<p class='article-text'><div data-empty="false">بيتر فوستر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون دوليون وخبراء قانونيون أنه من غير المرجح أن تتراجع الحكومات حول العالم عن الاتفاقيات التجارية الموقعة مع دونالد ترامب خلال العام الماضي، رغم قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية العديد من التعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتأثر قطاعات مثل السيارات والصلب بقرار المحكمة العليا. ومن المتوقع ألا تتراجع الدول عن الاتفاقيات المبرمة خشية من ردود فعل انتقامية من جانب إدارة ترامب المتقلبة، إلى جانب المخاوف من استخدام النفوذ الأمريكي في مجالات أخرى كالدفاع والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ويلسون، نائب الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، إنه على الرغم من أن قرار المحكمة أثار تساؤلات جوهرية حول مدى استدامة اتفاقيات ترامب، إلا أنه لا يعني أنها معرضة لخطر الانهيار الوشيك. وأضاف: «من خلال متابعة ردود أفعال حكومات مختلفة حول العالم، لا نتوقع أن نرى تراجعاً لأي جهة عن الاتفاقيات التي تم توقيعها في الأشهر الأخيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ عودته إلى البيت الأبيض، وقّع ترامب سلسلة من اتفاقيات ما يُسمى بـ«التعريفات الجمركية المتبادلة»، التي تفرض رسوماً شاملة تتراوح بين 15 و20 % على معظم الدول التي تُصدّر إلى الولايات المتحدة سلعاً أكثر مما تستورده منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية التعريفات الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، لكن التعريفات الأخرى المفروضة على السيارات والصلب، التي استندت إلى أساس قانوني مختلف، لا تزال سارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد صدور الحكم، رد ترامب سريعاً باستخدام تشريع آخر؛ المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، لفرض تعريفات جمركية بنسبة 10 % على جميع السلع، مع العلم أن هذه التعريفات لا تسري إلا لمدة 150 يوماً دون موافقة إضافية من الكونغرس الأمريكي. ويوم السبت، أعلن عزمه رفع الرسوم إلى 15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من حالة عدم اليقين القانوني الجديدة، وحقيقة أن العديد من الدول يمكن أن تدفع الآن تعريفات جمركية أقل، يرى المحللون أن الاتفاقيات القائمة من غير المرجح أن تنهار، مع احتمال تأجيل بعضها لحين اتضاح الصورة القانونية. وقال سيمون إيفينيت، أستاذ الجغرافيا السياسية والاستراتيجية في كلية إدارة الأعمال «آي إم دي» في لوزان بسويسرا، إن الحكم لم يقلل من الأدوات المتاحة للإدارة الأمريكية، بل استبدل ببساطة مجموعة من التهديدات بأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب في تدوينة: «بالنسبة للدول التي تُجري حالياً مفاوضات مع الولايات المتحدة، أو التي لديها اتفاقيات مؤقتة سارية، مثل سويسرا، فإن التهديد بفرض تعريفات جمركية عالية بعد انقضاء فترة الـ150 يوماً يُبقي الضغط لتقديم تنازلات، بل وربما يزيده. وعموماً، لا نتوقع تغييراً يُذكر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تزيد الطبيعة غير التقليدية لاتفاقيات ترامب التجارية، التي يشار إليها أحياناً بـ«اتفاقيات المناديل»، حيث يتم الاتفاق على بنودها الرئيسية على عجل ثم تفصّل في مفاوضات لاحقة من حالة عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن إتمام الاتفاقيات التي جرى إبرامها أخيراً، مثل الاتفاقية الأمريكية الهندية التي أُعلن عنها هذا الشهر، وخفّض فيها ترامب التعريفات الجمركية على البضائع الهندية من 50 % إلى 18 %، قد يسير ببطء الآن، حيث تحاول الحكومات تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصعوبات القانونية التي يواجهها ترامب. وقد أصدرت وزارة التجارة الهندية بياناً مقتضباً عقب صدور الحكم، قائلة إنها «تدرس جميع هذه التطورات»، بينما بدا أن ترامب قد وجّه تحذيراً إلى نيودلهي يوم الجمعة عندما سئل عن الاتفاق مع الهند، إذ قال: «لا شيء تغير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براتيك داتاني، مؤسس مركز أبحاث «بريدج إنديا»، إن الحكم قد يمنح الهند مجالاً للتريث في المفاوضات، ربما في انتظار طعن قانوني في الرسوم الجمركية الجديدة، أو تغيير في ميزان القوى في الكونغرس الأمريكي بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وهذا الأمر يحسّن موقف التفاوض للشركاء التجاريين كالهند، ويعزز رواية «ترامب دائماً ما يتراجع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة إلى نيودلهي يوم الأحد، صرح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للصحافيين بأنه «مرتاح لأنه لم يتسرع في اتخاذ القرارات» عند توقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، مضيفاً أنه يرغب في التحدث إلى ترامب «شخصياً». وقال لولا إن أحدث موجة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب «خففت العبء عن العديد من الدول التي كانت تُفرض عليها سابقاً رسوم بنسبة 50 أو 40 بالمئة»، مضيفاً أن هذه الرسوم «ستصبح الآن 15 بالمئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد فرض في البداية رسوماً جمركية بنسبة 40 بالمئة على البرازيل، التي تعاني من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، قبل أن يتم لاحقاً رفع الحظر عن بعض المنتجات الزراعية البرازيلية، بما في ذلك البن ولحوم الأبقار والفواكه. وقد رفعت الرسوم الأولية، بالإضافة إلى رسوم مماثلة بنسبة 10 بالمئة، النسبة الإجمالية إلى 50 بالمئة، ما أشعل فتيل أسوأ أزمة دبلوماسية في الذاكرة الحديثة بين أكبر دولتين في الأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يحد الخوف من الرد الأمريكي من محاولة التراجع عن الاتفاقيات المبرمة، كتلك المبرمة مع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية. وقد فُرضت تعريفات ترامب الجمركية على الصلب والسيارات وأشباه الموصلات والسلع الطبية باستخدام المادتين 232 و301 من قانون التجارة الأمريكي، وهما أداتان قانونيتان لا تزالان متاحتين للإدارة لمعاقبة الشركاء الذين يحاولون التملص من التنازلات التي قدموها بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجتمع البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، لمناقشة تأجيل التصديق على ما يسمى باتفاقية تيرنبيري، وهي اتفاقية بين بروكسل وواشنطن العام الماضي فرضت تعريفة جمركية بنسبة 15 % على معظم السلع الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من بعض المعارضة للاتفاقية، قال نيكولاس كولر- سوزوكي، مستشار التجارة والأمن الاقتصادي في معهد جاك ديلور، إنه يتوقع أن تبقى اتفاقية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سارية المفعول بسبب التهديد بـ«الردع البديل». ويكمن الخطر في التهديدات القانونية البديلة، وتحديداً الرسوم الجمركية على السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف إيفينيت إنه بينما تواصل الولايات المتحدة مساعيها للتوسط في اتفاق سلام بين موسكو وكييف، يتعين على أوروبا أيضاً أن تقيّم خطر سحب ترامب للدعم الأمني لأوكرانيا، وهو عامل رئيسي في قرار بروكسل الأصلي بتوقيع اتفاقية تيرنبيري رغم المعارضة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس رد الفعل الهادئ في آسيا واقعاً مشابهاً تواجهه دول مثل كوريا واليابان، حيث تتعرض قطاعات السيارات فيها بشدة لخطر الرد الانتقامي. ومع ذلك، حذرت آلي رينيسون، المسؤولة السابقة في وزارة التجارة البريطانية التي تعمل حالياً في شركة الاستشارات «إس إي سي نيوجيت»، من أنه في حين احتفظت الولايات المتحدة بنفوذها في المحادثات التجارية الجارية، فإن واشنطن ستحتاج الآن إلى توخي المزيد من الحذر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «يأمل البيت الأبيض أن يسهم نهج الرئيس ترامب غير المتوقع في العلاقات الخارجية في إبقاء محاولات إعادة التفاوض بعيدة، لكن ذلك سيعتمد أيضاً على قيام واشنطن بإحياء مهاراتها الدبلوماسية».</div></p>

