<p class='article-text'>رفعت السلطات اليابانية تحذيرا من وقوع موجات مد بحري (تسونامي) كانت أطلقته في وقت سابق بعدما وقع زلزال بقوة 6,7 درجات قبالة سواحلها الشمالية الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة في تحذيرها السابق إن ارتفاع الأمواج في الساحل الشمالي قد يصل إلى متر واحد.</p><p class='article-text'>ووقع هذا الزلزال بعد أيام من زلزال آخر في المنطقة نفسها بلغت قوته 7,5 درجات وأسفر عن إصابة 50 شخصا على الأقل.</p><p class='article-text'>وعقب وقوعه، حذرت وكالة الأرصاد الجوية من احتمال حصول موجات مد بحري يصل ارتفاعها إلى متر واحد على سواحل شمال المحيط الهادئ، قبل أن تعود وترفع التحذير.</p><p class='article-text'>وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "ان اتش كيه" عدم حصول أي تغيير في حركة موانئ المنطقة.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإن الزلزال الذي بلغت قوته 6,7 درجات وقع على بعد 130 كيلومترا من مدينة كوجي في جزيرة هونشو.</p><p class='article-text'>وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن مستوى الاهتزاز كان أقل من زلزال الاثنين الذي تسبب بتدمير طرق وتحطيم نوافذ وموجات مد بحري وصل ارتفاعها إلى 70 سنتيمترا.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة الطاقة النووية الجمعة أنه لا توجد أي مؤشرات حاليا على خلل في المنشآت النووية بالمنطقة.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة الأرصاد الجوّية اليابانية قد أصدرت الثلاثاء تحذيرا نادرا من نوعه لجزيرتي هونشو وهوكايدو من هزّة جديدة محتملة في غضون أسبوع تفوق قوتها تلك التي سجلت مساء الاثنين.</p><p class='article-text'>ولا تزال المنطقة مسكونة بذكرى الزلزال الهائل بقوة 9,0 درجات الذي وقع تحت سطح البحر عام 2011 وتسبب بحدوث تسونامي خلف نحو 18,500 قتيل أو مفقود.</p><p class='article-text'>وتقع اليابان على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الطرف الغربي لـ"حزام النار" وهي من بين بلدان العالم ذات النشاط الزلزالي الأعلى.</p><p class='article-text'>ويشهد الأرخبيل الذي يعد حوالي 125 مليون نسمة نحو 1500 هزّة سنويا. وبينما يعد الجزء الأكبر منها خفيفا، فإن الأضرار الناجمة عنها تتباين بحسب مواقعها وعمقها.</p>

اليابان ترفع التحذير من وقوع تسونامي بعد زلزال يوم الجمعة

<p class='article-text'>أعلنت طوكيو اليوم الجمعة أن وزير الدفاع الياباني ونظيره الأمريكي اعتبرا خلال مكالمة هاتفية أن تصرفات بكين "لا تساعد في تحقيق السلام الإقليمي"، وذلك عقب توجيه مقاتلات صينية راداراتها على مقاتلات يابانية قرب تايوان.</p><p class='article-text'>وأعقب حادث الرادارات هذا الأسبوع قيام مقاتلات صينية وروسية بالتحليق في دورية جوية مشتركة حول اليابان.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع اليابانية في بيان إن الوزيرين شينجيرو كويزومي وبيت هيغسيث "تبادلا وجهات نظر صريحة حول تفاقم الوضع الأمني الخطير في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك حادث الرادارات".</p><p class='article-text'>أضاف البيان أن الوزيرين أعريا عن "قلقهما البالغ إزاء أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر الإقليمي، حيث إن تصرفات الصين لا تساعد في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين".</p><p class='article-text'>وأكد كويزومي لاحقا على منصة اكس أنه تشارك "الخشية مع نظيره الأمريكي إزاء السلوكيات التي تزيد من حدة التوترات في المنطقة".</p><p class='article-text'>وأبلغ نظيره هيغسيث أيضا أن الصين "تنشر معلومات تتعارض تماماً مع الحقائق" حول حادث الرادارات.</p><p class='article-text'>وأشار كويزومي إلى أنه "مع ذلك، أوضحت اليابان أنها لا تسعى إلى التصعيد وأننا نرد بهدوء (...) ونبقي باب الحوار مفتوحا".</p><p class='article-text'>ولم يصدر أي بيان فوري من الولايات المتحدة بشأن المكالمة.</p><p class='article-text'>وحذرت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي الشهر الماضي من أن بلادها قد تتدخل في حال هاجمت الصين تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتقول بكين إنها تابعة لها.</p><p class='article-text'>وكشفت اليابان أن مقاتلات صينية من طراز جاي-15 أغلقت راداراتها مرتين على مقاتلات يابانية فوق المياه الدولية بالقرب من جزيرة أوكيناوا الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وإغلاق الرادار خاصية تسمح للطائرة المقاتلة بتحديد هدف معين ووضعه في مرمى نيرانها وتتبعه بشكل مستمر وتلقائي.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، حلقت قاذفتان روسيتان من طراز تو-95 مع قاذفتين صينيتين من طراز اتش-6 بشكل مشترك حول اليابان.</p><p class='article-text'>وأعلنت طوكيو أن القوات الجوية اليابانية والأمريكية أجرت الأربعاء تدريبات جوية مشتركة في استعراض للقوة.</p><p class='article-text'>وأكدت بكين أنها نظمت مناورات عسكرية مشتركة مع الجيش الروسي وفقا ل"خطط التعاون السنوية".</p>

اليابان والولايات المتحدة تعتبران تصرفات الصين مضرة بالسلام الإقليمي

<p class='article-text'>سعى البيت الأبيض أمس الخميس مجددا إلى تبرير الضمادة التي يضعها الرئيس الأمريكي على يده اليمنى منذ أيام، بمصافحاته الكثيرة.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارولاين ليفيت "سبق أن قدمنا لكم تفسيرا لذلك".</p><p class='article-text'>تصريح ليفيت جاء ردا على سؤال بشأن هذه الضمادات التي ظهرت مؤخرا.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة "الرئيس يصافح الناس باستمرار"، مستعيدة التفسير الذي أعطي قبل بضعة أشهر عندما شوهد الرئيس الأمريكي ويده اليمنى متورمة.</p><p class='article-text'>وأضافت ليفيت "كما أنه يتناول الأسبرين يوميا" كعلاج وقائي للقلب والأوعية الدموية "وهذا الأمر قد يسهم في ظهور هذه الكدمات التي ترونها".</p><p class='article-text'>وكان البيت الأبيض قد قدّم هذا التفسير أيضا قبل ظهور الضمادات التي وضعها ترامب البالغ 79 عاما، على سبيل المثال الأحد خلال حفل في واشنطن.</p><p class='article-text'>يعد الوضع الصحي مسألة حساسة بالنسبة لترامب، الأكبر سنا من بين الرؤساء المنتخبين للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وهو يتّهم سلفه الديموقراطي جو بايدن بأنه كان يعاني من الخرف وبالتالي كان فاقدا الأهلية لتولي الحكم.</p><p class='article-text'>مساء الثلاثاء، وصف ترامب في منشور غاضب على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال تقارير إعلامية طرحت تساؤلات حول وضعه الصحي بأنها "تحريضية، وربما تنطوي على خيانة".</p><p class='article-text'>وباتت صحة ترامب تحت المجهر بعدما بدا كأنه يعاني للبقاء في حالة يقظة في سلسلة من الفاعليات، ناهيك عن خضوعه لفحص بالرنين المغناطيسي في سياق فحوص طبية إضافية في أكتوبر.</p>

