قالت النيابة العامة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن نادي كروتوني المنافس في دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم وُضع تحت الحراسة القضائية لمدة عام واحد بعدما عثرت الشرطة على «أدلة كافية» على توغل المافيا بالنادي على نطاق واسع. ويحتل كروتوني، الذي يقع مقره في منطقة كالابريا الجنوبية التي تعد موطناً لمافيا ندرانجيتا القوية، المركز السابع حالياً في المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثالثة الإيطالي برصيد خمس نقاط من أربع مباريات. وشارك في دوري الدرجة الأولى المحلي في موسمين متتاليين منذ نحو عشرة أعوام، ومرة أخرى موسم 2020-2021. ويعني قرار اليوم أن النادي سيواصل أنشطته الرياضية لكن تحت إشراف إداريين معينين من المحكمة. النادي نفسه ليس قيد التحقيق. وقالت النيابة العامة في مدينة كاتانزارو في بيان: إن نادي كروتوني «تعرض على مدى العقد الماضي، بشكل مباشر أو على الأقل غير مباشر، لظروف ترهيب وإخضاع من قبل أفراد عشائر مافيا ندرانجيتا المحلية». وقال ممثلو الادعاء إن العصابة المحلية تسللت، على وجه الخصوص، إلى عمليات الأمن وبيع التذاكر الخاصة بالنادي ومن المتوقع أن يساعد نظام الحراسة القضائية على توجيه أنشطته الاقتصادية للمسار القانوني مرة أخرى. ولم يرد النادي بشكل فوري على طلب التعليق. ويعد تسلل المافيا إلى كرة القدم الإيطالية، بما في ذلك بيع التذاكر، ظاهرة معروفة إذ استهدفت التحقيقات الأخيرة روابط المشجعين في أندية إنتر ميلان وميلان.

بسبب سيطرة المافيا على النادي.. وضع كروتوني الإيطالي تحت الحراسة القضائية

أصدرت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بوقف قيد خبيرين، بعد الاطلاع على نتائج التقييم الفني لأعمال الخبراء المقيدين لدى الدائرة لشهر أبريل 2024، وبناءً على ما انتهت إليه أعمال التقييم والتفتيش الفني على أدائهم وفق اللوائح والضوابط المعمول بها.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي، على طلبات تجديد القيد لثلاثة خبراء في تخصصات مختلفة في جدول الخبراء المقيدين لدى دائرة القضاء، ووافقت على طلب قيد خبير بجدول الحراسة القضائية، فيما نظرت شكوى مقدمة ضد خبير واتخذت بشأنها القرارات المناسبة طبقاً للإجراءات المقررة.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار محمد كامل الجندي– محكمة العين، يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، خميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، والخبير الدكتور حارب حمد الكويتي، رئيس قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«قضاء أبوظبي» تصدر قراراً بوقف قيد خبيرين

target1378232521416997443.jpg

أصدرت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بوقف قيد خبيرين، بعد الاطلاع على نتائج التقييم الفني لأعمال الخبراء المقيدين لدى الدائرة لشهر أبريل 2024.

أصدرت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بوقف قيد خبيرين، بعد الاطلاع على نتائج التقييم الفني لأعمال الخبراء المقيدين لدى الدائرة لشهر أبريل 2024، وبناءً على ما انتهت إليه أعمال التقييم والتفتيش الفني على أدائهم وفق اللوائح والضوابط المعمول بها.
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي، على طلبات تجديد القيد لثلاثة خبراء في تخصصات مختلفة في جدول الخبراء المقيدين لدى دائرة القضاء، ووافقت على طلب قيد خبير بجدول الحراسة القضائية، فيما نظرت شكوى مقدمة ضد خبير واتخذت بشأنها القرارات المناسبة طبقا للإجراءات المقررة.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار محمد كامل الجندي –  محكمة العين، يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، خميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، والخبير الدكتور حارب حمد الكويتي، رئيس قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة.

بناءً على نتائج أعمال التقييم والتفتيش الفني

لجنة شؤون الخبراء في "قضاء أبوظبي" تصدر قراراً بوقف قيد خبيرين

أصدرت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بوقف قيد خبيرين، بعد الاطلاع على نتائج التقييم الفني لأعمال الخبراء المقيدين لدى الدائرة لشهر أبريل 2024،

اطلعت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات القيد بجدول الخبراء لـ 7 خبراء في مختلف التخصصات، وقررت إخضاعهم لبرنامج التأهيل الأساسي للخبراء، والمعد من قبل أكاديمية أبوظبي القضائية، على أن يكون اجتياز البرنامج شرطاً لقبولهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث وافقت اللجنة على طلبات تجديد لـ3 خبراء في مختلف التخصصات، كما وافقت على طلب قيد خبير بجدول الحراسة والتصفية القضائية، فيما اطلعت اللجنة على شكوى واحدة مقدمة ضد خبير واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
وقررت لجنة شؤون الخبراء وقف قيد خبير، وذلك بعد الاطلاع على نتائج التقييم الفني لأعمال الخبراء أمام الجهات القضائية لعام 2023، وبناءً على ما انتهت إليه عمليات التقييم والتفتيش على أدائهم وفق اللوائح والضوابط المعمول بها.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار محمد كامل الجندي - قاض بمحكمة العين، يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، خميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، والخبير الدكتور حارب حمد الكويتي، رئيس قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة.

«قضاء أبوظبي» تطلع على طلبات قيد لـ7 خبراء

كان اليأس مسيطراً على شان هينز، الذي كان يترأس مصرفاً صغيراً في مدينة إلكهارت بولاية كنساس، حين اجتمع مع أحد الأثرياء من عملائه في صبيحة 5 يوليو ليتقدم بطلب غريب.
سأل هينز، الرئيس التنفيذي لمصرف «هارتلاند تراي-ستايت بنك»، عميله عما إذا كان مستعداً لأن يقرضه 12 مليون دولار لكي يستطيع سحب أمواله من استثمار في قطاع التشفير. وعد هينز العميل برد المبلغ بعد 10 أيام، وعرض عليه دفع فائدة قدرها مليون دولار ليجعل طلبه مجدياً، وذلك بحسب «بلومبرغ».
قال هينز إنه يعرف شخصاً يساعده في الاستثمار في العملات المشفرة. لكنه واجه مشكلة في التحويل البنكي وكان مضطراً لضخ مزيد من المال، وفقاً لما روى لعميله. على الأقل بعض هذه الأموال ذهب إلى كيان ما في هونغ كونغ.
سأل العميل، وهو مزارع محلي، ما إذا كانت تلك الأموال يملكها البنك، فأكد هينز أنها ليست كذلك. لم يكن هناك سبب يدفع العميل كي لا يثق بصديقه، فقد كان هينز، 52 عاماً، شخصية قيادية تحظى باحترام الجميع في إلكهارت، وهي بلدة يعيش فيها نحو 1800 شخص في جنوب غرب كنساس.
كان هينز عضواً في مجلس إدارة المنطقة التعليمية، وكان يعظ في كنيسة محلية بين فينة وأخرى، كما كان يجز عشب جيرانه تلطفاً في بعض العطلات الأسبوعية. في العام الماضي، كان هينز رئيس رابطة مصرفيي ولاية كنساس.
رغم ذلك، فإن العميل، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته نظراً لأن التحقيق في انهيار البنك لا يزال مستمراً، رفض أن يساعد هينز، وقال له إن الأمر بدا وكأنه خطة احتيالية في العملات المشفرة، ونصحه أنه إذا أراد أن يسترد أمواله، فعليه أن يذهب إلى هونغ كونغ ليستعيدها.
بعد نحو أسبوع، وبعد أن نمى إلى علمه من خلال أحد موظفي البنك أن هينز قد حول المبلغ وقدره 12 مليون دولار، لجأ العميل إلى أحد أعضاء مجلس إدارة «هارتلاند». أبلغ العميل عضو مجلس الإدارة باجتماعه مع هينز، وسأل إذا كان البنك قد تعرض لانكشاف، والتقى أحد ممثلي البنك بالهيئات التنظيمية. وفي 28 يوليو، أعلن مكتب مراقب القطاع المصرفي بولاية كنساس «هارتلاند» معسراً وأغلقه.
جاء في بيان من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، التي عينت حارساً قضائياً على البنك، أنها تتوقع أن صندوق التأمين لديها سيتكبد خسارة قدرها 54 مليون دولار لحماية المودعين. كانت تلك علامة على مدى سوء الوضع، إذ إن إجمالي قيمة أصول «هارتلاند» كان يبلغ 139 مليون دولار فقط. بعد بضعة أيام، قال دايفيد هيرندون، مراقب القطاع المصرفي بولاية كنساس، لصحيفة «فاينانشال تايمز» إن الإعلان عن إعسار «هارتلاند» سببه عملية احتيال. وقال إن مشاركة مكتبه قد انتهت بعد تعيين المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع لتولي مهمة الحراسة القضائية.
ولم يتأثر سكان إلكهارت بانهيار البنك، إذ انتقلت حساباتهم إلى «دريم فيرست».

