<p class='article-text'>كشفت عائشة أحمد الحوسني، مدير إدارة الموارد المالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تحديد رسم موحد بقيمة 50 درهماً للاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والتقنية والمهنية، يُحصّل عن كل طلب، ويشمل المؤهلات الصادرة من داخل دولة الإمارات أو خارجها، ضمن منظومة تستهدف توحيد الإجراءات المالية وتوفير آلية واضحة ومباشرة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من «حوارات مستقبل التعليم العالي»، حيث استعرضت الحوسني منظومة الرسوم المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، إلى جانب رسوم المراجعة المطبقة على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، فضلاً عن الضمانات المالية المرتبطة بعدد من الخدمات.</p><p class='article-text'>50 درهماً لكل طلب</p><p class='article-text'>وأوضحت الحوسني أن رسم الاعتراف بالمؤهلات أصبح موحداً عند 50 درهماً لكل طلب، سواء كان المؤهل أكاديمياً أو تقنياً أو مهنياً، بما يوفر إطاراً مالياً موحداً وواضحاً أمام أصحاب المؤهلات الراغبين في الاستفادة من خدمة الاعتراف.</p><p class='article-text'>ويشمل نطاق تطبيق الرسم المؤهلات الصادرة عن المؤسسات التعليمية داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وإلغاء التفاوت في الرسوم بحسب مصدر المؤهل، ويمنح المتعامل معرفة مسبقة بالتكلفة المطلوبة لإنجاز معاملته.</p><p class='article-text'>تنظيم مالي أكثر وضوحاً</p><p class='article-text'>واستعرضت عائشة أحمد الحوسني خلال الجلسة الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار توجه يهدف إلى تطوير الجوانب المالية والتنظيمية للخدمات، وتعزيز مستويات الشفافية والوضوح أمام الطلبة والخريجين والمؤسسات.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة كذلك رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، باعتبارها إحدى الركائز المرتبطة بتنظيم عمل القطاع، إلى جانب تحديد الالتزامات والضمانات المالية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتركز المنظومة على ربط الرسوم بخدمات محددة وآليات تحصيل معلنة، بما يتيح للمؤسسات التعليمية والمتعاملين معرفة التزاماتهم المالية بصورة مسبقة، ويدعم كفاءة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'>الضمانات المالية</p><p class='article-text'>كما تطرقت الحوسني إلى الضمانات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، والتي تمثل جانباً مهماً في تعزيز الحوكمة والاستدامة التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، وربط الالتزامات المالية بالمتطلبات المنظمة لممارسة النشاط وتقديم الخدمات.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم هذه الجوانب ضمن مسار متكامل لتطوير منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات، يقوم على تحديث الأطر التنظيمية والمالية، ورفع كفاءة الخدمات، وتوفير بيئة أكثر وضوحاً للمؤسسات والمتعاملين.</p>

50 درهماً رسماً موحداً للاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية داخل الإمارات وخارجها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد راشد كرم الكعبي، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث بالإنابة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة طورت منظومة ابتعاث متكاملة تربط جودة التعليم باحتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجربة الابتعاث تشهد تحولاً من تمويل الدراسة خارج الدولة إلى استثمار متكامل في الكفاءات الوطنية وتأهيلها للقطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنظومة المحدثة تنظم مختلف مراحل البعثة، بدءاً من اختيار الطلبة ودول الابتعاث والمؤسسات التعليمية والتخصصات، مروراً بالمتابعة الأكاديمية والإدارية والمالية، وصولاً إلى الاعتراف بالمؤهلات بعد التخرج، بما يعزز جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى نجاح الوزارة في بناء شراكات مع 13 جهة حكومية ومؤسسة وطنية وشركة خاصة رائدة في القطاعات ذات الأولوية، وفرت قرابة 180 فرصة ابتعاث ضمن التخصصات ذات الأولوية، إلى جانب فتح مسارات للتدريب والتأهيل والتوظيف أمام الطلبة المبتعثين.</p><h2>معايير دقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكعبي أن القرار الوزاري رقم (179) لسنة 2026 حدد شروطاً عامة للابتعاث، أبرزها أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية أو الاختبارات والتقييمات التي تقررها الوزارة.</div></p><p class='article-text'>ويلتزم بالدراسة بنظام الانتظام الكلي، ويستوفي متطلبات الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور، إلى جانب متطلبات القبول الخاصة بالدرجة العلمية والبرنامج الدراسي والمؤسسة التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط الحصول على قبول أكاديمي من مؤسسة تعليمية معتمدة ضمن قوائم الابتعاث. وبالنسبة للدراسات العليا، يشترط معدل تراكمي لا يقل عن 3.5 من أصل 4.0 أو ما يعادله في المؤهل السابق.</div></p><p class='article-text'>فيما يشترط على الطلبة الراغبين في التحويل لاستكمال البكالوريوس معدل لا يقل عن 3.0 من أصل 4.0، ويرتفع إلى 3.5 من أصل 4.0 للمتقدمين إلى برامج الدراسات العليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن استيفاء الشروط لا يعني القبول التلقائي، إذ تخضع الطلبات للمفاضلة في حدود المقاعد المتاحة، وفق المستوى الأكاديمي ونتائج الاختبارات والمقابلات والتقييمات، وطبيعة التخصص وارتباطه بالأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، وجودة المؤسسة والبرنامج الأكاديمي ودولة الابتعاث، مع إعطاء الأولوية للحاصلين على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط.</div></p><h2>جامعات معتمدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوزارة تتولى إعداد واعتماد وتحديث قوائم دول الابتعاث والمؤسسات والبرامج التعليمية ونشرها على موقعها الإلكتروني لتكون المرجع الرسمي.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أهمية تحقق الطالب من اعتماد المؤسسة والبرنامج قبل اتخاذ أي إجراءات مرتبطة بالابتعاث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اعتماد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي يستند إلى التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الوزارة ومعايير جودة محددة، مع التركيز على أفضل المؤسسات في التخصص المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المؤسسة يشترط أن تكون ضمن أفضل 50 مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، بغض النظر عن ترتيبها العام. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا، يشترط أن تكون ضمن أفضل 100 مؤسسة عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون كذلك ضمن أفضل 100 مؤسسة في التصنيف العام.</p><p class='article-text'>أما الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، باستثناء الولايات المتحدة وأستراليا، فيصل النطاق إلى أفضل 200 مؤسسة عالمياً وفق الشروط المحددة، بينما يصل إلى أفضل 300 مؤسسة بالنسبة للدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية.</p><h2>تخصصات الأولوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكعبي أن المنظومة تجمع بين جودة مؤسسة التعليم العالي والبرنامج الأكاديمي والتصنيفات العالمية، وأولوية التخصص ومدى ارتباطه بالأولويات الوطنية والاحتياجات التنموية ومتطلبات سوق العمل. وأشار إلى أن القرار حدد التخصصات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'>وأتاح إضافة تخصصات أخرى وفق الأولويات الوطنية والاحتياجات التنموية ومتطلبات سوق العمل، على أن تراجع الوزارة قائمة القطاعات والتخصصات ذات الأولوية وتحدثها سنوياً وفق الاحتياجات المستقبلية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المنظومة توفر حزمة من المزايا المالية والأكاديمية والاجتماعية، تشمل الرسوم الدراسية والمخصصات الشهرية وتذاكر السفر وبدلات التخصصات ذات الأولوية، إلى جانب مزايا صحية ومعيشية للمبتعث وأسرته، مشيراً إلى رفع بدل الاستعداد للدراسة والاستقرار إلى 30 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بدل الأولوية يُمنح وفق المعايير المتعلقة بالتخصص أو المؤسسة التعليمية أو دولة الابتعاث، ويشترط لاستحقاقه انتظام الطالب والمحافظة على المستوى الأكاديمي المطلوب، بحيث لا يقل المعدل عن 3.0 من أصل 4.0 لطلبة البكالوريوس، وعن 3.5 من أصل 4.0 لطلبة الدراسات العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الكعبي أن الوزارة تتبنى منظومة متابعة متكاملة للمبتعث طوال مدة البعثة، تشمل الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية، بالتنسيق مع ملحقيات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا، فيما تتولى البعثات التمثيلية للدولة الإشراف على المبتعثين في الدول التي لا يوجد فيها مكتب أو ملحقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المتابعة انتظام الطالب وتقدمه الأكاديمي، والتواصل مع المؤسسات التعليمية، والشؤون المالية، وتقديم الدعم والإرشاد، إلى جانب رصد التعثر الأكاديمي والانقطاع عن الدراسة ومشكلات التسجيل والإقامة والتأشيرة والظروف الصحية والتحديات المالية والإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بعودة المبتعثين إلى الدولة، أوضح أن القرار الوزاري نظم الانتظام في الدراسة والتأجيل والتجميد والدراسة عن بعد وغيرها من الحالات، لكنه لا يحدد عدداً ثابتاً لمرات العودة خلال فترة الدراسة باعتبارها إجازات شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المبدأ الأساسي هو انتظام المبتعث والتزامه بالخطة الدراسية ومتطلبات المؤسسة التعليمية، وعدم اتخاذ أي إجراء يؤثر في انتظامه الأكاديمي أو استمراره في البرنامج. وأوضح أن المنظومة تتضمن آليات لمعالجة الحالات التي يتعذر فيها استكمال الدراسة في المؤسسة التعليمية الحالية.</div></p><p class='article-text'>حيث يجوز، بناءً على طلب المبتعث، تغيير المؤسسة التعليمية أو دولة الابتعاث عند وجود أسباب أكاديمية مبررة أو ظروف استثنائية أو قاهرة، أو اعتبارات أكاديمية تحقق مصلحة المبتعث وبرنامج الابتعاث.</p><p class='article-text'>ويشترط أن تكون المؤسسة الجديدة مدرجة ضمن قوائم الابتعاث المعتمدة، وأن يحصل الطالب على قبول أكاديمي غير مشروط منها، مع احتساب المواد أو الساعات الدراسية التي اجتازها بالقدر الذي تقرره المؤسسة الجديدة، بما يحقق استمرارية مساره الأكاديمي.</p><h2>الاعتراف بالمؤهل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الكعبي أن المبتعث، فور استكمال متطلبات التخرج، يلتزم بإخطار الوزارة وتقديم ما يثبت حصوله على المؤهل العلمي، لتتولى الوزارة، بعد التحقق من استيفاء متطلبات التخرج، إتمام إجراءات الاعتراف بالمؤهل الصادر من خارج الدولة نيابة عنه، وإصدار تقرير الاعتراف بالمؤهل وإرساله تلقائياً. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى ضمان جودة المسار التعليمي للمبتعث، وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>وأشار الكعبي إلى أن الوزارة نجحت في بناء شراكات مع 13 جهة حكومية ومؤسسة وطنية وشركة خاصة رائدة، بما يسهم في مواءمة التخصصات الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل، وتوفير قرابة 180 فرصة ابتعاث ضمن التخصصات ذات الأولوية، وفتح مسارات للتدريب والتأهيل والتوظيف.</p><h2>راشد الكعبي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">180 فرصة في تخصصات ذات أولوية.. ورفع بدل الاستقرار إلى 30 ألف درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخصصات الابتعاث تُحدّث سنوياً وفق احتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معايير دقيقة لاختيار المبتعثين والجامعات وفق التصنيفات العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة شاملة للمبتعث من القبول حتى التخرج والاعتراف بالمؤهل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التدريب والتأهيل والتوظيف.. مسارات جديدة تربط الابتعاث بسوق العمل</div></p>

مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث بالإنابة في «التعليم العالي»:

الابتعاث لم يعد تمويلاً للدراسة.. بل مسار للتدريب والتوظيف

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مساعيها الدائمة لتوسيع نطاق مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وذلك عبر ضم المزيد من الجامعات للمبادرة، التي لاقت نجاحاً لافتاً، حيث بلغ عدد الجامعات المستفيدة من الخدمة 41 جامعة، كما وصل عدد الشهادات التي تم الاعتراف بها تلقائياً 20536 شهادة، حتى منتصف أغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وتعد مبادرة الاعتراف التلقائي أحد أبرز أوجه التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية، القائم على التكامل الرقمي، حيث تتيح لخريجي المؤسسات المستفيدة الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل، وذلك من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، عقدت الوزارة سلسلة اجتماعات تنسيقية مع مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة، ضمن جهودها لاستكمال التوسع في مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية، الصادرة عن تلك المؤسسات، وتحويل الخدمة إلى تجربة رقمية استباقية، تتم عبر الربط الإلكتروني المباشر، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل من المتعامل.</p><p class='article-text'>واستهدف الاجتماع الأول 41 مؤسسة مستفيدة من المبادرة؛ لمتابعة التقدم المحرز، أما الاجتماع الثاني فقد استهدف 45 مؤسسة تعليم عالٍ تعتزم الانضمام لها، وذلك بهدف تعزيز جاهزية المنظومة للتوسع في تقديم خدمات الاعتراف التلقائي، يأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه استكمال الربط الإلكتروني مع 18 جامعة، تمهيداً لانضمامها إلى المبادرة.</p><p class='article-text'>واستعرضت الوزارة خلال الاجتماعات أهداف المبادرة، وارتباطها بتوجهات حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، إلى جانب دور مؤسسات التعليم العالي في تنفيذها، كما تناولت المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني، ومسارات التسجيل والوصول إلى الخدمة والاختبارات الفنية والإطلاق، بما يضمن انتقال البيانات والوثائق بصورة آمنة وسلسة بين المؤسسات والوزارة.</p><p class='article-text'>وقال عبد الوهاب عبدالله الجمحي، مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي بالوزارة، إن مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية تسهم في تطوير تجربة أكثر سهولة وكفاءة للطلبة والخريجين، من خلال الانتقال من الإجراءات التقليدية القائمة على تقديم الطلبات ومراجعتها يدوياً إلى خدمة رقمية استباقية، تعتمد على الربط المباشر مع مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوزارة تواصل العمل مع المؤسسات لاستكمال انضمامها إلى المبادرة، ومتابعة كفاءة الربط مع الجهات المشاركة حالياً، بما يسرع حصول الخريجين على مؤهلاتهم المعترف بها، ويعزز تكامل البيانات وموثوقيتها، ويدعم جاهزيتهم للانتقال إلى سوق العمل.</p><p class='article-text'>وأشاد بالدور المحوري للمؤسسات التي انضمت إلى خدمة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية، إذ أسهمت من خلال تعاونها في تحويل المبادرة إلى نموذج وطني ناجح في تقديم خدمات حكومية رقمية استباقية، داعياً بقية مؤسسات التعليم العالي للاستثمار في هذا المشروع الحيوي، والإسراع بإتمام كافة إجراءات الانضمام، لما فيه تسهيل رحلة الخريجين.</p><p class='article-text'>وتقوم المبادرة على إرسال المؤسسات التعليمية الشهادات وكشوف الدرجات والبيانات المرتبطة بها إلكترونياً إلى أنظمة الوزارة، حيث يتم التحقق منها واستكمال إجراءات الاعتراف بها، ثم إعادتها إلكترونياً إلى المؤسسة والمحفظة الرقمية للطالب.</p><p class='article-text'>كما تدعم الخدمة الوصول الرقمي إلى الوثائق، عبر قنوات تشمل بوابات الجامعات، والهوية الرقمية الموحدة لدولة الإمارات، إلى جانب توفير آليات آمنة للتحقق من صحة المؤهلات.</p><p class='article-text'>كما دعمت مبادرة الاعتراف التلقائي توظيف أكثر من 9837 مواطناً ومواطنة، عبر إنشاء ملف "نافس" تلقائيًا للمستفيدين، الذين تم الاعتراف بمؤهلاتهم، بما يسرّع جاهزيتهم للفرص الوظيفية.</p><p class='article-text'>وتشمل مراحل انضمام المؤسسات تزويدها بالمتطلبات والجداول الزمنية والوثائق الفنية، وعقد اجتماعات تمهيدية لتوضيح الأدوار والمسؤوليات، واستكمال إجراءات التسجيل والربط، وتوفير التدريب والدعم الفني، وتنفيذ الاختبارات اللازمة قبل الانتقال إلى مرحلة التشغيل الفعلي. وتختلف آلية الربط بحسب نوع المؤسسة، سواء كانت اتحادية أو محلية أو خاصة، بما يراعي القنوات والأنظمة المعتمدة لكل فئة.</p><p class='article-text'>وتواصل الوزارة متابعة أداء الخدمة واستخدامها، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، بما يدعم تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الإجراءات والمستندات والزيارات المطلوبة، وتوفير تجربة رقمية أكثر كفاءة للطلبة والمؤسسات، انسجاماً مع مستهدفات التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية في دولة الإمارات.</p>

"التعليم العالي" تعترف تلقائياً بمؤهلات خريجي 41 جامعة داخل الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثالث عشر لوزراء التعليم في دول مجموعة «بريكس»، الذي عُقد في مدينة بوبانسوار بولاية أوديشا في جمهورية الهند.</div></p><p class='article-text'>حيث طرحت 5 أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول المجموعة، واستعرضت تجربتها في تطوير منظومة تعليمية مرنة ومواكبة للمستقبل، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز البحث والابتكار وتوظيف التقنيات الناشئة في تطوير المنظومة التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع، الذي عُقد في إطار رئاسة جمهورية الهند لمجموعة «بريكس» لهذا العام، الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة وزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين دول «بريكس» في مجال التعليم، والبناء على مخرجات اجتماعات كبار المسؤولين، وتعزيز العمل المشترك في المجالات ذات الأولوية. كما شهد الاجتماع اعتماد إعلان وزراء التعليم لدول بريكس، بما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون في مجالات تطوير المهارات، والتنقل الأكاديمي، والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن التعليم أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات في المستقبل، ونواصل العمل على تطوير منظومة تعليمية مرنة، وقائمة على الابتكار، تمكّن الطلبة من اكتساب المهارات والقدرات اللازمة للنجاح في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وتدعم جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: نرى فرصاً واسعة لتعزيز التعاون بين دول «بريكس» في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتطوير المهارات، وتنقل الطلبة والأكاديميين والباحثين، ونتطلع إلى تحويل الأولويات المشتركة إلى مبادرات وشراكات عملية، تحقق أثراً ملموساً للطلبة والمؤسسات والمجتمعات، وتسهم في تطوير منظومات تعليمية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات المستقبل.</p><h2>الطفولة المبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح وفد دولة الإمارات خلال الاجتماع خمس أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول بريكس، تشمل تطوير الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعلم التأسيسي، وإعداد المتعلمين لاقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'>وتسريع الابتكار والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، وتعزيز التعاون في مجال الاعتراف بالمؤهلات، والاستثمار في التميز المؤسسي وتطوير القيادات الأكاديمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التعليم المبكر، استعرض الوفد جهود الدولة في تطوير هذا القطاع، من خلال السياسات القائمة على الأدلة والحوكمة المتكاملة، وتوفير بيئات تعليمية عالية الجودة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى اختيار إمارة الشارقة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» للمشاركة في المرحلة التجريبية لأداة تقييم التقدم في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة من أجل التحول، بما يعكس التزام الدولة بالتطوير المستمر والتعاون الدولي في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وفي محور مهارات المستقبل، استعرض الوفد توجه دولة الإمارات نحو تطوير منظومة متكاملة قائمة على المهارات، توفر مسارات تعلم أكثر مرونة وارتباطاً باحتياجات سوق العمل المستقبلية، بما يمكّن الطلبة من الجمع بين المعرفة التخصصية ومهارات التكيف والإبداع وريادة الأعمال والتعلم مدى الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول منصة مهارات الإمارات، باعتبارها إحدى التجارب الوطنية الرائدة، حيث تربط منظومة التعليم.</div></p><h2>الاعتراف بالمؤهلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الوفد جهود دولة الإمارات لتطوير الخدمات، بما في ذلك منجزات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وأثره في تحسين خدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم إلغاء أكثر من 400 إجراء، وتقليص أكثر من 200 حقل في نماذج الخدمات، والاستغناء عن أكثر من 180 مستنداً داعماً، بما يسهم في تبسيط رحلة المتعامل وتوفير خدمات أكثر سرعة وسلاسة للطلبة ومؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض تجربة الدولة في تطوير منظومة الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي المعتمدة خارج الدولة، بما يعزز كفاءة الإجراءات مع الحفاظ على معايير الجودة.</div></p>

طرحت 5 أولويات لتعزيز التعاون بين دول المجموعة

الإمارات تستعرض رؤيتها لمستقبل التعليم خلال اجتماع «بريكس»