البيت الأبيض يبرّر ضمادة يضعها ترامب على يده اليمنى

<p class='article-text'>أقر البرلمان النمساوي أمس الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".</p><p class='article-text'>وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.</p><p class='article-text'>وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.</p><p class='article-text'>ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس.</p><p class='article-text'>وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".</p><p class='article-text'>وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر.</p><p class='article-text'>واعتبارا من فبراير، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.</p><p class='article-text'>لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو. وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.</p><p class='article-text'>وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".</p><p class='article-text'>واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.</p>

البرلمان النمساوي يحظر حجاب الرأس في المدارس

<p class='article-text'>قضت محكمة أمريكية أمس الخميس بسجن قطب العملات المشفرة الكوري الجنوبي دو كوون لمدة 15 عاما، بعد ادانته بتهمة الاحتيال والتسبب بخسارة 40 مليار دولار من أموال المستثمرين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.</p><p class='article-text'>وصدر الحكم على كوون في محكمة نيويورك، حيث كان قد أقر بذنبه في أغسطس الماضي بعد مطاردة دولية شملت آسيا وأوروبا وأفضت إلى اعتقاله.</p><p class='article-text'>ولا يزال كوون الذي كان وراء ازدهار عملتين مشفرتين في السابق، يواجه تهما بالاحتيال في وطنه كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وأطلق كوون البالغ 34 عاما من خلال شركته "تيرافورم لابز"، عملة "تيرا يو اس دي" التي تم تسويقها على أنها "عملة مستقرة"، أي عملة مشفرة مرتبطة بأصول مستقرة مثل الدولار الأمريكي للحد من التقلبات الحادة في قيمتها.</p><p class='article-text'>ونجح كوون في تسويقها باعتبارها عملة المستقبل، حيث جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات وحظي باهتمام عالمي واسع.</p><p class='article-text'>كما حظي كوون بإشادات واسعة في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية التي وصفته ب"العبقري"، بينما تقاطر آلاف المستثمرين الأفراد لضخ أموالهم في شركته.</p><p class='article-text'>وعام 2019 أُدرج اسم كوون في قائمة فوربس لأفضل 30 شخصية تحت سن الثلاثين في آسيا.</p><p class='article-text'>لكن على الرغم من مليارات الدولارات التي استثمرت، انهارت عملة "تيرا يو اس دي" ولحقت بها "لونا" في مايو 2022.</p><p class='article-text'>وقال خبراء إن كوون أسس مخططا هرميا براقا خسر فيه العديد من المستثمرين مدخراتهم.</p><p class='article-text'>وغادر كوون كوريا الجنوبية قبل انهيار عملتيه، حيث قضى شهورا هاربا قبل أن يلقى القبض عليه في مارس 2023 في مطار بودغوريتسا، عاصمة مونتينيغرو، قبل صعوده على متن طائرة متجهة إلى دبي بجواز سفر كوستاريكي مزور.  والعام الماضي قامت مونتينيغرو بتسليمه إلى الولايات المتحدة.</p>

محكمة أمريكية تقضي بسجن قطب العملات المشفرة دو كوون لمدة 15 عاماً

<p class='article-text'>اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة الخميس بممارسة "القرصنة البحرية"، وذلك عقب احتجاز القوات الأميركية المنتشرة في منطقة الكاريبي ناقلة نفط قبالة سواحل بلاده.</p><p class='article-text'>ويخضع النفط الفنزويلي الذي يعد المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة لحظر منذ عام 2019، ما أجبر كراكاس على بيع إنتاجها في السوق السوداء بأسعار أقل، وخاصة إلى الصين.</p><p class='article-text'>وقد يؤثر احتجاز الناقلة سلبا على صادرات فنزويلا النفطية في حال أوقف تجار النفط تعاملهم معها.</p><p class='article-text'>وقال مادورو خلال مناسبة رئاسية نقلها التلفزيون الرسمي "خطفوا أفراد الطاقم وسرقوا السفينة ودشنوا عهدا جديدا: عهد القرصنة البحرية الإجرامية في الكاريبي".</p><p class='article-text'>وأضاف "لقد ارتكبوا عملا إجراميا وغير قانوني بالمطلق بتنفيذهم هجوما عسكريا وعملية خطف وسرقة، على غرار قراصنة الكاريبي، ضد سفينة تجارية مدنية خاصة، سفينة حفظ سلام".</p><p class='article-text'>وكشف أن "السفينة جرى اعتراضها أثناء اقترابها من المحيط الأطلسي (...) شمال ترينيداد وتوباغو، وهي متجهة إلى جزر غرينادا".</p><p class='article-text'>وقال إن السفينة كانت تحمل "1,9 مليون برميل من النفط إلى الأسواق الدولية (...) نفط دفع ثمنه في فنزويلا، لأن أي مستورد للنفط يدفع ثمنه أولا".</p><p class='article-text'>ووفقا لموقع "مارين ترافيك" كانت ناقلة النفط "سكيبر" تحمل 1,1 مليون برميل من النفط الخام، أما وجهتها، بحسب صحيفة واشنطن بوست، فقد كانت كوبا.</p><p class='article-text'>وأعرب مادورو عن قلقه على أفراد الطاقم "المفقودين"، قائلا "لا أحد يعلم مكانهم"، مشيرا إلى أنه "أصدر تعليمات" باتخاذ "الإجراءات القانونية والدبلوماسية المناسبة".</p><p class='article-text'>وأكد أن "فنزويلا ستؤمن جميع السفن لضمان حرية تجارة نفطها مع العالم".</p>

مادورو: احتجاز أمريكا لناقلة النفط الفنزويلية "قرصنة بحرية"

