<h2>مايكل والتز ومسعد بولس:</h2><h2>استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالب التحالف المدني الديمقراطي في السودان «صمود»، أمس، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، بالتزامن مع دفع الولايات المتحدة نحو تشديد الضغوط الدولية لوقف تدفق السلاح إلى طرفي الحرب، بحديثها عن مشروع قرار أمام مجلس الأمن يوسع حظر الأسلحة القائم على دارفور منذ 2005 ليشمل كامل الأراضي السودانية، بالتزامن مع توصية مماثلة من بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، التي حذرت من أن الطائرات المسيّرة والأسلحة الأجنبية وشبكات الدعم العابرة للحدود توسع نطاق الحرب وتفاقم الخسائر بين المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تحالف صمود، في بيان صحفي نشره على صفحته بموقع «فيسبوك» أمس: «نعلن دعمنا لتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان المقدَّم إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، الداعية إلى وقف القتال وحماية المدنيين والنظر الجاد في آليات دولية لحمايتهم». </div></p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة ليشمل السودان كله، فالحرب لم تعد مقتصرة على إقليم واحد، وفرض عقوبات على المتورطين في الإمداد العسكري بلا استثناء، ودعم الضحايا، والمساءلة والمحاسبة العادلة والنافذة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>ودعا التحالف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتزويدها بالموارد اللازمة لمواصلة عملها دون قيد أو شرط، مشيراً إلى أنه «لا سلام مستداماً في السودان بدون كشف كافة الحقائق وإنصاف جميع الضحايا وإقرار العدالة كاملة غير منقوصة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في مقال مشترك نشرته «فورين بوليسي» الخميس، إن استمرار تدفق الأسلحة يجعل فرص السلام محدودة، وإن الحظر الحالي «لم يواكب العصر» بعدما امتدت المعارك إلى كردفان والنيل الأزرق، بينما بقي نطاق الحظر محصوراً في دارفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولان أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص جوعاً حاداً، وقالا إن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى الحرب جعل إيقاع خسائر أكبر أكثر سهولة وأقل كلفة، في وقت تقدم فيه، وفق مقالهما، أكثر من 12 دولة أشكالاً من الدعم العسكري لطرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف والتز وبولس أن مشروع القرار الأمريكي سيطبق العقوبات والقواعد الجديدة على جميع الشبكات التي تسهم في استمرار الحرب «على كلا الجانبين ومن دون استثناءات»، بما يشمل تجار السلاح ووكلاء الشراء ومجندي المرتزقة والممولين وموردي الطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحا أن تفويضاً من مجلس الأمن سيتيح للدول وقف شحنات الأسلحة وتجميد الأصول وتشديد ضوابط التصدير والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>وحذرا من أن بعض أعضاء مجلس الأمن يتحركون لمعارضة المشروع أو الامتناع عن التصويت عليه، رافضين اعتبار الحظر الشامل انحيازاً لأي من طرفي الحرب.</p><p class='article-text'>وأكدا أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا يملكان «أي مطالبة شرعية» بحكم السودان بعد الحرب، وأن مستقبل البلاد يجب أن ينبع من حوار مدني مستقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحرك الأمريكي متزامناً مع تقرير جديد لبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجيش وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال هجمات الطائرات المسيّرة، وأن بعض الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، قتلت هجمات المسيّرات أكثر من ألف شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، وطالت مستشفيات ومدارس وأسواقاً ومواقع للنازحين. </div></p><p class='article-text'>ووثق التقرير هجمات منسوبة إلى الجيش، بينها ضربة على مستشفى الضعين التعليمي أوقعت ما لا يقل عن 70 قتيلاً و146 مصاباً، وقال إن البعثة لم تجد معلومات تثبت استخدام المستشفى لتخزين السلاح أو شن هجمات منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البعثة أن تحقيقاتها في الدعم الخارجي للجيش لا تزال في مرحلة مبكرة، وأنها ستوسعها لتحديد مصادر الأسلحة والمسيّرات والذخائر ومسارات نقلها، بالتوازي مع تحقيقها في شبكات دعم قوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت البعثة إن سلطة بورتسودان لم تتعاون معها، ولم تستجب لطلبات الاجتماعات أو تسمح لأعضائها بزيارة السودان. </div></p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن إلى تعميم حظر السلاح، ووقف نقل الأسلحة والمسيّرات والمساعدة العسكرية عندما يوجد خطر جوهري من استخدامها في انتهاكات جسيمة.</p>

مشروع أمريكي أمام مجلس الأمن.. وبعثة أممية تحذر من تفاقم الخسائر بين المدنيين

«صمود» يدعو إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان

<h2>فرص واعدة في التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية</h2><h2>نمو المبادلات التجارية إلى 2.8 مليار درهم في النصف الأول 2026 بنسبة 31%</h2><p class='article-text'>استقبل فخامة باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، والوفد الإماراتي المرافق الذي يقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة داكار، حيث جرى بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويدعم مسارات النمو المستدام والازدهار المشترك.<br>وفي بداية اللقاء نقل معاليه إلى فخامة رئيس السنغال تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية السنغال وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.<br>من جانبه حمّل فخامة رئيس جمهورية السنغال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وشعباً بدوام التقدم والرخاء، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات الراسخة التي تجمع البلدين، وعن تطلعه إلى تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التجارية والاستثمارية.<br>التدفقات التجارية<br>وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل على تعزيز التدفقات التجارية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق التواصل بين مجتمعي الأعمال، بما يتيح للقطاع الخاص في البلدين الاستفادة من الفرص الواعدة في التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، وبما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية في السنغال وما تمتلكه دولة الإمارات من خبرات ومقومات بوصفها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تُعد السنغال شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات في منطقة غرب أفريقيا، وتعكس لقاءاتنا خلال الزيارة إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع، ونعمل على ترجمة الزخم المتنامي في علاقاتنا إلى فرص عملية وشراكات نوعية أمام القطاع الخاص في البلدين عبر القطاعات ذات الأولوية.<br>نمو مستدام<br>وأضاف معاليه: من خلال تعميق التعاون في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، يمكننا تحفيز تدفقات جديدة للتجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل بين مجتمعي الأعمال، والإسهام في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، وذلك في ظل نمو قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 24.5% إلى 4.7 مليارات درهم في 2025، وبحدود 2.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026 بنمو 31%.<br>وترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ضمن «أيام التجارة الإماراتية» وفداً إماراتياً يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية إلى جمهورية السنغال الصديقة، حيث عقد بحضور سعيد حمدان النقبي، سفير الدولة لدى السنغال، ومحمد راشد بن طليعة، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، سلسلة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وممثلي القطاع الخاص في داكار، شملت كلاً من معالي الدكتور الزيودي، وأحمدو الأمينو محمد لو، رئيس وزراء جمهورية السنغال، ومعالي الشيخ عمر سيس، وزير المناجم والجيولوجيا.<br>الطاقة المتجددة<br>وتناولت الاجتماعات بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، والتعدين والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المشتركة وخلق فرص جديدة للنمو والازدهار.<br>وشهدت الزيارة تنظيم اجتماعات «B2B» ولقاءات ثنائية بين عدد من الوزراء والمسؤولين وقادة الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية السنغال، استعرضت الفرص التجارية والاستثمارية في القطاعات المستهدفة لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.<br>وتأتي زيارة وفد الإمارات في إطار جهود الدولة لتوسيع شبكة شراكاتها التجارية والاستثمارية مع الأسواق الواعدة في القارة الأفريقية، فيما بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والقارة الأفريقية نحو 581.1 مليار درهم في عام 2025، محققة نمواً بنسبة 41.6% مقارنة بعام 2024، وأصبحت مساهمة القارة الأفريقية 15.5% من تجارة الإمارات غير النفطية في 2025 مقارنة مع 10.8% في 2019، كما أنها في 2025 أصبحت قيمتها قرابة ضعف ما كانت عليه في 2022، وقرابة 3 أضعاف أرقام التجارة غير النفطية بالمقارنة مع 2019، فيما تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في القارة نحو 404 مليارات درهم خلال الفترة من 2019 إلى 2024.<br>كما يواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي أطلقته دولة الإمارات في سبتمبر 2021، دعم انفتاح الدولة التجاري والاستثماري على العالم، وتوسيع وصول شركاتها وصادراتها إلى الأسواق الدولية.<br>يذكر أن وفد الإمارات ضم مجموعة من قادة الأعمال وممثلي عدد من الشركات الإماراتية العاملة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التعدين والطاقة المتجددة والبنية التحتية والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية.</p>