<p class='article-text'> طرحت دولة الإمارات خمس أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول مجموعة "بريكس"، تشمل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ومهارات المستقبل والابتكار والتقنيات الناشئة والاعتراف بالمؤهلات وتطوير القيادات الأكاديمية بما يدعم بناء منظومات تعليمية أكثر مرونة وارتباطاً باحتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مشاركة الدولة في الاجتماع الثالث عشر لوزراء التعليم في دول "بريكس"، الذي عقد في مدينة بوبانسوار بولاية أوديشا في جمهورية الهند، برئاسة سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وأكد الشعيبي أن التعليم يمثل أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات، مشيراً إلى مواصلة تطوير منظومة تعليمية مرنة قائمة على الابتكار تمكّن الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وتعزز جاهزيتهم لسوق العمل المستقبلي.</p><p class='article-text'>واستعرض الوفد تجربة الإمارات في تطوير منظومة قائمة على المهارات ومنصة "مهارات الإمارات" والإطار الوطني للمؤهلات إلى جانب جهود تبسيط الخدمات التي أسفرت عن إلغاء أكثر من 400 إجراء والاستغناء عن أكثر من 180 مستنداً داعماً</p><p class='article-text'>كما دعا إلى توسيع التعاون بين دول المجموعة في الاعتراف بالمؤهلات وتنقل الطلبة والأكاديميين والباحثين وتطوير القيادات الأكاديمية وتعزيز البحث والابتكار.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع اعتماد إعلان وزراء التعليم لدول "بريكس"، بما يعزز التعاون في تطوير المهارات والتنقل الأكاديمي والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة.</p>

الإمارات تطرح خمس أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول "بريكس"

<p class='article-text'> نظم المركز الوطني للمؤهلات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل متخصصة حول "الاعتراف بالخبرة المهنية"، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، إلى جانب عدد من الشركات وأصحاب العمل من مختلف القطاعات، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي.</p><p class='article-text'>تأتي الورشة ضمن جهود المركز لتطوير منظومة وطنية متكاملة للاعتراف بالخبرات والمهارات المكتسبة في بيئات العمل المختلفة، بما يدعم التعلم مدى الحياة ويوفر مسارات أكثر مرونة للتطوير المهني.</p><p class='article-text'>يعد الاعتراف بالخبرة المهنية أحد التوجهات الحديثة التي تتيح للأفراد الاستفادة من خبراتهم العملية للحصول على ساعات أكاديمية معتمدة أو مؤهلات مهنية معترف بها وفق الأطر الوطنية المعتمدة، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل والأولويات الوطنية، ويدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والمهارات.</p><p class='article-text'>شهدت الورشة مشاركة 42 ممثلاً من مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والشركات وأصحاب العمل وتضمنت جلسات تعريفية بمشروع الاعتراف بالخبرة المهنية، إلى جانب نقاشات تفاعلية أتاحت للمشاركين تبادل الخبرات والتجارب واستعراض مرئياتها حول أفضل الممارسات وآليات التطبيق، بما يسهم في تطوير إطار وطني يعزز الاستفادة من الخبرات المكتسبة في بيئات العمل المختلفة.</p><p class='article-text'>وقال يوسف غانم الشحي مدير المركز الوطني للمؤهلات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الخبرات العملية المكتسبة في بيئة العمل تشكل رصيداً معرفياً ومهنياً لا يقل أهمية عن المؤهلات الأكاديمية التقليدية، ومن هذا المنطلق، يعمل المركز على تطوير منظومة وطنية متكاملة للاعتراف بالخبرة المهنية والاعتراف بالتعلم السابق مما يتيح للأفراد الاستفادة من خبراتهم العملية وتعلمهم السابق لاستكمال تعليمهم والحصول على مؤهلات معتمدة ضمن إطار واضح وموثوق يعزز قيمة التعلم المكتسب في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إشراك مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وأصحاب العمل في تطوير هذه المنظومة عنصرأساسي لضمان تنفيذ اجراءات الاعتراف بالخبرة المهنية بسلاسة وكفاءة ، بما يرسخ ثقافة التعلم مدى الحياة لدى الأفراد من خلال توفير مسارات أكثر مرونة للتطوير المهني وتوثيق الكفاءات من خلال ربطها بالمؤهلات الوطنية المعتمدة، ويدعم في الوقت ذاته أصحاب العمل في تطوير مهارات الكوادر العاملة لديهم وتعزيز تنافسيتها.</p><p class='article-text'>وأشاد المشاركون بالطابع التفاعلي للورشة وما وفرته من فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والمقترحات بشأن الاعتراف بالخبرة المهنية والتعلم السابق.</p><p class='article-text'>وأبدى عدد من ممثلي القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني وأصحاب العمل المشاركة اهتماماً بالتعاون لتطبيق الاعتراف بالخبرة المهنية ، بما يعزز الشراكة بين الجهات التعليمية وأصحاب العمل في بناء منظومة وطنية أكثر تكاملاً للمهارات والمؤهلات.</p>

"الوطني للمؤهلات" يناقش جهود تطوير منظومة وطنية للاعتراف بالخبرة المهنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انضمام أربع مؤسسات تعليم عالٍ جديدة إلى مبادرة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي داخل الدولة، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات المستفيدة من المبادرة إلى 42 مؤسسة تعليم عالٍ، في خطوة تعزز جهود الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات الاستباقية، وتحسين رحلة الخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المؤسسات الجديدة المنضمة إلى المبادرة كلاً من (جامعة حمدان بن محمد الذكية، وأكاديمية الشارقة للنقل البحري، وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا دبي)، وذلك في إطار التوسع التدريجي للخدمة، لتشمل مزيداً من مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أماني البناي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والوكيل المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة: «تسهم مبادرة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي في تطوير تجربة أكثر سهولة وسرعة للخريجين، من خلال تمكينهم من الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج، ودون الحاجة إلى إجراءات إضافية، ويأتي توسيع نطاق المبادرة ليعزز جهود الوزارة في تصفير البيروقراطية الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، ودعم انتقال الخريجين إلى مراحلهم الأكاديمية والمهنية التالية بسهولة وموثوقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الخدمة حتى الآن تنفيذ 20,255 طلباً عبر مبادرة الاعتراف التلقائي، التي تتيح لخريجي المؤسسات المستفيدة الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل، وذلك من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوسع في إطار جهود الوزارة لتصفير البيروقراطية الحكومية، وتطوير خدمات رقمية أكثر كفاءة وسهولة، بما يختصر الإجراءات على المتعاملين، ويقلل التدخلات اليدوية في إنجاز الخدمات، كما يتزامن مع فوز الوزارة في دورة هذا العام ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بما يعكس أثر مبادراتها في إعادة تصميم الخدمات، وتقديم حلول عملية تسهم في تحسين تجربة الطلبة والخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جهود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الوزارة العمل على توسيع نطاق المبادرة تدريجياً، حيث تستهدف الخدمة 102 مؤسسة تعليم عالٍ داخل الدولة، فيما بلغت نسبة إنجاز المشروع 41 % مع انضمام 42 مؤسسة إلى الخدمة حتى الآن، إلى جانب 15 مؤسسة يجري حالياً إتمام إجراءات انضمامها، ويعكس هذا التقدم حرص الوزارة على تسريع عمليات التكامل في تقديم الخدمات الرقمية، وتمكين شريحة أوسع من الخريجين من الاستفادة من الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم مبادرة الاعتراف التلقائي في دعم انتقال الخريجين إلى المراحل التالية من مسارهم الأكاديمي أو المهني بكفاءة أكبر، سواء لاستكمال الدراسات العليا أو الالتحاق بسوق العمل، من خلال توفير اعتراف رقمي موثوق بالمؤهل فورياً بعد التخرج، كما تعزز المبادرة موثوقية البيانات وتكاملها، وتدعم الجهات المعنية في التحقق من المؤهلات بسرعة وسهولة، وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الخدمة على منظومة رقمية متكاملة، تتيح الاعتراف بمؤهلات المؤسسات المرخصة، التي تقدم برامج معتمدة، إلى جانب توفير آلية تحقق رقمية عبر رمز استجابة سريعة، يؤكد بصورة فورية ورسمية أن المؤهل معترف به، وتسهم هذه الآلية في تعزيز الثقة في مخرجات التعليم العالي داخل الدولة، وتوفير بيانات دقيقة، يمكن استخدامها لدى الجهات ذات العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت الوزارة بقية مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة إلى استكمال متطلبات الانضمام إلى مبادرة الاعتراف التلقائي، والاستفادة من الخدمة، بما يسهم في تقليل الإجراءات على الخريجين، وتسريع إنجاز متطلباتهم الأكاديمية والمهنية، ودعم التكامل المؤسسي بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.</div></p>

42 مؤسسة أكاديمية مستفيدة من المبادرة

«حمدان الذكية» تنضم إلى مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انضمام 3 مؤسسات تعليم عالٍ جديدة إلى مبادرة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي داخل الدولة، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات المستفيدة من المبادرة إلى 41 مؤسسة تعليم عالٍ، في خطوة تعزز جهود الوزارة لتوسيع نطاق الخدمات الاستباقية وتحسين رحلة الخريجين.</p><p class='article-text'>وتشمل المؤسسات الجديدة المنضمة إلى المبادرة كلاً من (جامعة حمدان بن محمد الذكية، وأكاديمية الشارقة للنقل البحري، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا دبي)، وذلك في إطار التوسع التدريجي للخدمة لتشمل مزيداً من مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة.</p><h2>اعتراف تلقائي</h2><p class='article-text'>وفي هذا الصدد قالت اعتراف تلقاأماني البناي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، والوكيل المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة : "تسهم مبادرة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي في تطوير تجربة أكثر سهولة وسرعة للخريجين، من خلال تمكينهم من الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج، ودون الحاجة إلى إجراءات إضافية. ويأتي توسيع نطاق المبادرة ليعزز جهود الوزارة في تصفير البيروقراطية الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، ودعم انتقال الخريجين إلى مراحلهم الأكاديمية والمهنية التالية بسهولة وموثوقية".</p><p class='article-text'>وسجلت الخدمة حتى الآن تنفيذ 20,255 طلباً عبر مبادرة الاعتراف التلقائي، التي تتيح لخريجي المؤسسات المستفيدة الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل، وذلك من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوسع في إطار جهود الوزارة لتصفير البيروقراطية الحكومية، وتطوير خدمات رقمية أكثر كفاءة وسهولة، بما يختصر الإجراءات على المتعاملين ويقلل التدخلات اليدوية في إنجاز الخدمات. كما يتزامن مع فوز الوزارة في دورة هذا العام ضمن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بما يعكس أثر مبادراتها في إعادة تصميم الخدمات وتقديم حلول عملية تسهم في تحسين تجربة الطلبة والخريجين.</p><p class='article-text'>وتواصل الوزارة العمل على توسيع نطاق المبادرة تدريجياً، حيث تستهدف الخدمة 102 مؤسسة تعليم عالٍ داخل الدولة، فيما بلغت نسبة إنجاز المشروع 41% مع انضمام 42 مؤسسة إلى الخدمة حتى الآن، إلى جانب 15 مؤسسة جاري حالياً إتمام إجراءات انضمامها. ويعكس هذا التقدم حرص الوزارة على تسريع عمليات التكامل في تقديم الخدمات الرقمية، وتمكين شريحة أوسع من الخريجين من الاستفادة من الخدمة.</p><h2>مسار أكاديمي</h2><p class='article-text'>وتسهم مبادرة الاعتراف التلقائي في دعم انتقال الخريجين إلى المراحل التالية من مسارهم الأكاديمي أو المهني بكفاءة أكبر، سواء لاستكمال الدراسات العليا أو الالتحاق بسوق العمل، من خلال توفير اعتراف رقمي موثوق بالمؤهل فورياً بعد التخرج. كما تعزز المبادرة موثوقية البيانات وتكاملها، وتدعم الجهات المعنية في التحقق من المؤهلات بسرعة وسهولة وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتعتمد الخدمة على منظومة رقمية متكاملة تتيح الاعتراف بمؤهلات المؤسسات المرخصة التي تقدم برامج معتمدة، إلى جانب توفير آلية تحقق رقمية عبر رمز استجابة سريعة، يؤكد بصورة فورية ورسمية أن المؤهل معترف به. وتسهم هذه الآلية في تعزيز الثقة في مخرجات التعليم العالي داخل الدولة، وتوفير بيانات دقيقة يمكن استخدامها لدى الجهات ذات العلاقة.</p><p class='article-text'>وحثت الوزارة بقية مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة إلى استكمال متطلبات الانضمام إلى مبادرة الاعتراف التلقائي، والاستفادة من الخدمة بما يسهم في تقليل الإجراءات على الخريجين، وتسريع إنجاز متطلباتهم الأكاديمية والمهنية، ودعم التكامل المؤسسي بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير خدماتها الرقمية والاستباقية، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية الحكومية، وتعزيز كفاءة الخدمات، وبناء منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وتكاملاً وجاهزية للمستقبل.</p>

