<p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأُخوَّة التي تجمع أبناء الخليج العربي نعمة عظيمة، ورصيد تاريخي وإنساني ثمين، توارثته الأجيال عبر القرون، وتَرسَّخ في النفوس، فما يجمعهم أواصر راسخة وروابط وشيجة، دين واحد، ووشائج قربى ممتدة، وقيم أصيلة، ومصالح متلاقية، ومصير مشترك، حتى أصبحت هذه المنطقة بيتاً كبيراً يجمع أهلها، تتآلف فيه القلوب، وتتلاقى فيه الآمال، وتتكامل فيه الطموحات، ومن هنا جاءت الرسالة المؤثرة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الخليج، حاملة معاني عميقة في الوفاء للتاريخ، وصون الأخوة، واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استحضر سموه في رسالته الجذور الراسخة التي جمعت أهل الخليج منذ أزمان بعيدة، حين كانت البحار ميداناً لسعيهم ورزقهم، والصحراء فضاءً لحياتهم وتَنقُّلهم، وكانت الأسر تتواصل، والقرابات تمتد، والأفراح والأتراح تجمع القريب والبعيد، فتَشكَّل عبر هذه المسيرة نسيج اجتماعي متين حفظته المودة والوفاء وحسن الجوار، وقد بقيت هذه الصلات حية رغم تطور المدن واتساع العمران وقيام الدول الحديثة، فمن يتأمل حياة الأسر الخليجية يجد روابط ممتدة بين البُلدان، وذكريات مشتركة يتناقلها الآباء والأبناء، وعادات وتقاليد متقاربة تعكس أصالة هذا الانتماء وعمق جذوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن من أجمل ما في هذه الرسالة استحضارها رحلة التحول الحضاري الكبير الذي عاشته دول الخليج، فقد كانت حياة الأجداد تقوم على الكفاح والصبر في طلب الرزق، ثم فتحت لهم العزائم الصادقة آفاق النهضة والتنمية، فشُيدت المدن الحديثة، وامتدت الموانئ والمطارات، وقامت المؤسسات الكبرى، واتسعت مجالات التجارة والاستثمار والمعرفة، حتى أصبح الخليج حاضراً بقوة في حركة الاقتصاد العالمي، وإن هذه المسيرة المشرقة تُذكّر الأجيال بعظمة ما بذله الآباء والأجداد، وما يقتضيه ذلك من واجب المحافظة على المنجزات ومضاعفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لفت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى معنى بالغ الأهمية في هذه النهضة، وهو بناء الإنسان الخليجي الذي حمل قيمه وهويته معه وهو يخوض ميادين الانفتاح على العالم، فالتطور المادي يزداد بهاءً حين تحرسه الأخلاق الأصيلة، وحين يبقى الإنسان معتزاً بدينه ولغته وأسرته ووطنه، منفتحاً على الآخرين بروح التسامح والاحترام والتعايش، وهذه الخصائص الحضارية أسهمت في أن تكون مجتمعات الخليج بيئات آمنة مستقرة، تستقطب أصحاب الخبرات والطاقات، وتجمع جنسيات وثقافات متعددة على العمل والبناء، في بيئة تصون كرامتهم وتعزز فرصهم في حياة كريمة ومستقبل مشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه الإنجازات جاءت رسالة سموه لتنبه إلى تحدٍّ يستوجب اليقظة والحكمة، وهو ما قد تثيره بعض المنصات الرقمية والحسابات المغرضة من خلافات ومشاحنات بين أبناء الخليج، فتتحول عبارة مجتزأة إلى مادة للتأليب، ويسري مقطع مجهول في آلاف الحسابات، وتتضخم بعض المواقف العابرة حتى تُقدَّم للناس في صورة خلاف واسع، وقد عبّر سموه عن ذلك بقوله: «لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مواجهة هذه الممارسات تبدأ من الوعي الفردي والمسؤولية المجتمعية، ومن هنا تتأكد أهمية التثبت من الأخبار، ومعرفة سياقاتها، والرجوع إلى المصادر الموثوقة، وحسن اختيار العبارات، والابتعاد عن التعميم والإساءات، مع إدراك أن تعدد الآراء وتباين وجهات النظر أمر يمكن التعامل معه بالحوار والاحترام والحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعاني الجوهرية التي أبرزتها رسالة سموه أن التقارب الخليجي قوة عظيمة لصناعة المستقبل، فدول الخليج تمتلك من الثروات والمواقع الاستراتيجية والكفاءات البشرية والتجارب التنموية ما يجعل تكامل جهودها باباً واسعاً للريادة والتميز، ولقد قدمت دولة الإمارات نموذجاً مضيئاً لهذه الحقيقة منذ قيام اتحادها المبارك، حين تلاقت إرادة الإمارات السبع على غاية واحدة، واجتمعت عزائم الآباء المؤسسين، على بناء وطن قوي متلاحم، فكانت ثمرة هذه الوحدة دولة تمتلك مؤسسات راسخة، وبنية تحتية متقدمة، واقتصاداً متنوعاً، ومنظومة تنموية تجعل الإنسان محور اهتمامها، حتى أصبحت التجربة الإماراتية شاهداً حياً على أن اجتماع الإرادات وتكامل الجهود قادران على تحويل الآمال الكبرى إلى منجزات يلمسها الناس في أمنهم وتعليمهم واستقرارهم وجودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أبناء الخليج وثيقة أخوة ووفاء، ودعوة حكيمة إلى الوعي والتقارب والعمل المشترك، تستحضر جذور التاريخ لتؤكد مسؤولية الحاضر، وتستنهض همم الأجيال لصناعة مستقبل رائد مشرق.</div></p>

رسالة محمد بن راشد لأبناء الخليج

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 عقد مجموعة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى. وخلال جلسة «التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة»، تحدث الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في جمهورية السنغال؛ نافين رازا، رئيسة التحول نحو الحياد الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك «إتش إس بي سي»؛ وجوان لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «كونفرجنس للتمويل المختلط». وأدار الجلسة جوناثان ماكسويل، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة في «سستينبل ديفيلوبمنت كابيتال». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة التحديات التي يواجهها الاستثمار الخاص في المشاريع المستدامة، ومنها ارتفاع تكاليف التمويل، ونقص البيانات وصغر حجم المشاريع. ويمكن للتمويل المختلط والضمانات والتأمين والشراكات بين القطاعين العام والخاص الحد من المخاطر واستقطاب الاستثمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد المتحدثون على أهمية الاستراتيجيات الوطنية وقياس الأثر وتوسيع الحلول المُثبت فاعليتها حتى تصبح المشاريع مجدية تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة «الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية»، تحدث معالي ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في جمهورية بالاو، والدكتور شارغيل بشير، رئيس الاستدامة ونائب الرئيس التنفيذي في بنك أبوظبي الأول، وبريا سارما، رئيسة الشؤون المؤسسية والاستدامة في «يونيليفر لمستحضرات التجميل والعناية» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وباكستان وبنغلاديش، ومارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة. وأدارت الجلسة ريبيكا ماكلوفلين-إيستهام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «حوار رفيع المستوى حول السياسات والتنفيذ: الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوصول إلى الطاقة وتحول الشبكات وأمن الطاقة، ناقش ثوريق إبراهيم، سفير جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات، وسيف الدين حمدي، مستشار رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لشؤون الحلول التمويلية، وبلال خورشيد، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمرافق على المستوى العالمي في مايكروسوفت، ومدثر أصغر، المدير الفني والتجاري لأتمتة شبكات الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في جي إي فيرنوفا، وقيس السويدي، نائب الرئيس للمجموعة للابتكار والبحث والتطوير في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وخلود العوضي، مديرة خدمات التكنولوجيا المتقدمة في شركة «مورو» والمهندسة وفاء السواح، مديرة البرامج الإقليمية للاستعداد الرقمي، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنتل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجلسة أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسلط المتحدثون الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين أنظمة الطاقة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، ورفع موثوقية الشبكات وتعزيز أمن الطاقة. وأكدوا أن توسيع نطاق الحلول يتطلب استثمارات وبنية تحتية حديثة وبيانات موثوقة وكوادر مؤهلة وحوكمة فعّالة وشراكات دولية، مع ضمان عدالة الوصول والقدرة على تحمّل التكاليف واستفادة الدول النامية من هذا التحول.</div></p><h2>تمويل أخضر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت جلسة «التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟» الضوء على دور السندات والصكوك في تمويل التحول الأخضر بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكّل الصكوك 44 % من أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة القائمة في المنطقة. وأكد المشاركون أهمية توحيد تصنيفات الأنشطة الخضراء، والتحقق المستقل من الأثر البيئي لمكافحة الغسل الأخضر، وتحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع قابلة للتمويل عبر الضمانات والتمويل المختلط وحشد رأس المال الخاص لخفض الانبعاثات والتكيف المناخي. وشارك في الجلسة ألكسندر ليمبكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كونكت إيرث»، وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وأفيناش كومار، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة «إيرثوود»، وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي. وأدارت الجلسة الإعلامية ريبيكا ماكلوفلين-إيستهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة «التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة»، تحدثت آن لو غينيك، الرئيسة التنفيذية لشركة فيوليا لتكنولوجيا المياه، وكاي-أوفه بيورغر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه 1 للمياه والطاقة». وأدار الجلسة ستيفانو كاستولدي، شريك خدمات التغير المناخي والاستدامة لدى «إرنست ويونغ». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون أن شح المياه أصبح ظاهرة عالمية، وانتقل التحدي من ضرورة تحلية المياه إلى كيفية تحليتها بطريقة مستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدثون أن التحسين المستمر والاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي يحققان قيمة أكبر مما قد تقدمه التقنيات الإحلالية، ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه حجم الموارد المتاحة بنسبة 40 % خلال العقد المقبل، وهو ما يتطلب استثمارات تقدر بنحو 300 مليار دولار أمريكي، إلى جانب توفير كوادر مؤهلة وإرساء أطر قوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسة «فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: القطاعات الأكثر نمواً وأسباب تفوقها»، مشاركة أديتيا ساراسوات، شريك ورئيس قسم البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة بحر قزوين في شركة «ريستاد إنرجي»، ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وسانجاي كوميرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيل 1»، وجوناثان كيز، رئيس مجموعة الحلول المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط في بنك «آي إن جي». وأدارت الجلسة الإعلامية كاتي جنسن. </div></p><h2>الاقتصاد الدائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة دور الاقتصاد الأخضر في دعم قطاعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات وشبكات الكهرباء والتقنيات المناخية وحلول الاقتصاد الدائري والأتمتة بالذكاء الاصطناعي. وأبرز المشاركون التقدم الذي أحرزه قطاع الطاقة الشمسية والبطاريات، وتحديات التكلفة وتوسيع أسواق مشاريع الهيدروجين، مؤكدين أهمية مواءمة التكنولوجيا والسياسات واحتياجات العملاء والمستثمرين، والتوسع في تحويل النفايات إلى وقود حيوي، والاستثمار في الرصد البيئي واحتجاز الكربون والكهربة لتحقيق نمو مستدام بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة «الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة»، أكد المهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد» وأنجيلا حمصي، المؤسسة والرئيسة لشركة «إغنايت إنرجي أكسيس»، والمهندسة عائشة العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات الموزعة هي المسار الأسرع والأقل تكلفة لضمان توفير الكهرباء للجميع. وأشارت حمصي إلى أن شركة «إغنايت إنرجي أكسيس» نجحت في توفير الكهرباء لـ 20 مليون شخص، وتستهدف الوصول إلى 100 مليون شخص بحلول عام 2030. كما أشاد المتحدثون بدور دولة الإمارات العربية المتحدة القيادي خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، وشددوا على أهمية تبني الطاقة المتجددة بوصفها قراراً اقتصادياً، وليس مجرد خيار أخلاقي. وأدارت الجلسة الإعلامية ريبيكا ماكلوفلين - إيستهام.</div></p>

