<p class='article-text'>وسط تزاحم الحروب والأزمات، أعادت حركة الطلاب في فرنسا إلى الذاكرة أحداث مايو 1968. بدأت الاحتجاجات الحالية في سبتمبر من ضواحي باريس، ثم اتسعت، يقودها طلبة الثانويات المطالبون بمدرسين ومدارس صالحة للتعليم..</p><p class='article-text'>وأعلنت نقابات، عمالية وسياسيون مساندتهم والمشاركة في التظاهر.. دخول النقابات يستحق التوقف، فهو يفتح الباب أمام اجتماع مطالب فئات متعددة تشعر بأن نصيبها من الاهتمام العام يتراجع.</p><p class='article-text'>في عام 1968 بدأت الحركة من الجامعات، ولحقت بها إضرابات ملايين العمال، فتعطلت المصانع والمواصلات.. كان التمرد واسعاً، شمل سلطة الجامعة والمصنع، وثبات إدارة مجتمع تغيرت تطلعات شبابه.. وأسفرت مفاوضات غرونيل عن مكاسب عمالية، منها رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 35 %.</p><p class='article-text'>امتد الأثر إلى الثقافة السياسية والعلاقات الاجتماعية، فاز الديغوليون بالانتخابات التالية، ولكنه فوز مؤقت، فاستقال ديغول بعد خسارة استفتاء عام 1969.. نتيجة غير مباشرة لحركة الطلاب وقتها، والنتيجة تغير الكثير داخل المجتمع الفرنسي.</p><p class='article-text'>أرى أن استدعاء تلك التجربة يساعد على فهم ما يجري، بشرط الانتباه إلى اختلاف الظروف.. جيل الستينيات عاش سنوات نمو اقتصادي، وطلب نصيباً أكبر من الحرية والمشاركة.. شباب اليوم يواجهون تقشفاً اقتصادياً، ويخشون ضياع فرص العمل والسكن والصعود الاجتماعي.. في الحالتين وقفت المدرسة والجامعة في مقدم التعبير عن قلق المجتمع، ووجد العمال في غضب الشباب شيئاً من همومهم.</p><p class='article-text'>ما تظهره الاحتجاجات، مطالب تعليمية محددة.. وما تكشفه وراءها، في تقديري، أزمة ثقة في الوعد الذي قامت عليه الدولة الحديثة والتجربة الديمقراطة الغربية، يتعلم الإنسان ويعمل، فيحصل على حياة كريمة، ويطمئن إلى مستقبل أبنائه.. تآكل هذا الاطمئنان يجعل غياب المدرس وسوء المبنى المدرسي، دليلاً يومياً على الأوضاع الاقتصادية الصعبة من جهة، وقصور من قِبل السياسيين، فالشقاق السياسي يعطل أي توافق مجتمعي.</p><p class='article-text'>لهذا أعتقد أن المسألة تتصل بأزمة في الرأسمالية الغربية تستحق المناقشة.. هناك ثروات هائلة، وفئات محدودة الدخل تعتمد على الخدمات العامة، وبينهما طبقة وسطى تتآكل، تعمل وتدفع الضرائب ويقلقها الغد.. هذه الطبقة وفرت للديمقراطية استقرارها في السابق، الآن تفقد قدرتها على البقاء، وترفض القبول بقواعد اللعبة الاقتصادية والسياسية القائمة، تختلف الظاهرة في الدول الأوروبية في الشكل، ولكن تتماثل في الجوهر.</p><p class='article-text'>في فرنسا بلغ الدين العام 119 % من الناتج المحلي بنهاية الربع الثاني من 2026، وقدر التضخم السنوي في سبتمبر بـ 3 %. وراء الأرقام خزينة تثقلها فوائد الديون، وحكومة مطالبة بتحسين الخدمات.. معادلة صعبة، ويتحول البحث عن التمويل إلى صراع على توزيع الأعباء.</p><p class='article-text'>ثم يأتي التشتت السياسي الفرنسي.. أحزاب البرلمان الفرنسي تتبادل التعطيل، والتسوية مكلفة انتخابياً لكل طرف.. يتسع بذلك الفاصل بين حاجة المجتمع إلى قرار، وقدرة المؤسسات على اتخاذه، يدفع المواطن إلى فقدان الثقة في جدوى الانتخاب.</p><p class='article-text'>معيار الإدارة الناجحة، هو جودة الخدمة وكلفتها، ومحاسبة المسؤول عنها.. والتعليم بالذات استثمار تتوزع ثماره على المجتمع، وإضعافه يراكم كلفته، ويدفعها الجميع لاحقاً.. وتزيد المواقف الصعوبة المتباعدة بين الأحزاب، والمطالب الخارجية والأمنية على أولوية الصرف، فهل يفتح الحراك باب تغير تاريخي؟.. الاحتمال قائم، واتجاهه مرهون بمن يستطيع تنظيم الغضب، وتقديم برنامج قابل للتنفيذ. قد تتبلور تسوية تعيد توزيع الأعباء وتصلح الخدمات..</p><p class='article-text'>وقد تستفيد قوى قومية متشددة من القلق، فتوجهه باللوم نحو خصومة المهاجرين.. ويتحول المجتمع إلى التعصب ضد الآخر، كما يحدث في دول أوروبية أخرى، أرى أن حركة الطلاب تنبه إلى سؤال مؤجل في مجتمعات غربية كثيرة: كيف يستعيد الناس ثقتهم بأن لهم حصة عادلة في المستقبل؟.</p>

حركة الطلاب في فرنسا.. ماذا تخفي؟

<p class='article-text'>أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الخميس أنها تعتزم العمل على خفض الهجرة من خلال تشديد الإجراءات على الطلاب وحاملي تأشيرات العمل والسياحة، والتي تُستغل أحيانا للإقامة بشكل دائم، إضافة إلى التشدد مع مخالفة مدة الإقامة القانونية، في ظل تقدّم اليمين في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية طوني بيرك في كلمة أمام نادي الصحافة في كانبيرا إن الضغط على قطاع الاسكان يستدعي إحداث تغييرات رغم أن "الهجرة بالأساس مصدر قوة لأستراليا".</p><p class='article-text'>ونفى أن يكون حزب العمال الحاكم شدد قواعد التأشيرات بسبب صعود حزب "وان نايشين" (أمة واحدة) اليميني الذي ارتفعت شعبيته بسبب خطابه حول الحد من الهجرة. وحذرت مجموعات الأعمال من أن مثل هذه الإجراءات قد تلحق ضررا بالاقتصاد.</p><p class='article-text'>وقال بيرك "نحتاج لخفض الهجرة لتمكين قطاع الإسكان من تلبية الطلب"، لكن أكد في الوقت نفسه أن أزمة السكان ليست ناجمة عن المهاجرين.</p><p class='article-text'>وبلغ الفرق بين الوافدين والمغادرين إلى أستراليا ذروته في العام 2022، عقب فتح الحدود بعد جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات صدرت الخميس أن هذا الرقم انخفض إلى 292 ألفا في الاثني عشر شهرا حتى مارس الماضي.</p><p class='article-text'>وأضاف بيرك أن الأستراليين يريدون أن يكون ملف الهجرة تحت سيطرة السلطات، ولكن " في الوقت نفسه أن تتعامل معه بصورة إنسانية ومحترمة".</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن الطلاب يشكلون أكبر فئة من الوافدين، وبموجب القواعد الجديدة، ستفرض قيود إضافية على أقارب الطلاب، كما سيصبح من الأصعب على الطلاب الانتقال بين البرامج الدراسية المختلفة بهدف تمديد فترة إقامتهم، بحسب بيرك.</p><p class='article-text'>وسيخضع حاملو تأشيرات العمل والعطلات الذين يعملون في المناطق الريفية، لنظام قرعة للحصول على فرصة البقاء لسنة ثانية أو ثالثة، مع توفير خمسة آلاف تأشيرة فقط للسنة الثالثة.</p><p class='article-text'>وأكد بيرك أن المهاجرين الذين يمتلكون مهارات في قطاعي البناء والإسكان سيحظون بالأولوية في منح التأشيرات.</p><p class='article-text'>وتُظهر أحدث بيانات التعداد السكاني أن ثلث سكان أستراليا المقيمين، والبالغ عددهم 27,6 مليون نسمة، وُلدوا خارجها.</p>