<p class='article-text'>وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الخميس أمرا تنفيذيا يهدف إلى منع الولايات من صياغة لوائحها الخاصة بشأن الذكاء الاصطناعي، قائلا إن الصناعة المزدهرة معرضة لخطر الاختناق بسبب خليط من القواعد المرهقة بينما هي في معركة مع المنافسين الصينيين على التفوق.</p><p class='article-text'>ودعا أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين، بالإضافة إلى جماعات الحريات المدنية وحقوق المستهلكين، إلى المزيد من اللوائح التنظيمية للذكاء الاصطناعي، قائلين إنه لا توجد رقابة كافية على التكنولوجيا القوية.</p><p class='article-text'>لكن ترامب قال للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه "لن يكون هناك سوى فائز واحد" في سباق الدول للسيطرة على الذكاء الاصطناعي، وأن الحكومة المركزية الصينية تمنح شركاتها مكانا واحدا للحصول على الموافقات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب: "لدينا استثمار كبير قادم، ولكن إذا كان عليهم الحصول على 50 موافقة مختلفة من 50 ولاية مختلفة، يمكنك أن تنسى الأمر لأنه من المستحيل القيام بذلك".</p>

ترامب يمنع الولايات من صياغة لوائحها الخاصة بشأن الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعلن رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول اليوم الجمعة وبعد ثلاثة أشهر من توليه منصبه، حل البرلمان، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة جديدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة المنتظرة في ظل تجدد الاشتباكات الدامية على الحدود مع كمبوديا.  وأفاد مرسوم نشر في الجريدة الملكية على ما يلي "يُحل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة جديدة لاختيار أعضائه".</p><p class='article-text'>وتولى أنوتين الذي ينتمي لحزب بومجايثاي المحافظ، رئاسة الوزراء في سبتمبر الماضي بعد عزل سلفه من منصبه بقرار من المحكمة بسبب مخالفة أخلاقية.</p><p class='article-text'>وكان أنوتين قد تعهد في وقت سابق من هذا العام بحل مجلس النواب، وهي الخطوة المطلوبة للدعوة إلى انتخابات بحلول أوائل عام 2026.</p><p class='article-text'>وكان من المتوقع أن ينتظر أنوتين حتى انتهاء عيد الميلاد لاتخاذ قراره.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في ظل تجدد القتال على الحدود مع كمبوديا، حيث أسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا ونزوح نحو 600 ألف آخرين، معظمهم في تايلاند.</p><p class='article-text'>وذكرت الجريدة الملكية نقلا عن تقرير ورد من أنوتين "بما أن الإدارة الحالية هي حكومة أقلية والظروف السياسية الداخلية مليئة بالتحديات، فلا يمكنها الاستمرار في إدارة شؤون الدولة بكفاءة واستقرار".</p><p class='article-text'>أضاف "لذا، الحل الأمثل هو حل مجلس النواب وإجراء انتخابات عامة جديدة".</p>

رئيس وزراء تايلاند يحل البرلمان ويمهد لإجراء انتخابات جديدة

<p class='article-text'>تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات عارمة في ولاية واشنطن الأمريكية، مما استدعى إصدار أوامر إخلاء لعشرات الآلاف من السكان.</p><p class='article-text'>وحث الحاكم بوب فيرجسون السكان في المناطق المهددة يوم أمس الخميس على المغادرة واتباع تعليمات السلطات المحلية. ويعتقد أن ما يصل إلى 100 ألف مقيم قد تأثروا بأوامر الإخلاء.</p><p class='article-text'>وقال فيرجسون في منشور على منصة إكس:"أتفهم أن العديدين في ولايتنا قد تعرضوا لفيضانات كبيرة في الماضي".</p><p class='article-text'>وأضاف "مع ذلك، نحن أمام وضع تاريخي، حيث نتوقع ارتفاعاً بمقدار قدمين [61 سم] فوق مستوى الفيضان القياسي".</p><p class='article-text'>وتابع فيرجسون إن أكثر من 30 طريقا سريعا رئيسيا أغلق أمام حركة المرور. وأعلن الحاكم أيضا حالة طوارئ على مستوى الولاية لحشد الأموال والموظفين الإضافيين بسرعة.</p><p class='article-text'>وتم نشر الحرس الوطني للمساعدة في عمليات الإنقاذ في المناطق التي غمرتها الفيضانات. وتم استخدام المروحيات والقوارب لنقل المقيمين إلى بر الأمان. وفاضت عشرات الأنهار على ضفافها، مما أدى إلى إغراق البلدات والأراضي الزراعية.</p>

الولايات المتحدة.. إجلاء جماعي جراء فيضانات عارمة في واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات قبالة سواحل شمال اليابان الجمعة، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بعد أيام من وقوع زلزال آخر في المنطقة نفسها بلغت قوته 7,5 درجات وأسفر عن إصابة 50 شخصا على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من احتمال حصول موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد على سواحل شمال المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إنه تم تسجيل أمواج يبلغ طولها 20 سنتيمترا حتى الآن، واحدة في بلدة إيريمو في جزيرة هوكايدو الشمالية عند الساعة 12,35 ظهرا (3,35 ت غ)، وأخرى بعد ثلاث دقائق في منطقة أوموري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "ان اتش كيه" عدم حصول اي تغيير في موانئ المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أيضا أن الزلزال الذي بلغت قوته 6,7 درجات ضرب على بعد 130 كيلومترا من مدينة كوجي في جزيرة هونشو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت "ان اتش كيه" أن مستوى الاهتزاز كان أقل من زلزال الاثنين الذي تسبب بتدمير طرق وتحطم نوافذ وموجات تسونامي وصل ارتفاعها إلى 70 سنتيمترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة الطاقة النووية الجمعة أنه لا توجد أي مؤشرات فورية على وجود خلل في المنشآت النووية بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وكالة الأرصاد الجوّية اليابانية قد أصدرت الثلاثاء تحذيرا نادرا من نوعه لجزيرتي هونشو وهوكايدو من هزّة جديدة محتملة في غضون أسبوع تفوق قوتها تلك التي سجلت مساء الإثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال المنطقة مسكونة بذكرى الزلزال الهائل بقوة 9,0 درجات الذي وقع تحت سطح البحر عام 2011 وتسبب بحدوث تسونامي خلف نحو 18,500 قتيل أو مفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع اليابان على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الطرف الغربي لـ"حزام النار" وهي من بين بلدان العالم ذات النشاط الزلزالي الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الأرخبيل الذي يعد حوالي 125 مليون نسمة نحو 1500 هزّة سنويا. وبينما يعد الجزء الأكبر منها خفيفا، فإن الأضرار الناجمة عنها تتباين بحسب مواقعها وعمقها.</div></p>