خلال استقباله ثاني الزيودي ووفد الدولة

رئيس السنغال يبحث توسيع الشراكة الاقتصادية مع الإمارات

<p class='article-text'><br>تشارك دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان في قمة AIM للاستثمار 2026 ضمن جناح غرفة عجمان، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من المستثمرين وصناع القرار وقادة الشركات ورواد الأعمال وممثلي الجهات الحكومية والخاصة من مختلف دول العالم. وتركز الدائرة خلال مشاركتها على استعراض أبرز التسهيلات والقرارات الاقتصادية والخدمات الرقمية التي تدعم سهولة ممارسة الأعمال وتطوير تجربة المستثمر، إلى جانب التعريف بالفرص والمشاريع الاستثمارية الواعدة في الإمارة.<br>وتأتي مشاركة الدائرة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة عجمان وجهة جاذبة للاستثمار والأعمال، والترويج للبيئة الاقتصادية التنافسية في الإمارة، وتوسيع قنوات التواصل مع المستثمرين والشركات الدولية، بما يسهم في استكشاف فرص جديدة للتعاون وبناء شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة.<br>وتسلط الضوء على عدد من المبادرات والخدمات، من بينها فتح فروع المنشآت الاقتصادية، والرخص المزدوجة بالتعاون مع منطقة عجمان الحرة، والرخص الاقتصادية الإلكترونية، بما يعكس التطور المستمر للمنظومة الاقتصادية والخدمية في عجمان.<br>وتتضمن مشاركة الدائرة عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الشركات والمستثمرين الدوليين، بهدف بحث الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون والشراكات المستقبلية، والتعريف بالمزايا والتسهيلات التي توفرها إمارة عجمان للمستثمرين، بما يعزز التواصل المباشر مع مجتمع الاستثمار العالمي، ويدعم جهود استقطاب الاستثمارات النوعية إلى الإمارة.<br>وتتيح القمة فرصاً واسعة للتواصل المباشر مع المستثمرين والجهات المشاركة واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية.<br>وتنسجم مشاركة اقتصادية عجمان في قمة AIM للاستثمار مع توجهاتها نحو تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام في إمارة عجمان، ويعزز حضورها على خريطة الاستثمار إقليمياً ودولياً.</p>

«اقتصادية عجمان» تستعرض الفرص الاستثمارية خلال «قمة AIM»

<p class='article-text'>أكد مارك رينغ، مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة، أن النمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يعيد تشكيل الطلب على الطاقة، ويدفع القطاع نحو التركيز بصورة أكبر على حلول التوليد المرن والتخزين والطاقة الحرجة والإدارة الذكية، في ظل تزايد اعتماد الاقتصادات على الكهرباء.</p><p class='article-text'>وقال رينغ، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش الدورة الخمسين من المعرض إن الإمارات أدت دوراً أساسياً في تطور القطاع عالمياً، وتواصل الإسهام في رسم ملامح مستقبله، مشيداً بالشراكة بين معرض الشرق الأوسط للطاقة ووزارة الطاقة والبنية التحتية ودورها في دفع أجندة الطاقة إلى الأمام.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن استقطاب أكثر من 30 ألف متخصص في قطاع الطاقة على مدى ثلاثة أيام يتطلب بنية تحتية قادرة على استيعاب جمهور عالمي، وهو ما توفره دبي من خلال موقعها بوصفها مركزاً عالمياً للسفر يربط الشرق بالغرب، إلى جانب قطاع الضيافة والبنية التحتية الداعمة لصناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.</p><p class='article-text'>وأضاف أن معرض الشرق الأوسط للطاقة أصبح منصة عالمية تجمع قادة القطاع وصناع السياسات وصناع القرار والمستثمرين، وتسهم في تحويل الأفكار والشراكات والفرص من مرحلة النقاش إلى التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأعلن أن المعرض سينتقل في عام 2027 إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، متوقعاً أن يواصل تعزيز تأثيره مع تطور قطاع الطاقة، في ظل تركيز دولة الإمارات على الابتكار والاستدامة وأمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المعرض يعكس تحولاً واضحاً في أولويات قطاع الطاقة، مع تزايد الاهتمام بالتقنيات اللازمة لبناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على التكيف، تشمل الطاقة المتجددة والتخزين ونقل الكهرباء والطاقة الاحتياطية الموثوقة والتوزيع الفعال والإدارة الذكية للطاقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المنتجات المرتبطة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة استقطبت اهتماماً كبيراً خلال الدورة الحالية، إلى جانب معدات المفاتيح الكهربائية والمحولات ومنتجات نقل الكهرباء المصممة لمواكبة مستويات الطلب المتزايدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى فوز شركة «PVFarm» بجائزة الابتكار عن برمجيات للذكاء المسبق في مرحلة ما قبل البناء لمشروعات الطاقة الشمسية المرتبطة بالتخزين، معتبراً أن هذا النوع من الحلول يعكس تنامي الاعتماد على التخطيط طويل الأجل في اتخاذ القرارات المتعلقة بمشروعات الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال رينغ إن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أصبحا يمثلان مصدراً مهماً وجديداً للطلب على الطاقة، لافتاً إلى توقعات «ريستاد»، شريك المعلومات لمعرض الشرق الأوسط للطاقة، بأن يرتفع الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 1,671 تيراواط/ساعة في عام 2025 إلى 3,670 تيراواط/ساعة بحلول عام 2050، مع إسهام مراكز البيانات، إلى جانب الهيدروجين والصناعة والنقل، في تسريع نمو الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التحول انعكس بوضوح على محتوى المعرض من خلال تخصيص مسار «Powering AI»، إلى جانب تزايد حضور حلول التوليد المرن وتخزين الطاقة والطاقة الحرجة والإدارة الذكية للطاقة، موضحاً أن اهتمام الشركات لم يعد يقتصر على إنتاج المزيد من الكهرباء، بل أصبح يشمل أيضا توفير طاقة موثوقة وفعالة لاقتصاد يزداد اعتماداً على الكهرباء.</p><p class='article-text'>وأكد أن أحد أبرز الرسائل التي تعكسها دورة هذا العام تتمثل في انتقال تحول الطاقة في المنطقة من مرحلة الطموح إلى التنفيذ، مشيراً إلى المائدة المستديرة العالمية للطاقة والكفاءة التي عقدت تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وجمعت 30 شركة عالمية، مع التوجه إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن آليات المضي قدماً في عناصر التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه الخطوة تعكس الانتقال من النقاش إلى العمل الفعلي، بالتوازي مع ظهور تقنيات ونماذج جديدة في المعرض تستهدف تحقيق قيمة إضافية من توليد الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشار في هذا الصدد إلى عرض أحد المشاركين حلاً يجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين ويوظف فائض الطاقة في تعدين العملات المشفرة، لافتاً إلى أن مثل هذه التقنيات تقدم مؤشرات على الاتجاهات التي يمكن أن يشهدها اقتصاد الطاقة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تخزين الطاقة وتحديث شبكات الكهرباء والرقمنة تبرز ضمن أهم الاتجاهات في القطاع، مشيراً إلى أن خطط دولة الإمارات لتطوير مشروعات طاقة شمسية واسعة النطاق مقترنة بأنظمة تخزين بالبطاريات تقدم نموذجاً على تطوير مصادر الطاقة المتجددة بالتوازي مع البنية التحتية اللازمة لإدارة تقلبات الإنتاج والحفاظ على استقرار الشبكات.</p>

مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة: دور مؤثر للإمارات في تطور القطاع عالمياً

