<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رفضت جرينلاند اليوم الأربعاء تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التنقيب الوشيك على نطاق واسع عن النفط والغاز والمعادن في الجزيرة القطبية الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعترف يورجن هاميكين هولم، نائب وزير التعدين في جرينلاند، لشبكة "سي ان ان" الإخبارية بوجود نشاط لشركات أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أكد للشبكة: "نحن بعيدون جدًا عن الاستكشاف الضخم". وقال هاميكين هولم إن هناك العديد من مشاريع الاستكشاف الأصغر قيد التنفيذ، لكن الأمر قد يستغرق "سنوات" قبل أن تصبح جاهزة للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، نشر ترامب على منصته "تروث سوشال" أن "عمليات التنقيب الضخمة عن النفط والغاز والمعادن تستعد للبدء" في جرينلاند. وأشار إلى الجزيرة القطبية الشمالية التابعة للدنمارك باسم "جرينلاند الجديدة والجميلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزعم ترامب أيضا أن الخبراء يعتقدون أن كمية النفط التي يمكن الوصول إليها بسهولة في جرينلاند أكبر بكثير من أي منطقة أخرى في العالم تقريبا. ولكن في الواقع، لطالما اعتبر استخراج الموارد في الجزيرة أمرا صعبا.</div></p>

جرينلاند ترفض مزاعم ترامب بالتنقيب عن النفط والمعادن

<p class='article-text'><div data-empty="false">  قال الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترامب ‌في ‌بيان على ‌منصة ‌تروث ‌سوشال ​اليوم ‌الأربعاء ​إن أعمالا "ضخمة" ⁠للتنقيب ​عن ⁠النفط ⁠والغاز والمعادن ⁠على وشك ‌البدء في جرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف ترامب: يؤكد الخبراء أن كمية النفط المتاحة فيها تفوق بكثير ما هو موجود في أي أرض أخرى في العالم، والأهم من ذلك، أنها لا تُضاهى من الناحية الأمنية، سواءً للدفاع أو الهجوم، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أي هجوم مستقبلي على الولايات المتحدة سيمر عبر غرينلاند، حيث ستتمكن قواتنا الدفاعية من إسقاط الطائرات المسيّرة والصواريخ وأي نوع آخر من الأسلحة التي لم تُخترع بعد. هذا يمنحنا الوقت والموقع ورؤية لا مثيل لها في العالم!  </div></p>

ترامب: بدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز والمعادن في جرينلاند

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>أدت الاضطرابات الهائلة في الأسواق بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط، إلى خلق فرص لشركات الطاقة، وإن كان أداء بعضها أفضل من البعض الآخر. ومع استمرار انعدم الموثوقية بشكل كبير في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، برزت ثلاث مزايا رئيسية قيّمة للغاية، تصب في صالح نقاط القوة لشركات النفط الأوروبية الكبرى، التي لم تكن تحظى باهتمام المستثمرين من قبل.<br>الميزة الأولى والأهم هي القدرة على التكرير؛ إذ لا تقوم كل شركات التنقيب عن النفط بتحويل الخام إلى منتجات متخصصة مثل وقود الطائرات والديزل. ولفترة طويلة، لم تكن الشركات التي تمارس كلا النشاطين، التنقيب والتكرير، تحظى برواج لدى المستثمرين. إذ كان من الصعب عليها منافسة المصافي الأكبر والأحدث والأقل تكلفة في الشرق الأوسط وآسيا.<br>إلا أن الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط أثرت بشدة على توافر هذه الأنواع من الوقود المكرر. فقد انخفضت الإمدادات إلى النصف مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وذلك وفقاً لبيانات منصة التحليلات «كبلر». وهذا يعني أن المنتجات المكررة أصبحت تباع حالياً بأسعار أعلى بكثير من سعر المادة الخام المكونة لها. ما يحقق هامش ربح يمثل مكسباً استثنائياً للشركات القادرة على إتمام عمليات التحويل أو التكرير بنفسها.<br>وتعد شركة «إكسون موبيل» الأمريكية من الشركات القليلة التي تمتلك نشاط تكرير ضخماً، يعادل تقريباً حجم إنتاجها من الخام. لكن بعيداً عن هذه الحالة الاستثنائية، تظل الشركات الأوروبية في وضع أفضل عموماً. إذ تمتلك شركتا «شل» «Shell» و«بي بي» «BP» أنشطة تكرير واسعة النطاق، بينما تتجاوز كميات النفط التي تكررها الشركة الإسبانية «ريبسول» حجم إنتاجها من الخام بأكثر من 80 %.<br>أما الميزة الثانية المهمة، ومن الرائع حقاً أن الشركات الأوروبية تمتلكها، فهي وجود أذرع تجارية قوية. فقد أدت الأزمة في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتباك أسواق الطاقة التي كانت تتصف تاريخياً بالمرونة والتدفق الحر. ونتج عن ذلك تفاوت كبير في أسعار النفط والغاز بحسب مكان وزمان الشراء. <br>ويمثل هذا الوضع فرصة ذهبية للشركات التي تمتلك محفظة عالمية متكاملة من حقول الإنتاج، وخطوط الأنابيب، ومحطات التخزين، ومصافي التعدين، فضلاً عن أساطيل النقل البحري، وشبكة واسعة وعريقة من جهات الاتصال التجارية. وغالباً ما تتركز هذه المزايا في الشركات الأوروبية؛ فوفقاً لتقديرات بنك «جولدمان ساكس»، أسهمت الأنشطة التجارية لشركات «شل» و«بي بي» و«توتال إنرجيز» بنسب تتراوح بين 15 % و20 % من إجمالي أرباحها لعام 2025. <br>في المقابل، تفضل الشركات الأمريكية، حتى الكبرى والمنظمة منها، بيع إنتاجها في أقرب نقطة ممكنة من رأس البئر أو بوابة المصفاة، قدر الإمكان. ولا يقتصر هذا الاختلاف على قطاع النفط وحده، بل تمتد الفوارق الثقافية والتنظيمية بين جانبي الأطلسي لتخلق فائزين وخاسرين غير متوقعين. فقد أثبت ميل الشركات الجوية الأوروبية للتحوط ضد أسعار الوقود، بخلاف نظيراتها الأمريكية، توافقها التام مع مقتضيات المرحلة الراهنة.<br>وأخيراً، تتمثل الميزة الثالثة في القرب الجغرافي من المناطق التي تشهد أكبر اختلال في التوازن بين العرض والطلب. فقد سجلت الأسعار الفورية للغاز في أوروبا مستويات تفوق بكثير نظيراتها في الولايات المتحدة، ومن الطبيعي أن تكون الشركات الأوروبية الكبرى أكثر تعرضاً لهذا السوق وتأثراً به. وفي هذا السياق، تتوقع شركة «إكوينور» النرويجية أن تبيع حقولها الغاز في الربع الثالث بسعر يزيد بنحو 50 في المائة عما كان عليه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.<br>ولو كانت الحرب وأزمات الطاقة حوادث عابرة، لكانت المزايا التي تتمتع بها الشركات الأوروبية مؤقتة هي الأخرى؛ فالشركات الأمريكية تتمتع بآفاق نمو أفضل وقاعدة مستثمرين أكثر دعماً. غير أن الصراع في إيران يبدو مرشحاً للاستمرار لفترة طويلة، وحتى في حال تسويته، فإنه سيترك العالم مأزوماً وأكثر انقساماً مما سبق.<br>ولعل أسواق الأسهم لم تستوعب هذه الحقيقة إلا ببطء تدريجي؛ فلا يزال يتم التداول على شركات النفط الأوروبية بأسعار أقل من نظيراتها الأمريكية، رغم أن الفجوة السعرية تقلصت خلال الأزمة في منطقة الشرق الأوسط. وفي الظروف الطبيعية التي كان يبدو فيها التدفق الحر للنفط أمراً مسلماً به، كان من المنطقي تماماً تفضيل الشركات الأمريكية وتقييمها بصورة أعلى، غير أن تلك الظروف الطبيعية على ما يبدو لن تعود قريباً.</p>

أزمة الطاقة تغير نظرة المستثمرين لشركات النفط الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم، مجرد مساحة شاسعة مغطاة بالجليد، لكن ما يقع تحت سطحها قد يحمل موارد ذات أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي، من المعادن الأرضية النادرة إلى النيكل والنحاس والبلاديوم والكوبالت، فضلًا عن إمكانات النفط والغاز الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف أهميتها عند ما قد تخفيه أرضها؛ فموقعها لا يقل قيمة عن مواردها، إذ تقع بين أميركا الشمالية وأوروبا، بالقرب من طرق عسكرية وشحن رئيسية في منطقة القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات المرتبطة بإيران، وما تكشفه هذه الأزمات من هشاشة في سلاسل الطاقة والإمداد العالمية، ازدادت الأهمية الاستراتيجية لغرينلاند بالنسبة إلى الولايات المتحدة وقوى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساعد هذه العوامل في تفسير سبب سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسنوات إلى تعزيز النفوذ الأميركي في الجزيرة، وصولًا إلى اتفاق أمني جديد مع الدنمارك وغرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الاتفاق الذي وقّعته الأطراف في سبتمبر، سيتوسع الوجود العسكري الأميركي في غرينلاند، مع بقاء الجزيرة تحت السيادة الدنماركية، وفقا لـ "فوكس نيوز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. ثروات معدنية تحت الجليد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى الولايات المتحدة إلى تقليل اعتمادها على الصين وروسيا في تأمين المعادن الحيوية المستخدمة في الإلكترونيات والبطاريات والبنية التحتية للطاقة والتقنيات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت برايس، الرئيس التنفيذي لشركة «غرينلاند إنرجي» ورئيس شركة «USFM»، لشبكة «فوكس نيوز ديجيتال»، إن شركته تستكشف رواسب من النيكل والنحاس والبلاديوم والكوبالت حول جزيرة ديسكو في غرب غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برايس أن المنطقة قد تمتلك إمكانات تنافس في المستقبل منطقة نوريلسك الروسية الغنية بالمعادن، لكن هذه الإمكانات لا تزال غير مؤكدة في ظل استمرار عمليات التنقيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الموارد أهمية إضافية في ظل سعي واشنطن إلى تنويع مصادر المعادن الحيوية وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. هل تخفي غرينلاند ثروة من النفط والغاز؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر الإمكانات المحتملة لغرينلاند على المعادن؛ إذ تسعى شركة «غرينلاند إنرجي» أيضًا للحصول على تراخيص لحفر بئر نفط استكشافية في الجانب الشرقي من الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب برايس، تخطط الشركة لبدء الحفر في عام 2027، مشيرًا إلى أوجه تشابه جيولوجية بين المنطقة وبحر الشمال المنتج للنفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الشركة حصلت على تراخيص مرتبطة بالنظام البترولي في المنطقة، وإنها عثرت على عينات نفط على السطح وتحته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إمكانات غرينلاند النفطية والغازية لا تزال غير مثبتة، وستحتاج إلى تراخيص إضافية وأعمال استكشاف واستثمارات قبل معرفة حجم الموارد القابلة للاستخراج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاهتمام بهذه الموارد في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة اضطرابات مرتبطة بالحرب في إيران وتهديدات حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. موقع عسكري بين القارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون الموقع الجغرافي لغرينلاند أهم ما يجعلها محط اهتمام القوى الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالجزيرة تقع بين أميركا الشمالية وأوروبا، بالقرب من طرق جوية وبحرية وعسكرية مهمة، كما تتمتع بموقع استراتيجي في القطب الشمالي مع ذوبان الجليد وفتح مسارات جديدة للشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ الولايات المتحدة على وجود عسكري في غرينلاند منذ عقود، وتضم الجزيرة قاعدة «بيتوفيك الفضائية»، المعروفة سابقًا باسم قاعدة ثول الجوية، وهي أقصى منشأة عسكرية أميركية شمالًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم القاعدة أنظمة الإنذار الصاروخي والدفاع الصاروخي والمراقبة الفضائية، ما يمنح الجزيرة أهمية مباشرة بالنسبة إلى الأمن القومي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاتفاق الجديد ليعزز الوجود العسكري الأميركي في غرينلاند. ووفق رويترز، يشمل الترتيب الجديد توسيع الحضور الأميركي وفتح المجال أمام وجود عسكري إضافي في الجزيرة، في إطار ترتيبات أمنية مرتبطة بالناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا أصبحت غرينلاند أكثر أهمية الآن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجمع غرينلاند بين ثلاثة عناصر نادرة في مكان واحد: الموقع الاستراتيجي، والموارد الطبيعية المحتملة، والأهمية العسكرية. ومع تزايد المنافسة على المعادن الحيوية وطرق الشحن في القطب الشمالي، إلى جانب حاجة الولايات المتحدة إلى تأمين سلاسل إمداد الطاقة والمواد الخام، أصبحت الجزيرة نقطة اهتمام متزايدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345439.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345442.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345441.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345443.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/27/5345440.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