خدمة استباقية تعزز تصفير البيروقراطية وتختصر الإجراءات

الامارات.. توسيع مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات لتشمل 41 مؤسسة تعليم عالٍ

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش مسؤولون إماراتيون وبريطانيون رفيعو المستوى، وقيادات بارزة من مجتمع الأعمال، ملامح المرحلة المقبلة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خلال حفل استقبال برلماني أقيم في مجلس اللوردات، مؤكدين استمرار ثقة المستثمرين رغم الاضطرابات الإقليمية الأخيرة، ودعوا إلى توطيد التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة وعلوم الحياة وتنمية المهارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم الفعالية مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، واستقطبت أكثر من 160 برلمانياً ودبلوماسياً وكبار قادة الأعمال من البلدين، وشمل الحضور شخصيات بارزة منها اللورد ستوكوود، وزير الدولة للاستثمار في المملكة المتحدة، ومنصور أبو الهول، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المتحدة، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، والسير أوليفر دودن، رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب، واللورد أودني-ليستر، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإماراتي-البريطاني، وسايمون بيني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة إنوفو، وبرادلي جونز، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الإماراتي-البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثقة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية أن ثقة المستثمرين العالميين في الإمارات خضعت للاختبار وصمدت، مضيفاً أن الإمارات والمملكة المتحدة اقتصادان يتقاسمان المبادئ نفسها وهي الأسواق المفتوحة، والتجارة القائمة على القواعد، والنمو القائم على الابتكار. وأضاف: «في عالم يتجه إلى مزيد من الانقسام، تزداد قيمة هذا التلاقي. وقد قاربت التزامات الشراكة الاستثمارية السيادية بين البلدين ثلاثة أضعاف هدفها الأصلي في أقل من أربع سنوات، وهذا ليس أمراً عارضاً، بل ثمرة ثقة مؤسسية عميقة بُنيت بحرص على مدى سنوات طويلة. أما المرحلة المقبلة، فلن يرسمها الحجم وحده، بل أيضاً وضوح الأولويات والاستثمار المشترك في القطاعات التي سترسم ملامح العقد المقبل، من الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة إلى علوم الحياة وتنمية المهارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصمود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب اللورد ستوكوود، وزير الدولة البريطاني للاستثمار، عن تضامنه مع الإمارات، وأشاد بقدرتها على الصمود، وجدد التزام المملكة المتحدة بمواصلة دفع واحدة من أهم علاقاتها التجارية الثنائية إلى الأمام، قائلاً: «تجمع المملكة المتحدة والإمارات علاقة عميقة ووطيدة، ونحن نقف بثبات إلى جانب أصدقائنا في هذه الأوقات الصعبة. فالبلدان شريكان رئيسيان في التجارة والاستثمار، وتربطهما علاقات اقتصادية قوية. وكما أكد رئيس الوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، فإننا نركز على حماية سلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك ضمان استمرار انسياب السلع عبر مضيق هرمز، لما لذلك من أهمية كبيرة لشراكتنا الاقتصادية وللمنطقة بأسرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرارية كاملة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الاعتداءات المتواصلة على البنية التحتية الحيوية وتعطل بعض مسارات التجارة الإقليمية، حافظت دولة الإمارات على استمرارية كاملة في قطاعات الخدمات المصرفية والاتصالات والطاقة والخدمات اللوجستية. كما تحولت موانئها على الساحل الشرقي في خورفكان والفجيرة إلى بوابات متكاملة للشحن ومحطات دولية للنفط، فيما حافظت الممرات البرية الجمركية على تدفق التجارة إلى مختلف أنحاء الخليج. وقد واصل مصرف الإمارات المركزي دعمه للأسواق وللقطاع المصرفي عبر ضخ سيولة للأسواق، متوقعاً نمواً اقتصادياً يبلغ 5.6% في عام 2026، مع معدل تضخم لا يتجاوز 1.3% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه القدرة إلى خيارات اقتصادية راسخة وبعيدة الأجل، فقد استقطبت دولة الإمارات خلال العام الماضي استثمارات أجنبية مباشرة قياسية بقيمة 45.6 مليار دولار، بزيادة تقارب 50%، ودخلت في وقت سابق من هذا الشهر قائمة أكبر عشرة مصدرين في العالم للمرة الأولى، بعد أن كانت في المرتبة السابعة عشرة قبل خمسة أعوام فقط. كما تبلغ احتياطياتها السيادية نحو 2.5 تريليون دولار، أي ما يعادل 5 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب 35 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أسواق تمتد عبر أربع قارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال بدر جعفر: «لم يغادر رأس المال، بل لا يزال ملتزما بمساراته التوسعية»، مشيراً إلى استمرار حضور «بلاك روك» و«بروكفيلد»، وافتتاح «هيلهاوس» و«بارينغز» و«بين» مكاتب جديدة لها في الإمارات، مضيفا أن الدول التي استثمرت في بناء المرونة الاقتصادية باتت اليوم أكثر قدرة على التعامل مع الضغوط والتقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجاوز حجم التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والإمارات اليوم 25 مليار جنيه إسترليني سنوياً، مع وجود أكثر من 14 ألف مُصدّر بريطاني في السوق الإماراتية. كما أن الشراكة الاستثمارية السيادية بين الإمارات والمملكة المتحدة، التي أُطلقت في عام 2021 بهدف استثماري يمتد 5 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني، بلغت بالفعل نحو 30 مليار جنيه إسترليني عبر أكثر من 50 استثماراً مباشراً، أي ما يقارب 3 أضعاف هدفها الأصلي في أقل من 4 سنوات، وقد أسهمت هذه الاستثمارات في توفير 48 ألف وظيفة في المملكة المتحدة حتى اليوم، مع توقع إضافة 280 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللورد أودني ليستر، الرئيس المشارك البريطاني لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني:«تملك شركات المملكة المتحدة والإمارات فرصة استخدام أسواق البلدين كنقطة انطلاق نحو الاقتصادات سريعة النمو حول العالم، والاستثمار المشترك في تقنيات المستقبل مثل البيانات والطاقة النظيفة وعلوم الحياة، والعمل كشريكين في الرؤية، ومدافعين عن استدامة التجارة الدولية الحرة والعادلة عالميا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية أيضاً إطلاق الورقة البيضاء الجديدة لمجلس الأعمال بعنوان «فرص التعاون بين المملكة المتحدة والإمارات في المهارات والمؤهلات والتقييم»، والتي تطرح مجموعة من التوصيات تمتد من الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية إلى التصميم المشترك لبرامج التدريب المهني والتعليم التقني المراعي للتوازن بين الجنسين.</div></p>

خلال حفل استقبال برلماني نظمه مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني

160 مسؤولاً يناقشون مستقبل الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والمملكة المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انضمام 34 مؤسسة تعليم عالٍ داخل الدولة لمبادرة الاعتراف التلقائي بمؤهلات التعليم العالي، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المبادرة لخريجي الجامعات المرتبطة بالوزارة الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بشكل تلقائي وفوري، بما يسهم في تقليص الإجراءات الإدارية، وتعزيز كفاءة الخدمات، ودعم توجهات تصفير البيروقراطية، وتقديم تجربة أكثر سلاسة للمتعاملين ضمن منظومة التعليم العالي في الدولة.</div></p><p class='article-text'>واستفاد من هذه الخدمة أكثر من 25 ألف خريج منذ إطلاقها، لتشمل بعد ذلك الطلبة المواطنين المبتعثين خارج الدولة، والذين تشرف الوزارة على ابتعاثهم، بما يضمن استمرارية الخدمات الحكومية دون انقطاع، أينما كان المتعامل.</p><p class='article-text'>وتعكس المبادرة التزام الوزارة بتبسيط الإجراءات وتسريع رحلة الطلبة بعد التخرج، وتمكينهم من استكمال دراساتهم العليا أو الالتحاق بسوق العمل دون الحاجة إلى إجراءات اعتراف إضافية، كما كان معمولاً به سابقاً.</p><p class='article-text'>كما تساعد المبادرة الخريجين على استيفاء متطلبات الجهات الحكومية المختلفة واشتراطات الإقامات والتأشيرات، بما يعزز جاهزيتهم للمرحلة التالية من مسارهم الأكاديمي أو المهني.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق أكد أحمد يوسف آل ناصر، الوكيل المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالوزارة «بالإنابة»، أن ربط 34 جامعة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الاعتراف التلقائي يعكس توجه الوزارة نحو تطوير منظومة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم الطلبة ومؤسسات التعليم العالي، ويسهم في تعزيز تنافسية النظام التعليمي ومواءمته مع احتياجات المجتمع وسوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تواصل الوزارة العمل على توسيع نطاق الربط مع المزيد من مؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في رفع عدد الجامعات المشمولة بالاعتراف التلقائي، وتطوير منظومة متكاملة تعتمد على التحول الرقمي، والتكامل المؤسسي، وتدعم التخطيط المستقبلي للخدمات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج المبادرة ضمن خدمة الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من داخل الدولة، والتي تمكن المتعاملين من اعتماد مؤهلاتهم الصادرة عن مؤسسات تعليم عالٍ مرخصة، وتقدم برامج معتمدة من قبل الوزارة، حيث يتم التحقق من الاعتراف عبر رمز استجابة سريعة معتمد، يثبت رسمياً أن المؤهل معترف به، وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>وفي إطار استكمال منظومة الخدمات، توفر الوزارة مجموعة من الخدمات الإلكترونية الداعمة للاعتراف بالمؤهلات، تشمل التحقق من صحة الاعتراف الصادر عن الوزارة، وإصدار نسخ رقمية من تقارير الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج الدولة، بما يضمن موثوقية البيانات، وسهولة استخدامها لدى الجهات المعنية داخل الدولة.</p>

