<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ الين على مكاسبه، أمس، بعد ارتفاع مفاجئ لفترة ​وجيزة في الجلسة الماضية ويشتبه المتعاملون في أنه ربما نتج عن ‌تدخل من ​السلطات الحكومية، ما أبقى الضغط على الدولار قبل صدور تقرير مهم عن الوظائف في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ سعر الين مستوى 158.88 دولاراً بعد قفزة 0.9% ، في تحرك جعل المشاركين في السوق في حالة تأهب لتدخل رسمي من طوكيو. وانخفض اليورو 1% تقريباً مقابل الين، الأربعاء، ونزل الجنيه ⁠الاسترليني 1.15 بالمئة، وتكبدت كلتا العملتين خسائر في بداية التداولات الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ التدخل المشترك النادر للولايات المتحدة واليابان لشراء الين في 31 يوليو، تجد العملة اليابانية صعوبة في ‌إيجاد دعم مستدام إذ تتعرض لضغوط ناجمة عن فوارق أسعار ‌الفائدة التي لا تزال واسعة والمخاوف المالية وارتفاع أسعار الطاقة مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السوق ‌الأوسع نطاقاً، أدى صعود الين ‌إلى تراجع الدولار، وارتفع اليورو قليلاً إلى 1.1589 دولار، وحاول الجنيه الاسترليني التعافي من أدنى مستوياته في ​ثلاثة أسابيع، وبلغ في ‌أحدث التعاملات 1.3482 دولار. وكسب ​الدولار النيوزيلندي 0.07% إلى 0.5856 دولار ⁠بعد تراجعه 0.67%، أول من أمس، في أعقاب رفع حذر لأسعار الفائدة، في حين استقر الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر ​عند 0.7166 ⁠دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقابل سلة من العملات، ⁠تراجع مؤشر الدولار 0.04% إلى 99.56، وحافظ الدولار الكندي على مكاسبه التي حققها خلال الليل مستقراً عند 1.3836 مقابل الدولار بعد أن أبقى بنك كندا على ⁠أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أشار إلى استعداده لتشديد السياسة النقدية للحد من التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة ويصدر، اليوم، ويتوقع المحللون زيادة 56 ألف وظيفة عقب الانخفاض المفاجئ المسجل في يوليو عند 23 ألف وظيفة، مع بقاء معدل البطالة عند ‌4.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يتطلب الأمر قراءة أضعف بكثير لتقليل احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر، إذ تتوقع الأسواق حالياً هذه الخطوة بنسبة 61%.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315211.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار تحت الضغط بعد صعود الين

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي، أمس، وسط ترقب تقرير الوظائف الأمريكي بحثاً عن مؤشرات بشأن الاقتصاد وتوقعات السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، صعدت عملة بتكوين 0.46% إلى 77560 دولاراً، وإيثريوم 0.21% إلى 2391 دولاراً، وزادت سولانا 0.72% إلى 99.99 دولاراً، وإكس آر بي 1.18% إلى 1.36 دولار. </div></p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين إلى تقرير الوظائف الأمريكي المقرر صدوره اليوم ، باعتباره أحد أبرز المؤشرات التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أهمية التقرير في ظل ارتفاع رهانات الأسواق على إمكانية رفع أسعار الفائدة، بعدما أظهرت بيانات حديثة تباطؤاً في سوق العمل الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وكانت الشركات الأمريكية قد أضافت 38 ألف وظيفة فقط، خلال أغسطس، وفق بيانات «إيه دي بي»، في أضعف وتيرة لنمو الوظائف خلال سبعة أشهر، مقارنة بتوقعات بلغت 47 ألف وظيفة، ما عزز المخاوف بشأن فقدان سوق العمل زخمه.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى أن تقرير الوظائف الحكومي قد يظهر إضافة نحو 53 ألف وظيفة في أغسطس، بعد فقدان 23 ألف وظيفة، خلال يوليو، مع استقرار معدل البطالة عند نحو 4.1%. ويترقب المستثمرون هذه الأرقام لتقييم ما إذا كان ضعف سوق العمل قد يدفع الفيدرالي إلى تخفيف توجهاته بشأن التشديد النقدي، أم أن استمرار التضخم سيبقي خيار رفع الفائدة مطروحاً بقوة.</p><p class='article-text'>وتكتسب بيانات سوق العمل أهمية خاصة بالنسبة للعملات المشفرة، التي تتأثر بدرجة كبيرة بتوقعات أسعار الفائدة والسيولة العالمية، إذ قد يؤدي تباطؤ الاقتصاد والوظائف إلى زيادة الرهانات على تيسير السياسة النقدية، وهو ما يدعم عادة الأصول عالية المخاطر مثل بتكوين.</p><p class='article-text'>في المقابل، قد تؤدي بيانات وظائف قوية إلى تعزيز توقعات رفع الفائدة، ودعم الدولار وعوائد السندات، بما قد يضغط على الأصول المشفرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعدما أنهت بتكوين أغسطس بمكاسب قوية بلغت نحو 25%، قبل أن تدخل سبتمبر وسط حالة من الحذر، مع استمرار تركيز المستثمرين على اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>كما تراقب الأسواق مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية للعملة، في ظل إمكانية زيادة التقلبات عقب صدور بيانات الوظائف.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315205.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» ترتفع فوق 77 ألف دولار

<p class='article-text'>واصل الذهب ​مكاسبه اليوم الخميس مدعوماً بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ​في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الرئيسية التي قد تحسم التوقعات بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.<br>وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 4437.08 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود ⁠الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 % إلى 4483.30 دولاراً.<br>وتراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى منذ السابع من أغسطس، أمس الأربعاء، قبل أن ينهي الجلسة مرتفعاً بأكثر من 1 %، مع تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في نحو 3 أسابيع، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة من أعلى ‌مستوياتها في عدة سنوات.<br>وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى ‌«يو.بي.إس»: «يساعد ضعف الدولار قليلاً والانخفاض الطفيف في أسعار الفائدة الأمريكية ‌الذهب. ومع عدم تقديم مجلس الاحتياطي الاتحادي حالياً أي توجيهات مستقبلية، يظل الذهب شديد الحساسية للتغيرات في توقعات السوق ​لاجتماع المجلس في سبتمبر».<br>وينظر إلى ⁠الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن غير المدر للعائد.<br>وتترقب الأسواق تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة ومن المقرر صدوره غداً الجمعة، بعد أن أظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي، أمس الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في وظائف القطاع الخاص ​الأمريكي في أغسطس.<br>وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 66.02 دولاراً، وصعد البلاتين 1 % إلى 1777.35 دولاراً، وزاد البلاديوم 1.7 % إلى 1367.94 دولاراً.</p>

الذهب يلمع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

<p class='article-text'><br>ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد التراجع الملحوظ الذي سجلته في الجلسة السابقة، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما عزز جاذبية المعادن النفيسة.<br>وارتفع سعر غرام الذهب عيار 24 بنحو 15.75 درهماً مقارنة بتعاملات أمس، ليصل إلى 535 درهماً مقابل 519.25 درهماً، فيما صعد عيار 22 إلى 495.25 درهماً، وعيار 21 إلى 475 درهماً، وعيار 18 إلى 407 دراهم. كما ارتفع سعر غرام الفضة إلى 7.77 دراهم، فيما سجلت الأونصة نحو 241.74 درهماً.<br>الذهب:<br>عيار 24: 535.00 درهماً<br>عيار 22: 495.25 درهماً<br>عيار 21: 475.00 درهماً<br>عيار 18: 407.00 دراهم<br>الفضة:<br>الغرام: 7.77 دراهم<br>الأونصة: 241.74 درهماً<br>الكيلوغرام: 7772.12 درهماً</p>

