تراجع الذهب اليوم الثلاثاء ​وسط تزايد المخاوف إزاء التضخم في ظل ارتفاع أسعار النفط، في ‌الوقت الذي يترقب ​فيه المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل بحثاً عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 4123.94 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 % ⁠إلى 4142.70 دولاراً. وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: «تحدث بعض الاضطرابات الجيوسياسية التي اشتعلت في الشرق الأوسط ضغوطاً صعودية على أسعار النفط، ما أدى بدوره إلى إثقال كاهل الذهب في بداية الأسبوع». وارتفعت أسعار النفط، ‌إذ حوّم خام برنت بالقرب من أعلى مستوى في 5 أشهر، بعد أن أخذ المتعاملون في الحسبان علاوة المخاطر الجيوسياسية. وغالباً ما يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة ‌التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار ‌الفائدة مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح التضخم. ووفقاً لأداة فيد وتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فقد خففت التعليقات الأحدث من مسؤولي مجلس الاحتياطي، والتي أشارت إلى عدم وجود حاجة ملحة لمزيد من التشديد النقدي، من ​توقعات رفع ⁠أسعار الفائدة في اجتماع السياسة ⁠النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر عقده 27 و28 أكتوبر، لكن المتعاملون ما زالوا يرون احتمالاً 91 % لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر ⁠. وقال رودا: «المثير للاهتمام هو أنه ستكون هناك حركة كبيرة، بغض النظر عما سيفعله مجلس الاحتياطي، وقد يكون رد الفعل المبدئي... داعماً للذهب إذا أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير». وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: إن التضخم «قريب جداً» من هدف البنك المركزي البالغ 2 %، إذ ‌يضيف الطلب العالمي القوي على الذكاء الاصطناعي إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن سوق العمل التي تكون فيها الوظائف ​الشاغرة أكثر من البطالة، ما يشير إلى وجود مجال لمزيد من رفع أسعار الفائدة. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 57.20 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 % إلى 1641.95 دولاراً، بينما انخفض البلاديوم ​0.6 % إلى 1113.48 دولاراً.

الذهب يتراجع وسط التركيز على مخاطر التضخم

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مدعوما بضعف الدولار، ​بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) الأسبوع ​المقبل بحثا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة في المستقبل.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4145.22 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0347 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4164.70 دولارا.وقال كايل ⁠رودا محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "المثير للاهتمام هو أنه سيكون هناك تحرك كبير، بغض النظر عما سيفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي، وقد يكون رد الفعل الأولي... داعما للذهب إذا ‌أبقى أسعار الفائدة دون تغيير".وأدت أحدث التصريحات الصادرة عن المسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي، التي أشارت إلى عدم وجود حاجة ملحة لمزيد من ‌التشديد النقدي، لتخفيف توقعات رفع أسعار الفائدة في ‌اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي المقرر عقده في 27 ‌و28 أكتوبر.ووفقا لأداة ‌فيد وتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون احتمالا نسبته 82 بالمئة أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي ​أسعار الفائدة دون تغيير ‌الأسبوع المقبل، ​لكن توقعات رفع الفائدة في ديسمبر ⁠ لا تزال عند 89 بالمئة.وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبا على الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة ​البديلة للاحتفاظ ⁠بالمعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.وتراجع ⁠مؤشر الدولار اليوم الثلاثاء، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 57.48 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1651.25 دولارا، بينما انخفض ​البلاديوم 0.2 بالمئة ‌إلى 1117.87 دولارا.

الذهب يصعد مع ترقب مؤشرات على مسار الفائدة الأمريكية

صعدت أسعار الذهب بشكل طفيف، الاثنين، ​إذ خفف تراجع أسعار النفط بعض المخاوف بشأن التضخم قبيل اجتماع مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، المقرر الأسبوع المقبل، والذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 4172.87 دولاراً للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 % ⁠إلى 4193.30 دولاراً. وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس: «انخفاض أسعار النفط يخفف الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأمر الذي يدعم الذهب. واللافت للنظر هو أن الذهب صامد حتى مع ارتفاع الدولار، إذ يستفيد كلاهما ‌من الطلب على أصول الملاذ الآمن». وخفف انخفاض أسعار النفط بعض ‌المخاوف بشأن التضخم بعد قراءات قوية ‌لمؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مدفوعة جزئياً بارتفاع تكاليف ​الوقود. وينتظر المستثمرون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي ​الأسبوع المقبل وبيانات مؤشر نفقات الاستهلاك ⁠الشخصي الأمريكية، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس التضخم. ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ⁠سي.إم.إي يتوقع المتعاملون بنسبة 15 % فقط رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، في حين جاءت التوقعات برفعها في ديسمبر عند 89 %. ورجح صندوق النقد الدولي يوم الجمعة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس مرة ​واحدة أخرى على الأقل هذا العام لمكافحة الضغوط التضخمية. وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 57.6704 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 1.3 % إلى 1652.22 دولاراً، وارتفع البلاديوم 2 % ​إلى 1134.25 دولاراً.

الذهب يلمع مع انخفاض النفط والأنظار على توقعات الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تلقيها دعما ​من تراجع أسعار النفط، بينما عكف المستثمرون على تقييم احتمالات ‌رفع مجلس ​الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام والبحث عن مؤشرات جديدة لمسار سياسة البنك المركزي.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4175.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02.59 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 4196.40 دولارا.وقال تيم ووترر محلل الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد "يسجل الذهب ارتفاعا طفيفا في بداية الأسبوع. ويستجيب المعدن بشكل إيجابي للاتجاه الضعيف في أسعار النفط من منظور التضخم".وأضاف "على ‌المدى القريب، سيكون الانخفاض الأكثر استدامة في أسعار النفط أو تراجع العوائد بصورة أوضح من العوامل المحفزة الأكثر دعما للذهب، إذ إن كليهما ‌سيخفف المخاوف المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة".وانخفضت أسعار النفط اليوم ‌الاثنين بعد أن أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا من عقوبات ‌ورسوم جمركية بما قد ‌يؤدي إلى زيادة صادرات الوقود الروسية.وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الواردات الأمريكية بأكثر من المتوقع في ​سبتمبر، مدفوعة ‌بزيادة تكاليف منتجات ​الطاقة ومجموعة من السلع الأخرى، في دليل ⁠جديد على تصاعد ضغوط التضخم مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط.وينتظر المشاركون في السوق الآن اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بشأن أسعار ​الفائدة الأمريكية ⁠وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي ⁠المقرر صدورها الأسبوع المقبل. ويتابع البنك المركزي الأمريكي مقاييس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لتحقيق هدفه للتضخم البالغ اثنين بالمئة.وتشير أداة فيد ووتش التابعة ⁠لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين يضعون في الحسبان احتمالا 16 بالمئة لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر واحتمالا 92 بالمئة لزيادتها في ديسمبر.ورغم أن الذهب أداة تحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.وقال صندوق ‌النقد الدولي يوم الجمعة إن من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ​25 نقطة أساس مرة واحدة أخرى على الأقل هذا العام لمكافحة الضغوط التضخمية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 57.54 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1642.29 دولارا، ​وارتفع البلاديوم 1.5 بالمئة ‌إلى 1129.13 دولارا.