ما الذي يعنيه قرار المحكمة العليا الأمريكية لاتفاقيات ترامب التجارية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إميلي هربرت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضخ المستثمرون العالميون مبالغ قياسية في الأسهم الأوروبية، حيث يتزامن حرصهم على تقليل انكشافهم على السوق الأمريكية مع تزايد التفاؤل بشأن وضع اقتصاد المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الأسهم الأوروبية نحو تسجيل أعلى تدفقات شهرية لها على الإطلاق في فبراير، بعد أسبوعين متتاليين من التدفقات الأسبوعية القياسية التي بلغت نحو 10 مليارات دولار، وفقاً لبيانات «إي بي إف آر»، التي ترصد تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مؤشر ستوكس يوروب 600، الذي يضم أسهم الشركات الكبرى في القارة، سلسلة من المستويات القياسية خلال الشهر الجاري، وكذلك فعلت مؤشرات المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا. وتستفيد البورصات الأوروبية من رغبة كبار المستثمرين في تنويع محافظهم الاستثمارية بعيداً عن وول ستريت وقطاع التكنولوجيا الضخم فيها، الذي تأثر هذا العام بمخاوف من فقاعة محتملة في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شارون بيل، كبيرة استراتيجيي الأسهم في غولدمان ساكس: «هناك العديد من المستثمرين العالميين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية بعيداً عن السوق الأمريكية المرتفعة التكلفة»، مشيرة إلى أن هذا ينطبق أيضاً على المستثمرين الأمريكيين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في الخارج. وأضافت: «توفر أوروبا، كسوق أسهم، فرصاً استثمارية مختلفة حيث يقل فيها قطاع التكنولوجيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ساهم تحول ريادة سوق الأسهم بعيداً عن عمالقة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأسواق الأوروبية التي تركز بشكل كبير على قطاعات «الاقتصاد التقليدي» مثل البنوك والموارد الطبيعية. ودفع الطلب المتزايد على الأصول المادية مؤشر فوتسي 100 البريطاني إلى الارتفاع بنسبة 7% تقريباً هذا العام، مع ارتفاع أسهم شركات مثل «وير غروب» و«أنتوفاغاستا» بأكثر من 20%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفقت معظم السيولة إلى الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في أسواق غير أمريكية، بدلاً من الصناديق التي تتبع السوق الأوروبية تحديداً، وسط مخاوف من هيمنة أسهم الذكاء الاصطناعي المرتفعة التكلفة على المحافظ الاستثمارية العالمية. وقد ساهم هذا التنويع في دعم العديد من الأسواق العالمية الأخرى التي تفوقت على وول ستريت هذا العام. ويحتل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المرتبة 76 من بين 92 مؤشراً رئيسياً تتابعها بلومبيرغ حتى الآن هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شارون بيل: «أصبح تنويع العملة، وتنويع القطاع، وتنويع البلد، المسألة الأكثر رواجاً. ويبحث المستثمرون في جميع أنحاء العالم عن أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة. ويتساءلون دائماً: أين تكمن الفرص الآن؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد العديد من المستثمرين أن أوروبا تقدم إحدى أبرز هذه الفرص: إذ يتداول مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ 18.3، مقارنة بـ 27.7 لمؤشر ستاندرد آند بورز، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جذبت الصناديق الاستثمارية الأوروبية تدفقات ثابتة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بعد سنوات من التدفقات الخارجة المتواصلة، مدعومة بمؤشرات على تراجع التشاؤم بشأن الاقتصاد، وذلك وفقاً لبيانات صندوق الاستثمار الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادت ألمانيا، القوة الاقتصادية الرئيسية في المنطقة، إلى النمو العام الماضي لأول مرة منذ عام 2022، وفقاً لبيانات نشرت الشهر الماضي. وأدى الارتفاع الأخير في طلبات المصانع الألمانية إلى انتعاش الأسواق، حيث تأثر المستثمرون بشدة بمؤشرات على أن الإنفاق الدفاعي الضخم الذي أعلن عنه في مارس الماضي بدأ يؤتي ثماره في القطاع الصناعي، ما دفع محللي بنك أوف أمريكا إلى رفع تصنيف الأسهم الألمانية إلى «زيادة الوزن».</div></p><p class='article-text'>وقالت بياتا مانثي، رئيسة استراتيجية الأسهم الأوروبية والعالمية في سيتي بنك: إن الاهتمام بالأسهم الأوروبية كان مدفوعاً بـ«تنفيذ حزمة التحفيز المحلية» بالإضافة إلى التحول نحو القطاعات غير التقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت أسهم شركات الدفاع، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً العام الماضي، مزيداً من المكاسب، حيث ارتفع سهم شركة راينميتال الألمانية بنسبة 12% في عام 2026، وارتفع سهم شركة بي إيه إي سيستمز البريطانية بنسبة 26%.</div></p><p class='article-text'>وأضافت مانثي: «كان من المتوقع دائماً أن يستغرق بناء هذه القدرة الإنتاجية ووصول أموال التحفيز الألمانية إلى وجهتها الصحيحة بعض الوقت لكن هذا يحدث بالفعل الآن». قال ماتياس كلاين، كبير مسؤولي مبيعات الأسهم في بنك أوف أمريكا: إن البنك لاحظ «اهتماماً متجدداً» بشركات البنية التحتية الألمانية. وأضاف: «إذا كنت مستثمراً في الاقتصاد الكلي من أي مكان في العالم، فإن ألمانيا تعد من أهم موضوعين أو ثلاثة مواضيع ستعتبرها ذات صلة هذا العام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما جاءت أكبر التدفقات من المستثمرين الأوروبيين المحليين ومن الولايات المتحدة، يشير المحللون إلى ارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين أيضاً. وقال توموتشيكا كيتاوكا، كبير استراتيجيي الأسهم في نومورا: «يبدو اهتمام المستثمرين اليابانيين بالأسهم الأوروبية متزايداً»، مشيراً إلى التقييمات المنخفضة نسبياً في أوروبا مقارنة بمناطق أخرى. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يزال بعض المستثمرين متشككين في قدرة الأسهم الأوروبية على تحقيق نمو في الأرباح يضاهي وول ستريت. ووفقاً لباركليز، فإن شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في طريقها لتحقيق نمو سنوي في الأرباح يزيد على 12% خلال موسم نتائج الربع الرابع الحالي، مقارنة بأقل من 4% في أوروبا.</p><p class='article-text'>وأعرب هاني رضا، مدير محافظ استثمارية متعددة الأصول في شركة باينبريدج للاستثمارات، عن تفاؤله بشأن تأثير حزمة التحفيز الألمانية على الأسواق الأوروبية، لكنه يركز على شراء أسهم محددة بدلاً من المؤشرات ككل. وقال: «لا نشتري أسهماً أوروبية، ولا نشتري مؤشر داكس. بل لدينا استراتيجيات محددة للغاية للاستثمار في قطاع بعينه».</p>

