<h2>علياء الشملان: خلق ذكريات مشتركة وبناء علاقات اجتماعية مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت علياء الشملان، مدير فرجان دبي، أن المؤسسة تركز على تطوير مبادرات مجتمعية تعزز التماسك وجودة الحياة، من خلال توفير مساحات تجمع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية، وتتيح لهم فرص التواصل والمشاركة والتطوع وممارسة أنشطة هادفة، بما يعزز العلاقات الاجتماعية والشعور بالانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الأسرة تمثل شريكاً أساسياً في العمل المجتمعي، مشيرة إلى حرص فرجان دبي على تصميم فعاليات تجمع أفرادها في بيئة تفاعلية تشجع التواصل والحوار، وتسهم في خلق ذكريات مشتركة وبناء علاقات اجتماعية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لـ«البيان» إن المبادرات تشمل المهرجانات المجتمعية، وفي مقدمتها «مهرجان الفرجان»، والفعاليات الموسمية مثل احتفالات عيد الاتحاد، إلى جانب الأنشطة الرياضية والترفيهية، لافتة إلى أن «حوي دبي» يعد من أبرز المبادرات التي تتيح للأسر فرصة الالتقاء والتعارف، بما يعزز التماسك الأسري ويرسخ قيم التعاون والانتماء داخل المجتمع.</div></p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشملان أن جودة الحياة ترتبط بوجود مجتمع متماسك يتيح لأفراده فرص التواصل والمشاركة والانتماء، ولذلك تركز برامج فرجان دبي على توفير مساحات مجتمعية آمنة ومحفزة تجمع بين النشاط البدني والترفيه والتعليم والتطوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه الأنشطة تسهم في الحد من العزلة الاجتماعية وتعزيز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، وتوفير بيئات إيجابية للأطفال والشباب والأسر لممارسة أنشطة هادفة، بما ينعكس على الصحة النفسية والشعور بالانتماء والرضا المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى اهتمام فرجان دبي بتعزيز الصحة النفسية للنشء، من خلال محاضرات توعوية للأسر والأبناء، سواء في «حوي ند الشبا» أو خلال المخيم الصيفي الذي أقيم مؤخراً بالتعاون مع خدمة الأمين وهيئة تنمية المجتمع، وشهد ورشة متخصصة في الصحة النفسية للأطفال، بهدف تعزيز وعيهم بذواتهم ومساعدتهم على فهم مشاعرهم والتعبير عنها بصورة صحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الشملان بأن فرجان دبي تعتمد نهجاً يراعي احتياجات مختلف الفئات العمرية، انطلاقاً من أن الفريج يجمع الأطفال واليافعين والشباب والأسر وكبار المواطنين، ولكل فئة اهتماماتها واحتياجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الأطفال يستفيدون من البرامج التعليمية والترفيهية وتنمية المهارات، فيما يجد الشباب فرصاً للتطوع والمشاركة في قيادة المبادرات، وتحظى الأسر بفعاليات تعزز الترابط بينها، إلى جانب أنشطة تراعي احتياجات كبار المواطنين.</div></p><h2>رعاية كبار المواطنين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى تنظيم رحلة سنوية للمتقاعدين خارج الدولة، تقديراً لمساهماتهم القيّمة في خدمة دبي، وحرصاً على دعم صحتهم البدنية والنفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تنوع المبادرات والبرامج يهدف إلى بناء بيئة مجتمعية شاملة يشعر فيها كل فرد بأنه جزء فاعل منها، بما يعزز قيم التلاحم والتكافل وجودة الحياة.</div></p>

مساحات تجمع بين النشاط البدني والترفيه والتعليم والتطوع

«فرجان دبي» تعزز التماسك المجتمعي بمبادرات تجمع مختلف الأجيال

<h2>غرست في أبنائها مكارم الأخلاق وقيم الخير والفروسية وحب الوطن وخدمة الناس</h2><h2>صاحبة تأثير عميق في المجتمع الإماراتي وخيرها امتد من بيتها إلى الإنسان أينما كان</h2><h2>عضيد ومعين محمد بن راشد وأسست معه منظومة أسرية قامت على التماسك والقيم</h2><h2>صاحبة مبادرات لدعم المرأة وتمكينها وتطوير مهاراتها وتعزيز حضورها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تزخر مسيرة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بإنجازات نوعية وحضور ممتد في مختلف جوانب الحياة الأسرية والاجتماعية والإنسانية والوطنية، عززت من خلالها القيمَ نهجاً، والأسرةَ أساساً، والإنسانَ محوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فسموها رفيقة درب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسنده، و«أم الشيوخ» التي أسهمت في تنشئة أبنائها وتربيتهم تربية صالحة، وغرست فيهم مكارم الأخلاق وقيم الخير والفروسية وحب الوطن وخدمة الناس، إلى جانب بصماتها الجلية في دعم الأسرة الإماراتية وتمكين المرأة ورعاية الأم والطفل وخدمة كتاب الله والعمل الاجتماعي والخيري والإنساني، وتشكل سموها نموذجاً تتكامل فيه أدوار الزوجة والأم والمربية والقدوة، وصاحبة التأثير العميق في المجتمع الإماراتي، التي امتد خيرها من بيتها ومجتمعها إلى الإنسان أينما كان.</div></p><h2>تماسك وقيم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يمنح هذه المسيرة خصوصيتها أنها لا تبدأ من المبادرات العامة، بل من البيت؛ من تلك المساحة الأولى التي تتشكل فيها القيم، وتصنع فيها الشخصيات، وتغرس فيها مبادئ المسؤولية والانتماء، ففي حياة قائد ارتبط اسمه بتحولات كبرى شهدتها دبي والإمارات، كانت سمو الشيخة هند رفيقة درب وشريكة حياة وسنداً للأسرة، تحمل مسؤولية البيت وتربية الأبناء، وتؤسس إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد منظومة أسرية قامت على التماسك والقيم والإيمان بأن الأبناء، مهما علت مكانتهم، يكبرون أولاً بما يحملونه من أخلاق، وما يقدمونه لوطنهم ومجتمعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المكانة عبر عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في مختلف الأوقات والمناسبات، ومنها الرسالة التي وجهها لسموها ضمن كتابه «الرسائل» الذي أطلقه سموه ويضم 26 رسالة موجهة إلى أبنائه وأسرته وفريق عمله وأبناء وطنه والعالم، حيث جاء في مقدمة رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى سموها؛ رسالة إلى هند.. إلى رفيقة دربي.. وعمود بيتي.. وكل حياتي.. أم الشيوخ.. هند بنت مكتوم آل مكتوم.. أعظم إنجازاتي.. وأجمل ذكرياتي.. وأحلى لحظاتي.. هند..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختصر هذه الكلمات جانباً عميقاً من شخصية سموها ومكانتها داخل الأسرة، وتكشف في الوقت ذاته عن دور لا تقيسه الأرقام ولا تختصره المناصب، دور الزوجة التي رافقت مسيرة طويلة، والأم التي حملت مسؤولية تربية جيل من الشيوخ الذين أصبحوا اليوم في مواقع المسؤولية والقيادة وخدمة الوطن.</div></p><h2>مشاركة ومساندة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تكشف كلمات سمو الشيخة هند عن عمق العلاقة الأسرية التي شكلت إطار هذه المسيرة، إذ وصفت صاحبَ السمو الشيخ محمد بن راشد بأنه «الأب والزوج الحنون والمعلم والقائد والموجه»، مؤكدة المكانة التي يمثلها في حياتها وحياة أبنائها، وهي رؤية تعكس أسرة لم يكن فيها الدور القيادي منفصلاً عن الدور الأبوي، ولا المسؤوليات العامة بعيدة عن تفاصيل البيت والتنشئة، وإنما تكاملت الأدوار لتصبح الأسرة المساحة الأولى لتعليم المسؤولية والثقة بالنفس والتفاؤل بالمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن وصف «رفيقة الدرب» يحمل في مضمونه سنوات من المشاركة والمساندة وبناء الأسرة، والوقوف إلى جانب قائد كانت مسيرته حافلة بالمسؤوليات والتحولات والطموحات الكبرى، وفي قلب هذا المشهد، كانت سمو الشيخة هند خير عضيد ومعين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في غرس قيم الخير والفروسية وحب الوطن في نفوس أنجالهما، وفي بناء بيت أصبحت قيمه حاضرة في شخصيات أبنائه ومسؤولياتهم وأدوارهم الوطنية.</div></p><h1>خدمة كتاب الله وإجلال العلماء</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة العطاء عُرفت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بتواضعها ومكارم أخلاقها، وإجلال العلماء، والعطف على الصغار والكبار، وارتبط اسمها على مدى سنوات بخدمة كتاب الله وتشجيع الناشئة على تعلم القرآن وحفظه وتدبر معانيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد ذلك في دعم مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وتوجيه سموها بطباعة أعداد كبيرة من المصاحف وتوزيعها في مختلف بقاع الأرض، فضلاً عن إنشاء إذاعة دبي للقرآن الكريم، لتصبح خدمة القرآن مساراً متصلاً في حياتها، يجمع بين نشر كتاب الله وتشجيع الأجيال على الارتباط به وترسيخ القيم التي يحملها في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه المسيرة بتقدير محلي وعربي ودولي عبر عدد من الجوائز والتكريمات، من بينها جائزة السيدة العربية الأولى في دعم قضايا المرأة والعمل الإنساني عام 2006، وجائزة الشخصية الذهبية لـ«وطني الإمارات للعمل الإنساني» عام 2013، وجائزة «إنجاز العمر» ضمن جوائز المرأة العربية عام 2014، وجائزة «الشخصية القرآنية المتميزة» عام 2016، وجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني عام 2020، وصولاً إلى جائزة شخصية العام الإسلامية للدورة السابعة والعشرين لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، في تقدير يعكس تعدد مساحات تأثير سموها من المرأة والأسرة إلى العمل الإنساني وخدمة القرآن الكريم.</div></p><h1>الشيخة هند.. روح دبي الطيبة</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الأمومة أحد أكثر أبعاد شخصية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، عمقاً وتأثيراً، فقد قدمت سموها نموذجاً للأم والمربية التي لا تنظر إلى التربية باعتبارها رعاية لمرحلة من العمر، وإنما مسؤولية ممتدة في بناء الشخصية وغرس المبادئ وإعداد الأبناء لتحمل المسؤولية، بحيث يبقى أثر الأم حاضراً في خياراتهم وسلوكهم وأدوارهم عندما ينتقلون من محيط الأسرة إلى فضاء العمل الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسخت سمو الشيخة هند أروع الأمثلة في تنشئة أنجالها، فكانت رفيقة الخير لزوجها، وغرست معانيه في نفوس أبنائها، وأنارت أمامهم طريق حب الناس وخدمة الوطن، وهو ما عبر عنه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في وصف والدتهما بأنها «بركة البيت» و«سيدة العطاء» و«روح دبي الطيبة».</div></p><h2>خدمة الناس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه الأوصاف في جوهرها معنى يتجاوز العلاقة بين الأبناء وأمهم، فهي تعكس المكانة التي صنعتها سموها داخل البيت، والدور الذي أدته في تكوين البيئة التي نشأ فيها الأبناء، وفي غرس التواضع ومكارم الأخلاق والمسؤولية والارتباط بالناس، ومن هذا البيت خرج أبناء يتولون اليوم مسؤوليات وطنية كبيرة، فيما بقيت القيم التي نشأوا عليها امتداداً لذلك الدور التربوي الذي جعل حب الوطن وخدمة الناس وتحمل المسؤولية ركائز أساسية في التنشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك يحمل لقب «أم الشيوخ» في معناه ما هو أبعد من المكانة، فهو يختصر قصة أم أسهمت في إعداد أبنائها للمسؤولية، وظلت التربية في نهجها بناء للإنسان قبل أي شيء آخر، لأن ما تغرسه الأسرة في سنوات التكوين الأولى يمتد لاحقاً إلى المجتمع والوطن، وهنا يصبح نجاح التربية أحد أكثر الإنجازات هدوءاً وأبعدها أثراً، لأنه لا ينتهي عند مرحلة، وإنما يستمر في الأشخاص وفيما يحملونه معهم من قيم ومبادئ.</div></p><h2>تماسك المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبقَ رؤية سمو الشيخة هند للأسرة داخل حدود بيتها، بل اتسعت لتصبح الأسرة الإماراتية محوراً رئيسياً في حضورها المجتمعي، فالاهتمام باستقرار البيوت وتماسكها، وتمكين المرأة من أداء أدوارها الأسرية والمجتمعية، ورعاية الطفل، ومساندة الشباب في تأسيس حياتهم، كلها امتداد لرؤية ترى أن المجتمع القوي يبدأ من بيت مستقر، وأن ما يستثمر في الأسرة اليوم يتحول في المستقبل إلى رصيد من الاستقرار والتماسك للمجتمع بأكمله.</div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من هذه الرؤية جاءت العديد من المبادرات والبرامج ومنها «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» الذي يترجم هذه الرؤية إلى منظومة متكاملة تدعم تأسيس ونمو الأسر في دبي وتعزز استقرارها وترابطها وجودة حياتها، من خلال دعم مادي واجتماعي وتثقيفي، وحلول تلامس احتياجات الأسرة منذ بداية تكوينها، وتشمل الزواج والسكن والمرونة في العمل والتوعية الاجتماعية والمالية والسكنية، بهدف جعل الأسرة الإماراتية في دبي الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وتتجلى خصوصية هذه الرؤية في الانتقال من النظر إلى الأسرة كمفهوم اجتماعي عام إلى الاهتمام بتفاصيل حياتها الفعلية، من قدرة الشباب على بدء حياة زوجية مستقرة، إلى السكن والالتزامات المالية، وصولاً إلى قدرة الأم على التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والأسرية.</p><h2>تميز علمي ومعرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسيرة سمو الشيخة هند، تحضر المرأة باعتبارها شريكاً أساسياً في بناء الأسرة والمجتمع، لا بوصفها قضية منفصلة عنهما، فقد امتدت مبادرات سموها إلى دعم المرأة وتمكينها وتطوير مهاراتها وتعزيز حضورها في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والصحة والرياضة، إلى جانب تشجيع الطالبات والكوادر النسائية على التميز العلمي والمعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك يبقى حب الخير أحد أكثر الملامح رسوخاً في شخصية سمو الشيخة هند، ليس باعتباره نشاطاً مرتبطاً بمناسبة أو مبادرة، وإنما قيمة أصيلة انعكست على مسيرة طويلة من الوقوف إلى جانب المحتاجين ورعاية الفئات الأكثر حاجة، وهو ما يلخصه وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لها بأنها من «أرحم الناس بالناس، وأكثرهم عطاء وحباً للخير»، فالرحمة هنا سبقت العطاء، لأنها تمثل الدافع الإنساني الذي انطلقت منه أعمال سموها ومبادراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد السنوات، تنوعت أوجه الخير التي تبنتها سموها لتصل إلى تفاصيل مباشرة في حياة الناس.</div></p>