الذهب يرتفع مع انخفاض النفط والأنظار على توقعات أسعار الفائدة

أكد الكرملين، الأحد، أن روسيا ماضية في تنفيذ ضربات واسعة ضد أوكرانيا، وسط تصعيد غير مسبوق للهجمات المتبادلة على منشآت الطاقة، فيما دخل الخلاف بشأن العقوبات الأمريكية على موسكو مرحلة جديدة، مع إعلان واشنطن مراجعتها خلال ستين يوماً وتحركات في الكونغرس لمواجهة اتفاق استيراد الديزل الروسي.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وفق وكالة «تاس»، إن الجيش الروسي يواصل ضرباته «المنهجية والواسعة» رداً على الهجمات الأوكرانية، بهدف تقليص قدرة كييف على شن عمليات هجومية، مضيفاً أن مقاومتها «لن تغيّر مسار الأحداث».وجاءت تصريحاته بعدما أعلنت السلطات الروسية مقتل شخص وإصابة 15 آخرين في هجمات بمسيّرات استهدفت سان بطرسبرغ ومقاطعة لينينغراد. وقال حاكم المدينة ألكسندر بيغلوف إن حرائق اندلعت في محطة نفط ومستودعات وقود ومنشآت صناعية، بينما أعلنت شركتا «أوزون» و«في كيه» تضرر مركز لوجستي ومركز بيانات.وأفادت السلطات المحلية بانقطاع الكهرباء عن نحو 20 ألف شخص، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض 1015 مسيّرة أوكرانية خلال الليل في مناطق متفرقة، وهي حصيلة لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل.وفي أوكرانيا، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي مقتل شخصين وإصابة 12، بينهم طفلان، في الضربات الروسية، مؤكداً انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأسر. واتهم موسكو باستهداف منشآت الطاقة والنفط والغاز 76 مرة خلال أسبوع، منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة في هذا القطاع، لم يؤكد الطرفان الروسي والأوكراني التوصل إليها.من جهة أخرى، نفى وزير الخارجية ماركو روبيو، الأحد، مجدداً الاتهامات الأوكرانية لبلاده بتعمد إبطاء خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارلينك»، التي تستخدمها لأغراض عسكرية. كما نفى روبيو حصول أوكرانيا على إذن باستخدام نظام الإنترنت العسكري «ستارشيلد»، لأن الأخير عقد مع الجيش الأمريكي ولا علاقة لكييف به.وقال روبيو قبيل ذلك إن إدارة ترامب ستستخدم ما يصل إلى 60 يوماً لتقييم أثر العقوبات والرسوم المنصوص عليها في «قانون غراهام» على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، لا سيما الرسوم التي تطال دولاً تشتري الطاقة الروسية، ومنها الهند، لكن الأمر التنفيذي الصادر الجمعة لا يحدد موعداً ملزماً لانتهاء الإعفاءات، بل يربط استمرارها بقرار لاحق من الإدارة.وذكرت «أسوشيتد برس» أن معارضة القرار اتسعت بين الجمهوريين والديمقراطيين، فيما قدم النائب الديمقراطي غريغوري ميكس مشروع قانون لمنع اتفاق الديزل مع روسيا، رغم أن عطلة الكونغرس الممتدة إلى ما بعد انتخابات الثالث من نوفمبر تجعل التدخل السريع غير مرجح. وأعلنت السيناتورة الجمهورية دارلين غراهام اعتزامها بحث القرار مع ترامب، مؤكدة تفضيلها استمرار الضغط على موسكو.وفي تطور متصل، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن عقود توريد الديزل إلى الولايات المتحدة لا تزال قيد التفاوض، وإن الشحنات ستحتاج إلى 15 أو 20 يوماً للوصول بعد توقيعها، دون تحديد موعد للتوقيع.وفي بانكوك، نقلت «بلومبرغ» عن مصدر مطلع أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد طلبت من وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إبلاغ بوتين بأن الحرب تعوق الازدهار، وأن النمو الاقتصادي يتطلب السلام، خلال اجتماع مغلق السبت. ورفض البنك المركزي الأوروبي التعليق.

تحرك بالكونغرس ضد "الديزل الروسي".. وتصعيد متبادل يستهدف منشآت الطاقة

الكرملين يتوعد أوكرانيا بمزيد من الضربات

Fire and smoke rise near the St. Petersburg oil terminal after reported drone attacks, St. Petersburg, Russia, October 18,2026, in this screengrab obtained from asocial media video. SOCIAL MEDIA/via REUTERS  THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. Verification lines: Church, road layout, street signage and bushes matched archive and satellite imagery. Coordinates: 59.86855346403768, 30.1696348020371. Date verified by St Petersburg governor statement on Telegram saying that fires broke out at the St Petersburg oil terminal. NASA FIRMS detected thermal activity at the location on October 18. No older versions of the video found posted online before October 18.

مارتن ساندبو عدنا إلى مرحلة من الدورة الجيوسياسية المتكررة التي يستعد فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتخلي عن أوكرانيا مجدداً، ما يعيد إلى الأذهان محطات سابقة من أسوأ مراحل الأزمة. إلا أن هناك قضية أخرى تثير قلقاً خاصاً في أوروبا عادت إلى الواجهة أيضاً. إذ طرحت الولايات المتحدة فكرة تولي الإشراف على مئات المليارات من الدولارات من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة داخل الاتحاد الأوروبي. وكانت أوروبا قد شهدت بالفعل نقاشات بشأن كيفية التصرف في هذه الأموال، التي تحتفظ بها مؤسسة «يوروكلير» البلجيكية، وهي جهة الإيداع المركزي للأوراق المالية، مع بدء التفكير في المرحلة التالية من تمويل أوكرانيا. وقد نجحت بلجيكا في إحباط المحاولة السابقة لاستخدام هذه الأصول، خشية أن تتحمل وحدها جميع المخاطر المترتبة على ذلك. وقد رفض المستشار الألماني مساعي الولايات المتحدة للسيطرة على الأصول، قائلاً: «هذا شأننا، ونحن من يقرر بشأنه». وهذا هو الرد الصحيح، فالأصول المجمدة تمثل ورقة نفوذ استراتيجية مهمة للاتحاد الأوروبي. لكن أوروبا ليست في موقع يتيح لها التصدي بسهولة لضغوط أمريكية حازمة. فإذا كان ترامب يريد هذه الأموال حقاً، فمن المتوقع أن يلجأ إلى سيل من الابتزاز السياسي والمناورات القانونية والحملات الدعائية، بهدف شق الصف الأوروبي وإضعاف عزيمة دول الكتلة. وينبغي للاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية للمسائل الجوهرية. ويمكن تأجيل البت في كيفية توظيف الأصول لمصلحة أوكرانيا إلى وقت لاحق. أما الأمر العاجل فهو ترسيخ قدرة الاتحاد على اتخاذ هذا القرار، مع الحد من المخاطر المرتبطة به. والأهم من ذلك معالجة نقطة ضعف واضحة، فمصير «يوروكلير»، وهي مؤسسة بنية تحتية مالية بالغة الأهمية بحيث لا يمكن السماح بانهيارها، ومصير المالية العامة لدولة صغيرة في منطقة اليورو (بلجيكا)، أصبحا مرتبطين بمصير هذه الأصول. ولا يحتاج الأمر إلى كثير من التوضيح للقول إن عملية مالية تبلغ قيمتها تريليونات اليوروهات، وتشكل ركيزة أساسية لعمل الأسواق المالية، ينبغي ألا تظل عرضة لمخاطر قانونية وسمعة سلبية وضغوط سياسية خارجة عن سيطرتها. ومن منظور الاحتراز المالي وحده، يجب على الاتحاد الأوروبي معالجة هذه المشكلة. فبصرف النظر تماماً عن حرب أوكرانيا، يتعلق الأمر هنا بالرقابة التنظيمية الرشيدة وإدارة المخاطر. والحل المطلوب واضح من حيث المبدأ: نقل الأصول والالتزامات المرتبطة بروسيا من «يوروكلير» إلى كيان مستقل في دولة أقدر على تحمل أي مخاطر متبقية. وقد يبدو هذا إجراءً روتينياً، لكن الإجراءات الروتينية قد تكون تحديداً المجال الذي يتقن الاتحاد الأوروبي التعامل معه. وعلى وجه الخصوص، يمنح قانون الاتحاد الأوروبي البنك المركزي الأوروبي صلاحية «تقييد أو الحد من أنشطة المؤسسات أو عملياتها أو شبكاتها، أو مطالبتها بالتخلي عن أنشطة تنطوي على مخاطر مفرطة تهدد سلامة المؤسسة»، وكذلك «إلزام المؤسسات بخفض المخاطر الكامنة في أنشطتها ومنتجاتها وأنظمتها». بعبارة أخرى، يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يطلب من «يوروكلير» فصل الجزء المحفوف بالمخاطر من ميزانيتها العمومية ونقله إلى كيان مستقل. فإذا وضعت المطالبة الروسية والأموال النقدية المخصصة لتغطيتها داخل مصرف جديد لا يرتبط بالمؤسسة، أمكن عزل العمليات الحيوية لـ «يوروكلير»، والتي تعد ركيزة أساسية للسوق عن تلك المخاطر، ما سيحمي أيضاً المالية العامة البلجيكية. ولقطع هذه الروابط بالكامل، يمكن لتحالف من الدول الأعضاء الراغبة في المشاركة شراء المصرف الجديد من الشركة القابضة المالكة لـ «يوروكلير». لن تؤدي إعادة الهيكلة هذه إلى تغيير المطالبة الروسية بالأصول أو حل مشكلات تمويل أوكرانيا، لكنها ستوسع هامش المناورة المتاح للاتحاد الأوروبي، وتزيل ثغرة كبيرة في منظومته الدفاعية إذا قررت الولايات المتحدة المضي قدماً في مساعيها للسيطرة على الأموال. والأهم من ذلك أنها ستحد من المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي في منطقة اليورو. إلا أن هناك عقبة تتمثل في أن البنك المركزي الأوروبي، الذي يتولى الإشراف المباشر على المؤسسات «ذات الأهمية»، وفقاً لحجمها أو امتداد أنشطتها عبر الحدود، وهي معايير تنطبق على «يوروكلير»، استند إلى نص قانوني يتيح الإبقاء على الإشراف على المستوى الوطني عندما تجعل «ظروف خاصة» نقل هذه المهمة إلى المستوى الأوروبي أمراً «غير ملائم». ونتيجة لذلك، لا يزال البنك المركزي البلجيكي هو الجهة المسؤولة عن الرقابة على المؤسسة. وهذا تصرف غير مسؤول. فلا شك في أن الوضع ينطوي على مخاطر لا ينبغي أن تتحمل بلجيكا وحدها مسؤولية التعامل معها. ولم ينشر البنك المركزي الأوروبي الأسباب التي دفعته إلى رفض تولي الإشراف المباشر. لكنه أوضح لي أن الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة هو أن الجهات المشغلة للبنية التحتية للأسواق المالية تكون الرقابة عليها أفضل عندما يتولاها المنظم الوطني المتخصص. وقد يكون هذا المنطق وجيهاً في معظم الحالات، لكنه أقل إقناعاً هنا، حيث تنبع المخاطر بوضوح من التزامات مصرفية مستحقة لروسيا. رغم ذلك، لا ينبغي أن يمنع هذا البنك المركزي الأوروبي من التحرك. إذ يمكنه تولي الإشراف المباشر بنفسه، أو العمل بالتنسيق مع الجهة الرقابية الوطنية. فالمسألة لا تتعلق بالصلاحيات، بل بحسن التقدير والإرادة: هل يدرك البنك المركزي الأوروبي أن الوضع الراهن ينطوي على مخاطر، وهل يريد اتخاذ خطوات لمعالجتها؟

