<p class='article-text'>كشف العقيد الدكتور خبير أحمد جاسم المرزوقي، مدير إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أن الإدارة تعاملت مع 16 ألف طلب فحص خلال العام الماضي، شملت الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والمواد المرئية والصوتية والبرمجيات والشبكات وأجهزة الاتصالات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/09/5405794.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكداً أن التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، أسهمت في تسريع عمليات فحص الأدلة الرقمية وتحليلها، وتوفير الوقت والجهد على الخبراء، إلى جانب تعزيز القدرة على كشف المواد الرقمية المتلاعب بها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عدد طلبات الفحص لا يعكس بالضرورة عدد القضايا أو البلاغات الجنائية، إذ قد تتطلب القضية الواحدة إجراء عدة فحوص لأجهزة مختلفة، مشيراً إلى أن الإدارة تتلقى طلبات الفحص من مراكز الشرطة والنيابة العامة والمحاكم في دبي، إلى جانب طلبات ترد من جهات قضائية وأمنية في إمارات أخرى.</p><p class='article-text'>وقال إن الأدلة الإلكترونية أصبحت عنصراً بالغ الأهمية في التحقيقات الجنائية، نظراً إلى الكم الكبير من المعلومات التي تحتويها الأجهزة الرقمية، ولا سيما الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، والتي قد تسهم في كشف الجرائم وتحديد ملابساتها وتقديم معلومات فنية تدعم الجهات المختصة في اتخاذ قراراتها.</p><p class='article-text'>وحذر مدير إدارة الأدلة الإلكترونية في شرطة دبي، من وجود بعض الثغرات الأمنية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي قد تسهم في وقوع حوادث خطيرة، من بينها حالات الانتحار.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإدارة أعدت تقريراً مدعماً بالأدلة والملاحظات الفنية، وجرى التواصل بشأنه مع الجهات المعنية، متضمناً توصيات بضرورة معالجة هذه الثغرات وتعزيز آليات التواصل مع الجهات المختصة على مستوى الدول، بما يسهم في الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام هذه التطبيقات.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بعض الأشخاص يقعون ضحايا لعمليات الاحتيال الإلكتروني نتيجة انجذابهم إلى عروض مغرية تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستشهداً بواقعة تعرض أحد الأفراد للاحتيال والابتزاز بعد مشاهدته إعلاناً لبيع حيوان تتجاوز قيمته الحقيقية 20 ألف درهم، بينما عرضه المحتال مقابل 5 آلاف درهم فقط، مؤكداً أن الفارق الكبير بين السعر الحقيقي والسعر المعلن ينبغي أن يثير الشكوك، ويستدعي التحقق من مصداقية العروض والجهات المعلنة قبل إجراء أي معاملات مالية.</p><p class='article-text'>وأشار المرزوقي إلى أن 90% من عمليات الاختراق ترتبط، بإتاحة الأفراد كميات كبيرة من معلوماتهم وبياناتهم الشخصية عبر حساباتهم الإلكترونية، محذراً من الإفراط في نشر التفاصيل الخاصة التي قد يستغلها المحتالون لتنفيذ جرائمهم، وداعياً إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية والحد من مشاركتها عبر المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وحذر من مخاطر استخدام شبكات الإنترنت اللاسلكية المجانية في الأماكن العامة، خصوصاً عند إجراء المعاملات المالية أو إدخال البيانات الحساسة، مشدداً على أهمية الاعتماد على المتاجر الإلكترونية الموثوقة والمعتمدة عند التسوق أو تنفيذ المعاملات المختلفة، لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال وسرقة المعلومات.</p><p class='article-text'>ونبّه إلى خطورة نشر صور المنازل ومحتوياتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد تكشفه من تفاصيل تتعلق بالممتلكات والأشياء الثمينة داخلها، الأمر الذي قد يستغله مرتكبو جرائم السرقة في تحديد أهدافهم، مؤكداً أن حماية الخصوصية الرقمية أصبحت جزءاً أساسياً من حماية الأفراد وممتلكاتهم في الواقع.</p><p class='article-text'>وبيّن أن دور إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي يمتد عبر 3 مراحل رئيسة، تبدأ بمراكز الشرطة التي تستفيد من نتائج الفحص في تحديد الإجراءات المتعلقة بالبلاغات، ثم النيابة العامة التي تستند إلى المعلومات والأدلة المتاحة في تحديد الاتهامات التي يمكن توجيهها إلى أطراف القضية، وصولاً إلى المحاكم التي تستعين بنتائج الفحوص وتقارير الخبراء ضمن الأدلة المعروضة عليها للفصل في القضايا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإدارة تضم 6 أقسام متخصصة، منها قسم لفحص المواد الصوتية وآخر لفحص الصور والمواد المرئية، إلى جانب 4 أقسام تتولى فحص الأدلة الرقمية الموجودة في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والشبكات وأجهزة الاتصالات والبرمجيات وقواعد البيانات، بما يتيح التعامل مع مختلف أنواع الأدلة الإلكترونية وفق طبيعة كل طلب فحص.</p><p class='article-text'>وأكد المرزوقي أن توظيف الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً في آليات فحص الأدلة الإلكترونية، من خلال قدرته على فرز كميات ضخمة من البيانات وتحليلها واستخلاص المعلومات المرتبطة بموضوع التحقيق، بدلاً من الاعتماد على الفحص اليدوي الذي قد يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين.</p><p class='article-text'>وقدم مثالاً حول عمليات تحليل سجل تصفح الإنترنت في أجهزة الكمبيوتر، موضحاً أن الجهاز الواحد قد يحتوي على آلاف الروابط والمواقع الإلكترونية التي زارها مستخدمه، فيما تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي على تصنيف هذه المواقع وفرزها وفق طبيعتها، سواء كانت مواقع للتجارة الإلكترونية أو غيرها، بما يمكّن الخبير من الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالفحص بصورة أسرع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإدارة تستخدم تقنيات متقدمة لفرز الصور والمواد المرئية وتصنيفها، إذ يستطيع الخبير البحث عن فئات محددة من الصور أو المستندات داخل عشرات الآلاف من الملفات، دون الحاجة إلى مراجعتها واحدة تلو أخرى.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن هذه التقنيات أسهمت بصورة ملموسة في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز الفحوص، إلا أنه لا يمكن تحديد نسبة ثابتة لاختصار زمن الفحص، نظراً لاختلاف طبيعة القضايا وحجم البيانات والمستندات والأجهزة المطلوب تحليلها من حالة إلى أخرى.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بالتحديات التي تواجه خبراء الأدلة الإلكترونية، أوضح المرزوقي أن الزيادة الكبيرة في السعات التخزينية للأجهزة الحديثة تمثل أحد أبرز التحديات، إذ أصبحت الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر تحتوي على كميات هائلة من المعلومات مقارنة بالأجهزة المستخدمة خلال السنوات الماضية، ما يفرض أعباء إضافية على عمليات استخراج الأدلة وفحصها وتحليلها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التحدي الثاني يتمثل في تطور تقنيات التشفير التي تعتمدها الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية، في إطار تنافسها على توفير مستويات أعلى من الخصوصية وحماية بيانات المستخدمين، موضحاً أن أنظمة التشفير المتقدمة تجعل الوصول إلى الأدلة الرقمية واستخراجها أكثر تعقيداً، وتتطلب جهداً فنياً أكبر من الخبراء المختصين.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وسهولة الوصول إليها أوجدا تحديات جديدة أمام المختبرات الجنائية، خصوصاً مع إمكانية إنشاء صور ومقاطع فيديو وتسجيلات صوتية تبدو حقيقية باستخدام أدوات متاحة للجمهور، الأمر الذي يستدعي تطوير وسائل الفحص والتحقق من أصالة المحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>وأكد أن شرطة دبي وفرت للإدارة أحدث الأجهزة والتقنيات المتخصصة التي تساعد الخبراء على أداء مهامهم والكشف عن المواد الرقمية المتلاعب بها، مشيراً إلى وجود مسار خاص لفحوص الجرائم المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإدارة تعتمد في الكشف عن التلاعب بالمحتوى الرقمي على أسس علمية وفنية، ولا تكتفي بالنتائج التي تقدمها أداة تقنية واحدة، بل تستخدم أكثر من وسيلة للتحقق من النتائج ومقارنتها، بما يعزز موثوقية الأدلة المستخرجة.</p><p class='article-text'>وقال، إن تقارير الخبراء التي تقدم إلى الجهات القضائية لا تستند إلى مجرد نتائج آلية، وإنما إلى تقييم فني وعلمي يوضح طبيعة الدليل والأسس التي بُنيت عليها النتائج، مشيراً إلى أن الإدارة تحرص كذلك على معرفة الأسس العلمية والخوارزميات التي تعتمد عليها الشركات المطورة لأدوات فحص الأدلة وكشف التلاعب.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن استخدام أكثر من أداة للتحقق من الدليل الرقمي يمثل إحدى الممارسات الفنية التي تتبعها الإدارة، إذ قد يجري استخراج المعلومات باستخدام جهاز أو برنامج متخصص، ثم إعادة التحقق منها باستخدام أداة أخرى للتأكد من دقة النتائج قبل اعتمادها ضمن تقرير الفحص.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز كفاءة الكوادر المتخصصة، كشف المرزوقي أن خبراء الإدارة يخضعون سنوياً لاختبارات كفاءة دولية تستند إلى معايير علمية عالمية، بهدف قياس قدراتهم الفنية والتأكد من مواكبتهم للتطورات المتلاحقة في مجال الأدلة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإدارة تستعين باختبارات متخصصة من جهات دولية لتقييم أداء الخبراء، واجتياز الاختبارات يعد من المتطلبات المرتبطة بالتدرج إلى المسميات المهنية الأعلى، بما يضمن استمرار تطوير مهارات العاملين ورفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع الأدلة الرقمية المعقدة.</p><p class='article-text'>وكشف عن حصول 6 موظفين من الإدارة خلال العام الجاري على درجة الماجستير في الأمن السيبراني، ضمن الدفعة الأولى من خريجي برنامج الماجستير في الأمن السيبراني بأكاديمية شرطة دبي، معتبراً أن الاستثمار في التأهيل العلمي للكوادر يمثل أحد المرتكزات الأساسية لمواكبة التطور المستمر في أساليب الجرائم الإلكترونية وتقنيات فحص الأدلة الرقمية.</p><p class='article-text'>وشدد المرزوقي على أن التطور التقني المتسارع يفرض على المختبرات الجنائية تحديث أدواتها ومعارف خبرائها بصورة مستمرة، خصوصاً مع تزايد حجم البيانات الرقمية وتطور وسائل حمايتها وإمكانية التلاعب بالمحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الإدارة تواصل تطوير إمكاناتها لضمان تقديم أدلة إلكترونية دقيقة وموثوقة تسهم في دعم التحقيقات والإجراءات القضائية.</p>

90 % من الاختراقات الإلكترونية تبدأ من نشر البيانات الشخصية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  قرر مجلس الوزراء الأردني، خلال جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، البدء بإجراءات تعديل حزمة من القوانين المتعلقة بقضايا الإرهاب، تتضمن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، ورفع الحد الأدنى للعقوبات الواردة في قانون منع الإرهاب من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وإلى 15 سنة في بعض الحالات، وصولا إلى الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص التعديلات المقترحة على مضاعفة العقوبات المفروضة على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين مع مرتكبي الجرائم الإرهابية، إلى جانب تغليظ العقوبات المتعلقة بخطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب، ورفع مددها بما يحقق الردع وفق وكالة أنباء الأردن "بترا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التعديلات جمع مدد العقوبات للمحكومين في قضايا الإرهاب عند تعدد الجرائم، بحيث تحتسب عقوبة كل جريمة على حدة، بدلا من الاكتفاء بالعقوبة الأعلى كما هو معمول به حاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن تعديل احتساب سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب لتصبح 12 شهرا بدلا من 9 أشهر، وحرمانهم من الاستفادة من أحكام المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج عن المحكوم بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قررت الحكومة، اعتبارا من الأحد، منع المحكومين الحاليين بقضايا الإرهاب من الاستفادة من الاستثناء الممنوح لحسن السلوك، بحيث تحتسب سنة الحبس لهم 12 شهرا بدلا من 9 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحزمة كذلك فرض تدابير احترازية إلزامية على المحكومين بقضايا إرهابية بعد انتهاء مدد أحكامهم، لضمان بقائهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير التي تقررها المحكمة الرقابة الإلكترونية والتتبع الدقيق وفرض الإقامة الجبرية، إلى جانب أدوات أخرى تهدف إلى الحد من المخاطر الأمنية المحتملة وحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرر مجلس الوزراء إعطاء التعديلات التشريعية صفة الاستعجال، وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين، لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول الدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التعديلات بوصفها حزمة أولى ضمن مراجعة شاملة بدأت الحكومة بإجرائها لمختلف القوانين والتشريعات، بهدف تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف، وتشديد العقوبات وتحقيق الردع العام والخاص وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.</div></p>

