كشف معالي عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في حديثه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي أن الأرقام والاحصائيات تشير إلى وجود 3 آلاف طالب وطالبة يدرسون في الخارج على نفقتهم الخاصة، وان الجهات المعنية تبين لها من خلال البحث والمتابعة أن 46% من إجمالي الطلبة يدرسون في جامعتين فقط، لافتاً في الوقت نفسه، أن هاتين الجامعتين نجحت في استقطاب الطلبة بهدف تحقيق أهداف تجارية دون مراعاة لأهمية التأهيل والاستثمار العلمي.
وأوضح معاليه في معرض رده على سؤال برلماني حول "قرار عدم الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية للطلبة المواطنين خارج الدولة الدارسين على حسابهم الخاص"، والذي تم الإعلان عنه مطلع يونيو الجاري، أن القرار جاء بهدف حماية الطلبة المواطنين، وأن الدولة ستقف بقوة ضد أي ممارسات تتلاعب بمستقبل أبناء الدولة.
ونوه أن قرار حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة، صادر من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وليس من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهدفه ليس عدم الاعتراف بمؤهلات الطلبة الدارسين في الخارج ولكن يهدف في مضمونة إلى حوكمة الدراسة خارج الدولة.
وأشار إلى وجود ما يزيد على 2600 طالب وطالبة مواطنين يدرسون في جامعات مرموقة، مبتعثين من خلال جهات اتحادية ومحلية ويدرسون ليكونوا كفاءات وكوادر إماراتية في المستقبل، مشيراً إلى أنه في الوقت ذاته يوجد نحو 3 آلاف طالب وطالبة مواطنين يدرسون في الخارج على نفقاتهم الشخصية، وقد جاء القرار لدعمهم في ضمان الحصول على مؤهل دراسي يتيح لهم فرص المنافسة ويستطيع من خلاله خدمة أنفسهم ووطنهم.
وقال: "46% من الطلبة الدارسين على حسابهم يدرسون في جامعتين فقط، وتبين أن الجامعات استغلت وضع الطلبة وأصبحت مؤهلاتها تجارية، تعكس استغلالهم والتلاعب بمستقبلهم ما استدعى تدخلنا حماية لهم ولمستقبلهم العلمي والعملي"، بالإضافة إلى أن 25% من الطلبة الدراسين على نفقتهم يدرسون في جامعات غير مصنفة عالمياً بتاتاً.
وشدد العور، على أن قرار تحديد معايير دراسة الطلبة المواطنين بالخارج، يهدف إلى تنظيم وضبط عملية دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة. ويتضمن القرار وضع معايير وضوابط إلزامية لضمان جودة التعليم الذي يتلقاه الطلبة الإماراتيون في الخارج، بالإضافة إلى التأكد من أن المؤهلات العلمية التي يحصلون عليها معترف بها رسمياً وقابلة للاستفادة منها داخل الدولة.