أصول روسيا المجمدة تهدد بلجيكا وعلى أوروبا التحرك

تستعد «وول ستريت» لأسبوع حاسم يضع ثقة المستثمرين في موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي على المحك، وذلك عقب التعثرات الأخيرة التي أصابت هذا القطاع القائد للسوق، واتجاه الأنظار نحو نتائج الأعمال الفصلية لعدد من الشركات الكبرى وفي مقدمتها «ميتا بلاتفورمز».وعانت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي -والتي شكلت الركيزة الأساسية للسوق الصاعدة التي أتمت للتو عامها الرابع- ضغوطاً واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، تجلت في تراجعات حادة لأسهم شركات أشباه الموصلات ومصنعي الأجهزة التقنية مثل شركة «ديل تكنولوجيز»، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.وتتصدر «ميتا» -وهي إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تضخ استثمارات ضخمة لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي- قائمة التقارير الفصلية المرتقبة هذا الأسبوع، إلى جانب شركتي أشباه الموصلات «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس»، فضلاً عن شركتي «سبيس إكس» و«تسلا» اللتين يقودهما الملياردير إيلون ماسك.وتعليقاً على أجواء التداول، يرى غاريت ميلسون، استراتيجي المحافظ الاستثمارية في شركة «ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز»، أن الخطاب السائد في السوق بات يتسم ببعض التوتر والقلق، مشيراً إلى وجود حالة واضحة من عدم اليقين بشأن الموقع الفعلي لقطاع الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.وامتدت موجات القلق عبر الأسواق مدفوعة بالمخاطر المرتبطة بتمويل طفرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي الطفرة التي طالما عززت أرباح شريحة واسعة من الشركات ودعمت النمو الاقتصادي.ووضع المستثمرون تحت المراقبة الدقيقة تطورات شركة «كور ويف» المتخصصة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، والتي ترزح تحت ديون تقارب 50 مليار دولار، حيث شهدت أسهمها هبوطاً حاداً هذا الأسبوع.وفي إشارات أخرى تعكس تنامي الحذر، قلص الاستراتيجيون في كل من «دويتشه بنك» و«آر بي سي كابيتال ماركتس» بشكل منفصل توصياتهم الإيجابية لقطاع التكنولوجيا؛ إذ أكد خبراء «دويتشه بنك» في 9 أكتوبر الجاري أن التحول الاستثماري نحو التكنولوجيا قد ذهب بعيداً، وأن معادلة المخاطرة مقابل العائد لم تعد تبدو مواتية على المدى القريب.وتحت وطأة التراجع في أسهم التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي، سجل مؤشر «إس آند بي 500» أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر يونيو الماضي، وإن ظل المؤشر القياسي منخفضاً بنحو 2 % فقط عن ذروته القياسية المسجلة هذا الشهر.وفي المقابل، نجحت قطاعات أخرى -كانت قد تخلفت عن الركب خلال تألق التكنولوجيا الشهر الماضي- في تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، لا سيما قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية.وفسر ميلسون هذه الظاهرة بأن السوق يعمل بمنطق «مفتاح التشغيل والإيقاف»؛ فعندما ينتعش قطاع الذكاء الاصطناعي، فإنه يسحب البساط والسيولة بالكامل من بقية القطاعات الأخرى.وتكتسب وتيرة موسم إفصاحات الشركات الأمريكية زخماً قوياً الأسبوع الجاري، وسط تعويل المستثمرين على أداء مالي قوي؛ إذ تشير تقديرات «إل إس إي جي آي بي إي إس» إلى توقعات بنمو أرباح شركات مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 30 % خلال الربع الثالث.وتستند هذه القفزة المتوقعة في الأرباح إلى الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ حيث تعد «ميتا» واحدة من خمس شركات حوسبة عملاقة يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن ترفع إنفاقها الرأسمالي مجتمعة إلى نحو 1.2 تريليون دولار في العام المقبل.ويتطلع المستثمرون بشغف إلى أي دلائل تثبت قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد ملموسة من تلك الاستثمارات، بما يعزز الثقة في استدامة هذا الإنفاق الضخم.وفي هذا السياق، أوضح كيفن شيا، كبير محللي الأسهم في «بي إن واي ويلث» أن أحد أهم الدروس المنتظرة من موسم الأرباح الحالي يتمثل في معرفة ما إذا كانت ربحية الشركات العملاقة قادرة على النمو بوتيرة أسرع من وتيرة إنفاقها الرأسمالي.وكانت أسهم «ميتا» -التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.8 تريليون دولار- قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة مدعومة بإطلاق مساعدها للذكاء الاصطناعي «ميوز» غير أن تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون إنفستمنت سيرفيسز» نوه إلى أن ارتفاع تكلفة رأس المال سيجعل هذه الطفرة في الإنفاق الرأسمالي أكثر تكلفة، ما يرفع سقف التوقعات المطلوبة للعوائد، مؤكداً أن «ميتا» ستكون أول من يحاول تقديم رؤية واضحة حول هذه المسألة.وعلى صعيد متصل، ورغم أن شركات الرقائق الإلكترونية كانت من أكبر المستفيدين من طفرة الإنفاق الرأسمالي، فإن أسهمها شهدت تباطؤاً ملحوظاً؛ إذ تراجع مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بنحو 12 % خلال الشهر الجاري، رغم احتفاظه بمكاسب سنوية تصل إلى 57 % منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب تقارب 12 % لمؤشر «إس آند بي 500» خلال الفترة ذاتها.ومن المنتظر أن تقدم تقارير شركتي «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس» يوم الأربعاء المقبل مؤشرات أوسع حول مستويات الطلب في صناعة أشباه الموصلات، علماً بأن سهم «لام ريسيرش» ارتفع بنسبة 54 % في عام 2026، بينما صعد سهم «تكساس إنسترومنتس» بنسبة 59 %.وإلى جانب قطاع الرقائق، تتركز أنظار المستثمرين على نتائج الشركات التي يديرها إيلون ماسك وتتجاوز القيمة السوقية لكل منها حاجز التريليون دولار، وهما شركة الفضاء المطروحة حديثاً للاكتتاب العام «سبيس إكس» -والتي تمتلك أيضاً ذراعاً لأعمال الذكاء الاصطناعي- وشركة «تسلا» التي تعد أحد أبرز الأسهم الرمزية في موجة الصعود المدفوعة بالتكنولوجيا.وتشمل قائمة الإفصاحات البارزة في الأسبوع الجاري كلاً من شركة البث الترفيهي «نتفليكس»، وعملاق السلع الاستهلاكية «بروكتر آند غامبل»، وشركة صناعة المحركات «جي إي إيروسبيس».وبالتوازي مع نتائج الشركات، يظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واحتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مجدداً من القضايا المتصدرة لاهتمامات مستثمري الأسهم.وعززت بيانات التضخم المرتفعة الصادرة هذا الأسبوع الرهانات على زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في نهاية أكتوبر الجاري، وإن كانت تسعيرات العقود الآجلة تشير إلى أن غالبية المستثمرين لا يزالون يتوقعون تريث البنك المركزي الأمريكي حتى اجتماعه في ديسمبر المقبل لرفع الفائدة للمرة الثانية هذا العام.واختتم محللو «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت» المشهد في مذكرة صدرت يوم الخميس، بالتأكيد على أن تحقيق موسم أرباح قوي آخر من شأنه أن يساعد أسواق الأسهم على الصمود في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل معتدل.أبرز أحداث الأسهم الأمريكية الإثنين 19 أكتوبر مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل لسوق الإسكان نتائج: «بنك فيفث ثيرد»، «ستيل دايناميكس»، «دبليو آر بيركلي»الثلاثاء 20 أكتوبر بيانات المنازل المبدوء إنشاؤها مؤشر مبيعات المنازل المعلقة نتائج: «جنرال إلكتريك»، «نتفليكس»، «آر تي إكس»، «إنتويتيف سيرجيكال»، «ثري إم»، «جنرال موتورز»، «يونايتد إيرلاينز»الأربعاء 21 أكتوبر لا توجد بيانات اقتصادية مجدولة نتائج: «ميتا»، «تسلا»، «لام ريسيرش»، «فيليب موريس»، «إس إيه بي»، «تكساس إنسترومنتس»، «إيه تي آند تي»، «سي إم إي»الخميس 22 أكتوبر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مؤشر المؤشرات الاقتصادية الرائدة مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي للنشاط الصناعي نتائج: «بروكتر آند غامبل»، «يونيون باسيفيك»، «ويسترن ديجيتال»، «لوكهيد مارتن»، «سبوتيفاي»، «بلاكستون»، «كومكاست»، «باركليز»، «نوكيا»الجمعة 23 أكتوبر القراءة الأولية لمؤشري مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات القراءة النهائية لمسح جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين نتائج: «أميركان إكسبريس»، «إيني»، «إس إل بي»، «إنفوسيس»، «بوز ألين هاملتون»، «فيرست سيتيزنز بانكشيرز»