إنجازات نوعية وحضور ممتد في مختلف جوانب الحياة

الشيخة هند ..  مسيرة من القيم والأثر وصناعة الأجيال

<h2>4 عقود ونصف من بناء الإنسان وتطوير المؤسسات وتعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد</h2><h2>ترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء ومنطقة حرة والاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي</h2><h2>تحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار</h2><h2>38.5 مليار درهم ناتج الإمارة في 2024 والتجارة والصناعة والاستثمار محركات للنمو</h2><h2>17.4 مليار درهم قيمة عقود البناء في 2025 وعدد الرخص الممنوحة 5.719 رخصة</h2><h2>1.3 مليون متر أطوال الطرق المعبدة بنهاية 2025 و40 خدمة ذكية على «عجمان ون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحل اليوم الأحد الذكرى الـ45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، في السادس من سبتمبر عام 1981، خلفاً لوالده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيب الله ثراه، لتدخل عجمان منذ ذلك التاريخ مسيرة متواصلة من البناء والتنمية، نقلتها من ملامح الإمارة التقليدية إلى منظومة حديثة من المدن والمرافق والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أربعة عقود ونصف، ارتكز نهج صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على بناء الإنسان وتطوير المؤسسات، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتهيئة البيئة الاستثمارية والارتقاء بالخدمات، لتشهد الإمارة تحولات واسعة أسهمت في ترسيخ موقعها ضمن مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عهد سموه تعزيز البنية التحتية والعمرانية، وترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء عجمان ومنطقة عجمان الحرة، إلى جانب الاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي، وهي محاور شكلت على امتداد السنوات أساساً لمسيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقم مسيرة عجمان على مشروع واحد أو قطاع محدد، وإنما تشكلت عبر مراحل متتابعة بدأت بتطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والخدمات والمرافق، ثم بناء المؤسسات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى التحول الرقمي والاستدامة وتعزيز التنافسية، حيث تقوم هذه المسيرة على رؤية تنموية تجمع بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة، انطلاقاً من أن بناء المدن الحديثة لا ينفصل عن بناء الإنسان والمؤسسات القادرة على مواصلة التطوير، فيما بقي التعليم والاقتصاد والخدمات الحكومية والهوية والتراث ركائز متكاملة في عملية التنمية.</div></p><h2>بناء الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتل التعليم موقعاً متقدماً في رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، باعتباره الاستثمار الأهم في الإنسان وإحدى الركائز الأساسية لبناء المستقبل، انطلاقاً من إيمان سموه بأن نهضة المجتمعات تبدأ من بناء أجيال متعلمة وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، جاءت رعاية سموه لإطلاق «جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم» عام 1983، تخليداً لذكرى والده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وتشجيعاً للعلم والثقافة والبحث والمعرفة، لتتحول الجائزة على مدى عقود إلى إحدى المبادرات التعليمية والثقافية المستدامة التي تحتفي بالتميز العلمي والفكري، وتدعم المبدعين والباحثين والمتميزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل تأسيس «كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا» عام 1988 محطة مفصلية في مسيرة التعليم العالي بالإمارة، إذ أسهمت في ترسيخ مكانة عجمان مركزاً للتعليم الجامعي واستقطاب الطلبة من داخل الدولة وخارجها، قبل أن تتطور لاحقاً إلى «جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا»، ثم إلى «جامعة عجمان»، التي أصبحت واحدة من المؤسسات الأكاديمية البارزة في دولة الإمارات، بما توفره من برامج وتخصصات أكاديمية متنوعة، وما تضطلع به من دور في تأهيل الكفاءات الوطنية والعربية ودعم مسارات البحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد مسيرة التنمية، واصلت المنظومة التعليمية في عجمان توسعها وتطورها لتشمل المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، بما عزز تنوع الخيارات التعليمية ورفع جودة الخدمات المقدمة للطلبة، كما ارتبط تطور التعليم بالتوسع في البنية التحتية التعليمية وتحديث أساليب التدريس والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل واحتياجات الاقتصاد المعرفي، وساهم هذا النهج في ترسيخ التعليم كأحد المحاور الرئيسية في مسيرة التنمية التي شهدتها عجمان، وتحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار والمنافسة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>تنوع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اقتصاد عجمان تحولاً متدرجاً جعل التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات محركات رئيسية للنمو. </div></p><p class='article-text'>وكان ميناء عجمان من ركائز هذا التحول، فيما شكل تأسيس منطقة عجمان الحرة عام 1988 محطة مهمة في بناء بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً وجاذبية، وتحولت المنطقة الحرة مع مرور السنوات إلى منصة رئيسية لمجتمع الأعمال، وتقدم خدماتها حالياً لأكثر من 9 آلاف شركة من أكثر من 145 دولة، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أحدث المؤشرات عن اقتصاد أكثر تنوعاً، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعجمان 38.55 مليار درهم في 2024، بينما بلغت مساهمة الصناعة التحويلية 7.21 مليارات درهم، وتجارة الجملة والتجزئة 6.85 مليارات درهم، وقطاع التشييد 6.35 مليارات درهم، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية نحو 5 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاعات الحديثة، سجلت المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 9.5%، والنقل والتخزين 9.4%، والمالية والتأمين 6.8%، فيما حقق قطاع التعليم نمواً بلغ 26.2%، وبلغت مساهمة أنشطة الإقامة والطعام نحو 1.42 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت القاعدة الصناعية خلال 2025، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 1688 منشأة، فيما ارتفع إجمالي عضويات غرفة عجمان إلى 43.486 عضوية خلال 2025، بما يعكس اتساع مجتمع الأعمال ودور القطاع الخاص في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التجارة الخارجية، تجاوزت قيمة شهادات المنشأ الصادرة خلال النصف الأول من 2026 نحو 3.9 مليارات درهم، من خلال أكثر من 22.4 ألف شهادة، بما يؤكد اتساع ارتباط اقتصاد الإمارة بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لم يعد اقتصاد عجمان قائماً على قطاع واحد، بل يستند إلى مزيج من الصناعة والتجارة والعقار والتشييد، إلى جانب النقل والاتصالات والخدمات المالية والتعليم والضيافة، بما يعزز قدرته على مواصلة النمو ومواكبة التحولات الاقتصادية.</div></p><h2>توسع بثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واكب النمو الاقتصادي والسكاني تحول عمراني واسع أعاد تشكيل وجه عجمان، من خلال تطوير الطرق والمرافق والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، وربط مناطق الإمارة بالمحاور الرئيسية، وخلال 2025، تجاوزت قيمة عقود البناء 17.4 مليار درهم، فيما بلغ عدد رخص البناء 5.719 رخصة، في مؤشر على استمرار النشاط العمراني وتوسع حجم المشروعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي أطوال الطرق المعبدة 1.3 مليون متر بنهاية 2025، مع تنفيذ نحو 92 ألف متر من الطرق الجديدة خلال العام، وفي القطاع العقاري، سجلت مشروعات التطوير العقاري نمواً بنسبة 121% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنامي النشاط الاستثماري وثقة المطورين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن البنية التحتية تحولت من مجرد استجابة للنمو إلى رافعة للتنمية الاقتصادية وجودة الحياة، عبر شبكة طرق ومرافق وخدمات أكثر ترابطاً وكفاءة.</div></p><h2>الحكومة الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت مسيرة بناء المؤسسات في عهد سموه، إلى تطوير منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة، وكان تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان عام 2003 محطة مهمة في تطوير الإدارة الحكومية ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية، قبل إعادة تنظيمه عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفلت الإمارة في فبراير 2026 بمرور 10 أعوام على مسيرة التحول الرقمي، التي انتقلت من رقمنة الخدمات إلى تكامل الأنظمة وإعادة هندسة الإجراءات والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، وبرز تطبيق «عجمان ون» كمنصة مركزية للخدمات الحكومية، ونقلت دائرة البلدية والتخطيط إليه في نهاية 2025 أكثر من 40 خدمة ذكية، وقدم خدمات بأكثر من 27 لغة، وحصل على أكثر من 20 جائزة محلية وعالمية، وصنف بخمس نجوم لدورتين متتاليتين.</div></p><h2>الإنسان والمجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر مسيرة التنمية على الاقتصاد والعمران، بل امتدت إلى المجتمع، انطلاقاً من رؤية تعتبر الاستقرار الأسري والتكافل والعمل الإنساني ركائز للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُرف صاحب السمو حاكم عجمان بقربه من المواطنين، وحرصه على التواصل المباشر معهم ومتابعة شؤونهم، فيما شهدت الإمارة تأسيس وتطوير مؤسسات اجتماعية وخيرية، من أبرزها هيئة الأعمال الخيرية العالمية التي تأسست عام 1984، وواصلت تنفيذ برامج ومشروعات إنسانية وتنموية داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكامل ذلك مع المبادرات الداعمة للأسرة والمرأة والعمل المجتمعي، بما عزز التماسك الاجتماعي وجعل البعد الإنساني جزءاً من منظومة التنمية.</div></p><h2>الشواطئ والجبال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت السياحة أحد روافد التنويع الاقتصادي في عجمان، مستفيدة من موقعها الساحلي وشواطئها وواجهتها البحرية، إلى جانب المقومات الطبيعية والتراثية، وتعكس المؤشرات المتاحة نمو القطاع الفندقي، فيما اتجهت الاستراتيجية السياحية إلى تنويع المنتج ليشمل مصفوت والمنامة والسياحة الجبلية والريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج هذا التوجه بحصول مصفوت على لقب «أفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025» من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ضمن منافسة شاركت فيها 270 قرية من 65 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2026، دعمت الإمارة القطاع بتسهيلات شملت تأجيل سداد الرسم السياحي 6 أشهر، وإعفاءات مرتبطة بتراخيص وفعاليات القطاع، إلى جانب إعفاء زوار المتاحف من رسوم الدخول حتى نهاية العام، كما تتجه عجمان إلى توظيف التكنولوجيا في القطاع عبر التوأم الرقمي السياحي ومنصات تحليل البيانات، بما يدعم التخطيط والترويج ويحسن تجربة الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتشكل ملامح قطاع سياحي يجمع بين البحر والطبيعة والتراث والثقافة والتكنولوجيا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.</div></p><h2>اقتصاد أكثر اخضراراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت عجمان في عهد سموه، إلى مرحلة أكثر ارتباطاً بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، بحيث أصبحت كفاءة استخدام الموارد وحماية البيئة وإدارة النفايات جزءاً من التخطيط الحضري وتطوير الخدمات، حيث شكلت رؤية عجمان 2021 محطة استراتيجية في هذا المسار، فيما تواصل رؤية عجمان 2030 التركيز على خفض الانبعاثات، وتحسين إدارة النفايات، ورفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد المباني الخضراء في عجمان 16.314 مبنى بنهاية 2025، كما امتدت الاستدامة إلى التعليم، حيث سجلت مبادرة «المدارس صفرية الكربون» 60 مدرسة خلال الربع الأول من 2026، منها 20 مدرسة حكومية و40 خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف عجمان حتى 2030 خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40%، وزراعة 50 ألف شجرة قرم، ورفع نسبة معالجة النفايات إلى 80%، وإنشاء 43 حديقة جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 875 ألف متر مربع، كما تدعم جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة مسار الابتكار والبحث العلمي التطبيقي في التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة والحياد الكربوني.</div></p><h2>الهوية والتراث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحول العمراني والاقتصادي، حافظت عجمان على حضور هويتها المحلية وتراثها، وحظيت الرياضات التراثية باهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وفي مقدمتها الهجن والفروسية والسباقات البحرية والتراثية ومسابقات جمال الخيل العربي، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج حرص الإمارة على أن تسير الحداثة جنباً إلى جنب مع الأصالة، بحيث يبقى التراث والثقافة جزءاً من ملامح المدينة الحديثة ومكوناً من مكونات هويتها.</div></p>

قاد عجمان نحو آفاق جديدة

حميد النعيمي.. 45 عاماً من التنمية وخدمة الوطن

<h2>حصة بوحميد: تمكين الإماراتية ركيزة في مسيرة التنمية المجتمعية</h2><h2>ميثاء الشامسي: تطوير مبادرات تسهم في ترسيخ جودة حياتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة تنمية المجتمع في دبي أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومستدام، انطلاقاً من دورها المحوري في الأسرة، وإسهامها الفاعل في مختلف مسارات التنمية.وقدرتها على صناعة أثر يمتد من الفرد إلى الأسرة والأجيال والمجتمع.</div></p><p class='article-text'>وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، تنفذ اللجنة النسائية في هيئة تنمية المجتمع برنامجاً متكاملاً يمتد خلال فترة الاحتفاء الوطني بالمناسبة، تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شعاراً ليوم المرأة الإماراتية 2026، في إطار احتفاء وطني يمتد من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويترجم البرنامج توجّه الهيئة نحو تعزيز مفهوم التمكين باعتباره جزءاً من منظومة متكاملة للتنمية الاجتماعية، تربط بين تنمية قدرات المرأة وجودة حياتها، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز دورها في الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسهام فاعل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تمكين المرأة الإماراتية يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المجتمعية، انطلاقاً من دورها في بناء الأسرة وصناعة الأجيال وإسهامها الفاعل في مختلف مجالات التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «ما وصلت إليه المرأة الإماراتية اليوم هو ثمرة رؤية وطنية راسخة آمنت بقدراتها وجعلتها شريكاً في صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وفي هيئة تنمية المجتمع نواصل ترجمة هذه الرؤية من خلال مبادرات تعزز جودة حياة المرأة، وتدعم قدراتها ودورها في الأسرة والمجتمع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت معاليها بدور اللجنة النسائية في الهيئة في تطوير مبادرات نوعية تستجيب لاحتياجات المرأة وتوفر لها مساحات للتطور والمشاركة وصناعة الأثر، مؤكدة أهمية مواصلة تطوير برامج مستدامة تنعكس آثارها على المرأة والأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصممت اللجنة النسائية برنامجها ليترجم شعار هذا العام إلى مبادرات عملية تتجاوز الاحتفاء بالمناسبة إلى التمكين وصناعة الأثر، من خلال مجموعة من الأنشطة والبرامج التي تتناول جوانب متعددة من حياة المرأة وأدوارها المهنية والأسرية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج مبادرة «أثرها.. مشروع»، لدعم موظفات الهيئة صاحبات المشاريع الصغيرة والمنزلية، من خلال توفير مساحة لعرض منتجاتهن وخدماتهن والتعريف بها، بما يشجع ريادة الأعمال والابتكار، ويدعم تحويل المهارات والطموحات إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن مبادرة «حكاية قيادة»، وهي جلسات حوارية دورية تجمع القيادات النسائية بالموظفات الجدد، بهدف نقل التجارب والخبرات.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز التواصل المهني بين الأجيال، والاستفادة من التجارب القيادية في تطوير الكفاءات النسائية وتعزيز استعدادها للمستقبل.</p><p class='article-text'>ويمتد البرنامج إلى أحد المحاور الأساسية في عمل هيئة تنمية المجتمع، وهو تعزيز دور الأسرة وتماسكها، من خلال حوارات حول الهوية الوطنية والتواصل بين الأجيال، إلى جانب ورش متخصصة للأمهات، بما في ذلك أمهات أصحاب الهمم، تتناول الثقة بالنفس والذكاء العاطفي ودورهما في بناء أسر أكثر تماسكاً وبيئة أكثر دعماً للأبناء.</p><p class='article-text'>كما يشمل البرنامج أنشطة ومبادرات تعزز الصحة والتوازن وجودة الحياة، في إطار رؤية متكاملة للتمكين لا تقتصر على جانب واحد من حياة المرأة، وإنما تستهدف تعزيز قدراتها ورفاهها ومشاركتها وأثرها في محيطها الأسري والمهني والمجتمعي.</p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي ورئيس اللجنة النسائية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن اللجنة تعمل على تطوير مبادرات تسهم في تمكين المرأة .</div></p><p class='article-text'>وتعزيز جودة حياتها والاستفادة من طاقاتها وخبراتها، بما يتكامل مع اختصاصات الهيئة وأولوياتها في تعزيز التماسك الأسري والتنمية المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «حرصنا في اللجنة النسائية على أن يتجاوز برنامج يوم المرأة الإماراتية مفهوم الاحتفاء بالمناسبة، ليكون مساحة للتمكين وصناعة الأثر. </div></p><p class='article-text'>ولذلك صممت المبادرات لتلامس جوانب متعددة من حياة المرأة؛ من جودة الحياة والتوازن، إلى التمكين الاقتصادي، ونقل الخبرات القيادية.</p><p class='article-text'>وتعزيز دورها في الأسرة والتواصل بين الأجيال». وأضافت: «نؤمن بأن نجاح اللجنة يقاس بالأثر الذي تصنعه؛ في قدرة نطورها، أو تجربة ننقلها، أو مشروع ندعمه، أو أسرة نعزز تماسكها.</p><p class='article-text'>ومن هنا جاءت مبادرات مثل «أثرها.. مشروع» و«حكاية قيادة» والبرامج الموجهة للأمهات، لترجمة هذا التوجه إلى ممارسات عملية ذات أثر ممتد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشامسي أن اللجنة النسائية ستواصل تطوير مبادراتها بما يعزز مشاركة المرأة، ويستثمر طاقاتها وخبراتها، ويوفر مساحات تدعم تطورها وقدرتها على تحويل طموحاتها إلى أثر ملموس ومستدام في بيئة العمل والأسرة والمجتمع.</div></p>

