<p class='article-text'><br>أعلنت فوربس الشرق الأوسط عن إطلاق النسخة الأولى من قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية، بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، يومي 28 و29 أكتوبر 2026، في فندق بارك حياة جزيرة السعديات بأبوظبي.<br>وتُعقد القمة تحت شعار «حيث تبني الأجيال المستقبل»، بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً من كبار المسؤولين وقادة الشركات العائلية، وبحضور متوقع لنحو 3,000 مشارك من قادة الشركات العائلية، ومديري مكاتب العائلات الاستثمارية، والمستثمرين، وصناع السياسات، وخبراء الحوكمة، وقادة الجيل الجديد. وتناقش القمة أبرز التحولات التي يشهدها قطاع الشركات العائلية، بما في ذلك الحوكمة، والتعاقب القيادي، وإدارة رأس المال العائلي، والتحول الذكي للأعمال، والتوسع الدولي، والاستدامة، إلى جانب دور الشركات العائلية في توجيه الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.كما تتضمّن القمة حفلًا لتكريم الشركات المُدرجة في قائمة «فوربس الشرق الأوسط لأقوى الشركات العائلية العربية» لعام 2026.<br>ومن أبرز المتحدثين المشاركين جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة؛ ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»؛ وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي؛ وخالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعضو مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم.<br>ركيزة أساسية<br>وقال جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة: «تؤمن دولة الإمارات بأن الشركات العائلية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه ودعم استدامته، فضلاً عن إسهامها في تحقيق توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار. وانطلاقاً من هذه الأهمية، عملت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والشركات العائلية في الدولة، على تطوير إطار تشريعي متكامل لحوكمة هذه الشركات وتعزيز استمراريتها وانتقال أعمالها بنجاح بين الأجيال المتعاقبة، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية». وأضاف: «أصدرت الوزارة في ضوء هذا التشريع 4 قرارات وزارية لتنظيم عدد من الجوانب المرتبطة بعمل الشركات العائلية، شملت إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية، وإيداع ميثاق الشركة العائلية في السجل، وشراء الشركات العائلية لحصصها، وتعدد فئات حصص الشركات العائلية. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الوزارة على تعزيز الحوكمة المؤسسية لهذه الشركات، وتوفير بيئة تشريعية داعمة لنموها واستدامتها، بما يعزز دورها في دعم القطاع الخاص، ويرسخ مكانة دولة الإمارات وجهةً رائدةً للشركات العائلية على المستويين الإقليمي والعالمي»، مشيراً إلى أن القمة تمثل فرصة لتعزيز التواصل مع الشركات العائلية في الدولة، والتعرف على تطلعاتها واحتياجاتها في ضوء التحولات الراهنة، ومناقشة سبل دعم نموها واستدامتها.<br>وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: «تمرّ الشركات العائلية اليوم بمرحلة تحوّل تتطلب تطوير الحوكمة وإعداد الجيل القادم واعتماد نماذج أكثر مرونة لإدارة الأعمال ورأس المال. وتُوفّر أبوظبي بيئة مثالية لقيادة هذا الحوار، وتعكس القمة رؤيتنا لأهمية تمكين الشركات العائلية من توظيف رأس المال العائلي محركاً للاستثمار والابتكار والتنمية طويلة الأجل، بما يعزّز استمراريتها وقدرتها على المنافسة عبر الأجيال».<br>وقالت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول: «تؤدي الشركات العائلية دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مستندة إلى روح المبادرة والطموح، والحرص بناء قيمة مستدامة تمتد عبر الأجيال. ومع تطور تطلعات هذه الشركات، بات تحقيق النمو والحفاظ على الثروات وضمان استمرارية الأعمال عبر الأجيال أولويات متكاملة تتطلب رؤية بعيدة المدى. وفي بنك أبوظبي الأول، ندرك أن دعم الشركات العائلية يتجاوز نطاق الخدمات المصرفية التقليدية. فمن خلال قدراتنا المتكاملة وشبكتنا الدولية الواسعة، نوفر لهذه العائلات الخبرات ورؤوس الأموال والفرص التي تمكّنها من تنمية أعمالها، والحفاظ على إرثها، وتمكين الأجيال القادمة من مواصلة مسيرة النجاح والازدهار».<br>وعلى مدار يومي القمة، يسلّط «منتدى صناع المستقبل» الضوء على دور الجيل الجديد في قيادة الشركات العائلية، والتحديات المرتبطة بانتقال القيادة والملكية، وإدارة العلاقات العائلية، والحفاظ على السمعة، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والابتكار في تطوير الأعمال وتعزيز قدرتها على النمو عبر الأجيال.<br>تُعقد القمة برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة، وبشراكة استراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومجلس أبوظبي للشركات العائلية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وبمشاركة بنك أبوظبي الأول بصفته الشريك المقدِّم، وكلٍّ من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومجلس أبوظبي للشركات العائلية، وأبوظبي العالمي (ADGM) بصفتهم شركاء استراتيجيين، وإي اف چي هيرميس بصفتها شريك الفعالية، وأكاديمية أبوظبي العالمي بصفتها شريك المعرفة، إلى جانب صندوق أبوظبي للتنمية، وHub71، وجمعية الإمارات للشركات العائلية، والمجلس الأوروبي الإماراتي للأعمال، ومبادرة بيرل بصفتهم شركاء داعمين.</p>

تنظمها فوربس الشرق الأوسط 28 أكتوبر بأبوظبي

«قمة الشركات العائلية» تناقش التعاقب القيادي وإدارة رأس المال العائلي

<p class='article-text'>أطلقت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، "برنامج الابتكار في الصناعات الدوائية"، بموجب اتفاقية شراكة بحثية استراتيجية تهدف إلى تطوير البحوث العلمية في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية وتقنيات الرعاية الصحية، بما يدعم منظومة الابتكار الصحي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وجرى توقيع الاتفاقية على هامش قمة مستقبل الصحة 2026 في أبوظبي، بحضور الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في "مبادلة"، رئيس مجلس إدارة "مبادلة بايو"، وسعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وسعادة أمل الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع جامعة خليفة.</p><p class='article-text'>وسيتولى إدارة البرنامج كل من "مبادلة بايو"، التابعة بالكامل لـ"مبادلة"، وشركة مشاريع جامعة خليفة، الذراع التجاري والاستثماري للجامعة، فيما تضطلع جامعة خليفة بدور شريك التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى توظيف القدرات البحثية والأكاديمية لجامعة خليفة، إلى جانب الإمكانات الصناعية المتقدمة لـ"مبادلة بايو" وخبرات التسويق التجاري لشركة مشاريع جامعة خليفة، لتسريع تطوير الأبحاث وتحويلها إلى تطبيقات ومنتجات مبتكرة تدعم قطاع الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وستتعاون "مبادلة" وشركة مشاريع جامعة خليفة في تمويل مشاريع بحثية تغطي عدداً من المجالات العلاجية، تشمل الأمراض القلبية الأيضية، واضطرابات الجهاز العصبي المركزي، والأورام، واضطرابات الجهاز العضلي الهيكلي، وصحة الرجال والنساء، مع التركيز على الحالات التي تفتقر إلى خيارات علاجية كافية.</p><p class='article-text'>وتتضمن الشراكة إنشاء مختبر تجاري للبحث والتطوير داخل كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة خليفة، بهدف تمكين الباحثين والطلبة من تطوير الأدوية المتقدمة وتقنيات الرعاية الصحية، مع التركيز على مجالات تشمل الأدوية الحقنية المعقمة، والببتيدات، والعلاجات القائمة على الحمض النووي الريبوزي (RNA)، بما يدعم شركات التصنيع التابعة لـ"مبادلة بايو" وشركاءها من المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي.</p><p class='article-text'>وأكد البروفيسور إبراهيم الحجري، أن الشراكة تعكس أهمية التكامل بين البحث العلمي والقدرات الصناعية والاستثمارية لتحويل الاكتشافات إلى حلول عملية، بما يسهم في تعزيز منظومة الصناعات الدوائية بالدولة، وبناء القدرات الوطنية، وتوسيع فرص الابتكار وتحقيق قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة.</p><h2>أبحاث تطبيقية</h2><p class='article-text'>من جانبها، قالت  أمل الجابري، إن الشراكة تعزز الربط بين احتياجات القطاع الصناعي والأبحاث التطبيقية، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تقنيات قابلة للتسويق، ودعم الملكية الفكرية الوطنية، واستحداث فرص أعمال جديدة، وتعزيز قدرة الدولة على تطوير الابتكارات وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>بدوره، قال الدكتور بخيت الكثيري، إن توطين الصناعات الدوائية يسهم في تقليل الاعتماد على الإمدادات الخارجية، مؤكداً أن الشراكة مع جامعة خليفة تمثل امتداداً لجهود "مبادلة بايو" في بناء قطاع دوائي متكامل يبدأ من البحث العلمي وصولاً إلى التصنيع، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد مرن قائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>وتدعم الشراكة كذلك استراتيجية "مبادلة بايو" في تنمية الكفاءات الوطنية، من خلال تطوير الخبرات التخصصية واستضافة طلبة ومتدربين من جامعة خليفة ومؤسسات تعليمية أخرى، بما يسهم في إعداد جيل جديد من العلماء الإماراتيين وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً رائداً للصناعات الدوائية.</p>

