<p class='article-text'><div data-empty="false">عادت بؤر التوتر الداخلي إلى واجهة المشهد السوري، أمس، مع مقتل خمسة أشخاص على الأقل بانفجار سيارة محملة بالذخيرة في إدلب.</div></p><p class='article-text'>وإصابة عشرة من عناصر الأمن الداخلي باشتباكات في السويداء، في تطورات تعيد المخاوف من تجدد العنف، ولا سيما في الجنوب الذي شهد العام الماضي مواجهات دامية على خلفية طائفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة «سانا»، نقلاً عن مديرية الصحة في إدلب، بمقتل خمسة أشخاص على الأقل جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش، في حين قال مصدر حكومي لوكالة «فرانس برس»، إن السيارة تعود إلى تاجر سلاح. ولم تعلن السلطات سبب الانفجار.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت صور نشرتها «سانا» سيارة متفحمة وأضراراً طالت الطريق ومباني محيطة، في أحدث حلقة من انفجارات شهدتها إدلب خلال الفترة الماضية داخل مستودعات ومواقع مرتبطة بالأسلحة ومخلفات الحرب.</p><h2>إصابة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجنوب، أفاد التلفزيون السوري بإصابة عشرة من عناصر قوى الأمن الداخلي بعدما استهدفت مجموعات وصفها بأنها «خارجة عن القانون» نقاطاً في تل حديد ومحور ولغا بريف السويداء الغربي، بعد يوم من مقتل مدنيين اثنين في اشتباكات غرب مدينة السويداء، وفق مصدرين أمنيين محليين لـ«فرانس برس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، اتهم «الحرس الوطني»، المحسوب على الزعيم الدرزي حكمت الهجري، القوات الحكومية بإطلاق قذائف هاون ونيران رشاشات على محور غرب المدينة، وقال إن طفلاً أصيب، محذراً من الرد على أي هجمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المواجهات حساسية خاصة في محافظة شهدت في يوليو 2025 أعمال عنف على خلفية طائفية. ووثقت لجنة تحقيق رسمية مقتل 1760 شخصاً على الأقل، في حين أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من ألفي قتيل، بينهم 789 مدنياً درزياً، وسط تقارير عن انتهاكات وإعدامات ميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواجه دمشق تحدي تثبيت الاستقرار الداخلي، أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني استمرار المفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل الثامن من ديسمبر 2024 والعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974. وقال إن سوريا سجلت 65 توغلاً إسرائيلياً خلال يوليو و52 خلال أول 18 يوماً من أغسطس.</div></p><h2>اتفاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، بحث الشيباني مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن في دمشق اتفاقية شراكة شاملة وتوسيع التعاون الاقتصادي والأمني، مع الإعلان عن رحلات مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن اعتبارا من 21 سبتمبر. وفي مؤشر إضافي على استعادة الربط الخارجي، أعلنت «سانا» وصول أول رحلة مباشرة لشركة «ليف أفييشن» الألمانية من كولن إلى مطار دير الزور.</div></p>

قتلى بانفجار في إدلب واشتباكات تجرح 10 بالسويداء

سوريا تحت ضغط الجبهات الداخلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1927، نشر إرنست همنغواي قصة قصيرة لا تتجاوز عشر صفحات بعنوان «القتلة» (The Killers)، لتصبح درساً بليغاً في تطبيق نظريته الشهيرة المعروفة بـ «جبل الجليد» (Iceberg Theory). وتبدو الحبكة في ظاهرها بسيطة ومخادعة؛ إذ يقتحم قاتلان مأجوران مطعماً صغيراً في بلدة نائية لتصفية ملاكم سويدي متقاعد يُدعى أول أندرسون. وعندما يركض فتى من سكان البلدة لتحذير الملاكم السويدي من الخطر المحدق به، يكتفي الرجل المحكوم عليه بالفناء بقول: «لقد اقترفت خطأً ما.. ذات مرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​أنهى همنغواي قصته عند هذا الحد تماماً، تاركاً القارئ في حيرة وتساؤل عما يمكن أن يدفع رجلاً للاستسلام الكامل لعملية إعدامه وتصفيته. وتطلعت هوليوود إلى هذا الفراغ وهذا الغموض، فوجدت فيه كنزاً ذهبياً وثميناً؛ حيث حولت تلك الصفحات العشر إلى علامتين سينمائيتين وفصلين بارزين اختلفا جذرياً في الرؤية والمعالجة البصرية، وبفارق زمني بينهما امتد لثمانية عشر عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعتبر الاقتباس السينمائي الصادر عام 1946، والذي أخرجه «روبرت سيودماك»، جوهرة التاج لسينما «النوار» الكلاسيكية (Classic film noir) على نطاق واسع. يفتتح الفيلم أحداثه بمشهد يمتد لإحدى عشرة دقيقة، يعيد فيه تجسيد مشهد المطعم من قصة همنغواي حرفياً وبدقة متناهية تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بمجرد أن ينجح القاتلان المأجوران في تصفية وإعدام الملاكم السويدي (الذي جسده الشاب «بورت لانكستر» في أول ظهور سينمائي له)، ينحرف الفيلم بشكل حاد عن النص الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وبما أن همنغواي لم يمنح شخصياته أي خلفية تاريخية، فقد صاغ كاتب السيناريو «أنتوني فيلر» ومعه الكاتب العبقري «جون هيوستون» (الذي لم يُدرج اسمه في التترات لأسباب تعاقدية) أحجية بصرية بارعة تحاكي أسلوب الفيلم العظيم «المواطن كين»؛ حيث يتحرك محقق من شركة تأمين كبديل لرجال الشرطة، ليفك شفرات ماضي الملاكم السويدي عبر سلسلة من المشاهد الاسترجاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد نسخة عام 1946 عالماً مصاغاً من إضاءة تصويرية بيضاء وسوداء بالغة العتمة والظلال، تجسد مشاعر الخيبة والانكسار النفسي التي تلت الحرب العالمية الثانية، مع حضور آسر للممثلة «أفا غاردنر» في دور «كيتي كولينز» المرأة اللعوب والمخادعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مطلع ستينيات القرن الماضي، كان «النوار الكلاسيكي» قد وُورِيَ الثرى، ليحل محله أسلوب فني وبصري معاصر ينتمي لسينما الـ «بوب آرت» (Pop-art)، غارق في الأنوار الفوسفورية والنيون المشع. وفي هذا السياق، التقط المخرج «دون سيغل» (الذي سيخرج لاحقاً تحفته الشهيرة Dirty Harry) ذات الفكرة التأسيسية، ليقلبها رأساً على عقب في نسخته المُعاد إنتاجها عام 1964.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​فبدلاً من محقق شركة التأمين الذي ينقب في طيات الماضي، لدينا القاتلان المأجوران —اللذان جسدهما «لي مارفين» و«كلو غولاغر» بكاريزما باردة تثير القشعريرة— هما أنفسهما المحققين في الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد تصفيتهما بدم بارد لسائق سيارات السباق «جوني نورث» (الذي أدى دوره جون كاسافيتس)، تملك شخصية «مارفين» هوس لمعرفة السبب الذي جعل الضحية يمتنع عن الهرب والاستسلام لحتفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتشتهر نسخة عام 1964 بعنفها الفج، كما يكتسب هذا العمل مكانة تاريخية فريدة لكونه شهد آخر ظهور سينمائي للممثل «رونالد ريغان» قبل ولوجه عالم السياسة؛ إذ انسلخ ريغان تماماً عن نمطه المعتاد وبطولاته الخيرة، ليجسد شخصية «جاك براونينغ»، زعيم العصابات القاسي والمثقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لقطة مذهلة من تداخل التاريخ الفني بالسياسي شاهد الجمهور رئيس الولايات المتحدة المستقبلي وهو يصفع شريكته في البطولة «أنجي ديكنسون» على وجهها وهو الدور الذي نُقِل عن ريغان ندمه العميق عليه لاحقاً، تزامناً مع انتقاله إلى معترك الحياة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​عُرف عن إرنست همنغواي عداؤه الشديد وعدم تقبله للاقتباسات الهوليوودية لأعماله، إذ كان يتعامل معها غالباً بوصفها تشويهاً رخيصاً ومبتذلاً لنصوصه؛ غير أن نسخة عام 1946 من فيلم «القتلة» كانت الاستثناء الأبرز لهذه القاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​فقد أبدى همنغواي إعجاباً حقيقياً وعميقاً بفيلم سيودماك، واشتهر بوصفه له بأنه «الفيلم الجيد الوحيد الذي صُنع عن قصة من قصصي على الإطلاق». و لم يتسنَّ لهمنغواي مشاهدة نسخة عام 1964 بأسلوبها المعاصر؛ إذ غيبه الموت عام 1961، لتبقى نسخة عام 1946 بمثابة عمله السينمائي المفضل والنهائي بلا منازع.</div></p>