«التعليم العالي» تعترف تلقائياً بالشهادات الصادرة عن 34 مؤسسة بالدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للنساء الأجنبيات العاطلات عن العمل أن يسهمن بشكل كبير في تقليص نقص الكفاءات في ألمانيا، بحسب دراسة أجراها مركز «كوفا» لتأمين الكفاءات التابع لمعهد الاقتصاد الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معدة الدراسة، ليديا مالين، إن هناك نحو 530 ألف امرأة أجنبية عاطلات عن العمل يجب دمجهن بسرعة في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الخبيرة أن هناك إمكانات كبيرة، خصوصاً في المهن التي تعاني من نقص مثل رعاية المسنين، والرعاية الصحية والتمريض، وكذلك رعاية الأطفال وتعليمهم، وبما أن الأجنبيات أصغر سناً في المتوسط من النساء الألمانيات فيمكنهن أن يسهمن أيضاً في التخفيف من آثار التغير الديموغرافي، ووفقاً للدراسة فإن أكثر من 40% من العاملات في ألمانيا عام 2024 عملن في مهن تعاني من نقص في الكفاءات، وبحسب «كوفا»، هناك نحو 3. 1 مليون امرأة عاطلة عن العمل في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصت الدراسة الشركات باستهداف النساء الأجنبيات وتشجيعهن، مع تقديم ترتيبات مرنة لساعات وأماكن العمل، إضافة إلى دعم رعاية الأطفال، إلى جانب إتاحة العمل بدوام جزئي. وأشارت الدراسة إلى أن ثلث النساء العاطلات يرغبن في تقليل ساعات العمل غالباً، بسبب الالتزامات الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة تبحث الأجنبيات غالباً عن وظائف في مهن تعاني من نقص، لكن في كثير من الأحيان تكون الوظائف أقل من مؤهلاتهن الرسمية، حيت تحمل العديد منهن شهادات مهنية أو أكاديمية، لكن أسباباً مثل عدم الاعتراف بالمؤهلات أو صعوبة التوفيق بين العمل في مهنة الدراسة الأصلية ورعاية الأسرة تحول دون ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت مالين أن هناك أيضاً إمكانات كبيرة في مهن مثل البيع، والمحاسبة، أو لدى المساعدين الطبيين، إذا تم تقديم الدعم للأجنبيات، ونصحت مالين أرباب العمل بفحص ما إذا كانت مؤهلات المتقدمات للعمل كافية لشغل وظيفة متخصصة حتى دون شهادة رسمية، مع إمكانية تقديم تدريب إضافي أو إعادة تأهيل، وقالت: «في بعض المهن يمكن بذلك سد فجوة الكفاءات بالكامل أو على الأقل تقليصها بشكل ملحوظ».</div></p>

