اتجاهات وفرص وشركات جديرة بالمتابعة خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، عن بالغ قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي تفاقم بفعل الظروف الجوية القاسية والشديدة وغير المستقرة، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والعواصف.</div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع استمرار انعدام وصول المساعدات الإنسانية الكافية، والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية المنقذة للحياة، وبطء وتيرة إدخال المواد الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية وإنشاء مساكن مؤقتة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على أن الأحوال الجوية القاسية كشفت هشاشة الأوضاع الإنسانية القائمة، لا سيما بالنسبة لما يقرب من 1.9 مليون شخص والعائلات النازحة التي تعيش في ملاجئ غير ملائمة.</div></p><p class='article-text'>حيث أدت المخيمات المغمورة بالمياه وتضرر الخيام وانهيار المباني المتضررة والتعرض لدرجات حرارة منخفضة مقترنة بسوء التغذية إلى زيادة كبيرة في المخاطر التي تهدد حياة المدنيين، بما في ذلك مخاطر تفشي الأمراض، خصوصاً بين الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الحالات الطبية الصعبة.</p><h2>قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الدؤوبة التي تبذلها جميع منظمات ووكالات الأمم المتحدة، ولا سيما الأونروا، وكذلك المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني، لمواصلة مساعدة الفلسطينيين وتقديم المساعدات الإنسانية في ظل الظروف بالغة الصعوبة والتعقيد. </div></p><p class='article-text'>وطالبوا إسرائيل بضمان عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية من العمل في غزة والضفة الغربية بصورة مستدامة ومتوقعة ودون قيود نظراً للدور المحوري للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية في الاستجابة الإنسانية في القطاع. وأكدوا أن أي محاولة لعرقلة قدرتها على العمل أمر غير مقبول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جددوا تأكيد دعمهم الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 وللخطة الشاملة التي قدمها الرئيس ترامب، وعزمهم على المساهمة في التنفيذ الناجح لهما، بما يضمن استدامة وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب في غزة، وتأمين حياة كريمة للشعب الفلسطيني الذي عانى طويلاً من ويلات إنسانية جسيمة، ويفضي إلى مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة.</div></p><h2>الضغط على إسرائيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شددوا على الحاجة الملحة للبدء الفوري وتوسيع نطاق جهود التعافي المبكر، بما في ذلك توفير مأوى دائم وكريم لحماية السكان من ظروف الشتاء القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع القيود فوراً عن إدخال وتوزيع الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الخيام ومواد الإيواء والمساعدات الطبية والمياه النظيفة والوقود ودعم خدمات الصرف الصحي. </div></p><p class='article-text'>كما دعوا إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وكامل ودون عوائق أو تدخل من أي طرف، عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، وإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات، وفتح معبر رفح في الاتجاهين وفقاً لما نصت عليه الخطة الشاملة للرئيس ترامب.</p>

الإمارات و7 دول تبدي قلقاً بالغاً من تدهور الوضع الإنساني في غزة

أبرز توقعات «فاينانشال تايمز» لعالمي الاقتصاد والسياسة في 2026

<p class='article-text'>  مارثا موير</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال عمال مناجم الفحم في وايومنغ، في منجم نورث أنتيلوب روشيل التابع لشركة «بيبودي»، يحملون ذكريات مريرة عن الرئيس السابق جو بايدن، الذي حثهم على «تعلّم البرمجة»؛ كونها جزءاً من خطة انتقال وظيفي، تهدف إلى إغلاق صناعتهم، لكن بعد مرور أكثر من عام بقليل على فوز دونالد ترامب بولاية ثانية، باتت الأجواء أكثر إشراقاً في المنجم الواقع على بعد 65 ميلاً جنوب مدينة «جيليت»، حيث احتفل الموظفون بنهاية «الحرب على الفحم» مرتدين قبعات حمراء، كُتب عليها «لنجعل حوض نهر باودر عظيماً مرة أخرى»، في إشارة إلى المنطقة الغنية بالفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيم جريتش، الرئيس التنفيذي لشركة بيبودي: «إن القول إن الفحم يحتضر هي فكرة نود أن نقضي عليها تماماً، فإدارة ترامب ترى ضرورة الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ باللجوء إلى أسطول مناجم الفحم»، ومنذ عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض لولايته الثانية فقد تبنى مفهوم «الفحم النظيف الجميل» استجابة للطلب المتزايد على الكهرباء والمدفوع بمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبنك أوف أمريكا، من المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.5% حتى نهاية عام 2035، مقارنة بمعدل 0.5% في العقد السابق. ونظراً لقدرة الفحم على توفير طاقة مستمرة - على عكس مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة - ينظر إليه مصدر طاقة أكثر موثوقية لسد فجوات التوليد. وفي النصف الأول من عام 2025 ارتفع استهلاك الفحم من قبل شركات الكهرباء بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة، كما شهد الإنتاج زيادة بنسبة 5% ليصل إلى 260.4 مليون طن قصير، وبموجب أوامر تنفيذية أصدرها ترامب فتحت وزارة الداخلية 13 مليون فدان من الأراضي العامة للتعدين، وخفضت الرسوم، وهي المدفوعات التي تحصل عليها الحكومة الفيدرالية من منتجي الفحم، من 12.5% إلى 7% من قيمة الفحم المنتج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب خلال توقيع أمر تنفيذي في أبريل: «يعد الفحم، من حيث الكمية، أكثر أشكال الطاقة موثوقية ومتانة وأماناً وقوة. إنه رخيص، وفعال للغاية، وكثيف، ويكاد يكون غير قابل للتلف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبرت وزارة الطاقة خمس محطات طاقة تعمل بالفحم على الأقل على البقاء مفتوحة بعد تاريخ إغلاقها المقرر في عام 2025، كما تعهدت بتقديم 625 مليون دولار لتحديث وتطوير هذه المحطات، وأعلنت شركات مرافق كبرى، مثل ديوك إنرجي وإكسل وساوثرن كومباني، أنها ستمدد عمر محطات الفحم التي كان من المتوقع إغلاقها. ويأمل السياسيون بمناطق تعدين الفحم أن يمنح دعم الإدارة هذه الصناعة المتعثرة دفعة جديدة. وقال حاكم ولاية وايومنغ، مارك غوردون، لصحيفة فايننشال تايمز: «ما فعله ترامب هو إزالة الوصمة عن الفحم»، وقد تضررت ولايته بشدة من انخفاض فرص العمل والإيرادات الضريبية نتيجة تراجع صناعة الفحم، حيث تغطيها حفر شاسعة مفتوحة تستخدم فيها رافعات بحجم ملاعب كرة القدم، وحفارات صفراء تزن 400 طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب جهود الإدارة الأمريكية يشهد الفحم انتعاشاً بفضل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، حيث ارتفع سعر هنري هب، المعيار الأمريكي، بنحو 12% منذ عام 2024، ونظراً لأن كليهما يوفر طاقة مستمرة فمن المرجح أن تختار شركات الكهرباء الفحم عند ارتفاع سعر الغاز الطبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك يقول المحللون إنه على الرغم من جهود إدارة ترامب فإن الفحم يشهد تراجعاً هيكلياً، ومن غير المرجح أن يتم بناء مناجم أو محطات جديدة، فحتى مع الطلب المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تتوقع إدارة معلومات الطاقة انخفاض الاستهلاك في عام 2026 مع دخول المزيد من مصادر الطاقة المتجددة حيز التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسفرت محاولات تشجيع التعدين الجديد عن نتائج متباينة، ففي أكتوبر أرجأت وزارة الداخلية بيع عقد إيجار في وايومنغ، بعد فشل مشروع في مونتانا؛ وكان العرض الوحيد، المقدم من شركة نافاجو للطاقة الانتقالية، عُشر سنت للطن الواحد مع وجود 167 مليون طن من الفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما سجلت الأسعار ارتفاعاً طفيفاً في عام 2025 فإن ضعف الطلب يبرز عزوف المستثمرين عن الفحم. ويقول آندي بلومنفيلد، محلل شؤون الفحم في شركة ماكلوسكي: «سيكون من الصعب تبرير الإنفاق على طاقة إنتاجية جديدة. أعتقد أن الأسعار يجب أن ترتفع بنسبة 10% على الأقل لجذب أي اهتمام يذكر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تبقى محطات الفحم في حالة إغلاق، أو أن يتم تحويلها إلى الغاز الطبيعي. وقال سيث فيستر، محلل شؤون الفحم في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إنه في حين أن إدارة ترامب تستخدم «المنبر السياسي» لإبقاء محطات توليد الطاقة بالفحم مفتوحة فإن قدرة توليد الطاقة بالفحم في الولايات المتحدة ستنخفض إلى 119 جيجاوات بحلول عام 2030، أي بانخفاض قدره 63 في المائة عن ذروتها في عام 2011. وأضاف: «معظم محطات توليد الطاقة بالفحم في هذا البلد تتقادم وتزداد تكلفة صيانتها، وهناك جدل حول هذا العام أو العام المقبل، لكنها ستغلق في نهاية المطاف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فقد تضررت هذه الصناعة من الحرب التجارية، التي شنها ترامب، حيث انخفضت صادرات الفحم الحراري والمعدني بنسبة 10% و13% على التوالي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار معدات المناجم بشكل كبير. وقال جيمي بروك، الرئيس التنفيذي لشركة كور ناتشورال ريسورسز: «عندما تحاول نقل شحنة من الفحم إلى الهند يكون هؤلاء العملاء غير متأكدين من الرسوم الجمركية المفروضة عليها، لذلك لن يتعاقد أحد لفترات طويلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجتمعات تعدين الفحم مثل جيليت، تتباين ردود الفعل على دعم ترامب لهذه الصناعة. وقالت لين هاسكينسون، عاملة منجم فحم سابقة وعضو مجلس إدارة مجلس موارد حوض نهر باودر، إنها تخشى أن تؤدي الإعفاءات الضريبية لشركات الفحم إلى الإضرار بالوضع المالي للولاية، وعادة ما تحصل الولايات على نصف عائدات عقود الإيجار الفيدرالية. وقالت: «إن الطريقة التي تم بها تغيير معدلات الرسوم ستضر بالوضع. وشركات الفحم لا تحتاج إلى هذه المساعدة».</div></p>

هل يستطيع ترامب إنقاذ صناعة الفحم الأمريكية؟

<p class='article-text'>طور علماء صينيون تقنية متقدمة تتمثل في جلد إلكتروني عصبي الشكل، يمثل قفزة نوعية في قدرة الروبوتات الشبيهة بالإنسان على الشعور بالألم والتفاعل مع البيئة المحيطة. ويتيح الجلد للروبوتات الشعور بالألم ولمس الأشياء بذكاء، واكتشاف الإصابات المادية التي قد تتعرض لها، والاستجابة الفورية والمناسبة للملامسات الضارة بحركات انعكاسية سريعة، تشبه إلى حد كبير منعكس الانسحاب لدى الإنسان عندما يلمس شيئاً ساخناً أو حاداً.</p>

