وتقليص فترات انتظار السفن التي تصل حالياً إلى نحو شهرين.<br>فرص استثمارية <br>وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح موسى مراد، أن الفجيرة تمتلك مساحات واسعة وفرصاً استثمارية كبيرة مدعومة ببنية تحتية متطورة، حيث تضم حالياً 9 أرصفة بترولية ضمن خطة استراتيجية لرفع العدد إلى 23 رصيفاً مستقبلاً وفق متطلبات السوق العالمية، إلى جانب 4 محطات عائمة للتزويد والخدمات البحرية (عوامات) مع خطة لزيادتها إلى 12 محطة مستقبلاً، فضلاً عن الفرص المتاحة لاستثمار المناطق الجبلية في مشاريع تخزين النفط.<br>وأضاف أن الفجيرة تتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد من الشركات الوطنية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لتخصيص أراضٍ صناعية لمشاريع الحديد والألمنيوم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً متكاملاً بين الجهات الحكومية وميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية لتوفير المساحات اللازمة للمشاريع الصناعية الكبرى وفق احتياجات الدولة.<br>وأشار مراد إلى أن الفجيرة تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز دورها مركزاً رئيسياً لتصدير نفط الإمارات ودول الخليج إلى أسواق شرق آسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وانخفاض كلفة إنتاج النفط في المنطقة، الأمر الذي يعزز تنافسية صادرات الطاقة الخليجية عالمياً.<br>أسعار المناولة<br>وأكد أن ميناء الفجيرة حافظ، بتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، على أسعار التشغيل والمناولة دون أي زيادات، انطلاقاً من حرص الإمارة على تعزيز جاذبيتها منفذاً بحرياً استراتيجياً. كما شدد على أن التوجيهات كانت واضحة بضمان انسيابية توريد المواد الخام للمصانع الوطنية وعدم السماح بتكدس البضائع، بما يدعم استمرارية عمل القطاعات الصناعية، خصوصاً مصانع الحديد والألمنيوم والإسمنت.<br>وأوضح أن ميناء دبا الفجيرة يضم حالياً رصيف مناولة بطاقة 16 مليون طن سنوياً مخصصاً للبضائع والمواد الأولية، فيما تتواصل أعمال تطويره لرفع طاقته إلى 30 مليون طن سنوياً. كما يصدر الرصيف نحو 8 ملايين طن من الحجر الجيري سنوياً إلى الأسواق الخارجية.<br>المخلفات النفطية<br>أكد الكابتن سالم الأفخم، مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، أن الطاقة التخزينية الحالية للمنطقة بلغت 120 مليون برميل نفط، مشيراً إلى أن «فوز» تمضي بخطى متسارعة نحو إنجاز مشاريعها الاستراتيجية وتعزيز مكانة الفجيرة أحد أهم المراكز العالمية لتجارة وتخزين النفط ومشتقاته.<br>وأوضح أن المنطقة تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة التي تسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها على المستوى الدولي، مؤكداً أن جميع المشاريع والمبادرات تنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تبني بدائل وقود أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.<br>وكشف الأفخم عن توقيع «فوز» اتفاقية مع شركة إسبانية متخصصة لإنشاء وحدة لمعالجة المخلفات النفطية وتحويلها إلى وقود صالح للاستخدام ومنخفض الكبريت، في خطوة نوعية تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في خفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة.<br>وأشار إلى أن المنطقة تواصل تنفيذ خططها التوسعية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى زيادة السعات التخزينية، وتعزيز الاستثمارات، وترسيخ أعلى معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لنمو القطاع البترولي واستدامته.<br>وأضاف أن المنطقة تضم حالياً 3 مصافٍ نفطية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 160 ألف برميل يومياً من الوقود، يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى الأسواق العالمية، فيما تتخصص مصفاتان في إنتاج الوقود منخفض الكبريت وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.<br>وبيّن أن الإنتاج يتركز على نوعين رئيسيين من الوقود هما الديزل والوقود الثقيل منخفض الكبريت بنسبة 0.5%، وهو منتج يحظى بطلب متزايد لخدمة قطاعات حيوية، في مقدمتها قطاع تموين السفن والبواخر.<br>17 منشأة بترولية<br>وأكد سالم الأفخم أن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية تحتضن 17 منشأة بترولية محلية وعالمية، ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الفجيرة لدى كبرى الشركات الدولية، ويعزز مكانتها منصة استراتيجية للطاقة والخدمات اللوجستية البحرية على مستوى المنطقة والعالم.<br>التكامل اللوجستي <br>أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض على الحكومات والشركات تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.<br>وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماعين استثنائيين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الأزمات الأخيرة، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز العمل الخليجي المشترك لدعم التكامل بين الممرات البرية والبحرية والجوية.<br>وأضاف أن التكامل اللوجستي الخليجي لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية، مؤكداً أهمية توحيد المنظومات التشغيلية والتنظيمية وتنسيق الجهود بين دول المجلس ضمن أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤى وتوجهات قادة دول الخليج في بناء منظومة نقل وخدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