يوفر مساحات للتطور والمشاركة وصناعة الأثر

برنامج بدبي لتعزيز دور المرأة في الأسرة والمجتمع

<h2>نموذج في قيادة المبادرات واسعة التأثير وترسيخ العطاء والتكافل</h2><h2>حملة «شكراً الشيخة هند» عكست التقدير لمسيرة سموها</h2><h2>مبادرات سموها تجاوزت تقديم الدعم إلى بناء بيئة أكثر مساندة للمرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حضوراً بارزاً في مسيرة دعم المرأة الإماراتية، عبر نهج لا ينظر إلى تمكينها باعتباره مساراً وظيفياً فقط، وإنما منظومة متكاملة تمنحها الاستقرار والمرونة والقدرة على مواصلة أدوارها الأسرية والمهنية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت مبادرات سموها من دعم الأم العاملة إلى مساندة المرأة في بداية تكوين أسرتها، ومن رعاية المؤسسات النسائية إلى قيادة العمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف حضور سموها عند حدود المبادرات الموجهة للمرأة، إذ تقدم مسيرتها في العمل المجتمعي والإنساني نموذجاً للمرأة الإماراتية القادرة على قيادة مبادرات واسعة التأثير، وتحويل قيم العطاء والتكافل إلى عمل مؤسسي مستدام، وهو ما ظهر في الحملات الإنسانية الكبرى، وفي رئاسة سموها لمجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، ودعمها المتواصل للمبادرات المجتمعية.</div></p><h2>عطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في 3 يناير 2025، حملة «شكراً الشيخة هند»، ليعكس التقدير لمسيرة سموها في خدمة المجتمع والأسرة والعمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى إطلاق الحملة، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: «هند بنت مكتوم.. أم الشيوخ.. كانت وستبقى الصديقة.. والرفيقة.. والرقيقة.. الشيخة هند من أرحم الناس بالناس وأكثرهم عطاءً وحباً للخير.. وهي عمود بيتي.. وأساس أسرتي.. وداعمي الأكبر طوال مسيرتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، مشيداً بحبها للخير وعطائها ومبادراتها المستدامة، ومشيراً إلى دورها في ترسيخ قيم الأسرة وتعزيز التماسك المجتمعي: «أمنيتي الأكبر يا هند.. أن يحفظك الله.. ويسعدك ويديم بيننا المحبة.. يا أول العمر وأجمله.. ويا روح دبي.. ونبضها.. وفرحتها.. </div></p><p class='article-text'>وأدعو الجميع للوفاء لمن يستحق الوفاء.. الوفاء لرفيقة الدرب.. وسندنا في هذه الحياة.. وخير الناس هو خيرهم لأهله كما يقول نبينا الكريم».</p><p class='article-text'>وتضمنت الحملة دلالة تتجاوز الاحتفاء بمسيرة شخصية، إذ سلطت الضوء على نموذج إماراتي نسائي جعل العمل المجتمعي والإنساني مساراً مستداماً، وربط بين الاهتمام بالأسرة والوصول إلى المحتاجين ودعم المبادرات التي تحدث أثراً مباشراً في حياة الأفراد.</p><p class='article-text'>ويبرز دعم الأم العاملة باعتباره واحداً من أوضح مسارات المبادرات التي تمس المرأة بصورة مباشرة، إذ جاء «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، الذي أطلق في يناير 2025، بحزمة من التسهيلات الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسر الإماراتية وجودة حياتها.</p><h2>مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مبادرات سمو الشيخة هند تطبيق العمل عن بُعد يوم الجمعة للأمهات العاملات في حكومة دبي لمدة عام بعد انتهاء إجازة الوضع، وهي خطوة تمنح الأم مرونة إضافية خلال مرحلة مهمة من حياة طفلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية الإجراء في امتداد الدعم إلى ما بعد انتهاء إجازة الوضع وعودة الأم إلى وظيفتها، بحيث تستمر المرونة لمدة عام كامل، بدلاً من اقتصار المساندة على الفترة التالية للولادة مباشرة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه مفهوماً لتمكين المرأة يرتبط بقدرتها على الاستمرار في مسيرتها المهنية في بيئة تراعي مسؤولياتها الأسرية، وتمنحها أدوات عملية تساعدها على تحقيق التوازن بين دورها أماً ومسؤولياتها موظفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يرسخ مفهوماً أوسع لدعم المرأة العاملة، لا يقيس تمكينها بمجرد وجودها في سوق العمل، وإنما بقدرة بيئة العمل والمجتمع على استيعاب المراحل المختلفة من حياتها، وفي مقدمتها الأمومة.</div></p><p class='article-text'>ويمتد حضور المرأة في مبادرات سمو الشيخة هند إلى مرحلة تأسيس الأسرة، إذ تضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» منح إجازة زواج مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام للزوجين العاملين في حكومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل منح الإجازة للطرفين دلالة على الشراكة في تأسيس الأسرة، إذ لا توضع مسؤولية بداية الحياة الجديدة على المرأة وحدها، وإنما يحصل الزوجان معاً على الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه الخطوة مع المبادرات الأخرى الموجهة إلى الأسر الإماراتية الجديدة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المصاحبة لبداية الحياة الزوجية وتعزيز مقومات الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستفيد المرأة من منظومة الدعم المرتبطة بالسكن والاستقرار الأسري ضمن برنامج سمو الشيخة هند، بما يعزز البيئة المحيطة بها عند الانتقال إلى مرحلة جديدة من حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج «أعراس دبي»، الذي أطلق في يناير 2024 بتوجيهات من سمو الشيخة هند بنت مكتوم، ضمن المبادرات التي تنعكس بصورة مباشرة على الشابات المقبلات على الزواج، إذ يستهدف دعم المواطنين وتخفيف جانب من الأعباء المرتبطة بتأسيس الأسرة. </div></p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج قاعات الزفاف ومجالس الأحياء، ويتحمل تكاليف حفل الزفاف الرئيسي وفق الاشتراطات المعتمدة، بما يخفف جزءاً من الالتزامات المالية المرتبطة ببداية الحياة الزوجية.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الرسمية توسع البرنامج، إذ بلغ عدد الأعراس التي نظمها «أعراس دبي» 1077 عرساً وفق البيانات المعلنة في مارس 2026، وسجل نمواً بنسبة 44 % بين عامي 2024 و2025، كما أسهم في تنظيم 43.5 % من إجمالي أعراس المواطنين في دبي.</p><h2>وعي أسري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف دعم المرأة عند توفير التسهيلات المادية والخدمية، إذ تضمن «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» مسارات للتأهيل الاجتماعي، وفي مقدمتها برنامج «ابدأها صح»، الذي يركز على التوعية بالحقوق الزوجية وبناء أسس التفاهم بين الزوجين وتعزيز التعاون والاحترام المتبادل، إلى جانب الاستعداد للتعامل مع التحديات الاجتماعية والأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه البرامج أهمية للمرأة المقبلة على الزواج باعتبارها تمنح الزوجين معاً أدوات تساعدهما على تأسيس علاقة قائمة على الشراكة والتفاهم، بدلاً من اقتصار الدعم على الجوانب المادية المرتبطة بالزواج. </div></p><p class='article-text'>وتجاوز عدد المستفيدين من البرامج التوعوية والتأهيلية التي يقدمها «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» 2100 شخص، وفق البيانات الرسمية المعلنة في أبريل 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمتد اهتمام سمو الشيخة هند بنت مكتوم بالمرأة إلى دعم المؤسسات النسائية التي أسهمت على مدى عقود في خدمة المرأة والأسرة والطفولة، وفي مقدمتها جمعية النهضة النسائية بدبي. </div></p><p class='article-text'>وفي نوفمبر 2024، هنأت سموها الجمعية بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على تأسيسها، مشيدة بما قدمته من مبادرات وبرامج ومشروعات لخدمة المرأة والأسرة والطفولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة هند في هذه المناسبة المكانة التي تحظى بها الأسرة الإماراتية وما تجده من رعاية واهتمام، كما ثمنت الدور الريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم المرأة والأسرة والطفولة. </div></p><p class='article-text'>ويكتسب دعم المؤسسات النسائية أهمية خاصة في مسيرة تمكين المرأة، نظراً لما توفره من قنوات مستدامة للوصول إلى النساء والأسر، وتقديم برامج اجتماعية وتوعوية تساعد المرأة على تطوير قدراتها والتعامل مع المتغيرات التي تواجه الأسرة والمجتمع.</p><h2>قيم راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل دعم سمو الشيخة هند للمرأة عن اهتمامها بالأسرة والهوية والقيم، إذ يظهر في المبادرات التي ترعاها سموها توجه واضح نحو تعزيز دور المرأة في بناء الأسرة والمحافظة على تماسكها، بالتوازي مع دعم مشاركتها المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع هذه الرؤية المرأة في موقع الشريك في بناء المجتمع، لا باعتبارها مسؤولة وحدها عن الأسرة، وإنما باعتبارها عنصراً أساسياً ضمن منظومة تتقاسم فيها الأسرة والمؤسسات والمجتمع مسؤولية توفير البيئة الداعمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح تمكين المرأة وفق هذا النهج عملية متكاملة تشمل المرونة في العمل، والاستقرار الأسري، والدعم المجتمعي، وإتاحة الفرصة لها للمشاركة وصناعة الأثر.</div></p><h2>قيادة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشكل العمل الإنساني أحد أبرز المجالات التي تقدم فيها سمو الشيخة هند بنت مكتوم نموذجاً للمرأة الإماراتية صاحبة التأثير المجتمعي، إذ ارتبط اسم سموها على مدى سنوات بمبادرات تستهدف المحتاجين وتعزز قيم التكافل والتضامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز محطات هذا المسار حملة «10 ملايين وجبة» عام 2020، التي أطلقت لمساندة الأفراد والأسر المتضررة من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، حيث سجلت الحملة مساهمات تعادل 15.3 مليون وجبة، بمشاركة أكثر من 180 ألف مساهم ينتمون إلى 116 جنسية.</div></p><p class='article-text'>فيما نجحت في توزيع أكثر من 15 مليون وجبة خلال شهر واحد. وحصلت سمو الشيخة هند بنت مكتوم في العام نفسه على جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني لعام 2020، تقديراً لدورها في قيادة حملة «10 ملايين وجبة» وجهودها الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه التجربة دلالة مهمة في الحديث عن المرأة الإماراتية، إذ تقدم نموذجاً للانتقال من العمل الخيري الفردي إلى قيادة مبادرات واسعة النطاق تستقطب المؤسسات والأفراد، وتحول قيم العطاء إلى مشاركة مجتمعية منظمة.</div></p><h2>بنك الطعام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتواصل هذا الدور المؤسسي من خلال رئاسة سمو الشيخة هند بنت مكتوم مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، التي أطلقت في يناير 2017 تحت مظلة «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المؤسسة على ترسيخ قيمة إطعام الطعام، والاستفادة من فائض الغذاء، والحد من هدره، من خلال منظومة تستند إلى التعاون بين المؤسسات والجهات والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا الدور نموذجاً للمرأة الإماراتية في قيادة المؤسسات ذات البعد الإنساني والمجتمعي، ويؤكد أن العطاء في تجربة سمو الشيخة هند لا يرتبط بمناسبة أو حملة محددة، وإنما يتحول إلى مؤسسات ومبادرات تستهدف استدامة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الأثر المباشر للمبادرات، تمثل مسيرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم قدوة ونموذجاً لدور المرأة الإماراتية في المجتمع، إذ تجمع بين حضورها داخل الأسرة ودورها في قيادة العمل الإنساني والاجتماعي ودعم المبادرات التي تمس حياة النساء والأسر.</div></p><h2>توسّع في مفهوم تمكين المرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف قراءة المبادرات المرتبطة بحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن دعم المرأة يأخذ أكثر من مسار؛ الأول يلامس حياتها اليومية مباشرة، مثل المرونة الممنوحة للأم العاملة، والثاني يدعم استقرارها داخل الأسرة،.</div></p><p class='article-text'>والثالث يساند المؤسسات النسائية، بينما يقدم المسار الإنساني نموذجاً لقيادة المرأة للعمل المجتمعي. وهذه المسارات مجتمعة توسع مفهوم تمكين المرأة، بحيث لا يقتصر على التوظيف أو الوصول إلى موقع قيادي، وإنما يشمل جودة حياتها وقدرتها على تحقيق التوازن بين أدوارها المختلفة، ووجود منظومة اجتماعية ومؤسسية تساندها في المراحل التي تحتاج فيها إلى دعم أكبر.</p><p class='article-text'>ومن العمل عن بُعد للأمهات العاملات في حكومة دبي لمدة عام بعد انتهاء إجازة الوضع، إلى إجازة الزواج المدفوعة للزوجين، ومن دعم المؤسسات النسائية إلى برامج التأهيل الأسري، ومن حملة «10 ملايين وجبة» إلى بنك الإمارات للطعام، تتعدد مسارات العطاء فيما يجمعها هدف واحد هو تعزيز الإنسان والأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'>وتقدم هذه المبادرات صورة للتمكين الذي ينتقل من الشعارات إلى إجراءات وبرامج ومؤسسات، ويترجم دعم المرأة إلى مرونة في بيئة العمل ومساندة في تأسيس الأسرة وفرص للمشاركة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وفي يوم المرأة الإماراتية، تستحضر مسيرة سمو الشيخة هند بنت مكتوم نموذجاً يجمع بين دعم المرأة وصناعة القدوة، فإلى جانب المبادرات التي تمنح المرأة أدوات للاستقرار والاستمرار والمشاركة، تقدم سموها من خلال مسيرتها في العمل الإنساني والمجتمعي نموذجاً للمرأة الإماراتية صاحبة المبادرة والأثر.</p>