جلد يشعر الروبوتات بالألم

<p class='article-text'><b>سونغ جونغ آه</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقطبت بورصة ناشئة منافسة لبورصة كوريا الجنوبية الرئيسية أعداداً كبيرة من المتداولين المغامرين، حيث استحوذت على ما يقارب ثلث السوق في غضون أشهر قليلة، لتدفع البلاد لصدارة أفضل أسواق الأسهم الرئيسية أداء في العالم هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت «نكستريد» في مارس لكسر احتكار بورصة كوريا لتداول الأسهم الذي دام 70 عاماً، ولتطوير أسواق رأس المال في البلاد. وبحلول نوفمبر، كانت تدير ما يقارب ثلث حجم التداول من حيث القيمة في سوق الأسهم الكورية الجنوبية البالغ 2.4 تريليون دولار. وبلغت قيمة التداول اليومي أكثر من 11 تريليون وون (7.4 مليارات دولار)، أي ما يقارب ضعف قيمة التداول في بورصة سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لاقت هذه المنصة البديلة استحسان المستثمرين المبتدئين في كوريا الجنوبية، المعروف عنهم تفضيلهم لاستراتيجيات التداول الجريئة وقدرتهم العالية على تحمل المخاطر. وقد أصبحوا بالفعل قوة مهيمنة في سوق الأسهم المحلية، مما أسهم في ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 75% هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل المستثمرون الأفراد المحليون 85% من قيمة التداول في منصة «نكستريد»، مقارنة بـ 10% للمستثمرين الأجانب و5% للمؤسسات المحلية. وقد لاقت المنصة رواجاً بين الموظفين الإداريين نظراً لساعات عملها الطويلة - 12 ساعة مقارنة بـ 6 ساعات ونصف في بورصة كوريا (KRX)، مما يتيح لهم التداول أثناء تنقلاتهم – علاوة على رسومها المنخفضة بنسبة تتراوح بين 20 و40%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف كيم هاك سو، الرئيس التنفيذي لشركة «نكستريد»، نموها السريع بأنه «استثنائي»، لا سيما عند مقارنته بنظيراتها في دول أخرى. وقال لصحيفة فايننشال تايمز: «استغرق الأمر حوالي 10 سنوات حتى وصلت منصات التداول البديلة الأخرى في دول مثل اليابان وأستراليا إلى مستوى حجم التداول الذي نحققه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، تُدير حوالي 80 منصة تداول بديلة 20% من إجمالي حجم التداول، بينما تُشكّل ثلاث منصات مماثلة في اليابان حوالي 10% من حجم التداول، وفقاً لهيئة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية. وأضاف كيم: «المستثمرون الأفراد في كوريا يتميزون بديناميكية عالية، فهم لا يُبدون أي مقاومة للأنظمة أو التقنيات الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار النمو السريع لشركة «نكستريد» قلق الجهات التنظيمية، التي أصدرت في نهاية أكتوبر قواعد لتقييد حجم تداولها إلى 15% من حجم تداول بورصة كوريا. وعلى عكس بورصة كوريا، تقتصر أنشطة «نكستريد»، المملوكة بشكل جماعي من قبل جمعية الاستثمار المالي الكورية (KEA) وشركات الوساطة المحلية، على تداول الأسهم فقط. ولا تشمل أنشطتها الإدراج أو الإفصاحات التنظيمية أو المقاصة أو المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللامتثال للقاعدة الجديدة، اضطرت المنصة إلى إيقاف تداول بعض الأسهم الرائجة مثل «كاكاو» و«كيبكو» و«ميراي أسيت» لخفض حجم التداول. ويبلغ عدد الأسهم المتداولة حاليًا في بورصة «نكستريد» حوالي 630 سهمًا، بعد أن كان يقارب 800 سهم عند انطلاقها. وبالمقارنة، يبلغ عدد الأسهم المتداولة في بورصة كوريا 2800 سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل كيم عن جدوى هذه القواعد، وقال إنه ينبغي تخفيف الحد الأقصى للتداول لضمان منافسة عادلة على المدى الطويل. وقالت «نكستريد» إنه ينبغي على السلطات إسناد المقاصة والمراقبة إلى طرف ثالث مستقل، كما هي الحال في الأسواق المتقدمة الأخرى. وقال المسؤول المالي السابق: «توجد قواعد مماثلة في اليابان، لكن قواعدنا أكثر صرامة. ومن الجيد أن السلطات تدرك المشكلات، ومن المرجح أن تراجع القواعد وتُجري عليها تعديلات مع مرور الوقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت شعبية «نكستريد» الكثير من القلق في بورصة كوريا. لذلك، فقد قررت البورصة الرئيسية تخفيض الرسوم مؤقتاً. كما تدرس زيادة ساعات التداول لحماية حصتها السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتمييز نفسها بشكل أكبر عن بورصة كوريا، تسعى «نكستريد» إلى طرح رموز رقمية مرتبطة بتراخيص أغاني «الكي بوب»، بالإضافة إلى صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية والعكسية. وقد أبرمت المنصة مؤخراً شراكة مع «ميوزيكاو»، وهي سوق لتداول حقوق الملكية الفكرية الموسيقية المُؤمّنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيم: «تخيّلوا حجم الاهتمام الذي سيجذبه تداول الرموز الرقمية لأغاني «بي تي إس»، نظراً للشعبية الضخمة لـ«الكي بوب» محلياً وعالمياً. وتُعدّ الثقافة الكورية من أقوى الصناعات في بلادنا، والتي لم يستغلها مستثمرو الأسهم بشكل كافٍ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستعد «نكستريد» لإدراج منتجات صناديق المؤشرات المتداولة «الأكثر مخاطرة» في النصف الثاني من العام المقبل لجذب المزيد من المستثمرين المحليين الذين اتجهوا بكثافة إلى الأسواق الأمريكية بحثًا عن عوائد سريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الاستثمار الكوري الجنوبي في الأسهم الأمريكية بأكثر من 50% هذا العام، مسجلاً رقماً قياسياً بلغ 161 مليار دولار بنهاية نوفمبر، وفقاً لبيانات مركز إيداع الأوراق المالية الكوري. وقال كيم: «نحن بحاجة إلى منتجات أكثر جاذبية لتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت كانغ سوهيون، الباحثة في معهد سوق رأس المال الكوري، في تقرير صدر مطلع العام، أن شركة نكستريد «أسهمت بشكل كبير» في الزيادة الإجمالية لقيمة التداول في سوق الأسهم الكورية الجنوبية من خلال تعزيز السيولة. وحذرت من أن القيود المفروضة على حصة «نكستريد» في السوق «تهدد بتقويض الهدف الأصلي من سياسة إدخال نظام الأسواق المتعددة، وهو تعزيز المنافسة ودفع عجلة التحسين الهيكلي في بيئة التداول».</div></p>

بورصة ناشئة تجذب المتداولين إلى أفضل سوق للأسهم أداء في العالم

<p class='article-text'><b>أليس هانكوك - بيتر فوستر - أندريس شيباني</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل ضريبة حدود الكربون التاريخية حيز التنفيذ اليوم على الرغم من المعارضة الشديدة من الشركاء التجاريين وتحذيرات الصناعة الأوروبية من أنها ستزيد التكاليف والبيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، التي تغطي ستة قطاعات تشمل الصلب والأسمنت والألمنيوم والكهرباء، إلى حماية شركات الاتحاد الأوروبي التي يتعين عليها دفع تكلفة انبعاثاتها من المنافسة غير العادلة الأرخص والأكثر تلويثاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت المفوضية الأوروبية خلال الشهر الماضي تفاصيل المبلغ الذي من المرجح أن يدفعه المستوردون. وترتبط هذه الضريبة بنظام تداول الانبعاثات الخاص بالاتحاد الأوروبي، وسيتم تطبيقها تدريجياً مع التخلص التدريجي من بدلات الانبعاثات التي دعمت صناعات الاتحاد الأوروبي قبل عام 2034.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المضي قدماً في تطبيق هذا النظام التزاماً كبيراً من الاتحاد الأوروبي بسياسة المناخ، حتى مع تراجعه عن خطط السيارات الكهربائية. وقد بدأت الضريبة الجديدة في جذب دول أخرى نحو مسار مماثل، على الرغم من تراجع الولايات المتحدة عن أهدافها المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماركوس فرديناند، كبير محللي شركة فيت الاستشارية: «على الرغم من كل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدناها، أعتقد أن تسعير الكربون يسير بخطى ثابتة. ولا يحظى نظام تسعير الكربون بشعبية كبيرة بين كبار المصدرين إلى الاتحاد الأوروبي، ولكنه أثبت بالفعل فعاليته في دفع الدول المترددة نحو بناء أو توسيع جهود تسعير الكربون. لذا، فإنه يمثل تحولاً سياسياً مهماً للاتحاد الأوروبي لحماية صناعته، وفي الوقت نفسه الاستفادة من فكرة تسعير الكربون في دول أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتفاوت التقديرات بشأن حجم الإيرادات المتوقعة من الرسوم، لكن معظم المحللين يتوقعون أن تتجاوز 10 مليارات يورو سنوياً. وتشير تقديرات «فاست ماركتس» إلى أن التكاليف سترتفع إلى 37 مليار يورو بحلول عام 2035، بزيادة متوسطة قدرها 14% سنوياً بدءاً من عام 2026، وذلك وفقاً للسيناريو الأساسي لسعر نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات. ومن المقرر أن تذهب غالبية الإيرادات إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ويلسون، نائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية: إن تطبيق نظام تعديل حدود الكربون قد يكون مربكاً للغاية، حيث لا يزال يتعين على الشركات بذل جهد كبير لحساب التكاليف المحتملة. وسيكون من المثير للاهتمام متابعة ما سيحدث خلال الربعين الأول والثاني من العام الجديد عندما يبدأ تطبيق هذا النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر المستوردون في الاستيراد دون التسجيل في النظام، فإنهم سيواجهون غرامات تصل إلى 5 أضعاف ما سيواجهونه بموجب نظام الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات. وكانت المفوضية الأوروبية أدخلت خلال الشهر الماضي تعديلات عدة على المقترح الأصلي. وأقرت أن الأمر كان «معقداً للغاية» خلال مرحلة الاختبار في عام 2025. ومن بين هذه التعديلات إدراج المزيد من المنتجات النهائية، مثل أبواب السيارات والمبردات الصناعية، بالإضافة إلى تدابير مكافحة التحايل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قوبلت ضريبة تعديل حدود الكربون، التي تعتبرها المفوضية أداة حاسمة لخفض الانبعاثات الكربونية، بمعارضة شديدة من دول مثل الصين والهند والبرازيل، التي ترى أنها إجراء تجاري أحادي الجانب مقنّع بغطاء بيئي. ونجحت هذه الدول في طرح القضية لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 30» في نوفمبر، في حين أدى رفض بروكسل لطلبات نيودلهي بالإعفاء من ضريبة تعديل حدود الكربون إلى تعقيد المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان إدراج منتجات الصلب ضمن الضريبة الجديدة نقطة خلاف حادة بين الصين والهند. يساهم إنتاج الصلب في الهند بنحو 12% من انبعاثات الكربون في البلاد، وهي أعلى نسبة بين جميع القطاعات الصناعية، ويتجه أكثر من ثلث صادراتها السنوية البالغة 6.4 ملايين طن متري إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب أبهايوداي جيندال، العضو المنتدب لشركة جيندال ستانلس الهندية لصناعة الصلب، الشهر الماضي عن الشكوى من عدم وضوح موقف الاتحاد الأوروبي بشأن آلية تعديل حدود الكربون، واصفاً إياها بأنها «الموضوع الأكثر إرباكاً في عالم التجارة حالياً». وفي مكالمة مع المستثمرين، قال جيندال إن شركته لا تستطيع «الالتزام بأي تغيير في الأرقام حتى يتضح هذا الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يكون مصدرو المعادن الصينيون من بين الأكثر تضرراً، وقد انتقدت بكين آلية تعديل حدود الكربون باعتبارها سياسة حمائية. إلا أن إجراء الاتحاد الأوروبي دفع الصين إلى توسيع نظامها الخاص لتجارة الانبعاثات، حيث سيتم تخفيض الرسوم إذا تم دفع سعر الكربون عند المصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شين شيني، رئيس الفريق الصيني في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف: «يمكن لآلية تسعير الكربون عبر الحدود أن تلعب دوراً محورياً في دفع الأجندة المحلية قدماً والمساعدة في تسريع تطوير نظام تداول الانبعاثات في الصين». وأضاف شين أنه بحلول عام 2027، من المرجح أن يواجه قطاع الصلب الصيني سقفاً للانبعاثات المطلقة بموجب نظام تداول الانبعاثات المحلي الموسع في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الدول الأخرى التي استشهدت بآلية تعديل حدود الكربون كسبب لإنشاء أو توسيع أنظمة تسعير الكربون الخاصة بها: البرازيل، والمكسيك، واليابان، وكولومبيا. كما تعمل تركيا على إنشاء نظام لتسعير الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم المملكة المتحدة تطبيق نظامها الخاص بضريبة الكربون على الانبعاثات اعتباراً من يناير 2027، إلا أنه سيستثني الكهرباء وسيعتمد نظاماً أبسط لتحصيل الإيرادات. ورحبت الصناعة البريطانية بمبادئ نظام ضريبة الكربون على الانبعاثات، لكنها حذرت من التكاليف البيروقراطية الباهظة التي ستتحملها الشركات المصدرة، كما حذرت من أن التأخير لمدة عام عن ضريبة الاتحاد الأوروبي ينذر بإغراق الأسواق البريطانية بالصلب وغيره من المنتجات كثيفة الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آدم بيرمان، مدير السياسات والمناصرة في جماعة الضغط الصناعية «إنرجي يو كيه»: إن الضريبة الأوروبية «تمثل إشكالية خاصة» لقطاع الكهرباء نظراً لعدم وضوح آلية تطبيقها. وأضاف: «من حيث المبدأ، لن تخضع الكهرباء المصدرة من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي لضريبة الكربون على الانبعاثات - نظراً لمستوى تسعير الكربون المحلي لدينا - لكن لا تزال هناك تساؤلات كبيرة حول كيفية تطبيق ذلك عملياً، والإجراءات التي ينبغي على الشركات المصدرة اتباعها خلال أيام قليلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناشدت أوكرانيا المفوضية الأوروبية للحصول على استثناء نظراً للأضرار الواسعة النطاق التي لحقت ببنيتها التحتية للطاقة، لكن بروكسل أصرت على أن التأثير على اقتصادها الذي مزقته الحرب سيكون أقل مما تخشى كييف.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق ضريبة حدود الكربون رغم المعارضة الشديدة

