<div data-empty="false">أظهر مؤشر سوق التأمين الذي أصدرته شركة مارش، التابعة لمجموعة مارش ماكلينان ووسيط التأمين ومستشار المخاطر انخفاض أسعار التأمين التجاري في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 5% في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2025. </div>وقد شملت هذه الانخفاضات مختلف أنواع التأمين، بما في ذلك التأمين على الممتلكات، والمسارات المالية والمهنية، والتأمين السيبراني.وبرزت هذه التراجعات بشكل أوضح في أسواق محددة، لا سيما في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث استمر الطلب القوي من شركات التأمين، مدعوماً بالقدرة القوية على إعادة التأمين.<div data-empty="false">وقال عمر جميعي، رئيس التوظيف العالمي في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة مارش: «تتواصل موجة انخفاض أسعار التأمين في معظم القطاعات، مما يمنح مديري المخاطر في الشرق الأوسط فرصة ذهبية لتحسين برامج التأمين الخاصة بهم.</div>ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تدفق قدرات إعادة التأمين إلى المنطقة، الأمر الذي أتاح شروطاً تأمينية أفضل للمخاطر المعقدة، لا سيما في مجال التأمين على الممتلكات والمسارات المالية، وذلك في ظل تسارع واضح في حجم الاستثمارات الموجهة نحو البنية التحتية والتحول الرقمي».<div data-empty="false">وأضاف: «رغم تراجع الأسعار، لا يزال مشهد المخاطر يتّسم بالتقلّب وعدم الاستقرار. </div>فقد أظهرت الموجة الأخيرة من الهجمات السيبرانية العالمية، إلى جانب الاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد، الأهمية البالغة لامتلاك تغطية تأمينية كافية، فضلاً عن ضرورة التخطيط الفعّال لمواجهة الأزمات.ومن هذا المنطلق، ينبغي للعملاء اغتنام الفرصة التي توفرها أوضاع السوق الراهنة لتعزيز مستوى التغطية التأمينية، بدلاً من التركيز فقط على خفض التكاليف».<div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج الإقليمية توجهاً أوسع نطاقاً على الصعيد العالمي.</div>فبحسب مؤشر مارش، شهدت أسعار التأمين التجاري العالمي انخفاضاً بنسبة 4% خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلةً بذلك رابع انخفاض فصلي متتالٍ منذ بداية التحول في مطلع عام 2021، وذلك بعد تراجع بلغ 3% خلال الربع الأول من العام نفسه.ويُجسد هذا التوجه بيئة اكتتاب تتسم بتنافسية شديدة، أسهمت في تعزيز القدرة الاستيعابية في معظم مسارات التأمين وعبر مختلف المناطق الجغرافية، وهو ما انعكس إيجاباً على حاملي وثائق التأمين.وقد استفادت منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا على نحو ملحوظ من توفر قدرات إعادة التأمين العالمية، والتي ساهمت بشكلٍ رئيسي في تسهيل تغطية المخاطر الكبيرة والمعقدة.<div data-empty="false">وعقب الارتفاع الحاد للأسعار في 2024، بدأت معدلات التأمين بالانخفاض تدريجياً في القطاعات المعرضة للمخاطر والصناعات عالية الخطورة، مثل الصناعات الكيميائية والغذائية والنفايات وإعادة التدوير، حيث بلغ التراجع حوالي 10%.</div>

5 % انخفاض أسعار التأمين التجاري بالشرق الأوسط والهند في الربع الثاني

حذرت شركة «كومن» لوساطة التأمين من الآثار السلبية على أسعار بوالص التأمين عالمياً، بسبب التوترات في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه مع استمرار التوترات تتزايد الأضرار، وترتفع الأسعار أكثر.وكشفت الشركة، في بيان، عن مبادرة كبرى في مجال العملات والأصول الرقمية باعتبار أن الانخراط فيها سيصبح أمراً حيوياً في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن المبادرة تتماشى مع رؤيتها للابتكار والريادة في قطاع التأمين.وقالت الشركة: «إيماناً منها بالإمكانات التحويلية لتقنية البلوكتشين تشجع الأفراد والشركات على استكشاف هذا المجال الناشئ، لأنها تؤمن بأن مستقبل التمويل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأصول الرقمية». وقالت الشركة: «لقد كان عام 2024 عاماً مليئاً بالإنجازات البارزة.. لم نكتفِ بتوسيع حصتنا السوقية، بل عززنا أيضاً سمعتنا كوننا شريكاً موثوقاً في حماية الأعمال والأفراد في عالم سريع التغير».وقال روجيه زكار، الرئيس التنفيذي للشركة: «نحن نؤمن بأن مستقبل التمويل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأصول الرقمية، ونحن ملتزمون بالبقاء في الطليعة، سنكشف عن مبادرة كبرى في هذا المجال، تتماشى مع رؤيتنا للابتكار والريادة في قطاع التأمين».