أستراليا تعتزم الحد من الهجرة لتخفيف الضغط على قطاع الإسكان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة الإسبانية الأحد أن أكثر من 5300 من المهاجرين الذين بقوا في مدينة سبتة بعد موجة التدفق التي شهدتها في يوليو عادوا إلى المغرب خلال شهر واحد، في حين تواجه السلطات ضغوطا لإعادة إرساء الهدوء في المدينة التي تشهد توترات متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأرقام الجديدة في خضم انتقادات توجّه للحكومة على صلة ببطء وتيرة إعادة المهاجرين من سبتة، الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا، وهو ما ينعكس سلبا على رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز على مسافة عام من الانتخابات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت سبتة في 30 و31 يوليو موجة تدفق غير مسبوقة للمهاجرين تجاوز عددهم 70 ألفا، في واقعة أسفرت عن سقوط ضحايا، قبل أن يعود معظمهم إلى المغرب في الساعات اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واضطرت الحكومة إلى التحقق من هويات آلاف المهاجرين الذين بقوا في المدينة لأسابيع، لتحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على اللجوء، في حين لا يمكن ترحيل الأطفال غير المصحوبين بذويهم بشكل فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير السياسة الإقليمية أنخيل فيكتور توريس، المكلف بقيادة استجابة الحكومة للأزمة، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن 5321 شخصا "عادوا طوعا" إلى المغرب منذ 10 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف توريس أن 90 شخصا "سحبوا" طلبات كانوا تقدّموا بها للحصول على الحماية الدولية، فيما يجري "تسجيل نحو ألف شخص بهدف استكمال إجراءات عودتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يوضح الوزير عدد المهاجرين الذين ما زالوا في سبتة بعد عودة هؤلاء، وهي مسألة تثير سجالا بين الحكومة اليسارية والسلطات المحلية في المدينة التي يديرها المحافظون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الحكومة المحلية لجيب سبتة خوان خيسوس فيفاس، المنتمي إلى حزب الشعب اليميني المعارض، الجمعة إن عدد المهاجرين الذين ما زالوا في المدينة يبلغ 13 ألفا، في حين تفيد تقديرات الحكومة بأعداد أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل سكان سبتة تنظيم احتجاجات بشكل منتظم، في حين يواصل المهاجرون التخييم على الشواطئ والنوم في الشوارع، متهمين الحكومة بالتخلي عن المدينة المثقلة بالأعباء في خضم أزمة إنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الهجرة الأحد إنشاء 864 مكانا إضافيا في مراكز الإيواء المؤقت للمهاجرين، ليرتفع إجمالي الطاقة الاستيعابية إلى نحو 4300 مكان، مع السعي إلى رفعها إلى 6000 "في المستقبل القريب".</div></p>

إسبانيا: 5300 مهاجر عادوا من سبتة إلى المغرب خلال شهر

<p class='article-text'>بقلم: كايرو ماثيبولا<br>في تسعينيات القرن الماضي، ساد إحساس عام بأن أفريقيا تقف على أعتاب مرحلة من النمو الواعد، وبأنها باتت مهيأة لاستقطاب الاستثمارات الدولية والانطلاق نحو مستقبل مغاير تماماً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي الحقبة التي أطلقت عليها مجلة «تايم» اسم «صعود أفريقيا». غير أن إخفاقات العقود الثنائية التالية أججت حالة من الحنين إلى الماضي عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بين شباب جنوب أفريقيا الذين ابتكروا مصطلح «اقتصاد أمبيكي»؛ إذ يتطلع هؤلاء بشغف إلى حقبة كان فيها اقتصاد بلادهم يسجل نمواً مستقراً بنسبة 4 % سنوياً، في وقت يجدون فيه أنفسهم اليوم في مواجهة واقع اقتصادي يقل كثيراً عن سقف توقعاتهم للحياة التي يطمحون إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيجيريا، برزت مشاعر مماثلة لدى فئة الشباب الذين يحنون بدورهم إلى نيجيريا الأمس، وتحديداً تحت قيادة أولوسيجون أوباسانجو خلال الفترة من 1999 إلى 2007. ويبدي هؤلاء سخطاً واضحاً تجاه كبار جيل الألفية والجيل «إكس»، إذ يرون فيهم فئات محظوظة استفادت من حقبة نمو غابرة. وباعتبارهما أكبر اقتصادين في جنوب الصحراء الأفريقية، تقدم جنوب أفريقيا ونيجيريا نموذجاً دراسياً دقيقاً لفهم دوافع الغضب لدى الجيل «زد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بلغ أبناء الجيل «إكس» في جنوب أفريقيا سن النضج في ظل اقتصاد شهد تراجعاً في معدلات البطالة، وطفرة أعقبت إنهاء نظام الفصل العنصري، ما حفز تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وزيادة قدرات الدولة في توفير وظائف عدة للطبقة الوسطى. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تخرج أبناء الجيل «زد» ليجدوا أنفسهم في مواجهة اقتصاد يعاني من ركود شبه تام وحقبة من التقشف، أصبحت فيها أمور مثل شراء سيارة جديدة، أو استئجار شقة قرب مقر العمل، أو حتى قضاء عطلة محلية، طموحات بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الغريب حقاً أن نرى شباباً ولدوا في ظل الحرية يحسدون من نشأوا في كنف أنظمة قمعية أو استبدادية على ما حققوه من مكاسب. إلا أن هذا الحنين الاقتصادي إلى الماضي ينبع من مزيج يجمع بين الحرمان النسبي والحرمان الموضوعي. فمن ناحية، هناك مؤشرات لا تقبل الشك على عمق الصعوبات الاقتصادية في جنوب أفريقيا ونيجيريا.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، تحققت مكتسبات كبيرة في البنية التحتية وجودة الحياة، شملت تحسن معدلات القرائية ومتوسط العمر المتوقع. وهي مكتسبات غالباً ما يتم إغفالها خلال النقاشات المحتدمة حول «أي الأجيال كان حظه أفضل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يستند مفهوم «الدولة النامية» إلى افتراض يرى أن التقدم الاقتصادي الكلي يسير في مسار خطي نحو النمو والازدهار، حيث تعكس زيادة الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى تحسناً موازياً في مستوى جودة الحياة عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار أكنوومي أديسينا، الرئيس السابق للبنك الأفريقي للتنمية، في العام الماضي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا بات أسوأ مما كان عليه في عام 1960.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذا الطرح يغفل التطور الحاصل في فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، حتى وإن كانت جودة هذه الخدمات، خصوصاً في المرحلة الجامعية، تخضع لضغوط مستمرة جراء نقص التمويل، وعجز الكوادر التدريسية، والإضرابات المتكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في جنوب أفريقيا، ورغم التحسن الإجمالي في نصيب الفرد من الناتج المحلي، إلا أنه شهد تراجعاً عن ذروته المسجلة عام 2011. إلا أن الأهم من هذه التقلبات في الأرقام هو المزاج العام والتصور السائد لدى الأفراد الذين يخوضون غمار هذا الواقع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاحتجاجات المناهضة للحكومات في مناطق متفرقة من أفريقيا أخيراً إلى تفاقم أزمة الشرعية. </div></p><p class='article-text'>فمن حركة «إنهاء سارس» المناهضة لتجاوزات الشرطة في نيجيريا، إلى حراك «إسقاط الرسوم المدرسية» في جنوب أفريقيا، وصولاً إلى التظاهرات الأخيرة في كينيا، دفع الاستياء المتزايد المحتجين للمطالبة بإنهاء الفساد ومحاسبة المسؤولين عن عقود من سوء الإدارة.</p><p class='article-text'>ويكمن وراء هذا الغضب شعور بأن الجيل الحالي يدفع ثمن أفعال الجيل السابق، أو إخفاقاته، خلال توليه السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنوب أفريقيا، التي تسجل أحد أعلى معدلات بطالة الشباب في العالم، تم توظيف هذا الغضب وتحويله إلى سلوكيات معادية للأجانب؛ إذ جعل العديد من المواطنين من المهاجرين كبش فداء، معتبرين أن الأجانب يستحوذون على فرص عمل عجز الاقتصاد ذاته عن توفيرها. </div></p><p class='article-text'>وفي نيجيريا، حيث تتجاوز نسبة السكان دون سن الخامسة والعشرين 60 %، أدى غياب الحراك الاجتماعي إلى تغذية تصاعد أعمال القرصنة والإرهاب، وجرائم قطع الطرق، والتمرد المسلح، والعنف المجتمعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كانت إحباطات الجيل «زد» وجيل الألفية لها ما يبررها، إلا أن الناخبين الشباب غالباً ما يتفاعلون مع ضعف الحوكمة بانتخاب قادة يعدون بحلول فورية ومؤقتة للمشكلات، بدلاً من معالجة القضايا الجوهرية الكامنة وراءها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان النمو الاقتصادي الذي شهدته سنوات حكم أمبيكي وأوباسانجو مدفوعاً بصفة رئيسة بالطفرات السعرية في النفط والسلع الأساسية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، وبعد مرور نحو 20 عاماً، لا يزال كلا البلدين يعانيان مستويات بطالة مرتفعة، بينما يلقي تقلب أسعار النفط والبلاتين بظلاله على الموازين التجارية واستقرار أسعار الصرف، نظراً لاعتماد الإيرادات الحكومية الكبير على هذه القطاعات.</p><p class='article-text'>ويسلط هذا الواقع الضوء على استمرار غياب التصنيع الكامل والتنوع الاقتصادي في كلا البلدين، وإن كانت مصفاة «دانجوتي» الجديدة في نيجيريا قد بدأت في تقليل الاعتماد التاريخي للبلاد على الوقود المكرر المستورد. ولو اقترن الأداء الاقتصادي الجيد في حقبتي التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمؤسسات قوية وسعيٍ نحو التصنيع، لربما اتخذت الأمور مساراً مختلفاً.</p><p class='article-text'>وينبغي أن تدفع فترات التراجع الأجيالَ الشابة إلى إعادة تقييم النماذج التي تعتمدها أفريقيا في مسيرتها نحو التنمية.</p>