<p class='article-text'><b>  أتراكتا موني - أليس هانكوك</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى التراجع الحاد عن سياسات المناخ بقيادة الولايات المتحدة في عام 2025، وما ترتب عليه من آثار في أوروبا واقتصادات غربية أخرى، إلى تفاقم المخاوف بشأن ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حتى مع ازدهار الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض لوائح المناخ لهجوم منذ اليوم الأول لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وسط تزايد نفوذ الأحزاب الشعبوية في أوروبا والضغوط الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت الولايات المتحدة هذا التوجه بتخفيضات في كل من اللوائح والحوافز والوظائف هذا العام. وقد ضغط هذا الأمر بدوره على الاتحاد الأوروبي لإضعاف قواعد المناخ الرئيسة. كما دفع كندا إلى وضع سياسات من شأنها تعزيز إنتاج النفط والغاز في مواجهة الضغوط التجارية القوية من جانب إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذت دول أخرى كثيرة حذو الولايات المتحدة بوضع خطط مناخية ضعيفة، تُعرف بالمساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، والتي اشترطتها الأمم المتحدة بموجب اتفاقية باريس التاريخية للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. وجاءت هذه الانتكاسات في وقتٍ حذّر فيه العلماء والمسؤولون من أن العالم يسير على طريق تجاوز الحد الأدنى لدرجات الحرارة المنصوص عليه في اتفاقية باريس، والذي ينص على ألا تتجاوز الزيادة 1.5 درجة مئوية منذ ما قبل الثورة الصناعية. وقد سُجّلت السنوات الثلاث الماضية أكثر السنوات حرارةً على الإطلاق، مصحوبةً بحرائق غابات وموجات حرّ شديدة وفيضانات وعواصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت نيك مابي، المدير المؤسس لمركز الأبحاث البيئية «إي 3 جي»، إلى أن هذا التراجع يقتصر إلى حد كبير على أوروبا وأمريكا الشمالية، وأن الاقتصادات النامية لا تزال في طور التحوّل إلى مصادر طاقة أنظف مع نموها، لكن مزيجاً من «انشغال القادة» بقضايا تتراوح بين الحرب في أوكرانيا والتعريفات التجارية الأمريكية قد غذّى «صراعات ثقافية» وأدى إلى تراجع العمل المناخي في أجندة السياسات، على حدّ قوله. وقد ترك هذا قادة الأعمال في حيرة من أمرهم بشأن التخطيط لمخاطر الاحتباس الحراري. وقال مابي: «كان الوضع السياسي في منطقة أوروبا الأطلسية صعباً للغاية. ونرى أن قادة الشركات متأثرون بذلك بشدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الزيادة الكبيرة في الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة والتحسن الملحوظ في كفاءة الطاقة خلال العام الماضي، فإن الإشارات المتضاربة الصادرة عن الحكومات قد تؤدي إلى عزوف الشركات عن الاستثمار في توسيع سلاسل التوريد وغيرها من القطاعات الحيوية لعملية التحول، بحسب مابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت راشيل كليتوس، مديرة السياسات في برنامج المناخ والطاقة باتحاد العلماء المعنيين، إن تراجع السياسة المناخية الأمريكية كان أسوأ وأسرع بكثير في عهد إدارة ترامب الثانية «مما كان متوقعاً». وأضافت إن ارتفاع درجة الحرارة فوق 1.5 درجة مئوية أثار تساؤلاً مهماً حول «حجم هذا التجاوز ومدة استمراره». «وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالخيارات التي يتخذها صناع السياسات حالياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ديرك ميسنر، رئيس وكالة البيئة الألمانية إلى أنه في حين أن اتفاقية باريس نفسها معاهدة ملزمة قانوناً، فإن تخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تحددها كل دولة هي، نظرياً، طوعية. وأضاف: «لدينا هدف عالمي، ثم نطلب من الدول القيام بشيء ما. إن النظام الحالي لا يدعم الدول التي تتقدم بخطى سريعة».</div></p>

انتكاسات كبيرة لسياسات المناخ في 2025 رغم ازدهار الطاقة النظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان سميث - بيتر فوستر - كيت دوغيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025 إلى عام مضطرب للتجارة العالمية، ما أثار مخاوف أسواق السندات، ودفع مجالس الإدارة العالمية إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد الخاصة بها، ومع ذلك فقد أثبت النظام التجاري العالمي مرونته خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن هزت تعريفات «يوم التحرير»، التي فرضها ترامب الأسواق، تراجع الرئيس الأمريكي تدريجياً عن هذه التعريفات، ليبرم في نهاية المطاف اتفاقيات تحفظ ماء الوجه مع الصين، إلى جانب اتفاقيات صورية مع الاتحاد الأوروبي ودول مثل اليابان وكوريا الجنوبية. ومع ذلك أنهت الولايات المتحدة العام بمعدل تعريفة فعلي يزيد على 10%، وهو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش الأمريكيون تبعات ذلك رغم محاولة ترامب تسويق سياساته الجمركية باعتبارها انتصاراً للناخبين، إذ حققت عائدات بقيمة 30 مليار دولار شهرياً، فقد حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في أغسطس من تأثيرها الواضح على أسعار المستهلك،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، على الصعيد العالمي، ورغم كل الوعود بأن الرسوم الجمركية ستعيد التوازن إلى التجارة العالمية لاستعادة تفوق أمريكا إلا أن الواقع الاقتصادي أثبت صعوبة تحديه.</div></p><p class='article-text'>فبحلول نوفمبر تجاوز الفائض التجاري الصيني تريليون دولار، واستمرت الواردات الأمريكية من دول جنوب شرق آسيا في النمو عام 2025 رغم أن العديد منها لا يزال يخضع لرسوم جمركية بنسبة 20%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ماتس بيرسون، رئيس قسم الاقتصاد الكلي والاستراتيجية الجغرافية في شركة الاستشارات «إي واي»، إن هذه الأرقام تعكس حقيقة بسيطة، مفادها أن أوروبا والولايات المتحدة لا تستطيعان منافسة الصين وجنوب شرق آسيا من حيث التكلفة في مجال التصنيع. </div></p><p class='article-text'>ويضيف: «إن الفوائد الاقتصادية لاستخدام استراتيجيات «الصين زائد واحد» تفوق تكلفة الرسوم الجمركية بالنسبة للعديد من الشركات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ترامب لم يخفِ قط خططه لتقليص العجز التجاري الأمريكي، عبر فرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، فقد قال في خطابه الافتتاحي: «بدلاً من فرض ضرائب على مواطنينا لإثراء الدول أخرى سنفرض رسوماً جمركية وضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فإن الأسواق المالية لم تتوقع مدى هذا التطرف، فقد أدى إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على عدد من الدول في 2 أبريل - بما في ذلك موقع ناءٍ في القطب الجنوبي لا تسكنه سوى طيور البطريق - إلى خسارة 2.5 تريليون دولار من قيمة أسواق الأسهم العالمية في يوم واحد، ما أصاب المستثمرين بالذهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن طيور البطريق سخر الاقتصاديون من المنهجية المستخدمة لحساب أرقام الرسوم الجمركية، والتي اعتمدت على العجز التجاري الأمريكي في السلع مع كل دولة كونها مؤشراً على الممارسات غير العادلة المزعومة، ثم قسمته على كمية السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة من تلك الدولة، لكن هذه الاضطرابات لم تدم طويلاً، ففي غضون أسبوع تراجع ترامب، معلناً تعليقاً لمدة 90 يوماً بعد اتهامه الناس بالهلع.</div></p><p class='article-text'>وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.5% عقب هذا الخبر، مضيفاً 4.3 تريليونات دولار إلى قيمته، واستمرت الأسواق في توقع تراجع ترامب دائماً عن حافة الهاوية عند مواجهة خطر اضطرابات تجارية حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى وخلال العام، وجد ترامب طريقة لفرض أعلى تعريفات جمركية على الواردات الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك عبر فرض رسوم تدريجية. وكان معدل التعريفة الجمركية الفعلي للولايات المتحدة، الذي يقيس الإيرادات المحصلة من الرسوم على السلع كونها نسبة من قيمتها المستوردة، قد شهد انخفاضاً عاماً في الفترة ما بين الحرب العالمية الثانية والأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>في عام 2008 بلغ المعدل 1.3%، أما اليوم فيبلغ معدل التعريفة الجمركية الأمريكية، بناء على السياسات المعلنة مع مراعاة تغيرات أنماط الاستهلاك 14.4%.</p><p class='article-text'>وفقاً لمختبر ييل للميزانية، وهو مستوى لم يسجل منذ عام 1939، في حقبة ما قبل الحرب العالمية الثانية، عندما كانت سياسة التجارة الخارجية الأمريكية تملى بموجب قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية الحمائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يبرز السؤال: ما التكلفة الحقيقية لهذه التعريفات على أمريكا؟ لقد أظهرت حسابات أجراها الديمقراطيون في اللجنة الاقتصادية المشتركة بالكونغرس الأمريكي أن الرسوم الجمركية كلفت الأسرة الأمريكية المتوسطة ما يقارب 1200 دولار منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض هذا العام.</div></p><p class='article-text'>لكن ترامب يبقى متفائلاً بشدة بشأن إمكانية زيادة الإيرادات من خلال الرسوم الجمركية، على الرغم من تحذيرات منتقديه من أن هذه الرسوم لا تؤدي إلا إلى رفع الأسعار على المستهلكين وتكاليف الإنتاج على المصنعين.</p><p class='article-text'>وقد صرح بأنه يريد استخدام عائدات الرسوم الجمركية لدفع أرباح لدافعي الضرائب الأمريكيين، فقد كتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في نوفمبر: «من يعارضون الرسوم الجمركية حمقى! سيتم دفع أرباح لا تقل عن 2000 دولار للفرد والجميع (باستثناء أصحاب الدخل المرتفع)»،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى الآن فإن الأرقام لا تتوافق، فقد أظهر تحليل أجرته صحيفة «فايننشال تايمز» لعائدات الرسوم الجمركية، التي أقرها ترامب أن دفع 2000 دولار للبالغين في الولايات المتحدة، الذين يقل دخلهم عن 150 ألف دولار سيكلف حوالي 500 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق بكثير الإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اضطر ترامب في نوفمبر إلى خفض الرسوم على مجموعة كبيرة من الواردات الزراعية وسط تزايد السخط الشعبي على أسعار المواد الغذائية، وشهد هذا التراجع في السياسة إعفاء ترامب لسلع أساسية، من بينها البن والكاكاو ولحم البقر والموز، من «الرسوم الجمركية المتبادلة»، مع تزايد الضغوط للوفاء بوعده الانتخابي بجعل أمريكا في متناول الجميع مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرر جيمسون جرير، الممثل التجاري الأمريكي، هذه الخطوة بالقول إن سياسات ترامب التجارية بدأت بالفعل في «إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي بطريقة نعتقد أنها أفضل لأمريكا»، لكن بيانات الاقتصاد الكلي للتجارة لا تدعم هذا الادعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك فإنه على الرغم من فرض ترامب رسوماً جمركية فعلية بنسبة 40% على الواردات الصينية استمر فائض الصين التجاري في السلع في النمو عام 2025، متجاوزاً تريليون دولار لأول مرة في نوفمبر. </div></p><p class='article-text'>واتسعت الفجوة الهائلة بين واردات الصين وصادراتها، حتى مع انخفاض الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 40% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025.</p><p class='article-text'>وشهدت صادرات بكين إلى آسيا وأوروبا ودول الخليج نمواً مستمراً بفضل الفائض الهائل في المنتجات الصناعية، بما في ذلك المواد الكيميائية والسيارات والصلب والألواح الشمسية والآلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ترامب وحده من تصدى لتجاوزات الصين، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب في محاولة لمعالجة ما وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لبكين في ديسمبر، بالاختلالات «غير المحتملة» مع الصين.</div></p><p class='article-text'>وأشار خبراء التجارة إلى أن مزيجاً من تحويل مسار البضائع الصينية عبر دول أخرى في جنوب شرق آسيا لتجنب رسوم ترامب الجمركية، إلى جانب الخصومات السعرية وازدهار صادرات مكونات التكنولوجيا، قد ضمن استمرار قوة التصنيع الصينية في عام 2025.</p><p class='article-text'>كما فاق جنوب شرق آسيا التوقعات باستمراره في الازدهار، وشهدت فيتنام، الدولة التي كانت هدفاً لسياسة ترامب التجارية، والتي هددت في البداية بفرض تعريفة جمركية بنسبة 46%، فائضاً تجارياً قياسياً مع الولايات المتحدة بلغ 121.6 مليار دولار بنهاية نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ماريا ديميرتزيس، رئيسة مركز الاستراتيجية الاقتصادية في مجلس المؤتمرات، وهو مركز أبحاث في بروكسل، إن قيام الصين بتحويل مسار صادراتها عبر جنوب شرق آسيا، إلى جانب خفض أسعار صادراتها، قد دعم حجم الصادرات إلى أوروبا وآسيا والخليج.</div></p><p class='article-text'>ويمكن ملاحظة ذلك في صادرات السيارات الكهربائية الصينية إلى الاتحاد الأوروبي، والتي زادت كميتها، لا قيمتها، خلال العام الماضي، ما يعد دليلاً على لجوء المصنعين الصينيين إلى خفض الأسعار للحفاظ على المبيعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى يمكن للسياسات التجارية لترامب أن تكون ذات تأثير طويل الأمد على العملة الأمريكية، فقد أدت عودة الرئيس إلى البيت الأبيض إلى انخفاض حاد في قيمة الدولار، تلته انخفاضات أشد حدة بعد أن تسببت تعريفاته الجمركية التي فرضها في أبريل في تراجع أسواق السندات والأسهم لفترة وجيزة. في النصف الأول من عام 2025 انخفض الدولار بنسبة 10.7% مقابل سلة من عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحسنه بشكل طفيف في الربع الأخير من 2025 لم يستعد الدولار قيمته، ومن المتوقع أن ينهي العام منخفضاً بنحو 9%، وكان من المتوقع حدوث بعض الانخفاض، نظراً لحساسية الدولار الشديدة للسياسة النقدية، ولأن الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'>لكن سياسة ترامب الخارجية، ولا سيما سياسته المتعلقة بالتعريفات الجمركية كان لها أيضاً أثر واضح، وأضعفت دور الدولار في النظام المالي العالمي، فقد خفض محافظو البنوك المركزية حول العالم هذا العام حيازاتهم من سندات الخزانة، واشتروا المزيد من الذهب، في تنويعٍ لاستثماراتهم بعيداً عن الدولار، بسبب المخاوف الجيوسياسية وخطر العقوبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يرتفع الدولار في عام 2026، مدعوماً بطفرة الذكاء الاصطناعي، وقوة الاقتصاد الأمريكي، وتغير التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة،.</div></p><p class='article-text'>ورغم دعوة ترامب إلى خفض أسعار الفائدة، إلا أن البنك المركزي الأمريكي حافظ حتى الآن على استقلاليته السياسية، ومع ذلك حتى مع انخفاض عدد تخفيضات أسعار الفائدة وازدهار الاقتصاد، من المتوقع أن يستمر أثر الضربة التي تلقاها الدولار.</p>