جلسات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تستعرض تحديات الاستثمار في المشاريع المستدامة

<p class='article-text'><b>موزة الفطيم: تحدي جاهزية الموظفين للذكاء الاصطناعي بشري وليس تقنياً<br>لولا موهانتي: القيمة الحقيقية تتحقق عند دمج التكنولوجيا بالعمليات والموارد البشرية<br>إبراهيم الجلاف: التحول لا تقوده التكنولوجيا وحدها بل الخبرات البشرية<br>ريما سمعان: تسارع استخدام الذكاء الاصطناعي يتجاوز جاهزية المؤسسات</b><br></p><p class='article-text'>كشف تقرير جديد أصدرته «مجموعة الفطيم» أن 82 % من العاملين في قطاعات الاقتصاد الاستهلاكي بدول مجلس التعاون الخليجي يستخدمون الذكاء الاصطناعي مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، بينما يعتمد عليه موظف من كل ثلاثة يومياً. وأكد 73 % أنه أسهم في تحسين إنتاجيتهم، مقابل 39 % فقط يشعرون بثقة عالية باستخدامه. استند تقرير «الذكاء الاصطناعي وتحولات بيئة العمل في دول الخليج» إلى استطلاع شمل 1143 موظفاً في ستة أسواق خليجية، من بينها الإمارات والسعودية، عبر قطاعات التكنولوجيا والسيارات والرعاية الصحية والتجزئة والضيافة والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية، بمساهمات من «آي بي إم» و«مايكروسوفت» و«إنسبشن 42» إحدى شركات G42.</p><p class='article-text'><b>فجوة التدريب</b></p><p class='article-text'>وقد أظهرت النتائج أنه في حين تشجع 53 % من المؤسسات موظفيها على استخدام الذكاء الاصطناعي، لم يحصل سوى 20 % من العاملين على تدريب مكثف؛ ما يعكس اتساع الفجوة بين سرعة تبني التكنولوجيا وجاهزية الموظفين للاستفادة منها، فالتدريب المكثف يرفع ثقة الموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي بمقدار 2.5 مرة، ويضاعف فرص توفير نحو أربع ساعات عمل أو أكثر أسبوعياً.</p><p class='article-text'><b>القيادة وأمن البيانات</b></p><p class='article-text'>كما كشف التقرير أن معدلات تبنّي الذكاء الاصطناعي ترتفع إلى ثلاثة أضعاف في المؤسسات التي يستخدم قادتها التكنولوجيا بانتظام، بينما تصدرت مخاوف أمن البيانات قائمة معوقات الاستخدام بنسبة 36 %، تلتها قلة التدريب الرسمي بنسبة 25 %، وضغوط الوقت بنسبة 24 %. وأشارت الدراسة إلى تفاوت فرص التدريب بين الفئات الوظيفية والعمرية؛ إذ لم يتلقَّ 47 % من الموظفين في سن 45 عاماً فأكثر أي تدريب رسمي، بينما كان موظفو الصفوف الأمامية والعاملون في المؤسسات الصغيرة هم الأقل استفادة من برامج التأهيل.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على هذه النتائج قالت موزة الفطيم، الرئيسة التنفيذية للذكاء الاصطناعي في مجموعة الفطيم: تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تسارعاً ملحوظاً في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكمن الفرصة اليوم في مواكبة هذا التقدم بالاستعداد اللازم للاستفادة من إمكاناته، فالمؤسسات التي تنجح في هذه المرحلة هي تلك التي تستثمر في موظفيها بالتوازي مع استثمارها في التكنولوجيا، وتعمل على تمكينهم في مختلف المستويات الوظيفية من خلال تزويدهم بالمهارات والثقة اللازمة لاستخدام هذه التقنيات بفاعلية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر. وأضافت الفطيم: ومع التغييرات التي يُحدثها الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، نطمح إلى أن يكون موظفونا شركاء فاعلين في رسم ملامح هذا التحول. ومن هنا يجب ألا يقتصر تركيزنا على مواكبة التغيير، بل على تمكين الأفراد من الإسهام في توجيهه والتأثير في مساره أيضاً.</p><p class='article-text'><b>التكنولوجيا وحدها لا تكفي</b></p><p class='article-text'>من جانبها قالت لولا موهانتي، الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فيIBM Consulting : يعكس العديد من القضايا التي يسلط التقرير الضوء عليها ما نشهده بالفعل لدى المؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة، فتبنّي الذكاء الاصطناعي وحده لا يحقق قيمة حقيقية للأعمال، وإنما تتحقق هذه القيمة عندما تعيد المؤسسات تصميم أساليب العمل، وتزوّد موظفيها بالمهارات المناسبة، وتبني الثقة بالتوازي مع الاستثمار في التكنولوجيا. وقد أثبتت تجربتنا في IBM أن تحقيق القيمة المرجوّة من الذكاء الاصطناعي يتطلب الجمع بين التكنولوجيا، وإعادة تصميم العمليات، وتمكين القوى العاملة.</p><p class='article-text'>وتأكيداً لوجهة النظر نفسها يقول إبراهيم الجلاف، الرئيس التنفيذي للعمليات في Inception42: لا تزال معظم الشركات تُدخل الذكاء الاصطناعي إلى أساليب عمل صُممت أساساً للبشر، ثم تتساءل «لماذا تبقى النتائج محدودة؟» بينما يتحقق الأثر الحقيقي عندما يعاد تصور أساليب العمل بحيث يكون الذكاء الاصطناعي والإنسان في صميمها. وهذا النوع من التحول لا تصنعه التكنولوجيا وحدها، بل يقوده أولئك الذين يمتلكون فهماً عميقاً للعمليات بما يمكّنهم من إعادة النظر فيها، وهذا ما يجعل تطبيق الذكاء الاصطناعي أكثر فاعلية، ويتيح تبنّيه على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><b>جاهزية المؤسسات</b></p><p class='article-text'>أكدت ريما سمعان، مسؤولة البيانات والذكاء الاصطناعي في «مايكروسوفت» الإمارات، أن تسارع استخدام الذكاء الاصطناعي بين الموظفين يتجاوز في كثير من الأحيان جاهزية المؤسسات للاستفادة منه، مشيرة إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على التدريب وتوفير الأدوات، بل يشمل تطوير أساليب العمل وتعزيز التعاون بين الإنسان والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة يتطلب إعادة تصميم العمليات التشغيلية، والاستثمار في مهارات الموظفين، وتعزيز دور القيادات في تبنّي الذكاء الاصطناعي. وقد أكد تقرير مجموعة الفطيم أن تحقيق العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي يتطلب الاستثمار في المهارات البشرية، وتعزيز حوكمة البيانات، ودمج التكنولوجيا في العمليات التشغيلية، بدلاً من التركيز على تبني الأدوات التقنية وحدها.</p>

الاستثمار في البشر أولاً مفتاح تعظيم العوائد

الثقة والمهارات.. الوقود الحقيقي لثورة الذكاء الاصطناعي خليجياً

انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

<p class='article-text'>تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، اليوم وغداً، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</p><p class='article-text'>وتستضيف القمة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي يمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة مشاركة سمو الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية؛ ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ والدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال؛ وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو؛ وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة؛ وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات؛ ودارن كمورا، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيه آي سكويرد».</p><p class='article-text'>كما يشارك الدكتور أرشد منصور، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية؛ وسعيد العبار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية «إيه إي إس جي»؛ وآمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج؛ ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي؛ وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني؛ وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي.<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير إن «القمة تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها شريكاً عالمياً رئيساً في تحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي والاقتصاد الأخضر، وتسريع الابتكارات والممارسات التي تواكب التحديات المتسارعة، وتُحدث نقلة نوعية تسهم في توسيع نطاق تطبيق الحلول الخضراء».</p><p class='article-text'>أربعة محاور رئيسة</p><p class='article-text'>وتركز القمة على أربعة محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي والحوكمة وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويتضمن جدول الأعمال جلسات تناقش قضايا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من بينها: «الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر»، و«معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟»، و«توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني»، و«تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط»، و«تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية»، و«تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً».</p><p class='article-text'>كما تتناول الجلسات «الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة»، و«فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: ما القطاعات الأكثر نجاحاً؟ ولماذا؟»، و«الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة»، و«إثبات العائد على الاستثمار: نجاح الاستثمارات والمشاريع المناخية»، و«التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟»، و«التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة»، و«التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة»، و«الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية»، و«إطعام عالم أكثر احتراراً: تقنيات تعيد تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء».<br>ومن المقرر الإعلان عن الدورة المقبلة من جائزة الإمارات للطاقة ضمن فعاليات القمة.</p>

تنطلق اليوم بمشاركة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم

قمة الاقتصاد الأخضر تناقش فرص الاستثمار والابتكار والاستدامة

<p class='article-text'><br>أكدت وكالة «فيتش للتصنيفات الائتمانية» أن دول مجلس التعاون الخليجي واصلت ريادتها لأسواق التمويل المستدام في الأسواق الناشئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث استحوذت على نحو 39% من إجمالي إصدارات ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) المقومة بالدولار، باستثناء الصين.<br>وبرزت الإمارات كأحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، مدعومة بالابتكار المالي وتطوير أدوات التمويل المستدام. وأشارت «فيتش» إلى أن السندات الخضراء الرقمية التي أصدرها بنك أبوظبي الأول بقيمة مليار درهم ولأجل ثلاث سنوات تمثل أول سند أخضر رقمي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس نجاح الإمارات في دمج التكنولوجيا المالية مع أهداف الاستدامة وتوسيع نطاق أسواق رأس المال الرقمية.<br>وأكدت الوكالة أن تصنيف هذه السندات عند درجتي «AA-» و«A-(xgs)» يعكس قوة الجدارة الائتمانية للإصدار، مشيرة إلى أن استخدام تقنية السجلات الموزعة لا يضيف مخاطر ائتمانية مقارنة بالإصدارات التقليدية.<br>ويعزز هذا التقدم الجهود التي يقودها القطاع المصرفي الإماراتي منذ إطلاق مبادرة اتحاد مصارف الإمارات عام 2023، والتي تستهدف حشد أكثر من تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030. وقد أحرزت البنوك الإماراتية تقدماً ملموساً نحو هذا الهدف عبر زيادة الاستثمارات المستدامة وإصدارات الديون المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية.<br>وتوقعت «فيتش» استمرار دول مجلس التعاون في تصدر إصدارات الديون المستدامة بالأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة، بدعم من استراتيجيات التحول الاقتصادي وخطط الاستدامة الطموحة وتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالأصول المرتبطة بالاستدامة.<br>وسجلت الإمارات أداءً لافتاً في سوق التمويل المستدام خلال عام 2026، حيث ارتفعت إصدارات الديون المستدامة فيها بنسبة 12% على أساس سنوي، في وقت شهدت فيه العديد من الأسواق تباطؤاً في نشاط الإصدارات. كما استحوذت الإمارات على 61% من إجمالي إصدارات الديون المستدامة في دول مجلس التعاون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما يعكس مكانتها مركزاً إقليمياً للتمويل الأخضر والمستدام.<br>وبنهاية الربع الثالث من 2026، تجاوزت قيمة الديون المستدامة القائمة في دول مجلس التعاون 72.9 مليار دولار، بنمو سنوي بلغ 18%، فيما شكلت الصكوك نحو 43% من إجمالي السوق، مستفيدة من الطلب المتزايد على أدوات التمويل الإسلامي المستدام.<br>كما حافظ الدولار على مكانته كعملة رئيسية للإصدارات المستدامة بحصة بلغت 86% من إجمالي الديون القائمة، بينما عززت الإصدارات المقومة باليورو حضورها بدعم الطلب القوي من المستثمرين الأوروبيين على أدوات التمويل المستدام الخليجية.<br>وأشارت البيانات إلى أن المؤسسات المالية، وفي مقدمتها البنوك، تواصل لعب الدور الأكبر في دفع نمو السوق، إذ شكلت نحو 57.4% من إجمالي الصكوك المستدامة القائمة المصنفة من قبل «فيتش»، ما يعكس الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر.<br>وفي مؤشر إضافي على قوة السوق، تجاوزت نسبة الصكوك المستدامة المصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية 95% بنهاية الربع الثالث من 2026، بينما تمتعت غالبية الإصدارات بتوقعات مستقبلية مستقرة، دون تسجيل أي حالات تعثر في السداد حتى الآن.<br>ويعزز هذا الأداء الإيجابي مكانة الإمارات ودول الخليج وجهة رئيسية للتمويل المستدام عالمياً، مع توقعات بمواصلة نمو الإصدارات خلال الربع الأخير من 2026 وعام 2027، مدفوعة بالمشروعات الخضراء وخطط التحول الاقتصادي والاستدامة طويلة الأجل.</p>

