<p class='article-text'>تصعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معركتها مع ولاية كاليفورنيا قبل انتخابات التجديد النصفي الشهر المقبل، محذرة من أن المسؤولين المحليين الذين يقومون بمعالجة وجدولة بطاقات الاقتراع المقدمة من الناخبين المشتبه بـأنهم من غير المواطنين يعرضون أنفسهم لخطر التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية المحتملة.</p><p class='article-text'>وتعد الرسالة الموجهة يوم أمس الجمعة من كبار مسؤولي وزارة العدل هي الأحدث في صراع مستمر مع كاليفورنيا ذات الأغلبية الديمقراطية، وتأتي بعد يوم واحد فقط من رفع إدارة ترامب دعوى قضائية على الولاية لمنعها من فرز أصوات الاقتراع عبر البريد من الأشخاص الذين حددت الحكومة الاتحادية أنهم غير مواطنين "محتملين" حتى يتم تأكيد وضعهم كمهاجرين.</p><p class='article-text'>وحذرت الرسالة الموجهة من ترينت ماكوتير، القائم بأعمال نائب المدعي العام في وزارة العدل من أن "العواقب القانونية لتسهيل أو تجاهل جريمة اتحادية هي عواقب خطيرة. إن تصويت غير المواطنين في انتخابات اتحادية هو جريمة اتحادية- وتسهيل مثل هذا السلوك عن علم هو غير قانوني بنفس القدر".</p><p class='article-text'>وأضافت "إذا قام أشخاص عن عمد بجدولة بطاقات الاقتراع التي أدلى بها أفراد حددتهم الوكالات الاتحادية بأنهم غير مواطنين، فإنهم يخاطرون بأن يصبحوا مساعدين ومحرضين على جريمة اتحادية".</p>

إدارة ترامب تلوح بالملاحقة القضائية لمسؤولي الانتخابات في كاليفورنيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف موقع «أكسيوس» أن ناشطين من تيار «ماغا» الداعم للرئيس دونالد ترامب يضغطون عليه للجوء إلى إجراءات استثنائية، من بينها إعلان الأحكام العرفية، إذا اعتقدوا أن انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر «مزوّرة». وتكتسب هذه الدعوات خطورتها من أمرين، بحسب الموقع: أن بعض المقترحات يتجاوز كثيراً صلاحيات الرئيس القانونية، دون أي دليل على أن الانتخابات ستُزوّر، وأن أصحابها يملكون وصولاً مباشراً إلى الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الدائرة تقف تينا بيترز، الناشطة البارزة في حركة التشكيك بالانتخابات، التي التقت ترامب هذا الشهر، بعد أن زارته في البيت الأبيض أواخر يونيو برفقة محاميها بيتر تيكتين، وفق «أكسيوس». وبيترز هي الكاتبة السابقة لمقاطعة ميسا في ولاية كولورادو، أدينت بأربع جنايات وثلاث جنح مرتبطة باختراق أنظمة التصويت في مقاطعتها، وصدر بحقها حكم بالسجن تسع سنوات. وفي مايو الماضي، خفّض حاكم الولاية الديمقراطي جاريد بوليس عقوبتها إلى النصف، معللاً قراره بأن حرية التعبير التي مارستها أُخذت في الاعتبار بشكل غير سليم عند إصدار الحكم، فخرجت من السجن في الأول من يونيو بعد 19 شهراً خلف القضبان. وقد حظيت قضيتها بدعم شخصي من ترامب، الذي كتب مراراً على وسائل التواصل «حرّروا تينا». وأثار قرار بوليس غضب حزبه، إذ وجّه إليه الحزب الديمقراطي في الولاية لوماً رسمياً ومنعه من التحدث في فعالياته. لكن تخفيف العقوبة لا يعني العفو، فبيترز ما زالت مدانة بجناية، وتطعن في إدانتها أمام المحكمة العليا للولاية.</div></p><h2>خروقات أمنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يروي «أكسيوس» تفاصيل مكالمة فيديو بُثت في 30 سبتمبر على منصة «رامبل» لناشطين في ملف الانتخابات، حذّر فيها المتحدثون من خروقات أمنية واسعة يعتقدون أنها ستقع في نوفمبر، ودعوا إلى معالجات عاجلة. وقال تيكتين، صديق طفولة ترامب، خلال المكالمة إنه «ستكون هناك حاجة إلى الأحكام العرفية» في حال حدوث «انتخابات مزوّرة أخرى». وأوضح لاحقاً للموقع أنه «قد تكون هناك حاجة إلى مصادرة بطاقات الاقتراع ومعدات التصويت» للتحقيق قبل أن يحدث أي شيء آخر. أما غريغوري ستنستروم، الذي أدلى بشهادة عن مخالفات مزعومة في انتخابات بنسلفانيا عام 2020، فاقترح تجميد الانتخابات لأسباب أمنية، أو أن يستند ترامب إلى قانون الطوارئ الوطنية لإجبار الولايات على تغيير طريقة إدارتها للاقتراع. وتروّج بيترز منذ أغسطس لخطتها الخاصة، القائمة على اعتماد بطاقات اقتراع ورقية تُملأ يدوياً، وإعادة فرز الأصوات يدوياً حيثما أمكن، وهو ما قال تيكتين إنه «سيلغي أي أثر للآلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تبق هذه الدعوات حبيسة الشاشات. فبحسب «أكسيوس»، يوجّه مضيف المكالمة، ستيف ستيرن، متابعيه إلى التسجيل عبر الحزب الجمهوري ليعملوا موظفين في مراكز الاقتراع ومراقبين للانتخابات في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتقي هذه المقترحات مع مسار طويل سلكه ترامب نفسه. ففي أغسطس 2025، تعهّد بقيادة حملة للتخلص من التصويت بالبريد وآلات التصويت، ووعد بتوقيع أمر تنفيذي قبل انتخابات التجديد النصفي. ثم وقّع في مارس أمراً يجعل هيئة البريد الأمريكية حَكَماً في تحديد من يتلقى بطاقة الاقتراع البريدية، ويوجّه وزارة الأمن الداخلي إلى إعداد قوائم بالمواطنين المؤهلين للتصويت. لكن المحاكم الفيدرالية أوقفت الركائز الأساسية لأمرين تنفيذيين، كان من شأنهما تحويل البريد إلى جهة رقابة على الاقتراع، وإلغاء مهلة استلام البطاقات المتأخرة، واشتراط إثبات الجنسية للتسجيل. وفي سبتمبر، رفضت المحكمة العليا إعادة العمل بخطة ترامب للتصويت البريدي في الانتخابات المقبلة، في ثالث محاولة للإدارة أمامها. ويؤكد مركز «برينان» للعدالة أن الأمر التنفيذي الخاص بالبريد لن يكون نافذاً في انتخابات 2026. ومع انسداد معظم هذه الطرق، ترك ترامب الباب مفتوحاً أمام احتمال الاستجابة لدعوات أنصاره إلى إجراءات جذرية قبل نوفمبر، كما أبقى في مايو الماضي الباب موارباً أمام إرسال عناصر مسلحة أو قوات إلى مراكز الاقتراع.</div></p><h2>صلاحيات الطوارئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الجدار القانوني أمام هذه المقترحات صلب. فقد قال ديريك تيسلر، المستشار في برنامج الانتخابات والحكومة بمركز «برينان»، لـ«أكسيوس»، إن صلاحيات الطوارئ ليست شيكاً على بياض، وإن على الرئيس أن يتصرف في حدود الدستور والقوانين التي يسنّها الكونغرس. وعدّد ثلاثة حدود: فالكونغرس هو من يحدد موعد الانتخابات الفيدرالية، ولا يملك ترامب تأجيلها منفرداً؛ والولايات هي من تختار أنظمة التصويت وتحدد طريقة الفرز، فلا يستطيع الرئيس فرض إعادة فرز يدوي على مستوى البلاد أو الأمر باستبدال الآلات؛ وصلاحيات الطوارئ والأحكام العرفية لا تتيح له تجاوز قوانين الولايات الانتخابية أو القيود الدستورية، ولا تمنحه سلطة الاستيلاء على مواد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف القانون الفيدرالي قيداً أشد. فمنذ عام 1865، يحظر القانون المعروف اليوم بالمادة 592 من الباب 18 من المدونة الأمريكية نشر قوات أو عناصر فيدرالية مسلحة في مراكز الاقتراع، إلا إذا كانت القوة ضرورية لصد «أعداء مسلحين للولايات المتحدة». ويعاقب القانون على المخالفة بالسجن حتى خمس سنوات، ولم يستند أي رئيس إلى هذا الاستثناء طوال 161 عاماً. ولهذا القانون جذور تاريخية تفسّر صرامته: فخلال الحرب الأهلية، كانت القوات الفيدرالية المتمركزة في مراكز الاقتراع بولاية ماريلاند تفحص الناخبين وتمنع من يُرجَّح تصويتهم لمرشحين معارضين للحرب، فيما وُضعت كنتاكي تحت الأحكام العرفية في فترة شملت انتخابات 1864 الرئاسية. وجاء القانون رداً صريحاً من الكونغرس على استخدام رئيس لصلاحيات الطوارئ في ذروة أخطر أزمة عرفتها البلاد. ويرى خبراء قانونيون في موقع «لوفير» أن قانون التمرد، الذي يمنح الرئيس صلاحيات استثنائية في ظروف محددة، لا يتجاوز هذا الحظر، فالمادة 592 تقيّد الرئيس في نشر عناصر مسلحة عند مراكز الاقتراع.</div></p><h2>خطوط حمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يقلق المراقبين أن الشكوك في انتخابات 2020 لم تعد حكراً على الناشطين خارج السلطة. فبحسب «أكسيوس»، تشغل هيذر هوني، المعروفة بإنكار نتائج انتخابات 2020 في بنسلفانيا وأريزونا، منصب نائبة مساعد وزير الأمن الداخلي لشؤون نزاهة الانتخابات، إلى جانب عملها مستشارة أولى لمدير وكالة الهجرة والجمارك. ولا يزال بيتر نافارو، مستشار البيت الأبيض، يروّج لتقريره عن تزوير واسع شاب انتخابات 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز ابتكار الانتخابات والأبحاث، أن هذه الانتخابات لم تفاجئ الإدارة، مشيراً في حديثه لـ«أكسيوس» إلى أنها في السلطة منذ 21 شهراً، ولم تتخذ أياً من هذه الخطوات رغم أن الانتخابات باتت على بعد 20 يوماً. وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس للموقع إن الأمريكيين يستحقون انتخابات آمنة وشفافة تضمن الثقة الكاملة بنتائجها، وإن الرئيس يؤمن بأن كل صوت قانوني يجب أن يُحتسب، وكل انتخابات يجب أن تُحمى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوات في لحظة سياسية حساسة، إذ تشير استطلاعات كثيرة إلى أن الانتخابات المقبلة قد تُنهي سيطرة الجمهوريين على الكونغرس. ويحذّر مركز «برينان» من موجة متوقعة من الادعاءات الكاذبة أو المضللة حول آلات التصويت، من قبيل أنها اختُرقت أو «قلبت» الأصوات أو تلاعب بها العاملون عليها. وبين ناشطين يمهّدون منذ الآن لرواية «التزوير»، ورئيس لم يُغلق الباب أمام الإجراءات الاستثنائية، وقانون يرسم خطوطاً حمراء واضحة، يبدو السؤال الأهم في الأيام العشرين المقبلة: هل تبقى «الأحكام العرفية» فكرة تُتداول في مكالمات الفيديو، أم تتحول إلى ورقة تُلوَّح بها إن لم تأتِ النتائج على هوى أصحابها؟</div></p>