المستثمرون يتحولون إلى الأسهم الأوروبية ويضخون مبالغ قياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جيليان تيت</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيانات تؤكد أن نظامنا المالي العالمي يعاني من اختلالات خطرة.. وغالباً ما يتم تجاهلها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يمكن للعالم أن يتخلى عن الأصول الأمريكية؟ هذا السؤال طرحه العديد من المعلقين والمحللين بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية العام الماضي، وهاجم حلفاءه وخصومه على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت، بالفعل، بعض بوادر القلق: إذ تشير دراسة استقصائية جديدة أجراها بنك أوف أمريكا إلى تراجع ثقة المستثمرين بالدولار، كما أن صندوق تقاعد دنماركياً قرر تجنب الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، ويتجه بعض المستثمرين إلى أسهم غير أمريكية وغير تقنية، نظراً للتركز الكبير والتفاؤل المفرط بشأن قطاع التكنولوجيا في المؤشرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأسبوع، ظهرت بيانات جديدة تُشير إلى نقطة مهمة: فقد أفادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن المستثمرين الأجانب اشتروا أصولاً مالية أمريكية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 1.55 تريليون دولار في عام 2025، بزيادة ملحوظة عن صافي 1.18 تريليون دولار في عام 2024. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المبلغ، بلغت قيمة سندات الخزانة 442.7 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الأسهم 658.5 مليار دولار. فما الذي يعنيه ذلك؟ من الواضح أن المخاوف من هروب رؤوس الأموال من أمريكا مبالغ فيها كثيراً، بغض النظر عن رأي العالم في ترامب.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ثمة قضية ثانية، طويلة الأمد، تستحق النقاش أيضاً وهي ما وضع الاستثمار الأمريكي في العالم؟ فمع ازدهار أسهم التكنولوجيا في السنوات الأخيرة، شهد النظام المالي تحولات جذرية. وبينما تم تجاهل هذا الاتجاه الحاد إلى حد كبير، فإن سؤالاً ضرورياً يطرح نفسه: ماذا سيحدث إذا عادت التدفقات إلى مسارها السابق في المستقبل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المشكلة الرئيسة في بيانات صافي مركز الاستثمار الدولي التي «تقيس الفرق بين الأصول الأجنبية المملوكة للولايات المتحدة والأصول الأمريكية المملوكة للأجانب»، وفقاً لدليل موجز من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس. </div></p><p class='article-text'>وتتابع مؤسسات مثل معهد بروكينغز هذه التدفقات بدقة. لكن غير المتخصصين في الاقتصاد (مثل ترامب) يتجاهلونها عادةً، نظراً للطبيعة المجردة لصافي مركز الاستثمار الدولي. ويعتقد بعض الاقتصاديين، مثل براد سيتسر، أنها تتأثر باستراتيجيات التهرب الضريبي للشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل اقتصاديون في بنك التسويات الدولية - ستيفان أفدجيف، تسفيتيلينا نينوفا، ومارجوري سانتوس - حالياً مع كريستين فوربس من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على نمذجة صافي مركز الاستثمار الدولي بشكل أكثر فعالية، وقد حققوا نتائج مذهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تُظهر ورقة بحثية حديثة لفوربس، نُشرت في أحد المؤتمرات، أن صافي مركز الاستثمار الدولي الأمريكي قبل 20 عاماً كان يعادل 11% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، من حيث القيمة السالبة. وهذا يعني أن قيمة الأصول الأمريكية المملوكة لغير الأمريكيين تجاوزت قليلاً قيمة الأصول غير الأمريكية المملوكة للأمريكيين، عند استبعاد العجز التجاري والمالي، ومبيعات الديون الأمريكية، وعوائد الأصول الأمريكية وغير الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أحدث البيانات (أواخر عام 2024) فتُظهر أن صافي الاستثمار الصناعي السلبي هذا قد تضخم ليصل إلى ما يعادل 91% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. ولا يُعزى ذلك بالضرورة إلى العجز التجاري أو حتى مبيعات الديون الأمريكية للأجانب.</div></p><p class='article-text'>بل إن السبب الرئيس هو أن مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفعت بنسبة 83% بين عامي 2019 و2024، بينما لم ترتفع المؤشرات غير الأمريكية إلا بنسبة 9% فقط، ما يعني أن ثروة أكبر ذهبت إلى غير الأمريكيين الذين يمتلكون أصولاً أمريكية مقارنةً بالعكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، فبينما تضخم صافي الاستثمار الصناعي السلبي في الولايات المتحدة، تتمتع النرويج والصين واليابان وكندا وجنوب أفريقيا والسويد بصافي استثمار صناعي إيجابي كبير. ومن شبه المؤكد أن هذه الاختلالات قد اتسعت في عام 2025، نظراً لاستمرار ارتفاع أسواق الأسهم الأمريكية. فهل لهذا الأمر أهمية؟ قد يجادل بعض الاقتصاديين بخلاف ذلك، نظراً لأن مؤشر صافي الاستثمار الدولي هو إطار محاسبي مجرد. لكن على أية حال، يُحب ترامب الاحتفاء بارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إحدى الرسائل المهمة التي يجب استخلاصها من هذه القصة هي أنه إذا انفجرت فقاعة التكنولوجيا الأمريكية، فإن المعاناة ستتجاوز حدود أمريكا. وتُشير حسابات كريستين فوربس، على سبيل المثال، إلى أنه إذا عادت أسعار الأسهم الأمريكية والاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات عام 2019، فإن النرويج وكندا والسويد والصين ستشهد تراجعاً في مكاسب الاستثمار يعادل 20 - 40% من ناتجها المحلي الإجمالي. فيا للهول!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة نقطة ثانية مهمة هي الأخرى، وهي أننا بحاجة إلى مزيد من التوضيح حول «الامتياز الباهظ» لأمريكا، بتعبير فاليري جيسكار ديستان، الرئيس الفرنسي الراحل. فقد استاء من اضطرار غير الأمريكيين إلى شراء الديون الأمريكية، حتى في ظل الإسراف المالي الأمريكي، بسبب مكانة الدولار كعملة احتياطية، وبدا الأمر وكأن غير الأمريكيين يدعمون الولايات المتحدة ويُمكّنونها من العيش بما يفوق إمكاناتها. </div></p><p class='article-text'>لكن بيانات مؤشر الاستثمار الدولي الوطني تُظهر، بحسب فوربس، أن «هذا الامتياز الباهظ قد انقلب ليصبح أشبه بهبة سخية من الولايات المتحدة إلى العالم أجمع». أو كما ورد في ورقة بحثية صدرت عام 2022 للاقتصاديين أندرو أتكسون وجوناثان هيثكوت وفابريزيو بيري: «لقد مُحي أي امتياز لاحق كان يتمتع به سكان الولايات المتحدة سابقاً».</p><p class='article-text'>قد يتجاهل غير الأمريكيين هذا الأمر. لكن النقطة الأساسية هي: تحت ستار الهدوء الظاهري الحالي، يعاني نظامنا المالي العالمي من اختلالات مذهلة، غالباً ما يتم تجاهلها. وربما تتحسن هذه الاختلالات (بشكل طفيف) إذا انخفض الدولار هذا العام، أو تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا. لكن ينبغي ألا نراهن على ذلك. فبينما يواصل المستثمرون العالميون التدفق على الولايات المتحدة، فإننا نواجه عالماً مختلاً بشكل كبير.</p>

أسباب عدة تدعو للقلق بشأن وضع الاستثمار الأمريكي في العالم

<p class='article-text'>تجاوزت التكنولوجيا الحالية مرحلة الشاشات التقليدية، لتدخل فصلاً جديداً يعيد تعريف علاقة الإنسان بالآلة.</p><p class='article-text'>ويرى الخبراء أن الذكاء الاصطناعي يتحول من مجرد ميزة تقنية إلى نسيج غير مرئي يحيط بالمستخدم في تفاصيل حياته اليومية كافة، حيث تندمج هذه الأنظمة داخل الأجهزة لتصبح «ذكاءً محيطياً» حاضراً على الدوام. ووفقاً لمجلة «فوربس» الهندية، تتراجع أهمية القوائم والتطبيقات التي اعتمدنا عليها لعقود، لصالح واجهات أكثر حدساً وفهماً للسياق المادي. وحسب الخبراء، تعمل الأجهزة المستقبلية، من الهواتف إلى السيارات والآلات الصناعية، على فهم «النية» البشرية قبل النطق بها، حيث تستطيع الرؤية والسمع والقراءة بالنيابة عن المستخدم.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا التطور انتقالاً جذرياً من استخدام التكنولوجيا كأداة إلى التعامل معها كمساعد موثوق يتوقع الاحتياجات ويتصرف بناءً عليها بشكل مستقل تماماً.</p><p class='article-text'>وتشير المجلة في تقريرها إلى أن الهند تستثمر زخمها الرقمي ونموها الاقتصادي لتتحول من مجرد مستهلك للتقنية إلى طرف فاعل يحدد كيفية عمل الذكاء الاصطناعي للعالم أجمع. وتظهر التطبيقات العملية هناك بوضوح، حيث تُستخدم النظارات الذكية لإجراء عمليات الدفع عبر الأوامر الصوتية، أو مسح الرموز رقمياً.</p>

الذكاء الاصطناعي يقرأ أفكار ونوايا الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تفوقت في الأيام الأخيرة على مصباح علاء الدين، وتجاوزت حدود خيال الإنسان، حتى صار بإمكان طفل صغير، عن طريقها، إنتاج وتصوير فيلم، أو كتابة رواية، من دون تكليف نفسه تلقّي دروس أو دورات متخصصة، كما يمكنه تصميم مدينة ألعاب والتجوال هو ورفاقه في أرجائها بحرية، من دون خبرة في إنشاء مثلها على أرض الواقع. </div></p><p class='article-text'>ما شهدته البشرية في العقد الأخير من تطورات تكنولوجية، كانت بمثابة ثورة بكل معاني الكلمة، جعل حياة الإنسان كأنها مجموعة من أفلام الخيال العلمي، وصار الذكاء الاصطناعي، حتى من دون أن نشعر، جزءاً بالغ الأهمية من حياتنا اليومية، من الهواتف الذكية إلى السيارات ذاتية القيادة، وصار لأنظمة الذكاء الاصطناعي القدرة على تنفيذ مهام تتطلب التدخل البشري؛ كالتعليم والتحليل والربط المنطقي بين الأمور المختلفة وحل المشكلات واتخاذ القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال مشروع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يتبادر إلى الذهن سؤال: كيف للذكاء الاصطناعي فعل كل ذلك بدقة تفوق نظيرتها لدى كثيرين من البشر؟ وللحصول على الإجابة يمكنك الآن توجيه السؤال إلى أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل «شات جي بي تي»، وسوف يقدمها لك، ويخبرك بأن هذه الأنظمة تستخدم شبكة من الخوارزميات المعقدة وكميات كبيرة جداً من البيانات، تمكنها من التعرف إلى الأنماط المختلفة واتخاذ القرارات، وحتى تحليل مواقف أو أحداث معينة؛ فأنظمة الذكاء الاصطناعي تتمتع بميزات عدة، أتاحت لها التغلغل في حياتنا اليومية في زمن قياسي جداً، حتى إنها تمكنت من استبدال مهن كاملة مهيئة لعصر جديد مما يمكن تسميته «التكامل البشري الآلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساعد الافتراضي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تعلم الآلة» وتعرف اختصاراً بـ ML هو إحدى أبرز ميزات الذكاء الاصطناعي، وتعني أن الآلة يمكنها أن تتعلم، حتى من دون الحاجة إلى برمجة معينة، وذلك من خلال مراكمة المعلومات والبيانات. الأكثر من ذلك هو أنها، مع مضي الوقت، يمكنها أن تحسن من دقة إجاباتها وتفاعلاتها؛ بناءً على كم المعلومات التي تمت تغذيتها بها خلال فترة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'>ميزة أخرى لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تتمثل في «معالجة اللغة الطبيعي NLP» حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تعلم وفهم اللغات البشرية، وهذا يسهل عملية التواصل بين الآلات عموماً والمساعدين الافتراضيين والبشر. كما يمكن للذكاء الاصطناعي التعرف إلى الوجوه وفهم الكلام وقراءة الشفاه، وحتى تفسير المشاعر، وذلك عن طريق معالجة المدخلات البصرية والصوتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد في الخمسينيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي لم يولد هكذا فجأة، فقد شهدت خمسينيات القرن الماضي بداية الأبحاث في هذا المجال، حيث طور العلماء أول البرامج الحاسوبية القادرة على حل مشكلات بسيطة، ومع مضي السنوات حتى يومنا هذا، حقق الذكاء الاصطناعي قفزة هائلة مدفوعة بتطوير قدرات الحوسبة وتوافر البيانات وتطور الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'>وخلال القرن الجاري حقق الذكاء الاصطناعي تقدماً لا يصدق في مجالات متعددة، كالرعاية الصحية والتمويل والترفيه، ففي المستشفيات على سبيل المثال بات باستطاعته تشخيص الأمراض، وفي البنوك يتم الاستعانة به لكشف عمليات الاحتيال، إضافة إلى ما أحدثه وما سوف يحدثه من ثورة في قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم وغير ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللغة العربية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلت لغتنا العربية تحدياً كبيراً أمام تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ وذلك بسبب تنوع لهجاتها وقواعدها التي تبدو معقدة لدى كثيرين، حتى من الناطقين بها. ولكن في الفترة القليلة الماضية، لمس المستخدمون تحسناً كبيراً في معالجة التطبيقات الذكية المختلفة للغة العربية، وظهر ذلك في تطبيقات وتقنيات مختلفة أصبحت قادرة على معالجة وفهم لبعض قواعد ومفردات اللغة العربية، ولا تزال تواصل جهودها في تجاوز العقبات القائمة حالياً.</div></p>