17 منشأة بترولية محلية وعالمية تحتضنها منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

محمد الشرقي: الفجيرة ترسخ ريادتها في أسواق الطاقة وأمن الإمدادات عالمياً

<p class='article-text'>محمد الزرعوني: <br>دبي نموذج اقتصادي يقوم على الانفتاح والتكامل والابتكار<br></p><p class='article-text'>تتجه «المنظمة العالمية للمناطق الحرة»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» إلى تعزيز الاستثمارات في الصناعات الزراعية والغذائية، عبر تطوير مجمعات صناعية متكاملة، ترفع القيمة المضافة، وتربط الإنتاج بالتصنيع والخدمات اللوجستية والأسواق العالمية.<br>وبحث الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، مع الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، تطوير المجمعات الصناعية الزراعية، وتوظيف إمكانات المناطق الاقتصادية حول العالم لدعم الأمن الغذائي، ورفع كفاءة سلاسل القيمة، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الزراعة والغذاء.<br>جاء ذلك خلال اجتماع عقد في المقر الرئيسي لـ«الفاو» في العاصمة الإيطالية روما، ناقش خلاله الجانبان إمكانية وضع إطار مشترك للتعاون، يستفيد من البنية التحتية والخبرات، التي توفرها المناطق الاقتصادية حول العالم لتطوير مجمعات صناعية زراعية متكاملة.<br>سلاسل قيمة<br>وتناول الاجتماع فرص بناء سلاسل قيمة متكاملة، تجمع الإنتاج الزراعي والتصنيع والتخزين والنقل المبرد، إلى جانب الصناعات والخدمات المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعبئة والتغليف والأسمدة وصيانة المعدات، كما بحث الجانبان إمكانية توظيف هذه المجمعات مراكز للتجارة وإعادة التوزيع بين الدول المنتجة والمستوردة للغذاء، بما يحافظ على جودة المنتجات، ويحد من الفاقد، ويرفع كفاءة وصولها إلى الأسواق العالمية.<br>وشملت المناقشات دعم البحث والتطوير وربط المؤسسات الأكاديمية والبحثية بالشركات والمستثمرين، بما يسرّع تحويل الابتكارات الزراعية إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق التجاري، ويعزز قدرة المناطق الاقتصادية على استقطاب الشركات المتخصصة، وتوفير البيئة المناسبة لنموها وتوسعها.<br>واتفق الجانبان على مواصلة العمل لتطوير إطار عملي للتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، على أن تشكل الدورة المقبلة من المؤتمر العالمي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، المقرر عقدها في جمهورية الدومينيكان في مايو 2027، منصة لمواصلة النقاش حول الفرص التي توفرها المجمعات الصناعية الزراعية، تمهيداً لتطوير برنامج عمل مشترك في هذا المجال.<br>استقطاب الاستثمارات<br>وأكد الدكتور محمد الزرعوني أن المناطق الاقتصادية تؤدي دوراً يتجاوز استقطاب الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة، لتتحول إلى منصات متكاملة، تدعم تطوير القطاعات المتخصصة، وتعزز كفاءة سلاسل القيمة والإمداد، وتوفر بيئة مناسبة لتبني التقنيات والابتكارات الجديدة.<br>وأشار إلى أن تطوير المجمعات الصناعية الزراعية يتيح للمناطق الاقتصادية توسيع مساهمتها في قطاعات ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، من خلال الجمع بين البنية التحتية المتخصصة والخدمات التجارية والقدرات البحثية، لافتاً إلى أهمية التعاون مع «الفاو» لربط خبراتها في النظم الزراعية والغذائية بخبرات المناطق الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات وتطوير بيئات الأعمال.<br>وقال الزرعوني: «تواصل دبي تطوير نموذج اقتصادي، يقوم على الانفتاح والتكامل والابتكار، وتؤدي المناطق الاقتصادية دوراً مهماً ضمن هذه المنظومة، من خلال ربط المستثمرين والشركات بالأسواق وسلاسل الإمداد العالمية. ونرى فرصاً كبيرة لتوظيف هذه الخبرات في قطاعات جديدة ذات أهمية متزايدة للاقتصاد العالمي، ومن بينها الصناعات الزراعية والغذائية».<br>سلاسل الإمداد <br>وتبرز أهمية المجمعات الصناعية الزراعية في ظل الحاجة إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي، والحد من الفاقد، إذ تشير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى أن 13.4 % من الغذاء المنتج عالمياً يُفقد بعد الحصاد وقبل الوصول إلى مرحلة تجارة التجزئة.<br>ويعزز ذلك أهمية الاستثمار في مرافق التصنيع والتخزين والنقل المبرد، بما يحافظ على المنتجات الزراعية، ويرفع قيمتها الاقتصادية، إلى جانب تقليص الفاقد، وتحسين كفاءة انتقال المنتجات من مناطق الإنتاج إلى الأسواق.<br>وتمتلك المناطق الاقتصادية حول العالم إمكانات واسعة لتطبيق نموذج المجمعات الصناعية الزراعية، في ظل وجود أكثر من 8 آلاف منطقة اقتصادية في أكثر من 141 دولة، بما يوفر قاعدة من البنية التحتية والمنشآت والخدمات يمكن توظيفها لاستضافة أنشطة التصنيع الزراعي والتخزين وسلاسل التبريد، دون الحاجة إلى تطوير منظومات جديدة بالكامل.<br>وعلى المستوى الوطني تضع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 التقنيات الزراعية الحديثة والبحث والتطوير ضمن محاور تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام، إلى جانب تسهيل تجارة الغذاء، وتنويع مصادر الإمداد، ما يوفر فرصاً أمام المناطق الاقتصادية لاستقطاب شركات التقنيات الزراعية والغذائية، وربط الابتكار بالاستثمار والإنتاج والأسواق.</p>