"مبادلة" وجامعة خليفة تطلقان برنامجاً للابتكار في الصناعات الدوائية

<p class='article-text'>أعلن بنك الشارقة عن نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، محققاً أداءً مالياً متميزاً يعزز الزخم الإيجابي الذي شهده البنك على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وسجل البنك 558 مليون درهم، صافي أرباح بزيادة 28.5 % مقارنة بـ435 مليون درهم في 2025، بدعم النمو القوي في الإيرادات، والانضباط في تنفيذ الاستراتيجية عبر الأنشطة المصرفية الأساسية.<br></p><p class='article-text'>وارتفع صافي الدخل التشغيلي 22.7 % ليبلغ نحو 851 مليون درهم، كما نما صافي إيرادات الفوائد 39.5 % إلى 717 مليون درهم، كما ارتفع مجموع نسبة رأس المال بمقدار 190 نقطة أساس ليبلغ 18.9 %. وفي المقابل، ظلت نسبة التكلفة إلى الدخل ضمن مستويات منضبطة عند مستوى 28.8 %، ما يعكس استمرار الانضباط في إدارة التكاليف.<br></p><p class='article-text'>وواصل البنك تحقيق نمو قوي في ميزانيته العمومية، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 54.9 مليار درهم بنمو 13.5 %، فيما زاد صافي القروض والسلفيات إلى 37.7 مليار درهم بنسبة 24 %، وارتفعت ودائع العملاء إلى 34 مليار درهم 7.8 %، مقارنة مع ديسمبر 2025.<br></p><p class='article-text'>مرونة لافتة<br>وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس مجلس إدارة بنك الشارقة: «اتسمت الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 ببيئة عالمية مليئة بالتحديات، في ظل التوترات الجيوسياسية، وتزايد التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار التضخم. وفي ظل هذه الظروف، أظهر اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة مرونة لافتة، مدعوماً بقاعدته الاقتصادية المتنوعة، وسياساته المالية والنقدية الحصيفة، ومتانة نظامه المالي.</p><p class='article-text'>وحقق البنك نتائج مالية قوية خلال هذه الفترة، مدفوعة بمرونة نموذج أعماله، والانضباط في تنفيذ استراتيجيته، وقوة أطر الحوكمة وإدارة المخاطر ورأس المال. وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تحقيق أداء فعال في ظل المتغيرات المستمرة في الأسواق، مع مواصلة تحقيق قيمة مستدامة لمساهميه».<br></p><p class='article-text'>وأضاف: «ومع دخولنا الربع الأخير من العام، نواصل ثقتنا بآفاق النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإمكانات النمو الواعدة لدى لبنك. وتظل أولوياتنا منصبة على التنفيذ المنضبط للاستراتيجية، وتعزيز القيمة المقدمة لعملائنا، والاستثمار في كوادرنا وقدراتنا، ومواصلة دعم المجتمعات التي نخدمها».<br></p><p class='article-text'>نمو الأعمال<br>وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: «يسعدنا الإعلان عن تحقيق نتائج قوية، حيث ارتفع صافي أرباح البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 28.5 % على أساس سنوي، مدعوماً بنمو قوي في الأعمال، وتنوع مصادر الإيرادات، وتحسن جودة الأصول. وتعكس هذه النتائج ثلاث سنوات من التنفيذ المتسق والمنهجي لخطة التحول الاستراتيجي التي اعتمدناها. وقد جاء هذا الأداء مدعوماً بنمو أنشطة الإقراض، والإدارة المنضبطة للميزانية العمومية، والممارسات الحصيفة في إدارة المخاطر، إلى جانب التركيز المستمر على الكفاءة التشغيلية. كما عزز البنك قاعدته الرأسمالية، وحافظ على مستويات كافية من السيولة وجودة عالية للأصول، وحقق عوائد أفضل لمساهميه. وإلى جانب النتائج المالية، واصلنا إحراز تقدم في تنفيذ مبادراتنا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز نموذجنا التشغيلي، والارتقاء بتجربة العملاء، وتوسيع قدراتنا الرقمية».<br>وأضاف: «وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين والتقلبات في الأسواق العالمية، يدخل البنك الربع الأخير من عام 2026 بميزانية عمومية متينة، واحتياطيات رأسمالية قوية، ومستويات كافية من السيولة، وتوجه استراتيجي واضح. ونواصل التركيز على تحقيق نمو منضبط ومربح، مع الالتزام بممارسات حصيفة لإدارة المخاطر، والحفاظ على متانة المركز المالي للبنك، وقدرته على مواجهة التحديات».</p>

558 مليون درهم أرباح بنك الشارقة في 9 أشهر بزيادة 28.5 %

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة نيتها ضخ استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو ضمن المبادرة الاستثمارية المشتركة مع جمهورية اليونان، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية طويلة الأمد بين البلدين، وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية والتنموية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، في ظل التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية، والحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أرحب، بما يعزز المصالح الاستراتيجية للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الإعلان إلى النجاح الذي حققته المبادرة الاستثمارية المشتركة، التي تم إطلاقها في مايو 2022 بقيمة 4 مليارات يورو، حيث شكَّلت إطاراً مهماً لتطوير وتنفيذ استثمارات استراتيجية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وأثمرت عن استكمال صفقات نوعية في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والصحة، بما يعكس فاعلية التعاون الاستثماري بين البلدين وقدرته على تحويل الفرص الاقتصادية إلى استثمارات ملموسة قادرة على تحقيق قيمة مضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثِّل توسيع المبادرة الاستثمارية المشتركة خطوة نوعية في مسيرة الشراكة الإماراتية - اليونانية، ويعكس الثقة المتبادلة التي تعززت من خلال النجاحات المحققة، والحرص على البناء عليها لتوسيع نطاق الاستثمارات واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الحيوية والمستقبلية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُجسِّد هذا التوجه ثقة دولة الإمارات في المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتّع بها جمهورية اليونان، وموقعها الإستراتيجي ودورها في ربط الأسواق الأوروبية بالأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب ما توفره من فرص واعدة لتطوير مشاريع كبرى وشراكات طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسهم توسيع نطاق المبادرة في تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الاستثمارية في البلدين، والاستفادة من الخبرات والقدرات المتكاملة لتطوير مشاريع استراتيجية، ودعم الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإعلان نهج دولة الإمارات القائم على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية استراتيجية طويلة الأمد، ترتكز على المصالح المشتركة وتحقيق القيمة الاقتصادية المستدامة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون مع جمهورية اليونان، تتجاوز في أبعادها حجم الالتزامات المالية لتُجسِّد شراكة راسخة تستند إلى إنجازات ملموسة ورؤية مشتركة للمستقبل، بما يعزز مكانة البلدين كشريكين استراتيجيين في دعم النمو والازدهار الاقتصادي المستدام.</div></p>

على هامش زيارة ولي عهد أبوظبي

الإمارات تعلن نيتها ضخ استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو في اليونان

<p class='article-text'><b>جهاد أزعور لـ«البيان»:</b><br><b>الإمارات حولت التحديات الإقليمية إلى فرص للنمو<br>مرونة الاقتصاد الإماراتي وتعافي الصادرات يدعمان قفزة النمو<br>تنويع التجارة والاستثمار في التكنولوجيا يعززان آفاق اقتصاد الإمارات<br>الإمارات الأكثر جاهزية لاقتناص مكاسب الذكاء الاصطناعي في المنطقة<br>منافذ بديلة وصادرات متعافية.. عوامل تدفع اقتصاد الإمارات نحو نمو قوي</b><br></p><p class='article-text'>أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن توقعات الصندوق بنمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 7.7% خلال عام 2027 تستند إلى التعافي التدريجي للإنتاج والصادرات النفطية، إلى جانب استمرار مستويات أسعار النفط عند معدلات أعلى مقارنة بالتوقعات التي كانت سائدة مطلع عام 2026، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنويع منافذ التجارة والتصدير وتعزيز مرونة الاقتصاد ستسهم في دعم التعافي وتخفيف تداعيات الأزمة الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أزعور أن الإمارات تتمتع بقدرة عالية على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتكيف مع تداعياتها، مستفيدة من تجربتها السابقة في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، ومن مرونة القطاعين النفطي وغير النفطي، فضلاً عن الاستثمارات المتقدمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن تضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي السنوي، في حال استمرار وتيرة الاستثمار في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، تحت عنوان «المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمقر المركز في دبي. <br>تعافي القطاع النفطي</p><p class='article-text'>وقال أزعور، رداً على سؤال لـ«البيان» بشأن توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 وجهود الدولة لتنويع منافذ التجارة والتصدير وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، إن التوقعات الاقتصادية للعام المقبل تقوم على عودة تدريجية للإنتاج والصادرات النفطية، مع بقاء مستويات الأسعار أعلى من التقديرات التي كانت قائمة في بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عودة قطاع النفط والغاز إلى مستويات الإنتاج والتصدير التي كان عليها قبل الحرب تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لتسارع النمو الاقتصادي المتوقع في الإمارات خلال العام المقبل، إلى جانب الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الدولة لحماية اقتصادها المحلي والحد من تداعيات الأزمة على مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات اتخذت، منذ بداية الحرب، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف بالدرجة الأولى حماية المواطنين والمقيمين من انعكاسات الأزمة، والمحافظة على استمرارية النشاط الاقتصادي وتدفق السلع والخدمات.</p><p class='article-text'><b>تنويع منافذ التجارة</b></p><p class='article-text'>وأوضح أزعور أن هذه الإجراءات شملت العمل على إيجاد منافذ بديلة وتحويل جزء من حركة التجارة في القطاعين النفطي وغير النفطي إلى مسارات أخرى، بما يضمن استمرار انسياب البضائع والخدمات ويخفف من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تنويع منافذ التصدير وإيجاد معابر تجارية جديدة من شأنهما تقليص مستويات المخاطر التي تواجه الإمارات ودول الخليج، وتعزيز قدرتها على المحافظة على حركة التجارة وتدفق الإمدادات في ظل التحديات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الخطوات أسهمت في التخفيف من انعكاسات الأزمة وإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية تدريجياً، مشيراً إلى أن السياسات والإجراءات الاحترازية المتخذة خلال الفترة الحالية ستشكل أحد العوامل المهمة في دعم عودة النمو خلال عام 2027.</p><p class='article-text'><b>مرونة الاقتصاد</b></p><p class='article-text'>وأشار أزعور إلى أن الإمارات أثبتت خلال الأزمات السابقة قدرتها على إدارة التحديات الاقتصادية والتعامل مع تداعياتها بفاعلية، مستشهداً بتجربة جائحة «كوفيد 19»، حين طورت الدولة مجموعة من الآليات لدعم القطاعات التي تأثرت بالأزمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن قدرة القطاعين النفطي وغير النفطي على التكيف السريع مع الظروف الاستثنائية ساعدت آنذاك على تسريع وتيرة التعافي واستعادة النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأزمة الحالية ستكون لها انعكاساتها على اقتصاد الإمارات، إلا أن سرعة تجاوز الصراع والعودة إلى الاستقرار ستؤدي دوراً مهماً في الحد من تداعياته وتسهيل عملية التعافي.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بآفاق الذكاء الاصطناعي، أكد أزعور أن هذا القطاع يُعد من أسرع القطاعات نمواً من حيث وتيرة الاستثمارات، مشيراً إلى أن الإمارات تأتي ضمن الدول التي استثمرت بصورة كبيرة في تطوير قدراتها في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استمرار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات بنحو 0.5 نقطة مئوية سنوياً، بما يعزز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في دفع النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات تُعد من أكثر الدول جاهزية للاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى حجم استثماراتها في هذا المجال، وتطور بنيتها التحتية، وتوافر الخبرات البشرية، إلى جانب قدراتها في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن اجتماع هذه المقومات يمنح الدولة فرصة لتعزيز موقعها في الاقتصاد القائم على التقنيات المتقدمة، ويجعل الذكاء الاصطناعي أحد أكثر القطاعات الواعدة في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره على المدى الطويل.</p>