ناشطون من دائرة الرئيس المقربة يدعونه إلى تجميد الاقتراع ومصادرة الآلات وإعلان الطوارئ

«الأحكام العرفية».. حلفاء ترامب يرسمون خطة طوارئ للانتخابات النصفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، حيث يتنافس المرشحون على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، ونحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ. وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة لأنها تحدد موازين القوى داخل المجلسين خلال العامين التاليين، وتُجرى في منتصف الولاية الرئاسية، بعيداً عن موعد الانتخابات الرئاسية المقررة كل أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا اختير يوم الثلاثاء في نوفمبر موعداً للانتخابات الفيدرالية الأمريكية، سواء الرئاسية أو انتخابات الكونغرس؟ تعود هذه القاعدة إلى عام 1845، حين أقرّ الكونغرس قانوناً وحّد موعد اختيار أعضاء المجمّع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، محدداً الثلاثاء الذي يلي أول اثنين من نوفمبر. ثم امتد اعتماد هذا الموعد إلى انتخابات الكونغرس، ليصبح تقليداً منظماً للانتخابات الفيدرالية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط هذا الاختيار بظروف الحياة في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر، حين كان الاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة، وكانت الرحلات إلى مراكز الاقتراع تستغرق وقتاً طويلاً. فجاء نوفمبر بعد موسم الحصاد وقبل اشتداد الشتاء، فيما أتاح التصويت يوم الثلاثاء للناخبين السفر يوم الاثنين، بعد عطلة الأحد المخصصة للعبادة، ثم الإدلاء بأصواتهم والعودة إلى أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا اختير شهر نوفمبر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن اختيار نوفمبر مصادفة. ففي مجتمع زراعي، كان المشرّعون بحاجة إلى موعد يسمح للمزارعين بالمشاركة في الانتخابات بعد انتهاء موسم الحصاد، وقبل أن تجعل الثلوج والظروف الشتوية التنقل صعباً في مناطق واسعة من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السفر إلى مراكز الاقتراع يتطلب أحياناً يوماً كاملاً على ظهور الخيل أو باستخدام العربات، خصوصاً لسكان المناطق الريفية البعيدة. لذلك، عُدّ أوائل نوفمبر فترة مناسبة نسبياً، تجمع بين انتهاء الأعمال الزراعية الأساسية وبقاء الطرق قابلة للاستخدام قبل اشتداد الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا الثلاثاء تحديداً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اختيار الثلاثاء أيضاً بالعادات الدينية والاجتماعية آنذاك. فالأحد كان يوم العبادة والراحة لدى كثير من المسيحيين، ولم يكن مناسباً للسفر أو المشاركة في الأنشطة السياسية. أما الاثنين، فكان قد يضطر الناخبين إلى الانطلاق من منازلهم يوم الأحد للوصول إلى مراكز الاقتراع في اليوم التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كان الأربعاء يوم السوق في عدد من المجتمعات، ما جعل التصويت فيه أقل ملاءمة لبعض السكان. وبناءً على هذه الاعتبارات، بدا الثلاثاء خياراً عملياً يتيح للناخبين السفر يوم الاثنين، والإدلاء بأصواتهم، ثم العودة إلى أعمالهم ومزارعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما سرّ عبارة «الثلاثاء بعد أول اثنين»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ القانون بتحديد أول ثلاثاء من نوفمبر، بل اختار الثلاثاء التالي لأول اثنين من الشهر، لتجنب وقوع الانتخابات في الأول من نوفمبر، الذي يصادف عيد جميع القديسين لدى بعض المسيحيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتبط الموعد بالتقويم الانتخابي الذي كان ينظم اختيار أعضاء المجمّع الانتخابي، المسؤول عن التصويت الرسمي لاختيار الرئيس ونائبه. وقبل توحيد الموعد، كانت الولايات تجري انتخاباتها في أيام مختلفة، وهو ما أثار مخاوف من تأثير نتائج الولايات التي تصوّت مبكراً في خيارات الناخبين بالولايات الأخرى، فضلاً عن مخاوف تتعلق بالتلاعب الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1845، أقرّ الكونغرس قانوناً وحّد موعد الانتخابات الرئاسية، وأُجريت أول انتخابات رئاسية وفق القاعدة الجديدة في 7 نوفمبر 1848. ولاحقاً، أقرّ الكونغرس عام 1872 قانوناً لتوحيد موعد انتخابات مجلس النواب، وبدأ تطبيقه في انتخابات عام 1876. أما انتخابات مجلس الشيوخ، فبعد إقرار التعديل الدستوري السابع عشر عام 1913، الذي نصّ على انتخاب أعضائه مباشرة من الناخبين، جرى تنظيم موعدها ضمن الإطار نفسه بموجب تشريع عام 1914.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقليد تاريخي مستمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التغيرات الكبيرة التي شهدتها الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر، لا يزال موعد الانتخابات العامة للكونغرس محدداً قانونياً بيوم الثلاثاء الذي يلي أول اثنين من نوفمبر، كل عامين. ويستمر هذا التقليد إلى جانب توسع خيارات التصويت المبكر والاقتراع عبر البريد في ولايات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تغير أنماط الحياة والعمل، تجدد النقاش حول سبل تسهيل مشاركة الناخبين، بما في ذلك مقترحات جعل يوم الانتخابات عطلة رسمية أو نقل التصويت إلى عطلة نهاية الأسبوع، بدلاً من إجرائه في يوم عمل عادي.</div></p>

سر موعد الانتخابات الأمريكية.. لماذا الثلاثاء بعد أول اثنين من نوفمبر؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيدت محكمة استئناف اليوم الخميس حظرا على الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقلص التصويت عبر البريد، ويأتي القرار بينما تنظر المحكمة العليا في نفس القضية، وقد بدأت الولايات بالفعل في إرسال بطاقات الاقتراع في الانتخابات النصفية الحاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضاة رفع أمر قضائي أولي ضد القرار الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إنديرا تالواني الأسبوع الماضي. ويمنع الأمر هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ توجيه ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة البريد إنها لن توصل بطاقات الاقتراع الواردة من الولايات التي لم تحصل مسبقا على موافقة الحكومة الفيدرالية على تصميم أظرفها، ولم تقدم قائمة بأسماء الناخبين عبر بوابة إلكترونية.</div></p>