بناء سلاسل قيمة متكاملة تجمع الإنتاج الزراعي والتصنيع والتخزين والنقل المبرد

«المنظمة العالمية للمناطق الحرة» و«فاو» تستهدفان توسيع استثمارات الصناعات الغذائية

<p class='article-text'><br><br>توقع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات تسارعاً قوياً في النمو خلال عام 2027، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.5 %، وفق أحدث توقعاته بشأن آفاق الاقتصاد الإماراتي، في مؤشر يعكس تحسناً قوياً في مسار النشاط الاقتصادي وتزايد قوة محركات النمو خلال المرحلة المقبلة.<br>ويرجح البنك الدولي، بالتوازي مع ذلك، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في الإمارات بنسبة 8 % خلال 2027، بما يعكس استمرار تحسن مستويات النشاط الاقتصادي ودعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مرتفع ومستدام.<br>ويأتي هذا الأداء المتوقع في ظل تنوع متزايد في قاعدة الاقتصاد الإماراتي، مع استمرار مساهمة القطاعات غير النفطية في دفع النشاط الاقتصادي، إلى جانب قوة قطاعات العقارات والسياحة والخدمات المالية والتجارة والنقل واللوجستيات، فضلاً عن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.<br>كما يعكس استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي قدرة الدولة على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من موقعها كمركز إقليمي للتجارة والأعمال والخدمات المالية والتكنولوجيا، بالتزامن مع توسع المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.<br>الذكاء الاصطناعي <br>وسلط تقرير البنك الدولي الضوء على المكانة المتقدمة التي باتت تتمتع بها الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن الإمارات دخلت قائمة أفضل 25 دولة عالمياً في كل من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة العالية الأداء.<br>وأشار التقرير إلى أن الإمارات رسخت موقعها باعتبارها واحدة من الاقتصادات الأكثر تقدماً في المنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والقدرات الحاسوبية، إلى جانب تطوير النماذج والاستثمار في التقنيات المتقدمة.<br>ويكتسب هذا التوجه أهمية اقتصادية متزايدة، مع تحول الذكاء الاصطناعي من قطاع تكنولوجي متخصص إلى أحد محركات الإنتاجية والنمو والاستثمار، إذ تتيح البنية الرقمية المتقدمة للدولة توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاعات المال والأعمال والصناعة والخدمات الحكومية والنقل والطاقة وغيرها.<br>وسلط البنك الدولي بصورة خاصة الضوء على التحسن الكبير في ترتيب الإمارات على «مؤشر حيوية الذكاء الاصطناعي العالمي» الصادر عن معهد الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان في جامعة ستانفورد، بما يعكس التطور المتسارع في منظومة الذكاء الاصطناعي بالدولة.<br>كما جاءت الإمارات ضمن أفضل 25 دولة عالمياً في قدرات الحوسبة العالية الأداء، وهي البنية الأساسية التي يعتمد عليها تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ما يعزز قدرة الدولة على استضافة وتطوير التطبيقات والنماذج التي تتطلب مستويات مرتفعة من القدرة الحاسوبية.<br>وتعكس هذه المؤشرات، إلى جانب توقعات النمو المرتفعة، تحول الاقتصاد الإماراتي نحو نموذج أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والمعرفة والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، مع استمرار دور القطاعات التقليدية في دعم النمو. ويشير الجمع بين توقع نمو حقيقي يبلغ 9.5 % في 2027 وتضخم متوقع عند 1.8 % إلى بيئة اقتصادية تجمع بين قوة النشاط واستقرار الأسعار، بينما تفتح الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية مجالاً واسعاً أمام مصادر جديدة للنمو والإنتاجية خلال السنوات المقبلة.</p>