دراسة: دمج الأجنبيات في سوق العمل قد يقلص فجوة الكفاءات في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف إرساء إطار تشريعي اتحادي شامل، ينظم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز الحوكمة والإدارة الفاعلة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والارتقاء بجودة التعليم العالي وتنافسيته، بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل في المستقبل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة لدى كل الخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسري المرسوم بقانون على جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعلى مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، التي تقدم برامج مهنية معتمدة بمستوى أعلى من شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد المرسوم بقانون تكامل نظام التعليم العالي مع التعليم العام، ضمن رؤية مستقبلية مستدامة، ويحدد مراحل نظام التعليم العالي بما يقابل مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، ويلزم المؤسسات بتطوير برامج دراسية، تتسم بالابتكار والمرونة والاستباقية، بما يواكب التطورات التقنية والعلمية، ويلبي احتياجات سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصدر بموجب هذا المرسوم بقانون الأطر الوطنية الموحدة لتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بقرار من مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وذلك نظراً لأهمية هذه الأطر المرجعية، التي تسهم في رفع جودة وتنافسية التعليم العالي، وتشمل: الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'>والذي يتضمن المعايير والشروط المطلوبة للحصول على الترخيص المؤسسي، والإطار الوطني للمؤهلات، ويمثل المرجعية الوطنية لهيكلة المؤهلات في الدولة والمستويات، التي تتدرج حسب طبيعة وتعقيد المعارف والمهارات والمسؤوليات</p><p class='article-text'>. هذا بالإضافة إلى الإطار الوطني للتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي، ويتضمن المؤشرات والمستهدفات المعتمدة لقياس أداء مؤسسات التعليم العالي وتصنيفها والرقابة على امتثالها، والإطار الوطني للبحث العلمي.</p><p class='article-text'>ويتضمن الأولويات والسياسات والمعايير، التي تنظم البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، والإطار الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني، ويتضمن الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على الاعتماد المؤسسي لطرح برامج مهنية معتمدة.</p><p class='article-text'>ويتيح المرسوم بقانون للجهات المحلية المختصة بشؤون التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني أن تصدر أطراً تنظيمية محلية، بما لا يتعارض مع متطلبات الأطر الوطنية المعتمدة، وعلى أن تتضمن المعايير والاشتراطات المطلوبة على المستوى الاتحادي.</p><h2>تنظيم شامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع المرسوم بقانون قواعد واضحة لترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويحظر إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي أو الترويج لها أو الإعلان عن برامجها وخدماتها إلا بعد الحصول على الترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق الشروط والمتطلبات المعتمدة، بما في ذلك تقديم طلب من مالك المؤسسة، يتضمن المعلومات الأساسية عن إدارة المؤسسة وموقعها.</div></p><p class='article-text'>والكليات التي ستتضمنها والبرامج التي ستطرحها، وتقديم الضمانات المالية، التي تضمن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية، بالإضافة إلى استيفاء التصاريح المطلوبة من الجهات المحلية المختصة، والاشتراطات المتعلقة بموقع مؤسسة التعليم العالي ومبناها ومرافقها وملاءمتها لممارسة العملية التعليمية، واستيفاء شروط الصحة والأمن والسلامة.</p><p class='article-text'>كما ينظم مدة سريان الترخيص المؤسسي وتجديده والمهل الإضافية، والإجراءات المترتبة على عدم الالتزام، ويحدد ضوابط التنازل عن الترخيص المؤسسي وإلغائه في الحالات المقررة مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أوضاع الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينظم المرسوم بقانون الاعتماد البرامجي، حيث يحظر على مؤسسات التعليم العالي طرح أي برنامج أكاديمي أو الترويج أو الإعلان عنه أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه قبل الحصول على الاعتماد البرامجي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>ويحدد مدة سريان الاعتماد البرامجي وإجراءات التقييم والتجديد، ويتيح اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتمادات الدولية دون الحاجة إلى إعادة إجراءات الاعتماد البرامجي أو استيفاء رسوم إضافية، وذلك شريطة أن تكون مؤسسة التعليم العالي حاصلة على الترخيص المؤسسي، وأن تكون جهة الاعتماد الدولية موثوقة ومعتمدة لدى الوزارة، وألا تقل معايير جهة الاعتماد الدولية عن معايير الاعتماد الوطنية.</p><p class='article-text'>كما يدعم المرسوم بقانون منظومة الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في ضمان جودة المخرجات التعليمية، وحماية المسار الأكاديمي والمهني للطلبة، ويعزز الثقة المجتمعية بمنظومة التعليم العالي الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمرسوم بقانون تخضع كل مؤسسات التعليم العالي المرخص لها في الدولة لعمليات التصنيف والتقييم الدوري من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة، وتقوم الوزارة بنشر نتائج تصنيف مؤسسات التعليم العالي، وإتاحتها بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع واعتمادها من قبل مجلس الوزراء.</div></p><h2>الحوكمة والشفافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقر المرسوم بقانون التزامات واضحة على مؤسسات التعليم العالي تشمل الحصول على الموافقات المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهة المحلية المختصة في حال كانت المؤسسة حاصلة على تصريح منها.</div></p><p class='article-text'>وذلك قبل تنفيذ أية تغييرات جوهرية تعتزم تطبيقها، أو عند إضافة أي وحدات أكاديمية جديدة كالكليات والمعاهد والمراكز، أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة أو أي تعديلات جوهرية على برامجها الأكاديمية، وكذلك الالتزام بتوفير البيانات والوثائق والسجلات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وتمكين أعمال التدقيق والرقابة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الجهة المحلية المختصة، والالتزام بضوابط الإعلانات والنشر واستخدام المسميات المتعلقة بالتعليم العالي، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر والنزاهة الأكاديمية، وتطوير بيئة تعليمية مبتكرة تدعم التحول الرقمي، إلى جانب تبني ممارسات مستدامة في إدارة الموارد والمرافق التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلزم المرسوم بقانون مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني التي تقدم برامج تعليمية إلكترونية/ رقمية أو مدمجة بتطبيق معايير ضمان الجودة، وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة وخضوع برامجها لاعتماد أكاديمي أو مهني مستقل، لضمان كفاءة المخرجات التعليمية.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى تبني أساليب تعليمية مبتكرة ومرنة تراعي خصوصية التعليم الرقمي، وتضمن حماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وتعزز التفاعل والمشاركة الفاعلة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرد المرسوم بقانون أحكاماً تنظيمية خاصة بمؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة، حيث يلزمها بالحصول على التصريح المحلي من الجهة المحلية المختصة والترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمزاولة نشاطها.</div></p><p class='article-text'>حيث تمنح الوزارة الترخيص المؤسسي للمؤسسة الحاصلة على التصريح المحلي دون الحاجة إلى إعادة إجراءات الترخيص أو استيفاء رسوم إضافية، كما يلزمها بخضوع كل برامجها الأكاديمية لمعايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وبتوفير المعلومات والبيانات المطلوبة من الوزارة وفقاً للآلية المعتمدة بهذا الشأن، كما ينص على قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المحلية المختصة التنسيق فيما بينهما لتنفيذ إجراءات الرقابة والتفتيش على مؤسسات التعليم العالي العاملة في المناطق الحرة.</p><h2>التعليم والتدريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يلزم المرسوم بقانون مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني قبل طرح أي برنامج مهني أو تقني ينتهي بمنح مؤهلات تسكن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، بالحصول على موافقة الجهة المحلية المختصة والاعتماد المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>هذا بالإضافة إلى إلزامية الحصول على الاعتماد البرامجي من الوزارة عند طرح أي برنامج مهني أو تقني ينتهي بمنح مؤهلات، يتم تسكينها على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، وعند طرح أي مؤهلات مهنية دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المراكز والمعاهد التدريبية التي تقدم برامج تدريبية لا تنتهي بمنح مؤهلات تسكن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات فعليها الحصول على الرخصة التدريبية لمزاولة نشاطها التدريبي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الجهة المحلية المختصة كل حسب اختصاصها.</div></p><p class='article-text'>وفي حال رغبة هذه المراكز والمعاهد التدريبية المرخصة طرح برامج مهنية تنتهي بمنح مؤهل مهني معتمد يسكن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات فعليها الحصول على موافقة الجهة المحلية المختصة، والحصول على الاعتماد البرامجي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><h2>سجلات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينص المرسوم بقانون على إنشاء سجلات وطنية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشمل السجل الوطني لمؤسسات التعليم العالي المرخصة والسجل الوطني لبرامج التعليم العالي المعتمدة، وتنظيم آليات الربط وتداول البيانات بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة. </div></p><p class='article-text'>كما يفرض المرسوم بقانون عقوبات بالحبس وبالغرامة التي تصل إلى (10) ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بإنشاء وتشغيل مؤسسة التعليم العالي أو تقديم برامج وخدمات التعليم العالي في الدولة، بغرض منح مؤهل أو الترويج أو الإعلان عن خدماتها قبل حصولها على الترخيص المؤسسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>أو قام بطرح أي برنامج أكاديمي أو مهني أو الترويج أو الإعلان عنه أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه بدون الحصول على الاعتماد البرامجي، أو الإعلان عن منح الشهادات قبل استيفاء الاشتراطات والتراخيص اللازمة لمنحها، أو في حال الامتناع عن تقديم البيانات أو المعلومات، التي تطلبها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المرسوم بقانون التزام الدولة ببناء منظومة تعليم عالٍ مرنة ومستدامة، ترتكز على الجودة والشفافية والحوكمة، وتدعم الابتكار والتعلم مدى الحياة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><h2>أبرز الأحكام:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">* منظومة للارتقاء بالجودة والتنافسية ومواءمة المخرجات مع متطلبات سوق العمل في المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*تطبيق شامل على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* أطر تنظيمية تشمل الترخيص والمؤهلات والتصنيف والأداء والرقابة والبحث والتعليم والتدريب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*حظر إنشاء وتشغيل أي مؤسسة أو تقديم برامج أو الترويج أو الإعلان إلا بعد نيل الترخيص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* خضوع البرامج الأكاديمية لمعايير وآليات الاعتماد البرامجي المعتمدة لضمان الجودة الأكاديمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* تنظيم عمل المؤسسات بالمناطق الحرة عبر اشتراط التصريح المحلي والترخيص المؤسسي والاعتماد البرامجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*تنظيم التعليم الإلكتروني والرقمي والمدمج واعتماد البرامج لجودة المخرجات وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*تصنيف وتقييم دوري للمؤسسات ونشر نتائج التصنيف بما يعزز الشفافية ويرفع التنافسية</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون للتعليم العالي والبحث العلمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أثبتت المرأة الإماراتية حضورا متميزا وكفاءة عالية في قطاع التعليم، وأسهمت بفاعلية في تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز مسيرة البحث العلمي، بما يدعم الأهداف التنموية الوطنية ويعزز تنافسية الدولة مركزا عالميا للمعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى المرأة الإماراتية في هذا المجال بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، التي لطالما وفرت لها فرصاً متكافئة للتعليم والعمل، ومكنتها من الوصول إلى مواقع القيادة وصنع القرار، انطلاقا من إيمان راسخ بقدرتها على الابتكار والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة سميرة عبدالرحمن الملا، مدير إدارة السياسات والتخطيط الأكاديمي والتعلم مدى الحياة بالإنابة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نرى اليوم نساء إماراتيات يشغلن مناصب رفيعة في الجامعات، ويقدن مراكز أبحاث ومبادرات وطنية، ويسهمن في صياغة السياسات التعليمية، وتأثيرهن ملموس في تعزيز الجودة، وتمكين الطلاب، ودمج القيم الوطنية في المنظومة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدثت الملا عن مسيرتها المهنية، حيث قالت إنها اختارت هذا المجال انطلاقاً من ثقتي بأن التعليم هو المحرك الأساسي للتنمية المستدامة والتغيير الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار سنوات عملها، شغلت الدكتورة سميرة الملا عددا من المناصب القيادية في مجالات الاعتماد الأكاديمي والسياسات التعليمية والتخطيط الأكاديمي، إلى جانب مساهمتها في قيادة مبادرات وطنية رائدة، أبرزها تطوير الإطار الوطني لتصنيف الجامعات، وتحسين خدمات الاعتراف بالشهادات الجامعية من خلال إعادة هندسة السياسات والإجراءات، فضلا عن قيادتها برنامج الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أولت اهتماما كبيرا للتطوير المستمر، فانضمت إلى برامج متقدمة مثل دبلوم استشراف المستقبل ودبلوم القيادات في الذكاء الاصطناعي، فيما حصد مشروعها "المرصد الوطني للأمن الغذائي والمائي" جائزة أفضل مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الدكتورة الملا إنجازات متميزة شملت تطوير منصات تحليل البيانات لدعم صنع القرار في التعليم العالي، وقيادة مشاريع الابتكار المؤسسي وتحسين تجربة المتعاملين، والمشاركة في تأسيس مركز استخبارات التهديدات السيبرانية بجامعة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن سجلها الأكاديمي يتضمن نشر أبحاث علمية محكمة تجاوزت استشهاداتها 680 استشهاداً علمياً، بمؤشر “H-index” بلغ 9، إلى جانب حصولها على عدد من الجوائز في التميز المؤسسي والبحثي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة سميرة عبدالرحمن الملا أن دولة الإمارات رسخت نموذجا عالميا في تمكين المرأة، خصوصا في قطاع التعليم، حيث وفرت البيئة التشريعية والمؤسسية التي تدعم مشاركتها الفاعلة وتقدّمها المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت عزة خلفان الشهياري، مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي، أن المرأة الإماراتية اليوم حاضرة بقوة في صياغة إستراتيجيات التعليم من مختلف النواحي، وأسهمت في رفع جودة المخرجات التعليمية وتعزيز مكانة الدولة عالميا، سواء من خلال استقطاب الكفاءات المؤهلة أو عبر بناء جيل منافس عالميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط المسيرة المهنية لعزة خلفان الشهياري بمجالات تتطلب تواصلا دوليا وفهما وعميقا للثقافات المختلفة، وهو ما عزز قناعتها بأن بناء الإنسان يبدأ من التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنها اختارت هذا المجال لتواصل خدمة وطنها بأسلوب مختلف، عبر بناء العقول وصناعة المستقبل، معربة عن سعادتها بنقل خبرتها ومهاراتها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق المزيد من النجاحات والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها استثمرت ما اكتسبته من مهارات قيادية وتنظيمية في تطوير وتنفيذ مبادرات نوعية تعزز مخرجات التعليم، إلى جانب دمج التقنيات الحديثة في عمليات الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية والفنية والتقنية، مؤكدة أن دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تسريع وتيرة عمليات الاعتراف وتدقيق المؤهلات أصبح محوريا وإستراتيجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على الدور الحيوي الذي تؤديه المرأة الإماراتية في تطوير قطاع التعليم، موضحة أن مساهمتها في دعم المؤهلات عالية الجودة كجزء من فريق عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تُعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع آمن ومزدهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشهياري أن طموح المرأة الإماراتية هو المحرك الحقيقي لمسيرة الدولة نحو الريادة العالمية، والتطلع إلى المناصب القيادية لا يبنى بالصدفة، بل يصنع بالإصرار، والتعلم المستمر، والالتزام بالقيم، والقدرة على اتخاذ القرار في أصعب الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت فاطمة أحمد الحمادي، أخصائي أول تطوير البرامج في مفوضية الاعتماد الأكاديمي للتعليم العالي، التي بدأت رحلتها المهنية بدافع الشغف بتطوير جودة التعليم، إنها دخلت هذا المجال انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن التعليم هو الأساس لبناء مجتمع مبتكر ومستدام، وأن الاستثمار في العقول هو أعظم استثمار للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرتها، ساهمت الحمادي في صياغة سياسات ومعايير جودة التعليم على المستوى الوطني، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات داعمة لرواد الأعمال الشباب، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر شمولية وابتكاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المرأة الإماراتية اليوم تشارك بفاعلية في دفع عجلة التحول النوعي في قطاع التعليم من خلال أدوارها القيادية والأكاديمية والميدانية، مستندة إلى رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بقدرتها على الإبداع وصنع الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إسهامات المرأة الإماراتية لا تقتصر على الفصول الدراسية، بل تمتد لتشمل ابتكار الحلول، وتربية الأجيال، وتوجيه قادة المستقبل نحو التميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الحمادي أن العالم اليوم يشهد تغيرات متسارعة تفرض على الجميع أن يكونوا صانعي التغيير لا مجرد متلقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نحن نعيش في مجتمع مُمكَّن تؤمن قيادته بقدراتنا وتوفر لنا الأدوات والفرص لنبتكر ونقود، والتعليم هو أحد أهم مفاتيح هذا التغيير، ومن خلاله يمكننا بناء جيل قادر على مواكبة المستقبل والمساهمة في تشكيله بما يخدم وطننا والعالم.</div></p>

