<h2>&nbsp; البنوك المركزية تعتبره خط الدفاع الأخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق الذهب العالمي في الوقت الراهن حالة استثنائية من التذبذب الحاد والمعارك السعرية الخفية التي تتجلى في سلوك «هندسة السقوط» واصطياد أوامر وقف الخسارة، حيث يعاند المعدن الأصفر أحياناً التوقعات التقليدية ليصعد بشكل وهمي متجاوزاً حاجز 4200 دولار قبل أن يتراجع مجدداً دون مستويات الأربعة آلاف دولار للأونصة، في مسرحية تعكس صراعاً محتدماً بين صناع السوق والمتداولين الأفراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل هذا الأداء المتأرجح عن المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المعقد الذي يسيطر على الأسواق العالمية، إذ تتداخل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتهديدات المتبادلة بشأن إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب، مع الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية للطاقة، وأحدثها قصف منشآت أرامكو، ما دفع بأسعار النفط وخام برنت للتحليق قرب مستويات 115 دولاراً للبرميل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة والديزل أشعل بدوره مخاوف التضخم المستورد في الاقتصادات المتقدمة، وأجبر البنوك المركزية على تبني مسار نقدي متشدد وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي ضغط بقوة على أسعار الذهب والفضة والبلاتين، ودفعه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي ملامساً أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر عند 3986.50 دولاراً قبل أن يتعافى طفيفاً قرب 4030 دولاراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة، تواجه الأسواق المالية ضغوطاً هيكلية موازية تتمثل في أزمة أسواق السندات العالمية وتضخم الدين العالمي إلى مستويات فلكية تتجاوز 365 تريليون دولار، تزامناً مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة وسط تراجع حظوظ الحزب الجمهوري وسياسات ترامب المثيرة للجدل، فضلاً عن الأزمات السياسية والمالية الطاحنة في أوروبا والاحتجاجات العارمة في فرنسا على خلفية تكلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة المرتفعة، إلا أن تقارير مجلس الذهب العالمي تؤكد أن الطلب الاستراتيجي طويل الأجل للمعدن الأصفر يظل مدعوماً بقوة من عمليات الشراء الهائلة والقياسية التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية، والتي تسعى من خلالها للتحوط ضد مخاطر النظام المالي المتهالك وأزمة الديون السيادية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وهو ما يتقاطع مع تحليلات بنك «غولدمان ساكس» التي تشير إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأبرز في مواجهة حالة عدم اليقين الهيكلي، رغم ما يمر به من عمليات جني أرباح وتصحيح سعري مؤقت تقوده قوى السوق الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق آراء الخبراء حول مستقبل المعدن النفيس، يرى ديفيد ميركل، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في بنك «جيه بي مورغان»، أن الذهب يعيش مرحلة انتقالية دقيقة يتقاطع فيها الصراع بين التضخم المدفوع بأسعار الطاقة وبين سياسات الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى أن أي تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط سيكون كفيلاً بدفع الأسعار لتجاوز ذروتها السابقة رغم ضغوط الفائدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، توضح الدكتورة سارة كوهين، المحللة الاقتصادية بمؤسسة «موديز»، أن البنوك المركزية باتت تنظر إلى الذهب باعتباره خط الدفاع الأخير ضد مخاطر انهيار العملات الإلزامية وتفاقم أزمة الديون العالمية، ما يضمن وجود أرضية سعرية صلبة تمنع أي تراجع جذري طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، يؤكد مارك موبيوس، الخبير الاقتصادي والمستثمر العالمي البارز، أن التحوط بالمعدن الأصفر أصبح ضرورة حتمية للمحافظ الاستثمارية في ظل الحروب التجارية والسياسات الحمائية التي يتبناها ترامب، والتي تهز ثقة المستثمرين في الأصول التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاعل وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف مع هذه التطورات المركبة، حيث أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن الذهب يواجه اختباراً قاسياً بين جاذبيته كملاذ آمن وسط شبح الحرب الإيرانية وضغوط السياسة النقدية المتشددة للفيدرالي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، ركزت شبكة «بلومبرغ» الأمريكية على الدور المحوري الذي تؤديه البنوك المركزية في امتصاص الصدمات السعرية للذهب عبر عمليات الشراء المستمرة التي تصنع دعماً خفياً للأسعار في وجه موجات البيع المضاربي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، لفتت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن ارتفاع أسعار النفط والديزل يعيد تشكيل أولويات المستثمرين، ما يجعل الذهب مرآة عاكسة لحالة الهلع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وكالة «رويترز» أن اضطرابات أسواق السندات وتهاوي ثقة الأسواق في قدرة الحكومات على كبح الديون يمنحان المعدن النفيس زخماً بعيد المدى، رغم التذبذبات اليومية العنيفة وهندسة السقوط التي يمارسها صناع السوق لإرباك المتداولين الأفراد. وبهذا يظل الذهب محاصراً بين مطرقة السياسة النقدية وسندان المخاطر الجيوسياسية، معلقاً على خيوط دقيقة من التوازنات الدولية التي ستحدد وجهته الكبرى مع إسدال الستار على استحقاقات عام 2026.</div></p>

«غولدمان ساكس»: يظل الملاذ الآمن في مواجهة حالة عدم اليقين

الذهب بين مطرقة الفيدرالي وسندان التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>فقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 171 مليار جنيه، وسط موجة بيعية حادة وضغوط من المستثمرين الأجانب والأفراد المصريين، بالتزامن مع تزايد الضغوط على سعر صرف الجنيه وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما دفع المؤشرات الرئيسة إلى تراجعات جماعية، مع إيقاف التداول مؤقتاً على نحو 120 سهماً.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر الرئيس EGX30 بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 49234 نقطة، بعدما تجاوزت خسائره 5% خلال التعاملات، فيما هوى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بأكثر من 11% إلى مستوى 15282 نقطة، وسط ضغوط بيعية واسعة النطاق طالت مختلف شرائح الأسهم.</p><p class='article-text'>وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى نحو 3.778 تريليونات جنيه، مقابل 3.949 تريليونات جنيه بنهاية الجلسة السابقة، فاقداً نحو 171 مليار جنيه، لتضاف هذه الخسائر إلى تراجعات الأسبوع الماضي التي بلغت نحو 107 مليارات جنيه.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة انخفاض أسعار 209 أسهم، مقابل ارتفاع 10 أسهم واستقرار 5 أسهم دون تغيير، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 6.8 مليارات جنيه. كما أُوقف التداول مؤقتاً على نحو 120 سهماً، إلى جانب تعليق التعاملات في السوق بالكامل لمدة نصف ساعة، بعد تراجع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 10%.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه الخسائر مع استمرار الضغوط على الجنيه المصري، بعدما تجاوز الدولار مستوى 55.6 جنيهاً للمرة الأولى، مسجلاً مستويات قياسية جديدة، وسط ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وتزايد التقلبات في تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية.</p><p class='article-text'>وامتدت الضغوط إلى سوق أدوات الدين الحكومية، بعدما سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي مبيعات بنحو ملياري دولار خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر إلى تراجع شهية المستثمرين للأصول المصرية قصيرة الأجل، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتصاعد المخاوف من اتساع نطاق التوترات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وتضيف هذه التطورات مزيداً من الضغوط على الأسواق المالية المصرية، في ظل ارتفاع تكلفة الواردات البترولية وزيادة الطلب على الدولار، بينما تثير موجة البيع في الأسهم وأدوات الدين تساؤلات بشأن قدرة السوق على استعادة توازنها واستقطاب تدفقات استثمارية جديدة، مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

سعر الدولار يتجاوز 55.6 جنيهاً.. موجة بيعية تضرب البورصة المصرية والخسائر 171 مليار جنيه