​تشريح اغتيال: كيف أنجبت صفحات «همنغواي» العشر حقبتين من العنف السينمائي

<p class='article-text'>حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، من التسارع الكبير في تفشي وباء الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وتوفير التمويل اللازم قبل أن يخرج الوباء عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وقال فليتشر، خلال إحاطة في الأمم المتحدة اليوم كشف عن أن تفشي وباء الإيبولا الحالي هو الأسرع انتشارا على الإطلاق، مشيرا إلى أنه ينتشر في بلد يواجه بالفعل أزمة إنسانية عميقة، يحتاج على أثرها نحو 11 مليون شخص إلى المساعدة، في ظل النزوح الناجم عن النزاع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.</p><p class='article-text'>وأوضح بأن الوباء انتشر حتى الآن في ست مقاطعات، بما في ذلك مناطق تحد فيها أعمال العنف وانعدام الأمن من قدرة العاملين في المجال الإنساني على الوصول إلى السكان، بينما تعاني النظم الصحية المحلية من الضعف، ما يزيد صعوبة اكتشاف الحالات وتتبع المخالطين وعلاج المرضى وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وشدد في هذا الصدد على ضرورة توسيع نطاق الاستجابة بشكل عاجل لمواكبة الانتشار المتسارع للفيروس.وقال إن الأمم المتحدة عززت استجابتها منذ تفعيل آلية الاستجابة في 9 يونيو الماضي، بما في ذلك تشغيلها لمراكز عمليات إنسانية في بونيا وبيني</p><p class='article-text'>.وحذر فليتشر من المخاطر التي يواجهها العاملون في الخطوط الأمامية، مشيرا إلى وفاة أكثر من 40 من العاملين الصحيين جراء الإيبولا أثناء محاولتهم إنقاذ الآخرين، إضافة إلى تعرض مراكز علاج وسيارات إسعاف لهجمات، وشدد على ضرورة حمايتهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية المنقحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لعام 2026 تتطلب 2.1 مليار دولار، من بينها 300 مليون دولار مخصصة للأنشطة المرتبطة بالإيبولا .</p><p class='article-text'>وقال "إن العالم تمكن من هزيمة الإيبولا من قبل، ويمكنه القيام بذلك مرة أخرى، إذا توافرت الإرادة والموارد اللازمة".</p>