طلب قرض من عميل يكشف احتيال رئيس بنك بـ12 مليون دولار

.gif

كان اليأس مسيطراً على شان هينز، الذي كان يترأس مصرفاً صغيراً في مدينة إلكهارت بولاية كنساس، حين اجتمع مع أحد الأثرياء من عملائه في صبيحة 5 يوليو ليتقدم بطلب غريب. سأل هينز، الرئيس التنفيذي لمصرف «هارتلاند تراي-ستايت بنك»

ارتفعت الأسهم الأمريكية، يوم الثلاثاء، حيث تنفست الصعداء بعد أن وافقت بيانات التضخم لشهر فبراير توقعات الاقتصاديين وانتعاش أسهم البنوك مما قلل من حجم المخاوف على القطاع المالي بعد انهيار بنك سيليكون فالي وتبعه بنك سيغنتشر.
وارتدت أسهم البنوك بعد يوم كارثي من التداول أمس (الاثنين). ما رفع توقعات المختصين بنسبة 82%، أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في اجتماعه الأسبوع المقبل لمنع تفاقم أزمة البنوك التي تتأثر بشدة برفع أسعار الفائدة. 
وأثار انهيار بنك وادي السيليكون مخاوف من أزمة مالية جديدة، على الرغم من جهود السلطات للحد من تأثير انهيار البنك، حيث يخشى المستثمرون من امتداد هذا الحدث إلى سلسلة انهيارات تطال بنوكاً كبيرة تهدد الاقتصاد العالمي، في استدعاء للأزمة العالمية في 2008 رغم أن منظمي السوق أطلقوا تصريحات مطمئنة من هذا السيناريو. 
وانعكست تلك المخاوف في انخفاض أسهم البنوك الأوروبية بشكل حاد أمس الاثنين، والتي لم تفلح مليارات الدولارات التي جمعتها حكومة الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولا تصريحات القادة السياسيين على جانبي المحيط الأطلسي في تهدئتها، حسب "لوموند" الفرنسية.
وسعت وزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) إلى تفادي السيناريو الأسوأ بالامتداد السريع وغير المنضبط إلى بقية النظام المالي.. وذلك عبر ضمان جميع ودائع بنك وادي السيليكون، الذي انهار بعد عمليات سحب ضخمة متزامنة قام بها عملاؤه، وكذا بنك "سيغنتشر"، الذي تم وضعه تحت الحراسة القضائية، كما خصص الاحتياطي الفيدرالي 25 مليار دولار (23.3 مليار يورو) لتلبية الاحتياجات المحتملة للبنوك الأخرى.
وانبرى السياسيون، لبث الطمأنة في الأسواق العالمية، حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الأمريكيين يمكنهم الثقة في بنوكهم، وحاول وزراء مالية منطقة اليورو المجتمعون في بروكسل بث تلك الروح في الأفراد والشركات والمستثمرين.
إخفاق 
لكن السؤال الذي تبادر إلى أذهان الكثيرين هو كيف لم يستطع المسؤولون عن الاقتصاد العالمي أن يتعلموا من درس الأزمة العالمية التي لم يبرد مضجعها بحساب عمر الأزمات العالمية، بخلق آلية ومنظومة تحمي من مثل هذه الانهيارات المفاجئة والتي يمكن أن تتمدد كسرطان مميت.
وأخفق مستثمرون وجهات ناظمة للقطاع المصرفي على حد سواء في رصد مؤشرات الخطر قبل انهيار بنك سيليكون فالي (إس في بي) المدوّي الأسبوع الماضي. 
وبقي سبب هذا الإخفاق السؤال الأبرز في أوساط الخبراء المصرفيين، إذ ركز بعضهم على ضعف القواعد في الولايات المتحدة.
وأعلن الاحتياطي الفدرالي، الاثنين، عن خطط لمراجعة "معمّقة وشفافة وسريعة" لعملية الإشراف على "إس في بي" سيتم نشر نتائجها في الأول من مايو المقبل، ما يعني إقراراً عملياً بأنه كان بإمكانه القيام بأداء أفضل.
وتعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن القيام بـ"محاسبة كاملة على ما حدث"، مضيفا أنه سيطلب من الجهات الناظمة تشديد القواعد المعمول بها في القطاع. 
وكان الخبراء المصرفيون من بين الأشخاص الذين شعروا بالقلق حيال الانهيار السريع لـ"إس في بي"، المصرف الأمريكي السادس عشر من حيث حجم الأصول والكيفية التي تحوّل انهياره من خلالها إلى نذير بإخفاق مقرض آخر هو بنك "سيغنتشر".
وقال أستاذ القانون لدى جامعة جورج واشنطن آرثر ولمارث، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن الإخفاقات "كشفت عدم كفاءة الإصلاحات التنظيمية التي تمّت منذ الأزمة المالية العالمية".
وكان بإمكان نظرة سريعة على المصرف أن تكشف النقاب عن علامات خطر محتملة واضحة تتمثّل في التعرّض غير المتناسب لـ"إس في بي" إلى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وهو أمر خطير تم تشبيهه بقطاعي العقارات التجارية أو الأسواق الناشئة اللذين أثّرا على المقرضين في الماضي.
وأشار ولمارث إلى أن "إس في بي" حقق نمواً سريعاً للغاية بين العامين 2020 و2022 وبأن تعرّضه إلى سندات فائدة ثابتة طويلة الأمد جعله أكثر ضعفا أمام التحوّل في السياسات النقدية من قبل الاحتياطي الفدرالي.
وقال ولمارث "تعد هذه تقريباً وصفة مضمونة للفشل. إذا تحوّل الاقتصاد، تبدأ المشاكل.. ما كانت أي الأمور هذه لتكون غامضة بالنسبة للجهات الناظمة".
وأشار الخبراء أيضاً إلى التخفيف التدريجي لقوانين أمريكية سُنّت بعد فترة قصيرة من أزمة 2008 المالية.
وفرض قانون "دود-فرانك" الأصلي الصادر عام 2010 رأس مال أعلى وسيولة وغير ذلك من الشروط على المصارف التي تملك أصولاً تبلغ 50 مليار دولار على الأقل.
وفي 2018، وبدعم من الرئيس السابق دونالد ترامب، تم رفع قيمة الأصول إلى 250 مليار دولار، ما يعني تأثر عدد أقل من المصارف.
لكن التحوّل في القانون لا يبرر إخفاقات الجهات الناظمة، بحسب أستاذة القانون لدى "جامعة جورج تاون" آنا غلبرن التي قالت: "عندما يتم تخفيف الشرط التنظيمي إما من منطلق أن هذه المؤسسات لا تشكّل خطراً على المنظومة نظراً إلى حجمها أو لأن الإشراف عليها أسهل، يفاقم ذلك الضغط على عملية الإشراف التقليدية نظراً لعدم امتلاكك جرس الإنذار التلقائي الذي يتم إطلاقه مع الشروط".
وأضافت "إذا كان السلوك غير آمن ولا منطقي"، فإن التصنيف الرسمي للمصرف بموجب القانون "لا يبرر الفشل في المراقبة".
بدوره، أشار الاستاذ المساعد المتخصص في القانون في جامعة نيويورك مايكل أوهلروغ إلى أن الجهات الناظمة تولي "أهمية قليلة جداً إلى حد صفر مخاطر" في ما يتعلق بمتطلبات رأس المال المصرفية للأوراق المالية المرتبطة بوزارة الخزانة نظراً إلى أنها تعد آمنة.
في الوقت ذاته، تتعامل الجهات الناظمة بتساهل مع المصارف في ما يتعلّق بالمودعين بأكثر من 250 ألف دولار (وهي العتبة للإيداعات المؤمّنة فدراليا) على أساس الاعتقاد بأن المصرف يقيم علاقة تجارية ذات معنى مع هذا النوع من الزبائن.
وأفاد أوهلروغ "سيتطلب ذلك على الأرجح إعادة نظر وتفكير بشكل أكثر جدية بشأن مخاطر الخسارة الناجمة عن ودائع غير مؤمّنة".