الأردن: تغليظ عقوبات جرائم الإرهاب ورفع الحد الأدنى للحبس إلى 10 سنوات

<h2>إعادة بناء وجه جثة متحللة كشفت هوية الضحية وأسهمت في إلقاء القبض على القاتل</h2><h2>إعادة بناء سيناريو لواقعة «انتحار» كشفت جريمة القتل المُتعمدة وهوية الجاني</h2><h2>23 بروتوكول فحص معتمداً يستند إليه عمل الهندسة الجنائية في شرطة دبي ضمن نظام الجودة</h2><p class='article-text'><br>أكد المقدم الخبير الدكتور المهندس محمد علي القاسم، رئيس قسم الهندسة الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، أن الهندسة الجنائية تمثل أحد التخصصات العلمية الدقيقة التي توظف علوم الهندسة في خدمة التحقيقات الجنائية، من خلال تحليل الحوادث والأعطال والحرائق والانهيارات وفشل الأنظمة، وربط النتائج الفنية بالأدلة الجنائية بما يدعم مسار العدالة ويسهم في كشف الحقيقة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال حلقة بودكاست شرطة دبي التي تبث عبر منصة شرطة دبي على «يوتيوب» ومنصات البودكاست، والتي يقدمها الإذاعي محمد إبراهيم الحمادي.</p><p class='article-text'>وأكد المقدم الخبير الدكتور المهندس محمد علي القاسم، في معرض حديثه أن شرطة دبي تعد من الجهات السباقة في هذا المجال، من خلال تأسيس أول وحدة لفحوصات الهندسة الجنائية على مستوى الشرق الأوسط، ضمن منظومة الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، مشيراً إلى أن هذا التخصص يقوم على تطبيق المعرفة الهندسية في القضايا ذات الصلة بالمرافعات الجنائية، عبر إعداد تقارير علمية مبنية على فحوصات معتمدة ومنهجيات عالمية، لتحديد مسببات الحوادث، وما إذا كانت عرضية أو مفتعلة أو ناتجة عن إهمال أو خلل فني.</p><p class='article-text'>وأكد أن الهندسة الجنائية أصبحت جزءاً محورياً من منظومة عمل الأدلة الجنائية، من خلال التكامل مع تخصصات الطب الشرعي والكيمياء الجنائية والأحياء الجنائية والأدلة الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذا التكامل يعكس توجه شرطة دبي نحو تبني العلوم المتقدمة والتخصصات النوعية في كشف الجرائم وتحليل الحوادث وتعزيز الوقاية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وقدم المقدم الخبير القاسم، مثلاً في أحد أوجه الاستخدام الجوهرية لهذا العلم المتخصص والمتكامل لمنظومة التحقيقات الجنائية، حين تم الاستناد إليه في الكشف عن هوية جثة متحللة عثر عليها في منطقة صحراوية، بعدما تعذر التعرف إلى ملامح صاحبها بالوسائل التقليدية. وبالتكامل بين تخصصات المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، وعلم الجينوم، وفحوص الحمض النووي، وتحليل الصور والفيديوهات والأدلة الإلكترونية، أعاد الخبراء بناء الشكل التقريبي لوجه المتوفى انطلاقاً من الجمجمة، وحددوا جنسه وفئته العمرية وجنسيته المحتملة، قبل تعميم الصورة على إدارات المباحث المختصة. وأسهمت هذه النتائج في تضييق نطاق البحث، والتعرف إلى هوية المتوفى، والوصول إلى الجاني وضبطه.</p><p class='article-text'>وبين أن مجال عمل الهندسة الجنائية في شرطة دبي يعتمد على 23 بروتوكول فحص معتمداً ضمن نظام الجودة، وتشمل فحوصات المنشآت ووسائل النقل والأنظمة الكهربائية والميكانيكية والمواد، إضافة إلى التحقيق في حوادث الحرائق، والصعق الكهربائي، وانهيار المنشآت، وفشل الأنظمة، وحوادث السقوط، وحوادث المركبات، وغيرها من الوقائع التي تتطلب تحليلاً هندسياً دقيقاً.</p><p class='article-text'>ونوه إلى إحدى قضايا القتل، التي أسهمت فحوص الهندسة الجنائية في كشف وقوع الجريمة المُتعمدة فيها، وذلك بعدما حاولت امرأة وعشيقها إخفاء معالمها، بعد قتل زوجها وحرق جثته ومركبته بالقرب من إحدى المناطق الصناعية، في محاولة لإظهار الواقعة على أنها حادث عرضي. وبمعاينة الموقع، عثر الخبراء أسفل المركبة على بقع لمواد بترولية، جرى رفع آثارها ونقلها إلى المختبر لإخضاعها لفحوص الحمض النووي والمواد الكيميائية والآثار الدقيقة، حيث أثبتت النتائج تطابقها مع المواد التي عُثر عليها على الجثة، الأمر الذي أسهم في الربط علمياً بين موقعي الجريمة، وإثبات تعمد إشعال الحريق لإخفاء الأدلة، وصولاً إلى كشف الجريمة وإدانة المتورطين فيها أمام القضاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تمكن خبراء الهندسة الجنائية من كشف جريمة قتل حاول مرتكبها إخفاءها في صورة انتحار، بعدما عُثر على جثة شخص من جنسية آسيوية معلقة في قضيب ستارة الاستحمام داخل إحدى الفلل. وأعاد الخبراء بناء سيناريو الواقعة، وأجروا اختبارات هندسية على القضيب والحزام المستخدمين، من خلال تعريضهما لأوزان معلومة لقياس قدرتهما على التحمل، فأثبتت النتائج أن القضيب ينكسر عند وزن يقارب 90 كيلوغراماً، فيما لا يتحمل الحزام وزناً يتجاوز نحو 70 كيلوغراماً، وهو ما تعارض مع الهيئة التي وُجدت عليها الجثة. وقادت هذه الأدلة العلمية إلى استبعاد فرضية الانتحار، وإثبات افتعال المشهد للتستر على الجريمة، وصولاً إلى تحديد هوية الجاني وضبطه.</p>

جزء محوري من منظومة تحقيقات الأدلة الجنائية

«الهندسة الجنائية» لشرطة دبي تكشف ملابسات الحوادث

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر مختصون وأفراد من المجتمع من تنامي ظاهرة المقالب المؤذية والمزاح الثقيل، التي تحصد ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن السعي وراء الشهرة والتفاعل لا يبرر تعريض الآخرين للأذى أو انتهاك كرامتهم وخصوصيتهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398808.jpg" alt="01" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>01</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت «البيان» آراء عدد من أفراد المجتمع، إلى جانب مختصين في جراحة العظام وطب الأسرة والطب النفسي، ومستشارة قانونية، للوقوف على المخاطر المترتبة على بعض المقالب التي تُقدّم في صورة محتوى ترفيهي، بينما قد تتحول في لحظات إلى حوادث تتسبب في إصابات جسدية واضطرابات نفسية، فضلاً عن تبعات قانونية قد تترتب على مرتكبيها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5398809.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير هذه الآراء إلى أن ما يبدأ بضحكة عابرة قد ينتهي بإصابة خطيرة أو معاناة نفسية طويلة الأمد، وربما بمساءلة قانونية، ما يعيد التأكيد أن للمزاح حدوداً ينبغي ألا تتجاوز سلامة الإنسان وكرامته.</div></p><h2>إصابات مفاجئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد الدكتور حسن بيضون، استشاري جراحة العظام، بأن عنصر المفاجأة يمثل أحد أبرز مصادر الخطورة في المقالب، إذ لا يكون لدى الشخص الوقت الكافي لاتخاذ رد الفعل الطبيعي الذي يمكّنه من حماية نفسه عند التعرض للسقوط أو الدفع أو الصدمة غير المتوقعة، ما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المقالب التي تتضمن التسبب في انزلاق شخص أو دفعه أو تقييد حركته قد تؤدي إلى كدمات والتواءات وكسور وخلع في المفاصل وإصابات عضلية، فضلاً عن إصابات في الرأس والرقبة والعمود الفقري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأطفال وكبار السن من أكثر الفئات عرضة لهذه المخاطر، لافتاً إلى أن بعض الأعراض قد لا تظهر مباشرة بعد الحادث.</div></p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة إخضاع من يتعرض لضربة أو سقوط لتقييم طبي سريع، وعدم تحريك المصاب عند الاشتباه بإصابة في الرقبة أو العمود الفقري، مع طلب المساعدة الطبية فوراً.</p><h2>مخاطر صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الدكتورة رينوكا راماسامي، أخصائية طب الأسرة، إن المقالب التي تبدو بسيطة أو غير مؤذية قد تتسبب في إصابات متنوعة، تشمل الكدمات والالتواءات والكسور والخلع وإصابات الرأس والرقبة، خصوصاً عندما يفقد الشخص توازنه بصورة مفاجئة أو يتعرض للدفع أو تقييد الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض الممارسات المتداولة خلال المناسبات تنطوي على مخاطر صحية كبيرة، مشيرة إلى أن دفع وجه شخص داخل قالب كعكة عيد الميلاد قد يؤدي إلى إصابات في الوجه والعينين، أو يسبب صعوبات في التنفس والاختناق، خاصة إذا كانت الكعكة تحتوي على دعامات أو أدوات تثبيت حادة مخفية بداخلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت كذلك من رش المواد القابلة للاشتعال بالقرب من مصادر النار، لما قد يسببه ذلك من حروق شديدة وأضرار ناجمة عن استنشاق الدخان السام. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المقالب التي تنطوي على صدمات أو سقوط أو إصابات مباشرة قد تؤدي إلى إصابات دماغية رضّية وتلف في الحبل الشوكي وإعاقات عصبية دائمة، فضلاً عن اضطرابات طويلة الأمد في الحركة والذاكرة والتركيز والقدرات الإدراكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الأسر والشباب إلى الابتعاد عن الممارسات التي تعرض الآخرين للأذى، مؤكدة أن المزاح ينبغي أن يقوم على احترام سلامة الآخرين وكرامتهم الجسدية والنفسية، وألا يكون إدخال الفرح إلى نفوس الناس على حساب صحتهم أو حياتهم.</div></p><h2>آثار نفسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب النفسي، قال الدكتور شاجو جورج، أخصائي الطب النفسي، إن المزاح البريء يقوم على التفاهم المتبادل وقبول جميع الأطراف للموقف والاستمتاع المشترك به، من دون أن يترك شعوراً بالإهانة أو الإذلال أو آثاراً نفسية سلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المقالب قد تتحول إلى شكل من أشكال التنمر عندما تتضمن التخويف أو الإذلال أو استهداف نقاط الضعف الشخصية، مشيراً إلى اختلاف آثارها باختلاف الفئات العمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الأطفال قد يفقدون شعورهم بالأمان نتيجة هذه الممارسات، فيما قد يعاني المراهقون القلق الاجتماعي والخجل والعزلة، نظراً لحساسية هذه المرحلة العمرية، أما البالغون فقد يتعرضون لمشاعر حادة من الإذلال والغضب والقلق.</div></p><h2>شهرة ومشاهدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الرغبة في الحصول على الإعجابات والمشاهدات وتحقيق الشهرة تمثل أحد أبرز دوافع انتشار المقالب الخطيرة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تحظى المقاطع التي تتضمن الصدمة أو الخوف أو الإحراج بمعدلات تفاعل مرتفعة، ما يدفع بعض صناع المحتوى إلى تصعيد مستوى المخاطرة سعياً وراء الانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تصوير المقالب ونشرها عبر الإنترنت يضاعف حجم الأذى النفسي، إذ تتحول التجربة إلى موقف من الإذلال العلني قد يشاهده آلاف أو ملايين الأشخاص، ويظل متاحاً للتداول لفترات طويلة، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على ثقة الشخص بنفسه وشعوره بالقبول الاجتماعي وسمعته الرقمية.</div></p><h2>مسؤولية قانونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية القانونية، أكدت المحامية والمستشارة القانونية فاطمة آل علي، أن المزاح لا يُعد فعلاً مجرّماً في حد ذاته، لكنه يتحول إلى فعل يعاقب عليه القانون عندما يتجاوز حدود السلوك المشروع، ويتضمن اعتداءً على سلامة الإنسان الجسدية أو النفسية، أو تهديداً له، أو مساساً بكرامته أو خصوصيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المسؤولية القانونية لا تتحدد بناءً على نية الشخص في المزاح فحسب، وإنما بالنظر إلى طبيعة الفعل والنتائج المترتبة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المقالب التي تسفر عن إصابات أو عاهات قد تترتب عليها مسؤولية جنائية ومدنية، موضحة أن التسبب في إصابة نتيجة الإهمال أو الرعونة قد يشكل جريمة إصابة خطأ وفق قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، فيما تتشدد المسؤولية إذا ترتبت على الفعل إصابة جسيمة أو عاهة مستديمة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن العاهة المستديمة ليست إصابة عابرة، بل حالة تستوجب تقييماً طبياً وقانونياً لتحديد طبيعتها ومدى استدامتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تصوير المقلب ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى مسؤولية قانونية مستقلة عن الفعل الأصلي، إذا تضمن انتهاكاً للخصوصية أو إساءة أو تشهيراً. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أهمية التمييز بين موافقة الشخص على المشاركة في المقلب وموافقته على التصوير والنشر، مشددة على أن قبوله بالمزاح لا يعني بالضرورة رضاه بنشر صورته أو ردود أفعاله أمام الجمهور.</p><h2>سجن وغرامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تناول صوراً من الاعتداء على خصوصية الأفراد باستخدام وسائل تقنية المعلومات، حيث نصت المادة (44)، في الحالات التي تنطبق عليها، على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن للمضرور الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية والمادية متى ثبت الضرر وعلاقته بالفعل، مشددة على أن الشهرة أو زيادة المشاهدات لا يمكن أن تكون مبرراً لتعريض حياة الناس أو سلامتهم أو كرامتهم للخطر، وأن عبارة «كنت أمزح» لا تعفي من المسؤولية القانونية إذا ترتب على المقلب أذى أو ضرر للآخرين.</p><h2>المجتمع يرفض الإيذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المجتمعي، حذّر مواطنون من تنامي المقالب المؤذية، مؤكدين أنها تجاوزت حدود المزاح والترفيه، وأصبحت تشكل خطراً على سلامة الأفراد وكرامتهم، خصوصاً مع انتشار تصوير هذه الممارسات وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المواطن علي الطنيجي، أن بعض المقالب المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باتت تشكل خطراً حقيقياً على الأفراد والمجتمع، خاصة تلك التي تعتمد على إثارة الذعر أو تصوير الأشخاص دون علمهم، مشيراً إلى تعارضها مع قيم المجتمع الإماراتي القائمة على الاحترام وصون الكرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجع انتشار هذه الظاهرة إلى السعي وراء الشهرة وتحقيق المشاهدات والعوائد المادية، إلى جانب الاستهانة بالعواقب والمنافسة بين صناع المحتوى لتقديم مواد أكثر إثارة وجذباً للمتابعين. وأضاف أن بعض الأشخاص باتوا يضعون أعداد الإعجابات والمشاهدات فوق سلامة الآخرين ومشاعرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى تأييده لفرض عقوبات على من يتسبب في إصابة أو عاهة نتيجة المقالب المؤذية، مؤكداً أن عبارة «كنت أمزح» لا تبرر الأذى الواقع على الضحية.<br></div></p><p class='article-text'> ورأى أن العقوبات تسهم في إنصاف المتضررين وردع المخالفين وحماية الأطفال والمراهقين من تقليد هذه السلوكيات، مشدداً على أهمية التوعية الأسرية والمدرسية، ودور منصات التواصل في الحد من انتشار المحتوى القائم على التخويف والإيذاء سعياً وراء المشاهدات.</p><h2>ضحك عابر وأذى مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت المواطنة زينب البلوشي، أن بعض المقالب المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باتت تشكل خطراً على السلامة النفسية والجسدية للأفراد، خاصة عندما تتحول إلى وسائل للتخويف أو الترويع أو الإحراج، مشيرة إلى أن آثارها قد تكون أشد على الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت أن السعي وراء الشهرة وزيادة المشاهدات والإعجابات يعد من أبرز أسباب انتشار هذه الظاهرة، إلى جانب ضعف الوعي بمخاطرها وعدم مراعاة مشاعر الآخرين، مؤكدة أن لحظة من الضحك قد تترك آثاراً نفسية أو جسدية تستمر لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت عن تأييدها لفرض عقوبات على المتسببين في إصابات أو عاهات نتيجة المقالب المؤذية، مشددة على أن سلامة الإنسان ليست مجالاً للتسلية أو البحث عن الشهرة، وأن العقوبات الرادعة تسهم في حماية المجتمع وتعزيز الوعي بأن للمزاح حدوداً.</div></p><h2>حادث مفبرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى المواطن خميس الكندي، أن المقالب والمزاح الثقيل قد تكون لهما انعكاسات سلبية على صحة الإنسان وسلامته، فضلاً عن الآثار النفسية التي قد تتمثل في الخوف والقلق لدى من يتعرضون لها.</div></p><p class='article-text'>واستشهد بمقلب إضافة كميات كبيرة من الفلفل الحار إلى الطعام، وما قد يترتب عليه من أضرار صحية، مشيراً إلى أن من أخطر المقالب افتعال مشاهد توحي بوقوع جريمة أو حادث، من خلال استخدام مواد تشبه الدم وترك أحد الأشخاص ملقى على الأرض، بهدف إثارة ذعر المارة وتصوير ردود أفعالهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البحث عن الشهرة وزيادة أعداد المشاهدات والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي يعد من أبرز أسباب انتشار هذه الظاهرة، إلى جانب تقليد الأطفال وصغار السن لهذه التصرفات دون إدراك كامل لمخاطرها وعواقبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى وضع ضوابط وقوانين رادعة تحد من المقالب المؤذية، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية احترام سلامة الآخرين وعدم تعريضهم للخطر تحت ستار المزاح أو الترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد آراء المختصين وأفراد المجتمع أن المقالب المؤذية لم تعد مجرد ممارسات ترفيهية عابرة، بل قد تتحول إلى سلوكيات تخلّف إصابات جسدية واضطرابات نفسية وتبعات قانونية.</div></p>