في الإمارات.. ارتفاع ملحوظ لأسعار الذهب والفضة

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار ​وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف ‌غير ​الزراعية في الولايات المتحدة التي قد تساعد في تشكيل التوقعات بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 0219 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى4409.97 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أدنى مستوى له في ما يقرب من شهر ⁠خلال الجلسة الماضية.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 4455.30 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتعرض الدولار لضغوط في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها في عدة سنوات. ويقلل انخفاض ‌الدولار من تكلفة المعادن المسعرة به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الرئيسية غدا الجمعة. وأظهر تقرير ‌التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي أن الوظائف في ‌القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت بشكل معتدل في أغسطس.</p><p class='article-text'>وقال إيليا ‌سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد ‌الكلي العالمي في تيستي لايف "من المرجح أن يكون تقرير الوظائف أهم لحظة حاسمة في ​الأسبوع. إذا جاء أقل ‌من التوقعات وتراجعت ​التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر، ⁠فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا تجاوزت الأسعار مستوى 4400 دولار الذي تتحرك في نطاقه حاليا، فسنعود نحو مستوى 4500 دولار ​ثم 4700 ⁠دولار".</p><p class='article-text'>وبحسب أداة ⁠فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترى الأسواق حاليا احتمالا نسبته 62 بالمئة لرفع سعر الفائدة الأمريكية هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وينظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة ⁠للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد.</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، قالت أربعة مصادر إن مستشارين كبارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعملون على منع تصعيد الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في ‌نوفمبر تشرين الثاني أملا في الحد من الخسائر الانتخابية للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وأشارت المصادر إلى أن ​مسؤولي البيت الأبيض سيدرسون تصعيد العمل العسكري بعد انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 65.74 دولاراً، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى1770.88 دولاراً، وزاد البلاديوم ​0.6 بالمئة أيضا إلى ‌1354 دولاراً.<br><br><br></p>

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

<p class='article-text'>مات كينج- خبير في الاستراتيجيات الكلية والائتمان ومؤسس شركة «ساتوري إنسايتس»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كانت الحركتان الأكثر إثارة للاهتمام في الأسواق المالية الأمريكية هذا العام هما الارتفاع الكبير في عوائد السندات، وفي الوقت نفسه القوة الاستثنائية التي أظهرتها أسواق الأسهم. لكن المفارقة الأكبر هي أن ارتفاع عوائد السندات لم يؤد، حتى الآن، إلى زعزعة أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المستثمرون المتفائلون أن الحركتين تعكسان عاملاً واحداً، القفزة الاستثنائية في أرباح الشركات.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرواية، فإن ارتفاع العوائد الحقيقية يعكس توقعات بنمو اقتصادي طويل الأجل مدفوعاً بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وليس مخاوف بشأن التضخم أو المالية العامة.</p><p class='article-text'>وإذا ظلت الأرباح أعلى من مستوياتها التاريخية، فإن أسعار الأسهم الحالية لا تبدو مبالغاً فيها، بل تعكس أرباحاً مستقبلية أعلى.</p><p class='article-text'>ويذهب الأكثر تفاؤلاً إلى أن هذا النمو قد يساعد أيضاً على تقليص العجز الحكومي مستقبلاً، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الرواية لها ما يدعمها، إذ إن ارتفاع عوائد السندات جاء مدفوعاً بالعوائد الحقيقية، لا بارتفاع توقعات التضخم المسعرة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>لكنها لا تجتاز ثلاثة اختبارات مهمة: فهي لا تفسر الضغوط الظاهرة بالفعل في قطاعات الائتمان التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي، ولا الانتعاش المتزامن في الصفقات التي تراهن على ضعف الدولار، كما أنها تتجاهل السؤال الأهم: من يمول هذا الإنفاق، وبأي تكلفة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط العوائد الحقيقية ومعدل الفائدة الطبيعي، بالنمو عموماً، لكن الأدق أن رغبة القطاع الخاص في الاقتراض هي التي تدفع الاثنين معاً. وقد تغيرت هذه الرغبة بصورة هائلة خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتمويل مركز بيانات، هناك ثلاث وسائل رئيسية: استخدام السيولة النقدية الخاصة، أو ضمان تمويل طرف آخر ليتمكن من الاقتراض، أو الاقتراض مباشرة.</div></p><p class='article-text'>وقد مرت طفرة الذكاء الاصطناعي بهذه المراحل الثلاث بالترتيب نفسه تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، اعتمد الإنفاق بدرجة كبيرة على السيولة المتاحة لدى الشركات العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وبحلول عام 2020، كانت مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا تمتلك معاً نحو 200 مليار دولار من السيولة النقدية المتراكمة، فضلاً عن توليدها نحو 650 مليار دولار سنوياً من التدفقات النقدية التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح ذلك ميزتين مهمتين: أولاً، تمويل الإنفاق الرأسمالي بعيداً نسبياً عن تكلفة رأس المال في السوق. </div></p><p class='article-text'>وثانياً، الحصول على فوائد هذا الإنفاق من دون الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة التي كان يمكن أن يسببها تمويله بالائتمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تحول هذه الطفرة مباشرة إلى نمو في إيرادات الموردين، وبشكل غير مباشر إلى مكاسب لبقية القطاعات الاقتصادية، يميل المستثمرون بطبيعتهم إلى افتراض استمرار هذا الزخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقد ليس مورداً لا ينفد. ومع استمرار الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق وشبكات الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدأت الشركات تنتقل إلى التمويل بالائتمان.</div></p><p class='article-text'>وتشير تقديراتي إلى أن التدفق النقدي الحر لشركات الحوسبة السحابية العملاقة انخفض حالياً إلى الصفر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن قوة الأرباح والميزانيات العمومية تجعل انتقالها من التمويل النقدي إلى الاقتراض يبدو لمستثمري الأسهم تفصيلاً هامشياً. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن إصدارات شركات التكنولوجيا من السندات ضخمة، لكنها لا تزال صغيرة مقارنة بحجم الاقتراض الحكومي.</p><p class='article-text'>غير أن التركيز على الحجم وحده يفوت النقطة الأساسية، فالمهم ليس مقدار الاقتراض فقط، بل مدى حساسية المقترض لتكلفته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف العادية، يؤدي ارتفاع العوائد إلى تراجع إصدار الشركات للأسهم وتأجيل بعض مشاريعها، لأن ارتفاع تكلفة رأس المال يكبح الطلب على الائتمان. لكن شركات التكنولوجيا الكبرى تسير عكس هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>فهي مستعدة للاقتراض على نطاق واسع حتى مع ارتفاع التكلفة، لأن الرهان على العوائد المستقبلية للذكاء الاصطناعي يجعل تكلفة التمويل الحالية تبدو أقل أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تقترض الشركات بكثافة ولا تبدي اهتماماً كبيراً بتكلفة الاقتراض، فإنها تضغط على تكلفة التمويل بالنسبة إلى الجميع، من مقترضي التمويل العقاري إلى الشركات الأخرى والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وما دام سوق الأسهم يواصل مكافأة هذا السلوك، فمن الصعب توقع توقفه سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، لا ينبغي تفسير ارتفاع عوائد السندات تلقائياً باعتباره دليلاً على اقتصاد أكثر صحة. فقد يعكس أيضاً زيادة هائلة في الطلب الخاص على رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتوقف هذا المسار في نهاية المطاف إلا إذا انكسرت موجة التفاؤل بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، سواء بسبب المخاوف من فائض الطاقة الإنتاجية وتآكل هوامش الربح، أم نتيجة التداعيات الأوسع لارتفاع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم تفعل القفزة الكبيرة في العوائد الحقيقية ما كانت تفعله في الدورات السابقة، أي سحب السيولة من الأصول الخطرة وإنهاء الدورة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأرباح أصبحت مرتفعة بصورة استثنائية، بل يعكس الطريقة غير المعتادة التي مولت بها طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها حتى الآن: أولاً بالسيولة النقدية، ثم بالضمانات، والآن بصورة متزايدة بالائتمان.</p><p class='article-text'>وتتكرر الفقاعات المالية بالطريقة نفسها: أثناء تشكلها، ينصب الاهتمام على ما الذي يشتريه المستثمرون، لكن بعد انفجارها يتضح أن السؤال الأهم كان كيف تم تمويل كل ذلك؟</p>

اللغز الحالي في السندات والأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل الدولار أعلى مستوى في أسبوعين ​مع إقبال المستثمرين على العملة الأمريكية في ظل تزايد القلق من التداعيات الاقتصادية لصدمة الطاقة ‌ومع ترقب مسارات السياسة ​النقدية في الاقتصادات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد الدولار عادة من ارتفاع أسعار النفط لأن الاقتصاد الأمريكي أقل انكشافاً على صدمات الطاقة من اقتصادات كبرى أخرى، ما يجعل الطلب على الدولار أكبر من عملات مثل اليورو والين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتوقع معظم الاقتصاديين أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد اقترب من نهاية دورة التشديد النقدي بعد رفع سعر الفائدة المتوقع الأسبوع المقبل، ⁠قد يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تشديد السياسة النقدية في العام المقبل. </div></p><p class='article-text'>لكن موجة بيع في سندات الخزانة الأمريكية بسبب مخاوف تتعلق بالتضخم ومسار المالية العامة الأمريكية قد تضغط على الدولار، إذ تلقي ‌مستويات الديون المرتفعة واستمرار ضغوط الأسعار بظلال من الشك على جاذبية الأصول الأمريكية في الأمد الطويل.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات منها الين ‌واليورو، 0.11% إلى 99.76 بعد أن وصل إلى 99.808 وهو أعلى مستوى منذ 17 أغسطس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض اليورو 0.16% إلى 1.1575 دولار، بعد أن بلغ 1.1570 وهو أدنى مستوى منذ ​20 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع العائد على ‌سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل ​عشر سنوات إلى 4.812%، وهو أعلى مستوى ⁠له منذ نوفمبر 2023، قبل أن يتراجع إلى 4.804%. </div></p><p class='article-text'>وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» أن الأسواق تضع في الحسبان حالياً احتمالاً بنسبة 70% لأن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنة بنحو ​40% قبل أسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد ⁠الين 0.45% أمام الدولار ⁠إلى 159.50 للدولار بعد أن هبط إلى 160.28، وهو أدنى مستوى منذ 31 يوليو، ليظل فوق المستوى المهم من الناحية النفسية البالغ 160 يناً للدولار رغم التوقعات شبه المؤكدة بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط الدولار النيوزيلندي 1.01% إلى 0.5844 دولار أمريكي ليصل بذلك لأدنى مستوى منذ 13 أغسطس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314025.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار عند أعلى مستوى في أسبوعين