انهيار "إس في بي".. تعافٍ لم يبدد ظلال 2008

يتزايد القلق لدى بعض المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين بالقطاع المالي من أن يكون لانهيار بنك وادي السيليكون «إس.في.بي» تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة ما لم تجد الجهات التنظيمية مشترياً بشكل عاجل لحماية الودائع غير المؤمنة.
وأصبحت مجموعة «إس.في.بي» المالية يوم الجمعة الماضية أكبر بنك ينهار منذ الأزمة المالية في 2008، ما أثار قلق الأسواق وترك مصير مليارات الدولارات التابعة لشركات ومستثمرين معلقاً.
وقالت مصادر مطلعة يوم الجمعة إن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، التي تولت الحراسة القضائية على البنك، تسعى لإيجاد بنك آخر خلال مطلع الأسبوع الجاري مستعد للاندماج مع بنك وادي السيليكون.
وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس البنك على بقية النظام المصرفي، لكنها استبعدت إمكانية إنقاذ المؤسسة عبر ضخّ أموال عامة فيها.
وقالت يلين خلال مقابلة مع شبكة «سي بي إس» الأمريكية «نريد أن نتأكد من أن مشكلات أحد البنوك لا تسبب عدوى لبنوك أخرى قوية».
ورغم أن البنوك الكبيرة لم تتأثر، إلا أن أسهم العديد من المصارف متوسطة الحجم أو المحلية تراجعت في البورصة الجمعة في ظل قلق المستثمرين.
ومن أبرز المصارف المتضررة بنك فيرست ريبابلك الذي انخفضت أسهمه 30% تقريبًا في جلستي الخميس والجمعة، وسيغنتشر بنك الذي فقدت أسهمه ثلث قيمتها منذ مساء الأربعاء. عدد كبير من زبائن البنكين شركات غالبا ما تتجاوز ودائعها الحد الأقصى للمبلغ الذي تضمنه مؤسسة التأمين الفدرالية، وهو 250 ألف دولار لكل مودع، ما قد يؤدي بها إلى سحب أموالها.
دراسة حلول
وأوضحت جانيت يلين أن الحكومة تعمل مع وكالة تأمين الودائع من أجل إيجاد «حلّ» للبنك الذي لا يغطي التأمين نحو 96% من ودائعه.
وقالت وزيرة الخزانة «أنا متأكدة من أن وكالة تأمين الودائع تدرس مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك الاستحواذ» من بنك آخر.
لكنها استبعدت إنقاذ بنك سيليكون فالي عن طريق ضخّ أموال عامة.
وتابعت أنه خلال الأزمة المالية عام 2008 «أنقذت الحكومة الأمريكية عددا من البنوك الكبيرة» معتقدة أن انهيارها سيشكل خطرا على النظام المصرفي بأكمله، مضيفة «لن نفعل ذلك مرة أخرى».
ضمانات خاصة
وقال بعض المسؤولين التنفيذيين بالقطاع إن حجم اتفاق الاستحواذ سيكون ضخماً بالنسبة لأي بنك، ومن المرجح أن يتطلب من الجهات التنظيمية تقديم ضمانات خاصة وتسهيلات أخرى لأي مشترٍ.
وأضاف المسؤولون أن البنك الذي مقره سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا يحتل المركز السادس عشر بين أكبر البنوك الأمريكية بأصول قيمتها 209 مليارات دولار، وهو ما يجعل قائمة المشترين المحتملين الذين يمكنهم تنفيذ صفقة خلال مطلع الأسبوع قصيرة نسبياً.
وذكرت بلومبرغ أن مجلس الاحتياطي الاتحادي «المركزي الأمريكي»، والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع يدرسان إنشاء صندوق يتيح للجهات التنظيمية دعم الودائع في البنوك التي تواجه تعثرات.
احتواء الذعر
وقال التقرير إن الجهات التنظيمية تجري مناقشات بشأن الأداة الخاصة الجديدة مع مسؤولين بالبنوك، أملاً في أن يطمئن مثل ذلك الإجراء المودعين ويساعد في احتواء أي ذعر.
لكن لم يتضح إن كانت الجهات التنظيمية ستحظى بالدعم السياسي لإنقاذ البنك الذي تأسس ليقدم خدماته للشركات الناشئة والمستثمرين في وادي السيليكون.
وقال البيت الأبيض أول من أمس إن الرئيس جو بايدن تحدث مع محافظ كاليفورنيا جافين نيوسم بشأن البنك وجهود التعامل مع الموقف.
وقال نيوسم، أول من أمس : «الكل يعمل مع المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع لتحقيق استقرار الوضع بأسرع ما يمكن». وحذر محللون ومستثمرون كبار من أنه دون التوصل لحل بحلول اليوم فمن المحتمل أن تتعرض بنوك أخرى لضغوط إذا ساور المودعين القلق بشأن مدخراتهم.
تداعيات محدودة
ويرى بعض الخبراء أن تداعيات انهيار البنك ستكون محدودة.
وقال جاريت سيبرج المحلل لدى «تي.دي كوين»: «لا نرى أن هذه بداية تهديد أعم لسلامة ومتانة النظام المصرفي.. بنك وادي السيليكون لديه نموذج أعمال فريد يعتمد بصورة أقل على ودائع الأفراد مقارنة بالبنوك التقليدية».
إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن محافظ البنك المركزي، باسل الهارون، قوله أمس، إن تأثير انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي على البنوك المحلية «ضئيل للغاية».
وقال الهارون إنه من خلال تواصله المباشر مع البنوك الكويتية، فإن «انكشاف البنوك الكويتية على بنك سيليكون فالي ضئيل جداً للغاية». وأضاف أن البنوك الكويتية «تمتلك مصدات مالية كبيرة».

بحث عاجل عن مشترٍ لبنك وادي السيليكون المنهار

مخاوف من «تأثير الدومينو» على البنوك الأمريكية

30.jpg

يتزايد القلق لدى بعض المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين بالقطاع المالي من أن يكون لانهيار بنك وادي السيليكون «إس.في.بي» تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة ما لم تجد الجهات التنظيمية مشترياً بشكل عاجل لحماية الودائع غير المؤمنة.

قررت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، وقف قيد 13 خبيراً في عدد من التخصصات الفنية، بعد الاطلاع على نتائج التقييم الفني لأعمال الخبراء أمام الجهات القضائية لعام 2022، وبناءً على ما انتهت إليه عمليات التقييم والتفتيش على أدائهم وفق اللوائح والضوابط المعمول بها، والمعدة من قبل قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على طلبات القيد بجدول الخبراء بدائرة القضاء لـ 38 خبيراً في مختلف التخصصات، فيما قررت إخضاع المتقدمين للقيد في جداول الخبراء، إلى برنامج التأهيل الأساسي للخبراء المقيدين .
تجديد
كما وافقت اللجنة على طلب تجديد القيد لخبير بجدول الحراسة والتصفية القضائية، فيما اطلعت على شكوتين ضد خبيرين، واتخذت بشأنهما القرارات المناسبة.
وكانت اللجنة قد عقد اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار محمد كامل الجندي، قاضي بمحكمة العين، يوسف حسن الحوسني، مدير قطاع المساندة القضائية، خميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، والخبير الدكتور حارب حمد الكويتي، رئيس قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة.

دائرة القضاء  في أبوظبي توقف قيد 13 خبيراً

target1086613204271421490.jpg

قررت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، وقف قيد 13 خبيراً في عدد من التخصصات الفنية