الأمم المتحدة تطالب بتحرك عاجل لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الأمم المتحدة أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق هدف إنهاء العنف ضد الأطفال بحلول عام 2030، مشددا على ضرورة العمل نحو التعبئة الدولية المتزايدة بعد أن أظهرت إمكانيتها في تغيير هذا المسار، إلى جانب عمل المجتمع الدولي بوتيرة أسرع لضمان أن يتمكن الأطفال من النمو والازدهار بعيدا عن جميع أنواع الخوف والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في التقرير الأخير الذي أعدته نجاة معلا مجيد الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، وقام الأمين العام بدوره بإحالته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للنظر به خلال دورتها الإعتيادية الـ81 المزمع انعقادها هذا الشهر وتمتد حتى الأسبوع الثالث من ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير استمرار إنتشار العنف ضد الأطفال في مختلف أنحاء العالم، وظهور أشكال جديدة منه، في ظل الأزمات الإنسانية والمناخية والاقتصادية الراهنة إلى جانب التوسع السريع في استخدام التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الممثلة الخاصة أجرت منذ توليها لمنصبها عام 2019 زيارات إلى 65 دولة، والتقت 35 من رؤساء الدول والحكومات أو نوابهم و728 وزيرا ومسؤولا رفيع المستوى، في إطار جهود حشد العمل الدولي لمنع العنف ضد الأطفال والاستجابة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك نحو 19 في المائة من أطفال العالم يعيشون حاليا في مناطق نزاع، مقارنة بنحو 10 في المائة خلال تسعينيات القرن الماضي، بينما بلغ عدد الأطفال النازحين بسبب النزاعات والعنف نحو 50 مليون طفل بنهاية عام 2024، لافتا إلى أن هناك نحو 1.1 مليار طفل تعرضوا لثلاثة مخاطر مناخية متداخلة على الأقل، ما يزيد من هشاشتهم ومخاطر تعرضهم للعنف والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من تصاعد العنف في البيئة الرقمية، موضحا أن هناك طفلا واحدا على الأقل من بين كل ثلاثة مستخدمين للإنترنت، يتعرضون لمخاطر الاستغلال والاعتداء الجنسيين، والتنمر الإلكتروني، والمحتوى الضار، وخطاب الكراهية، وانتهاكات الخصوصية والاحتيال، فضلا عن الجرائم التي تسهلها التكنولوجيا، بما فيها الاتجار بالأطفال وتجنيدهم من جانب الجماعات الإجرامية والمسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، يتعرض أكثر من 300 مليون طفل سنويا للاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت، فيما أفاد ما لا يقل عن 1.2 مليون طفل بأن صورهم تعرضت للتلاعب باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى صور جنسية مزيفة خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر استطلاع شمل أكثر من 30 ألف طفل في مختلف المناطق عام 2025 أن 66 في المائة منهم يرون أن التنمر الإلكتروني آخذ في الازدياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الممثلة الخاصة في تقريرها أن حماية الأطفال يجب أن تشمل العالمين الرقمي والواقعي، داعية إلى جعل سلامة الأطفال وخصوصيتهم جزءا أساسيا من تصميم جميع المنصات والخدمات الرقمية، إلى جانب تعزيز آليات الإبلاغ والحماية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر التقرير الكلفة العالمية لرأس المال البشري المفقود المرتبطة بحالات الصحة النفسية لدى الأطفال بنحو 393 مليار دولار سنويا.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف ضد الأطفال وتدعو لتعزيز الحماية الرقمية

<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت بأن مستوطنين متطرفين هاجموا أفراد طاقم تلفزيوني أمريكي وعائلة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت التقارير بإصابة رجل وامرأة في الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن الواقعة حدثت في قرية جالود جنوب نابلس، فيما ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" أن عدة صحفيين من القناة الأمريكية تعرضوا للهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الصحفيون قد رافقوا عائلة إلى منزلهم الذي اضطروا لمغادرته في وقت سابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة "وفا" إلى أن المستوطنين حطموا الزجاج الأمامي للسيارة التي كان يستقلها طاقم شبكة "إن بي سي نيوز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مات برادلي، المراسل الدولي لشبكة "إن بي سي نيوز" : "قفزوا من سيارة واعتدوا علينا بالضرب، ثم عادوا إلى سيارتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعرض برادلي للضرب في ذراعه مرتين وتلقى العلاج لاحقا في عيادة مجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي أن قوات الأمن انتشرت أيضا في قرية جالود "منعا لأي أعمال شغب إضافية وإعادة للنظام في المنطقة"، مؤكداً إدانته "لكل أشكال العنف بأشد العبارات".</div></p>

إصابة عدة أشخاص بهجوم مستوطنين بالضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بشكوى ضد برشلونة بسبب ما حدث في مباراة ضد أتلتيك بلباو في إطار منافسات الليغا على ملعب «كامب نو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق برشلونة فوزاً على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتدت الشرطة على مشجع لبرشلونة قبل مباراة إلتشي في الجولة الثانية من الليغا، حيث كان يحمل علم الاستقلال الكتالوني، ما أدى إلى حالة غضب شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت جماهير برشلونة في مباراة أتلتيك بلباو، خصوصاً أولئك المتواجدين في المدرج الجنوبي هتافات معادية لإسبانيا والمنتخب في المباراة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن رابطة الدوري الإسباني أدرجت خمسة حوادث في تقريرها عن مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو وأحالتها إلى لجنة المسابقات ولجنة مكافحة العنف التابعتين للاتحاد الإسباني، حيث ترى أن ما حدث يشكل سلوكاً يستوجب العقاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وقع الحادث الأول قبل دقيقتين من انطلاق المباراة عندما هتف مشجعو المدرج الجنوبي «تباً لإسبانيا تباً للمنتخب» لمدة 10 ثوانٍ تقريباً، كما سمع الهتاف نفسه من جديد في الدقيقة 19 للمدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين سمع هتاف «أحمق، أحمق» لمدة 10 ثوانٍ من المدرج نفسه في الدقيقة 56، كما وجهت هتافات معادية ضد الشرطة الوطنية في الدقيقة 92، وأخرى ضد أتلتيكو مدريد في نهاية اللقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت أن الأمر يعود للجنة المسابقات ولجنة مكافحة العنف من أجل تقييم شكوى رابطة الدوري الإسباني وتحديد ما إذا كان هناك أي نوع من العقوبات يستوجب فرضها جراء ما حدث.</div></p>