التجارة العالمية تؤكد مرونتها رغم كل محاولات ترامب في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات الصين وكوريا الجنوبية واليابان والمملكة المتحدة تتفوق على «ستاندرد آند بورز 500».</div></p><p class='article-text'>تراجع أداء الأسهم الأمريكية مقارنة بمكاسب الأسواق العالمية في عام 2025، حيث ساهمت المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة، والتقدم الصيني في مجال الذكاء الاصطناعي، والسياسات الاقتصادية الجذرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام نادر من الأداء الضعيف لوول ستريت.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 18% هذا العام، وهو ما يقل عن مكاسب مؤشر «إم إس سي آي» العالمي باستثناء الولايات المتحدة البالغة 29%، بأكبر فارق منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ازدهار الذكاء الاصطناعي في وول ستريت في انتعاش الأسواق بعد موجة البيع التي أعقبت حملة ترامب لفرض تعريفات جمركية مكثفة في نيسان الماضي. لكن الآثار المتبقية للحرب التجارية التي شنها الرئيس</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة للغاية لشركات التكنولوجيا الأمريكية، دفعت العديد من المستثمرين إلى تساؤلات بشأن المكانة المهيمنة التي تتمتع بها الأسهم الأمريكية في المحافظ العالمية منذ فترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو بيسلي، الرئيس التنفيذي لشركة جوبيتر لإدارة الأصول، الذي التزم نهجا في الاستثمار في الأسهم عام 2026 على أساس «أي شيء عدا أمريكا»: </div></p><p class='article-text'>«الأسهم الأمريكية أغلى من العديد من الأسهم الأخرى، ومن المرجح أن يواجه مسار النمو تحديات، والجميع يمتلك الكثير منها. وهذا وقت مناسب للتفكير في أي شيء لا يمتلكه المستثمرون بكثرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفوقت المؤشرات في الصين واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وشهدت الأسواق التي لم تحظَ بشعبية كبيرة انتعاشاً</div></p><p class='article-text'>بينما ارتفع مؤشر«إم إس سي آي» للأسواق الناشئة بنسبة تقارب 30%، مدعوماً بضعف الدولار. وتقول نيام برودي- ماشورا، كبيرة مسؤولي الاستثمار في الأسهم لدى شركة فيديليتي إنترناشونال:</p><p class='article-text'>«هناك حاجة لتنويع المخاطر. وبالفعل، يدرس العديد من المستثمرين الذين أتحدث إليهم توزيع استثماراتهم الجغرافية في ضوء الأحداث الكبرى التي شهدها العام الماضي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أسواق الأسهم الآسيوية من بين الأفضل أداءً، مدعومة جزئياً بشركة «ديب سيك» الصينية الناشئة، التي عززت فرص المنافسة الجادة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمريكية بفضل إنجازها الكبير في مجال نماذج اللغة في يناير. وارتفع مؤشر «إم إس سي آي تشاينا» بأكثر من 30%، بينما صعد مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة تقارب 28%.</div></p><p class='article-text'>وكان سهم شركة «أنفيديا» الأمريكية لصناعة الرقائق تراجع بنسبة 17% في يوم واحد عقب إطلاق نموذج «ديب سيك» الذي نافس أداء منافسيه الأمريكيين بتكلفة أقل، مما دفع المستثمرين إلى التساؤل عما إذا كان الاستثمار الضخم في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ضرورياً.</p><p class='article-text'>ورغم أن «إنفيديا» استعادت مكانتها لتصبح أول شركة في العالم تصل قيمتها إلى 5 تريليونات دولار في أكتوبر، إلا أن الشكوك المستمرة حول تقييمات الذكاء الاصطناعي قد أثرت على السوق الأمريكية، مما أدى إلى موجة بيع حادة في نوفمبر. وقالت هيلين جويل، كبيرة مسؤولي الاستثمار في الأسهم الأساسية لدى بلاك روك:</p><p class='article-text'>«إن السبب الحقيقي وراء فقداننا للحماس بشأن الأسهم الأمريكية حدث في يناير 2025 في «يوم ديب سيك». وأضافت: «أدركنا فجأة أن «المبالغة في الاستثمار في الأسهم الأمريكية» لم تكن الطريقة المثلى لبناء محفظة استثمارية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبدى المستثمرون العالميون اهتماماً واضحاً بالأسهم الصينية هذا العام. وقال ميسلاف ماتيكا، رئيس استراتيجية الأسهم العالمية والأوروبية في جيه بي مورغان، إن البنك «حوّل تركيزه بالكامل» إلى الاستثمار في الصين هذا العام بعد ظهور بوادر انتعاش اقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كان من اللافت ارتفاع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 75% هذا العام، حيث ارتفعت أسهم عملاقي التكنولوجيا سامسونج وإس كيه هاينكس بنسبة 124 و268% على التوالي. </div></p><p class='article-text'>كما شهدت الأسهم الأوروبية انتعاشاً مدفوعاً بآمال النمو الاقتصادي الناجم عن حزمة التحفيز المالي الألمانية «التي تتطلب كل ما يلزم»، والتي يتوقع معظم المستثمرين أن يبدأ تطبيقها فعلياً العام المقبل.</p><p class='article-text'>تفوّق مؤشر داكس الألماني على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بينما دفع النمو الاقتصادي القوي مؤشر إيبكس 35 الإسباني إلى الارتفاع بنسبة 48% ومؤشر أثيكس اليوناني بنسبة 44%.</p><p class='article-text'>وقال ماتيكا من جيه بي مورغان: لسنوات، كانت الولايات المتحدة هي المهيمنة، لكن ينبغي على المستثمرين الآن الاستعداد لـ«التوسع في الأداء على الصعيد الدولي».</p>