تقود نمو التمويل المستدام خليجياً وتدعم ريادة المنطقة عالمياً

فيتش: الإمارات في صدارة التحول نحو أسواق رأس مال مستدامة ورقمية

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق غداً فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتستمر يومين في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر".</p><p class='article-text'>وتستضيف القمة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي أثبتت نجاحها ويمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة مشاركة، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال، ومعالي ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وسعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، ودارن كمورا - الرئيس - الرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي سكويرد"، والدكتور أرشد منصور - الرئيس - الرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية، وسعيد العبار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية "إيه إي إس جي"، وآمال الشاذلي، رئيسة "شنايدر إلكتريك" في منطقة الخليج، ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعزز مكانة الإمارات بوصفها شريكاً عالمياً رئيسياً في تحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي والاقتصاد الأخضر، وتسريع الابتكارات والممارسات التي من شأنها مواكبة التحديات المتسارعة، وإحداث نقلة نوعية تسهم في توسيع نطاق تطبيق الحلول الخضراء.</p><p class='article-text'>وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويتضمن جدول أعمال القمة جلسات رفيعة المستوى تحت عناوين: "الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر"، و"معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟"، و"توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني"، و"تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط"، و"تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية"، و"تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً"، و"الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة"، و"فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: ما القطاعات الأكثر نجاحاً، ولماذا؟"، و"الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة"، و"إثبات العائد على الاستثمار: نجاح الاستثمارات والمشاريع المناخية"، و"التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟"، و"التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة"، و"التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة"، و"الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية"، و"إطعام عالم أكثر احتراراً: تقنيات تعيد تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء"، كما سيتم الإعلان عن الدورة المقبلة من جائزة الإمارات للطاقة.</p>

برعاية محمد بن راشد.. القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تنطلق غداً بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الخليج أهمية تتجاوز بعدها الوجداني، لأنها تطرح في جوهرها قضية تتصل بمستقبل المنطقة: </div></p><p class='article-text'>كيف تحافظ دول الخليج على ما يجمعها، في زمن تتسع فيه ساحات الاستقطاب، وتتضاعف فيه قدرة الإعلام ومنصات التواصل على تضخيم الخلافات وصناعة المسافات؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة التي تقدمها الرسالة واضحة؛ فالعلاقات الخليجية لا تستند إلى مصالح عابرة أو تفاهمات سياسية مؤقتة، بل إلى تاريخ وجغرافيا وقرابة ومصير مشترك، وإلى تجربة تنموية نقلت المنطقة خلال عقود قليلة إلى موقع متقدم في الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرصيد هو ما يمنح التقارب الخليجي قيمته الاستراتيجية. ففي عالم يتجه إلى تكتلات أكثر ترابطاً، تصبح قدرة الدول على تنسيق مصالحها وتعظيم مواردها المشتركة عنصراً أساسياً في حماية مكتسباتها وزيادة تأثيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن دعوة سموه إلى ألا تفرق ساحات الإعلام ما جمعته الجغرافيا والتاريخ، هي تأكيد على أن الاختلاف، مهما كان، يجب ألا يتحول إلى خصومة، وألا تصبح منصات الإعلام والتواصل مساحة لتضخيم التباينات على حساب المصالح والمصير المشترك. ومن هنا، فإن تأكيد سموه أن «الوحدة ليست في فتح الحدود، بل في اجتماع القلوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني التقارب إلغاء خصوصية التجارب الخليجية أو صهرها في نموذج واحد. فالقوة الحقيقية تكمن في تعدد التجارب حين يتحول إلى تكامل، وفي الاختلاف حين تتم إدارته ضمن رؤية أوسع للمصلحة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بنت دول الخليج خلال نصف قرن نماذج تنموية لافتة، ورسخت حضوراً اقتصادياً وسياسياً يتجاوز حدود المنطقة. واليوم، تفتح هذه النجاحات أمامها مساحة أوسع للتنسيق في الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة، وتعزيز قدرتها الجماعية على التعامل مع عالم أكثر تنافساً واضطراباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم يعاد فيه توزيع القوة والنفوذ، لا تكفي قوة كل دولة منفردة مهما بلغت؛ فالقيمة الأكبر تنشأ حين تتحول عناصر القوة الوطنية إلى قوة مشتركة. والخليج يملك كل المقومات التي تجعل تقاربه ليس مجرد خيار، بل استثماراً استراتيجياً في المستقبل. فقوة الخليج الحقيقية: أن تتعدد تجاربه، وتبقى غاياته الكبرى واحدة.</div></p>

القوة في اجتماع القلوب

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الخليج لتؤكد حقيقة قد تغيب أحياناً وسط ضجيج الأحداث والمواقف: أن ما يجمع شعوب الخليج أكبر من اختلافاتها، وأن الروابط التي صنعها التاريخ والجوار والمصير المشترك لا ينبغي أن تتأثر بما تفرزه الظروف المتغيرة من تباينات أو حساسيات.</div></p><p class='article-text'>ولم تكن الرسالة مجرد استعادة للعلاقات التاريخية والاجتماعية بين أبناء المنطقة، بل دعوة إلى النظر نحو المستقبل، وإلى إدراك ما يستطيع الخليج تحقيقه حين تتكامل قدراته وتتقارب طموحاته، من دون أن تتخلى دوله عن خصوصياتها أو تجاربها المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أول ما يلفت النظر في هذه الرسالة أنها لم تتوجه إلى القادة أو المسؤولين، وإنما إلى أبناء الخليج وأجياله ومثقفيه ومفكريه، فالعلاقات بين الدول لا تقوم على الاتفاقيات والمصالح السياسية والاقتصادية وحدها، وإنما تستند أيضاً إلى ما يربط شعوبها من وشائج إنسانية وثقافية واجتماعية، وهي روابط لا تنشأ بقرار سياسي ولا تنتهي بتغير الظروف. </div></p><p class='article-text'>يقول محمد بن راشد إن الذي جمع الخليج لم يكن اتفاقيات سياسية، وإنما أجيال عاشت على ضفافه، وأمهات انتظرن عودة أبنائهن، وآباء جمعهم الدين على ترابه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الإشارة استعادة لحقيقة تاريخية يعرفها أبناء المنطقة جيداً. فالخليج لم يكن في يوم من الأيام مجرد مجموعة من الكيانات السياسية المتجاورة، بل فضاء إنساني واجتماعي واحد، تنقلت فيه العائلات والتجارة والثقافة والعادات، قبل أن تتشكل الدول الحديثة بحدودها ومؤسساتها.ولذلك فإن الحديث عن وحدة الخليج لا ينبغي أن يُفهم دائماً بمعناه السياسي أو التنظيمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهناك وحدة أعمق، صنعتها الحياة اليومية على امتداد قرون، وما زالت حاضرة في الذاكرة واللغة والعلاقات الاجتماعية. وهذه الوحدة، مهما تغيرت الظروف، تبقى رصيداً لا يجوز التفريط فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الرسالة لا تتوقف عند الماضي، ولا تجعل من التاريخ وحده ضمانة للمستقبل. وهنا تكمن إحدى أهم دلالاتها. فمحمد بن راشد، الذي ارتبط اسمه بتجربة تنموية تقوم على استشراف المستقبل وتحويل الطموحات إلى مشروعات، ينظر إلى الخليج أيضاً من زاوية ما يستطيع أن يحققه إذا أحسن توظيف إمكاناته المشتركة. لقد حققت دول الخليج خلال عقود قليلة تحولات اقتصادية وعمرانية واجتماعية يصعب تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقلت مدنها من موانئ صغيرة واقتصادات محدودة إلى مراكز عالمية للتجارة والطيران والاستثمار والطاقة والخدمات. ولم تعد المنطقة مجرد مصدر للنفط والغاز، بل أصبحت شريكاً مؤثراً في الاقتصاد العالمي، وصاحبة تجارب تنموية تستحق الدراسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الإنجازات، على أهميتها، تطرح سؤالاً يتجاوز ما حققته كل دولة على حدة: ماذا يمكن أن يحقق الخليج إذا أصبحت قدراته المتنوعة أكثر تكاملاً، ومؤسساته أكثر تنسيقاً، ومشروعاته أكثر ارتباطاً بمستقبل مشترك؟ هذا السؤال هو، في تقديري، أحد المفاتيح الأساسية لفهم الرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين يقول محمد بن راشد إن تقارب الطموحات والثروات وهمّة أبناء الخليج يجعل المستحيلات مجرد مشروعات لم تبدأ بعد، فإنه لا يكتفي بالتعبير عن أمنية، بل يشير إلى إمكانات واقعية تمتلكها المنطقة، ويمكن أن تتضاعف قيمتها بالتعاون والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أنه يحرص على توضيح أنه لا يدعو إلى اتحاد بين الدول، ولا إلى تجاهل خصوصية تجاربها، وإنما إلى التقارب والتعاون وإدارة الاختلافات وتقوية المؤسسات وتنسيق الجهود. وهذا تمييز بالغ الأهمية، لأنه ينقل مفهوم الوحدة من البحث عن التشابه الكامل إلى الاعتراف بالتنوع باعتباره مصدر قوة، شرط أن تحسن الدول إدارته.فليس مطلوباً من دول الخليج أن تكون نسخاً متطابقة في خياراتها الاقتصادية أو نماذجها التنموية أو أولوياتها الوطنية. والتنافس بينها، حين يكون تنافساً على الإنجاز والابتكار واستقطاب المعرفة والاستثمارات، يمكن أن يكون حافزاً للتقدم. لكن قيمة هذا التنافس تتراجع إذا غابت عنه الرؤية الأوسع للمصلحة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة أيضاً تحذير يستحق التوقف عنده، حين يقول محمد بن راشد: «لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي عبارة تختصر مسؤولية كبيرة تقع على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى المثقفين وأصحاب الرأي بصورة خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالإعلام قادر على تعزيز المعرفة المتبادلة بين المجتمعات، كما يستطيع، حين يفقد اتزانه، أن يحوّل الاختلاف في الرأي إلى خصومة، والتنافس إلى استعداء، والحوادث العابرة إلى أحكام عامة على الشعوب.</div></p><p class='article-text'>وفي عصر أصبحت فيه الكلمة تنتشر خلال ثوانٍ، وتختلط فيه المعلومات بالشائعات والانفعالات، لم تعد مسؤولية الإعلام أقل أهمية من أي وقت مضى.ولا تعني هذه المسؤولية تجاهل الاختلافات أو الامتناع عن النقد، وإنما ممارستهما بوعي يحترم الحقائق ولا يمس الروابط الإنسانية بين الشعوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمصلحة الخليجية لا تتحقق بإسكات الأصوات المختلفة، بل بوجود خطاب عقلاني يعرف كيف يميز بين النقد والإساءة، وبين اختلاف المواقف والعداء للآخر.ولعل من المهم أيضاً ألا تتحول الدعوة إلى التقارب إلى مجرد خطاب وجداني نستعيده في المناسبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمشاعر المشتركة، مهما كانت صادقة، تحتاج إلى ما يترجمها في الواقع، من تعاون اقتصادي وعلمي وثقافي، ومن فرص أوسع للشباب، ومن مشروعات تجعل المواطن الخليجي يشعر بأن انتماءه إلى هذه المنطقة يفتح أمامه آفاقاً إضافية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجربة الخليجية أن بناء المدن والمؤسسات والاقتصادات الحديثة ممكن خلال زمن قصير نسبياً حين تتوافر الإرادة والرؤية والموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحافظة على هذا المنجز وتطويره في عالم تزداد فيه المنافسة والتحديات، فتحتاج إلى قدر مماثل من الحكمة في إدارة العلاقات والمصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تأتي أهمية رسالة محمد بن راشد. فهي لا تطلب من أبناء الخليج أن يتجاهلوا الواقع، وإنما تدعوهم إلى ألا يسمحوا للواقع المتغير بأن يحجب عنهم حقائق أكثر ثباتاً: التاريخ الذي يجمعهم، والمصالح التي تربطهم، والمستقبل الذي يستطيعون صناعته معاً. </div></p><p class='article-text'>لقد بنى أبناء الخليج خلال عقود ما كان يبدو مستحيلاً قبل أجيال قليلة. وما يدعو إليه محمد بن راشد اليوم هو ألا تضيع وسط انشغالات الحاضر فرصة بناء مستقبل أكبر وأفضل، فالتاريخ الذي جمع أبناء الخليج لم يكن من صنعهم، أما المستقبل فهو مسؤوليتهم جميعاً.</p>