<p class='article-text'>في خطوة تعزز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل المؤسسي، اعتمدت القيادة العامة للدفاع المدني بدبي الروبوت الذكي «سند» مستشاراً ذكياً يشارك بصفته عضواً في اللجان الخاصة، ضمن تجربة متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة الاجتماعات، وتعزيز الحوكمة، ودعم القيادات في اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>ويعمل «سند» من خلال منظومة ذكية تتيح له الاستماع إلى محتوى الاجتماعات وتحليل النقاشات وفهم سياقها، وتحديد أبرز المحاور، واستخلاص النتائج والقرارات والتوصيات، وإعداد ملخصات ذكية للمخرجات.</p><p class='article-text'>كما يحول «سند» القرارات والتوصيات إلى مهام وإجراءات واضحة قابلة للمتابعة، بما يسهم في تسريع الانتقال من النقاش إلى التنفيذ، ورفع كفاءة متابعة القرارات والمخرجات.</p><p class='article-text'>ويشكل «سند» ذاكرة مؤسسية ذكية من خلال توثيق الاجتماعات والقرارات والتوصيات ضمن قاعدة معرفية منظمة، بما يعزز استدامة المعرفة المؤسسية، ويسهّل الرجوع إلى المخرجات السابقة والاستفادة منها مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، القائد العام للدفاع المدني بدبي: إن توظيف «سند» يشمل نقلة نوعية في دعم اتخاذ القرار من خلال تقديم رؤى وتحليلات مستندة إلى محتوى الاجتماعات ومخرجاتها، كما يؤكد توجه القيادة العامة للدفاع المدني بدبي نحو تبني أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، وتطوير أدوات العمل الحكومي بما يعزز سرعة الإنجاز وجودة اتخاذ القرار والحوكمة المؤسسية، ويسهم في بناء بيئة عمل أكثر ذكاءً وكفاءة واستباقية.</p><p class='article-text'>وتواصل القيادة العامة للدفاع المدني بدبي تطوير حلولها الرقمية والذكية وتسخير التقنيات الحديثة في مختلف مجالات عملها، انطلاقاً من توجهها نحو مستقبل أكثر أمناً وذكاء.</p>

«دفاع مدني دبي» يوظف الروبوت «سند» مستشاراً ذكياً لدعم اتخاذ القرار

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'>افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة شركة "أرادَ"، قبل ظهر اليوم الأربعاء، فندق "فيدا" والمصنف من فئة خمس نجوم، وذلك في حي نسيج دستركت بمنطقة الجادة.</p><p class='article-text'>وتفضل سموه بقص شريط الافتتاح الرسمي للفندق، ليتجول بعدها في الفندق الذي يُشكل إضافة لقطاع الضيافة في إمارة الشارقة، وتعرف سموه على أبرز ما يضمه من مطاعم ومقاه تقدم مختلف أنواع الأطعمة العالمية وتتسع لقرابة 250 شخصا، إضافة إلى المساحات الواسعة والتصاميم الحديثة، والمرافق العصرية التي تخدم نزلاء "فيدا" وترتكز على الأصالة والجودة، ما يجعله وجهة متكاملة تعكس هوية الإمارة وطموحاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'>وعرج سمو رئيس مجلس إدارة شركة "أرادَ" على الغرف الفندقية، حيث يضم الفندق 175 غرفة متنوعة بواقع 129 غرفة بسرائر كبيرة، و32 غرفة بسرائر منفصلة، و3 غرف مجهزة لذوي الإعاقة، و10 أجنحة، وجناح "بنتهاوس" بمساحة 305 مترا مربعا ويضم 3 غرف نوم ومجلسا ومسبحا خاصا ومطبخا وغرفة خدم ويمتاز بمصعد منفصل.</p><p class='article-text'>وتعرف سموه على المباني المجاورة للمشروع والذي يضم بناية شقق مخدومة، وبنايتين للشقق الراقية تحت علامة "فيدا"، وتشمل المباني في مجملها 579 غرفة فندقية تثري سوق قطاع الضيافة في الشارقة، وتعزز تنوع الخيارات الفندقية والسياحية التي توفرها الإمارة لزوارها، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي.</p><p class='article-text'>وانتقل سمو رئيس مجلس إدارة شركة "أرادَ" إلى منطقة الخدمات في الفندق، مستمعاً سموه إلى شرح حول المرافق الخدمية التي تُقدم للنزلاء مثل غرف التدليك العلاجي، ومركز اللياقة البدنية الخاص بالرجال وآخر للنساء يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى مسبحين للكبار والأطفال مزودين بكافة وسائل الأمن والسلامة ويوفر تجربة ترفيهية للأفراد والعوائل.</p><p class='article-text'>واستمع سموه إلى ما يقدمه الفندق من خدمات للفئات العمرية من خلال منطقة لعب للأطفال التي تحوي العديد من الألعاب الترفيهية والتفاعلية التي تناسب مختلف الأعمار، إضافة إلى غرف الاجتماعات، ومساحات للاستراحة وقاعات متعددة الوظائف لاستيعاب مختلف المناسبات والفعاليات.</p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح فندق "فيدا" في منطقة الجادة دعماً للقطاع السياحي في الشارقة، ونتاج تعاون بين شركة "أرادَ" ومجموعة إعمار حيث تولت "أرادَ" عملية التطوير لمبنى الفندق، وستتم إدارته بواسطة مجموعة إعمار للضيافة تحت علامتها التجارية "فيدا للفنادق والمنتجعات" ليمثل أول مرافق الضيافة التي تفتتحها مجموعة إعمار في الجادة وأول فندق لعلامة "فيدا" على مستوى الإمارة.</p><p class='article-text'>حضر الافتتاح إلى جانب سموه كل من: خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وخليفة الشيباني عضو مجلس إدارة شركة "أرادَ"، وأحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لشركة "أرادَ"، وأحمد ثاني المطروشي المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية، وعدد من ممثلي الجهات.</p>

سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح فندق "فيدا" الجادة

<p class='article-text'>عقدت اللجنة الأولمبية الإماراتية، صباح أمس، بمقرها في دبي، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع ممثلي الاتحادات الرياضية، للوقوف على آخر الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بمشاركة دولة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية العشرين، التي تستضيفها مدينتا آيتشي وناغويا في اليابان خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع مختلف الجوانب المرتبطة بالمشاركة في الدورة، بما في ذلك الترتيبات الإدارية والفنية والتنظيمية الخاصة بالمنتخبات والرياضيين المشاركين، إلى جانب التنسيق بشأن المتطلبات والإجراءات الواجب استكمالها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن جاهزية الوفد الإماراتي للمشاركة في الحدث القاري.</p><p class='article-text'>واستعرض أحمد الطيب، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الإماراتية، أبرز معطيات الدورة، التي تشهد مشاركة أكثر من 11 ألف رياضي و6 آلاف مدرب وإداري يمثلون 45 دولة، على مدى 16 يوماً من المنافسات، موضحاً أن الدورة تتضمن 43 رياضة و71 فعالية رياضية، وتشهد توزيع 1,407 ميداليات ضمن 469 مسابقة متنوعة.</p><p class='article-text'>كما اطلع ممثلو الاتحادات الرياضية على تفاصيل خطط المغادرة والوصول، والاستعدادات الخاصة بحفل الافتتاح، الذي يستمر لنحو ساعتين ويتضمن مجموعة من العروض والفعاليات المختلفة، ويقام في ملعب ميزوهو بارك بمدينة ناغويا، وهو من أبرز المنشآت الرياضية في اليابان.</p><p class='article-text'>وتناول الاجتماع كذلك ترتيبات المشاركة في حفل الترحيب بالوفود والفرق قبل انطلاق منافسات الدورة، باعتباره أحد التقاليد المتبعة في الدورات الرياضية القارية والأولمبية.</p><p class='article-text'>وتعرّف الحضور على تفاصيل الإقامة في القرية الرياضية، وجدول الرحلات والتنقلات، وخطة المواصلات إلى مواقع المنافسات والتدريبات، إلى جانب الخدمات الطبية والصحية التي سيتم توفيرها للوفد الرياضي الإماراتي المشارك.</p><p class='article-text'>كما تم استعراض الجدول الزمني للمنافسات، وآليات إدارة بيانات الوفود والتسجيل، وإدارة العمليات الميدانية، إضافة إلى خريطة تفصيلية لمواقع الملاعب والمنشآت المستضيفة لمختلف المسابقات.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع كذلك استعراض برنامج المنافسات لكل رياضة، بما في ذلك منافسات كرة القدم، حيث أوقعت القرعة منتخب الإمارات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الصين وكوريا الشمالية وإيران، إلى جانب منافسات الرجبي للسباعيات التي يواجه خلالها منتخب الإمارات منتخبات سريلانكا وسنغافورة والفلبين.</p><p class='article-text'>ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها اللجنة الأولمبية الإماراتية مع الاتحادات الرياضية، لضمان استكمال مختلف الاستعدادات المتعلقة بمشاركة الوفد الإماراتي في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي – ناغويا 2026.</p><p class='article-text'>ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها اللجنة الأولمبية الإماراتية مع الاتحادات الرياضية، لضمان استكمال مختلف الاستعدادات المتعلقة بمشاركة الوفد الإماراتي في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي – ناغويا 2026.</p>