أطباء ومختصون يحذرون من تداعيات جسدية ونفسية وقانونية

المقالب..حين يتحول المزاح إلى خطر

<p class='article-text'>رفضت كوريا الشمالية الثلاثاء ادعاءات مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بأنها الجهة المسؤولة عن عملية قرصنة بقيمة 6,3 مليارات دولار استهدفت منصة العملات المشفرة "بينانس"، مؤكدة أنها "تعارض" الهجمات السيبرانية.</p><p class='article-text'>وقالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الثلاثاء إن ادعاء "إف بي آي" ليس سوى "خطاب سخيف لا يحمل أي جديد"، بعدما كانت واشنطن اتهمتها سابقا أيضا بالوقوف وراء عملية الاختراق الكبرى التي تعرضت لها منصة "بايبِت" العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان إن "تضليل الولايات المتحدة الرأي العام الدولي عبر الإيحاء بأن كل الجرائم الإلكترونية (...) في العالم هي من صنيعتنا، يعد استفزازا سياسيا خطيرا ضد جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية".</p><p class='article-text'>واتهم مكتب التحقيقات الفدرالي السبت كوريا الشمالية بالوقوف وراء هذه السرقة، ملقيا باللوم على مجموعة من القراصنة الإلكترونيين الكوريين الشماليين تعرف باسم "تريدر ترايتور".</p><p class='article-text'>وهذه المجموعة هي نفسها التي اتهمها "إف بي آي" بسرقة 1,5 مليار دولار من منصة "بايبِت" في فبراير 2025، وهو ما كان يُعدّ حينها أكبر عملية سرقة في مجال العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>ومجموعة "ترايدر ترايتور" هي جزء من مجموعة "لازاروس" التي ترتبط بأجهزة الاستخبارات الكورية الشمالية. وذاع صيت "لازاروس" عام 2014 حين وُجّهت إليها اتهامات باختراق استوديوهات "سوني بيكتشرز إنترتينمنت" ردا على الفيلم الساخر "ذي انترفيو" الذي يتناول كوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>وأضافت كيم يو جونغ "هذه محاولة خبيثة للإضرار بالصورة الدولية لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية والنيل من كرامتها وهيبتها الوطنية، وهي انتهاك جسيم آخر لسيادة" البلاد.</p><p class='article-text'>وتابعت "إن الموقف السياسي الثابت لحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية هو المعارضة الحازمة لكل أشكال الأعمال الخبيثة في الفضاء الإلكتروني".</p>

بيونغ يانغ ترد على اتهامها بقرصنة بينانس

<p class='article-text'>التقييمات الوهمية وحملات التشويه تضع أصحابها تحت طائلة القانون<br>التلميح والعبارات المسيئة قد يشكلان سباً وقذفاً إلكترونياً<br> الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات يعزز موقف المستهلك قانونياً</p><p class='article-text'><br>أكد محامون ومستشارون قانونيون أن التقييمات السلبية التي ينشرها المستهلكون عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، لا تشكل جريمة لمجرد التعبير عن عدم الرضا عن خدمة أو منتج، حتى وإن أثرت في السمعة التجارية للمنشأة، مشددين على أن القانون يكفل حق المستهلك في عرض تجربته الحقيقية، لكنه يضع حدوداً فاصلة بين النقد المشروع، والسب والقذف والتشهير واختلاق الوقائع، التي قد تعرض مرتكبيها للحبس، وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم.<br>وأوضحوا أن المسؤولية القانونية لا ترتبط بعدد النجوم التي يمنحها العميل، أو بمجرد نشر تعليق سلبي، وإنما بمضمون العبارات وصحة الوقائع والظروف المحيطة بالنشر، محذرين من استغلال منصات التقييم في تنظيم حملات وهمية، أو توجيه اتهامات لا تستند إلى أدلة.<br>وجاءت هذه التأكيدات عقب إعلان شرطة دبي ضبط مجموعة من الأشخاص على خلفية نشر تعليقات سلبية وغير صحيحة عبر تطبيق «خرائط جوجل»، استهدفت إحدى الشركات، بقصد الإضرار بها وتشويه سمعتها. وكشفت التحريات عن قيام محال تجارية بتشكيل مجموعات لنشر تلك التقييمات، فيما أكد الرائد ياسر جمعة محمد رئيس قسم جرائم التواصل الاجتماعي في إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وجود حدود لحرية الرأي والتعبير، وعدم جواز استغلال التعليقات للإضرار بالآخرين ومصالحهم.<br>وفي السياق ذاته، حذرت حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، من مخاطر السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تقرر عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، عند توافر أركان جريمة السب أو القذف الإلكتروني.</p><p class='article-text'><br>حماية حق المستهلك</p><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور يوسف الشريف، المحامي والمستشار القانوني، أن التعامل مع التقييمات الإلكترونية ينبغي أن ينطلق من حماية حق المستهلك في التعبير عن تجربته، بالتوازي مع حماية المنشآت من الافتراء والإساءة، محذراً من أن المبالغة في التركيز على العقوبات قد تدفع المستهلكين إلى الصمت عن الخدمات التي لم يحصلوا عليها بالمستوى المطلوب، وتحول منصات التقييم إلى مساحات للمديح، تفقد معها دورها في مساعدة الجمهور على الاختيار.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن المادة 30 من الدستور الإماراتي تكفل حرية الرأي والتعبير في حدود القانون، فيما تقرر المادة 54 من قانون الجرائم والعقوبات، إباحة الفعل الذي يقع بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر قانوناً وفي نطاقه، بما يدعم حق المستهلك في وصف تجربة حقيقية بعبارات تتصل بمستوى الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك يعزز هذا التوجه، من خلال إقرار حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة، واختيار السلع والخدمات المناسبة، لافتاً إلى أن تداول التجارب الصادقة يساعد الجمهور على التعرف إلى مزايا الخدمات وأوجه القصور فيها.</p><p class='article-text'><br>وشدد على أن مجرد تضرر المنشأة تجارياً من تقييم سلبي، لا يكفي لإثبات تجاوز المستهلك أو تعسفه، موضحاً أن هناك فرقاً بين عميل يذكر تأخر تنفيذ طلبه أسبوعين عن الموعد المتفق عليه، وآخر يوجه اتهامات بالسرقة والاحتيال، أو يختلق وقائع، أو ينظم حملة تقييمات بمشاركة أشخاص لم يتعاملوا مع المنشأة.<br>وأضاف أن النقد المشروع لا يشترط أن يتضمن اقتراحات لتحسين الخدمة، فمن حق العميل التعبير عن عدم رضاه، شريطة تجنب الإهانات وانتهاك الخصوصية، أو نشر الصور والبيانات والمحادثات بصورة مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'><br>ودعا إلى الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات التي تثبت حقيقة التعامل، وإحالة الاتهامات التي تستدعي التحقيق إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن تقديم شكوى ضد صاحب التقييم لا يعني ثبوت ارتكابه جريمة، وأن حماية السمعة لا ينبغي أن تتحول إلى حصانة من النقد أو وسيلة لإسكات المستهلكين.<br>التقييمات الوهمية</p><p class='article-text'><br>من جهته، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن خطورة بعض التقييمات الإلكترونية لا تكمن في انخفاض عدد النجوم أو حدة الانتقاد وحدهما، وإنما في استخدامها للإضرار المتعمد بالمنشآت والأشخاص، من خلال نشر وقائع مختلقة، أو تنظيم حملات تقييم وهمية.<br>وأوضح أن التقييم الإلكتروني يستمد أهميته من ارتباطه بتجربة حقيقية، بينما تختلف المسؤولية القانونية عندما ينشر أشخاص تعليقات عن خدمات لم يحصلوا عليها، أو ينسقون في ما بينهم لنشر اتهامات تستهدف الإساءة إلى منشأة أو الضغط عليها.<br>وأشار إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول السب والقذف عبر الوسائل التقنية، وتقرر عقوبة الحبس والغرامة من 250 ألفاً إلى 500 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن تطبيق المادة لا يكون لمجرد نشر تقييم سلبي، أو منح المنشأة درجة منخفضة، بل يتطلب النظر في طبيعة العبارات، وما إذا كانت تتضمن سباً، أو إسناد وقائع من شأنها أن تجعل الشخص محلاً للعقاب أو الازدراء، وفقاً للشروط التي حددها القانون.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن التقييمات الوهمية والحملات المنسقة قد تثير صوراً أخرى من المسؤولية القانونية، بحسب طبيعة الأفعال، ومضمون المنشورات والأدلة المتوافرة، مشيراً إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر التعليقات المسيئة، إذا شكلت مشاركته فعلاً مجرّماً، وتوافرت عناصره القانونية.</p><p class='article-text'><br>ولفت إلى أن المادة 44 من القانون ذاته تنظم صور الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بما في ذلك نشر معلومات أو صور على نحو مخالف للقانون.</p><p class='article-text'><br>وأكد أهمية احتفاظ المستهلك بالفواتير، ورسائل الحجز والمراسلات المتعلقة بالخدمة، واللجوء إلى الجهات المختصة عند الاشتباه في الغش أو الاحتيال، بدلاً من إطلاق اتهامات علنية، قد تعرضه للمساءلة، مشدداً على أن اعتراض المنشأة على تقييم لا يعني ثبوت كذبه، مثلما لا يعني تقديم شكوى ضد صاحبه ثبوت ارتكابه جريمة.</p><p class='article-text'><br>السب والقذف والتلميح<br>من جانبه، أوضح المحامي علي الحمادي أن الفارق بين النقد المشروع والإساءة، يكمن في الكلمات المستخدمة لوصف التجربة، وما إذا كان المستهلك يعرض وقائع حدثت بالفعل، أم يوجه إهانات واتهامات إلى مقدم الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وقال إن المادة 425 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم القذف، الذي يقوم على إسناد واقعة إلى الغير بطريق العلانية، من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء، فيما تتناول المادة 426 السب الذي يمس شرف الشخص أو اعتباره دون إسناد واقعة محددة، موضحاً أن التكييف القانوني يتوقف على معنى العبارات وسياقها.<br>وضرب أمثلة توضح الفارق بين النقد والإساءة، منها أن يذكر المستهلك أنه انتظر ساعة بعد الموعد المحدد، بدلاً من وصف العاملين بأنهم محتالون، أو أن المبلغ لم يُسترد رغم طلبه، بدلاً من اتهام المنشأة بالسرقة، أو أن العطل عاد بعد الصيانة بيومين، بدلاً من اتهام الفني بتعمد إتلاف الجهاز.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن هذه الصياغات لا تمنح حصانة تلقائية، إذ يجب أن تكون الوقائع صحيحة، وأن تعرض بدقة، كما أن إضافة عبارة «هذا رأيي الشخصي»، لا تلغي المسؤولية إذا تضمن التعليق إهانة أو اتهاماً مجرّماً.<br>وأشار إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر تعليق مسيء إذا شكلت مشاركته سباً أو قذفاً، وتوافرت عناصر الجريمة، مؤكداً أن عبارة «منقول» لا تعفي صاحبها تلقائياً من المسؤولية، وفي المقابل، لا تعد كل مشاركة جريمة، لأن العبرة بالمحتوى والسياق والغرض من النشر.<br>ولفت إلى أن المادة 430 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم الحماية المرتبطة بالإبلاغ بحسن نية إلى السلطات القضائية أو الإدارية عن أمر يستوجب مسؤولية فاعله، مشدداً على أهمية تقديم الوقائع والمستندات إلى الجهات المختصة، بدلاً من تحويل الاشتباه إلى اتهام علني.<br>بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب إن التقييمات الإلكترونية تمنح المستهلكين مساحة مهمة لعرض تجاربهم، لكنها تفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية، تتعلق بمضمون ما ينشرونه، مؤكداً أن النقد المشروع ينبغي أن يتناول الخدمة أو العمل في حدود موضوعه، دون تجريح أو تشهير.<br>وأوضح أن السب قد يقع بالتلميح، كما يقع باللفظ الصريح، ما يعني أن تجنب الشتائم المباشرة لا يكفي إذا كانت العبارات تحمل في مضمونها إهانة أو مساساً بكرامة الأشخاص وسمعتهم، مشيراً إلى أن عبارة «رأي شخصي» لا تحصن التعليق من المساءلة، إذا تضمن إساءة أو اختلاقاً للوقائع.<br>وأضاف أن المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول الاعتداء على الخصوصية أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية باستخدام الوسائل التقنية دون رضا وخارج الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد تشمل المسؤولية نشر معلومات صحيحة بقصد الإضرار بالشخص، متى توافرت الشروط القانونية للجريمة.<br>ونصح المستهلكين بكتابة الوقائع بدقة، والاحتفاظ بالفواتير والمراسلات، وتجنب نشر صور العاملين وبياناتهم الشخصية، مؤكداً أهمية عرض المطالبات المتعلقة باسترداد الأموال، أو معالجة العيوب على الجهات المختصة، بلغة موضوعية، تحفظ الحقوق وكرامة الآخرين.<br>الاستجابة المهنية تحمي السمعة<br>وأكد المحامي محمد العوامي المنصوري، أن التقييمات الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من العلاقة بين المستهلك والمنشأة، وأداة مؤثرة في قرارات الشراء واختيار الخدمات، ما يفرض مسؤولية مشتركة على الطرفين في التعامل معها بوعي.<br>وأوضح أن حصول المنشأة على تقييم سلبي لا يعني بالضرورة تعرضها لإساءة يعاقب عليها القانون، إذ قد يكون المستهلك غير راضٍ عن جودة الخدمة أو سرعة إنجازها أو طريقة التعامل معه، ومن حقه التعبير عن تجربته الحقيقية ضمن الحدود القانونية، حتى لو انعكس ذلك على الصورة التجارية للمنشأة.<br>وأشار إلى أن تقييم المسؤولية القانونية يجب أن يستند إلى مضمون التعليق، وطبيعة العبارات والظروف المحيطة بنشره، وليس إلى عدد النجوم أو حجم الضرر التجاري الذي تدعي المنشأة تعرضها له.<br>وأكد أن حماية السمعة التجارية لا تقتصر على الإجراءات القانونية، بل تتحقق أيضاً من خلال الاستجابة لشكاوى العملاء، وتوضيح الملابسات، وتصحيح الأخطاء عند ثبوتها، لافتاً إلى أن الرد المهني على التقييمات السلبية، قد يعزز ثقة الجمهور بالمنشأة أكثر من محاولة إسكات أصحابها.<br>واعتبر أن وجود تقييمات إيجابية وسلبية يعزز مصداقية المنصات الإلكترونية، ويساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات أكثر وعياً، كما يوفر للمنشآت فرصة لاكتشاف أوجه القصور ومعالجتها.</p>