رسالة محمد بن راشد.. الخليج أكبر من خلافاته

<p class='article-text'><br>أكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبناء الخليج، تمثل دعوة استراتيجية لتعزيز التلاحم الخليجي وترسيخ الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع شعوب المنطقة، وصون المكتسبات التنموية والحضارية، والتصدي لمحاولات التفرقة التي قد تغذيها بعض المنصات الإعلامية أو حسابات التواصل الاجتماعي.<br>وأشاروا إلى أن الرسالة، التي جاءت ضمن كتاب سموه «الرسائل»، تحمل أبعاداً سياسية واجتماعية وثقافية عميقة، وتؤكد أن وحدة الخليج لا تقوم على الجغرافيا والتاريخ والأنساب المشتركة فحسب، وإنما تستند أيضاً إلى وحدة المصير والطموحات والمصالح، وإلى إرث متراكم من التعايش والتعاون والتواصل بين الشعوب الخليجية.<br>وشددوا على أهمية تحويل مضامين الرسالة إلى ممارسات عملية تعزز التكامل الاقتصادي والتنموي، وتدعم الحوار المسؤول، وتحافظ على خصوصية التجارب الوطنية، بما يضمن تعزيز مسيرة الازدهار وقدرة دول الخليج على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.</p><h2>تعزيز الوعي</h2><p class='article-text'><br>وقالت مريم ماجد خلفان بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام»، يجسد رؤية واعية لطبيعة العلاقات الخليجية وعمقها، ويضع مسؤولية كبيرة على وسائل الإعلام في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الوعي بالروابط المشتركة، بعيداً عن الخطابات التي تثير الخلافات أو تضخم التباينات.<br>وأوضحت أن شعوب الخليج ارتبطت عبر قرون طويلة بعلاقات اجتماعية وثقافية واقتصادية متينة، تشكلت من خلال الجوار والتجارة والرحلات البحرية والامتداد الأسري، الأمر الذي يجعل هذه الروابط أعمق من أن تتأثر بخلاف عابر أو خطاب يستهدف إثارة الانقسام.<br>ونوهت إلى أن الرسالة تضع أمام الجميع مسؤولية الحفاظ على إرث تاريخي وإنساني مشترك، وتؤكد أن قوة الخليج لا تكمن في تشابه تجاربه، بل في قدرته على توحيد أهدافه والاستفادة من تنوع إمكاناته، بما يعزز مكانته إقليمياً ودولياً ويحقق تطلعات أجياله المقبلة.</p><h2>تقاليد مشتركة</h2><p class='article-text'><br>وأشار الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن ما يجمع دول الخليج ليس مجرد اتفاقيات أو أطر سياسية، بل تاريخ من العلاقات الإنسانية والتقاليد المشتركة والقيم الأصيلة، التي أسهمت في بناء الثقة المتبادلة، ورسخت روح الأخوة والتضامن بين أبناء المنطقة.<br>ولفت إلى أن هذه الحقيقة تفرض على مختلف المؤسسات، وفي مقدمتها المؤسسات الإعلامية والتعليمية والثقافية، مسؤولية تعزيز الوعي بالهوية الخليجية المشتركة، وترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل، وتقديم محتوى يعكس حقيقة العلاقات بين الشعوب، ويسهم في حماية الأجيال الجديدة من خطاب الكراهية والتضليل.<br>وأوضح أن الرسالة تكتسب أهمية خاصة في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات، وما يصاحب ذلك أحياناً من نشر محتوى مجتزأ أو مضلل قد يسهم في تأجيج الخلافات وإضعاف الثقة بين المجتمعات.</p><h2>حرية التعبير</h2><p class='article-text'><br>وأكدت منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن حرية التعبير لا تتعارض مع المسؤولية، وأن الإعلام الواعي هو الذي يتيح النقاش الموضوعي، ويعرض وجهات النظر المختلفة بمهنية، ويتجنب تحويل التباينات الطبيعية بين الدول والمجتمعات إلى أسباب للإساءة.<br>وشددت على أن المسؤولية لا تقع على المؤسسات الإعلامية وحدها، بل تشمل الأفراد أيضاً، خصوصاً مستخدمي المنصات الرقمية، الذين ينبغي أن يدركوا أن الكلمة المنشورة قد تؤثر، وأن الحفاظ على التماسك الخليجي يبدأ من الالتزام باحترام الآخرين.</p><h2>تجربة تنموية</h2><p class='article-text'><br>وأشارت ناعمة عبدالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن الرسالة تستحضر التحولات الكبرى التي شهدتها دول الخليج، التي انتقلت خلالها من مجتمعات تعتمد على الصيد والتجارة التقليدية إلى اقتصادات متنوعة ومدن عالمية ومراكز متقدمة في الاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والخدمات.<br>وأكدت أن هذه التجربة التنموية تقدم دليلاً على قدرة دول المنطقة على تحقيق إنجازات استثنائية عندما تتوافر الرؤية الطموحة والإرادة والعمل المؤسسي، لافتة في الوقت نفسه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع مجالات التعاون، وتعزيز تبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات البشرية والاقتصادية التي تمتلكها الدول الخليجية.<br>وأوضحت أن تقارب الطموحات وتكامل الموارد وتنسيق الجهود من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام الاقتصاد الخليجي، وتدعم فرص الاستثمار والتجارة، وتعزز الأمن الغذائي والتكنولوجي، وتزيد من قدرة المنطقة على استقطاب المواهب والمؤسسات العالمية.</p><h2>تعزيز المصالح</h2><p class='article-text'><br>وأشار محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن التعاون الخليجي لا يعني إلغاء الخصوصية الوطنية أو توحيد التجارب، وإنما الاستفادة من تنوعها، بما يسمح لكل دولة بالمضي في مسارها التنموي، مع تعزيز المصالح المشتركة وبناء شراكات أكثر فاعلية في المجالات ذات الأولوية.<br>وشدد على أهمية نقل مضامين الرسالة إلى الأجيال الجديدة، وتعريف الشباب بتاريخ العلاقات الخليجية ومقومات الهوية المشتركة، بما يعزز شعورهم بالانتماء ويمنحهم دوراً فاعلاً في حماية المكتسبات وبناء المستقبل.</p><h2>رؤية للمستقبل</h2><p class='article-text'><br>وأكدت شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لا تقتصر على توصيف عمق الروابط الخليجية، بل تقدم رؤية للمستقبل تقوم على التعاون والتكامل واحترام الخصوصية الوطنية، وتغليب المصالح المشتركة على الحسابات الضيقة.<br>وأوضحت أن الحفاظ على تماسك البيت الخليجي يتطلب عملاً مستمراً من المؤسسات الرسمية والبرلمانية والإعلامية والمجتمعية، إلى جانب تعزيز التواصل بين الشعوب.</p>