أرقام «ميتا» و«تسلا» الأبرز في الأربعاء الحاسم

«وول ستريت».. نتائج عمالقة التقنية تختبر طفرة الذكاء الاصطناعي

ارتفعت أسعار، الذهب اليوم ​الجمعة، بدعم من تراجع الدولار، في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون ‌على مسار ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المستقبلي بشأن السياسة النقدية. وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4184.34 دولاراً للأوقية (الأونصة)، لكنه خسر 0.2% منذ بداية الأسبوع. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9% إلى 4205.70 دولارات للأوقية. ويتجه الدولار لتسجيل أول ⁠خسارة أسبوعية له في 5 أسابيع، ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي عملات أخرى. وعبّر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، كيفن وارش، عن تفاؤله حيال قوة الاقتصاد الأمريكي، لكنه لم يشِر إلى ما إذا كان ‌يرى ضرورة لرفع أسعار الفائدة مجدداً أو متى سيحدث ذلك. وقال نيكوس تسابوراس المحلل المستقل لأسواق المال «لم يقدم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وارش أي جديد بشأن السياسة النقدية في ‌خطابه باجتماع صندوق النقد الدولي، ما أبقى التوقعات في ‌السوق بأن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير في أكتوبر، ومهد الطريق لزيادة أسعار ‌الذهب أكثر على المدى القريب». ووفقاً ‌لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون إلى حد بعيد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ​هذا الشهر، واحتمالاً بنسبة ‌91% لرفعها في ​ديسمبر. وأظهرت بيانات، الخميس، ⁠أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة لها في أربع سنوات ونصف السنة الشهر الماضي، مدفوعة بارتفاع تكاليف السلع والخدمات، في أحدث إشارة إلى اتساع ​الضغوط التضخمية ⁠إلى ما هو ⁠أبعد من المنتجات المرتبطة بقطاع الطاقة. وجاء ذلك بعد تقرير أسعار المستهلكين الصادر، يوم الأربعاء، والذي أظهر تسارع التضخم في سبتمبر بفعل ارتفاع تكاليف البنزين. ورغم أن الذهب يعد ⁠أداة للتحوط من التضخم، يقلص ارتفاع أسعار الفائدة جاذبية هذا المعدن الذي لا يدر عائداً. وقال محللون لدى إيه.إن.زد في مذكرة «سيمهد تراجع العوائد والدولار الطريق أمام عودة الذهب إلى الارتفاع فوق 5 آلاف دولار للأوقية في عام 2027». وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 57.75 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.9% إلى 1639.46 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.9% إلى 1136.17 دولاراً.

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وسط تركيز على مسار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار، لكن المعدن ​النفيس لا يزال يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية محدودة، في وقت يقيم ‌فيه المستثمرون ​تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4177.82 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0433 بتوقيت جرينتش، لكنه خسر 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7 بالمئة إلى 4199.10 دولارا للأوقية.وقال كلفن وونج ⁠كبير محللي الأسواق لدى أواندا "ظل الذهب محصورا ضمن نطاق سعري يبلغ سقفه 4221 دولارا، بينما لامس الحد الأدنى للنطاق عند 4075 دولارا في وقت سابق من الأسبوع".وأضاف "لا تزال اتجاهات التضخم مرتفعة، إذ جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ‌الأساسي ومؤشر أسعار المنتجين الأساسي لشهر سبتمبر أعلى من التوقعات".ويتجه الدولار لتسجيل أول خسارة أسبوعية له في خمسة أسابيع، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة ‌لحائزي عملات أخرى.وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ‌سجلت أكبر زيادة لها في أربع سنوات ونصف السنة الشهر الماضي، مدفوعة بارتفاع ‌تكاليف السلع والخدمات، في أحدث ‌إشارة إلى اتساع الضغوط التضخمية إلى ما هو أبعد من المنتجات المرتبطة بقطاع الطاقة.وجاء ذلك بعد تقرير ​أسعار المستهلكين الصادر يوم ‌الأربعاء، والذي أظهر تسارع ​التضخم في سبتمبر بفعل ارتفاع ⁠تكاليف البنزين.ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 28 بالمئة رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري، واحتمالا بنسبة 89 بالمئة لرفعها في ديسمبر ​.وقال ⁠أوستان جولسبي رئيس ⁠بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو إن بيانات التضخم التي جاءت أقوى من المتوقع هذا الأسبوع كانت "مخيبة للآمال". ومن جانبها، قالت بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند ⁠إن المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أشد إذا طرأ تدهور ملحوظ على توقعات الجمهور بشأن التضخم.ورغم أن الذهب يعد أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.وفي الهند، أصدرت عدة صناديق استثمار مشتركة كبرى إعلانات عامة في ‌وقت متأخر من أمس الخميس تفيد بتعليق الاكتتابات الكبيرة في الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، وذلك قبيل ​موسم أعياد يرتفع فيه الطلب الاستثماري عادة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 57.81 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1642.75 دولارا، بينما زاد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1143.46 دولارا. ومع ذلك، تتجه المعادن ​الثلاثة لتسجيل خسائر أسبوعية.