محامون: «رأي شخصي» لا يعفي من المساءلة.. والتقييمات الوهمية وسيلة للإضرار بالمنشآت

انتقاد الخدمات إلكترونياً حق للمستهلك.. والتشهير جريمة

فخاخ تتربص بالأطفال خلف الشاشات

هدايا تخطف البراءة.. ومكافآت مجانية للابتزاز الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة الرقابة المالية وحماية بياناتها من الهجمات السيبرانية، مشدداً على ضرورة تمكين العنصر البشري، واستخدام التقنيات المتقدمة للرصد والإنذار المبكر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع لمواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش النسخة الثالثة من مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي، الذي ينظمه جهاز الرقابة المالية في دبي، تحت شعار «الرقابة الذكية»، الذي انطلق اليوم، بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمتخصصين في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يسهم في دعم المحللين والمدققين والعاملين في الأجهزة الرقابية، وتمكينهم من الرصد الاستباقي للتهديدات المحتملة، مشيراً إلى أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تستند إلى معايير وسياسات وطنية ودولية، تتضمن ضوابط الامتثال وتصنيف البيانات وفق مستويات سريتها، بما يضمن حماية البيانات المستخدمة في أعمال الرقابة المالية، ولا سيما البيانات المصنفة سرية وسرية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يتيح تحليل أنماط التحويلات المالية والفواتير والمعاملات، والتمييز بين الأنشطة الطبيعية وغير الطبيعية، بما يساعد الأجهزة الرقابية على كشف المؤشرات غير الاعتيادية المرتبطة بالاحتيال وغسل الأموال والجرائم المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن توظيف هذه التقنيات يتيح الانتقال من عمليات التدقيق التي تُجرى في أوقات محددة إلى الرقابة المستمرة، من خلال تحليل البيانات ورصد الأنشطة والمعاملات بصورة متواصلة، بما يعزز قدرة المؤسسات على اكتشاف المخاطر والتعامل معها بصورة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية العنصر البشري بوصفه خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات السيبرانية، من خلال تأهيله وتمكينه من الاستخدام الإيجابي للذكاء الاصطناعي وتوظيف النماذج والتطبيقات الذكية في أعمال الرقابة والكشف عن الهجمات المحتملة، وفق المعايير والسياسات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى أهمية استخدام أنظمة الإنذار المبكر والرصد السريع للكشف عن التهديدات التي قد تستهدف المؤسسات أو بياناتها الرقابية، بما يتيح التعامل معها وتحييدها والحد من مخاطرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد ضرورة بناء الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص ومختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن الهجمات السيبرانية لا تميز بين مؤسسة وأخرى أو بين الأفراد والدول، الأمر الذي يستدعي تكامل الجهود وتعزيز التعاون في مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكويتي أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين، إذ يمكن توظيفه في تعزيز الأمن السيبراني ورفع كفاءة العمل الرقابي، فيما قد يُساء استخدامه في تنفيذ الاختراقات والهجمات الإلكترونية والتزييف العميق ونشر الشائعات والمعلومات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً في توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة إيجابية، وفق منظومة من المعايير والسياسات التي تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات وتسخيرها لخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد على أن نشر الوعي بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتمكين الكوادر البشرية يمثلان أبرز التوصيات لتعزيز جاهزية المؤسسات الرقابية، مؤكداً أن العنصر البشري يظل أساسياً مهما تطورت التقنيات المستخدمة في العمل المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الكويتي قد استعرض، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، التحولات المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في القطاعات الحيوية، ومنها القطاعات المالية والصحية والتعليمية وقطاعا الطاقة والطيران، مشيراً إلى أهمية تسخير هذه التقنيات لرفع الإنتاجية وتعزيز كفاءة المؤسسات، مع الالتزام بالمعايير والسياسات التي تكفل حماية الأنظمة والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح يُستخدم في تطوير أساليب الهجمات السيبرانية، بما في ذلك اكتشاف الثغرات الأمنية وإنشاء البرمجيات الخبيثة والفيروسات، الأمر الذي يتطلب تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التهديدات السيبرانية تشمل الجرائم الإلكترونية والإرهاب السيبراني والحروب السيبرانية، لافتاً إلى تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والتزييف العميق والجرائم المنظمة وغسل الأموال، إلى جانب نشر المعلومات المضللة والتأثير في المجتمعات عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى مخاطر استغلال منصات الألعاب الإلكترونية وغرف المحادثات في نشر الأفكار المتطرفة والتأثير في الأجيال الناشئة، مشدداً على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وحماية القيم والهوية الوطنية في ظل التوسع في استخدام التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى امتداد بعض محاولات الاختراق إلى الأجهزة الذكية والكاميرات المنزلية والسيارات المتصلة بالإنترنت، بما يعكس اتساع نطاق المخاطر السيبرانية وتطور أساليبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية استخدام مراكز العمليات الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المتابعة المستمرة للتهديدات، موضحاً أن التطور المتسارع للتكنولوجيا يستدعي تحديث أدوات التدقيق والرصد بصورة مستمرة، سواء على مستوى التدقيق الداخلي أو بين المؤسسات أو على المستوى الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الكويتي جهود دولة الإمارات في تطوير منظومتها الوطنية للأمن السيبراني، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل الحوكمة والحماية والابتكار والبناء والشراكة، بهدف تعزيز جاهزية القطاعات المختلفة، وتطوير آليات الاستجابة للمخاطر، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى دور منظومات الرصد الاستباقي المرتبطة بالقطاعات المختلفة في اكتشاف الهجمات المحتملة قبل تأثيرها في المؤسسات والمجتمع، مؤكداً مواصلة تطوير هذه المنظومات وتعزيز التعاون مع الشركاء لمواجهة التهديدات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في استخدام تقنيات الحوسبة الكمومية والأنظمة ذاتية التشغيل والمدن القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يستدعي مواكبة التطورات التقنية وتعزيز أمن المعلومات والتشفير وحماية البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في ختام كلمته أهمية المحافظة على دور الإنسان وقيمه وهويته الوطنية في ظل التطور التكنولوجي، وتسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية لخدمة المجتمع والمؤسسات، مشدداً على أن تحقيق الأمن السيبراني يتطلب تكامل الجهود والشراكات وتطوير القدرات البشرية والتقنية بصورة مستمرة.</div></p>

محمد الكويتي يؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في حماية منظومة الرقابة المالية من الهجمات السيبرانية

<h2>عبدالله المري: حماية المجتمع تتطلب تكامل الجهود الأمنية الاستباقية والتوعية المجتمعية</h2><p class='article-text'>أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن تكامل الجهود التوعوية والتعاون المؤسسي مع أكثر من 25 جهة حكومية وشبه حكومية ضمن حملة «كن واعياً للاحتيال»، أسهم في انخفاض بلاغات الاحتيال خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مشيدة بالجهود المشتركة التي أسهمت في تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال وأساليبه المتجددة، وترسيخ الممارسات الوقائية لحماية الأفراد والأسر والممتلكات.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي خلال ملتقى مكافحة الاحتيال الذي نظمته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تحت عنوان «مجتمع أسرة واعية»، في نادي الضباط، أن الأسرة الواعية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات الاحتيال بمختلف أشكالها.</p><p class='article-text'>وعُقد الملتقى بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني في دبي، واللواء ركن خليفة راشد الهاملي، مدير مكتب سمو وزير الدفاع، وسعادة عمر بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.</p><p class='article-text'>وسعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، ومحمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، وفيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي في «مركز دبي للأمن الاقتصادي»، واللواء حارب محمد الشامسي، نائب قائد عام شرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، واللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.</p><h2>خط الدفاع</h2><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن حماية المجتمع من الجرائم الاحتيالية تتطلب منظومة متكاملة تجمع بين الجهود الأمنية الاستباقية والتوعية المجتمعية والشراكات المؤسسية، مشيراً إلى أن الاستثمار في وعي الأفراد والأسر يشكل أحد أهم مرتكزات الوقاية من الجرائم، خصوصاً في ظل التطور المستمر لأساليب الاحتيال الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن تعزيز أمن المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات والأفراد لترسيخ ثقافة الوعي والوقاية، بما يُمكن مختلف فئات المجتمع من التعرف إلى أساليب الاحتيال والتعامل معها بالشكل الصحيح، ونحرص في شرطة دبي على تطوير منظومة متكاملة من المبادرات التوعوية والشراكات الاستراتيجية التي تسهم في حماية المجتمع وتعزيز ثقته في البيئة الرقمية».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن النتائج التي حققتها حملة «كن واعياً للاحتيال» تعكس أهمية التعاون بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية في إيصال الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع من المجتمع، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير المبادرات الوقائية وتوظيف الشراكات المؤسسية في مواجهة التحديات الأمنية المستجدة.</p><h2>مكافحة الاحتيال</h2><p class='article-text'>وأكد اللواء حارب محمد الشامسي أن القيادة العامة لشرطة دبي، وبتوجيهات معالي القائد العام لشرطة دبي، أنشأت قبل عامين مركزاً لمكافحة الاحتيال، في خطوة استراتيجية جاءت استجابة للتوسع في أنماط الجرائم الاحتيالية وتطور أساليبها، وما فرضته من تحديات أمنية استدعت تطوير آليات متخصصة للتصدي لها، وتعزيز الجهود الاستباقية في رصدها ومكافحتها والحد من آثارها على الأفراد والمؤسسات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إنشاء المركز يعكس حرص شرطة دبي على مواكبة المتغيرات، والتعامل مع بلاغات الاحتيال، وتطوير آليات التحليل والرصد والمتابعة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة، وتعزيز القدرة على اكتشاف الأنماط الاحتيالية المستحدثة، إلى جانب تكثيف التنسيق مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين لحماية المجتمع ومقدراته.</p><h2>تكامل الجهود</h2><p class='article-text'>بدوره، أكد العميد سعيد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز فاعلية الحملات التوعوية، مشيراً إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية أسهم في توسيع نطاق حملة «كن واعياً للاحتيال» وتعزيز وصول رسائلها إلى مختلف شرائح المجتمع.</p><p class='article-text'>وقدم المقدم عبدالله الشحي، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عرضاً تناول أحدث أساليب الجرائم الإلكترونية والسيبرانية، والمخاطر المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة، وأهمية اتباع الممارسات الآمنة لحماية البيانات والمعلومات الشخصية.</p><p class='article-text'>في حين استعرض المقدم علي اليماحي، مدير مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أبرز صور الاحتيال وطرق التعرف إليها، وآليات تجنب الوقوع ضحية للممارسات الاحتيالية، مؤكداً أهمية الوعي المجتمعي وسرعة الإبلاغ في دعم جهود المكافحة والوقاية.</p><p class='article-text'>كما ألقى الدكتور جاسم بوعصيبة، مدير أمن في إدارة الأمن السيبراني بوزارة الموارد البشرية والتوطين، سلطت خلالها الضوء على أهمية التعاون المؤسسي في رفع مستويات الوعي بالأمن السيبراني، وتعزيز الممارسات الوقائية لدى مختلف فئات المجتمع.</p>

خلال ملتقى للمكافحة تحت شعار «مجتمع أسرة واعية»

