وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية توجه بالتخطيط الفوري لنقل أنظمة الاتصالات الفيدرالية التي تستخدم حاليا نطاق التردد 7.125-7.4 جيجاهرتز لإتاحة استخدامه تجاريا بكامل طاقته لشبكات الجيل السادس للاتصالات (جي6).وبحسب المذكرة الرئاسية، أمام الوكالات الفيدرالية مهلة 12 شهراً لتقديم خطط نقل تضمن حماية مهام الأمن القومي، مع إتاحة هذا النطاق الترددي المتميز للصناعة الأمريكية. كما توجه المذكرة بدراسة فورية لنطاقين تردديين آخرين بالغي الأهمية وهما 2.69-2.9 جيجاهرتز و4.4 - 4.94 جيجاهرتز ، في إطار الجهود الرامية لإتاحة المزيد من الترددات للاستخدام التجاري بكامل طاقته لشبكات الجيل السادس.وتُوجه المذكرة وزير الخارجية ومسؤولي الإدارة الأمريكية الآخرين إلى تعزيز ريادة الولايات المتحدة في مجال شبكات الجيل السادس  من خلال الجهود الدبلوماسية.ستوفّر شبكات الجيل السادس  البنية التحتية اللازمة لتشغيل أحدث التقنيات خلال العقد القادم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والإنسان الآلي، والتقنيات القابلة للزرع، والعديد من التطورات الأخرى. كما ستوفر سرعات اتصال أسرع بشكل كبير، وزمن استجابة منخفض للغاية، وسعة بيانات أعلى.

لإفساح المجال أمام خدمات الجيل السادس

ترامب يوقع مذكرة لنقل أنظمة الاتصالات الأمريكية لنطاقات تردد جديدة

اتفقت تايلاند وكمبوديا على استئناف المحادثات بينهما بشأن وقف دائم لإطلاق النار، وذلك بعد تجدد القتال على حدودهما المشتركة.وذكرت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية الصادرة في كوالالمبور، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يتم عقد المفاوضات بعد غد الأربعاء، بحسب ما قاله وزير الخارجية التايلاندي، سيهاساك فوانجكيتكيو.وأشارت الصحيفة إلى أن كمبوديا هي التي قدمت الاقتراح الأولي.ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية التايلاندي عن المحادثات المقررة بعد عقد اجتماع خاص لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الماليزية. وتناول الاجتماع النزاع الحدودي بين الدولتين العضوتين.ومن جانبها، أكدت رابطة آسيان المحادثات المزمعة، كما رحب وزراء خارجية المجموعة بالاتفاق على عقد اجتماع للجنة الحدودية، وأكدوا مجدداً التزامهم المشترك بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة، وبالتسوية السلمية للنزاعات، واحترام الحدود الدولية والقانون الدولي.

تايلاند وكمبوديا تتفقان على استئناف محادثات وقف إطلاق النار الدائم

فجّر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قنبلة سياسية من العيار الثقيل خلال مؤتمر "أمريكا فيست" في صحراء أريزونا، معلناً نهاية ما وصفه بعصر "الاعتذار العرقي" في الولايات المتحدة، فبجملة واحدة هزت أركان المشهد السياسي حين قال: «في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يتعين عليك الاعتذار لكونك أبيض البشرة بعد الآن».وفي خطابٍ وصفه المراقبون بـ (بيان الاستقلال العرقي)، وضع جي دي فانس نهايةً حاسمة لسنوات من "الذنب السياسي"، معلناً أمام حشود أريزونا أن زمن الاعتذارات قد ولى.هذا التصريح لم يكن مجرد جملة عابرة، بل كان الإعلان الفعلي عن ولادة "الجمهورية الجديدة" التي يتصدر فانس مشهد خلافتها لعام 2028، مدعوماً بقاعدة شبابية صلبة وإمبراطورية مالية لا تقهر تمثلت في ميزانية منظمة "تيرنينج بوينت" البالغة 84.9 مليون دولاروفي تجمع الشباب الجمهوريين والمؤثرين المحافظين الذي عُقد في فينيكس نهاية هذا الأسبوع، قدم فانس لمحة عن قدرته الفائقة على احتواء التوترات التي بدأت تمزق تحالف ترامب حتى قبل رحيله عن المشهد، وبرز كشخصية يراها الكثيرون في الحركة الرجل القادر على إبقاء "الخيمة الكبيرة" للحزب متماسكة خلال حقبة ترامب وما بعدها، وذلك عبر تبني استراتيجية ترفض "اختبارات النقاء" وتفتح الباب أمام المفكرين الأحرار الذين يجمعهم حب الوطن.وخلال حديثه يوم الأحد الماضي ، شجع فانس الحاضرين صراحة على تبني الاقتتال الداخلي كدليل على الحيوية الفكرية، مخاطباً إياهم بقوله: "أعلم أن بعضكم يشعر بالإحباط بسبب الاقتتال الداخلي، لكن لا تحبطوا؛ ألا تفضلون قيادة حركة من المفكرين الأحرار الذين يختلفون أحياناً على مجموعة من (الطائرات بدون طيار) التي تتلقى أوامرها من جورج سوروس؟".بصفته الرجل الثاني في الحزب، أمضى فانس العام الماضي في السير بحذر وسط التوترات المتصاعدة، حريصاً على الحفاظ على مصداقيته مع حلفاء إسرائيل والمتشككين فيها، ومليارديرات التكنولوجيا وخصوم الذكاء الاصطناعي، والمتشددين في ملف الهجرة، مما جعله الشخصية الوحيدة القادرة على الجمع بين الانعزاليين وصقور السياسة الخارجية تحت سقف واحد.وتشير الكواليس إلى أن فانس بدأ بالفعل في عقد اجتماعات مغلقة مع أقطاب "وادي السيليكون" المؤيدين لترامب، لإقناعهم بأن استقرار "الجمهورية الجديدة" يتطلب دمج التكنولوجيا المتطورة مع القيم القومية الصارمة، وهو ما يفسر صمته تجاه بعض السياسات التقنية المثيرة للجدل.لكن قمة فينيكس كشفت عن حجم التحدي الذي ينتظره؛ إذ شهدت المنصة تبادلاً للشتائم بين المتحدثين حول قضايا شائكة، مثل نفوذ إسرائيل على السياسة الخارجية الأمريكية.ورغم هذه الفوضى، يظل فانس الجمهوري الأفضل وضعاً للخروج من هذه الصراعات، مدعوماً بنتائج استطلاع جديد ظهر أن 22% من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول اليمينية يودون رؤيته يترشح للرئاسة في 2028، وهي نسبة لم يقترب منها أي منافس آخر في الحزب.وامتدت رؤية فانس لتشمل الجوانب العقائدية؛ ففي خطابٍ اتسم بنبرة قوية من القومية المسيحية، دعا أنصار الحركة إلى تجاوز الانقسامات الداخلية وتوجيه طاقاتهم نحو الدفاع عن هوية البلاد، حيث أطلق تصريحاً أثار عاصفة من الجدل حين قال: «المرساة الحقيقية الوحيدة للولايات المتحدة هي كوننا كنا -وسنظل دائماً بفضل الله- أمة مسيحية».فانس لم يكتفِ برسم صورة دينية للمستقبل، بل أكد أن القيم المسيحية هي الجوهر الذي قامت عليه أمريكا، مشدداً على أن تبني هذا المسار هو السبيل الوحيد لاستعادة (الحلم الأمريكي) وحماية المجتمع من التفكك القيمي، في رسالة واضحة تهدف إلى دمج الهوية الدينية بالسياسة الوطنية كركيزة أساسية لعهده القادم.ومع هذا الخطاب القومي المتشدد، سعى فانس لتهدئة الصراعات الداخلية حول شخصيات مثيرة للجدل مثل "نيك فوينتس"؛ حيث رفض فانس "إلغاء المنصات" أو إصدار قوائم إقصاء ضد المحافظين، مفضلاً التركيز على العدو المشترك المتمثل في الحزب الديمقراطي.وبالتوازي مع ذلك، بدأ فانس في رسم ملامح "سياسة خارجية سيادية" تعيد تعريف التحالفات التقليدية، حيث تتوارد أنباء عن نيته ربط المساعدات الخارجية بمدى توافق الدول مع قيم "القومية المتجددة" التي يبشر بها، مما يمثل خروجاً جذرياً عن الدبلوماسية الأمريكية الكلاسيكية.وبصورة استراتيجية، بدأ المنافسون المحتملون مثل ماركو روبيو في إخلاء الساحة مبكراً لصالح فانس، مما يشير إلى أن مراكز القوى بدأت تتحد خلفه لقطع الطريق على أي انقسام قد يضعف فرص الحزب في المستقبل.وبينما يتجنب فانس الحديث علناً عن طموحاته لعام 2028، تؤكد الدوائر المقربة منه أن مستقبله مرتبط بنجاح أجندة ترامب في إقناع الأمريكيين بأنه حول البلاد للأفضل.ومع دعم مالي ولوجستي هائل من "تيرنينج بوينت"، التي حققت إيرادات بلغت 84 مليون دولار في عام 2024 وتعتزم نشر قواتها الميدانية في جميع مقاطعات ولاية آيوا الـ 99، يبدو أن ماكينة فانس الانتخابية قد انطلقت بالفعل.إن قدرته على التكيف مع رياح الحزب المتغيرة، وتحوله من معارض سابق لترامب إلى "حارس لبوابات الجمهورية الجديدة"، تجعل منه القائد الذي يجمع بين القومية المتشددة والواقعية السياسية، ممهداً الطريق لزعامة يمينية قد تغير وجه أمريكا لعقود قادمة.