الذكاء الاصطناعي يعزز نمو اقتصاد الدولة 0.5% سنوياً

«النقد الدولي»: الإمارات تقود التعافي الإقليمي بنمو 7.7% في 2027

<p class='article-text'><br>سجل بنك أبوظبي التجاري نتائج وأرباحاً قياسية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في ظل البيئة الاقتصادية الداعمة في دولة الإمارات، وبلغت الأرباح بعد الضريبة 10.296 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بارتفاع نسبته 27 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.<br>وارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 28 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 11.670 مليار درهم، وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 27 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 10.296 مليارات درهم، وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين بعد الضريبة إلى 16.2 %، بتحسن قدره 144 نقطة أساس مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 10 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 18.306 مليار درهم، وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 21 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 6.964 مليارات درهم، بالإضافة إلى تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 40 نقطة أساس مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 27.3 %.<br> الميزانية العمومية<br>ارتفعت إجمالي الأصول إلى 890 مليار درهم، بنسبة 20 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، و15 % منذ بداية العام، كما ارتفع صافي قروض العملاء إلى 469 مليار درهم، بنسبة 18 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، و16 % منذ بداية العام، وشملت النتائج ارتفاع ودائع العملاء إلى 558 مليار درهم، بنمو 16 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، و12 % منذ بداية العام.<br>وسجل بنك أبوظبي التجاري نمواً قوياً في صافي القروض بمبلغ 66 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بارتفاع بنسبة 16 % منذ بداية العام، وبمبلغ 24 مليار درهم خلال الربع الثالث بارتفاع بنسبة 5 % مقارنة مع الربع السابق، مع توسع نطاق التمويل ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.<br>مكانة راسخة<br>قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «حقق بنك أبوظبي التجاري أداء قوياً خلال الربع الثالث من العام، مواصلاً مسيرة نموه المطرد، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 28 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 4.063 مليارات درهم، ليمتد بذلك سجل نمو الأرباح إلى واحد وعشرين ربعاً متتالياً، ويؤكد هذا الأداء المتواصل مكانة البنك الراسخة، وكفاءة نموذج أعماله، ونهجه المنضبط في تنفيذ أولوياته الاستراتيجية».<br>وفي هذا السياق يواصل اقتصاد دولة الإمارات زخمه الإيجابي، مستنداً إلى رؤية القيادة الرشيدة، ومتانة المركز المالي للدولة، إضافة إلى الاستثمارات المستدامة، التي تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتدعم تنوعه، وفي ظل هذه البيئة الاقتصادية الداعمة أسهم تزايد الطلب على التمويل من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في نمو أعمال البنك، حيث ارتفع صافي القروض بمقدار 24 مليار درهم خلال الربع الثالث، لتبلغ الزيادة منذ بداية العام 66 مليار درهم.<br>جودة عالية<br>وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: «سجل بنك أبوظبي التجاري أداء مالياً قوياً، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدعوماً بنمو ملحوظ في الميزانية العمومية، وتنوع متزايد في مصادر الإيرادات، والحفاظ على جودة عالية للأصول، وارتفع صافي القروض بنسبة 16 % منذ بداية العام، مدفوعاً بنمو كبير، حققته مجموعات الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات المصرفية الخاصة. إضافة إلى ذلك تعززت مستويات السيولة لدى البنك نتيجة لنمو ودائع العملاء بنسبة 12 % خلال الفترة نفسها، إلى جانب عمليات التمويل المؤسسي، وأسهم نهجنا المنضبط في تعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث تحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 40 نقطة أساس مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 27.3 % خلال الأشهر التسعة الأولى، فيما واصلنا تطوير كوادر البنك، وتعزيز الرقمنة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف قطاعات أعمال البنك، بما يرسخ ركائز النمو المستقبلي، ويعزز مرونتنا التشغيلية».<br>وحافظت جودة الأصول على مستوياتها العالية، مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى مستوى قياسي بلغ 1.60 %، وتحسن تكلفة المخاطر لتبلغ 36 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وفي ضوء استمرار جودة محفظتنا الائتمانية وتنوعها قمنا بخفض توقعاتنا لتكلفة المخاطر لعام 2026 بالكامل، وكذلك ضمن استراتيجيتنا الخمسية، إلى أقل من 50 نقطة أساس، مقارنة مع توقعاتنا السابقة، والتي كانت أقل من 60 نقطة أساس.</p>

أرباح أبوظبي التجاري تناهز 10.3 مليارات درهم خلال 9 أشهر

<p class='article-text'>كُرمت ست باحثات عربيات ضمن الدورة الثالثة عشرة من برنامج الشرق الأوسط للباحثات "لوريال-اليونسكو من أجل المرأة في العلم" لعام 2026، خلال حفل أُقيم في معهد "SEE" بالمدينة المستدامة في دبي، بالشراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وشهد الحفل تكريم باحثات من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، تقديرا لإسهاماتهن العلمية وأبحاثهن الرائدة في مجالات الطب الشخصي، والأمن المائي، ومكافحة الأمراض المعدية، والتصوير الطبي، والمواد المتقدمة، والتقنيات المستدامة.</p><p class='article-text'>وشملت قائمة المكرمات من دولة الإمارات، الدكتورة ماريه بسام الهنداوي، الباحثة في جامعة نيويورك أبوظبي، عن أبحاثها في دراسة النباتات الصحراوية والاستفادة من خصائصها لتعزيز الأمن المائي في المنطقة، وجواهر الحمادي، طالبة الدكتوراه بجامعة خليفة، لتطويرها نماذج خلوية تفتح آفاقاً لتطبيقات الطب الشخصي، ليرتفع بذلك إجمالي الباحثات المكرمات من الدولة منذ إطلاق البرنامج إقليمياً عام 2014 إلى 25 باحثة.</p><p class='article-text'>وضمت القائمة باحثتين من المملكة العربية السعودية هما: آلاء منصور المشيقح، من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عن تطويرها مواد وميضية متقدمة للتصوير بالأشعة السينية، والدكتورة الجوهرة بنت صالح بن زيد الربيع، من الجامعة ذاتها، عن أبحاثها في تسخير المناعة البشرية لتطوير لقاحات وعلاجات للعدوى الفيروسية.</p><p class='article-text'>كما كُرمت الباحثة هديل طارق زيدان من جامعة قطر لتطويرها جيلاً جديداً من مضادات الفيروسات لمكافحة متحورات كورونا، والدكتورة سارة العريمي من سلطنة عُمان لمشروعها حول تحويل النفايات إلى موارد نافعة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، خلال الحفل، أن دعم المرأة في العلوم يمثل استثماراً في المعرفة والحلول المبتكرة والأجيال المقبلة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضع الاستثمار في الإنسان بصميم مسيرتها التنموية عبر اكتشاف المواهب العلمية وتنمية قدراتها، واعتبرت معاليها أن البرنامج يؤدي دوراً محورياً في تكريم الإنجازات ومساندة الباحثات لابتكار حلول لتحديات المجتمعات.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أوضحت الباحثة جواهر الحمادي أن مشروعها يدرس التفاعلات على سطح الخلايا البشرية لدعم الطب الشخصي وتطوير أدوات طبية أكثر دقة.</p><p class='article-text'>من جهتها، بينت آلاء المشيقح أن أبحاثها تركز على مواد خالية من الرصاص لرفع دقة أجهزة التصوير الإشعاعي مع تقليل الجرعات الإشعاعية لضمان سلامة المرضى.</p><p class='article-text'>وأكدت هديل زيدان أن البرنامج يشكل حافزاً مهماً لإبراز إنجازات الباحثات، فيما لفتت الدكتورة سارة العريمي إلى أن مشروعها يعتمد نظاماً حيوياً متكاملاً يستخدم البكتيريا والطحالب لمعالجة مياه الصرف الصحي وتعزيز الاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد لوران دوفييه، المدير الإداري لمجموعة لوريال الشرق الأوسط، تنامي دور المرأة في قطاع البحث، مشيراً إلى أن تعزيز مساهماتها يدعم الابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>كما شدد صلاح زكي خالد، مدير مكتب اليونسكو في الدوحة لدول الخليج واليمن، على أهمية توفير بيئة حاضنة للمواهب لمواجهة التحديات الإقليمية، وأكد سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، التزام الجامعة بتمكين الباحثات ودعم التميز العلمي الحيوي لمستقبل المنطقة.</p><p class='article-text'>واختيرت الباحثات الست من قِبل لجنة تحكيم ضمت 11 باحثة وأكاديمية برئاسة البروفيسورة ماري عبود التي أشارت إلى تلقي الدورة الحالية عدداً قياسياً من طلبات المشاركة، وبلغ إجمالي الباحثات اللاتي دعمهن البرنامج خلال 13 عاماً، 69 باحثة حصلن على منح تجاوزت 4 ملايين درهم.</p><p class='article-text'>ووفقا لمنظمة اليونسكو، تشكل النساء 41% من إجمالي الباحثين في الدول العربية، متجاوزات المتوسط العالمي.</p><p class='article-text'>ويعد برنامج الشرق الأوسط جزءاً من المبادرة العالمية "لوريال-اليونسكو من أجل المرأة في العلم"، التي كرمت أكثر من 5000 باحثة في أكثر من 140 دولة، منهن 7 عالمات حائزات على جائزة نوبل.</p>