زلزال بقوة 6,7 درجات يضرب قبالة اليابان وتحذير من تسونامي

<p class='article-text'>أكد البيت الأبيض أمس الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرسل ممثلا ينوب عنه إلى محادثات في أوروبا بشأن أوكرانيا في مطلع الأسبوع إذا كانت هناك فرصة حقيقية لتوقيع اتفاق سلام.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين إن ترامب سئم من الاجتماعات العديدة التي لا يبدو أبدا أنها تفضي إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأضافت "الرئيس محبط للغاية من طرفي هذه الحرب، وقد سئم من عقد الاجتماعات لمجرد الاجتماع".</p><p class='article-text'>وتتعرض كييف لضغوط من البيت الأبيض للتوصل لسلام سريع، لكنها تقاوم خطة مدعومة من الولايات المتحدة اقتُرحت الشهر الماضي ويرى الكثيرون أنها تصب في مصلحة موسكو.</p><p class='article-text'>وتحدث ترامب هاتفيا أمس الأربعاء مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وقال في وقت لاحق إنه أجرى نقاشا حافلا معهم، تناول احتمالات إجراء محادثات في أوروبا في مطلع الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقالت ليفيت "إنه يريد العمل من أجل إنهاء هذه الحرب، وأمضت الإدارة أكثر من 30 ساعة، وهذا فقط خلال الأسبوعين الماضيين، في اجتماعات مع الروس والأوكرانيين والأوروبيين. سننظر في مسألة اجتماعات مطلع الأسبوع، ونراقب (ما ستسفر عنه)".</p>

لماذا سئم ترامب من الاجتماعات بشأن أوكرانيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت شبكة إيه.بي.سي نيوز عن مسؤول أوكراني قوله إن أوكرانيا سلمت إلى الولايات المتحدة خطة سلام منقحة مؤلفة من 20 نقطة لإنهاء الحرب مع روسيا، وذكرت الشبكة أن الخطة المنقحة تحتوي على بعض الأفكار الجديدة فيما يتعلق بالأراضي والسيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية. </div></p><p class='article-text'>وذكر موقع آر بي سي-أوكرانيا الإخباري، أن أوكرانيا صاغت ردها على خطة السلام الأمريكية وأرسلته إلى واشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أنه استخدم كلمات حادة خلال مباحثاته في وقت سابق مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس.</div></p><p class='article-text'>وأوضح الرئيس الأمريكي أن القادة الأوروبيين عرضوا عقد اجتماع حول أوكرانيا نهاية هذا الأسبوع، لكنه لفت إلى أنه لم يقرر بعد في شأن المشاركة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في البيت الأبيض: قبل الذهاب إلى الاجتماع، هناك أمور نريد معرفتها.. سنتخذ قراراً بشأن هذا الاجتماع، نحن لا نريد إضاعة وقتنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن خطة ترامب لإحلال السلام في أوكرانيا تتضمن مقترحات لإعادة تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا واستثمارات أمريكية كبيرة في المعادن النادرة والطاقة الروسية، والاستفادة من أصول سيادية روسية مجمدة، وأضافت الصحيفة أن هذه الخطط تتضمن قيام الشركات المالية الأمريكية وغيرها من الشركات بالاستفادة من أصول روسية مجمدة تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار لتمويل مشاريع في أوكرانيا، بما في ذلك مركز بيانات جديد رئيسي يعمل بكهرباء منتجة من محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، كشف المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن أن الرد الأوكراني على خطة السلام التي قدمتها الولايات المتحدة يتضمن أيضاً، وفقاً لما ورد، بنوداً تتعلق بمسألة التنازلات الإقليمية المحتملة من قبل كييف لموسكو، وقال ميرتس إنه خرج من المكالمة مع ترامب بانطباع راسخ مفاده بأنه مستعد للسير في هذا الطريق معنا، لأنه يدرك ضرورة الاستماع إلى الأوروبيين ومصالحهم الخاصة في هذا الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، بأنه يتوقع أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يكتفي بالحرب على أوكرانيا، وأضاف: نحن الهدف التالي لروسيا. </div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن ما يعني الحلف الأطلسي حالياً هو إيقاف حرب قبل أن تبدأ، وأردف: «ولأجل ذلك، يجب أن نكون على وعي كامل بحجم التهديد»، واستطرد أن الحلف يواجه خطراً بالفعل. وطالب الأمين العام للناتو بشكل صريح مجدداً بمزيد من الالتزام بزيادة الإنفاق الدفاعي ودعم أوكرانيا.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا تريد حزمة من الوثائق المتفق عليها تضمن اتفاق سلام طويل الأمد ومستداماً في أوكرانيا، مع ضمانات أمنية لجميع الأطراف المعنية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن موسكو تعتقد أن الرئيس الأمريكي، جاد في مساعيه للتوسط في اتفاق، وأكد لافروف ضرورة معالجة الأسباب الرئيسية للصراع.</p><p class='article-text'>ومضى لافروف قائلاً: «نصر على مجموعة من الاتفاقات من أجل سلام دائم ومستدام مع ضمانات أمنية لجميع الدول المعنية.. وتركز محادثاتنا مع الرئيس الأمريكي وفريقه، على وجه التحديد، على إيجاد حل طويل الأمد للقضاء على الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال لافروف، إن خسائر القوات الأوكرانية قد بلغت مليون فرد. وأضاف أن روسيا سلمت أوكرانيا جثث أكثر من 11 ألف عسكري وتسلمت بالمقابل 201 جثة لعسكريين روس. </div></p><p class='article-text'>ولفت لافروف إلى أنه تم تجاوز جميع حالات سوء الفهم المحتملة في المفاوضات، مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التفاهمات التي توصلت إليها روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، تشمل من بين أمور أخرى، حقيقة أن أوكرانيا يجب أن تعود إلى وضع محايد وغير منحاز وغير نووي.</p><h2>تطورات ميدان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت روسيا السيطرة على مدينة سيفيرسك في شرق أوكرانيا، أحد آخر الجيوب في هذه الجبهة والذي يحول دون اقتراب القوات الروسية من مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك الكبيرتين. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن العسكريين أبلغوا الرئيس فلاديمير بوتين بأن سيفيرسك باتت تحت السيطرة الكاملة.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 287 طائرة مسيرة أوكرانية، الليلة قبل الماضية، فوق مناطق عدة في البلاد.</p><p class='article-text'>كما قال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني، إن بلاده نفذت هجوماً بطائرات مسيرة استهدف لأول مرة منصة نفط روسية في بحر قزوين، ما أدى إلى توقف استخراج النفط والغاز من المنشأة. وأضاف المصدر أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن أربع غارات على الهدف.</p>