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المنظومة المالية العالمية في الوقت الراهن حالة من الارتباك العميق والتوتر الحذر التي تتجاوز مجرد التقلبات الظلية في الأسواق الناشئة أو الاقتصادات النامية، لتضرب في صميم البنى التحتية للاقتصادات المتقدمة الكبرى التي تقف اليوم على مفترق طرق خطير. لقد بلغ الدين العالمي، الذي يشمل ديون الحكومات والأسر والشركات، مستويات فلكية غير مسبوقة متجاوزاً عتبة 365 تريليون دولار، وهو رقم يعكس إدمان الأنظمة الاقتصادية الحديثة على الاقتراض المفرط لتمويل النفقات العامة وبرامج الرعاية وتغطية العجز الهيكلي المتراكم عبر العقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطورة هذا الرقم على حجمه المطلق فحسب، بل يكمن في تزامن انفجاره مع تحولات جيوسياسية بالغة القسوة، أبرزها تداعيات النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسعار الطاقة والتضخم، فضلاً عن السياسات التجارية المتهورة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب وأشعلت حروباً تجارية عالمية أثرت بعمق على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعمعة، تتحول أسواق السندات السيادية من مجرد أدوات تمويل تقليدية إلى باروميتر شديد الحساسية يقيس مدى ثقة المستثمرين في استقرار الحكومات، حيث تواجه عوائد السندات ضغوطاً تصاعدية هائلة دفعت بتكلفة الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عقود، الأمر الذي يضع صانعي القرار المالي والنقدي أمام معادلة مستحيلة تجمع بين كبح جماح التضخم، وتمويل الديون المتخمة بفوائد مرتفعة، وتجنب إشعال اضطرابات اجتماعية وسياسية واسعة النطاق في الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العلاقة الوثيقة بين التطورات الجيوسياسية المشتعلة وحالة أسواق الدين العالمية باتت واضحة للعيان، إذ أسهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وما رافقها من اضطرابات في ممرات الطاقة الاستراتيجية، كمضيق هرمز وباب المندب، في إبقاء أسعار النفط وخام برنت عند مستويات مرتفعة وخطيرة، مما أدى إلى تغذية ضغوط التضخم المستورد وإجبار البنوك المركزية على التمسك بمسار نقدي متشدد وحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم والمدينة الأولى عالمياً بديون حكومية تتجاوز 41 تريليون دولار، تتشابك الأزمات الاقتصادية مع الاستحقاقات السياسية المصيرية المتمثلة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. فالناخب الأمريكي، الذي يكتوي بنيران غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود وفواتير البقالة، يُلقي باللائمة مباشرة على سياسات الإدارة الخارجية والقيود التجارية، مما خلق ضغوطاً سياسية هائلة دفعت البيت الأبيض إلى اللجوء لمناورات قصيرة الأجل مثل السحب من المخزونات الاستراتيجية للنفط ورفع مؤقت للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية في محاولة يائسة لترويض الأسواق وامتصاص غضب الناخبين والمزارعين المتضررين من الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الحلول الترقيعية لا تعالج الاختلالات الهيكلية العميقة، بل تزيد من حالة عدم اليقين بالأسواق التي باتت ترى في السياسة الاقتصادية الأمريكية رهينة للحسابات الانتخابية الضيقة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تقلبات سندات الخزانة الأمريكية التي قفزت عوائدها لأجل عشر سنوات قرب مستويات حرجة، محذرة من مغبة استمرار العجز المالي المتوقع أن يتجاوز 2.4 تريليون دولار هذا العام، وسط تحذيرات متتالية من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مثل وكالة «فيتش» من أن هذه المسارات تهدد باستقرار مستويات الدين العام وتجعل خدمة الديون تستهلك حصة متزايدة من الإيرادات القومية على حساب الإنفاق الإنتاجي والخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، تبدو تداعيات أزمة الديون وعوائد السندات أكثر دموية وحساسية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، كما تجسد بوضوح في فرنسا التي تشهد موجة احتجاجات عارمة واضطرابات واسعة النطاق شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين والطلاب والعمال تنديداً بتكلفة المعيشة وسياسات التقشف وضعف الأجور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الحكومة الفرنسية لرقابة لصيقة وضاغطة من الأسواق المالية بعد أن تجاوزت تكلفة الاقتراض على سنداتها لأجل عشر سنوات عتبة الخمسة بالمئة لأول مرة منذ عام 2002، مدفوعة بمخاوف حقيقية من عجز الموازنة وتآكل القدرة المالية للدولة وسط تلويح وكالات التصنيف مثل «موديز» بمراجعة سلبية للتصنيف الائتماني الفرنسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه الأزمة الفرنسية الحادة بشكل مباشر على أسواق العملات، حيث يواصل اليورو ترنحه وتسجيل خسائر أسبوعية فادحة متأثراً بتدهور ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، في وقت تبحث فيه حكومات أوروبية أخرى، كألمانيا، عن مسارات ضيقة للتعامل مع قيود «كبح الديون» الدستورية رغم تجاوز الإيرادات الضريبية للتريليون يورو، حيث تحذر التقارير الاقتصادية من أن اتساع هوامش المخاطر بين سندات الدول الأوروبية يعيد إلى الأذهان كابوس أزمة الديون السيادية لعام 2011، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام مأزق عويص بين ضرورة دعم النمو المتعثر وبين الحاجة الملحة لحماية الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة في ظل بيئة جيوسياسية ملتهبة ومؤلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسواق العالمية، يتساءل المتعاملون عما إذا كانت التطورات الراهنة تعكس حالة «ذعر» هيكلي أم «ترقب وتوتر» حذر في انتظار تحركات الفيدرالي الأمريكي القادم. وفقاً لتحليلات استراتيجية صادرة عن بنوك عالمية كبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بانك أوف أمريكا»، فإن الأسواق لا تعيش حالة هلع عشوائي، بل تمر بمرحلة إعادة تسعير مؤلمة وعميقة للمخاطر، حيث يدرك المستثمرون أن حقبة الأموال الرخيصة قد ولت بلا رجعة وأن تكلفة تمويل الديون السيادية الضخمة ستظل مرتفعة لفترة مطولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير خبراء «غولدمان ساكس» إلى أن التضخم الهيكلي الناتج عن التوترات الجيوسياسية وسياسات التجارة الحمائية يعني أن البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، ستضطر للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق المتفائلة، وهو ما يفسر ارتباك أسواق الأسهم والتقلبات العنيفة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة، مدعومة بالارتفاع الملحوظ في سعر صرف الين الياباني الذي حقق أفضل أداء أسبوعي له منذ أشهر مستفيداً من عمليات التدفق الدفاعية رغم استمرار الفارق الواسع في العوائد مع الدولار. من جانبها، تلفت تقارير «بانك أوف أمريكا» إلى أن تراكم الديون السيادية العالمية إلى مستويات تتجاوز 365 تريليون دولار يضع النظام المالي العالمي في منطقة هشاشة غير مسبوقة، حيث تصبح أي هزة في ثقة سوق السندات كفيلة بإشعال أزمة سيولة واسعة النطاق، مؤكدة أن المستثمرين يترقبون بحذر شديد لغة خطاب الفيدرالي الأمريكي وإشاراته المستقبلية حول مسار الفائدة، وسط مخاوف حقيقية من أن يؤدي أي إفراط في التيسير النقدي إلى عودة التضخم، بينما يؤدي التشدد المفرط إلى إجهاد اقتصادي حاد يعجل بالركود ويضاعف من كلفة خدمة الديون الحكومية المرتفعة أصلاً، مما يجعل مستقبل استقرار الاقتصاد العالمي معلقاً على خيوط رفيعة من التسويات السياسية والنقدية المؤقتة.</div></p>

عوائد السندات مشتعلة

تريليونات الديون العالمية كابوس يطارد الاقتصادات الكبرى

<h2>تحليل&nbsp;</h2><p class='article-text'>تشهد الأسواق العالمية أزمة طاقة خانقة تتقاطع فيها التوترات الجيوسياسية الحادة مع الاستحقاقات الانتخابية المصيرية في الولايات المتحدة، لتتحول أسواق الوقود والديزل بشكل خاص إلى ساحة صراع سياسي واقتصادي واسع النطاق. وتتزامن هذه الاضطرابات مع أزمات متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق صمامات أنابيب رئيسية، فضلاً عن التوترات المستمرة في مضيق هرمز ومحيط باب المندب، ما أدى إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار النفط الخام وخام برنت الذي لامس أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر متجاوزاً عتبة 115 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المناخ المحتدم، تجد الإدارة الأمريكية نفسها في مواجهة ضغوط شعبية واقتصادية هائلة، حيث تُظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الناخبين الأمريكيين يُلقون باللائمة مباشرة على سياسات الرئيس دونالد ترامب الخارجية والرسوم الجمركية المتبادلة في تضخم أسعار المعيشة وتآكل قدرتهم الشرائية، لا سيما مع الارتفاع القياسي في تكاليف الديزل وزيت التدفئة وفواتير البقالة لمستويات لم تشهدها البلاد منذ عقدين، الأمر الذي يهدد سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا المأزق الانتخابي الضاغط، تبرز تساؤلات جدية حول ما إذا كان ترامب يتعمد التلاعب بورقة الديزل ومخزونات الطوارئ الاستراتيجية ودوافع التقارب المفاجئ مع موسكو لتحقيق مكاسب سياسية عاجلة، ومحاولة امتصاص غضب القطاعات الحيوية المتضررة وفي مقدمتها المزارعون الأمريكيون والقطاع اللوجستي والصناعي الذين تكبدوا خسائر فادحة جراء أزمة الرسوم الجمركية على كندا والاضطرابات الحادة في أسواق الطاقة العالمية، حيث يتخذ البيت الأبيض خطوات مثيرة للجدل تشمل رفعاً مؤقتاً للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية والتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية للسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة يائسة لتهدئة الأسواق وكبح جماح التضخم المتسارع قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الأوروبي، تنعكس هذه الأزمات بصورة حادة عبر اتخاذ حكومات القارة إجراءات طارئة لمواجهة تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع معدلات التضخم التي لامست مستويات تاريخية، حيث أعلنت الوكالة الألمانية لتخزين النفط عن طرح عطاءات لبيع كميات ضخمة من الديزل وزيت التدفئة والنفط الخام من المخزونات الاستراتيجية في أول سحب من نوعه منذ اتفاق مجموعة السبع، في خطوة تتكامل مع مساعي خفض ضرائب الوقود محلياً والتي أظهرت معاهد البحوث الاقتصادية كمعهد إيفو أنها لم تُنقل بالكامل للمستهلكين بالنسبة للديزل مقارنة بالبنزين، مما يعمق أعباء المستهلكين والصناعة الأوروبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاعل وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف مع هذه الأزمة المركبة، إذ أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن استخدام البيت الأبيض لأدوات السياسة الخارجية كمسكن مؤقت لأسعار الوقود يعكس حالة تخبط غير مسبوقة في مواجهة الاستحقاقات الانتخابية الوشيكة، بينما ركزت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية على خطورة التداعيات الاقتصادية العميقة لتراجع سلاسل الإمداد العالمية ومخاطر استنزاف المخزونات الاستراتيجية للطوارئ، وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة لوموند الفرنسية من التداعيات الاستراتيجية الخطيرة للتقارب المؤقت مع موسكو ورفع العقوبات النفطية كأداة ضغط سياسي داخلي، بينما أشارت صحيفة دي فيلت الألمانية إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومات الأوروبية في ضبط أسعار الطاقة المحلية وسط الاضطرابات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط ومضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق المعقد، يؤكد خبراء الاقتصاد أن محاولات ترامب لتخفيف حدة أزمة الديزل عبر التفاهمات الخارجية واللجوء لاحتياطيات الطوارئ قد تقدم حلولاً وقتية محدودة الأثر، لكنها تعجز عن علاج الاختلالات الهيكلية العميقة الناتجة عن السياسات التجارية والتصعيد العسكري المستمر، مشيرين إلى أن المزارعين والشركات الأمريكية يعانون من أعباء مزدوجة نتيجة الرسوم الجمركية وتكاليف التشغيل المرتفعة، مما يجعل ورقة الوقود محفوفة بالمخاطر السياسية على المدى البعيد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط التشريعية وتوقع استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب وفق أحدث التوقعات السياسية، يجد الرئيس الأمريكي نفسه محاصراً بين التزاماته المعلنة بتجنب التدخلات الخارجية وضغوط الشارع الأمريكي الغاضب من غلاء المعيشة، بينما تسعى الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى، كإيران وروسيا، إلى توظيف هذه الاختناقات الاقتصادية لخدمة أجنداتها الاستراتيجية الخاصة والتأثير المباشر على موازين القوى السياسية في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواصل الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، مثل الشركات العاملة في قطاعات الطاقة المتجددة وحلول الديزل الحيوي وإدارة الوقود الذكية المعروضة في المحافل الدولية كمعارض تكنولوجيا المياه والطاقة، سعيها الحثيث لتقديم بدائل مستدامة وتقنيات ذكية لخفض الانبعاثات والحد من استهلاك الديزل التقليدي بنسب تصل إلى ثمانين بالمئة، يظل المشهد الاقتصادي العام رهناً بما سيسفر عنه صندوق الانتخابات النفطية والسياسية في نوفمبر، وما إذا كانت تسويات اللحظة الأخيرة قادرة على إنقاذ خطط الحزب الجمهوري أم أن فاتورة السياسة الخارجية ستكون باهظة بما يكفي لتغيير المشهد التشريعي والسياسي في الولايات المتحدة لسنوات قادمة.</div></p>