أعضاء «بالوطني»: تماسك البيت الخليجي مسؤولية مشتركة

رسالة محمد بن راشد لأبناء الخليج.. دعوة لترسيخ وحدة الصف

<p class='article-text'><div data-empty="false">«رسالة إلى أبناء الخليج»، هي رسالة يستعيد فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صدى قصة عميقة المحتوى هي القصة التي نشرها بعنوان «التعاون» في سيرته الذاتية الأولى «قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً».</div></p><p class='article-text'>حيث استعرض فيها تطلعاته إلى الارتقاء بأشكال التعاون بين دول الخليج العربي، لا سيما بعد تأسيس مجلس التعاون الخليجي في أبوظبي بتاريخ 25 مايو عام 1981، حيث كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في منتصف الثلاثينيات، حيث يقول في وصف مشاعره بتلك اللحظة التاريخية الخالدة:</p><p class='article-text'>«كنتُ من أكثر المتفائلين بمجلس التعاون الخليجي عندما تم إنشاؤه، لأنني أعرف أن القوة ليست في الفردية بل في نبذ الفردية، فالتعاون سيجعلنا أقوى وأغنى وأعظم من أي دولة أخرى في المنطقة، كنت أعرف إمكانيات دول الخليج مجتمعة، إمكانياتنا الهائلة، ثرواتنا الضخمة، مجتمعاتنا المتقاربة، مخاوفنا المشتركة، طموحاتنا العالية، حكوماتنا المستقرة، لا يوجد لدينا أي عذر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وها هو اليوم يستعيد صدى تلك العاطفة الصادقة والنظرة الثاقبة حين يخصص سموه هذه الرسالة لأبناء الخليج ويكتبها بنبرة صادقة وقلب يحب الخير لأبناء هذه البلاد ولجميع أبناء العروبة والإسلام، فهو قائد كبير القلب واسع الرؤية، يجمع بين القول والفعل، ولا يعرف إلا الوفاء سبيلاً للتعامل مع الآخرين حتى في السياسة التي لا تخفى دهاليزها على أصحاب البصائر.</div></p><p class='article-text'>وقد أبدع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في صياغة هذه الرسالة واسعة الأفق، نقية الكلمات، صادقة المشاعر حين افتتحها بقوله:</p><p class='article-text'>«رسالةٌ إلى الحلم الأجمل، رسالة إلى التاريخ الواحد والجغرافيا الممتدة، والأنساب المشتركة، والقرابات الراسخة، رسالة إلى البحر الواحد الذي يجمعنا، والصحراء الفسيحة التي تضمنا، رسالة إلى خليجنا العربي وأبنائه وأجياله ومثقفيه ومفكريه».</p><p class='article-text'>وواضح ما في هذا المطلع من قوة العاطفة وتلاحم المصير على مستوى الجغرافيا والتاريخ والإنسان، لتندفع الرسالة بعد ذلك إلى رسم صورة بديعة للحياة وتحولاتها بين الماضي والحاضر، مستشعرة فضل الله تعالى ومنته على شعوب هذه المنطقة التي أغدق الله عليها بالنعم بعد المرور بحياة قاسية هي جزء من طبيعة العيش في الصحراء اللاهبة، وتأمل هذا الجمال في التصوير حين يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد واصفاً هذه التحوّلات:</p><p class='article-text'>«نحن أبناء الخليج: انتقلنا جميعاً بفضل من الله من مدن بسيطة إلى حواضر عالمية، ومن موانئ صيد متواضعة إلى ملاحة الطرق الدولية، ومن البحث عن اللؤلؤ إلى البحث عن أضخم استثمارات العالم، انتقلنا إلى الحداثة والبراعة والعولمة، وبقينا بحمد الله أصحاب هوية قوية، وثقافة متفردة، وأصالة متميزة».</p><p class='article-text'>لتكون هذه الكلمات الصادقة نبراساً يضيء الطريق أمام كل الأجيال الساعية في رؤية الخليج قوياً منيعاً يعتد بأصالته الحضارية وهويته الذاتية وينخرط بكل قوة في معركة الحياة وصناعة الأصالة المعاصرة من جميع الجهات، فالخليج ليس موطناً للثروات فقط، بل هو جغرافيا متميزة يسكنها فرسان العرب الذين حملوا مشعل النور في الزمن القديم، وما زال العالم يتطلع إليهم باعتبارهم ورثة ذلك المجد القديم، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بقوله: «نحن أبناءُ الخليج أمل الأمة وقبلتها، ورجاؤها لاستئناف حضارتها وقوتها ومجدها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد عاطفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تدفقاً وتوهجاً حين يربط على نحو بديع بين ماضي الخليج وحاضره وأثر ذلك في بناء الأوطان، فيقول:</div></p><p class='article-text'>«إذا كانت الأوطان تُبنى بالتاريخ فالتاريخ يجمعُنا، وإذا كانت توحدها التضاريس فالبحر يربطنا والصحراء تضمنا، وإذا كانت الأوطان يجمعها الدم والنسب فنحن أصحاب القرابات الممتدة والأنساب المتحدة، وإذا كانت تبنى بالطموحات المشتركة فغاياتنا سامية وأهدافنا واحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وببصيرة القائد الفذ يحذر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من مغبة التفريط بهذه الروابط الأصيلة التي تجمع بين أبناء الخليج، ويصرح بلغة واضحة أن هناك من يسعده أن يكون الخليج متفرقاً متنازعاً فيقول: «إخواني وأخواتي أبناء الخليج:</div></p><p class='article-text'>لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام، ولن تجمعنا التنمية الواحدة وحسابات الاقتصاد المشترك وتفرقنا حسابات التواصل، ولن تجمعنا أجندات التنمية ويفرقنا أصحاب الأجندات الضيقة والنفوس المريضة»، ثم تزداد نبرة التأكيد في كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على تماسك الخليج وتلاحم قادته وشعوبه وضعف أصحاب النفوس المريضة أمام هذه الحالة الرائعة للخليج حين يقول: «لن يستطيعوا محو قرون من الجوار وتبديل حقائق الجغرافيا، وتغيير واقع الأنساب.</p><p class='article-text'>فالذي جمع الخليج ليست اتفاقيات سياسية وإنما أجيال عاشت على ضفافه، وأمهات ابتهلت للمولى بعودة أبنائه، وآباء جمعهم الدِّينُ على تُرابه، تلاقت في الخليج القلوب قبل الحدود، وتعانقت فيه الأنساب قبل الأوطان، وازدهرت فيه المحبّة قبل التنمية»، ولذلك كله كان الخليج بحسب عبارة سموه، «شجرةٌ عظيمةٌ تعدّدت أغصانها، وزانت ثمارُها، وازدهرت ظلالها، لكنّ أصلها واحد، وجذرها واحد، وماءها واحد، ومصيرها واحدٌ بإذن الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي لا يبقى هذا الكلام مجرد أمنية مثالية يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على أن التطبيق العملي للوحدة يأتي بأفضل الثمار، ثم يضرب مثلاً على ذلك اتحاد الإمارات السبع التي صنعت دولة كبيرة الحضور عميقة التأثير، ويعيش أبناؤها في أرقى مستويات العيش.</div></p><p class='article-text'>وكذلك سيكون الخليج حين تتوحد طموحاته وثرواته، بحيث يصبح المستحيل مجرّد مشروع لم يبدأ بعد، وهنا يلح صاحب السمو على ضرورة التقارب بين دول الخليج وشعوبه ويعلِّل ذلك بقوله:</p><p class='article-text'>«تقاربنا يخلق جسراً بين القارات، ومقرّاً لأعظم الحضارات، واحتياطياً عالمياً من أعظم الثروات، ومنارة لأفضل مراكز العلم والتقنية والجامعات، وتأثيراً عالمياً يقف أمام أعظم التحديات»، ليقدم سموه بعد ذلك فهماً نادراً لمفهوم الوحدة حين يقول:</p><p class='article-text'>«الوحدة ليست في فتح الحدود، بل في اجتماع القلوب، والقوّة ليست في إلغاء الاختلافات، بل في إدارتها لتوجد حيوية جديدة، والأنهار المختلفة حين تصب في بحر واحد لا تفقد أسماءها، بل توجد محيطاً من الفرص والقوّة والثروة»، ليختم هذه الرسالة التي ترتقي إلى درجة الوثيقة التاريخية بهذه الفقرة المتوهّجة بالأمل حين يقول:</p><p class='article-text'>«متفائل بالخليج وسأبقى، الخليجُ باقٍ بإذن الله، بصحرائه، بأبنائه، ببحره وبموانئه، بمشاريعه وهمة أجياله، بفضاءاته التي ستحلق فيها أحلامنا بأن يبقى خليجنا واحداً، وشعبنا واحداً، ينادي بصوتٍ لا ينقطع: أنا الخليجي وأفتخر إني خليجي».</p>

أبناء الخليج.. التاريخ والهوية والمصير

<p class='article-text'>انخفضت أسعار النفط مع ​إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد أن سجلت مستويات مرتفعة هي الأعلى في عدة أشهر ​بنهاية الأسبوع الماضي، في حين ظل التركيز منصباً على احتمال أن تؤثر الحربان الدائرتان في الشرق الأوسط وأوكرانيا على توازن العرض والطلب العالميين على النفط.<br>وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.45 دولار أو 1.32 % إلى 108.41 دولارات للبرميل، وذلك بعد أن سجلت عند التسوية يوم الجمعة أعلى مستوى لها منذ 19 مايو.<br>وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 101.09 دولار للبرميل، منخفضاً 32 سنتاً أو 0.32 %، بعد أن وصل عند التسوية يوم الجمعة إلى أعلى مستوى منذ 17 سبتمبر.<br>وقالت شركة كبلر للتحليلات، في مذكرة يوم الجمعة، إن تكثيف الهجمات على السفن التجارية خفض تدفقات الخام الخليجي بشدة إلى نحو 8.5 ملايين برميل ‌يومياً في المتوسط على مدى 7 أيام الأسبوع الماضي، من أكثر من 20 مليون ‌برميل يومياً في الأسبوع السابق. وأضافت أنه جرى الإبلاغ عن عشرة حوادث مؤكدة على الأقل شملت سفناً تجارية الأسبوع الماضي.<br>ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أمراً تنفيذياً يقضي بإعفاء بعض الصادرات الروسية من العقوبات والرسوم الجمركية.<br>ويأتي الإعفاء بعد أن توصل ترامب إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتصدير الديزل إلى الولايات المتحدة ودول أخرى بدءاً من حوالي 2.3 مليون برميل هذا الشهر قبل أن يرتفع إلى حوالي 7.6 ملايين برميل شهرياً.<br>لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن الرئيس سيستخدم فترة تصل إلى 60 يوماً لتقييم الأثر الاقتصادي للعقوبات ​والرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي. </p>

النفط يتراجع من أعلى مستوى في 5 أشهر

<p class='article-text'>وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضمن كتابه "الرسائل" رسالة إلى أبناء الخليج أكد فيها "لن تجمـعنا سـاحات الجغرافيا والتـاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام".</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة"</p><p class='article-text'>"رسالة إلى أبناء الخليج</p><p class='article-text'>رسالة إلى الحلم الأجمل .. رسالة إلى التاريخ الواحد .. والجغرافيا الممتدة .. والأنساب المشتركة .. والقرابات الراسخة ..</p><p class='article-text'>رسالة إلى البحر الواحد الذي يجمعنا .. والصحراء الفسيحة التي تضمنا .. رسالة إلى خليجنا العربي .. وأبنائه وأجياله ومثقفيه ومفكريه ..</p><p class='article-text'>نحن أبناء الخليج .. انتقلنا جميعاً، بفضل من الله، من مدن بسيطة إلى حواضر عالمية، ومن موانئ صيد متواضعة إلى ملاحة الطرق الدولية، ومن البحث عن اللؤلؤ إلى البحث عن أضخم استثمارات العالم. انتقلنا إلى الحداثة والبراعة والعولمة، وبقينا بحمد الله أصحاب هوية قوية، وثقافة متفردة، وأصالة متميزة.</p><p class='article-text'>نحن أبناء الخليج الذين نجحنا في سنوات معدودات في بناء الثروات، وتشييد المؤسسات، والربط بين القارات، واستضافة أضخم الفعاليات، وتزويد العالم بالطاقة التي تحرك الاقتصادات، ولكن أعظم من ذلك، نحن أبناء الخليج استطعنا بناء الإنسان، وترسيخ محبة الأوطان، وتعزيز قيم التعايش والتسامح مع جميع من زارنا، وعمل معنا، وشاركنا في رحلتنا.</p><p class='article-text'>نحن أبناء الخليج .. أمل الأمة .. وقِبلتها .. ورجاؤها لاستئناف حضارتها وقوتها ومجدها.</p><p class='article-text'>إذا كانت الأوطان تُبنى بالتاريخ، فالتاريخ يجمعنا .. وإذا كانت توحدها التضاريس، فالبحر يربطنا والصحراء تضمنا .. وإذا كانت الأوطان يجمعها الدم والنسب، فنحن أصحاب القرابات الممتدة والأنساب المتحدة .. وإذا كانت تُبنى بالطموحات والمصالح المشتركة، فغاياتنا سامية وأهدافنا واحدة.</p><p class='article-text'>إخواني وأخـواتي أبناء الخليج .. لن تجمـعنا سـاحات الجغرافيا والتـاريخ والدم وتفرقنا ساحات الإعلام.</p><p class='article-text'>ولن تجمــعنــا التنميــة الواحدة وحســابات الاقتصاد المشـترك وتــفرقنا حسابات التواصل.</p><p class='article-text'>ولن تجمـعنــا أجنـدات التنمية ويفرقنـا أصحاب الأجـنـدات الضيقة، والنفوس المريضة.</p><p class='article-text'>لن يستطيعوا محو قرون من الجوار، وتبديل حقائق الجغرافيا، وتغيير واقع الأنساب، فالذي جمع الخليج ليست اتفاقيات سياسية، وإنما أجيال عاشت على ضفافه، وأمهات ابتهلت للمولى بعودة أبنائه، وآباء جمعهم الدين على ترابه. تلاقت في الخليج القلوب قبل الحدود، وتعانقت فيه الأنساب قبل الأوطان، وازدهرت فيه المحبة قبل التنمية.</p><p class='article-text'>الخليج شجرة عظيمة تعدّدت أغصانها، وزانت ثمارها، وازدهرت ظلالها، لكنّ أصلها واحد، وجذرها واحد، وماءها واحد، ومصيرها واحد بإذن الله.</p><p class='article-text'>إخواني وأخواتي ..</p><p class='article-text'>عندما تتقارب طموحات الخليج، وثروات الخليج، وهمّة أبناء الخليج، تصبح المستحيلات مجرد مشاريع لم تبدأ بعد. وانظروا إلى تجربتنا في بلادنا عندما اجتمعت إرادة وعزيمة سبع إمارات.</p><p class='article-text'>تقاربنا يخلق جسراً بين القارات، ومقراً لأعظم الحضارات، واحتياطياً عالميــاً من أعـظــم الثروات، ومـنـــارة لأفضـــل مـراكز العــلم والتـقـنـيــة والجامعات، وتأثيراً عالمياً يقف أمام أعظم التحديات.</p><p class='article-text'>لا أتحدث هنا عن اتحاد بين دولنا، أو تجاهل خصوصية تجاربنا، بل أتحدث عن تقاربنا وتعاوننا، وإدارة اختلافاتنا، وتقوية مؤسساتنا، وتنسيق جهودنا؛ لأن التاريخ يعلمنا بأن الكل أقوى من مجموع الأجزاء، وأن القوة ليست أن نكون نسخة واحدة، بل تجارب متنوعة تخلق زخماً حضارياً جديداً في منطقتنا.</p><p class='article-text'>الوحدة ليست في فتح الحدود، بل في اجتماع القلوب. والقوة ليست في إلغاء الاختلافات، بل في إدارتها لتخلق حيوية جديدة. والأنهار المختلفة حين تصبّ في بحر واحد لا تفقد أسماءها، بل تخلق محيطاً من الفرص والثروة والقوة.</p><p class='article-text'>متفائل بالخليج وسأبقى .. الخليج باقٍ بإذن الله بصحرائه، بأبنائه، ببحره وبموانئه .. بمشاريعه وهمّة أجياله .. بفضاءاته التي ستحلّق فيها أحلامنا بأن يبقى خليجنا واحداً وشعبنا واحداً .. ينادي بصوت لا ينقطع: أنا الخليجي وأفتخر إني خليجي.</p><p class='article-text'>حفظ الله الخليج .. وأدام عزّه ومجده</p><p class='article-text'>وازدهاره".</p><p class='article-text'>أخوكم ..</p><p class='article-text'>محمد بن راشد آل مكتوم</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2112091638625403334&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2112091638625403334"></iframe>