ترامب يخسر قضية التصويت بالبريد بمحكمة الاستئناف

<p class='article-text'>بدأت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أمس الجمعة وسط ارتباك بشأن التصويت عبر البريد، إذ تم إرسال أولى بطاقات الاقتراع، في حين يسعى دونالد ترامب إلى فرض قيود قضائية إضافية على النظر فيها.</p><p class='article-text'>بدأت ولاية كارولاينا الشمالية بإرسال بطاقات الاقتراع، معلنة بذلك بدء دورة انتخابية رسمية ستنتهي في 3 نوفمبر، وستحدد غالبية مقاعد الكونغرس للعامين الأخيرين من ولاية الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>لكنّ الناخبين والمسؤولين الانتخابيين ما زالوا يجهلون القواعد التي قد تُطبق على ملايين بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد.</p><p class='article-text'>يطالب ترامب الذي جعل هذه القضية محورا رئيسيا في حملته الانتخابية، المحكمة العليا بإعادة العمل بالقيود التي تم تبنيها بموجب أمر تنفيذي أصدره، وذلك قبل أن توقفها قاضية في 27 اغسطس.</p><p class='article-text'>ومددت القاضية الجمعة تعطيل أمر الرئيس حتى يوم الانتخابات.</p><p class='article-text'>وخلصت إلى أن "كثرة العقبات التي تم التطرق إليها، والوقت الضئيل المتاح للمسؤولين للاطلاع على الإجراءات الجديدة (ناهيك عن إمكان تنفيذها بنجاح)، سيجعلان امتثال المسؤولين المحليين ومسؤولي الولايات لهذه القواعد شبه مستحيل" بحلول 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>في هذا الوقت، تستعد الولايات لتغييرات قد تدخل حيز التنفيذ بعد بدء التصويت.</p><p class='article-text'>وتصاعد الخلاف هذا الأسبوع مع اتهامات ساقها أحد المبلّغين تناولت ما يشوب النظام الجديد من مخالفات بعدما طبقته خدمة البريد الأمريكية التزاما بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.</p><p class='article-text'>وينص القرار الرئاسي على إلزام الولايات بإعداد قائمة بالناخبين المؤهلين، على أن تسلم خدمة البريد بطاقات الاقتراع عبر البريد للمدرجين في تلك القائمة دون سواهم.</p><p class='article-text'>وجاء في تحذير المُبلِّغ "قد لا يتسلم ملايين الناخبين الأمريكيين بطاقات اقتراعهم عبر البريد في الوقت المحدد للانتخابات المقبلة، أو حتى قد لا يتسلمونها البتة".</p><p class='article-text'>كذلك، يجب أن تحمل المظاريف التي تحتوي على بطاقات الاقتراع رموزا محددة، وخصوصا أنه يحق لخدمة البريد رفض أي بريد لا يستوفي شروطها.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة أن الغاية من هذه القواعد حماية نزاهة الانتخابات.</p><p class='article-text'>"لا سلطة للرئيس"</p><p class='article-text'>منذ أعوام، يصرّ ترامب، بدون دليل، على أن التصويت عبر البريد يُسهّل التزوير. والمفارقة أنه لجأ اليه بنفسه، لاسيما خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويُضاف هذا الغموض إلى نظام انتخابي يختلف الى حد بعيد من ولاية إلى أخرى.</p><p class='article-text'>وقال مارك إلياس، مؤسس منصة "ديموكراسي دوكيت" الأمريكية المدافعة عن الحق في التصويت، في برنامجه على يوتيوب، إن "الولايات هي التي تحدد موعد ومكان وآليات الانتخابات في هذا البلد، وليس الرئيس".</p><p class='article-text'>وأضاف "يستطيع الكونغرس تجاوز قرارات الولايات في حالات عدة، لكن الرئيس لا يستطيع ذلك في أي ظرف. فهو لا يملك أي سلطة على الانتخابات الفدرالية".</p><p class='article-text'>وأفاد المسؤولون في ولاية كارولاينا الشمالية بأن ما تم إرساله الجمعة سيتم التعامل معه كالمعتاد، وأن الولاية لا تنوي استخدام النظام موضع الخلاف.</p><p class='article-text'>بداية سيئة</p><p class='article-text'>معلوم أن الوقت ينفد أمام أي إصلاح على مستوى البلاد.</p><p class='article-text'>وبدأت الجمعة فترة الأيام الستين التي تسبق الانتخابات، وفق ما نص عليه الأمر التنفيذي، والمخصصة للولايات لتقديم بيانات الناخبين.</p><p class='article-text'>وعلى 18 ولاية أخرى البدء بتوزيع بطاقات الاقتراع قبل نحو 45 يوما من الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>من هنا، لن يكون أمام المسؤولين الانتخابيين سوى وقت محدود لتعديل تصميم المظاريف، وتحديث الأنظمة المعلوماتية، وتدريب الموظفين، وطلب بيانات الناخبين، إذا سمحت المحاكم بأن تدخل القيود حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويُضاف كل ذلك الى النزاعات حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على خلفية حزبية في 12 ولاية، في ظل رهانات سياسية كبيرة.</p><p class='article-text'>ويبدو أن بداية انتخابات التجديد النصفي كانت سيئة للغالبية الجمهورية، مع تراجع شعبية دونالد ترامب إلى أدنى مستوياتها.</p><p class='article-text'>واستنادا إلى نموذج توقعات لجامعة كورنيل، فإن لدى المعارضة الديموقراطية فرصة بنسبة 8 من 10 للسيطرة على مجلس النواب.</p>

أمريكا.. بداية مرتبكة لانتخابات التجديد النصفي محورها التصويت عبر البريد

<p class='article-text'>مددت قاضية فدرالية أمس الجمعة قرارا بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقيّد استخدام بطاقات الاقتراع عبر البريد، في أحدث تطور لنزاع قانوني قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية إنديرا تالواني قرارا تمهيديا يمنع هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ خطة يرى منتقدوها أنها ستُقيّد توزيع بطاقات الاقتراع عبر البريد.</p><p class='article-text'>وكانت تالواني قد أصدرت في وقت سابق أمرا مؤقتا بتعليق تنفيذ خطة هيئة البريد، في دعوى رفعتها مجموعة من الولايات التي يحكمها ديموقراطيون.</p><p class='article-text'>ورفعت هذه الولايات دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية استنادا إلى أن الدستور الأمريكي يمنح الولايات، وليس الحكومة الفدرالية، سلطة واسعة على إدارة الانتخابات.</p><p class='article-text'>وطعنت إدارة ترامب في قرار تالواني السابق أمام المحكمة العليا بهدف إلغائه، ومن المتوقع أن تكرر خطوتها مع القرار الأخير الصادر عن القاضية.</p><p class='article-text'>وقالت تالواني إنه لا يوجد وقت كاف قبل انتخابات نوفمبر لتطبيق الإجراء الجديد معتبرة أن ذلك يهدد "بحرمان ملايين المواطنين الأمريكيين الراغبين في التصويت عبر البريد من حقهم في التصويت".</p><p class='article-text'>وبدأت ولاية كارولاينا الشمالية بإرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد الجمعة، وستحذو ولايات أخرى حذوها في الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وقع في 31 مارس أمرا تنفيذيا يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد معتبرا أن ذلك عرضة لعمليات تزوير.</p><p class='article-text'>ويطلب المرسوم الرئاسي من سلطات الهجرة وهيئة الضمان الاجتماعي إعداد قائمة فدرالية بالناخبين المؤهلين للتصويت، ومن خدمة البريد عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلا للأشخاص المسجلين في هذه القائمة.</p><p class='article-text'>وحذّر أحد المبلّغين عن المخالفات في هيئة البريد الأمريكية هذا الأسبوع من أن ملايين الأمريكيين قد لا يتلقون بطاقات الاقتراع عبر البريد، لأن الأنظمة التي تستخدمها الهيئة جرى إعدادها "بصورة متسرعة ومن دون عناية كافية".</p><p class='article-text'>ولطالما انتقد ترامب التصويت عبر البريد، لكنه استخدمه بنفسه مرارا بما في ذلك الشهر الماضي عندما صوّت عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وعلى مدى سنوات اعتبر ترامب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مرارا بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.</p><p class='article-text'>وتُظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب قد يفقد سيطرته الضئيلة على الكونغرس في انتخابات نوفمبر، وخصوصا مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وفي حال فوز الديموقراطيين فقد لوّحوا بأنهم سيعرقلون أجندة ترامب بل وقد يسعون لعزله للمرة الثالثة.</p>

أمريكا.. قاضية تمدد وقف مسعى ترامب لتقييد التصويت عبر البريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت إدارة دونالد ترامب مجددا الخميس من المحكمة العليا الأميركية التي يهيمن عليها المحافظون، السماح لها بتطبيق مرسوم رئاسي يهدف إلى فرض قيود أكثر صرامة على التصويت عبر البريد، قبل شهرين من انتخابات منتصف الولاية الحاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطلب المرسوم الرئاسي من سلطات الهجرة وهيئة الضمان الاجتماعي إعداد قائمة فدرالية بالناخبين المؤهلين للتصويت، ومن خدمة البريد عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلا للأشخاص المسجلين في هذه القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى سنوات، اعتبر ترامب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مرارا بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب وقّع في 31 آذار/مارس أمرا تنفيذيا يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد، قبل أن يواجه على الفور طعونا قضائية عدة في عدد من الولايات التي يحكمها ديموقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 24 أغسطس، منحت المحكمة العليا الأميركية دونالد ترامب انتصارا مرحليا في مسعاه للحد من استخدام بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد، إذ سمحت بتنفيذ أمره التنفيذي.</div></p>

ترامب والمحكمة العليا.. تجدد معركة التصويت بالبريد قبل "التجديد النصفي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أمس الخميس - على الأقل في الوقت الحالي -  حكما يعرقل مجددا الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاقتراع عبر البريد في حكم من المرجح استئنافه على وجه السرعة.</div><div data-empty="false">وعطلت هذه الخطوة الأمر التنفيذي للمرة الثانية قبل نحو أسبوع واحد فقط من الموعد المقرر لإرسال أولى بطاقات الاقتراع عبر البريد لانتخابات التجديد النصفي التي تقترب بسرعة. وفرضت القاضية في المحكمة الجزئية الأمريكية إنديرا تالواني حظرا لمدة 14 يوما على تنفيذ الحكومة للأمر في قضية قد تعود مجددا إلى المحكمة العليا، والتي كانت قد ألغت يوم الاثنين حكما سابقا لها كان يمنع دخول أمر ترامب  حيز التنفيذ.</div><div data-empty="false">وكتبت تالواني في حكمها: "الولايات المدعية لا تملك الوقت ولا الأموال لتصميم بطاقات اقتراع بريدية جديدة، وطلب الموافقة على التصاميم الجديدة، وأمر إنتاج بطاقات الاقتراع البريدية، وتحديث أنظمة إدارة الانتخابات الخاصة بها، وتدريب مسؤولي الانتخابات على استخدام بوابة خدمة البريد الأمريكية وتحميل بيانات المواطنين إلى البوابة، كل ذلك قبل انتخابات التجديد النصفي".</div></p>

محكمة أمريكية تعرقل مجددا أمر ترامب التنفيذي بشأن الاقتراع عبر البريد

أصدرت محكمة أمس الخميس - على الأقل في الوقت الحالي - حكما يعرقل مجددا الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاقتراع عبر البريد في حكم من المرجح استئنافه على وجه السرعة.