برميل النفط يشتعل

هل ينقذ الديزل الروسي عرش ترامب الانتخابي؟

<p class='article-text'>شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً اتسم بالتباين في الأداء، وسط تصاعد الضغوط على عدد من الأصول، وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مع استمرار الترقب لمسار السياسة النقدية الأمريكية، وتداعيات التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.<br>وبينما تفاوت أداء مؤشرات الأسهم الرئيسية على جانبي الأطلسي ظلت نتائج الشركات والبيانات الاقتصادية من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات التداول.<br>وفي أسواق الطاقة عادت المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية إلى صدارة المشهد، لتلقي بظلالها على حركة أسعار النفط، وتوقعات الإمدادات العالمية، في وقت تواجه فيه الأسواق تحديات متشابكة، تتعلق بمسار التضخم وتكلفة الاقتراض.<br>وأعادت هذه التطورات إلى الواجهة تساؤلات بشأن انعكاس ارتفاع أسعار الطاقة على قرارات البنوك المركزية، وتوجهات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.<br>على الجانب الآخر واجهت المعادن النفيسة ضغوطاً ملحوظة مع تنامي التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة الأمريكية، في تطور يعكس حساسية تحركات الذهب والفضة لتغيرات السياسة النقدية، وتوازنات الأسواق.<br>تباين في وول ستريت<br>شهدت الأسواق الأمريكية أسبوعاً متفاوتاً، غلب عليه الحذر والتباين في الأداء بين مؤشراتها الرئيسية، متأثرة بحالة من ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية، وتوجهات السياسة النقدية وسط تقلبات مستمرة في معنويات التداول، فضلاً عن تقييم المستثمرين لأحدث موجة من تقارير أرباح الشركات العامة.<br>على صعيد الأداء الأسبوعي تكبد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائر بنحو 0.5 % لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 7,623.68 نقطة، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب تراجعاً نسبته 0.7 % مستقراً عند مستوى 25,955.342 نقطة.<br>على الجانب الآخر خالف مؤشر داو جونز الصناعي هذا الاتجاه الهبوطي محققاً مكاسب أسبوعية بنحو 0.4 % ليغلق عند مستوى 52,215.16 نقطة.<br>تراجعات في أوروبا<br>شهدت أسواق الأسهم الأوروبية أسبوعاً مضطرباً، تراجع خلاله البريق الذي أثْرته بعض نتائج الشركات، لتسجل موجة من الخسائر الجماعية نتيجة ضغوط مزدوجة، تمثلت في الاضطرابات السياسية والاقتصادية بفرنسا، وقفزات أسعار النفط التي أعادت المخاوف إلى الواجهة.<br>انعكس هذا المناخ السلبي بوضوح على المؤشر الأوروبي العام ستوكس 600، الذي سجل انخفاضاً بنسبة 1.39 % لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 635.77 نقطة، مسجلاً بذلك أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل شهر سبتمبر.<br>ولم تكن البورصات الكبرى بمعزل عن هذه الرياح المعاكسة؛ فقد مُني مؤشر داكس الألماني بخسائر أسبوعية بلغت 1.72 %، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 25182 نقطة، متأثراً بحالة الحذر التي سيطرت على كبرى الاقتصادات الأوروبية، بينما تلقى المؤشر الفرنسي كاك الضربة الأقوى بين نظيراته بتراجع ملحوظ نسبته 2.19 %، مغلقاً الأسبوع عند مستوى 7783 نقطة تحت وطأة الأزمات الداخلية، والتوترات المحيطة بها.<br>وفي السياق ذاته لم يستطع مؤشر فوتسي البريطاني الإفلات من دائرة التراجع ليهبط خلال تعاملات الأسبوع بنحو 1.76 %، مستقراً عند نقطة إغلاق الجمعة عند مستوى 10690 نقطة.<br>وفي آسيا تراجع مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 4 % إلى مستوى 62,693.16 نقطة، مقارنة مع إغلاقه الأسبوع الماضي عند 65,324.29 نقطة.</p>

خسائر في أوروبا وناسداك مقابل مكاسب لداو جونز

الأسهم العالمية تنهي أسبوعاً متبايناً وحذر وسط تصاعد التوترات

<p class='article-text'>واصلت أسعار النفط العالمية صعودها للأسبوع الثالث على التوالي، مدفوعة بتصاعد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط ترقب المستثمرين للتطورات الميدانية وانعكاساتها المحتملة على إمدادات الطاقة العالمية.<br>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.24 % خلال الأسبوع، لتسجل عند تسوية تعاملات الجمعة 116.72 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 29 أبريل الماضي، في تحرك يعكس تنامي المخاوف بشأن أمن الإمدادات، واستمرار الضغوط على أسواق الطاقة.<br>وسلك الخام الأمريكي الاتجاه نفسه، إذ صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 103.27 دولارات للبرميل عند تسوية الجمعة، مسجلة مكاسب أسبوعية بلغت 2.00 %، وفق الأرقام الواردة في بيانات التداول.<br>ويأتي استمرار المكاسب في وقت تتابع فيه الأسواق تداعيات التوترات الإقليمية على تدفقات النفط، وسط مخاوف من أن يؤدي اتساع نطاق الاضطرابات إلى زيادة تقلبات الأسعار، ورفع تكاليف الطاقة عالمياً.<br>وتتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع المقبل إلى مسار التطورات الجيوسياسية وحركة الإمدادات، إلى جانب تأثير ارتفاع النفط في توقعات التضخم والسياسة النقدية، في ظل حساسية الأسواق لأي مؤشرات جديدة، تتعلق بتوازن العرض والطلب.</p>

النفط يواصل مكاسبه وبرنت عند أعلى إغلاق منذ أبريل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والأسواق الآسيوية والأوروبية حالة من التقلبات العنيفة وحركات التصحيح القاسية التي طالت قطاعات التكنولوجيا الحيوية والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، متأثرة بمزيج معقد من المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة. وقد تفاقمت هذه الاضطرابات إثر تقارير أفادت بأن مستثمري الأسهم الخاصة أجبروا شركة «أوبن إيه آي» التابعة لسام ألتمان على خفض التقييم المالي المستهدف في أحدث جولة لجمع التمويل، مما أثار شكوكاً عميقة لدى المتداولين حول استدامة طفرة الإنفاق الجنوني على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ورقائق المعالجة المتقدمة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وول ستريت، افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية على انخفاض ملحوظ، إذ تراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.32 بالمئة ليصل إلى 52696.7 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.34 بالمئة مسجلاً 7637.18 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.44 بالمئة إلى 25893.953 نقطة، متأثراً بموجة بيع حادة طالت أسهم التكنولوجيا والاتصالات وسط مخاوف من تآكل الحصص السوقية بفعل المنافسة المتزايدة من شركة «سبيس إكس»، إلى جانب خسائر قاسية لشركات كبرى مثل «ميتا» التي هبطت أسهمها بنسبة تجاوزت 7 بالمئة، و«تيسلا» التي تراجعت بنسبة 3.1 بالمئة رغم إعلانهما عن إيرادات فصلية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، ترتبط موجة التراجع في أسواق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بأسواق الطاقة التي تشهد ضغوطاً تصاعدية ملحوظة، حيث تداول أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ شهر مايو الماضي بفعل المخاوف المتزايدة من اندلاع نزاع عسكري أوسع نطاقاً مع إيران. وقد ارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 114.38 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3 بالمئة مسجلاً 100.79 دولار للبرميل. ويري المحللون الاقتصاديون أن استقرار العقود الآجلة لخام برنت فوق حاجز 110 دولارات يعكس تفوق المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي على مخاوف التضخم التقليدية، مما فرض ضغوطاً مضاعفة على الشركات التي تعتمد على الاستهلاك الكثيف للطاقة والتقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهدت أسواق العملات تدفقات ضخمة نحو الملاذات الآمنة، حيث سجل الين الياباني أعلى مستوياته في أكثر من شهر مدعوماً بتراجع حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات التي اقتربت من أدنى مستوى لها في شهر عند 4.953 بالمئة، في حين واصل الدولار الأمريكي تراجعه متأثراً بحالة العزوف عن المخاطرة، بينما تباين أداء العملات الرئيسية الأخرى وسط ترقب اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي عند مستواه الحالي البالغ 2.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أزمات الأسواق الأوروبية على قطاع التكنولوجيا وأسعار الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل أزمة هيكلية متصاعدة تتعلق بالقدرة المالية لفرنسا على التعامل مع عبء ديونها السيادية الضخمة. فقد أدت المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في فرنسا إلى إثارة اضطرابات حادة في أسواق السندات الحكومية الفرنسية، وانتقلت عدوى القلق لتشمل دولاً أخرى في منطقة اليورو تعاني من ارتفاع مستويات المديونية، وهو ما ألقى بظلال قاتمة على سعر صرف اليورو وأضعف ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الأوروبي ككل. وفي هذا الصدد، يشير الخبير المالي واستراتيجي الأسواق العالمية بول دونوفان، كبير اقتصاديي قسم إدارة الثروات في مصرف «يو بي إس» (UBS)، في قراءته التحليلية للمشهد الراهن، إلى أن «الأسواق تعاني اليوم من أزمة ثقة مزدوجة تدمج بين المبالغة في تقييم العائد المتوقع من الاستثمارات التكنولوجية الكبرى وتجدد المخاطر السيادية والمالية في قلب أوروبا، حيث أصبحت الديون الحكومية الفرنسية حلقة الوصل الضعيفة التي تهدد الاستقرار النقدي لمنطقة اليورو بأسرها، مما يجبر المستثمرين على إعادة تسعير المخاطر بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الآسيوي، أظهرت الأسواق تفاوتاً في الاستجابة للصدمات العالمية، إذ نجحت معظم الأسهم الآسيوية في التعافي جزئياً من خسائر الصباح المبكر؛ ففي طوكيو تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني طفيفاً بنسبة 0.3 بالمئة إلى 62693.16 نقطة متأثراً بارتفاع الين، بينما تعافى مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ليرتفع بنسبة 0.3 بالمئة مغلقاً عند 5550.30 نقطة، وارتفع مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ بنسبة 0.8 بالمئة إلى 23123.86 نقطة، وصعد مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.9 بالمئة إلى 3690.48 نقطة، في حين استقر المؤشر الأسترالي عند 8795.20 نقطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على هذه التطورات المتقاطعة، يوضح الدكتور مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة «موديز أناليتيكس»، في تصريحاته التحليلية لشبكة «بلومبرغ»، قائلاً: «إننا نشهد نقطة تحول حرجة تختبر قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام تضخم التكاليف الجيوسياسية وضغوط أسعار الفائدة؛ فالارتباط الوثيق بين قفزة أسعار النفط نتيجة التوترات المرتبطة بإيران والتباطؤ المفاجئ في وتيرة أرباح شركات الذكاء الاصطناعي يخلق بيئة عالية المخاطر تستوجب حذراً شديداً من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تغطيتها الإعلامية الواسعة لهذه الأحداث، تركز وكالات الإنباء والصحف الاقتصادية العالمية مثل «رويترز» و«أسوشيتد برس» على التأثير المباشر لتقلبات وول ستريت وأسواق الطاقة على معنويات المستثمرين الأفراد والمؤسسيين، مسلطة الضوء على التناقض الحاد بين الأداء المالي القوي لبعض شركات التكنولوجيا الكبرى في إيراداتها الفصلية وبين قلق الأسواق المستمر من تضخم التقييمات الرأسمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تولي الصحافة الاقتصادية الأوروبية اهتماماً بالغاً بالتداعيات السياسية والاقتصادية لتدهور ثقة الأسواق في إدارة الديون السيادية الفرنسية، معتبرة أن هذه الأزمات المتزامنة تشكل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة البنوك المركزية الكبرى على احتواء موجات الذعر المالي دون التضحية بأهداف استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