محمد بن راشد لـ"أبناء الخليج": لن تجمعنا ساحات الجغرافيا والتاريخ ويفرقنا الإعلام

<p class='article-text'>أدان مجلس التعاون الخليجي اعتداءات الحوثيين على السعودية، واستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية بالمملكة، مؤكداً تمسك دول المجلس بحرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، دون قيود أو تهديدات. وخلال أعمال الاجتماع الـ168 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة، قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال الجلسة الافتتاحية، إن الاجتماع ينعقد في ظل تطورات متسارعة تكشف عن تهديدات تمس أمن المنطقة واستقرارها. وأدان الزياني استمرار اعتداءات الحوثيين على السعودية، بما في ذلك استهداف المطارات المدنية والمنشآت الاقتصادية، مؤكداً تضامن البحرين الكامل مع المملكة ودعمها لما تتخذه من إجراءات مشروعة لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.<br>وشدد الزياني على أن حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد، مستنكراً الاعتداءات التي تستهدف السفن التجارية في المضيقين. وأضاف الزياني أن دول المجلس ترفض إخضاع حق المرور في الممرات الدولية لأي إذن مسبق أو قيود تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن، مؤكداً ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها.<br>بدوره، قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إن الاعتداءات الآثمة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية تضعنا أمام سلوك إجرامي متعمد، لا يقيم وزناً لحرمة الدماء، ولا لسلامة المنشآت المدنية، ولا لعواقب التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. وأعرب البديوي عن رفضه استمرار جرائم ميليشيا الحوثي باستهداف المدنيين والمطارات ومنشآت الطاقة في السعودية، مؤكداً أن إصرار هذه الميليشيا على تكرار جرائمها يستلزم تحركاً دولياً مؤثراً يوقف اعتداءاتها، ويحاسب المسؤولين عنها، ويمنع تهديدها للأمن والاستقرار.<br>وأكد البديوي دعم مجلس التعاون التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث، مع التشديد على التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر عام 2015.<br>في السياق، قال البديوي إن الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، فضلاً عن الممارسات الإيرانية الخطيرة والمستمرة التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومحاولات توظيف هذا الممر المائي الدولي الحيوي أداة للضغط والتهديد، بما يعرض حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة.<br>وجدد البديوي إدانة المجلس القاطعة لهذه الاعتداءات والممارسات غير المقبولة، مشدداً على ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز دون أي قيود أو تهديدات. وأكد مسؤولية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بشأن اتخاذ موقف حازم يكفل حماية أمن المنطقة واستقرارها، وصون الممرات البحرية الدولية من أي ممارسات تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.</p>

الزياني يشدد على ضرورة إشراك دول الخليج في أي مفاوضات تتناول قضايا تمس أمنها

«التعاون» يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويتمسك بحرية الملاحة

<p class='article-text'>أعلنت كل من بريدجبوينت، وبنك جي إف إتش، وإيه آي بي كابيتال، التزامها بإطلاق شراكة جديدة تستهدف الاستحواذ على محركات الجيل الجديد من الطائرات التجارية.</p><p class='article-text'>ويمثل انضمام جي إف إتش شريكاً استراتيجياً المرحلة التالية من التعاون القائم بين بريدجبوينت وإيه آي بي كابيتال، والهادف إلى بناء محفظة متنوعة من محركات الطائرات التجارية تتجاوز قيمتها مليار دولار. وقد بدأ هذا التعاون في عام 2024 بالاستحواذ المشترك على محفظة أولية من محركات «LEAP-1B» قبل أن يتوسع لاحقاً ليشمل اتفاقية أُعلن عنها في يوليو 2026 لشراء 11 محركاً إضافياً من الطراز ذاته من شركة «سي إف إم إنترناشيونال».</p><p class='article-text'>وبموجب الشراكة، سيلتزم جي إف إتش بضخ رأس مال كبير بصفته مستثمراً رئيساً وشريكاً في منصة متخصصة جديدة، إلى جانب التزام استثماري كبير من الصناديق التابعة لبريدجبوينت. وسيعمل الشركاء على استقطاب رؤوس أموال من المؤسسات الاستثمارية ومستثمري الثروات الخاصة، وصولاً إلى تحقيق طموح الشراكة المتمثل في بناء محفظة تتجاوز قيمتها مليار دولار أمريكي.<br>كما تمثل الشراكة دخول جي إف إتش إلى قطاع الطيران، بما يوسع نطاق استثماراته في الاستراتيجيات المدعومة بأصول ويتيح له الاستفادة من فرص نوعية في الأسواق الخاصة.</p><p class='article-text'>وستعمل المنصة على بناء محفظة متنوعة من محركات الطائرات من الجيلين الجديد والحالي وتأجيرها لشركات الطيران ومزودي خدمات الصيانة والإصلاح وإعادة تأهيلها وغيرهم من المشغّلين. وستنفذ استثماراتها من خلال الشراء المباشر من الشركات المصنّعة وصفقات البيع وإعادة الاستئجار مع شركات الطيران والاستحواذات في السوق الثانوية وعقود التأجير التمويلي.</p><p class='article-text'>وستتولى إيه آي بي كابيتال استقطاب الفرص الاستثمارية وإدارة أصول المحفظة وعمليات التداول، مستفيدةً من خبراتها الفنية والقانونية والتشغيلية المتخصصة، فضلاً عن علاقاتها الواسعة عبر مختلف مكونات سلسلة التوريد في قطاع الطيران.</p><p class='article-text'>وتمثل محركات الطائرات فرصة جاذبة لتنويع الاستثمارات، مدعومةً بطلب هيكلي طويل الأجل وخصائص استثمارية تختلف عن دورات الاقتصاد الكلي الأوسع. وقد أسهم طول الفترات اللازمة لإنجاز أعمال الصيانة، إلى جانب تنامي الطلبات المتراكمة على الطائرات الجديدة واستمرار نمو الطلب على السفر الجوي، في تعزيز الحاجة إلى المحركات الاحتياطية. كما تُعد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم بعض أسرع شركات الطيران ومراكز الطيران نمواً في العالم، محركاً رئيساً لهذا الطلب.</p><p class='article-text'>وقال روهيت دوت، الشريك والرئيس المشارك لفرص الائتمان في بريدجبوينت: «تُعد محركات الطائرات من أكثر الفرص جاذبية في مجال الاستثمار القائم على الأصول حالياً، إذ توفر أصولاً مولّدة للتدفقات النقدية تستند إلى محركات عائد مختلفة عن فئات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها أداة مهمة لتنويع محافظ مستثمرينا».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يسعدنا تطوير هذه المنصة بالتعاون مع جي إف إتش، الذي يشاركنا قناعتنا بجدوى الاستراتيجيات المدعومة بأصول ويتمتع بحضور راسخ في الشرق الأوسط، إحدى أهم مناطق العالم لقطاع الطيران، إلى جانب إيه آي بي كابيتال، التي تمنح خبراتها المتخصصة وعلاقاتها المباشرة مع الشركات المصنّعة المنصة ميزة تنافسية في استقطاب الفرص لا يضاهيها سوى عدد محدود من المستثمرين».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال حماد يونس، الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش إكويتيز: «تعكس شراكتنا مع بريدجبوينت وإيه آي بي كابيتال استراتيجية جي إف إتش الراسخة للتعاون مع مديري استثمار عالميين من الطراز الأول، بهدف توفير فرص نوعية ودفاعية مدعومة بأصول لعملائنا، كما تمثل دخولنا إلى قطاع الطيران».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تمثل محركات الطائرات فئة أصول جاذبة تجمع بين تدفقات نقدية تعاقدية مرنة وطلب هيكلي قوي على المدى الطويل. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا لتوسيع نطاق المنصة وإتاحة الفرصة للمستثمرين في المنطقة للاستفادة من هذا القطاع المتنامي ضمن سوق الطيران العالمي».</p><p class='article-text'>بدوره، قال مارك يونان، المدير العام ورئيس علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط في بريدجبوينت: «يُعد الشرق الأوسط أحد أسرع مصادر رؤوس الأموال نمواً في الأسواق الخاصة، كما يمثل منطقة ذات أولوية بالنسبة إلى بريدجبوينت. ويسعدنا انضمام جي إف إتش، إحدى أبرز المؤسسات المالية الراسخة في منطقة دول مجلس التعاون، شريكاً استراتيجياً في هذا المشروع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ستشكل منصة جي إف إتش الاستثمارية القوية وشبكة علاقاته الواسعة في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة مهمة للشراكة، فيما نواصل توسيع نطاق الاستراتيجية وتعميق شراكاتنا في المنطقة».</p><p class='article-text'>وعقّب ماثيو أدامو، الشريك الإداري لدى إيه آي بي كابيتال، قائلاً: «يسرنا الترحيب بجي إف إتش إلى جانب شركائنا الحاليين، ونعتز بمواصلة توسيع المنصة بالتعاون مع مؤسسات مرموقة أخرى. ونتطلع إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل معاً ومواصلة تنمية المنصة وتوسيع نطاقها خلال الأعوام المقبلة».</p>

شراكة ثلاثية لتأسيس منصة لمحركات الطائرات التجارية تتجاوز قيمتها مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم اتحاد غرف التجارة والصناعة مشاركته في أعمال منتدى ومعرض "صُنع في الخليج 2026" الذي استضافته مملكة البحرين في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي الخليجي وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق العالمية بما يدعم نمو الصادرات ويرفع تنافسية المنتجات والعلامات التجارية الخليجية ويعزز حضورها ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثّلت الاتحاد في الجلسة الحوارية "علامتنا التجارية نحو العالمية" ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز في غرفة تجارة وصناعة الشارقة حيث ناقشت الجلسة المقومات اللازمة لتمكين العلامات التجارية الوطنية من الانتقال إلى الأسواق العالمية والآليات الكفيلة بتعزيز قدرتها على المنافسة والاستدامة إلى جانب الدور الذي تؤديه الغرف التجارية في بناء الشراكات الاستراتيجية وتطوير منظومة دعم الأعمال وتهيئة الفرص أمام الشركات لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز انتشارها الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهاجري أن العلامات التجارية الوطنية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية الاقتصادات وترسيخ حضورها في الأسواق العالمية مشيرةً إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة اقتصادية متكاملة توفر للشركات بيئة داعمة للنمو والابتكار والتوسع وتفتح أمامها آفاقاً واسعة للوصول إلى أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً واعدة أمام العلامات التجارية الإماراتية والخليجية لتعزيز حضورها الدولي مستفيدةً من تطور بيئة الأعمال وتكامل الأسواق الخليجية وتنامي فرص التعاون التجاري والاستثماري بما يسهم في تحويل القدرات الوطنية إلى علامات تجارية ذات قيمة مضافة وحضور مؤثر في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الغرف التجارية تمثل ركيزة أساسية في دعم تنافسية القطاع الخاص من خلال دورها في ربط الشركات بالأسواق وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وفتح قنوات للتعاون بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية موضحة أن تطوير هذه الأدوار يسهم في الانتقال من دعم نمو الشركات ضمن أسواقها المحلية إلى تمكينها من التوسع عبر الحدود وتعزيز اندماجها في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية بما يرفع قدرتها على استثمار الفرص التجارية ويعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني وترسيخ حضور العلامات التجارية الإماراتية والخليجية على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد منتدى ومعرض "صُنع في الخليج 2026" منصة خليجية تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات الصناعية والمستثمرين والخبراء لبحث آفاق تطوير القاعدة الصناعية الخليجية وتعزيز الشراكات العابرة للحدود واستكشاف فرص التعاون في مجالات الابتكار والتصنيع المستدام وسلاسل الإمداد بما يدعم بناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تكاملاً ومرونة وقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.</div></p>