البنك الدولي: الإمارات على موعد مع تسارع اقتصادي قوي

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أعلنت «نيوباي»، إبرامها اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 65% في «نون للمدفوعات»، في صفقة تستهدف توسيع حضور الشركة في قطاع المدفوعات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.<br>ويخضع إتمام الصفقة لاستيفاء عدد من الشروط والموافقات المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية وتلك المتعلقة بقوانين المنافسة.<br>ومن شأن الصفقة، عند استكمالها، أن تجمع بين البنية التحتية لـ «نيوباي» في مجال قبول المدفوعات، وحلولها متعددة القنوات وخدماتها الموجهة للتجار، وبين منصة «نون للمدفوعات» المدمجة، وبوابة التجارة الإلكترونية، وشبكة التجار التابعة لها في الإمارات والسعودية ومصر.<br>وستسهم الخطوة في توسيع قدرات «نيوباي» في التجارة الرقمية، وتعزيز انتشارها الإقليمي، إلى جانب دعم موقعها في سوق المدفوعات الإماراتية.<br>يأتي الاستحواذ في وقت تتزايد فيه حاجة التجار إلى حلول دفع متكاملة تتيح لهم خدمة عملائهم عبر القنوات الرقمية ونقاط البيع في أسواق متعددة. ومن خلال دمج قدرات الشركتين، ستتمكن «نيوباي» من تقديم منظومة أكثر تكاملاً للتجار تشمل قبول المدفوعات عبر الإنترنت، وخدمات قبول المدفوعات في المتاجر، وتسريع عمليات التسوية، وخدمات البيانات والتحليلات، إلى جانب مجموعة من الخدمات المالية ذات القيمة المضافة.<br>محطة مهمة<br>وقال فيبور موندهادا، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوباي»: «تمثل هذه الصفقة محطة مهمة في مسيرة نيوباي. فقد بنينا أعمالاً قوية في قطاع المدفوعات في الإمارات، ونتطلع الآن إلى توسيع هذه القدرات على مستوى المنطقة.<br>وتمتلك»نون للمدفوعات«منصة قوية للمدفوعات الرقمية، وحضوراً في عدد من أبرز أسواق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن خلال الجمع بين خبراتها في التجارة الرقمية وقدرات نيوباي في قبول المدفوعات والحلول متعددة القنوات، نرى فرصة لبناء منصة إقليمية متكاملة تخدم التجار عبر مختلف الأسواق والقنوات.<br>ويعزز الاستحواذ مكانتنا في الإمارات، ويوسع حضورنا إلى السعودية ومصر، كما يدعم موقع نيوباي كمزود لخدمات المدفوعات للشركات في المنطقة.»<br>طورت «نون للمدفوعات» شبكة قوية من عمليات التكامل مع البائعين على منصات التجارة الإلكترونية والتجار عبر الإنترنت، ما منحها حضوراً قوياً في عدد من قطاعات التجارة الرقمية سريعة النمو في المنطقة. وعند استكمال الصفقة، ستستفيد «نيوباي» من قاعدة أوسع من التجار وتدفقات المدفوعات، كما ستتمكن من تسريع طرح حلول دفع جديدة في المنطقة، بما في ذلك وسائل الدفع البديلة وخيارات التقسيط.<br>حلول موثوقة<br> وقال فرز خالد، الرئيس التنفيذي لشركة «نون»: «يجب أن تكون حلول الدفع بسيطة وموثوقة ومصممة بما يتناسب مع احتياجات الأسواق التي تعمل فيها. وتمتلك نيوباي خبرات محلية واسعة وبنية تحتية قوية، ومن خلال العمل معاً، يمكننا دعم نمو التجار وتسهيل عمليات الدفع لملايين العملاء في المنطقة».<br>وستركز خطط الشركتين عقب إتمام الصفقة على تسهيل أعمال التجار في المنطقة، من خلال تسريع إجراءات الانضمام، وتحسين أداء عمليات الدفع، وتطوير قدرات مكافحة الاحتيال، وتوسيع الخدمات المالية المدمجة.<br>كما من المتوقع أن تتيح الصفقة فرصاً لتعزيز خدمات المدفوعات والتسويات عبر الحدود، بما يدعم حركة التجارة عبر عدد من الممرات الرئيسية في المنطقة.</p>