تحليل

زلزال التكنولوجيا يعيد رسم خريطة الاستثمارات الآمنة

<p class='article-text'>أعلن بنك الشارقة عن نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، محققاً أداءً مالياً متميزاً يعزز الزخم الإيجابي الذي شهده البنك على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وسجل البنك 558 مليون درهم، صافي أرباح بزيادة 28.5 % مقارنة بـ435 مليون درهم في 2025، بدعم النمو القوي في الإيرادات، والانضباط في تنفيذ الاستراتيجية عبر الأنشطة المصرفية الأساسية.<br></p><p class='article-text'>وارتفع صافي الدخل التشغيلي 22.7 % ليبلغ نحو 851 مليون درهم، كما نما صافي إيرادات الفوائد 39.5 % إلى 717 مليون درهم، كما ارتفع مجموع نسبة رأس المال بمقدار 190 نقطة أساس ليبلغ 18.9 %. وفي المقابل، ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل ضمن مستويات منضبطة عند مستوى 28.8 %، ما يعكس استمرار الانضباط في إدارة التكاليف.<br></p><p class='article-text'>وواصل البنك تحقيق نمو قوي في ميزانيته العمومية، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 54.9 مليار درهم بنمو 13.5 %، فيما زاد صافي القروض والسلفيات إلى 37.7 مليار درهم بنسبة 24 %، وارتفعت ودائع العملاء إلى 34 مليار درهم 7.8 %، مقارنة مع ديسمبر 2025.<br></p><p class='article-text'>مرونة لافتة<br>وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: «اتسمت الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 ببيئة عالمية مليئة بالتحديات، في ظل التوترات الجيوسياسية، وتزايد التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار التضخم. وفي ظل هذه الظروف، أظهر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مرونة لافتة، مدعوماً بقاعدته الاقتصادية المتنوعة، وسياساته المالية والنقدية الحصيفة، ومتانة نظامه المالي.</p><p class='article-text'>وحقق البنك نتائج مالية قوية خلال هذه الفترة، مدفوعة بمرونة نموذج أعماله، والانضباط في تنفيذ استراتيجيته، وقوة أطر الحوكمة وإدارة المخاطر ورأس المال. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تحقيق أداء فعال في ظل المتغيرات المستمرة في الأسواق، مع مواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهميه».<br></p><p class='article-text'>وأضاف: «ومع دخولنا الربع الأخير من العام، نواصل ثقتنا بآفاق النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمكانات النمو الواعدة لدى لبنك. وتظل أولوياتنا منصبة على التنفيذ المنضبط للاستراتيجية، وتعزيز القيمة المقدمة لعملائنا، والاستثمار في كوادرنا وقدراتنا، ومواصلة دعم المجتمعات التي نخدمها».<br></p><p class='article-text'>نمو الأعمال<br>وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: «يسعدنا الإعلان عن تحقيق نتائج قوية، حيث ارتفع صافي أرباح البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 28.5 % على أساس سنوي، مدعوماً بنمو قوي في الأعمال، وتنوع مصادر الإيرادات، وتحسن جودة الأصول. وتعكس هذه النتائج ثلاث سنوات من التنفيذ المتسق والمنهجي لخطة التحول الاستراتيجي التي اعتمدناها. وقد جاء هذا الأداء مدعوماً بنمو أنشطة الإقراض، والإدارة المنضبطة للميزانية العمومية، والممارسات الحصيفة في إدارة المخاطر، إلى جانب التركيز المستمر على الكفاءة التشغيلية. كما عزز البنك قاعدته الرأسمالية، وحافظ على مستويات كافية من السيولة وجودة عالية للأصول، وحقق عوائد أفضل لمساهميه. وإلى جانب النتائج المالية، واصلنا إحراز تقدم في تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز نموذجنا التشغيلي، والارتقاء بتجربة العملاء، وتوسيع قدراتنا الرقمية».<br>وأضاف: «وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين والتقلبات في الأسواق العالمية، يدخل البنك الربع الأخير من عام 2026 بميزانية عمومية متينة، واحتياطيات رأسمالية قوية، ومستويات كافية من السيولة، وتوجه استراتيجي واضح. ونواصل التركيز على تحقيق نمو منضبط ومربح، مع الالتزام بممارسات حصيفة لإدارة المخاطر، والحفاظ على متانة المركز المالي للبنك، وقدرته على مواجهة التحديات».</p>

558 مليون درهم أرباح بنك الشارقة في 9 أشهر بزيادة 28.5 %

<p class='article-text'>هبطت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الخميس، لتهبط بأكثر من 3%، وتتداول البتكوين دون مستوى 82 ألف دولار، مع تجدد الضغوط على الأصول عالية المخاطر بفعل القلق بشأن نتائج شركات التكنولوجيا وتفاقم التوترات في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتراجعت عملة بتكوين بنسبة 3.25% إلى 81699 دولاراً، والإيثريوم 3.85% إلى 2398 دولاراً، وهبطت سولانا 3.47% إلى 104.36 دولارات، وإكس آر بي 4.47% إلى 1.33 دولار.</p><p class='article-text'>في المقابل، أظهرت صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات صافية داخلة بقيمة 1.1 مليار دولار منذ بداية الأسبوع، بعد تسجيل تدفقات خارجة بلغت 909.6 ملايين دولار خلال الأسبوعين السابقين.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التراجع الجماعي في سوق الأصول الرقمية ليؤكد حالة الحذر الشديد التي تسيطر على المستثمرين في الأسواق العالمية، حيث ترتبط العملات المشفرة بشكل متزايد باتجاهات الأسواق التقليدية وأسواق الأسهم، لا سيما قطاع التكنولوجيا الذي يشهد ضغوطاً بيعية مكثفة نتيجة ترقب الأسواق لتقارير الأرباح الفصلية للشركات الكبرى، وسط مخاوف من تباطؤ نمو الإيرادات أو ارتفاع تقييماتها السوقية.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، لعب التصعيد المستمر في التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط دوراً رئيسياً في دفع المستثمرين نحو التخلص من الأصول ذات المخاطر العالية والاتجاه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار الأمريكي، وهذا المناخ الضاغط انعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار الفورية لأبرز العملات الرقمية بالسوق.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التدفقات الإيجابية في صناديق المؤشرات وجود شهية كامنة لدى المستثمرين المؤسسيين لاغتنام فرص التراجع السعري وبناء مراكز استثمارية على المدى الطويل، على الرغم من التقلبات الحادة والضغوط قصيرة الأجل التي تعاني منها المنصات الفورية، ما يشير إلى انقسام مؤقت بين سلوك المتداولين الأفراد والمؤسسات المالية الكبرى.</p><p class='article-text'>وأشار محللون ماليون إلى أن تراجع العملات المشفرة يعكس حالة من «إعادة تسعير المخاطر» في الأسواق العالمية، موضحين أن الضغوط الحالية مؤقتة ومرتبطة بالأحداث الجيوسياسية. وأكد الخبراء أن استمرار التدفقات المؤسسية يعزز من فرص التعافي السريع للبتكوين بمجرد استقرار الأوضاع الاقتصادية.</p>