هوس ترامب بكنوز غرينلاند.. ماذا يوجد تحت الجليد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدا الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، حين وقف مساء الخميس (3 سبتمبر الجاري) أمام الكاميرات، محاطاً بوزرائه في القصر الرئاسي، ليعلن أن الأرجنتين «لن تقف مكتوفة الأيدي»، كمن ينفخ في رماد ظل أربعة عقود تحت طبقة رقيقة من الصمت الرسمي. </div></p><p class='article-text'>الرجل الذي طالما جاهر بإعجابه بمارغريت ثاتشر، الاسم الأكثر بغضاً في الذاكرة الأرجنتينية لأنها قادت حملة استعادة الأرخبيل عام 1982، صار في غضون أشهر قليلة المدافع الأول عن «القضية المقدسة». والمفارقة أن ما أشعل هذا التحول لم يأتِ من بوينس آيرس، وإنما من واشنطن، ومن حقل نفطٍ تحت مياه الأطلسي الجنوبي تديره شركة إسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر الإعلان الرئاسي كان مزدوجاً؛ عقوبات مشددة على الشركات العاملة في التنقيب البحري قرب الجزر، تمتد إلى المورّدين والمساهمين وأعضاء مجالس الإدارة، مع مشروع قانون يمنع تلك الشركات من التعاقد أو العمل داخل الأرجنتين؛ وتمويل جديد لقاعدة بحرية في إقليم تييرا ديل فويغو أقصى الجنوب، وتحديث لشبكات الاتصالات هناك. وقد وصف مشروع «سي لايون» بأنه خطر داهم وواضح، محذّراً من أن السماح باستخراج النفط سيمنح لندن حافزاً لتعميق «الاحتلال» واستنزاف موارد بلاده. وفي جملة تلخّص مأزق حكومته كلها، قال "إن بلداً فقيراً بلا قوات مسلحة يصعب أن يحرز تقدماً فعلياً في مطالبه السيادية".</div></p><h2>مراجعة موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرارة الأمريكية سبقت الخطاب بأيام، ففي المكتب البيضاوي، سُئل دونالد ترامب، يوم الاثنين 31 أغسطس،  عمّا إذا كانت إدارته تعيد النظر في موقفها من الجزر، فأجاب بأنه يراجع كل المواقف دائماً، وأن هذا واحد من كثير. ثم جاءت مقابلته مع قناة «جي بي نيوز» البريطانية، التي بُثّت الخميس، ليتفادى الإجابة المباشرة عن سؤال ما إذا كانت واشنطن ستهبّ لنجدة بريطانيا في نزاع جديد، مستعيداً بدلاً من ذلك شكواه المعتادة من ضعف الدعم البريطاني لحملة القصف الأمريكية على إيران، ومذكّراً بأن رئيس الوزراء السابق كير ستارمر أبلغه بعدم توافر سفن للمشاركة. </div></p><p class='article-text'>ليست هذه المرة الأولى التي تُطرح فيها فوكلاند بوصفها ورقة ضغط؛ فقد أثارت رسالة داخلية مسرّبة من البنتاغون في أبريل الماضي، احتمال إعادة النظر في الموقف الأمريكي عقاباً لحلفاء الناتو الذين امتنعوا عن المشاركة في حرب إيران.</p><h2>رد حازم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الرد البريطاني جاء سريعاً ومزدوج النبرة، فقد وصف وزير الدفاع ويس ستريتنغ، التزام بلاده بالجزر بأنه لا يتزعزع، وغمز من قناة الرجل حين كتب أن بيان ميلي يقول عن السياسة الداخلية الأرجنتينية أكثر مما يقول عن فوكلاند. أما المتحدث باسم رئيس الوزراء أندي بيرنهام فأعاد التذكير بأن السيادة بريطانية وأن حق تقرير المصير للسكان هو الفيصل، مستنداً إلى استفتاء 2013 الذي صوّت فيه نحو 4000 من سكان الجزر بأغلبية ساحقة للبقاء إقليماً بريطانياً وراء البحار.</div></p><h2>أصل الحكاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">للقصة جذر طويل، إذ تقول الأرجنتين إنها ورثت السيادة على الأرخبيل عن إسبانيا المستعمِرة السابقة، وإن بريطانيا تحتله بصورة غير مشروعة منذ 1833، بينما تردّ لندن بأن إرادة السكان هي الأساس. ومن ذلك التاريخ إلى غزو أبريل 1982 ثم الهزيمة بعد عشرة أسابيع، تحوّلت الجزر إلى جرح مفتوح في الوجدان الوطني؛ 649 جندياً أرجنتينياً و255 عسكرياً بريطانياً وثلاثة من سكان الجزر سقطوا في حرب لا يزال أثرها حاضراً بعد أربعة عقود، والمطالبة بالسيادة مكرّسة في الدستور الأرجنتيني وحاضرة في كل شيء من الأوراق النقدية إلى هتافات كأس العالم، وهي إحدى القضايا القليلة التي تعبر الانقسامات الحزبية كلها.</div></p><h2>خيط إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً يدخل الخيط الإسرائيلي، وهو خيط ذو طرفين متباعدين في الزمن، متطابقين في المفارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطرف الأول في الرماد نفسه، فقد أفرجت دار المحفوظات الوطنية البريطانية عن ملفات تعود إلى 16 نوفمبر 1984، تتضمن مذكرة لدبلوماسي بريطاني رفيع يفصّل مبيعات السلاح الإسرائيلية إلى الأرجنتين، ويسجل أن إسرائيل كانت من الدول القليلة التي زوّدت بوينس آيرس بالسلاح خلال النزاع واستمرت في ذلك بعده. </div></p><p class='article-text'>وتكشف الوثائق أن الإمداد جرى عبر بيرو، وشمل صواريخ جو-جو وأنظمة إنذار رادارية وخزانات وقود كبيرة السعة لطائرات «سكاي هوك» الأرجنتينية، منحتها قدرة دفاعية إضافية وزمن تحليق أطول فوق الجزر، إضافة إلى عدد كبير من مقاتلات «نيشر» المجددة، وقُدّرت قيمة الصادرات العسكرية الإسرائيلية في تلك الفترة بنحو مليار دولار. وقد استُخدمت طائرات «سكاي هوك» في إغراق أربع سفن حربية بريطانية، من بينها «سير غالاهاد» التي احترقت وقضى معها 48 شخصاً.</p><p class='article-text'>وتُظهر الملفات المفرج عنها كم كان الدبلوماسيون البريطانيون في تل أبيب يشعرون بالقلق، حتى كتب السفير باتريك موبرلي في مايو 1982 عن شعور بأن "النفي" الإسرائيلي قد يُلتفّ عليه بإمداد غير مباشر يحرص الإسرائيليون على إخفائه. بل إن وزير الخارجية جيفري هاو تدخّل شخصياً لدى المسؤولين الإسرائيليين لوقف صفقة طائرات استطلاع إلى الأرجنتين. وقد سبق للصحفي الأرجنتيني هيرنان دوبري أن وثّق هذه العمليات في كتابه الصادر عام 2011، وقال إن ما فعلته إسرائيل جرى عبر قنوات قانونية، غير أنه دعمٌ للأرجنتين لم تقدمه سوى دول قليلة جداً. وبررت إسرائيل حينها الصفقات بحاجة صناعتها العسكرية إليها، وبأن لندن تبيع السلاح لخصومها العرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطرف الثاني فتحت الماء اليوم، حيث مشروع «سي لايون» الذي أشعل الأزمة تقوده شركة «نافيتاس بتروليوم» الإسرائيلية بحصة 65 في المئة، مقابل 35 في المئة لشركة «روك هوبر» البريطانية، بكلفة نحو 2.1 مليار دولار للمرحلة الأولى التي تستهدف قرابة 170 مليون برميل، بإنتاج قد يبلغ 50 ألف برميل يومياً وأول ضخّ مقرر في مارس 2028، في موقع يبعد نحو 220 كيلومتراً شمال الجزر، فوق حقل تقدَّر احتياطياته بـ1.7 مليار برميل. والملف ليس جديداً على بوينس آيرس؛ ففي 2022 حظرت وزارة الطاقة الأرجنتينية على «نافيتاس» العمل داخل البلاد عشرين عاماً بعد أن اعتبرت أنشطتها غير قانونية. </div></p><h2>مشاعر صعبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن ميلي هو أشد رؤساء الأرجنتين تماهياً مع إسرائيل، فقد أعلن نقل سفارة بلاده إلى القدس، وأطلق مبادرة «اتفاقات إسحق» لتعزيز علاقات إسرائيل بأمريكا اللاتينية، وظل مرة بعد مرة أقل حماسة في انتقاد «نافيتاس» منه في انتقاد سواها من الشركات الباحثة عن النفط قرب الجزر. وفي ديسمبر الماضي أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أسفه لما سببه انخراط الشركة من «مشاعر صعبة» بين لندن وبوينس آيرس، مستحضراً خصوصية العلاقة مع ميلي، فردّت بريطانيا بتأكيد التزامها بالإقليم. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن التوتر حول خطط التنقيب دفع الأرجنتين إلى تعليق نقل السفارة، وهي نكسة لافتة لمشروع كان يُفترض أن يكون عنوان العلاقة بين الرجلين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء التدخل الأكثر ضجيجاً من داخل بيت نتنياهو نفسه، إذ كتب يائير نتنياهو بالإسبانية أن الجزر ملك للأرجنتين، وأعاد ميلي نشر كلامه، ثم تباهى الابن بأنه أسهم بتغريدته في العلاقات بين البلدين، مبرراً موقفه بما سماه نفاق بريطانيا وعداءها لإسرائيل باعترافها بفلسطين، وقائلاً إن الجزر لا تعنيه وإنما تعنيه إسرائيل وحدها. فانفجر الغضب في صفوف أشد أصدقاء إسرائيل ولاءً في لندن، حتى وصف وزير التجارة السابق كونور بيرنز الكلام بأنه بالغ الحماقة. ومع ذلك تصرّ الخارجية الأرجنتينية على أن العقوبات لن تمسّ علاقتها بتل أبيب، فيما تؤكد الشركتان أن تراخيصهما سليمة وأنهما لا تتوقعان أثراً من الإجراءات. </div></p><h2>دوافع وتوقيت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى السؤال عن دوافع  ميلي والتوقيت الذي اختاره لإثارة هذا الموضوع، ربما تكمن الإجابة في قرب الانتخابات الأرجنتينية (العام المقبل) في ظل شعبيته التي تتراجع واقتصاده الذي يتعثر، وقد وجد في القضية الوحيدة التي تعلو فوق الخلافات السياسية منفذاً مريحاً، حتى قال إن الخلاف حول أسلوبه أو سياسته المالية ممكن، أما مالفيناس فقضية فوق كل خلاف. وردّ النائب المعارض نيكولاس ديل كانيو بأن الرئيس يوظف مطلباً سيادياً مشروعاً لاستعادة أرض انتخابية ولخدمة المصالح الأمريكية في نزاعها مع لندن. </div></p><p class='article-text'>الملاحظ بحسب محللين أن اهتمام ميلي بالملف حديث جداً، وأنه لم يتبنَّ خطاباً سيادياً علنياً إلا قبل أشهر، بعد ظهور تقارير عن مراجعة أمريكية محتملة للموقف، وأن الأمر أقرب إلى ستار دخان في أدنى نقطة من شعبيته. وفي خطابه أمس مضى إلى ما هو أبعد، فوصف بريطانيا بأنها تواجه أزمات هجرة وديموغرافيا واقتصاد يصعب حلّها وأنها تسير في طريق الانحدار، بينما مستقبل الأرجنتين مزدهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا يجتمع في مشهد واحد؛ رئيسٌ يستدعي حرباً لم يخضها ليكسب انتخابات لم يحن بعد موعدها، ورئيسٌ أمريكي يساوم حليفاً أطلسياً على موقفه من حرب في الشرق الأوسط، وشركة إسرائيلية تحفر بحثاً عن الذهب الأسود.. الرماد هناك قديم، لكن العبثين به جدد.</div></p>