كواليس "أريزونا"وتحول نائب ترامب إلى الوريث الشرعي لحركة "ماجا" وسط انقسامات حادة

"لا يتعين عليك الاعتذار لكونك أبيض البشرة".. "فانس" يفجر قنبلة سياسية ويحسم خلافة ترامب

في خطوة زلزلت أروقة "وول ستريت" ودوائر الحكم في واشنطن، فجّرت إمبراطورية دونالد ترامب التجارية مفاجأة من العيار الثقيل بدخولها عالم "الاندماج النووي"، وهو ما يصفه العلماء بـ "الكأس المقدسة" للطاقة النظيفة.وبينما قفزت ثروة الرئيس بمئات الملايين في ساعات، تعالت صرخات خبراء الأخلاق من "تضارب مصالح" غير مسبوق في التاريخ الأمريكي؛ فهل يسخر البيت الأبيض موارد الدولة لخدمة استثمارات ترامب ، أم أننا أمام ثورة طاقة يقودها المال والسياسة معاً؟صدمت مجموعة "ترامب للإعلام والتكنولوجيا"  الأسواق المالية الأسبوع الماضي بإتمام صفقة اندماج بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة " تي إيه إي للتقنيات " الرائدة في مجال طاقة الاندماج النووي والمدعومة من "جوجل".ويأتي هذا السباق المحموم نحو ما يُعرف بـ (الطاقة النجمية) لكونها المحاكي الوحيد للعملية الفيزيائية التي تحدث في قلب الشمس والنجوم لإنتاج طاقة لا نهائية.فبينما تعتمد المفاعلات النووية الحالية على "انشطار" الذرة، يسعى الاندماج النووي إلى "دمج" ذرات الهيدروجين معاً لإنتاج طاقة نظيفة تماماً دون نفايات مشعة خطيرة.وببساطة، يحاول ترامب عبر هذه الصفقة السيطرة على تكنولوجيا بناء "شمس صغيرة" على كوكب الأرض، وهو الكنز الذي قد يمنح من يمتلكه مفاتيح السيطرة على اقتصاد العالم، خاصة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية  بأن يصل حجم سوق الطاقة النظيفة إلى 2 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.هذا الاندماج يعني أن الرئيس دونالد ترامب سيمتلك قريباً حصة مالية ضخمة في شركة ستتأثر ثروتها بشكل مباشر بقرارات الحكومة التي يترأسها، خاصة وأن قطاع الاندماج جذب استثمارات خاصة تجاوزت 7.1 مليار دولار وفقاً لتقارير (جمعية صناعة الاندماج - FIA).وتكمن الحساسية السياسية في أن شركة ترامب ستنافس الآن على حصة من المنح الحكومية التي تخصصها وزارة الطاقة الأمريكية، والتي تجاوزت ميزانيتها مؤخراً حاجز 1.4 مليار دولار لدعم الأبحاث التجارية.والمفارقة أن الصفقة تحتاج لموافقة منظمين فدراليين عينهم ترامب شخصياً، مما يضع نزاهة القرار الحكومي تحت مجهر التشكيك، خاصة بعد أن قفزت قيمة حصة ترامب بنحو 500 مليون دولار لتصل إلى 1.8 مليار دولار فور إعلان الصفقة.ويرى ريتشارد بينتر، كبير مسؤولي الأخلاق في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، أننا أمام تضارب مصالح صارخ، مشيراً إلى أن كل رئيس أمريكي منذ الحرب الأهلية كان يتخلى عن مصالحه التجارية، إلا أن ترامب فعل العكس تماماً.وتثير هذه الخطوة مخاوف من خلق "تأثير الهالة" حول شركة " تي إيه إي للتقنيات "، حيث يتوقع محللون في "وول ستريت" أن تحصل الشركة على دعم سياسي هائل يجعلها الرهان الأول لأمريكا.هذا الدعم المحتمل يثير قلق الأكاديميين من تحول الشركة إلى "المفضل الحكومي" ليس بناءً على تقييم علمي موضوعي، بل بسبب علاقتها بالرئيس، مما قد يمنحها أفضلية غير عادلة على أكثر من عشرين شركة أخرى تنافس على القروض والمنح الفدرالية، مما يضر بالتنافسية الشريفة وبمصداقية المؤسسات العلمية.من جهته، رفض البيت الأبيض هذه المخاوف واصفاً إياها بمحاولات إعلامية لفبركة تضارب مصالح، مؤكداً أن الرئيس وعائلته لم ولن ينخرطوا في مثل هذه الصراعات.كما صرح الرئيس التنفيذي لشركة " تي إيه إي للتقنيات " ميشل بيندر باور، بأنه اختار الاندماج مع مجموعة ترامب لتوفير رأس المال اللازم، مؤكداً أنه لا يسعى لمعاملة خاصة.ورغم نقل ترامب حصته إلى "صندوق استئماني" يديره ابنه دونالد جونيور، إلا أن خبراء الأخلاق يصفون هذه الخطوة بأنها عديمة المعنى من الناحية الواقعية، طالما ظل الرئيس هو المستفيد المالي الوحيد، مطالبين إياه بالتخلي الكامل عن استثماراته لتجنب أي شبهات تسيء لمنصب الرئاسة وتعرقل مسار تطوير طاقة المستقبل التي تمثل "خلاص البشرية".