<p class='article-text'><br>أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 % دون تغيير، في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه حذر من ارتفاع مخاطر التضخم وزيادة حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو نتيجة تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.<br>ويأتي القرار رغم نمو الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي بلغ 3.3 % خلال الربع الثاني، إذ يواجه الاقتصاد ضغوطاً متعارضة؛ فالتعريفات الأمريكية تهدد بإضعاف النمو، بينما قد تؤدي الرسوم الكندية الانتقامية إلى زيادة تكاليف الشركات والأسعار المحلية.<br>وقال محافظ بنك كندا تيف ماكليم إن الإجراءات التجارية الأمريكية الجديدة زادت حالة عدم اليقين بشأن استدامة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن الشركات قد تؤجل قرارات الاستثمار والتوظيف بسبب الغموض المرتبط بمستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.<br>الرسوم تهدد التضخم والنمو<br>وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية تصل إلى 50 % على بعض الواردات الكندية، فيما تستعد كندا لتطبيق رسوم انتقامية خلال الأسبوع المقبل.<br>وقال ماكليم إن الرسوم الجديدة لن يكون لها تأثير مباشر كبير على النشاط الاقتصادي ككل، لكنها قد تزيد تكاليف بعض الشركات وتنعكس تدريجياً على أسعار المستهلكين.<br>وتجاوز التضخم الرئيسي في كندا 3 % خلال يوليو، متخطياً الحد الأعلى لنطاق البنك المركزي، بينما بقيت مؤشرات التضخم الأساسية التي تحظى بمتابعة وثيقة قرب مستوى 2 % المستهدف.<br>وأضاف ماكليم أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار البنزين قد يزيدان مخاطر اتساع نطاق التضخم.<br>الأسواق تترقب مسار الفائدة<br>وعقب القرار، ارتفع الدولار الكندي 0.12 % إلى 1.3876 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، بينما صعد عائد السندات الحكومية لأجل عامين 1.6 نقطة أساس إلى 2.745 %.<br>ولا تتوقع الأسواق المالية تغييراً في سعر الفائدة الكندي خلال ما تبقى من العام، لكنها تسعر احتمال رفع الفائدة بحلول يناير المقبل، مع توقع نحو ثلاث زيادات إضافية بواقع ربع نقطة مئوية خلال 2027.<br>وتمنح المخاطر المتباينة بين تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بنك كندا مساحة للتريث ومراقبة تأثير الرسوم الجمركية قبل اتخاذ قرار بشأن مسار تكاليف الاقتراض.</p>

بنك كندا يثبت الفائدة عند 2.25 % ويحذر من تداعيات الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><br>شهد الين الياباني ارتفاعاً حاداً أمام الدولار الأمريكي الأربعاء، في تحرك مفاجئ أعاد العملة إلى مسار الصعود بعد أن كانت قد تراجعت بنحو نصف المكاسب التي حققتها عقب التدخل المشترك النادر من الولايات المتحدة واليابان في سوق الصرف نهاية يوليو.<br>وارتفع الين 0.94% إلى 158.67 يناً للدولار، بعدما لامس في وقت سابق من اليوم 160.39 يناً، وهو أضعف مستوى له منذ تدخل نهاية يوليو. وكان الين قد سجل قبل التدخل أدنى مستوى في 40 عاماً عند 163.98 يناً للدولار، قبل أن يقفز إلى 155.21 يناً عقب التحرك الرسمي.<br>ولم يتضح على الفور السبب المباشر وراء القفزة الجديدة في العملة اليابانية، إلا أن تصريحات مسؤولي بنك اليابان عززت التكهنات بأن البنك قد يرفع أسعار الفائدة قريباً. وقال عضو مجلس إدارة البنك، هاجيمي تاكاتا، الأربعاء إن السياسة النقدية ينبغي أن تكون أكثر مرونة في رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، بدلاً من الالتزام بجدول زمني ثابت لرفعها.<br>وقال كريس سيكلونا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لدى «دايوا كابيتال ماركتس أوروبا»، إن التحرك كان كبيراً وحاسماً، وربما يمثل فرصة للولايات المتحدة أو اليابان لإعادة تقييم أسعار الفائدة، وخصوصاً بعد تصريحات بنك اليابان.<br>وكان محافظ بنك اليابان كازو أويدا قد أشار الثلاثاء إلى احتمال كبير لرفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر، فيما أبدى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت دعماً قوياً لاتخاذ خطوات نقدية «حاسمة» للتعامل مع ضعف الين، خلال اجتماعه مع أويدا.<br>هل كان ارتفاع الين تدخلاً جديداً؟<br>أثارت القفزة المفاجئة تكهنات بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، لكن محللين رأوا أن حجم الحركة لا يزال محدوداً مقارنة بما عادة ما يرافق التدخلات الرسمية.<br>وقال هانك كالينتي، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية لدى SMBC لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن التدخلات عادة ما تحدث عندما تكون الأسواق ضعيفة، وهو ما قد يوفر بيئة مناسبة لتحرك رسمي. في المقابل، رأى تاكافومي أونوديرا، النائب الأول لرئيس «ميتسوبيشي يو إف جيه» للخدمات المصرفية والائتمانية، أن مكاسب الين لا تزال أقل من المتوقع في حال وجود تدخل رسمي مباشر.<br>وأشار إريك ثيوريت، استراتيجي العملات لدى «سكوتيا»، إلى أن تراجع الين تدريجياً فوق مستوى 160 يناً للدولار يعكس عدم اقتناع الأسواق بوجود أساس قوي ومستدام للعملة اليابانية في الوقت الحالي.<br>ويبقى فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان أحد أبرز العوامل الضاغطة على الين، رغم تنامي التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية اليابانية.<br>النفط وعوائد السندات يدعمان الدولار<br>في المقابل، تلقى الدولار دعماً في وقت سابق من الأربعاء من ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، قبل أن تتراجع العملة الأمريكية لاحقاً.<br>وانخفض مؤشر الدولار 0.16% إلى 99.52، بينما استقر اليورو عند 1.1591 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.11% إلى 1.35 دولار.<br>وتراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، مع موازنة المتعاملين بين مخاطر تعطل الإمدادات نتيجة الضربات الجوية الأمريكية والإيرانية وبين مؤشرات استمرار تدفق النفط الخام إلى الأسواق.<br>ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة مخاوف التضخم، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وارتفعت رهانات المتعاملين على رفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، إذ تشير العقود الآجلة إلى احتمال يبلغ 65%، مقابل 35% قبل التصريحات المتشددة لرئيس الفيدرالي كيفن وارش الجمعة الماضية.<br>وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الكندي 0.39% إلى 1.384 دولار كندي للدولار الأمريكي بعد إبقاء بنك كندا سعر الفائدة عند 2.25%، مع تحذيره من ارتفاع مخاطر التضخم وتزايد الضبابية المحيطة بالنمو بفعل الرسوم الأمريكية.<br>في المقابل، تراجع الدولار النيوزيلندي 0.71% إلى 0.5849 دولار أمريكي، رغم رفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، مع إشارته إلى أن أي تشديد إضافي سيكون مدروساً في ظل تصاعد المخاطر على الاقتصاد.</p>