بريطانيا تتمسّك بحقّ تقرير المصير وتقرأ خطاب ميلي بوصفه شأناً انتخابياً داخلياً

رماد فوكلاند.. بين طموح ميلي ومساومة ترامب وشماتة نتنياهو

<p class='article-text'> توفي 37 شخصاً على الأقل بسبب استنشاق غاز سام أثناء محاولة سرقة النفط بولاية ريفرز في نيجيريا، بحسب جماعة للدفاع عن المصالح.</p><p class='article-text'>وقال مركز الدفاع عن الشباب والبيئة إن الضحايا كانوا يسرقون منتجات نفط خام إلى قواربهم من "نقطة سحب غير قانونية" أمس الخميس.</p><p class='article-text'>وتسبب ذلك في استنشاق أبخرة سامة بضغط عال، ما أودى بحياتهم. ولا يزال كثير من الأشخاص في عداد المفقودين، طبقاً للتقرير نقلاً عن شبكة من المتطوعين.</p><p class='article-text'>وأكدت الشرطة النيجيرية الحادث اليوم الجمعة، دون الكشف عن حصيلة الوفيات، وذكرت أنه سيجري التحقيق في الحادث.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم شرطة ولاية ريفرز، بليسينج أجابي: "يمكن أن تؤكد شرطة ولاية ريفرز الوفيات. كان الضحايا يحاولون سرقة النفط الخام".</p><p class='article-text'>يشار إلى أن سرقة النفط أمر شائع في منطقة دلتا النيجر في نيجيريا، وهي أكبر مناطق إنتاج النفط في أفريقيا، حيث أدت عقود من التنقيب إلى ارتفاع مستويات الفقر والتدهور البيئي.<br></p>

جماعة دفاع عن المصالح: وفاة العشرات بسبب استنشاق غاز سام أثناء محاولة سرقة النفط بولاية ريفرز في نيجيريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات أمس، بعد 3 جلسات متتالية من الخسائر، وارتفعت الأسهم الأوروبية، مع انحسار ‌موجة ​بيع عالمية في أسواق السندات، بينما حول المستثمرون اهتمامهم إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة لاستقاء مؤشرات بشأن الخطوات المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% إلى 646.15 نقطة، بعد أن سجل أدنى مستوى في شهر خلال الجلسة السابقة. وتباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، إذ ارتفع مؤشر داكس ‌الألماني 0.59%، وصعد المؤشر الإسباني 0.3%، بينما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار ​النفط لكنها ظلت ‌فوق مستوى ​90 دولاراً للبرميل، في حين ⁠هبطت سندات منطقة اليورو من مستوياتها المرتفعة الأخيرة. وبالنسبة للأسهم الفردية، ارتفع سهم دويتشه تيليكوم 1.7% بعد ​تقارير ⁠أفادت بأن ⁠شركة إليوت حصلت على حصة في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم سويتيك الفرنسية المصنعة لمواد الرقائق الإلكترونية 10% بعد ⁠أن رفعت الشركة توقعاتها للربع الثاني وللعام بأكمله، مشيرة إلى تسارع الطلب على الرقائق المستخدمة في الوصلات البصرية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية المقرر صدوره ‌اليوم، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار سياسة مجلس الاحتياطي ​الاتحادي، بعد أن دفعت تصريحات رئيسه كيفن وورش التي مالت إلى تشديد السياسة النقدية الأسبوع الماضي المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالة ضبابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات أمس، وانخفض المؤشر نيكاي ​للجلسة الرابعة على التوالي وسجل أدنى مستوى ‌إغلاق خلال ​شهر، إذ دفعت حالة الضبابية بشأن أسعار الفائدة والصرف المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول المحفوفة بالمخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.17% إلى 64214.48 نقطة، بعد أن ظل يتحرك دون اتجاه واضح خلال معظم الجلسة. وزاد ⁠المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5% إلى 4102.04 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناوتو تاكاهاشي، المحلل في شركة أيزاوا سكيوريتيز: «ينصب اهتمام السوق على أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية، وتؤدي حالة الضبابية ‌المحيطة بهذه المجالات إلى موجة بيع في الأصول المحفوفة بالمخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وانخفض ‌سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية 0.8%، كما تراجع سهم شركة فوجيكورا المنتجة للكابلات والألياف ‌الضوئية 2.73%، في حين ارتفع ‌سهم شركة كيوكسيا المصنعة لشرائح الذاكرة 1.31%، وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون ​المصنعة لمعدات أشباه ‌الموصلات 0.36%.</p><p class='article-text'>وتراجع ​مؤشر قطاع التنقيب عن ⁠النفط والغاز 3.26%، ليصبح أسوأ القطاعات أداءً بين المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل الين مكاسبه، حيث أعاد المستثمرون ​تقييم ⁠توقعاتهم بشأن أسعار ⁠الفائدة المحلية في اتجاه أكثر ميلاً للتشديد النقدي، ما أدى إلى ارتفاعه 1.24% مقابل الدولار ليصل إلى 156.71.</div></p>

«نيكاي» يتراجع للجلسة الرابعة ويسجل أدنى مستوى إغلاق في شهر

الأسهم الأوروبية تنهي خسائر استمرت 3 جلسات

<p class='article-text'>جيمي سميث<br>عندما تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاليد السلطة العام الماضي، قطع وعداً بإحياء قطاع الوقود الأحفوري، وتفاخر بقدرته على إيجاد مئات الآلاف من الوظائف في مجال الطاقة عبر تقليص القيود البيئية وإطلاق موجة من عمليات الحفر. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن سجل إدارته حتى الآن في هذا الوعد جاء متبايناً. إذ قفز إنتاج النفط وأرباح الشركات إلى مستويات قياسية تقترب من أعلى معدلاتها التاريخية، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تراجع التوظيف في قطاع النفط والغاز الأمريكي بنحو 13.000 وظيفة منذ تنصيب الرئيس العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي انخفاض عدد العاملين في استخراج النفط والغاز إلى 114.500 عامل في يوليو، وهو أدنى مستوى تم تسجيله منذ ذروة جائحة «كوفيد 19» عندما انهار إنتاج النفط آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت وظائف خدمات الحقول النفطية، وهي فئة تضم بعض أشكال التعدين وقطع الأشجار، بنحو 7.500 وظيفة لتصل إلى 264.600 وظيفة منذ يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التراجع في التوظيف رغم نمو إنتاج الخام بنسبة 4% تقريباً ليصل إلى 13.8 مليون برميل يومياً منذ تنصيب ترامب. كما يتوقع أن يسجل إنتاج الغاز الطبيعي مستوى قياسياً جديداً ليصل في المتوسط إلى 122.5 مليار قدم مكعبة يومياً هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت طفرة الحفر للمنتجين والمكررين تحقيق أرباح استثنائية، ما مكن أكبر شركتين أمريكيتين، «إكسون موبيل» و«شيفرون»، من تحقيق أرباح إجمالية بلغت 26.5 مليار دولار في الربع الثاني، ما أثار ردود فعل سياسية غاضبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التركيز على الطبيعة «الخالية من الوظائف» في هذه الطفرة النفطية، أو على الأسباب التي تدفع القطاع إلى الإحجام عن التوظيف رغم انتعاش الربحية كان أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'>ويعود جانب من ذلك إلى تنفيذ بعض الشركات لخطط تقليص الوظائف المعلنة العام الماضي، حين شاعت مخاوف من أن يؤدي الفائض في المعروض العالمي إلى هبوط أسعار الخام إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، كشفت شركات «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» و«بي بي» عن خطط لتقليص قواها العاملة بنسب تصل إلى 25% و20% و5% على التوالي، ولا تزال بعض برامج خفض التكاليف هذه قيد التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل «شيفرون» و«كونوكو» على استحواذات ضخمة، شملت شركتي «هيس» و«ماراثون أويل»، بينما تنفذ «بي بي» إعادة هيكلة شاملة تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد ميج أونيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا التركيز المؤسسي على خفض التكاليف وترشيد أعداد العمالة امتداداً لتوجه طويل الأجل في صناعة النفط الأمريكية، التي أعطت الأولوية لعوائد المستثمرين على حساب التوسع، عقب انهيار سوق النفط الصخري في الفترة بين 2014 و2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وفرت الطفرات المترتبة على تقنيات الحفر والأتمتة والذكاء الاصطناعي أدوات مكنت الشركات من ترشيد عملياتها مع الاستمرار في زيادة الإنتاج، فضلاً عن قيام بعض الشركات بإسناد وظائف الهندسة إلى مراكز تقنية في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال كيفن بوك، الباحث في شركة «كليرفيو إنرجي بارتنرز» الاستشارية: «أثبت القطاع تحسناً لافتاً في كفاءة التكنولوجيا والعمالة على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية. إذ أصبح إنتاج الكمية نفسها من النفط والغاز اليوم يتطلب أقل من نصف عدد العمالة التي كانت مستخدمة في بداية طفرة النفط الصخري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض إجمالي القوى العاملة لدى «إكسون» عالمياً بنحو 24.000 فرد ليصل إلى 58.000 شخص خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، بينما تراجع عدد العاملين في «شيفرون» بنحو 19.500 فرد ليصل إلى 43.000 شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أفاد معهد البترول الأمريكي بأن القطاع يشهد تعديلات في هياكل العمالة، في ظل إعادة تشكيل احتياجات التشغيل نتيجة التقنيات الحديثة ومكاسب الإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وأشار المعهد إلى أن مجالات النمو، مثل الغاز الطبيعي المسال، ستخلق فرصاً جديدة وتدعم التوظيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تلوح في الأفق مؤشرات على اتجاه الشركات لزيادة الإنفاق أو التوظيف في عام 2026، رغم التدفقات النقدية التي يتوقع أن يجنيها القطاع عالمياً بقيمة 542 مليار دولار هذا العام، وهو ضعف التوقعات الأولية المسجلة قبل توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع مجموعة «وود مكنزي» لأبحاث الطاقة انخفاض الاستثمارات في قطاع التنقيب والإنتاج في عام 2026 إلى 512 مليار دولار، مقارنة بـ 527 مليار دولار العام الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى تأخر تنفيذ بعض المشاريع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، التزمت الشركات بدرجة كبيرة بطلب خطط الإنفاق. وترجح «وود مكنزي» تراجع الاستثمار إلى 124 مليار دولار في عام 2026، مقارنة بـ 127 مليار دولار العام الماضي، مع تواصل جهود تحسين الكفاءة في الحد من أثر زيادة الميزانيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن القطاع يتبع سياسة «التريث والرقابة»، ويرجع ذلك جزئياً إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات في مناطق مختلفة من العالم. كما أدت الحروب الجمركية التي تشنها واشنطن مع كندا ودول أخرى إلى إثارة القلق لدى بعض الفاعلين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل الفارو، رئيس الاستثمار في صندوق «غالو بارتنرز» المتخصص في قطاعي الطاقة والصناعة: «إن التقلبات المستمرة في السياسات أبقت الإدارات التنفيذية في حالة حذر، وألقت بمشروعات الإنفاق الجديد جانباً».</div></p>