منتخب إسبانيا وأتلتيكو يشعلان حرب برشلونة و«الليغا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقي جنوب لبنان تحت ضغط ميداني متواصل، رغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من العام، إذ حذّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، من أن الوضع لا يزال هشاً.</div></p><p class='article-text'>وكشفت تسجيل أكثر من ألف مقذوف خلال أسبوع واحد، بالتزامن مع استمرار القصف والتحركات الإسرائيلية، فيما تتكثف المساعي لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتوسيع حضوره في الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «اليونيفيل» إنها سجلت 1030 مقذوفاً بين 21 و27 أغسطس، بمعدل 147 مقذوفاً يومياً، مؤكدة أن التزام الأطراف بالقرار 1701 يمثل عنصراً أساسياً لخفض التوتر واستعادة الاستقرار وإتاحة الفرصة أمام المجتمعات المحلية للتعافي.</div></p><p class='article-text'>وأشارت القوة الدولية إلى أن تداعيات الوضع الأمني لا تزال تثقل كاهل المدنيين، مع تضرر المنازل والبنية التحتية الحيوية وصعوبة تعافي المجتمعات المحلية، مؤكدة استمرار حفظة السلام في مراقبة التطورات على الأرض والإبلاغ عنها والعمل مع الأطراف لمنع مزيد من التصعيد.</p><h2>قصف وتفجيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير الأممي بينما استمرت العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة حولا ووادي السلوقي، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.</div></p><p class='article-text'>فيما نفذت القوات الإسرائيلية فجراً تفجيراً ضخماً في بلدة المنصوري. كما فجر عددا من المنازل في بلدة حولا، بعد أن فخخها صباحا، مما أدى إلى سماع دوي قوي في البلدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل هذه العمليات رغم وقف إطلاق النار المعلن في 20 يونيو الماضي، والذي أدى إلى انخفاض وتيرة المواجهات، من دون أن يوقف الاستهدافات الإسرائيلية أو ينهي الوجود العسكري الإسرائيلي في عدد من المناطق الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء استمرار التوتر، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً وفي الجنوب خصوصاً، على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية.</div></p><p class='article-text'>كما أطلع هيكل الرئيس عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين.</p><h2>دعم الجيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الضغط الميداني، تتسارع التحركات الدولية لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية. وتسلم قائد الجيش من القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان برونو دا سيلفا دعوة رسمية للمشاركة في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، المقرر عقده في باريس بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحرك في وقت يحتل فيه توسيع انتشار الجيش وحصر السلطة العسكرية والأمنية بيد الدولة موقعاً متقدماً في النقاش الداخلي اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، عاد ملف تلة علي الطاهر إلى الواجهة، إذ قال النائب أشرف ريفي إن رفض «حزب الله» تسليم التلة إلى الجيش واشتراط مكاسب مقابل ذلك، في حال صح.</div></p><p class='article-text'>يمثل «ابتزازاً للدولة ومصادرة لسيادتها». وأكد أن التلة أرض لبنانية، وأن الجيش هو صاحب الصلاحية الحصرية في حمايتها والدفاع عنها، داعياً إلى حصر السلاح والقرار العسكري والأمني بالدولة.</p><p class='article-text'>كما نقلت تقارير إعلامية أمس عن مسؤول لبناني قوله إن بيروت أجرت اتصالات لتجنب اندلاع معركة في جنوب لبنان، وخصوصا في منطقة علي الطاهر.</p><p class='article-text'>مشيرا إلى أن التقديرات ترجح حدوث تصعيد قد يبقى محدودا ولا يمتد إلى كامل الجنوب. وأكد المسؤول أن الجيش اللبناني يواصل أداء مهامه مع الحرص في الوقت نفسه على تجنب إراقة دماء لبنانية.</p>

«اليونيفيل» تحذّر من هشاشة الوضع.. وإسرائيل تواصل الغارات والتفجيرات

جنوب لبنان تحت القصف.. 1030 مقذوفاً في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، خلال جلسة «رؤية وطنية… صنعت فرصاً للمرأة الإماراتية»، خلال منتدى المرأة الإماراتية في نسخته الثانية، أن السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة أحدثت أثراً ملموساً في مسيرة المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت معاليها، أن قصة نجاح دولة الإمارات في ملف تمكين المرأة حافلة بالإنجازات والنماذج الملهمة، حيث تشكل النساء 55% من خريجي جامعات الإمارات، وتشكل المرأة 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن المرأة في دولة الإمارات مُمكّنة، ولا تنتظر الفرص، بل تصنعها، وتشارك في صناعة القرار وصناعة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مسيرة التمكين، أكدت معاليها أن أسس تمكين المرأة الإماراتية انطلقت من إيمان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بأن المرأة نصف المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن القيادة الرشيدة آمنت بأن تمكين المجتمع يتحقق من خلال تمكين المرأة. وتمثل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قدوة في دعم وتمكين المرأة، من خلال قيادتها لملفي المرأة والطفل وإطلاق العديد من البرامج والمبادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معالي مريم الحمادي، أن التشريعات والقوانين والقرارات الداعمة للمرأة تواكب المستقبل وتسير بالتوازي مع تطلعاته، حيث تم تحديث 93% من قوانين دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، ووفرت قوانين العمل مرونة للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص، من خلال أنماط العمل المرن والهجين والعمل عن بُعد والمشاركة الوظيفية، كما ألزمت التشريعات بتخصيص مقعد للمرأة الإماراتية في مجالس إدارات الجهات والشركات الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: وضعت الدولة تشريعات تضمن حماية الطفل ومواجهة العنف، بما يدعم المرأة ويمكّنها من النجاح وتحقيق التوازن بين أسرتها وعملها، وفي مواجهة التحديات المرتبطة بتمكين المرأة، تعمل الحكومة الاتحادية على تحديث تشريعاتها وقوانينها بما يسهم في تذليل التحديات وتحقيق رؤية الدولة لتمكين المرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت: نصيحتي للشابات اليوم: الجودة والإتقان في العمل، والتحلي بروح التحدي والطموح، والحرص على التعلم المستمر وكل إماراتية ستأتيها فرصتها، والأهم هو الأثر الذي ستتركه.</div></p>

مريم الحمادي: السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة أحدثت أثراً ملموساً في مسيرتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة بالإنابة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رمزي الأكبروف، من تصاعد التوترات وتعمق حالة عدم اليقين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الأكبر في إحاطة قدمها لمجلس الأمن اليوم أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشا، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية وتتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع والضفة الغربي برمتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأكبروف إن تحسين الظروف المعيشية في غزة يتطلب تجاوز مرحلة الإغاثة الطارئة الحالية إلى إعادة تشغيل الأنظمة والخدمات الأساسية، وخاصة الصرف الصحي وإدارة النفايات والرعاية الصحية وسبل كسب العيش، واستعادة إمدادات الكهرباء وتشغيل محطة كهرباء غزة والسماح بإدخال الوقود وزيت المحركات على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب المسؤول الأممي بزيادة حركة الأشخاص في الاتجاهين من معبر رفح الحدودي لغزة، وتسهيل حصول المرضى من غزة على الرعاية المتخصصة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفي الخارج عموما .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، وصف الأكبروف الوضع بأنه "خطير"، محذرا من استمرار هجمات المستوطنين على الفلسطينيين مع غياب شبه كامل للمساءلة، وشدد على ضرورة مطالبة إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بتنفيذ إلتزاماتها بحماية السكان المدنيين ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن قلقه البالغ إزاء فتح السلطات الإسرائيلية بتايخ 18 أغسطس باب تقديم العطاءات لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في منطقة "E1" شرق القدس، محذرا من أن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي فعليا إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعن القدس الشرقية، ويقوض فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، مجددا في هذا الخصوص لأعضاء المجلس موقف الأمم المتحدة المتشدد في إعتبار المستوطنات الاسرائيلية "لا شرعية قانونية لها" وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من تدهور الأوضاع في غزة والضفة الغربية