الذهب يلمع بفضل تراجع الدولار

يتجه الدولار اليوم الجمعة إلى تكبد أول خسارة في ​خمسة أسابيع مما أدى إلى ارتفاع اليورو من أدنى مستوى له في ‌17 شهرا، إذ ​أدت التقلبات في استثمارات الذكاء الاصطناعي وانخفاض عوائد السندات الأمريكية إلى كبح المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة.وتراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع وامتد التوتر إلى أجزاء من سوق الائتمان مع شعور المستثمرين بالقلق حيال عدم تمكن مشغلي مراكز البيانات من تحقيق أرباح في الوقت المناسب لسداد ديونهم.وأدى ذلك حتى ⁠الآن إلى هروب المستثمرين نحو سندات الخزانة الأمريكية حيث يتجه العائد على السندات لأجل 10 سنوات لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عام، ونحو بيع الدولار الذي شهد ارتفاعا من أسبابه ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي الذي عزز الاقتصاد.وكانت ‌التحركات في جلسة الصباح الآسيوية طفيفة ليهبط الدولار 0.2 بالمئة هذا الأسبوع عند 158.13 ينا ويتراجع بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.1210 دولار مقابل اليورو.وتغير الاتجاه في الوقت المناسب تماما ‌بالنسبة للعملة الموحدة التي انخفضت خلال الأسابيع الخمسة الماضية بأكثر من ‌ثلاثة بالمئة مقابل الدولار بسبب المخاوف من تراكم الديون المتزايدة في فرنسا وحدوث ‌أزمة طاقة في فصل الشتاء.وبلغ ‌مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 102.07 متجها إلى انخفاض أسبوعي 0.14 بالمئة.واستقر ​الجنيه الإسترليني عند 1.3270 ‌دولار، متجها نحو مكاسب أسبوعية ​0.3 بالمئة بدعم من بيانات أظهرت ⁠نمو الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع 0.1 بالمئة في أغسطس. ويتجه الدولار النيوزيلندي نحو مكاسب أسبوعية 0.1 بالمئة عند 0.5621 دولار.واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6921 دولار، لكنه يتجه ​نحو انخفاض 0.8 بالمئة ⁠مقابل الدولار هذا ⁠الأسبوع بعد أن أدى تقرير الوظائف الضعيف أمس الخميس إلى تراجع توقعات الأسواق بشأن رفع آخر لأسعار الفائدة.ويتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في بانكوك اليوم الجمعة الساعة 0330 ⁠بتوقيت جرينتش خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، في فرصة أخيرة لتشكيل توقعات السوق حول مسار الفائدة الأمريكية قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر.وقالت كارول كونغ محللة استراتيجيات العملات في بنك كومنولث الأسترالي "أي تلميحات من وورش يمكن أن تؤثر كثيرا اليوم على توقعات السوق بشأن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي في ‌أكتوبر وعلى الدولار".وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتداولون احتمالا نسبته 72 بالمئة بالإبقاء على أسعار الفائدة ​الأمريكية دون تغيير هذا الشهر، ارتفاعا من 53 بالمئة قبل شهر.وارتفعت احتمالية رفع سعر الفائدة بشكل حاد بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع الذي جاء أعلى من المتوقع، لكن الرهانات تراجعت بعد أن قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي إن ​البنك المركزي قد يتريث لمزيد من ‌الوضوح قبل الاجتماع.

اليورو يتلقى دفعة مع تراجع الدولار بفعل تقلبات الذكاء الاصطناعي

<div data-empty="false">قفزات حادة في أسعار البنزين وزيت التدفئة تعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة، فيما تتراجع الأجور الحقيقية وتتآكل القوة الشرائية للأمريكيين، لتجد إدارة الرئيس دونالد ترامب نفسها أمام اختبار اقتصادي جديد مع تصاعد تكاليف المعيشة.</div><div data-empty="false">عاد التضخم إلى واجهة المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة، بعدما كشفت بيانات سبتمبر عن تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، مدفوعاً بصورة رئيسية بزيادة تكاليف الطاقة، في تطور يهدد بتفاقم الأعباء المالية على الأسر الأمريكية ويضع تعهدات الإدارة بخفض تكاليف المعيشة أمام تحديات متجددة.</div><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.6% خلال سبتمبر، وهي أكبر زيادة شهرية في خمسة أشهر، فيما بلغ التضخم السنوي 3.7%، مقارنة بـ3.4% في أغسطس، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.</div><div data-empty="false">وجاءت الطاقة في صدارة العوامل التي دفعت الأسعار إلى الصعود، بعدما سجلت أسعار البنزين قفزة بلغت 9.1% خلال شهر واحد، بينما ارتفعت أسعار زيت التدفئة بنسبة 15.3%، في زيادات تنعكس على ميزانيات الأسر وتكاليف التنقل والتدفئة والنقل.</div><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على محطات البنزين أو فواتير التدفئة؛ إذ يمكن أن تمتد إلى تكاليف نقل السلع وتشغيل الأعمال، بما يزيد الضغوط على الأسعار في قطاعات أخرى. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، تصبح الأسر أمام مساحة أضيق للموازنة بين النفقات الأساسية، خصوصاً إذا لم تواكب دخولها الزيادة في الأسعار.</div><div data-empty="false">الأجور تفقد قوتها الشرائية</div><div data-empty="false">وتتجاوز المشكلة مجرد ارتفاع الأسعار، إذ تظهر البيانات أن دخل العاملين، بعد احتساب التضخم، لم يواكب وتيرة الغلاء. فقد تراجع متوسط الأجور الحقيقية بالساعة بنسبة 0.5% بين أغسطس وسبتمبر، وانخفض بنسبة 0.7% مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، ما يعني أن القوة الشرائية للأجور أصبحت أضعف رغم استمرار حصول العاملين على دخول اسمية.</div><div data-empty="false">ويكشف هذا التراجع عن فجوة متزايدة بين ما يتقاضاه الأمريكيون وما يحتاجون إلى إنفاقه لتغطية احتياجاتهم. فارتفاع الأجور الاسمية لا يعني بالضرورة تحسن مستوى المعيشة، إذا كانت أسعار السلع والخدمات ترتفع بوتيرة أسرع، وهو ما يضع الأسر أمام ضغوط إضافية، خصوصاً في ظل النفقات اليومية التي يصعب الاستغناء عنها.</div><div data-empty="false">الطاقة تربك الحسابات الاقتصادية</div><div data-empty="false">ويأتي صعود التضخم في وقت تراقب فيه الأسواق وصناع السياسة النقدية مسار الأسعار عن كثب، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع الطاقة إلى تعقيد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم. وقد يحد استمرار الضغوط السعرية من هامش المناورة أمام البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، إلا أن أي قرار مستقبلي سيعتمد على مجمل البيانات الاقتصادية، وليس على أسعار الطاقة وحدها.</div><div data-empty="false">ويربط تقرير الصحيفة موجة الارتفاع الأخيرة في تكاليف الطاقة بتداعيات الحرب مع إيران، في إشارة إلى أن الضغوط لا ترتبط حصراً بالسياسات الداخلية الأمريكية. ومع ذلك، فإن استمرار الغلاء وتراجع الأجور الحقيقية يضعان إدارة ترامب أمام تحدي التعامل مع الأثر المباشر الذي يشعر به المستهلكون في حياتهم اليومية.</div><div data-empty="false">وبين ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القوة الشرائية، تتزايد أهمية قدرة الاقتصاد الأمريكي على احتواء الضغوط التضخمية من دون إضعاف النشاط الاقتصادي أو زيادة الأعباء على الأسر. وفي وقت تمثل فيه تكاليف المعيشة قضية محورية للأمريكيين، ستظل تطورات الأسعار والأجور مؤشراً أساسياً على مدى نجاح الجهود الرامية إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية.</div>