الوظائف هي الحلقة المفقودة في طفرة النفط والغاز الأمريكية

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تعتزم استخدام النفط الخام الفنزويلي، الذي أعلنت أخيراً السيطرة على مليارات البراميل منه، لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي المستنزف.</p><p class='article-text'>وكتب في منشور على منصة «تروث سوشال»: «أحد الأمور التي سأفعلها بالنفط الفنزويلي هو ملء الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية»، متهماً سلفه جو بايدن باستنزاف المخزون.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ستبدأ عملية استكمال ملء الاحتياطي قريباً جداً، وهي هدية من فنزويلا إلى شعب أمريكا».</p><p class='article-text'>ويضم الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، الذي تتجاوز طاقته الاستيعابية 700 مليون برميل، نحو 289.7 مليون برميل حالياً، أي ما يعادل قرابة 40% من سعته، بعد عمليات سحب ضخمة جرت خلال عهدي ترامب وبايدن.</p><p class='article-text'>وكان تقرير صادر عن وكالة «بلومبرغ» قد أكد أن إعلان الرئيس، ترامب، أن الولايات المتحدة أصبحت تتحكم بأغلبية الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنرويلا، يواجَه بتحدٍّ كبيرة يتعلق بسنوات من التنقيب.</p><p class='article-text'>وأجمع الخبراء على أن صعوبة استخراج النفط الفنزويلي الثقيل، وحجم الاستثمارات المطلوبة لذلك يمثلان معاً أكبر تحدٍّ عملي للاتفاق الذي أبرمته رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز مع إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>ونقلت «بلومبرغ» عن مسؤول أمريكي أن الاتفاق ينص على إنشاء شركة تتحكم من خلالها واشنطن بـ55% من الإنتاج الفعلي.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن الشركة، التي ستضم القطاع الخاص، ستكون ثاني أكبر شركة نفط بالعالم من حيث الاحتياطيات المؤكدة.</p><p class='article-text'>ورأى بيل فارين-برايس، الزميل في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، أن الاتفاق لا يُظهر أن الولايات المتحدة تملك النفط، بل يبدو امتيازاً تقليدياً مشابهاً لما تمنحه دول كثيرة، من بينها فنزويلا، وهو خاضع لمخاطر الاستثمار نفسها التي يخضع لها أي مشروع آخر، وتوقع أن يكون له أثر محدود جداً لأن الإنتاج الفعلي يبعد سنوات.</p><p class='article-text'>أما «بلومبرغ إيكونوميكس»، فقد شككت في تقرير لها قبل الإعلان في أن تبدي شركات النفط الأمريكية أو العالمية حماساً كبيراً للمشاركة بسبب المخاطر السياسية التي تحيط بمستقبل الاتفاق، خصوصاً في ظل تاريخ فنزويلا المعادي للنفوذ الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتنتج حالياً فنزويلا 1.2 مليون برميل يومياً، مقابل ذروة تناهز 3.5 ملايين برميل يومياً في 1998، تراجعت بفعل نقص الاستثمارات الذي تسببت به عمليات التأميم آنذاك، ثم العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'>والإنتاج الفنزويلي متدنٍّ جداً، مقارنةً باحتياطي يناهز 300 مليار برميل، لأن أغلبه من النفط الثقيل جداً، وتفوق كلفة استخراجه ومعالجته ونقله كلفة النفط الخليجي.</p>

ترامب: نفط فنزويلا سيستخدم لإعادة ملء احتياطي أمريكا المستنزف

<h2>17 حقلاً استراتيجياً على طاولة التطوير و100 مليار دولار استثمارات تدخل فنزويلا</h2><h2>ترامب يفتح خزائن النفط الفنزويلي في أورينوكو وبحيرة ماراكايبو</h2><h2>الشركات الأمريكية تتأهب للتنقيب ورهان أمريكي على خفض أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط الخام للمساعدة في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول الاتفاق، واكتفى بالقول إن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا من خلال شراكة مع القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز بالاتفاق، وقلت إنه سينعش الاقتصاد والإيرادات الحكومية. ومن شأن هذه الصفقة أن تمثل توسعا هائلا في دور الولايات المتحدة في قطاع النفط الفنزويلي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إنعاش الإنتاج المتدهور في البلاد وتأمين المزيد من النفط الخام لمصافي التكرير الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، لكنها لا تنتج سوى حوالي 1.25 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بكثير عن إمكاناتها بعد سنوات من نقص الاستثمار وسوء الإدارة والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "بناء ‌على توجيهاتي، نجح وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث، بالتعاون الوثيق مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا الموقرة ديلسي رودريجيز، ومن خلال شراكة مع شركات خاصة، في تأمين أغلبية أمريكية مسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا، دون أي تكلفة ‌على دافعي الضرائب الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات بين الولايات المتحدة وفنزويلا حول ‌اتفاق من شأنه أن يمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأمد إلى مجموعة من حقول النفط الفنزويلية ويضمن إمدادات النفط ‌الخام الناتجة عن ذلك إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد المسؤولون ‌الفنزويليون لتوقيع اتفاقات الأسبوع المقبل تمنح حقوقا جديدة للتنقيب عن النفط وإنتاجه لعدد من الشركات، لا سيما الشركات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصادر قد ذكرت لرويترز في وقت سابق أن ​نموذج الإيجار قيد الدراسة، مع احتمال ‌طرح الحقول في عطاء أمام المنتجين ​الأمريكيين، لكن هذا الترتيب قد يواجه تحديات قانونية ودستورية في فنزويلا، حيث تحتفظ الدولة بالسيطرة على الأنشطة الأساسية لقطاع النفط. ولم يقدم إعلان ترامب سوى القليل من التفاصيل حول هيكل الاتفاق أو الحقول أو الشركات المعنية أو الكيفية التي ستمارس بها الولايات المتحدة الأغلبية المسيطرة على الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر قائمة اطلعت عليها رويترز أن الحقول ​تقع في حزام أورينوكو ومنطقة بحيرة ماراكايبو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف روبيو الاتفاق بأنه مكسب للبلدين، قائلا على موقع إكس في إنه سيضمن للولايات المتحدة نفطا مستقرا ومنخفض التكلفة، وسيساعد في خفض أسعار البنزين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لفنزويلا، قال روبيو إن الصفقة ستجلب ما يقرب من 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة وستدعم آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة وستساعد في إعادة بناء اقتصاد البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريجيز، التي أصبحت زعيمة مؤقتة بعد أن اعتقلت الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في يناير كانون الثاني، في وقت متأخر من أمس الجمعة إن الاتفاق سيسمح بزيادة كبيرة في الإنتاج من خلال تطوير 17 حقلا استراتيجيا وستؤدي إلى إيرادات ضريبية للبلاد يبلغ مجموعها 209 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في بيان "لن تسهم هذه الاستثمارات في انتعاش صناعتنا وتحديثها فحسب، بل ستسهم أيضا في النمو الاقتصادي لبلدنا وأمن الطاقة في نصف الكرة الغربي وتحقيق توازن أكبر في الأسواق الدولية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌محللون إنهم بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول الهيكل القانوني والمالي للاتفاقية قبل تقييم ما إذا كانت ستجذب استثمارات كبيرة. كما أنه من غير الواضح ​ما إذا كانت الصفقة ستؤدي إلى انخفاض أسعار البنزين على المدى القصير، نظرا لأن تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج ونقل وتكرير النفط الخام الثقيل الفنزويلي قد يستغرق سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض إدارة ترامب لضغوط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في وقت لاحق من هذا العام بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وهو ما يمكن تخفيفه من خلال إمدادات نفطية أرخص وزيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث الولايات المتحدة عن ​حلول لتجديد احتياطيها الاستراتيجي للنفط، بما في ذلك ‌إمكانية إجراء مقايضات للنفط الخام مع المنتجين الأمريكيين.</div></p>

نفط فنزويلا إلى المصافي الأمريكية

ترامب: 65 مليار برميل من نفط فنزويلا تحت السيطرة الأمريكية

أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط 

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تراجع مخيب، حتى بمقاييس دونالد ترامب، سحب الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين، مقابل موافقة بكين على هدنة لمدة عام بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن. </div></p><p class='article-text'>وتقول إدارته إنها استغلت الفترة منذ ذلك الحين لتعزيز إنتاجها المحلي من المعادن وتأمين إمدادات من حلفائها، في محاولة لتقليص النفوذ الهائل الذي تتمتع به بكين بفضل سيطرتها على المواد الخام الحيوية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الادعاء مبالغ فيه إلى حد بعيد؛ فمواجهة الصين لا تتطلب فقط قوة مالية ضخمة لدعم الشركات وتوفير أسعار مضمونة للمنتجين، بل تتطلب أيضاً التزاماً صارماً بالكفاءة الإنتاجية، وبناء تحالف دولي مستدام لتأمين المعادن غير المتوافرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه بدلاً من ذلك، اتبعت الإدارة الأمريكية نمطها المألوف من محاباة بعض الشركات، ومحاولاتها غير المتقنة للضغط على دول وإجبارها على تقديم تنازلات، من خلال سياسة خارجية متقلبة تضع «أمريكا أولاً». وهذا يقوض مصداقيتها في قيادة أي اتفاق دولي بشأن المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتأكيد، شهدت الساحة نشاطاً واسعاً، مالياً وبيروقراطياً على حد سواء. واتخذت الإدارة خطوة استثنائية تمثلت في الاستحواذ على حصص في شركات عدة، إلى جانب مجموعة محيرة من ضمانات الشراء، ودعم الائتمان.</div></p><p class='article-text'>والقروض والمنح، التي تقول إنها تصل في مجموعها إلى 30 مليار دولار. أما المبادرة الخارجية الأكثر قوة، فهي اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع أستراليا في أكتوبر الماضي، وأدى إلى استثمارات أمريكية في مشاريع للتعدين هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن باستثناء أستراليا ودولة أو دولتين يمكن الضغط عليهما، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعتمدت الولايات المتحدة في الغالب على اتفاقات تجارية قائمة على الإكراه، إلى جانب محاولة تشكيل تحالف دولي من الدول الراغبة في التعاون. ولا يبدو أن أياً من المسارين يمثل تهديداً جاداً لهيمنة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت هذه «الصفقات المدعومة بالتهديد» بنوداً تهدف إلى إجبار الشركاء التجاريين على استبعاد دول أخرى كمشترين، وتصدير معادنهم إلى الولايات المتحدة بدلاً من توجيهها إلى صناعاتهم المحلية. وتفتقر هذه البنود إلى المصداقية القانونية والاقتصادية اللازمة لإنجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ إندونيسيا، على سبيل المثال، فهي تنتج ثلثي النيكل في العالم، الذي يستخدم في البطاريات وتقنيات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. وعلى مدار العقد الماضي، استثمرت الشركات الصينية بكثافة في إندونيسيا، وأنشأت سلسلة إمداد متكاملة للنيكل، من التعدين إلى المنتج النهائي.</div></p><p class='article-text'>وحاول ترامب منافسة ذلك من خلال اتفاق يضغط على إندونيسيا لتوريد النيكل إلى الولايات المتحدة، لكن الاتفاق تلقى ضربة قوية عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بأن الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وسارعت الإدارة إلى فرض رسوم بديلة، لكن هذه الرسوم بدورها تواجه حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي، كما أن إندونيسيا لم تصدق بعد على الاتفاق. ولن تؤدي هذه الفوضى إلى إلغاء علاقة إندونيسيا بالصين، وهي علاقة تقوم على استثمارات حقيقية ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه طموحات الإدارة الأوسع لتشكيل تحالفات متعددة الأطراف مشكلات خطِرة تتعلق بالمصداقية. ففي فبراير، دعا ترامب 54 دولة إلى اجتماع بهدف تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وكانت إحدى أولى محاولات تحويل هذا المسعى إلى خطوات عملية تتمثل في طرح الفكرة ضمن مجموعة الدول السبع، التي اجتمعت في فرنسا في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يشكل أي برنامج تحدياً حقيقياً للإنتاج الصيني، فإنه سيحتاج إلى استراتيجية تركز أيضاً على جانب الطلب، وإلى وضع حدود دنيا للأسعار تضمن إيرادات المنتجين حتى في مواجهة إغراق الصين للأسواق. </div></p><p class='article-text'>وكانت الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، شديدة الارتياب، إذ لم تكن تثق كثيراً في أن الولايات المتحدة ستضع آلية لتحديد الأسعار تراعي مصالح أي طرف آخر غير مصالحها. ولم ينسَ الاتحاد الأوروبي محاولات ترامب ضم غرينلاند بسبب ثرواتها المعدنية في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تذكير مناسب بهذه الطموحات خلال الشهر الماضي، عندما اضطرت حكومة غرينلاند إلى تحذير ائتلاف للتعدين مرتبط بمقدم البرامج التلفزيونية «د. فيل»، المعروف بتأييده لترامب، من بدء التنقيب عن النفط دون إذن. </div></p><p class='article-text'>كما شملت الحملة الأوسع لتمويل شركات التعدين، مليارات الدولارات التي مُنحت لشركات غالباً ما تفتقر لسجل حافل في هذا المجال، ولها روابط مالية مع شخصيات داخل إدارة ترامب. وتبدو هذه الحملة المبعثرة شديدة السوء مقارنة بالتركيز الحاد الذي أبدته الحكومة الصينية على مدار عقود.</p><p class='article-text'>فقد تراجعت محاولة صينية خرقاء للضغط على اليابان باستخدام ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة أوائل العقد الماضي، بعد أن قوضها تهريب واسع النطاق نفذه عمال تعدين غير نظاميين، لتحل محلها عملية إنشاء سلسلة إمداد محكمة الرقابة، مع تركيز الإنتاج في مجموعتين رئيستين هما «مجموعة الصين للمعادن الأرضية النادرة» و«مجموعة المعادن الأرضية النادرة الشمالية الصينية».</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الشركات تحت رقابة حكومية صارمة، تشمل قيوداً على الانتشار الدولي للتقنيات المرتبطة بهذه المعادن، إلى جانب فرض عواقب جنائية بالغة الخطورة على عمليات التهريب.</p><p class='article-text'>ولا تزال اضطرابات الإمدادات الناجمة عن ضوابط التصدير الصينية تمثل تهديداً مستمراً. فقد شهد سعر الإربيوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة، قفزة مفاجئة أخيراً، بعد تزايد المخاوف من فرض قيود على تصديره عندما تنتهي هدنة القيود على الصادرات في نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الولايات المتحدة اقتصاداً أكثر ثراءً بكثير من الصين من حيث نصيب الفرد. لكن عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على نقاط الاختناق الاقتصادية، مثل المعادن الحيوية، فإن القيادة الأمريكية غير الكفؤة كثيراً ما تجعل البلاد متأخرة عن المنافسين.</div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية الهدنة، لن تكون الولايات المتحدة قد فعلت الكثير لتقليص قوة الأدوات التجارية التي تمتلكها الصين مقارنة بما كانت عليه من قبل.</p>