<p class='article-text'>أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف دورية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ولاية جونقلي بجنوب السودان، وأسفر عن مقتل جنديين من قوات حفظ السلام وإصابة آخرين.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذا الهجوم الآثم، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة التأكيد على إدانة دولة الإمارات الشديدة للهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام، والتي تُعد انتهاكاً للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2802.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومع الدول المشاركة فيها، مؤكدةً دعمها للجهود الدولية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار والسلام، وتقديم العون الإنساني في مناطق النزاع.</p><p class='article-text'>كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللأمم المتحدة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.</p>

الإمارات تُدين هجوماً استهدف قوات حفظ السلام في جونقلي بجنوب السودان

<p class='article-text'>أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية النيجر وسط جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، وأسفر عن مقتل واختطاف عشرات الأشخاص.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولجمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم، متمنيةً عودة المختطفين سالمين إلى ذويهم.</p>

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في نيجيريا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطر ما يفعله التطرف بالإنسان ليس أن يضع في عقله فكرة متشددة أو منحلة، وإنما أن يعيد تشكيل الطريقة التي يرى بها الحقيقة. فالمتطرف لا يولد بعقل إقصائي، ولا ينتقل إلى التشدد أو الانحلال في لحظة واحدة؛ تسبق ذلك عملية تراكمية تتغير خلالها علاقته بالدين والإنسان والوطن والمجتمع والأسرة وتجاه ذاته، حتى يصبح ما يراه محكوماً بعدسة فكرية تحدد له ما يصدق، وما يرفض، وكيف يفسر، ومن يقبل، ومن يقصي. ومن هنا أرى أن السؤال الأهم ليس: بماذا يفكر المتطرف؟ وإنما: كيف صُنعت الطريقة التي يفكر بها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز فكرة «هندسة عقل المتطرف»؛ وهي عملية يعاد من خلالها ترتيب علاقة الإنسان بالمعلومة والدلالة الذهنية والحقيقية، تبدأ بتوجيه مصادر المعرفة، ثم انتقاء ما يصل منها إلى العقل، وإعادة تفسير النصوص والأحداث، وصولاً إلى تشكيل الأحكام والمواقف. والخطورة أن الفرد قد يعتقد أنه يمارس تفكيراً مستقلاً، بينما يتحرك داخل حدود إدراكية رُسمت له مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ هذه الهندسة من المصدر. فالجماعات الإرهابية والتيارات المتطرفة تدرك أن التحكم في بوابات المعرفة يسبق التأثير في المواقف؛ لذلك تبني دوائر مغلقة للثقة: رموز ومنابر ومصادر محددة تُمنح صدقية شبه مطلقة، يقابلها تشكيك منهجي في كل ما يأتي من خارجها. ومع الوقت، لا يعود السؤال: ماذا يقول الدليل؟ وإنما: من الذي قاله؟ وهنا تبدأ المعرفة في فقدان استقلالها، والعقل في فقدان قدرته على المقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تأتي هندسة الانتقاء. فصناعة التطرف لا تحتاج دائماً إلى الكذب؛ أحياناً تكفي حقيقة ناقصة وُضعت في المكان المناسب. ينتقي الخطاب المتطرف من التاريخ واقعة، ومن النص جملة، ومن المشهد السياسي حدثاً، ومن خطأ فردي دليلاً، ثم يعيد جمعها في سردية تؤكد النتيجة التي يريد الوصول إليها. وهكذا يتحول التحيز التأكيدي من ميل نفسي قابل للمراجعة إلى منهج تفكير مغلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك تبدأ المرحلة الأخطر: هندسة التفسير. فالمعركة هنا ليست على امتلاك المعلومة، وإنما على امتلاك دلالتها. قد يكون النص صحيحاً والحدث واقعاً، لكن تأويلهما يجري بعيداً عن السياق؛ فيُنتزع النص الديني من مقاصده ومنظومته العلمية، وتُقرأ الواقعة التاريخية خارج ظروفها، ويُضخَّم الخلاف حتى يصبح صراعاً وجودياً. وأرى أن هذه من أخطر أدوات الخطاب المتطرف؛ فهو لا يحتاج دائماً إلى اختراع عالم آخر، يكفيه أن يعيد تفسير العالم القائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التفسير نصل إلى هندسة الحكم. فما يتكرر في العقل يتحول تدريجياً إلى معيار للحكم على الآخرين: صورة ذهنية، ثم تصنيف، ثم حكم، وبعدها إقصاء، وقد يصل في الحالات الأكثر تطرفاً إلى تبرير الكراهية أو العنف. فالعنف لا يبدأ بالضرورة عند لحظة ارتكابه؛ وفي تقديري، قد تبدأ مقدماته حين أُعيد تعريف الآخر في الذهن من إنسان مختلف إلى خصم، ومن خصم إلى تهديد، ومن تهديد إلى عدو يستحق الإقصاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الحكم والإقصاء تعمل آلية يمكن تسميتها «نزع التعقيد». فالواقع مركب والإنسان متعدد الأبعاد، بينما يميل العقل المتطرف إلى اختزال هذا التعقيد في تصنيفات حادة تتيح له إصدار أحكام قطعية على الأشخاص والأحداث؛ فيختزل الحياة في ثنائيات حادة: نحن وهم، معنا وضدنا، الحق والباطل. وكلما تقلصت المساحات التي تسمح بالفهم والمراجعة، أصبحت السيطرة على الأحكام أسهل؛ لأن المتطرف لا يفقد فقط القدرة على قبول الآخر، وإنما يفقد قبل ذلك القدرة على قراءته بعدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العصر الرقمي ازدادت هندسة العقل تعقيداً. فأنظمة التوصية والخوارزميات تسهم في ترتيب المحتوى وفق اهتمامات الفرد وسلوكه السابق، ويمكن للخطابات المتطرفة استثمار هذه البيئة بتكثيف الرسائل المتشابهة وصناعة غرف الصدى، حتى ينشأ حصار إدراكي لا يلغي الرأي الآخر، وإنما يقلل حضوره في الوعي. ومع كثافة التكرار، قد يتحول انتشار الفكرة في وعي الفرد إلى وهمٍ بصدقيتها، فيختلط حضورها بصحتها، وكثرة تداولها بقوة الدليل عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن مواجهة التطرف ينبغي ألا تظل محصورة في ملاحقة المنتج الأخير للفكرة، وإنما أن تصل إلى المصنع الذي أنتجها. وهذا يقود إلى «هندسة المناعة الفكرية»؛ أي بناء عقل يمتلك أدواته في مواجهة الاختطاف: يتحقق من المصدر، ويقارن السرديات، ويفهم السياق، ويميز بين النص وتفسيره، وبين الحقيقة وتأطيرها الأيديولوجي، ويسأل عن الحقيقة الدقيقة قبل إصدار الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أخطر نجاح يحققه التطرف، ليس أن يقنع الإنسان بإجابة خاطئة، وإنما أن يصادر منه طريقة طرح السؤال. فإذا تحكم في مصادره وانتقائه وتفسيره ومعايير حكمه، أصبح قادراً على توجيه سلوكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فالأمن الفكري، في معناه الأعمق، ليس صناعة عقول متشابهة، ولا عزل الإنسان عن الأفكار الأخرى، وإنما بناء عقل واعٍ  يصون هويته ويصعب اختراقه؛ يسأل قبل أن يصدق، ويفهم قبل أن يحكم، ويتحقق قبل أن يتبنى، ويراجع قناعته بعدل وإنصاف. فهندسة التطرف تبدأ من السيطرة على بوابات الإدراك، أما هندسة المناعة الفكرية فتبدأ من تحصين العقل بأدوات الوعي والتفكير الناقد والتحليل الذكي؛ ليكون قادراً على حماية نفسه من الاختطاف الأيديولوجي. وحين يمتلك الإنسان هذه القدرة، يصبح أكثر حصانة في فكره، وعدلاً في حكمه، ووعياً بمسؤوليته تجاه وطنه ومجتمعه. </div></p>