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بصوته عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا الثلاثاء، رغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية وتصعيده الدعوات إلى تقييد استخدامها قبل انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات التصويت في مقاطعة بالم بيتش أن ترامب طلب بطاقة اقتراع بالبريد في أواخر يوليو للإدلاء بصوته وأعادها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى سنوات، ظلّ ترامب يكرّر ما مفاده بأن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، كما ربطه مراراً بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر في خطاب عن أمن الانتخابات في يوليو أن "بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد تنطوي بطبيعتها على فساد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيت الأبيض رفض اعتبار تصويت ترامب عبر البريد مناقضاً لمواقفه، مشيراً إلى أنه كان خارج ولاية فلوريدا وقت التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز لوكالة فرانس برس: "كما قال الرئيس ترامب، فإن قانون (حماية أهلية الناخبين الأميركيين) يتضمن استثناءات منطقية تسمح باستخدام التصويت بالبريد في حالات المرض أو الإعاقة أو الخدمة العسكرية أو السفر، لكن لا ينبغي السماح بالتصويت البريدي الشامل لأنه عرضة للتزوير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "الجميع يعلم أن الرئيس مقيم في بالم بيتش ويشارك في انتخابات فلوريدا، لكنه يقيم أساساً في البيت الأبيض في واشنطن"، علماً أن مسؤولين أميركيين أكدوا أن ترامب لم يزر فلوريدا منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح قانون فلوريدا لأي ناخب مسجل مؤهل أن يطلب بطاقة اقتراع بالبريد، رغم أن الولاية شددت في السنوات الأخيرة قواعد التحقق من الهوية والتعامل مع بطاقات الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يضغط ترامب على الكونغرس لإقرار مشروع قانون حماية أهلية الناخبين الأميركيين الذي يفرض متطلبات أكثر صرامة بشأن الهوية والجنسية ويقيّد بدرجة كبيرة التصويت عبر البريد.</div></p>

ترامب يصوّت عبر البريد في فلوريدا رغم انتقاده هذه الآلية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية بأن قاضياً اتحادياً أصدر حكماً قضى بموجبه بمنع هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ خطتها المتعلقة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب بشأن تسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد، معتبراً أن المقترح ينتهك تسوية سابقة جرى التوصل إليها في دعوى قضائية عام 2020 ضد الهيئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد وجه هيئة البريد بنقل بطاقات الاقتراع فقط للولايات التي تقدم للهيئة قوائم بأسماء ناخبيها المؤهلين للتصويت عبر البريد، وتستوفي الشروط الأخرى لبرامج التصويت البريدي الخاصة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن قاضياً في بوسطن كان قد أوقف في وقت سابق تنفيذ هذا الأمر في اثنتين وعشرين ولاية طعنت عليه أمام القضاء، فإن الحكم الجديد الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، إيميت سوليفان، في واشنطن العاصمة، يقضي بتجميد هذه التوجيهات على مستوى البلاد بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير "سي إن إن" إلى أنه في حال سمحت المحاكم باستمرار العمل بأمر ترامب الصادر في مارس 2026، فإن ذلك سيمنح الحكومة الفيدرالية دوراً غير مسبوق في إدارة الانتخابات، وقد يضع المزيد من بيانات الناخبين في أيدي مسؤولي إدارة ترامب الذين يبحثون عما يصفونه بالتزوير المفترض في الانتخابات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبع أمر القاضي سوليفان من دعوى قضائية رفعتها الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP) في عام 2020 بسبب تغييرات في السياسات أدت حينها إلى إبطاء تسليم البريد مع اقتراب الانتخابات التي تزامنت مع جائحة كورونا. وقد ألزمت تسوية عام 2021 الهيئة بنشر وثائق توجيهية تفصل كيفية منح الأولوية لمراقبة وتسليم بريد الانتخابات في الوقت المناسب، كما منحت التسوية المحكمة سلطة الإشراف على إجراءات الهيئة بهذا الصدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر القاضي سوليفان في رأيه القضائي أن اللوائح المقترحة من قبل الهيئة لتنفيذ أمر ترامب التنفيذي ستؤدي إلى عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلى الناخبين إذا لم تكن تلك البطاقات متوافقة مع متطلبات الأمر الرئاسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سوليفان أن القواعد المقترحة تنتهك بنداً جوهرياً في الاتفاقية السابقة، مؤكداً أن هيئة البريد لا يمكنها نشر وثائق تعكس سياسات تمنح الأولوية لتسليم بريد الانتخابات، في وقت تنص فيه سياستها الجديدة على رفض الشحنات غير المتوافقة وعدم تسليم بطاقات الاقتراع لبعض الناخبين، أو الامتناع عن إرسالها في أي ولاية ترفض أو تفشل في تقديم قوائم الناخبين المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت "سي إن إن" أن أمر ترامب يتطلب أيضاً أن تحمل أظرف بطاقات الاقتراع البريدية رموزاً شريطية (باركود) مخصصة لكل ناخب لإتاحة التتبع الآلي، وهي سياسة تُعد من الممارسات الفضلى في الإدارة الانتخابية، لكن العديد من الدوائر القضائية تواجه تحديات كبيرة في تطبيقها بسبب التكلفة المالية العالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوجه الأمر وزارة الأمن الداخلي للاستعانة بقواعد البيانات الفيدرالية لتجميع قوائم المواطنين في سن التصويت بكل ولاية، مما يثير مخاوف واسعة من إمكانية استخدام هذه القوائم لعمليات شطب واسعة ومجحفة لأسماء الناخبين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الحكم، وصف رئيس الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين، ديريك جونسون، القرار بأنه ضربة كبرى أخرى لمحاولات دونالد ترامب الرامية للتلاعب بالانتخابات، مؤكداً أن إرادة الشعب هي التي تنتصر في النهاية، في حين أشارت الشبكة الإخبارية إلى أنها تواصلت مع هيئة البريد الأمريكية للحصول على تعليق رسمي بشأن هذا الحكم القضائي الجديد.</div></p>