اللجنة الأولمبية تستعرض الاستعدادات للمشاركة في آسياد آيتشي – ناغويا 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شاركت الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع في "أسبوع المياه العالمي 2026" في ستوكهولم، في إطار الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 المزمع انعقاده في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد دولة الإمارات الذي ضم قادة دوليين ومسؤولين تنفيذيين من القطاع المالي والتجاري وصناع السياسات والباحثين وممثلين عن المجتمع المدني، للمشاركة في أحد أبرز التجمعات العالمية حول المياه والاستدامة والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز أسبوع المياه العالمي هذا العام الذي عقد تحت شعار "الماء للناس والتقدم" على الدور المتنامي للمياه في دعم النمو الاقتصادي والصحة العامة والأمن الغذائي وأنظمة الطاقة والقدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ والازدهار طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفّر الأسبوع منصة مهمة لبحث سبل توظيف الابتكار والاستثمار والسياسات والشراكات لتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل في ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها بشكل مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت دولة الإمارات في افتتاح أسبوع المياه العالمي، حيث ترأس سعادة بالعلاء حلقة نقاش وزراية رفيعة المستوى بعنوان: "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.. أين سيُبنى المستقبل؟"، جمعت الجهات المضيفة للمؤتمر والرؤساء المشاركين للحوارات التفاعلية، وممثلي الحكومات، والشركاء الرئيسيين، لبحث سبل تسريع التنفيذ من خلال الاستثمار والابتكار وبناء القدرات وتعزيز التعاون بين القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة رفيعة المستوى، استعرض سعادة بالعلاء رؤيته لمقومات نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، قائلاً: "سيُقاس نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بما سيحدث بعده، بالشراكات والمشاريع التي تنتقل إلى مرحلة التنفيذ، والتمويل الذي يوسّع نطاق الحلول ويخلق فرص عمل جديدة، والأثر الملموس الذي سينعكس على حياة الناس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "إذا استطعنا مغادرة أبوظبي بمشاريع استثمارية أقوى، وشراكات تقوم على المساءلة الواضحة، وحلول مبتكرة وشاملة قابلة للتطبيق في مختلف الأسواق، فسنكون قد نجحنا في تحويل النقاش حول المياه إلى واقع عملي ونتائج ملموسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في أسبوع المياه العالمي لهذا العام ممثلون ومندوبون عن عدد من الجهات الإماراتية، من بينها دائرة الطاقة ومبادرة محمد بن زايد للمياه ومنظمة الأنهار النظيفة وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف دائرة الطاقة في أبوظبي النسخة الأولى من "أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة" ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تخصيص دورته الافتتاحية للمياه، سيسهم البرنامج في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً لحلول المياه المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات التي جرت في السويد تنامي الإدراك العالمي بأن المياه تمثل أولوية استراتيجية واقتصادية ومالية وتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك سعادة بالعلاء في إطلاق المنصة العالمية للاستثمار في المياه، حيث سلط الضوء على دور التمويل المختلط وآليات الحد من المخاطر في تحفيز الاستثمارات في مشاريع المياه القادرة على الصمود أمام تغير المناخ، بما يعود بالنفع على المجتمعات ويسهم في تحقيق التنمية والتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت مشاركة دولة الإمارات في ستوكهولم مجموعة من الجلسات والاجتماعات الثنائية، حيث التقى سعادة بالعلاء كلاً من تيمور بتونباييف، نائب رئيس الإدارة الرئاسية في أوزبكستان؛ ودانيال ويستلين، وزير الدولة للمناخ والبيئة والأمن الغذائي في السويد؛ وأنيت شنايدر لورنتزي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ستوكهولم للمياه؛ والبروفيسور تشيليدزي ماروالا، رئيس جامعة الأمم المتحدة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في "أسبوع المياه العالمي 2026" في أعقاب سلسلة من الاجتماعات والفعاليات الدولية الكبرى المتعلقة بالمياه التي عُقدت هذا العام ضمن استعدادات للمؤتمر، بما في ذلك، ندوة القيادة لأنظمة المياه والصرف الصحي في أفريقيا في كيغالي، رواندا، واحتفال اليابان بيوم المياه، والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في أسبوع المياه العالمي 2026 إدراكاً مشتركاً لدى الحكومات والمؤسسات والشركات والمجتمعات بأن المياه لم تعد قضية قطاعية هامشية في السياسات، بل أصبحت ركيزة أساسية للازدهار والمرونة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون تسريع العمل الملموس بشأن المياه أمراً بالغ الأهمية لتحسين حياة الناس، وتعزيز الاقتصادات، ودعم الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد أسبوع المياه العالمي أيضاً إطلاق التسجيل في "الواحة"، المنطقة المفتوحة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي. حيث ستجمع "الواحة" المبتكرين والمستثمرين وقادة الفكر وصنّاع السياسات والخبراء من مختلف القطاعات، إلى جانب نخبة من العقول الشابة، على مدار ثلاثة أيام من المعارض التفاعلية والبرامج المتنوعة، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، بالتزامن مع "المنطقة الزرقاء" التابعة للأمم المتحدة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.</div></p>