الذكاء الاصطناعي.. تكنولوجيا تجاوزت خيال الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">طوّر فريق من طالبات جامعة سبيلمان في أتلانتا جهازاً يُعرف بـ«PlantGPT»، يحوّل البيانات الصامتة للنبتة المنزلية إلى كلام مسموع، بصوت أنثوي بلكنة بريطانية راقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكرة الجهاز بسيطة في ظاهرها، لكنها تلمس شيئاً حقيقياً لم يكن مطروقاً من قبل، إذ إن كثيرين يقتنون النباتات ثم يعجزون عن فهم ما تحتاجه حتى تذبل، لكن مع ابتكار هذه التقنية، يمكن الحديث إلى الزهور، بعبارات تبدو جنونية مثل «أهلاً أيها الصبار»، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية متنوعة. يجمع الجهاز بيانات النبتة عبر مستشعرات متصلة بلوحة «Arduino»، ثم يرسلها إلى نموذج «تشات جي بي تي»، الذي يحللها ويصدر توصيات في صورة جمل محادثة يعبّر عنها بتقنية تحويل النص إلى صوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخرج الصوت من النباتات بلكنة بريطانية راقية ليعلن عن حاجتها للتسميد، أو لتحسين ظروف الإضاءة الضعيفة، وهو ما يمنح المربي بيانات دقيقة، بدلاً من الاعتماد على الملاحظة البصرية فقط. </div></p>

نباتات تتحدث!

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون الأمر استغرق أكثر من عقد من الزمان، لكن النظارات الذكية بدأت أخيراً بالانتشار الواسع. فقد تضاعفت مبيعات نظارات راي بان الذكية من شركة ميتا بلاتفورمز أكثر من ثلاث مرات العام الماضي لتتجاوز 7 ملايين وحدة. ومع ذلك، فإن أسهم شركة إيسيلور لوكسوتيكا؛ الشركة الفرنسية الإيطالية المصنعة للنظارات التي تبلغ قيمتها 110 مليارات يورو، تشهد انخفاضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعدّ التعاون مع مالك «فيسبوك» في مشروعه الرائد بمثابة مكسب، فبعد البداية المتعثرة للنماذج السابقة، مثل غوغل جلاس، أصبح من الممكن الآن تصور مستقبل تنتشر فيه النظارات الذكية - التي تتيح للمستهلكين تلقي الإشعارات، والوصول إلى أنظمة الملاحة، والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي من مجال رؤيتهم - على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت النظارات الذكية بالفعل في زيادة مبيعات شركة إيسيلور لوكسوتيكا بنسبة 11 % في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقدر ما تقدم هذه الأجهزة خدمة قيّمة للمستهلكين الذين سئموا من الاصطدام بأعمدة الإنارة أثناء استخدام هواتفهم الذكية، فإنها ستوسع سوق النظارات التي تستخدم طوال اليوم لتشمل فئات أخرى غير ضعاف البصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك إيسيلور لوكسوتيكا بالفعل حصة كبيرة من السوق، بعلامات تجارية مثل راي بان، وأوكلي، وبيرسول، إلى جانب علامات تجارية فاخرة مثل شانيل، وبرادا، وفيرساتشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة منظور آخر، فبينما تستمد نظارات راي بان قيمتها من العلامة التجارية نفسها وجودة الإطارات، فإن جزءاً كبيراً من قيمة نظارات راي بان الذكية يأتي من شيء آخر: البرامج والتطبيقات التي تُعرض مباشرة أمام أعين المستخدمين. ومع ازدياد تقدير المستخدمين للوظائف المتاحة، قد يقل اهتمامهم بالشكل المادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ هذا الأمر بالفعل في الظهور مع السيارات الكهربائية، حيث لا يكمن العامل المميز الحقيقي في المحرك، بل في البرمجيات والشاشات المُثبّتة على هيكل السيارة. ولهذا السبب أحدثت شركات ناشئة جديدة مثل تسلا وبي واي دي تأثيراً ملحوظاً على أعمال شركات صناعة السيارات التقليدية، كما أسهمت الساعات الذكية في انخفاض مبيعات الساعات العادية متوسطة السعر: فقد انخفض عدد الساعات السويسرية المبيعة عالمياً إلى النصف منذ عام 2000، وفقاً لبيانات جمعية صناعة الساعات السويسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة ببساطة أن شركة إيسيلور لوكسوتيكا تحقق بالفعل أرباحاً أقل من مبيعات النظارات الذكية مقارنة بنظاراتها التقليدية. وانخفض هامش ربحها التشغيلي بمقدار 70 نقطة أساس ليصل إلى 16% في عام 2025، كما أن الأسواق تشهد منافسة متزايدة. فشركتا هواوي وعلي بابا تنتجان نظارات ذكية. وقد تحذو آبل حذوهما، كما قد تُعاود غوغل المحاولة. ولو كانت النظارات مجرد قطع أنيقة من البلاستيك والزجاج تحمل علامة تجارية مرموقة، لما كان لها حظوظ تُذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تغير الوضع الآن، والصورة الأوسع تتجاوز النظارات الذكية بكثير، حيث يركز المستثمرون على تأثير الذكاء الاصطناعي على الخدمات المُقارنة مباشرة، مثل البرمجيات، لكن مع ازدياد اعتماد التكنولوجيا على الموارد البشرية، ستواجه السلع المادية والصناعية أيضاً تحولاً جذرياً. النظارات، والسيارات، والثلاجات، والحصادات - حتى القطاعات التي تبدو الآن بعيدة عن متناول الذكاء الاصطناعي - سيتعين التعامل معها من منظور مختلف.</div></p>

النظارات الذكية تدعم مخاوف تأثير الذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات

<p class='article-text'><br>اختتم مضمار أبوظبي للسباق، مساء أمس، فعاليات السباق الحادي عشر للخيول من 7 أشواط، بمشاركة 104 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وبلغت إجمالي جوائزه 534 ألف درهم. وتفوقت الفرس «كايلا دو كارير» لياس للسباقات، بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جولس موبيان، محققة صدارة الشوط الأول لمسافة 2200 متر للأفراس عمر 5 سنوات على لقب «إريبيان ماجستي ستيكس» وجوائزه 66 ألف درهم.</p><p class='article-text'><br>وأهدى الجواد «إيهاب» خيول ياس للسباقات «الثنائية» بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة جولس موبيان، في الشوط الثاني لمسافة 2200 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب «كأس الإمارات مون لايت»، وجوائزه 66 ألف درهم. وتألق«منفرد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة راي داوسن، متصدراً الشوط السادس لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب «ذا تولايت مايل»، وجوائزه 66 ألف درهم.</p><p class='article-text'><br>وأضاف «الكرامة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم «الثنائية» في الشوط السابع لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب «ذا فالكون وينج سبرنت»، وجوائزه 66 ألف درهم.<br>وتصدرت المهرة «مخيفة» للوطنية للسباقات، بإشراف هلال وطحنون العلوي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، بطولة المهرات عمر 4 سنوات، «إنتاج الإمارات»، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، وجوائزه 100 ألف درهم.</p><p class='article-text'><br>وفاز المهر«جاب جازل»، للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان إلهي، وقيادة ساندرو بايفا، بلقب بطولة «كلاسيكو الأمهار»، عمر 4 سنوات، «إنتاج الإمارات» في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وجوائزه 100 ألف درهم.<br>وحصد «إف الفاهم»، لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة ألكساندر دا سيلفا، صدارة الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب كأس«الوثبة ستاليونز» لملاك الإسطبلات الخاصة للخيول العربية الأصيلة «تكافؤ»، عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.</p>