"إمبراطورية" الطاقة النجمية.. كيف قفزت حصة  ترامب"إلى 1.8 مليار  عبر "أخطر" تضارب مصالح في تاريخ واشنطن؟

<div id='البيان'><h2>البيان</h2></div>في لحظة دولية يتصاعد فيها التنافس بين القوى الكبرى، يعود التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا إلى واجهة المشهد الجيوسياسي، لكن هذه المرة بأدوات أكثر حدة وإشارات أكثر التباساً.الأزمة لم تعد مجرد خلاف سياسي مزمن أو ملف عقوبات تقليدي، بل تحولت إلى اختبار عملي لحدود القوة، ولمدى قدرة الردع غير المباشر على إدارة الأزمات دون الانزلاق إلى مواجهات عسكرية مفتوحة.وبين تحركات بحرية وجوية محسوبة، وإجراءات قانونية واقتصادية مشددة، وخطابات سيادية متصلبة، يبرز سؤال جوهري: هل تُدار هذه الأزمة بعقل بارد ضمن قواعد لعبة محسوبة، أم أنها تسير تدريجياً نحو مسار تصعيدي قد يخرج عن السيطرة.التساؤلات لا تتوقف عند نيات واشنطن أو ردود كراكاس، بل تمتد إلى الإقليم برمته: إلى أي حد تستطيع الولايات المتحدة فرض قواعد سلوك جديدة في فضائها القريب بأمريكا اللاتينية؟ وهل تملك فنزويلا هامش المناورة الكافي لتحويل الضغط الخارجي إلى ورقة صمود داخلي؟ثم ماذا عن دول الجوار التي تجد نفسها عالقة بين منطق الاستقطاب ومتطلبات الاستقرار؟وفي ظل غياب مبادرة إقليمية جماعية فاعلة، يصبح الصمت الدبلوماسي بحد ذاته مؤشراً مقلقاً على هشاشة التوازن القائم.هنا، لا تُطرح الأزمة بوصفها مواجهة ثنائية فحسب، بل مرآة لتحولات أعمق في النظام الدولي، حيث لم تعد القوة العسكرية أداة حسم نهائي، ولا الدبلوماسية وحدها قادرة على الاحتواء. وبين الردع والتفادي، تتشكل أزمة مفتوحة على احتمالات متعددة، تتقدم ببطء.. لكن بثقل استراتيجي كبير.<div id='الدور-الأمريكي'><h2>الدور الأمريكي</h2></div>يرى خبراء في شؤون أمريكا اللاتينية أن التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وفنزويلا لا يمكن قراءته بوصفه اندفاعاً عسكرياً تقليدياً، بل باعتباره إعادة تعريف مدروسة لدور واشنطن في نصف الكرة الغربي. فالإجراءات الأمريكية المتصاعدة، من تضييق جوي وبحري، إلى تشديد قانوني ومالي، تعكس مقاربة «الضغط الذكي» بدلاً من التدخل العسكري المباشر.ووفق هذا المنطق، تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة ضبط ميزان القوة وإرسال رسائل ردع واضحة، دون تحمل كلفة الحرب المفتوحة أو تبعاتها السياسية والإنسانية.ويشير الخبراء إلى أن هذه المقاربة تأتي في وقت باتت فيه واشنطن أكثر حذراً من التورط العسكري الخارجي، بعد تجارب طويلة ومكلفة في الشرق الأوسط. ومن هنا، تُستخدم فنزويلا نموذجاً لإيصال رسالة أوسع إلى دول المنطقة مفادها أن الخروج عن الفلك الأمريكي لا يمر دون أثمان سياسية واقتصادية متراكمة، حتى وإن لم يصل إلى حد المواجهة العسكرية المباشرة.<div id='عقدة-فنزويلا-الداخلية'><h2>عقدة فنزويلا الداخلية</h2></div>ويؤكد محللون أن واشنطن لم تخلق الأزمة الفنزويلية، لكنها تُحسن استثمارها. ففنزويلا تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية عميقة، واستقطاب سياسي حاد، وأزمة ثقة داخلية ممتدة، ما يجعلها ساحة مفتوحة للضغط الخارجي. ومن ثم يعتمد النظام في كراكاس، بقيادة نيكولاس مادورو، خطاب «المواجهة مع الإمبريالية» لتعزيز التماسك الداخلي، في حين تعتمد واشنطن خطاب «استعادة الديمقراطية» و«حماية الأمن الإقليمي» لتبرير سياساتها.وفي هذا الاشتباك الخطابي، تتحول الأزمة من صراع سياسي إلى حالة استقطاب رمزي، تُستثمر فيها معاناة الداخل الفنزويلي كورقة ضغط في لعبة أكبر من حدود الدولة نفسها، وتُدار فيها الأزمة باعتبارها ملفاً إقليمياً لا شأناً داخلياً محضاً.توقيت التصعيد بحسب الخبراء،لا يمكن فصل التصعيد الأمريكي عن لحظة دولية أوسع تشهد إعادة تشكيل للنظام العالمي. فمع تراجع القدرة الأمريكية على فرض إرادتها منفردة، وتمدد أدوار قوى منافسة في أمريكا اللاتينية، تعود المنطقة لتتصدر الحسابات الاستراتيجية. كما أن عودة النفط إلى قلب المعادلات الجيوسياسية تجعل فنزويلا، بما تملكه من احتياطيات ضخمة، عنصراً لا يمكن تجاهله.ويذهب بعض المحللين إلى أن واشنطن لا تسعى بالضرورة إلى إسقاط النظام الفنزويلي، بقدر ما تسعى إلى إبقائه تحت السيطرة ومنع تحوله إلى منصة نفوذ لقوى دولية منافسة. وعليه، فإن السيناريو المرجّح ليس الحرب، بل استمرار «التصعيد دون انفجار»، أي إبقاء فنزويلا في حالة ضغط دائم يحد من قدرتها على المناورة الاستراتيجية.<div id='شرطي-عالمي-أم-قوة-قلقة'><h2>شرطي عالمي أم قوة قلقة؟</h2></div>حول شرعية الدور الأمريكي، ينقسم الخبراء في التوصيف لا في التشخيص. فبينما تبدو الولايات المتحدة وكأنها تمارس دور «الشرطي العالمي»، يعكس سلوكها، وفق هذا التحليل، قلق قوة كبرى أكثر مما يعكس غطرسة مطلقة. فاللجوء إلى العقوبات والضغط غير المباشر بدلاً من التدخل العسكري يكشف إدراك واشنطن تآكل قدرتها على فرض الحلول بالقوة الصلبة.وفي المقابل، يطرح هذا النهج تساؤلات قانونية وأخلاقية حول حدود التدخل، واحترام سيادة الدول، ومستقبل النظام الدولي القائم على القواعد. ةفي هذا السياق، يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة في المغرب، أن التوتر القائم يعكس تحوّلاً واضحاً في أدوات إدارة الخلاف بين واشنطن وكراكاس.ويوضح أن الولايات المتحدة لم تعد تعتمد فقط على الضغط الدبلوماسي والاقتصادي، بل باتت تُدرج البعد العسكري ضمن منظومة الردع وضبط السلوك السياسي، دون أن يصل ذلك إلى مستوى قرار التدخل العسكري الشامل.ويقول عطيف إن التحركات البحرية الأمريكية، والإجراءات ذات الطابع العسكري غير المباشر، تندرج ضمن منطق «التصعيد المحدود»، وهو نمط شائع في إدارة الأزمات الدولية عندما تسعى قوة كبرى إلى تعديل موازين القوة دون تحمل كلفة الحرب المفتوحة.ويضيف أن هذا السلوك يرتبط باعتبارات استراتيجية متداخلة تتعلق بأمن حوض الكاريبي، واستقرار طرق الطاقة، ومكانة الولايات المتحدة في نظام دولي يشهد تصاعد التنافس بين القوى الكبرى.وفي المقابل، يؤكد أن فنزويلا تنظر إلى هذه التحركات بوصفها تهديداً مباشراً لسيادتها، ما يدفعها إلى تعزيز خطاب الصمود والبحث عن دعم خارجي، الأمر الذي يرفع منسوب الاستقطاب بدل احتوائه.<div id='تطور-نوعي-غير-مسبوق'><h2>تطور نوعي غير مسبوق</h2></div>من جانبها، تقول د. صدفة محمد محمود، الباحثة المتخصصة في شؤون أمريكا اللاتينية، إن التصعيد العسكري الأمريكي ضد فنزويلا يمثل تطوراً نوعياً وغير مسبوق منذ سنوات في تاريخ العلاقات بين البلدين، ويعكس تصاعداً لافتاً في مستوى الحضور العسكري الأمريكي في منطقة الكاريبي، خاصة خلال الدورة الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتوضح أن واشنطن نفذت خلال الأشهر الماضية تحركات عسكرية واسعة، شملت نشر نحو 15 ألف جندي، وإرسال حاملة الطائرات «فورد»، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون أمني سمحت بتوسيع الانتشار العسكري في دول الجوار، ولا سيما كولومبيا، فضلاً على تكثيف التحليق البحري والجوي قرب السواحل الفنزويلية.وتؤكد أن التصعيد لم يقتصر على الجانب العسكري، بل ترافق مع إجراءات سياسية وقانونية شديدة، من بينها تصنيف الرئيس الفنزويلي وعدد من أعضاء حكومته ضمن «منظمات إرهابية أجنبية»، وفرض عقوبات على أفراد من عائلة مادورو وقيادات مقربة منه،كما شهدت الفترة الأخيرة تصعيداً اقتصادياً تمثل في مصادرة ناقلات نفط، وفرض قيود على المجال الجوي، وتشديد الخناق على صادرات النفط، في محاولة واضحة لخنق الاقتصاد الفنزويلي وحرمان النظام من موارده الأساسية.وتشير الباحثة إلى أن كراكاس ردت بتحركات دبلوماسية واسعة، شملت اللجوء إلى الأمم المتحدة، ومنظمة أوبك، والمنظمة البحرية الدولية، فضلاً على تعزيز علاقاتها مع روسيا والصين وإيران. لكنها ترى أن الأهداف الأمريكية الحقيقية تتجاوز خطاب مكافحة المخدرات، لتشمل الحد من نفوذ هذه القوى، وإعادة ترسيخ الحضور الأمريكي في أمريكا اللاتينية، فضلاً على البعد النفطي المرتبط بالسيطرة على موارد فنزويلا الاستراتيجية.وتخلص الباحثة د. صدفة محمد محمود إلى أن العلاقات بين الطرفين تتجه على الأرجح نحو مزيد من التوتر والتصعيد، بما قد ينعكس سلباً على استقرار أمريكا اللاتينية ككل، إلا أن مستقبل الصراع سيظل مرهوناً بعوامل عدة، في مقدمتها الموقف الأمريكي وحدود استعداده للانتقال من الضغط إلى التدخل العسكري المباشر، سواء عبر عمليات برية، أو ضربات دقيقة تستهدف مصالح أو أصولاً تابعة للنظام الفنزويلي.

التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا.. ردع أم مواجهة؟

تواجه ليبيا أزمة مالية طاحنة، وقد وصف محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، الوضع الحالي بالكارثي. وقال إن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي، محذراً من سيناريو حصار مالي دولي، بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.ونبه عيسى من أن استمرار حالة الفوضى، سيدفع المصارف المراسلة في الخارج إلى قطع علاقاتها مع البنوك الليبية، ما يؤدي إلى عزلة تامة تعجز معها الدولة عن استيراد السلع الأساسية والدوائية، داعياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة إلى التدخل الفوري لتقنين عمليات الاستيراد، وذلك بسبب أخطار عدة تتهدد الاستقرار المالي والأمني، ومن أبرزها الاستيراد غير الممول مصرفياً الذي يعتمد بشكل كلي على شراء العملة من السوق الموازية، ما يزيد الطلب عليها ويرفع سعر الصرف أمام الدينار.وكان الدبيبة قد بحث، الأربعاء الماضي، مع محافظ المصرف المركزي ملفات توفير السيولة النقدية والاعتمادات المستندية والحد من المضاربة في السوق الموازية، والجهود المبذولة لضمان توفير السيولة النقدية، وتحسين مستوى الخدمات المصرفية، حيث تناول الطرفان التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن فتح الاعتمادات، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات السوق، والحد من المضاربة في السوق الموازية، وتهريب العملة للخارج، وتشديد إجراءات وضوابط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة أن الدبيبة أكد «دعمه الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في التغلب على الصعوبات»، مشدداً على أهمية الاستمرار في العمل ببرنامج «راتبك لحظي»، «ليس فقط لتيسير حصول المواطنين على رواتبهم دون تأخير، وإنما للحد من الهدر في الباب الأول، مع تأكيد إلزام جميع القطاعات بتطبيقه»، في حين شدد عيسى على «التزام المصرف المركزي بحل مختنقات السيولة وفقاً للخطة الموضوعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن انتظامها، وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني».وفي شرق البلاد، أصدر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، قراراً بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف، تتولى اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة كافة لمواجهة أزمة توافر التدفقات المالية داخل المصارف، والعمل على ضمان انتظامها، ومعالجة أوجه القصور، والإشراف على آليات توزيعها، ومتابعة النقاط الأمنية لضبط السيولة النقدية المنقولة بين المدن بما لا يتجاوز الحد المسموح به، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل حماية الاستقرار المالي.وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، أكد رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه أن الانقسام المالي المستمر في ليبيا لا يزال يُقوّض الاستقرار الاقتصادي والدينار الليبي، ويُضعف تقديم الخدمات، ويُزعزع ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.ومن هذا المنطلق، وقّع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، في 18 نوفمبر، اتفاقاً لوضع برنامج تنموي موحد كإطار عمل مشترك للإنفاق التنموي. وتعد البعثة هذه الخطوة بنّاءةً في الاتجاه الصحيح، إذ تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تطبيق ضوابط الإنفاق، ودفع مبادرات التنمية في جميع أنحاء البلاد بطريقة رشيدة وشاملة.وتابعت تيتيه، أنه في حال جرى تنفيذه بشفافية ورقابة فعالة، وبما يتسق والقانون الليبي ومعايير الإدارة المالية العامة الدولية، فإنه يمكن أن يساعد في معالجة التحديات الاقتصادية الأساسية، ومنها تعزيز توفير السلع والخدمات العامة للسكان، مشيرة إلى أن البعثة على أتم الاستعداد لدعم المؤسسات الليبية في توحيد وتعزيز الهيكل الرقابي والتنظيمي المنقسم في البلاد، لتمكين التنفيذ المتسق للاتفاق. وتحث البعثة الأطراف الليبية على مواصلة الحوار، للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة وطنية موحدة.وسبق لمصرف ليبيا المركزي الإعلان عن تعاقده في أكتوبر الماضي على طباعة 60 مليار دينار (11 مليار دولار) لضمان توفر السيولة النقدية «بشكل متوازن ومستقر»، وقال إنه «تم تسلّم ما يقارب 25 مليار دينار (4.58 مليارات دولار) وتم توزيعها على المصارف، وجارٍ توريد ما يقارب 14 مليار دينار (2.56 مليار دولار) ستصل بالكامل قبل نهاية العام الجاري»، على أن يستمر توريد 21 مليار دينار (3.85 مليارات دولار) المتبقية من إجمالي القيمة المتعاقد عليها، سيستمر خلال عام 2026، لكن الوضع مع ذلك لم يتحسن وتفاقمت الأزمة أكثر في البلد النفطي الثري بما تسبب في ضغط غير مسبوق على معيشة السكان المحليين.