مكاسب الأسهم الأمريكية تتضاءل أمام أداء بقية أسواق العالم في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاميلا هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه النحاس نحو تسجيل أكبر ارتفاع سنوي في أسعاره منذ أكثر من عقد بنهاية 2025، حيث أسهمت الرسوم الجمركية الأمريكية، واضطرابات سلاسل التوريد، والمخاوف من نقص عالمي، في ارتفاع حاد بنهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع سعر المعدن الأحمر إلى مستوى قياسي تجاوز 12 ألف دولار للطن في ديسمبر، وارتفع بأكثر من الثلث في عام 2025، مسجلاً بذلك أكبر قفزة سنوية منذ عام 2009، عندما قفزت أسعار النحاس بأكثر من 140% مع تعافي العالم من الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يتجاوز الطلب على هذا المعدن الصناعي المعروض منه بحلول عام 2030، وأن تبقى الأسعار مرتفعة خلال العام المقبل. ويتزايد الطلب على النحاس نتيجة للتحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكهربة المركبات</div></p><p class='article-text'>والنمو المتسارع في بناء مراكز البيانات التي تدعم الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك في مرحلة تشهد فيها مناجم النحاس القديمة تراجع إنتاجيتها، كما أن تشغيل مناجم جديدة مكلف للغاية ويستغرق سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناتالي سكوت-غراي، كبيرة محللي الطلب على المعادن في شركة الوساطة السلعية ستون إكس، إن استمرار ارتفاع الأسعار قد يدفع بعض المصنّعين إلى اختيار بدائل أرخص، أو قد يؤثر سلباً على الطلب في مجالات تُعتبر أقل أهمية، مثل خفض الانبعاثات الكربونية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن ارتفاع الأسعار كان جزءًا من مجموعة عوامل اجتمعت هذا العام، بما في ذلك تخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، والحديث عن اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليستر مونرو، استراتيجي المعادن الأساسية في مجموعة الخدمات المالية ماركس، إن العديد من المشاركين في السوق «يتحدثون عن عجز هيكلي في النحاس بدءاً من عام 2026». </div></p><p class='article-text'>وارتفع سعر النحاس القياسي في لندن إلى مستويات قياسية منذ أكتوبر، بعد أن أثارت حوادث كبيرة في ثلاثة من أكبر مناجم العالم مخاوف من نقص الإمدادات. وقد خفضت العديد من شركات التعدين الكبرى توقعاتها للإنتاج في الأسابيع الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد هذا العام أيضاً تدفق كميات هائلة من النحاس إلى الولايات المتحدة، حيث سارع المستوردون إلى استيراد المعدن قبل فرض إدارة ترامب رسوماً جمركية على النحاس.</div></p><p class='article-text'>وظهرت فجوة غير مسبوقة بين سعر النحاس القياسي في لندن وسعره في بورصة كومكس الأمريكية، مع انتشار شائعات حول رسوم جمركية محتملة،</p><p class='article-text'>حيث سعى التجار إلى تحقيق الأرباح من هذا الفرق عن طريق شراء النحاس من بورصة لندن للمعادن وبيعه في كومكس. وفي مفاجأة للأسواق، استثنت الرسوم في نهاية المطاف كاثود النحاس الذي كان يتدفق بغزارة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>لكن كومكس لا تزال تشهد تداولات بسعر أعلى من سعر لندن، مما يعكس المخاوف من أن تفرض الحكومة الأمريكية رسومًا جمركية إضافية العام المقبل، وفقاً للمحللين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألبرت ماكنزي، محلل النحاس في شركة «بنشمارك مينيرال إنتليجنس»، إن الأسواق تتفاعل مع «حالة من التفاؤل المفرط ومخاوف بشأن الإمدادات» أشعلتها وفرة النحاس في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وقد ارتفع حجم المخزون في مستودعات كومكس إلى مستوى قياسي تجاوز 400 ألف طن، بينما انخفضت المخزونات في شبكة بورصة لندن للمعادن العالمية بشكل ملحوظ هذا العام</p><p class='article-text'>حيث تراجعت مخزونات بورصة لندن للمعادن في أوروبا إلى أقل من 20 ألف طن. وأضاف ماكنزي: «إن النقص الذي نشهده حالياً هو نقص إقليمي، وليس عالمياً، بسبب هذه المخزونات في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية نوفمبر - وهي أحدث البيانات المتاحة - كان 85% من النحاس في مستودعات بورصة لندن للمعادن من أصل صيني، وهو غير مؤهل للتسليم إلى مرافق كومكس الأمريكية. ومع ذلك، قال أحد تجار المعادن «إنهم وغيرهم ما زالوا يشحنون كميات إلى الولايات المتحدة نظراً لارتفاع الأسعار المحلية.</div></p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن إحدى طرق مواصلة هذا التوجه هي «استبدال» المواد الصينية بمواد مؤهلة للتداول في بورصة كومكس، مصدرها جهات أخرى، مثل البائعين في الشرق الأوسط. وأضافوا أن هذا التوجه من المرجح أن يستمر حتى عام 2026، وأن يؤدي إلى نقص في المعروض خارج الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أليس فوكس، استراتيجية السلع في مجموعة ماكواري، إن أسعار النحاس «ستبقى قوية» حتى عام 2026، على الرغم من تباطؤ نمو الطلب في الصين، أكبر مستهلك للنحاس في العالم. وقد رافق ارتفاع النحاس انتعاش مستمر في أسعار المعادن النفيسة، ما رفع أسعار الذهب والفضة إلى مستويات قياسية. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الذهب بنحو 70% هذا العام لتتجاوز 4400 دولار للأونصة، مسجلة أفضل أداء سنوي لها منذ عام 1979، حيث يسعى المستثمرون إلى ملاذ آمن من المخاطر الجيوسياسية وتراجع قيمة الدولار. وتجاوزت أسعار الفضة حاجز 80 دولاراً للأونصة يوم الاثنين لأول مرة، قبل أن تتراجع بنحو 5% مع استقرار السوق بعد ارتفاع حاد في الأسابيع الأخيرة.</p>

2025 يشهد أكبر قفزة سنوية لأسعار النحاس منذ عام 2009

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة باي تن وبنك أبوظبي الأول عن تحقيق خطوة مهمة ضمن مسيرة التمويل المفتوح في دولة الإمارات، وذلك في إطار مبادرة «الطارق» التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ بنك أبوظبي الأول، التشغيل الفعلي لخدمات التمويل المفتوح بالتعاون مع باي تن، لعملائه من الأفراد داخل الدولة. وتشمل هذه المرحلة ربط مجموعة مختارة من الحسابات الجارية وحسابات التوفير عبر منظومة التمويل المفتوح، بما يتيح الوصول الآمن إلى خدمات الدفع المباشر من الحساب (Pay by Bank) وحالات استخدام مرتبطة بها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال هذه المرحلة، نجح الطرفان في تنفيذ معاملات حقيقية ضمن بيئة التشغيل الفعلية، ما يؤكد الجاهزية التقنية والتشغيلية، وتكامل تدفق البيانات، وسلاسة الربط من طرف إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإنجاز انتقالاً عملياً من مرحلة الاختبار إلى الاستخدام الفعلي المنضبط، حيث تتيح تلك المرحلة تجربة مسارات العملاء الحقيقية، وسير العمليات، وتنفيذ المعاملات، تمهيداً للتوسع التدريجي في تقديم الخدمة لشريحة أوسع من المتعاملين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قامت شركة «نبراس»، العاملة تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بتمكين كل من بنك أبوظبي الأول وباي تن على منصة التمويل المفتوح، بما يؤكد استيفاء جميع متطلبات الربط والحوكمة والضوابط التنظيمية المعتمدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا الإطلاق، أصبحت باي تن قادرة على دعم حالات استخدام التمويل المفتوح ضمن بيئة تشغيل فعلية، مع الالتزام الكامل بكافة المتطلبات التنظيمية والتشغيلية. ويواصل بنك أبوظبي الأول لعب دور فاعل في دعم تبني التمويل المفتوح في الدولة، بما يتماشى مع رؤية المصرف المركزي لبناء منظومة مالية رقمية آمنة وقائمة على البيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة بنك أبوظبي الأول في هذه المرحلة التزامه بتبادل البيانات بشكل آمن، وتعزيز الابتكار من خلال التعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركة نبراس وباي تن، إلى جانب تطوير تجارب دفع رقمية أكثر سلاسة لعملائه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المرحلة المقبلة، ستعمل باي تن وبنك أبوظبي الأول على توسيع حالات الاستخدام، ومتابعة الأداء التشغيلي، والاستعداد للإطلاق على نطاق أوسع، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات للتمويل المفتوح ضمن مبادرة «الطارق»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاري غيل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة باي تن، نؤمن بأهمية تحويل الأطر التنظيمية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. ويُعد هذا الإطلاق مع بنك أبوظبي الأول خطوة ملموسة نحو تمكين الوصول الآمن إلى البيانات، وتطوير تجارب دفع أكثر ترابطاً وسلاسة. كما يعكس هذا التعاون بيئة تنظيمية ناضجة تقوم على الثقة والتكامل، وهي قيم تنسجم مع رؤية دولة الإمارات لبناء منظومة مالية رقمية متقدمة ومستدامة.</div></p>

الإطلاق الفعلي لخدمات التمويل المفتوح في الإمارات

<p class='article-text'><br>بعد أكثر من عقد على تجربتهما معاً في الدوري الإماراتي، استعاد الدولي العراقي السابق نشأت أكرم ذكرياته مع مدربه الإيطالي والتر زينغا، الذي أشرف على تدريبه في نادي النصر خلال موسم 2012 -2013.<br>وأشاد نشأت أكرم بزينغا، واصفاً إياه بأنه من بين أبرز المدربين الذين عمل معهم خلال مسيرته الكروية، مؤكداً أنه كان واحداً من أفضل وأروع الشخصيات التي قابلها في حياته، وأنه يضعه ضمن أهم أربعة مدربين دربوه على مدار مشواره الاحترافي. كما ذكّر بأن زينغا كان حارس مرمى أسطورياً خلال مسيرته كلاعب، وهو ما انعكس على حضوره وشخصيته داخل الملعب وخارجه.</p><p class='article-text'><br>وأوضح اللاعب العراقي أن الفترة التي لعب فيها تحت قيادة زينغا مع النصر شهدت نتائج إيجابية وأداءً لافتاً، مشيراً إلى أنه سجل خلال ذلك الموسم ما يقارب ثمانية أهداف، رغم مشاركته في مركز لاعب الوسط، مؤكداً أن المدرب منحه حرية كبيرة داخل الملعب أسهمت في تطوير أدائه الهجومي وصناعة الفارق.</p><p class='article-text'><br>وأضاف نشأت أكرم أن زينغا كان يتميز بقدرته العالية على توظيف اللاعبين بشكل فعّال، وهو ما انعكس في التنوع الكبير لعملية تسجيل الأهداف داخل الفريق. وأشار إلى أن هذا التنوع لم يكن مقتصراً على المهاجمين، بل شمل عدداً واسعاً من عناصر الفريق، حيث سجل سبعة أو ثمانية لاعبين أرقاماً متقاربة من الأهداف، معتبراً أن ذلك يشكل دليلاً واضحاً على العمل التكتيكي المنظم وحسن استثمار إمكانات اللاعبين.<br>وختم نشأت أكرم حديثه بالتأكيد على أن هذا التوزيع في الأدوار والمسؤوليات الهجومية يعكس فهماً عميقاً من زينغا لبناء الفريق والعمل الجماعي، مشدداً على أن المدرب الإيطالي يبقى واحداً من أفضل المدربين الذين تعامل معهم، سواء على الصعيد الفني أو الإنساني.<br><br></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2005972437255741589&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2005972437255741589"></iframe>