الين يقفز أمام الدولار مع تكهنات بشأن تحرك محتمل من اليابان

<p class='article-text'><br>انتعش الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات الأربعاء، متعافياً من أدنى مستوى له في نحو شهر، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستويات مرتفعة، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.<br>وارتفع سعر الذهب الفوري 1% إلى 4373.01 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 12:05 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 7 أغسطس. كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر 0.5% إلى 4419.50 دولاراً.<br>وقال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن لدى «هاي ريدج فيوتشرز»، إن تراجع عوائد السندات خلال الجلسة ساعد الذهب على التعافي من بعض أدنى مستوياته الأخيرة، مشيراً إلى أن أسعار الطاقة وعوائد السندات ستظل من أبرز العوامل المؤثرة في السوق خلال الفترة المقبلة.<br>الدولار والفائدة تحت المجهر<br>وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها في عدة سنوات، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط وترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة.<br>كما تراجع الدولار 0.1% من أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع، ما دعم جاذبية الذهب للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.<br>وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل لا يعكس مخاوف متعلقة بالتضخم، وإنما يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي.<br>في المقابل، أظهرت بيانات أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي جاء دون التوقعات خلال أغسطس، لكن الذهب ظل مدعوماً بالترقب لتقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره الجمعة.<br>وقالت رونا أوكونيل، رئيسة تحليل السوق لدى «ستون إكس»، إن بيانات ADP تظل أقل موثوقية في التنبؤ بسوق العمل، فيما يبقى تقرير الوظائف غير الزراعية الأكثر أهمية بالنسبة للأسواق.<br>وبحسب أداة CME FedWatch، يتوقع المتداولون حالياً بنسبة 64% رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، وهو ما قد يحد من مكاسب الذهب إذا عززت البيانات الاقتصادية توقعات التشديد النقدي.<br>هولندا تنقل الذهب إلى لندن<br>وفي تطور لافت، أعلن البنك المركزي الهولندي نقل 86 طناً من الذهب من نيويورك وأوتاوا إلى لندن خلال الأشهر الستة الماضية، بهدف تعزيز جاهزية الاحتياطيات للأزمات وتحسين قابليتها للتداول.<br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 1.3% إلى 65.08 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين 1.2% إلى 1760.67 دولاراً، فيما قفز البلاديوم 2.8% إلى 1347.50 دولاراً.</p>

الذهب يرتفع 1% مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية

<p class='article-text'>انخفض الذهب، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى له في أكثر ​من ثلاثة أسابيع، إذ أدى تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط ‌إلى ارتفاع ​أسعار النفط وإثارة مخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة، بينما ركز المستثمرون على بيانات الوظائف الأمريكية المرتقبة.</p><p class='article-text'>وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4304.01 دولارات للأوقية بحلول الساعة 00:17 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من أغسطس آب. ويتجه المعدن لتسجيل رابع جلسة ⁠خسائر على التوالي، وظل دون متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم، وهو مستوى فني يحظى بمتابعة وثيقة.</p><p class='article-text'>وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول واحدا بالمئة إلى 4350.80 دولاراً للأوقية.</p><p class='article-text'>وتمسك الدولار بمستوياته المرتفعة، مما ‌جعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وشنت الولايات المتحدة وابلا من الضربات الجوية على إيران أمس الثلاثاء، ما دفع إيران إلى ‌الرد في أخطر تصعيد منذ أسابيع. وارتفعت أسعار النفط ‌للجلسة الثالثة على التوالي، بينما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال باس كويجمان ‌الرئيس التنفيذي ومدير الأصول ‌في دي.إتش.إف كابيتال إس.إيه "أدت عودة أسعار النفط إلى الارتفاع بعد تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران إلى ​زيادة المخاوف بشأن التضخم. وقد ‌يستمر ارتفاع أسعار ​الخام في تشديد توقعات السياسة النقدية ودفع ⁠العوائد إلى الارتفاع، ما يحد من أي إمكانية لتعافي الذهب".</p><p class='article-text'>ورغم اعتبار الذهب تحوطا ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته لأنه لا ​يدر عائدا.</p><p class='article-text'>وتظهر أداة ⁠فيد ووتش التابعة ⁠لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يضعون في الحسبان حاليا احتمالا بنسبة 67 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وقال مايكل بار عضو ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه إذا لم يتراجع التضخم بسرعة، فسيحين الوقت لأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش الأسبوع الماضي إلى احتمال رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور تقرير التوظيف من مؤسسة إيه.دي.بي في وقت لاحق من اليوم، بينما تصدر بيانات ‌الوظائف غير الزراعية الأكثر أهمية يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال كويجمان "قد تخفف البيانات الأضعف الضغط على الذهب، بينما قد ​تؤدي البيانات الأقوى أو تصريحات أكثر ميلا للتشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى إطالة أمد التراجع".</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 63.60 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين واحدا بالمئة إلى 1722.23 ​دولاراً، وتراجع البلاديوم 1.4 بالمئة ‌إلى 1292.21 دولاراً.<br><br><br></p>

الذهب يسجل أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 أسابيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاضطراب والتمرد الصريح في سوق السندات الأمريكية، متأثرة بتجدد التوترات الجيوسياسية ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول اتفاق السلام مع إيران. وقد أدى هذا التصعيد والأوامر المتبادلة بين البلدين إلى قفزة حادة في أسعار العقود الآجلة لخام برنت، متجاوزة مستوى 92 دولاراً للبرميل، ما أشعل المخاوف من موجة تضخمية جديدة وضغط بشكل مباشر على أداء البورصات العالمية، ولا سيما بورصة وول ستريت بنيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل التداولات، سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعات جماعية متأثرة بالضغوط القادمة من سوق السندات؛ حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 105 نقاط أو بنسبة 0.2%، في حين قاد قطاع التكنولوجيا التراجعات بنسبة 0.9% على مؤشر ناسداك المجمع، وشهدت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية مثل إنفيديا وميكرون تكنولوجي انخفاضات بنسب تراوحت بين 1.1% و2.2%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة العشرية القياسية إلى 4.76% مقارنة بـ 4.75%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025، كما قفز العائد على السندات لأجل عامين والمرتبط بتوقعات الفائدة إلى 4.37% مقارنة بمستواه في بداية العام الذي سجل نحو 3.50%، ما يعكس مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى مقابل المخاطر الناتجة عن التضخم وارتفاع الدين العام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على الأسواق الأمريكية، بل امتدت لتحدث هزات في سوق الصرف والأوراق المالية العالمية؛ حيث صعد الدولار الأمريكي وسط عمليات بيع موسعة للسندات، متأثراً بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في ندوة جاكسون هول التي ألمح فيها إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً لكبح ضغوط الأسعار. وارتفعت احتمالات إقدام الفيدرالي على رفع الفائدة هذا الشهر إلى 66% وفقاً لأداة فيد ووتش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، واصل الين الياباني تراجعه ليتجاوز حاجز 160 للدولار للجلسة الثالثة على التوالي بالرغم من صعود عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% لأول مرة منذ 30 عاماً، وتصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما بشأن متابعة الأسواق واتخاذ إجراءات نقدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض اليورو بنسبة 0.2% ليبلغ 1.1592 دولار بعد أن تجاوز التضخم في منطقة اليورو نسبة 3% في أغسطس نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعزز توقعات رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات الاقتصادية المتلاحقة وسط أجواء من السخط والانقسام الدولي، انعكست أصداؤها في أروقة قمة العشرين؛ حيث تثير السياسات الأمريكية المنفردة والتصعيد الجيوسياسي حفيظة الحلفاء والقوى الاقتصادية الكبرى نظراً للتكلفة الباهظة التي تتحملها القطاعات الإنتاجية والمستهلكون جراء التضخم المستورد وارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل. وتُجمع التحليلات الصادرة عن وكالات الأنباء العالمية ومجلة فورتشن على أن استمرار نهج التصعيد يتجاوز كونه أزمة عابرة ليعيد رسم مشهد المخاطر المالية، حيث أصبحت السندات الحكومية ذاتها مصدراً لعدم الاستقرار، ما يدفع الاقتصاد العالمي نحو سيناريوهات معقدة تجمع بين خنق النمو الاقتصادي وصعوبة السيطرة على معدلات التضخم.</div></p>