الإمارات تشارك في "أسبوع المياه العالمي" في السويد

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<h2>خطة أمريكية لزيادة الضغط المالي على طهران وحشد المجموعة وراء العقوبات</h2><h2>روسيا تعود وواشنطن تفتح باب الحوار دون رفع العقوبات وأوروبا غاضبة</h2><h2>واشنطن تضغط لزيادة الاستهلاك المحلي في الصين لمعالجة اختلالات التجارة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، أمس، إلى بؤرة مؤقتة لصراع المصالح الاقتصادية والسياسية بين أكبر اقتصادات العالم، مع انعقاد اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل وتشابل هيل، وسط أزمات متزامنة تضغط على الاقتصاد العالمي من اتجاهات عدة: حرب إيران، والحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات أسواق الطاقة، وارتفاع مستويات الدين، والتوترات التجارية، وضعف بعض العملات، إضافة إلى سباق عالمي محتدم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أشفيل، اختتم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية اجتماعاتهم التي بدأت مساء الاثنين، بعد اجتماعات نواب الوزراء والمحافظين يومي 29 و30 أغسطس. </div></p><p class='article-text'>أما في تشابل هيل، فتنطلق اجتماعات وزارية تركز على الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتستمر يومين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحدث الأبرز سياسياً في أشفيل كان عودة وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إلى اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، في خطوة أمريكية أثارت غضباً وتحفظات أوروبية، بينما حاول وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، التأكيد على أن فتح باب الحوار مع موسكو لا يعني تخفيف العقوبات أو تقديم تنازلات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، وضعت واشنطن الحرب مع إيران في صدارة تحركها الدبلوماسي الاقتصادي، مطالبة حلفاءها وشركاءها بتشديد الضغط المالي على طهران، في وقت تهدد فيه الحرب بإبقاء أسعار الطاقة والتضخم العالمي تحت الضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتصاعد هذه الخلافات، تحاول الإدارة الأمريكية فرض أجندة مختلفة على مجموعة العشرين، عنوانها الأساسي النمو الاقتصادي، وتخفيف القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتحفيز الاستثمار الخاص.</div></p><h2>بيسنت يفتتح الاجتماعات: «النمو أولاً»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اجتماعات أشفيل برسالة واضحة: تريد واشنطن أن يكون النمو الاقتصادي في صدارة أجندة مجموعة العشرين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتبنى في رئاستها للمجموعة مقاربة تركز على إزالة العوائق أمام النمو، بما في ذلك القيود التنظيمية، وزيادة إنتاج الطاقة، وتشجيع الابتكار والاستثمار الخاص.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد حددت مسبقاً مجموعة من الملفات التي تريد دفعها خلال رئاسة واشنطن، تشمل النمو العالمي، والاختلالات التجارية، وإعادة هيكلة الديون السيادية، والتنظيم المالي، والطاقة، والمدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مشاركة وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، التطور الأكثر إثارة للجدل.</div></p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة أعادت موسكو إلى طاولة اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين، في خطوة تمثل تحولاً عن الموقف الغربي الذي ساد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القرار اعتراضات أوروبية، خصوصاً في ألمانيا وبولندا، وسط مخاوف من أن تؤدي عودة المسؤولين الروس إلى إضعاف الجبهة الغربية في مواجهة موسكو. ولم يكن الخلاف بروتوكولياً فقط. فعودة روسيا تعكس اختلافاً في الرؤية بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية بشأن كيفية التعامل مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حرص بيسنت على رسم خط فاصل بين الحوار وتخفيف الضغط الاقتصادي. فخلال لقاء مع سيلوانوف، أبلغ الوزير الأمريكي نظيره الروسي بأن الولايات المتحدة لا تعتزم تقديم اتفاقات مالية أو تخفيف اقتصادي لروسيا قبل انتهاء الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول واشنطن بذلك تقديم عودة روسيا إلى الاجتماعات باعتبارها وسيلة للحوار وليس إعلاناً عن تطبيع العلاقات الاقتصادية. لكن بالنسبة إلى الأوروبيين، فإن مجرد وجود المسؤول الروسي داخل الاجتماع يحمل رسالة سياسية بحد ذاته.</div></p><h2>«لا تخفيف اقتصادياً قبل انتهاء الحرب»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه العبارة من أبرز الرسائل التي خرجت من لقاء بيسنت وسيلوانوف؛ ففي الوقت الذي فتحت فيه الولايات المتحدة باب المشاركة الروسية، أكدت في الوقت ذاته استمرار الضغط الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن واشنطن تريد استخدام مجموعة العشرين كمنصة للحوار حتى مع الدول التي تختلف معها بشدة، لكنها لا تريد أن يفهم هذا الحوار على أنه تنازل عن العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعادلة قد تكون مؤشراً على النهج الأمريكي الجديد تجاه المجموعة: إبقاء جميع القوى الكبرى حول الطاولة، حتى في ظل استمرار الصراعات. لكنها في الوقت ذاته تزيد التوتر مع الأوروبيين الذين يربطون أي انفتاح على روسيا بالتقدم في إنهاء الحرب.</div></p><h2>إيران.. الملف الأكثر سخونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت عودة روسيا هي أكثر الملفات السياسية إثارة للجدل، فإن إيران كانت القضية الاقتصادية الأكثر إلحاحاً.</div></p><p class='article-text'>فقد دخل بيسنت الاجتماعات وهو يحمل خطة لزيادة الضغط المالي على طهران، في محاولة لحشد مجموعة العشرين وراء العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن الاقتصاد الإيراني قد يواجه ضغوطاً شديدة خلال أسابيع أو أشهر، لكنه أشار إلى أن الهدف الأمريكي ليس بالضرورة انهيار الاقتصاد الإيراني، بل دفع القيادة الإيرانية إلى تغيير سلوكها. </div></p><p class='article-text'>وقال في تصريح لافت: «قد يحدث ذلك خلال أسابيع أو أشهر». وكان يشير إلى مدى سرعة تعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط إضافية نتيجة العقوبات والإجراءات المالية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاقتصاد الإيراني «لا يحتاج إلى الانهيار»، وإنما المطلوب أن «يصل النظام إلى رشده»، في إشارة إلى هدف واشنطن السياسي من العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور مهم بالنسبة لواشنطن، قالت الإدارة الأمريكية إن الاتحاد الأوروبي أبدى دعماً واسعاً لجهود الضغط الاقتصادي على إيران. </div></p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه مستعد للعمل مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين لزيادة الضغط الاقتصادي على طهران. هذا الدعم يمثل نقطة تقاطع نادرة بين واشنطن وبعض حلفائها الأوروبيين، في وقت تشهد فيه العلاقات بينهم خلافات كبيرة حول روسيا والتجارة والرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة الأساسية تكمن في الطاقة، فأي تصعيد اقتصادي ضد إيران يمكن أن ينعكس على أسواق النفط والغاز، خصوصاً في ظل التوترات العسكرية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي، تواجه دول مجموعة العشرين معادلة صعبة وهي: كيف يمكن تشديد العقوبات على إيران من دون زيادة الضغوط التضخمية التي تعاني منها اقتصاداتها؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن بيسنت أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على بنك آخر في إطار حملة الضغط على إيران، من دون الكشف عن اسم البنك.</div></p><p class='article-text'>وقال إن واشنطن تسعى إلى تضييق الخناق على المعاملات المرتبطة بإيران، في وقت تواجه فيه الإدارة الأمريكية ضغوطاً لرفع تكلفة التعامل مع طهران على المؤسسات المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب الخطوة أهمية خاصة لأن نجاح العقوبات الأمريكية يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة واشنطن على استخدام النظام المالي العالمي، بما في ذلك الوصول إلى الدولار والمؤسسات المالية الدولية، لكن استخدام هذه الأدوات قد يخلق خلافات مع دول وشركات لديها مصالح اقتصادية أو تجارية مع إيران.</p><h2>الاختلالات التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تريد واشنطن من مجموعة العشرين مناقشة ما تسميه الاختلالات التجارية العالمية، وتضغط بصورة خاصة باتجاه زيادة الاستهلاك المحلي في الصين وتقليل الاعتماد على الصادرات. </div></p><p class='article-text'>وترى الإدارة الأمريكية أن استمرار الفوائض التجارية الكبيرة لبعض الدول يؤدي إلى اختلالات في الاقتصاد العالمي ويضر بالمنتجين الأمريكيين، لكن الصين لا تنظر إلى المسألة بالطريقة نفسها.</p><p class='article-text'>فقدرة القطاع الصناعي الصيني على الإنتاج والتصدير أصبحت جزءاً أساسياً من نموذجها الاقتصادي، فيما ترى بكين أن الرسوم الجمركية والقيود التجارية الأميركية تمثل في حد ذاتها مصدراً للاختلال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن النقاش في أشفيل لا يدور فقط حول التجارة، إنه نقاش حول النموذج الاقتصادي الذي سيقود الاقتصاد العالمي.</div></p>