نشأت أكرم وزينغا يستعيدان ذكريات النصر

<p class='article-text'>  روبن هاردينغ</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفقاعة، في سياق الأسواق المالية، مصطلح له معنى محدد. فهي تشير إلى أن سعر بعض الأصول يتجاوز قيمتها الجوهرية - أي التقدير المنطقي للعوائد المستقبلية - وبالتالي، فهي تنطوي، بحكم تعريفها، على نوع من الهوس أو النشوة أو اللاعقلانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من انتشار الحديث عن الفقاعات، إلا أنه لا يزال من الصعب وصف موجة الحماس الحالية في السوق تجاه الذكاء الاصطناعي باللاعقلانية. وهذا لا يعني بالضرورة أن جميع رؤوس الأموال المستثمرة في هذا القطاع ستحقق عوائد جيدة - بل على العكس تماماً. ولكن في الوقت الراهن على الأقل، من الأنسب اعتبار ما يحدث للذكاء الاصطناعي بأنه طفرة - قد تتحول إلى انهيار - بدلاً من كونه فقاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى من يخشون الفقاعة الكثير من الأسباب التي تدفعهم إلى الخوف. فهناك أداء مذهل لأسهم الذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت شركة إنفيديا لفترة وجيزة أول شركة تتجاوز قيمتها 5 تريليونات دولار؛ وهناك كذلك الحصة الضخمة من الناتج الأمريكي المخصصة للاستثمار في التكنولوجيا؛ والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات فوراً؛ والاستخدام المتزايد للديون لتمويل مراكز البيانات؛ والصفقات الملتوية، مثل شراكات «أوبن ايه آي» مع «إنفيديا» و«ايه إم دي»، حيث يستثمر موردو التكنولوجيا في شركات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم الأموال فوراً لشراء منتجات المورد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا يعني ذلك كله وجود فقاعة، فمن المهم التمييز بين حالتين تشبهان الفقاعة، لكنهما ليستا كذلك: الأولى هي التفاؤل المفرط. فكلما ظهرت تقنية جديدة ثورية كالذكاء الاصطناعي، يكتنف قيمتها قدر كبير من عدم اليقين. هل هي فعالة حقاً؟ ما هي تطبيقاتها؟ هل ستستمر في التطور بوتيرة متسارعة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضطر المستثمرون هنا إلى اتخاذ قرارات بمعلومات محدودة للغاية، ومع ازدياد وضوح فائدة التقنية قد يتبين أن تقييماتهم الأولية كانت خاطئة. وسيتجلى ذلك في طفرة استثمارية تتحول إلى انهيار، لا في فقاعة تنكمش. أي أن المبالغة في تقدير القيمة الجوهرية ليست خروجاً عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ثلاث سنوات من إطلاق «شات جي بي تي» الذي بشّر بقدوم الذكاء الاصطناعي التوليدي، لا تزال فائدته النهائية غير واضحة. كما وجدت العديد من الشركات أن برامج الدردشة الآلية لا تُحقق لها تقدماً كبيراً، لكن في المقابل فإنه خلال عام 2025، وجد الذكاء الاصطناعي تطبيقاتٍ هامة، مثل برمجة الحاسوب، ولا تزال هذه التقنية تتطور بسرعة. وهناك أسباب للتفاؤل بشأن قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة حالة أخرى وثيقة الصلة، وهي نوع مختلف من الخطأ، حيث يُقيّم المستثمرون قيمة تقنية جديدة بشكل صحيح، لكنهم يُخطئون في تحديد الشركات الرابحة. ومن أبرز ما يُميز طفرة الإنترنت في التسعينيات، عند النظر إليها اليوم، هو مدى العقلانية المحيطة بها. فقد كان مستثمرو ذلك الوقت مُصيبين بشأن القيمة الهائلة للإنترنت. وقد راهنوا مبكراً، واشتروا الشركات الرائدة آنذاك - ياهو، ولايكوس، وأمازون، وإيه أو إل - لأن غوغل كانت حينها لا تزال قابعة في مرآب للسيارات، وكان مارك زوكربيرج لا يزال طالباً. وقد لا يكون الفائزون في عصر الذكاء الاصطناعي قد ظهروا بعد، ولكن مرة أخرى، الخطأ لا يعني بالضرورة حالة من اللاعقلانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السبب الأهم وراء حرصي على وصف هذا الوضع بالطفرة لا الفقاعة، يكمن في القوة الدافعة وراءه: مجموعة محدودة من عمالقة التكنولوجيا الراسخين، الذين يملكون دوافع منطقية بحتة لإنفاق مئات المليارات على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ كتاب (لا ينجو إلا المتشككون «المصابون بالارتياب») (1996) للمؤلف الراحل آندي غروف، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، أحد أهم المراجع في وادي السيليكون. وعندما ظهر الذكاء الاصطناعي التوليدي، كان لدى عمالقة التكنولوجيا - الذين يسيطرون على بعضٍ من أغنى الاحتكارات شبه التجارية في التاريخ - ما يبرر مخاوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقال إن «شات جي بي تي» يشكل تهديداً فورياً وواضحاً لمحركات البحث على الإنترنت (القيمة السوقية لألفابت: 3.8 تريليونات دولار أمريكي). كما تؤثر الخوارزميات وعمليات الفلترة وإنشاء المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي على وسائل التواصل الاجتماعي (القيمة السوقية لميتا: 1.7 تريليون دولار أمريكي). مع قليل من الخيال حول وكلاء الذكاء الاصطناعي وواجهات الصوت - والمديرون التنفيذيون الذين يديرون هذه الشركات لديهم خيال متطور للغاية عندما يتعلق الأمر بالمنافسة - يمكن لهذه التقنية أيضاً أن تعطل سوق الهواتف الذكية (القيمة السوقية لأبل: 4.05 تريليونات دولار) والتجارة الإلكترونية (القيمة السوقية لأمازون: 2.5 تريليون دولار)، ناهيك عن مايكروسوفت وبقية شركات صناعة الحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية هذه الشركات ذات القيمة الهائلة تستحق إنفاق ثروة طائلة كنوع من التأمين، حتى لو لم يُضف الذكاء الاصطناعي في نهاية المطاف قيمة جديدة تُذكر. ولعلنا نتذكر ما قاله زوكربيرج في سبتمبر: «إذا أهدرنا مئات المليارات من الدولارات، فسيكون ذلك مؤسفاً للغاية، بالطبع، لكن أعتقد أن المخاطرة أكبر في الجانب الآخر من المعادلة». وقد يكون زوكربيرج مخطئاً، لكن كلامه لا يبدو مُتوهماً. وتُؤكد شركة «أوبن ايه آي»، أكبر شركة جديدة ظهرت في هذا المجال، هذه الفكرة بدلاً من أن تُناقضها. والسبب الأكثر ترجيحاً لقيمتها التي تُقدر بمئات المليارات هو إمكانية تحقيق الربح من أكثر من 800 مليون مستخدم أسبوعياً على حساب عمالقة التكنولوجيا الحاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، إذا أنفق أحدهم مئات المليارات سنوياً على الذكاء الاصطناعي فإن ذلك يدعم استثمارات ضخمة في مراكز البيانات، ويشتري كميات هائلة من أشباه موصلات «إنفيديا»، بغض النظر عن مدى نجاح هذه التقنية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تداول أسهم شركتي ميتا وألفابت عند 25 - 30 ضعف الأرباح، تبدو تقييماتهما متفائلة تماما، لكنها ليست مبالغاً فيها. لكنني أعود للتأكيد أن هذا ليس ادعاءً بأن الذكاء الاصطناعي سينتصر، أو أن توقعات السوق صحيحة، أو أن الازدهار لن يتحول إلى انهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل حالة عدم اليقين، سيكون من المستغرب أن تكون معتقدات السوق الحالية صحيحة أكثر من كونها خاطئة، لكن على المستثمرين أن يدرسوا جيداً الإمكانات الحقيقية لهذه التقنية بدلاً من رفضها كلياً باعتبارها فقاعة.</div></p>

طفرة الذكاء الاصطناعي ليست فقاعة.. في الوقت الراهن

<p class='article-text'><b>  كريس كاي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسوأ أزمة سفر تشهدها الهند منذ سنوات، والتي تسببت في تقطع السبل بعشرات الآلاف من المسافرين هذا الشهر، وقف وزير الطيران المدني، رام موهان نايدو كينجارابو، في البرلمان ليُعلن ضرورة كسر احتكار الشركتين المهيمنتين لقطاع الطيران في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، بعد عطل تشغيلي كبير شهدته شركة إنديغو الناقلة المهيمنة في الهند: «نحن بحاجة إلى خمس شركات طيران كبرى. أريد المزيد من الشركات العاملة في هذا القطاع. هذا هو الوقت المناسب لإطلاق شركة طيران في الهند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دعوة الوزير بعد عام مضطرب للغاية لقطاع الطيران الهندي، حيث كشفت فوضى إنديغو وتحطم طائرة تابعة لشركة طيران الهند عن مواطن ضعف في ثالث أكبر سوق للنقل الجوي في العالم، في ظل ارتفاع أعداد المسافرين وتراكم طلبات شراء الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أديسون شونلاند، المؤسس المشارك لشركة الاستشارات في مجال الطيران «إير إنسايت جروب»: «كانت الهند بمثابة درس لأي سوق يعاني من التركز المفرط»؛ ففي الولايات المتحدة والصين، توجد عدة شركات طيران بحجم مماثل قادرة على التدخل لتخفيف حدة الأزمات. أما الهند، فلا تملك ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسيطر شركة إنديغو على 64.5% من سوق الرحلات الداخلية، بينما تستحوذ طيران الهند على نسبة 26.7%. وقد حالت عوائق مثل ارتفاع ضريبة المبيعات على الوقود دون دخول منافسين جدد إلى السوق، ما ترك المسافرين أمام خيارات محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات، حافظت «إنديغو» على سمعتها في الكفاءة العالية والأداء الموثوق به، إلا أنها تلقت ضربة قوية بعد فشلها في الاستعداد لقواعد إرهاق الطيارين الجديدة، ما أدى إلى إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية في ذروة موسم السفر الأكثر ازدحاماً في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعترفت «إنديغو» بإخفاقها في الاستعداد الكافي لهذه القواعد، التي تم الإعلان عنها قبل عامين تقريباً ودخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي. وقد واجهت الشركة الكثير من الغضب الشديد ليس فقط من العملاء ونيودلهي، بل أيضاً من نقابات الطيارين الذين اتهموها باستغلال هذه الأزمة لإجبار الحكومة على التراجع عن قرارها وتعليق العمل باللوائح. وجاء هذا الحادث في وقتٍ كانت فيه ثقة الجمهور بالسفر الجوي متدنيةً بالفعل. ففي يونيو، تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران الهند متجهة إلى لندن بعد وقت قصير من إقلاعها في مدينة أحمد آباد غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل 260 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التقرير النهائي للمحققين الهنود حول ملابسات حادث تحطم طائرة بوينغ دريملاينر معلقاً. إلا أن تقريراً أولياً أثار جدلاً واسعاً بعد أن أدت نتائجه الغامضة إلى تبادل الاتهامات، حيث أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى انتحار الطيار كسبب محتمل، وهو استنتاج عارضته النقابات بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من كل التطمينات، فإن أحداث العام الماضي تعني أن «الناس فقدوا ثقتهم بشركات الطيران الهندية»، بحسب أحد المسؤولين التنفيذيين في القطاع. ويتزايد عدد المسافرين جواً في الهند، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم. وقد توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن يصل العدد السنوي للمسافرين جواً من وإلى الهند وداخلها إلى 425 مليون مسافر بحلول عام 2044، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف الرقم المسجل العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكك المحللون في دخول شركات طيران جديدة إلى السوق الهندية المزدحمة قريباً. ومنذ عام 2004، أفلست أكثر من 15 شركة طيران، وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا). وتشير تقديرات مجموعة «كابا إنديا» الاستشارية والبحثية في مجال الطيران إلى أن شركات الطيران في البلاد تكبدت خسائر بلغت 22 مليار دولار خلال تلك الفترة، ولم تحقق سوى شركة إنديغو أرباحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول كابيل كاول، الرئيس التنفيذي لشركة «كابا إنديا»: إذا أراد أي شخص الآن تأسيس شركة طيران منخفضة التكلفة في الهند، فإنه يحتاج إلى مليار دولار كحد أدنى خلال السنوات الخمس الأولى. ولا يوجد أي مستثمر مهتم، فتكلفة تشغيل شركة طيران في الهند لا تُغطى بشكل كافٍ من عائدات التذاكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتاد العديد من الهنود على تذاكر الطيران منخفضة التكلفة، التي تُعدّ أرخص بنسبة 21% على الرحلات الداخلية منذ عام 2011، وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا). في الوقت نفسه، تضاعف عدد الطائرات العاملة في الهند خلال العقد الماضي ليصل إلى أكثر من 800 طائرة، كما تضاعف عدد المسافرين أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ وقود الطائرات أحد أبرز العوامل المُعيقة، إذ يُمثّل ما يصل إلى نصف نفقات التشغيل لشركات الطيران الهندية، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ حوالي 28%، وفقاً لإياتا. وأوضح كابيل كاول أن العديد من الولايات الهندية الكبرى فرضت ضريبة مبيعات على الوقود تتراوح بين 20 و28%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت الضغوط بسبب ضعف الروبية، التي تُعدّ أسوأ العملات أداءً في آسيا هذا العام. وأشار كاول إلى أن حوالي 70% من تكاليف شركات الطيران مُقوّمة بالعملات الصعبة. ومع وجود هذه العوائق الكبيرة أمام دخول السوق، يعتقد الخبراء بأن هيكل قطاع النقل الجوي في الهند سيظل يعاني على الأرجح من التركز العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايور باتيل، مستشار الطيران في أو أيه جي، وهي شركة متخصصة في بيانات قطاع الطيران: إذا لم يتم تخفيف بعض هذه القيود، سواء كانت ضرائب أو رسوم وقود أو غيرها، فسيكون من الصعب للغاية على شركات الطيران تحقيق الربح.</div></p>