روسيا تريد اتفاق سلام طويل الأمد ويضمن أوكرانيا محايدة ولا نووية

كييف تسلم واشنطن خطة سلام منقحة.. وترامب يحتد مع الأوروبيين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن بلاده قدمت للولايات المتحدة نسخة معدلة من عشرين بندا لإنهاء الحرب مع روسيا، مضيفا أن مسألة التنازل عن أراض ما زال نقطة الخلاف الأساسية في المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي في تصريح للصحفيين في كييف إن الولايات المتحدة اقترحت كحل وسط فكرة إنشاء "منطقة اقتصادية حرة" في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من شرق دونباس، وهي المناطق التي تطالب روسيا كييف بالتخلي عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هم يرون ذلك على أنه انسحاب للقوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك، والحل الوسط المزعوم هو ألا تدخل القوات الروسية إلى هذا الجزء من دونيتسك. إنهم لا يعرفون من سيحكم هذه المنطقة"، موضحا أن روسيا تصفها "بالمنطقة المنزوعة السلاح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قال زيلينسكي إنه لا يوجد حتى الآن أي تفاهم مشترك بشأن مسألة الأراضي، وأن على الأوكرانيين التصويت على أي تنازلات عن أراض في استفتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى كييف، في أحدث جولات المفاوضات الدبلوماسية المكثفة، إلى إيجاد توازن في الخطة المدعومة من الولايات المتحدة المؤلفة من 28 بندا بعد أن اعتُبر طرحها الأصلي موات بصورة كبيرة لصالح موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن انسحاب روسيا من أجزاء محدودة في منطقتي خاركيف وسومي شمال شرق البلاد، ومنطقة دنيبروبيتروفسك بجنوب شرق أوكرانيا، كان أيضا ضمن النقاشات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن خطوط الاشتباك في منطقتي زابوريجيا وخيرسون الجنوبيتين اللتين تحتل روسيا أجزاء منهما ستبقى كما هي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت الولايات المتحدة إمكانية الإدارة المشتركة لمحطة زابوريجيا النووية الأكبر في أوروبا والتي تسيطر عليها روسيا حاليا وتصر على الاحتفاظ بها.</div></p>

زيلينسكي: واشنطن عرضت "منطقة اقتصادية حرة" مقابل تخلي أوكرانيا عن دونباس

حدث وتاريخ.. 12 ديسمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن أعلنت إدارة دونالد ترامب استراتيجيتها الأمنية الجديدة، قفز ما يعرف باسم «مبدأ مونرو» من كتب التاريخ إلى الصفحات الأولى؛ إذ وصف البيت الأبيض هذه الاستراتيجية بأنها «نسخة ترامب من مبدأ مونرو» في إشارة إلى إعادة التركيز على نصف الكرة الغربي، وتقليص الانخراط في بقية العالم.. لكن ما هو مبدأ مونرو أصلاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظهر المبدأ في رسالة الرئيس الأميركي جيمس مونرو إلى الكونغرس عام 1823، في سياق خشية الولايات المتحدة من عودة القوى الاستعمارية الأوروبية لإعادة بسط نفوذها على أميركا اللاتينية التي كانت تعيش موجة تحرّر واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقوم مبدأ مونرو على أفكار أساسية ثلاث؛ الأولى رفض أي استعمار أوروبي جديد في الأميركيتين (مبدأ عدم الاستعمار). والثانية رفض أي محاولة أوروبية لفرض أنظمة حكم أو التدخل في شؤون دول نصف الكرة الغربي (عدم التدخل). أم الثالثة فتعهّد الولايات المتحدة بعدم التدخّل في شؤون أوروبا وصراعاتها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أخرى، أرادت واشنطن أن تقول لأوروبا إن هذا النصف من العالم (أميركا الشمالية والجنوبية وما بينهما) ليس ساحةً مفتوحةً لمشاريعكم الاستعمارية بعد الآن، وهو ما حوّل الأميركيتين تدريجياً إلى مجال نفوذٍ أميركي خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور الزمن، تغيّر مضمون المبدأ أكثر من مرة؛ فقد استندت إليه واشنطن دبلوماسياً لتأييد استقلال جمهوريات أميركا اللاتينية خلال السنوات التالية من القرن التاسع عشر، حيث لم تكن قد ملكت بعد قوةً عسكرية تتيح فرضه بالقوة، ومع توسّع الولايات المتحدة غرباً وازدياد قوتها الصناعية، تحوّل المبدأ من سياج دفاعي إلى أساسٍ لتأكيد أولوية نفوذها في نصف الكرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن تجليات تغير مضمون المبدأ والخروج عليه، ما أعلنه الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت عام 1904، وعرف لاحقاً باسم "تكميل روزفلت لمبدأ مونرو"؛ والذي أكد حق الولايات المتحدة في التدخل «الوقائي» في دول أميركا اللاتينية إذا عجزت عن الوفاء بالتزاماتها أو هدّدت الاستقرار؛ ما منح واشنطن عملياً دور «شرطي» في الكاريبي وأميركا الوسطى، واستخدم لتبرير سلسلة تدخلات وانقلابات واحتلالات محدودة في كوبا والدومينيكان وهايتي ونيكاراغوا وبنما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تأتي الحرب الباردة؛ ليعاد تدوير المبدأ في مواجهة النفوذ السوفييتي؛ فكان المنطق أن وجود أنظمة شيوعية في كوبا أو أميركا اللاتينية يمسّ «الأمن القومي الأميركي»، ما قاد إلى حصار كوبا، وأزمة الصواريخ عام 1962، ودعم مباشر أو غير مباشر لانقلابات وحروب أهلية في تشيلي وغواتيمالا وغيرهما. وبالنسبة للكثيرين في أميركا الجنوبية لم يعد مبدأ مونرو شعاراً ضد الاستعمار الأوروبي، بل عنواناً لهيمنةٍ أميركية جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع نهاية الاتحاد السوفييتي وتراجع الانقلابات المدعومة من الخارج، بدا أن المبدأ يفقد مبرّراته القديمة؛ حتى إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن عام 2013 أن «عصر مبدأ مونرو قد انتهى»، في إشارة إلى رغبةٍ معلَنة في العلاقة مع دول أميركا اللاتينية بوصفها «شركاء متساوين» لا «حديقة خلفية» لواشنطن.. لكنه «وداع» لم يدم طويلاً.</div></p><h2>عودة للمبدأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتخاب ترامب ورفع شعار «أميركا أولاً»، برزت نزعة لإعادة تعريف دور الولايات المتحدة في العالم؛ والانتقال إلى التركيز على الداخل والحدود، وتقليص أعباء الحلفاء، والتعامل مع الهجرة والتجارة باعتبارهما تهديدات أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو ما تجلى في الاستراتيجية الأمنية القومية التي أطلقها ترامب، حيث تُقدم الولايات المتحدة نفسها دولة تتحتم عليها حماية «سيادتها وحدودها» في مواجهة «التغلغل الاقتصادي والعسكري» لقوى مثل الصين وروسيا في نصف الكرة الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت وسائل إعلام ومراكز بحثية ذلك بالعودة الصريحة إلى منطق مونرو، وإن بلباس جديد؛ وتحدّثت عن «مبدأ دونرو» (دمجاً بين ترامب ومونرو)، يقوم على أولوية تأمين فضاء "العالم الجديد" على حساب الانخراط في أوروبا والشرق الأوسط، مع التركيز على الجدار الحدودي والهجرة والتجارة مع المكسيك وأميركا الجنوبية.</div></p><h2>دوافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استدعاء المبدأ اليوم لا يأتي من فراغ، بل من مجموعة اعتبارات، من أبرزها كلفة الحروب البعيدة، التي أثقلت كاهل الدولة الأمريكية، بعد عقدين من التدخلات العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلّفت كلفة بشرية ومالية هائلة، وأنتجت في الداخل الأميركي ميلاً متزايداً للانكفاء وتقليص «حروب الاختيار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك صعود منافسين جدد على الساحة الدولية (قد يكون الوصف مبالغاً فيه في هذه المرحلة)، مثل الصين التي أضحت قوة صاعدة في آسيا والعالم، وروسيا التي تستعيد حضورها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ ما يدفع بعض دوائر القرار الأميركية إلى تأمين محيطها قبل أن يتعذّر ضبط العالم كله بسبب حرب هنا أو هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبرز أزمات داخلية عميقة تعزّز خطاب «إعادة بناء الداخل» وتقليص الأعباء الخارجية، بدءاً بالاستقطاب الحزبي، إلى الدين العام المتضخم، وتحديات اقتصادية بعد الأزمات المالية والجائحة، وليس انتهاء بصدمة سلاسل الإمداد والهجرة والجريمة المنظمة، حيث ترى قطاعات واسعة من الناخبين أن الحدود الجنوبية مصدر تهديد مباشر، وأن ضبطها أولى من إدارة أزمات بعيدة في أوكرانيا أو الشرق الأوسط.</div></p><h2>إشكالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة النظر في حجم الانخراط العسكري الأميركي مسألة مفهومة، لكن تحويل مبدأ مونرو إلى وصفةٍ للانكفاء الكامل يطرح ثلاثة إشكالات كبرى؛ أولها أن العالم لم يعد يعترف بـ"نصفَي كرة"، بعد ثورة الاقتصاد الرقمي، وإشكالات التغيّر المناخي والأوبئة، وأمن الفضاء السيبراني، كلها ملفات لا يمكن حصرها في حدود جغرافية معينة؛ وحتى لو انسحبت الولايات المتحدة من الشرق الأوسط أو شرق آسيا، فإن اضطراب تلك المناطق سينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والتجارة والأمن العالمي، وبالتالي على الداخل الأميركي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإشكال الثاني يكمن في أن أي الفراغ الذي ستتركه الولايات المتحدة، لابد أن تملأه قوة أخرى؛ فالتجربة تُظهر أن كل تراجع أميركي عن أدوار خارجية يفتح الباب أمام قوى إقليمية وعالمية أخرى؛ فانسحاب أو تراجع النفوذ في مناطق مثل الساحل الأفريقي أو الشرق الأوسط أو أوروبا الشرقية يسمح لروسيا والصين وغيرهما بزيادة نفوذهم، ما يهدد في النهاية موقع الولايات المتحدة في النظام الدولي الذي تستفيد منه اقتصادياً وسياسياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالث الإشكالات يكمن في حساسية «الفناء الخلفي» للولايات المتحدة؛ حيث ترك تاريخ القرن العشرين في الذاكرة الجمعية لشعوب جنوب القارة الأمريكية صورةً سلبية لـ"مبدأ مونرو" باعتباره غطاء لانقلابات وعقوبات وتدخلات، وأي عودة صريحة لهذا المنطق، ولو بلغة جديدة، ستصطدم بحساسية السيادة الوطنية هناك، وقد تدفع دولاً عدة إلى البحث عن مظلات بديلة كالصين أو روسيا، ما يقوّض الهدف الأصلي للمبدأ نفسه.</div></p><h2>واقعية الانكفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبدأ مونرو وُلِدَ كرسالة تحذير لأوروبا من استعمارٍ جديد في الأميركيتين، ثم تحوّل مع الزمن إلى أداة تبرّر للولايات المتحدة دور «الشرطي» في نصف الكرة الغربي، قبل أن يُعلن رسميّاً طيّه في عصر ما بعد الحرب الباردة. واليوم، يعود المبدأ إلى النقاش من بوابة «أميركا أولاً»، كإطارٍ ذهني يدعو إلى تركيز القوة الأميركية على جوارها القريب وتقليص الالتزامات البعيدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاستدعاء يعكس شعوراً أميركياً بتراجع القدرة على ضبط العالم كله، لكنه لا يقدّم جواباً كاملاً عن معضلات أميركا؛ فالقوة التي صاغت العولمة لا تستطيع الانسحاب الآمن منها دون أن ترتدّ عليها آثار الفراغ الذي تخلّفه. والواقع يشير إلى أن الحلّ ليس في انكفاءٍ كامل يرفع شعار "مونرو" من جديد، ولا في استمرار طموح «الهيمنة الكونية»، بل في موازنةٍ مدروسة: شراكات أكثر عدلاً مع الحلفاء، انضباط في استخدام القوة، واستثمار حقيقي في الداخل الأميركي.. مع إدراك أن العالم اليوم أكثر ترابطاً من أن يُختزل في نصفَي كرة شرقي وغربي.</div></p>