الإعلان عن الفائزات ببرنامج "لوريال-اليونسكو" لأبحاث الطب والاستدامة

<p class='article-text'>شهد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك"، توقيع مجموعة "اينوك، اتفاقية مع بلدية دبي لاستكشاف فرص التعاون في مجال الوقود البديل والأنظف، مع التركيز على جمع زيوت الطهي المستعملة والاستفادة منها في إنتاج وقود الديزل الحيوي.<br>وتهدف الشراكة إلى دعم الاقتصاد الدائري في دبي من خلال الربط بين المخلفات من زيوت الطهي بطرق مسؤولة وإنتاج وقود الديزل الحيوي محلياً، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد في الإمارة.</p><p class='article-text'><br>وبموجب الشراكة، ستبحث "اينوك" وبلدية دبي سبل تطوير منظومة لجمع زيوت الطهي المستعملة من المطاعم والمنشآت التجارية والمنازل في مختلف أنحاء دبي، وتحويلها إلى وقود الديزل الحيوي في مصنع المجموعة بجبل علي وستتولى بلدية دبي التنسيق والإشراف بما يدعم جمع هذه الزيوت والاستفادة منها والحد من التخلص غير السليم منها، فيما ستسهم "اينوك" بخبراتها في إنتاج الوقود وتوريده.</p><p class='article-text'><br>مشاركة</p><p class='article-text'><br>وقّع الاتفاقية علي خالد بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي للقطاع التجاري والتجزئة في مجموعة "اينوك"، والمهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي، وذلك على هامش مشاركة المجموعة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2026".</p><p class='article-text'><br>ويدعم هذا التعاون جهود دبي لتعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات وتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري. فمن خلال الاستفادة من زيوت الطهي المستعملة كمادة أولية لإنتاج وقود الديزل الحيوي محلياً، تهدف الشراكة إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية للموارد وتشجيع ممارسات أكثر استدامة في الاستهلاك والتخلص من المخلفات، بما ينسجم مع أهداف سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031.</p><p class='article-text'><br>احتياجات</p><p class='article-text'><br>وقال علي خالد بن زايد الفلاسي، نائب المدير التنفيذي للقطاع التجاري والتجزئة في مجموعة "اينوك": تتطلب تلبية احتياجات دولة الإمارات المستقبلية من الطاقة توسيع نطاق توفير أنواع وقود بديلة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ويسهم تحويل المخلفات من زيوت الطهي إلى وقود الديزل الحيوي في تحقيق هذين الهدفين، من خلال تعزيز قدرات الإنتاج المحلي ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون ومن خلال الجمع بين خبرات بلدية دبي في إدارة المخلفات وقدرات "اينوك" في إنتاج الوقود، نسعى إلى ربط جمع زيوت الطهي المستعملة والاستفادة منها بتوفير الوقود البديل.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: تعكس هذه الشراكة التزامنا بتطوير حلول للطاقة تدعم أولويات الاستدامة في دبي، وتسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية والبيئية طويلة الأمد لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><br>جهود</p><p class='article-text'><br>بدوره، قال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي: تُمثل شراكتنا مع اينوك، خطوة متقدمة داعمة لجهودنا في تعزيز الإدارة المتكاملة للنفايات والمخلفات، وترسيخ ممارسات الاقتصاد الدائري، من خلال إعادة التدوير، وتحويل الموارد المستهلكة إلى قيمة مضافة تدعم استدامة مستقبل قطاع الطاقة، ويأتي استغلال زيوت الطهي المستعملة وتحويلها إلى وقود حيوي أقل بصمة كربونية نموذجاً للحلول المبتكرة في مجال تطوير بدائل طاقة مستدامة، والحدّ من الأثر البيئي للمخلفات، بحيث تدعم توجهات دبي نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتسهم في بناء منظومة أكثر استدامة لإدارة الموارد، بما يحافظ على البيئة ويدعم جودة الحياة، ويعزز مكانة دبي مدينة رائدة في تبني الحلول المستدامة والاقتصاد الدائري على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><br>ومن شأن منظومة الجمع المقترحة أن تربط مباشرةً بين زيوت الطهي المستعملة التي يتم جمعها في أنحاء دبي وقدرات "اينوك" لإنتاج وقود الديزل الحيوي في جبل علي، بما يوفّر مساراً محلياً للاستفادة من النفايات وتحويلها إلى مورد للطاقة.</p><p class='article-text'><br>وكانت "اينوك" قد طرحت وقود "بيوديزل 5" في سوق دولة الإمارات عام 2017، ووسّعت منذ ذلك الحين محفظتها من وقود الديزل الحيوي لتلبية احتياجات عملائها في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والإنشاءات. كما استثمرت المجموعة في تطوير قدراتها المحلية لإنتاج وقود الديزل الحيوي في جبل علي، دعماً لتوسيع استخدام الوقود البديل.</p>

تعاون بين "اينوك" وبلدية دبي لإنتاج ديزل حيوي من زيوت الطهي

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أعمال الطاولة المستديرة الوزارية تحت عنوان «من الطموح إلى العمل القابل للتمويل – حشد الاستثمارات الخضراء من أجل اقتصاد عالمي مرن وشامل»، ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُنظَّم خلال الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأليو غوري ضيوف، وزير البيئة والانتقال البيئي في السنغال، وبالارابي عباس لاوال، وزير البيئة في نيجيريا، وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وإبراهيم ميمراه، وزير دولة لتغير المناخ والبيئة والطاقة في المالديف، وبدر وائل بدر العجيل العسكر، الأمين العام لمنظمة المدن العربية، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وحسن سوفر، نائب وزير التحضر والتغير المناخي في تركيا، بالنيابة عن رئاسة مؤتمر الأطراف الـ 31. كما حضر الجلسة بيرانجير بويل، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين من الأمم المتحدة.</div></p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «في ظل المخاطر المناخية المتزايدة والحاجة الملحّة إلى سد فجوات الاستثمار العالمية، تأتي هذه الطاولة المستديرة لتناقش أحد أبرز التحديات المشتركة التي تواجهنا، والمتمثل في الانتقال بحزم من الطموحات السياسية إلى التنفيذ العملي لمشاريع قابلة للتمويل ضمن الاقتصاد الحقيقي. وانسجاماً مع «اتفاق الإمارات» التاريخي ومنظومة التمويل المناخي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بإتاحة التمويل المناخي، وتيسير الوصول إليه، وضمان القدرة على تحمّل تكلفته، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول الجزرية الصغيرة النامية. وتوفر استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مساراً مستقراً لاستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية على نطاق واسع. وبحلول عام 2030، نعمل على حشد استثمارات وطنية تتراوح قيمتها بين 150 و200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتوازي مع توفير 200 ألف فرصة عمل مؤهلة للمستقبل في قطاعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات والهيدروجين النظيف. ودعماً لهذا التحول، التزم القطاع المصرفي في دولة الإمارات بحشد تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030، وتوجيه السيولة مباشرة إلى أصول قادرة على الصمود وتحقق عوائد مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «على الصعيد العالمي، تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً في ربط رؤوس الأموال بفرص العمل المناخي. فمن خلال «صندوق ألتيرّا» الرائد للتمويل المناخي، بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، نبرهن على قدرة التمويل المختلط ورأس المال الميسّر على الحد من مخاطر المشاريع وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية. كما أسهمت شركة «مصدر»، خلال شراكاتها طويلة الأمد والابتكار واستثمارات رأسمالية تتجاوز 45 مليار دولار أمريكي، في خفض التكاليف، ومعالجة تحديات التقطع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم».</div></p><h2>حوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي سعيد الطاير: «اعتمدت الحكومات استراتيجيات والتزامات مناخية وخططاً للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وأهدافاً تتسم بالوضوح. وتتمثل المهمة العاجلة في تحويلها إلى مشاريع قابلة للاستثمار وشراكات مثمرة ورؤوس أموال بالمستوى المطلوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل معاليه: «كيف نحول الأفكار الواعدة إلى مشاريع جاهزة للاستثمار ونربطها برأس المال اللازم للتنفيذ؟»، لافتاً إلى أنه «لا تتعلق قابلية التمويل بالعوائد المالية فحسب، بل تتعلق بهيكلة مشاريع قادرة على جذب رأس المال مع خلق وظائف خضراء، وفتح فرص للشركات الصغيرة والشباب، وتوزيع المنافع بشكل عادل. وينطبق هذا المبدأ على الركائز التي تقوم عليها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بالقول: «تواجه الموارد الطبيعية ضغوطاً متزايدة، في حين يستمر الاستثمار المطلوب للتحول الأخضر في النمو. والتحدي ليس مجرد حشد المزيد من التمويل، بل تسليط الضوء على المشاريع المناسبة وجعلها تحظى بالمصداقية والجاهزية للحصول على التمويل. وهنا يبرز الدور المميز للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ فنحن يمكننا جمع الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا وأصحاب المشاريع في مكان واحد لتسهيل الحوار وتوفير منصة لتنفيذ ذلك».</div></p><h2>مطالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه: «لكن جمع الأطراف ليس سوى البداية. دعونا نطرح مطالب واضحة وقابلة للتنفيذ تحدد العوائق والدعم المطلوب والجهة الأقدر على الاستجابة. إذا كان دعم السياسات مطلوباً، نعمل على تحديد التغيير. وإذا كانت المساعدة الفنية أو إعداد المشاريع مطلوبة، نعمل على تحديد الفجوة. وإذا كان الاستثمار مطلوباً، نعمل على توضيح نوع رأس المال ومرحلة المشروع وما الذي يجعله قابلاً للتمويل. وإذا كان الشركاء مطلوبين، نحدد الشراكة والمساهمة التي يمكن لكل طرف تقديمها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «هذا مهم بشكل خاص للاقتصادات النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث يمكن أن تُقيَّد الفرص القوية بسبب إعداد المشاريع والمخاطر والوصول إلى رأس المال. ينبغي أن تُرسي نقاشاتنا مساراً نحو مؤتمر الأطراف COP31 في أنطاليا، تركيا، وأن تتصل بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في دولة الإمارات، وتبني الزخم نحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر. هذه ليست نقاشات منفصلة؛ إنها جزء من الرحلة نفسها – من الطموح إلى المشاريع، ومن المشاريع إلى الشراكات، ومن الشراكات إلى التمويل، ومن التمويل إلى التنفيذ والتأثير القابل للقياس. يحتاج التحول الأخضر إلى مزيد من الاستثمارات، لكنه يحتاج أيضاً إلى روابط أفضل بين أولئك الذين لديهم مشاريع، وأولئك الذين لديهم رأس المال، وأولئك الذين يمكنهم المساعدة في تقليل المخاطر. هذا هو الجسر الذي جئنا لبنائه».</div></p><h2>مواكبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ولكي يتحرك رأس المال بوتيرة أسرع، ينبغي أن تواكبه وتيرة المشاريع بالسرعة ذاتها؛ وذلك من خلال تعزيز قائمة الفرص القابلة للتمويل، وتحسين جاهزية المشاريع، ومعالجة المخاطر، وتهيئة البيئة التمكينية، والمواءمة بين رأس المال العام والخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يكتسب استمرار الحوار أهمية بالغة، حيث لا يقتصر دور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على جمع القادة، بل يمتد إلى الربط بين الحكومات والمستثمرين، والمشاريع والتمويل، والسياسات والتنفيذ، والعمليات الدولية التي تصوغ أجندتنا المشتركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في المرحلة المقبلة من عملنا، ينبغي أن توجّهنا ثلاث رسائل عملية: أولاً، مهام واضحة، لنحدد بدقة العوائق على مستوى السياسات والتنظيم والتقنية والتمويل. وثانياً، مشاريع واضحة، لنصنّف الفرص الواعدة، ونحدد ما يلزم لجعلها جاهزة للاستثمار، وأين نحتاج إلى التحضير أو تخفيف المخاطر. وثالثاً، شراكات واضحة، لنحدد الأطراف التي ينبغي أن تعمل معاً لدفع كل فرصة إلى الأمام. وبهذه المهام والمشاريع والشراكات الواضحة، يتحول هذا الحوار من مجرد تبادل لوجهات النظر إلى آلية للتنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه: «ينبغي أن يتواصل الزخم نحو مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا، تركيا، بحيث يبقى التنفيذ والاستثمار في صميم العمل؛ ونحو مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، انطلاقاً من أن مرونة نظم المياه أساسية للتكيف مع تغير المناخ والتنمية والأمن البشري؛ ونحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر، حيث يمكننا الربط بين المشاريع والشراكات والتمويل لصالح الاقتصادات الهشة والنامية».</div></p><h2>ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «لا تقتصر أهمية المياه على كونها أولوية بيئية أو تنموية، بل تمثل ضرورة اقتصادية، ومحركاً للتنافسية، وركيزة للازدهار على المدى الطويل. ومن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة إلى إعادة استخدام مياه الصرف وتطوير البنية التحتية الذكية للمياه، تتيح هذه الحلول فرصاً لفتح أسواق جديدة، وتعزيز الإنتاجية، وخفض التكاليف، وترسيخ القدرة على الصمود والتكيف. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل، سيكون حشد التمويل من أبرز الأولويات. والأهم من ذلك، أننا نسعى إلى تجاوز مرحلة الالتزامات نحو بناء مجموعة متنامية من المشاريع القابلة للتمويل والشراكات القادرة على تحقيق أثر واسع النطاق»</div></p>