ضغوط الغلاء تطارد ترامب.. الوقود يشعل التضخم في أمريكا

تراجع الدولار من أعلى مستوى له في 18 شهراً، الخميس، إذ ضغط هبوط حاد في عوائد سندات الخزانة على العملة الأمريكية، بينما حدت تصريحات متحفظة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ​المركزي الأمريكي) من توقعات رفع أسعار الفائدة في أكتوبر رغم بيانات التضخم المرتفعة.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.2% إلى 102.03، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 18 شهراً الأربعاء عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع.وساعد ذلك اليورو على الارتفاع 0.5% من أدنى مستوى له في 18 شهراً إلى 1.1216 دولار، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب يومي في نحو شهرين. وصعد ⁠الجنيه الاسترليني 0.5% إلى 1.3253 دولار، وظل مستقراً بوجه عام بعد أن أظهرت بيانات نموَ الاقتصاد البريطاني على نحو غير متوقع 0.1% في أغسطس.وتوخى المتعاملون الحذر وصارت التعاملات متقلبة إلى حد ما بعدما عززت القراءة المرتفعة لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أمس الأربعاء في البداية الرهانات على إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بالتزامن مع تجدد المخاوف بشأن أعباء الديون الضخمة لشركات الذكاء الاصطناعي، ما دفع الاستثمارات التي تبحث عن ملاذ آمن نحو سندات الخزانة.ودفع الإقبال على سندات الحكومة الأمريكية العائد القياسي على السندات لأجل عشر سنوات إلى 5.085%، بينما تراجع العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.428%، وكلاهما قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.وسجل الدولار الأسترالي 0.6919 دولار بانخفاض 0.7%، بعد تراجع معدل التوظيف المحلي على نحو غير متوقع ​في سبتمبر، بينما ارتفع الين الياباني إلى ‌157.80 مقابل الدولار.

الدولار يتخلى عن القمة 18 شهراً

جون جابرعندما أعلن البنك المركزي الهولندي الشهر الماضي نقل أكثر من 78 طناً من الذهب من نيويورك إلى لندن كان صريحاً بشكل غير معتاد بشأن دوافعه، فإلى جانب أن الذهب المخزن في أقبية بنك إنجلترا سيكون متاحاً في أوي وقت خلال الأزمات فإنه بنقله إلى هناك يصبح أيضاً جزءاً من «الذهب الأكثر سهولة في التداول على مستوى العالم»، ولم تكن لندن تتمنى شهادة أفضل من هذه في منافستها التاريخية مع نيويورك، حيث يتم تداول معظم عقود الذهب الآجلة.ولا يقتصر تقدير «حي المال» في لندن على هولندا فحسب؛ فقد شهد مخزون الذهب المحفوظ في أقبية لندن ارتفاعاً مطرداً خلال 2025، ليصل الشهر الماضي إلى نحو 10 آلاف طن، بقيمة تبلغ 1.3 تريليون دولار.وتعمل البنوك المركزية منذ فترة على شراء الذهب في إطار تنويع احتياطياتها بعيداً عن السندات الحكومية الأمريكية، ويرجع الذهب إلى لندن، رغم أن البنوك وصناديق التحوط نقلت سبائكها إلى نيويورك في العام الماضي، وسط مخاوف من فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية على استيراد المعدن.ويستفيد سوق الذهب في لندن حالياً مما يعرف بـ«تأثير ترامب»، فالرئيس الأمريكي يبدي اهتماماً بالذهب، لكنه في الوقت نفسه يتبنى نهجاً اقتصادياً غير متوقع، وهو أمر تراه البنوك المركزية أمراً غير مرغوب فيه إطلاقاً، فهي تتوخى الحذر الشديد فيما يتعلق بسلامة احتياطياتها من الذهب، وقد اتجهت دول عديدة لتقريب سبائكها الذهبية من أراضيها، خصوصاً بعد تجميد الأصول السيادية الروسية عقب اندلاع الصراع في أوكرانيا عام 2022.ورغم أن فنزويلا تقترب من إبرام اتفاق لنقل احتياطياتها من الذهب، البالغة قيمتها 4 مليارات دولار، من لندن إلى نيويورك، إلا أن الخطوة الهولندية تندرج ضمن توجه أوسع للاحتفاظ بمزيد من الذهب خارج أمريكا. على سبيل المثال يحتفظ البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» بنحو ثلث احتياطياته من الذهب فقط في نيويورك، ويؤكد رئيسه يواخيم ناجل أنه «لا يساوره أدنى شك» بشأن سلامة هذا الذهب، رغم وجود دعوات داخل ألمانيا تطالب بإعادته إلى الوطن.وتظل نيويورك المركز المالي الرائد لمشتقات الذهب، بفضل تداول العقود الآجلة في بورصة «كومكس» (Comex) ووجود 6300 طن من المعدن النفيس بخزائن «الفيدرالي» في نيويورك، ورغم الجاذبية الكبيرة التي تتمتع بها أسواق الأسهم الأمريكية لا توجد مؤشرات تذكر على تراجع هيمنة لندن على التداول الفعلي للذهب.إن سجل بنك إنجلترا كونه أميناً موثوقاً يجعل لندن وجهة طبيعية، ولا يقتصر دور حي المال في لندن على الحفظ والتأمين فحسب، إذ يمكن تداول الذهب أو إقراضه في سوق السبائك هناك دون الحاجة إلى إخراجه من الخزائن، ما يتيح للبنوك المركزية تحقيق عائد على أصولها.وهنا يكمن سر هيمنة لندن العالمية على تداولات الذهب «خارج البورصة»، فالذهب المحفوظ لدى بنك إنجلترا، أو في خزائن بنوك السبائك في المملكة المتحدة، مثل «إتش إس بي سي» و«جي بي مورجان»، يمكن ببساطة تخزينه أو استخدامه في عمليات التداول، بل إن جزءاً من الذهب الذي يغطي صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في نيويورك محفوظ في لندن أيضاً.ولا تعد عملية نقل الذهب بالأمر الهين؛ فنقل احتياطيات الذهب مباشرة إلى نيويورك يتطلب صهر سبائك الذهب المعتمدة في لندن (بوزن 12.5 كيلو جراماً) في مصاف بمدينة زيوريخ، ثم إعادة تشكيلها وفقاً للمعايير الأمريكية. ويقول أدريان آش، مدير الأبحاث في منصة «بوليون فولت» الإلكترونية لتداول السبائك: «تبدو هيمنة لندن على التداول الفعلي للذهب راسخة تماماً».رغم ذلك تتصاعد المنافسة عالمياً؛ فقد أدى ارتفاع أسعار السبائك، نتيجة ارتفاع عمليات شراء البنوك المركزية وحالة عدم الاستقرار السياسي، إلى استعادة الذهب لأهميته التاريخية، ولم يعد امتلاك سبائك الذهب ينظر إليه باستخفاف باعتباره هوساً غريباً يقتصر على «عشاق الذهب»؛ ما دفع مراكز مالية أخرى، خصوصاً في آسيا، إلى السعي لتعزيز مكانتها في مخزونات المعدن الأصفر.وفي هذا السياق تعتزم سنغافورة إطلاق نظام مقاصة مصرفي للذهب هذا العام، لتتنافس مع هونج كونج في جذب المزيد من عمليات التداول، وإن كانت تنفي رغبتها في إزاحة لندن عن مكانتها. من جانبها تحاول لندن مجدداً المنافسة في سوق المشتقات؛ حيث أطلقت بورصة «إنتركونتيننتال» عقداً آجلاً جديداً للذهب، أما صعود الأصول الرقمية، مثل «الذهب المرمز» (gold tokens)، فيظل عاملاً يكتنفه الغموض على المدى البعيد، ولا تزال هذه الأصول بحاجة إلى غطاء من الذهب المحفوظ في مكان ما. على سبيل المثال تمتلك منصة العملات المشفرة «تيثر» 22 طناً من الذهب في سويسرا لدعم عملتها الرقمية المرتبطة بالذهب، إلا أن الأصول الرقمية لا تتطلب الاستعانة بالبنية التحتية المصرفية الكاملة لسوق الذهب في لندن في عمليات التداول والمقاصة.رغم ذلك تظل لندن تمثل المعيار الذهبي لتداول الذهب الفعلي، بل إن مكانتها تزداد قوة حالياً على الأقل؛ وهو ما تؤكده الأكوام المتزايدة من سبائك الذهب داخل خزائن لندن.