شرطة دبي: «الأسرة الواعية» خط الدفاع لمواجهة محاولات الاحتيال

<p class='article-text'>تستعرض أكاديمية «إكسبلويترز» للأمن السيبراني مجموعة من التجارب التفاعلية لمحاكاة الهجمات الإلكترونية وأساليب الاحتيال الرقمي، ضمن مشاركتها في فعاليات أسبوع الأمن السيبراني الذي تنظمه بلدية دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز الوعي بالمخاطر الرقمية ورفع قدرة الموظفين على اكتشاف التهديدات السيبرانية والتعامل معها.<br>وتتضمن مشاركة الأكاديمية في الفعالية، التي يستضيفها فندق راديسون بلو خور دبي، ثلاث تجارب رئيسية تشمل غرفة للهروب السيبراني، ومهام تفاعلية لمحاكاة أساليب المهاجمين الإلكترونيين، إلى جانب ورشة عمل تتضمن عروض اختراق مباشرة، في إطار توجه نحو تطوير أساليب التوعية بالأمن السيبراني من خلال التدريب العملي القائم على محاكاة التهديدات الواقعية.<br>وتتيح هذه التجارب للمشاركين التعرف على آليات تنفيذ الهجمات الإلكترونية وأساليب التصيد والاحتيال الرقمي، واختبار قدرتهم على اكتشاف محاولات الاختراق في بيئات تحاكي المواقف التي قد يواجهونها أثناء أداء مهامهم الوظيفية، دون اشتراط امتلاك خلفية تقنية متخصصة.</p><p class='article-text'><b>محاكاة الجرائم الإلكترونية داخل غرفة للهروب السيبراني</b></p><p class='article-text'>وتشكل «غرفة الهروب السيبراني» إحدى أبرز التجارب التي تقدمها الأكاديمية خلال الفعالية، إذ يخوض المشاركون تحدياً جماعياً مدته نحو 20 دقيقة داخل بيئة تحاكي التحقيق في جريمة إلكترونية.</p><p class='article-text'>ويُطلب من المشاركين، الذين يعملون ضمن فرق صغيرة، فك تشفير كلمات المرور، واكتشاف رسائل التصيد الاحتيالي، وتحديد مواقع الملفات السرية، وتحليل الأدلة الرقمية للكشف عن هوية مهاجم افتراضي، وصولاً إلى فتح باب الخروج قبل انتهاء الوقت المحدد.</p><p class='article-text'>وتعتمد التجربة على سيناريوهات مستوحاة من تهديدات سيبرانية واقعية، بإشراف متخصصين من الأكاديمية، فيما تتيح شاشة للعد التنازلي خارج الغرفة متابعة تقدم الفرق المشاركة، بما يجمع بين تنمية مهارات التحليل والعمل الجماعي والتعامل مع المخاطر الرقمية.</p><p class='article-text'><b>5 مهام تفاعلية لكشف أساليب الاحتيال الإلكتروني</b></p><p class='article-text'>وتقدم الأكاديمية كذلك تجربة «المهام السيبرانية» (Cyber Missions)، التي تعتمد على شاشات تفاعلية تضع المشاركين في موقع المهاجم الإلكتروني، بهدف فهم الأساليب المستخدمة في تنفيذ عمليات الاحتيال والاختراق.</p><p class='article-text'>وتستغرق كل مهمة ما بين ثلاث وأربع دقائق، يبدأ خلالها المشارك بمحاكاة خطوات تنفيذ هجوم إلكتروني، قبل الانتقال إلى موقع الضحية ومواجهة سيناريو مشابه ضمن بيئة عمل افتراضية.</p><p class='article-text'>ويهدف هذا الأسلوب إلى تمكين الموظفين من فهم كيفية تصميم الهجمات الإلكترونية، والتعرف على المؤشرات التحذيرية التي قد يصعب اكتشافها باستخدام أساليب التوعية التقليدية.</p><p class='article-text'>وتغطي التجربة خمسة مجالات رئيسية تشمل اختراق الحسابات، وأمن كلمات المرور، والمخاطر المرتبطة باستخدام وحدات تخزين USB، والتصيد عبر البريد الإلكتروني، والتحقق من طلبات تعديل بيانات الدفع والتحويلات المالية.</p><p class='article-text'>وتُقدم جميع المهام باللغتين العربية والإنجليزية، دون تقييم المشاركين بنظام النقاط أو الاحتفاظ ببياناتهم الشخصية.</p><p class='article-text'>وأكد جمعة الشامسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية «إكسبلويترز» للأمن السيبراني، أهمية الانتقال من أساليب التوعية التقليدية إلى التدريب العملي الذي يتيح للموظفين فهم كيفية تنفيذ الهجمات الإلكترونية والتعامل معها في ظروف تحاكي الواقع.</p><p class='article-text'>وقال جمعة الشامسي: «تعتمد معظم برامج التوعية بالأمن السيبراني على عرض رسالة بريد إلكتروني مشبوهة على الموظفين وسؤالهم عما إذا كانوا سيتمكنون من اكتشافها، وغالباً ما تكون الإجابة بالإيجاب. لكن التحدي الحقيقي يكمن في قدرتهم على التعرف على هذه التهديدات عند مواجهتها في مواقف العمل اليومية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «من خلال مشاركتنا في أسبوع الأمن السيبراني لبلدية دبي، نتيح للموظفين فرصة بناء سيناريوهات افتراضية لهجمات التصيد الإلكتروني بأنفسهم، قبل مواجهتها من منظور الضحية في بيئة عمل تحاكي الواقع. ويساعد هذا النهج على تعميق فهمهم للمخاطر الرقمية واختبار قدرتهم الفعلية على اكتشاف محاولات الاختراق».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأكاديمية تسعى إلى توسيع نطاق إتاحة هذه التجارب للمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات، بما يمكّن الموظفين من التعرف على أساليب مجرمي الإنترنت ضمن بيئات تدريبية آمنة وخاضعة للرقابة، قبل مواجهة تهديدات مماثلة في الواقع.</p><p class='article-text'><b>عروض اختراق مباشرة</b></p><p class='article-text'>وفي إطار البرنامج، تقدم الأكاديمية اليوم، 28 أكتوبر، ورشة توعوية بعنوان «من يراقبك؟» (Who’s Watching?)، تستهدف الموظفين من غير المتخصصين في المجالات التقنية، وتتضمن عرضين مباشرين لمحاكاة اختراق الأجهزة والأنظمة الإلكترونية.<br>ويركز العرض الأول، بعنوان «فخ البريد الإلكتروني»، على توضيح كيفية استغلال مرفق يبدو اعتيادياً في رسالة بريد إلكتروني للوصول المحتمل إلى كاميرا الحاسوب المحمول ومراقبة مستخدمه.</p><p class='article-text'>أما العرض الثاني، الذي يحمل عنوان «الاختراق الصامت»، فيستعرض كيفية اختراق جهاز يعمل بإصدار قديم من نظام التشغيل «ويندوز» دون الحاجة إلى أي تفاعل من المستخدم، عبر استغلال ثغرة تنتمي إلى العائلة نفسها من الثغرات المرتبطة بهجوم برمجية الفدية «واناكراي» (WannaCry)، الذي شهد انتشاراً عالمياً عام 2017.</p><p class='article-text'>وتختتم الورشة باستعراض سبع ممارسات عملية لتعزيز الأمن السيبراني والحد من التعرض للهجمات الشائعة، إلى جانب الإجراءات الأساسية الواجب اتخاذها خلال الدقائق الخمس الأولى من الاشتباه بوقوع اختراق أمني.</p><p class='article-text'>ويقدم العروض فارس حسنين، رئيس قسم المحاكاة السيبرانية والتعليم في أكاديمية «إكسبلويترز»، والمتخصص في الأمن السيبراني الهجومي واكتشاف الثغرات الأمنية.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامج الأوسع لأسبوع الأمن السيبراني في بلدية دبي جلسات توعوية تتناول الاحتيال في بيئات العمل والهندسة الاجتماعية، والسلامة الرقمية للأطفال، والتهديدات السيبرانية الناشئة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>خطط للتوسع في الإمارات</b></p><p class='article-text'>وتعتزم أكاديمية «إكسبلويترز»، عقب مشاركتها في أسبوع الأمن السيبراني لبلدية دبي، إتاحة تجاربها التدريبية الثلاث للمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص في مختلف أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط تجهيز وتشغيل غرف الهروب السيبراني داخل مقار المؤسسات، وتوفير منصات المهام التفاعلية، وتنظيم ورش توعوية متخصصة باللغتين العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأكاديمية لتوسيع نطاق التدريب العملي في مجال الأمن السيبراني، وتوفير أدوات تعليمية تفاعلية تساعد المؤسسات على تطوير وعي موظفيها ورفع مستوى استعدادهم للتعامل مع التهديدات الرقمية المتغيرة.</p><p class='article-text'>وتتخذ أكاديمية «إكسبلويترز» من دبي مقراً لها، وهي شركة متخصصة في التدريب والتعليم بمجال الأمن السيبراني، ومرخصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وتؤكد توافق برامجها مع متطلبات الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA).</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات الأكاديمية، فقد درّبت نحو 4 آلاف شخص، ونظمت 23 فعالية متخصصة، وطورت أكثر من 300 مختبر عملي للتدريب على الأمن السيبراني.</p>

«إكسبلويترز» تحاكي الهجمات السيبرانية بتجارب تفاعلية

خبراء يحذرون من تزايد استخدام الطلبة للتطبيقات الذكية في إنجاز المهام الدراسية

واجبات بلا عناء.. وتهديدات تستهدف الخصوصية

<p class='article-text'><br>كشف بلاغ تقدمت به أسرة طفل عربي يبلغ 13 عاماً عن تعرض تسعة أطفال آخرين للابتزاز من قبل الشخص نفسه، بعدما استدرج الطفل عبر إحدى الألعاب الإلكترونية، مستغلاً رغبته في الحصول على مزايا إضافية داخل اللعبة. وحذرت شرطة دبي من مخاطر استدراج الأطفال والمراهقين عبر الألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أهمية الإبلاغ المبكر لمنع تكرار هذه الجرائم وحماية ضحايا محتملين.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال ملتقى توعوي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالشراكة مع شركة «ميتا» العالمية، ضمن فعاليات شهر الأمن السيبراني في أكتوبر، وبالتزامن مع الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع شرطة دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني تحت شعار «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي».</p><h2>استدراج وابتزاز</h2><p class='article-text'><br>وكشف المقدم عبدالله الشحي، مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الواقعة بدأت بتعارف الطفل إلى شاب يبلغ 19 عاماً من الجنسية نفسها، أثناء مشاركتهما في إحدى الألعاب الإلكترونية. وأوضح أن الشاب طلب من الطفل إرسال صور مقابل منحه مزايا إضافية داخل اللعبة، لكن شكوك الطفل بدأت تتزايد عندما طلب منه إرسال صور لشقيقته، ما دفعه إلى إبلاغ ولي أمره، الذي بادر إلى إبلاغ الجهات المختصة. وكشفت نتائج فحص الواقعة أن الشخص نفسه سبق أن ابتز تسعة أطفال آخرين.</p><p class='article-text'><br>وأشار الشحي إلى أن إحجام الضحايا عن الإبلاغ أسهم في تمكين الجاني من استهداف أطفال جدد، مؤكداً أهمية تشجيع الأطفال وأسرهم على الإبلاغ دون تردد. ودعا أولياء الأمور إلى توثيق المحادثات وبيانات الحسابات المشتبه بها، والاحتفاظ بالأدلة الرقمية دون حذفها، ثم إبلاغ الجهات المختصة، مشدداً على أن حماية الأطفال تتطلب تكامل الجهود الأمنية والأسرية والتقنية.</p><h2>التوثيق أولاً</h2><p class='article-text'><br>من جانبه، أكد الرائد خالد تهلك، نائب مدير إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية للرصد والبرامج الأمنية، ضرورة الإبلاغ عن محاولات استدراج الأطفال أو ابتزازهم، وعدم الاكتفاء بحظر الحسابات المسيئة، لأن الإبلاغ يسهم في منع الجناة من استهداف ضحايا آخرين.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن التعامل مع هذه الحالات يبدأ بتوثيق المحادثات وعبارات التهديد أو الاستدراج عبر لقطات الشاشة، والاحتفاظ باسم المستخدم وبيانات الحساب المتورط، وتقديم الأدلة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.<br>بدوره، حذر النقيب سعيد عادل السويدي، رئيس قسم الرصد الإلكتروني، من أساليب الاستدراج التي يتخفى فيها الجاني خلف شخصية أحد اللاعبين، ويتقرب من الطفل بأسئلة تبدو بريئة لكسب ثقته وجمع معلومات عن حياته واهتماماته وظروفه الأسرية.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن هذه المعلومات قد تُستغل في الابتزاز الإلكتروني أو انتحال الهوية وارتكاب جرائم باسم الطفل، داعياً إلى توعية الأبناء بمخاطر التواصل مع الغرباء ومشاركة البيانات الشخصية، وتعريفهم بكيفية حظر الحسابات المسيئة والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، ومنها منصة «eCrime».</p><h2>صور تكشف التفاصيل</h2><p class='article-text'><br>وأكد الملازم أحمد عبدالله الشحي، رئيس قسم مركز التنبؤ وتحليل الجرائم الإلكترونية، أهمية دور أولياء الأمور في حماية بيانات الأطفال، محذراً من نشر الصور العائلية والتفاصيل اليومية عشوائياً عبر منصات التواصل الاجتماعي.<br>وأوضح أن صورة لطفل يرتدي زيه المدرسي قد تكشف عن مدرسته، فيما قد يتيح جمع المعلومات المتفرقة من الصور والمنشورات والقصص اليومية للغرباء تكوين صورة عن محيطه الاجتماعي وتحركاته، واستغلالها في جرائم لاحقة.</p><h2>حماية رقمية</h2><p class='article-text'><br>من جانبها، استعرضت شركة «ميتا» العالمية وسائل الحماية التي توفرها ميزة «حسابات المراهقين» عبر منصات «إنستغرام» و«فيسبوك» و«ماسنجر»، مشيرة إلى إدراج مئات الملايين من المراهقين ضمن هذا النظام، الذي يستهدف معالجة مخاوف أولياء الأمور بشأن المحتوى الذي يشاهده الأبناء، والأشخاص الذين يمكنهم التواصل معهم، والوقت الذي يقضونه أمام الشاشات.<br>وبيّنت الشركة أن الحسابات تُضبط تلقائياً على إعدادات محتوى ملائمة للأعمار من 13 عاماً فأكثر، مع فرض قيود على المراسلات والتواصل مع الغرباء وتعزيز الخصوصية، فيما يتطلب تخفيف إعدادات الحماية للمراهقين دون 16 عاماً موافقة أحد الوالدين.</p><p class='article-text'><br>وأضافت أن أدوات الإشراف الأبوي تتيح للأسر مراجعة إعدادات حسابات أبنائهم، ومتابعة وقت استخدام التطبيقات والحسابات التي يتابعونها أو تحظرها، إلى جانب تحديد مدة الاستخدام اليومي وتفعيل «وضع النوم».</p>