كيف يواجه ترامب «تمرد السندات» وصدمة التضخم النفطية؟

<p class='article-text'>دخلت الأسواق العالمية شهر سبتمبر على وقع موجة جديدة من الضغوط، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية وصعود أسعار النفط، في وقت أعادت فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إشعال المخاوف بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة. وتراجعت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، في حين تعرضت أسواق السندات لموجة بيع واسعة دفعت عوائد عدد من السندات السيادية إلى مستويات مرتفعة تاريخياً.<br>ويأتي التحول في معنويات المستثمرين بعد موجة صعود قوية للأسواق خلال أغسطس، إذ بدأ المستثمرون الشهر الجديد بميل أكبر إلى التحوط، مع تزايد الرهانات على استمرار التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى. كما أسهم تجدد المواجهات المرتبطة بالحرب في إيران في دفع أسعار النفط إلى أعلى، بما يزيد احتمالات انتقال ضغوط الطاقة إلى التضخم العالمي.<br>وول ستريت تحت الضغط<br>في الولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.41% إلى 52,970.20 نقطة، وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.43% إلى 7,652.95 نقطة، في حين هبط ناسداك 0.70% إلى 26,185.47 نقطة خلال التعاملات.<br>وضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أسهم التكنولوجيا، مع تراجع أسهم شركات الرقائق الكبرى، بينها إنفيديا وإنتل وإيه إم دي، في حين صعد قطاع الطاقة، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط. وارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو «VIX» إلى 15.36 نقطة، في إشارة إلى ارتفاع محدود في مستويات القلق بالسوق.<br>وتزداد حساسية المستثمرين لتحركات الفائدة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.77%، بعدما لامس 4.798%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025. ويؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم، كما يرفع تكلفة التمويل على الشركات والأسر.<br>ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة بيانات الوظائف الأمريكية، ولا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية، إلى جانب بيانات التضخم التي ستكون حاسمة في تحديد توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.<br>أوروبا.. التضخم يعيد سيناريو رفع الفائدة<br>امتدت موجة الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.6% إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، في حين خسر داكس الألماني 1.1%، و«كاك 40» الفرنسي 0.4%، وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3%.<br>وجاءت الضغوط بالتزامن مع قفزة التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس، مقابل 2.9% في يوليو، مدفوعة بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة، ما عزز توقعات الأسواق بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.<br>وتزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات الأوروبية إلى مستويات مرتفعة، إذ وصل العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في نحو 15 عاماً، في حين بلغ العائد على السندات الفرنسية طويلة الأجل أعلى مستوياته منذ 2008، في انعكاس لمخاوف المستثمرين بشأن التضخم والمالية العامة وتكلفة الاقتراض.<br>في المقابل، استفادت أسهم شركات الطاقة من صعود النفط، في حين شهد قطاع التصنيع الأوروبي مؤشرات تحسن، مع تسجيل نشاط المصانع في منطقة اليورو أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من أربع سنوات، بدعم من زيادة الطلبيات والإنتاج.<br>اليابان أمام ضغوط مزدوجة<br>في آسيا، أغلق نيكاي الياباني منخفضاً 0.2% عند 66,215.34 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس 0.6%.<br>وكان التطور الأبرز في سوق السندات اليابانية، حيث تجاوز عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ سبتمبر 1996، في مؤشر يعكس تنامي مخاوف التضخم وتوقعات تشديد السياسة النقدية.<br>وأثر ارتفاع العوائد على أسهم التكنولوجيا والرقائق، في حين استفادت أسهم شركات السيارات، إذ ارتفع سهم تويوتا بنحو 3% ونيسان 3.2%.<br>كما ظل الين قرب مستوى 160 يناً للدولار، ما دفع طوكيو وواشنطن إلى تأكيد مواصلة التنسيق للحفاظ على استقرار حركة العملة.<br>النفط.. المحرك الرئيسي لمخاوف التضخم<br>شكل النفط أحد أبرز محركات الأسواق في بداية سبتمبر، إذ ارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليتجاوز 92 دولاراً للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% إلى نحو 88 دولاراً.<br>ويأتي صعود الخام مع تجدد الأعمال العسكرية المرتبطة بالحرب في إيران، ما زاد المخاوف من اضطرابات إضافية في إمدادات الطاقة. وترى الأسواق أن استمرار ارتفاع النفط قد يعرقل جهود البنوك المركزية لخفض التضخم، ويجبرها على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى استئناف رفعها.<br>وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة مع اقتراب موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، في وقت تشير فيه الأسواق الأوروبية أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات مرتفعة، ما يزيد مخاطر تكاليف الطاقة على الاقتصادات والشركات والمستهلكين.<br>السندات تتحول إلى بؤرة القلق<br>لكن التطور الأكثر أهمية في الأسواق العالمية كان في سوق السندات، حيث امتدت عمليات البيع من الولايات المتحدة إلى أوروبا واليابان.<br>ويعكس ارتفاع العوائد مزيجاً من المخاوف بشأن التضخم، وتوقعات رفع أسعار الفائدة، وارتفاع مستويات الدين الحكومي وتكاليف تمويله. ومع ارتفاع العوائد، يصبح المستثمرون أكثر ميلاً إلى السندات وأقل استعداداً لتحمل مخاطر الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.<br>وتشير هذه التحركات إلى تغير أوسع في البيئة الاستثمارية، بعدما اعتادت الأسواق خلال السنوات الماضية على أسعار فائدة منخفضة وعوائد سندات محدودة، في حين أصبحت تكلفة رأس المال الآن عاملاً أكثر تأثيراً في قرارات المستثمرين.<br>الدولار والذهب في دائرة الاهتمام<br>وفي سوق العملات، ارتفع الدولار مقابل الين إلى نحو 159.90 يناً، في حين تراجع اليورو إلى نحو 1.1598 دولار، مع استفادة العملة الأمريكية من ارتفاع العوائد وتزايد الطلب على الأصول الأكثر أماناً.<br>وتتحرك الأسواق في الوقت نفسه تحت تأثير إعادة تسعير توقعات الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، ما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في العملات وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.<br>سبتمبر.. اختبار للأسواق<br>ويواجه المستثمرون الآن شهراً يحمل تاريخياً تحديات للأسهم؛ إذ تشير بيانات تاريخية إلى أن سبتمبر هو أضعف شهر في المتوسط لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي سجل خسارة متوسطها نحو 0.7% خلال الشهر منذ عام 1926، إلا أن محللين يحذرون من الاعتماد على الأنماط الموسمية وحدها، مؤكدين أن أداء الأسواق سيظل مرتبطاً بالبيانات الاقتصادية والتضخم والسياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.<br>وبذلك تدخل الأسواق العالمية سبتمبر أمام معادلة أكثر تعقيداً: النفط المرتفع يعيد إشعال التضخم، والتضخم يدعم توقعات رفع الفائدة، وارتفاع الفائدة يدفع عوائد السندات إلى الأعلى، في حين تضغط العوائد المرتفعة على تقييمات الأسهم. وفي المقابل، لا تزال بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي، خصوصاً التصنيع، توفر دعماً للنمو، ما يجعل اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة رهناً بمدى قدرة الاقتصادات الكبرى على احتواء التضخم دون التضحية بالنمو.</p>