هبوط جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><br>أكد السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن الناقلة استعادت نحو 91 % من طاقتها التشغيلية، التي كانت متاحة قبل اندلاع الأحداث الأخيرة، فيما تجاوزت إيراداتها خلال الأسبوع الماضي مستويات الفترة المقابلة من عام 2025، على الرغم من التحديات الناجمة عن التوترات الإقليمية، وإغلاق بعض المجالات الجوية، وارتفاع أسعار الوقود.<br>وأوضح كلارك، خلال مشاركته في مؤتمر «روتس وورلد 2026» في فرانكفورت، أن الطلب على السفر عبر معظم الوجهات ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية لا يزال قوياً، متوقعاً انتعاشاً كبيراً في حركة السفر بمجرد انحسار التوترات الإقليمية، وعودة الاستقرار إلى حركة الطيران. <br>وقال كلارك: «لولا ارتفاع تكاليف الوقود لكنا متقدمين على نتائج العام الماضي»، مشيراً إلى أن الإيرادات التي حققتها الشركة خلال الأسبوع السابق تجاوزت مستويات الفترة نفسها من عام 2025، الذي سجلت فيه طيران الإمارات أعلى أرباح في تاريخها».<br>وأضاف أن قوة الطلب على خدمات الناقلة تعكس استمرار رغبة المسافرين في السفر عبر شبكة وجهاتها العالمية، رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.<br>ويأتي الأداء التشغيلي والتجاري لطيران الإمارات في وقت يواجه فيه قطاع الطيران الإقليمي تحديات كبيرة، إذ أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» انخفاض الطلب على السفر الدولي لدى شركات الطيران في الشرق الأوسط بنسبة 14.2 % خلال أغسطس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.<br><b>مواجهة الأزمات</b><br>وأشار كلارك إلى أن طيران الإمارات تمتلك خبرة طويلة في التعامل مع الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، منذ انطلاق عملياتها عام 1985 خلال الحرب العراقية الإيرانية، مؤكداً أن تلك التجارب أسهمت في بناء نموذج تشغيلي قادر على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية. وقال: «بدأنا طيران الإمارات في عام 1985، في خضم الحرب العراقية الإيرانية، وكنا في ذلك الوقت نشاهد السفن تتعرض للتفجير قبالة سواحل دبي ودولة الإمارات».</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الظروف أسهمت منذ البداية في ترسيخ نهج، يقوم على إدارة المخاطر والتخطيط المسبق، انطلاقاً من طبيعة دبي مركزاً عالمياً يربط الأسواق والقارات. وأضاف أن الأزمات تختلف في طبيعتها وأسبابها، لكن تأثيراتها على قطاع الطيران غالباً ما تكون متشابهة، مشيراً إلى أن الطلب على السفر أثبت قدرته على التعافي بعد اضطرابات كبرى، من بينها الأزمة المالية العالمية، وجائحة «كوفيد 19».<br><b>إجراءات استثنائية </b><br>وأكد كلارك أن سلامة المسافرين والطائرات وأطقم التشغيل تظل الأولوية المطلقة لطيران الإمارات، حتى عندما تتطلب الإجراءات الاحترازية تحمل تكاليف تشغيلية إضافية، وأوضح أن الناقلة استعانت بمركز التحكم في العمليات لإعادة تموضع الطائرات، وإبقاء بعض الرحلات في نقاط مختلفة من شبكتها العالمية، إلى جانب تحميل كميات إضافية من الوقود، تتيح للطائرات العودة إلى مطارات المغادرة عند الضرورة، فعلى سبيل المثال حملت بعض الرحلات بين باريس ودبي كميات احتياطية من الوقود تكفي للعودة إلى باريس، بدلاً من مواصلة الرحلة والدخول في مجالات جوية قد تكون غير آمنة.<br>وقال: «أبلغت فرق العمل بعدم القلق بشأن تكاليف الوقود الإضافية، لأن الأولوية بالنسبة لي هي الحفاظ على سلامة الطائرات والأشخاص»، وشدد على أن الاعتبارات المالية تأتي في مرتبة ثانوية عندما يتعلق الأمر بضمان أعلى مستويات السلامة التشغيلية.<br><b>أسعار الوقود</b><br>وأضاف كلارك أن أسعار النفط المرتفعة تشكل تحدياً كبيراً لطيران الإمارات، خصوصاً مع اضطرار بعض الرحلات إلى استخدام مسارات أطول، فضلاً عن الحاجة إلى حمل كميات إضافية من الوقود لأغراض الطوارئ، ومع ذلك أشار كلارك إلى أن الشركة سبق أن تعاملت مع فترات وصلت فيها أسعار النفط إلى 140 دولاراً للبرميل. <br>وقال: «دبي تعمل بصورة طبيعية تماماً، وطيران الإمارات تحقق أداء متميزاً في عملياتها.<br><b>إجراءات إضافية </b><br>وفي إطار جهودها لطمأنة المسافرين الذين يشعرون بالقلق من احتمال تقطع السبل بهم خارج بلدانهم أدخلت طيران الإمارات تدابير حماية إضافية، وصفها كلارك بأنها بمثابة «تأمين» للمسافرين، وتشمل هذه التدابير تمديد الإقامة الفندقية، وترتيبات إعادة المسافرين إلى بلدانهم في حال حدوث اضطرابات تؤثر في رحلاتهم. وأوضح كلارك أن هذه الإجراءات ساعدت في استعادة ثقة المسافرين بغرض السياحة والترفيه، فيما ظل الطلب من الأسواق الآسيوية، بما فيها الصين، قوياً بصورة خاصة. وقال: «الطلب في قطاعات السفر المتعددة التي نعمل فيها تقليدياً لا يزال أكثر قوة». وأبدى كلارك تفاؤله بحدوث موجة جديدة من النمو في حركة السفر بمجرد انتهاء التوترات، مع عودة المسافرين الذين أجلوا رحلاتهم إلى السوق.<br><b>إيرباص: الموقع الجغرافي يعزز مرونة طيران الخليج</b><br>أكدت غرين فان دن بيرغ، نائبة الرئيس ورئيسة مبيعات الطائرات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط في شركة إيرباص، خلال مشاركتها في مؤتمر «روتس وورلد»، أن الموقع الجغرافي للمنطقة وشبكات الربط الجوي العالمية يسهمان في تعزيز قدرة شركات الطيران الخليجية على مواجهة الأزمات.<br>وأوضحت أن نطاق الطيران الذي يمتد لمسافة ثماني ساعات من منطقة الخليج يتيح الوصول إلى نحو 80 % من سكان العالم، ما يربط الأسواق الأوروبية الراسخة بالتجمعات السكانية المتنامية في جنوب آسيا وأفريقيا، فضلاً عن المراكز <b>التجارية الآسيوية الكبرى</b><br>وأشارت إلى أن مراكز الطيران، مثل دبي والدوحة، تؤدي دوراً بالغ الأهمية في ربط المدن الثانوية عبر القارات، بما يخلق تدفقات من حركة السفر قد لا تكون كافية اقتصادياً، لدعم الرحلات المباشرة بين تلك المدن. وأوضحت أن إغلاق المجالات الجوية في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة زمن بعض الرحلات، بما يتراوح بين 45 و90 دقيقة، ما تسبب في ارتفاع استهلاك الوقود، وانخفاض معدلات استخدام الطائرات، وجعل بعض الخطوط غير مجدية تجارياً في حالات معينة. وأكدت المسؤولة في إيرباص أن الحفاظ على المرونة التشغيلية سيصبح أكثر أهمية خلال المرحلة المقبلة، مع تكيف شركات الطيران مع أي قيود إضافية على المجالات الجوية، والتغيرات في أنماط الطلب.</p>