«من الطموح إلى العمل القابل للتمويل» طاولة مستديرة لحشد الاستثمارات الخضراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً ومحركاً رئيساً في مسيرة التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'>وتشكل القمة منبراً عالمياً لتسليط الضوء على الإنجازات الملموسة التي حققتها دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مسيرة بناء الاقتصاد الأقوى والأسرع نمواً والأكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القمة الأسس القوية التي تشكل دعائم النهج التنموي للدولة، ومن أبرزها التنوع والريادة في الاقتصاد الجديد، وتوسيع آفاق وفرص قطاعات العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحويل الاقتصاد الأخضر من توجه بيئي إلى قطاع اقتصادي استثماري يعتمد على التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتمل القمة على جلسات نقاشية رفيعة المستوى، بمشاركة نخبة من صناع القرار، وممولي المشاريع، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، ومطوري البنية التحتية، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف أرجاء العالم. وتدعم القمة أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، جعلت الاقتصاد الأخضر ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، من خلال ترجمة مستهدفات الاستدامة إلى استثمارات ومشروعات نوعية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نواصل تطوير قطاعات الطاقة النظيفة والمياه والبنية التحتية والنقل المستدام، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءة الموارد ومواكبة الطلب المتنامي، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز مسار الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي. إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تمثل منصة مهمة تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين، وتتيح تبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية والعالمية الناجحة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية واعدة. ونتطلع إلى أن تسهم القمة في بناء شراكات فاعلة تدعم تنفيذ المشروعات وتبني التقنيات الحديثة، وتحقق نتائج ملموسة في رفع كفاءة الطاقة والموارد وخفض الانبعاثات، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الجهود الدولية لتحقيق تحول أخضر مستدام».</div></p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تعكس المشاركة في الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إيمان دولة الإمارات الراسخ بالفرص الاقتصادية الواعدة التي يتيحها التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون قائم على المعرفة، ومدعوم ببنية تحتية مستدامة ومصادر طاقة متجددة. وقد أصبح هذا التحول اليوم محركاً رئيساً لجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرات الصناعية، وتحفيز الابتكار، وتوفير وظائف نوعية ذات قيمة مضافة، بما ينسجم بشكل مباشر مع أهدافنا الوطنية لتنويع الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>كما يعكس شعار القمة لهذا العام، «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، طموحاتنا للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في تحويل النماذج الناجحة والمجربة إلى واقع اقتصادي وتجاري مستدام، سواء داخل الدولة أو بالتعاون مع شركائنا حول العالم في مجالات التجارة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة وازدهاراً للجميع».</p><h2>تعهدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يدخل الاقتصاد الأخضر اليوم مرحلة جديدة، لا تقاس فيها الطموحات بحجم التعهدات، بل بقدرتنا على توسيع الحلول التي أثبتت جدواها وتحويلها إلى استثمارات وأسواق وفرص تنموية ذات أثر ملموس. وهذا هو جوهر شعار القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، حيث تقدم دولة الإمارات نموذجاً يربط بين العمل المناخي والتنافسية الاقتصادية، ويضع الطاقة النظيفة، والأمن المائي والغذائي، والاقتصاد الدائري، وصون الطبيعة وكفاءة استخدام الموارد ضمن منظومة تنموية متكاملة تدعم مرونة الاقتصاد والمجتمع. وتتمثل أولويتنا في تسريع انتقال الابتكارات من المختبرات والمنصات التجريبية إلى تطبيقات واسعة النطاق، من خلال سياسات محفزة، وجهود تدعم الحلول القابلة للتوسع، وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات لرفع كفاءة القرار والتنفيذ. ومن خلال جمعها لصناع السياسات والمستثمرين والمبتكرين، تسهم القمة في تحويل الخبرات الوطنية والدولية إلى نماذج تعاون قابلة للتطبيق في أسواق متعددة، بما يسرع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة وصموداً في وجه المتغيرات، ويحقق قيمة متوازنة للإنسان والبيئة والاقتصاد».</div></p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في المحافظة على زخم النمو في القطاعات التقليدية والقطاعات المستقبلية في آن واحد. وقد أسهم تركيز الدولة على الابتكار والاستدامة والبحوث والاستثمارات النوعية والرصد الدقيق للمتغيرات العالمية في تصدّر دولة الإمارات للمؤشرات التنافسية العالمية في العديد من المجالات، ومنها المركز الخامس عالمياً من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال، وذلك وفق التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي. </div></p><p class='article-text'>وشكلت القطاعات غير النفطية في 2025 نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، مما يعكس انفتاح الدولة على استثمار الفرص التي تحملها القطاعات المستقبلية ومواكبة التحولات العالمية، لتعزيز ريادتها العالمية في مجال التحول الأخضر والحياد الكربوني، وضمان مواصلة النمو المستدام، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واخضراراً. وتشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة عالمية لتصدير التجربة الريادية لدولة الإمارات في مجال التحول الأخضر والاستثمار المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 على 4 محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب 3 موضوعات مشتركة هي: الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية. </div></p>

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تفتح آفاقاً جديدة للاستدامة

<p class='article-text'>نظم مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، والذي ينضوي تحت مظلة مجموعة "فيجينيرز" أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات، معسكر "أكاديمية Spotify لصنّاع محتوى البودكاست" بالتعاون مع Spotify، المنصة العالمية للاستماع إلى الموسيقى والبودكاست، والتي تضم ملايين الأغاني وحلقات البودكاست من مختلف أنحاء العالم، وهو أول معسكر تدريبي مكثف يهدف إلى تمكين صنّاع المحتوى الموهوبين ورواة القصص الطموحين من اكتساب المهارات والأدوات اللازمة لإطلاق برامج بودكاست هادفة وناجحة، وتطويرها وتنمية متابعيها وإكسابها المزيد من الجماهير، وتحقيق الدخل منها.</p><p class='article-text'>وشارك المنتسبون إلى المعسكر التدريبي في ورش عمل تفاعلية وجلسات حوار مع خبراء ومتخصصين ومسؤولين في القطاع، وساهموا في تجارب إعداد بودكاست تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى محتوى لإنتاج البودكاست، بدءاً من تطوير فكرة البودكاست وابتكار هوية بصرية للمحتوى، مروراً بتعلم مهارات السرد والحوار والإنتاج، وصولاً إلى وضع استراتيجيات لمواصلة النمو وتحقيق الدخل وإحداث تفاعل مع المتابعين حول البودكاست.</p><p class='article-text'>وخاض المشاركون في المعسكر التدريبي، على مدار أربعة أيام، رحلة متكاملة في عالم البودكاست، تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي والتواصل المباشر مع خبراء وصنّاع محتوى في القطاع، حيث ركز اليوم الأول على "أساسيات البودكاست؛ بناء فكرة البودكاست الخاصة بك"، واليوم الثاني تم تخصيصه لمناقشة "صناعة محتوى بودكاست متميز".</p><p class='article-text'>وركز اليوم الثالث على "الإنتاج والنمو" حيث تعرف المشاركون على تقنيات الإنتاج الاحترافي، وأدوات Spotify for Creators للتحرير والنشر، واستراتيجيات تنمية جمهور البرنامج منذ الحلقة الأولى.</p><p class='article-text'>واختتم المعسكر في يومه الرابع بمحاور مخصصة لتحقيق الدخل واستشراف مستقبل صناعة البودكاست.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة عالية الحمادي نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع، أن إطلاق "أكاديمية Spotify لصنّاع محتوى البودكاست" بالتعاون مع Spotify يشكل خطوة جديدة لدعم المواهب وصنّاع المحتوى في المنطقة، وتزويدهم بالمعارف والخبرات التي يحتاجون إليها لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو.</p><h2>التعلم النظري</h2><p class='article-text'>وأضافت أنه من خلال 'أكاديمية Spotify لصنّاع محتوى البودكاست' يتم الحرص على منح صناع المحتوى المشاركين تجربة متكاملة لصناعة بودكاست ناجح، تجمع بين التعلم النظري والتطبيق العملي والتواصل الفعال مع نخبة من الخبراء والمتخصصين وصنّاع محتوى البودكاست المبدعين، بما يمكنهم من بناء مساحاتهم الخاصة في عالم صناعة المحتوى، وإطلاق برامجهم باحترافية والاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها قطاع صناعة المحتوى.</p><p class='article-text'>وأعربت عن التطلع إلى أن تسهم هذه التجربة في إعداد جيل جديد من صنّاع البودكاست القادرين على بناء محتوى بودكاست هادف يثري المحتوى العربي ويصل إلى المستمعين في مختلف أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'>من جهته، قال مشاري العنيزي، مدير البودكاست في Spotify لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إن البودكاست في دولة الإمارات تجاوز مرحلة الانتشار الأولي، مع تزايد أعداد المستمعين وإدراك المزيد من صنّاع المحتوى للفرص التي يتيحها هذا المجال لسرد قصص تعبّر عن هويتهم وتجاربهم الخاصة، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة من هذا النمو ستعتمد على تزويد صنّاع المحتوى بالتجارب العملية والمهارات والأدوات اللازمة لبناء برامج بودكاست مستدامة وتنمية قاعدة مستمعيهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال التعاون مع مقر المؤثرين، نسعى إلى إتاحة هذه المعرفة لشريحة أوسع من المبدعين عبر "أكاديمية Spotify لصنّاع محتوى البودكاست"، التي تجمع بين التدريب العملي وخبرات القطاع وأدوات Spotify المخصصة لصنّاع المحتوى، لمساعدة المشاركين على تحويل أفكارهم من مجرد مفهوم إلى محتوى متكامل، والوصول إلى جمهورهم ومواصلة النمو.</p><h2>اقتصاد إبداعي</h2><p class='article-text'>وأكد، أنه مع مواصلة دبي ترسيخ مكانتها كمركز للاقتصاد الإبداعي في المنطقة، نفخر بمساهمتنا في دعم منظومة تتيح للمزيد من الأصوات المحلية تطوير مهاراتها والوصول إلى جماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.</p><p class='article-text'>وتعكس أكاديمية صنّاع البودكاست التزام Spotify ومقر المؤثرين بدعم الجيل الجديد من صناع المحتوى المبدعين ورواة القصص، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم، وبناء قاعدة كبيرة من المتابعين، وتحويل شغفهم بصناعة المحتوى الصوتي إلى برامج ومشاريع قابلة للتحقق والنمو والاستمرار.</p><p class='article-text'>وتتيح لمجموعة مختارة من المشاركين تقديم أفكار برامجهم، ويحصل أصحاب المشاريع المختارة على فرص للإرشاد والتوجيه، ودعم تسجيل الحلقات في استوديوهات مقر المؤثرين، وفرص ترويجية لحلقات البرامج المختارة، إلى جانب إمكانية الحصول على عضوية مقر المؤثرين، بالإضافة إلى شهادة مصدقة من مقر المؤثرين و Spotify.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