السندات تتحول إلى بؤرة القلق

الأسواق العالمية تبدأ سبتمبر تحت ضغط السندات والنفط ومخاوف التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أسعار الذهب في دولة الإمارات تقلبات حادة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، على خطى الأسعار العالمية، بعدما سجلت مستويات تاريخية غير مسبوقة في يناير مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة والتوترات الجيوسياسية العالمية، قبل أن تدخل في موجة تصحيح واسعة استمرت عدة أشهر، وصولاً إلى مستوياتها المتدنية في يونيو ويوليو، ثم تعود للارتفاع مجدداً خلال أغسطس.</div></p><h2>بداية تاريخية في يناير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس المقارنة مع الذروة المسجلة في يناير عند 664.50 درهماً للغرام، فإن سعر عيار 24 البالغ 533 درهماً في نهاية أغسطس لا يزال أقل بنحو 131.50 درهماً للغرام، ما يعادل انخفاضاً بنسبة 20% مقارنة بأعلى مستوى سجله هذا العام، الأمر الذي يعكس استمرار السوق في التعافي التدريجي من موجة التصحيح التي هيمنت على تداولات النصف الأول من العام، وسط ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة العالمية والتطورات الجيوسياسية خلال الأشهر المتبقية من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل غرام الذهب عيار 24 في يناير أعلى مستوياته خلال العام عند نحو 664.50 درهماً، فيما بلغ عيار 22 نحو 615.50 درهماً، وعيار 21 أكثر من 587 درهماً، وعيار 18 قرابة 503 دراهم، مدعوماً بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل حالة عدم اليقين التي سيطرت على الأسواق العالمية.</div></p><h2>فقدان الزخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الأسعار فقدان زخمها تدريجياً خلال فبراير ومارس مع ارتفاع الدولار الأمريكي وتزايد عمليات جني الأرباح، ليتراوح سعر غرام الذهب عيار 24 بين 590 و622 درهماً، قبل أن يواصل تحركاته المتقلبة خلال مارس متأثراً بتوقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت موجة التصحيح خلال أبريل ومايو، حيث تراجع عيار 24 من نحو 570 درهماً في بداية أبريل إلى ما بين 552 و553 درهماً بنهاية الشهر، بالتزامن مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بداية يونيو سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 554 درهماً، قبل أن تتسارع وتيرة الانخفاض خلال الأسابيع اللاحقة، ليهبط إلى نحو 480 درهماً بنهاية الشهر، في أكبر موجة تراجع شهدها المعدن الأصفر هذا العام. كما انخفض عيار 22 إلى نحو 445 درهماً، وعيار 21 إلى 426.50 درهماً، وعيار 18 إلى 365.50 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال يوليو تحركت الأسعار ضمن نطاقات محدودة بعد موجة الهبوط الحادة، إذ ارتفع عيار 24 مؤقتاً إلى نحو 503 دراهم قبل أن يغلق الشهر عند 491.75 درهماً، بينما بلغ عيار 22 نحو 455.50 درهماً، وعيار 21 نحو 435.75 درهماً، وعيار 18 نحو 373.50 درهماً، لتظل الأسعار قريبة من أدنى مستوياتها المسجلة خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن أغسطس شهد عودة قوية للذهب في السوق المحلية، حيث بدأ غرام الذهب عيار 24 الشهر عند نحو 487.25 درهماً، ثم واصل مكاسبه تدريجياً ليصل إلى نحو 559.50 درهماً خلال الأسبوع الأخير من الشهر، مرتفعاً بنحو 72.25 درهماً أو ما يعادل 15% مقارنة ببداية الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع الأسعار في الأيام الأخيرة من أغسطس، حيث انخفض عيار 24 إلى 533 درهماً بنهاية أغسطس، فإن الذهب أنهى الشهر على مكاسب قوية بنسبة 9.5% مقارنة بنهاية يوليو.</div></p><h2>متعاملون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى متعاملون في سوق الذهب أن الارتفاع القوي الذي شهدته الأسعار خلال أغسطس يعكس عودة الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر بعد موجة التراجعات الحادة التي سجلها خلال النصف الأول من العام، خاصة مع تزايد المخاوف المرتبطة بأداء الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق المالية حول العالم. كما ساهمت عمليات الشراء عند المستويات المنخفضة في دعم الأسعار وتعزيز وتيرة التعافي خلال الأسابيع الماضية.</div></p><h2>التطورات العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون والتجار خلال الفترة المتبقية من العام قرارات البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لما لها من تأثير مباشر في تحركات الذهب عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبقى التطورات الجيوسياسية ومعدلات التضخم العالمية من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه الأسعار، وسط توقعات باستمرار حالة التذبذب خلال الأشهر المقبلة مع بقاء الذهب أحد أهم أدوات التحوط في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.</div></p>

ارتفعت في أغسطس بنسبة 9.5 %

رغم الانتعاش الشهري.. أسعار الذهب تنخفض 20 % منذ بداية العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسواق العملات المشفرة تحركات إيجابية خلال تداولات الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس، إذ حققت العملات الشهيرة ارتفاعات متفاوتة بقيادة عملة سولانا التي تصدرت القائمة بزيادة ملحوظة، في حين واصلت باقي العملات تداولاتها في نطاق صعودي وسط تماسك ملحوظ في المستويات السعرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/29/5309223.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عملة بتكوين صعوداً بنسبة 0.83 % لتنتقل من سعرها السابق البالغ 77125 دولاراً إلى سعرها الحالي البالغ 77763 دولاراً. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، سجلت عملة إيثريوم ارتفاعاً بنسبة 1.16 % بعدما صعد سعرها من 2415 دولاراً إلى 2443 دولاراً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حققت عملة سولانا المكاسب الكبرى في السوق بنسبة صعود بلغت 15.56 %، حيث قفز سعرها من 90 دولاراً إلى 104 دولارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت عملة دوجكوين ارتفاعاً بنسبة 0.71 % لتنتقل من مستواها السابق البالغ 0.0846 دولار إلى مستواها الحالي البالغ 0.0852 دولار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/29/5309232.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأنهت عملة إكس آر بي التداولات على صعود بنسبة 0.73 %، ليصل سعرها الحالي إلى 1.38 دولار مقارنة بسعرها السابق البالغ 1.37 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أقل من أسبوع، كانت العملات المشفرة قد أضافت إلى قيمتها السوقية أكثر من 430 مليار دولار، وهذا يمثل أكبر ارتفاع منذ أشهر، بحسب بيانات Cointelegraph.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تلك المكاسب بالتزامن مع إعلان الخزانة الأمريكية التوسع في إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل لتهدئة عوائدها، ما أدى إلى تراجع الدولار وانخفاض العوائد الهيكلية، ودفع المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر بالتوازي مع دعم تنظيم التشريعات الرقمية في واشنطن.</div></p>

العملات المشفرة تسجل أداءً قوياً في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت آرمسترونج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما نتطرق إلى الهيمنة المالية الأمريكية، غالباً ما يتجه التركيز نحو الدولار، حيث تظل قدرة نظام الدولار على الصمود مثار تكهنات مستمرة، غير أن هناك زاوية أكثر دقة لإعادة صياغة هذا المشهد.</div></p><p class='article-text'>تتجسد في دور الولايات المتحدة بوصفها الوجهة الاستثمارية التي لا غنى عنها عالمياً، إذ تنجذب المدخرات العالمية نحو السوق الأمريكية وكأنها تخضع لقوة الجاذبية، لتتراكم في أسهمها وسنداتها وتوفر للاقتصاد الأمريكي دعماً جوهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ضعفت قوة هذه الجاذبية، فستكون التبعات جسيمة، فالركائز الأساسية للاقتصاد الأمريكي اليوم، وهما الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مرتهنان بسوق الأسهم. </div></p><p class='article-text'>ويتلقى الاستهلاك دفعة قوية من «أثر الثروة» الناجم عن انتعاش محافظ التقاعد. في حين لا يمكن استمرار طفرة مراكز البيانات إلا إن حافظت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة على موافقة السوق وتأييده.</p><p class='article-text'>وغني عن القول إن تراجع الطلب العالمي على سندات الخزانة وما يرافقه من ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي قد يعصف بآفاق مالية قائمة أصلاً على أرضية هشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العقدين الماضيين، تفوقت أسواق الأسهم الأمريكية بفارق شاسع على نظرائها. فمنذ قاع الأزمة المالية العالمية، حققت الأسهم الأمريكية عوائد سنوية قاربت 17%، متجاوزة بكثير أسواق أوروبا واليابان والدول الناشئة والصين. </div></p><p class='article-text'>غير أن المشهد بدأ يتغير مؤخراً. فخلال العامين الماضيين، أصبحت عوائد الأسهم العالمية مقاربة لنظيرتها الأمريكية بل وتفوقت عليها في بعض الأحيان، خاصة عند تقييمها بالعملات المحلية.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تعرضت سندات الخزانة لضغوط مكثفة هذا الصيف، حيث اقتربت عائدات السندات طويلة الأجل من الحد الأقصى لنطاق التداول المسجل منذ موجة التضخم عامي 2021 و2022، بل وتجاوزته في بعض الأحيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يحدث بالفعل؟ بالنسبة للأسهم، ثمة حالة من عدم الارتياح تجاه صفقات الذكاء الاصطناعي التي كانت قبل عامين فقط وجهة كل القوارب في السوق. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المستثمرين لا يستطيعون تحمل كلفة الابتعاد الكامل عن هذا القطاع، إلا أنه لا توجد سيولة جديدة تكفي لدفع الأسواق إلى الخروج من نطاق التداول الضيق الذي حصرت فيه طوال الصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون التقييمات المرتفعة للأسهم الأمريكية قد بدأت تشكل ضغطاً إضافياً أيضاً. أما بالنسبة لسندات الخزانة، فإن قسوة الوضع المالي وتجاهل الكونجرس وإدارة ترامب له، باستثناء بعض التحسينات الشكلية عديمة الفائدة من قبل وزير الخزانة.</div></p><p class='article-text'>قد نبهت أخيرا أذهان مستثمري أوراق الدين. وسواء ظهر ذلك في صورة تضخم، أو تراجع في قيمة الدولار، أو عبر تسويات أخرى، فإن الموازنة ستدفع ثمن هذا العجز المالي لا محالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لن يكون هناك خروج جماعي مفاجئ من الأصول الأمريكية، تماماً كما لا يمكن تصور تخلي جماعي عن الدولار.</div></p><p class='article-text'>فهذه الأصول ببساطة ضخمة للغاية وتتمتع بتفوق هيكلي يضعها في مرتبة أعلى من كافة البدائل، فعلى صعيد أسهم الشركات، تمتلك الولايات المتحدة مزيجاً من المقومات الفريدة التي يصعب على أي دولة أخرى منافستها:</p><p class='article-text'>جامعات مرموقة، ونظام قانوني موثوق، وأطر تنظيمية مخففة نسبيا، ووفرة في مصادر الطاقة، وسوق محلية ضخمة، إلى جانب تركيبتها الديموغرافية الجذابة مقارنة بغيرها.</p><p class='article-text'>وهذه المقومات ستستمر حتى لو انطفأت شعلة الذكاء الاصطناعي ومنيت أسواق الأسهم بتصحيح حاد. فضلاً عن ذلك، عندما تفقد سندات الخزانة جاذبيتها، قد يرتفع الطلب بالمقابل على أسهم وسندات الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يعني ذلك تقليص الانكشاف على سندات الخزانة ومضاعفة الرهان على الأسهم الأمريكية؟ ليس بهذه السرعة؛ فالأصول العامة والخاصة مترابطة بأكثر من وجه. </div></p><p class='article-text'>بشكل أساسي، كلما انخفضت أسعار سندات الخزانة وارتفعت العوائد الاسمية والحقيقية المعدلة حسب التضخم، يرتفع معدل الخصم على التدفقات النقدية المستقبلية للأسهم، ما يضرب في مقتل تقييم أسهم التكنولوجيا الباهظة الثمن التي تدعم السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك أن الشركات التكنولوجية العملاقة، من «ألفابت» إلى «أوراكل»، تنتقل إلى نموذج أعمال كثيف رأس المال وتموله عبر الديون.</p><p class='article-text'>وبما أن عوائد سندات الخزانة تمثل عاملاً رئيسياً في تحديد تكاليف اقتراض الشركات، فقد أصبحت هناك روابط وثيقة تجمع بين كبرى الشركات في سوق الأسهم وبين التقلبات في سوق سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة هنا، أن هناك مخاطر تتهدد أسواق الأسهم حتى لو تم ضبط عجز الموازنة الحكومية. فعجز الموازنة يظهر عادة في الجانب الآخر من الحسابات القومية كفائض لدى الشركات، أي في صورة أرباح.</div></p><p class='article-text'>من ثم، فإن السيطرة على العجز ستترافق على الأرجح مع هبوط مؤلم في أرباح الشركات، بالتالي تراجع أسعار الأسهم على المدى القصير.</p><p class='article-text'>وكلما استمر التغاضي عن تضخم العجز لفترة أطول، كلما كانت عملية التصحيح المالي هذه أكثر قسوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، بدأت البدائل الاستثمارية خارج السوق الأمريكية تبدو أكثر جاذبية، فأرباح الشركات الأوروبية تسجل تسارعاً ملموساً، وإصلاحات حوكمة الشركات في اليابان تكتسب زخماً جديداً، بينما شهدت الأوضاع المالية في العديد من أسواق الدول الناشئة تحسناً ملحوظاً. </div></p><p class='article-text'>بناء على ذلك، قد يتراجع منطق «الإفراط في الانكشاف على السوق الأمريكية» كخيار تلقائي ومفضل دائما، ما قد يخل بالتوازن الاقتصادي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يستبد اليأس بالمراقبين تجاه وضع المالية العامة في أمريكا، يسهل العثور على الطمأنينة في ديناميكية اقتصادها الخاص.</div></p><p class='article-text'>والأسواق العالمية المتفوقة التي يدعمها، ورؤوس الأموال التي يجتذبها من كل حدب وصوب. غير أن سوء الإدارة المالية العامة أصبح يضع هذه المنظومة بأكملها على المحك.</p>