شرطة دبي تحذر من استدراج القُصّر وتدعو إلى توثيق الأدلة والإبلاغ الفوري

بلاغ أسرة طفل يكشف ابتزاز 9 أطفال آخرين عبر الألعاب الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فوجئت «س.ن»، موظفة في إحدى الشركات، في صبيحة أحد الأيام، برسائل نصية وصلت إلى هاتفها النقال، تفيد بخصم مبالغ مالية كبيرة من حسابها المصرفي ومدخراتها التي جمعتها من راتبها على مدار سنوات، فهرعت، تحت وقع الصدمة، إلى الاتصال بشرطة دبي طلباً للمساعدة ووقف عمليات السرقة، مؤكدةً أنها لم تكن تستخدم هاتفها، ولم تُجرِ أي عملية شراء، بل كانت غارقة في النوم، في الوقت الذي كانت فيه أموالها تُستنزف وتُسحب من قِبل جهة مجهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بلاغ هذه الموظفة أحد البلاغات التي تلقتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، لتباشر فرقها العمل فوراً في القضية، التي قادت إلى الإطاحة بعصابة «الخصم المفاجئ»، المكوّنة من 6 أعضاء، والمتخصصة في الاحتيال المالي على الضحايا من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقاتهم البنكية، التي استخدموها في عمليات شراء عبر موقع إلكتروني وهمي أعدّوه مسبقاً لتنفيذ جرائمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن ضحايا هذه العصابة فوجئوا بالاستيلاء على بياناتهم البنكية وإعادة استخدامها في عمليات شراء وتحويلات مالية إلى محافظ رقمية، ما مكّن أفراد العصابة من سرقة مبالغ متعددة من كل ضحية، مشيرةً إلى أن إلقاء القبض على العصابة جاء عقب جهود أمنية مكثفة نفذتها فرق البحث والتحري بعد تلقي بلاغات الضحايا الذين أكدوا عدم إجرائهم أي معاملات أو موافقتهم على عمليات الدفع أو تحويل أموال إلى محافظ رقمية كانت العصابة قد أنشأتها لغرض تنفيذ جرائمها.</div></p><h2>أنشطة مشبوهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل القضية، باشرت الفرق المختصة بشرطة دبي عمليات البحث والتحري فور تلقي البلاغات، حيث تم تشكيل فريق أمني متخصص لتتبع الأنشطة المشبوهة للعصابة، وأسفرت المتابعة عن تحديد هوياتهم وأماكن سكنهم، ليتم في ساعة الصفر مباغتتهم ومداهمة مقر سكنهم وإلقاء القبض عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعثرت شرطة دبي في مقر سكن أفراد العصابة على بطاقات بنكية حصلوا عليها من ضحاياهم بغرض إعادة بيعها لمحتالين، إلى جانب دفاتر شيكات كانت تُستخدم في تسهيل الأنشطة الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت شرطة دبي أن أفراد العصابة عمدوا إلى فتح محافظ رقمية وحسابات بنكية، وتحويل مبالغ مالية إليها من البطاقات البنكية للضحايا، إلى جانب قيامهم ببيع بيانات بعض البطاقات البنكية إلى أشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، لاستخدامها في تنفيذ عمليات خصم احتيالية، وتحويل الأموال المستولى عليها من حسابات الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن العصابة استخدمت محافظ رقمية تابعة لإحدى الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات، لغرض استقبال الأموال الناتجة عن العمليات غير المشروعة، في محاولة منها لاستغلال وسائل الدفع الإلكتروني في تنفيذ المخطط الاحتيالي.</div></p><h2>الحيطة والحذر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن المالي والرقمي، إلى توخي الحيطة والحذر عند إجراء المعاملات الإلكترونية، وضرورة التحقق من موثوقية المواقع الإلكترونية قبل إدخال البيانات الشخصية أو المصرفية. وشددت على أهمية عدم مشاركة تفاصيل البطاقات الائتمانية أو البيانات البنكية مع أي أشخاص أو جهات غير موثوقة، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر الاستيلاء على الأموال واستغلال الحسابات في عمليات احتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حثت أفراد المجتمع على سرعة الإبلاغ عن أي معاملات مالية غير معروفة أو أنشطة مشبوهة عبر مركز الاتصال 901، أو خدمة «عين الشرطة»، أو منصة الجرائم الإلكترونية eCrime، المتاحة عبر تطبيق شرطة دبي وموقعها الإلكتروني الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي، من خلال جهودها في كشف هذه القضية، أهمية الوعي المجتمعي بالممارسات الاحتيالية المستحدثة، وأهمية الإبلاغ المبكر لمساعدة الجهات الأمنية على كشف الجرائم وحماية أفراد المجتمع من مخاطر الاحتيال المالي والإلكتروني</div></p>

عصابة «الخصم المفاجئ» الاحتيالية في قبضة شرطة دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في إنجاز أمني دولي يجسد جهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم الرقمية وتوحيد الجهود الدولية للتصدي لها، حققت عملية "مواجهة الشبح" - Operation Confrontation Ghost -، التي قادتها وزارة الداخلية، نتائج نوعية في مواجهة شبكات الاحتيال الرقمي المنظم، بمشاركة سلطات إنفاذ القانون في 30 دولة، إلى جانب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، والتحالف العالمي لمكافحة الاحتيال "GASA"، و13 جهة من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت العملية عن رصد أموال وعملات رقمية تتجاوز قيمتها 39 مليار دولار أمريكي مرتبطة بأنشطة احتيالية، حيث تعمل الدول والجهات القضائية المشاركة وشركات القطاع الخاص على استرداد هذه الأصول، كما شملت النتائج ضبط أكثر من 960 متهماً، وتحديد هويات أكثر من 3,500 مشتبه به و15,500 ضحية، إلى جانب تبادل أكثر من 9,000 معلومة استخباراتية، وحظر 4,126 حساباً بنكياً، وإغلاق أكثر من 570 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي مرتبطاً بعمليات الاحتيال، ومداهمة 29 مركزاً للاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت العملية في إحباط أكثر من 123.71 مليون محاولة احتيال إلكتروني على مستوى العالم، وتأمين أكثر من 4 مليارات معاملة مالية شهرياً باستخدام تقنية الترميز الرقمي، بما يعزز حماية بيانات المستخدمين ويحد من مخاطر الاحتيال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العملية مشاركة 30 دولة، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الفلبين، وكندا، ومملكة النرويج، واليابان، والمملكة المتحدة، وجمهورية الإكوادور، ورومانيا، ودولة الكويت، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية أوزبكستان، ومملكة الدنمارك، وجمهورية اتحاد ميانمار، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية المالديف، وجمهورية سنغافورة، ومملكة السويد، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية السنغال، والجمهورية الفرنسية، ومملكة البحرين، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية كينيا، والمملكة المغربية، ومملكة هولندا، وجمهورية كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الشراكات مع القطاع الخاص، تعاونت في العملية 13 جهة متخصصة في التكنولوجيا والخدمات المالية والمنصات الرقمية، شملت بيوت، وكريبتو دوت كوم، ودوبيزل، وفيدزاي، وغوستلي سوليوشنز، وجروب-آي بي، وهواوي، وماستركارد، ومييا بيكو، وميتا، وأوتسير، وتيك توك، وتريند مايكرو، في إطار تكامل الجهود الحكومية والتقنية والمالية لرصد الأنشطة الاحتيالية وتعطيل الشبكات الإجرامية والحد من استغلال المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُفذت عملية "مواجهة الشبح" على مدار ثلاثة أشهر، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2026، مستهدفة ثلاثة أنماط رئيسية من الجرائم الرقمية، تشمل الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاحتيال المالي عبر المنصات الرقمية، والابتزاز الجنسي الإلكتروني، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتتبع الأنشطة الإجرامية، وتسريع الاستجابة للتهديدات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الإعلان عن نتائج العملية خلال فعالية جانبية نظمتها دولة الإمارات على هامش الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، تحت عنوان "من التعاون إلى العمل: كيف تتصدى أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والقطاع الخاص للاحتيال المنظم بصورة مشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت العقيد دانه المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، أن العملية تجسد أهمية توحيد الجهود الدولية وتكامل القدرات الأمنية والتقنية للتصدي لشبكات الاحتيال الرقمي التي تستغل المنصات الإلكترونية والخدمات المالية والتقنيات الحديثة لتنفيذ أنشطتها الإجرامية عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن وزارة الداخلية تواصل تعزيز تعاونها مع الدول والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية لمكافحة الاحتيال الرقمي العابر للحدود، وحماية الأفراد والمؤسسات، وملاحقة المتورطين وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة، مشيرة إلى أن تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي وتكثيف التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية يسهمان في تسريع رصد الأنشطة المشبوهة وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة، وتحويل المعلومات والخبرات المشتركة إلى إجراءات عملية تستهدف الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن عملية "مواجهة الشبح" تمثل نموذجاً للتعاون الدولي في التصدي للجرائم المستحدثة، إذ جمعت 30 دولة، و13 شريكاً من القطاع الخاص، ومنظمتين دوليتين، لمكافحة الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والجرائم المالية الرقمية، وجرائم الابتزاز الجنسي المرتبطة بالتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت معاليها برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعمه المتواصل للجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي، مثمنة دور دولة الإمارات في توحيد الجهود الدولية وتنسيق الشراكات لإنجاح هذه العملية، تجسيداً لتوجيهات القيادة الإماراتية الرشيدة وحرصها على ترسيخ العمل الدولي المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التوسع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات الاحتيال، إلى جانب استغلال المنصات الرقمية والحسابات المصرفية والعملات المشفرة في تحويل الأموال وإخفاء مصادرها، يفرض مواصلة تطوير آليات المواجهة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية على المستوى الدولي.</div></p>

بقيادة الإمارات.. عملية "مواجهة الشبح" ترصد 39 مليار دولار وتحبط 123 مليون محاولة احتيال إلكتروني عالمياً

<p class='article-text'>لم تعد كاميرات قراءة لوحات السيارات تقتصر على تسجيل أرقام المركبات ورصد تحركاتها، إذ تبرز تقنية جديدة قد توسع نطاق المراقبة لتشمل الإشارات الإلكترونية الصادرة عن الهواتف الذكية والساعات والأجهزة القابلة للارتداء، ما يفتح الباب أمام إمكان ربط الأجهزة بأشخاص أو مركبات استناداً إلى أنماط تحركاتهم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التقنية في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن جمع البيانات الشخصية واستخدامها، خصوصاً مع انتشار أنظمة المراقبة الآلية التي تعتمد عليها جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، وما أثير حول إساءة استخدام بعض البيانات التي تجمعها كاميرات قراءة لوحات السيارات.</p><p class='article-text'>تقدم شركة الأمن «ليوناردو» نظاماً يحمل اسم «SignalTrace»، صُمم للعمل إلى جانب أنظمة قراءة لوحات السيارات، من خلال التقاط الإشارات الإلكترونية الصادرة عن أجهزة متعددة، تشمل الهواتف الذكية والساعات والأساور الرياضية وأجهزة التعرف باستخدام موجات الراديو (RFID).</p><p class='article-text'>ووفقاً للشركة، لا يقوم النظام بفك تشفير بيانات الأجهزة أو قراءة محتوى الرسائل والاتصالات، لكنه يربط الإشارات التي يرصدها ببيانات لوحات السيارات، عندما تكون متاحة، ثم يستخدم خوارزميات لتحليل المواقع والتوقيتات وتحديد الأجهزة التي تظهر بصورة متكررة بالقرب من المركبات نفسها.</p><p class='article-text'>وتعتمد الفكرة على أن لكل مجموعة من الأجهزة المحيطة بمركبة معينة نمطاً مميزاً من الإشارات.</p><h2>نظام صوتي</h2><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، قد تحتوي عشرات السيارات على هواتف «آيفون»، لكن وجود طراز محدد من الهاتف إلى جانب نظام صوتي لسيارة «أودي» وسماعات من «بوز» وساعة رياضية من «غارمين» وجهاز لتعقب المفاتيح، قد يشكل مجموعة أكثر تميزاً، تصفها الشركة بأنها «بصمة إلكترونية».</p><p class='article-text'>ومن خلال رصد تكرار ظهور هذه المجموعة في مواقع وأوقات مختلفة، يمكن للنظام تكوين سجل للأنماط المرتبطة بها، بما قد يساعد المحققين في تتبع تحركات أجهزة معينة.</p><p class='article-text'>تقول الشركة إن البيانات التي يجمعها النظام تظل ملكاً لجهات إنفاذ القانون التي تتولى جمعها، وإنها لا تستطيع الوصول إليها بنفسها.</p><h2>أجهزة الاستشعار</h2><p class='article-text'>وبحسب وصف التقنية، تُحفظ البصمات الإلكترونية التي تنشئها أجهزة الاستشعار، إلى حين إجراء المحققين استعلاماً محدداً بشأنها. وإذا رُصدت بصمة إلكترونية بالقرب من موقع جريمة، فقد تصبح هذه المعلومة خيطاً أولياً يساعد في توجيه التحقيقات أو تحديد مسارات تستحق مزيداً من الفحص.</p><p class='article-text'>لكن رصد جهاز إلكتروني في موقع معين لا يعني بالضرورة تحديد هوية الشخص الذي يحمله، كما أن وجوده بالقرب من موقع جريمة لا يثبت تورط صاحبه فيها. وهنا تبرز أهمية التمييز بين المعلومات التي تساعد في بناء فرضية للتحقيق والأدلة التي يمكن الاعتماد عليها لإثبات الوقائع.</p><h2>أربع نقاط&nbsp;</h2><p class='article-text'>تكتسب المخاوف المتعلقة بهذه التقنية أهمية إضافية في ضوء دراسة نُشرت في دورية «Scientific Reports»، حللت بيانات مواقع الهواتف المحمولة على مدى 15 شهراً، وشملت نحو 1.5 مليون شخص.</p><p class='article-text'>ووجدت الدراسة أن أربع نقاط فقط تجمع بين الزمان والمكان كانت كافية لتحديد هوية 95% من الأشخاص ضمن مجموعة البيانات التي خضعت للتحليل، ما يوضح مدى قدرة أنماط الحركة على تمييز الأفراد حتى عندما لا تتضمن البيانات أسماءهم مباشرة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه النتيجة إلى أن عدم قراءة محتوى الهاتف أو الرسائل لا يعني بالضرورة استحالة التعرف إلى صاحبه؛ إذ قد تكشف أنماط الحركة المتكررة، عند ربطها بمعلومات أخرى، تفاصيل تساعد على تحديد هوية الشخص.</p><p class='article-text'>ماذا لو كان الهاتف لا يعود إلى سائق السيارة؟</p><p class='article-text'>من أبرز التحديات التي تثيرها التقنية احتمال ربط بصمة إلكترونية بالشخص الخطأ. فقد يكون الهاتف مستعاراً، أو متروكاً داخل سيارة يقودها شخص آخر، أو مسروقاً، أو مستخدماً من أكثر من فرد.</p><p class='article-text'>وفي مثل هذه الحالات، قد يرصد النظام ارتباطاً متكرراً بين جهاز ومركبة، لكنه لا يستطيع وحده إثبات هوية الشخص الذي كان يحمل الجهاز أو يستخدمه في وقت معين.</p><p class='article-text'>ويثير ذلك تساؤلات حول كيفية استخدام هذه البيانات في التحقيقات، والضمانات اللازمة لمنع تحول المؤشرات التقنية إلى اتهامات غير دقيقة، خصوصاً عندما ترتبط التحليلات بمواقع الجرائم أو تحركات المشتبه فيهم.</p><h2>أدوات إضافية</h2><p class='article-text'>وبينما قد توفر تقنيات الربط بين إشارات الأجهزة وبيانات المركبات أدوات إضافية لدعم التحقيقات، فإن اتساع نطاق جمع البيانات يفرض تحديات تتعلق بالخصوصية ودقة الاستنتاجات والمساءلة. ويظل الاستخدام المسؤول لهذه الأنظمة مرهوناً بوجود ضوابط واضحة لجمع المعلومات والاحتفاظ بها والوصول إليها، إلى جانب التحقق المستقل من أي مؤشرات قبل اتخاذ إجراءات بحق الأفراد.</p>