ترامب يخسر «حرب الاستقلال» في المعادن النادرة

<p class='article-text'><br> لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً يذكر اليوم الجمعة، لكنها تتجه ‌لتسجيل خسارة أسبوعية وسط الضغوط التي تفرضها أسواق السندات العالمية، في وقت دفعت فيه الأزمة في منطقة الخليج أسعار النفط إلى الارتفاع وأججت المخاوف بشأن التضخم.<br>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 0.06 % إلى 650.79 نقطة، وهو في طريقه لتسجيل ثاني ‌انخفاض أسبوعي على التوالي.<br>واستأنفت عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعودها بعدما لم يوفر تدخل وزارة ‌الخزانة يوم الأربعاء سوى دعم مؤقت ‌لسوق السندات المتضررة.<br>وجاء هذا الارتفاع حتى ‌بعدما قال وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الحكومة ربما توسع عمليات إعادة شراء سندات ‌الخزانة، وتطرق لإمكانية اتخاذ إجراءات لضبط ⁠أوضاع المالية العامة.<br>وتصدر قطاع الموارد الأساسية المكاسب بين القطاعات الأوروبية، مرتفعاً 1.3 % بدعم من ⁠ارتفاع ⁠أسعار الذهب مع تراجع الدولار.<br>وفي سياق منفصل، تصدر بيسنت عناوين الأخبار أيضاً بعدما ⁠كشف تفاصيل تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب اقتصادية على إيران، قائلاص إن الولايات المتحدة ستفرض «أشد العقوبات في التاريخ» على البلاد.<br>وبددت هذه التهديدات الآمال في ‌التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مما دفع خام برنت إلى أعلى مستوياته في شهر عند 94.71 دولار للبرميل قبل بدء عمليات جني الأرباح.<br>تراجع ياباني<br>وسجل مؤشر نيكاي الياباني أسوأ أداء أسبوعي له في أكثر من شهر، بعدما أدت حالة الضبابية ‌المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وأثارت مخاوف إزاء التضخم.<br>وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.3 % إلى 66016.36 نقطة بعد أن خسر نحو أربعة % هذا الأسبوع في أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 17 يوليو. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % ⁠في أحدث جلسة، لكنه هبط 3.1 % خلال الأسبوع وسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل مارس.<br>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى عقوبات في التاريخ» على إيران، في ‌الوقت الذي تصعد فيه واشنطن تهديداتها الاقتصادية في محاولة للضغط لإنهاء الحرب التي بدأت قبل ما يقرب من 6 أشهر.<br>وتستورد اليابان حوالي 95 % من ‌وارداتها النفطية من الشرق الأوسط وكان يمر ما يقرب من ‌70 % من الإمدادات عبر ‌مضيق هرمز.<br>وأدت المخاوف من التضخم إلى ارتفاع عوائد السندات اليابانية، إذ صعد عائد السندات الحكومية أجل 10 سنوات ‌بثلاث نقاط أساس إلى 2.875 % اليوم الجمعة وترتفع ⁠العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.<br>جني ارباح<br>وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية «من المرجح أن تشهد الأسواق عمليات جني أرباح مع اقتراب نهاية الأسبوع، في ظل ارتفاع ⁠أسعار النفط وعوائد ⁠السندات وسط الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط».<br>وانخفضت أسهم شركة فاست ريتيلينج المشغلة للعلامة التجارية يونيكلو والتي تتمتع بوزن نسبي كبير بواقع 3.6 ⁠%، مما جعلها أحد أكبر عوامل انخفاض المؤشر نيكاي.<br>ونزل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 2.5 %. ورغم تراجع المؤشر، فقد فاق عدد الأسهم الرابحة عدد تلك الخاسرة على نيكي، إذ زاد 135 سهما من أصل 225 على ‌المؤشر وانخفض 86 وأنهت 4 أسهم التداولات دون تغير.<br>وكان قطاع الشحن الأفضل أداء بين القطاعات في بورصة طوكيو وعددها 33 بعدما زاد 4.9 % على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الشحن، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز البحري الحيوي.<br>وارتفع قطاع التعدين، الذي يشمل شركات التنقيب عن النفط، 2.2 % تلاه قطاع النفط والفحم بصعود ‌2.1 %.<br>وتباين أداء مؤشرات الأسهم في الصين وهونج كونج عند إغلاق تعاملات الجمعة، حيث آثر المستثمرون التريث انتظارًا لإقرار المزيد من الدعم المالي الحكومي للاقتصاد، بالتزامن مع ترقب محفزات جديدة من الأسواق العالمية عقب موجة البيع الأخيرة في سوق السندات. <br>وانخفض حجم تداول أسهم الصين إلى 1.88 تريليون يوان (279.75 مليار دولار أمريكي)، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 7 أبريل الماضي. <br>وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان نائب وزير المالية الصيني «لياو مين» أن بلاده ستنفذ تدابير إضافية للسياسة المالية استجابة للتطورات الاقتصادية، في ظل تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</p>

مؤشر نيكاي الياباني يسجل أسوأ أسبوع خلال شهر

استقرار أسهم أوروبا مع ارتفاع النفط وعوائد السندات

<h2>&nbsp; زامير من جنوب سوريا: إسرائيل «لن تسمح بقوات معادية على الحدود»</h2><h2>تل أبيب تعتبر نشر قوات تركية يهدد أمنها وأنقرة ترفض وتتمسك بالتعاون مع دمشق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت إسرائيل تحركاتها العسكرية في سوريا، أمس، مع توغل قوة كبيرة تضم أكثر من 100 عنصر و15 آلية في ريف القنيطرة وشن عمليات دهم واعتقال، بالتزامن مع إجراء رئيس أركانها جولة في المنطقة التي تسيطر عليها جنوب سوريا.</div></p><p class='article-text'>فيما انتقلت تداعيات الغارات التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في إدلب إلى صدام سياسي مباشر مع تركيا، بعدما رفضت أنقرة المبررات الإسرائيلية للضربة وتمسكت بمواصلة تعاونها مع دمشق، فيما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، مؤكدةً رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية. </div></p><p class='article-text'>ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><h2>توغل واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير، دخل صباح أمس إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سوريا، برفقة عدد من كبار الضباط.</div></p><p class='article-text'>وزار زامير الفرقة 210 برفقة قادة عسكريين، وأجرى تقييماً للوضع العملياتي، والتقى بقوات الاحتياط. وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية:</p><p class='article-text'>«نحن نعمل في واقع متعدد الجبهات، والجبهة السورية واحدة منها. نرى التغيرات ونراقبها، وعلينا الاستعداد وفقاً لذلك. لن نسمح لقوات معادية بالتمركز على حدودنا.</p><p class='article-text'>وسنعرف كيف نستخدم قدراتنا بدقة في المكان والوقت المناسبين». وأضاف زامير«يجب أن نمنع تطور التهديدات الإرهابية، وفي الوقت نفسه نمنع تشكل تهديد عسكري كبير على حدودنا، أنشأنا وضعية دفاعية متقدمة بوصفها منطقة عازلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح أمس توغلت قوة إسرائيلية تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية، في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، ونفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل واعتقلت شابين. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن القوة اقتحمت البلدة واقتادت الشابين إلى أحد مواقعها في محمية جباتا الخشب، قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي الشمال، تحولت الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري إلى سجال مباشر بين إسرائيل وتركيا حول حدود الحضور التركي في سوريا.</p><p class='article-text'>ورفضت الرئاسة التركية، أمس، بشدة ما وصفته بـ«ادعاءات لا أساس لها» من إسرائيل بشأن وضعها العسكري في سوريا، وقالت إن المزاعم التي طرحها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تهدف إلى تبرير الغارات الجوية الإسرائيلية «غير القانونية» التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها.</p><p class='article-text'>واتهمت أنقرة الحكومة الإسرائيلية باتباع «سياسات توسعية ومزعزعة للاستقرار»، مؤكدة أنها ستواصل «بحزم» التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء السلام والاستقرار والازدهار، وأنها «لن تسمح أبداً بزعزعة استقرار سوريا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك قال مكتب نتانياهو إن إسرائيل وسوريا اتفقتا على «وضع قائم في المسائل الأمنية»، وإن دمشق كانت على وشك خرقه من خلال الموافقة على انتشار قوات تركية في قاعدة جوية قرب حلب. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن إسرائيل حذرت سوريا مراراً من أن انتشاراً كهذا «سيهدد أمن إسرائيل»، وأن دمشق اختارت تجاهل التحذيرات، مؤكداً أن إسرائيل «لن تتساهل مع أي تهديدات لأمنها». وكان الإعلام الرسمي السوري أعلن أن مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي تعرض، الثلاثاء، لثماني غارات استهدفت مدرجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت، أمس، دائرة الإدانات للغارات الإسرائيلية. وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي استهداف مطار أبو الظهور، ووصفه بأنه «انتهاك سافر للسيادة السورية وقواعد القانون الدولي، وإجرام جديد يضاف لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ودول المنطقة».</div></p><p class='article-text'>وحذر من أن الاعتداءات الإسرائيلية تدفع المنطقة إلى «مزيد من الفوضى والعنف»، مطالباً الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما في إلزام إسرائيل بوقفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة الغارات، ونددت بـ«العدوان على سيادة سوريا ومقدراتها»، مجددة التضامن الكامل معها تجاه كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة شعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت باكستان إلى الإدانات، ووصفت الهجوم بأنه «غير مبرر» ويمثل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي»، محذرة من أن هذه الأعمال يمكن أن تقوض بصورة أكبر السلام والاستقرار الإقليميين، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.</div></p><h2>تعاون يتوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التحذيرات الإسرائيلية من الحضور التركي، أظهرت تطورات أمس استمرار أنقرة في توسيع تعاونها مع دمشق، إذ أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، خلال زيارة للعاصمة السورية، استعداد بلاده للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز في سوريا. </div></p><p class='article-text'>وأعلن أن البلدين سيدشنان خلال الأسابيع المقبلة بنية تحتية جديدة ترفع قدرة نقل الكهرباء إلى سوريا إلى أكثر من 800 ميغاوات، أي نحو ثلاثة أمثال المستوى الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقعت المديرية العامة لبحوث واستكشاف المعادن التركية والهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة السورية اتفاقاً غير ملزم بشأن موارد الفوسفات، يمهد الطريق لإنشاء مشروع مشترك، في خطوة تعكس استمرار توسع العلاقات بين أنقرة ودمشق بالتوازي مع تصاعد الخلاف الإسرائيلي - التركي بشأن سوريا.</div></p>