لماذا يحن الشباب الأفريقي إلى الماضي؟

<p class='article-text'>كاميلا كافينديش<br>لقد حلّ عصر «الاستعداد للأسوأ»؛ ففي السويد، يوجّه كتيب رسمي المواطنين نحو الاحتفاظ بماء وطعام يكفي لأسبوع على الأقل «في حالة وقوع أزمات للحروب». كما تم توزيع منشورات مماثلة على المواطنين في النرويج والدنمارك وفنلندا، ونشرت هذه التوجيهات على الإنترنت في المملكة المتحدة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بمعزل عن التهديدات الروسية، فإن الهجمات السيبرانية وتقلبات الطقس القاسية تجعل هذه الاحتياطات شيئاً لا يخص فقط «المهووسين بالبقاء» ممن يكدسون الفاصوليا المعلبة والشريط اللاصق استعداداً لنهاية العالم. غير أنه في أوقات الأزمات تلك، تبرز أهمية التضامن الاجتماعي بصورة حاسمة؛ ومن ثم يتزايد القلق حين نرى الريبة والشكوك تتصاعد بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت نسبة كبيرة من الخطاب العام تصاغ في إطار «المعادلة الصفرية». أي الافتراض بأن مكسب طرف ما يستلزم بالضرورة خسارة طرف آخر. فمن الشائع اليوم تردد القول بأن المهاجرين ينتزعون وظائفنا، أو أن الأثرياء يزدادون ثراءً على حساب الآخرين، أو أن عمل المرأة يضر بفرص التوظيف المتاحة للرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحنا جميعاً عالقين في لعبة «الكراسي الموسيقية»؛ حيث المقاعد محدودة للغاية وبعض اللاعبين محكوم عليهم بالخروج لا محالة. أما القناعة بقدرتنا على توسيع دائرة الفرص، أو بأن رواد الأعمال قادرون على نشر الرخاء، فقد بدأت تتوارى. والأكثر إثارة للقلق أن هناك أدلة تشير إلى أن هذا النمط من التفكير يورث تقويض الرغبة في التعاون البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التفكير بمنطق «اللعبة الصفرية» ليس جديداً، لكنه يكتسب زخماً متزايداً، خصوصاً بين الشباب. إذ يظهر تحليل للكتب المنشورة باللغة الإنجليزية أن استخدام مصطلح «اللعبة الصفرية» قد قفز قفزة كبيرة منذ عام 1990، متجاوزاً بفارق شاسع الأوصاف المتعلقة بـ «اللعبة الإيجابية»، القائمة على الربح المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الاقتصاديان ستيفاني ستانتشيفا وساحيل تشينوي أن أبناء «جيل الزد» و«الألفية» في أمريكا هم الأكثر ميلاً مقارنة بـ «جيل الخمسينيات والستينيات» لتصور العالم على أنه كعكة ثابتة الحجم لا يمكن توسيعها. ولا يقتصر هذا المنظور على الفقراء وحدهم؛ بل إن من يتقاضون 100 ألف دولار سنوياً يشعرون بالإجحاف، ويزداد هذا الشعور لدى حملة الدراسات العليا. وسجل سكان المدن الكبرى النسبة الأعلى في تبني التفكير بمنهجية «اللعبة الصفرية»؛ إذ انتخب زهران ممداني عمدة لنيويورك من قبل ناخبين يرون أنفسهم خاسرين في هذه المعادلة. في المقابل، يميل كبار السن إلى تبني عقلية أكثر اتساعاً وانفتاحاً، باستثناء دونالد ترامب، الذي تسببت رسومه الجمركية ذات البعد الصفري في إفقار المستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعثر النمو الاقتصادي منذ أزمة عام 2008 والمخاوف الناجمة عن عالم يتسم بالهشاشة وعدم اليقين جعلت الشباب أكثر عرضة لرؤية الموارد كعنصر شحيح ومحدود. ويرجع الباحثون ذلك إلى التنافس المحتدم الحقيقي في أسواق العمل، والقبول الجامعي، وسوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأدلة أيضاً أن القناعات المرتبطة بالحراك الاجتماعي قد تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها. ففي تجربة حديثة أجرتها جامعة شيكاغو، وضع مجموعة من الشباب في سيناريو لشركة وهمية تمنح المكافآت لأصحاب التقييمات العالية فقط؛ فكان الافتراض التلقائي لدى الشباب أنه يتم تقييم الموظفين وفق نظام تصنيف تنافسي يفاضل بينهم، بدلاً من افتراض أن الفرصة متاحة للجميع لنيل تقييم عال إذا حققوا الأداء المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه العقليات ليست مجرد طروحات غير عقلانية بالكامل؛ فالنظام الدولي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية تم بناؤه على فكرة أن الاعتماد المتبادل سيعزز الفرص للجميع، وهو ما تحقق بالفعل لفترة من الزمن. إلا أنه مع نهاية القرن، لم تعد موجة العولمة ترفع جميع القوارب كما كانت تفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، أرهقت أنظمة المعاشات العقد الاجتماعي في الدول الغربية، حيث ألقيت أعباء دعم أعداد متزايدة من المتقاعدين على عاتق أعداد متناقصة من السكان في سن العمل. وفي المدن الكبرى، حيث رصدت جامعة هارفارد أعتى صور عقلية «اللعبة الصفرية»، تشكل قيود التنظيم العمراني والتخطيط عائقاً رئيسياً أمام معروض الإسكان. فالملاك القدامى يستخدمون مجالس البلديات لمنع بناء شقق جديدة مجاورة لهم لحماية قيمة منازلهم، ما يخلق «ندرة مصطنعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم نتوخ الحذر، فنحن نتجه نحو مستقبل أكثر فقراً على الصعيدين الاقتصادي والثقافي على حد سواء. ففي دراسة شملت 37 دولة، تبين أن الأفراد الذين اتفقوا مع مقولة «إذا أصبح شخص ما أكثر ثراءً، فهذا يعني أن شخصاً آخر أصبح أكثر فقراً» كانوا أكثر سوداوية وتشككاً تجاه المؤسسات وأقل إقبالاً على العمل التطوعي. وهذا التوجه ينذر بالخطر بالنسبة للنسيج الاجتماعي. كما أنه يزيد بطريق غير مباشر من الضغوط المطالبة بتوسيع نطاق التدخل الحكومي. ووفقاً لـ ستانتشيفا وتشينوي، فإن تفكير التفكير الصفري يجمع بين مطالبات اليمين واليسار؛ عبر الدعوة لتقييد الهجرة وإعادة توزيع الثروة. إلا أن التوسع المستمر في سلطات الدولة لن يحل الأزمة، بل سيكرس نموذج إدارة التراجع بدلاً من صناعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ننتقل إذن من سجال «من يحصل على الحصة الأكبر من الكعكة» إلى نقاش «كيف نكبر حجم الكعكة نفسها»؟ من السهل على السياسيين الانغماس في سياسات التظلم وإذكاء المظلوميات بدلاً من بناء ثقة الناخبين في قدرتنا على الابتكار والنمو للخروج من هذه الأزمة. ويزداد هذا التحدي صعوبة في وقت تتراجع فيه الثقة بالسلطات وأرباب العمل، وتصل فيه القناعة بأن القادة يكذبون علينا إلى مستويات غير مسبوقة، وترى فيه أغلبيات ساحقة أن الأثرياء يستحوذون على أكثر من حصتهم العادلة، وفقاً لمؤشر «إيدلمان» للثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة تنبع من السياسات الفعالة والناجحة؛ إذ يمكننا بناء مجمع إسكان ميسور التكلفة يتسم بالجمال ولا يزعج الجيران، ويمكننا مواجهة التغير المناخي مع خلق فرص عمل جديدة في الوقت ذاته، والترحيب برواد الأعمال بدلاً من إجبارهم على الهجرة للخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الكتيّب السويدي الخاص بالطوارئ على أن «علينا جميعاً مساعدة بعضنا البعض»، بينما الاقتراح البريطاني المماثل ينصح القارئ بـ «التحقق مما إذا كان مؤهلاً للتسجيل في سجل الخدمات ذات الأولوية». لا بأس بالطبع في تقديم مساعدة إضافية للفئات الأكثر هشاشة في زمن الأزمات، فقد كان ذلك حيوياً خلال الجائحة، لكنني لا أملك إلا الشعور بأن أحداً ما في السلطة قد يئس بالفعل من إمكانية أن يثق بعضنا ببعض.</div></p>

«اللعبة الصفرية» والاستعداد للأسوأ

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي-مارلاسكا، بشكل رسمي المساعدة من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" للتعامل مع تداعيات أزمة الهجرة الحادة في جيب سبتة بشمال أفريقيا، وفق ما أعلنت عنه دائرة الصحافة الحكومية اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الطلب موجها إلى مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية، بياته جميندر، التي كانت قد عرضت دعمها للسلطات الإسبانية في 21 أغسطس/  الجاري، في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ضغوطا متصاعدة إثر تدفق أعداد هائلة من المهاجرين إلى سبتة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتجد مدريد نفسها في مأزق قانوني وسياسي؛ إذ لا تستطيع ترحيل المهاجرين المتبقين بشكل سريع لأسباب قانونية، لكنها في الوقت ذاته ترفض نقلهم إلى البر الرئيسي، في ظل تصاعد احتجاجات بعض السكان المحليين على وجودهم، ما يزيد من تعقيد المشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحسب معطيات وزارة الداخلية، سبح قرابة 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة، أو تسلقوا الأسوار الحدودية، خلال يومي 30 و31 يوليو/ تموز الماضي ورغم عودة غالبيتهم خلال ساعات، أوضح جراندي-مارلاسكا أمام البرلمان اليوم الجمعة، أن نحو 5 آلاف مهاجر لا يزالون متواجدين في الجيب الصغير بعد مرور شهر على ذروة الأزمة، في وقت يشهد فيه بعض سكان المدينة (البالغ عددهم نحو 85 ألف نسمة) احتجاجات متصاعدة ضد وجودهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي المقابل، استبعدت الحكومة الإسبانية نقل المهاجرين من سبتة (الواقعة خارج منطقة شنغن) إلى البر الرئيسي، ولو بشكل مؤقت، تفاديًا لردود فعل سياسية معارضة من مناطق الحكم الذاتي المحافظة، وإمكانية خرق قواعد شنجن التي قد تعرّض مشاركة إسبانيا في فضاء الحرية الأوروبي للخطر.</div></p>

إسبانيا تستعين بـ"فرونتكس" لمواجهة أزمة المهاجرين في سبتة

يحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.