هندسة عقل المتطرف.. من تشكيل الإدراك إلى صناعة الإقصاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت دولة الإمارات، دعوتها إلى وقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي لطرفي النزاع في السودان دون استثناء، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، وتعزيز معايير الإدراج، بما يعكس خطورة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ومن بينها العنف الجنسي وقتل الأطفال وتشويههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السفيرة غسق شاهين، القائم بالأعمال بالإنابة ونائب المندوب الدائم للإمارات في الأمم المتحدة، في بيان الدولة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان، أن ما عكسه التقرير الأخير للأمين العام والإحاطات الأممية يثبت الواقع المؤلم في السودان، الناجم عن استمرار استخفاف الأطراف المتحاربة بحياة المدنيين وبالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومواصلة تغليب وهم الحسم العسكري على أرواح السودانيين ومستقبل بلدهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على أن حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية إلى جانب ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، معربة عن رفضها استهداف المدنيين والمناطق المأهولة والبنية التحتية المدنية من أي طرف وفي أي مكان، وخصوصاً الهجمات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة، ومؤكدة ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين، بوصفها التزامات قانونية لا يمكن تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى وقف الانتهاكات ضد الأطفال في السودان، بعد أن أكدت الأمم المتحدة وقوع قرابة 1900 انتهاك جسيم بحقهم خلال عام 2025، شملت قتل وتشويه أكثر من 1300 طفل، إلى جانب العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات وتجنيد الأطفال.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في الوقت ذاته أهمية ضمان المساءلة في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستخدام التجويع وسيلة للحرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الدولة استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان بأنه مسألة بالغة الخطورة لما ينطوي عليه من تهديد جسيم لحياة المدنيين وسلامتهم، مذكرة بأن استخدام هذه الأسلحة محظور بصورة مطلقة بموجب القانون الدولي، وأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استخدامها تحت أي ظرف، ومطالبة بتحقيق موثوق يشمل من استخدمها ومن مكّن أو ساعد على استخدامها، ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الإمارات رفضاً قاطعاً الاتهامات الزائفة ومحاولات صرف الانتباه عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السودانية شنت هجمات بطائرات مسيرة أوقعت عشرات الضحايا المدنيين، إذ قتل 26 مدنياً في فبراير في ضربة استهدفت مأوى للنازحين في السنوت، فيما قتل ما لا يقل عن 35 شخصاً في أغسطس في ضربة استهدفت محكمة أهلية في شمال دارفور، مؤكدة أن هذه الوقائع لا يمكن تبريرها أو تجاهلها.</div></p><h2>تثمين جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت الدولة جهود الولايات المتحدة في قيادة مسعى تجديد العقوبات بصفتها حامل القلم لنظام العقوبات في السودان، معلنة دعمها الكامل لها، ومؤكدة أن الأولوية العاجلة تبقى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'>وضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما أكدته الدولة في المجموعة الرباعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دولة الإمارات إلى أن الحماية المستدامة للمدنيين تتطلب مساراً سياسياً يعيد مستقبل السودان إلى شعبه، عبر عملية سياسية سودانية ذات مصداقية بقيادة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، تفضي إلى قيام حكومة مدنية مستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن السيطرة العسكرية أو المكاسب الميدانية لن تُكسب الأطراف شرعية سياسية ولن تعيد الأمن والاستقرار إلى السودان، ومرحبة بجهود المجموعة الخماسية في مسارات خفض التصعيد وحماية المدنيين ووقف تدفق الأسلحة ودعم حوار سوداني شامل يمهّد لانتقال سياسي سلمي.</p>

شددت في كلمة أمام مجلس الأمن على وجوب أن تظل حماية المدنيين وضمان المساءلة عن الانتهاكات أولوية