الإمارات تدين الغارات الإسرائيلية وترفض انتهاك سيادة سوريا

استهداف «أبو الظهور» يفجّر رسائل «نارية» بين تركيا وإسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستؤدي مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز إلى زيادة كبيرة في الانبعاثات العالمية، وفقاً لتقرير أعده موظفان سابقان في شركة «مايكروسوفت»، متجاوزة أي مكاسب محتملة يمكن أن تحققها الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لشركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز استخدام الذكاء الاصطناعي لخفض تكاليف الحفر، واكتشاف مكامن جديدة، وتحسين معدلات استخلاص النفط والغاز، بما يجعل الوقود الأحفوري أرخص وأكثر وفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة مشغلي محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة، من خلال التنبؤ بكمية أشعة الشمس والرياح المتاحة، وإجراء الصيانة التنبؤية، وتحديد أفضل الأوقات لتشغيل أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير، الذي خضع لمراجعة علمية من قبل خبراء، ونشر هذا الأسبوع في مجلة «نيتشر»، خلص إلى أن خفض الانبعاثات الناتج عن هذه الاستخدامات سيجري تعويضه بسبب مساهمة الذكاء الاصطناعي في زيادة إمدادات الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب معدي التقرير، المرتبطين بجماعة «إينابلد إميشنز كامبين» المناصرة للعمل المناخي، فإن انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات الطاقة يمكن أن يضيف ما بين 500 مليون و1.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مصادر الطاقة المتجددة أن يتجنب انبعاث ما يصل إلى 500 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، خلص الباحثون إلى أن كل زيادة بنسبة 1 في المئة في قطاع الوقود الأحفوري ستتطلب زيادة في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة تتراوح بين 4 و5% حتى تظل نسبة صافي الانبعاثات عند مستوى محايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير: «إن مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي ستتسبب في انبعاثات أكبر من تلك التي تتجنبها، ما يعزز هيمنة الوقود الأحفوري بدلاً من إزاحته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جانب كبير من النقاش حول التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات واستهلاكها الكثيف للغاز الطبيعي والفحم لتلبية احتياجات الطاقة اللازمة لعمليات الحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركات المرافق وكبرى شركات التكنولوجيا على زيادة عدد محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز بشكل كبير. وكادت الولايات المتحدة في عام 2025، أن تضاعف ثلاث مرات قدرتها من مشروعات توليد الكهرباء بالغاز، وفقاً لـ«جلوبال إنرجي مونيتور». </div></p><p class='article-text'>كما يلجأ مطورو مراكز البيانات إلى استخدام محركات تعمل بالغاز والديزل في مواقع مراكز البيانات، بسبب طول فترات الانتظار اللازمة لبناء محطات جديدة وربطها بشبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما مددت إدارة ترامب عمر ست محطات تعمل بالفحم كان من المقرر إخراجها من الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين يقولون إن هذا التركيز يغفل تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي من جانب بعض أكبر شركات الوقود الأحفوري، وهو تأثير يتجاوز الأثر البيئي المباشر لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ تأثير استخدام شركات الطاقة للذكاء الاصطناعي على الانبعاثات ما بين 2.8 و10 أمثال تقديرات وكالة الطاقة الدولية لانبعاثات مراكز البيانات في العام الماضي، والتي بلغت 0.18 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لإنتاج النفط والغاز بمساعدة الذكاء الاصطناعي أن يتيح استخراج ما بين 470 ملياراً وتريليون برميل إضافي من النفط، وفقاً لشركة الاستشارات «وود ماكنزي». </div></p><p class='article-text'>في حين تقدر «جولدمان ساكس» أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج النفط والغاز الصخري يمكن أن يزيد الاحتياطيات بنسبة تتراوح بين 8 و20%، ويخفض تكاليف الحفر بنسبة 30 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة أجرتها شركة «آي بي إم» للقطاع، تستخدم 44% من شركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز الذكاء الاصطناعي بالفعل في عمليات الاستكشاف، فيما تخطط 45% أخرى لتبنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الزيادة المحتملة في إنتاج الطاقة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كبيرة أيضاً، إذ أظهرت نماذج الباحثين أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحللين يقولون إن الأدلة على تبني القطاع لهذه التقنيات وتحقيق مكاسب منها لا تزال محدودة، كما أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع إزالة أكبر العقبات التي تحول دون التوسع في نشر مصادر الطاقة المتجددة، وهي قوائم الانتظار الخاصة بربط المشروعات بشبكات الكهرباء، وتأخر الحصول على التصاريح، وتقليص إنتاج الطاقة بسبب ضعف الطلب أو القيود المفروضة على شبكات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي مكاسب الإنتاجية في قطاع النفط والغاز إلى تأثيرات أكبر على الانبعاثات تمتد إلى قطاعات الاقتصاد بأكمله، مع انتشار استخدام النفط والغاز في مجالات مثل النقل والصناعة الكيميائية والتصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي التقرير بأن تأخذ أطر السياسات الخاصة بالمناخ والذكاء الاصطناعي في الاعتبار «الانبعاثات التي يتسبب فيها» الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التركيز حصراً على استهلاكه المباشر للطاقة. وأن يتم استخدام تسعير الكربون إلى جانب فرض قيود على التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري باستخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يعزز إنتاج النفط والغاز

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدى الرئيس الكولومبي الجديد اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا اليمين يوم الجمعة، متعهدا في خطاب تنصيبه بشن حملة قوية على تهريب المخدرات واتخاذ إجراءات تقشفية ​لاستعادة الثقة في الاقتصاد. وفاز دي لا إسبرييلا في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في يونيو  على وعود باتخاذ إجراءات صارمة ضد ‌الجماعات المسلحة وتقليص حجم الجهاز الحكومي ​بما يصل إلى 40 بالمئة وإنعاش قطاع النفط والغاز. ودي لا إسبرييلا البالغ من العمر 48 عاما حليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكان يمثل أشخاصا لهم صلات بجماعات شبه عسكرية يمينية خلال عمله محاميا. ولم يسبق له أن شغل منصبا بالانتخاب من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي لا إسبرييلا في قاعدة كتيبة بيتشينشا العسكرية في كالي بعد أدائه اليمين في قاعة بجامعة قريبة بحضور شخصيات ومسؤولين "أتيت لأطوي فصلا طويلا من الاستسلام الوطني، ولأبدأ مع الشعب التحول الأعمق في مصيرنا". وأضاف "أبعث برسالة حازمة إلى الشعب الكولومبي: حان الوقت لاستعادة النظام والسلطة والحرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الجديد للقوات المجتمعة في القاعدة ⁠خلال خطاب استمر 75 دقيقة "أمام أفراد العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية المرتبطة بالمخدرات خياران: الخضوع لسيادة القانون أو مواجهة الرد الحازم من الدولة الكولومبية وقواتها الأمنية"، مضيفا أن خيار محادثات السلام مع الجماعات المسلحة "استنفد بالكامل".</div></p><p class='article-text'>وجاء انتخاب دي لا إسبرييلا في إطار تحول نحو اليمين يجتاح أمريكا اللاتينية. ففي بيرو والأرجنتين وتشيلي والإكوادور وبوليفيا وبنما، أعادت الاقتصادات الضعيفة وارتفاع معدلات الجريمة تشكيل أولويات الناخبين، مما أتاح لمرشحين متشددين من اليمين كانوا مهمشين في السابق كسب تأييد عبر التعهد باتخاذ إجراءات صارمة، في ظل ‌صعود عالمي للقومية اليمينية.</p><p class='article-text'>وقد يتمكن دي لا إسبرييلا من تمرير بعض سياساته عبر مراسيم، لكن محللين يقولون إن كثيرا من مقترحاته سيتطلب دعما من كونجرس منقسم، وقد يجري تخفيفها خلال المفاوضات.</p><p class='article-text'>وقال دي لا إسبرييلا "حان الوقت للقضاء نهائيا على آفة المحاصيل غير المشروعة"، مضيفا أنه سيستخدم الرش الجوي لمبيدات أعشاب لا تضر بصحة الإنسان أو البيئة لتدمير الكوكا، النبات المستخدم ‌في إنتاج الكوكايين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كولومبيا ستنضم، في أحد أوائل إجراءاته رئيسا، إلى برنامج "درع الأمريكتين" الذي أسسه ترامب. كما تعهد بتجميد الإنفاق ‌العام والسعي إلى إصلاح ضريبي لتبسيط نظام المدفوعات في البلاد وتعزيز الاستثمار والتوظيف، مع الحفاظ على البرامج الاجتماعية الشعبية التي وضع بعضها الرئيس السابق اليساري جوستابو ‌بيترو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي لا إسبرييلا "أريد أن أقول لقادة الأعمال في كولومبيا، الكبار ‌والمتوسطين والصغار، إن هذه الحكومة ستكون شريكتكم في الاستثمار في كولومبيا. ومرة أخرى، سيكون ذلك قرارا آمنا ومربحا لكم". وتعهد بتوسيع أعمال التنقيب عن النفط والغاز، بما في ذلك من خلال "تطوير التكسير الهيدروليكي المسؤول والمستدام". </div></p><p class='article-text'>وقال "لا يمكننا أن ​نقبل بأن احتياطيات النفط المؤكدة لدينا لن تكفي ‌سوى لبضع سنوات أخرى، ولا أن نقبل بتراجع ​احتياطياتنا من الغاز"، مضيفا أن حكومته ستعمل على تعزيز شركة النفط الحكومية إيكوبترول. ودي ⁠لا إسبرييلا أول رئيس كولومبي في التاريخ الحديث يؤدي اليمين في مكان غير مبنى الكونجرس في العاصمة بوجوتا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* سياسات مواتية للسوق وقيود مالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقبل مراسم التنصيب، عقد اجتماعات ثنائية مع ملك إسبانيا ورؤساء الأرجنتين والإكوادور وتشيلي وباراجواي وبنما. وحضر أيضا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يواجه انتقادات، بينما أرسلت الولايات المتحدة وفدا ترأسه القائم ​بأعمال النائب العام تود بلانش. واتهم دي لا إسبرييلا ⁠بيترو، الذي لم يعترف بفوز الرئيس الجديد، بالتسبب ⁠في توسع نشاط الجماعات المسلحة، وفاز بفارق ضئيل في جولة الإعادة على حليف بيترو، السناتور اليساري إيفان سيبيدا. وقاد سيبيدا مسيرة صباحية في بارانكيا يوم الجمعة، وقال للمتظاهرين إن معارضة البلاد ستعمل على الدفاع عن الديمقراطية ودعا إلى عصيان مدني سلمي. </div></p><p class='article-text'>ورحب المستثمرون بأجندة دي لا إسبرييلا المواتية للسوق، لكن القيود المالية وارتفاع الدين العام يحدان من ⁠التوقعات بإحداث تغيير سريع. ودعا رئيس البورصة إلى تسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب والأفراد، وخفض تكاليف المعاملات، وإلغاء الضرائب على توزيعات الأرباح، وزيادة نسبة أسهم إيكوبترول المتداولة علنا إلى 20 بالمئة.</p><p class='article-text'>وأبدت اتحادات النفط والتعدين تفاؤلا، لكنها قالت إن التغييرات يجب أن تأتي سريعا إذا أرادت كولومبيا زيادة إنتاج الغاز وتلبية احتياجات ملحة أخرى. وقالت شركة كولومبيا ريسك أناليسيس للاستشارات في تقرير يوم الخميس إن الإدارة الجديدة ستركز على الأرجح أول 100 يوم لها على إجراءات يستطيع دي لا إسبرييلا اتخاذها مباشرة.</p><p class='article-text'>وقال التقرير "من المرجح أن تشكل جهود الأمن ومكافحة الفساد أبرز ركائز الزخم المبكر، وإن كان ذلك إلى حد كبير من خلال حلول بديلة وإجراءات جزئية بدلا من ‌تنفيذ كامل النطاق".</p><p class='article-text'>وأضاف "من المرجح أن تستجيب الأسواق إيجابيا على المدى القصير، كما يتضح من ارتفاع البيزو، لكن تبسيط الضرائب وإلغاء ضريبة الثروة سيقلصان على الأرجح إيرادات الدولة في وقت تظهر فيه احتياجات جديدة ​للإنفاق، لا سيما إذا اعتقد الكولومبيون أن هناك تراجعا عن المزايا التي وفرتها إدارة بيترو".</p><p class='article-text'>واعتمد دي لا إسبرييلا بدرجة كبيرة على نائب الرئيس المنتخب خوسيه مانويل ريستريبو، وزير المالية السابق الذي سافر إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية ماركو روبيو. وتشمل التعيينات الأخرى في الحكومة عمر بولا، المسؤول السابق في برنامج الأغذية العالمي الذي صار منتقدا للأمم المتحدة، وزيرا للخارجية، والميجور جنرال المتقاعد خورخي إدواردو مورا وزيرا للدفاع، وماريا أربوليدا، وهي مهندسة كهربائية، وزيرة للطاقة، وميجيل جوميز وزيرا للمالية. وقال جوميز إن العجز المالي بين سبعة وثمانية ​بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من الأرقام التي أعلنتها ‌الحكومة المنتهية ولايتها، وإن الإدارة الجديدة ستقدم إصلاحا ضريبيا يركز على النمو.</p>