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بتعديل المرسوم رقم 4 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان.
ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 5 لسنة 2022 على أن تبدل بنصوص المواد (11)، و(32)، و(33)، و(40)، و(60) من المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2017 المُشار إليه، بالنصوص:
- المادة (11) شروط توظيف الأقارب وذلك بأن يحظر على الجهة الحكومية تعيين أو نقل أو ندب أو إعارة موظفين تربطهم علاقة زوجية أو مصاهرة أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية في الوحدة التنظيمية ذاتها داخل الجهة الحكومية، أو أن تكون هناك علاقة إشرافية مباشرة بينهم، كما يُحظر على أي موظف أن يُصدر أو يشارك في أي قرارات تتعلق بتعيين أو ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أي موظف تربطه به علاقة زوجية أو مصاهرة أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
وحدد المرسوم في المادة (32) تصنيف إجازات الموظفين التي تمنح لهم وهي: الإجازة السنوية، الإجازة المرضية، إجازة الوضع، إجازة الأبوة، إجازة الحداد، إجازة العدة، إجازة الحج، إجازة مرافقة مريض، الإجازة الدراسية، الإجازة الاستثنائية، الإجازة بدون راتب، إجازة مرافق زوج خارج الدولة، إجازة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وحدد المرسوم في المادة (33) مُدد الإجازات حسب نوع الإجازة واستحقاقاتها كالآتي:
33(1) يستحق الموظف المُعين بقرار أميري، أو الذي يشغل وظيفة قيادية أعلى من الدرجة الأولى، إجازة سنوية مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي، وفقاً لأحكام النظام الخاص بشاغلي الوظائف القيادية العليا الذي يُصدره ممثل الحاكم، بموجب أحكام المادة (68) من هذا القانون.
33(2) فيما عدا الموظفين المُشار إليهم في المادة 33(1) أعلاه، يستحق الموظفون إجازتهم السنوية، المدفوعة على أساس الراتب الإجمالي، على الوجه الآتي:
(1) ثلاثون يوم عمل لموظفي الدرجة الأولى والثانية.
(2) خمسة وعشرون يوم عمل لموظفي الدرجة الثالثة والرابعة.
(3) اثنان وعشرون يوم عمل لباقي الدرجات.
33(3) يُمنح الموظف إجازة مرضية، مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي بموجب تقرير طبي مُعتّمد من جهة طبية رسمية لمدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة، أو لمدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل منفصلة في السنة الواحدة، وإذا زادت مُدة الإجازة المرضية عن ذلك يجب أن يكون الترخيص لهذه الإجازة بموجب اعتماد من اللجنة الطبية.
33(4) تستحق الموظفة المعينة بوظيفة دائمة، إجازة وضع مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي ثلاثة أشهر، ويجوز لها الجمع بين إجازة الوضع والإجازة السنوية، بشرط ألا تتجاوز المُدة الكلية الناتجة عن الجمع بين هاتين الإجازتين (120) يوماً من تاريخ بداية إجازة الوضع.
33(5) تمنح الموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع ساعتين يومياً خلال ساعات العمل الرسمية، لإرضاع طفلها ولمدة أربعة أشهر متتالية، وتندرج هذه المُدة من ضمن ساعات العمل المدفوعة على أساس الراتب الإجمالي.
33(6) يستحق الموظف الذي رُزق بمولود حيّ، إجازة أبوة مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي، مدة ثلاثة أيام عمل، متصلة أو منفصلة، خلال الشهر الأول من تاريخ ولادة طفله.
33(7) يُمنح الموظف إجازة حداد مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي، على النحو الآتي:
(1) مدة خمسة أيام عمل لوفاة أي من أقاربه من الدرجة الأولى: (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة).
(2) مدة ثلاثة أيام عمل لوفاة أي من أقاربه من الدرجة الثانية (الجد، الجدة، الأخ، الأخت).
33(8) تُمنح الموظفة المسلمة التي يُتوفى عنها زوجها، إجازة عدّة مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي، لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، تبدأ من تاريخ وفاة الزوج.
33(9) يستحق الموظف المسلم إجازة لمدة خمسة عشر يوم عمل متصلة مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي لأداء فريضة الحج، مرة واحدة فقط خلال مدّة خدمته لدى حكومة الإمارة.
33(10) يجوز منح الموظف المواطن إجازة لمدة لا تزيد على شهرين لمُرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة بناء على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز تمديدها لمُدد مماثلة.
33(11) يجوز منح الموظف المواطن إجازة لمُرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية لمدة لا تزيد على شهر في حال تلقي العلاج داخل الدولة إن كانت حالة المريض تستدعي بقاءه في المستشفى بناءً على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز تمديدها لمُدد مماثلة.
33(12) يجوز منح الموظف المواطن المسجل في أي من برامج التعلم عن بعد داخل أو خارج الدولة أو المنتظم في الدراسات المسائية داخل الدولة في إحدى الجامعات أو المدارس التعليمية المعترف بها إجازة دراسية مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية تُحدد مدتها وفقاً للأيام الفعلية للامتحانات، ويجوز منحه إجازة إضافية تسبق بدء الامتحان بيوم واحد داخل الدولة ولا تزيد عن ثلاثة أيام خارج الدولة على ألا تتجاوز خمسة عشر يوماً في السنة دون أن تدخل ضمنها الأيام الفعلية للامتحان وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية.
33(13) يجوز للسلطة المختصة، بناءً على طلب أي جهة حكومية أو جهة رسمية أخرى معنية، منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية لمدة (22) يوم عمل كحد أقصى في السنة، مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي، وذلك لتمكينه من القيام بأي أعمال أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة أو الإمارة في الفرق الوطنية أو النشاطات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، أو لأي أسباب أخرى مماثلة.
33(14) يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون راتب، مدة لا تتجاوز شهرين في السنة الواحدة، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.
33(15) يجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المواطن إجازة بدون راتب لمُرافقة زوجه للإقامة معه خارج الدولة.
33(16) يُمنح الموظف المواطن إجازة لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية تُحتسب على أساس الراتب الإجمالي.
- كما حدد المرسوم في المادة (40) الأفعال المحظورة على الموظف وهي:
(1) أن يرتكب أي عمل مُخلّ بالشرف والأمانة، أو أن يسلُك مسلكاً يتنافى مع كرامة وظيفته، ومقتضيات الاحترام الواجب للوظيفة العامة، أو مع الأخلاق العامة، أو مصالح حكومة الإمارة، أو الجهة الحكومية التي يعمل فيها.
(2) أن يقوم بممارسة أي نشاط سياسي، أياً كان نوعه، أثناء خدمته لدى حكومة الإمارة.
(3) أن يُفشي أسراراً خاصة بعمله، أو أن ينقل معلومات اطّلع عليها بحكم عمله، إلى أي شخص آخر، إلا وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الإمارة.
(4) أن يبيع أو يشتري أو يستأجر عقارات أو ممتلكات من أو إلى الجهة الحكومية التي يعمل فيها، أو يستغل عقاراته أو ممتلكاته الأخرى نظير مقابل مادي من الجهة الحكومية المذكورة، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس.
(5) أن يُزاول بنفسه، أو بالوساطة، أو أن يكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة في أي نشاط مالي أو مهني أو تجاري يتصل باختصاصات الجهة الحكومية التي يعمل فيها.
(6) أن يؤدي للغير أعمالاً، بأجر أو بدون أجر، ولو في غير ساعات العمل الرسمية، إلا بإذن من المدير العام، ولكن يجوز أن يتولى الموظف أعمال القوامة والوصاية والحراسة القضائية والوكالة، براتب أو بأجر، إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية، أو الحراسة القضائية، أو كان الموكل، من أقارب الموظف المعني.
(7) أن يجمع بين وظيفته لدى الجهة الحكومية التي يعمل فيها وأي وظيفة أخرى في الدولة أو الإمارة.. وعلى الرغم من ذلك، يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجالس الإدارات التي تساهم فيها حكومة الإمارة أو مجالس إدارات الجمعيات ذات النفع العام، أو أي مجالس أخرى في الدولة.. ويجوز أيضاً للرئيس استثناء الموظف المواطن من هذا الحظر بقرار خطي يصدره، إذا تأكد لديه أن عمل الموظف المواطن المعني في جهة أخرى، بخلاف الجهة الحكومية التي يعمل فيها، لن تكون له آثار سلبية في تأديته مهام وظيفته في الجهة الحكومية التي يعمل فيها، أو أنه لن يتضارب، بأي شكل، مع مصالح الجهة الحكومية التي يعمل فيها.
(8) أن يحتفظ لنفسه بأصل أي وثيقة رسمية خاصة بالجهة الحكومية التي يعمل فيها.
(9) أن يستغل وظيفته بصورة تعسفية ضد أي موظف تابع له أو للتأثير في أي إجراءات تحقيق أو محاسبة إدارية أو إجراءات أي معاملة تتم في الجهة الحكومية التي يعمل فيها أو في أي جهة حكومية أخرى.
- وتناولت المادة (60) تفاصيل مستحقات إنهاء الخدمة بسبب الوفاة:
(1) إذا توفي الموظف خلال مدة خدمته وفاة طبيعية، أو نتيجة لحادث خارج مكان العمل، غير ناشئ عن انتحار، فيجب على الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها، أن تدفع دفعة واحدة للشخص الذي حدده خطياً قبل وفاته الراتب الإجمالي المستحق للموظف المعني عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة كاملاً، بالإضافة إلى الراتب الإجمالي المُستحقّ عن ثلاثة أشهر، وذلك مع عدم المساس بأي مبالغ مالية أخرى مُستحقّة للموظف المُتوفّى عن خدمته لدى الجهة الحكومية المعنية.
(2) إذا لم يقم الموظف بتحديد الشخص المفوض بقبض الرواتب المذكورة في الفقرة 60(1) من هذه المادة، فتصرف تلك الرواتب لمن كان يعولهم عند وفاته بالتساوي فيما بين الذكور والإناث.
(3) تُعتبر المبالغ المنصوص عليها في الفقرة 60(1) من هذه المادة منحة، ولا يجوز اعتبارها جزءاً من مُستحقّات نهاية الخدمة أو خصمها منها بأي شكل من الأشكال، كما لا يجوز الحجز عليها أو إجراء المقاصة بينها وبين أية مبالغ قد تكون مُستحقّة للجهة الحكومية على الموظف المُتوفّى.
(4) لا يجوز للجهة الحكومية إجراء أي حجز أو اقتطاع أو مقاصة على مُستحقّات نهاية خدمة الموظف المُتوفّى حتى في حال استحقّاق مبالغ عليه للجهة الحكومية التي كان يعمل فيها أو لأي جهة حكومية أخرى، إلا بموجب أمر من محكمة قضائية مختصة.
(5) في حال رغبة ذوي الموظف غير المواطن المُتوفّى بدفنه في موطنه، يجب على الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها، أن تتحمل تكاليف نقل جثمانه مع أفراد أسرته إلى موطنه، وإذا لم تكن لديه عائلة مقيمة معه في الدولة، تتحمل الجهة الحكومية المعنّية تكاليف مرافق للجثمان إلى موطن الموظف المُتوفّى.
وتضمن المرسوم أيضاً إضافة مادة جديدة إلى المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2017 المُشار إليه، وهي المادة (64) مكرر والتي تخص مكتسبي جنسية الدولة، حيث يستحق الموظف الذي يكتسب جنسية الدولة جميع المُستحقّات المالية والمزايا الأخرى المُقّررة للمواطنين بموجب هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه، ويُعدل وضعه الوظّيفي من تاريخ اكتسابه الجنسية.
كما يُصرف للموظف الذي اكتسب جنسية الدولة مُكافأة نهاية الخدمة وجميع مُستحقّاته المالية الأخرى عند اكتسابه الجنسية، وذلك عن فترة خدمته التي قضاها بكونه غير مواطن، وتحتسب مُكافأة نهاية الخدمة وباقي المُستحقّات على أساس المُستحقّات المالية لغير المواطنين. وجاء في المرسوم بأن يُلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم وأن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات الحكومية المعنية به للعمل بموجبه كل في ما يخصه.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b7810.jpg"/>
حميد النعيمي يعيّن حمد الغفلي رئيساً لمكتب حاكم عجمان
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم / 6 / لسنة 2022 م بشأن تعيين رئيس لمكتب حاكم إمارة عجمان. ونص المرسوم على أن يُعيّن حمد عبدالله بن غليطة الغفلي رئيساً لمكتب حاكم إمارة عجمان بدرجة رئيس دائرة وذلك اعتباراً من تاريخه.

حميد النعيمي يصدر مرسوماً بتعديل  قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان

45.jpg

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوما أميريا بتعديل المرسوم رقم 4 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان.
ونصت المادة الأولى من المرسوم رقم 5 لسنة 2022 على أن تبدل بنصوص المواد /11/، و/32/،و/33/، و/40/، و/60/ من المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2017 المُشار إليه، بالنصوص : - المادة /11/ شروط توظيف الأقارب وذلك بأن يحظر على الجهة الحكومية تعيين أو نقل أو ندب أو إعارة موظفين تربطهم علاقة زوجية أو مصاهرة أو صلة قرابة حتى الدرجة الثانية في الوحدة التنظيمية ذاتها داخل الجهة الحكومية، أو أن تكون هناك علاقة إشرافية مباشرة بينهم، كما يُحظر على أي موظف أن يُصدر أو يشارك في أي قرارات تتعلق بتعيين أو ترقية أو نقل أو ندب أو إعارة أي موظف تربطه به علاقة زوجية أو مصاهرة أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
- وحدد المرسوم في المادة /32/ تصنيف إجازات الموظفين التي تمنح لهم وهي : /1/ الإجازة السنوية.
/2/ الإجازة المرضية.
/3/ إجازة الوضع.
/4/ إجازة الأبوة.
/5/ إجازة الحداد.
/6/ إجازة العدة.
/7/ إجازة الحج.
/8/ إجازة مرافقة مريض.
/9/ الإجازة الدراسية.
/10/ الإجازة الاستثنائية.
/11/ الإجازة بدون راتب.
/12/ إجازة مرافق زوج خارج الدولة.
/13/ إجازة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
- وحدد المرسوم في المادة /33/ مُدد الإجازات حسب نوع الإجازه واستحقاقاتها كالاتي : 33/1/ يستحق الموظف المُعين بقرار أميري، أو الذي يشغل وظيفة قيادية أعلى من الدرجة الأولى، إجازة سنوية مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي، وفقاً لأحكام النظام الخاص بشاغلي الوظائف القيادية العليا الذي يُصدره ممثل الحاكم، بموجب أحكام المادة /68/ من هذا القانون.
33/2/ فيما عدا الموظفين المُشار إليهم في المادة 33/1/ أعلاه، يستحق الموظفين إجازتهم السنوية، المدفوعة على أساس الراتب الإجمالي، على الوجه الآتي: /1/ ثلاثون يوم عمل لموظفي الدرجة الأولى والثانية.
/2/ خمسة وعشرون يوم عمل لموظفي الدرجة الثالثة والرابعة.
/3/ اثنان وعشرون يوم عمل لباقي الدرجات.
33/3/ يُمنح الموظف إجازة مرضية، مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي بموجب تقرير طبي مُعتّمد من جهة طبية رسمية لمدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة، أو لمدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل منفصلة في السنة الواحدة، وإذا زادت مُدة الإجازة المرضية عن ذلك يجب أن يكون الترخيص لهذه الإجازة بموجب اعتماد من اللجنة الطبية.
33/4/ تستحق الموظفة المعينة بوظيفة دائمة، إجازة وضع مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي ثلاثة أشهر، ويجوز لها الجمع بين إجازة الوضع والإجازة السنوية، بشرط ألا تتجاوز المُدة الكلية الناتجة عن الجمع بين هاتين الإجازتين /120/ يوماً من تاريخ بداية إجازة الوضع.
33/5/ تمنح الموظفة بعد إنتهاء إجازة الوضع ساعتين يومياً خلال ساعات العمل الرسمية، لإرضاع طفلها ولمدة أربعة أشهر متتالية، وتندرج هذه المُدة من ضمن ساعات العمل المدفوعة على أساس الراتب الإجمالي.
33/6/ يستحق الموظف الذي رُزق بمولود حيّ، إجازة أبوة مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي، مدة ثلاثة أيام عمل، متصلة أو منفصلة، خلال الشهر الأول من تاريخ ولادة طفله.
33/7/ يُمنح الموظف إجازة حداد مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي، على النحو الآتي: /1/ مدة خمسة أيام عمل لوفاة أي من أقاربه من الدرجة الأولى: /الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة/.
/2/ مدة ثلاثة أيام عمل لوفاة أي من أقاربه من الدرجة الثانية /الجد، الجدة، الأخ، الأخت/.
33/8/ تُمنح الموظفة المسلمة التي يُتوفى عنها زوجها، إجازة عدّة مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي، لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، تبدأ من تاريخ وفاة الزوج.
33/9/ يستحق الموظف المسلم إجازة لمدة خمسة عشر يوم عمل متصلة مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي لأداء فريضة الحج، مرة واحدة فقط خلال مدّة خدمته لدى حكومة الإمارة.
33/10/ يجوز منح الموظف المواطن إجازة لمدة لا تزيد على شهرين لمُرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة بناء على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز تمديدها لمُدد مماثلة.
33/11/ يجوز منح الموظف المواطن إجازة لمُرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية لمدة لا تزيد على شهر في حال تلقي العلاج داخل الدولة إن كانت حالة المريض تستدعي بقاءه في المستشفى بناءً على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز تمديدها لمُدد مماثلة.
33/12/ يجوز منح الموظف المواطن المسجل في أي من برامج التعلم عن بعد داخل أو خارج الدولة أو المنتظم في الدراسات المسائية داخل الدولة في إحدى الجامعات أو المدارس التعليمية المعترف بها إجازة دراسية مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية تُحدد مدتها وفقاً للأيام الفعلية للامتحانات، ويجوز منحه إجازة إضافية تسبق بدء الامتحان بيوم واحد داخل الدولة ولا تزيد عن ثلاثة أيام خارج الدولة على ألا تتجاوز خمسة عشر يوماً في السنة دون أن تدخل ضمنها الأيام الفعلية للامتحان وذلك وفقاً للشروط والأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية.
33/13/ يجوز للسلطة المختصة، بناءً على طلب أي جهة حكومية أو جهة رسمية أخرى معنية، منح الموظف المواطن إجازة تفرغ استثنائية لمدة /22/ يوم عمل كحد أقصى في السنة، مدفوعة على أساس الراتب الإجمالي، وذلك لتمكينه من القيام بأي أعمال أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة أو الإمارة في الفرق الوطنية أو النشاطات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، أو لأي أسباب أخرى مماثلة.
33/14/ يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون راتب، مدة لا تتجاوز شهرين في السنة الواحدة، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية.
33/15/ يجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المواطن إجازة بدون راتب لمُرافقة زوجه للإقامة معه خارج الدولة.
33/16/ يُمنح الموظف المواطن إجازة لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية تُحتسب على أساس الراتب الإجمالي.
- كما حدد المرسوم في المادة /40/ الأفعال المحظورة على الموظف وهي : /1/ أن يرتكب أي عمل مُخلّ بالشرف والأمانة، أو أن يسلُك مسلكاً يتنافى مع كرامة وظيفته، ومقتضيات الاحترام الواجب للوظيفة العامة، أو مع الأخلاق العامة، أو مصالح حكومة الإمارة، أو الجهة الحكومية التي يعمل فيها.
/2/ أن يقوم بممارسة أي نشاط سياسي، أياً كان نوعه، أثناء خدمته لدى حكومة الإمارة.
/3/ أن يُفشي أسراراً خاصة بعمله، أو أن ينقل معلومات اطّلع عليها بحكم عمله، إلى أي شخص آخر، إلا وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الإمارة.
/4/ أن يبيع أو يشتري أو يستأجر عقارات أو ممتلكات من أو إلى الجهة الحكومية التي يعمل فيها، أو يستغل عقاراته أو ممتلكاته الأخرى نظير مقابل مادي من الجهة الحكومية المذكورة، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس.
/5/ أن يُزاول بنفسه، أو بالوساطة، أو أن يكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة في أي نشاط مالي أو مهني أو تجاري يتصل باختصاصات الجهة الحكومية التي يعمل فيها.
/6/ أن يؤدي للغير أعمالاً، بأجر أو بدون أجر، ولو في غير ساعات العمل الرسمية، إلا بإذن من المدير العام، ولكن يجوز أن يتولى الموظف أعمال القوامة والوصاية والحراسة القضائية والوكالة، براتب أو بأجر، إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية، أو الحراسة القضائية، أو كان الموكل، من أقارب الموظف المعني.
/7/ أن يجمع بين وظيفته لدى الجهة الحكومية التي يعمل فيها وأي وظيفة أخرى في الدولة أو الإمارة .. وعلى الرغم من ذلك، يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وعضوية مجالس الإدارات التي تساهم فيها حكومة الإمارة أو مجالس إدارات الجمعيات ذات النفع العام، أو أي مجالس أخرى في الدولة ..
ويجوز أيضاً للرئيس استثناء الموظف المواطن من هذا الحظر بقرار خطي يصدره، إذا تأكد لديه أن عمل الموظف المواطن المعني في جهة أخرى، بخلاف الجهة الحكومية التي يعمل فيها، لن تكون له آثار سلبية في تأديته مهام وظيفته في الجهة الحكومية التي يعمل فيها، أو أنه لن يتضارب، بأي شكل، مع مصالح الجهة الحكومية التي يعمل فيها.
/8/ أن يحتفظ لنفسه بأصل أي وثيقة رسمية خاصة بالجهة الحكومية التي يعمل فيها.
/9/ أن يستغل وظيفته بصورة تعسفية ضد أي موظف تابع له أو للتأثير في أي إجراءات تحقيق أو محاسبة إدارية أو إجراءات أي معاملة تتم في الجهة الحكومية التي يعمل فيها أو في أي جهة حكومية أخرى.
- وتناولت المادة /60/ تفاصيل مستحقات إنهاء الخدمة بسبب الوفاة : /1/ إذا توفي الموظف خلال مدة خدمته وفاة طبيعية، أو نتيجة لحادث خارج مكان العمل، غير ناشئ عن انتحار، فيجب على الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها، أن تدفع دفعة واحدة للشخص الذي حدده خطياً قبل وفاته الراتب الإجمالي المستحق للموظف المعني عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة كاملاً، بالإضافة إلى الراتب الإجمالي المُستحقّ عن ثلاثة أشهر، وذلك مع عدم المساس بأي مبالغ مالية أخرى مُستحقّة للموظف المُتوفّى عن خدمته لدى الجهة الحكومية المعنية.
/2/ إذا لم يقم الموظف بتحديد الشخص المفوض بقبض الرواتب المذكورة في الفقرة 60/1/ من هذه المادة، فتصرف تلك الرواتب لمن كان يعولهم عند وفاته بالتساوي فيما بين الذكور والإناث.
/3/ تُعتبر المبالغ المنصوص عليها في الفقرة 60/1/ من هذه المادة منحة، ولا يجوز اعتبارها جزءاً من مُستحقّات نهاية الخدمة أو خصمها منها بأي شكل من الأشكال، كما لا يجوز الحجز عليها أو إجراء المقاصة بينها وبين أية مبالغ قد تكون مُستحقّة للجهة الحكومية على الموظف المُتوفّى.
/4/ لا يجوز للجهة الحكومية إجراء أي حجز أو اقتطاع أو مقاصة على مُستحقّات نهاية خدمة الموظف المُتوفّى حتى في حال استحقّاق مبالغ عليه للجهة الحكومية التي كان يعمل فيها أو لأي جهة حكومية أخرى، إلا بموجب أمر من محكمة قضائية مختصة.
/5/ في حال رغبة ذوي الموظف غير المواطن المُتوفّى بدفنه في موطنه، يجب على الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها، أن تتحمل تكاليف نقل جثمانه مع أفراد أسرته إلى موطنه، وإذا لم تكن لديه عائلة مقيمة معه في الدولة، تتحمل الجهة الحكومية المعنّية تكاليف مرافق للجثمان إلى موطن الموظف المُتوفّى.
وتضمن المرسوم أيضا إضافة مادة جديدة إلى المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 2017 المُشار إليه، وهي المادة /64/ مكرر والتي تخص مكتسبي جنسية الدولة حيث يستحق الموظف الذي يكتسب جنسية الدولة جميع المُستحقّات المالية والمزايا الأخرى المُقّررة للمواطنين بموجب هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه، ويُعدل وضعه الوظّيفي من تاريخ اكتسابه الجنسية.
كما يُصرف للموظف الذي اكتسب جنسية الدولة مُكافأة نهاية الخدمة وجميع مُستحقّاته المالية الأخرى عند اكتسابه الجنسية، وذلك عن فترة خدمته التي قضاها بكونه غير مواطن، وتحتسب مُكافأة نهاية الخدمة وباقي المُستحقّات على أساس المُستحقّات المالية لغير المواطنين.
وجاء في المرسوم بأن يُلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم وأن ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات الحكومية المعنية به للعمل بموجبه كل في ما يخصه.