نيوباي توسع حضورها الإقليمي بالاستحواذ على حصة 65% في «نون للمدفوعات»

<p class='article-text'><br>شاركت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ضمن جناح دولة الإمارات في معرض موناكو لليخوت 2026 خلال الفترة من 23 حتى 26 سبتمبر، في خطوة تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لليخوت الفاخرة. وانضم إلى جانب الدائرة في مشاركتها في المعرض نخبة من ملاك اليخوت والوسطاء وشركات التأجير والمستثمرين والمكاتب العائلية والمعنيين بقطاع المنتجات والخدمات الفاخرة من المنطقة ومختلف أنحاء العالم، بهدف استعراض الدور المتنامي للإمارة في رسم ملامح منظومة أكثر ترابطاً لليخوت على مستوى الدولة.<br>واستعرضت دبي خلال المعرض مقومات قطاع اليخوت والسياحة البحرية في الإمارة، بما يشمل المراسي والبنية التحتية والخدمات المرتبطة باليخوت، إلى جانب خدمات تأجير اليخوت والوساطة والتموين وبناء السفن، فضلاً عن تجارب الضيافة ونمط الحياة الفاخر والفرص الاستثمارية. كما عكست المشاركة أهداف تحالف الإمارات لليخوت الذي أُعلن عن تأسيسه حديثاً من قبل الجهات المعنية في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة خلال المعرض، بهدف دعم مسارات الرحلات المتكاملة، والترويج المشترك على المستوى الدولي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العاملة في قطاع السياحة البحرية.<br>وحظي زوار المعرض بفرصة التعرف على منظومة اليخوت في دبي، التي تتضمن 22 مرسى، وتطبق إجراءات مبسطة للوصول تتيح لليخوت الفاخرة استكمال متطلبات الدخول بعد الوصول إلى المرسى. ويمكن للسفن الأجنبية الزائرة البقاء في مياه دبي لمدة تصل إلى ستة أشهر، في حين تُعفى السفن المؤهلة التي ترفع أعلاماً أجنبية والحاصلة على تأشيرة دخول من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية. وتسهم هذه الإجراءات في تعزيز جاذبية دبي باعتبارها وجهة يسهل الوصول إليها، وتوفر مزايا تشغيلية وتجارية لقطاع اليخوت العالمي.<br>منصة مهمة<br>وقال سعود حارب المهيري، مسؤول السياحة البحرية واليخوت في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «شكل معرض موناكو لليخوت منصة مهمة لتعزيز حضور دبي في قطاع اليخوت العالمي، والتواصل مع أبرز المتخصصين وملاك اليخوت والشركاء في القطاع، إلى جانب تسليط الضوء على المقومات التي رسخت مكانة دبي مركزاً عالمياً لليخوت ووجهة رئيسية للسياحة البحرية. وتتميز دبي ببنية تحتية متطورة ومراسي عالمية المستوى، إلى جانب مجموعة متنوعة من التجارب السياحية وخيارات الضيافة، فضلاً عن منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق التي تلبي احتياجات اليخوت وزوارها». وتابع: «تأتي مشاركتنا في المعرض في إطار التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، وأنه مع تنامي فرص التنسيق والتكامل بين مختلف إمارات الدولة، فإننا نتطلع إلى أن نجعل من دبي البوابة التي تتيح لمجتمع اليخوت العالمي وضيوفه استكشاف المزيد من أنحاء الدولة والمنطقة».