<p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أقل من أسبوعين على أكبر موجة عبور جماعي عرفتها الحدود بين المغرب وإسبانيا، يتحول يوم 15 أغسطس إلى اختبار أمني جديد، مع انتشار دعوات مجهولة المصدر لتكرار ما جرى نهاية يوليو، فيما ترفع الرباط جاهزيتها لمنع العبور وتلاحق المحرضين عليه. وخلف الاستنفار المباشر، لا تزال آثار الأزمة الأولى حاضرة، من حصيلة الضحايا إلى أكثر من ألف قاصر غير مصحوب، وصولاً إلى نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتعقيدات إعادة من وصلوا إلى الجانب الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية المغربية رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء، إن «السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة رصدت تداول «منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية»، محذراً من مخاطرها على سلامة الأشخاص، ومشيراً إلى توقيف مجموعة من المشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في الموقف المغربي أنه لا يحصر الاستنفار في 15 أغسطس. فالخلفي أكد أن الجاهزية الأمنية «ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة»، خصوصاً في المناطق القريبة من المعابر، ويتم تعزيزها وفق تطورات الوضع والمخاطر المسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن الموعد الجديد ليس سوى اختبار لمنظومة تحاول منع تكرار مشهد نهاية يوليو، وليس أزمة منفصلة عنه</div><div data-empty="false"><b>ذاكرة يومين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حجم الاستنفار لا يُفهم من دون العودة إلى 30 و31 يوليوالماضي. فوفق أرقام الحكومة الإسبانية، دخل نحو 72 ألف مهاجر إلى سبتة بصورة غير نظامية خلال يومين، قبل عودة نحو 70 ألفاً منهم إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكلفة البشرية هي الأخطر. ووفق «رويترز»، لقي ما لا يقل عن 96 شخصاً حتفهم خلال موجة العبور الجماعي، وهي حصيلة تجعل أي دعوة جديدة لاجتياز الحدود مسألة تتجاوز حسابات الأمن والهجرة إلى خطر مباشر على الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت السلطات المغربية ما جرى إلى نشر معلومات مضللة ومغلوطة بشأن حكم قضائي يتعلق بآلية ردع الهجرة غير الشرعية، فيما حملت الحكومة الإسبانية عصابات تهريب البشر مسؤولية تأجيج التدفق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة تحاول الرباط التحرك قبل وصول الحشود إلى الحدود. فقبل ثلاثة أيام من الموعد المتداول، يجري رصد المنشورات وملاحقة المشتبه في التحريض على العبور، بالتوازي مع رفع الجاهزية الأمنية قرب المعابر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الحكومة الإسبانية بتعاون السلطات المغربية في إعادة المهاجرين. وفي خلفية الأزمة، أعادت تصريحات لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن سبتة ومليلية الملف إلى الواجهة، فيما ردت مدريد بالتأكيد أن موقفها من وضع المدينتين غير قابل للنقاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القاصرون.. العقدة التي بقيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع التدفق، لكن أحد أكثر ملفاته حساسية بقي مفتوحاً. فقد أعلنت وزيرة الشباب والطفولة الإسبانية سيرا ريغو تسجيل 1342 قاصراً غير مصحوب في سبتة عقب أحداث نهاية يوليو، وقالت إن مدريد ستقيّم عرض المغرب بإعادة القاصرين على أساس كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، دعت وزارة الداخلية المغربية السلطات الإسبانية إلى «العمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذهب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أبعد من ذلك، إذ قال في مقابلة مع «دويتشه فيله» عربية إن المغرب يطالب بإعادة القاصرين، وإن مسؤولية بلاده الأخلاقية والقانونية تجاههم تستوجب عودتهم إلى أسرهم، منتقداً الطريقة التي يتعامل بها الجانب الإسباني مع الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وهبي إلى معلومات عن دفع عائلات مبالغ مالية لنقل أطفالها من سبتة إلى مدريد، مؤكداً أن السلطات المغربية تجري أبحاثاً جنائية بشأن هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المعطيات تعقيد ملف القاصرين، بين إجراءات قانونية إسبانية تحكم إعادتهم، وعائلات تنتظر عودتهم، ومخاوف من وقوع بعضهم في أيدي شبكات الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شبكات تستثمر في الهشاشة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المخاوف اكتسبت بعداً إضافياً مع إعلان الشرطة الإسبانية، الثلاثاء، تفكيك شبكة متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات ونقلهن من مراكز للرعاية في جزيرة غران كناريا إلى البر الإسباني وفرنسا باستخدام هويات أو وثائق سفر مزورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن بعض الفتيات يُعتقد أنهن تعرضن للاستغلال الجنسي، وإنها أوقفت خمسة أشخاص، بينهم قاصر، وأنقذت ضحيتين وحالت دون مغادرة أربع قاصرات أخريات الجزر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ترتبط الشبكة مباشرة بأحداث سبتة، لكن القضية تكشف جانباً من المخاطر التي يمكن أن يواجهها القاصرون في مسارات الهجرة غير النظامية. وكانت منظمات إغاثة حذرت من أن القاصرين الموجودين في سبتة، وبينهم من ينامون في العراء، معرضون للإساءة والاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما بعد 15 أغسطس</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية 15 أغسطس في الموعد نفسه بقدر ما تكمن في ما سيحدث عند الحدود: هل تبقى الدعوات المتداولة على منصات التواصل مجرد دعوات، أم تتحول إلى محاولة جماعية جديدة بعد أقل من أسبوعين على أحداث يوليو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرباط تحاول هذه المرة استباق التحرك بملاحقة المحرضين ورفع الجاهزية، فيما لا تزال مدريد تتعامل مع تداعيات الموجة السابقة، وفي مقدمتها 1342 قاصراً غير مصحوب. وفي الخلفية، تكشف قضايا الاتجار بالبشر أن مخاطر الهجرة لا تنتهي بمجرد اجتياز الحدود.</div></p>

الرباط توقف محرضين وتستبق عبوراً جديداً.. و1342 قاصراً في قلب الأزم

«15أغسطس».. اختبار جديد على حدود سبتة ومليلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن شركتي "ميتا" و"تيك توك" وافقتا طوعا على اتخاذ إجراءات لتعزيز التحقق من المعلومات المضللة والضارة المرتبطة بتدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني، من دون أن يستبعد إجبار عملاقَي التكنولوجيا على بذل مزيد من الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الخبراء إن المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي أججت تدفق 72 ألف مهاجر من المغرب إلى الأراضي الإسبانية الواقعة في شمال إفريقيا أواخر الشهر الماضي، مع ما تسبب به ذلك من سقوط ضحايا وذلك بعدما انتشرت شائعات عبر الانترنت من مثل أن "حدود سبتة مفتوحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية إنها عززت التنسيق مع "ميتا" و"تيك توك" ووكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، وأنشأت آلية لتحسين التعاون بين المنصات والمدققين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بالاس أوجفاري، المتحدث باسم الذراع التنفيذية للتكتل، للصحافيين "أكدت المنصات أنها فعّلت بروتوكولات الأزمات الخاصة بها... وتقرر وضع آلية مخصصة لتعزيز التعاون بشكل فوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "في الوقت الراهن، نعتقد أن هذه الأداة فعالة. لكننا طبعا مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية في حال لزم الأمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجوز تفعيل هذه الآلية في أوقات الأزمات بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالمحتوى على الإنترنت، والمعروفة باسم "قانون الخدمات الرقمية" فيما تم أخيرا تفعيلها طوعا في ظل "تنسيق من المفوضية"، بحسب ما أورد أويفاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الآلية إلى "مساعدة المنصات في الحصول على معلومات أفضل من الجهات المختصة بالتحقق من المعلومات"، والمكلفة رصد "التضليل الضار المرتبط مثلا باحتمال حدوث عبور جماعي جديد للحدود"، بحسب المصدر نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة المشار إليها في أعقاب محادثات أجراها الاتحاد الأوروبي مع "ميتا" و"تيك توك" الجمعة والإثنين فيما أكد المتحدث أن بروكسل لا تزال على تواصل مع المنصتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد وكالة فرانس برس من بين عدد من المؤسسات الإعلامية المستقلة التي تتلقى أجرا من بعض المنصات الإلكترونية ومنها "ميتا" مقابل العمل على مكافحة المعلومات المضللة، كما أنها إحدى الجهات الشريكة للمجموعة في مجال التحقق من المعلومات في إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم "ميتا" إن فريقا تابعا للشركة "يراقب الوضع في سبتة لحظة بلحظة ويزيل المحتوى الذي ينتهك سياساتنا، بما في ذلك ما يعرض تقديم خدمات تهريب البشر أو تسهيلها أو يسعى للحصول عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، شددت "تيك توك" على اتباعها قواعد صارمة تحظر المحتوى الذي يشجع على تهريب البشر أو عبور الحدود بصورة غير قانونية أو يسهّلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت أنها تعمل مع مؤسسة "نيوترال" الإسبانية المتخصصة في الصحافة والتحقق من المعلومات ومع "ماب إكسبرس" المغربية، مشيرة إلى أنها حثتهما على توخي الحذر خلال تفحص الأخبار في الفترات التي تشهد تسارعا للأحداث.</div></p>