عطاء متواصل في خدمة المجتمع والعمل الإنساني

هند بنت مكتوم.. تمكين الإماراتية من أدوارها الأسرية والمهنية والمجتمعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال شهر رمضان المبارك، إنجازاً عالمياً جديداً بتحقيق لقب غينيس للأرقام القياسية عن فئة «أكبر مبلغ تم جمعه لصالح حملة وقفية للأيتام في شهر واحد». واحتفلت «أوقاف أبوظبي» بهذا الإنجاز الاستثنائي خلال فعالية أقيمت بحضور عدد من كبار المسؤولين والشركاء والداعمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تسجيل الرقم القياسي العالمي تتويجاً للنجاح الاستثنائي الذي حققته الحملة، التي تمكنت خلال فترة انعقادها من جمع 3.3 مليارات درهم، بما يعكس حجم التفاعل المجتمعي الواسع مع رسالتها الإنسانية وهدفها المتمثل في توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام، يمنحهم مستقبلاً أكثر استقراراً وجودة حياة أفضل، ويسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويجسد الإنجاز الاستثنائي قيم التضامن والتكافل التي تظلل مجتمع دولة الإمارات، كما يؤكد الثقة الكبيرة التي تحظى بها المبادرات الوقفية باعتبارها نموذجاً تنموياً مستداماً قادراً على تحويل المساهمات المجتمعية إلى أثر طويل الأمد يعود بالنفع على الأجيال القادمة.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»: «يمثل هذا الإنجاز العالمي محطة مهمة في مسيرة العمل الوقفي والإنساني في دولة الإمارات، ويعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ ثقافة العطاء المستدام وتعزيز المسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>كما يؤكد أن الاستثمار في الإنسان، لا سيما الأيتام، هو استثمار في مستقبل المجتمع بأكمله. ونفخر بأن هذا الرقم القياسي العالمي تحقق بجهود جماعية جسدت أسمى معاني التكافل والتلاحم المجتمعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر: «يعكس الإنجاز الإقبال الكبير من الأفراد والمؤسسات على المساهمة في هذه المبادرة الوطنية النبيلة، ويؤكد نجاح نموذج الوقف في تحويل العطاء إلى أثر مستدام، فكل مساهمة، مهما بلغ حجمها، أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز العالمي وفي بناء مستقبل أفضل للأيتام».</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عوائد الوقف ستُخصص لدعم الأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية وجودة الحياة، بما يضمن استمرارية الدعم وتحقيق أثر تنموي طويل الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الدكتور مغير خميس الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، أن هذا الإنجاز يجسد قيم «عام الأسرة»، ويعكس إيمان دولة الإمارات بأن رعاية الأيتام مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشيراً إلى أن المبادرات المستدامة من هذا النوع تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ ثقافة العطاء للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» قد أُطلقت بهدف إنشاء مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام، وتحويل المساهمات المجتمعية إلى عوائد طويلة الأجل تسهم في تلبية احتياجاتهم التعليمية والصحية والمعيشية، بما يرسخ مفهوم الوقف أداة تنموية مستدامة تدعم أولويات المجتمع وتواكب رؤية دولة الإمارات في العمل الإنساني والخيري.</div></p>

أكبر مبلغ تم جمعه خلال شهر

3.3 مليارات درهم تُدخل «وقف أم الإمارات للأيتام» موسوعة «غينيس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر النخيل، وفداً من القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، برئاسة معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اطّلع سموه خلال اللقاء على مستجدات العمل في منظومة القطاع الاجتماعي بمنطقة الظفرة، وما تنفذه الدائرة بالتعاون مع شركائها من برامج ومبادرات تستهدف دعم استقرار الأسرة، وتطوير خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي، وتمكين أصحاب الهمم، والارتقاء بخدمات كبار المواطنين، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يجعل الخدمات أكثر تكاملاً مع احتياجات سكان المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن رعاية الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة تعد جوهر العمل التنموي في دولة الإمارات، وامتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ جودة الحياة، وتعزيز استقرار الأسرة، وبناء مجتمع متماسك يسهم في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد سموه على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية، والعمل وفق رؤية موحدة تضع الإنسان في مقدمة الأولويات، بما يضمن وصول الخدمات بأثر ملموس إلى حياة المواطنين، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في منطقة الظفرة، ويرسخ نموذجاً اجتماعياً قائماً على الكرامة والاستقرار وجودة الحياة.</div></p><h2>مبادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اللقاء مستجدات مبادرة «مديم» وبرامج دعم الأسرة الإماراتية واستقرارها، حيث أسهم برنامج «نمو» منذ إطلاقه في زيادة عقود الزواج بنسبة 22 %، من خلال حزمة مبادرات تشمل سلفة الزواج الميسر، والمساعدات الإيجارية للمتزوجين حديثاً، وتمديد سداد القروض السكنية، ودعم تمديد إجازة الأمومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت مبادرة «مديم» في خفض تكاليف الزواج للمتزوجين حديثاً بنسبة 41 %، وتعزيز وعي الشباب المقبلين على الزواج بأهمية بناء أسرة مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح حول منظومة الدعم الاجتماعي المخصصة لذوي الدخل المحدود في منطقة الظفرة، وما تتضمنه من برامج للتوظيف والتأهيل والتوعية المالية، بما يعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المستفيدة، ويدعم استقرارها وجودة حياتها واستقلال أفرادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل العرض جهود هيئة الرعاية الأسرية في تقديم خدمات متخصصة ومتكاملة في المنطقة، من بينها الورش التوعوية، والجلسات الإرشادية، وبرامج الدمج والتمكين، ورعاية القُصّر، إلى جانب برامج التوعية المجتمعية، بما يسهم في الوقاية من التحديات الاجتماعية والاستجابة لاحتياجات مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق اللقاء إلى مبادرة المراكز المجتمعية «نبض»، التي توفر مرافق وبرامج وأنشطة متنوعة لتعزيز التماسك المجتمعي، واطّلع سموه على تجربة مركز «نبض الفلاح» المجتمعي، وما حققه من نتائج في توسيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الشعور بالانتماء.</div></p><h2>التزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي: «تجسد الجهود المبذولة في منطقة الظفرة التزام الدائرة بتطوير منظومة اجتماعية متكاملة تستند إلى رؤية أبوظبي في بناء مجتمع متماسك ينعم أفراده بجودة حياة عالية.. </div></p><p class='article-text'>ونعمل، بالتعاون مع شركائنا، على تعزيز أثر البرامج والمبادرات الاجتماعية في المنطقة، من خلال خدمات أقرب إلى احتياجات المجتمع وأكثر قدرة على دعم استقرار الأسرة وتمكين مختلف الفئات، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويعزز التنمية الاجتماعية المستدامة».</p>

استقبل وفد دائرة تنمية المجتمع واطّلع على مستجدات تطوير القطاع الاجتماعي

حمدان بن زايد: توفير مقومات الحياة الكريمة جوهر العمل التنموي في الإمارات

<h2>النظام الجديد يهدف إلى تطوير نموذج صحي متكامل يعزز كفاءة الخدمات الصحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند النظام الجديد إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/20/5195229.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإعلان اهتمام القيادة الرشيدة بضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية عالية الجودة لجميع المواطنين، وبناء قطاع صحي متقدم يرتكز على الرعاية الوقائية، والتحول الرقمي، والصحة العامة، والابتكار، واستدامة الخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف النظام الجديد إلى تطوير نموذج صحي متكامل يعزز كفاءة الخدمات الصحية واستدامتها، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد الصحية، ويرفع جاهزية القطاع الصحي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يحقق أفضل مستويات الرعاية للمواطنين، باعتبار أن صحة الإنسان تمثل أولوية وطنية أساسية، ومحوراً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><h2>أولويات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعكس رؤية وطنية تضع صحة الإنسان وجودة الحياة في صميم أولويات التنمية في دولة الإمارات، حيث يمثل هذا النظام خطوة استراتيجية نحو ترسيخ منظومة صحية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات تواصل تطوير أنظمة صحية متقدمة ترتكز على الوقاية والاستدامة والابتكار، بما يضمن توفير خدمات صحية شاملة للمواطنين وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><h2>نموذج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المنظومة الصحية في الدولة ترتكز على نموذج اتحادي ومحلي متكامل تدعمه بنية تحتية متقدمة، وأنظمة صحية رقمية مترابطة، واستثمارات مستمرة في تطوير جودة الخدمات الصحية وتعزيز سهولة الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن النظام الصحي الجديد يدعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مرونة القطاع الصحي، وتحقيق التكامل بين مختلف الخدمات الصحية، ودعم النتائج الصحية طويلة المدى للمواطنين في مختلف مراحل الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، ثمّن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بكل تقدير واعتزاز، توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، من خلال منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه التوجيهات السامية تجسد، في أعمق معانيها، قرب صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، من أبناء شعبه، وحرصه الدائم على الاطمئنان على شؤونهم، وتوفير كل ما يعزز أمنهم الصحي واستقرارهم الأسري وجودة حياتهم، انطلاقاً من نهج أصيل في دولة الإمارات يجعل الإنسان أولاً، والمواطن في قلب كل قرار وطني. </div></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن المنظومة الصحية في الإمارات، بما تستند إليه من رعاية وقائية، وتحول رقمي، وابتكار، وتكامل بين مختلف الخدمات الصحية، تعكس حرص القيادة الرشيدة على بناء قطاع صحي أكثر كفاءة وجاهزية واستدامة، قادر على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين اليوم، والاستعداد لمتطلبات الغد، وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي بثقة في ترسيخ نموذج وطني متفرد في رعاية الإنسان، يقوم على الرحمة والمسؤولية والكفاءة والاستشراف، ويجعل رفاه المواطن وصحته وطمأنينته أساساً لمسيرة التنمية الشاملة. </div></p><p class='article-text'>واختتم معاليه تصريحه بالتأكيد على أن المجلس الوطني الاتحادي يعتز بهذه التوجيهات السامية التي تلامس حياة كل مواطن وأسرة إماراتية، وتؤكد أن الإمارات ستظل وطناً يرعى أبناءه، وقيادة تسبق تطلعات شعبها، ودولة تضع الإنسان في صميم حاضرها ومستقبلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، إن إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، يعكس مرحلة جديدة من التفكير الحكومي الذي لا يكتفي بتطوير الخدمات، وإنما يعيد تصميم تجربة المواطن مع الرعاية الصحية على أسس أكثر ترابطاً وكفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن أهمية هذه الخطوة تكمن في بناء إطار وطني موحد يعزز التكامل بين الجهات الصحية، ويرتقي بجودة الأداء، ويجعل الحصول على الخدمة أكثر وضوحاً وسلاسة في مختلف إمارات الدولة، مؤكدة أن التطور الحقيقي يقاس بقدرة الأنظمة على الاستجابة المبكرة لاحتياجات المجتمع، ومواكبة التحولات السكانية وأنماط الحياة الحديثة، وتمكين الكفاءات الوطنية والابتكار في إدارة الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت معاليها إلى أن دولة الإمارات، بما تمتلكه من بنية مؤسسية متقدمة ورؤية قيادية طموحة، تمضي نحو نموذج صحي أكثر جاهزية للمستقبل، يرسخ الثقة في الخدمات الحكومية، ويعزز مكانة الدولة عالمياً في تطوير السياسات التي تنعكس مباشرة على حياة الإنسان.</div></p><h2>نهج تنموي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة، تؤكد النهج التنموي لدولة الإمارات الذي يضع الإنسان وجودة الحياة في صميم أولوياته، باعتبارهما محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'>كما تعكس هذه التوجيهات رؤية الدولة القائمة على توظيف الابتكار والاستثمار في القطاع الصحي، وتعزيز استدامته وريادته إقليمياً وعالمياً، بما يدعم إنتاجية المجتمع ويعزز نمو الاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تمثل المنظومة الجديدة للتأمين الصحي محطة مفصلية لمواصلة تطوير القطاع الصحي في دولة الإمارات وفق أفضل الممارسات العالمية، وضمان التحديث المستمر لخدماته، بما يسهم في تقديم أحدث وأفضل طرق الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>ورفع جاهزية جميع المرافق والكوادر الطبية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة لتكون الأولى إقليمياً كأفضل وجهة علاجية، وضمن أفضل 10 دول عالمياً في جودة الرعاية الصحية بحلول العقد المقبل».</p><h2>ترسيخ الاستقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي للمواطنين، تجسد رؤية وطنية راسخة تضع الإنسان والأسرة في صميم أولويات التنمية، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جودة الحياة وترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن توفير خدمات صحية متكاملة وسهلة الوصول يمثل ركيزة أساسية في استقرار الأسرة وتعزيز تماسكها، خاصة أن الصحة ترتبط بشكل مباشر بالأمان الاجتماعي والطمأنينة وجودة الحياة داخل المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن النظام الجديد سيسهم في دعم الأسر عبر توفير منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، تراعي احتياجات المواطنين في مختلف مراحل حياتهم، وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن النظام الجديد يدعم توجهات دولة الإمارات بما يعزز جاهزية القطاع الصحي ويدعم استقرار الأسرة الإماراتية في مختلف مراحل الحياة، انسجاماً مع توجهات «عام الأسرة» وأهدافه في ترسيخ التماسك المجتمعي بين أبناء الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نموذج تنموي متكامل يقوم على الاستباقية والابتكار والجاهزية للمستقبل، من خلال تطوير منظومات وطنية ترتكز على الوقاية والتحول الرقمي والتكامل بين الخدمات. وأكدت أن الاهتمام بصحة الإنسان يعكس إيماناً راسخاً بأن الأسرة الصحية والمستقرة تمثل الأساس في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً واستدامة.</div></p><h2>صقر غباش:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توجيهات رئيس الدولة تجسد قرب سموه من أبناء شعبه</div></p><h2>أحمد الصايغ:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المنظومة الصحية ترتكز على نموذج متكامل تدعمه بنية تحتية متقدمة</div></p><h2>شما المزروعي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المنظومة تعكس رؤية إماراتية متطورة تعزز جودة الحياة</div></p><h2>عبدالله بن طوق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد النهج التنموي للدولة وريادة القطاع</div></p><h2>سناء سهيل:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صحة الأسرة وجودة حياتها أولوية وطنية</div><div data-empty="true"><br></div></p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/government/1300670" target="_blank">اعتماد «المنظومة» يجسد رؤية القيادة في أولوية صحة الإنسان</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/government/1300685" target="_blank">عاملون في القطاع الطبي: الخطوة تعكس حرص القيادة على استدامة الرعاية الصحية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/government/1300690" target="_blank">مسؤولو شركات تأمين لـ«البيان»: تعزز تنافسية القطاع الصحي وريادة الدولة</a></p>