كاميرات قراءة لوحات السيارات قد تتعقب هاتفك قريباً

<p class='article-text'>8.8 مليارات درهم عمليات غسل أموال و200 مليون درهم ضبطيات<br> ضبط وحجز 17 سيارة فارهة و29 ساعة ثمينة ومجوهرات وفيلات سكنية <br>الشارقة – ريد السويدي<br>خلف واجهات الثراء الفاحش والسيارات الفارهة والاستثمارات العابرة للحدود، كانت تختبئ إمبراطورية إجرامية دولية، تدير عمليات اختراق إلكتروني وسرقة أصول رقمية وغسل أموال بمليارات الدراهم، قبل أن تسقط خيوطها واحداً تلو الآخر في قبضة شرطة الشارقة، التي نجحت في توجيه ضربة أمنية نوعية لأربع شبكات إجرامية مترابطة، ضمن عملية «نهاية معركة»، التي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية، وتأمين أصول تتجاوز قيمتها 65 مليار درهم، وحماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، إلى جانب ضبط ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم، وإحباط مخططات إجرامية امتدت أنشطتها عبر دول عدة.<br>وكشف الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس في مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن العملية الأمنية الاستباقية تمثل واحدة من أعقد القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك التنظيم، وضبط قياداته وعناصره، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء المحليين والدوليين.<br>وأوضح أن المتهمين استغلوا التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وشبكات الإنترنت المظلم، لتنفيذ جرائمهم، وإخفاء أنشطتهم خلف قنوات اتصال مشفرة، ومنصات مغلقة، بينما ظهر بعضهم أمام المجتمع في صورة رجال أعمال ومستثمرين يمتلكون ثروات ضخمة، ويعيشون حياة مترفة، تخفي مصادر أموال غير مشروعة.<br>وأكد أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أسهما في تطوير قدرات الأجهزة الشرطية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمنظمة، مشيراً إلى أن نجاح العملية يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الوطنية، وقدرتها على حماية المجتمع والمصالح الاقتصادية، والتصدي للتهديدات، مهما بلغت درجة تعقيدها.<br> غسل الأموال<br>من جانبه، كشف المستشار أنور الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، أن التحقيقات أظهرت تورط التنظيم في عمليات غسل أموال، بلغت قيمتها نحو 8.8 مليارات درهم، جرى تمريرها عبر حسابات مصرفية ومحافظ رقمية ومنصات دولية، باستخدام شركات ووسطاء، لإخفاء مصادر الأموال، وطمس مساراتها قبل تحويلها إلى استثمارات وممتلكات، تمنحها مظهراً مشروعاً.<br>وأوضح أن التحقيقات كشفت انتقال الأموال المستولى عليها من الضحايا إلى استثمارات في العقارات والسيارات الفارهة والساعات والمجوهرات، مشيراً إلى أن سرعة التحويلات المالية بين الدول، شكلت تحدياً كبيراً أمام الجهات المختصة في تتبع الأموال، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين.<br>وأشار إلى أن فرق التحقيق درست أكثر من 10 آلاف مستند وتقرير، وأجرت 142 محضراً وجلسة تحقيق، وأصدرت 385 قراراً، و478 أمراً قضائياً، إلى جانب فحص 103 أجهزة إلكترونية، والتنسيق مع الجهات المالية والقضائية والأمنية محلياً ودولياً.<br>وأسفرت الإجراءات عن ضبط وحجز 17 سيارة فارهة، و29 ساعة ثمينة، ومجوهرات وفيلا سكنية، وفلتين قيد الإنشاء، وأرضين سكنيتين، فضلاً عن محافظ رقمية وأجهزة إلكترونية وعملات مزيفة، وأدوات تزييف ومواد مخدرة.<br> أدوار إجرامية<br>وأوضح اللواء عمر أحمد بالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، أن التنظيم اعتمد على أربع شبكات مترابطة، تولت الأولى اختراق الأنظمة الإلكترونية وسرقة البيانات، بينما تخصصت الثانية في غسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، واضطلعت الثالثة بسرقة المحافظ الرقمية عبر أساليب الهندسة الاجتماعية، فيما نفذت الرابعة اعتداءات جسدية وعمليات تهديد، لإجبار الضحايا على كشف الأرقام السرية لمحافظهم الرقمية.<br>وأكد أن تكامل الأدوار بين الشبكات، مكّن التنظيم من استهداف أفراد وشركات ومؤسسات في دول مختلفة، مشيراً إلى أن التعاون الأمني الدولي أسهم في ضبط واسترداد المتهمين الرئيسين من الخارج، والكشف عن أصول مالية ضخمة، ومحافظ رقمية شهدت حركة أموال بالمليارات.<br>شيفرة <br>وكشف العميد الدكتور خليفة يوسف بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن بداية تفكيك التنظيم جاءت بعد تتبع أحد عناصره، وهو حدث لم يبلغ السن القانونية، وضُبطت بحوزته محفظة رقمية تحتوي على مبالغ طائلة، قبل أن تقود التحريات إلى كشف ارتباطه بشبكات دولية متخصصة في سرقة المحافظ الرقمية وغسل الأموال.<br>وأوضح أن التحقيقات قادت إلى تحديد أحد أبرز عناصر الربط بين الشبكات، وإحباط مخطط لاختطاف أشخاص يمتلكون أصولاً رقمية، مشيراً إلى أن المتهمين استخدموا مجموعة مغلقة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وشيفرة أمنية تتغير كل ثماني ساعات، لإخفاء اتصالاتهم وتحركاتهم.<br>وأكد أن التحليل الرقمي والمالي وتتبع المحافظ المشبوهة، مكّن الفرق الأمنية من كشف الهيكل التنظيمي، وتحديد مسؤوليات المتهمين، وصولاً إلى تفكيك الشبكات الأربع، وضبط قياداتها.<br>وشدد القائد العام لشرطة الشارقة على أن حماية المجتمع والاقتصاد الوطني، تظل أولوية لا تقبل التهاون، مؤكداً أن استغلال الفضاء الرقمي لتنفيذ الجرائم، لن يحول دون ملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة، مهما امتدت أنشطتهم خارج الحدود، وأن عملية «نهاية معركة»، تجسد قدرة الكفاءات الأمنية الإماراتية على استباق الجريمة، ومواجهة أخطر أشكالها المستحدثة.</p>

شرطة الشارقة تطيح بـ 33 متهماً من 12 جنسية استهدفوا أفراداً وشركات

سقوط 4 شبكات إجرامية دولية بـ «نهاية معركة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الملياردير الأمريكي بيل غيتس من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات إلكترونية وارتكاب جرائم خطيرة، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا قد تمنح المجرمين قدرات متقدمة، وتؤدي إلى ظهور تهديدات جديدة خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت أن الخطر الأكثر إلحاحاً لا يتمثل في خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة، بل في استغلاله من جانب أشخاص يسعون إلى إلحاق الضرر بالآخرين، خصوصاً مع التطور السريع للأدوات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع «IFLScience» العلمي أن غيتس يتوقع زيادة الهجمات الإلكترونية خلال العام المقبل، في ظل قدرة الذكاء الاصطناعي على تسهيل تنفيذ عمليات كانت تتطلب في السابق خبرات تقنية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيتس، خلال مقابلة مع جيك تابر على شبكة «CNN»، إن العالم يحتاج إلى الاستعداد لاحتمال خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة مستقبلاً، لكنه شدد على أن التهديد الأكثر إلحاحاً حالياً يأتي من الأشخاص الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا لأغراض ضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وصول هؤلاء الأشخاص إلى نماذج متطورة من الذكاء الاصطناعي، مع غياب وسائل الحماية الكافية، قد يؤدي إلى «الكثير من المفاجآت السلبية»، خاصة في مجال الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المجرمون أمام قدرات جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المخاطر التي أشار إليها غيتس إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في شن هجمات إلكترونية تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، بهدف سرقة الأموال أو ابتزاز الضحايا أو الحصول على معلومات سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تساعد هذه التكنولوجيا أيضاً في تسهيل تنفيذ عمليات معقدة تستهدف الأنظمة المالية، بما في ذلك محاولات التلاعب بأسواق الأسهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السابق، كان تنفيذ هجمات من هذا النوع يتطلب خبرة واسعة في البرمجة والتكنولوجيا، إلى جانب موارد مالية وبشرية، أما اليوم، فقد تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي أشخاصاً أقل خبرة على تنفيذ عمليات أكثر تعقيداً، وهو ما يزيد صعوبة مواجهة هذه التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي بالضرورة إلى زيادة جميع أنواع الجرائم، لكنه يفرض تحديات جديدة على الجهات المسؤولة عن حماية البيانات والأنظمة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يصل الخطر إلى الأسلحة البيولوجية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف مخاوف غيتس عند الهجمات الإلكترونية، إذ حذر أيضاً من احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة بيولوجية أو المساعدة في تصميم مسببات أمراض خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال نشره خلال أغسطس 2026، تناول غيتس المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض ضارة، مشيراً إلى أن التكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في تطوير أدوية ولقاحات منقذة للحياة قد تُستخدم أيضاً بطرق تهدد سلامة البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن الذكاء الاصطناعي قد يسرّع عمليات البحث والتطوير العلمي، ما يفتح المجال أمام اكتشافات طبية مهمة، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف من استغلال هذه القدرات بصورة خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع مجلة «MIT Technology Review» في أغسطس الماضي، أعرب غيتس عن قلقه من مخاطر الإرهاب البيولوجي، داعياً إلى التعامل بجدية مع التهديدات التي قد تنتج عن الجمع بين التطور العلمي وسوء الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذيرات قديمة تعود إلى الواجهة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لغيتس أن حذر عام 2017 من احتمال استخدام الهندسة الوراثية في تطوير مسببات أمراض خطيرة، وذلك خلال مؤتمر أمني في مدينة ميونيخ الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار آنذاك إلى أن وباءً جديداً قد يظهر نتيجة أسباب طبيعية أو بفعل متعمد، محذراً من قدرة الأمراض التي تنتقل عبر الجهاز التنفسي على الانتشار بسرعة والتسبب في خسائر بشرية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تلك التحذيرات قبل ظهور جائحة كوفيد-19 بنحو ثلاث سنوات، وأعادت الجائحة الاهتمام إلى أهمية الاستعداد للأوبئة وتعزيز أنظمة الرصد والاستجابة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي، يبقى التحدي الأساسي في الاستفادة من قدراته في الطب والعلوم والاقتصاد، مع وضع ضوابط فعالة تمنع استغلاله في الهجمات الإلكترونية والجرائم والأنشطة البيولوجية الخطيرة.</div></p>