2025.. عام شديد الاضطراب لقطاع الطيران الهندي

<p class='article-text'>  مايكل بيل - ليزلي هوك</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميكانيكا الكم منطقها مختلف تماماً عن المنطق الذي نختبره في حياتنا اليومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شركة التعدين «دي بيرز» قبل نحو 80 عاماً شعاراً يقول إن «الألماس أبدي». والآن يحمل هذا الشعار التسويقي بُعداً جديداً يتناسب مع عصر الكمومية، حيث يجري العمل على استغلال متانة الألماس، التي جعلته حجراً ثميناً في صناعة المجوهرات لآلاف السنين، لتحويله إلى جهاز استشعار متطور يسمح لنا بقراءة موجات الدماغ، والتنقل دون الحاجة إلى الأقمار الصناعية، وتشخيص الأمراض بسرعة وفعالية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا العصر الجديد للألماس على قلب خصائص الانتظام التي لطالما جعلته مرغوباً فيه لجماله، فمن خلال إدخال عيوب دقيقة في بنيته البلورية عالية التنظيم، يستطيع العلماء جعله كاشفاً فائق الحساسية للظواهر الكمومية دون الذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ الاستخدامات الجديدة المبهرة للألماس جزءاً من قفزة نوعية أوسع في قدرات الاستشعار عالية الدقة، استناداً إلى عالم ميكانيكا الكم المثير للاهتمام. وبعد مرور قرن كامل على وضع العالم الألماني فيرنر هايزنبرغ إطاراً رياضياً لتفسير فيزياء الكم، يشهد العالم ما يسميه العلماء «ثورة الكم الثانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمحورت الثورة الأولى حول فهم سلوك الكم، ما أرسى دعائم العصر الصناعي للإلكترونيات والليزر والموصلات الفائقة. أما الثورة الثانية، فتتمحور حول التحكم الدقيق في عمليات الكم، لفتح آفاقٍ جديدة واسعة في مجالات مثل الحوسبة والتشفير والاستشعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للألماس، تأتي ثورته الكمومية في وقت يعاني فيه القطاع ككل من أزمة. فقد تراجعت مبيعات مجوهرات الألماس الطبيعي بشكل حاد منذ جائحة كوفيد19، ويعود ذلك في معظمه إلى المنافسة الشديدة من أحجار الألماس الاصطناعية الرخيصة المصنعة في الصين. وفي ظل هذه الظروف الصعبة، يرى البعض في هذا القطاع «ألماس التكنولوجيا»، مثل ألماس الكم المصنّع في المختبر، وسيلة واعدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تركزت معظم الإثارة حول تقنيات الكمومية على تطوير حواسيب تعد بخصائص تتجاوز حتى أكثر الأجهزة تطوراً الموجودة حالياً. بينما لا تزال الحواسيب الكمومية ذات الفائدة الواسعة في مختلف المهام بعيدة المنال حتى الآن، فإن أجهزة الاستشعار الكمومية باتت أقرب إلى الواقع. ويجري تطبيقها بالفعل في مجالاتٍ تتراوح بين التصوير الطبي والساعات فائقة الدقة والملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول السير بيتر نايت، عالم الفيزياء الكمومية رئيس المجلس الاستشاري الاستراتيجي للبرنامج الوطني البريطاني لتقنيات الكم: «تُعدّ الليزرات وأشباه الموصلات والموصلات الفائقة جزءاً من الثورة الكمومية الأولى، وقد أحدثت تحولاً جذرياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف نايت، الذي يرأس أيضاً معهد القياس الكمومي في المختبر الفيزيائي الوطني البريطاني: «تتمثل الثورة الثانية في القدرة على استخلاص المعلومات على المستوى الكمومي من المادة الذرية ومعالجتها، وهذا سيوفر لنا أجهزة استشعار جديدة، وتوقيتاً جديداً، وقدرات جديدة لنقل البيانات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن قوة تقنيات الكمومية في الاستشعار في قدرتها على قياس التغيرات الدقيقة جداً، بدلاً من التغيرات الكبيرة جداً. يشير مفهوم الكم في الفيزياء في البداية إلى كميات محددة - أو «حزم» منفصلة - من الطاقة المنقولة عن طريق تسليط الضوء أو أشكال أخرى من الإشعاع على الأجسام. وبحسب حجم كم الطاقة، يمكن لهذا المدخل أن يغير خصائص قابلة للقياس في الذرات، مثل دورانها واهتزازاتها وسلوك إلكتروناتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد جوائز نوبل التي مُنحت في العاشر من ديسمبر خير مثال على ذلك، فجائزة هذا العام في الفيزياء تتعلق بتأثير كمي يُعرف باسم «النفق الكمومي». يشير هذا التأثير إلى كيف أن الجسيمات الكمومية تبدو أحياناً كأنها لا تُحجب بالحواجز المادية، بل يمكنها الظهور على الجانب الآخر منها. ويمكن تشبيه ذلك في التجربة الإنسانية بكرة تنس تُقذف على جدار فتخترقه مباشرةً دون أن تُحدث ثقباً. وميكانيكا الكم منافية للحدس، هكذا وصفها ميشيل ديفوريه، أحد الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء، في ستوكهولم قبل أيام من استلام جائزته. وقال: منطقها مختلف تماماً عن المنطق الذي نختبره في حياتنا اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه العمليات هشة وتنهار بسرعة عند تعرضها لتأثيرات عوامل بيئية خارجية كالاهتزازات أو المجالات المغناطيسية. وهذا يعني أنها تحتاج إلى مادة حاضنة متينة تحميها وتُحدث أقل قدر من التشويش. وهنا يأتي دور الألماس، أكثر المواد الطبيعية صلابة على وجه الأرض. فهو مقاوم للاهتزازات بفضل بنيته البلورية الصلبة المكونة من ذرات الكربون، والمرتبطة بروابط كيميائية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التعرف إلى الخصائص الكمومية للألماس جزئياً عن طريق اكتشافٍ عرضي قبل 20 عاماً. فقد تم تقطيع حجر وردي طبيعي مُستخرج من سيبيريا، أُطلق عليه اسم الألماس الروسي السحري، وإرساله إلى مختبرات حول العالم. وأثار هذا الاكتشاف موجة من الأبحاث العلمية حول قدرته غير العادية على الحفاظ على حالة كمومية في درجة حرارة الغرفة. ولم تُثمر الجهود المبذولة للعثور على ألماس سحري آخر من خلال التعدين، ولكن في نهاية المطاف تمكن العلماء من بناء ألماس كمومي في المختبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوجد أحد هذه الأحجار في حرم هارويل العلمي في أوكسفوردشاير، في مختبر تديره شركة إليمنت سيكس المتخصصة في صناعة الألماس. هو مكعب وردي صغير، أصغر من طرف الإصبع، مُدمج في مستشعر بلاستيكي أسود. وتُعدّ شركة إليمنت سيكس، التي سُمّيت بهذا الاسم لأن الكربون هو العنصر السادس في الجدول الدوري، من بين عدد قليل من الشركات التجارية الرائدة في ثورة الاستشعار الكمومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من أنها صنعت أول ماسة كمومية لها منذ أكثر من 15 عاماً، إلا أن عملية التصنيع لم تتحسن بما يكفي لإنتاجها بشكل موثوق به وبأسعار معقولة إلا مؤخراً (يمكن شراء الماسة الكمومية اليوم ببضعة آلاف من الجنيهات الإسترلينية). كما شهدت التقنية اللازمة لتضمين الماسة الكمومية داخل قارئ إلكتروني تطوراً كبيراً. وفي هذا العالم دون المجهري، نشهد تأثيرات كمومية تبدو أحياناً غريبة مقارنةً بسلوك الأجسام في العالم كما نراه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هناك تساؤلات كبيرة حول ما إذا كان الاستشعار الكمومي سيكون مفيداً في الحياة الواقعية كما هو الحال في المختبر، ومتى ستصبح هذه التقنية قابلة للتطبيق تجارياً. كما يمكن لمواد أخرى أن تُنتج تأثيرات كمية قابلة للقياس، مثل الجرافين - الذي يُعدّ، كالألماس، شكلاً من أشكال الكربون - إضافة إلى المواد المحتوية على السيليكون. لكن من أهم مزايا الألماس إمكانية استخدامه في درجة حرارة الغرفة والضغط الجوي باستخدام معدات متوفرة تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشركة إليمنت سيكس مملوكة في معظمها لشركة دي بيرز، التابعة لشركة التعدين أنجلو أمريكان. ومن بين الشركات الأخرى العاملة في هذا المجال شركة كوانتام بريليالنس الأسترالية، التي افتتحت مصنعاً للماس الكمومي الشهر الماضي، وشركة كوانتام داياموندز الألمانية الناشئة، التي تصنع أدوات اختبار لصناعة أشباه الموصلات. وكما هي الحال في مجالات العلوم الرائدة الأخرى، لم يتضح بعد أين سيتحقق أول اختراق تجاري للماس الكمومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول كاترين كوبي، الرئيسة التنفيذية لشركة بوش كوانتام سينسينج إن فريقها توصل إلى أكثر من 100 تطبيق محتمل عند إطلاق المجموعة المتخصصة في الماس الكمومي قبل ثلاث سنوات. وهي تتذكر كيف كانت أجهزة استشعار الماس الكمومي في عام 2022 تشغل مساحة نصف غرفة وتكلف ما يعادل شراء منزل عائلي. أما اليوم، فهي بحجم الهاتف الذكي، وقد انخفضت تكلفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ الملاحة الجوية أحد الأسواق المحتملة، حيث يُمكن لأجهزة الاستشعار الكمومي أن تحل يوماً ما محل الاعتماد الحالي على أقمار نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، التي يُمكن التشويش عليها بسهولة. ويُعدّ الاستكشاف الجيولوجي لقشرة الأرض استخداماً مبكراً آخر لهذه التقنية إذ ستتمكن أجهزة الاستشعار الكمومي من قراءة التغيرات الطفيفة في المجال المغناطيسي، والتي تُشير إلى وجود رواسب معدنية. وعلى المدى البعيد، تعتقد كوبي بأن مستشعرات الماس الكمومية ستكون ذات قيمة كبيرة في مجال التفاعل بين الدماغ والحاسوب، والذي تُقدّر قيمته السوقية بنحو 5 مليارات دولار في يوم من الأيام. وتقول: رؤيتنا هي أن نمتلك مستشعراً صغيراً جداً وحساساً للغاية لدرجة أنه يستطيع قياس إشارات الدماغ وتحويلها إلى أفعال، بحيث يُمكنك التحكم في الآلات فقط بأفكارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التركيز الرئيس للتطبيقات المبكرة لهذه التقنية هو المجال الطبي. وأحد الاستخدامات المحتملة الأولى، والتي تخضع حالياً للاختبار، يُمكن أن يحل محل تخطيط كهربية القلب، وهو إجراء روتيني يتم فيه لصق عدة مستشعرات على صدر المريض لقياس نتاج قلبه. يُمكن لجهاز طبي يعتمد على الاستشعار الكمومي الحصول على المعلومات نفسها بمجرد وضعه بالقرب من قلب المريض، دون الحاجة إلى أقطاب لاصقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المجالات الواعدة الأخرى استخدام الماس المُحتوي على فراغات نيتروجينية للكشف عن الفيروسات المُسببة لأمراض مثل كوفيد 19 وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في مرحلة مبكرة مقارنةً بالاختبارات الحالية، ما يسمح بالتشخيص المبكر الذي قد يكون حاسماً في علاج المرضى.</div></p>