مبدأ مونرو.. ترامب يستدعي "الآباء المؤسسين" لإنقاذ أميركا من العالم

<p class='article-text'>أقرّ مجلس النواب الأمريكي "الأربعاء" مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية لعام 2026، ويتضمن بنودا كثيرة تهدف إلى الحفاظ على الوجود الأمريكي في أوروبا، في خطوة تتعارض مع الإشارات الأخيرة الصادرة عن البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>يحدد قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يُقرّه مجلسا الكونغرس سنويا بتوافق نسبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، على المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة أن تُركّز جهودها الدفاعية عليها للعام التالي.</p><p class='article-text'>وتوصي نسخة عام 2026 التي تتجاوز ثلاثة آلاف صفحة، بميزانية إجمالية تزيد عن 900 مليار دولار، مما يشكل زيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام السابق.</p><p class='article-text'>وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 312 صوتا مقابل 112 صوتا معارضا. وسيُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يُفترض أن يُقرّه قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>وينصّ مشروع القانون الذي صاغه الكونغرس، على استمرار الوجود الأمريكي على الأراضي الأوروبية، ويمنع البنتاغون من خفض عدد القوات الأمريكية المنتشرة في أوروبا إلى ما دون 76 ألف جندي من دون تقديم تبرير للكونغرس.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في بعد أيام على نشر إدارة الرئيس دونالد ترامب استراتيجية جديدة للأمن القومي تنقل تركيز الولايات المتحدة إلى جوارها الإقليمي، وتنذر بانهيار الحضارة الأوروبية. ولاقت الاستراتيجية انتقادا أوروبيا.</p>

الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية تتعارض مع توجهات ترامب حول أوروبا!