"ميتا" و"تيك توك" تعززان مكافحة التضليل الإعلامي بعد أزمة سبتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقدت هينا فيركونين، رئيسة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي، منصتي ميتا وتيك توك بسبب تعاملهما مع المعلومات المضللة، خلال أزمة الهجرة الأخيرة في جيب سبتة الإسباني، شمال أفريقيا، داعية إلى المزيد من مراقبة منصات التواصل الاجتماعي خلال الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر عشرات الآلاف من الأشخاص إلى سبتة من المغرب في أواخر الشهر الماضي، مما أدى إلى اكتظاظ المنطقة الصغيرة وإثارة نزاع سياسي حول حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا مهما في عمليات العبور الجماعي. وذكر العديد من المهاجرين أن مقاطع الفيديو والرسائل على منصات مثل تيك توك أشارت إلى أن الحدود التي عادة ما تخضع لحراسة مشددة ، تم فتحها بشكل مفاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتشرت شائعات بسرعة أيضا بأن أماكن الإقامة ستكون متاحة في سبتة وأن المهاجرين سيتمكنون من السفر إلى البر الرئيسي الإسباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم الاتحاد الأوروبي مراقبة منصات التواصل الاجتماعي المشهورة عن كثب في مسعى للاستعداد بشكل أفضل لتطورات مماثلة.</div></p>

مسؤولة أوروبية تنتقد تعامل "ميتا "و"تيك توك" مع أزمة الهجرة إلى سبتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت إسبانيا إيطاليا الجمعة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع روما هذا الأسبوع تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية التنقل بين دول أوروبية، والذي فرضته بعد تدفّق المهاجرين من المغرب الى جيب سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان صادر عن الحكومة الإسبانية "نحث حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع، وإنهاء عمليات التفتيش، ومعاملة الإسبان مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين. وإذا لم تفعل ذلك قبل نهاية الأحد في التاسع من أغسطس، ستكون إسبانيا ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام الخلاف النادر بين دولتين حليفتين في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، بعد عبور 72 ألف مهاجر الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، في موجة هجرة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت مشاهد تدفق المهاجرين انتقادات حادة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى اعتماد سياسة متشددة حيال الهجرة غير القانونية وحماية الحدود الخارجية للتكتل، في طليعتها إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلقت إيطاليا موقتا اتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر، كما أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام إسبانيا، وعززت عمليات المراقبة والتفتيش على الحدود البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت الحكومة الإسبانية مجددا الجمعة بموقف إيطاليا معتبرة أن الإجراء الذي اتخذته "غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم توضح الحكومة في بيانها طبيعة التدابير التي تعتزم اتخاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعلنت أن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا اعتبارا من 31 يوليو ولمدة شهر، هو "إجراء استثنائي" يهدف إلى "الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت ميلوني إلى جانب قادة أوروبيين آخرين إلى تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن، ولو أن مثل هذا القرار مستحيل من الناحية القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الحكومة الإسبانية من "إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية"، مبدية "ثقتها في أن المشاعر المؤيدة لأوروبا والمنطق وحسن النية ستسود في نهاية المطاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصل 72 ألف مهاجر وصلوا إلى سبتة، عاد 70 ألفا إلى المغرب، بحسب الأرقام الرسمية الإسبانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتبقين منهم وبينهم مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يعانون من نقص في الغذاء والمياه والمأوى ومرافق الصرف الصحي.</div></p>

أزمة شنغن تتصاعد.. إسبانيا تحذر إيطاليا بسبب سبتة والمهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتشرت شائعة فتح الحدود بين المغرب وسبتة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، مساهمة في دفع 72 ألف مهاجر لاقتحام هذا الجيب الإسباني معرضين حياتهم للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند هذا الخبر المضلل إلى حكم صدر حديثا عن المحكمة العليا الإسبانية يقضي بأن الترحيل الفوري للمهاجرين لا ينطبق على من يصلون من طريق البحر، ثم تحوّل على مواقع التواصل إلى قرار مزعوم عن فتح الحدود أمام المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن هذه الشائعة أطلقتها عصابات تهريب المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية في مدريد إن 72 ألف شخص دخلوا بشكل غير قانوني إلى سبتة في بضعة أيام اعتبارا من أواخر يوليو، وقد أُعيد منهم سبعون ألفا إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لآخر حصيلة أصدرتها السلطات في سبتة، قضى 78 شخصا معظمهم غرقا. وعلى الجانب المغربي من الحدود أعلنت السلطات وفاة أحد عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تقارير أن حملة التضليل التي طالت 11 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، كانت سبب هذا التدفق الكبير وغير المسبوق للمهاجرين إلى سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الحملة من افتراض أن المهاجرين الذين يصلون بحرا إلى سبتة لن يُعادوا إلى إفريقيا. وتولت نشر شائعة فتح الحدود حسابات مجهولة ليس لديها متابعون، ما يثير الشبهة بأنها حملة إلكترونية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أشعل الفتيل؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجّح تقرير أجرته شركة "غولدن أول" باستخدام المصادر المفتوحة أن يكون هذا التدفق الكبير للمهاجرين "عملية مخططا لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مارسيلينو مادريغال، الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي والأمن، لوكالة فرانس برس وجود "مؤشرات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تدل على أن ذلك سيحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول "الشائعات والرسائل والمجموعات التي كانت وراء هذه الأزمة" تركّزت أولا على موقع فيسبوك وتطبيق واتساب، لكنه يرى أنه من الصعب تحديد "من أو ما الذي أشعل الفتيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرق بين القرار القضائي والشائعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشرح المحاميان أنطونيو بينيتيث أوستوس وأنطونيو خيسوس بيريث لوكالة فرانس برس أن قرار المحكمة العليا في مدريد لا يعني، من الناحية القانونية، أن الحدود أصبحت مفتوحة أمام الوافدين بحرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ينص القرار على أن إجراء الرفض عند الحدود لا يمكن تطبيقه هو نفسه على الأشخاص "الذين يجري اعتراضهم في أعالي البحار"، لأنهم لا يعبرون "منشأة مادية للمراقبة الحدودية"، وبالتالي يجب في هذه الحال تطبيق إجراء قانوني آخر خاص بالترحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخص المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان لاورا ماريا ميدينا فيريراس الأمر قائلة "يمكن في كل الأحوال إعادة الشخص، لكن هذه الإجراءات تتطلب فقط توفير حد أدنى من الضمانات القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمر لم ينته بعد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ما جرى في سبتة أخيرا، وضعت السلطات الإسبانية حواجز عائمة تمتد لمئات الأمتار في البحر، على الحدود بين سبتة والمغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر مارسيلينو مادريغال من أن يتكرر ما جرى، مشيرا إلى منشورات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال حصول موجات هجرة جماعية جديدة خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمّل مواقع التواصل مسؤولية مباشرة، لأنها لم تسع إلى نفي المعلومات الكاذبة أو حذف المنشورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء عليه، من المرجّح جدا أن تقع أزمة مماثلة، سواء في سبتة أو أماكن أخرى من العالم، كما يقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الأزمة التي وقعت في أواخر يوليو الأولى. ففي العام 2024، شهدت المنطقة أزمة مشابهة. ولاحق القضاء المغربي حينها أكثر من 150 شخصا بتهمة التحريض على الهجرة غير النظامية.</div></p>