تشمل جميع إمارات الدولة

رئيس الدولة يوجّه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة جاء إعلان 2026 عاماً للأسرة ليعكس المكانة المحورية التي تحتلها الأسرة في بناء المجتمع ونهضته، لأن الأسرة الإماراتية، ومنذ نشأة الدولة، كانت ولا تزال حجر الأساس في تعزيز القيم، وغرس معاني الانتماء، وصناعة الأمل في نفوس الأجيال، وتعزيز التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي «اليوم الدولي للأسر» والذي يسلط الضوء على أهمية الأسرة باعتبارها النواة الأساسية في بناء المجتمعات وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأفراد، خصوصاً في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه الأبناء في العصر الرقمي والانفتاح الاجتماعي الواسع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189992.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، أن اليوم الدولي للأسر مناسبة للاحتفاء بالأسر في دولة الإمارات، وما تجسده من تلاحم وترابط واعتزاز بالهوية الوطنية و القيم الأصيلة، والتأكيد على دورها المحوري في بناء مجتمع مستقر، يحتضن أسراً من مختلف الجنسيات والثقافات والأديان، تجمعهم قيم الانتماء والتعايش وروح المجتمع الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في كلمة له: «يأتي اليوم الدولي للأسر هذا العام بالتزامن مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات، بما يعكس المكانة المحورية التي توليها الدولة للأسرة باعتبارها أساس بناء الإنسان، وحاضنة القيم، والشريك الرئيسي في بناء مجتمع متماسك و مستدام، ضمن نهج وطني يضع الأسرة في مقدمة الأولويات الوطنية والتنموية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الأسر في دولة الإمارات أثبتت دورها المحوري في تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ روح المسؤولية والانتماء، وتنشئة أجيال واثقة بهويتها، مرتبطة بمجتمعها، معتزة بموروثها الثقافي، بما يعكس نموذجاً مجتمعياً راسخاً وقادراً على مواصلة مسيرة التنمية و صناعة المستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189988.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>جدار منيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع: «إن الأسرة هي الدرع الأول والجدار المنيع الذي نحتمي به ولا ملاذ أصدق من دفء البيت ولا أحب وأخلص من مشاعر من ضحى من أجلنا دون مقابل مشروط ولا توجد قوة تعوض مكانها ولا بديل يغني عن حنانها ورعايتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها بمناسبة اليوم الدولي للأسر: «تذكروا من حمل عنكم الأعباء وكان معكم في الشدة والرخاء فكونوا لبعضكم عزاً و سنداً فالمحافظة على الأسرة واجب وطني وإنساني فلنعمل على حمايتها وتقديرها ونكون دائماً كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189990.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، بمناسبة اليوم الدولي للأسر، أن الأسرة تمثل الأساس الذي يقوم عليه استقرار المجتمع وتماسكه، والحاضنة الأولى للقيم والهوية والانتماء، ومنها تنطلق رحلة بناء الإنسان وترسيخ معاني الترابط والتكافل والمسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، أولت الأسرة اهتماماً استثنائياً باعتبارها محور التنمية وإحدى أهم ركائز استدامة المجتمع، وعملت على تطوير منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تعزز استقرار الأسرة وترتقي بجودة حياتها، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن إعلان «عام الأسرة 2026» يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة ترسيخ مكانة الأسرة الإماراتية وتعزيز تماسكها ودورها المحوري في المجتمع، كما يعكس توجهاً وطنياً يهدف إلى إطلاق حراك مجتمعي واسع يجعل من دعم الأسرة مسؤولية مشتركة بين مختلف مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص والأفراد، بما يعزز ثقافة التكافل والتعاون حول الأسرة باعتبارها مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معاليها إلى أن المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم تستدعي تعزيز الوعي بأهمية الروابط الأسرية، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم داخل الأسرة، بما يسهم في حماية الأبناء ودعم صحتهم النفسية والاجتماعية، ويعزز قدرتهم على مواجهة التحديات وبناء علاقات إيجابية ومتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن الاستثمار في الأسرة هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن دولة الإمارات ماضية في تطوير نموذج رائد في سياسات الأسرة، يقوم على تعزيز التماسك المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية، وتحفيز مختلف الجهات على الإسهام الفاعل في بناء بيئة داعمة للأسرة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً واستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189993.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نموذج عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن الأسرة تمثل أساس المجتمعات المستقرة والمزدهرة، وأن تطوير الخدمات المرتبطة بها يشكل جزءاً محورياً من رؤية دبي المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وقال: «تواصل دبي ترسيخ نموذج عالمي يضع الإنسان والأسرة في قلب التنمية، فيما نعمل في إقامة دبي على تطوير منظومة خدمات رقمية ومرنة تعزز الاستقرار وجودة الحياة، وترسخ شعور الأسر بالأمان والانتماء ضمن بيئة حكومية تستشرف المستقبل وتواكب تطلعات المجتمع».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «يعكس النمو المتواصل في الإقامات العائلية والإقامات الذهبية الثقة العالمية المتزايدة بدبي كوجهة للعيش والاستقرار، ويؤكد نجاح الإمارة في بناء بيئة مجتمعية متقدمة تدعم استقطاب الكفاءات والعائلات من مختلف أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام جهودها المستمرة، تؤكد إقامة دبي التزامها بتطوير منظومة خدمات أكثر تكاملاً ومرونة وإنسانية، تدعم رفاه المجتمع وتعزز جودة الحياة، بما يرسخ مكانة دبي كنموذج عالمي رائد في الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189991.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>بناء الأجيال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، أن أمن الأسرة من أمن المجتمع، وأن الأسرة تمثل الأساس المتين لاستقرار المجتمع وبناء الأجيال، باعتبارها الحاضنة الأولى لغرس القيم الوطنية والإنسانية وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2026 «عام الأسرة» يجسد رؤية القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير بدعم الأسرة وتعزيز دورها المحوري في ترسيخ التماسك المجتمعي، وبناء مجتمع أكثر استقراراً وتلاحماً وجودة حياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن شرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تدعم استقرار الأسرة وترسخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين أفرادها، بما يسهم في حماية الأبناء وتعزيز الأمن المجتمعي، انسجاماً مع أولويتها الاستراتيجية «الأمن الاستباقي» وتحقيقاً لمستهدفات جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية تعزيز الحوار الإيجابي داخل الأسرة، ومواكبة المتغيرات الرقمية والتكنولوجية، وتمكين الآباء والأمهات من توجيه الأبناء وحمايتهم من المخاطر والسلوكيات السلبية، مشدداً على أن الأسرة الواعية والمتماسكة تمثل شريكاً رئيسياً في بناء مجتمع آمن ومستقر، وترسيخ قيم التسامح والتلاحم والانتماء الوطني.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/15/5189989.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إدارة المصروفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت آمال العبدولي، المستشارة الاقتصادية والمالية والمدربة الدولية المعتمدة، أن الاستقرار الأسري لا يرتبط بارتفاع الدخل بقدر ما يعتمد على قدرة الأسرة على إدارة مصروفاتها بوعي، وتحويل الإنفاق اليومي إلى فرص للادخار والاستثمار تسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً واستقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن مفهوم «الأسرة الذكية» يبدأ من تغيير النظرة التقليدية للمصروفات، من خلال بناء ثقافة مالية تقوم على التخطيط وترتيب الأولويات، بما يحقق التوازن بين احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل، مشيرة إلى أن القرارات المالية البسيطة داخل المنزل قد تشكل نقطة الانطلاق نحو استقرار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ورشة توعوية بعنوان «من المصروف إلى الاستثمار.. رحلة الأسرة الذكية»، والتي ركزت على تعزيز الوعي المالي داخل الأسرة، وتقديم حلول عملية تساعد الأفراد على إدارة الميزانية بفاعلية، والحد من الإنفاق العشوائي، وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت العبدولي، الحاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في الإدارة الحكومية، أن بناء الوعي المالي يبدأ من الأسرة، عبر غرس مفاهيم الادخار والتخطيط المالي لدى الأبناء منذ الصغر، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعياً وقدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت الورشة إلى عدة محاور، أبرزها بناء العادات الاستهلاكية الذكية، والتخطيط المالي للأسرة، وإدارة الالتزامات والديون بطرق مدروسة، إلى جانب أهمية الاستثمار الأسري باعتباره جزءاً من جودة الحياة والاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الورشة بالتأكيد على أن بناء ثقافة مالية واعية داخل الأسرة يمثل أحد أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال ترسيخ مفاهيم التخطيط والادخار والاستثمار، وتعزيز السلوك المالي المسؤول بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأسرة والمجتمع.</div></p><h2>صناعة الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي أن بناء الثقة والحوار داخل الأسرة يشكلان خط الدفاع الأول لحماية الأبناء من الإدمان، مشيراً إلى أن «صناعة الثقة» أكثر تأثيراً واستدامة من أساليب التخويف أو العقاب في تعزيز وعي الأبناء وقدرتهم على مواجهة الضغوط والتحديات السلوكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز، عبر رسائل توعوية نشرها على منصاته الرقمية، أن الإدمان لا يبدأ فجأة وإنما يتطور تدريجياً من خلال تغيرات سلوكية ونفسية قد تبدو بسيطة في بدايتها، ما يجعل التواصل المستمر بين الأهل والأبناء عاملاً أساسياً في الاكتشاف المبكر والوقاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الأبناء يحتاجون إلى الإصغاء والاحتواء والدعم النفسي أكثر من حاجتهم إلى التوبيخ أو الرقابة الصارمة، مؤكداً أن العلاقة الأسرية القائمة على الحب والاحترام تمنح الأبناء مساحة آمنة للحديث عن مخاوفهم أو أخطائهم وطلب المساعدة عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المركز على أهمية غرس قيم الأمانة والالتزام والتسامح والتعاطف وتحمل المسؤولية منذ الصغر، إلى جانب وضع حدود واضحة ومتوازنة تساعد الأبناء على التمييز بين السلوك الصحيح والخاطئ دون خلق حاجز من الخوف أو الانعزال داخل الأسرة.</div></p>

في اليوم الدولي للأسر

الأسرة الإماراتية حجر الأساس في تعزيز القيم والتماسك المجتمعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أجندة مبادراته وبرامجه في عام الأسرة، واليوم العالمي للأسر الذي تحتفل به دول العالم في 15 مايو من كل عام؛ لتعزيز الوعي بأدوار الأسرة في التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز هذا اليوم على التماسك الأسري، ودعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية، مع إبراز أهمية الأسرة كركيزة أساسية للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف أجندة المجلس لهذا العام إلى تمكين الكيان الأسري، عبر تقديم برامج ومبادرات متكاملة ترفع من جودة حياة الأسر الإماراتية خصوصا الوالدين والأطفال، وتحقيق التوازن الرقمي والاجتماعي من خلال تعزيز الترابط بين الأجيال في ظل التحديات التكنولوجية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الأجندة برامج ومبادرات متنوعة تركز على تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية والارتقاء بالخدمات المقدمة لها باعتبارها حجر الزاوية في بناء المجتمع، أولها إطلاق منصة تدريبية توعوية تهدف إلى تدريب أولياء الأمور والعاملين في مجالي الأمومة والطفولة، تدعم التماسك الأسري، وإعداد جيل متمكن، وتأهيل الأمهات والمربين وفق أفضل المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل المبادرة الثانية ضمن أجندة المجلس في تشكيل الدورة الجديدة من البرلمان الإماراتي للطفل، بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، لنقل صوت الطفل وتطلعاته إلى صانعي القرار، يضم في تشكيله أعضاء يمثلون إمارات الدولة كافة، من بينهم أعضاء أطفال من أصحاب الهمم، وكذلك المجلس الاستشاري للأطفال في دورته الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجندة المجلس في عام الأسرة مبادرة "سِدْرَة المعرفة" وهي عبارة عن صالون أدبي يهدف إلى تعزيز مصادر التعلم والمعرفة المتاحة للأطفال، وبرنامج "ماستر كلاس الصغار" الذي يهدف إلى تنمية المهارات الشخصية والقيادية للأطفال، فضلا عن الموسم الثاني من مبادرة "بودكاست المجلس" الذي سيتم تخصيصه للأسرة​ ليناقش قضاياها والتحديات المعاصرة التي تواجه الوالدين ومقدّمي الرعاية، مع تسليط الضوء على موضوعات التربية، والصحة النفسية، والعلاقات الأسرية، والتوازن بين الحياة والعمل، والتربية الرقمية، وبناء بيئة أسرية آمنة وداعمة للأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أجندة احتفالات المجلس الأعلى للامومة والطفولة بعام الأسرة مبادرة "المدن الصديقة للطفل" التي سيتولى خلالها المجلس قيادة تنفيذ مبادرة أبوظبي مدينة صديقة للطفل "CFCI"، وإطلاق "خارطة الطريق الوطنية" لإنهاء العنف ضد الأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل المجلس في هذا العام تنظيم برنامج "الوقاية من التنمر" و"جائزة الوقاية من التنمر في المدارس" بغرض ضمان بيئة تعليمية آمنة، وتنفيذ البرنامج التوعوي المرافق للجائزة، فضلا عن إطلاق مبادرة "الأطفال في الميدان" التي تتمثل في برنامج ميداني لتنمية روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية لدى النشء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظم المجلس خلال عام الأسرة الدورة الجديدة من "جائزة فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة الدولية"، التي تمثل منصةً لتكريم المتميزين في خدمة قضايا الأم والطفل على المستويين المحلي والدولي، و"قناة الواتساب" لتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع وإطلاعهم على أحدث برامج المجلس ومبادراته وأنشطته المتخصصة في مجالات الأمومة والطفولة والوالدية والصحة النفسية وجودة الحياة الأسرية، وبرنامج "الدراسات والبحوث والأدلة التوجيهية" الذي يتضمن إعداد وإطلاق دراسة تخصصية حول القضايا الناشئة في مجالات الأمومة والطفولة، بما يسهم في دعم السياسات والبرامج المبنية على الأدلة واستشراف التحديات المستقبلية، و"دليل المعرفة الرقمية للوالدين"، الذي يستهدف تزويد الوالدين بالمعرفة العملية اللازمة لفهم البيئة الرقمية التي يتفاعل معها أطفالهم يومياً إلى جانب تنظيم برنامج للاطفال تحت عنوان "خوان شما" بهدف تعزيز ارتباط الاطفال بهويتهم الاماراتية وغرس القيم الاجتماعية والدينية الأصيلة في نفوسهم بأسلوب تفاعلي يجمع بين التعليم والترفيه.</div></p>