القضاء يتحدى ترامب ويسقط خطة «البريد والانتخابات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطورات متسارعة قد تضع علامات استفهام حول شرعية نتائج انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، فالجمهوريون يعكفون على وضع قيود صارمة على التصويت تحت شعار القضاء على التزوير، لكن تلك القيود قد تؤدي لحرمان ملايين الأمريكيين من الإدلاء بأصواتهم. </div></p><p class='article-text'>كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن فرص الديمقراطيين في الانتخابات القادمة أفضل بكثير من فرص حزب الرئيس، وهي ظاهرة لا جديد فيها، إذ عادة ما تكون انتخابات الكونغرس التي تعقد في منتصف مدة الرئيس، بمثابة استفتاء على أدائه السياسي في العامين الأولين لإدارته، فشعبية الرئيس تحدد فرص حزبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترامب، الذي لا يزال يصر، دون دليل، على أن انتخابات 2020 الرئاسية قد تم تزويرها لصالح سلفه بايدن، زعم مؤخراً أن انتخابات 2026 سيتم تزويرها ما لم يتدخل حزبه بالسيطرة على مجريات العملية الانتخابية.</div></p><p class='article-text'>ولم يكذّب الجمهوريون بالكونغرس خبراً، إذ يجري العمل اليوم على مشروعي قانون يقيدان عملية تسجيل الناخبين، بل والعملية الانتخابية برمتها. ورغم أن كليهما يواجه عراقيل بالكونغرس، فإنهما حال إقرارهما يقوضان الديمقراطية الأمريكية المقيدة أصلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أن كان بإمكان المواطن الأمريكي أن يقوم بتسجيل نفسه في قوائم الناخبين في إدارات المرور حال تجديد رخصة القيادة، يشترط أحد المشروعين التسجيل في مواقع مخصصة لتسجيل الناخبين فقط، كما يشترط الفحص المستمر من قوائم الناخبين، وكلا الشرطين يفرض أعباء وتكلفة إضافية على الولايات التي عادة ما تعتمد فيها مكاتب الانتخابات على المتطوعين لمساعدة عدد قليل فقط من الموظفين بأجر، فضلاً عن أن الولايات هي التي تتحمل دستورياً التكاليف المالية للانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر بنود المشروعين خطورة هي تلك المتعلقة بضرورة إثبات التمتع بالجنسية الأمريكية، فحتى وقت قريب، كان إثبات الجنسية عند الاقتراع يتم عبر كتابة الناخب إقراراً يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية حال ثبوت زيفه.</div></p><p class='article-text'>لكنّ الجمهوريين بدأوا منذ سنوات وفي ولاية بعد أخرى يضعون قيوداً على التصويت، من بينها تقديم وثيقة هوية تحمل صورة للناخب، وهي الولايات التي ازداد عددها حتى بلغ 36 ولاية. إلا أن القوانين التي تناقش اليوم في الكونغرس تضيف قيداً إضافياً.</p><p class='article-text'>بطاقة الهوية لم تعد كافية لإثبات الجنسية وفق الشروط الجديدة، إذ يتحتم إبراز شهادة الميلاد أو جواز السفر، وهو ما يجعل تصويت الملايين من الأمريكيين مسألة أقرب للمستحيل، وهو ما حدث بالفعل في ولاية كنساس التي حرم فيها أكثر من 30 ألف مواطن من التصويت حين بدأ العمل بتلك الشروط.</p><p class='article-text'>أما السبب فهو أن ملايين الأمريكيين لا يملكون تلك الوثائق، فهناك أكثر من نصف الأمريكيين أي 146 مليوناً لا يملكون جوازات السفر، وأكثر من 21 مليون أمريكي، أغلبهم من الأقليات والفقراء، لا يملكون جواز سفر أو شهادة ميلاد.</p><p class='article-text'>وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة، فإن استخراج أي الوثيقتين يتطلب مالاً ووقتاً ليسا متاحين بالنسبة لتلك الفئات تحديداً، فعلى سبيل المثال، يكلف استخراج جواز السفر حوالي 150 دولاراً قد لا يملكها العامل البسيط أو الباحث عن العمل، وقد لا يملكها طلاب الجامعات الذين سيحرمون وفق هذه القوانين من التصويت باستخدام بطاقة الهوية الجامعية. كما يتطلب استخراج هذه الوثائق التخلي عن يوم عمل وأجرته من أجل استخراجها.</p><p class='article-text'>أما شهادات الميلاد، ففضلاً عمن لا يملكونها من الأقل تعليماً ودخلاً من الأقليات، فإن اشتراطها يشكل عقبة أمام ملايين السيدات اللائي تزوجن وصرن يحملن أسماء أزواجهن بدلاً من أسماء عائلاتهن الموجود بشهادة الميلاد. والأمريكيات اللائي يجدن أنفسهن في ذلك الموقف يصل عددهن إلى 69 مليون أمريكية.</p><p class='article-text'>أكثر من ذلك، فإن نص القانون بصيغته الحالية يفرض على المواطن التواجد بنفسه في مراكز الاقتراع لتقديم إحدى وثيقتي إثبات الجنسية، وهو ما يعني عملياً إلغاء التصويت عبر البريد، وإلغاء الناخبين الجدد عبر الإنترنت، كما أنه يلغي عملياً المبادرات الاجتماعية التي كانت تتولاها منظمات المجتمع المدني لتسجيل الناخبين في الكنائس والجامعات ومراكز التسوق الكبرى. وإذا كانت أمريكا، من بين كل الديمقراطيات الغربية، هي الأقل من حيث نسبة التسجيل لإجمالي المؤهلين للتصويت، بل الأقل من حيث نسبة التصويت، فإن تلك القوانين تفاقم المشكلة لا العكس.</p>

هل تحرم أمريكا الأقليات من التصويت؟!

<p class='article-text'>أعلن برشلونة، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، استقالة جوان لابورتا من منصب رئيس النادي من أجل الترشح لإعادة انتخابه، مع انطلاق العد التنازلي لمدة 35 يومًا حتى موعد الانتخابات المقررة في 15 مارس/آذار المقبل.</p><p class='article-text'>وجاءت استقالة لابورتا، الذي تولى منصبه في مارس/آذار 2021 بعد فوزه بنسبة 54 بالمئة من الأصوات، بعد ما يقرب من خمس سنوات في الرئاسة، وذلك وفقًا للنظام الأساسي للنادي. وسيتولى نائبه رافا يوستي مهام الرئاسة خلال الأشهر الثلاثة ونصف الشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>ويهدف المحامي لابورتا إلى استعادة منصبه عبر الانتخابات، على أن يعود إلى رئاسة النادي في أول يوليو/تموز المقبل، ويُعد مرشحًا قويًا للفوز على منافسه الأبرز فيكتور فونت.</p><p class='article-text'>كما أكد كل من المدير التنفيذي السابق للنادي شابييه بيلاجوانا، والاقتصادي مارك سيريا، الذي يخوض انتخابات برشلونة للمرة الأولى، عزمهما الترشح للانتخابات المقبلة.</p><p class='article-text'>ويحق لنحو 100 ألف عضو في برشلونة، ممن بلغوا السن القانونية ولديهم عضوية لا تقل عن عام واحد، المشاركة في عملية التصويت.</p><p class='article-text'>وأكد النادي أن الانتخابات ستُجرى مجددًا في عدة أماكن بهدف زيادة نسبة المشاركة، حيث ستتوزع مراكز الاقتراع بين مرافق النادي، وعدد من العواصم الإقليمية في كتالونيا، وهي جيرونا، وتاراجونا، ولييدا، إضافة إلى أندورا لا بيا.</p><p class='article-text'>وأشار برشلونة إلى أنه لن يُسمح بالتصويت عبر البريد، رغم مطالبات بعض المرشحين المعارضين، موضحًا في بيان رسمي أن هذا الإجراء طُبق بشكل استثنائي خلال انتخابات 2021 بسبب جائحة «كوفيد-19».</p><p class='article-text'>وكان أكثر من 20 ألف عضو من أصل 55 ألفًا شاركوا في انتخابات 2021 قد أدلوا بأصواتهم عبر البريد.</p>

لابورتا يستقيل من رئاسة برشلونة لخوض الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">-وافقت المحكمة العليا الأميركية الاثنين على بت مسألة ما إذا كان ينبغي احتساب بطاقات التصويت التي تصل بالبريد بعد يوم الاقتراع، في قضية قد يكون لها تبعات على انتخابات منتصف الولاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق هذا النزاع القانوني الذي يتعين على المحكمة العليا النظر فيه، باستئناف قدمه الحزب الجمهوري ضد قانون في ولاية ميسيسيبي يسمح بفرز الأصوات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الانتخابات، شرط أن تحمل ختم بريد مؤرخا في موعد لا يتجاوز يوم الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حوالى 30 ولاية أميركية لديها قوانين مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب منتقدا للتصويت عبر البريد وقال، من دون تقديم أدلة، إن ذلك ساهم في خسارته في انتخابات عام 2020 أمام الديموقراطي جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قاض فدرالي حكم لصالح ولاية ميسيسيبي في هذه القضية لكن محكمة استئناف ألغت حكمه العام الماضي قائلة إن بطاقات الاقتراع يجب أن تصل بحلول نهاية يوم الانتخابات حتى تُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تصدر المحكمة العليا حكمها في هذه الدعوى بحلول نهاية يونيو، ما سيوفر الوقت الكافي لتطبيقها على انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر المقبل.</div></p>

المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية الاقتراع بالبريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل حول نزاهة الانتخابات الأمريكية بقرار جديد أمس السبت .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أنه سيصدر أمراً تنفيذياً يلزم كل ناخب بإبراز بطاقة هويته عند التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب على منصة تروث سوشال "يجب أن تكون بطاقة هوية الناخب جزءا من كل عملية تصويت. لا استثناءات! سأصدر أمرا تنفيذيا لتحقيق ذلك!!!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لن يُسمح أيضا بالتصويت عبر البريد، باستثناء ذوي الأمراض الشديدة والعسكريين الموجودين بعيدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما عبر ترامب عن شكوكه في نزاهة النظام الانتخابي الأمريكي، ولا يزال يروج لادعاءات كاذبة بأن خسارته أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات عام 2020 نتجت عن تزوير واسع النطاق. وردد ترامب وحلفاؤه الجمهوريون مزاعم بشأن تصويت أعداد كبيرة من غير المواطنين، وهو أمر غير قانوني ونادر الحدوث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ترامب على مدى سنوات إلى إنهاء استخدام آلات التصويت الإلكتروني، مطالبا بالاعتماد على بطاقات الاقتراع الورقية والفرز اليدوي. ويؤكد مسؤولو الانتخابات أن هذا النهج يستغرق وقتا أطول ويكلف أكثر، فضلا عن أنه أقل دقة بكثير مقارنة بالفرز الآلي.</div></p>