تبعات جسيمة لفقد الولايات المتحدة جاذبيتها الاستثمارية عالمياً

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، مع توجه الأنظار إلى فعاليات منتدى جاكسون هول، حيث يلقي رئيس الفيدرالي كلمة تأمل الأسواق أن تهدئ من مخاوف المستثمرين بشأن سوق السندات. <br>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.20% ومؤشر ستاندرد آند بورز 0.18% وهبط مؤشر ناسداك المجمع 0.11%.<br>وقال محللو «بنك أوف أمريكا»: إن كلمة كيفن وارش، قد تسهم في دعم الأصول الخطرة والدولار وتسطيح منحنى العائد، لكنهم حذروا أيضاً من أن «فشلها» في احتواء المخاوف قد يؤجج اضطرابات سوق السندات مرة أخرى. <br>ويرى المتداولون احتمالاً بنسبة 64% لإبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل في سبتمبر، وفقاً لبيانات أداة «فيدووتش».<br>من جانبهم يرى محللو «بنك أوف أمريكا» أن خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «كيفن وارش» في جاكسون هول قد يسهم في تسطيح منحنى العائد الأمريكي، وتعزيز الإقبال على المخاطرة، ودعم الدولار، لكنه أيضاً قد يتسبب في اضطرابات حادة.<br>وكتب المحللون في مذكرة: «لتحقيق هذا النجاح، سيتعين على «وارش» تعزيز سجله الحافل بمكافحة التضخم لكبح جماح عوائد السندات قصيرة الأجل، مع إظهار دعمه لجهود وزير الخزانة الرامية إلى احتواء تكاليف الاقتراض طويلة الأجل».<br>مع ذلك، حذر المحللون من أن «فشل السياسة النقدية» (في إشارة إلى كلمة «وارش») قد يؤدي إلى ارتفاع العوائد إلى مستويات أعلى من تلك التي سجلت قبل إعلان وزارة الخزانة عن مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل في وقت سابق من هذا الشهر.<br>وقد يؤثر ذلك سلباً على الدولار، ويرجح كفة الأسهم الدفاعية على حساب الأسهم الدورية وغيرها من الأصول الحساسة لارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، بحسب المحللين.<br>وقال المحللون: إن قناعة السوق بمجموعة من السيناريوهات الإيجابية لا تزال قائمة، بما في ذلك عدم تباطؤ المؤشرات الاقتصادية الكلية، وعدم رفع أسعار الفائدة، وعدم خفض الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وعدم فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. </p>

ارتفاع الأسهم الأمريكية وسط آمال تهدئة سوق السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تماسك الدولار، أمس، قرب أعلى مستوى ​له في ثمانية أيام بعد أن دعمت بيانات ‌أمريكية للتضخم وبيانات ​اقتصادية أخرى بشكل طفيف توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، وذلك قبيل انعقاد ندوة جاكسون هول لمسؤولي البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستترقب الأسواق أيضاً خطاباً ومؤتمراً صحفياً لريوزو هيمينو، ⁠أحد نائبي محافظ بنك اليابان المركزي، بحثاً عن مؤشرات حول احتمالية رفع أسعار الفائدة في سبتمبر ومقدار ونطاق أي مسار تشديد نقدي بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 3.7 % خلال الاثني عشر شهراً حتى يوليو، دون تغير عن ‌يونيو، لكن هذا جاء أعلى قليلاً من ‌تقديرات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم عند 3.6 %. ‌</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس شهري، ارتفع ‌مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2% مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1 %، وذلك بعد ‌انخفاض 0.1 % في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ⁠الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو، 0.21 % إلى 99.13، وهو أعلى مستوى ​له منذ ⁠19 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقابل الين، تداول الدولار عند 159.23 وتخلت العملة اليابانية عن معظم مكاسبها بعد تدخل السلطات لدعمها، لكنها لا تزال بعيدة عن ⁠أدنى مستوى لها منذ عدة عقود عند حوالي 164، واستقر الدولار الكندي عند 1.388 للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن «الوقت حان لتعليم كندا أنها لا يمكنها الاستمرار في هذا»، وذلك بعد أيام من انهيار مفاوضات تجارية ‌بين البلدين الجارين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتداول اليورو عند 1.1655 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3592 دولار، ​وارتفع الدولار الأسترالي 0.18 % إلى 0.7181 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.1 % إلى 0.5948 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تحركات الدولار في وقت تترقب فيه الأسواق إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.</div></p>