حميد النعيمي يصدر مرسوما بشأن تعديل قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان

تمكنت السلطات الأمنية في المغرب، أمس، من ضبط أكثر من 52 ألف قرص مخدر.
وذكر موقع "هسبريس" الإخباري أن عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت شخصين يبلغان من العمر 31 و38 سنة، وضبطت بحوزتهما 52.410 وحدة من الأقراص الطبية المخدرة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بتنسيق ميداني مع مصالح الدرك الملكي بمنطقة العرجات ضواحي مدينة الرباط، بحيث تم توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم أجنبية، قبل أن تسفر عملية تفتيش هذه الناقلة عن حجز شحنة المؤثرات العقلية معبأة بإحكام داخل أبوابها.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط تحت إشراف النيابة العامة، وذلك من أجل تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

ضبط أكثر من 52 ألف قرص مخدر في المغرب

تمكنت السلطات الأمنية في المغرب، أمس، من ضبط أكثر من 52 ألف قرص مخدر.

ألقت الشرطة المغربية القبض على 4 أشخاص، بينهم طلبة جامعيين، في قضية ابتزاز جنسي جديدة في نفس المدينة التي شهدت فضيحة "الجنس مقابل النقط" والتي يجري التحقيق فيها مع أساتذة وطالبات.
وبحسب موقع "هسبريس" المحلي، قام عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مدينة سطات، بتنسيق مع مصلحة الشرطة التقنية والعلمية، أمس السبت، بتوقيف 4 أشخاص، منهم طلبة بجامعة الحسن الأول بعاصمة الشاوية، للاشتباه بتورطهم في الابتزاز الجنسي والنصب والتهديد بنشر صور وفيديوهات خليعة للضحايا المفترضين، بعد تصويرهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
وتمت عملية إيقاف المشتبه بهم الأربعة، الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ30 عاما، وينحدرون من وادي زم بإقليم سطات، بناء على شكاية تقدم بها شخص زائر للمغرب، قال إنه تعرض للنصب والابتزاز الجنسي والتهديد بنشر صور خاصة له في أوضاع غير لائقة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد استدراجه من قبل فتاتين لتصويره في مشاهد ساخنة.
وأضاف الموقع المغربي أنه يُشتبه بتوظيف فتاتين كطعم لاستدراج الضحايا عبر الأنظمة المعلوماتية ووسائل التواصل، وتصويرهم في مشاهد إباحية، ثم ابتزازهم وتهديدهم بنشر فحوى التسجيلات في حال عدم إرسالهم المبالغ المالية المطلوبة والمحددة من قبل المشتبه فيهم.
وكانت عناصر الضابطة القضائية بسطات انتقلت إلى إحدى الشقق بالمدينة ذاتها، بناء على معلومات تقنية دقيقة، وتتبع متواصل لآثار المشتبه بهم، حيث أفلحت في توقيف 4 أفراد وحجز كل الوسائل التي يمكن أن تفيد في البحث التمهيدي، قبل وضع الشبان المشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على النيابة العامة المختصة بعاصمة الشاوية، للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم، واتخاذ القرار القانوني في حقهم.

المغرب.. فتاتان تستدرجان رجلاً وتصورانه في أوضاع مخلة

حكم قاض فدرالي أميركي الثلاثاء بالسجن ثلاث سنوات على زوجة تاجر المخدرات المكسيكي "إل تشابو" إيما كورونيل أيسبورو بعدما أقرّت بمشاركتها في أنشطة الاتجار بالمخدرات لكارتل سينالوا النافذ.
وطلب المدعون العامون إنزال عقوبة السجن أربع سنوات بالمتهمة، وهي مدة تقلّ عن تلك التي تُطلب عادة في قضايا الاتجار بالمخدرات.
لكنّ القاضي رودولف كونتريراس اعتبر أن كورونيل البالغة اليوم 32 عاماً كانت صغيرة جداً عندما التقت "إل تشابو" ثم تزوجته، وأنها تعاونت مع السلطات بعد توقيفها في فبراير الفائت.
ولم تبدِ المرأة التي كانت ترتدي بزة داكنة وكان وجهها مخفياً جزئياً بكمامة سوداء أي رد فعل لدى النطق بالحكم عليها.
وكانت أعربت قبل ذلك بالإسبانية عن "ندمها الصادق" لما وصفته بـ"الأخطاء" التي ارتكبتها خلال زواجها من خواكين غوسمان.
وقالت "إن المعاناة التي تسببتُ بها لعائلتي تؤلمني كثيراً"، متوسلة المحكمة عدم جعل ابنتيها تكبران من دون والدتهما، بعدما حُرمتا أيضاً والدهما الذي حُكم عليه العام 2019 في الولايات المتحدة بالسجن مدى الحياة.
وكانت إيما كورونيل أيسبورو في الثامنة عشرة عندما تزوجت "إل تشابو" الذي يكبرها بـ32 عاماً سنة 2007، وأنجبت منه ابنتين توأمين العام 2011.
وأكد وكيلها المحامي جيفري ليكتمان بعد صدور الحكم أن دور إيما داخل الكارتل اقتصر على كونها "زوجة السيد غوسمان".
وأوضح أنها "كانت ضالعة في تجارة مهمة لكنها كانت شخصية محدودة الحجم" فيها.
ومن أصل عقوبتها البالغة 36 شهراً، أمضت كورونيل حتى الآن تسعة أشهر في السجن منذ توقيفها في 22 فبراير في مطار واشنطن.
كذلك ستمضي 48 شهراً إضافيا تحت المراقبة القضائية، وألزمت دفع مليون ونصف مليون دولار تعويضات عطل وضرر للدولة الأميركية.
وتوقع ليكتمان أن تخرج من السجن "بعد 18 شهراً"، موضحاً أنه لن يستأنف الحكم.
"في خطر" 
كذلك نفى المحامي جازماً أن تكون موكلته تعاونت مع القضاء الأميركي، معتبراً أن من شأن هذه الادعاءات أن تمنعها من العودة إلى المكسيك، حيث تعيش عائلتها.
وقال "لست واثقاً من أنها تستطيع (في هذه الحالة) العودة يوماً إلى بلدها، حيث ستكون معرضة باستمرار للخطر" من أي أعمال انتقامية قد يقدم عليها الكارتل.
وكانت ملكة الجمال السابقة، وهي كذلك من نجمات شبكات التواصل الاجتماعي ومبتدئة في مجال التصميم، متهمة في البداية بأنها تولت دور "الوسيطة" بين خواكين غوسمان المعروف بـ"إل تشابو" وشركائه، وبأنها ساعدت زوجها في إدارة كارتل سينالوا، إحدى أقوى عصابات المخدرات في العالم، عندما سجن "إل تشابو" في المكسيك
وأقرّت إيما كورونيل في يونيو الفائت بأنها "مذنبة" في ثلاث تهم موجهة ضدها، وهي المشاركة في الاتجار بالمخدرات وغسل أموال والتعامل مع تاجر مخدرات أجنبي.
بين زواجها وتوقيفها في فبراير الفائت، أفادت "بطرق متعددة" و"عن سابق علم" من أرباح اتجار زوجها بالمخدرات، بحسب الادعاء.
واعترفت كورنيل بأنها كانت على علم باستيراد ما لا يقل عن 450 كيلوغراماً من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، و 90 كيلوغراماً من الهيرويين، و 45 كيلوغراماً من الميثامفيتامين، و 90 طناً من الماريجوانا.
كذلك أقرّت بأنها عاونت "إل تشابو" في الفرار من سجن مكسيكي سنة 2015.
وهرب "إل تشابو" يومها من نفق بطول كيلومتر ونصف كيلومتر شقه من تحت دش الاستحمام في زنزانته، في عملية وجهت صفعة قوية للسلطات المكسيكية.
ولتعليل طلبهم عقوبة مخففة، أبرز المدعون العامون أن لا سوابق قضائية لكورونيل، وأنها لم تكن "لا مسؤولة ولا منظِمة" ضمن الكارتل، ولو أنها كانت تتمتع بأسلوب حياة مترف. كذلك لاحظوا أنها "أقرت سريعاً بمسؤولياتها" بعد توقيفها.
وقد اعتُبر "إل تشابو" لسنوات طويلة، حتى توقيفه العام 2016 وتسليمه من إلى الولايات المتحدة سنة 2017، أقوى تاجر للمخدرات في العالم.
وحُكم عليه في الولايات المتحدة في يوليو 2019 بالسجن مدى الحياة بعد محاكمة أجريت وسط إجراءات أمنية مشددة في نيويورك، ويمضي حالياً عقوبة الحبس هذه في سجن شديد الحراسة في ولاية كولورادو الأميركية.
ودأبت إيما كورونيل أيسبورو على حضور جلسات محاكمة زوجها بشكل شبه يومي.