«جاب جازل» يتصدر «الأمهار» و«مخيفة» تتوج بلقب المهرات على مضمار أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت الجمعية العمومية لجمعية أسواق عجمان التعاونية الاستهلاكية اجتماعها للسنة المالية المنتهية (2025)، بحضور الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء الجمعية، وممثلي وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان والمدقق الخارجي، حيث استعرض الاجتماع النتائج المالية والتشغيلية والتطلعات المستقبلية للجمعية، كما تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% وعائد على مشتريات المساهمين بنسبة 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي أن النتائج الإيجابية التي حققتها الجمعية تعكس نجاح السياسات والإجراءات المتبعة، وجاءت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن «تعاونية عجمان» ملتزمة بمواصلة العمل على تطوير الفروع وتعزيز الشراكات النوعية وإطلاق مبادرات تدعم الأرباح وتعظم الفائدة للمساهمين والمجتمع المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: عملنا على تنفيذ سياسة متوازنة جمعت بين تخفيض الأسعار وتعزيز الربحية، حيث تم تثبيت أسعار 250 سلعة حتى نهاية 2025، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة ضمان أقل سعر لبعض المنتجات لدعم احتياجات المتسوقين، ما انعكس بشكل مباشر على زيادة الإقبال على الفروع. وارتفع عدد المتسوقين المساهمين من 1650 متسوقاً إلى 2270 متسوقاً بنسبة نمو تقارب 40%، وهو مؤشر واضح على نجاح الاستراتيجية التسعيرية وزيادة الولاء للعلامة التجارية، ما ساهم في رفع حجم المبيعات وتعزيز الإيرادات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خلال الاجتماع أن الإدارة اعتمدت خططها المستقبلية والتي تتضمن تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الإلكترونية، وتطوير جميع فروع الجمعية وإعادة تأهيلها بالشكل الاستثماري المناسب، إضافة إلى تطوير برامج الولاء والعوائد للمساهمين، والاستثمار في تأهيل الكوادر الوطنية لقيادة المرحلة المقبلة، بما يضمن استدامة النمو ورفع مستوى الجودة والتنافسية.</div></p>

«تعاونية عجمان» توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 8%

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، لتعزيز فرص الاستثمار وتبادل الخبرات وترسيخ قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي والولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، تأتي المذكرة في ظل العلاقات الاقتصادية المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، التي تُعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للإمارات عالمياً، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة مدعوماً بتوسع التعاون في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة المتقدمة والخدمات المالية والرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية في السلع 111 مليار درهم "ما يعادل 30.2مليار دولار" خلال أول تسعة أشهر من عام 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 10.2% مقارنة بـ 100.7 مليار درهم "27.4 مليار دولار" المسجلة خلال أول تسعة أشهر من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف دولة الإمارات آلاف الشركات الأمريكية العاملة في مختلف القطاعات، فيما تشهد الاستثمارات المتبادلة نمواً متواصلاً يعكس الثقة المتبادلة في بيئة الأعمال والفرص الاقتصادية في كلا البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المذكرة لتسهم في تعزيز هذا الزخم وتوفير منصة مؤسسية لدعم نمو الاستثمارات المشتركة وتوسيع نطاق التعاون بين القطاع الخاص في أبوظبي والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مذكرة التعاون إلى توسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار ونقل المعرفة وتبادل المعلومات حول الأسواق والتشريعات التجارية، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية وتبادل الوفود التجارية، وتطوير برامج مشتركة للتدريب وبناء القدرات، وتسهيل مشاركة الشركات في الفعاليات الدولية إضافة إلى توفير منصة مشتركة لدعم الشركات وتمكينها من التوسع في أسواق جديدة، بما يسهم في تنمية شراكات اقتصادية مستدامة وفتح قنوات تواصل فعّالة بين مجتمعي الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع المذكرة سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، و ستيف لوتس، نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المرزوقي إن توقيع المذكرة يمثل محطة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، حيث تأتي في إطار الجهود المستمرة لغرفة أبوظبي لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم توسّع القطاع الخاص نحو الأسواق العالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما وأن الولايات المتحدة تُعد شريكاً اقتصادياً استراتيجياً لدولة الإمارات، ونثق بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً أوسع أمام شركات أبوظبي للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بما يدعم نمو الأعمال ويرسخ تنافسيتها على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ستيف لوتس إن المذكرة تعكس التزامنا في غرفة التجارة الأمريكية بتعزيز التعاون مع شركائنا في أبوظبي ودولة الإمارات، ونتطلع إلى دعم الشركات الأمريكية والإماراتية على حد سواء لاستكشاف فرص جديدة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والتجارة، وتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين بما يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً.</div></p>

تعاون بين غرفتي" أبوظبي" و"التجارة الأمريكية" لتعزيز الاستثمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ستيفانيا بالما - بيتر فوستر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهت المحكمة العليا الأمريكية ضربة قوية لدونالد ترامب، حيث قضت بأن الرئيس لا يمكنه استخدام صلاحيات الطوارئ لفرض تعريفات جمركية. وقد أصاب هذا الحكم ركناً أساسياً من أركان رئاسة ترامب، ومثل جهداً نادراً من جانب المحكمة لكبح جماح سلطته، بعد أكثر من عام من اختبار ترامب المتكرر لحدود سلطته من خلال تطبيق سياسات مصحوبة بسيل من الأوامر التنفيذية، والاستناد إلى قوانين نادرة الاستخدام. وينهي قرار يوم الجمعة هذا الزخم بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استند ترامب إلى صلاحيات الطوارئ المنصوص عليها في قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض مجموعة من الرسوم الجمركية على دول في جميع أنحاء العالم. لكن أغلبية قضاة المحكمة العليا أصدروا حكماً يقضي بأن القانون لا يخول الرئيس فرض رسوم جمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس: «يُصر الرئيس على امتلاكه سلطة استثنائية لفرض رسوم جمركية من جانب واحد، غير محدودة القيمة والمدة والنطاق»، مضيفاً أن على ترامب «تحديد سلطة تشريعية واضحة لممارستها». وشدد روبرتس في الوقت نفسه على أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الذي «لا يتضمن أي إشارة إلى الرسوم الجمركية أو المصاريف»، قاصر، مؤكداً أنه لم يسبق لأي رئيس آخر استخدام هذا القانون لفرض مثل هذه الرسوم. وعلق ترامب قائلاً: إن القضاة «عار» وأنهم تأثروا بمصالح أجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصويت بنتيجة 6 - 3، حيث انضمت القاضيات الليبراليات سونيا سوتومايور وإيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون إلى القضاة المحافظين جون روبرتس ونيل غورسوش وإيمي كوني باريت في الأغلبية، فيما كتب القاضي بريت كافانو رأي الأقلية الرئيسي، وانضم إليه كل من المحافظين كلارنس توماس وصموئيل أليتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كافانو: إن حالات الطوارئ الوطنية التي استند إليها ترامب فيما يتعلق بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة والاختلالات التجارية تخوله استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية. وأضاف: «قد تكون الرسوم الجمركية محل النزاع هنا سياسة حكيمة وربما لا، لكن من حيث النص والتاريخ والسوابق القضائية، فهي قانونية بوضوح». لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت المحكمة العليا على ما إذا كان الرئيس مخولاً باستخدام صلاحيات الطوارئ لفرض رسوم جمركية. وأحالت مسائل أخرى إلى المحاكم الأدنى، مؤيدة قرار محكمة الاستئناف في إحدى القضايا التي طعنت في رسوم ترامب الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القضية رفعت في الأصل من قبل مجموعة من الشركات، بالإضافة إلى 12 ولاية أمريكية. طعنت في رسوم «المعاملة بالمثل» التي فرضها ترامب، فضلاً عن الرسوم المفروضة على الصين وكندا والمكسيك رداً على تورطها المزعوم في تجارة مادة الفنتانيل الأفيونية القاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية العام الماضي بأن ترامب قد تجاوز صلاحياته في استخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض الرسوم. لكنها رفضت قرار محكمة التجارة الدولية الأمريكية بحظر الرسوم الجمركية بشكل شامل، ودعت محكمة الاستئناف محكمة التجارة الدولية إلى إعادة تقييم إمكانية فرض التعويضات وكيفية ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح الآن أن تتولى محكمة التجارة الدولية هذه القضية، على الرغم من عدم تحديد الجدول الزمني بعد. وقد أصدرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة قرارها في الجولة الأولى من القضية. وكان تم تعيين اثنين منهم من قبل رؤساء جمهوريين، بمن فيهم ترامب، بينما عيّن الثالث من قبل باراك أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن إنجل، الشريك في مكتب المحاماة ديشيرت: إن المحكمة العليا «عادة لا تفصل في المرحلة الأولى في المسائل التي لم تتناولها المحاكم الأدنى درجة. وفي حال وجود مسائل قانونية معقدة أو خلافات، فمن الممكن استئنافها وإعادتها إلى المحكمة العليا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، ما هي الأدوات الأخرى المتاحة لترامب لفرض الرسوم الجمركية؟ يجبر قرار المحكمة إدارة ترامب على اللجوء إلى أدوات بديلة لفرض الرسوم الجمركية. لكن لا يمكن استخدام أي منها بسرعة وسهولة قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، ما يزيد من احتمالية حدوث بعض التأخير في تحصيل الرسوم، حيث تتطلب قوانين التجارة الأمريكية الأخرى عادة فترات مراجعة ودراسة قبل فرض أي رسوم جمركية على السلع الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ترامب الجمعة بأنه سيوقع أمراً بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، إضافة إلى الرسوم المفروضة حالياً. كما أعلن ترامب أنه سيشرع في تحقيقات تجارية جديدة، قد تفضي إلى سلسلة من الرسوم الإضافية. وإلى جانب المادة 122، أشار معهد كاتو، وهو مركز بحثي، إلى المادة 338 من قانون التعريفات الجمركية لعام 1930، التي تجيز للرئيس فرض رسوم تصل إلى 50% على الدول التي تمارس التمييز ضد التجارة الأمريكية، باعتبار ذلك هو المسار الأرجح الذي ستتبعه الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح البند 122 لترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 15% فوراً ولمدة تصل إلى 150 يوماً، دون الحاجة إلى التحقيقات المطولة المطلوبة لفرض رسوم جمركية قطاعية أخرى على منتجات مثل الصلب والألمنيوم بموجب البند 232 من قانون توسيع التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معهد كاتو أن هذا الخيار الفوري من المرجح أن يحظى بـ«جاذبية كبيرة» لدى ترامب، لكنه أشار إلى «شرط مهم»، وهو أن الرسوم الجمركية البالغة 15% لا تسري إلا لمدة 150 يوماً قبل أن تتطلب تصويتاً في الكونغرس لتمديدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حذر محللون تجاريون من أنه حتى مع وجود مسارات قانونية بديلة، بما في ذلك البند 122، ستكون هذه المسارات أقل شمولاً من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية والتي أبطلتها المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب سام لوي، رئيس قسم التجارة في شركة فلينت غلوبال الاستشارية، في مذكرة إلى العملاء: «هذه الأدوات ليست واسعة النطاق كقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وهناك احتمال لوجود فجوة في كل من توقيت ونطاق الرسوم الجمركية المفروضة حديثاً مقارنة بالرسوم الجمركية التي أبطلها قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا سيحدث الآن لإيرادات الرسوم الجمركية والاتفاقيات التجارية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية؟ لا يزال هذا الأمر غامضاً، فالمحكمة العليا لم تتطرق إلى مسألة ما إذا كان يتعين على الحكومة رد إيرادات الرسوم الجمركية المرتبطة بقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، والتي يقدر الخبراء أنها وصلت إلى 160 مليار دولار على الأقل خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب القاضي كافانو في رأيه المخالف: «قد يطلب من الولايات المتحدة رد مليارات الدولارات للمستوردين الذين دفعوا رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، حتى وإن كان بعض المستوردين قد حملوا المستهلكين أو غيرهم هذه التكاليف بالفعل. وكما أشار خلال المرافعة الشفوية، فمن المرجح أن تكون عملية رد الرسوم معقدة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غرفة التجارة الدولية: إنه في حين أن بعض الشركات سترحب باحتمالية رد الرسوم الجمركية، إلا أن هذه العملية ستكون على الأرجح معقدة، مضيفة أن حكم المحكمة العليا كان «صامتاً بشكل مثير للقلق» بشأن هذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى الخبراء أن مسألة رد الرسوم من المتوقع أن تتناولها لجنة التجارة الدولية، التي تلقت سيلاً من القضايا من دافعي الرسوم الجمركية الذين يسعون إلى استرداد أموالهم. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم دمج هذه القضايا مع القضية الأصلية التي نظرتها المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ماثيو ويست، رئيس فريق التجارة الدولية في شركة بيكر بوتس: إن حكم يوم الجمعة ترك الشركات في حالة من الترقب والانتظار إلى حين بت المحاكم الأدنى درجة في كيفية سير عملية استرداد الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن إنجل: «ستكون هناك فترة من عدم اليقين»، مشيراً إلى أن الأسئلة المحورية تشمل أدوات التعريفة الجمركية البديلة المحتملة، فضلاً عن عمليات استرداد الرسوم، و«ما إذا كان من الممكن تطبيق بعض هذه التعريفات الجديدة بأثر رجعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر كافانو من أن التعريفات المفروضة بموجب صلاحيات الطوارئ «ساعدت في تسهيل اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات، بما في ذلك اتفاقيات مع دول أجنبية من الصين إلى المملكة المتحدة إلى اليابان، لذا فإن قرار المحكمة قد يثير حالة من عدم اليقين بشأن مختلف الاتفاقيات التجارية. وقد تكون هذه العملية صعبة أيضاً».</div></p>