تحذيرات من ارتفاع أسعار التأمين عالمياً

يواصل قطاع التأمين في الإمارات تحقيق نمو قوي، مع توقعات بوصول معدلات النمو إلى نحو 20 % خلال عام 2025، بعد أن سجل قفزة بلغت 21 % في إيرادات التأمين خلال 2024، ويعزو قادة القطاع هذا الزخم المتصاعد إلى الابتكار الرقمي، وإعادة الهيكلة الاستراتيجية، والقدرة الاستباقية على التكيف مع تداعيات الأمطار، التي شهدتها الإمارات خلال 2024.وتمكنت شركات التأمين من إنهاء العام الماضي بأداء مالي قوي؛ حيث أسهمت الزيادات في أقساط تأمين السيارات والممتلكات، إلى جانب سلسلة من صفقات الاندماج والاستحواذ، في تعزيز أرباح القطاع. وأظهرت النتائج المالية أن أكثر من نصف شركات التأمين المدرجة حققت نمواً بنسبة 12 % في الأرباح الصافية، بعد الضرائب، ما يعكس مرونة القطاع وإطاره القوي لإدارة المخاطر.وأشار أمير موجكيك، مدير تصنيفات التأمين في وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، إلى أن شركات التأمين في الدولة تضخ استثمارات كبيرة في الأتمتة والمنصات الرقمية، وهي تقنيات من شأنها إحداث نقلة نوعية في تفاعل العملاء ومعالجة المطالبات، بما يحافظ على تنافسية القطاع في اقتصاد رقمي متسارع.ونجحت شركات إعادة التأمين في تنشيط أداء شركات التأمين المحلية، وإظهار قوة برامج إعادة التأمين في الدولة، وارتفعت تكاليف تجديد عقود إعادة التأمين، ورفعت الشركات أسعار التأمين المباشر، خصوصاً بعد إلغاء الخصومات على تأمين السيارات منتصف عام 2023، ونتيجة لذلك ارتفعت نتائج خدمات التأمين بنسبة 14 % على أساس سنوي، ما يعكس تحسناً في التسعير الفني وممارسات إدارة المخاطر، ويتوقع أن يشهد القطاع دفعة إضافية في النمو، وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «إيه إم بست»، ارتفاع وتيرة استخدام خدمات التأمين تدريجياً.وعلى مستوى منطقة الخليج يتوقع أن تتراوح معدلات نمو أسواق التأمين بين 5 و15 %، وتبرز الإمارات كحالة فريدة استطاعت تحويل التحديات إلى فرص.

قطاع التأمين المحلي يواصل تحقيق نمو قوي العام الجاري

بلغ صافي أرباح شركة «دبي للتأمين» نحو 132.3 مليون درهم في عام 2024 مقارنة بأرباح 141.9 مليون درهم في عام 2023.وحققت إيرادات الشركة ارتفاعاً للسنة المالية 2024 لتصل إلى 2.99 مليار درهم، مقارنة مع 2.15 مليار درهم في عام 2023.

132.3 مليون درهم أرباح «دبي للتأمين»

لا يزال المسؤولون التنفيذيون في «ميونيخ ري»، أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم، يتوقعون تحقيق زيادة ضخمة في الأرباح خلال 2025، رغم حرائق الغابات المدمرة التي اندلعت في كاليفورنيا، والتكاليف الباهظة الناتجة عنها.وأكد الرئيس التنفيذي لـ«ميونيخ ري»، يواكيم فينينج، أمس، هدف الشركة الألمانية المتمثل في تحقيق صافي أرباح بقيمة 6 مليارات يورو (6.3 مليارات دولار)، رغم توقع «ميونيخ ري» تكبد خسائر كبيرة بسبب الحرائق التي وقعت في لوس أنجلوس. ومن المتوقع أن تسفر الحرائق الكارثية عن دفع «ميونيخ ري» مبالغ كبيرة، لأن هناك عدداً من شركات التأمين الأمريكية الكبرى بين عملائها.