المرأة الإماراتية.. حضور مميز في قطاع التعليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي الذي انتهى مؤخراً، 31 سؤالاً برلمانياً إلى 12 وزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير إحصائي صادر عن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول إحصائيات دور الانعقاد المنتهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر ملف التعليم قائمة الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي إلى ممثلي الحكومة الاتحادية، خلال دور الانعقاد الثاني، حيث وجه الأعضاء 3 أسئلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول «قرار عدم الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية للطلبة المواطنين خارج الدولة».</div></p><p class='article-text'>وحول «استبعاد خريجي الثانوية العامة من الالتحاق بنظام التعليم العالي»، وحول «التحاق الشباب الذكور بالتعليم العالي بعد التخرج من الثانوية العامة»، و3 أسئلة إلى وزيرة التربية والتعليم، حول «شرطة سنة الالتحاق بالمدارس»، وحول «مجمعات زايد التعليمية»، وحول «معادلة شهادات النقل من المنهج البريطاني إلى المنهج الحكومي أو الأمريكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجه الأعضاء 6 أسئلة إلى وزير الطاقة والبنية التحتية، شملت ملفات الطرق والبنية التحتية والعاملين في المؤسسات التي تشرف عليها الوزارة، منها سؤال حول «الازدحام المروري بين إمارتي دبي والشارقة».</div></p><p class='article-text'>وحول «الشاحنات على طريق الشيخ محمد بن زايد»، وحول «رفع الطاقة الاستيعابية للسدود»، وحول «دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتملت قائمة الأسئلة على 4 أسئلة إلى وزيرة الأسرة، منها سؤال حول «توقف مراكز التنمية الاجتماعية عن استقبال كبار المواطنين»، وحول «إنشاء مراكز إقامة دائمة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة»، وحول «استحداث إجراء موحد على مستوى الدولة لخدمة مواقف أصحاب الهمم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت الأسئلة 3 أسئلة إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، حول «نظام التأمين ضد التعطل عن العمل»، وحول «إجازة الوضع مدفوعة الأجر للأمهات المواطنات في القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'>وحول «المهام الوظيفية للعاملين في القطاع المصرفي وأثرها على جودة حياة الموظف»، فضلاً عن 3 أسئلة إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع، شملت سؤال حول «إنشاء منصة موحدة في الدولة للربط بين المراكز الطبية الحكومية والخاصة».</p><p class='article-text'>وحول «نقص أسرّة العناية المركزة في المستشفيات، وتأثيره على سرعة إنقاذ المرضى»، وحول «تعزيز اعتماد الهوية الإلكترونية لتسهيل الإجراءات»، و3 أسئلة إلى وزيرة تنمية المجتمع، وسؤال واحد لكم من وزير العدل ووزير الدولة للشؤون المالية، ووزير الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن عدم تقدم بعض الأعضاء بأسئلة رسمية إلى الحكومة خلال دور الانعقاد الماضي، وانحصار الأسئلة على مجموعة من الأعضاء، أشاروا إلى أن اختصاصات أعضاء المجلس تقوم على شقين، الأول معني بالاختصاصات التشريعية والثاني الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا أن عدم توجيه العضو لأسئلة للحكومة، تحت قبة البرلمان لا يعني عدم ممارسته لدورة، فدور العضو ليس توجيه الأسئلة للحكومة فقط، وإنما مناقشة الموضوعات العامة مع الحكومة وردود ممثليها مع باقي الأعضاء والتعقيب عليها تحت قبة البرلمان، وهي تعقيبات لا يتم تسجيلها في تقارير الأسئلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشاروا إلى أن دور الأعضاء يمتد ليشمل العمل في اللجان الداخلية التابعة للمجلس، وكتابة التقارير حول المواضيع العامة والقوانين المزمع مناقشتها في المستقبل، وغيرها الكثير من الأدوار المنوطة بأعضاء المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا: قد يقدم العضو أسئلة في الجلسات العلنية، إلا أن دوره كبير جداً وواضح في اللجان الداخلية، ومؤثر في أحيان كثيرة في تقرير اللجنة الداخلية الذي يخرج عن لجان المجلس الوطني، مشيرين إلى أن العديد من التقارير التي خرجت بها اللجان الداخلية كانت هي الأساس لمناقشة موضوع عام أو قانون.</div></p>

خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر

«وزارة شؤون الوطني»: 31 سؤالاً قدمها أعضاء المجلس إلى 12 وزارة

<p class='article-text'>أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«البيان» أن الأخذ بتصنيف الجامعة لدى تطبيق المعايير الجديدة لدراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة يتم في سنة بداية الدراسة، مؤكدة أنه لن يؤثر تغير تصنيف الجامعة خلال دراسة الطالب على قرار الاعتراف.</p><p class='article-text'>وبينت أنه في حال أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وثيقة رسمية للطالب بعد صدور القرار، تفيد بأن البرنامج والجامعة يندرجان ضمن التصنيف المعتمد، بإمكان الطالب الاستمرار في الدراسة دون أن يترتب عليه أي تبعات في حال طرأ أي تعديل على تصنيف المؤسسة أو البرنامج لاحقاً.</p><p class='article-text'>وشددت الوزارة على أنه سيترتب على عدم التزام الطالب المواطن أو جهة الابتعاث بأحكام هذا القرار عدم الاعتراف بالمؤهل العلمي، الذي تم الحصول عليه، كما أنه لن يعتد بهذا المؤهل لأغراض التعيين أو الترقية، أو الحصول على إجازات التفرغ للدراسة، وأداء الاختبارات أو مناقشة الرسائل البحثية أو مزايا المؤهل في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذه القرارات تسري على جميع الطلبة المواطنين، الذين يدرسون خارج الدولة، بغض النظر عن مصدر التمويل، سواء كان طالباً يدرس بالخارج على نفقته الخاصة، أو مبتعثاً عبر جهة ابتعاث أو جهة عمل.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن هذا القرار ينظم دراسة الطلبة المواطنين للتعليم العالي خارج الدولة، وبالتالي فهذا القرار لا ينطبق على الطلبة من غير المواطنين، فبالنسبة لغير المواطنين يتم تطبيق معايير الاعتراف بالمؤهلات من خارج الدولة، والتي يتم من خلالها التأكد من صحة المؤهل، وأنه صادر من جامعة معتمدة ومعترف بها دون النظر في التصنيفات العالمية.</p><p class='article-text'>وأهابت بالطلبة المواطنين الدارسين في جامعات خارج الدولة التأكد من استيفائها المعايير، التي شملها القرار، وفي حال اتضح أن الجامعة التي درس فيها المواطن لا تستوفي المعايير المطلوبة، فيجب عليه المبادرة بالبحث عن جامعات بديلة تستوفي التصنيفات المطلوبة، وذلك لضمان توافق وضعه الأكاديمي مع الضوابط الجديدة، أو للحصول على استثناء في حال انطبقت عليه الشروط، وذلك لتفادي عدم الاعتراف بشهادته ومؤهله عند التخرج.</p><p class='article-text'>وفي حال تخرج الطالب المواطن، وحصل على مؤهل من جامعة غير مستوفية للمعايير، ولم يكن قد حصل مسبقاً على استثناء رسمي بحسب القرار، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لن تعترف بالشهادة، وهو ما يعني أن المؤهل يعتبر غير معترف به رسمياً داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه يترتب على ذلك أمران وهما: عدم إمكانية استخدام المؤهل للتوظيف في القطاع الحكومي (الاتحادي) والخاص، وقد يواجه الخريج عوائق في التوظيف أو الترقية، وعدم السماح له باستكمال الدراسات العليا داخل الدولة.</p>

«التعليم العالي» لـ«البيان»: يؤخذ به في سنة بداية الدراسة

تغير تصنيف الجامعات لا يؤثر على قرار الاعتراف خلال الدراسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، خلال حضوره أعمال الجلسة الـ11 من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، أن القرار الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بشأن حوكمة وتنظيم معايير دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة لا يهدف إلى إلغاء الاعتراف بالمؤهلات، بل يعد خطوة استراتيجية نحو ضمان جودة التعليم وحماية استثمارات الطلبة الأكاديمية والمهنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية وسوق العمل الوطني. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «إن القرار جاء نتيجة بيانات دقيقة وتحليل شامل، أبرزت وجود تفاوت كبير في جودة البرامج التعليمية التي يلتحق بها الطلبة على نفقتهم الخاصة»، مشيراً إلى أن 46 % من الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، وعددهم أكثر من 3500 طالب وطالبة، يدرسون في جامعتين فقط، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن استغلال وضعهم أكاديمياً وتجارياً.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن «25 % من الطلبة يدرسون في جامعات غير مصنفة إطلاقاً، ما يعكس فجوة في الوعي بمتطلبات الجودة، ويهدد مستقبلاً مهنياً لا يليق بطالب إماراتي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «نفخر اليوم بـ2600 طالب مبتعث من جهات اتحادية ومحلية، يدرسون في جامعات مرموقة حول العالم، ويحصلون على تقدير كبير من مؤسساتهم الأكاديمية، وهم خير سفراء للدولة في المحافل العلمية، ويعكسون التوجه الوطني نحو بناء رأس مال بشري منافس ومتميز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواكبة هذا التباين وضمان الإنصاف، أشار معاليه إلى أن القرار يمنح الطلبة مدة سنة كاملة من بدء سريانه «بعد 3 أشهر من الإعلان» لتوفيق أوضاعهم، والانتقال إلى جامعات وتخصصات معتمدة تتماشى مع المعايير الجديدة. </div></p><p class='article-text'>كما يشمل القرار الطلبة الذين حصلوا في السابق على إفادة «لا مانع»، التي كانت تصدر لمدة سنة فقط.</p><h2>استثناءات مرنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن الحكومة وفرت لأبنائها الطلبة حلولاً بديلة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وعضوية جهات اتحادية ومحلية، من ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتقييم حالات الطلبة وتقديم استثناءات مرنة مبنية على معايير واضحة، أبرزها: طبيعة التخصص ومدى ندرته، والظروف الشخصية أو الأكاديمية الخاصة بالطالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الهدف ليس التضييق على الطلبة، بل حمايتهم من التلاعب التجاري، وضمان أن شهاداتهم تكون أداة فاعلة لتحقيق التقدير المهني والفرص التنافسية، وليس مجرد وثائق شكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أتاح مجلس التعليم والوزارة للطلبة خيارات واسعة تشمل أكثر من 6300 تخصص في أكثر من 400 جامعة تلبي معايير جودة التعليم في أكثر من 40 دولة، إضافة إلى الخيارات الممتازة المتوفرة محلياً، ما يضمن تنوعاً وتوازناً في فرص التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هدف الوزارة دائماً هو تمكين الطلبة وتوفير أفضل تجربة تعليمية لهم. وقال نريد لكل طالب إماراتي أن يفخر بمؤهله، وأن يكون قادراً على المنافسة في سوق العمل العالمي، وأن تسهم تجربته التعليمية في بناء مستقبل الدولة.</div></p>