سوق الذهب في لندن يستفيد من «تأثير ترامب»

تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الخميس ​مع تضرر المعنويات من موجة بيع ‌عالمية ​لأسهم التكنولوجيا أثارتها مخاوف من ارتفاع تكاليف الاقتراض. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.35 % إلى 635.54 نقطة بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش. وطالت موجة الهبوط أسهم التكنولوجيا من نيويورك إلى ⁠سيؤول بعد أن أثارت بيانات التضخم الأمريكية المرتفعة الصادرة أمس الأربعاء مخاوف من المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي)، ما ضغط على الشركات التي تعتمد على الديون لتمويل بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقال ‌دويتشه بنك في مذكرة «بالنسبة للعوامل المحفزة، ‌كانت شركات عدة من الأكثر انكشافاً على الذكاء ‌الاصطناعي تتعرض لضغوط ‌متزايدة بالفعل في الأيام القليلة الماضية». أضافت المذكرة «علاوة على ذلك، بدأ هذا ​الضغط يلفت ‌الانتباه على نطاق ​أوسع، خصوصاً بين الشركات ⁠التي تخضع لتدقيق مكثف من المستثمرين في أسواق الائتمان بسبب احتياجاتها الكبيرة للإنفاق الرأسمالي». وخسر قطاع التكنولوجيا ​3.2 ⁠%، ما ⁠أظهر مدى استمراره عرضة للتقلبات في المعنويات تجاه الذكاء الاصطناعي. وقدم موسم إعلان النتائج المالية للشركات المستمر ⁠بعض الطمأنينة للأسواق. وارتفع سهم إريكسون 9.9 % بعدما أعلنت شركة معدات الاتصالات تراجعاً أقل من المتوقع في أرباحها التشغيلية الأساسية بالربع الثالث، مع مساهمة إجراءات رفع الكفاءة في تعويض ارتفاع تكاليف ‌المكونات. وزاد سهم بيرنو ريكار 3.2 % بعد أن أعلنت شركة ​المشروبات الكحولية انخفاضاً في المبيعات 0.9 % فقط في الربع الأول من سنتها المالية 2027، وهو تراجع جاء أقل من توقعات السوق.

تراجع المؤشرات الأوروبية بهبوط قطاع التكنولوجيا العالمي

ارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة ​اليوم الخميس متعافيا من أدنى مستوى له في أسبوع والذي ‌سجله في ​الجلسة الماضية، وذلك مع تراجع الدولار وتقييم المستثمرين لاحتمال رفع سعر الفائدة الأمريكية هذا الشهر عقب صدور تقرير يشير إلى ارتفاع التضخم.بحلول الساعة 0257 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4158.63 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل ⁠أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ السابع من أكتوبر. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.8 بالمئة إلى 4180 دولارا للأوقية.وتراجع الدولار بعد بلوغه أعلى مستوياته في ‌18 شهرا خلال الليل. ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل المعدن النفيس المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وقال كايل رودا ‌كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت ‌كوم "ما نشهده هنا هو مجرد أعراض لسوق غير متأكدة ‌من سياسة أسعار الفائدة الأمريكية، وهذا ‌يؤدي إلى بعض التقلبات".وأضاف "نحن نقترب من مستوى حرج للغاية بالنسبة للذهب، وهو ما يقل ​قليلا عن 4000 ‌دولار. وإذا رأينا ​مجددا بعض البيانات القوية حقا، فسيكون هناك رأي ⁠مفاده أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل عاجل نسبيا، وعندها سيكون هذا هو محور التركيز".وتسارعت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين ​في الولايات ⁠المتحدة خلال سبتمبر ⁠مع الارتفاع الحاد في تكلفة البنزين.وقالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، إن البنك المركزي الأمريكي سيضطر على ⁠الأرجح إلى زيادة أسعار الفائدة قصيرة الأمد بشكل أكبر، لكنها أشارت إلى عدم الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع هذا الشهر يومي 27 و28.وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ‌تقلل من جاذبيته لأنه لا يدر عوائد.ويتجه تركيز السوق الآن إلى بيانات مؤشر أسعار ​المنتجين ومبيعات التجزئة المقرر صدورها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 56.26 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1611.15 دولارا وكسب ​البلاديوم 1.3 بالمئة ‌إلى 1107.83 دولارات.

الذهب يتعافى من أدنى مستوياته في أسبوع

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لإيران، متوعداً بتلقينها «درساً قاسياً»، بالتزامن مع كشف موقع «أكسيوس» عن مباحثات أمريكية إسرائيلية بشأن ضربات عسكرية جديدة تستهدف منشآت إيرانية، فيما أكدت واشنطن سيطرتها الفعلية على مضيق هرمز، وسط تصاعد الهجمات على السفن التجارية، وتزايد الضغوط الاقتصادية والاضطرابات الأمنية داخل إيران.وقال ترامب، خلال فعالية انتخابية في ألاسكا، إن الولايات المتحدة ستلقن إيران «درساً قاسياً»، مضيفاً: «لقد نفد صبرنا عليها»،. ورغم استبعاده تنفيذ أي عمل عسكري قبل انتخابات الكونغرس، فقد ألمح ترامب إلى إمكانية استئناف ضربات واسعة النطاق بالتنسيق مع تل أبيب، مشدداً على أن ارتفاع أسعار النفط يظل «ثمناً بسيطاً» لمنع إيران نهائياً من امتلاك السلاح النووي.وكشف موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بحثا احتمال استئناف ضربات واسعة ضد منشآت نووية وعسكرية إيرانية، لا سيما منشأة «جبل الفأس» النووية، وسط مخاوف إسرائيلية من محاولات طهران إعادة بناء برنامجها النووي.وبحسب التقرير، يواصل الجيشان الأمريكي والإسرائيلي الاستعداد لعمليات محتملة، فيما يؤيد وزير الحرب بيت هيغسيث، وقيادة المنطقة المركزية استئناف الضربات، مقابل تفضيل معظم مستشاري ترامب مواصلة الضغوط الاقتصادية. إلا أن البيت الأبيض نفى مناقشة استئناف الحرب، مؤكداً أن ترامب لن يهاجم إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر.بدوره، استبعد نتانياهو توجيه ضربة استباقية قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، محذراً من رد قوي على أي هجوم إيراني. في حين كشفت تقارير صحفية أن إسرائيل تستعد لاحتمال أن تطلق إيران هجمات صاروخية عليها، أثناء الانتخابات العامة المقررة خلال شهر أكتوبر الجاري، بهدف إثارة الفوضى وتقويض العملية الديمقراطية.<div id='السيطرة-على-هرمز'><h2>السيطرة على «هرمز»</h2></div>وفي تصريحات تعكس تشدد الموقف العسكري الأمريكي، قال هيغسيث إن الولايات المتحدة «تسيطر فعلياً في الوقت الراهن على مضيق هرمز»، مؤكداً أن مسؤوليته ومسؤولية ترامب تقتضيان فعل كل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.في المقابل، كشف مسؤولان إيرانيان كبيران لوكالة «رويترز» عن استراتيجية جديدة تهدف إلى استمرار ابتزازها الملاحة البحرية من خلال تكثيف الهجمات على السفن وتوسيع نطاقها. وحذر أحدهما من إغلاق كامل قريب للمضيق أمام السفن.ميدانياً، أكدت هيئة الملاحة البحرية والموانئ السنغافورية غرق سفينة الحاويات «جي إف إس برايد» قرب «هرمز»، وإنقاذ أفراد طاقمها الـ21.<div id='ضغوط-اقتصادية-وأمنية'><h2>ضغوط اقتصادية وأمنية</h2></div>اقتصادياً، أظهرت بيانات منصة «فورتيكسا» توقف صادرات النفط الخام الإيراني المنقولة بحراً حتى الخامس من أكتوبر، مع بقاء 43 مليون برميل عالقة غربي "هرمز" بسبب الحصار الأمريكي.وتزامنت هذه الضغوط مع تراجع الريال الإيراني بنحو 35% منذ يوليو، وارتفاع التضخم السنوي إلى 73.6% في سبتمبر، فيما رفض محافظ البنك المركزي الإيراني الاتهامات الأمريكية بانهيار اقتصاد بلاده.وأمنياً، قُتل شرطي وقيادية في قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري في هجومين منفصلين بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، وسط تزايد المواجهات المسلحة في المنطقة.كما أعلنت السلطات الإيرانية إعدام إيراني، بعد إدانته بتهم تتعلق بتنفيذ هجمات مسلحة والتعاون مع جهات مرتبطة بالولايات المتحدة. وأدانت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها النرويج، الإعدام.