حليف ترامب رئيساً لكولومبيا.. حرب على المخدرات وتقليص الحكومة 40%

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحر الصين الجنوبي الذي عرف عند المسلمين ببحر الصنف، هو جزء من مياه المحيط الهادئ يمتد من سنغافورة ومضيق ملقا جنوباً إلى مضيق تايوان شمالاً بمساحة تقارب 3.5 ملايين كيلومتر مربع. وعلى الرغم من أنه يحمل اسم الصين.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه ليس بحراً صينياً وإنما مياه دولية تمر به ثلث الشحنات البحرية العالمية، في هذه المساحة المائية الشاسعة يوجد أرخبيل من الجزر الصغيرة معظمها غير مأهول لكنها موضع نزاع حول حقوق السيادة بين الصين والدول الآسيوية المتشاطئة الأخرى، من هذه الدول الفلبين التي تنازع الصين السيادة على جزيرة وودي وجزيرة باغاساس وشعاب فيري كروس وميستشيف وسوبي، وسكاربورو وسيكند توماس المرجانية، والتي لهذا السبب أطلقت على المياه المحاذية لها من بحر الصين الجنوبي اسم بحر الفلبين منذ عام 2012.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 12 يوليو الماضي حلت الذكرى السنوية العاشرة لحكم محكمة التحكيم الدائمة (PCA) في لاهاي لصالح الفلبين بشأن الدعوى التي رفعتها مانيلا ضد بكين.</div></p><p class='article-text'>وهو حكم تجاهلته الأخيرة ولم تعترف به وعدته بمثابة قصاصة ورق لا قيمة لها، بدليل أنها منذ صدوره، راحت تتوسع في عسكرة المناطق المتنازع عليها ببناء المنشآت العسكرية والقواعد ومهابط الطائرات والتحصينات الدفاعية، الأمر الذي يعكس مدى التصدع الحاصل في النظام العالمي والاستهتار بالقانون الدولي من جهة، ويعكس من جهة أخرى مضي الصين في سياساتها التوسعية على حساب جاراتها الصغيرات الأقل قوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغرب من كل هذا أن الدول الـ 14 التي احتفلت بهذه الذكرى، لم تكن بينها أياً من دول منظومة «آسيان» سوى الفلبين صاحبة القضية، إذ فضلت شريكات الفلبين الآخريات الصمت.</div></p><p class='article-text'>وهذا لئن عكس شيئاً فإنما يعكس مدى تصدع هذا التكتل الآسيوي أو استمراره في سياسة النأي بالنفس عن مشكلات الدول الأعضاء الخاصة، كما أنه يدل من جهة أخرى على مدى حذر وخوف بعض الدول الأعضاء من اتخاذ مواقف قد تغضب الصين، فيرتد عليها ذلك بخسائر اقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يجدر بنا ذكره في هذا المقام أن رابطة آسيان الجنوب شرق آسيوية ستحتفل في أغسطس من العام المقبل بالذكرى الستين لتوقيع ميثاقها.. وستكون المناسبة، بلا شك فرصة للاحتفال بستة عقود من التقدم الاقتصادي والتعاون الثقافي والدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>لكنها ستكون في الوقت نفسه لحظة لمواجهة فشل الرابطة في الوفاء بالتزاماتها لجهة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال احترام العدالة وسيادة الحق والقانون والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعله من نافلة القول إن حقيقة كون رابطة آسيان تكتل قائم على التوافق ومبدأ عدم التدخل مصدر ضعفها الرئيسي، وبالتالي عدم وقوفها خلف الفلبين في قضيتها ضد الصين، أسهم في تشجيع بكين على القول بأنها على حق، وأنه حتى شريكات الفلبين لا يعترفون بحقها، الأمر الذي شجعها على مواصلة استغلال الأراضي المتنازع عليها عسكرياً وتنقيبياً دونما رادع، بل وشجع مؤيدوها على ترويج سياساتها الحكيمة على مواقع التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود أصل القضية الخلافية بين مانيلا وبكين إلى العام 2013 حينما طلبت الفلبين في عهد زعيمها السابق المثير للجدل رودريغو دو تيرتي، من محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي البت في الحقوق التاريخية والمطالبات البحرية للفلبين في بحر الصين الجنوبي، وأيضاً البت في مدى قانونية السلوك الصيني في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان رد فعل بكين هو رفض إرسال ممثلين عنها إلى جلسات التحكيم، بل ورفض قبول الخطابات التي أرسلها قضاة المحكمة إليها، على أن هذا الرفض لم يمنع المحكمة من القيام بمهامها وإجراءاتها القانونية لأن المادة التاسعة من الملحق السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي وقعت الصين عليه، ينص بشكل واضح على أن غياب أحد أطراف النزاع أو امتناعه عن الدفاع عن قضيته لا يشكل عائقاً أمام سير إجراءات التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قضت المحكمة بتاريخ 12 يوليو 2016، وفقاً للأصول القانونية المتبعة، بأن عدم مشاركة الصين لا يمكن استخدامه للانتقاص من حق الفلبين في التحكيم الدولي، ثم أصدرت حكمها لصالح الفلبين.</div></p><p class='article-text'>والذي تضمن رفض المحكمة لادعاءات الصين بامتلاك حقوق تاريخية للسيطرة على الموارد داخل خط النقاط التسع باعتبار هذا الخط باطلاً لتعارضه مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإدانة المحكمة تصرفات الصين كونها تنتهك الحقوق السيادية لجمهورية الفلبين داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بما فيها أعمال التنقيب عن النفط والصيد وإعاقة السفن الفلبينية.</p><p class='article-text'>كما حملت المحكمة الصين مسؤولية التسبب في أضرار جسيمة للبيئة البحرية لأنها قامت ببناء الجزر الاصطناعية ومارست أنشطة حصاد الشعاب المرجانية دون وجه حق.</p>

في ذكرى صدور حكم دولي لصالح الفلبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع الطاقة العالمي تحولاً هيكلياً متسارعاً، يضع مصادر الطاقة المستدامة في صدارة الأولويات الاستثمارية للقوى الاقتصادية الكبرى، بعيداً عن الاعتماد التقليدي الكامل على النفط والغاز. وفي هذا السياق أكدت وكالة الطاقة الدولية «IEA» في تقريرها نصف السنوي الشامل، أن حجم الاستثمارات العالمية الموجهة لمشاريع الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، وتطوير تقنيات الهيدروجين الأخضر قد حقق قفزة تاريخية غير مسبوقة بتجاوزه حاجز 2.1 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرقم الضخم يمثل تحولاً جذرياً في فلسفة التمويل العالمي؛ إذ بات يعادل ضعف إجمالي الإنفاق الرأسمالي الموجه لعمليات التنقيب عن النفط والغاز، واستخراج الفحم الحجري خلال النصف الأول من هذا العام. ويُعزى هذا التدفق المالي الهائل إلى الرغبة الدولية الصارمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الحياد المناخي، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية المتزايدة للمشاريع الخضراء، التي أصبحت توفر حلاً مستداماً وبديلاً آمناً لتقلبات أسعار الوقود الأحفوري في الأسواق العالمية، التي تتأثر بالاضطرابات الجيوسياسية المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا الصعود الاستثماري الأخضر نجحت القارة الأوروبية في قطع خطوة استراتيجية حاسمة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وضمان استقرار أسواقها الداخلية قبل حلول موسم الشتاء المقبل. فقد صرحت مفوضية الطاقة بالاتحاد الأوروبي أن منشآت ومرافق تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض المنتشرة في دول الاتحاد قد تجاوزت عتبة الـ 88 % من طاقتها الاستيعابية القصوى، وهو إنجاز قياسي يأتي متقدماً عن الجدول الزمني المستهدف بأربعة أشهر كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحصين المبكر لمخزونات الطاقة الأوروبية يعكس نجاح خطط الطوارئ المشتركة، التي تبنتها بروكسل لتقليل مخاطر نقص الإمدادات. وقد تحقق هذا الاستقرار بفضل التدفقات المستمرة والكثيفة لشحنات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، القادمة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر، والتي أسهمت في تعويض غياب الإمدادات التقليدية عبر الأنابيب. ولم تقتصر نتائج هذا الإنجاز على الجانب التأميني فحسب، بل انعكست فوراً على الجانب المالي؛ حيث أدت وفرة المعروض إلى هبوط أسعار العقود الآجلة للغاز في بورصة «TTF» الهولندية — وهي المؤشر الرئيسي للغاز في أوروبا — بنسبة بلغت 4%، ما خفف الضغط على المصانع والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر المؤشرات المدمجة من تقريري وكالة الطاقة الدولية والمفوضية الأوروبية أن أسواق الطاقة العالمية تعيش مرحلة «انتقالية ذكية»، فرغم الضخ المالي التاريخي في البنية التحتية للطاقة النظيفة لا يزال الغاز الطبيعي يلعب دور «الوقود الانتقالي» والجسر الحرج الذي يربط بين عصر الوقود الأحفوري وعصر الطاقة المتجددة المطلقة. فالاستقرار الذي حققته أوروبا في مخزوناتها يوفر لها الهامش الزمني والسياسي اللازم لمواصلة بناء محطات الرياح ومزارع الطاقة الشمسية دون الوقوع تحت وطأة أزمات نقص الطاقة الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن هذا التكامل بين التوسع في الطاقة البديلة والتحصين الذكي لمخزونات الغاز يسهم في صياغة مفهوم جديد للأمن القومي الاقتصادي؛ حيث لم يعد تأمين الطاقة مقتصراً على امتلاك الآبار والمصافي، بل أصبح متمثلاً في القدرة على تنويع المصادر، وامتلاك سعات تخزينية ضخمة، وقيادة الابتكار في قطاعات الهيدروجين والتقنيات الخضراء، التي ستهيمن على مشهد الطاقة العالمي في العقود المقبلة.</div></p>