مقر المؤثرين وSpotify يختتمان "أكاديمية Spotify لصنّاع محتوى البودكاست"

<p class='article-text'><br>أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن توقعات الصندوق بنمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 7.7 % في عام 2027 تستند إلى التعافي التدريجي للإنتاج والصادرات النفطية، إلى جانب افتراض مستويات أسعار أعلى مقارنة بالتوقعات الصادرة في بداية عام 2026.<br>«جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، تحت عنوان «المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمقر المركز في دبي».<br>وقال أزعور، رداً على سؤال لـ«البيان» بشأن توقعات النمو الاقتصادي وخطط الإمارات لتحقيق صفر اعتماد على مضيق هرمز: إن الدولة اتخذت منذ بداية الحرب العديد من الإجراءات لحماية المواطنين والاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة، بما في ذلك تنويع منافذ التجارة والتصدير وتحويل جزء من الحركة التجارية بعيداً عن المضيق، لضمان انسيابية السلع والخدمات.<br>وأوضح أن تحويل جزء من حركة التجارة إلى مسارات بديلة أسهم في تخفيف الاعتماد على مضيق هرمز وتنشيط الحركة التجارية، مشيراً إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية الاقتصاد المحلي وتعزيز التحوط المالي في مواجهة تداعيات الأزمة.<br>وأضاف أن عودة قطاع النفط والغاز إلى مستويات إنتاج وتصدير أعلى تشكل ركيزة أساسية لتوقعات النمو في عام 2027، فيما يسهم تنويع منافذ التصدير وضمان انسيابية حركة البضائع في الحد من المخاطر وتعزيز قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة التحديات الإقليمية.</p>

جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد لـ«البيان»:

"النقد الدولي": 7.7 % نمو اقتصاد الإمارات عام 2027

<p class='article-text'><br>افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال في الصين، وذلك في مدينة قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، في خطوة تدعم توسيع مجالات التعاون والشراكة مع الجهات والمؤسسات الصينية.</p><p class='article-text'><br>وقال سموه، في كلمته خلال حفل الافتتاح: علمتنا تجاربنا وتاريخنا أن الشركاء لا يبحثون عن الفرص وحدها، بل عن الاستقرار والشفافية والحوكمة والالتزام وهذه هي البيئة التي بنيناها في رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف سموه: نخطو اليوم خطوة مهمة إلى الأمام في شراكتنا مع مدينة قوانغتشو بافتتاح أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال بها، إذ نؤسس من خلاله حضوراً دائماً في مسيرتنا المشتركة، بما يسهم في تعزيز الروابط بين شعبينا وثقافتينا وقطاعاتنا الصناعية. وبذلك نضمن أن يكون تعاوننا مستمراً، ولا يقتصر على إبرام الصفقات فحسب، بل يتجاوزها إلى شراكة تُحدث تحولاً حقيقياً.</p><p class='article-text'><br>حضر الافتتاح مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو، والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وأعضاء الوفد المرافق لسموه، وعدد من قادة الأعمال الصينيين.</p><p class='article-text'><br>وتفقد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة المكتب الجديد الذي يشكل منصة مخصصة لتعزيز تواصل رأس الخيمة مع الشركات الصينية، وتسهيل إقامة شراكات جديدة، وتوسيع مجالات التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية، بما يدعم تبادل الخبرات، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي.</p><p class='article-text'><br>وتضمن حفل الافتتاح عرضاً تقليدياً يعكس الثقافة الصينية، وأُقيمت خلاله مسابقة رسومات «التقويم السنوي لرأس الخيمة 2027»، بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة من قوانغتشو، تراوحت أعمارهم بين 11 و15 عاماً، واستلهموا أعمالهم من طبيعة رأس الخيمة وجبالها وشواطئها وإرثها وثقافتها وتقاليدها، وسيتم اختيار 12 عملاً فائزاً لتضمينها في التقويم الرسمي للإمارة.</p><p class='article-text'><br>ويأتي افتتاح المكتب امتداداً لروابط تاريخية تعود إلى قرون، حين ربطت التجارة البحرية رأس الخيمة بالصين من خلال تبادل السلع، بما فيها الخزف واللؤلؤ، إلى جانب أكثر من أربعة عقود من العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، التي تشكل أساساً راسخاً لمواصلة التعاون.</p><p class='article-text'><br>تعاون</p><p class='article-text'><br>وفي إطار الزيارة، التقى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وانغ شي، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة قوانغدونغ، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين رأس الخيمة والمقاطعة، وتوسيع مجالاته في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو.</p><p class='article-text'><br>وتعد مقاطعة قوانغدونغ صاحبة أكبر اقتصاد بين المقاطعات الصينية، ويزيد عدد سكانها على 128.6 مليون نسمة، فيما بلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو تريليوني دولار أمريكي، ما يعادل 7.34 تريليونات درهم، في عام 2025.</p><p class='article-text'><br>كما تعد المقاطعة مركزاً صناعياً رئيسياً، وتشمل أبرز قطاعاتها الإلكترونيات والسيارات والمنسوجات والأدوية والصناعات عالية التقنية والتمويل والعقارات.</p>

سعود بن صقر يفتتح أول مكتب لرأس الخيمة لاستشارات الأعمال في قوانغتشو الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التعليم في عالم اليوم مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة أو الحصول على شهادة تؤهل صاحبها لدخول سوق العمل، بل أصبح القوة التي تصنع المستقبل.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تنظر دولة الإمارات إلى التعليم بوصفه استثماراً استراتيجياً في الإنسان، ومحركاً رئيسياً للتنمية المستدامة، وركيزة لبناء اقتصاد معرفي قادر على المنافسة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ريادة المستقبل لا تتحقق بتطوير المباني المدرسية أو تحديث المناهج وحدهما، وإنما بإعادة تعريف العلاقة بين المتعلم والمعرفة والحياة.</div></p><p class='article-text'>فمدرسة المستقبل ليست مكاناً يتلقى فيه الطالب المعلومات ويحفظها، بل فضاء يكتشف فيه قدراته، ويختبر أفكاره، ويتعلم كيف يسأل ويحلل ويبتكر ويتعاون. والجامعة الرائدة ليست تلك التي تمنح الشهادات فحسب، بل التي تنتج المعرفة، وتستجيب لتحديات المجتمع، وتشارك في تشكيل القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدركت الإمارات مبكراً أن بناء المستقبل يبدأ من الاستثمار في العقول، وأن التنافسية الحقيقية للدول لا تقاس بما تمتلكه من موارد طبيعية فقط، بل بما تستطيع تطويره من قدرات بشرية. </div></p><p class='article-text'>لذلك، يرتبط تطوير التعليم في الدولة بتوجهات أوسع تشمل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والبحث العلمي، وتنمية المهارات، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يهيئ الأجيال الجديدة للتعامل مع عالم تتغير فيه المهن والوظائف بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التوجه في ظل الثورة الصناعية الرابعة، حيث لم تعد المعرفة المكتسبة في مرحلة عمرية معينة كافية لمواجهة متطلبات الحياة المهنية لعقود طويلة.</p><p class='article-text'>لقد أصبح التعلم المستمر ضرورة، ومن هنا، ينبغي أن يتجه التعليم الإماراتي نحو ترسيخ مهارات التفكير النقدي، والإبداع، والمرونة، والعمل الجماعي، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، مع الحفاظ على الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ريادة المستقبل تتطلب أيضاً بناء شراكة حقيقية بين المدارس والجامعات ومؤسسات البحث والقطاع الخاص، حتى تتكامل مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد وتطلعات المجتمع. كما تستدعي تمكين المعلمين، وتطوير أساليب تقييم الطلبة، وتوسيع فرص التدريب العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي أن تقودنا التكنولوجيا إلى الاعتقاد بأن مستقبل التعليم مرهون بالأجهزة والمنصات الذكية وحدها؛ فالذكاء الاصطناعي، مهما بلغت قدراته، لا يغني عن المعلم الملهم، ولا عن التربية على المسؤولية والأخلاق.</div></p>

فكرة

التعليم لريادة المستقبل

انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

<p class='article-text'>أعلن بنك دبي التجاري تسجيل صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 2.68 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 2.57 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 4 %، فيما حقق البنك صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 2.948 مليار درهم، بزيادة 4.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بالنمو المتوازن في الأعمال، وتحسن جودة الأصول، واستمرار الأداء القوي خلال الربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 969 مليون درهم، بزيادة 9.4 % مقارنة بالربع السابق، في ظل تسارع وتيرة نمو أعمال البنك.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي القروض إلى 110 مليارات درهم، بزيادة 8.5 % مقارنة بنهاية عام 2025، فيما بلغت الموجودات الإجمالية 167.9 مليار درهم، بزيادة 4.7 %، مع حفاظ البنك على مستويات قوية من السيولة والتمويل ورأس المال.</p><p class='article-text'>وبلغت ودائع العملاء 112.2 مليار درهم في 30 سبتمبر 2026، بزيادة نسبتها 0.7 %، مقارنة بنحو 111.4 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025. وحافظت الودائع منخفضة التكلفة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير على حصتها البالغة 50 % من إجمالي ودائع العملاء، فيما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 97.75 %.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: "يسرني أن أعلن أن البنك حقق أداءً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع تسارع الزخم الإيجابي خلال الربع الثالث. وتعكس نتائجنا قوة امتيازنا المصرفي، وعمق علاقاتنا مع العملاء، مدعومة بنمو قوي في الأعمال، وتنوع مصادر الدخل، وتحسن جودة الأصول. واصلنا تنمية محفظة القروض، ودعم عملائنا في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، مع المحافظة على نهج منضبط في إدارة المخاطر. كما نواصل التركيز على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية مع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والابتكار والتحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا وعملائنا وكافة الأطراف ذات العلاقة. ونشيد بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها الرشيدة على التزامها المستمر بتعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار المالي والنمو المستدام، الأمر الذي يوفر أساساً قوياً لمواصلة تطوير اقتصاد دولة الإمارات وتعزيز تنافسيته.</p>