تحت رعاية الشيخة فاطمة.. "المجلس الأعلى للأمومة والطفولة" يطلق أجندة مبادراته وبرامجه لعام الأسرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة تنمية المجتمع بدبي، تحت مظلة برنامج الشيخة هند للأسرة، إطلاق برنامج «نواة دبي»، تزامناً مع «عام الأسرة» واليوم العالمي للأسرة، في خطوة تستهدف تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية وبناء منظومة اجتماعية أكثر تماسكاً واستدامة، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن البرنامج يمثل محطة جديدة في مسيرة دعم الأسرة في دبي، ويأتي امتداداً للنجاحات التي حققها برنامج «أعراس دبي»، والذي أسهم في تأسيس وتكوين أكثر من 1200 أسرة جديدة وسعيدة ومستقرة، إلى جانب تسجيل 135 مولوداً جديداً، في مشهد يعكس حجم الاستثمار الذي توليه حكومة دبي للأسرة باعتبارها أساس التنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن نتائج المسح الاجتماعي الأخير عكست قوة التماسك المجتمعي ونجاح المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة.</div></p><div id='حلول-عملية'><h2>حلول عملية</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن برنامج «نواة دبي» يهدف إلى إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه الأسر الحديثة، وبناء منظومة اجتماعية متكاملة تقوم على التوعية والدعم والمتابعة المستمرة، مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الأسرة واستقرارها النفسي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج يركز على تفادي تحديات السنوات الأولى من الزواج، من خلال التواصل المستمر مع الأسر للاطمئنان على استقرارها، ورصد أي احتياجات صحية أو اجتماعية أو نفسية تستدعي التدخل والدعم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وتشجيع الشباب على تكوين الأسر والإنجاب.</div></p><div id='لقاءات-تفاعلية'><h2>لقاءات تفاعلية</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن البرنامج سيتضمن تنظيم جلسات دورية ولقاءات تفاعلية للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الأسر والعمل على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لها، لافتة إلى أن الجلسة الأولى عُقدت في «مختبر القهوة» بمنطقة «لاست إكزت – الخوانيج»، وشهدت نقاشات موسعة حول سبل دعم الأسرة وتعزيز جودة الحياة الأسرية في دبي كما شهدت مسابقات لتشجيع الاسر على المشاركة.</div></p>

محطة جديدة لبناء أسر أكثر استقراراً وسعادة في الإمارة

تحت مظلة برنامج هند بنت مكتوم للأسرة.. «تنمية المجتمع» تطلق «نواة دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن نتائج المسح الاجتماعي الأخير أظهرت وصول نسبة ترابط الأسر في دبي إلى 95%، وفق أحدث الإحصاءات التي أعلنت عنها الإمارة، ما يعكس مستوى عالياً من التماسك الأسري والاستقرار المجتمعي الذي تنعم به دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها إن هذه النتائج تجسد نجاح الرؤية التنموية والاجتماعية التي تتبناها الإمارة في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانة الأسرة باعتبارها النواة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستدام، مؤكدة أن الحفاظ على قوة الروابط الأسرية يمثل أحد أهم عوامل التنمية الاجتماعية والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا المؤشر الإيجابي يعكس وعي الأسر بأهمية الترابط والتواصل بين أفرادها، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسات المجتمعية في دعم الاستقرار الأسري وتمكين مختلف فئات المجتمع، بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة في جعل دبي نموذجاً عالمياً في جودة الحياة والتلاحم المجتمعي.</div></p>

حصة بوحميد: 95% نسبة ترابط الأسر في دبي تعكس قوة التماسك المجتمعي وجودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، أن الأسرة تشكّل الأساس الحقيقي لاستقرار المجتمع وازدهاره، ونقطة الانطلاق نحو بناء إنسان قادر على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية، بما يعزز جودة الحياة ويكرّس قيم التلاحم والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: "إن قوة المجتمعات تُقاس بترابط أسرها، وقدرتها على توفير بيئة داعمة وآمنة لأفرادها، بما يعزز شعورهم بالاستقرار والانتماء، وينعكس إيجاباً على جودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: "تتبنى دبي نهجاً متكاملاً يقوم على تطوير أطر عمل ومبادرات اجتماعية قائمة على البيانات، تستهدف تعزيز التماسك الأسري، ورفع كفاءة الخدمات، وتمكين الأسر من التكيف مع المتغيرات المتسارعة، بما يدعم استدامة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويواكب مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أن هيئة تنمية المجتمع في دبي تواصل العمل على بناء منظومة متكاملة لدعم الأسرة، ترتكز على التكامل المؤسسي والشراكات الفاعلة، وتوظيف المؤشرات الاجتماعية في تصميم تدخلات نوعية تستجيب لاحتياجات الأسر بمختلف فئاتها، بما يعزز من دورها كشريك رئيسي في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن ما تحققه دبي من نتائج متقدمة في مؤشرات التماسك الأسري وجودة الحياة يعكس نجاح الرؤية الاستباقية للإمارة، ويعزز مكانتها كمدينة رائدة في جودة الحياة والاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت معاليها بالتأكيد على أن الاستثمار في الأسرة هو استثمار في المستقبل، وأن تمكينها سيظل أولوية استراتيجية لضمان استدامة التنمية وترسيخ جودة الحياة للأجيال القادمة.</div></p>

حصة بوحميد: قوة المجتمعات تُقاس بترابط أسرها

<p class='article-text'>أعلنت لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية توقيع شراكة مع أكاديمية MST الرياضية المتخصصة في تدريب المواهب الناشئة وصغار السن في عدد من الرياضات، وذلك برعاية وزارة الرياضة، ضمن توجه يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص الوطنية لدعم صناعة الأبطال الرياضيين، وصقل مهاراتهم عبر تسهيل الوصول إلى التدريب الرياضي الاحترافي.</p><p class='article-text'><br>وتعزز الشراكة دور الرياضة في بناء مجتمع صحي ومتماسك، من خلال تنظيم أنشطة رياضية صيفية، تستهدف المواهب في المراحل العمرية المبكرة، مع إشراك أولياء الأمور، بما ينسجم مع مستهدفات عام الأسرة، ويسهم في تعزيز التلاحم المجتمعي.</p><p class='article-text'><br>وبموجب الشراكة ستدعم اللجنة توسع الأكاديمية عبر المساهمة في إنشاء مركزين صيفيين جديدين في دبي، إلى جانب مركزها الحالي، فضلاً عن توفير المعدات والتجهيزات الرياضية اللازمة، بما يسهم في تطوير بيئة تدريبية متكاملة، وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'><br>وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، إن هذه الشراكة تأتي انطلاقاً من الحرص على دعم نمو الأكاديميات ومراكز التدريب الرياضية، لا سيما الصيفية منها، وتمكين مؤسسات القطاع الخاص الوطنية من تطوير قدراتها، بما يسهم في تعزيز اكتشاف المواهب ورعايتها ضمن بيئات تدريبية محفزة، تدعم بناء قاعدة رياضية مستدامة للمستقبل.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن الشراكة تعكس التزام اللجنة بدعم المشاريع الرياضية المحلية والمبادرات الوطنية الطموحة، وتعزيز فرص نموها واستدامتها، إلى جانب إبراز دور الرياضة في تقوية الروابط الأسرية، من خلال توفير بيئات رياضية متطورة، تشجع أفراد الأسرة على ممارسة النشاط البدني معاً، بما يعزز التماسك المجتمعي وجودة الحياة، ويدعم القطاع الرياضي الوطني.</p><p class='article-text'><br>من جانبه أعرب أحمد المري، مؤسس أكاديمية MST، عن اعتزازه بالشراكة، مؤكداً أنها تمثل محطة مهمة في مسيرة الأكاديمية، مشيراً إلى أن فكرة تأسيسها انطلقت من تجربته كونه أباً وشغفه بالرياضة منذ الصغر، وإيمانه بأهمية توفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال لممارسة الرياضة، وتطوير مهاراتهم.</p><p class='article-text'><br>وأكد المري أن الدعم المقدم من لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية، ودعم الرياضة الوطنية سيسهم في توسيع نطاق عمل الأكاديمية، والوصول إلى عدد أكبر من المواهب الناشئة.</p>

شراكة بين لجنة المواهب الرياضية وأكاديمية MST لدعم اكتشاف الناشئين

<h2>تنفيذ المبادرة في 6 مجالس أحياء بدبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع</h2><h2>جلسات تفاعلية على مدى خمسة أسابيع لتعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية للمرأة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتوفير منظومة دعم متكاملة تعزز قدرة المرأة على الاستمرار في تحقيق إنجازاتها النوعية في مختلف المجالات وترسيخ إسهاماتها الرائدة في التنمية المستدامة، أطلقت مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في الإمارة، مبادرة «تعزيز الصحة النفسية للمرأة في المجالس المجتمعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية للمرأة عبر سلسلة من الجلسات التفاعلية التي تُعقد على مدى خمسة أسابيع، في ستة مجالس أحياء بعدة مناطق سكنية في دبي، تشمل المزهر، الورقاء، العوير، أم سقيم، البرشاء، وند الشبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الجلسات ثلاث مدربات متخصصات في مجالات التطوير الذاتي وتنمية المواهب وإدارة العلاقات الإنسانية وجودة الحياة، ضمن محاور تركز على تعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية، إدارة الضغوط، بناء المرونة النفسية، تعزيز القدرة على التكيف مع التحديات اليومية، وتحقيق التوازن بين الأدوار المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المبادرة التزام «دبي للمرأة» المستمر بدعم المرأة وتعزيز جودة حياتها، وتمكينها من تحقيق التوازن والاستقرار في مختلف جوانب حياتها الأسرية والمجتمعية والمهنية.</div></p><p class='article-text'>كما تأتي امتداداً لبرنامج الصحة النفسية الذي أطلقته سابقاً، حيث تم تطويره ليأخذ بُعداً مجتمعياً أكثر قرباً وتأثيراً من خلال نقله إلى مجالس أحياء دبي، في توجه يعكس فهماً عميقاً لاحتياجات المرأة، ويضمن الوصول المباشر إليها في محيطها اليومي، مع توفير منصات محفزة للحوار والتفاعل وتبادل الخبرات.</p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن هذه المبادرة تمثل نموذجاً عملياً لتطوير مبادرات مجتمعية أكثر فاعلية في إحداث أثر مباشر، بما ينسجم مع أولويات الإمارة في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في تقديم خدمات اجتماعية متكاملة ومستدامة، وبما يدعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نحرص في هيئة تنمية المجتمع على تطوير مبادرات تنطلق من واقع المجتمع وتعكس أولوياته، وتُقدَّم ضمن نسيجه الاجتماعي، بما يعزز كفاءة الوصول إلى الخدمات ويزيد من فاعليتها لدى الفئات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي تنفيذ هذه المبادرة في مجالس الأحياء ضمن نهج متكامل يهدف إلى توسيع نطاق خدمات الدعم النفسي وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، بما يسهم في تمكين الأسر وترسيخ التماسك الاجتماعي والارتقاء بمستوى الحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «تركّز هذه المبادرات على تعزيز الوقاية وبناء القدرات، من خلال تزويد المرأة بالأدوات العملية التي تمكّنها من التعامل مع تحديات الحياة اليومية بثقة وكفاءة، بما يدعم استقرار الأسرة ويعزز رفاه المجتمع، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تبني أفضل الممارسات في التنمية الاجتماعية المستدامة، عبر خدمات استباقية ومتكاملة تضع الإنسان في قلب التنمية».</div></p><h2>أهداف استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت منى غانم المرّي، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، إن مبادرة «تعزيز الصحة النفسية للمرأة في المجالس المجتمعية» تواكب الأهداف التي تتضمنها استراتيجية المؤسسة المتعلقة بمحور جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة حرص المؤسسة على تمكين المرأة ليس فقط من خلال تعزيز الفرص المهنية والاقتصادية، بل أيضاً عبر دعم صحتها النفسية من خلال برامج ومشاريع مبتكرة ومستدامة، تماشياً مع رؤية حكومة دبي في جعل دبي من أفضل مدن العالم في جودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه المبادرة تأتي كذلك في إطار الدور الريادي للمؤسسة في دعم المرأة، ليس فقط كفرد، بل كعنصر أساسي في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، قادر على مواجهة التحديات بثقة ومرونة، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة وجودة حياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت منى المرّي أن اختيار مجالس أحياء دبي لتنفيذ هذه المبادرة يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية، وتفعيل دور المجتمع المحلي شريكاً أساسياً في دعم المرأة، موضحة أن المبادرة تستهدف الموظفات والأمهات والطالبات، مع حرص المؤسسة على تقديم محتوى علمي وتطبيقي عالي الجودة خلال الجلسات الحوارية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الجلسات على مدى خمسة أسابيع مجموعة من المحاور الحيوية، حيث تقدم نادية المهيري، خبيرة علم النفس الإيجابي، جلستين حول الازدهار رغم التحديات، وضبط المشاعر لتحقيق حياة أجمل.</div></p><p class='article-text'>فيما تقدم المدربة عبير المطروشي، المتخصصة في تطوير المواهب، جلستين عن إدارة الضغوط بوعي وهدوء، وبناء المرونة النفسية للتعافي السريع من الضغوط، أما عائشة النقبي، المتخصصة في العلاقات الإنسانية، فتركز على تنمية الوعي بالمشاعر وإدارتها، وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة.</p><h2>3</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مدربات متخصصات في التطوير الذاتي وتنمية المواهب يقدّمن الجلسات</div></p><h2>حصة بوحميد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير مبادرات قريبة من الناس يعزز الأثر المباشر وجودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في الخدمات المجتمعية</div></p><h2>منى المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة حياة المرأة محور رئيسي في استراتيجية عمل المؤسسة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختيار مجالس أحياء دبي يعزز شراكة المجتمع المحلي في دعم المرأة</div></p>