«طيران الإمارات» تستعيد 91 % من طاقتها التشغيلية قبل الأزمة

تيم كلارك: إيرادات «طيران الإمارات» تتجاوز مستويات 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقع بين باريس ومدريد وميلانو هو لحظة انكشاف لعقد اجتماعي أوروبي استنزفته ثلاث قوى في وقت واحد: دولة مثقلة بالدين، وطبقة وسطى تدفع كلفة السكن والطاقة والخدمات، وجيل شاب يرى أن الدراسة والعمل لم يعودا يضمنان بداية مستقرة للحياة. خلف هذا المشهد سؤال جوهري: كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها وتتراجع قدرة اقتصاداتها على تمويلها؟.. تأجل هذا السؤال طويلاً خلف تسويات سياسية وحلول مؤقتة، حتى جاءت الأزمات المتلاحقة لتدفع الفاتورة إلى الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا العقد إلى مرحلة إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ففي أكتوبر 1945 أسست فرنسا نظام الضمان الاجتماعي، وخلال الخمسينيات والستينيات وسعت المعجزة الاقتصادية الإيطالية قاعدة الصناعة والوظائف والطبقة الوسطى، ثم لحقت إسبانيا بهذا المسار بعد انتقالها إلى الديمقراطية وانضمامها إلى المجموعة الأوروبية عام 1986. وعلى امتداد عقود ارتبط الازدهار الاقتصادي بتوسع الخدمات والتعليم والرعاية الصحية والتقاعد، وترسخت قناعة لدى الأجيال بأن أبناءها سيعيشون حياة أفضل من آبائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت هذه المعادلة تواجه ضغوطاً متراكمة منذ صدمة النفط عام 1973، ثم الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة الديون السيادية الأوروبية التي أعقبتها، وفي 2011 ملأ الغاضبون ساحات مدريد احتجاجاً على البطالة والتقشف وانسداد الفرص، وبعد سبع سنوات خرج أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، احتجاجاً على أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا تقدم اليوم الوجه السياسي الأكثر حدة لهذا التراكم، فالاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع كشفت كيف تتحول أزمة المدرسة إلى أزمة ثقة في الدولة، فنقص المعلمين وتراجع المرافق التعليمية يمسان أحد أبرز وعود الجمهورية الفرنسية: أن يكون التعليم العام طريقاً للصعود الاجتماعي وتكافؤ الفرص، يحدث ذلك بينما تحاول باريس خفض عجزها والسيطرة على دينها المتصاعد، في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وتباطؤ النمو، وتتعمق المعضلة بين مطالب المواطنين بالحفاظ على مستوى الخدمات، وحاجة الحكومة إلى إصلاح ماليتها العامة، فتصبح الموازنة معركة سياسية حول معنى الدولة وموقعها في حياة المواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السكن يقدم الوجه الآخر للأزمة، ففي إسبانيا تحولت قضية ماري كارمن أباسكال، البالغة من العمر سبعة وثمانين عاماً، إلى رمز لغضب اجتماعي واسع، بعدما أُخرجت من منزل عاشت فيه أكثر من سبعين سنة إثر نزاع على الإيجار مع مالك عقاري جديد، ثم توفيت لاحقاً في المستشفى.. قصتها تختصر مفارقة بلد يواصل اقتصاده النمو، فيما تجعل أزمة السكن الاستقلال أكثر صعوبة أمام شبابه، وتطيل سنوات بقائهم في منازل أسرهم، حتى بات متوسط سن مغادرتها يقارب الثلاثين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميلانو وبولونيا أضافتا إلى المشهد سؤال العمل، إذ تكشف الاحتجاجات على الأجور وكلفة المعيشة مأزقاً يواجه الاقتصاد الإيطالي رغم قاعدته الصناعية الكبيرة، فالأجور الحقيقية ما زالت أدنى من مستوياتها قبل موجة التضخم الأخيرة، وتتداخل هذه الضغوط مع شيخوخة السكان وتفاوت الفرص بين الشمال والجنوب وضعف النمو الإنتاجي، فتتراجع قدرة العمل على تأمين مستوى الحياة الذي اعتادت عليه الطبقة الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الفاتورة الجيوسياسية، جائحة كورونا استنزفت الموازنات، والحرب في أوكرانيا رفعت الإنفاق الدفاعي، واضطراب الطاقة أعاد تعريف أمن الإمدادات، وتنافس القوى الكبرى دفع أوروبا إلى تمويل صناعاتها الاستراتيجية.. نموذج الرفاه الذي بني على طاقة مستقرة وتجارة مفتوحة وبيئة أمنية مريحة يعمل اليوم في عالم أعلى كلفة وأشد تنافساً، والحكومات حملت هذه الكلفة إلى الموازنة قبل أن تصوغ عقداً سياسياً يشرح للناس كيف توزع الأعباء والفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الانتخابات الإسبانية، ثم الرئاسية الفرنسية والاستحقاق الإيطالي في 2027، تتحول هذه التوترات إلى اختبار سياسي يتجاوز البرامج الاقتصادية، ويمتد إلى الهجرة والهوية والسيادة ومستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه، القوى السياسية تتنافس على تفسير الغضب الاجتماعي وتقديم إجابات عنه، فيما تبقى استعادة الثقة مرتبطة بقدرة الحكومات على تحويل النمو إلى فرص ملموسة في حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاتورة أوروبا المؤجلة وصلت إلى لحظة السداد، المؤشرات المالية تستطيع إخفاء التصدع زمناً، أما المدرسة التي تفقد معلمها، والموظف الذي يعجز عن استئجار مسكن، والطالب الذي يدخل سوقاً مسدودة، فكلها مؤشرات سياسية أسرع من الأسواق، ما يعني أن أوروبا أمام فرصة لإعادة بناء عقدها الاجتماعي على إنتاجية وسكن وخدمات وفرص عادلة، أو أمام سنوات يتحول فيها الغضب المعيشي إلى قوة تعيد رسم خريطتها السياسية من الشارع إلى صناديق الاقتراع. </div></p>

كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها؟

فاتورة أوروبا المؤجلة

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاركتها الفاعلة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عُقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس وفد وزارة المالية، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المشاركة الإماراتية حضوراً بارزاً ومكثفاً في الجلسات الوزارية واللقاءات الدولية كافة وأسهم الوفد بفاعلية في صياغة الحوارات المالية والاقتصادية العالمية، ومناقشة سبل الاستجابة للتحديات المالية التي تشهدها منظومة الاقتصاد الدولي، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية موسعة مع عدد من الوفود الرسمية والمؤسسات المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، أن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات بانكوك جسدت التزام الدولة المبدئي والمستمر بدعم الجهود الدولية الموجهة نحو تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات أتاحت الفرصة لتكثيف التعاون متعدد الأطراف وترسيخ أطر العمل المشترك، وأوضح أن الدولة ركزت خلال مشاركتها على ضرورة توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي وتوظيف الآليات التمويلية الحديثة التي تضمن تدفق التمويل التنموي وتسهم في دعم النمو الاقتصادي الشامل والمرونة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية يتطلب مواصلة العمل الجماعي لتعزيز استقرار النظام المالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة ودعم استقرار سلاسل الإمداد، ومواكبة متطلبات التحول التكنولوجي، فضلاً عن أهمية تبني سياسات تحد من التوترات الجيوسياسية.. وقد حرصنا، من خلال هذا الحوار الدولي، على تعزيز موقع دولة الإمارات بوصفها عنصرا فاعلا في المنظومة المالية والاقتصادية العالمية، عبر المساهمة الإيجابية في النقاشات الدولية واستحداث أدوات تمويلية كفيلة بدعم التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمن برنامج المشاركة سلسلة من الاجتماعات والجلسات العامة استهلها الوفد بحضور اجتماع وزراء ومحافظي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي إلى جانب المشاركة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين(G20) الذي شهد مناقشة التحولات المالية العالمية، وسبل صياغة السياسات الكفيلة بتدعيم استقرار الاقتصادات وتكريس مرونتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل البرنامج أيضا حضور الجلسة العامة للاجتماعات السنوية، التي استعرضت التوجهات المالية العالمية، إلى جانب المشاركة في اجتماع المحافظين العرب لدى البنك الدولي مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، والذي ركز على تعزيز أطر الشراكة التنموية وتوسيع مجالات الدعم المالي لمشاريع البنية التحتية والاستدامة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج كذلك مشاركة فاعلة في أعمال الجلسة العامة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، والتي تناولت آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وسبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وصياغة التوصيات والسياسات المستقبلية الكفيلة بمعالجة الفجوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش هذه الاجتماعات، شهدت المشاركة الإماراتية تنظيماً ناجحاً لحفل استقبال البنوك الإماراتية لعام 2026 في بانكوك، والذي استهدف تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية ونظيراتها الإقليمية والدولية وترسيخ حضور القطاع المصرفي الوطني في المحافل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى الوفد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين والمؤسسات المالية الدولية، شملت ممثلي كل من نيوزيلندا، وسويسرا، وهولندا، والصين، إضافة إلى رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركز النقاش خلال اللقاءات على بحث سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي المشترك، وتبادل الخبرات في تطوير السياسات المالية، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتمويلية الواعدة التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتدعم استقرار النظام المالي العالمي.</div></p>

الإمارات تختتم مشاركتها الفاعلة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك

<p class='article-text'><br><br><br>برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تستضيف أبوظبي معرض أديبك 2026 في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، بمشاركة متوقعة لـ 239 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2250 شركة عارضة، و1800 متحدث، و30 جناحاً للدول المشاركة.<br>وتوقع عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026، أن يحقق المعرض نمواً في عوائده الاقتصادية ضمن النسبة المخططة سنوياً بحوالي 16 % مقارنة بإجمالي 53 مليار دولار قيمة استثمارية لصفقات المعرض بدورة العام الماضي، لتربو العائدات المتوقعة للصفقات هذا العام، وفق نسبة النمو المتوقعة فوق 60 مليار دولار.<br>وقال الكندي - في رده على سؤال «البيان» على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن فاعليات الملتقى - يشهد قطاع الطاقة نمواً يصاحب الاهتمام المتزايد بأمن الطاقة والحاجة لسلاسة الإمداد في ظل تداعيات الأزمة الحالية، ولذلك يأتي أديبك في توقيت مثالي واهتمام متزايد، يعكسه تنامي معدلات الدول المشاركة في الدورة الحالية. وأضاف أن عام 2026 مثل مرحلة مفصلية بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، الذي يشكل منظومة باتت أكثر عرضة للاضطراب وأشد تأثراً بالمخاطر، وهي مطالَبة في الوقت نفسه بتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي الذي يزداد استهلاكه للطاقة. ورغم تأثير الصدمات والنزاعات على هذه المنظومة يحتاج العالم إلى مزيد من إمدادات الطاقة بمختلف مصادرها وأشكالها وأنواعها، وبدرجة أعلى من الموثوقية لتلبية الطلب المتنامي عليها، وهو ما يحتاج للمزيد من الاستثمارات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء الشراكات اللازمة.<br>وتزيد تلك العوامل من أهمية الملتقى الذي يضم نخبة من قادة قطاع الطاقة من المنطقة والعالم، ويشكل منصة تجمع الأطراف المعنية لتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون، وبناء الشراكات، وتطوير فرص الأعمال، ويؤكد أهمية الدور المتفرد للشرق الأوسط في تعزيز أمن الطاقة العالمي، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنمية الصناعية.<br>وتشهد الدورة الحالية - وفق الكندي - مشاركة واسعة للدول الآسيوية، وبمقدمتها الاقتصادات الكبرى، على رأسها الصين واليابان، والتي تمثل أحد أهم الأسواق الدولية والشركاء الرئيسيين لقطاع الطاقة ولا سيما مع الإمارات التي تتمتع بأواصر التعاون والثقة منذ سنوات مع تلك الأسواق النشطة.<br>وتابع: «توجد الكثير من القضايا ومحاور النقاش على مائدة الملتقى هذا العام، بمقدمتها التداعيات التي شهدها قطاع الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية والدروس المستفادة، والحلول المطروحة لتقليص الانعكاسات السلبية، وإبراز دور الإمارات على هذا الصعيد».<br>وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين في أديبك 2026 عدداً كبيراً من وزراء الطاقة والنفط في الدول العربية، إلى جانب مجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، بمقدمتهم سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، وصالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، والدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين، وجوزيف الصدي، وزير الطاقة اللبناني، والدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز في ليبيا، وجاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي.<br>وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في إكس آر جي: «بناء منظومات طاقة آمنة ومرنة لا يتحقق برأس المال وحده، بل يتطلب شراكات تربط بين الموارد والبنية التحتية والعملاء عبر مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية، ومن هذا المنطلق تتعاظم أهمية «أديبك» اليوم أكثر من أي وقت مضى، بوصفه منصة تتيح للقطاع إطلاق الفرص الاستثمارية، وبناء الشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو العالمي».<br>وأكد توماس لوفلر، نائب الرئيس التنفيذي في دي إم جي إیفنتس، أن «أديبك» يتيح حضوراً فريداً لمنتجي الطاقة والمستثمرين ورواد التكنولوجيا والشركات الصناعية، ويجمع الآراء للوصول لشراكات وحلول لمواجهة التحديات القائمة.<br>وتعكس المشاركة الواسعة هذا العام المكانة التي رسخها أديبك بوصفه منصة عالمية رائدة لقطاع الطاقة أننا نشهد مشاركة فاعلة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، حيث يجتمع القادة في أبوظبي لمناقشة الأولويات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة، وبناء شراكات مثمرة، وهنا تكمن قيمة أديبك؛ إذ يجمع مختلف أطراف القطاع، ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توحيد الجهود والعمل المشترك.<br>ويتناول أديبك، عبر 13 برنامجاً للمؤتمر، وأكثر من 380 جلسة، أبرز القضايا التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والاستثمار، والبنية التحتية، والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والنمو الصناعي.</p>