ماذا بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية تعريفات ترامب الجمركية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بليندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب الدين العام الأمريكي من مستويات زمن الحرب كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يشعر المستثمرون المحترفون بالقلق، وهذا أمر طبيعي. كما تتزايد تساؤلاتهم حول قدرة الولايات المتحدة المالية على تحمل التزامات الميزانية العمومية الضخمة التي تُنشئها من خلال عجز حسابها الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاقم مخاوفهم بسبب التشتت الجيوسياسي الذي أحدثه ترامب، والصدمات السياسية المتقلبة، بما في ذلك سياسة التعريفات الجمركية المصممة للإضرار بحلفاء أمريكا أكثر من أعدائها، والهجوم المستمر على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، والتهديدات الإمبريالية بضم غرينلاند. </div></p><p class='article-text'>في الواقع، كاد دونالد ترامب يُفجّر إحدى المسلّمات الكبرى في عالم الاستثمار، ألا وهي أن السندات السيادية أصول آمنة وخالية من المخاطر، فقد أسهمت عودته الثانية بشكل كبير في تقويض دور سندات الخزانة الأمريكية كأداة التحوط الأمثل في أسواق رأس المال العالمية. كما ازدادت حدة الشكوك القديمة حول استمرار هيمنة الدولار كعملة احتياطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استطلاعات آراء المستثمرين المحترفين حول العملة الأمريكية إلى ضعف مزمن متوقع، وذلك على الرغم من الفارق الإيجابي بين أسعار الفائدة الأمريكية وأسعار الفائدة في دول مجموعة العشر. ويبدو احتمال أن تقدم معجزة في إنتاجية الذكاء الاصطناعي حلاً سحرياً يخفف من وطأة الأزمة المالية الأمريكية مجرد تكهنات مغرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللإنصاف، فإن المخاوف بشأن الدين العام لا تقتصر على الولايات المتحدة، فالين، العملة العالمية التي تعتبر ملاذاً آمناً، يفقد قيمته هو الآخر. ووفقاً لدافيد أونيليا من شركة غلوبال داتا تي إس لومبارد، فإن هذا يخالف ما كان يحدث في فترات «تجنب المخاطر» عندما يصبح المستثمرون أكثر تحفظاً. </div></p><p class='article-text'>وقد تغيرت العلاقة التاريخية بين الين وأسعار الأصول الرئيسية الأخرى، ما أضعف خصائصه كأداة للتحوط من المخاطر. وتقف وراء هذا التحول مخاوف بشأن استدامة الدين، أثارتها وعود رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الانتخابية.</p><p class='article-text'>كما يسهم في ذلك أيضاً قيام بنك اليابان بتطبيع أسعار الفائدة بعد فترة انكماش طويلة شهدتها البلاد. ويشير أونيليا إلى أن المستثمرين أعادوا ترتيب أولويات الأصول الآمنة، حيث تصدّر الفرنك السويسري والدولار السنغافوري والذهب والسندات الألمانية قائمة هذه الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، اضطرت سوق سندات الخزانة الأمريكية العام الماضي إلى التكيف مع سياسة التضييق الكمي التي انتهجتها البنوك المركزية، أي عكس برامج شراء الأصول، وتراجع إقبال مديري الاحتياطيات على سندات الحكومة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>كما انخفض «عائد التيسير» على سندات الدين الحكومية الأمريكية، وهو العائد الذي يمنحه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بهذه السندات لضمان سلامتها وسيولتها، ما أدى إلى تآكل الدعم الذي يحصل عليه دافعو الضرائب الأمريكيون من إصدار أصول يُفترض أنها آمنة. كما تضاءلت فوائد التحوّط التي توفرها سندات الحكومة مع ازدياد ترابط الأسهم والسندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يُعزى ضعف الدولار جزئياً إلى تزايد الوضع السلبي للأصول الأجنبية للولايات المتحدة، إلا أنه لا يقتصر على المستثمرين الأجانب فقط، فبحسب ستيت ستريت، كان المستثمرون الأمريكيون وراء الانخفاض الحاد في قيمة الدولار خلال النصف الأول من العام الماضي، حيث خفضوا حجم تحوطهم لمخاطر العملات الأجنبية، أي بيع الدولار، إلى أكثر من النصف، من نحو 25 % في بداية عام 2025 إلى ما يزيد قليلاً على 12%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ هذا التنويع منطقياً، لا سيما فيما يتعلق بأوروبا. ففي مذكرة لا تزال مفيدة حتى اليوم، أشار مارك سيدنر وبرامول داوان، من شركة إدارة الصناديق بيمكو، في عام 2024 إلى أنه من المنطقي بيع جزء من أسهم القطاع العام الأمريكي مقارنة بالقطاع الخاص، بينما ينعكس هذا الوضع في أوروبا، حيث لا يزال زخم النمو متوقفاً، والاستجابات المالية محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، تتمتع الولايات المتحدة ببيانات دخل أقوى، بينما يتمتع الاتحاد الأوروبي عموماً بميزانية عمومية أكثر متانة. وهناك مفاضلة، فالولايات المتحدة قادرة على النمو، لكنها تخوض غمار تجربة غير مسبوقة؛ أما أوروبا فتكافح من أجل النمو، لكنها استطاعت تجاوز تقلبات اقتصادية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة الديون اليونانية، لذا من المنطقي السعي إلى الاستثمار في الأسهم الأمريكية والسندات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'>ومن الملاحظ أن المستثمرين الأجانب زادوا حصتهم في الأسهم الأمريكية، بينما خفضوا حصتهم في سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يثير فكرة تبدو متناقضة، وهي أن الأسهم الأمريكية قد تصبح أصلاً احتياطياً عالمياً.تكمن المفارقة الأكبر في إمكانية اعتبار السندات السيادية أصولاً آمنة. صحيح أنها أقل تقلباً من الأسهم، لكنها عرضة للتقوض بفعل التضخم.</p><p class='article-text'>وقد أظهر إيلروي ديمسون وبول مارش ومايك ستونتون، في كتاب «يو بي إس» السنوي لعوائد الاستثمار العالمية، أن انخفاضات سوق السندات، أي من الذروة إلى القاع، كانت تاريخياً أكبر و/ أو أطول من انخفاضات سوق الأسهم.</p><p class='article-text'>وللعلم، فقد تسبب انخفاض سوق السندات الأمريكية منذ يوليو 2020 في خسارة حقيقية للمستثمرين بلغت 51 %. عموماً، لن تتوقف سندات الخزانة الأمريكية عن كونها عامل جذب لرؤوس الأموال العالمية. وستكون عملية التخلص من الدولار عملية طويلة الأمد. لكن الدرس المستفاد في النهاية هو أن مفهوم الأمان التام في أسواق رأس المال نسبي للغاية.</p>