في إطار توجيهات منال بنت محمد بتوفير منظومة دعم متكاملة ترسّخ إسهاماتها التنموية

«دبي للمرأة» تطلق مبادرة لتعزيز الصحة النفسية للمرأة في المجالس المجتمعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي مبادرة «يوم العائلة» في مركز صون لرعاية وتأهيل الأحداث، تأكيداً لدور الأسرة كشريك أساسي في عملية التأهيل والإصلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في إطار مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري وجودة الحياة، بما يعكس ريادة دبي في تطوير نماذج متقدمة للعمل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم المبادرة مع توجهات «عام الأسرة 2026»، الذي يسلّط الضوء على أهمية استقرار الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستدام.</div></p><p class='article-text'>كما تستند إلى قناعة بأن نجاح التأهيل لا يقتصر على الحدث فحسب، بل يتطلب أسرة مهيأة وقادرة على الاحتواء والدعم. وفي هذا السياق، تهدف المبادرة إلى تحويل الزيارة الأسرية من إجراء تنظيمي إلى تجربة إنسانية متكاملة تعزز التواصل والثقة، وتدعم جاهزية الحدث وأسرته لمرحلة ما بعد التأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إطلاق المبادرة نهج دبي الريادي في تطوير منظومة متكاملة لإعادة التأهيل تقوم على الشراكة بين المؤسسات والأسر، وتضع الإنسان في محور التنمية، بما يعزز فرص بناء مستقبل قائم على المسؤولية والاندماج الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت زينب الدشتي، مديرة مركز صون لرعاية وتأهيل الأحداث، أن المبادرة تجسد رؤية الهيئة في التعامل مع ملف الأحداث من منظور إنساني وتنموي متكامل، مشيرة إلى أن نجاح رحلة الإصلاح يرتبط بوجود بيئة أسرية داعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «نؤمن في مركز صون بأن الأسرة تمثل حجر الأساس في إعادة تأهيل الحدث ودمجه في المجتمع، ومن خلال مبادرة يوم العائلة نعمل على تعزيز التواصل الإيجابي وتهيئة بيئة داعمة تمكّن الحدث من استعادة توازنه وبناء مستقبل أفضل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الدشتي: إن المبادرة تسهم في مساعدة الأحداث على تجاوز التحديات النفسية والاجتماعية، وتعزز قدرتهم على الاندماج الإيجابي في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المبادرة على منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة المصممة لتعزيز التواصل بين الحدث وأسرته، من خلال ستة محاور رئيسة تواكب مختلف مراحل إقامته في المركز. </div></p><p class='article-text'>وتبدأ هذه المحاور بلقاء «أول حضن»، الذي يتم في المرحلة الأولى لطمأنة الحدث وتعزيز شعوره بالأمان، يليه «مجلس الأسرة» كمنصة للحوار البنّاء بين الحدث وأسرته بإشراف المختصين.</p><p class='article-text'>ويأتي «يوم العائلة» كفعالية دورية تتيح للحدث وأسرته التفاعل في بيئة إيجابية من خلال أنشطة مشتركة، إلى جانب مبادرة «رسالة لبيتي» التي تتيح تبادل الرسائل بما يعزز الروابط الأسرية ويعمّق التواصل الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المبادرة تأهيل الأسرة قبل الإفراج عن الحدث ضمن خطة إعادة الاندماج، إضافة إلى تنفيذ زيارات منزلية لاحقة لضمان استقراره داخل بيئته الأسرية والحد من احتمالية تكرار السلوكيات السلبية. </div></p><p class='article-text'>وقد وضع المركز إطاراً تنظيمياً يضمن جودة التنفيذ، حيث تتم الزيارات بناءً على توصية الأخصائيين، دون استخدامها كوسيلة عقابية، وبمدة تتراوح بين 45 و60 دقيقة، ضمن بيئة تراعي خصوصية الأسرة وتوفر لها الأمان.</p>

إطلاق «يوم العائلة» لتعزيز الروابط الأسرية للأحداث

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت وزارة تمكين المجتمع «صندوق تمكين مؤسسات النفع العام» بقيمة 100 مليون درهم، في إطار توجه وطني يهدف إلى تمكين مؤسسات النفع العام، وتعزيز دورها شريكاً فاعلاً في دعم المجتمع والمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الصندوق نوعين من التمويل لمؤسسات النفع العام وفقاً لمرحلة تطور المؤسسة، حيث يتيح تمويل المرحلة التأسيسية دعماً يصل إلى 500 ألف درهم للمؤسسات حديثة التأسيس، بهدف بناء قدراتها التشغيلية وإرساء أسس عملها، فيما يوفر تمويل التوسع دعماً يصل إلى 5 ملايين درهم للمؤسسات القائمة، لتمكينها من توسيع برامجها وتعظيم أثرها. </div></p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق الصندوق ضمن تفعيل منظومة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية التي اعتمدها مجلس الوزراء، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير قطاع النفع العام، وتعزيز مساهمته في ازدهار المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الوزارة في مسرعات دبي المستقبل بمبنى أبراج الإمارات، بحضور معالي شما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سناء سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، عبر الاتصال المرئي.</div></p><p class='article-text'>وعائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام بوزارة تمكين المجتمع، وعبدالله حميد العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، وباتريك شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة في مجموعة شلهوب، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين، وأعضاء مؤسسات النفع العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي شما المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع: «يجسد صندوق تمكين مؤسسات النفع العام رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مرونة المجتمع وترسيخ قيم التلاحم والتكاتف التي تميز دولة الإمارات، ونظراً لما لمؤسسات النفع العام من دور محوري في ترسيخ التماسك المجتمعي ودعم الأولويات الوطنية، يأتي هذا الصندوق لتمكينها من توسيع نطاق أثرها وتعظيم مساهمتها في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرحلته الأولى، يركز صندوق دعم مؤسسات النفع العام بشكل خاص على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي، وتقديم دعم نوعي موجه للأفراد والأسر، ومضاعفة الأثر المجتمعي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل نطاق الدعم عدداً من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، من بينها التعليم، والصحة وجودة الحياة، والتنمية المجتمعية، ودعم الأفراد والأسر، وتمكين مؤسسات النفع العام والعمل التطوعي، والبيئة والرفق بالحيوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الطلبات التي يتلقاها الصندوق لآلية تقييم واضحة تشرف عليها لجنة متخصصة في الوزارة، وفق معايير تشمل الكفاءة المؤسسية، والأثر المتوقع، والجدوى المالية، كما ستدعى الجهات التي يتم اختيارها ضمن القائمة القصيرة النهائية لتقديم عروضها أمام اللجنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الوزارة جميع مؤسسات النفع العام المسجلة في الدولة، إلى التقدم للاستفادة من الفرص التي يوفرها الصندوق، والذي يمثل منصة استراتيجية لتعزيز دور قطاع النفع العام في دفع عجلة التنمية المجتمعية، وقد فتح باب تقديم طلبات الدعم وذلك لغاية 31 مايو 2026، حيث يمكن للجهات المؤهلة تقديم طلباتها عبر المنصة الرقمية المخصصة للصندوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز مرونة المجتمع وترسيخ قيم التلاحم والتكاتف التي تميز دولة الإمارات</div></p>

إطلاق «صندوق تمكين مؤسسات النفع العام» بقيمة 100 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار توجهاتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تحقيق أثر مجتمعي نوعي من خلال مبادرة «مساجد الفريج»، حيث أسهمت مساهمات أفراد المجتمع في تنفيذ مشاريع تطويرية تجاوزت قيمتها 5.7 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام 2026، شملت تركيب سجاد جديد في أكثر من 30 مسجداً بكلفة فاقت مليوني درهم، إضافة إلى توفير رعايات وصيانة لما يقارب 35 مسجداً بقيمة سنوية تزيد على 3.7 ملايين درهم، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الشراكة المجتمعية وثقة المجتمع بمبادرات الدائرة الهادفة إلى دعم بيوت الله وتعزيز استدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المبادرة فرش ما يقارب 15.5 ألف متر مربع من السجاد عالي الجودة بما يسهم في تهيئة بيئة إيمانية مريحة وآمنة للمصلين، ويرفع كفاءة جاهزية المساجد وفق معايير تشغيل مستدامة تعزز كفاءة إدارة الموارد وتحسن جودة الخدمات المقدمة لمرتادي المساجد، بما يواكب النمو العمراني والسكاني الذي تشهده إمارة دبي، ويعزز دور المساجد كمراكز حضارية تسهم في ترسيخ القيم وتعزيز التماسك المجتمعي وجودة الحياة، ضمن منظومة تنموية متكاملة تعكس رؤية «إسلامية دبي» في بناء مجتمع أكثر ترابطاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن النمو المتزايد في نطاق المبادرة واستمرار الاستجابة المجتمعية لها يعكس مستوى متقدماً من الوعي والمسؤولية لدى أفراد المجتمع، وحرصهم على أن يكونوا جزءاً أصيلاً في خدمة بيوت الله ورعايتها، باعتبارها قيمة راسخة في ثقافة المجتمع الإماراتي. وأشار إلى أن كل مساهمة تمثل امتداداً لروح العطاء المتجذرة في المجتمع، وتعكس رغبة حقيقية في الإسهام في عمارة المساجد وتهيئة بيئة إيمانية تحفظ مكانتها وتدعم رسالتها في نشر القيم وتعزيز الطمأنينة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإقبال المستمر على مبادرة «مساجد الفريج» يجسد شراكة إنسانية واعية، يتحول فيها العطاء إلى أثر مستدام يخدم أجيالاً من المصلين، ويعزز حضور المساجد كمراكز جامعة تعكس التلاحم المجتمعي وروح التكافل، بما يؤكد أن دعم بيوت الله يمثل ترجمة عملية لقيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية، ويسهم في ترسيخ استقرار المجتمع وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح محمد جاسم المنصوري، مدير إدارة خدمة المتعاملين والمسؤول عن مبادرة «مساجد الفريج»، أن ما تحقق من نتائج يعكس مستوى الثقة التي يوليها المجتمع لمبادرات الدائرة، وحرص أفراده على الإسهام في مشاريع ذات أثر مستدام تمتد فائدتها لسنوات طويلة، مؤكداً أن المبادرة تترجم مفهوم الشراكة المجتمعية إلى ممارسات عملية تسهم في تحسين بيئة المساجد ورفع كفاءة تشغيلها، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات نوعية تواكب تطلعات المجتمع وتلبي احتياجات مرتادي بيوت الله.</div></p>