2250 شركة و1800 متحدث من 170 دولة في أديبك 2026

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أكد قادة حكوميون وخبراء عالميون أن تعزيز المرونة الاقتصادية والانفتاح المدروس وتوسيع الشراكات والروابط الاقتصادية ركائز أساسية لصياغة مستقبل التجارة العالمية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الجيوسياسية والتقلبات العالمية.<br>جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «التجارة في عالم متغير»، ضمن فعاليات «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية2026»، التي تنظمها حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل في دبي بحضور أكثر من 700 مشارك من 100 دولة.<br>وجمعت الجلسة كلاً من تيمكو موتشونسكي، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية، عضو مجتمع القادة العالميين الشباب، وفهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية في حكومة دولة الإمارات، وفلورنس غوب، مديرة قسم الأبحاث في كلية دفاع الناتو في إيطاليا، والدكتورة كارين إي. يونغ، خبيرة الاقتصاد السياسي والباحثة الأولى في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، وفريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غلفتينر». <br>وناقش المشاركون التحولات التي تعيد تشكيل التجارة العالمية، مؤكدين أن بناء اقتصادات أكثر مرونة وترابطاً، والاستثمار في البنية التحتية والشراكات الاستراتيجية، سيشكلان الركيزة الأساسية لاستدامة النمو وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.<br>فرص النمو<br>واستعرض تيمكو موتشونسكي رؤية بلاده لمستقبل التجارة العالمية، مؤكداً أن الاقتصادات الصغيرة لا تنافس الاقتصادات الكبرى بالحجم، بل بالموثوقية والقدرة على بناء شراكات اقتصادية مستدامة. وشدد على أن المرونة الاقتصادية لا تعني الانعزال، وإنما تعزيز التواصل والانفتاح والارتباط بالأسواق العالمية.<br>وأشار إلى أن السيادة الاقتصادية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتصال والتكامل مع العالم، موضحاً أن بلاده تركز استثماراتها على مشاريع الربط الاستراتيجي وقطاع الطاقة والبنية التحتية. <br>وأضاف أن الدول الأكثر نجاحاً في المستقبل ستكون تلك التي تنجح في بناء جسور أقوى وأكثر مرونة بين الاقتصادات والشعوب.<br>نموذج للجاهزية <br>وأكد فهد القرقاوي أن قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ترتبط بمدى جاهزيتها واستعدادها للمستقبل، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تبنّت نهجاً استباقياً يقوم على تنويع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتجنّب الاعتماد على مسار أو منفذ واحد للتجارة.<br>وقال إن الإمارات طورت منظومة متكاملة تربط الموانئ والمطارات وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات تنظر إلى التجارة بوصفها جسراً لتعزيز المصالح المشتركة والتقارب بين الدول، مؤكداً أن الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الشراكات التجارية يشكلان عاملين أساسيين للاستقرار والنمو.<br>الأمن والتجارة<br>من جهتها، أكدت فلورنس غوب أن الأمن والتجارة أصبحا أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن التحولات الجيوسياسية والمنافسة على الممرات البحرية والموارد الاستراتيجية تجعل من الصعب الفصل بين الاعتبارات الاقتصادية والأمنية. <br>وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو نمط أكثر تعقيداً في العلاقات الدولية، حيث قد تستمر الدول في التعاون التجاري على الرغم من وجود خلافات أو تنافس سياسي بينها، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية لم تعد تُبنى على التحالفات التقليدية وحدها، بل على المصالح المتبادلة ومجالات التعاون المشتركة.<br> الترابط العالمي<br>وأوضحت كارين إي. يونغ أن التحولات الراهنة تعيد رسم خريطة تدفقات التجارة والطاقة حول العالم، وتفرض تحديات متزايدة على الاقتصادات الأقل قدرة على التكيف مع اضطرابات الأسواق وتقلبات أسعار الطاقة والنقل. <br>وقالت: «يشهد العالم تحولات متسارعة في أنماط التجارة والعلاقات الاقتصادية، إذ أصبحت الاقتصادات الناشئة والدول النامية من أبرز الداعين إلى تعزيز الترابط والانفتاح الاقتصادي في مواجهة تنامي التوترات العالمية». <br>وأكد فريد بلبواب أن المرونة في التجارة العالمية لا تتحقق من خلال ميناء أو ممر واحد، بل عبر بناء شبكة مترابطة من الموانئ والمناطق اللوجستية والصناعية وشبكات النقل القادرة على توفير بدائل متعددة عند وقوع الأزمات. وأشار إلى أن التجارب الأخيرة أثبتت أهمية تنويع المسارات التجارية وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات سلاسل الإمداد، موضحاً أن بناء اقتصادات مترابطة يتطلب استثمارات مستمرة في البنية التحتية والتكنولوجيا والأطر التنظيمية الداعمة للتجارة. <br><br></p>

في جلسة حوارية ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026

المرونة الاقتصادية والانفتاح المدروس ركائز لمستقبل التجارة العالمية

<p class='article-text'>ألقى معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، كلمة دولة الإمارات الرئيسية في الاجتماع رفيع المستوى لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) مع صندوق النقد الدولي، بحضور معالي كريستالينا جورجيفا، المدير العام للصندوق، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن توقعات النمو في دولة الإمارات تواصل مسارها الإيجابي، حيث يُتوقَّع أن يبلغ معدل النمو 1.6% في عام 2026، ليصل إلى نحو 10% في عام 2027، ويُعزى هذا الأداء القوي إلى التوسّع المتسارع للأنشطة في القطاعات غير النفطية، واستمرار تدفق الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، إلى جانب زيادة الطاقات الإنتاجية في القطاع النفطي في أعقاب خروج دولة الإمارات من منظمة «أوبك».</p><p class='article-text'>وقال معاليه، إن البيئة الاقتصادية العالمية الحالية تتسم بتعدد وتداخل الصدمات، ما يضع مرونة الاقتصادات والأنظمة المالية تحت اختبار مستمر. وأشار إلى أن التجارب الإقليمية أظهرت أن المرونة تعتمد بالدرجة الأولى على سرعة استجابة الاقتصادات وقدرتها على التكيّف مع المتغيرات، إلى جانب بناء المصدّات المالية الاستباقية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تُجسّد نموذجاً بارزاً للمرونة الهيكلية، وذلك من خلال نجاحها في تنويع القاعدة الاقتصادية، واعتماد أطر سياساتٍ سليمة، فضلاً عن تعزيز الاستثمار المستدام في رأس المال البشري والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن اقتصاد دولة الإمارات حافظ على معدلات مرونة استثنائية، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، بالإضافة إلى أصول سيادية كبيرة تعزّز ثقة المستثمرين والأسواق، على الرغم من التحديات الإقليمية الراهنة وارتفاع مستويات عدم اليقين عالمياً.</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمته، أوضح معاليه أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد العالمي لا تزال مرتفعة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مؤكداً أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو العالمي والحد من الضغوط التضخمية. كما أعرب معاليه عن تقدير دولة الإمارات للدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار ونمو اقتصادات المنطقة.</p>

خالد بالعمى يلقي كلمة الدولة في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في بانكوك