الإمارات تدعو لتوسيع حظر الأسلحة على كامل السودان

<p class='article-text'>في مشهد يعكس تحولاً جذرياً ومقلقاً في المفاهيم التعليمية، لم تعد أروقة المدارس الأمريكية تقتصر على الكتب المدرسية وقرع جرس الحصص، بل تحولت تدريجياً إلى ساحات اختبار لأحدث تقنيات الردع الأمني المتقدمة.</p><p class='article-text'>فبينما تتصاعد المخاوف المجتمعية من شبح الهجمات المسلحة، بات قطاع "أمن المدارس" يبتلع نحو 4 مليارات دولار سنوياً، دافعاً بالمؤسسات التعليمية نحو حقبة جديدة عنوانها الأبرز: تحصين الأجيال بأدوات عسكرية تحاكي ساحات القتال.</p><p class='article-text'><b> طائرات مسيرة </b><br></p><p class='article-text'>في تطور غير مسبوق، بدأت أعداد متزايدة من المناطق التعليمية في نشر طائرات مسيرة (درونز) مصممة خصيصاً لاقتحام النوافذ، والتحليق السريع عبر الممرات الضيقة، وتوجيه رسائل صوتية عبر مكبرات صوت مدمجة للتواصل مع الشرطة والمعلمين.</p><p class='article-text'>هذه الطائرات، التي تُطلق عن بُعد، قادرة على تتبع المشتبه بهم، وتشويش رؤيتهم بأضواء وامضة، وإخضاعهم خلال نحو ستين ثانية فقط باستخدام كرات الفلفل أو الاصطدام المباشر بالأجساد، لتختصر دقائق الانتظار القاتلة ريثما تصل فرق التدخل الأمني.</p><p class='article-text'>ويُقدّر حجم الإنفاق السنوي على صناعة الأمن المدرسي في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، وتشمل هذه الميزانيات الهائلة نشر أجهزة كشف المعادن، وتعيين مسؤولي موارد أمنية، وتركيب برمجيات ذكاء اصطناعي متطورة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات بدفع مباشر من أسر الضحايا والجمعيات الحقوقية التي تطالب بحلول جذرية وفورية تحمي الطلاب والموظفين من مأساة حوادث العنف المسلح المتكررة في ولايات مثل فلوريدا، وجورجيا، وتكساس، وكولورادو.</p><p class='article-text'><b>السلامة النفسية</b></p><p class='article-text'>ففي أعقاب فاجعة مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في باركلاند بفلوريدا عام 2018، والتي أسفرت عن مقتل 17 ضحية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، سارعت الولايات المتحدة لضخ أموال طائلة لتعزيز الجاهزية الأمنية؛ إذ يُقدر الحد الأدنى للأموال التي خصصتها الولايات لسلامة الطلاب</p><p class='article-text'>في الأشهر التي أعقبت المذبحة بنحو 960 مليون دولار (وفقاً لمنفذ "ذا 74" الإخباري غير الربحي). ومع تصاعد هذه الجهود، بات قطاع أمن المدارس يبتلع ميزانيات ضخمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، شملت تخصيص 2.62 مليار دولار لمسؤولي موارد المدارس وحدهم في عام 2023 (حسب بيانات مؤسسة "أوربان إيستيتيوت").</p><p class='article-text'>وأسفرت هذه الجهود عن إقرار قوانين صارمة مثل "قانون أليسا" في فلوريدا ونظيراتها في عشرات الولايات الأخرى، والتي تفرض أنظمة إنذار صامتة مرتبطة مباشرة بغرف عمليات الشرطة.</p><p class='article-text'>إلا أن الاعتماد المفرط على تقنيات "التحصين المادي" يواجه انتقادات واضحة من الخبراء التربويين والباحثين؛ إذ يشير المختصون إلى أن الكاميرات الذكية، وبوابات التفتيش، وأنظمة الرصد الآلي لا تخلو من الثغرات، وقد شهدت بعض المدارس حوادث تخطى فيها الطلاب هذه الحواجز، ناهيك عن تسببها في أخطاء إنذار كاذبة.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، يحذر الخبراء من الأثر النفسي العميق الذي تتركه هذه الأجواء البوليسية على شعور الطلاب بالاستقرار النفسي والاطمئنان داخل حرمهم المدرسي.</p><p class='article-text'><b>60 ثانية</b></p><p class='article-text'>في محاولة لاختصار دقائق الانتظار القاتلة ريثما تصل فرق التدخل، بدأت أعداد متزايدة من المناطق التعليمية في نشر طائرات مسيرة (درونز) مصممة خصيصاً لاقتحام النوافذ، والتحليق السريع عبر الممرات الضيقة، وتوجيه رسائل صوتية عبر مكبرات صوت مدمجة للتواصل مع الشرطة والمعلمين. وتستهدف هذه المنظومات تحقيق زمن استجابة قياسي لا يتجاوز 60 ثانية (دقيقة واحدة) لتعقب المشتبه بهم وتحييدهم داخل الحرم المدرسي باستخدام أضواء وامضة وكرات فلفل أو بالاصطدام المباشر.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إجراءات المواجهة على التقنيات الحديثة، بل تمتد لتشمل برامج تدريب ميدانية مكثفة مثل برنامج الاستجابة السريعة (ALERRT)، الذي غطى نطاق عملياته أكثر من 9,000 وكالة شرطة و250,000 مستجيب أول في جميع أنحاء البلاد لإعداد العناصر لمواجهة المسلحين النشطين بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'><b>حماية الأرواح </b><br></p><p class='article-text'>في المقابل، يرى خبراء أمنيون وتربويون أن التركيز المفرط على التدابير المادية البحتة يعالج عواقب المشكلة متجاهلاً جذورها الأساسية. وتدعو المنظمات الاستشارية المتخصصة إلى تعزيز النهج الشامل القائم على الرعاية النفسية، وتقييم السلوكيات المهددة، وإدارة الضغوط لدى الطلاب كبدائل أقل تكلفة وأعلى كفاءة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>فالتدريب المستمر لفرق إنفاذ القانون وفق برامج متقدمة مثل (ALERRT)، وتفعيل خطوط التنسيق المباشر بين المدارس والجهات الأمنية، أثبت فاعلية ملحوظة في تقليص أوقات الاستجابة أثناء الأزمات الحقيقية.</p><p class='article-text'>ورغم استمرار الشركات المصنعة للتقنيات الحديثة في السعي للحصول على تراخيص واعتمادات رسمية لتقييم كفاءة طائراتها وتقنياتها، تبقى المعادلة الأصعب معلقة بين كفتي حماية الأرواح بالحديد والنار، والحفاظ على البيئة الإنسانية والتربوية للعملية التعليمية.</p>