ترامب يعيد الجدل حول نزاهة الانتخابات الأمريكية بقرار جديد

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيوقع أمراً تنفيذياً يتعلق بانتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل، مشيراً إلى أنه سيقود "تحركاً" يستهدف إلغاء الاقتراع عبر البريد وأجهزة التصويت الإلكترونية في أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي دون تقديم أي دليل: "سأقود تحركاً للتخلص من الاقتراع عبر البريد... وأيضاً من أجهزة التصويت (غير الدقيقة) والمكلفة للغاية والمثيرة للجدل بشكل كبير".</p><p class='article-text'>وأضاف: "سنبدأ هذا الجهد، الذي سيعارضه الديمقراطيون بشدة لأنهم يغشّون بمستويات لم نشهدها من قبل، من خلال التوقيع على أمر تنفيذي للمساعدة في تحقيق النزاهة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026".</p><p class='article-text'>وكان ترامب الجمهوري وقع أمراً تنفيذياً في 25 مارس يستهدف الانتخابات، لكن تم تعطيله من قبل المحاكم بعد رفع دعاوى قضائية من ولايات يقودها ديمقراطيون.</p><p class='article-text'>وتجري كل ولاية من الولايات الخمسين انتخاباتها على حدة، لكن ترامب طالبهم بالامتثال للأمر.</p><p class='article-text'>وتأتي تعليقات ترامب بعد اجتماعه مع نظيره الروسي يوم الجمعة، وقال ترامب خلال الاجتماع إن فلاديمير بوتين يوافقه الرأي بشأن إنهاء الاقتراع عبر البريد.<br><br></p>

ترامب يتعهد بإلغاء الاقتراع عبر البريد قبل انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'>وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً شاملا لإصلاح الانتخابات في الولايات المتحدة، بما في ذلك اشتراط تقديم إثبات الجنسية بالوثائق للتسجيل للتصويت في الانتخابات الاتحادية والمطالبة باستلام جميع بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات.</p><p class='article-text'>ويقول الأمر إن الولايات المتحدة فشلت في "تطبيق إجراءات الحماية الانتخابية الأساسية والضرورية" ويدعو الولايات إلى العمل مع الوكالات الاتحادية لمشاركة قوائم الناخبين وملاحقة الجرائم الانتخابية. ويهدد بسحب التمويل الاتحادي من الولايات التي لا يمتثل مسؤولو الانتخابات فيها للأمر التنفيذي.</p><p class='article-text'>وتتسق هذه الخطوة، التي من المرجح أن تواجه تحديات سريعة من منظمات حقوق التصويت، مع تاريخ ترامب الطويل من الانتقادات اللاذعة للعمليات الانتخابية.</p><p class='article-text'>وغالبا ما يدعي ترامب أن الانتخابات يجري تزويرها، حتى قبل أن تعرف النتائج، وقد شن معارك ضد بعض طرق التصويت منذ خسارته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن وألقى باللوم زورا على التزوير على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وقد ركز ترامب بشكل خاص على التصويت عبر البريد، دافعا دون دليل على أنه غير آمن ويدعو إلى التزوير حتى مع تغيير موقفه من هذه القضية نظرا لشعبيتها لدى الناخبين، بمن فيهم الجمهوريون. وعلى الرغم من حدوث التزوير، إلا أنه نادر الحدوث، ومحدود النطاق، وتتم مقاضاة من يرتكبه .</p><p class='article-text'>وبعد التوقيع، قال ترامب إنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات الانتخابية في الأسابيع المقبلة.</p>

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً شاملاً لإصلاح الانتخابات الأمريكية يتضمن شرط الجنسية

<p class='article-text'>يتوجه الناخبون في سويسرا في وقت لاحق اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للتصويت في استفتاء يهدف إلى مواءمة الاقتصاد مع الحدود البيئية.</p><p class='article-text'>ويطالب الاقتراح، الذي قدمه الجناح الشبابي لحزب الخضر السويسري، بأن يقتصر استهلاك الموارد في البلاد على الأسس المستدامة خلال فترة عشر سنوات، في محاولة للحد من الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وتعارض الحكومة السويسرية المبادرة وحذرت من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حوالي ثلث الناخبين المؤهلين للتصويت في الاستفتاء يؤيدون الاقتراح.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع في الساعة 12 ظهرا (11.00 بتوقيت غرينتش)، لكن نسبة التصويت عبر البريد في سويسرا تتجاوز 90%.</p>

سويسرا تجري استفتاء يربط الاقتصاد بالاستدامة

<p class='article-text'>توجه أمس عشرات الملايين من الناخبين الأمريكيين إلى مراكز الاقتراع في واحدة من الانتخابات الأكثر تنافساً في التاريخ الأمريكي الحديث بين مرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس، ومرشح الجمهوريين دونالد ترامب، ووسط انقسام حادّ وتقارب غير مسبوق في الاستطلاعات، يعوّل المرشّحان على إقبال واسع على التصويت، حيث تُعوّل هاريس على مشاركة كبيرة من النساء وأصحاب الشهادات العليا، والأقليات العرقية، بينما يُحفّز ترامب أنصاره من الشباب البيض، والعمال والمحافظين للإدلاء بأصواتهم بكثافة.</p><p class='article-text'>أنظار العالم كلها متجهة نحو الولايات المتحدة لمعرفة لمن يكون هذا اليوم هو الأطول على الأمريكيين منذ أربع سنوات لكونه سيحدد للأمريكيين ممثلهم لأربع سنوات قادمة، رئيسهم الذي ينتظرون منه تحقيق الكثير مما وعد أثناء فترة الانتخابات التي تشهدها بلاد العم سام.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لطمأنة الأمريكيين بأن أصواتهم ستكون محمية، وضعت السلطات خططاً أمنية لا سابق لها لمقاومة العنف وغيره من السيناريوهات التي يمكن أن تعكر صفو الانتخابات، وما قد يليها من اضطرابات. ووضعت وكالات تنفيذ القانون مع المستجيبين الأوائل في حالة تأهب قصوى، بما في ذلك نشر الحرس الوطني لمنع حصول أي اضطرابات.</p><p class='article-text'>وبدأ الاقتراع أولاً في ولايات كونيتيكت وكنتاكي وماين ونيوجيرزي ونيويورك وفرجينيا عند الساعة 6 صباحاً بتوقيت العاصمة واشنطن والتحقت بعدها باقي الولايات، حيث صوت ملايين الأشخاص لتضاف أصواتهم إلى أكثر من 80 مليون بطاقة اقتراع تم الإدلاء بها في الاقتراع المبكر أو عبر البريد.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج أول عملية اقتراع للانتخابات الرئاسية الأمريكية في بلدة ديكسفيل نوتش بولاية نيو هامشير، تعادلاً مثيراً بين هاريس، وترامب، حيث حصل كل منهما على ثلاثة أصوات. وتعد البلدة أول من يعلن نتائج الانتخابات في البلاد، محافظة على تقليدها الذي يعود إلى عام 1960.</p><p class='article-text'><b>توقعات</b></p><p class='article-text'>وليس من المستبعد أن تشهد الانتخابات تأخيراً في إعلان الفائز، في الولايات المتأرجحة الرئيسية. وفي آخر سباقين، فاز المرشح الفائز بهامش ضئيل في المجمع الانتخابي، ومن المتوقع أن يحدث نفس السيناريو في سباق 2024، الأكثر اشتعالاً.</p><p class='article-text'>وإذ إنه مع انقسام الناخبين، ستكون الانتخابات متقاربة بما يكفي ليضطر المسؤولون إلى إعادة فرز الأصوات، لكن لن تؤدي عمليات إعادة الفرز إلى تغيير اسم الفائز على الأغلب، إذ نادراً ما حدث ذلك من قبل رغم اللجوء إلى المحكمة بين بوش الابن وال غور وكان يومها بوش فائزاً في فلوريدا. وتسمح معظم الولايات بإعادة فرز الأصوات عندما تكون النتائج ضمن هامش معين، غالباً ما يكون 0.5 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>واختارت المرشحة الديمقراطية متابعة مسار اليوم الانتخابي من جامعة هاورد في واشنطن العاصمة، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتعد جامعة هاورد واحدة من أهم المؤسسات لتعليم الطلاب السود في الولايات المتحدة، وكانت قد التحقت بها في ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وقصدت هاريس المكان ذاته في أغسطس للاستعداد لمناظرتها مع ترامب. وقالت لمناصريها في تغريدة أمس مع بداية التصويت: «اطرقوا الأبواب، هاتفوا الناخبين، تواصلوا مع أصدقائكم وعائلتكم. معاً سندوّن فصلاً جديداً لأعظم قصة قد تُروى». كما دعت الناخبين لطلب المساعدة إن احتاجوها عبر الاتصال على الخط الساخن الخاص بالانتخابات.</p><p class='article-text'>وأضافت هاريس: «انتخابك هو صوتك، وصوتك قوة» في رسالة تحفيز للناخبين الأمريكيين على الإدلاء بأصواتهم. وتابعت: «نصوّت لأننا نحب بلدنا ونؤمن بوعد أمريكا».</p><p class='article-text'><b>فلوريدا</b></p><p class='article-text'>أما المرشح الجمهوري فاختار متابعة مجريات يوم الانتخابات من مدينة ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا، حيث استعدت سلطات إنفاذ القانون في المدينة لاستضافة ترامب وفريقه لمراقبة الانتخابات.</p><p class='article-text'>ونشر ترامب، أمس، فيديو على حسابه الرسمي في منصة إكس، يلخص فيه رؤيته للواقع الأمريكي في عهد الرئيس جو بايدن، ويتضمن الفيديو مشاهد مستوحاة من حملة ترامب الانتخابية ووعوده لمناصريه بخصوص قضايا الهجرة والحفاظ على القيم الأسرية التقليدية وإنعاش الاقتصاد.</p><p class='article-text'>يعد ترامب عبر النص المرافق للفيديو، بأنه يستطيع «إعادة الولايات المتحدة إلى سابق عهدها كما فعل سابقاً».</p><p class='article-text'>ووصفت حملة المرشح الجمهوري إقبال الناخب الأمريكي على التصويت في الانتخابات الأمريكية في ولاية بنسلفانيا بـ«التاريخية».</p><p class='article-text'>وكتب «ترامب» على صفحته الرسمية على منصة إكس: «لقد أصبح اليوم رسمياً يوم الانتخابات! سيكون هذا اليوم هو الأهم في تاريخ أمريكا، حماس الناخبين بلغ أوجه لأن الناس يريدون أن يجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى».</p><p class='article-text'>وتابع: «وهذا يعني أن الطوابير ستكون طويلة! أحتاج منك أن تدلي بصوتك مهما طال الوقت، ابقَ في الطابور! يريد الديمقراطيون الشيوعيون الراديكاليون منك أن تحزم أمتعتك وتعود إلى المنزل، معاً، سنحقق نصراً هائلاً ونجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!».</p><p class='article-text'><b>الإقبال</b></p><p class='article-text'>ويعتقد كبار مستشاري ترامب، الذين يقولون إنهم متفائلون بحذر بشأن أداء دونالد ترامب أن نجاحهم أو فشلهم في هذه الساعات الأخيرة يعود في النهاية إلى قضية واحدة تتمثل في «الإقبال».</p><p class='article-text'>‏وقال أحد كبار مستشاري ترامب لشبكة CNN: «نشعر وكأننا في وضع الآن حيث إذا حضر الأشخاص الذين نعتقد أنهم سيصوتون لصالح الرئيس ترامب، فيجب أن يفوز، لذا فإن الأمر يتعلق بتحقيق ذلك، التنافس متقارب، إنه متقارب حقاً». مضيفاً أن الإقبال «هو ما يتلخص فيه الأمر حقاً والشيء الوحيد الذي نركز عليه الآن».</p><p class='article-text'>ووفق شبكة «سي إن إن»، فإن أحد مجالات القلق الأساسية عند فحص هذه البيانات، كما يعترف المستشارون والأشخاص المقربون من ترامب في السر، هو أنهم يزعمون أن عدد الناخبين الذين وصفوهم سابقاً بالناخبين «الصامتين» لترامب والذين خرجوا لدعمه في عامي 2016 و2020، أقل هذا العام.</p><p class='article-text'>وقال شخص مقرّب من ترامب للشبكة: «بينما كان الإقبال على التصويت له مفاجئاً ربما، خاصة في عام 2016، وكان الكثير من الناس صامتين بشأن تصويتهم ولم يسجل ذلك دائماً في البيانات، فمن غير الواضح ما إذا كنا سنرى هذا النوع من الاختلاف هذه المرة».</p><p class='article-text'>ولا يختار الأمريكيون الرئيس فحسب، بل يختارون أيضاً أعضاء الكونغرس الأمريكي، يقول محللون لا ينتمون للحزبين إن الجمهوريين لديهم فرصة جيدة لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، حيث يحظى الديمقراطيون حالياً بأغلبية 51 مقابل 49. لكن قد يفقد الجمهوريون أيضاً الأغلبية في مجلس النواب، حيث لا يحتاج الديمقراطيون إلا إلى الفوز بأربعة مقاعد لاستعادة السيطرة على المجلس الذي يضم 435 مقعداً.</p>