مكانة سندات الخزانة الأمريكية ملاذاً عالمياً آمناً تتقوض وتتلاشى

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوزانا سافاج - بارني جوبسون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اجتاحت موجة من الأمطار الغزيرة والفيضانات دول البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا، ملحقة أضراراً بالغة بمناطق الزراعة الشتوية التي تغذي أوروبا، ما أدى إلى تعطيل إمدادات الفاكهة والخضراوات، مهدداً بارتفاع أسعار الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر إسبانيا والبرتغال والمغرب وأجزاء من إيطاليا واليونان بمثابة «مخزن» أوروبا الشتوي، حيث تتجه صادرات الطماطم والخيار والأفوكادو والفلفل والتوت والحمضيات شمالاً عندما يكون الإنتاج المحلي محدوداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الاقتصاديون من أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمحاصيل والبنية التحتية في الأسابيع الأخيرة قد تؤثر سريعاً على أسواق الجملة وسلاسل إمداد المتاجر الكبرى. يقول ديفيد بارمز، الباحث في مركز الخبرة في التحول الاقتصادي التابع لكلية لندن للاقتصاد: «عندما نشهد فيضانات من هذا النوع في أوروبا وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى شتاء غزير الأمطار هنا في المملكة المتحدة.. فلا بد أن نشهد ضغطاً على أسعار الخضراوات والفواكه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت إسبانيا، التي شهدت أعلى معدل هطول أمطار في شهر يناير منذ 25 عاماً، أضراراً لحقت بـ22 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وفقاً لجمعية التأمين «أغروسيجورو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح لويس بلاناس، وزير الزراعة الإسباني، بأن المساحة المتضررة قد «تتضاعف تقريباً» عند اكتمال عمليات التقييم. ولا يقتصر الدمار على المحاصيل فحسب، بل يمتد ليشمل أنظمة الري والآلات الزراعية والطرق الريفية، ما يعقد عمليات الحصاد والتوزيع حتى في المناطق التي نجت فيها المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غرب فرنسا عانت بعض المناطق الزراعية من هطول أمطار متواصلة لأكثر من 36 يوماً، وأدت العواصف المتتالية إلى فيضان نهر غارون وأجزاء من نهر لوار، ما أثر على البساتين وكروم العنب. ويجعل تركز إمدادات الفاكهة والخضراوات الشتوية الأوروبية في عدد محدود من المناطق الأسواق حساسة للغاية للصدمات المناخية. وفي يناير من العام الماضي استحوذت إسبانيا على أكثر من 70 % من واردات المملكة المتحدة من الفلفل الحلو و65 % من الخيار، بينما زود المغرب بريطانيا بأكثر من ثلث وارداتها من الفراولة والتوت، وفقاً لبيانات التجارة البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال توم لانكستر، من وحدة معلومات الطاقة والمناخ، وهي مركز أبحاث بريطاني: «إن التأثير الأكبر، وربما الأقرب، للأحوال الجوية الأخيرة هو تداعيات ذلك على المنتجات الطازجة من إسبانيا والمغرب». وأضاف: «إذا انخفض المعروض، فقد يجد المشترون أنفسهم يتنافسون على كميات أقل. وقد نشهد أيضاً تأثيراً على الجودة: فالفاكهة التي تضررت من الأمطار الغزيرة لا تتحمل النقل أو التخزين جيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستورد هولندا ما بين 35 و40 % من خضراواتها الطازجة من إسبانيا والمغرب والبرتغال، والتي تسهم مجتمعة أيضاً بنسبة تتراوح بين 15 و20 % من وارداتها من الفاكهة الطازجة خلال شهري يناير وفبراير، وفقاً لبيانات «آي إن جي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأندلس، إحدى أهم المناطق الزراعية في إسبانيا، تقدر جمعية المزارعين «أساجا» أن 20 % من إجمالي الإنتاج قد فُقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقاطعة قرطبة وحدها ذكرت «أساجا» أن الخسائر بلغت 700 مليون يورو، منها 550 مليون يورو من نصيب بساتين الزيتون، بالإضافة إلى أضرار أخرى لحقت بالحبوب والحمضيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تايس غايير، كبير الاقتصاديين المختص بالغذاء والزراعة في بنك آي إن جي، إن سوء الأحوال الجوية في الأندلس ومناطق زراعية رئيسية أخرى في جنوب أوروبا يعني «ارتفاع الأسعار على أساس سنوي»، مضيفاً أن المستهلكين سيشهدون انخفاضاً في الخصومات. لكنه أشار إلى أن تأثير ذلك على بيانات التضخم قد يختلف في هولندا، حيث لا تشكل المنتجات المتأثرة وزناً كبيراً في مؤشر أسعار المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ديفيد بارمز أن العواصف الأخيرة جزء من نمط أوسع من الصدمات المناخية التي تسهم في تضخم أسعار المواد الغذائية. وقد أظهرت أبحاثه الأخيرة أن الفجوة بين تضخم أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو خلال الأشهر الأخيرة كانت مدفوعة إلى حد كبير بعدد قليل من السلع الحساسة للمناخ - بما في ذلك الشوكولاتة وزيت الزيتون - والتي يشكل بعضها وزناً أكبر بكثير في سلة التسوق في المملكة المتحدة، ما يجعل المستهلكين البريطانيين أكثر تأثراً عند حدوث ظواهر جوية قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا شك لدينا في أننا سنشهد ضغوطاً على أسعار المواد الغذائية في وقت لاحق من هذا العام، حتى وإن كان بعضها قصير الأجل. ومن الصعب للغاية استبدال بعض مكونات سلة الخضراوات الشتوية، لا سيما تلك القادمة من إسبانيا والمغرب، لذا أعتقد أننا سنرى هذا التأثير قريباً، ثم لاحقاً، سنرى على الأرجح آثاراً على الفاكهة أيضاً، ثم على اللحوم ومنتجات الألبان وزيت الزيتون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت البنوك المركزية ترصد بدقة تأثير الظواهر الجوية المتطرفة على ديناميكيات التضخم. في تقرير السياسة النقدية الصادر في أغسطس 2025، أشار بنك إنجلترا إلى أن الاضطرابات المرتبطة بالمناخ تسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة وتعقد الجهود المبذولة لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الحكومات بتقديم الدعم للمزارعين المتضررين من خلال مدفوعات التأمين وصناديق احتياطي الأزمات التابعة للاتحاد الأوروبي والمرتبطة بالسياسة الزراعية المشتركة للاتحاد. تعهدت إسبانيا بتقديم 2.2 مليار يورو مساعدات مباشرة للمزارعين وإنفاق 600 مليون يورو على إعادة بناء البنية التحتية، لكن الاقتصاديين يقولون إن القلق الأوسع هيكلي. وقال بارمز: «أعتقد أننا نرى بالفعل أن هذا ليس حدثاً عابراً، فقد أصبحت هذه الأنواع من اضطرابات الإمداد المرتبطة بالمناخ أكثر تواتراً وشدة وانتشاراً جغرافياً».</div></p>

فيضانات البحر الأبيض المتوسط تثير المخاوف من ارتفاع أسعار الغذاء

<p class='article-text'>نجح باحثون من هونغ كونغ والصين تطوير بطاريات مائية «صديقة للبيئة» تعتمد في تكوينها على سائل يدعى «التوفو». وتتميز هذه البطاريات الجديدة بقدرة هائلة على الصمود لأكثر من 120 ألف دورة شحن، وهو إنجاز يتجاوز عمر بطاريات الليثيوم أيون التقليدية بعشرات المرات. يمثل هذا الابتكار حلاً مثالياً لمشكلات التلوث البيئي وصعوبة إعادة تدوير البطاريات الحالية. </p>