4 مليارات دولار سنوياً  لتحصين المؤسسات التعليمية

"الدرونز الانتحاري" في مواجهة تسليح المدارس الأمريكية

<p class='article-text'>أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق، بالجمهورية العربية السورية، وتسبب في إصابة عددٍ من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وشدّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن وقوف الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.</p>

الإمارات تدين التفجير الإرهابي الذي وقع في ريف دمشق

<p class='article-text'>أدان نادي برشلونة استخدام الشرطة القوة ضد جماهيره خلال مباراة الفريق أمام إلتشي مساء الأحد، على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني.</p><p class='article-text'>وأشار برشلونة إلى تعرض عدد من المشجعين للضرب بالعصي واعتقال أحدهم، إلى جانب مصادرة أعلام إقليم كتالونيا.</p><p class='article-text'>وذكر برشلونة في بيان أن النادي يدين «الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد أعضاء النادي والمشجعين» خلال الأحداث التي وقعت بالقرب من الملعب قبل انطلاق المباراة.</p><p class='article-text'>واعتبر النادي أن اعتقال أحد مشجعيه جاء بشكل مبالغ فيه، مؤكدًا أن استخدام القوة بحقه لم يكن مبررًا، ومعلنًا تضامنه الكامل مع المشجع وأسرته.</p><p class='article-text'>كما أعرب برشلونة عن استيائه من قيام أفراد الشرطة بمصادرة أعلام الاستقلال الكتالونية من جماهيره، مؤكدًا أن هذه الأعلام تمثل رمزًا قانونيًا، وأن رفعها يأتي في إطار حرية التعبير، ولا يمكن اعتباره في حد ذاته تحريضًا على الكراهية أو العنف.</p><p class='article-text'>وأكد النادي أنه ينتظر التفسيرات اللازمة بشأن ما حدث، مشيرًا إلى أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة للدفاع عن نزاهة وحقوق وحرية التعبير لأعضائه وجماهيره، سواء في ملعب كامب نو أو في ملاعب الفرق المنافسة.</p>

برشلونة يحتج على تعامل الشرطة مع جماهيره

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الاثنين، بالسجن المؤبد مدى الحياة على مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون، بعد إدانته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المحكمة تجريم حسون بجناية الاعتداء الذي يفضي إلى إثارة حرب أهلية واقتتال طائفي، إلى جانب إدانته بتقديم دعم مالي دوري إلى قيادة وعناصر «لواء القدس»، الذي قاتل إلى جانب قوات النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة لمحاكمة حسون أمام المحكمة المتخصصة بقضايا العدالة الانتقالية، بعدما كانت النيابة العامة قد طالبت في جلسة سابقة بإنزال عقوبة الإعدام به، استناداً إلى الأدلة والوقائع الواردة في ملف الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت محاكمة حسون في 25 يونيو الماضي، بعد توقيفه في مارس 2025 أثناء محاولته مغادرة سوريا، وفقاً لما أعلنته السلطات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حسون قد شغل منصب مفتي الجمهورية خلال عهد النظام السابق، وواجه اتهامات بالتحريض على العنف وتبرير قتل المدنيين واستغلال منصبه في دعم جهات عسكرية موالية للنظام.</div></p>

سوريا.. الحكم على المفتي السابق أحمد حسون بالسجن المؤبد

<p class='article-text'> أدان مجلس حكماء المسلمين، استمرار السياسات الاستيطانية غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينيَّة المحتلة، مؤكدًا رفضه القاطع لمخطط «E1» الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانيَّة شرق القدس المحتلة.</p><p class='article-text'>وشدد المجلس في بيان صادر اليوم على أنَّ هذه المخططات الاستيطانية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهدِّد بشكل خطير جهود تحقيق السلام في المنطقة، وتقوِّض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينيَّة المحتلة، لا سيَّما بين الضفة الغربية والقدس، بما يهدِّد إمكانية تجسيد دولة فلسطينيَّة مستقلة ومتصلة جغرافيًّا وقابلة للحياة.</p><p class='article-text'>وجدِّد مجلس حكماء المسلمين إدانته للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، بدعمٍ من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات والتوسع الاستيطاني غير القانوني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، والعمل على إيجاد حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، وإقرار حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.</p>

"حكماء المسلمين" يدين بشدة مخطط "E1" الاستيطاني الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسفرت الأحداث التي شهدتها مباراة في الدور الأول من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بين فالدهوف مانهايم وكايزرسلاوترن، الجمعة، عن إصابة 85 شخصاً، بينهم 35 من أفراد قوات الأمن، وفق حصيلة أولية أعلنتها الشرطة المحلية السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات قد صنّفت المواجهة التي جمعت فالدهوف مانهايم من الدرجة الثالثة وكايزرسلاوترن من الدرجة الثانية، على أنها عالية الخطورة بسبب التنافس الحاد بين جماهير الفريقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت المباراة لمدة نصف ساعة بعد انتهاء الوقت الأصلي، بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الشرطة، أطلقت جماهير كايزرسلاوترن ألعاباً نارية باتجاه المدرج الرئيسي، فيما اقتحمت جماهير مانهايم أرضية الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد «تدخل واسع لقوات الشرطة داخل الملعب لإبعاد الأشخاص نحو المدرج المخصص لجماهير الفريق المضيف، باستخدام القوة عند الضرورة»، استؤنفت المباراة، قبل أن يحسم كايزرسلاوترن تأهله بهدف في الدقيقة 120.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شرطة مانهايم في بيان: «في هذه المرحلة، أصيب 33 عنصراً من الشرطة الاتحادية وعنصران من شرطة ولاية بادن-فورتمبيرغ بجروح طفيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «اضطر 85 شخصاً إجمالاً إلى تلقي الرعاية الطبية، نُقل ثمانية منهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نحو 1400 شرطي قد انتشروا لتأمين هذه المواجهة بين الفريقين المنتميين إلى مدينتين تقعان غربي ألمانيا ويفصل بينهما نحو 50 كيلومتراً. وأوضحت الشرطة أن تحقيقات أولية فُتحت في وقائع تتعلق بـ«الإهانات، والاعتداءات الجسدية بمختلف أشكالها، وإلحاق أضرار بالممتلكات، والإخلال بالنظام العام، وممارسة العنف ضد أفراد الشرطة، إلى جانب انتهاكات لقوانين المواد المتفجر».</div></p>

نتائج البحث عن: العنف