2.68 مليار درهم أرباح «دبي التجاري» في 9 أشهر بنمو 4 %

<p class='article-text'>يحتضن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، للعام الثالث على التوالي، منطقة التنقل الأخضر، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات المتخصصة في مجال النقل المستدام الفردي والجماعي براً وبحراً وجواً، وترسيخ مساهمته في حشد الجهود العالمية لتسريع تطوير بنية تحتية متقدمة وذكية، جاهزة لتلبية المتطلبات المستقبلية ومواكبة النمو المتسارع في استخدام المركبات الصديقة للبيئة، وتوفير تجربة سلسة وموثوقة وفق أعلى معايير السلامة والاستدامة والكفاءة. ومن خلال جمع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية من مختلف أنحاء العالم، تعزز منطقة التنقل الأخضر تبادل الخبرات وبناء الشراكات لتطوير منظومة تنقل أكثر استدامة وكفاءة ومرونة، ترتقي بتجربة المستخدم، وتخفض التكاليف، وتعزز كفاءة الطاقة والموارد في قطاع النقل.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس: «انسجاماً مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وأهداف استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، يلتزم ويتيكس بدعم استدامة مدننا ومجتمعاتنا، ويواكب طموحاتنا العالمية وتطلعات الأجيال الحالية والقادمة لضمان مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة. وتسهم منطقة التنقل الأخضر في ويتيكس في تحفيز تبني وابتكار الحلول والممارسات والمبادرات العالمية الهادفة إلى خفض الانبعاثات في قطاع النقل، واستشراف مستقبل التنقل الأخضر بالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والهيدروجين والوقود منخفض الكربون أو الخالي منه».</p><p class='article-text'>ورسخت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في التحول نحو النقل المستدام، بعد تصدرها دول الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي في نسبة مبيعات السيارات الكهربائية، وفق تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر ضمن Global EV Outlook 2026، الذي أكد استحواذ الدولة على نحو 50% من إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية في المنطقة، ما يعكس تسارع التحول نحو التنقل الأخضر وتعزيز تنافسية الدولة في تقنيات المستقبل.</p><p class='article-text'>وتشهد منطقة التنقل الأخضر في «ويتيكس» 2026 مشاركة كبرى الجهات والمؤسسات والشركات الوطنية والعالمية، ومنها هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تدعم ريادة دبي في مجالات التحول المستدام من خلال مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية، التي أطلقتها الهيئة في عام 2015. وتعزز المبادرة البنية التحتية عالمية المستوى في دبي، وتهدف إلى تحفيز اقتناء المركبات الكهربائية والهجينة واستخدامها.</p><h2>التزام</h2><p class='article-text'>وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تاكسي دبي: «تأتي مشاركتنا في معرض ويتيكس امتداداً لالتزام شركة تاكسي دبي بدعم توجهات حكومة دبي نحو تنقل أكثر استدامة، وتعزيز دورنا في تبني الحلول والتقنيات التي تسهم في تطوير منظومة التنقل في الإمارة. كما تمثل مشاركتنا ضمن المعرض فرصة مهمة للاطلاع على أحدث الابتكارات، وتبادل الخبرات، وبحث مجالات جديدة للتعاون مع الجهات الحكومية وقادة القطاع والمبتكرين في مجالات الطاقة النظيفة والاستدامة. وتواصل الشركة، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، العمل على تسريع التحول نحو أسطول أكثر استدامة، من خلال توسيع أسطول المركبات الكهربائية، ودعم جاهزية البنية التحتية اللازمة لهذا التحول. وننظر إلى الاستدامة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من نهجنا في تطوير أعمالنا ومستقبل التنقل في دبي، بما يعزز كفاءة ومرونة منظومة التنقل، ويسهم في دعم مستهدفات الإمارة لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومنخفض الكربون».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة الطاير للسيارات: «تمثل مشاركتنا الأولى في معرض «ويتيكس» محطة بارزة في مسيرة الطاير للسيارات، حيث نستعرض من خلال حضورنا مجموعة من أحدث حلول التنقل الكهربائي والطاقة الجديدة التي تجسد توجهات المستقبل. ونقدم مجموعة مختارة من طرازات كيا وڤينفاست وديبال، بما يعكس التزامنا بدعم التحول نحو تنقل أكثر استدامة، ومواكبة التطور المتسارع الذي يشهده قطاع النقل في دولة الإمارات».</p><p class='article-text'>وقال شهاب قرقاش، مؤسس شركة قرقاش برايم: «نفخر بمشاركتنا المستمرة في معرض ويتيكس. ويجمع المعرض تحت سقف واحد القطاعات التي نعمل على تطويرها، من الخدمات اللوجستية والنقل إلى حلول التنقل الأخضر، بالتوازي مع الحوار الوطني المتنامي حول الاستدامة ومستقبلها».</p><p class='article-text'>وقال سوسامير برادهان، المدير العام لشركة نكست جينيريشن موبيليتي: «يمثل معرض ويتيكس منصة مهمة لاستعراض كيفية تطور حلول التنقل الكهربائي لتلبية احتياجات العملاء في حياتهم اليومية. وفي نكست جينيريشن موبيليتي، نفخر بعرض سيارة ARCFOX ALPHA S الكهربائية بالكامل، التي توفر مدى قيادة يتجاوز 700 كيلومتر بالشحنة الواحدة، ما يسهم في معالجة أحد أبرز الاعتبارات المرتبطة بتبني المركبات الكهربائية».</p><p class='article-text'>وقال سلمان حسين، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة فيوز لتحويل المركبات الكهربائية: «تحويل المركبات الموجودة على طرقنا إلى الكهرباء يُعد من أسرع الطرق لخفض انبعاثات النقل. ويمنح معرض ويتيكس ومنطقة التنقل الأخضر التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي شركات الهندسة الإماراتية منصة لإثبات أن التحويل الكهربائي جاهز اليوم».</p><p class='article-text'>وقال المهندس خالد الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة «نافكو»: «نحن ملتزمون بحماية الأرواح والممتلكات والبيئة. ولتحقيق ذلك، نعتمد على هندسة فائقة الجودة، ومرافق تصنيع متطورة، والتطوير المستمر للمنتجات، وتقديم حلول سلامة متقدمة، إلى جانب خدمات متميزة لما بعد البيع».</p><p class='article-text'>وقال أمير أوميدي، رئيس مجلس إدارة شركة «إيكورايد لتجارة الدراجات وقطع الغيار ذ.م.م»: «ننظر في إيكورايد إلى الدراجات الكهربائية باعتبارها أكثر من مجرد وسيلة مستدامة للتنقل؛ فهي تشجع الأفراد على ممارسة النشاط البدني، وتجعل التنقلات اليومية أكثر متعة، كما تسهم في تقليل استخدام السيارات للرحلات القصيرة داخل المدن. ونسعى إلى جعل التنقل الصحي والنشط جزءاً عملياً من الحياة اليومية في المدن».</p><p class='article-text'>وقال عيد محمد، مدير المبيعات في الفجر التجارية، وكيل «إكس كار»: «تهدف مشاركتنا في معرض ويتيكس إلى تسليط الضوء على مجموعتنا من المركبات الكهربائية، وإبراز دور حلول التنقل المستدام في بناء مجتمعات أكثر استدامة وتعزيز كفاءة العمليات. ويوفر «ويتيكس» منصة متميزة للتواصل مع المتخصصين في القطاع والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والشركاء المحتملين في دولة الإمارات والمنطقة عموماً»</p>