هيغسيث يؤكد السيطرة على «هرمز».. وطهران تهدد بإغلاقه وسط ضغوط اقتصادية واضطرابات أمنية

ترامب يتوعد إيران بـ«درس قاسٍ».. ويبحث ضربات جديدة مع نتانياهو

<div data-empty="false">ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، مستفيدة من تراجع أسعار النفط والدولار الأمريكي، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد تحدد اتجاه السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div><div data-empty="false">وسجل سعر شراء الذهب في السوق الفورية 4210 دولارات للأوقية بزيادة 21 دولاراً أو 0.52 %، وجاءت هذه المكاسب بعد بداية متقلبة للتداولات، إذ انخفض الذهب في الساعات الأولى من اليوم إلى نحو 4164.45 دولار للأوقية، متأثراً بقوة العملة الأمريكية، قبل أن يستعيد اتجاهه الصعودي مع تراجع الدولار وأسعار النفط. </div><div data-empty="false">واستفاد المعدن الأصفر من تراجع الدولار الأمريكي عن مستوياته المرتفعة، بعدما اقتربت العملة الأمريكية من أعلى مستوياتها خلال 18 شهراً في الجلسة السابقة. وعادة ما يؤدي انخفاض الدولار إلى تعزيز جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، نظراً إلى أن المعدن النفيس مسعر بالعملة الأمريكية.</div><div data-empty="false">كما ساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على دعم الأسعار، من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً دورياً. وتزامنت هذه التطورات مع انخفاض أسعار النفط العالمية، الأمر الذي خفف نسبياً المخاوف من تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، وأتاح للذهب فرصة لاستعادة بعض مكاسبه.</div><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة يوم الخميس، قبل مشاركة رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في اجتماعات صندوق النقد الدولي يوم الجمعة.</div><div data-empty="false">وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل استمرار الجدل بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، ومدى حاجة البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية. وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ 17% لرفع أسعار الفائدة خلال أكتوبر، مقابل 87% لاحتمال زيادتها في ديسمبر. وتؤثر توقعات الفائدة بصورة مباشرة في أسعار الذهب، إذ يؤدي ارتفاع العوائد عادة إلى تقليص جاذبية المعدن النفيس مقارنة بالأصول التي تدر فوائد.</div><div data-empty="false">ورغم التقلبات قصيرة الأجل، يرى محللون أن هناك عوامل أساسية تواصل دعم سوق الذهب، أبرزها اتجاه البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها، إلى جانب المخاوف المرتبطة بارتفاع مستويات الدين العام وتزايد تكاليف خدمته.</div><div data-empty="false">وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى «يو بي إس»، إن هذه العوامل من شأنها مواصلة دعم المعدن النفيس، متوقعاً استقرار الأسعار واستئناف اتجاهها الصعودي مع اقتراب نهاية العام الجاري وامتداداً إلى عام 2027.</div><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أشار أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه عوائد السندات والدولار، وبالتالي حركة المعادن النفيسة خلال الفترة المقبلة. </div>

الذهب يستعيد بريقه فوق 4210 دولارات.. والمستثمرون يترقبون بيانات اقتصادية مهمة

أغلق المؤشر نيكاي الياباني ​على انخفاض اليوم الثلاثاء، مع تزايد عمليات البيع ‌في أسهم الشركات ​المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب تراجع أسهم الرقائق الإلكترونية الأمريكية، كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في عزوف المستثمرين عن المخاطرة. وتراجع مؤشر نيكاي 1.82 % ليغلق عند 67777.52 نقطة، مسجلاً خسائر للجلسة الرابعة على التوالي. لكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ارتفع 0.14 % ⁠ليصل إلى 4110.67 نقاط. وأثرت خسائر أسهم شركات أشباه الموصلات بشكل كبير على المؤشر نيكاي بعد أن انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 1.2 % خلال الليل. كما ظلت صورة التضخم ‌في اليابان محط اهتمام، إذ أعلن بنك اليابان المركزي أن معدل تضخم الأسعار بالنسبة للبيع بالجملة بلغ 6.8 % على أساس سنوي ‌في سبتمبر، في حين دفعت حالة الضبابية ‌بشأن الخطوة التالية في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي) إلى جانب المخاطر ‌الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا المستثمرين إلى توخي الحذر. الاستثمارات الضخمة وقالت ماكي ساوادا، محللة الأسهم في ​نومورا سيكيوريتيز: إن المخاوف ‌تتزايد بشأن ​ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة ⁠في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ستؤتي ثمارها، بينما تحد تأثيرات التوترات العالمية على أسعار الطاقة من التفاؤل. وأضافت ساوادا «من الإنصاف القول إن ​سوق الأسهم ⁠اليابانية اليوم تتأثر بالاتجاه ⁠الهبوطي في أسهم الشركات الأمريكية المرتبطة بأشباه الموصلات... وتزايدت المخاوف بسبب الهجوم على مطار سعودي وجدوى اتفاق لوقف إطلاق النار بين ⁠روسيا وأوكرانيا». ومن بين القطاعات على المؤشر توبكس، تصدرت أسهم النقل البحري قائمة المكاسب، إذ صعدت 3.35 %. وسجل قطاع المعادن غير الحديدية أكبر الخسائر متراجعاً 4.79 %. وارتفع 156 سهماً على مؤشر نيكاي مقابل تراجع 68 سهماً. وسجل سهم كيوكسيا ‌هولدينجز أكبر الخسائر، إذ هوى 13.28 %، وتراجع سهم كوكوساي إلكتريك 9.53 %​ وسهم سومكو 8.64 %. وكانت أكبر المكاسب بالنسبة المئوية من نصيب سهم بان باسيفيك إنترناشونال الذي قفز 4.01 %، تلاه سهم سوميتومو للصناعات الثقيلة بزيادة 3.79 %، ثم سهم كاواساكي كيسن كايشا الذي ​صعد 3.53 %.

أسهم الذكاء الاصطناعي تهبط بمؤشر نيكاي الياباني

<div data-empty="false"> انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء متأثرة ​بارتفاع الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أمريكية بحثاً ‌عن مؤشرات ​جديدة حول مسار أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</div><div data-empty="false">وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4164.45 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول 02:01 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوع خلال جلسة أمس.</div><div data-empty="false">وهبطت ⁠العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 4187.90 دولاراً.</div><div data-empty="false">وظل الدولار قرب أعلى مستوياته في 18 شهرا التي سجلها في الجلسة السابقة، ما يجعل ‌المعادن المقومة بالعملة الأمريكية أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.</div><div data-empty="false">ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الأربعاء، ‌تليها بيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.</div><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 60.01 دولاراً، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1682.47 دولاراً، وتراجع ​البلاديوم 0.5 بالمئة إلى ‌1137.69 دولاراً.</div>

تراجع الذهب والفضة مع ارتفاع الدولار وترقب بيانات تضخم أمريكية

<div data-empty="false"> ​تراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم ‌الثلاثاء ​مع تزايد عمليات البيع في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب تراجع أسهم الرقائق الأمريكية، فيما زادت التوترات ⁠الجيوسياسية من عزوف المستثمرين عن المخاطرة.</div><div data-empty="false">وهبط المؤشر نيكاي 2.64 بالمئة إلى 67206.79 نقطة في ‌التعاملات المبكرة، متجها لتسجيل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي.</div><div data-empty="false">كما انخفض ‌المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.56 ‌بالمئة إلى 4081.76 نقطة.</div><div data-empty="false">وخسر المؤشر ‌ناسداك الأمريكي ‌0.44 بالمئة خلال الليل مع تراجع أسهم ​الرقائق. كما ‌أبقت ​المخاوف بشأن الخطوة المقبلة ⁠لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ​المستثمرين ⁠في ⁠حالة حذر.</div><div data-empty="false">وقالت ماكي ساوادا، محللة الأسهم في شركة نومورا ⁠سيكيوريتيز إن المخاوف تتزايد بشأن العوائد المحتملة للاستثمارات الضخمة في شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بينما تحد تأثيرات التوترات العالمية ‌على أسعار الطاقة من التفاؤل.</div>

نتائج البحث عن: البنك المركزي الأمريكي