اتحاد غرف الإمارات يستعرض إسهام الغرف التجارية في رفع تنافسية الأعمال الخليجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ضرار بالهول الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة «المجلس»، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهةً عالمية لرؤوس الأموال، وأن التركيز يتجه اليوم إلى ما تضيفه هذه الاستثمارات للاقتصاد الوطني من تكنولوجيا وخبرات وقدرات وشراكات تعزز تنافسية الدولة وتدعم مسارها التنموي. وقال إن الاستثمار المؤثر هو الذي يربط رأس المال بالمعرفة والقدرات والأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء إعلامي عقده بالهول، اليوم، في مقر المجموعة بدبي، بمشاركة محمد العقرباوي، الشريك الإداري للمجموعة، تناول تطورات المشهد الاقتصادي والاستثماري في الدولة، والدور المتنامي للعلاقات الحكومية والشؤون العامة في مساعدة الشركات والمستثمرين على فهم البيئة المؤسسية وربط أهدافهم التجارية بالفرص المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بالهول أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية واستثمارية عالمية المستوى تتيح للشركات الدولية دخول السوق والتوسع والنمو، وأن المرحلة المقبلة تقوم على تحويل هذه البيئة إلى شراكات تحقق قيمة متبادلة للشركات والمستثمرين وتخدم أولويات الاقتصاد الوطني في آن. وطرح سؤالاً قال إنه بات يتقدم على سؤال حجم الاستثمار المستقطب: ماذا يمكن لهذا الاستثمار أن يضيف إلى الاقتصاد؟ مبيناً أن القيمة الحقيقية تنشأ حين يقترن رأس المال بالمعرفة والقدرات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويفتح آفاقاً جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العلاقة بين الحكومة وقطاع الأعمال تشهد تحولاً متسارعاً، فقد تجاوزت تسهيل الوصول وبناء قنوات التواصل إلى فهم الأولويات وتحقيق المواءمة بين المصالح وتطوير شراكات قادرة على إحداث أثر حقيقي.</div></p><h2>ملتقى للحوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بالهول إن الواقع هو الذي فرض مهمات المجموعة، وإن «المجلس» في جوهره ملتقى للحوار بحثاً عن مخارج وحلول للتحديات، معتبراً أن الحوار الاقتصادي أعمق أثراً من الحوار السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر بالهول نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تقديم الاقتصاد على السياسة، مشيراً إلى أن بناء أساس اقتصادي وإنساني متين هو السبيل إلى التطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن نجاح التجربة الإماراتية امتد أثره إلى محيطها الإقليمي، فسرّع وتيرة التطور فيه وضاعف زخم اقتصاداته، مؤكداً أن ما يميز الإمارات هو خصوصيتها الاجتماعية والقانونية التي تمنح المستثمر بيئة مستقرة وواضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن تطور الاقتصاد الإماراتي، وما رافقه من تنويع ونمو لقطاعات جديدة وتعزيز للقدرات الوطنية، وسّع نطاق الفرص أمام المستثمرين والشركات الدولية، وأن قيمة الاستثمار تقاس بما يضيفه من معرفة وكفاءات وابتكار، وبما يسهم به في تطوير القطاعات وتعزيز سلاسل التوريد وفتح آفاق جديدة للتجارة والأعمال.</div></p><h2>استشارة واستشراف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن طبيعة عمل المجموعة، أوضح بالهول أن مجالها استشاري وتوجيهي، إذ تقدم للشركات العالمية استشارات تلائم احتياجاتها في مجالات اقتصادية متعددة، وأن خبرتها في السوقين المحلية والإقليمية تمنحها أسبقية استشرافية في تحديد ما يناسب الشركات والمستثمرين. وأشار إلى أن «المجلس» يضم توليفة متنوعة من القطاعات، وأن خلفيات أعضائه وخبراتهم السياسية والاقتصادية تعين المجموعة على أداء دور مؤثر في تقديم الاستشارات للشركات الاستثمارية، مع بقاء الاقتصاد محور تركيزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أوضح محمد العقرباوي أن «المجلس» شركة إماراتية أمريكية ذات طابع تجاري ربحي، تقدم الاستشارات في الشؤون العامة للحكومات والمستثمرين، وتسعى إلى استقطاب الشركات من حول العالم لإقامة مشروعات تتناسب مع احتياجات المنطقة، كما تساعد الشركات على بناء الإطار التشريعي لمنتجاتها. وأضاف أن المجموعة تضم خبرات إعلامية عالمية تسهم في بناء قنوات التواصل مع المستثمرين وربط القطاع الخاص بالقطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العقرباوي: «نؤمن بأن العلاقات الحكومية الفاعلة تبدأ بالفهم قبل التواصل، وبالاستراتيجية قبل التحرك، حيث تمثل معرفة الجهات المعنية جزءاً من المعادلة، لكن الأهم هو فهم السياق الاقتصادي والمؤسسي، والانتقال من استقطاب الشركات إلى بناء الشراكات الحقيقية والمستدامة».</div></p><h2>نهج المجموعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العقرباوي أن المجموعة بدأت عملها مطلع عام 2025، ومرت بصعوبات في بداياتها، لكنها أنجزت حتى الآن 20 مشروعاً توزعت على قطاعات الخدمات المالية، والبناء والتشييد، والأمن السيبراني، والتقنيات الحيوية، معرباً عن الفخر بما تحقق خلال عام ونصف العام في ظل الظروف المحيطة والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نهج المجموعة يستند إلى الخبرات التراكمية لفريقها ومعرفته بالبيئة التشريعية والحكومية والاقتصادية في الإمارات والمنطقة، إلى جانب خبراته في العلاقات الحكومية والشؤون العامة والاستشارات الاستراتيجية، وهو تكامل يتيح الجمع بين فهم احتياجات الشركات والمستثمرين ومعرفة أولويات الجهات المعنية، بما يساعد العملاء على التعامل مع بيئات الأعمال المتغيرة وبناء علاقات مؤسسية فاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مجموعة «المجلس» نقطة التقاء بين الجهات الحكومية وقطاعات الاستثمار والأعمال، وتدعم الشركات الساعية إلى دخول السوق الإماراتية أو توسيع حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي أو تطوير شراكات جديدة في الأسواق الإقليمية، عبر خدمات تشمل الاستشارات الاستراتيجية والشؤون العامة والعلاقات الحكومية، وتحديد الجهات ذات العلاقة وبناء مصفوفة العلاقات الاستراتيجية معها، ومساعدة الشركات على تحديد نقاط التلاقي بين أهدافها التجارية والأولويات الاقتصادية والاستراتيجية للدولة.</div></p>

ضرار بالهول: الحوار الاقتصادي أعمق أثراً من الحوار السياسي

«مجموعة المجلس» تربط المستثمرين العالميين بأولويات الإمارات وتنجز 20 مشروعاً منذ 2025

<p class='article-text'>تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، يستعرض منتدى الشارقة للاستثمار في دورته التاسعة، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، مجموعة من المحاور المتخصصة التي تركز على تعزيز تنافسية الأعمال، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتطوير سلاسل الإمداد والمدن الذكية، وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب دور التحكيم التجاري في حماية الاستثمارات وترسيخ ثقة المستثمرين.<br>ويستضيف مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة فعاليات المنتدى، الذي يتضمن أكثر من 140 فعالية، بمشاركة رواد أعمال وخبراء ومتخصصين من قطاعات متعددة، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف آليات تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع، انطلاقاً من الشارقة نحو الأسواق العالمية.<br>وتتناول ورش العمل قضايا عملية تمس بيئة الأعمال، من بينها استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسهيل الامتثال للتشريعات الضريبية، وتطوير حلول عمرانية مبتكرة، إلى جانب استعراض تجارب نسائية في القيادة وريادة الأعمال، ومناقشة الفرص المتاحة أمام الشباب في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة.<br>ويشهد اليوم الأول ورشة «كسر الحواجز: نساء يصنعن المستقبل»، بمشاركة أمل المنهالي، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة UAI للقدرات، وشمة بن لاحج، مستشارة ريادة الأعمال ومؤسسة «سحاب» لتأجير بيوت العطلات، والدكتورة سعاد الشامسي، مستشارة الطيران ومؤسسة المرأة في الطيران، ونورة محمد آل علي، رئيس البرامج في مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.<br> وتبحث الورشة سبل تجاوز التحديات المهنية، وبناء الثقة والمصداقية، وتوسيع شبكات العلاقات والدعم، وتحويل الأفكار إلى مشروعات ومبادرات قادرة على تحقيق أثر ملموس.<br>وفي محور سلاسل الإمداد، يقدم علي المطوع، مدير قطاع أول العمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ورشة حول دور الذكاء الاصطناعي والقدرات المؤسسية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مستنداً إلى أبحاث أُجريت في دول مجلس التعاون الخليجي.<br> وتسلط الورشة الضوء على مساهمة التقنيات المتقدمة وممارسات الاقتصاد الدائري في مساعدة المؤسسات على التعامل مع الاضطرابات، والاستجابة للتغيرات، وضمان استمرارية الأعمال.<br>كما يقدم مجلس الأعمال المكسيكي ورشة «الاستثمار في الإمارات: كيف يبسّط الذكاء الاصطناعي الضرائب والامتثال»، تتضمن تطبيقات عملية حول توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في فهم التشريعات الضريبية الإماراتية، وتحديد الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات، والتحقق من بيانات المورّدين وتنظيم الفواتير، مع التأكيد على أهمية مراجعة المختصين لضمان دقة النتائج والامتثال للقوانين السارية.<br>ويخصص مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» ورشة لبحث تنمية الكفاءات في مجال التحكيم وإعداد محكّمي المستقبل، ودور آليات تسوية المنازعات الموثوقة في تعزيز الثقة بين أطراف النشاط التجاري، والحفاظ على استمرارية العلاقات والشراكات الاستثمارية.<br>وفي قطاع التطوير العمراني، تقدم مجموعة المروان ورشة «مدن ذكية – اقتصادات مرنة» على مدى يومي المنتدى، لاستعراض دور الذكاء الاصطناعي والروبوتات والابتكار المعماري في تصميم مدن المستقبل وتطوير القطاع العقاري، كما تستعرض مجموعة ألِف، عبر ورشة مخصصة، ملامح وجهتها المرتقبة «سيف ريزيدنسز» في منطقة الخان بالشارقة، قبل إطلاقها الرسمي.<br>ويبحث برنامج اليوم الثاني مهارات اتخاذ القرار في بيئة الأعمال، من خلال ورشة ينظمها مجلس «شروق» للشباب حول العوامل النفسية والتحيزات الذهنية والحدس وتأثيرها في قرارات القادة والمستثمرين ورواد الأعمال، إلى جانب ورشة لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية حول الفرص المهنية والريادية التي يتيحها نمو النشاط الاقتصادي في الإمارة.<br>وتبرز أهمية هذا المحور في ضوء استقطاب الشارقة استثمارات رأسمالية لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 7.74 مليارات درهم خلال عام 2025، أسهمت في توفير 5673 فرصة عمل جديدة، وفق بيانات مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة».<br>وينظم المكتب الدورة التاسعة من المنتدى بالتعاون مع وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 60 دولة، وتنظيم أكثر من 80 اجتماع أعمال مباشراً، إلى جانب الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية وورش العمل، بما يعزز فرص التواصل بين المستثمرين والشركات ويدعم استكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع.</p>