السجن ثلاث سنوات لإيما كورونيل زوجة بارون المخدرات "إل تشابو"

نخصص مقالين متتاليين نتناول بالشرح موضوع الحراسة من حيث تعريفه قانوناً ونتعرض لأهم مواده المتعلقة بالتزامات الحارس وحقوقه وانتهاءً بتبيان حالات انتهاء الحراسة.
عرف القانون الحراسة بأنها عقد يعهد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه، ويتبين جلياً من النص وجود نزاع بين طرفين واتجاه إرادة طرفي التعاقد إلى تعيين حارس يتولى كل الأمور الخاصة بحفظ ذلك المال المتنازع عليه وإدارته ويتعهد برد ذلك المبلغ مع ما رده إلى صاحبه الذي ثبت حقه في ذلك المال، ومتى ما اتفق المتعاقدان على وضع المال في يد شخصين أو أكثر فإنه لا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظه أو التصرف في غلته بغير قبول الباقين، هذا في حال الاتفاق، ولكن إن لم يتوصل الطرفان لاتفاق، فإنه يجوز لأحدهما أن يطلب من القاضي تعيين حارس لحفظ المال وإدارته وإعطائه الحق في القيام بأي حق يرى القاضي فيه وجود مصلحة للطرفين، ولكن قبول القاضي لطلب تعيين الحارس القضائي منوط بوجود خطر عاجل يتطلب دفعه أو استناداً لسبب عادل يقنع المحكمة بوجوب تعيين الحارس.
وقد جوز القانون الحراسة القضائية على أموال الوقف إذا تبين ضرورة الحراسة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن وذلك في حالات أولها: إذا كان الوقف شاغراً أو قام نزاع بين المتولين على وقف أو بين متولٍ وناظر عليه أو كانت هناك دعوى مرفوعة بعزل المتولي وفي حالة ما إذا كان الوقف مديناً وأخيراً في حالة ما إذا كان أحد المستحقين مفلساً وتبين أن الحراسة ضرورية لصيانة حقوق الدائنين وحينها يتم فرض الحراسة على حصته وفي حال تعذر فصلها فتفرض على أموال الوقف كلها، ونواصل بمشيئة الله.

القانون للجميع

عقد الحراسة   1 - 2

أعلنت السلطات المغربية اليوم "الأربعاء" توقيف أربعة أشخاص للاشتباه في انتمائهم إلى خلية "إرهابية" تابعة لتنظيم "داعش" تم تفكيكها منتصف سبتمبر في جنوب المملكة.
وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب في بيان أن "أعضاء هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات إرهابية فوق التراب الوطني، حددوا لها كأهداف تتمثل في مهاجمة منشآت أمنية وعسكرية، واستهداف قائمة محددة لموظفين يشتغلون في مرافق أمنية وعسكرية وإدارات عمومية باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدي".
وأضاف المصدر أن المعلومات الأولية للبحث الذي يواصله المكتب المركزي للأبحاث القضائية على خلفية تفكيك هذه الخلية الإرهابية، تشير إلى أن أعضاءها "بايعوا الأمير المزعوم لتنظيم "داعش" وانخرطوا في حملة استقطاب وتجنيد لفائدة تنظيمهم الإرهابي الذي اختاروا له اسم "جماعة التوحيد الإسلامي بالمغرب".
كما أعلن أعضاء هذا التنظيم رغبتهم في "التجنيد والاستقطاب للالتحاق ولاية خرسان، باعتبارها ملاذاً جديداً للتنظيمات الإرهابية" في أفغانستان.
كما عبروا عن "مناصرتهم ومباركتهم للعمليات الإرهابية التي استهدفت مطار العاصمة الأفغانية في الآونة الأخيرة". وأسفر هجوم في نهاية أغسطس الماضي عن مقتل مئة أفغاني و13 جندياً أميركياً وبريطانيَين.
وفي 14 سبتمبر، اعلنت السلطات المغربية أنها أوقفت في مدينة الرشيدية في جنوب شرق البلاد ثلاثة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى الخلية نفسها، كانوا يخططون "لارتكاب جنايات ضد الأشخاص بخلفية إرهابية، حيث تم اختيار أحد الضحايا كهدف وشيك لعملية القتل بسبب اشتغاله في مرافق ذات منفعة عامة".
وأشار البيان إلى أنه "يتواصل حالياً إيداع جميع الموقوفين في إطار هذه الخلية الإرهابية، البالغ عددهم إلى حد الآن سبعة أشخاص، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف". 
أ

الأمن المغربي يعتقل 4 مشتبهين في خلية تابعة لداعش

أعلنت السلطات المغربية اليوم "الأربعاء" توقيف أربعة أشخاص للاشتباه في انتمائهم إلى خلية "إرهابية" تابعة لتنظيم "داعش"

أعلنت السلطات المغربية، أمس، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش وتوقيف ثلاثة مشتبه فيهم. وجاء في بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نشرته وكالة الأنباء المغربية، أن المشتبه فيهم الثلاثة الذين أوقفوا في مدينة الرشيدية في جنوب شرقي البلاد يبلغون من العمر 37 و27 و21 عاماً. وأوضح أنهم كانوا يخططون لارتكاب جنايات ضد الأشخاص بخلفية إرهابية، حيث تم اختيار إحدى الضحايا كهدف وشيك لعملية القتل بسبب اشتغاله في مرافق ذات منفعة عامة. 
ومكنت عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم ومتجر أحدهم من حجز معدات معلوماتية وذاكرتي تخزين وهواتف محمولة، وملابس شبه عسكرية، ومخطوطات عدة مكتوبة بخط اليد وأخرى مطبوعة من الإنترنت تحرض وتمجد العمليات الإرهابية. وأوضح البيان، أن المشتبه فيه الرئيسي كان ينشط في التجنيد والاستقطاب في صفوف أتباع التيارات الدينية التقليدية، وكان أعضاء هذه الخلية يتشاركون المحتويات الرقمية ذات الحمولة المتطرفة، كتلك التي توثق للعمليات الانتحارية والتصفيات الجسدية التي يقوم بها تنظيم داعش في عدة مناطق من العالم.
وقد وضع الموقفون في الحراسة النظرية، فيما يتواصل التحقيق للكشف عن الارتباطات المحلية والدولية لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد جميع مخططاتها ومشاريعها التخريبية، فضلاً عن توقيف كل من ثبت تورطه في الارتباط بأنشطتها المتطرفة. ومنذ العام 2002 فككت الشرطة المغربية أكثر من ألفي خلية إرهابية وأوقفت أكثر من 3500 شخص في إطار قضايا مرتبطة بالإرهاب، وفق أرقام وفرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية في فبراير.

المغرب يفكك  خلية داعشية

رحب بنك أبوظبي التجاري بموافقة دائني مجموعة «أن أم سي» على إعادة هيكلة ديون الشركة وإصدار أدوات تخارج للدائنين. وكونه أحد كبار دائني «أن أم سي»، اتخذ بنك أبوظبي التجاري منذ شهر فبراير 2020 إجراءات قانونية استباقية أسفرت عن وضع الشركة الأم لمجموعة «أن أم سي» في المملكة المتحدة تحت الوصاية القضائية، الأمر الذي قاد لاحقاً إلى قيام الشركة برفع دعوى بشكل طوعي لدى محاكم سوق أبوظبي العالمي لوضعها كذلك تحت الحراسة القضائية باعتبار ذلك السبيل الأمثل لضمان إنقاذ الشركة واستمرارية عملياتها التشغيلية.
كما ضمنت هذه الإجراءات تحقيق مصلحة المرضى والكادر الطبي وكل الأطراف الأخرى المعنية، خصوصاً في ظل تداعيات الجائحة العالمية. وجاء هذا الإجراء الاستباقي نتيجة التطورات التي شهدتها الشركة بعد تصريحاتها حول رصد ديونٍ بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار أمريكي لم يتم الكشف عنها مسبقاً.
وواصل بنك أبوظبي التجاري التعاون بشكل وثيق مع بقية الدائنين لدعم الحارس القضائي للشركة الذي أعدّ خطة عمل مدتها ثلاث سنوات للحفاظ على وتحسين قيمة الشركة عبر العمليات الأساسية لها، وتصفية أصولها غير الأساسية، وخفض ديونها تمهيداً لإعادة هيكلتها.
وتماشياً مع هذا النهج، شارك بنك أبوظبي التجاري في تقديم تسهيلات تمويلية لضمان استمرار الأعمال التشغيلية ودعم تنفيذ خطة العمل وإعادة الهيكلة. وفي المقابل، تم منح المشاركين في هذه التسهيلات حقوق رفع وتحويل حصصهم بمبلغ يعادل حجم مشاركتهم. وبعد ممارسة هذه الحقوق، من المتوقع أن يتلقّى بنك أبوظبي التجاري ما يقارب 39% من أدوات التخارج القابلة للتحويل في تسهيلات جديدة بقيمة 2.25 مليار دولار، وهذا يعادل القيمة المستقبلية المتوقعة لشركة «أن أم سي».
وسيتلقى المساهمون في التسهيلات الجديدة عوائد لقاء هذه التمويلات، والتي سيتم تسديدها في نهاية المطاف من ريع بيع الأعمال الأساسية في مرحلة لاحقة مع احتمالية أن يستفيد المساهمون أيضاً في حال ارتفاع قيمة الشركة مستقبلاً، بالإضافة إلى أي مبالغ مستردة من قبل الشركة من الدعاوى القانونية الأخرى. ومع هذا التقدم الجوهري في عملية إعادة الهيكلة، يرى البنك أن المخصصات التي تم تجنيبها لتغطية قروض شركة «أن أم سي» حتى الآن كافية وملائمة.
وانطلاقاً من موقفه المسؤول يأخذ بنك أبوظبي التجاري في الاعتبار حماية حقوقه ومصالحه في الشركة على المدى المتوسط والطويل، وسيواصل اتباع نهج داعم لضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة للمرضى والمجتمع ككل، مما يعزز ربحية وتقييم الشركة في المستقبل. وسيقوم بنك أبوظبي التجاري بترشيح ثلاثة من أصل سبعة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين سيختارهم المشاركون في التسهيلات التمويلية لعضوية مجلس إدارة شركة «أن أم سي» القابضة.