كيف يمكن للألماس أن يُحدث ثورة جديدة في عالم الكمومية؟

<p class='article-text'><b>  ديانا ماريسكا - أ. أنانثا لاكشمي</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقضي ألفيان الفتاح أربع ساعات يومياً في التنقل بين ضواحي جاكرتا الشاسعة ومكان عمله في قلب العاصمة الإندونيسية. وقد تحمل هذا الشاب البالغ من العمر 31 عاماً هذا العناء لمدة ثماني سنوات، ولكنه بات الآن يعبر رسمياً أكبر مدينة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حدّثت الأمم المتحدة مؤخراً قائمتها لأكبر مدن العالم بعد تغيير منهجيتها في تقييم التجمعات الحضرية الضخمة. وتجاوزت تقديراتها الخاصة بإندونيسيا بكثير عدد سكان جاكرتا البالغ 11 مليون نسمة، لتشمل في حساباتها منطقة حضرية أكبر تماماً تضم مدناً تابعة مترامية الأطراف مثل بوغور، حيث يعيش ألفيان. ونتيجة لذلك، يُقدّر عدد سكان جاكرتا الآن بنحو 42 مليون نسمة، وهي بذلك باتت تتجاوز منطقة طوكيو الكبرى لتصبح أكبر مدينة في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت منهجية الأمم المتحدة المعدلة جاكرتا إلى صدارة القائمة بعد أن كانت في المرتبة الثلاثين عام 2018. كما جعلت دكا، عاصمة بنغلاديش، ثاني أكبر مدينة في العالم، حيث يبلغ عدد سكانها 36.6 مليون نسمة. وعموماً، تهيمن مدن آسيا على القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف حكومة جاكرتا وعدد من خبراء التخطيط الحضري الإندونيسيين مع تعريف الأمم المتحدة، لكنهم يرون أن هذا التصنيف يحفزهم على معالجة تحديات المدينة. فالمدينة، المعروفة باسم «دوريان الكبيرة» نسبةً إلى فاكهة الدوريان الشهيرة ذات الرائحة النفاذة من جنوب شرق آسيا، تعاني من الازدحام والتلوث، كما أنها تغوص بمعدل يصل إلى 20 سم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال عزيز مسلم، خبير السياسات العامة في جامعة إندونيسيا: «هذا بمثابة جرس إنذار للحكومة لمعالجة مشاكل جاكرتا بجدية. ويكمن التحدي في كيفية تهيئة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة». وأضاف أن على إندونيسيا تسريع جهودها لتخفيف الازدحام المروري في المدينة من خلال تحسين الربط مع المدن المجاورة وجعل السكن في متناول الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة، قال حاكم جاكرتا، برامونو أنونغ، إن التصنيف «ليس مهماً حقاً» في حد ذاته. وأضاف: «لكن الرقم 42 مليوناً الذي أوردته الأمم المتحدة يحفزنا على العمل». وأكد التزامه بتحسين النقل العام لما بين 3.5 و4 ملايين شخص يتدفقون يومياً على المدينة. وأعلن أنه سيخصص 30% من ميزانية حكومة جاكرتا، المتوقع أن تبلغ 4.9 مليارات دولار العام المقبل، لتطوير الربط والبنية التحتية الأخرى. ويأتي ذلك رغم خفض تحويلات الحكومة المركزية إلى جاكرتا بمقدار مليار دولار للعام المقبل، مما يزيد من صعوبة «صيانة وإدارة البنية التحتية»، كما صرّح برامونو، لكنه أضاف أنه يعتزم إيجاد طرق أخرى لجمع الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاكل جاكرتا مشاكل مدن أخرى سريعة النمو في آسيا، التي تُشير الأمم المتحدة إلى أنها تضم الآن نحو نصف المدن الكبرى في العالم البالغ عددها 33 مدينة - والتي تُعرَّف بأنها مناطق حضرية يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد جاكرتا المركز السياسي والمالي الأبرز في أكبر اقتصاد بجنوب شرق آسيا. في العام الماضي، وساهمت جاكرتا - وفقاً لتعريف إندونيسيا للمدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة - بنحو 16.7% من الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا. وهذه الأهمية تجذب إليها المسافرين يومياً، لكن البنية التحتية لجاكرتا لم تواكب توسع المدينة. فبينما ازداد عدد الحافلات وخطوط السكك الحديدية، قال برامونو، حاكم المدينة، إن أقل من 25% من السكان يستخدمون وسائل النقل العام في جاكرتا نفسها، التي تعاني أيضاً من ضعف الربط مع المناطق الحضرية المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتمتع طوكيو الكبرى، وهي منطقة حضرية شاسعة تتمركز حول العاصمة اليابانية، بشبكة مترو أنفاق واسعة، بينما تُشغّل شنغهاي ما يصل إلى 21 خطاً عاملاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ماركو كوسوماويجايا، مدير مركز روجاك للدراسات الحضرية في جاكرتا: «يجب بناء منطقة جاكرتا الكبرى كنظام متكامل. إذا كانت جاكرتا هي المدينة الوحيدة التي ستتطور أكثر، فستصبح تكلفة المعيشة فيها أعلى بشكل متزايد، بل ستصبح باهظة للغاية على الناس. وسيزداد عدد المسافرين يومياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإدراكاً منها لمشاكل جاكرتا المتفاقمة، أعلنت الحكومة عن خطط طموحة لبناء عاصمة جديدة، واختار موقعاً في غابات جزيرة بورنيو. وبدأ التطوير في عام 2022، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفته 30 مليار دولار. ومن المقرر أن تكتمل نوسانتارا، العاصمة الجديدة، بالكامل بحلول 2045، على الرغم من أن العديد من الهيئات الحكومية ستنتقل تدريجياً قبل ذلك. وأقر برامونو بالتحديات، لكنه أكد أن جاكرتا ستظل مركز النشاط الاقتصادي في البلاد، وستحافظ على جاذبيتها لملايين الإندونيسيين من مختلف أنحاء الأرخبيل.</div></p>

«جاكرتا» بـ 42 مليون نسمة تزيح طوكيو عن صدارة أكبر مدن العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «كوبانج» الكورية الجنوبية العملاقة للتجارة الإلكترونية، أمس، عن خطة تعويضات بقيمة تزيد على 1.68 تريليون وون (1.17 مليار دولار)، في أعقاب اختراق ضخم للبيانات الشخصية. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن خطة التعويض تأتي بعد يوم من إصدار مؤسس الشركة كيم بوم-سوك أول اعتذاراً علنياً له منذ وقوع الحادث، الذي أثر في أكثر من 33 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلثي سكان كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في بيان إنه بموجب الخطة، ستدفع الشركة المدرجة في الولايات المتحدة 50 ألف وون لكل شخص من 33.7 مليون عميل، بمن في ذلك أعضاء «كوبانج واو» المدفوعون والمستخدمون العاديون والعملاء السابقون الذين أغلقوا حساباتهم. وأضافت إن صرف مدفوعات التعويض سيتم تدريجياً من 15 يناير المقبل. وقال هارولد روجرز، الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة، في بيان: «سنتخذ من هذه الأزمة فرصة لترسيخ مبدأ العميل أولاً في جوهر أعمالنا، وسنتحمل مسؤوليتنا كاملة حتى النهاية، لنولد من جديد كشركة يثق بها الجميع». </div></p>

تعويضات بـ1.17 مليار دولار عن اختراق بيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصد بنك السلام، أحد أبرز البنوك في مملكة البحرين ومن بين الأسرع نموًا في المنطقة، على جائزة «بنك العام 2025 في البحرين» من قبل مجلة The Banker التابعة لمجموعة فايننشال تايمز وأحد أعرق برامج الجوائز العالمية في القطاع المالي. جاء هذا التتويج عقب عملية تقييم دقيقة استمرت خمسة أشهر، شملت أكثر من ألف طلب مشاركة من مؤسسات مالية رائدة حول العالم، حيث تختار المجلة فائزًا واحدًا فقط عن كل دولة سنويًا، ما يعكس المكانة الرفيعة والتنافسية العالية لهذا التكريم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز مع اختتام بنك السلام لعام 2025 على مسار تصاعدي لافت، إذ حقق البنك نموًا بنسبة 37.5% في صافي الأرباح العائدة للمساهمين خلال فترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مسجلًا بذلك أربعة أعوام متتالية من الأداء المالي المتين والمرونة التشغيلية. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، سجّل البنك نموًا ملحوظًا في إجمالي أصوله، والتي تضاعفت تقريبًا ثلاث مرات، حيث ارتفعت من 7.12 مليار دولار إلى 21.51 مليار دولار مدفوعة بالتنفيذ المنضبط والنمو المستدام في الأعمال المصرفية الأساسية والتحول الناجح لنموذج أعمال أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة إقليميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام والعضو المنتدب لشركة ASB Capital: «إن تكريم بنك السلام بجائزة بنك العام 2025 في البحرين من قبل مجلة The Banker يُجسّد قوة استراتيجيتنا ونهجنا الراسخ في تحقيق النمو عبر تقديم خدمات مصرفية ذكية تم تصميمها لضمان تجربة سلسة للزبائن. يعكس هذا التكريم تفاني فرق العمل وثقة زبائننا المتزايدة بنا. ومع مواصلة توسعنا الإقليمي وتعزيز قدراتنا الرقمية والقائمة على الذكاء الاصطناعي، يظل التزامنا راسخًا بتحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوّج هذا التقدير عامًا حافلًا بالإنجازات البارزة لبنك السلام على المستويين الإقليمي والدولي. ففي عام 2025، حصد البنك عدة جوائز تعكس قوة أدائه المالي ونهجه المرتكز على الزبون وريادته في الخدمات المصرفية الإسلامية، ومن بينها: أفضل بنك إسلامي في البحرين 2025 من مجلة International Business Magazine، وأفضل بنك إسلامي في البحرين 2025 وأفضل بنك تجزئة إسلامي في البحرين 2025 من مجلة World Business Outlook، إلى جانب جائزة البنك الإسلامي الأكثر تركيزًا على الزبائن في البحرين 2025 من مجلة Global Business Outlook. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد القيادي، تم اختيار السيد رفيق النايض ضمن قائمة أفضل 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط من Forbes، مما يعكس الدور المحوري الذي لعبته رؤيته في صياغة استراتيجية البنك وفلسفته المستقبلية. كما نال جائزة أفضل رئيس تنفيذي للصيرفة الإسلامية في البحرين 2025 من كلٍ Global Business Outlook Magazine وInternational Finance Magazine.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العام، واصل بنك السلام تعزيز قوته المالية ومكانته الإقليمية، محققًا نموًا مستدامًا في الأصول والربحية وودائع الزبائن وكفاءة العمليات. وفي نفس السياق، واصلت شركة ASB Capital، ذراع إدارة الأصول والخدمات المالية الاستثمارية والمملوكة بالكامل لمجموعة بنك السلام، تطورها لتصبح منصة متقدمة لإدارة الثروات لزبائنها، من خلال توظيف رؤوس الأموال الإقليمية ضمن فرص استثمارية عالمية، وبناء محفظة استثمارية متنوعة بإجمالي أصول مُدارة بلغت حوالي 6 مليارات دولار أمريكي، وذلك دعمًا لطموحات المجموعة في تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اختتام بنك السلام لعام 2025، يقف البنك عند مرحلة مفصلية في مسيرته التنموية، حيث يدخل مرحلة جديدة تتسم بالتوسع والابتكار وتعزيز الحضور الإقليمي، مدعومة بتميّز الأداء وبناء علاقات قائمة على الثقة طويلة الأجل.</div></p>

أصول «بنك السلام» تتضاعف 3 مرات إلى 21.51 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الاقتصاد العالمي العام الجديد وسط مزيج دقيق من التفاؤل الحذر والتحديات الهيكلية، في ظل مؤشرات تشير إلى استقرار نسبي في مسار النمو العالمي بعد سنوات من التقلبات الحادة الناتجة عن التضخم المرتفع وتشديد السياسات النقدية والاضطرابات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُجمع التقديرات الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الدولية على أن الاقتصاد العالمي مرشح لتحقيق معدل نمو حول 2.8% خلال عام 2026 مدعوماً بتحسن تدريجي في أداء الاقتصادات المتقدمة واستمرار تفوق بعض الأسواق الناشئة التي يُتوقع أن تسجل معدلات نمو قد تتجاوز 4% في بعض المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تشير البيانات إلى أن معدلات التضخم العالمية تتجه للانخفاض التدريجي مقارنة بذروتها السابقة، مع توقعات باستقرارها حول 2.5 بالمئة في الاقتصادات الكبرى أعلى من 4 بالمئة في الدول الناشئة وهو ما يخفف جزئياً الضغوط على السياسات النقدية دون أن يلغي الحاجة إلى الحذر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر التوقعات أن العام الجديد قد يشهد استمرار للسياسات النقدية التيسيرية التي بدأتها البنوك المركزية الكبرى في عام 2025 الذى شهد العديد من عمليات خفض الفائدة وخاصة من جانب البنوك المركزية الكبرى في وقت لا تزال فيه الديون العالمية عند مستويات تاريخية تتجاوز 300% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ما يفرض قيوداً على وتيرة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما يُتوقع أن يستمر نمو التجارة العالمية دون متوسطه التاريخي البالغ نحو 4–5% مع تقديرات تشير إلى نمو أقرب إلى 2.5% فقط نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاستثمارات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال أحمد أسامة، كبير المحللين الاقتصاديين في إيفست: الاقتصاد العالمي مقبل على عام يتسم بـ نمو معتدل يتراوح بين 2.7% و3.1%، وهو أقل من المتوسطات التاريخية لكنه يعكس حالة من الاتزان مقارنة بالسنوات السابقة والتضخم العالمي الذي تجاوز في بعض الاقتصادات 8% و9% خلال الأعوام الماضية ويتجه اليوم نحو نطاق 2.5 ببالمئة في الاقتصادات الكبرى ما يمنح الأسواق قدراً من الاستقرار النسبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ورغم هذا التحسن، فإن ارتفاع مستويات الديون العالمية إلى ما يفوق 300% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تباطؤ التجارة العالمية يشكلان عامل ضغط رئيسي على النمو ومع ذلك، تبقى الفرص قوية في الأسواق الناشئة وقطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حيث يمكن تحقيق عوائد تفوق متوسطات النمو العالمية إذا ما أُديرت المخاطر بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير القراءة العامة للمشهد الاقتصادي إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة توازن لا تعافٍ سريع حيث تتقدم جودة النمو على سرعته وتصبح القرارات الاستثمارية أكثر انتقائية مع تركيز متزايد على الاستدامة والابتكار وإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا تزال التحديات قائمة، فإن المؤشرات الحالية تعكس بيئة اقتصادية أكثر وضوحًا من السنوات السابقة، تفتح الباب أمام نمو مستقر، وإن كان بوتيرة أبطأ، خلال العام الجديد.</div></p>