مفتاح البيت الأبيض بيد «الناخبين الكبار»

الانتخابات الأمريكية.. رهان على الإقبال

<p class='article-text'>تقترب الانتخابات الرئاسية الأمريكية من نهايتها، لكنَّ سؤالاً لا يملك أحد إجابته، ويبقى باعثاً للهواجس.. ماذا لو خسر ترامب الانتخابات؟ هل تتكرر أحداث السادس من يناير 2021، حين اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في محاولة لعرقلة التصديق على نتيجة الانتخابات التي خسرها أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن، كيف ستكون ردة فعل المرشحين، وبخاصة الرئيس السابق دونالد ترامب، مع نتائج الانتخابات في حال الخسارة.</p><p class='article-text'>على الرغم من حظوظ كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي جو بايدن، الكبيرة في هذه الانتخابات، فإن فوز ترامب أو خسارته الانتخابات الرئاسية هو ما سيشكل الحدث المثير للاهتمام والتحديات، بالنظر إلى سلوكياته وتصريحاته حول نزاهة الانتخابات.</p><p class='article-text'>شكلت الانتخابات الرئاسية لعام 2020 نقطة تحول كبيرة في السياسة الأمريكية، حيث شكك ترامب، خلال وبعد الانتخابات، في نزاهة النتائج، معلنا أن عمليات التصويت وخصوصاً "التصويت عبر البريد" شهدت تزويراً كبيراً، وهو ما أدى إلى سلسلة من الطعون القانونية في الولايات المتأرجحة، والتي لم ينجح في إثبات أي منها.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: في حال خسارته مرة أخرى، هل سيتقبل ترامب النتائج؟ وكيف ستؤثر هذه النتيجة في الحياة السياسية في الولايات المتحدة؟</p><p class='article-text'>بالنظر إلى سلوكه في 2020، يبدو من غير المحتمل أن يقبل ترامب هزيمته بسهولة، فهو يُظهر تمسكاً قوياً بمفهوم "النصر" ويرفض بشكل قاطع فكرة الخسارة، خصوصاً إذا جاءت الهزيمة في 2024 مشابهة لهزيمته في 2020، فمن المرجح حينها أنه سيستمر في التشكيك بالنتائج ويطلب إعادة العد في ولايات عدة.</p><p class='article-text'>لكن، مع حدة الاستقطاب الذي طبع المجتمع الأمريكي في السنوات الأخيرة، ووجود عدد كبير من أنصار ترامب المستعدين لتلبية دعوته إلى الاحتجاجات، فإن احتمال تسليمه بالهزيمة، يعتمد على مستوى الضغوط التي سيتعرض لها من داخل حزبه الجمهوري، فإذا استشعر الجمهوريون في الكونغرس بأن رفضه للنتائج سيضر بمصالح الحزب أو سيزيد من الانقسام، فقد يضغطون عليه للاعتراف بالنتيجة، رغم المقاومة الكبيرة التي سيبديها.</p><p class='article-text'>تثير احتمالية رفض ترامب للخسارة سؤالاً مهماً حول الكيفية التي ستتعامل بها الولايات المتحدة "كدولة" مع هذا الوضع في حال حدوثه، فنجاح الانتخابات يعتمد على قدرة النظام السياسي على ضمان نزاهة الانتخابات والاعتراف بالنتائج، إضافة إلى الحفاظ على استقرار البلاد.</p><p class='article-text'>دور حاسم</p><p class='article-text'>في حال شكك ترامب في نتائج الانتخابات أو رفض الاعتراف بها، فإن النظام القضائي الأمريكي سيكون في الخطوط الأمامية، حيث يتيح له التقدم بطعون قانونية في الولايات التي يعتقد أنها تضررت من عمليات الاقتراع، لكن في حال رفضت المحاكم هذه الطعون وأكدت نزاهة الانتخابات، سيكون على ترامب الالتزام بالقرارات القضائية. ومن المحتمل أن تتدخل المحكمة العليا الأمريكية للنظر في القضايا الحاسمة، ورغم أن المحكمة العليا مسؤولة فقط في القضايا التي تتعلق بالأساسيات الدستورية أو انتهاكات كبيرة للقانون، فإن هذا أمر مهم جداً في تحديد شرعية أي نتائج خلافية.</p><h2>انتقال سلمي</h2><p class='article-text'>في حال استمرار ترامب في رفض الاعتراف بالنتائج، سيكون للكونغرس دور في الحسم بين المتنافسين، فوفقاً للدستور الأمريكي، يلتقي الكونغرس في 6 يناير لتحديد الفائز في الانتخابات بناءً على تصويت المجمع الانتخابي، وفي حال أقرت النتائج، سيكون أي اعتراض أمام الكونغرس غير فعال، كما يمكن أن تُصدر السلطات المحلية والولائية تقارير رسمية تؤكد نزاهة الانتخابات في مواجهة أي شكوك قد يثيرها ترامب.</p><h2>مسؤولية</h2><p class='article-text'>وفقاً للدستور الأمريكي، يجب أن يتم الانتقال السلمي للسلطة من الرئيس المنتهية ولايته إلى الرئيس المنتخب في موعد تنصيبه، الذي يكون عادة في 20 يناير من السنة التي تلي الانتخابات.. وإذا استمر الرفض، فإن للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن استخدام سلطاته الفيدرالية بتفعيل قانون التحريض على التمرد، الذي يمنح الرئيس السلطة لاستدعاء القوات الفيدرالية للتعامل مع الاضطرابات الداخلية، ولكن هذا القانون قد يثير جدلاً كبيراً، حيث سيحتاج إلى توافق واسع داخل الحكومة الفيدرالية.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، ستلعب وسائل الإعلام الأمريكية دوراً أساسياً في تحفيز الرأي العام وتوضيح حقائق الانتخابات، فإذا استمر ترامب في رفض الاعتراف بالنتائج، من المحتمل أن تشهد وسائل الإعلام تدفقاً من التقارير التي تؤكد نزاهة الانتخابات وضرورة قبول النتائج، وهنا قد يؤتي الضغط الإعلامي ثماره بشكل كبير في تشكيل الرأي العام وضمان انتقال سلمي للسلطة.</p><p class='article-text'>والدور الإعلامي يضع تساؤلاً مختلفاً، فبعد الإعلان الواضح لبعض وسائل الإعلام بتحيزها لجبهة على حساب الأخرى، فسيكون التشكيك في النوايا والتصيد سمة من سمات المرحلة المقبلة في الإعلام الأمريكي، الذي لم يشهد من قبل هذا الاستقطاب المعلن والواضح على الساحة من قبل، وفي كل الأحوال فخسارة ترامب، ستجعل الولايات المتحدة نفسها أمام تحد كبير يتطلب توحيد القوى المؤسساتية لضمان الانتقال السلمي للسلطة، وفي النهاية، تبقى نزاهة العملية الانتخابية جزءاً أساسياً من استقرار الديمقراطيات.</p>