كيف أشعلت الأخبار المضللة على مواقع التواصل أزمة الهجرة في سبتة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد قادة محليون في مدينة سبتة الإسبانية، التي لا تزال تعاني من تداعيات تدفق ​72 ألف مهاجر وصلوا إلى شواطئها في غضون أسبوع واحد، اليوم الأربعاء أن السلطات ‌تسعى لنقل مئات من ​القصر الذين وصلوا دون ذويهم إلى البر الرئيسي لإسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الحكومة المحلية أن حوالي 1100 قاصر غير مصحوبين بذويهم، ممن وصلوا قبل وأثناء موجة التدفق، ولا يمكن ترحيلهم بشكل عاجل، وما زالوا موجودين في سبتة، رغم عودة الغالبية العظمى من المهاجرين منذ ذلك الحين إلى المغرب. ويبيت عدد منهم في أماكن إقامة مؤقتة في المستودعات أو ينامون في الشوارع، في وقت تواجه فيه مراكز الاستقبال في ⁠سبتة صعوبات جمة في التعامل مع الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي حوالي 75 شخصا حتفهم خلال التدافع الذي شهدته الحدود الأسبوع الماضي عند إحدى نقطتي التماس الحدودي البري بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، وهو ما أثار القلق في أنحاء دول التكتل وأعاد إلى الأذهان ذكريات أزمة الهجرة التي شهدها في عامي 2015-2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلزم القانون الإسباني ‌حكومات الأقاليم بمساعدة المناطق التي تعاني من ضغوط شديدة في حالات الطوارئ، لكن التوتر يتصاعد بين حزب الشعب المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف، بشأن ما إذا كان يجب الامتثال للقانون أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح زعيم حزب فوكس بأنه "لا ‌ينبغي أن يذهب يورو واحد" من أموال إسبانيا إلى المهاجرين القصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو ‌قبلت الأقاليم استقبالهم، يحذر الخبراء من أن عملية تحديد هوياتهم وإعادة توطينهم قد تستغرق شهورا، حيث ‌تتطلب إجراء مقابلات فردية وإعداد تقارير والاتصال ‌ببلدان المنشأ لاستبعاد إمكانية إعادتهم إلى أسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خوان خيسوس فيفاس رئيس الحكومة المحلية في سبتة لمحطة (آر.تي.في.إي) الإسبانية اليوم الأربعاء "ننشد المساعدة والدعم... هذه حالة ​لا يمكن تحملها على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‌طوارئ بسبب الهجرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب تعديل لقانون ​الهجرة الإسباني تم تطبيقه في 2025، بعد ⁠أن أدى تدفق المهاجرين إلى إرباك مراكز الاستقبال في جزر الكناري، يجب إعادة توزيع القصر غير المصحوبين بذويهم من المناطق المثقلة بالأعباء في غضون 15 يوما من استكمال ملفاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الخلافات بشأن هذه السياسة إلى انسحاب ​حزب فوكس من ⁠خمس حكومات ائتلافية للأقاليم كان يديرها ⁠مع حزب الشعب في 2024، بعد أن أيد الأخير خطة الحكومة الاشتراكية لنقل 400 قاصر من جزر الكناري إلى البر الرئيسي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات حكومية صدرت في أبريل  2026 إلى نقل 719 قاصرا من جزر ⁠الكناري إلى البر الإسباني الرئيسي منذ تعديل القانون، وترحيل أكثر من 400 قاصر وصلوا إلى سبتة إلى مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر في علاقة إسبانيا مع دول أوروبية يحكمها سياسيون ينتمون للتيار المحافظ، مثل إيطاليا، التي علقت ترتيبات السفر دون الحاجة لتأشيرة دخول (شنجن) مع إسبانيا لمدة شهر بعد التدفق على حدود سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن دعت في البداية إلى إعادة جميع المهاجرين، قالت ‌ألما إزكورا من حزب الشعب لمحطة أوندا سيرو الإذاعية اليوم الأربعاء إن من الواجب أولا اتباع الإجراءات القانونية السليمة لتحديد هوية المشتبه ​في أنهم قصر. وأضافت "لا نعرف حتى عددهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافقت الحكومة الإسبانية على تخصيص تمويل بقيمة 25 مليون يورو (29 مليون دولار) لمدينة سبتة لدعم القصر الذين وصلوا دون ذويهم. وقال ميجيل أنخيل بيريز ممثل الحكومة في سبتة اليوم الأربعاء "التضامن بين الأقاليم ضروري حتى ينتهي المطاف بهؤلاء القصر في أماكن أخرى حيث سيكونون ​في وضع أفضل... يجب احترام القانون".</div></p>

سبتة تسعى لنقل مئات القُصّر إلى إسبانيا بعد تدفق المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">صمدت سياسات الهجرة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في وجه انتقادات لاذعة، مع اجتماع قادة من مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في أعقاب تدفق المهاجرين الأسبوع الماضي إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب الوصول المفاجئ لـ 72 ألف مهاجر يومي الخميس والجمعة في أزمة إنسانية في سبتة وأعاد إشعال جدل الهجرة داخل التكتل المكون من 27 دولة، على الرغم من أن معظم المهاجرين سرعان ما عادوا. وتوفي أكثر من 80 مهاجراً، من بينهم من غرقوا أو تعرضوا للدهس في تدافع لعبور حاجز كاسر الأمواج، وفقاً للسلطات الإسبانية والمغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت رسائل مفتوحة من 22 قائداً من قادة الاتحاد الأوروبي، ورد سريع من سانشيز، عن جدل محتدم داخل الاتحاد الأوروبي يضع صقور الهجرة في مواجهة القائد الإسباني التقدمي الذي تحدى التوافق داخل التكتل بشأن الهجرة، بالإضافة إلى الإنفاق في حلف شمال الأطلسي، وغزة، وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت حكومة سانشيز الهجمات باعتبارها ذات دوافع سياسية، قائلة إن معظم المهاجرين تم إبعادهم عن سبتة في غضون ساعات في «تنسيق وثيق مع السلطات المغربية وبدعم ضئيل جداً من الدول الأوروبية الأخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين بدا أن الوزراء قد التفتوا مجدداً حول سانشيز بعد اجتماع اليوم الثلاثاء، أظهرت أوروبا انقساماً مدمراً للغاية في أعقاب أحداث سبتة وهي تواجه تهديدات أمنية من موسكو، وعدم استقرار مع واشنطن وتوتراً اقتصادياً مع بكين، وفقاً لما قالت أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في شركة ناتيكسيس المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «لقد أظهرت أوروبا ضعفاً مرة أخرى»، «ضعفاً هائلاً».</div></p>

رئيس الوزراء الإسباني يواجه انتقادات الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة سبتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقام تسلل عشرات آلاف المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الدنيا في أوروبا ولم يقعدها، رغم ما أرسلته السلطات الإسبانية من تطمينات بعودة جل العابرين إليها من حيث أتوا، وفيما دعت 22 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ بشأن الأزمة، وحضت التكتل على مساعدة مدريد لاستعادة السيطرة على الحدود، علقت إيطاليا اتفاقية شنغن مع إسبانيا، في إجراء استثنائي، مدته شهر، لحماية أمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أعلنت السلطات الإسبانية، فقد أعيد إلى المغرب كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى سبتة الإسباني تقريباً، مشيرة إلى أن الوضع بات شبه طبيعي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الإسبانية، أن كل المهاجرين تقريباً الذين وصلوا في الأيام الأخيرة عادوا إلى المغرب، أي حوالى 48 ألف شخص، بحسب البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>وقالت إسبانيا إن عمليات عبور المهاجرين إلى سبتة، توقفت خلال الليل، إذ بدأت الشرطة، أمس، في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر، قبالة حدودها مع المغرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، عن أن 67 مهاجراً على الأقل قضوا خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة، متهماً شبكات تهريب البشر باستغلال المهاجرين الضعفاء، ونشر تفسيرات مضللة لحكم حديث للمحكمة العليا الإسبانية، يمنع إعادة المهاجرين فوراً بعد اعتراض طريقهم في البحر، في غياب حاجز فعلي، مضيفاً: «نحن لا نتهاون مع هؤلاء الذين ينتهكون القانون». </div></p><p class='article-text'>وقال مارلاسكا إن إسبانيا تمكنت إلى حد كبير من استعادة النظام خلال 24 ساعة، محذراً من أن الأزمة لم تنتهِ رسمياً بعد، وأن تعزيزات الشرطة والجيش ستظل منتشرة، ما دام ذلك ضرورياً، رغم أن محاولات العبور خلال الليل تراجعت إلى ما يقرب ​من الصفر.</p><p class='article-text'>وأضاف: «المغرب لا يشكل تهديداً لسبتة أو لبقية أنحاء إسبانيا، بل هو شريك موثوق به تماماً.. لم تكن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن التدفق ⁠الجماعي كان وشيكاً».</p><p class='article-text'>في الأثناء، دعت 22 ​حكومة في الاتحاد الأوروبي، ⁠إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بشأن أزمة ⁠سبتة، وحثت الاتحاد على مساعدة مدريد في استعادة السيطرة على حدودها مع المغرب.</p><p class='article-text'>وطالب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قادة الاتحاد الأوروبي، عقد اجتماع عاجل لوزراء الداخلية، منتقداً الحكومات التي دعت إلى استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن.</p><p class='article-text'>وندد سانشيز، خلال زيارة إلى سبتة، بما أسماه هجوماً وانتهاكاً لوحدة وسلامة أراضي إسبانيا، متهماً «مافيات» بالوقوف وراء شائعات حول فتح الحدود بين المغرب وإسبانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ليس هذا وقت الانقسام، بل وقت مواصلة بناء اتحاد أوروبي قوي ومتحد».</p><h2>قلق أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وقع غالبية قادة الاتحاد الأوروبي على رسالة للمفوضية الأوروبية، يعربون فيها عن قلقهم البالغ إزاء التدفق الجماعي للمهاجرين إلى أراضي جيب سبتة الإسباني، داعين التكتل إلى اتخاذ إجراءات لحماية حدوده الخارجية. </div></p><p class='article-text'>وطرح الرسالة التي نشرتها الحكومة الإيطالية، ووقعتها 22 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، ونظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة: «لا يمكننا السماح لعمليات العبور الجماعي الخارجة عن السيطرة، أو تسييس الهجرة، أو التهديدات الهجينة الأخرى، بخلق انطباع بأن الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي ممكن.. وأن الدخول غير القانوني للمهاجر يمكن أن يتحول إلى إقامة قانونية.. من شأن هذا الانطباع أن يشجع على مزيد من المحاولات، ويقوض الثقة في سياستنا المشتركة للهجرة، ويكون له تداعيات على جميع الدول الأعضاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة، التي كان ضمن الموقعين عليها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، ونظيره اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، شدد القادة على انتقاداتهم، مشيرين إلى أن حكماً صدر مؤخراً عن المحكمة العليا الإسبانية، كان مسؤولاً عن الزيادة المفاجئة في أعداد الوافدين.</div></p><p class='article-text'>ودعا قادة التكتل إلى استجابة أوروبية فورية ومنسقة، وحضوا الرئاسة الإيرلندية للمجلس، على عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية لهذا الغرض.</p><h2>تعليق «شنغن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعلنت إيطاليا تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، إذ وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الإجراء الذي سيظل سارياً لمدة شهر، بأنه استثنائي، ويهدف إلى حماية الأمن القومي، ومنع تداعيات محتملة على أمتنا. </div></p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الإيطالية، أن بلادها أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام إسبانيا، لكنها أوضحت أن ذلك لن يؤثر في سفر المواطنين الإسبان والأوروبيين إلى إيطاليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت إيطاليا وفرنسا، أمس، التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا. وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا، على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>وفي فرنسا، رُفع عدد عناصر الشرطة والدرك المنتشرين على الحدود مع إسبانيا خمس مرات، وصولاً إلى 334، اعتباراً من السبت، على ما قال وزير الداخلية، لوران نونييز.</p><h2>تدقيق حدودي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا، على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن مغادرة إسبانيا منطقة شنغن أمر غير وارد على الإطلاق، مضيفاً أن فرنسا تتمتع بتعاون جيد جداً مع إسبانيا.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي عن مدة تعزيز الحدود الفرنسية الإسبانية، أجاب بأن الأمر سيستمر طالما كان ذلك ضرورياً.</p><p class='article-text'>في السياق، دعا رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، إلى غلق منطقة الشنغن أمام إسبانيا على الفور.</p><p class='article-text'>ووصف بابيش الوضع، بأنه فضيحة، تسببت فيها الحكومة الإسبانية، وقال إنه من غير المقبول لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أن تنتهج سياسة هجرة قائمة على تشريع إقامة المهاجرين غير القانونيين، بينما النهج العام للتكتل، هو التحرك في الاتجاه المعاكس.</p>