ابتكار بطاريات مائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر المركز الوطني للأرصاد من فرصة تشكل الضباب وتدنّي مدى الرؤية الأفقية، التي قد تنعدم أحياناً في بعض المناطق الساحلية والداخلية، وذلك من الساعة 01:00 وحتى الساعة 10:00 من صباح يوم غد "الأحد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهاب المركز، في بيان له، بالسائقين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتباع إرشادات السلامة المرورية، والالتزام بالسرعات المحددة، خاصة في المناطق التي تشهد انخفاضاً ملحوظاً في مدى الرؤية الأفقية.</div></p>

الإمارات.. "الوطني للأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدنّي مدى الرؤية الأفقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت «ويكيبيديا» سلسلة صفقات مع «مايكروسوفت»، و«ميتا»، و«أمازون»، لاستخدام بيانات محتوى تلك الشركات في تدريب الذكاء الاصطناعي، بحسب موقع «كريبتوبوليتان». ولا تزال التفاصيل المالية الدقيقة لهذه الصفقات سرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «ويكيبيديا» قد وقعت خلال العام الماضي صفقات مع لاعبين جدد مثل شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «بيربلكسيتي» وشركة «ميسترال» الفرنسية، لتنضم هذه الشركات إلى قائمة تشمل بالفعل «ميتا»، و«أمازون»، إضافة إلى جوجل التي وقعت اتفاقاً منذ عام 2022. واتبعت «ويكيبيديا» نهجاً جديداً لتحقيق الأرباح عبر فرض رسوم على شركات التكنولوجيا الكبرى مقابل الكميات الهائلة من البيانات التي تستهلكها، بدلاً من الاعتماد فقط على تبرعات المستخدمين والجهات المانحة. وتعتبر بيانات «ويكيبيديا» كنزاً تقنياً؛ حيث يتم تدريب برامج الدردشة الآلية والمساعدين الافتراضيين على التحدث والإجابة عن الاستفسارات باستخدام 65 مليون مقال مكتوب بأكثر من 300 لغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، هناك تكلفة إضافية؛ إذ تتعرض خوادم «ويكيبيديا» لضغط هائل عندما تقوم هذه الشركات بعمليات «كشط» المحتوى أو استخراج كميات ضخمة من البيانات. وعادة ما يتم تغطية هذه النفقات من خلال تبرعات بسيطة من الجمهور، لكن الطلب المتزايد من شركات الذكاء الاصطناعي أدى إلى رفع هذه التكاليف بشكل كبير. ولحل هذه المعضلة، تروج «ويكيبيديا» لخدمتها «إنتيربرايز» المخصصة للمؤسسات، التي تتيح للشركات الكبرى دفع مقابل للمحتوى الذي تحتاج إليه بصيغة تتوافق بشكل أفضل مع أنظمتها التقنية المتطورة. وقال لين بيكر، مدير فرع «إنتيربرايز»، إن هذه الشركات أدركت حاجتها للمساهمة في تمويل الموقع لضمان بقائه.</div></p>

صفقات بين«ويكيبيديا» و«مايكروسوفت» و«ميتا» و«أمازون» لاستخدام بيانات الشركات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52,6 مليار دولار في يناير 2026، مسجلا أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33,1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يسمح بتغطية نحو 6,9 أشهر من الواردات السلعية متجاوزا المستويات الإرشادية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، حيث تناول اللقاء تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيان للرئاسة المصرية أن اللقاء شهد استعراض ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 25,5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، مدفوعا بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 12,2 مليار دولار في ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أنه تم كذلك استعراض تعافي تحويلات المصريين بالخارج التي حققت أعلى مستوى في تاريخ مصر، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري 15,1 مليار دولار في يناير 2026.</div></p>

52,6 مليار دولار صافي الاحتياطيات الدولية في "المركزي المصري"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار التزامه المستمر بالارتقاء بتجربة المسافرين وتوفير بيئة سفر مريحة ومتكاملة، يواصل مطار الشارقة الدولي تنفيذ مبادرته السنوية خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026، من خلال تقديم حزمة من الخدمات والتسهيلات المصممة لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة للمسافرين، ولا سيما خلال أوقات الإفطار على مدار الشهر الفضيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود هيئة مطار الشارقة الدولي لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، حيث يتم توزيع وجبات إفطار على المسافرين الصائمين، إضافة إلى التمور والقهوة العربية، في تجسيد لقيم الضيافة الإماراتية الأصيلة وروح العطاء التي يتميّز بها المجتمع الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى هذه المبادرة بتقدير واسع من المسافرين من مختلف الجنسيات، لما تعكسه من اهتمام يتجاوز نطاق الخدمات التشغيلية المعتادة، ويعزّز التواصل الإيجابي مع المسافرين، ويؤكد مكانة مطار الشارقة كمركز إقليمي رائد يجمع بين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات ورفاهية المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مطار الشارقة من خلال هذه المبادرة التزامه المتواصل بتقديم تجربة سفر متكاملة تعكس أجواء الشهر الفضيل، مع المحافظة على أعلى معايير السلامة والجودة في مختلف عملياته التشغيلية.</div></p>

مطار الشارقة يعزز تجربة المسافرين خلال رمضان

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبرز تقرير "مجلس التعاون في أرقام" الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما تحقق من منظومة اقتصادية واجتماعية وتنموية تتوسع بثبات، ويكشف عن قفزات نوعية في التنافسية والطاقة والتجارة والرقمنة خلال عام 2024 الذي تميز بالنمو المدفوع بالقطاعات غير النفطية، وتحسن جودة الحياة، وتطور البنية الأساسية الرقمية، وتعاظم الحضور الإقليمي والدولي لاقتصادات الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرض التقرير بيانات شاملة حول مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تؤكد استمرار دول المجلس في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية؛ إذ بلغ الناتج المحلي 2.3 تريليون دولار مسجلا المرتبة التاسعة عالميا ومسجلا نموا بـ2.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يظهر التقرير تحسنا في المؤشرات الاقتصادية العالمية بما في ذلك القدرة التنافسية، والمرونة، والديناميكية الاقتصادية حيث تحتل دول التعاون المركز الأول عالميا في احتياطي النفط بـ511.9 مليار برميل والمرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي بـ442 مليار متر مكعب والمرتبة الثانية في احتياطي الغاز الطبيعي بـ44.3 مليار متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حلت دول مجلس التعاون في المرتبة العاشرة عالميا في إجمالي الصادرات بما قيمته 849.6 مليار دولار أمريكي وفي المرتبة الـ11 عالميا في الواردات بما قيمته 739.0 مليار دولار أمريكي وبالمرتبة العاشرة عالميا في التبادل التجاري بـتريليون و589.5 مليار دولار أمريكي وبالمرتبة السادسة عالميا في فائض الميزان التجاري بـ109.7 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تراوحت دول مجلس التعاون بين المرتبتين 15 و52 في مؤشر التنمية البشرية في تصنيف مرتفع جدا.</div></p>

2.3 تريليون دولار الناتج المحلي لدول الخليج في 2024

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الجمعة بتعطيل قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا إذا لم تستأنف الأخيرة إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب دروجبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوربان عبر فيسبوك "ما دامت أوكرانيا تعطل خط أنابيب النفط دروجبا، فإن المجر ستعرقل قرض الحرب الأوكراني البالغ 90 مليار يورو. لن نقبل بذلك!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، استنكرت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيزا ساكوفا تأجيل إعادة افتتاح الخط مساء الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في تصريحات إعلامية "أجلت أوكرانيا مجددا استئناف شحنات النفط إلى سلوفاكيا، وهذه المرة حتى يوم الثلاثاء 24فبراير"، مشيرة إلى أنه كان من المقرر استئنافها السبت بعد تأجيلها عدة مرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الأربعاء حال الطوارئ في ما يتعلق بإمدادات الطاقة، وهدد أوكرانيا باتخاذ إجراءات انتقامية إذا استمر الوضع على هذا النحو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب السلطات الأوكرانية، فقد تضرر خط أنابيب النفط دروجبا الذي يمر عبر أراضيها ويصل إلى سلوفاكيا والمجر، جراء غارات روسية على منطقة برودي في 27 يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن فيكو أكد الأربعاء، استنادا إلى تقارير للاستخبارات السلوفاكية، أن أعمال الإصلاح قد اكتملت، متهما الحكومة الأوكرانية بعدم استئناف عمليات التسليم من أجل ممارسة "الابتزاز" السياسي على المجر التي تعارض انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم أوربان أوكرانيا الأربعاء أيضا بالابتزاز، لإجبار "المجر على الانضمام إلى تحالف الدول الأوروبية المؤيدة للحرب"، بينما أعلن وزير خارجيته بيتر سيارتو وقف شحنات الديزل إلى الدولة المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافق البرلمان الأوروبي في 11 فبراير على قرض بقيمة 90 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا، ولا سيما لشراء الأسلحة. وسيتم تمويل هذا القرض من خلال إصدار سندات من الاتحاد الأوروبي في الأسواق المالية.</div></p>