«هو أو الفوضى».. 6 يناير هاجس يؤرق أمريكا في حالة خسارة ترامب

<p class='article-text'>اقترب السباق الرئاسي المحتدم في الولايات المتحدة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، اليوم الثلاثاء، من خط النهاية، إذ توجه ملايين الأمريكيين لمراكز الاقتراع للاختيار بين مرشحين يقفان على طرفي نقيض.</p><p class='article-text'>شهد السباق نحو البيت الأبيض أحداثاً غير مسبوقة وصفت بالدراما التي اقتربت من مشهدها الأخير، "الماستر سين" صعب التوقع، إذ تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال، وانسحب الرئيس جو بايدن فجأة لتدخل نائبته هاريس المنافسة؛ لكن يصعب التكهن بنتيجته حتى بعد إنفاق مليارات الدولارات خلال شهور من الحملات الانتخابية المحمومة.</p><p class='article-text'>وألمحت حملة ترامب إلى أنه قد يعلن النصر بنهاية يوم الانتخابات حتى رغم عدم إكمال فرز ملايين الأصوات مثلما فعل قبل أربعة أعوام.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس السابق مراراً إن أي هزيمة يُمنى بها لن تحدث إلا نتيجة تزوير واسع مكرراً بذلك ادعاءات كاذبة أطلقها في 2020.</p><p class='article-text'>والنتائج النهائية التي تحسم الفائز لن تعلن قبل أيام إذا جاء الفارق بين الأصوات ضئيلاً في ولايات محورية كما هو متوقع.</p><p class='article-text'>وبغض النظر عمن سيفوز في السباق إلى البيت الأبيض فسيكون الحدث تاريخياً.</p><p class='article-text'>فهاريس (60 عاماً)، أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس، ستصبح إذا فازت أول امرأة وأول أمريكية ملونة تنحدر أصولها من جنوب آسيا وجامايكا تصل إلى كرسي الرئاسة.</p><p class='article-text'>أما ترامب البالغ من العمر 78 عاماً، فولايته الرئاسية السابقة شهدت أول مساءلة مرتين لرئيس في المنصب، كما أنه أول رئيس سابق يدان بتهمة جنائية، وإن فاز فقد يصبح أول رئيس يفوز بولايتين غير متعاقبتين في أكثر من 100 عام.</p><p class='article-text'>وأظهرت استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية تقارب المرشحين بشدة في سبع ولايات متأرجحة ستحدد في الأغلب الفائز وهي أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع أجرته رويترز/إبسوس، ظهرت فجوة كبيرة في مواقف الجنسين من المرشحين، إذ جاءت هاريس في الصدارة بين النساء بنحو 12 نقطة مئوية وتفوق ترامب بين الرجال بسبع نقاط مئوية.</p><p class='article-text'>يعكس هذا التنافس المحتدم استقطاباً حاداً في الولايات المتحدة ازداد ضراوة خلال الحملة الانتخابية، فاستخدم ترامب لهجة نارية تميل للتهويل، بينما حذرت هاريس من أن حصول ترامب على ولاية ثانية سيقوض أسس الديمقراطية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وثمة معركة أخرى لا تقل أهمية.. إذ سيصوت ملايين الأمريكيين في معركة شرسة، يتنافس فيها الحزبان الديمقراطي والجمهوري على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، وكذلك على ثُلث مقاعد مجلس الشيوخ، أي 34 مقعداً من أصل 100.</p><p class='article-text'>لكن الطريق ممهد أمام الجمهوريين أكثر في مجلس الشيوخ حيث يدافع الديمقراطيون عن عدة مقاعد في ولايات تميل عادة لتأييد الجمهوريين فيما يبدو التنافس متقارباً للغاية في مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وأمضى المرشحان عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من الحملة الانتخابية في جولات بالولايات المتأرجحة في محاولة لكسب كل صوت ممكن. ونظم ترامب التجمع الانتخابي الأخير له ليل الاثنين في جراند رابيدز في ولاية ميشيغان، أما هاريس فحضرت تجمعين انتخابيين في بيتسبرج وفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.</p><p class='article-text'>وأدلى أكثر من 80 مليون أمريكي بالفعل بأصواتهم في الاقتراع المبكر عبر البريد الإلكتروني أو شخصياً وذلك وفقاً لما أعلنه مختبر الانتخابات التابع لجامعة فلوريدا.</p><h2>لهجة نارية</h2><p class='article-text'>خلال حملته الانتخابية، أمطر ترامب أولاً بايدن بسيل من الانتقادات ثم وجه سهامه إلى هاريس بسبب طريقة تعاملهما مع الاقتصاد، الذي تظهر استطلاعات الرأي أنه على رأس اهتمامات الناخبين رغم انخفاض معدلات البطالة وتباطؤ التضخم.</p><p class='article-text'>ويبدو أن أسلوبه الجامح كان يهدف إلى إشعال حماسة مؤيديه بدلاً من تعزيز شعبيته. ففي فترة رئاسته من 2016 حتى 2020، هاجم ترامب المهاجرين الذي عبروا الحدود بشكل غير قانوني، متهماً إياهم دون دليل بالوقوف وراء موجة من الجرائم الخطيرة كما تعهد باستخدام الحكومة لمقاضاة خصومه السياسيين.</p><p class='article-text'>وأشارت استطلاعات الرأي إلى أنه حقق بعض المكاسب بين الناخبين السود واللاتينيين على الرغم من ترشح هاريس وما يمثله من خطوة تاريخية. وحذر ترامب مراراً من أن المهاجرين يسلبون فرص العمل من هؤلاء الناخبين.</p><p class='article-text'>في المقابل، حاولت هاريس تشكيل تحالف واسع، لكن يصعب جمعه، من الديمقراطيين الليبراليين والمستقلين والجمهوريين المعتدلين الساخطين، ووصفت ترامب بأنه خطير جداً بصورة لا تجعله الأنسب لتولي رئاسة الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتركزت حملتها الانتخابية على حماية الحقوق الإنجابية، وهي قضية أثارت غضب النساء منذ ألغت المحكمة العليا الأمريكية الحق في الإجهاض في عام 2022.</p><p class='article-text'>وتواجه هاريس غضباً من العديد من الناخبين المؤيدين للفلسطينيين بسبب الدعم العسكري والمالي الذي قدمته إدارة بايدن لإسرائيل في حربها على غزة. ورغم أنها لم تعبر صراحة عن رغبتها في إحداث تغيير في السياسة الأمريكية، فقد قالت إنها ستفعل كل ما يلزم لإنهاء الصراع.</p><p class='article-text'>وبعد انسحاب بايدن (81 عاماً) بسبب مخاوف تتعلق بتقدمه في العمر، سعت هاريس إلى قلب الطاولة على ترامب، مشيرة إلى أحاديثه المشتتة في التجمعات الانتخابية كدليل على عدم لياقته.</p><p class='article-text'>واعتمدت حملتها على استخدام الصور الفكاهية (الميمز) والاستعانة ببعض المشاهير، ما زاد من شعبيتها بين الناخبين الشبان الذين يعتبرون كتلة تصويتية حاسمة.</p><p class='article-text'>وتصدى ترامب لداعمي هاريس من أمثال المغنيتين تيلور سويفت وبيونسيه بأغنى رجل في العالم، وهو إيلون ماسك الذي لعب دوراً متزايداً كمؤيد ومتبرع رئيسي لحملة ترامب.</p><h2>شهور مضطربة</h2><p class='article-text'>يأتي تصويت، اليوم الثلاثاء، بعد شهور عدت من الأكثر اضطراباً في السياسة الأمريكية الحديثة.</p><p class='article-text'>ففي مايو الماضي، أدانت هيئة محلفين في نيويورك ترامب بتهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء مدفوعات نقدية استخدمت لإسكات نجمة أفلام. وبعد أربعة أسابيع، التقى ترامب وبايدن في <a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-06-27-1.4896139" target="_blank">مناظرة </a>قدم فيها بايدن أداء كارثياً، ما عزز مخاوف الناخبين بشأن قدراته الذهنية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو الماضي، نجا ترامب بأعجوبة من <a href="https://www.albayan.ae/world/global/2024-09-17-1.4935240" target="_blank">محاولة اغتيال </a>برصاصة قاتلة في تجمع في بنلسفانيا قبل المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري. وبعد أسبوع واحد فقط، انسحب بايدن من السباق الرئاسي رضوخاً لضغوط من زعماء الحزب الديمقراطي.</p><p class='article-text'>ومنح دخول هاريس السابق دفعة لحزبها، إذ جمعت أكثر من مليار دولار في أقل من ثلاثة أشهر، ومحت تقدم ترامب على بايدن في استطلاعات الرأي. <br><br><br></p>

نتائج البحث عن: الاقتراع عبر البريد