الوزارة تعتمد 6300 تخصص ضمن 400 جامعة تلبي معايير جودة التعليم في 40 دولة

عبدالرحمن العور: معايير دراسة المواطنين بالخارج تضمن جودة التعليم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن القرار الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بشأن حوكمة وتنظيم معايير دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة، لا يهدف إلى إلغاء الاعتراف بالمؤهلات، بل يعد خطوة إستراتيجية نحو ضمان جودة التعليم وحماية استثمارات الطلبة الأكاديمية والمهنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية وسوق العمل الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال حضوره أعمال الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي، إن القرار جاء نتيجة بيانات دقيقة وتحليل شامل، أبرزت وجود تفاوت كبير في جودة البرامج التعليمية التي يلتحق بها الطلبة على نفقتهم الخاصة، مشيراً إلى أن 46 في المائة من الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص، وعددهم أكثر من 3500 طالب وطالبة، يدرسون في جامعتين فقط، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن استغلال وضعهم أكاديمياً وتجارياً، و25 في المائة من هؤلاء الطلبة يدرسون في جامعات غير مصنفة إطلاقاً، ما يعكس فجوة في الوعي بمتطلبات الجودة، ويهدد مستقبلاً مهنياً لا يليق بطالب إماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في المقابل، نفخر اليوم بـ 2600 طالب مبتعث من جهات اتحادية ومحلية، يدرسون في جامعات مرموقة حول العالم، ويحصلون على تقدير كبير من مؤسساتهم الأكاديمية، وهم خير سفراء للدولة في المحافل العلمية، ويعكسون التوجه الوطني نحو بناء رأس مال بشري منافس ومتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواكبة هذا التباين وضمان الإنصاف، أشار إلى أن القرار يمنح الطلبة مدة سنة كاملة من بدء سريانه "بعد 3 أشهر من الإعلان" لتوفيق أوضاعهم، والانتقال إلى جامعات وتخصصات معتمدة تتماشى مع المعايير الجديدة، كما يشمل القرار الطلبة الذين حصلوا في السابق على إفادة "لا مانع"، والتي كانت تصدر لمدة سنة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الحكومة وفرت لأبنائها الطلبة حلولاً بديلة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وعضوية جهات اتحادية ومحلية، من ضمنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتقييم حالات الطلبة وتقديم استثناءات مرنة مبنية على معايير واضحة، منها طبيعة التخصص ومدى ندرته، والظروف الشخصية أو الأكاديمية الخاصة بالطالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهدف ليس التضييق على الطلبة، بل حمايتهم من التلاعب التجاري وضمان أن شهاداتهم تكون أداة فاعلة لتحقيق التقدير المهني والفرص التنافسية، وليس مجرد وثائق شكلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في هذا السياق، أتاح المجلس والوزارة للطلبة خيارات واسعة تشمل أكثر من 6300 تخصص في أكثر من 400 جامعة تلبي معايير جودة التعليم في أكثر من 40 دولة، إضافة إلى الخيارات الممتازة المتوفرة محلياً، ما يضمن تنوعاً وتوازناً في فرص التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه: “غايتنا دائمًا هي تمكين الطلبة وتوفير أفضل تجربة تعليمية لهم، نريد لكل طالب إماراتي أن يفخر بمؤهله، وأن يكون قادراً على المنافسة في سوق العمل العالمي، وأن تسهم تجربته التعليمية في بناء مستقبل الدولة".</div></p>

"التعليم العالي": تنظيم دراسة الطلبة المواطنين بالخارج يهدف لضمان جودة مؤهلاتهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في حديثه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي أن الأرقام والاحصائيات تشير إلى وجود 3 آلاف طالب وطالبة يدرسون في الخارج على نفقتهم الخاصة، وان الجهات المعنية تبين لها من خلال البحث والمتابعة أن  46% من إجمالي الطلبة يدرسون في جامعتين فقط، لافتاً في الوقت نفسه، أن هاتين الجامعتين نجحت في استقطاب الطلبة بهدف تحقيق أهداف تجارية دون مراعاة لأهمية التأهيل والاستثمار العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه في معرض رده على سؤال برلماني حول "قرار عدم الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية للطلبة المواطنين خارج الدولة الدارسين على حسابهم الخاص"، والذي تم الإعلان عنه مطلع يونيو الجاري، أن القرار جاء بهدف حماية الطلبة المواطنين، وأن الدولة ستقف بقوة ضد أي ممارسات تتلاعب بمستقبل أبناء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه أن قرار حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة، صادر من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وليس من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهدفه ليس عدم الاعتراف بمؤهلات الطلبة الدارسين في الخارج ولكن يهدف في مضمونة إلى حوكمة الدراسة خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى وجود ما يزيد على 2600 طالب وطالبة مواطنين يدرسون في جامعات مرموقة، مبتعثين من خلال جهات اتحادية ومحلية ويدرسون ليكونوا كفاءات وكوادر إماراتية في المستقبل، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته يوجد نحو 3 آلاف طالب وطالبة مواطنين يدرسون في الخارج على نفقاتهم الشخصية، وقد جاء القرار لدعمهم في ضمان الحصول على مؤهل دراسي يتيح لهم فرص المنافسة ويستطيع من خلاله خدمة أنفسهم ووطنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "46% من الطلبة الدارسين على حسابهم يدرسون في جامعتين فقط، وتبين أن الجامعات استغلت وضع الطلبة وأصبحت مؤهلاتها تجارية، تعكس استغلالهم والتلاعب بمستقبلهم ما استدعى تدخلنا حماية لهم ولمستقبلهم العلمي والعملي"، بالإضافة إلى أن 25% من الطلبة الدراسين على نفقتهم يدرسون في جامعات غير مصنفة عالمياً بتاتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العور، على أن قرار تحديد معايير دراسة الطلبة المواطنين بالخارج، يهدف إلى تنظيم وضبط عملية دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة. ويتضمن القرار وضع معايير وضوابط إلزامية لضمان جودة التعليم الذي يتلقاه الطلبة الإماراتيون في الخارج، بالإضافة إلى التأكد من أن المؤهلات العلمية التي يحصلون عليها معترف بها رسمياً وقابلة للاستفادة منها داخل الدولة.</div></p>

القرار الصادر بداية الشهر الجاري يهدف لحماية الطلبة

عبدالرحمن العور : 46% من الطلبة الدارسين على نفقاتهم مسجلون في جامعتين

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد "البيانات المالية الموحدة" عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، ويوجه خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق جدول أعمال الجلسة سيوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة، الأول من سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي إلى معالي عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة حول "قرار عدم الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية للطلبة المواطنين خارج الدولة"، والثاني من سعادة محمد عيسى الكشف إلى معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية حول "الشاحنات على طريق محمد بن زايد"، والسؤال الثالث من سعادة سعيد راشد العابدي إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع حول "دعم المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل عام 2008"، فيما يوجه سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي السؤالين الرابع والخامس إلى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية حول "تنظيم أسعار تأمين المركبات وتوفير حلول للمركبات الكهربائية"، وحول "التوطين في شركات التأمين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بند الرسائل، سيتم إحاطة المجلس علما برسالة صادرة إلى الحكومة حول توصيات المجلس بشأن موضوع "سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية"، وبسبع رسائل واردة من معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تتضمن قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع "سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي"، وموضوع "سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني"، وموضوع "استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى رسائل تتضمن قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة أربعة موضوعات عامة هي: سياسة الحكومة بشأن حماية المستهلك، وسياسة الحكومة بشأن دعم الشركات الوطنية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز دور جمعيات ومؤسسات النفع العام في الدولة، وسياسة الحكومة بشأن سلامة وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، الذي ناقشه المجلس في جلسته العاشرة المعقودة بتاريخ 7 مايو 2025م.</div></p>

المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته الحادية عشرة في 11 يونيو 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع معايير دراسة طلبة التعليم العالي لمواطني دولة الإمارات خارج الدولة، حيث تهدف المعايير إلى رفع كفاءة وجاهزية الطلبة للدخول في سوق العمل، وتنظيم خيارات الابتعاث الخارجي بما ينسجم مع تطلعات الدولة وخططها الوطنية والقطاعات المستهدفة والتطورات المستقبلية، وبما يدعم تحقيق الاستثمار الأمثل في الكفاءات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لتطوير منظومة التعليم والتنمية البشرية في الدولة، ولموائمة مخرجات التعليم العالي مع مستهدفات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى المجلس عبر هذه الخطوة إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قرارات تعليمية مدروسة ومبنية على أسس واضحة تضمن جودة البرامج والمؤسسات التعليمية المُختارة، وتعزز فرص الاستفادة من المؤهلات التي يحصلون عليها في مساراتهم المهنية المستقبلية داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمدت هذه المعايير من رؤية واضحة لتطوير تجربة التعليم العالي خارج الدولة، من خلال توجيه الطلبة نحو تخصصات ومؤسسات أكاديمية معتمدة وذات كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين على الطلبة الراغبين في الالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة سواءً على نفقتهم الخاصة أو على نفقة إحدى جهات الابتعاث الالتزام بالدراسة في مؤسسات التعليم العالي بحسب التصنيفات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب المعايير التالية؛ وهي أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة في التخصص المراد دراسته (بغض النظر عن التصنيف العام أو بلد الدراسة) وبحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أو أن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 100 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من أمريكا أو أستراليا ، أو أن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث الناطقة باللغة الإنجليزية ما عدا أمريكا وأستراليا ، وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التخصص المراد دراسته وأن تكون ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيف العام بحسب التصنيفات العالمية المعتمدة من الوزارة في حالة الدراسة في أي من دول الابتعاث غير الناطقة باللغة الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المجلس بضرورة الالتزام بالمعايير المحددة لتفادي رفض الاعتراف بالمؤهلات التي يحصل عليها الطلبة خارج الدولة والاعتداد بها لأغراض التعيين أو الترقية أو الحصول على إجازات التفرغ للدراسة، أو إجازات أداء الامتحانات، أو مناقشة الرسائل البحثية أو مزايا المؤهل في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان توفير منهجية شفافة وعادلة تضمن مراعاة الحالات الخاصة، لاسيما للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الخارج حالياً، سيتم منح الطلبة المواطنين الإماراتيين الذين يقومون باستكمال دراستهم خارج الدولة حالياً سواء على حسابهم الخاص أو على حساب جهة الابتعاث مهلة لمدة سنة من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الأمانة العامة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع للنظر في طلبات الاستثناء بما يكفل دراستها وفق معايير دقيقة تراعي طبيعة التخصص والمؤسسة التعليمية والظروف الفردية لكل حالة لدعم مصلحة الطالب وتعزيز فرصه التعليمية والمهنية، كما وجه المجلس بالتواصل بشكل مباشر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستفسار عن التفاصيل المتعلقة بالمعايير المعتمدة وآلية تقديم طلبات الاستثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الآلية ضمن مجموعة من السياسات والمبادرات التي يعمل عليها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع مع الجهات المعنية، والهادفة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتعزيز منظومة الاعتراف بالشهادات، ودعم الطلبة الإماراتيين سواء داخل الدولة أو خارجها. وتسهم هذه الجهود في تمكين الكفاءات الوطنية، وتنمية الموارد البشرية، وبناء أجيال يمتلكون المهارات والطاقات والمعارف التي تواكب تطلعات الدولة وتعكس رؤاها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللحصول على المزيد من المعلومات، دعا مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع كافة الطلاب وأولياء الأمور بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p>

نتائج البحث عن: الاعتراف بالمؤهلات