<p class='article-text'> نقل موقع أكسيوس اليوم "الخميس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم تعيين جنرال أمريكي لقيادة (قوة الاستقرار الدولية) في قطاع غزة. </p><p class='article-text'>ويعطي قرارٌ تبناه مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر تفويضا (لمجلس سلام) والدول التي تتعاون معه من أجل تأسيس قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة.</p><p class='article-text'>وذكر موقع أكسيوس أن مايك والتز مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بأن إدارة ترامب ستتولى قيادة قوة الاستقرار الدولية وستعين جنرالا قائداً لها.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين "الأربعاء" إنه من المتوقع الإعلان عن أسماء قادة العالم الذين سينضمون لمجلس السلام الخاص بغزة مطلع العام المقبل.</p><p class='article-text'>ووصف قرار مجلس الأمن، الذي صاغته الولايات المتحدة، مجلس السلام بأنه إدارة انتقالية "ستضع الإطار العام، وتُنسق التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة" بما يتماشى مع خطة ترامب للسلام المكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب في غزة.</p>

أكسيوس: ترامب يخطط لتعيين جنرال أمريكي لقيادة الأمن بغزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت المنافسة بين شركتي نتفليكس وبارامونت للاستحواذا على شركة "ورنر برذرز" إلى معركة معقدة تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد والاحتكار، مع احتمال أن يكون القرار النهائي في أيدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحتى صناديق سيادية في العالم قد تساهم في ترجيح كفة أحد الطرفين في الصفقة العملاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبدو نتفليكس الأوفر حظاً بالنظر إلى رفض مجلس إدارة «وارنر برذرز» عرض الشركة المنافسة «بارامونت»، وأيضاً الحصة السوقية العملاقة لقيمة نتفليكس، فإن بارامونت تمتلك ورقة قد تكون محبطة لمنافستها، وهو الرئيس ترامب وعائلته والمتشددين اليمينيين في الحزب الجمهوري الذين يريدون التخلص من مسألتين تأتيان على رأس الأجندة الإعلامية والثقافية: شبكة سي إن إن التي تمتلكها شركة ورنر، والخطاب الثقافي لبرامج ومسلسلات نتفليكس التي تشجع الأجيال الجديدة - ثقافياً - على مناهضة خطاب وطريقة تفكير ترامب. وحتى يتحلص ترامب من هيمنة نتفلكس الثقافية وكذلك من "الإزعاج السياسي" لسبكة سي إن إن، فمن مصلحته أن تذهب صفقة الاستحواذ على ورنر برذرز إلى بارامونت. </div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSIYILaDV27/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأب معسكر المحافظين على شن حملات ضد نتفلكس التي تمثل القيم المضادة لحملة الرئيس ترامب الاجتماعية والأخلاقية. ويصف أنصار ترامب نتفلكس على أنها أقوى قلاع الحزب الديمقراطي في صناعة الاتجاهات السياسية والترفيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فكيف تنزلق هذه الصفقة لتصبح جزءاً من الاستقطاب السياسي الحاد في الولايات المتحدة؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التفاصيل، يقود ديفيد إليسون، نجل لاري إليسون، وأحد أغنى رجال العالم وحليف ترامب، شركة بارامونت العملاقة. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، بات الرئيس ترامب يمتلك اليوم نفوذاً هائلاً على مستقبل وورنر براذرز. ويبدو هذا النفوذ واضحاً إلى حدٍّ دفع كلاً من ديفيد إليسون، المدير التنفيذي لباراماونت، وتيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس، إلى التحدّث مباشرةً مع ترامب لعرض حججهما المتنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوسع وزارة العدل الأمريكية أن تثير شتى أنواع الحجج المتعلقة بقوانين مكافحة الاحتكار أو أن تضع عقباتٍ أخرى أمام أي من المنافسين، لكن الشركتين تتصرفان بالفعل كما لو أن مصير أي صفقة بمليارات الدولارات سيمر عبر ترامب ودائرته. وعلى الأرجح، فإن هذا التقدير في محلّه وفق وول ستريت جورنال. فقد طلب ترامب أن يُبقى على اطلاع بأي تحقيق محتمل لمكافحة الاحتكار يتعلق بصفقة نتفليكس للاستحواذ على وارنر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل إليسون، نجل رئيس مجلس إدارة «أوراكل» التنفيذي وصديق ترامب لاري إليسون، أحدثَ قائدٍ أعمالٍ يدرك الفرصة الكبيرة التي قد تنشأ من تحالفٍ شخصي مع ترامب. فبعد الإعلان عن صفقة نتفليكس، اتصل إليسون الأب بترامب وأبلغه أن هذه الصفقة ستضرّ بالمنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشاد ترامب قبل أيام بالرئيس التنفيذي لنتفليكس تيد ساراندوس، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الحصة السوقية الضخمة للشركة في مجال البثّ قد تمثّل «مشكلة»، مؤكداً أنه سيكون شخصياً جزءاً من أي عملية موافقة تنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدخل ديفيد إليسون صديقه جاريد كوشنر، صهر ترامب، في صفقة الاستحواذ المقترحة، وأثنى على ترامب خلال مقابلة على شبكة «سي إن بي سي» يوم الاثنين، وأكد إليسون أن صفقة شركته المدعومة مالياً من جاريد كوشنر قد تحظى بمسار أسرع للموافقة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نجح إليسون، فستؤول شبكتا «سي بي إس» و«سي إن إن» التي كانت دائماً هدفاً لانتقادات ترامب، إلى سيطرة باراماونت. وقد قدّم إليسون تطميناتٍ لمسؤولين في الإدارة بأنه سيُجري تغييراتٍ على «سي إن إن» إذا اشترى وورنر. وقال ترامب لمقرّبين منه إنه يريد ملكيةً جديدة لـ«سي إن إن» إلى جانب تغييرات في برامجها. لذلك، نظرياً وسياسياً، فإن من مصلحة ترامب أن تسيطر عائلة إليسون على شبكات إخبارية لا يتردد ترامب في تصنيفها في خانة الترويج للأخبار المضللة والمتحيزة ضده، وعلى رأسها شبكة سي إن إن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة ذلك، شنّ عدد من المؤثّرين اليمينيين ضمن معسكر «أميركا أولاً» حملة علنية ضد نتفليكس، متّهمينها بأنها مقرّبة من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وتعمل كمنصّة ذات ميول ديمقراطية، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الناشط اليميني جاك بوسوبيك في منشور على منصة «إكس» إن «القضية برمّتها تتعلّق بسيطرة عائلة أوباما على الإعلام»، مشيراً إلى الاتفاق الذي أبرمته نتفليكس عام 2018 مع شركة إنتاج مملوكة لباراك وميشيل أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مقدّم البرامج المحافظة بيني جونسون صفقة نتفليكس، التي تبلغ قيمتها نحو 83 مليار دولار، بأنها «أخطر عملية احتكار إعلامي في تاريخ الولايات المتحدة»، محذّراً من أن «المموّلين الكبار للحزب الديمقراطي الذين يديرون نتفليكس سيحصلون على احتكار لمحتوى الأطفال الترفيهي». وقد جرى تداول منشوره على نطاق واسع آلاف المرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت في الحملة أيضاً لورا لومر، المعروفة بقربها من ترامب، والتي ركّزت، إلى جانب آخرين، على وجود سوزان رايس المستشارة السابقة للأمن القومي في إدارة أوباما وسفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، في مجلس إدارة نتفليكس، بوصف ذلك دليلاً على ما تعتبره «توجهاً سياسياً ليبرالياً» للمنصّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التصعيد في سياق جدل واسع يحيط بإحدى أكبر صفقات الاندماج الإعلامي المحتملة في التاريخ الأميركي الحديث، حيث يرى مراقبون أن المؤثّرين اليمينيين يسعون إلى حشد الرأي العام المحافظ والضغط على إدارة ترامب، التي تملك صلاحيات قانونية واسعة لمراجعة الصفقة بموجب قوانين منع الاحتكار، وقد أظهرت سابقاً استعدادها للتدخل في صفقات إعلامية كبرى.</div></p>