مقتل 67 مهاجراً وإعادة 48 ألفاً.. ودعوة إلى اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي

«طوفان سبتة» يحرج مدريد ويربك الأوروبيين

<p class='article-text'>أعلنت إسبانيا، أمس، أن عدد القتلى في أزمة جيب سبتة الحدودي مع المغرب خلال موجة تدفق المهاجرين إلى الجيب ارتفع إلى 67 شخصاً، أغلبهم غرقاً وسط استنفار أوروبي لمواجهة الأزمة.</p><p class='article-text'>وأعلنت مدريد أنها تقوم بتركيب حاجز احتواء على طول سياج كاسر الأمواج الممتد إلى البحر، بعدما اخترق عشرات الآلاف من المهاجرين حدود الجيب الإسباني الصغير قبل يومين.</p><p class='article-text'>وقدّرت السلطات الإسبانية والمحلية عدد الذين تمكنوا من دخول سبتة بنحو 50 ألف شخص، فيما أشارت تقديرات أخرى إلى أن العدد اقترب من 60 ألفاً في ذروة الأزمة.</p><p class='article-text'>وبحلول الجمعة، أعلنت السلطات أن أكثر من 48 ألف شخص عادوا إلى المغرب.</p><p class='article-text'>وتسببت الأزمة بارتباك أوروبي رغم التطمينات الإسبانية بعودة اللاجئين، ودعت 22 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع طارئ، لوزراء الداخلية. واتهم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، «مافيات» الهجرة بالوقوف وراء شائعات حول فتح الحدود بين المغرب وإسبانيا.</p><p class='article-text'>ووقع غالبية قادة الاتحاد الأوروبي على رسالة للمفوضية الأوروبية، يعربون فيها عن قلقهم البالغ إزاء التدفق الجماعي للمهاجرين، داعين التكتل إلى اتخاذ إجراءات لحماية حدوده الخارجية.</p><p class='article-text'>وأعلنت إيطاليا تعليق اتفاقية شنغن للتأشيرات الموحدة مع إسبانيا، إذ وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الإجراء الذي سيظل سارياً لمدة شهر، بأنه استثنائي، ويهدف إلى حماية الأمن القومي.</p><p class='article-text'>كما أكدت وزارة الداخلية الإيطالية، أن بلادها أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام إسبانيا، لكنها أوضحت أن ذلك لن يؤثر في سفر المواطنين الإسبان والأوروبيين إلى إيطاليا. كما شددت إيطاليا وفرنسا، أمس، التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا.</p>

استنفار أوروبي وسانشيز يندد بـ«مافيات»

«طوفان سبتة» يقتل 67 مهاجراً ويعيد 48 ألفاً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن أنه من المقرر أن يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك وسط قلق متزايد في الاتحاد الأوروبي عقب تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب مارتن على منصة "إكس" اليوم السبت: "بصفتنا أصحاب الرئاسة، ستدعو أيرلندا إلى عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لمجلس العدل والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، برئاسة جيم أوكالاهان، لمناقشة التطورات في سبتة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى أيرلندا حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ويشغل أوكالاهان منصب وزير العدل والشؤون الداخلية والهجرة في أيرلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للمعلومات الواردة، سيناقش المسؤولون التطورات الجارية في سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مارتن: "ما زلنا على اتصال وثيق بجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، ونواصل مراقبة الوضع عن كثب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأيام القليلة الماضية، وصل ما بين 50 ألفا و60 ألف شخص إلى سبتة قادمين من المغرب، بينما لقي 67 شخصا على الأقل حتفهم أثناء المحاولة، فيما واصلت خدمات الطوارئ عمليات البحث في البحر.</div></p>

وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يجتمعون الثلاثاء بشأن أزمة سبتة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي-مارلاسكا للصحفيين في سبتة اليوم السبت "نحن لا نتهاون مع هؤلاء الذين ينتهكون القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسؤاله عن كيفية حدوث هذا الاختراق الحدودي الضخم، في ظل إجراءات أمنية مشددة على جانبي الحدود وما إذا كان المغرب يشكل تهديدا على سبتة، دافع مارلاسكا عن الحكومة في الرباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الأحداث تتطلب تقييما من قبل إسبانيا والمغرب. لكن التعاون مع جيرانها هو الذي سمح لإسبانيا بالسيطرة على الوضع في 24 ساعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مارلاسكا "المغرب لا يشكل تهديدا لسبتة ولا باقي إسبانيا. إنه شريك موثوق به".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال رئيس جيب سبتة، خوان خيسوس فيفاس "لقد اضطربت الحياة في هذه المدينة نتيجة لحادث الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "لقد بدأت عملية عودة الأشخاص بشكل جيد ، ولكن يجب استكمالها" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع فيفاس "لم تعد المدينة إلى وضعها الطبيعي بعد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة الإسبانية إن عدد القتلي في أزمة جيب سبتة الإسباني الحدودي مع المغرب ارتفع إلى 67 شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مدريد أنها تقوم بتركيب حاجز احتواء على طول سياج كسر الأمواج الممتد إلى البحر، بعدما اخترق عشرات الآلاف من المهاجرين حدود الجيب الإسباني الصغير هذا الأسبوع.</div></p>

وزير الداخلية الإسباني: نحن لا نتهاون مع منتهكي القانون

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدّدت إيطاليا وفرنسا السبت التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا التي شهدت هذا الأسبوع تدفّق حوالى 60 ألف مهاجر من المغرب إلى جيب سبتة، ما أثار أزمة داخل الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الجمعة أعلن وزير الداخلية الإسباني أن أكثر من 48 ألف مهاجر عادوا إلى المغرب. وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس في الفنيدق، المدينة المغربية المحاذية لسبتة الإسبانية، عشرات الحافلات تنقل منذ منتصف الليل مئات الركاب، أغلبيتهم من الشباب، إلى الجانب المغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل المهاجرون إلى إسبانيا عبر البرّ أو البحر. وقضى 35 منهم أغلبيتهم غرقا، بحسب السلطات المحلية في سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الخميس، دعت إيطاليا إلى تعليق عضوية إسبانيا في منظمة شنغن، بتأييد من فنلندا والدنمارك. غير أن إسبانيا رأت من جهتها أن هذا المقترح ينطوي على "ديماغوجية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المؤكد أن يكون من الممكن تطبيق هذا المقترح، إذ قال خبراء في القانون استشارتهم وكالة فرانس برس إنه من المستحيل اتخاذ تدابير من هذا القبيل بموجب الإطار القانوني الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية فرض عمليات تدقيق منذ السبت عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، رُفع عدد عناصر الشرطة والدرك المنتشرين على الحدود مع إسبانيا خمس مرّات وصولا إلى 334 اعتبارا من السبت، على ما قال وزير الداخلية لوران نونييز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتى هذا التدبير بعدما طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تعزيز عمليات التدقيق على الحدود مع إسبانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز من جهته في منشور على اكس "ليس هذا وقت الانقسام بل وقت مواصلة بناء اتحاد أوروبي قويّ ومتّحد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتشار المشاهد المتداولة عن تدفّق المهاجرين إلى سبتة، رفع اليمين الأوروبي المتطرّف الصوت عاليا للمطالبة بتشديد التدابير الأمنية على حدود فضاء شنغن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"انعدام الآفاق" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن رئيس الحكومة المحلية في سبتة خوان فيفاس خلال مؤتمر صحافي الجمعة أن "نحو 60 ألف شخص دخلوا مدينتنا"، أي ما يوازي "70 في المئة من سكان سبتة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب السلطات الإسبانية، عاد الجزء الأكبر من المهاجرين، وهم بغالبيتهم الكبرى شبان وفتيان مغاربة، إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ سبتة الواقعة في الطرف الشمالي للمغرب بمحاذاة مضيق جبل طارق والبالغ عدد سكانها 84 ألف نسمة، مع جيب مليلية الإسباني النقطتين الحدوديتين البريتين بين إفريقيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليل الجمعة السبت، كانت مجموعات من الشبان تهيم في شوارع سبتة وعلى شواطئها حيث نُشر عدد كبير من العسكريين وخصوصا في محيط المرفأ من حيث تنطلق العبّارات إلى القارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء الجمعة، كانت دوريات كبيرة للشرطة بعضها على دراجات نارية تجوب الطرقات لتفريق مجموعات الشباب، بحسب مشاهدات مراسلي وكالة فرانس برس.</div></p>