بيل غيتس يحذر من الوجه المظلم للذكاء الاصطناعي.. ماذا ينتظر العالم؟

<h2>تحذيرات من «اختراق متسلسل» للحسابات الإلكترونية بسبب كلمة مرور واحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر مشاركون في جلسة «وعي سيبراني لكل الأعمار» من مخاطر استخدام كلمة مرور واحدة للدخول إلى حسابات إلكترونية متعددة، مؤكدين أن اختراق حساب واحد قد يفتح الطريق أمام المجرمين الإلكترونيين للوصول إلى بقية الحسابات المرتبطة بالمستخدم، بما يحول خطأ بسيطاً في إدارة كلمات المرور إلى سلسلة من الاختراقات التي قد تطال البيانات الشخصية والبريد الإلكتروني والحسابات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، التي ينظمها مركز دبي للأمن الإلكتروني بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام، تحت عنوان «وعي سيبراني لكل الأعمار»، بمشاركة منى الهرمودي من مؤسسة دبي للإعلام، والدكتور نضال أبو زكي من مجموعة أورينت بلانيت، وأدارها عاصم جلال من أكاديمية دبي للإعلام، حيث ناقشت الجلسة أهمية بناء استراتيجية تشاركية لنشر الوعي بالأمن السيبراني بين مختلف الأجيال، من خلال تكامل أدوار الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على أن قوة كلمة المرور لم تعد مسألة شكلية، بل أصبحت عنصراً أساسياً في حماية الهوية الرقمية، إذ تناولت الجلسة أهمية استخدام كلمات مرور لا تقل عن 12 رمزاً، مع مراعاة طولها وصعوبة توقعها وتجنب المعلومات الشخصية والأنماط الشائعة، والاستفادة من الأحرف والأرقام والرموز في تعزيز تعقيدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الجلسة إلى المخاطر المترتبة على الاعتماد على كلمات مرور قصيرة، موضحة أن التطور المتسارع في القدرات التقنية يزيد أهمية اختيار كلمات مرور طويلة وفريدة لكل حساب، وعدم إعادة استخدامها في مواقع وخدمات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن التحقق بخطوتين يمثل خط دفاع إضافي لحماية الحسابات الإلكترونية، إذ يفرض إجراء تحقق ثانياً بعد إدخال كلمة المرور، ما يقلل احتمالات استيلاء المحتال على الحساب حتى في حال حصوله على بيانات الدخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الجلسة الضوء على أهمية سرعة التصرف عند التعرض للاختراق، من خلال تغيير كلمات المرور، وتأمين الحسابات الأخرى، والتواصل مع الجهات المصرفية عند الاشتباه بتسريب البيانات المالية، إلى جانب الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر القنوات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة إمكانية استخدام تطبيق شرطة دبي للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، باعتباره إحدى القنوات المتاحة للتعامل مع البلاغات المرتبطة بالاحتيال والاختراقات الرقمية، مشددة على أن تجاهل الحادث أو تأخير الإبلاغ قد يزيد حجم الأضرار المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت مخاطر هجمات برمجيات الفدية، التي تستهدف تشفير البيانات أو تعطيل الوصول إليها، وأهمية اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة عند اكتشاف الإصابة، وعدم التعامل مع الهجوم باعتباره مشكلة تقنية يمكن تأجيل معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة تفاعلاً من الحضور عبر أسئلة مباشرة حول عدد رموز كلمة المرور الآمنة، وأهمية تنويع وسائل الحماية، والتصرف الصحيح عند اختراق الحسابات، في إطار أسلوب توعوي يستهدف تحويل المفاهيم التقنية إلى ممارسات يومية يستطيع مختلف أفراد المجتمع تطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أهمية الانتقال بالتوعية السيبرانية من مجرد تقديم النصائح والتحذيرات إلى بناء سلوك رقمي مستدام، يبدأ من الأسرة ويمتد إلى المدرسة والجامعة ومكان العمل، بما يرسخ مفهوم المسؤولية الفردية والمجتمعية عن حماية البيانات والحسابات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن بناء مجتمع يتمتع بالوعي السيبراني يتطلب تكامل الجهود الحكومية والتعليمية والإعلامية، وتقديم رسائل توعوية تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، خصوصاً في ظل التطور المتسارع لأساليب الاحتيال الإلكتروني واتساع الاعتماد على الخدمات الرقمية في الحياة اليومية</div></p>

12 رمزاً لتعزيز حماية الحسابات.. والتحقق بخطوتين ضرورة لمواجهة الاختراقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا خبراء ومتخصصون في الأمن السيبراني إلى إدراج الأمن السيبراني ضمن المناهج الدراسية منذ الصفوف الأولى، وجعله متطلباً تعليمياً أساسياً في مختلف التخصصات الجامعية، دون اقتصاره على طلبة تقنية المعلومات، محذرين من أن التطور المتسارع في أدوات الذكاء الاصطناعي نقل الجرائم الإلكترونية إلى مرحلة أكثر تعقيداً، بات فيها المحتال قادراً على دراسة ضحيته وتحليل بياناته وتصميم هجوم إلكتروني يستهدفه شخصياً، فيما أصبح بإمكان فرد واحد الاستعانة بجيش من الروبوتات لتنفيذ هجمات واسعة النطاق تستهدف أعداداً هائلة من المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن مواجهة هذه التحولات لم تعد مسؤولية المتخصصين في التقنية وحدهم، بل تتطلب بناء ثقافة مجتمعية تبدأ من المدرسة وتمتد إلى الجامعة ومؤسسات العمل والأسرة، مشددين على أن الوعي الرقمي أصبح مهارة حياتية لا تقل أهمية عن القراءة والكتابة، في ظل قدرة التقنيات الحديثة على تقليد الأصوات واستنساخ المواقع الإلكترونية وإنتاج رسائل احتيالية يصعب اكتشافها بالوسائل التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «ساحة المعركة المتغيّرة.. المشهد المتغيّر للتهديدات السيبرانية: المخاطر العالمية والإقليمية»، ضمن فعاليات مبادرة «لا تنغش»، التي تنظمها أكاديمية دبي للإعلام الجديد بمبادرة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، بمشاركة عبدالله السويدي من مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومجد سنان من شركة كاسبرسكي، وسامر الجيوسي من شركة ديل تكنولوجيز، وأحمد الزرعوني من شركة تكفيرم، وأدارها أسامة خمايسة من دبي للإعلام.</div></p><h2>التعليم المبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد الزرعوني، من شركة تكفيرم، أن التحولات التي يشهدها عالم الأمن السيبراني تفرض إعادة النظر في موقع الثقافة الرقمية داخل المنظومة التعليمية، داعياً إلى تدريس أساسيات الأمن السيبراني منذ المراحل المدرسية الأولى، بحيث يتعرف الطالب إلى قواعد حماية بياناته وهويته الرقمية بالتزامن مع اكتسابه المهارات التعليمية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تدريس الأمن السيبراني يجب ألا يتوقف عند التعليم المدرسي، بل يمتد إلى جميع التخصصات الجامعية، سواء كانت تقنية أو علمية أو إنسانية، لأن المخاطر الإلكترونية لم تعد مرتبطة بطبيعة التخصص أو المهنة، وإنما أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لكل فرد يستخدم التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن طالب الزراعة أو الطب أو الهندسة أو أي تخصص آخر يحتاج إلى معرفة أساسيات الحماية الرقمية، وكيفية التعامل مع محاولات الاختراق والاحتيال، مؤكداً أن الاقتصار على إعداد متخصصين في الأمن السيبراني لا يكفي لمواجهة التهديدات التي تستهدف جميع شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيش من الروبوتات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الزرعوني من أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً جذرياً في حجم الهجمات الإلكترونية وقدرة منفذيها على الانتشار، موضحاً أن الهجمات التي كانت تتطلب سابقاً مجموعات منظمة وأعداداً كبيرة من الأشخاص، أصبح من الممكن تنفيذ بعض مهامها باستخدام أنظمة آلية تعمل بتوجيه من شخص واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب مثالاً بإمكانية تشغيل جيش افتراضي من الروبوتات لتنفيذ مهام متزامنة تستهدف مستخدمين ومؤسسات في مناطق ودول مختلفة، مشيراً إلى أن هذا التطور يضاعف حجم التهديدات المحتملة ويجعل مواجهتها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه القدرات لم تعد مقتصرة على العصابات التي تمتلك إمكانات تقنية ضخمة، إذ أسهمت الأدوات الحديثة في خفض الحواجز التقنية أمام تنفيذ بعض أنواع الهجمات، ما يستدعي تطوير منظومات الحماية ورفع جاهزية المؤسسات والأفراد.</div></p><h2>احتيال على المقاس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالله السويدي، من مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن أساليب الاحتيال الإلكتروني شهدت تحولاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ انتقلت من حملات عشوائية تستهدف أكبر عدد ممكن من المستخدمين إلى عمليات دقيقة تُصمم بناءً على المعلومات الشخصية والمهنية المتاحة عن الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يستطيع اليوم الاستفادة من البيانات المنشورة عبر منصات التواصل المهني، ومنها «لينكد إن»، للتعرف إلى طبيعة عمل الشخص واهتماماته وعلاقاته المهنية، ثم إعداد رسالة احتيالية تبدو مرتبطة بظروفه الفعلية، ما يزيد احتمالات اقتناعه بمصداقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المحتالين لم يعودوا يعتمدون بالضرورة على الرسائل التقليدية التي تتضمن أخطاء لغوية أو روابط مشبوهة يسهل اكتشافها، بل أصبحوا يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى متقن ومواقع إلكترونية تحاكي المواقع الرسمية بدرجة عالية من الدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن بعض عمليات الاحتيال تعتمد على استنساخ واجهات المواقع البنكية وطريقة عرض خدماتها ومحتواها، بحيث يجد المستخدم نفسه أمام صفحة تبدو مألوفة، رغم أنها صُممت للاستيلاء على بياناته أو دفعه إلى إجراء تحويل مالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خطورة هذه الممارسات تكمن في انتقال الاحتيال من محاولة إقناع المستخدم برسالة عامة إلى بناء سيناريو متكامل يستند إلى معلومات حقيقية عنه، ما يجعل التحقق من مصدر الرسائل والروابط ضرورة أساسية قبل اتخاذ أي إجراء.</div></p><h2>الإنسان هو الهدف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مجد سنان، من شركة كاسبرسكي، أن العنصر البشري لا يزال محوراً رئيسياً في عمليات الاحتيال الإلكتروني، رغم التطور الكبير في الأدوات التقنية المستخدمة لتنفيذ الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المحتال يسعى في المقام الأول إلى التأثير في قرارات الضحية ودفعها إلى اتخاذ إجراء يخدم أهدافه، سواء بالضغط على رابط أو مشاركة معلومات حساسة أو الاستجابة لطلب مالي، مشيراً إلى أن جودة المحتوى الاحتيالي وطريقة تقديمه تلعبان دوراً كبيراً في زيادة فرص نجاح الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الذكاء الاصطناعي مكّن المحتالين من بناء قصص أكثر إقناعاً حول الأشخاص المستهدفين، بدلاً من الاكتفاء برسائل قصيرة ومباشرة، بحيث تتضمن محاولة الاحتيال تفاصيل تجعلها تبدو جزءاً من موقف حقيقي يمر به المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن الحماية لا تتطلب بالضرورة أن يكون كل مستخدم خبيراً في الأمن السيبراني، وإنما أن يمتلك القدرة على التوقف والتفكير والتحقق قبل الاستجابة لأي طلب غير معتاد، مؤكداً أهمية ترسيخ مبدأ «توقف وتحقق» بوصفه ممارسة يومية لدى الأفراد.</div></p><h2>الصوت لم يعد دليلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سامر الجيوسي، من شركة ديل تكنولوجيز، أن تطور تقنيات التزييف العميق فرض تحديات جديدة على مفهوم الثقة في المحتوى الرقمي، بعدما أصبح من الممكن إنتاج أصوات وصور ومقاطع تبدو حقيقية، رغم أنها مصطنعة أو جرى التلاعب بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاحتيال لم يعد يستهدف المستخدمين العاديين وحدهم، بل يمكن أن يطال أصحاب الخبرات التقنية والمهنية، خصوصاً عندما تعتمد المحاولة على تقليد صوت شخص معروف أو انتحال صفة جهة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن سماع صوت شخص مألوف لم يعد كافياً للتأكد من هويته، إذ قد يتلقى المستخدم اتصالاً يبدو صادراً عن شخص يعرفه، ويتضمن طلباً للحصول على معلومات مصرفية أو بيانات سرية، بينما يكون الصوت قد جرى توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الحل لا يتمثل في الابتعاد عن التكنولوجيا، وإنما في تطوير قواعد استخدامها وتعزيز الوعي بمخاطرها، مع ضرورة التحقق من الطلبات الحساسة عبر القنوات الرسمية والموثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية استناداً إلى مكالمة أو رسالة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المناقشات إلى أن التحدي الأكبر لم يعد مقتصراً على تطوير تقنيات قادرة على اكتشاف الهجمات الإلكترونية، وإنما يمتد إلى إعداد أجيال تمتلك القدرة على التمييز والتحقق واتخاذ القرارات الآمنة في البيئة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت الجلسة أهمية الانتقال من التوعية الموسمية إلى التعليم المستدام، بحيث تصبح مبادئ الأمن السيبراني جزءاً من المعرفة الأساسية للطلبة، وتتحول داخل المؤسسات إلى ممارسات يومية، فيما تتعزز مسؤولية الأسرة في تعليم الأبناء حماية بياناتهم وعدم الثقة المطلقة في كل ما يشاهدونه أو يسمعونه عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المشاركون على أن التطور التقني، مهما بلغت قدراته، لا يلغي دور الإنسان في حماية نفسه، وأن بناء الوعي وتطوير مهارات التحقق يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جيل جديد من عمليات الاحتيال التي أصبحت أكثر قدرة على المحاكاة والتخصيص والإقناع.</div></p>

مطالب بتدريس الأمن السيبراني من الصفوف الأولى وإلزام جميع التخصصات الجامعية بدراسته

خبراء: الذكاء الاصطناعي يحوّل الاحتيال من رسائل عشوائية إلى هجمات شخصية مصممة وفق بيانات الضحايا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان ضمن سياسة الأمن والدفاع المشتركة، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية ودعم سيادة لبنان واستقراره، على أن يمتد تفويضها الأولي لثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف بعثة "EUSM Lebanon" إلى دعم السلام والأمن في لبنان، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بما يسهم في بسط سلطة الدولة وتعزيز أمن الحدود والأمن الداخلي والبحري، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتألف البعثة من شقّ عسكري وآخر مدني، يعملان ضمن تفويض سياسي موحّد وبمهام متكاملة ويتولى الشق العسكري تقديم المشورة والتدريب للجيش اللبناني في مجالات مراقبة الحدود البرية وضبطها، والاستخبارات والاستطلاع، ومكافحة التهريب، والأمن البحري والتنسيق العملياتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشق المدني، فيركّز على دعم قوى الأمن الداخلي عبر المشورة والتدريب المتخصص، وتعزيز قدراتها العملياتية وتطوير برامج تدريب مستدامة، ولا سيما في مجالي مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب، إلى جانب دعم حوكمة أمن المرافئ، بما فيها مرفأ بيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن البعثة الجديدة ستساعد الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على تعزيز السيطرة على الأراضي وأمن الحدود والأمن الداخلي، مشددةً على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مؤسسات الدولة اللبنانية واستعادة السيادة الكاملة وتحقيق الاستقرار المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتواصل التحضيرات العملياتية تمهيداً لنشر البعثة، على أن يتخذ المجلس قراراً منفصلاً بإطلاقها رسمياً بعد استكمال التخطيط العملياتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إنشاء البعثة في إطار دعم الاتحاد الأوروبي لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومؤسساته، واستكمالاً للمساعدات الأوروبية المقدمة للقطاع الأمني، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.</div></p>

نتائج البحث عن: الجرائم الإلكترونية