صدامات قوية بين المشاركين.. وإيران وروسيا تشعلان الاجتماعات

«العشرين» تبحث مستقبل الاقتصاد وسط أزمات الحرب والطاقة والتجارة

<p class='article-text'>أطلقت لجنة السياحة لمدينة موسكو رسميّاً برنامج مكافآت قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وتهدف هذه المبادرة الرائدة غير المالية إلى دعم مخططي الفعاليات الدوليين والوكالات العاملة في مجال الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض لتطوير فعالياتهم في العاصمة الروسية موسكو من خلال الحصول على منافع حصرية وتجارب ثقافية وخدمات تركز على الوفود الزائرة.</p><p class='article-text'>وصُمم البرنامج حصرياً لغير المقيمين في روسيا الاتحادية (الشركات التي لا تملك أفرعاً أو مكاتب تمثيل مسجلة) والتي تشمل كلاً من:</p><p class='article-text'>الشركات التي تعمل بصفة وكالات في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض أو مخططي الفعاليات</p><p class='article-text'>الشركات المختصة بحوافز السفريات أو مشغلي الرحلات ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض</p><p class='article-text'>منظمي المؤتمرات المتخصصة وشركات إدارة السفريات.</p><p class='article-text'>وقالت أناستاسيا بوبوفا، رئيسة قسم تطوير سياحة الأعمال في لجنة السياحة لمدينة موسكو: «يشكل إطلاق برنامج موسكو للمكافآت خطوة مهمة في دعم شركائنا العالميين، ونتطلع من خلال الامتيازات الحصرية إلى مساعدة المخططين الدوليين لإقامة فعالياتهم في موسكو بنحو مميز، وبالتالي تمكينهم من تقديم تجربة لا تنسى لضيوفهم».</p><p class='article-text'>هذا، ولا يمثل البرنامج أداة دعم وحسب، بل يسهم في تعزيز رحلة الضيوف بالكامل، حيث يتيح للمنظمين إضافة مقصد أكثر فاعلية لفعاليتهم، وإرساء تجربة لا تنسى للمشاركين، ودمج الهوية الثقافية لموسكو مع البرنامج، ومنح الضيوف تجارب تتخطى برنامج الأعمال.</p><p class='article-text'>وبالاعتماد على صيغة وحجم الفعالية، سيتلقى الضيوف رسائل ترحيبية، وتشكيلة هدايا موسكو، واحتفالات ترحيبية تقليدية في الفنادق، وتذاكر مجانية إلى أماكن الجذب المميزة، ولوحات ترحيبية مزينة بالعلامة التجارية، وسيشربون شاي موسكو في الأكشاك المتنقلة، ويمرون بمناطق تصوير بالذكاء الاصطناعي، وستكون هناك تشكيلة هدايا كبار الشخصيات وعروض ثقافية.</p><p class='article-text'>يحدد نظام حساب نقاط شفاف مستوى الدعم المتاح لكل فعالية، حيث تُمنح النقاط وفق معايير رئيسة، منها عدد المشاركين الدوليين، وفئة الفنادق التي يقيمون فيها، وفترة الإقامة، واستخدام الضيافة ومرافق الفعاليات في موسكو.</p><p class='article-text'>وتمنح النقاط الإضافية لمعايير أخرى مثل عشاء الضيوف، ونشاطات مشاهدة معالم المدينة، وبرامج إعداد الفريق، واستخدام قاعات المؤتمر أو قاعات فريدة ضمن برنامج الفعالية. ويقّدم البرنامج أيضاً منفعة إضافية تتمثل بسفراء موسكو المرخصين في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض لتكريم الأفراد الذي أكملوا برنامج الترخيص وعلى اطلاع بالفرص التي تتيحها موسكو في هذا القطاع الحيوي.</p>

موسكو تطلق برنامج مكافآت قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض

<p class='article-text'>انطلقت، أمس، اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك الأمريكية لمجموعة  العشرين في ولاية كارولاينا الشمالية، حيث حرص وزير الخزانة الأمريكي، سكوت  بيسنت، على جعل الملف الإيراني من أبرز أولوياته، ويسعى للحصول على تعاون  دول مجموعة العشرين في تقليص التعاملات الاقتصادية مع إيران.</p><p class='article-text'>وقال إن  واشنطن تستعد لفرض عقوبات إضافية، خصوصاً على بنوك مرتبطة بالمعاملات  الإيرانية.</p><p class='article-text'>واللافت أن الصين ستكون في صلب هذا النقاش، باعتبارها من أكبر  مشتري النفط الإيراني وشريكاً تجارياً رئيسياً لطهران.</p><p class='article-text'>ويريد بيسنت أن تدفع دول المجموعة باتجاه إعادة النظر في شروط التجارة مع  الصين وتقليص الاختلالات التجارية، منتقداً اعتماد الاقتصاد الصيني الكبير  على الصادرات.</p><p class='article-text'>لكن من غير الواضح حتى الآن وجود توافق داخل المجموعة على  الطرح الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتناقش الاجتماعات كذلك ملفات في غاية الأهمية منها تعزيز  النمو الاقتصادي العالمي، والديون السيادية وإعادة هيكلتها.</p>

إيران.. الملف الأبرز على طاولة «العشرين»

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل تُشكل اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية مفتاحاً لإنهاء الأزمة الإيرانية عبر الدبلوماسية الاقتصادية، أم أنها ستبسط السجادة الحمراء لنزاع عسكري شامل يعيد تشكيل الشرق الأوسط؟ يظل هذا التساؤل المحور الأساسي للأحداث المتسارعة، حيث تأتي هذه القمة المالية التي تستضيفها واشنطن وسط تعقيدات جيوستراتيجية معقدة؛ إذ تسعى الولايات المتحدة لفرض أجندة تهدف للحد من النفوذ التجاري الإيراني وحشد حلفائها حول حزمة عقوبات ومحاصرة الشراكات الاقتصادية لطهران، بالتوازي مع تصعيد عسكري ميداني مباشر تتبادل فيه واشنطن وطهران الضربات الصاروخية والجوية بالقرب من مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات المتشابكة، تتأرجح المسارات والحلول الممكنة على الساحة الدولية بين خيار الدبلوماسية الاقتصادية الرامي لإطباق الخناق المالي على إيران وإرغامها على تقديم تنازلات، وبين وساطة إقليمية ودولية تقودها أطراف تقيم علاقات متوازنة مع الطرفين للحد من تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة وحرية الملاحة، بينما يظل خيار الانزلاق نحو الحرب الشاملة قائماً وبقوة في حال استمرار القصف المتبادل واستهداف المصالح الاستراتيجية وحلفاء الطرفين بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الرؤى والسيناريوهات المتباينة بشكل واضح في تغطيات الإعلام العالمي للأزمة والمرتقب من قمة آشفيل؛ إذ أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الاجتماعات الوزارية تنعقد تحت ظروف استثنائية يخيم عليها الصراع في الشرق الأوسط، وسط ضغوط أمريكية لعزل طهران مالياً وتخوفات أوروبية جادة من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أبرزت شبكة فوكس نيوز التصريحات الحازمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شدد فيها على أن واشنطن ستضرب القوات الإيرانية بقوة رداً على الاستهدافات الأخيرة لمواقع بلاده، مؤكداً كفاءة الدفاعات الجوية ومصمماً على مواصلة الردع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلطت وكالة رويترز الضوء على المساعي الأمريكية للتهدئة المشروطة، حيث نقلت عن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الهدف الجوهري للعقوبات المشددة هو إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، فيما أوضح نائب الرئيس جيه دي فانس أن تحركات واشنطن ورسائل ترامب تحمل دلالات مباشرة للقيادة الإيرانية بضرورة إعادة النظر في نهجها العسكري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإقليمي والدبلوماسي، ركزت صحيفة الهندو على موقف طهران الساعي لدرء الحرب المفتوحة، ناقلةً عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تأكيده خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة منظمة شنغهاي، أن استمرار النزاع المسلح لا يخدم مصلحة أي طرف، مشدداً على أهمية الحوار لمعالجة أسباب التوتر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار المتابعات التحليلية، أشار موقع المونيتور إلى وجود انقسام وتحديات تنظيمية وسياسية داخل أروقة قمة العشرين، حيث تتداخل الأجندات الاقتصادية لواشنطن مع المخاوف الأوروبية والدولية من تفاقم الصراع، ليجعل من قمة كارولاينا الشمالية اختباراً حقيقياً لمستقبل الاستقرار المالي والعسكري في العالم.</div></p>