تدابير أمنية مشددة على حدود  إيطاليا وفرنسا بعد تدفق المهاجرين إلى سبتة

<p class='article-text'>تحوّلت سبتة إلى عنوان لأكبر أزمة هجرة تواجهها إسبانيا منذ عام 2021، مع عبور آلاف المهاجرين ليلاً إلى المدينة، في موجة تدفق غير مسبوقة، قدرت بنحو 60 ألف مهاجر خلال 24 ساعة.</p><p class='article-text'>وهو مشهد أطلق سباقاً بين احتواء الأزمة ميدانياً ومنع امتدادها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موجة العبور بأنها «انتهاك للسلامة الإقليمية الإسبانية».</p><p class='article-text'>وفي سبتة، قال رئيس السلطة المحلية إن نحو 34 شخصاً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الجيب، معظمهم غرقاً. وعلى وقع الأزمة، تسارعت حركة العودة إلى المغرب. وقالت إسبانيا إن نحو 36 ألف شخص عادوا إلى الأراضي المغربية.</p><p class='article-text'>ويعود مئات المهاجرين عبر السد نفسه الذي دخلوا منه، بتوجيه من الجيش الإسباني الذي نُشر في الجيب إلى جانب 200 عنصر شرطة و60 جندياً وصلوا من البر الرئيسي، إضافة إلى غواصين وسفينة عسكرية. ولم تبقَ الأزمة شأناً إسبانياً، حيث أعلن وزير الداخلية الفرنسي أنه أصدر تعليمات بتشديد الرقابة فوراً على الحدود مع إسبانيا.</p><p class='article-text'>ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية مشاهد التدفق بأنها «غير مقبولة»، أما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، فعلقت اتفاق شينغن مع إسبانيا.</p>

60 ألف مهاجر في «ليلة العبور إلى سبتة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين، كانت سبتة تتعامل مع تدفق محدود للمهاجرين قدرته السلطات بين 1500 و2000 شخص، دفع إسبانيا والمغرب إلى اتفاق عاجل لتسريع الإعادة.</div></p><p class='article-text'>وخلال 24 ساعة فقط، تحوّل «الجيب» الإسباني إلى عنوان لأكبر أزمة هجرة تواجهها البلاد منذ عام 2021، بعدما قدر رئيس السلطة المحلية عدد الداخلين إليها من المغرب بنحو 60 ألف مهاجر، وهو رقم يوازي نحو 70 في المئة من عدد سكانها البالغ نحو 83 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>مشهد أعاد ملف الهجرة غير النظامية إلى صدارة الأجندة الأوروبية، وأطلق سباقاً بين احتواء الأزمة ميدانياً ومنع امتدادها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موجة العبور الجماعي بأنها «انتهاك للسلامة الإقليمية الإسبانية»، معتبراً أن ما حدث ارتبط بتفسير مضلل روجت له «مافيات الاتجار بالبشر» لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية، وقائلاً إن هذا التفسير «انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الأخيرة». </div></p><p class='article-text'>وأعلن سانشيز، خلال زيارته سبتة، حزمة إجراءات جديدة تشمل تركيب عوامات عند السد الفاصل بين الساحل المغربي وشاطئ طرخال لإقامة حاجز مادي، وتسريع الإجراءات الخاصة بإعادة الداخلين بصورة غير نظامية.</p><p class='article-text'>ويقضي حكم المحكمة العليا، الصادر هذا الشهر، بعدم جواز الإعادة الفورية لمن يصل بحراً أو سباحة، ويشترط فحصاً فردياً لكل حالة وحق الاستعانة بمحامٍ، لكنه لا يشمل من يعبر السياج الحدودي براً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، شكك ناشطون في المغرب في أن يكون الحكم سبب التدفق، معتبرين أن غالبية المهاجرين لم يكونوا على علم بمثل هذه القرارات القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتة، قال رئيس السلطة المحلية خوان خيسوس فيفاس إن نحو 60 ألف مهاجر دخلوا الجيب الإسباني، مضيفاً أن هذا الرقم يعادل قرابة 70 في المئة من سكان المدينة، ومحذراً من أن «الوضع الذي تمر به سبتة لا يمكن أن يستمر مطلقاً». </div></p><p class='article-text'>وأعلن أن ما لا يقل عن 34 شخصاً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الجيب، معظمهم غرقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع الأزمة، تسارعت حركة العودة إلى المغرب. قالت إسبانيا إن نحو 36 ألف شخص عادوا إلى الأراضي المغربية بين صباح أمس وحتى مساء أمس.</div></p><p class='article-text'>ويعود مئات المهاجرين عبر السد نفسه الذي دخلوا منه، بتوجيه من الجيش الإسباني الذي نُشر في الجيب إلى جانب 200 عنصر شرطة متخصص و60 جندياً وصلوا من البر الرئيسي، إضافة إلى غواصين وسفينة عسكرية.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب المغربي من الحدود، بقيت مدينة الفنيدق مسرحاً لمحاولات العبور رغم الانتشار الأمني المكثف.</p><p class='article-text'>وأفادت «رويترز» بأن آلاف المهاجرين واصلوا التدفق إلى المدينة خلال الليل، بينما نشرت السلطات المغربية شاحنات مزودة بمدافع مائية وشددت الأمن عند بوابات المعبر، وتُركت في المكان بقايا حافلة وسبع مركبات محترقة بعد اشتباكات اندلعت خلال محاولات تفريق الحشود، وفق شهود من الوكالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبقَ الأزمة شأناً إسبانياً. ففي باريس، أعلن وزير الداخلية لوران نونييز أنه أصدر مساء أول من أمس تعليمات بتشديد الرقابة فوراً على الحدود مع إسبانيا وتفعيل قوة التدخل السريع الحدودية.</div></p><p class='article-text'>وقال محيط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن فرنسا على تواصل مع السلطات الإسبانية والمغربية، وإن باريس مستعدة لتقديم المساعدة لمدريد عند الحاجة، بما في ذلك عبر وكالة «فرونتكس» الأوروبية لحرس الحدود والسواحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بروكسل، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مشاهد التدفق بأنها «غير مقبولة»، مضيفة «لا يمكننا السماح لأي شخص بالقدوم إلى اتحادنا من دون الالتزام بقواعدنا»، وداعية إلى وقف عمليات العبور الخطيرة فوراً، وتفكيك شبكات التهريب، وتسريع عمليات الإعادة وفق ما تتيحه القواعد الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في برلين، فقد دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس مدريد إلى استعادة السيطرة على الوضع في سبتة «في أسرع وقت ممكن»، مرحباً بالنية الإسبانية بعدم السماح للمهاجرين غير النظاميين بالوصول إلى القارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روما، علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني العمل باتفاق شنغن مع إسبانيا، وأيد الخطوة وزير الخارجية أنطونيو تاياني.</div></p><p class='article-text'>وردت مدريد باستدعاء السفير الإيطالي، متهمة روما بتوظيف الأزمة سياسياً.</p><p class='article-text'>وأيدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانن المقترح الإيطالي، داعية بقية الدول الأوروبية إلى دعمه، بينما رأت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أن على الاتحاد النظر في تعليق عضوية إسبانيا في شنغن.</p><p class='article-text'>في المقابل، أوضح المسؤول السابق عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أي دولة عضو لا تملك قانوناً استبعاد دولة أخرى من اتفاق شنغن أو تعليق مشاركتها فيه بقرار أحادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت أصداء الأزمة إلى الولايات المتحدة، حيث استخدم مسؤولان بارزان في البيت الأبيض مشاهد التدفق الجماعي للمهاجرين للدفاع عن سياسة الرئيس دونالد ترامب المتشددة في ملف الهجرة، معتبرين أن ما تشهده سبتة يعكس المخاطر التي تقول الإدارة الأمريكية إنها تجنبتها عبر تشديد الرقابة على الحدود.</div></p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة تدفق مهاجرين مماثلة لما يحصل في جيب سبتة الإسباني، في حال فاز خصومه الديمقراطيون في الانتخابات.</p><p class='article-text'>ونقلت شبكة «فوكس نيوز» عن الرئيس الجمهوري قوله إن المشاهد الواردة من سبتة خلال الأيام الماضية «مروّعة».</p>

نتائج البحث عن: أزمة المهاجرين