«ويتيكس» يسلط الضوء على أحدث ابتكارات النقل المستدام

<p class='article-text'><br><br>حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً بلغ 42.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت الأرباح بعد الضريبة 19.3 مليار درهم، بزيادة 2 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وبلغ إجمالي أصول المجموعة 1.38 تريليون درهم، بزيادة قدرها 18 % منذ بداية العام. ارتفع إجمالي القروض بنسبة 27 % منذ بداية العام ليصل إلى 833 مليار درهم. كما ظلت الودائع تشكل نقطة قوة أساسية، حيث نمت بنسبة 19 % منذ بداية العام لتصل إلى 935 مليار درهم. وظلت جودة الأصول قوية مع بلوغ تكلفة المخاطر 37 نقطة أساس. كما حافظت نسب رأس المال والسيولة على متانتها مواصلة توفير قاعدة قوية تدعم النمو المستقبلي.<br>وتواصل المجموعة استثماراتها في المنصات التي ستدفع عجلة نموها في المرحلة المقبلة، لا سيما في إدارة الثروات والتحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. كما تعمل على توسيع نطاق تواجدها الجغرافي من خلال استحواذها على بنك آر بي أل، واتفاقية الاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك أتش إس بي سي في مصر. وتُعزز هذه الاستثمارات الاستراتيجية مكانة المجموعة، وتُحسّن من عروضها المقدمة للعملاء، وتدعم قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين.<br>النتائج المالية <br>ارتفع الدخل ليصل إلى 42.2 مليار درهم بنمو 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس زخم النمو القوي في صافي دخل الفائدة والدخل غير الممول. كما ارتفعت ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 14 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 29.0 مليار درهم، بما يعكس النمو القوي في الدخل والإدارة المنضبطة للتكاليف. كما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 24.3 مليار درهم. وواصلت الميزانية العمومية زخم نموها لتبلغ 1.38 تريليون درهم، بزيادة قدرها 18 % منذ بداية العام و21 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وارتفع إجمالي القروض بنسبة 27 % منذ بداية العام ليصل إلى 833 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي في معظم القطاعات والمناطق الجغرافية، فيما ارتفعت قروض بنك الإمارات دبي الوطني، باستثناء بنك آر بي إل، بنسبة 18 % منذ بداية العام.<br>نمت قروض الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 17 % وقروض الشركات بنسبة 22 % خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع منح تمويلات جديدة بقيمة ملفتة بلغت 174 مليار درهم. وحققت الودائع نمواً بنسبة 19 % لتصل إلى 935 مليار درهم، مدعومة بنمو قاعدة العملاء، فيما ارتفعت ودائع بنك الإمارات دبي الوطني، باستثناء بنك آر بي إل، بنسبة 12 % منذ بداية العام. وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 2.1 مليار درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بتكوين المخصصات التحوطية في كل من دينيزبنك وبنك الإمارات دبي الوطني، والتي تم تعويضها جزئياً من خلال عمليات التحصيل القوية في بنك الإمارات دبي الوطني.<br>القوة الكامنة <br>وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً بلغ 42.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 15 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس القوة الكامنة في نموذج أعمال المجموعة المتنوع ومرونة اقتصاد دولة الإمارات. وارتفع إجمالي الميزانية العمومية للمجموعة إلى 1.38 تريليون درهم، مدعوماً بالنمو القوي في القروض والودائع عبر أسواقنا الرئيسية، فيما نواصل تعزيز علاقاتنا مع العملاء وتوسيع حضورنا الإقليمي.<br>ونواصل لعب دور رائد في أسواق رأس المال الإقليمية، حيث نفذت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال أكثر من 70 صفقة في أسواق رأس المال الدين في عام 2026 منذ بداية العام وجمعت أكثر من 60 مليار دولار أمريكي في 13 دولة. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دعم مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للمال والاستثمار، مع الاستثمار في الابتكار والاستدامة والحلول المتمحورة حول العملاء بما يدعم الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة.<br>نشاط العملاء<br>وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني مجموعة متميزة من النتائج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 24.3 مليار درهم، مدعومة بالزخم القوي لنشاط العملاء والنمو واسع النطاق في أسواقنا الرئيسية واستمرار قوة نموذج أعمالنا المتنوع. ويمثل اتفاقنا للاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك أتش إس بي سي في مصر خطوة مهمة ومشجعة في استراتيجية نمونا الإقليمي، بما يعزز حضورنا في مصر ويسرّع طموحنا لبناء قاعدة عملاء أكثر عمقاً. وإلى جانب صفقة استحواذنا على بنك آر بي أل في يونيو 2026، يعكس ذلك تركيزنا على التوسع في الأسواق ذات إمكانات النمو القوية على المدى الطويل. ويتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة قوية تؤهله لاستقطاب تدفقات الثروات الإقليمية، حيث سجلت الأصول المدارة للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً مزدوج الرقم منذ فبراير 2026، مدعومة بالنشاط القوي للعملاء والنجاح المستمر لاستراتيجية إدارة الثروات لدينا. ونواصل توسيع نطاق قدراتنا الرقمية، حيث يوفر تطبيق ENBD X حالياً 237 خدمة مقارنة بــ 150 خدمة عند إطلاقه عام 2023، بما يرسخ التزامنا بتقديم تجارب مصرفية أبسط وأسرع وأكثر اعتماداً على الحلول الرقمية».<br>الأداء المتسق<br>وقال باتريك سوليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «أداؤنا المالي قوي للغاية، حيث بلغت الأرباح الفصلية قبل الضربية مبلغ 8 مليارات درهم، ما يدل على الأداء المتسق الذي حققناه في جميع الفصول هذا العام حتى الآن. وارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 4 % لتصل إلى 24.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، رغم ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة وتكاليف التضخم المفرط. وارتفع إجمالي القروض بنسبة لافتة بلغت 27 % منذ بداية العام ليصل إلى 833 مليار درهم، مدفوعاً بزخم نمو قوي في معظم القطاعات والمناطق الجغرافية بما في ذلك إضافة بنك آر بي أل. ونمت الودائع بنسبة 19 % لتصل إلى 935 مليار درهم، مدعومة بنمو قاعدة العملاء عبر جميع القطاعات.لا يزال رأس المال والسيولة من أبرز نقاط قوتنا، إذ توفر قاعدة راسخة تدعم النمو المستقبلي».</p>

19.3 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» في 9 أشهر بنمو 2 %

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلقت فعاليات الدورة الـ12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</p><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، خلال الكلمة الافتتاحية، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في الاستدامة والعمل المناخي وبناء اقتصاد أخضر مستدام يشكّل نموذجاً عالمياً للتنمية المستقبلية، لافتاً إلى أن الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة من المتوقع أن تصل إلى نحو 3.4 تريليونات دولار أمريكي خلال عام 2026، منها نحو 2.2 تريليون دولار مخصصة للطاقة النظيفة وشبكات الكهرباء والتخزين والمجالات منخفضة الانبعاثات، بما يعادل قرابة ضعف الاستثمارات الموجّهة إلى النفط والغاز والفحم مجتمعة.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد الطاير إن شعار القمة لهذا العام، «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، يعكس التوجّه العالمي للانتقال من مرحلة إثبات جدوى الاقتصاد الأخضر إلى تسريع تبنّيه وتوسيع نطاق تطبيقه وتعظيم أثره، ليصبح محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي حول العالم.</p><h2>منظومة عالمية</h2><p class='article-text'>وأضاف أن الاقتصاد الأخضر أصبح جزءاً أساسياً من منظومة النمو والاستثمار والطاقة العالمية، لافتاً إلى أن القيمة السوقية للاقتصاد الأخضر العالمي تجاوزت 10 تريليونات دولار أمريكي بحلول منتصف عام 2026، رغم التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتقلبات الاقتصادية، فيما بات القطاع ثاني أسرع القطاعات نمواً خلال العقد الماضي، بعد قطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء على مستوى الدولة بلغت 32.4% في عام 2025، فيما نجحت دبي في رفع النسبة إلى 25.8% خلال العام الجاري، متجاوزة المستهدف الأصلي لعام 2030، مع خطط لرفعها إلى 36% بحلول عام 2030، وصولاً إلى 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة بحلول عام 2050.</p><h2>تجربة رائدة</h2><p class='article-text'>وذكر أن دبي تقدم، من خلال تجربتها الرائدة في قطاعي الطاقة والمياه، نموذجاً عملياً للتوسع في الاقتصاد الأخضر، من خلال ما راكمته من خبرات في تنفيذ مشاريع كبرى في الطاقة والمياه والطاقة النظيفة والتحول الرقمي والابتكار؛ حيث أطلقت دبي شركة «ديوا العالمية» بهدف نقل نموذجها الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية، وتطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة، وبناء الشراكات مع الحكومات والمطورين والمستثمرين والمؤسسات المالية، والمشاركة في التمويل والتنفيذ والتشغيل ونقل المعرفة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعمل على تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات وتبادل المعارف والخبرات، لدعم الدول في مسيرتها نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة وشمولاً ومرونة. ويضم التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر، الذي أسسته المنظمة، 96 دولة، بما يعكس اتساع نطاق التعاون الدولي حول أجندة الاقتصاد الأخضر.</p><h2>نموذج متكامل</h2><p class='article-text'>وسلّط معالي سعيد الطاير الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تصل استثماراته إلى 50 مليار درهم بحلول عام 2030، باعتباره أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، ونموذجاً متكاملاً يجمع بين إنتاج الطاقة النظيفة والابتكار والبحث والتطوير وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ودعا الطاير، في ختام كلمته، إلى تحويل مخرجات القمة إلى مشاريع عملية وحلول قابلة للتوسع عالمياً، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة</p>

انطلاق فعاليات الدورة الـ12 للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر

سعيد الطاير: دبي تتجاوز مستهدف الطاقة النظيفة قبل 2030

<p class='article-text'>تجسّد زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان تلبية لدعوة من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصهما على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة والرؤية الطموحة للمستقبل.</p><p class='article-text'>وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لتزامنها مع مرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان عام 1976، لما يجسّده هذا المسار الممتد من نموذج للعلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم السياسي والتعاون البنّاء وما يتيحه من فرص للارتقاء بالشراكة إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.</p><p class='article-text'>وشهدت العلاقات الإماراتية اليونانية تطوراً نوعياً خلال السنوات الماضية، تجاوز أطر التعاون الدبلوماسي التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة ومتعددة المجالات تشمل، الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية بما يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتشكّل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية أحد أبرز مرتكزات هذه الشراكة في ظل ما يمتلكه البلدان من مقومات وإمكانات متكاملة تتيح توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، حيث تمثل اليونان شريكاً مهماً للإمارات في محيطها الأوروبي، فيما تتمتع دولة الإمارات بمكانة عالمية بوصفها مركزاً اقتصادياً واستثمارياً وحيوياً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز فرص بناء شراكات نوعية تخدم المصالح المتبادلة وتدعم النمو الاقتصادي.</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'>وفي إطار التوجه نحو اقتصاد المستقبل يبرز التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية بوصفه أحد المسارات الواعدة لتعميق العلاقات الثنائية، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير المشاريع المشتركة، واستكشاف فرص استثمارية جديدة تسهم في تعزيز التنافسية ودعم التنمية المستدامة في البلدين.</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد فعالية "إنفستوبيا المتوسط – أثينا"، بالتزامن مع زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، امتداداً لجهود تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ومنصة لتوسيع التواصل بين الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء شراكات جديدة، ولا سيما في القطاعات الحيوية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>كما تتيح هذه الفعالية فرصاً لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين وإمكاناتهما الاقتصادية لتطوير شبكات تجارية أكثر مرونة واستدامة، بما يدعم انسيابية التجارة، ويرسّخ التكامل الاقتصادي، ويفتح المجال أمام مبادرات نوعية تحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.</p><h2>دبلوماسية</h2><p class='article-text'>وعلى الصعيد السياسي، تعكس العلاقات الإماراتية اليونانية توافقاً في أهمية الحوار والدبلوماسية واحترام سيادة الدول والقانون الدولي، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن الشراكات الدولية الفاعلة تمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار وترسيخ فرص السلام والازدهار.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الزيارة استمرارية نهج دولة الإمارات في بناء شراكات دولية راسخة، واستشراف فرص المستقبل، بما يعزز حضورها الاقتصادي والاستثماري، ويوسّع مجالات التعاون مع شركائها الاستراتيجيين حول العالم.</p><p class='article-text'>وبعد خمسة عقود من الصداقة والثقة المتبادلة، تتجه العلاقات الإماراتية اليونانية نحو مرحلة جديدة أكثر طموحاً، تستند إلى ما تحقق من إنجازات، وتستثمر الإمكانات المشتركة لتحويل الفرص الاقتصادية والتكنولوجية إلى مشاريع تنموية مستدامة، تجسّد رؤية البلدين لمستقبل أكثر تعاوناً وازدهارا.</p>

نتائج البحث عن: اقتصاد دولة الإمارات