قمة «آشفيل».. هل ينجح ترامب في خنق شريان طهران المالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة سلسلة من الاجتماعات المهمة لمجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026. تأتي هذه الاجتماعات في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد الدولي، في ظل التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب الأسواق المالية، وتصاعد الخلافات بشأن العقوبات والتجارة الدولية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز الاجتماعات المالية الرئيسية في مدينة أشفيل، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر. وقد سبقت هذه الاجتماعات لقاءات نواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية يومي 29 و30 أغسطس. ويؤكد الجدول الرسمي للرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين أن اجتماع أشفيل يمثل محطة رئيسية في مسار مجموعة العشرين المالي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى اجتماع أشفيل بأهمية خاصة لأنه يجمع المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية في أكبر الاقتصادات العالمية. ويترأس الجانب الأمريكي وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الذي يسعى إلى دفع مجموعة العشرين نحو التركيز على النمو الاقتصادي، وتصحيح الاختلالات التجارية، وإدارة الديون السيادية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرابات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الملفات التي ستطرح على الطاولة النمو الاقتصادي العالمي. فبعد سنوات من الصدمات المتتالية، بما فيها تداعيات الجائحة واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، تواجه الاقتصادات الكبرى تحديات تتعلق بضعف النمو وارتفاع تكاليف التمويل وتزايد أعباء الدين العام. وتريد الولايات المتحدة أن تركز المجموعة بصورة أكبر على السياسات التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والاستثمار والنمو طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون التجارة العالمية ملفاً شديد الحساسية، فالولايات المتحدة تضغط باتجاه معالجة ما تعتبره اختلالات تجارية ناتجة عن سياسات إنتاج ودعم صناعي في بعض الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن تظهر الخلافات بشأن الصين على وجه الخصوص، بسبب المخاوف الأمريكية من فائض الإنتاج والصادرات، إضافة إلى قضايا سعر الصرف والمنافسة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل من المرجح أن تواجه واشنطن اعتراضات من شركائها الأوروبيين والآسيويين إذا تحولت المناقشات إلى انتقادات للسياسات التجارية الأمريكية أو الرسوم الجمركية. ولذلك فإن اجتماع أشفيل لن يكون مجرد اجتماع فني لوزراء المالية، بل سيكون أيضاً اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة التوافق داخل المجموعة خلال رئاستها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران والعقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملفات التي تضفي على الاجتماع حساسية إضافية مسألة العقوبات على إيران. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الحصول على دعم أوسع من دول مجموعة العشرين لسياساتها المتعلقة بالضغط الاقتصادي على طهران، بما في ذلك الحد من العلاقات التجارية والمالية معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تعتزم واشنطن حث شركائها على الالتزام بالعقوبات الأمريكية، مع التلويح بإجراءات عقابية ضد الجهات التي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع إيران. وتزداد أهمية هذا الملف بسبب تأثير الحرب في المنطقة على أسواق الطاقة. فأي اضطراب في تدفقات النفط والغاز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس مباشرة على التضخم والنمو وأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الديون وأسواق السندات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن تكون الديون السيادية وأسواق السندات من القضايا الأساسية. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة لتمويل الإنفاق العام في بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات في أشفيل بعد تحركات أمريكية مرتبطة بسوق سندات الخزانة، وسط اهتمام كبير بتطورات عوائد السندات طويلة الأجل. وبالتالي سيكون للاستقرار المالي العالمي، واستدامة المالية العامة، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، حضور قوي في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أهمية إضافية بسبب انتقال النقاش العالمي تدريجياً من مرحلة معالجة الأزمات إلى البحث عن نموذج أكثر استدامة للنمو والاستثمار. ومن المنتظر أن يحاول المشاركون تحقيق قدر من التوافق، حتى في القضايا التي يصعب الوصول فيها إلى اتفاق سياسي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل الأجندة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية على المسار المالي. ففي 1 و2 سبتمبر تستضيف منطقة رالي-دورهام اجتماع وزراء الابتكار في مجموعة العشرين، مع تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف تشابل هيل جانباً مهماً من هذه الاجتماعات، حيث يجتمع مسؤولون حكوميون وتجاريون مع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا. ومن بين الأسماء التي أعلنت مشاركتها أو المتوقع حضورها سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، إلى جانب شخصيات أخرى من قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاجتماع اتجاهاً جديداً في أجندة مجموعة العشرين، يتمثل في الربط بين السياسة الاقتصادية والتطور التكنولوجي. فالذكاء الاصطناعي لم يعد قضية تقنية منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بالإنتاجية، وسوق العمل، والاستثمار، والأمن الاقتصادي، والقدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الولايات المتحدة إلى الدفع نحو نهج تنظيمي مرن للذكاء الاصطناعي، يقوم على تشجيع الابتكار والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، بدلاً من إنشاء أطر تنظيمية قد تعتبرها واشنطن عائقاً أمام التطور التكنولوجي. ومن المتوقع أن تكون هذه الرؤية موضع نقاش مع دول أخرى تختلف في مقاربتها لتنظيم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الاجتماعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تحمل الاجتماعات أهمية دولية فقط، بل لها بعد أمريكي ومحلي واضح. فقد اختارت الإدارة الأمريكية أشفيل لاستضافة اجتماعات المسار المالي في إطار التأكيد على دعم منطقة غرب كارولينا الشمالية، التي لا تزال تتعافى من آثار الإعصار هيلين الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية يوفر حضور مئات المسؤولين والشخصيات الدولية فرصة لزيادة الاهتمام بالمنطقة وتعزيز صورتها كمركز قادر على استضافة فعاليات عالمية. وتشير تقديرات محلية إلى مشاركة أكثر من 500 شخص في الاجتماعات المالية، بما في ذلك مسؤولون اقتصاديون وقادة من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشابل هيل، تستعد السلطات المحلية أيضاً لزيادة الإجراءات الأمنية وحركة المرور بسبب اجتماع الابتكار، الذي سيجذب مسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يكون الحضور الأمني والتنظيمي أكبر من المعتاد حول مواقع الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، يمكن القول بأن اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية هذا الأسبوع تشكل اختباراً مهماً للتعاون الدولي في مرحلة تتزايد فيها الخلافات بين الاقتصادات الكبرى، ففي أشفيل يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر سيكون التركيز على النمو والتجارة والديون والاستقرار المالي والطاقة والعقوبات، بينما ينتقل جزء من الاهتمام في 1 و2 سبتمبر إلى منطقة رالي-دورهام وتشابل هيل لمناقشة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها تجمع بين مسارين أصبحا مترابطين بصورة متزايدة: السياسة الاقتصادية من جهة، والتكنولوجيا من جهة أخرى. فالقدرة على تحقيق النمو العالمي باتت تعتمد بدرجة متزايدة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمار، في حين أن مستقبل التكنولوجيا نفسه يتأثر بالقرارات التجارية والمالية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماعات كارولينا الشمالية لن تكون مجرد لقاءات دورية لمسؤولي مجموعة العشرين، بل ستكون مناسبة لقياس مدى قدرة أكبر الاقتصادات العالمية على الوصول إلى أرضية مشتركة في ظل خلافات عميقة حول التجارة والجغرافيا السياسية والطاقة والتكنولوجيا. كما ستكون اختباراً للرئاسة الأمريكية للمجموعة، ولقدرتها على دفع أجندتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الحفاظ على الحوار بين الدول الأعضاء.</div></p>