<br>وتضمن المعرض سلسلة من الفعاليات والأنشطة المختارة التي وفرت منصة لتعزيز العلاقات مع مجتمع اليخوت العالمي واستعراض ما تقدمه دبي من تجارب تتجاوز حدود المراسى. وشملت أبرز الفعاليات عرضاً للأزياء الفاخرة من العلامة المحلية كارتر آند وايت، بالتعاون مع شركة صن ريف لليخوت، حيث جمع الحدث بين عالم الأزياء واليخوت الفاخرة خلال لقاء مميز أقيم على وجبة الفطور. كما تعاونت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع شركة ستيفنسون هاروود للمحاماة لاستضافة حفل استقبال حصري تناول الجاذبية الاقتصادية المتنامية لدبي لدى أصحاب الثروات الخاصة والمستثمرين الدوليين والجهات المعنية بالأصول الفاخرة.<br>وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، استضافت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جلسة مخصصة لكبار وسطاء اليخوت وشركات تأجيرها، أدارها منظمو مسارات رحلات اليخوت، وناقشت فرص تطوير تجارب تأجير أكثر تنوعاً وتكاملاً تشمل وجهات متعددة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وسلطت الجلسة الضوء على دور دبي كبوابة ووجهة محورية مدعومة بإجراءات عالية الكفاءة لإصدار التصاريح، تتيح التنقل السلس بين مختلف إمارات الدولة. كما تطرقت الجلسة إلى سبل الاستفادة من عروض دبي في مجالات الضيافة والمطاعم وتجارب التسوق والثقافة والترفيه والفعاليات، بما يساعد الوسطاء وشركات تأجير اليخوت على تصميم مسارات رحلات أطول وأكثر جاذبية من الناحية التجارية.<br>وقد أظهرت الأنشطة تنوع المنظومة البحرية في دبي، التي تضم شركات متخصصة في إدارة اليخوت وتأجيرها وبيعها وتشغيل المراسي والتموين والبناء والهندسة والخدمات الفاخرة. وتعكس الجهات المعنية، بما في ذلك فينيكس لإدارة اليخوت، وجيه إل إس لليخوت، ودي مارين، وماجنيتيود، وماي أوشن، ودبي هاربر، وإيه إيه إيه مارين، وإي إم إس، وجراندويلد لبناء السفن، تنوع الخبرات التي تدعم مختلف مراحل رحلات اليخوت الفاخرة، بدءاً من الاقتناء والملكية، ومروراً بالوصول والتشغيل والصيانة وانتهاءً بالبناء.<br>وتتكامل منظومة اليخوت في دبي بما توفره الإمارة من تجارب متنوعة على البر، من الضيافة الفاخرة والمطاعم وتجارب التسوق، إلى جانب الثقافة والترفيه والرياضة والفعاليات الدولية، بما يوفر لملاك اليخوت وضيوفها المستأجرين وجهة متنوعة تتجاوز حدود اليخت. ومع استمرار الزخم الكبير في مختلف أجزاء القطاع، تواصل المدينة توفير وجهة آمنة ومترابطة مع مختلف أنحاء العالم لملاك اليخوت وضيوفها، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخدمات وتجارب استثنائية تلبي تطلعات المسافرين أصحاب الملاءة المالية العالية. وعزز حضور دبي في معرض موناكو لليخوت طموحات الإمارة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لليخوت يتمتع بترابط وثيق مع الوجهات العالمية، إلى جانب ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة متكاملة للرحلات البحرية متعددة الوجهات.</p>

نتائج البحث عن: القيمة المضافة