لدعم أكثر من 65 مسجداً

إسلامية دبي تعزز الاستدامة المجتمعية عبر «مساجد الفريج» بأثر يتجاوز 5.7 ملايين درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات مؤشر «الرخاء البشري العالمي 2026» الصادر عن مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية، أن الإمارات تصدرت دول منطقة الشرق الاوسط وجاءت ضمن أكثر 15 دولة رخاء خلال العام الجاري. وذكرت بيانات المؤشر أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والمرتبة الـ 13 عالمياً في مؤشر الرخاء، كما جاءت ضمن الفئة الأعلى في مؤشر «الازدهار المتميز»، برصيد 94.06 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتوت بيانات المؤشر على قائمة تضم 193 دولة تم تصنيفها بناءً على مدى كفاءتها في تحويل مواردها الاقتصادية إلى نتائج ملموسة تفيد الإنسان، استناداً إلى مؤشرات فرعية مثل جودة الحياة، والتعليم، والدخل، والاستقرار السياسي، والتماسك الاجتماعي والفرص المتاحة، فضلاً عن الأمان الوظيفي، والرضا عن الحياة العملية.</div></p><h2>المكان الأفضل للعيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البيانات أن أهم منافسة في الاقتصاد العالمي اليوم لا تتمحور حول حصة السوق أو نمو الناتج المحلي الإجمالي، بل حول أمرٍ أكثر جوهرية وهو: أي الدول هي حقاً أفضل الأماكن للعيش والعمل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشر؟ وهنا يقدم مؤشر «الرخاء البشري العالمي» لعام 2026 إجابة واضحة وغنية بالبيانات، وخريطة معاد ترتيبها لأماكن تحقيق الرخاء الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصنف المؤشر 193 دولة بناءً على مدى كفاءتها في تحويل مواردها الاقتصادية إلى نتائج ملموسة على مستوى الإنسان، مستخدماً مؤشرات مثل جودة الحياة، ومتوسط ​​العمر المتوقع، والتعليم، ونصيب الفرد من الدخل، والاستقرار السياسي، والفرص المتاحة، ضمن فئات تتراوح من «الازدهار النخبوي» إلى «الازدهار الهش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، وصناع السياسات، والمهنيين ذوي التنقل العالمي، لا يعد هذا مجرد تصنيف آخر، بل هو بمثابة عدسة استراتيجية تحدد مواطن ازدهار الإنسان، ومواطن أمان رأس المال، ومواطن احتمالية نجاح الاستثمارات طويلة الأجل. فالدول التي ترتقي في مؤشر الازدهار البشري العالمي لا تزداد ثراءً فحسب، بل تُنشئ بيئات جاذبة للمواهب، ومُحافظة على الثروة، ومُعززة للميزة التنافسية بمرور الوقت.</div></p><h2>صدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوج مؤشر «الازدهار البشري العالمي» لعام 2026 سويسرا كأكثر دول العالم ازدهاراً من الناحية البشرية، بقيمة 97.92 نقطة في المؤشر، وتصنيفها ضمن فئة «الازدهار النخبوي». وتحتل أيسلندا المرتبة الثانية بـ 97.81 نقطة، وأستراليا المرتبة الثالثة بـ 97.70 نقطة، لتُكمل بذلك مجموعة من الدول المتقدمة ذات الاقتصادات الصغيرة، والتي تتفوق باستمرار على دول أكبر بكثير عندما يُقاس الازدهار من خلال جودة الحياة لا حجم الاقتصاد. وجاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة بـ 97.56 نقطة، وهولندا في المرتبة الخامسة بـ 97.3 نقطة، والنرويج سادسة بـ 97.28 نقطة، والسويد سابعة بـ 97.22 نقطة، وهونج كونج ثامنة بـ 96.98 نقطة، والدنمارك تاسعة بـ 96.68 نقطة، وسنغافورة في المرتبة العاشرة بـ 96.41 نقطة، وكندا في المرتبة الـ 11 بـ 95.25 نقطة، وفنلندا في المرتبة الـ12 بـ 95.2 نقطة نقطة والإمارات في المرتبة الـ13 بـ 94.06 نقطة، وبلجيكا في المرتبة الـ14 بـ 92.62 نقطة، ونيوزيلندا في المرتبة الـ 15 بـ 92.57 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع جميع الدول العشر الأولى في مؤشر الازدهار العالمي ضمن فئة «الازدهار النخبوي»، حيث تحظى أوروبا الغربية والشمالية والمراكز الرائدة في آسيا بتمثيل قوي. وتشكل سويسرا وأيسلندا وأستراليا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وهونج كونج والدنمارك وسنغافورة الحدود العالمية للازدهار البشري في عام 2026. وتجمع كل منها بين الدخول المرتفعة والمؤسسات القوية والأنظمة الاجتماعية المرنة وظروف العمل والحياة الجيدة نسبيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه التصنيفات الرئيسية حقيقة أوسع: فالمنافسة العالمية لا تقتصر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي فحسب، بل على تحقيق نمو نوعي أفضل - نمو ينعكس في متوسط ​​العمر المتوقع والتعليم والفرص والاستقرار، وليس فقط في الميزانيات الوطنية.</div></p><h2>ضغوط عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تقرير «مؤشر الرخاء العالمي» لعام 2026 في وقتٍ تتداخل فيه الضغوط: نمو عالمي بطيء وغير متوازن، وتداعيات التضخم، والتشرذم الجيوسياسي، واشتداد المنافسة على الكفاءات العالية. وفي هذا السياق، أصبح السؤال «أيّ بلد هو الأفضل للعيش؟» مرتبطاً استراتيجياً بسؤال «أين ينبغي أن نُركّز مواردنا البشرية ورأس مالنا وعملياتنا؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد نظام تصنيف مؤشر الرخاء العالمي هذه الحقائق في إطارٍ واحدٍ قابلٍ للتفسير. في القمة، تقع «النخبة الرخائية»، التي تضم 31 دولة، من بينها سويسرا، وأيسلندا، وأستراليا، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، والسويد، وهونغ كونغ، والدنمارك، وسنغافورة، وكندا، والولايات المتحدة. أسفل ذلك، تتقارب اقتصادات «الازدهار المرتفع جدًا» مثل لاتفيا وتشيلي واليونان وماليزيا والصين نحو الحدود المثلى، بينما تبقى دول «الازدهار الهش» مثل بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان عالقة في هشاشة هيكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للقادة الذين يتخذون قرارات طويلة الأجل، لا يمثل هذا تسلسلًا هرميًا مجردًا، بل يشير إلى مواطن القوة في مرونة المجتمع، وأعلى مستويات جودة المؤسسات، وأقل احتمالاً لتعرض الاستثمارات طويلة الأجل لصدمات مدمرة.</div></p><h2>الاستثمار في الأفراد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكافئ مؤشر الازدهار البشري العالمي الدول التي انتهجت استراتيجية مدروسة وممتدة لعقود، تقوم على الاستثمار في الأفراد بنفس القدر الذي تستثمر به في البنية التحتية أو الصناعة. والمنطق الكامن وراء هذه الاستراتيجية واضح، ومع ذلك لا تزال العديد من الحكومات تواجه صعوبة في تطبيقها باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل العوامل الرئيسية المتضمنة في إطار مؤشر الازدهار البشري العالمي ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- الجودة الاقتصادية والدخل: ترتبط القيم الأعلى في مؤشر الازدهار البشري العالمي ارتباطًا وثيقًا بمستويات دخل الفرد المرتفعة والاقتصادات المتنوعة والمتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- التنمية البشرية والتعليم: تعد الدول المصنفة ضمن فئتي النخبة والعالية جدًا هي الغالبية العظمى من الدول التي بنت رأس مال بشري عميق من خلال التعليم الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- الاستقرار المؤسسي: تتجمع الدول ذات التصنيف الأعلى في مناطق مثل غرب وشمال أوروبا والمراكز الآسيوية المتقدمة، حيث تميل البيئات السياسية والتنظيمية إلى أن تكون قابلة للتنبؤ وقائمة على القواعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- التماسك الاجتماعي والفرص: على الرغم من صعوبة قياسها كمياً، إلا أن فئات مؤشر الازدهار البشري العالمي تعكس بيئات يتمتع فيها الأفراد بفرص أكبر، وأمان وظيفي، ورضا عن الحياة العملية، وهي عناصر تدعم الإنتاجية والابتكار على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع دول صغيرة مثل أيسلندا (المرتبة الثانية)، ولوكسمبورغ (المرتبة 22)، وليختنشتاين (المرتبة 18) بقدرات تفوق حجمها بكثير، وذلك بفضل الجمع بين هذه المزايا في آن واحد: الحوكمة الرشيدة، والاستثمار الاجتماعي الموجه، والانفتاح الاقتصادي. أما بالنسبة للاقتصادات الأكبر حجماً مثل الولايات المتحدة (المرتبة 16)، واليابان (المرتبة 20)، والصين (المرتبة 72)، فإن التصنيفات تسلط الضوء على التحدي المتمثل في ضمان ترجمة الثروة الوطنية باستمرار إلى ازدهار شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور السوق، يُشبه مؤشر الازدهار العالمي خريطةً لتقليل المخاطر عند اتخاذ قرارات رأس المال طويل الأجل وتوسيع نطاق الشركات. تُعدّ دول الازدهار النخبوي مراكز طبيعية للمقرات الرئيسية ومراكز الابتكار والخدمات عالية القيمة، بينما تعمل اقتصادات الازدهار المرتفع جدًا غالبًا كشركاء ديناميكيين وسريعي التطور أو قواعد إقليمية.</div></p><h2>«الازدهار النخبوي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أفضل عشر دول، فإن جميعها تندرج ضمن فئة «الازدهار النخبوي»، حيث تتراوح قيم مؤشر الازدهار العالمي فيها من 97.92 (سويسرا) إلى 96.41 (سنغافورة). وتشمل هذه الدول أوروبا الغربية والشمالية وأوقيانوسيا ومراكز مالية وتجارية رئيسية في آسيا. وتوفر هذه الدول مزيجاً من مستويات معيشية عالية وموثوقية مؤسسية وربط بسلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتجمع دول الازدهار الهش، مثل الصومال وتشاد وجنوب السودان وغينيا وجمهورية أفريقيا الوسطى، في أسفل التصنيف، حيث تتراوح قيم مؤشر الازدهار العالمي فيها من 30.81 نقطة إلى 26.55 نقطة. وتواجه هذه الدول تحديات هيكلية عميقة: ضعف المؤسسات، واستمرار الفقر، والمخاطر الأمنية، ومحدودية رأس المال البشري، وهي ظروف تزيد بشكل كبير من تكلفة ممارسة الأعمال وتعقيدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمستثمرين المؤسسيين، وصناديق الثروة السيادية، ومجالس إدارة الشركات متعددة الجنسيات، يُمكن أن يساهم دمج مقاييس مؤشر الازدهار البشري العالمي في تقييم المخاطر في تحسين بناء المحافظ الاستثمارية، واستراتيجية اختيار المواقع، وتخطيط السيناريوهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمارس مؤشر الازدهار البشري العالمي أيضًا تأثيراً تنافسياً داخل المناطق وفيما بينها. فعندما تتصدر سويسرا وأيسلندا وأستراليا التصنيف العالمي، تولي الاقتصادات المجاورة والنظيرة اهتمامًا لذلك. وعندما ترتقي لاتفيا (32) وإستونيا (38) وليتوانيا (45) إلى فئة الازدهار المرتفع جدًا، فإن ذلك يُرسل إشارة إلى المنافسين في أوروبا الوسطى والشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا الأثر المتموج في عدة جوانب منها محاكاة السياسات خيث تُقارن الحكومات أنظمتها بالدول المجاورة في الفئات الأعلى، لا سيما فيما يتعلق بإصلاح التعليم، وتوفير الرعاية الصحية، وجودة الحوكمة.</div></p>

جاءت ضمن الفئة الأعلى في مؤشر «الازدهار المتميز»

الإمارات ضمن أكثر 15 دولة رخاءً خلال 2026

<p class='article-text'>وقّعت وزارة الأسرة وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، اتفاقية شراكة استراتيجية لدعم برنامج «الأسرة أولاً»، من خلال تعزيز منظومة النقل والمرافق العامة والبنية التحتية والمساحات الحضرية العامة والخاصة، بما يسهم في استقرار الأسرة ويرتقي بجودة حياتها، بما يتماشى مع مستهدفات «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، والتي تهدف إلى دعم وتمكين الأسرة الإماراتية كركيزة أساسية للتنمية وتماسك النسيج المجتمعي وترسيخ القيم، وتعزيز دورها المحوري في بناء مجتمع متوازن ومزدهر للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وتجسّد هذه الشراكة نموذجاً متقدماً لتكامل السياسات الاجتماعية مع منظومة التخطيط الحضري، عبر تطوير بيئة حضرية صديقة للأسرة، تدمج مفاهيم «نمو الأسرة» مع خدمات ووسائل النقل العام ومرافق الطرق ومناطق التطوير العمراني.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الشراكة امتداداً للنهج الذي تتبناه وزارة الأسرة في تحويل القيم الأسرية إلى ممارسات يومية ملموسة داخل البيئات الحضرية من خلال تصاميم إبداعية مدروسة تستند إلى منهجيات علم السلوكيات المجتمعية، وتوظيف الإشارات التوجيهية والرموز البصرية والحسية، بما يعزز الطمأنينة وسهولة الاستخدام، كما تسهم في جعل رحلة التنقّل أكثر ملاءمة لاحتياجات الأسر بمختلف فئاتها، وتحقيق أثر مستدام يدعم التماسك الأسري، ويعزز جودة الحياة في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>إعادة هندسة البيئات الحضرية لدعم الأسرة</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، قالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة: "تمثّل شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي امتداداً عملياً لبرنامج (الأسرة أولاً)، وخطوة نوعية في توسيع نطاقه ليشمل أحد أكثر القطاعات تأثيراً في الحياة اليومية للأسر، وهو قطاع النقل والتنقّل الحضري، بما يجسّد تكاملاً مؤسسياً متقدماً يعكس ريادة العمل الحكومي في دولة الإمارات، ويؤكد التزامنا بجعل الأسرة محوراً رئيساً للسياسات والخطط التنموية".</p><p class='article-text'>شراكات نوعية</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها: "من خلال هذا التعاون نترجم مستهدفات (الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031)، إلى معايير تصميم وتشغيل ملموسة داخل منظومة النقل والمرافق الحضرية، بما يرسّخ مكانة الأسرة أولويةً وطنيةً في التخطيط الحضري، ويعزز تكامل السياسات الاجتماعية مع المشاريع التنموية؛ فالمدن التي تضع الأسرة في قلب تخطيطها هي المدن الأقدر على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، ونحن ماضون في ترسيخ هذا المفهوم عبر شراكات نوعية، تُظهر التزاماً مؤسسياً طويل المدى، وتؤسس لبيئة حضرية تجعل الأسرة محور الحياة اليومية."</p><p class='article-text'>النقل ركيزة لاستقرار الأسرة وجودة الحياة</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن الشراكة مع وزارة الأسرة، تُظهر حرص الهيئة على التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتعزيز تكامل الأدوار لتحقيق أثر اجتماعي مستدام، وستسهم في تطوير معايير تخطيطية جديدة تراعي مفاهيم نمو الأسرة في تصميم محطات النقل والمرافق العامة ومناطق التطوير العمراني، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في التخطيط الحضري المرتكز على الإنسان.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "رؤية دبي التنموية ترتكز على الإنسان أولاً، والأسرة هي حجر الأساس في هذه الرؤية، ومن هذا المنطلق، حرصت الهيئة على أن تكون منظومة النقل رافعة رئيسة لتعزيز جودة الحياة، وترسيخ الاستقرار الأسري، ودعم التماسك المجتمعي.</p><p class='article-text'>حوافز للمجتمع</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "نحرص في هيئة الطرق والمواصلات على مواءمة مشاريعنا وسياساتنا مع التوجهات الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، من خلال توفير منظومة نقل آمنة، وميسّرة، وشاملة، تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتسهم في تقليل الأعباء اليومية على الأسرة، وتعزز سهولة تنقّل أفرادها في بيئة حضرية متكاملة."</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الهيئة ترجمت هذا التوجه عبر مبادرات عملية لتعزيز جودة الحياة لمختلف شرائح المجتمع، منها إعفاء كبار المواطنين من رسوم المواقف، وتخصيص تعرفة مخفضة لكبار المواطنين والطلاب لاستخدام وسائل النقل العام، إلى جانب إعفاء أصحاب الهمم، من رسوم سالك، والمواقف، وتعرفة استخدام وسائل النقل الجماعي، وتسجيل وتجديد المركبات، إلى جانب خفض تعرفة استخدام مركبات الأجرة وترخيص السائقين بنسبة 50%.</p><p class='article-text'>وأكد الطاير أن هذه المبادرات تعكس التزام الهيئة بترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان اندماج جميع فئات المجتمع في منظومة الحياة الحضرية، مشيراً إلى أن المدن التي تضع الأسرة في قلب سياساتها هي المدن الأقدر على تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، ونحن ماضون في تعزيز دور منظومة النقل بوصفها عامل تمكين اجتماعي واقتصادي، يدعم استقرار الأسرة، ويرسّخ مكانة دبي مدينةً عالميةً لجودة الحياة.</p><p class='article-text'>مبادرات الهيئة لعام الأسرة</p><p class='article-text'>تدعم هيئة الطرق والمواصلات، "عام الأسرة"، بحزمة من المبادرات، تشمل تنظيم عرس جماعي لموظفي الهيئة المواطنين المقبلين على الزواج، ودعم مشاريع الأسر المنتجة وتحفيز ريادة الأعمال المنزلية، عبر تخصيص مواقع محددة في محطات وسائل النقل الجماعي، لعرض منتجات الأسر، وإتاحة الفرصة للأسر للوصول إلى شريحة واسعة من مستخدمي المواصلات العامة، كما تشمل المبادرات توفير الحضانة المتنقّلة لموظفات الهيئة، وذلك من خلال إعادة تأهيل حافلة المواصلات العامة، وتجهيزها بالوسائل التعليمية والترفيهية، وتحويلها لاستراحة مؤقتة لأطفال الموظفات خلال الدوام الرسمي في أيام الجمعة، إلى جانب إنتاج محتوى رقمي يبرز قيم وثقافة الأسرة الإماراتية، بهدف إبراز الهوية الوطنية، وإصدار بطاقات "نول" خاصة بعام الأسرة.</p><p class='article-text'>وتقدم الهيئة في إطار مسؤوليتها تجاه المجتمع، العديد من الخدمات والمبادرات، حيث خصصت 243 مقصورة للنساء والأطفال في عربات مترو وترام دبي، ونفذت أكثر من 12 ألف طلب لتركيب لوحات الأفراح والعزاء، وقدمت أكثر من 31 ألف بطاقة "نول" للطلاب، وأصدرت 331 رخصة قيادة لأصحاب الهمم، ويقدر عدد الأسر المستفيدة من خدمات الأيدي الأمينة بأكثر من 490 أسرة، كما توفر الهيئة حضانة لأطفال الموظفات تتسّع لـ 100 طفل.</p><p class='article-text'>الجدير بالذكر أن وزارة الأسرة أطلقت برنامج «الأسرة أولاً»، باعتباره مبادرة وطنية استراتيجية تندرج ضمن «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، على هامش مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، انطلاقاً من التزام الوزارة بتعزيز مكانة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>ويبدأ تنفيذ البرنامج في إمارة دبي في مرحلة أولى، ضمن خطة توسّع مرحلية تتضمن تعزيز الشراكات وتوسيع نطاق البرنامج ليشمل مختلف إمارات الدولة، حيث وقّعت الوزارة اتفاقيات تعاون مع جهات وطنية رائدة، شملت بلدية دبي ومجموعة ماجد الفطيم، وتعاونية الاتحاد.</p>

نتائج البحث عن: التماسك وجودة الحياة