منتدى الشارقة للاستثمار يستعرض أدوات تعزيز مرونة الأعمال وتحويل الفرص إلى مشروعات عالمية

<p class='article-text'>عزز مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي والمنتدى العربي الدولي للمرأة جهود دعم القيادة النسائية في الشركات العائلية، من خلال فعالية، جمعت نخبة من قادة الأعمال في المنطقة تحت عنوان «القيادة النسائية للشركات العائلية في الاقتصاد العالمي».<br>وناقشت الفعالية، التي أقيمت ضمن برنامج احتفالات المنتدى العربي الدولي للمرأة بمرور 25 عاماً على تأسيسه، تطور دور المرأة في قيادة الشركات العائلية، وأهمية تعزيز حضورها في مجالس الإدارة ومواقع صنع القرار، بما يدعم الحوكمة والابتكار والمرونة والاستدامة عبر الأجيال.<br>وأكدت المناقشات أهمية الدور المتنامي للمرأة في الحفاظ على إرث الشركات العائلية وتطوير أعمالها، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.<br>ورحب عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بنخبة المشاركين في الفعالية، فيما استعرضت هيفاء الكيلاني، رئيسة ومؤسسة المنتدى العربي الدولي للمرأة، مسيرة المنتدى الممتدة على مدار 25 عاماً في دعم قيادة المرأة في القطاع الخاص والشركات العائلية والاقتصادات في المنطقة، كما ألقى عبدالله جفري، المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، كلمة رئيسية خلال الحدث.<br>وتناولت الجلسة الأولى «القيادة النسائية للشركات العائلية: القيادة والإرث والتحول» دور القيادات النسائية في إدارة الشركات العائلية الراسخة، إلى جانب آليات التخطيط للانتقال بين الأجيال، والحفاظ على استمرارية الأعمال.<br>وشهدت الجلسة مشاركة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة عيسى صالح القرق في الإمارات، ومنى المؤيد، العضو المنتدب لشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده في البحرين، ولجينة محسن درويش، رئيس مجلس إدارة شركة محسن حيدر درويش في سلطنة عُمان، كما بحثت الجلسة الثانية سبل تمكين الجيل القادم من القيادات النسائية، من خلال توفير المهارات والدعم، وفرص التطوير اللازمة للنجاح في هياكل الشركات العائلية.<br>وفي إطار الفعالية أطلق مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي «برنامج المرأة في قيادة وحوكمة الشركات العائلية»، بالتعاون مع «حوكمة» والمنتدى العربي الدولي للمرأة، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في حوكمة الشركات وتمثيلها في مجالس الإدارة.<br>ويعتمد البرنامج على التعليم المتخصص والتوجيه والإرشاد والتفاعل بين القيادات، إلى جانب توفير رؤى عملية حول الحوكمة، بما يعزز مساهمة المرأة في القيادة والتخطيط للتعاقب، واتخاذ القرارات الاستراتيجية.<br>ويضم مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي 1,408 كيانات مرتبطة بالشركات العائلية، بزيادة سنوية 36 %، إلى جانب 1,409 مؤسسات، بزيادة 67 %، وتؤدي الشركات العائلية دوراً محورياً في اقتصادات الخليج، إذ تسهم بنحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من 80 % من فرص العمل.</p>

«دبي المالي العالمي» يعزز دور المرأة في قيادة الشركات العائلية

<p class='article-text'>أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية الرائدة لإمارة الفجيرة في قطاع الطاقة والتجارة البحرية، ودورها المحوري وموقعها الاستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة ومرونة سلاسل الإمداد العالمية.<br>جاء ذلك خلال حضور سموه ختام أعمال المنتدى الرابع عشر لأسواق الطاقة (EMFWEEK26)، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وتستضيفه الفجيرة على مدى يومين بمشاركة رئيسية وتنظيم من هيئة موانئ الفجيرة.<br>حضر أعمال المنتدى الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة موانئ الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس الإمارات للتكامل اللوجستي، ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين.<br>التنمية الشاملة<br>وأشار سمو ولي عهد الفجيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في تطوير قطاع الطاقة والارتقاء بمُمكناته اللوجستية، إسهاماً في تعزيز دوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، ومواكبة التحولات الاقتصادية والمتغيرات العالمية وفق الممارسات العالمية.<br>بوابة استراتيجية<br>وأكد الكابتن موسى مراد، مدير عام هيئة موانئ الفجيرة، أن الفجيرة تكرس مكانتها اليوم باعتبارها البوابة الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو مرحلة «ما بعد هرمز»، مشيراً إلى أن الإمارة تمضي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفق رؤية واضحة لتحويلها من منفذ بديل إلى منظومة متكاملة للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية والاستدامة الاستراتيجية. <br>وأوضح أن الفجيرة لم تعد تُطرح كميناء نفطي أو مركز تخزين فقط، بل كجزء من منظومة وطنية متكاملة تضم الموانئ والتخزين والنفط والغاز والحاويات والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يعزز الأمن الاستراتيجي ويقلل الاعتماد على مضيق هرمز.<br>وشدد مراد على أن الفجيرة أمام فرصة تاريخية لتحقيق توجه الإمارات القائم على «صفر هرمز» بما يخدم الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والشركات الوطنية، لافتاً إلى أن اتفاقية الامتياز الموقعة بين موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة لإنشاء ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة متعددي الأغراض، تمثل نقطة انطلاق لمجموعة من المشاريع الاستراتيجية الجديدة التي لا تزال قيد الدراسة، والهادفة إلى الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي الفريد للفجيرة وتعزيز قدراتها في قطاعي النقل البحري والخدمات اللوجستية، من خلال إنشاء موانئ جديدة للحاويات والبضائع العامة. <br>وأشار إلى أن إنجاز هذه المشاريع خلال السنوات الثلاث المقبلة سيسهم في تخفيف الضغط على حركة الملاحة البحرية، وتقليص فترات انتظار السفن التي تصل حالياً إلى نحو شهرين.<br>فرص استثمارية <br>وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح موسى مراد، أن الفجيرة تمتلك مساحات واسعة وفرصاً استثمارية كبيرة مدعومة ببنية تحتية متطورة، حيث تضم حالياً 9 أرصفة بترولية ضمن خطة استراتيجية لرفع العدد إلى 23 رصيفاً مستقبلاً وفق متطلبات السوق العالمية، إلى جانب 4 محطات عائمة للتزويد والخدمات البحرية (عوامات) مع خطة لزيادتها إلى 12 محطة مستقبلاً، فضلاً عن الفرص المتاحة لاستثمار المناطق الجبلية في مشاريع تخزين النفط.<br>وأضاف أن الفجيرة تتطلع إلى تلبية الطلب المتزايد من الشركات الوطنية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لتخصيص أراضٍ صناعية لمشاريع الحديد والألمنيوم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً متكاملاً بين الجهات الحكومية وميناء الفجيرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية لتوفير المساحات اللازمة للمشاريع الصناعية الكبرى وفق احتياجات الدولة.<br>وأشار مراد إلى أن الفجيرة تمتلك فرصة استراتيجية لتعزيز دورها مركزاً رئيسياً لتصدير نفط الإمارات ودول الخليج إلى أسواق شرق آسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وانخفاض كلفة إنتاج النفط في المنطقة، الأمر الذي يعزز تنافسية صادرات الطاقة الخليجية عالمياً.<br>أسعار المناولة<br>وأكد أن ميناء الفجيرة حافظ، بتوجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، على أسعار التشغيل والمناولة دون أي زيادات، انطلاقاً من حرص الإمارة على تعزيز جاذبيتها منفذاً بحرياً استراتيجياً. كما شدد على أن التوجيهات كانت واضحة بضمان انسيابية توريد المواد الخام للمصانع الوطنية وعدم السماح بتكدس البضائع، بما يدعم استمرارية عمل القطاعات الصناعية، خصوصاً مصانع الحديد والألمنيوم والإسمنت.<br>وأوضح أن ميناء دبا الفجيرة يضم حالياً رصيف مناولة بطاقة 16 مليون طن سنوياً مخصصاً للبضائع والمواد الأولية، فيما تتواصل أعمال تطويره لرفع طاقته إلى 30 مليون طن سنوياً. كما يصدر الرصيف نحو 8 ملايين طن من الحجر الجيري سنوياً إلى الأسواق الخارجية.<br>المخلفات النفطية<br>أكد الكابتن سالم الأفخم، مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز»، أن الطاقة التخزينية الحالية للمنطقة بلغت 120 مليون برميل نفط، مشيراً إلى أن «فوز» تمضي بخطى متسارعة نحو إنجاز مشاريعها الاستراتيجية وتعزيز مكانة الفجيرة أحد أهم المراكز العالمية لتجارة وتخزين النفط ومشتقاته.<br>وأوضح أن المنطقة تركز على استقطاب الاستثمارات النوعية والمشاريع ذات القيمة المضافة التي تسهم في تعزيز تنافسيتها وريادتها على المستوى الدولي، مؤكداً أن جميع المشاريع والمبادرات تنسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال تبني بدائل وقود أكثر كفاءة وأقل تأثيراً على البيئة.<br>وكشف الأفخم عن توقيع «فوز» اتفاقية مع شركة إسبانية متخصصة لإنشاء وحدة لمعالجة المخلفات النفطية وتحويلها إلى وقود صالح للاستخدام ومنخفض الكبريت، في خطوة نوعية تدعم الاقتصاد الدائري وتسهم في خفض الانبعاثات والمحافظة على البيئة.<br>وأشار إلى أن المنطقة تواصل تنفيذ خططها التوسعية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الرامية إلى زيادة السعات التخزينية، وتعزيز الاستثمارات، وترسيخ أعلى معايير الاستدامة البيئية، إلى جانب تطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لنمو القطاع البترولي واستدامته.<br>وأضاف أن المنطقة تضم حالياً 3 مصافٍ نفطية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 160 ألف برميل يومياً من الوقود، يتم تصدير الجزء الأكبر منها إلى الأسواق العالمية، فيما تتخصص مصفاتان في إنتاج الوقود منخفض الكبريت وفق المعايير والمواصفات الدولية المعتمدة.<br>وبيّن أن الإنتاج يتركز على نوعين رئيسيين من الوقود هما الديزل والوقود الثقيل منخفض الكبريت بنسبة 0.5%، وهو منتج يحظى بطلب متزايد لخدمة قطاعات حيوية، في مقدمتها قطاع تموين السفن والبواخر.<br>17 منشأة بترولية<br>وأكد سالم الأفخم أن منطقة الفجيرة للصناعات البترولية تحتضن 17 منشأة بترولية محلية وعالمية، ما يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الفجيرة لدى كبرى الشركات الدولية، ويعزز مكانتها منصة استراتيجية للطاقة والخدمات اللوجستية البحرية على مستوى المنطقة والعالم.<br>التكامل اللوجستي <br>أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض على الحكومات والشركات تعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات وضمان استدامة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.<br>وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماعين استثنائيين لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال فترة الأزمات الأخيرة، بهدف تنسيق المواقف وتعزيز العمل الخليجي المشترك لدعم التكامل بين الممرات البرية والبحرية والجوية.<br>وأضاف أن التكامل اللوجستي الخليجي لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية، مؤكداً أهمية توحيد المنظومات التشغيلية والتنظيمية وتنسيق الجهود بين دول المجلس ضمن أطر تشريعية وتنظيمية متكاملة، بما يدعم رؤى وتوجهات قادة دول الخليج في بناء منظومة نقل وخدمات لوجستية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.</p>

نتائج البحث عن: الاقتصاد الخليجي