«أبوظبي التجاري» يرحب بموافقة دائني «أن أم سي» على إعادة هيكلة ديونها

رحب بنك أبوظبي التجاري بموافقة دائني مجموعة «أن أم سي» على إعادة هيكلة ديون الشركة وإصدار أدوات تخارج للدائنين

تعتزم شركة سانغ يونغ موتور للسيارات الكورية الجنوبية، التي تمر بضائقة مالية، تلقي عروض الاستحواذ حتى منتصف سبتمبر، حيث من المتوقع أن يكون هناك سباق في اتجاهين بين مستثمرين محليين، وفقا لما أفادت به مصادر في الصناعة الكورية الجنوبية أمس الأحد.
وتخطط الشركة لتلقي عروض من المشترين المحتملين حتى الخامس عشر من سبتمبر. حتى الآن، قد قدم ما يبلغ مجموعه 11 مستثمرًا من الداخل والخارج خطابات للاستحواذ على سانغ يونغ.
ومن بين المرشحين الرئيسيين توجد مجموعة إس إم، التي تتراوح أعمالها من الإنشاءات إلى تصنيع قطع غيار السيارات، وشركة إديسون موتور Edison Motors، التي تعاونت مع صندوق الأسهم المحلي الكوري لتحسين حوكمة الشركات (KCGI).
وفي أبريل، تم وضع الشركة تحت الحراسة القضائية للمرة الثانية بعد خضوعها لنفس العملية قبل عقد من الزمن. وتأتي الخطوة في الوقت الذي فشلت فيه الشركة الأم الهندية ماهيندرا آند ماهيندرا المحدودة، في جذب مستثمر بسبب جائحة كوفيد-19 الممتدة بالإضافة إلى وضعها المالي المتدهور.
وقد تراجعت مبيعاتها بنسبة 15% في الفترة ما بين يناير إلى يوليو من العام الجاري إلى 48,229 سيارة من 56,846 خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتتكون تشكيلتها من سيارات الدفع الرباعي من طرازات تيفولي وكوراندو وريكستون وريكستون الرياضية.
وكانت سايك موتورز الصينية قد استحوذت على 51% من سانغ يونغ في 2004، ولكنها تخلت عن سيطرتها على الشركة في 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، واستحوذت ماهيندرا على 70% من الشركة مقابل 523 مليار وون، وتمتلك الآن 74.65% من أسهم الشركة التي تركز على سيارات الدفع الرباعي.
تخطط سانغ يونغ لتجديد خط إنتاجها وتطوير ما لا يقل عن خسة نماذج من السيارات الكهربائية خلال السنوات الأربع المقبلة. وتهدف حاليا إلى إطلاق أولى سياراتها الكهربائية، كوراندو إيموشن، في السوق الأوروبية بحلول أكتوبر المقبل.
وفي محاولة لتقديم المساعدة الذاتية بدأ موظفو الشركة البالغ عددهم 4,700 موظف في أخذ إجازات غير مدفوعة لمدة عامين بالتناوب في يوليو، مع قبول تمديد خفض الأجور وتعليق مزايا الرعاية الاجتماعية حتى يونيو من العام 2023.
وكانت الشركة قد قررت بيع خط إنتاجها في بيونغ تيك على بعد 70 كيلومترا جنوب سيئول، والبحث عن موقع جديد لبناء خط تجميع جديد لسياراتها الكهربائية.

"سانغ يونغ" للسيارات المتعثّرة مستمرّة في البحث عن مشترٍ جديدٍ

تعتزم شركة سانغ يونغ موتور للسيارات الكورية الجنوبية، التي تمر بضائقة مالية، تلقي عروض الاستحواذ حتى منتصف سبتمبر.

رفع طبيب مختص دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي العمالية، يطالب فيها المركز التشخيصي الذي يعمل به بسداد مستحقات ورواتب متأخرة عن شهور سابقة، مشيراً إلى أنه حاول قبل رفع الدعوى تسوية النزاع ودياً نظراً للظروف التي يمر بها المركز إلا أن تلك الجهود باءت بالفشل.
وقال شارحاً لدعواه بأنه التحق في عام 2019 بالعمل بالمركز، وفق عقد عمل براتب شهري قدره 68 ألف درهم، لافتاً في الوقت نفسه بأنه لا يزال إلى اليوم على رأس عمله ويقوم بكافة المتطلبات والمهام التي تفرضه عليه واجباته المهنية.
وتابع: طوال فترة عملي التزم المركز بسداد كافة رواتبي في الوقت المحدد لها، إلى حين حلول شهر سبتمبر من العام الماضي، إذ توقف المركز عن سداد مستحقاتي على مدى 3 أشهر متواصلة، كان خلالها المركز يخضع فيها لمحاكم قضائية، ليعود بعد ذلك المركز في شهر ديسمبر وإلى الآن رفض منحي مستحقاتي.
وأمام هيئة المحكمة حضر الشاكي بشخصه وقدم لهيئة المحكمة مستندات تثبت عدم حصوله على رواتب 3 أشهر، كما حضرت المشكو عليها، وأفادت بأن المركز خاضع للحراسة القضائية وتم إدخال خصم جديد (الحارس القضائي) في الدعوى والذي قدم بدوره جواباً بوصفه الحارس القضائي.
وأوضحت المحكمة بأن الثابت من الأوراق أن الشاكي يرتبط بعلاقة عمل مع المشكو عليها التي توجد تحت الحراسة القضائية وأنها امتنعت عن سداد رواتبه عن أشهر 9 و10 و11 من عام 2020 طالباً القضاء بإلزامها برواتبه وكان البين من أوراق الدعوى أنه مرتبط مع المشكو عليها بعقد عمل.
ولفتت المحكمة بأن عبء إثبات سداد الأجر يقع على المشكو عليها والتي تبين سداد رواتب المدعي حتى شهر 8 من عام 2020، ولم تقدم أي دليل مقبول على سداد رواتب الشاكي عن المدة المطلوبة وتبعاً لذلك فإن المحكمة تقضي للشاكي بأجور تلك الفترة.
وعليه قضت المحكمة بإلزام الخصم المدخل بصفته حارساً قضائياً على المستشفى المشكو عليها بأن يؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 204 آلاف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية.

إلزام مستشفى دفع 204 آلاف درهم رواتب لطبيب مختص

رفع طبيب مختص دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي العمالية، يطالب فيها المركز التشخيصي الذي يعمل به بسداد مستحقات ورواتب متأخرة عن شهور سابقة

نفت وزارة الاتصالات السورية يوم أمس، منحها أي ترخيص لمشغل ثالث لشبكة الخلوي في البلاد. وأكد مدير عام «الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد»، منهل جنيدي، أن الإعلان عن إدخال المشغل الثالث للاتصالات يصدر حصراً عن وزارة الاتصالات والتقانة، والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، لدى منح الترخيص.
واوضح أن الوزارة ستعلن ذلك عند منح الترخيص النهائي، مشيراً إلى أن أحد شروط المشغل الثالث أن تكون «الشركة السورية للاتصالات» شريكة بالمشغل.
وجرى أول من أمس، تداول صورة عن قرار لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول إطلاق شركة جديدة باسم «وفا تيليكوم» يتضمن التصديق على النظام الأساسي لها، يعود تاريخ صدوره إلى نهاية العام الماضي، ونشر مؤخراً في الجريدة الرسمية، ولا يحوي توقيعاً أو خاتماً للوزارة.
وحسب القرار، الذي لم يصدق عليه بشكل نهائي بعد، فإن الشركة الجديدة تتألف من سبع شركات تعمل في سوريا، ومقراتها في دمشق.
يذكر أن شركتي الخلوي العاملتين في البلاد منذ عام 2000، هما «سيريتل» و«إم تي إن»، دخلتا في نزاع مع وزارة الاتصالات التي طالبتهما بتسديد مبلغ يتجاوز 233 مليار ليرة.
وامتنعت الأولى، العائدة لابن خال الرئيس بشار الأسد، رامي مخلوف، عن الدفع، ما أدى إلى إشكالات كثيرة. وأعلنت الثانية أنها ستدفع ما يترتب عليها، إلا أن ذلك لم يحصل، وسط أنباء عن بيع حصتها «إم تي إن» إلى شخصيات سوريا.
وفرض مجلس الدولة السوري الحراسة القضائية على «إم تي إن» و«سيريتل».

نتائج البحث عن: الحراسة القضائية