ليبيا تودع 2025 بأزمة نقدية طاحنة و«المركزي» يحذر من حصار مالي دولي

أكد الكرملين اليوم الاثنين ‌أنه إذا كانت الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى للسيطرة على أوكرانيا بالكامل ⁠واستعادة مناطق أوروبية كانت ذات يوم ضمن الاتحاد السوفييتي فإن الاستخبارات الأمريكية مخطئة.ونقلت ⁠رويترز عن ستة مصادر لم تحدد هويتها أن تقارير الاستخبارات الأمريكية لا تزال ​تحذر من أن بوتين ​لم يتخل ​عن هدفه المتمثل في السيطرة على ‌أوكرانيا بالكامل ‌واستعادة ⁠مناطق أوروبية كانت ذات يوم ضمن الاتحاد السوفييتي، بما في ذلك دول ​أعضاء ​بحلف شمال الأطلسي.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن ‍موسكو لا تعرف مدى موثوقية المصادر التي نقلت عنها رويترز، ولكن إذا كان التقرير دقيقا فإن استنتاجات ‍الاستخبارات الأمريكية خاطئة.ووصف بيسكوف استنتاجات الاستخبارات الأمريكية التي أوردتها رويترز بأنها "غير صحيحة على الإطلاق".

الكرملين: افتراضات الاستخبارات الأمريكية لأهداف بوتين خاطئة

نددت كوبنهاغن اليوم الاثنين بتعيين الولايات المتحدة مبعوثا خاصا لغرينلاد، الاقليم الدنماركي ذات الحكم الذاتي والذي سبق للرئيس دونالد ترامب أن أبدى رغبته بضمّه، مؤكدة عزمها على استدعاء سفير واشنطن احتجاجا على هذه الخطوة.وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن لقناة "تي في 2" المحلية "لقد أغضبني التعيين والبيان، وأعتبر أن هذا الأمر غير مقبول"، مشيرا الى أن الوزارة ستستدعي السفير خلال الأيام المقبلة "للحصول على توضيح" بهذا الشأن.وكان ترامب أعلن الأحد تعيين حاكم ولاية لويزيانا الجمهوري جيف لاندري "مبعوثا خاصا للولايات المتحدة الى غرينلاند"، معتبرا أن لاندري يدرك "أهمية غرينلاد لأمننا القومي، وسيدفع بقوة مصالح بلادنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا".

الدنمارك تعتزم استدعاء السفير الأمريكي بعد تعيين مبعوث لغرينلاد

في تحول جذري لمشهده الديمقراطي، يواجه المجتمع الأسترالي اليوم واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخه الحديث.ففي أعقاب هجمات "بوندي" الدامية التي هزت أركان سيدني، لم تكتفِ الحكومة بتعزيز الأمن، بل أطلقت حزمة قوانين "عاجلة" مست حقوقاً كانت تُعتبر مقدسة؛ من حرية التعبير وحظر شعارات سياسية معينة، إلى فرض قيود صارمة على ملكية السلاح.فهل أصبحت "السلامة العامة" ذريعة لتقويض الحريات المدنية في القارة البعيدة؟أثارت التحركات التشريعية الأخيرة في ولاية "نيو ساوث ويلز" الأسترالية موجة عارمة من القلق بين جماعات الحقوق المدنية والمدافعين عن حقوق حيازة السلاح، حيث يُنظر إلى القوانين الجديدة المتسارعة على أنها تفرض قيوداً غير مسبوقة في أعقاب حادثة إطلاق النار في "بوندي" التي راح ضحيتها 15 شخصاً.وقد استدعى رئيس الوزراء كريس مينز البرلمان في جلسة استثنائية لمناقشة تشريعات تقضي بحظر عبارة "عولمة الانتفاضة" وتوسيع صلاحيات الشرطة لفض التظاهرات وتقييد ملكية السلاح الفردي.ورغم تأكيدات مينز بأن هذه التغييرات ضرورية لحماية المجتمع من "ثقافة التفكك" والدعوات للعنف، إلا أن المعارضين يرون فيها "رد فعل مبالغاً فيه" يضحي بحقوق 260 ألف مرخص للسلاح وملايين المتظاهرين السلميين.وفيما يتعلق بجدلية مصطلح "الانتفاضة"، اتخذت الحكومة موقفاً حازماً باعتباره "دعوة صريحة للعنف" في شوارع سيدني وليس مجرد شعار سياسي مرتبط بالشرق الأوسط، وهو ما اعتبره مجلس نواب اليهود "لحظة فارقة" في محاربة معاداة السامية التي ارتفعت وتيرتها عالمياً ومحلياً.وتاريخياً، يعود المصطلح لعام 1987 خلال المقاومة الفلسطينية، وبينما يراه البعض دعوة للتحريض، يصر المدافعون عن الحقوق المدنية على أنه يندرج تحت حرية التعبير السياسي.وقد ترافق هذا الحظر مع منح الشرطة سلطات استثنائية لمنع التظاهر بالقرب من أماكن العبادة لمدة تصل لثلاثة أشهر بعد أي هجوم إرهابي، وهو ما اعتبره حقوقيون انتهاكاً لقرار المحكمة العليا السابق الذي يحمي حرية التواصل السياسي في المواقع الدينية بصفتها مراكز نفوذ سياسي مشروعة للنقد.وعلى صعيد السلاح، أحدثت الإحصائيات المرتبطة بمنفذ هجوم بوندي "ساجد أكرم" صدمة في الأوساط التشريعية، حيث تبين امتلاكه لـــ 6  أسلحة مرخصة، مما دفع نحو فرض سقف لملكية السلاح لا يتجاوز4 أسلحة للأفراد و10 للمزارعين والرياضيين.وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجه عام في أستراليا بدأته ولاية أستراليا الغربية، بهدف تقليص عدد الأسلحة النارية التي تتجاوز حالياً 3.5 مليون سلاح مرخص في عموم البلاد "وفقاً لتقارير موقع (سياسة السلاح الدولي - GunPolicy.org)"كما شملت التعديلات تقليص مدة تجديد الرخص من خمس سنوات إلى سنتين، مما يفرض رقابة دورية مشددة، وهو ما وصفه ممثلو حزب الصيادين والمزارعين بأنه "عقاب جماعي" للملتزمين بالقانون وتغطية على إخفاقات الوكالات الأمنية في مراقبة الأفراد الخطرين.ولم تتوقف القيود عند السلاح والشعارات، بل امتدت لتشمل "هوية المتظاهر"؛ حيث مُنحت الشرطة صلاحيات انتزاع أغطية الوجه عن أي متظاهر يُشتبه بارتكابه مخالفة ولو بسيطة، وهو تحول جذري عن القوانين السابقة التي كانت تشترط وقوع جريمة كبرى أو اعتقال فعلي لاتخاذ هذا الإجراء.ويرى مراقبون أن هذه القوانين قد تضع حداً لسمعة أستراليا كدولة "آمنة وديمقراطية" تمنح مساحة واسعة للنقد السياسي، حيث وصف متحدثون باسم مجموعات العمل من أجل فلسطين القوانين بأنها "استبدادية" وتغير ديناميكيات الحرية في البلاد.وفي ظل هذا الانقسام، يبقى السؤال معلقاً حول ما إذا كانت هذه "الإجراءات الطارئة" ستصبح واقعاً دائماً يعيد تشكيل العقد الاجتماعي في أستراليا.