«المركزي»: 10 % نمو الناتج المحلي للإمارات في العام 2027

<p class='article-text'>تسعى شركة «دبي لصناعات الطيران» للحصول على قرض بقيمة تعادل 2.1 مليار دولار، بمشاركة مجموعة من البنوك الآسيوية والإماراتية، في صفقة تمويل تمتد إلى سبع سنوات، وتستهدف تلبية احتياجات رأس المال العامل، بحسب أشخاص مطلعين نقلت عنهم «بلومبرغ».<br>ويتولى «بنك أوف تشاينا» و«الإمارات دبي الوطني» و«أوفرسيز تشاينيز بانكينغ» (OCBC)، و«إندستريال آند كوميرشال بنك أوف تشاينا» (ICBC)، و«تشاينا كونستركشن بنك (آسيا)» مهام المنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري سجل الالتزامات التمويلية للقرض، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظراً إلى سرية المعلومات.<br>وينقسم التمويل المرتقب إلى شريحتين، إحداهما مقومة بالدولار الأمريكي، والأخرى بالدرهم الإماراتي، ومن المتوقع، وفقاً للمصادر، تسعير الشريحة الدولارية عند هامش 110 نقاط أساس فوق سعر التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR)، فيما قد يُسعّر التمويل بالدرهم عند 95 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين البنوك الإماراتية (EIBOR).<br>ولم تحدد المصادر موعداً نهائياً لإتمام الصفقة، كما لم تصدر الشركة أو البنوك المعنية تعليقاً رسمياً بشأن تفاصيل التمويل.<br>تمويل الشركات في المنطقة<br>وتأتي الصفقة في وقت تواصل فيه البنوك الآسيوية تعزيز حضورها في سوق التمويل بالشرق الأوسط، مع استمرار إبرام صفقات ائتمانية كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة.<br>وبحسب بيانات جمعتها «بلومبرغ» تجاوزت التمويلات، التي قدمها مقرضون آسيويون لجهات في الشرق الأوسط 17 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو مستوى قياسي يعادل نحو ثلاثة أمثال التمويلات المسجلة في 2024.<br>وشملت الصفقات الحديثة قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار، حصلت عليه «قطر للطاقة» من أربعة بنوك صينية كبرى، إلى جانب تمويل بقيمة 300 مليون دولار، حصل عليه بنك بوبيان الكويتي، بمشاركة مؤسسات مصرفية آسيوية ودولية.<br>وتعكس هذه الصفقات استمرار اهتمام المقرضين الآسيويين بتمويل الشركات والمؤسسات في المنطقة، في ظل احتياجاتها إلى السيولة وتمويل العمليات والتوسع الاستثماري، مع اختلاف شروط الإقراض وتكلفته بحسب الجهة المقترضة، وطبيعة الصفقة ومخاطر السوق.<br>توسع سوق تأجير الطائرات<br>وتعد «دبي لصناعات الطيران» من كبرى شركات تأجير الطائرات عالمياً، وهي مملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي.<br>وتعمل الشركة في تأجير الطائرات وخدمات إدارة الأصول والحلول المرتبطة بقطاع الطيران، مستفيدة من الطلب العالمي على الطائرات التجارية وحاجة شركات الطيران إلى مرونة أكبر في إدارة أساطيلها وتكاليفها الرأسمالية.<br>ويوفر التمويل طويل الأجل للشركات العاملة في هذا القطاع مرونة في إدارة السيولة والالتزامات التشغيلية، خصوصاً في سوق تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، وترتبط دورته الاقتصادية بأداء شركات الطيران وحركة السفر، وتكاليف التمويل.<br>وإذا أُنجز القرض بالشروط المشار إليها فسيشكل تمويلاً متعدد العملات، يتيح للشركة الحصول على السيولة بالدرهم والدولار، مع بقاء التكلفة النهائية مرتبطة بالتسعير النهائي، وشروط الاتفاق بين الشركة والبنوك المشاركة.</p>

تمويل لأجل 7 سنوات عبر شريحتين بالدولار والدرهم.. و5 بنوك تتولى ترتيب القرض

«دبي لصناعات الطيران» تسعى للحصول على قرض بقيمة 2.1 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الأربعاء، بالقرب من مستوى 4160 دولاراً للأوقية، وسط حالة من الحذر في الأسواق المالية، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تحدد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تداعيات ارتفاع أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4159.45 دولاراً للأوقية، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.1% إلى 4182.60 دولاراً للأوقية.  يأتي استقرار المعدن الأصفر رغم ارتفاع أسعار النفط العالمية، في ظل تصاعد التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى «تاستي لايف»، إن قدرة الذهب على الحفاظ على نطاق تداول مستقر بالتزامن مع ارتفاع النفط تشير إلى وجود عوامل قد تدعم صعوده، رغم غياب اتجاه واضح للأسعار حالياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار الأسواق إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، قبل إعلان بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة غداً الخميس، للحصول على إشارات أوضح بشأن مسار التضخم والنشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل استمرار الجدل حول توجهات أسعار الفائدة الأمريكية، إذ إن ارتفاع الفائدة وعوائد السندات يزيد عادةً تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً، بينما يوفر تراجع العوائد دعماً للمعدن النفيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، بحسب البيانات التي نقلتها رويترز، إلى احتمال يبلغ نحو 22% لرفع الفائدة الأمريكية خلال أكتوبر، مع ارتفاع الاحتمال إلى نحو 90% في ديسمبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 1.2% والبلاتين بنسبة 0.3%، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.7%، في ظل تباين حركة المستثمرين بين المعادن الصناعية والاستثمارية. ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب عرضة لتقلبات خلال الساعات المقبلة، مع صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي قد تعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن الفائدة والدولار واتجاهات الطلب على الملاذات الآمنة.</div></p>

الذهب يستقر قرب 4160 دولاراً وسط ترقب التضخم الأمريكي وتطورات الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">«برنت» 0.9 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخام الأمريكي 0.9 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات الأربعاء، مدفوعة بتصاعد المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة وحركة الملاحة، فيما حدّت توقعات زيادة صادرات الديزل الروسي من وتيرة المكاسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» بنسبة 0.9% إلى 106.62 دولارات للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة مماثلة إلى 94.98 دولاراً للبرميل، وفق بيانات التداولات المبكرة التي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ارتفاع الأسعار عقب تجدد المخاوف بشأن أمن المنشآت النفطية السعودية، بعدما تعرض مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في مدينة الظهران لهجوم من الحوثيين، تسبب في اندلاع حريق محدود، بحسب وزارة الطاقة السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت المخاوف بشأن سلامة حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، بعد تعرض سفينتين لهجمات بمقذوفات مجهولة، وسط تحذيرات من احتمال اتساع نطاق الاضطرابات في أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ساهمت التوقعات بزيادة صادرات الديزل الروسي في كبح الارتفاعات، بعدما أثارت التفاهمات الأمريكية الروسية بشأن إمدادات الوقود آمالاً بإمكانية تخفيف الضغوط على أسواق المنتجات النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان خام «برنت» قد أنهى تعاملات الثلاثاء منخفضاً بنسبة 0.9% عند 105.69 دولارات للبرميل، بينما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 94.14 دولاراً، مسجلاً أعلى إغلاق له منذ 24 سبتمبر الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق تطورات إنتاج تحالف «أوبك+»، بعدما أظهرت بيانات المنظمة ارتفاع إنتاج المجموعة خلال سبتمبر، بدعم من زيادة الإنتاج السعودي، في وقت تتواصل فيه التحديات المرتبطة بتكاليف النقل والتأمين البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار التوترات الإقليمية قد يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة، رغم محاولات تعزيز المعروض العالمي، فيما رجح هيرويوكي كيكوكاوا، كبير الاستراتيجيين لدى «نيسان سيكيوريتيز»، تداول الخام الأمريكي بين 90 و100 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة.</div></p>

النفط يعاود الارتفاع و«برنت» يلامس 107 دولارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلاعبت النتائج المالية لأكبر أربعة بنوك أمريكية بالمؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» على الرغم من تحقيقها نتائج مالية جيدة خلال الربع الثالث من العام الجاري. فقد تراجع مؤشر داوجونز بنسبة 0.31 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.05 %، ونزل مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أربعة من أكبر البنوك الأمريكية أرباحاً مجمعة بلغت نحو 31.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بنحو 27.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يقارب 14%، مدفوعة بانتعاش أنشطة التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية، والتوسع في الإقراض وإدارة الثروات، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الفائدة والمخاطر الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن بنك «جيه بي مورجان تشيس» الأمريكي عن ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث 2026 بنسبة 6% على أساس سنوي، لتصل إلى 15.3 مليار دولار، مقارنة مع 14.393 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أعلن بنك «ويلز فارغو»، رابع أكبر البنوك الأمريكية، ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 6.5%، لتصل إلى 5.95 مليارات دولار، مقارنة مع 5.59 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بنك «غولدمان ساكس» عن ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث 2026 بنسبة 29% إلى 5.29 مليارات دولار، مقارنة مع 4.10 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بقفزة قوية في إيرادات تداول الأسهم وانتعاش أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً أعلن بنك «سيتي غروب» ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 5.25 مليارات دولار، مقارنة مع 3.8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يقارب 38%، مدفوعاً بالأداء القوي لأنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات والخدمات المقدمة للشركات متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، أغلق مؤشر ستوكس 600 على انخفاض ​طفيف متراجعاً عن أعلى مستوى له في أسبوع، ‌بعد ​أن طغت موجة بيع حادة لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية على التفاؤل الناجم عن انخفاض أسعار النفط. ونزل المؤشر القياسي الأوروبي 0.10 %. كذلك انخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.06 %، وتراجع كل من مؤشر ⁠داكس الألماني وكاك الفرنسي 0.07 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقطع هذا الانخفاض سلسلة مكاسب استمرت يومين للمؤشر ستوكس 600 ويظهر مدى حساسية المستثمرين تجاه التغيرات في المعنويات بقطاع الذكاء الاصطناعي. وأثارت تقارير أفادت ‌بأن شركة «سي.إكس.إم.تي» الصينية أحرزت بعض التقدم في تصميم الرقائق مخاوف بشأن المنافسة وأثرت سلباً على أسهم شركات الرقائق على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌ديفيد موريسون المحلل في «تريد نيشن»: قدمت هذه ‌الأنباء أيضا للمستثمرين ذريعة لتقليص انكشافهم على الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وانخفض ‌سهم «إيه.إس.إم إنترناشونال» لتصنيع ‌معدات إنتاج رقائق الكمبيوتر 6.3 % وكان أكبر سبب في تراجع مؤشر ستوكس. وهبط ​سهم «سويتيك» الفرنسية، ‌المصنعة لمواد الرقائق، ​بنحو 6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، أغلق مؤشر نيكاي الياباني ​على انخفاض مع تزايد عمليات البيع ‌في أسهم الشركات ​المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب تراجع أسهم الرقائق الإلكترونية الأمريكية، كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في عزوف المستثمرين عن المخاطرة. وتراجع المؤشر 1.82 % ليغلق عند 67777.52 نقطة، مسجلاً خسائر للجلسة الرابعة على التوالي. لكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ارتفع 0.14 % ⁠ليصل إلى 4110.67 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.05 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.15 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داوجونز 0.31 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاينانشال تايمز 0.06 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">⁠داكس 0.07 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 0.07 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 0.10 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 1.82 % (تراجع)</div></p>

نتائج البحث عن: التوترات الجيوسياسية