2.1 تريليون دولار تقلب موازين الطاقة العالمية وتكتسح الوقود الأحفوري

<h1>دبي شريك لا غنى عنه للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية الناشئة</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">شدد تقرير أصدره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية على حاجة أوروبا للاستفادة من العلاقات التجارية والقدرات البحرية واللوجستية الهائلة لدولة الإمارات، خاصة دبي، وإلا سيتم تهميش وجودها في الأسواق الأفريقية، خاصة في الدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحض التقرير الدول الأوروبية على التعاون مع الإمارات في مشروعات مثل البنية التحتية والممرات التجارية، مشيراً إلى أن دبي بصفة خاصة لم تعد مجرد مركز مالي أو سوق جاذب للاستثمارات الأوروبية، بل إنه يجب معاملتها كشريك لا غنى عنه للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكتلة الأوروبية رصدت 300 مليار يورو عبر مبادرة بوابة اﻻتحاد الأوروبي العالمية عام 2021، لخلق فرص استثمارية مستدامة وعالية الجودة لشركات الاتحاد الأوروبي، بينها 150 مليار يورو لتعزيز الشراكات مع أفريقيا، إلا أن المبادرة تعاني بطئاً شديداً. في المقابل، تمتلك دبي مرونة فائقة في عقد الصفقات والأعمال، حسبما ذكر موقع المفوضية اﻷوروبية على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام التالي اعتمد الاتحاد الأوروبي، في تحديثاته قبل نهاية مايو 2022، بياناً مشتركاً، دعا فيه إلى ضرورة العمل مع الشركاء في الخليج، نحو شراكة أكثر قوة واستراتيجية، في أمن الطاقة وتحولاتها، والنقل الأخضر، والتحول الرقمي، والتجارة والاستثمار، وتعزيز التواصل بين الشركات، حسبما نشر موقع المجلس على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس الماضي وصف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الإمارات بأنها تنتهج نهجاً استثمارياً قوياً، مدعوماً بشكل كبير من الدولة، لكنه يظل ملتزماً بقوة في الوقت نفسه بتحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية مربحة، ما رسخ حضورها بعمق في جميع أنحاء القارة الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف تقرير المجلس الإمارات بأنها المستثمر الأول والأكبر تاريخياً وبفارق كبير بين دول الخليج في أفريقيا، خاصة في قطاعات الموانئ، والشبكات اللوجستية، والمناطق الاقتصادية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أنه بخلاف الريادة الاستثمارية، تقوم الإمارات بسد فجوة التمويل، حيث تسهم الإمارات في تعويض تراجع الممولين الغربيين. </div></p><p class='article-text'>وبحسب موقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، شهدت الإمارات نمواً مستقراً ومتصاعداً في حصتها الإجمالية من التجارة مع دول جنوب الصحراء الأفريقية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في النفط والغاز الأفريقي تركز على التوزيع والنقل والتخزين، بدلاً من التنقيب والإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى التقرير الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لذلك بتكثيف التعاون مع الإمارات لزيادة النفاذ إلى الأسواق الأفريقية.</div></p><p class='article-text'>وقال التقرير إن الكتلة التي تمثل أكبر سوق موحد في العالم، بحاجة إلى البنية التحتية والشبكة اللوجستية والمكاتب التجارية التي تمتلكها دبي بصفة خاصة في عمق القارة السمراء لضمان نجاح مشاريعها في التحول الرقمي والنقل الأخضر والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع المؤشرات الإحصائية لغرف دبي القارة الأفريقية في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة الأسواق الأكثر استقبالاً لصادرات وإعادة صادرات الشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي، حيث استحوذت الأسواق الأفريقية على حصة بلغت 10% من إجمالي حركة التصدير وإعادة التصدير، مسجلة 26.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 وحده.</div></p><p class='article-text'>ما ساهم بقوة في دفع القيمة الإجمالية لصادرات أعضاء غرفة تجارة دبي نحو ذروة تاريخية بلغت 356.5 مليار درهم بنهاية العام نفسه، محققة نمواً سنوياً بنسبة 15.1%.</p><p class='article-text'>وذلك بالتزامن مع قفزة قياسية في عدد الشركات النشطة المسجلة في الغرفة التي بلغ عددها 292,486 شركة بعد انضمام أكثر من 71 ألف شركة جديدة خلال عام واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شرق أفريقيا، قفزت تجارة دبي بدرجة كبيرة، حيث ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين دبي وإثيوبيا إلى نحو 6.1 مليارات دولارات في عام 2025، مقارنة بنحو 454 مليون دولار فقط في عام 2013. أما في غرب القارة، فقد سجلت التجارة غير النفطية بين دبي وغانا نمواً استثنائياً بنسبة 60.1% لتصل إلى 39.6 مليار درهم خلال عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وتواصل هذا الزخم بقوة في الربع الأول من العام الجاري، بانضمام شركات غانية جديدة لعضوية الغرفة، ليتجاوز إجمالي الشركات النشطة المسجلة 225 شركة، مدعومة ببعثات تجارية ناجحة أثمرت عن مئات اللقاءات الثنائية المباشرة في العاصمة الغانية أكرا.</p>

تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية:

أوروبا بحاجة إلى دبي لتعزيز حضورها في الأسواق الأفريقية

<p class='article-text'>جيمي سميث - ستيفاني فيندلاي<br>يزيد منتجو النفط الأمريكيون إنتاجهم للاستفادة من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وتوقعات استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام لفترة أطول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعلنت شركات، من بينها دايموندباك، ثالث أكبر منتج أمريكي في حوض بيرميان، أغنى حقول النفط في العالم، وشركة كونتيننتال ريسورسز المتخصصة في التنقيب عن النفط الصخري، عن توسيع عمليات الحفر مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 40 %، لتصل إلى نحو 100 دولار للبرميل، بسبب النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح هارولد هام، رجل الأعمال النفطي المخضرم والداعم البارز لحملة ترامب، ومالك شركة كونتيننتال، لصحيفة فاينانشال تايمز، أنه يخطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي بنحو 300 مليون دولار ليصل إلى 2.8 مليار دولار في عام 2026 لاستغلال ارتفاع أسعار النفط. </div></p><p class='article-text'>وقال: «لدينا مجال لتحسين الوضع إذا تحسنت الأسعار. وبالنسبة لشركتنا، يُعد هذا مبلغاً كبيراً، ونعتقد أنه مناسب لوضعنا الحالي، خاصة أننا لا نتوقع عودة الأسعار إلى مستوياتها قبل الحرب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا تحولاً في موقف شركة كونتيننتال، التي كانت قد أعلنت في يناير أنها ستوقف عمليات الحفر الجديدة في داكوتا الشمالية، مع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً. وقال هام إنه يعيد النظر الآن في هذا القرار بسبب الارتفاع المفاجئ في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شركة إنفيروس، وهي شركة لاستشارات الطاقة، أن منتجي النفط الصخري المدرجين في البورصة رفعوا توقعاتهم للإنفاق الرأسمالي لهذا العام بمقدار 490 مليون دولار في نتائج الربع الأول مقارنةً بالتوقعات الصادرة قبل ثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المنتجون 18 منصة حفر نفطية منذ أن شنت الولايات المتحدة ضربات على إيران في نهاية فبراير، ليصل الإجمالي إلى 425 منصة، وقد أُضيف معظمها خلال الشهر الماضي مع ارتفاع سعر العقود الآجلة لخام برنت إلى حوالي 75 دولاراً للبرميل في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكس ليوبويفيتش، رئيس قسم تحليل العرض في إنفيروس: «هذا السعر أكثر جاذبية للمشغلين لبدء زيادة أنشطتهم. وقد مكن هذا الشركات العاملة في هذا المجال من البدء باستثمار رؤوس أموال إضافية أو زيادة أنشطتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي قرار زيادة عمليات الحفر استجابةً لدعوات دونالد ترامب للمنتجين لزيادة الإنتاج في ظل أزمة نقص إمدادات النفط العالمية التي رفعت أسعار النفط المحلية وأثرت سلباً على شعبية الرئيس الأمريكي لكن الخبراء أشاروا إلى أن التوسع المحدود في عمليات الحفر الأمريكية لن يعوّض الخسارة الكبيرة لـ12 مليون برميل من النفط يومياً من الإمدادات العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس النفط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تسببت أسعار النفط المنخفضة في بداية العام في انخفاض الإنتاج الأمريكي إلى 13.53 مليون برميل يومياً في الربع الأول.</div></p><p class='article-text'>لكن من المتوقع أن يؤدي الارتفاع الحاد في الأسعار، الناجم عن حرب إيران، إلى زيادة الإنتاج بمقدار 410 آلاف برميل يومياً في الربع الأول من عام 2027، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 14.21 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام المقبل، بحسب إدارة معلومات الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى وقت قريب، كانت الشركات العامة الكبرى تخشى توسيع قدرات الإنتاج بعد اشتعال الحرب، خشية أن تنخفض أسعار النفط بنفس سرعة ارتفاعها في حال التوصل إلى اتفاق سلام. </div></p><p class='article-text'>وقد ركزت هذه الشركات على ضبط الإنفاق الرأسمالي، إذ توقع المستثمرون أن تُوجه الأرباح الناتجة عن ارتفاع الأسعار إلى سداد الديون وعوائد رأس المال بدلاً من الإنتاج. لكن قرار شركة دايموندباك بإضافة منصات حفر استجابةً لما وصفه رئيسها التنفيذي، كايس فان هوف، في 5 مايو بأنه «أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ»، يُشير إلى توسع أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لنموذج شركة أبحاث الطاقة «ريستاد»، من المتوقع أن يستفيد المنتجون الأمريكيون بالفعل من زيادة في التدفقات النقدية بقيمة 63.4 مليار دولار إذا بقيت أسعار النفط مرتفعة وبلغ متوسطها 100 دولار للبرميل هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وقد أنفق الأمريكيون بالفعل أكثر من 40 مليار دولار إضافية على الوقود منذ بداية الحرب، أي ما يعادل 316 دولاراً لكل أسرة، وفقاً لبحث أجرته جامعة براون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت شيفيلد، الخبير المخضرم في صناعة النفط والرئيس التنفيذي السابق لشركة «بايونير ناتشورال ريسورسز» إن شركات الإنتاج الخاصة ستكون على الأرجح من أوائل شركات النفط الصخري التي ستضيف منصات حفر جديدة وفرق إنتاج. </div></p><p class='article-text'>لكنه أشار إلى أن نقص المخزون عالي الجودة في حوض بيرميان يمنع الشركات من توسيع عمليات الحفر بالسرعة التي كانت عليها بعد حالات نقص الإمدادات السابقة التي رفعت الأسعار. وأضاف شيفيلد: «المخزون ينفد. وإذا سارعوا باستغلال أي مخزون متبقٍ من الدرجة الأولى، فسوف ينفد بسرعة أكبر».</p>

منتجو النفط الأمريكيون يزيدون الإنتاج لاستغلال الارتفاع الكبير للأسعار

<p class='article-text'>وافق صندوق أبوظبي السيادي وشركة كيمريدج على مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 13 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وحسب الاتفاق تستثمر شركة مبادلة للطاقة، في محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال بقيمة 13 مليار دولار تطورها شركة كيمريدج إنرجي مانجمنت على ساحل الخليج الأمريكي، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وستوفر مبادلة للطاقة تمويلاً عبر حصص ملكية لمشروع «كومنولث LNG» في ولاية لويزيانا، بحسب بيان صادر عن «كاتوروس» التابعة لكيمريدج، وحصل المشروع على قرار الاستثمار النهائي، الذي يتضمن تمويلاً للمشروع بقيمة 9.75 مليارات دولار، ما يضعه على مسار بدء أعمال البناء والانطلاق التشغيلي بحلول 2030.</p><p class='article-text'>ومن بين المستثمرين الآخرين: إي أو سي بارتنرز، وبلاك روك، وصندوق استثمار خطة التقاعد الكندية، وصندوق تديره شركة آريس.</p><p class='article-text'>ويعد مشروع «كومنولث» ثاني مشروع جديد بالكامل للغاز الطبيعي المسال يتخذ قرار الاستثمار النهائي منذ أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحظر عن محطات التصدير الجديدة عند توليه المنصب قبل نحو 16 شهراً. ويأتي ذلك في وقت أدى فيه الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز إلى تعطيل نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، ما تسبب في ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 35% بحلول 2030، مع توسع اقتصادات الدول الآسيوية وغيرها، وسعيها إلى تقليل الاعتماد على الفحم. ويتسابق المطورون في الولايات المتحدة، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، لتلبية هذا الطلب عبر أكثر من 6 مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات لبناء أو توسيع محطات التصدير.</p><p class='article-text'>وكانت مبادلة تمتلك بالفعل حصة بنسبة 24% في شركة «كاتوروس»، التي أسستها كيمريدج لتطوير مشروع الغاز الطبيعي المسال. كما تنتج الشركة، ومقرها هيوستن، الغاز الطبيعي في ولاية تكساس.</p><p class='article-text'>تركز شركة كيمريدج، ومقرها مانهاتن، بشكل أساسي على الاستثمار في شركات التنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة، وجمعت نحو 6.5 مليارات دولار من التزامات الشركاء المحدودين منذ تأسيسها عام 2012.</p>

نتائج البحث عن: التنقيب عن النفط