الأسلحة النارية تتجاوز حالياً 3.5 مليون سلاح مرخص

قبضة حديدية في سيدني.. كيف غيرت هجمات بوندي قوانين الحرية والسلاح في أستراليا للأبد؟"

طالبت الهيئة الطبية لشركات التأمين الصحي في ألمانيا بفرض إلزام على الأطباء والمؤسسات الصحية بالإفصاح عن أخطاء العلاج بشكل استباقي.وقال رئيس الهيئة، شتيفان جرونماير، في تصريحات لشبكة "دويتشلاند" الإعلامية الألمانية: "في الوقت الحالي ليس هناك إلزام بإبلاغ المرضى الذين لم تسر معالجتهم كما كان مخططاً لها.. يجب أن يتغير هذا الوضع؛ فكلما وقع خطأ أو حدث ضرر لم يكن ينبغي وقوعه، وجب إبلاغ المعنيين بذلك دون طلب منهم".وبحسب التقرير السنوي لعام 2024 الذي عُرض نهاية أكتوبر الماضي، اكتشفت الهيئة العام الماضي نحو 3700 حالة خطأ علاجي، وأصيب المرضى بأضرار صحية في نحو 2800 حالة منها (76%)، وظل ثلث هذه الأضرار مستديماً.ويرى جرونماير أنه من المفيد إنشاء سجل إلزامي للحوادث التي لا ينبغي أن تحدث مطلقاً، مثل إجراء عملية في الجهة الخاطئة أو نسيان أدوات جراحية داخل الجسم، وقال: "الأمر لا يتعلق بملاحقة قانونية أو جنائية، بل إن مثل هذا السجل الرقمي يتطلب جهداً بسيطاً لكنه يجنب الكثير من المعاناة".وتتولى الهيئة تقييم الأخطاء العلاجية المحتملة بتكليف من شركات التأمين الصحي. ووصف جرونماير التكاليف الناجمة عن هذه الأخطاء بأنها "هائلة"، مشيراً إلى أن دراسات دولية تفترض أن معالجة الأضرار التي كان يمكن تجنبها قد تصل إلى 15% من نفقات الصحة، والتي بلغت في ألمانيا العام الماضي 327 مليار يورو.

3700 خطأ طبي وخسائر بـ 327 مليار يورو.. ألمانيا تفرض 'الإفصاح الإجباري' على الأطباء"

من المتوقع أن تصادق ‌منطقة نيجاتا اليابانية على قرار إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في العالم اليوم الاثنين، وهي لحظة فاصلة في ⁠عودة البلاد إلى الطاقة النووية منذ كارثة فوكوشيما عام 2011.كانت محطة كاشيوازاكي-كاريوا، ⁠الواقعة على بعد حوالي 220 كيلومترا شمال غربي طوكيو، من بين 54 مفاعلا تم إغلاقها ​بعد أن تسبب زلزال هائل ​وتسونامي في ​تعطل محطة فوكوشيما دايتشي في أسوأ كارثة ‌نووية منذ ‌كارثة ⁠تشيرنوبل.ومنذ ذلك الحين، أعادت اليابان تشغيل 14 مفاعلا من أصل 33 لا تزال قابلة للتشغيل، ​إذ ​تحاول الاستغناء عن الوقود الأحفوري المستورد. وستكون محطة كاشيوازاكي-كاريوا هي ‍الأولى التي تقوم بتشغيلها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية التي كانت تدير محطة فوكوشيما المنكوبة.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن ‍الشركة تدرس إعادة تشغيل أول مفاعل من أصل سبعة مفاعلات في المحطة في 20 يناير، إذا تمت الموافقة على ذلك.

اليابان تستعد لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية في العالم

قُتل جنرال في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي في انفجار سيارة في جنوب موسكو صباح الاثنين، على ما أعلنت لجنة التحقيق، مشيرة إلى أنها تحقق في احتمال تورط أوكرانيا في الحادث.وأفادت اللجنة في بيان بفتح تحقيق في "جريمة قتل" رئيس قسم التدريب العملياتي في هيئة الأركان الجنرال فانيل سارفاروف.وأشارت إلى أنّ إحدى الفرضيات التي يتم النظر بها تورّط "الاستخبارات الأوكرانية" بالحادث.

مقتل جنرال في الجيش الروسي بانفجار في موسكو

أكدت هيئة تنظيم الطيران في الهند ⁠اليوم الاثنين أن طائرة تابعة ⁠للخطوط الجوية الهندية (إير إنديا) من ​طراز بوينغ ​777 ​اضطرت للعودة بعد ‌الإقلاع إثر ‌انخفاض ⁠ضغط الزيت إلى ​الصفر ​في أحد محركاتها.وأوضحت المديرية ‍العامة للطيران المدني في بيان أن الطاقم ‍أغلق المحرك وهبطت الطائرة بسلام في دلهي.

طائرة هندية تهبط اضطرارياً بعد انخفاض ضغط زيت أحد المحركات

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستدعاء ما يقرب من 30 دبلوماسياً من مناصبهم كسفراء ومناصب عليا أخرى في السفارات، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل الموقف الدبلوماسي الأمريكي في الخارج مع موظفين يعتبرون داعمين بالكامل لأولويات "أمريكا أولا" التي يتبناها ترامب.وأفاد مسؤولان في وزارة الخارجية، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة تحركات الموظفين الداخلية، بأنه تم إبلاغ رؤساء البعثات في 29 دولة على الأقل الأسبوع الماضي بأن مهامهم ستنتهي في يناير.وكان جميع هؤلاء قد تولوا مناصبهم في عهد إدارة بايدن، لكنهم نجوا من عملية تطهير أولية في الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية استهدفت بشكل أساسي المعينين السياسيين. وتغير ذلك يوم الأربعاء عندما بدأوا في تلقي إخطارات من المسؤولين في واشنطن بشأن رحيلهم الوشيك.ويخدم السفراء بناء على رغبة الرئيس، رغم أنهم عادة ما يبقون في مناصبهم لمدة تتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات. وقال المسؤولون إن المتأثرين بهذا التعديل لن يفقدوا وظائفهم في السلك الدبلوماسي، لكنهم سيعودون إلى واشنطن لتولي مهام أخرى إذا رغبوا في ذلك.ورفضت وزارة الخارجية التعليق على أعداد محددة أو السفراء المتأثرين، لكنها دافعت عن هذه التغييرات واصفة إياها بأنها "عملية قياسية في أي إدارة". وأشارت إلى أن السفير هو "ممثل شخصي للرئيس، ومن حق الرئيس ضمان وجود أفراد في هذه الدول يعززون أجندة أمريكا أولا".وكانت قارة أفريقيا الأكثر تأثرا بعمليات الاستبعاد، حيث شملت سفراء من 13 دولة هي: بوروندي، والكاميرون، والرأس الأخضر، والغابون، وساحل العاج، ومدغشقر، وموريشيوس، والنيجر، ونيجيريا، ورواندا، والسنغال، والصومال، وأوغندا.وجاءت آسيا في المرتبة الثانية، حيث شملت تغييرات السفراء ست دول هي: فيجي، ولاوس، وجزر مارشال، وبابوا غينيا الجديدة، والفلبين، وفيتنام.وتأثرت أربع دول في أوروبا (أرمينيا، ومقدونيا، والجبل الأسود، وسلوفاكيا)؛ كما شمل التغيير دولتين في كل من الشرق الأوسط (الجزائر ومصر)؛ وجنوب ووسط آسيا (نيبال وسريلانكا)؛ ونصف الكرة الغربي (جواتيمالا وسورينام).