طاولة واحدة وعالم متعدد المصالح.. مجموعة العشرين أمام اختبار جديد لإنعاش الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين حتى الثلاثاء في الولايات المتحدة، فيما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسوما جمركية ثقيلة على عدد من دول المجموعة، إلى حشد دعمها لحربه الاقتصادية على إيران.<br>وتُعقد الاجتماعات، وهي الأولى ضمن سلسلة لقاءات تستضيفها الولايات المتحدة، في مجمّع فندقي مجاور لملعب غولف عند سفوح جبال الأبالاش في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية.<br>ومن المتوقع أن يدير وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، المتحدّر من ولاية كارولاينا الجنوبية المجاورة، المحادثات إلى جانب رئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وورش.<br>وتعتزم واشنطن، التي تتولى هذا العام رئاسة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، بينها الصين والهند واليابان وفرنسا، تركيز المناقشات على سبل تعزيز النمو وتخفيف القيود التنظيمية ومعالجة "الاختلالات" في المبادلات التجارية.<br>غير أن ملفات أخرى يُتوقع أن تفرض نفسها، على الأقل في الكواليس.<br>وفي مقدمتها الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت قبل ستة أشهر إثر هجوم أميركي على إيران، وأدّت إلى أزمة طاقة وارتفاع الأسعار في أنحاء العالم.<br>وكُلّف بيسنت قيادة حرب اقتصادية على إيران ترتكز على العقوبات، بعدما أخفقت واشنطن في دفع الجمهورية الإسلامية إلى الاستجابة لمطالبها عسكريا.<br>وكان وزير الخزانة الأميركي حذّر أخيرا الدول التي تواصل التعامل تجاريا مع إيران، مهددا بحرمانها من الوصول إلى النظام المالي الغربي.<br>وأعلنت وزارة الخزانة أن بيسنت سيؤكد هذه الرسالة خلال لقاءاته الثنائية مع نظرائه في آشفيل.<br><b>محادثات حسّاسة</b><b><br></b>وتشكّل الرسوم الجمركية الأميركية نقطة توتر أخرى، بعدما أبطلت المحكمة العليا الجزء الأكبر منها، فيما لا تعتزم إدارة ترامب التخلي عن سياستها القائمة على فرض تعريفات على الواردات، وقد صعّدت أخيرا حربها التجارية مع كندا، جارتها وشريكتها في مجموعتي العشرين والسبع.<br>وقال الباحث في مركز "أتلانتك كاونسل" جوش ليبسكي لوكالة فرانس برس "في ظل الحرب التجارية على كندا، لا توجد وحدة صف داخل مجموعة السبع. ومن دون موقف موحّد داخل هذا التكتل، يصعب إجراء محادثات حساسة في مجموعة العشرين".<br data-empty="true">ورجّح أن "تصغي الدول بغالبيتها باحترام (إلى المسؤولين الأميركيين) لكنها ستبقي على تحفّظاتها بسبب الرهانات على صعيد الاقتصاد الكلّي في هذه البلدان والولايات المتحدة على السواء"، في إشارة إلى التضخّم المستشري والارتفاع الأخير في معدّلات الفائدة على الدين العام.<br data-empty="true">أنشئت مجموعة الدول العشرين في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في 1997-1998 بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي على الصعيد العالمي. وهي تضمّ 19 دولة وتكتّلين إقليميين هما الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.<br data-empty="true"><b>استبعاد مراسلين </b><b><br data-empty="true"></b>وقد استبعدت الولايات المتحدة من اجتماعات هذه السنة دولة جنوب إفريقيا التي تتّهمها بلا أدلّة قاطعة باضطهاد المزارعين البيض.<br data-empty="true">ومن الدول الأخرى التي تربطها علاقات مشحونة بإدارة دونالد ترامب، البرازيل برئاسة اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي لم ترسل وزير ماليتها إلى آشفيل.<br data-empty="true">وقامت الولايات المتحدة بدعوة بولندا التي ليست من أعضاء المجموعة إلى كلّ الاجتماعات تقديرا للتوسّع الاقتصادي السريع لهذا البلد الواقع في شرق أوروبا.<br data-empty="true">ويمثّل روسيا مبعوث من وزارة الخارجية.<br data-empty="true">وأعرب مسؤول أوروبي فضّل عدم الكشف عن هويته عن الاستياء من عدم استبعاد روسيا من الاجتماعات على خلفية حربها مع أوكرانيا منذ 2022.<br data-empty="true">ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته الإثنين والثلاثاء في الدورة الخامسة والعشرين من قمّة منظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبنيغ خصوصا.<br data-empty="true">وتسعى المنظمة التي تضم عشر دول لتكون مركز ثقل موازنا بوجه النفوذ الغربي، مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية.<br data-empty="true">وفي الولايات المتحدة، أفادت تقارير برفض منح أوراق اعتماد لعدّة صحافيين من وسائل إعلام أميركية معروفة.<br data-empty="true">وقال ناطق باسم وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الاقتصادية مساء السبت لفرانس برس إن الوكالة لم تتلق ترخيص الدخول اللازم لتغطية الفعاليات. وندّدت "بلومبرغ" الأحد بـ"انتهاك لحرّية الصحافة والشفافية إزءا الجمهور".<br data-empty="true">وأفادت "نيويورك تايمز" من جهتها بأن مراسلها المكلّف تغطية شؤون وزارة الخزانة لم يحصل على التصريح اللازم.<br data-empty="true">وردّت وزارة الخزانة بالتذكير بأنها منحت تصاريح اعتماد لحوالى 300 إعلامي تنتظر منهم تغطية "تقوم على وقائع" وليس على "إثارة ضجّة".</p>

الولايات المتحدة تستضيف اجتماعات لمجموعة العشرين حول النمو والضغوط على إيران

<p class='article-text'>تستضيف الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، وزراء مالية مجموعة العشرين  ومحافظي البنوك المركزية في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا، سعياً من  واشنطن لحشد دعم دول المجموعة كي تنضم إلى الحملة الأمريكية لعزل الاقتصاد  الإيراني عن مصادر التمويل والتجارة.</p><p class='article-text'>كما تناقش الاجتماعات عدداً من  الموضوعات ذات الأولوية، مثل التطورات الاقتصادية العالمية، والسياسة  النقدية، والنمو الاقتصادي، والثقافة المالية ومكافحة الاحتيال المالي.</p><p class='article-text'>ويضع اجتماع آشفيل الولايات المتحدة أمام اختبار مزدوج من ناحية حشد دعم  دولي لحملتها الرامية إلى عزل الاقتصاد الإيراني، ودفع الاقتصادات الكبرى  إلى التوافق بشأن ملفات النمو والديون والتجارة والاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>ويواجه  وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اختباراً كبيراً لمهاراته في الدبلوماسية  الاقتصادية، في وقت يضغط فيه على مسؤولي الشؤون المالية من دول مجموعة  العشرين لتقليص اختلالات التجارة العالمية، وتعزيز النمو وقطع العلاقات مع  إيران، وتهدئة المخاوف بشأن ارتفاع ديون الولايات المتحدة وعوائد السندات.</p><p class='article-text'>وغاب بيسنت عن اجتماعات مجموعة العشرين العام الماضي في جنوب أفريقيا،  ‌لكنه يسعى هذا العام إلى إعادة صياغة دور المجموعة تحت قيادة واشنطن.</p>

مجموعة العشرين تناقش اليوم عزل الاقتصاد الإيراني وملفات عالميةوكالا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية دورته العادية الـ118 على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة لبحث استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والأمن الغذائي وعدد من القضايا التنموية العربية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبق الدورة الوزارية سلسلة من الاجتماعات التحضيرية ينظمها قطاع أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بدأت اليوم الأحد باجتماع اللجنة الاجتماعية، فيما تعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعها غدا الاثنين، ويعقد اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين يوم الأربعاء المقبل، تمهيدا للدورة الوزارية الخميس.</div></p>

الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي تعقد الخميس

<p class='article-text'>عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، اجتماعاً موسعاً في القاهرة مع وفد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، برئاسة المهندس محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث سبل دعم التعاون وتعزيز الشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.<br>وأفاد بيان أصدرته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة، وغيرها من المشروعات في إطار مذكرات التعاون الموقعة.<br>وناقش الاجتماع سبل الإسراع في تنفيذ المشروعات وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة، وإنهائها وتشغيلها وفقاً لخطة العمل الرامية إلى إضافة قدرات جديدة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في تأمين التغذية الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، ورفع مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج الطاقة.<br>واستعرض الدكتور محمود عصمت مجريات العمل في مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات في منطقة خليج السويس، والمقرر ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال ديسمبر من العام المقبل.<br>وتطرق الاجتماع إلى المشروعات التي ينفذها تحالف «إنفينيتي - حسن علام»، وتشمل مشروع طاقة رياح بقدرة 1000 ميجاوات في منطقة رأس شقير، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات في المنيا، إلى جانب بطاريات تخزين بسعة 600 ميجاوات/ساعة، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات في بنبان، إلى جانب بطاريات تخزين بسعة 120 ميجاوات/ساعة، والمقرر ربطها بالشبكة نهاية العام الجاري.<br>وقال الدكتور محمود عصمت إن الاجتماعات مع الشركات والمؤسسات الفاعلة في مجال الطاقة المتجددة تأتي في إطار خطة الدولة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والمستدامة لتحقيق التنمية الشاملة.<br>وأكد أهمية مواصلة العمل لإضافة قدرات توليدية من مصادر الطاقة المتجددة، مصحوبة بأنظمة تخزين الطاقة المتصلة بالشبكة والمنفصلة عنها، في إطار توجه الدولة لخفض استخدام الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في تأمين التغذية الكهربائية لمختلف الاستخدامات وتحقيق استقرار الشبكة الموحدة.<br>وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع دعم زيادة مشاركته والاعتماد عليه في هذا المجال، مشيداً بالتعاون مع شركة «مصدر» الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.</p>

وفد «مصدر» يبحث التعاون مع مصر في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية، والاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين "G20"، اللذين يُعقدان في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2026، وذلك في إطار رئاسة الولايات المتحدة للمجموعة لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرأس وفد المصرف المركزي سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، ويضم كلا من محمد حسين المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية والمحلية، ومريم عبدالله الزعابي، مدير بإدارة شؤون المنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الاجتماعات عددا من الموضوعات ذات الأولوية على أجندة مجموعة العشرين، بما في ذلك التطورات الاقتصادية العالمية، والسياسة النقدية، والنمو الاقتصادي، والثقافة المالية ومكافحة الاحتيال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة المصرف المركزي تأكيداً على التزامه بتعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والإسهام الفاعل في الحوارات الدولية حول أبرز القضايا والتطورات في المشهد المالي العالمي.</div></p>

نتائج البحث عن: الاجتماعات