الدولار قرب أعلى مستوى في 8 أيام

<p class='article-text'><div data-empty="false">هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عطلة نهاية أسبوع حافلة. أولاً، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب احتمال اللجوء العسكري على ارتفاع عوائد السندات. نعم، نحن جادون، ولم يقتطع كلامه من سياقه. فماذا يمكن أن يعني ذلك؟ </div></p><p class='article-text'>مداهمات لفرق خاصة تستهدف انحدار منحنى العائد عند الفجر؟ أم قصف مكثف للجزء الأوسط من المنحنى؟ ولقد بدأ بول كروجمان -الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد - بالفعل الاستعداد للمهمة.</p><p class='article-text'>فماذا ستفعلون في «حرب السندات الكبرى»؟ هل ستضعون قبة حديدية فوق محفظة الدخل الثابت لديكم تحسباً لأي طارئ؟ عموماً، حظاً موفقاً لنا جميعاً، فالتجمع السنوي للبنوك المركزية في جاكسون هول ينطلق يوم الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب داير ماكفادن مؤخراً عن تحول السوق الأمريكية من مرحلة كانت فيها الشركات تسحب الأسهم من السوق، عبر عمليات إعادة الشراء وغيرها، أو ما يسمى «تفكيك قاعدة الأسهم»، إلى مرحلة أصبحت فيها تضخ أسهماً جديدة، أو ما يسمى «إعادة تكوين قاعدة الأسهم»، ما أدى إلى زيادة صافي المعروض.</div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا التحول اختباراً مهماً لعوائد الأسهم الأمريكية؛ لأن انخفاض المعروض، مع بقاء الطلب قوياً على الأسهم، أسهم في دعم العوائد على مدار سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو واضح حالياً، فإن الطلب على الأسهم الأمريكية اليوم ليس قوياً فحسب، بل بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق. ويشير تيم بيكر من «دويتشه بنك» إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً أمريكية بقيمة قياسية بلغت 426 مليار دولار في الربع الثاني، أي أكثر بنسبة 43 في المئة من أعلى مستوى سابق، وبفارق كبير عن تدفقات الاستثمار إلى أدوات الدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو لنا، على الأقل، أن المستثمرين سيرحبون بزيادة إصدار الأسهم، وأن المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تقويض العوائد قد تكون مبالغاً فيها. بل يرى بيكر أن القفزة في إصدار الأسهم خلال الربع الثاني ساهمت في زيادة رغبة المستثمرين الأجانب في دخول السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى مع قوة الطلب على الأسهم الأمريكية لأسباب يعرفها الجميع، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لا يزال بيكر يفتقر إلى الثقة في شيء واحد: الدولار، الذي تحرك في الغالب في نطاق ضيق، رغم «الشهية الكبيرة» لشراء الأسهم الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه «من الصعب أن نثق في استمرار شراء الأسهم بمستويات قياسية، في حين لا تحصل بقية دول مجموعة العشر على شيء تقريباً من حيث صافي التدفقات. كما أن التفوق المستمر لسوق الأسهم الأمريكية توقف خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'>لذلك ليس واضحاً لماذا سيواصل المستثمرون مطاردة هذه السوق». وأضاف «نحن نفضل اتخاذ موقف متشائم تجاه عملة تستقبل تدفقات قياسية إلى الأسهم، رغم أن سوق الأسهم لديها متأخر عن غيره ولا يقدم آفاقا أفضل بصورة ملموسة من حيث التقييم والنمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو هنا يلمس نقطة أساسية. فالعملات، أكثر من معظم فئات الأصول الأخرى، تعتمد على عوامل خارجية تتجاوز مجرد طلب المستثمرين، وينطبق ذلك حتى على الدولار القوي، أو الذي كان قوياً ذات يوم.</div></p><p class='article-text'>وقد اتضح ذلك الأسبوع الماضي عندما تراجع الدولار عقب تدخل وزير الخزانة سكوت بيسنت في سوق السندات. ويمكن القول إنه قوة سوق الأسهم، في أحسن الأحوال، تعوض فقط عن ضعف الدولار الناتج عن اضطراب سوق السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غطى زملاؤنا في أنحاء أوروبا على نطاق واسع تداعيات موجة الحر الشديدة هذا الصيف، خاصة الأثر الاقتصادي الناجم عن انحسار مياه نهر الراين. ومن المعروف أن قياس التكلفة المالية لتغير المناخ أمر بالغ الصعوبة، وربما تكون موجات الحر الشديدة هي الحالة الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'>فهي أقل وضوحاً بكثير من الظواهر المناخية المدمرة واسعة النطاق. وهذا يجعل أيضاً من الصعب للغاية تأمين مخاطر الإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصادات المتقدمة، لا تزال المخاطر الاقتصادية الكلية الناجمة عن موجات الحر الشديدة تبدو قصيرة الأجل نسبياً. وتشير آشلي ويب من «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن موجة الحر في المملكة المتحدة تمثل خطرا أكبر على التضخم، من خلال انتقال آثارها إلى أسعار الغذاء مثلاً.</div></p><p class='article-text'>مقارنة بخطرها على الناتج الاقتصادي، لأن القطاعات الحساسة للطقس، مثل الزراعة، لا تمثل سوى حصة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تأثير موجات الحر الشديدة على أسعار الأصول هو الجانب الأكثر إثارة للاهتمام. فقد خلص باحثون من عدة جامعات أمريكية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يرتبط بارتفاع تكلفة الاقتراض على الحكومات المحلية والشركات، فضلاً عن مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى على الأسهم لتعويض المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت هذه الزيادة في علاوة المخاطر المرتبطة بالحر الشديد تظهر بوضوح منذ منتصف العقد الماضي. ويقدر الباحثون أن الأضرار الناجمة عن الحرارة، إذا بلغت ما يعادل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المحلي، ترتبط بارتفاع فروق عائد السندات البلدية بنحو 15 نقطة أساس. </div></p><p class='article-text'>ويصل الارتفاع إلى نحو 45 نقطة أساس في سندات الشركات المصنفة دون الدرجة الاستثمارية، بينما لا يظهر تأثير يذكر على السندات ذات الدرجة الاستثمارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الباحثون: «لم نجد أدلة قوية على أن الأبعاد الأخرى للمخاطر المناخية المادية، مثل الأضرار الناجمة عن الجفاف والفيضانات والأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر، لها تأثيرات منتظمة في تسعير الأصول ضمن فئات الأصول الثلاث هذه.</div></p><p class='article-text'>وقد يتسق ذلك مع كون هذه المخاطر أقل أهمية من الناحية الاقتصادية وأكثر خصوصية بكل حالة، أي أنها قابلة للتنويع أو التأمين، مقارنة بالإجهاد الحراري.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ندرك أن منهجيتنا التجريبية، المصممة للتعامل مع التباين الجغرافي التدريجي في التعرض للإجهاد الحراري، قد تكون أقل ملاءمة للمخاطر المادية الأخرى التي تتميز بدرجة أكبر من التباين الجغرافي، ما يسمح بتطبيق أساليب تجريبية تقوم على فواصل أكثر وضوحا». وفي هذه الحالة، نخشى أن نشهد مزيداً من التجارب الطبيعية التي ستساعد في تحديد العلاقة.</p>

إعادة تكوين قاعدة الأسهم والدولار

<p class='article-text'>سجل الذهب، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى منذ أكثر ​من ثلاثة أشهر، مواصلاً ارتفاعه المدفوع بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية ‌في ​الآونة الأخيرة عن إعادة شراء للسندات، في حين تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الرئيسية وكلمة سيلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى4668.19 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:46 بتوقيت جرينتش، ⁠بعدما سجل أعلى مستوى منذ 14 مايو في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 4724.50 دولاراً.</p><p class='article-text'>وزادت الأسعار بشكل حاد الأسبوع الماضي بعد أن ‌قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات ذات الآجال الطويلة لدعم السيولة. وأثار هذا الإعلان مخاوف من انخفاض قيمة ‌العملة.</p><p class='article-text'>وقالت تي.دي سكيوريتيز في مذكرة "من المتوقع أن تؤدي ‌هذه المخاوف من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي إلى دعم الذهب ‌بشكل جيد في الأسابيع المقبلة، ‌إذ لم يرسل مجلس الاحتياطي الاتحادي إشارة واضحة تفيد باستعداده لمكافحة ارتفاع التضخم".</p><p class='article-text'>وينظر إلى ​الذهب على نطاق ‌واسع على ​أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ⁠ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يحد من الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ ​به.</p><p class='article-text'>ويكتسب ⁠الخطاب الأول لرئيس ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي وورش في ندوة جاكسون هول السنوية هذا الأسبوع أهمية إضافية، إذ يبحث المتعاملون والمحللون عن توجيهات بشأن القفزة التي سجلتها ⁠عوائد السندات في الآونة الأخيرة، وعن تأكيدات باستقلاليته عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، غدا الأربعاء.</p><p class='article-text'>ومن الناحية الجيوسياسية، وعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية ‌الموسعة التي قالت واشنطن إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي عن إيران. وأبدت ​طهران ثقتها في أن الشركاء التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط هذه.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 69.16 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1883.93 دولاراً، ​وصعد البلاديوم 0.2 ‌بالمئة إلى 1359.00 دولاراً.<br><br></p>

نتائج البحث عن: ارتفاع الدولار