ترامب يستبعد ما يقرب من 30 دبلوماسياً من مناصبهم كسفراء

أفادت الشرطة الأسترالية أن الرجلين المتهمين بتنفيذ إطلاق النار الدامي الأسبوع الماضي على شاطئ بونداي، تدربا على الهجوم في الريف الأسترالي، وفق ما ورد في وثائق القضية.وذكرت الوثائق أيضا أن ساجد ونافيد أكرم، الأب وابنه، قاما برحلة استطلاعية إلى شاطئ بونداي قبل أيام فقط من تنفيذ هجومهما.وأجرى المسلح المشتبه به المتهم بقتل 15 شخصاً في شاطئ بوندي بسيدني الأسترالية "تدريبات على الأسلحة النارية" في منطقة بنيو ساوث ويلز خارج سيدني مع والده، وسجل مقطع فيديو حول "تبريرهما" للهجوم، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم الاثنين نقلاً عن وثائق للشرطة.وتم الكشف عن بيان الوقائع الصادر عن الشرطة بعد ظهور نافيد أكرم عبر الفيديو في المحكمة اليوم الاثنين من مستشفى في سيدني.ويزعم البيان أن الشاب،24 عاما، ووالده ساجد أكرم، 50 عاما، ألقيا أربع عبوات ناسفة بدائية الصنع باتجاه حشد يشارك في فعاليات يهودية بشاطئ بوندي في 14 ديسمبر الجاري، لكنها لم تنفجر، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الأسترالية.ولم تتمكن وحدة الإعلام بمحكمة نيو ساوث ويلز على الفور من تقديم نسخة من البيان.وقتلت الشرطة الأب رميا بالرصاص في مكان الحادث وأصابت الابن.ووجهت للابن الأسبوع الماضي تهم بارتكاب 59 جريمة، بما في ذلك 15 تهمة قتل وتهمة واحدة تتعلق بارتكاب "عمل إرهابي".

الشرطة الأسترالية تكشف تفاصيل جديدة بشأن حادث بونداي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأحد أنه سيعين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثا خاصا لأمريكا إلى غرينلاند، وهي الإقليم الشاسع الذي يتمتع بالحكم الذاتي والتابع للدنمارك والذي صرح ترامب بأن الولايات المتحدة بحاجة للاستحواذ عليه.وقال ترامب في إعلانه عن التعيين: "جيف يدرك مدى أهمية غرينلاند لأمننا القومي، وسيعمل بقوة على تعزيز مصالح بلدنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا، وبالفعل العالم أجمع".وكان ترامب قد دعا مرارا خلال الأشهر الأولى من عودته إلى البيت الأبيض لفرض الولاية القضائية الأمريكية على غرينلاند، ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على الجزيرة القطبية الغنية بالمعادن والمتمتعة بموقع استراتيجي.وكانت هذه القضية قد غابت عن العناوين الرئيسية في الأشهر الأخيرة، ولكن في أغسطس الماضي، استدعى المسؤولون الدنماركيون السفير الأمريكي في أعقاب تقرير يفيد بأن ثلاثة أشخاص على الأقل ممن لهم صلات بترامب قد نفذوا عمليات تأثير سرية في غرينلاند.وفي وقت سابق من هذا العام، زار نائب الرئيس جيه دي فانس قاعدة عسكرية أمريكية نائية في الجزيرة واتهم الدنمارك بخفض الاستثمار هناك.وقال ترامب إن غرينلاند حاسمة للأمن الأمريكي ولم يستبعد الاستيلاء على الجزيرة بالقوة العسكرية، رغم أن الدنمارك حليف للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).وكان لاندري قد تولى منصبه كحاكم للولاية في يناير 2024، وتنتهي فترة ولايته في يناير 2028.

ترامب يعيّن حاكم لويزيانا مبعوثاً خاصاً لأمريكا إلى غرينلاند

<div data-empty="false">تواجه جهود إنهاء حرب أوكرانيا تحديات كبيرة بسبب الخلافات بشأن «شروط السلام»، فبينما شددت موسكو على تمسكها بمطالبها، ومنها تخلي أوكرانيا عن الانضمام لحلف الناتو، والانسحاب من أربع مناطق تعدها جزءاً من أراضيها، تؤكد كييف ضرورة ضمان سلام عادل ومستقر مع الحفاظ على أراضيها، في حين أعربت كييف عن ترحيبها بمقترح أمريكي لعقد محادثات ثلاثية مباشرة تشمل واشنطن وموسكو.</div><div data-empty="false">وتكثّفت الجهود الدبلوماسية، التي تقودها الولايات المتحدة، خلال اليومين الماضيين، مع عقد محادثات أمريكية منفصلة مع مسؤولين روس وأوكرانيين وأوروبيين، وسط إشارات متباينة بشأن فرص التوصل إلى تسوية.</div><div data-empty="false">جاء ذلك بالتزامن مع اجتماع عقده مفاوضون أمريكيون مع مسؤولين روس في مدينة ميامي، ضمن مساعٍ تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب لدفع أطراف النزاع نحو اتفاق ينهي الحرب. وسبق هذه المحادثات، لقاءات أمريكية مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين لبحث مقترحات جديدة في خطة السلام.</div><div data-empty="false">ووصف المبعوث الخاص للرئيس الروسي، كيريل دميترييف، المحادثات مع الجانب الأمريكي، بأنها «بنّاءة»، في حين أكد البيت الأبيض اختتام الاجتماعات، مع الإشارة إلى احتمال مشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في جولات لاحقة من المحادثات. وأقر روبيو بإحراز «تقدم محدود»، محذراً في الوقت ذاته من أن الطريق لا يزال طويلاً.</div><div data-empty="false">بدوره، قال الكرملين إن فرص تحقيق السلام في أوكرانيا، «لم تتحسن نتيجة التعديلات التي أجراها الأوروبيون وأوكرانيا على المقترحات الأمريكية»، حسبما أفادت وكالة أنباء «إنترفاكس».</div><div data-empty="false">وأشار كبير المساعدين في الكرملين، يوري أوشاكوف، إلى أن دميترييف ما زال يعقد اجتماعات مع الأمريكيين في ميامي، وسيقدم تقريراً عن نتائج المفاوضات مع الولايات المتحدة لدى عودته إلى موسكو.</div><div data-empty="false">نقلت وكالة الأنباء الروسية الحكومية «تاس» عن كبير المفاوضين الروس كيريل ديميترييف قوله إن المحادثات الجارية في الولايات المتحدة بشأن حل سلمي للحرب التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا كانت «بناءة حتى الآن».</div><div data-empty="false">ونفى التحضير لإجراء محادثات ثلاثية بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، في حين تجري مباحثات منفصلة في ميامي منذ الجمعة بشأن تسوية للنزاع بين كييف وموسكو، وقال أوشاكوف المستشار الدبلوماسي للرئاسة قوله «لم يتطرق أحد جدياً إلى هذه المبادرة حتى الساعة وهي ليست قيد التحضير بحسب علمي».</div><div data-empty="false">من جهته، أبدى المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، «إذا توفرت إرادة سياسية متبادلة»، مؤكداً أن موسكو تنظر بإيجابية إلى أي مسار دبلوماسي يقوم على التفاهم المتبادل، وذلك في أعقاب تصريحات ماكرون التي دعا فيها أوروبا إلى «إيجاد وسيلة للتواصل المباشر مع بوتين».</div><div data-empty="false">في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعم بلاده مقترحاً أمريكياً بعقد محادثات ثلاثية تضم الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا؛ شريطة أن تسهم في توسيع عمليات تبادل أسرى الحرب، وتمهّد لاجتماعات على مستوى القادة.</div>