كيف تحوّل صراع "نتفليكس" و"باراماونت" إلى معركة سياسية وعائلية لترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة الأصول الروسية المجمّدة عادت لتطفو على السطح في الآونة الأخيرة، تزامناً مع إبداء الإدارة الأمريكية جدية لافتة في محاولة إنهاء الحرب الأوكرانية. ويأتي الحديث المتجدد عن هذه القضية في حين تتصاعد تحذيرات المؤسسات المالية الأوروبية من عواقب الإقدام على خطوة قد تصبح "سلاحاً ذا حدّين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القضية ليست مجرد خلاف تقني مالي، بل زلزال سياسي وقانوني واقتصادي يضع أسس النظام الليبرالي الذي قامت عليه أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية على صفائح متحركة، لأنها مخيّرة بين هويتها كقوة قانونية وكيان أخلاقي من جهة، وكونها لاعباً جيوسياسياً يحاول أن يفرض نفسه في معادلة صراع.</div></p><h2>تناقض عميق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُكشف هذه الأزمة عن تناقض عميق داخل الكتلة الأوروبية. فمن ناحية، هناك إصرار على الوقوف مع أوكرانيا ضد روسيا، وتحشيد الرأي العام على تحميل موسكو "كلفة الحرب". لكن من ناحية أخرى، ثمة مخاوف استراتيجية طويلة المدى؛ إذ أن استخدام الأصول المجمدة خارج الأطر القانونية يخلق سابقة خطيرة تمس المصالح الأوروبية مستقبلاً. فماذا سيكون الوضع عندما تقرر قوة كبرى أخرى مصادرة أصول أوروبية تحت ذرائع مشابهة؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإجراء إن حصل يفتح الباب على عدم استقرار دولي، حيث تصبح الثروات رهائن للاعتبارات السياسية. ويعتبر التصريح البلجيكي الحاد الذي وصف مصادرة الأصول الروسية بـ "السرقة" دليلاً على انقسامات داخلية في أوروبا بين دول تدفع باتجاه التجميد، وأخرى ترى أن كسر القواعد يُضعف من صمود النظام الرأسمالي نفسه.</div></p><h2>صرخة دفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحذير الصادر عن شركة الإيداع والمقاصة الأوروبية "يوروكلير"، وهي شريان النظام المالي الأوروبي، ليس مجرد إشارة إلى مخالفة تقنية، بل صرخة دفاع عن النظام المالي في أوروبا وعن القانون الدولي، باعتباره حجر الزاوية في المشروع الأوروبي القائم على حماية الملكية واستقلالية القضاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحذير يشير إلى أن مصادرة الأصول خارج نطاق القضاء الدولي تدفع المستثمرين والخصوم السياسيين للشعور بأن المال في أوروبا لم يعد آمناً إلا إذا كان متوافقاً مع الاعتبارات السياسة، وهذا من شانه تقويض أسطورة أساسية للقوة الناعمة لقارة طالما نظر لها بأنها فضاء للحماية القانونية بغض النظر عن الرياح السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يعتبر المعارضون لهذه الخطوة أن تجاوز مبدأ السيادة وحصانة أموال الدول ينسف مبادئ ثابتة في المعاهدات والقانون والأعراف الدولية، ويعطي ذريعة لدول أخرى كي تبرر انتهاكاتها، وسيعتبر أي تصد لها ازدواجية معايير، ما يفضي إلى فوضى قانونية شاملة.</div></p><h2>خطر وجودي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تهدد "يوروكلير" بزعزعة ثقة المستثمرين، فهي لا تلعب ورقة تفاوضية، بل تعلق جرس الإنذار من خطر وجودي، حيث أن الثقة هي العملة الوحيدة الأكثر قيمة في النظام المالي، وإذا شك المستثمرون أن أصولهم في أوروبا قد تُصادر بقرار سياسي، فإنهم سيهربون بأموالهم إلى أماكن أكثر أمناً، ما يعني ضربة قوية لمكانة اليورو، وللمراكز المالية في عواصم أوروبا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنظر المعارضين، فإن محاولات تمويل إعادة إعمار أوكرانيا عبر هذا الأسلوب قد يُثقل كاهل الاقتصادات الأوروبية لسنوات قادمة بفواتير باهظة الثمن، تفوق بكثير قيمة الأصول المجمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن أوروبا تقف عند مفترق طرق، حيث أن مصادرة الأصول الروسية، رغم جاذبيتها السياسية الآنية، تمثل انحرافاً خطيراً عن النموذج الذي جعل منها نموذجاً للاستقرار المؤسسي، ولسيادة القانون، والاستقلالية النسبية اقتصادياً عن التقلبات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال اللجوء لهذه المغامرة التي يصعب التكهن برد فعل موسكو عليها، هل تبقى أوروبا حصناً للنظام القانوني الليبرالي، أم تتحول إلى قوة جيوسياسية تضع المصلحة السياسية قصيرة المدى فوق كل المبادئ؟ </div></p>

تحذيرات من تأثيره على النظام الرأسمالي والقانون الدولي

تجميد الأصول الروسية.. سلاح أوروبي ذو حدّين

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر موقع "آر بي سي-أوكرانيا" الإخباري، مساء أمس الأربعاء، أن أوكرانيا صاغت ردها على خطة السلام الأمريكية وأرسلته إلى واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعلن بعد تفاصيل المقترح المضاد الأوكراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الخطة التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد تعرضت لانتقادات حادة، إذ وصفها كثيرون بأنها "قائمة أمنيات" روسية، لأنها تبنت في جوهرها مطالب موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الخطة، لن تتخلى أوكرانيا عن عضويتها في حلف شمال الأطلسي "الناتو" فحسب، بل ستوافق أيضا على تقييد حجم قواتها المسلحة والانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها حاليا في شرق البلاد، والتي تتمتع بتحصينات دفاعية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ستلتزم موسكو بعدم شن أي هجمات أخرى على جارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت قضية الحدود والضمانات الأمنية لأوكرانيا هما أبرز نقاط الخلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القيادة الأوكرانية برئاسة الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد استبعدت سابقا التنازل عن أي جزء من أراضيها، كما ان كييف لا ترغب في الاعتماد كليا على تعهد روسي بعدم التدخل عسكريا مجددا.</div></p>