حرب أوكرانيا.. «شروط السلام» تعمق تحديات مفاوضات ميامي

حدث وتاريخ.. 22 ديسمبر

قالت أطراف مختلفة مشاركة اليوم الأحد إن المحادثات التي تقودها أمريكا في فلوريدا بشأن اتفاق سلام لأوكرانيا كانت "بناءة"، دون الكشف عما إذا كان قد تحقق تقدم فعلي. وكانت وفود أوكرانية وروسية وأوروبية قد تواجدت في ميامي خلال عطلة نهاية الأسبوع لمواصلة المفاوضات لإنهاء الحرب ، رغم أنه لم يكن من المتوقع إجراء محادثات مباشرة بين المسؤولين الأوكرانيين والروس. وعقد الأوكرانيون والأمريكيون والأوروبيون محادثات يومي الأحد والاثنين الماضيين في برلين، وسط تكثيف الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل للصراع.وفي ميامي، دخلت المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع الجولة التالية، حيث خطط المفاوضون الأمريكيون لنقل نتائج برلين إلى الممثلين الروس.ونقلت وكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس" عن كبير المفاوضين الروس كيريل ديميترييف قوله إن المحادثات الجارية في الولايات المتحدة بشأن حل سلمي للحرب كانت بناءة حتى الآن.وذكرت تاس أن ديميترييف، وهو مستشار للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن المحادثات مع الجانب الأمريكي بدأت يوم السبت ومن المقرر أن تستمر اليوم الأحد.ونقلت الوكالة عن ديميترييف قوله للصحفيين: "المناقشات تجري بشكل بناء".وتشمل المحادثات التي تجري في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ويعد هذا الاجتماع الجولة التالية من المفاوضات بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من الحرب الروسية ضد أوكرانيا.وبعد المحادثات التي جرت بين دول أوروبية رائدة والولايات المتحدة وأوكرانيا في برلين يومي الأحد والاثنين الماضيين، يريد المفاوضون الأمريكيون حاليا مناقشة النتائج مع ممثلين روس، حيث تعتبر واشنطن نفسها وسيطا في هذه العملية.وكان من المتوقع أيضا حضور ممثلين أوكرانيين وأوروبيين في فلوريدا، بما في ذلك جونتر ساوتر، مستشار السياسة الخارجية للمستشار الألماني فريدريش ميرتس.وذكرت تقارير إعلامية أنه تم التخطيط لعقد اجتماع مع ويتكوف يضم أيضا ممثلين عن بريطانيا وفرنسا، بينما لم يكن من المخطط عقد محادثات بين المسؤولين الألمان والروس.

الغموض يخيم على محادثات السلام بشأن أوكرانيا

على الرغم من مرور 7 سنوات على ثورة ديسمبر، التي أطاحت بجماعة الإخوان في السودان، فما انفكت شرارة الثورة تبحث عن غاياتها وأهدافها في الإطاحة مجدداً بحكم العسكر الذي يتغلغل فيه «الإخوان»؛ إذ تسعى لعودة الحكم المدني والمسار الديمقراطي، حيث شهدت مدن عدة سودانية تظاهرات حاشدة ضد حكم العسكر بقيادة البرهان، لتستكمل زحف ثورة ديسمبر للإطاحة كلياً بمناورات "الإخوان"،كما شهدت لندن مظاهرات قرب السفارة السودانية للمطالبة بوقف الحرب وعودة الحكم المدني. وهو بداية واعدة للعودة إلى الثورة ضد حكم العسكر وضد حكم تيار عبثي.منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 لم تشهد مدن السودان، ومنها العاصمة الخرطوم، تظاهرات سلمية؛ بسبب النزاع المسلح والقبضة الأمنية،  تمكن العشرات من المحتجين من إحياء ثورة ديسمبر وسط أم درمان في تحدٍّ للترسانة العسكرية، بجانب تظاهرات مماثلة في عدد من مناطق البلاد المختلفة،تماماً كما كانت الحال أثناء الثورة، بدأت دعوات إحياء ذكرى ديسمبر على الوسائط الرقمية، بحيث تقرر أن تنطلق المواكب في توقيت واحد، والتي عادة ما يعلن عن انطلاقها بزغاريد النساء.وبالفعل، انتظمت المواكب في عدد من المدن، من بينها الخرطوم وبورتسودان، في حين قوبلت التظاهرات في مدينة أم درمان بتدخل من الشرطة السودانية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وسط سجالات بين القوات الأمنية والشباب الثائر.قمع المتظاهرينأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع في مواجهة متظاهرين تجمعوا في مدينة أم درمان، وكانت لجان مقاومة في مختلف أنحاء البلاد دعت إلى إحياء الفعاليات الثورية والخروج إلى الشوارع، تعبيراً عن التمسك بالانتقال السلمي والعدالة، ومنع انهيار البلاد والمطالبة بإنهاء تغلغل «الإخوان» في الجيش،كما رددوا هتافات تنتقد حكم البرهان وتطالب بإكمال الثورة حتى تحقيق الحكم المدني.وأدى إطلاق عبوات الغاز من قبل قوات الشرطة وسط المتظاهرين في ساحة رئيسية بأم درمان إلى تفرق المحتجين وسط شوارع الأحياء السكنية، كما شوهدت شاحنات أمنية على متنها قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة، وهي تقتحم منطقة الموكب السلمي.أدلى السودانيون بشهادات ميدانية عن لجوء الشرطة للعنف المفرط لتفريق موكب نظمته مجموعة «غاضبون بلا حدود»، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات. ونفذت الأجهزة الأمنية موجة اعتقالات بحق أعضاء القوى السياسية بمدينة القضارف عقب صدور بيان بتأييد تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية.وأوضح بيان للقوى السياسية: «وصلت قوة أمنية إلى منزل عضو لجان المقاومة وجدي الخليفة بمدينة القضارف، واقتادته إلى مكان مجهول».حكم مدنيونظّمت رابطة السودانيين في المملكة المتحدة، السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن للمطالبة بوقف الحرب في السودان، والبدء فوراً بمسار سياسي يفضي إلى حكم مدني.ورفع المشاركون لافتات ضد تنظيم الإخوان في السودان، مؤكدين دعمهم لإنهاء الحرب ومحاسبة المتورطين فيها. وتطالب بوقف الحرب، وسقوط حكم البرهان، وعودة الحكم المدني،ولاشك أن الأخطر من القمع الميداني هو الغطاء السياسي الذي وفره تيار «المؤتمر الوطني» (المحلول) وأنصاره، حيث رُصد تصاعد مخيف في خطاب الكراهية، وصل إلى حد مطالبة منصات إعلامية محسوبة عليهم، مثل منصة «الانصرافي»، باستخدام «الرصاص الحي» بدلاً من الغاز  وتخيير المعتقلين بين «الموت أو الجبهة».أعلن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" تجديد ولائه لثوار ديسمبر المجيدة، مؤكداً أن كل محاولات محو الثورة وإجهاض أهدافها في بناء الدولة المدنية الديمقراطية ستفشل أمام إرادة الشعب السوداني.وفي بيان أصدره بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر، شدد التحالف على أن الشعب السوداني واجه جلاده بصدور عارية وسلمية عظيمة، وهزم رصاصه ووحشيته، مجسداً أسمى معاني الوطنية والتوق العميق للحرية والعدالة والسلام.وأوضح أن مواكب الشعب المليونية أسقطت عقوداً من الاستبداد والقهر، وأطاحت بحركة الإخوان  الإرهابيةوأكد التحالف التزامه بالسير على خطى القتلى الذين رسموا طريق الثورة، مشيراً إلى أن عزيمة الشعب قادرة على قهر الظلام، وأنه لا خيار أمام السودانيين سوى وقف حرب التوحش،  وانهاء تغلغل " الإخوان" والجنوح إلى السلم، والشروع في عملية سياسية لا تستثني سوى التنظيمات الإرهابية ولافتاتها، بما يعيد تأسيس البلاد وفق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.