«ميونيخ ري» التأمينية تتوقع أرباحاً رغم حرائق الغابات

أظهرت دراسة حديثة أن المشمولين بالتأمين الصحي القانوني في ألمانيا مهددون بمزيد من الزيادات في أقساطهم التأمينية اعتبارا من العام المقبل ما لم يتخذ الساسة إجراءات مضادة.وأعلنت شركة التأمين الصحي الألماني (دي إيه كيه) استنادا إلى تحليل أجراه معهد "إجيس" بتكليف منها أنه من المتوقع أن ترتفع أقساط التأمين في المتوسط ​​بنحو 5ر0 نقطة مئوية أخرى إلى 18% في عام 2026.وبحلول نهاية الفترة التشريعية الجديدة في عام 2029، من الممكن الوصول إلى نسبة 5ر18%، ثم إلى نسبة 20% في عام 2035. وبحسب البيانات، تعتمد تلك التقديرات على سيناريو متوسط بين التطور الأكثر ملاءمة والتطور الأقل ملاءمة للدخل والنفقات، من بين أمور أخرى.وقال رئيس شركة التأمين الصحي الألماني، أندرياس شتورم: "يتعين علينا في النهاية كسر دوامة الأقساط هذه"، موضحا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تصرف سياسي سريع وشجاع بعد الانتخابات. وفي إطار برنامج فوري تطالب الشركة - من بين أمور أخرى - بزيادة الدعم الحكومي للتأمين الصحي القانوني. وأوضح شتورم أنه لا ينبغي أن يُطلب من المساهمين دفع ثمن أشياء هي من اختصاص دافعي الضرائب، مضيفا أنه بوجه عام لا ينبغي لشركات التأمين الصحي أن تنفق على الخدمات أكثر مما تكسبه، مشيرا إلى أنه من المهم أيضا أن يكون هناك مراقبة مستمرة لخدمات المرضى.وفي بداية هذا العام قامت العديد من صناديق التأمين الصحي بزيادة الأقساط المستحقة من المشتركين - وفي بعض الحالات بشكل كبير- في ضوء الارتفاع المستمر في التكاليف. وفي المتوسط، وصل معدل الزيادة الآن إلى 9ر2%، وفقا للتحليل. ويتضمن إجمالي الأقساط أيضا المعدل العام البالغ 6ر14% من الأجور الإجمالية.

دراسة تتوقع زيادة أقساط التأمين الصحي في ألمانيا

أبرمت شركة "سالك ش.م.ع" (سالك أو "الشركة")، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، شراكة استراتيجية مع ليـڤا (آر إس آيه سابقاً)، وهي شركة تأمين إقليمية رائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.وتهدف الشراكة إلى توفير حلول تأمين فريدة من نوعها وتُسهّل عملية تجديد التأمين على السائقين في الدولة وتجعلها أكثر كفاءة.وبموجب الشراكة، تستفيد سالك من قاعدة بياناتها الشاملة للسائقين والمركبات لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء توفر تجربة رقمية سلسة ومتكاملة، لتجديد التأمين على مركباتهم في الوقت المناسب من أجل الحد من فترات انقطاع التغطية التأمينية.وستتضمن الخدمة ارسال إخطارات تحتوي على رابطا يوجه العملاء إلى قنوات ليـڤا، حيث يمكنهم من تجديد وثيقة التأمين على المركبات ببضع خطوات بسيطة.وتمثل هذه الشراكة خطوة محورية في مسار سالك نحو تحقيق استراتيجيتها بأن تصبح شركة رائدة عالمياً في مجال تقديم الحلول المستدامة والذكية للتنقل، مع السعي إلى اغتنام الفرص لتنويع مصادر إيراداتها إلى جانب أعمالها الأساسية في تحصيل رسوم التعرفة المرورية.وتماشياً مع هذه الاستراتيجية، تواصل سالك استكشاف فرص جديدة للاستفادة من قدراتها الفريدة في مجال التكنولوجيا والبيانات لتحسين تجربة التنقل لمستخدمي الطرق في دولة الإمارات.وبهذه المناسبة، قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة سالك: "يسرّنا أن نتعاون مع ليـڤا لمساعدة عملائنا على تجديد وثائق التأمين على مركباتهم بسلاسة وراحة مطلقة تعزز من تجربة العملاء لتوفير نمط متطور للحياة يعكس التقدم الرقمي والحلول المبتكرة في إمارة دبي.ومن خلال دمج تكنولوجيا سالك المتطورة مع أفضل حلول التأمين ضمن فئتها من ليـڤا، نسعى إلى ضمان تجديد التأمين على المركبات في الوقت المناسب وبشكل متطور وسلس للسائقين في جميع أنحاء دولة الإمارات.وتؤكد هذه المبادرة التزامنا بتعزيز سعادة عملائنا وتزويدهم بخدمات استثنائية، كما أنها تمثل خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق استراتيجيتنا بتعزيز إيراداتنا عبر مصادر إضافية.وفي حين لا تزال رسوم التعرفة المرورية مجال عملنا الأساسي، نثبت بسرعة قدرتنا على تقديم مجموعة واسعة من حلول التكنولوجيا المتعلقة بالتنقل، مع فتح آفاق جديدة لمزيد من النمو وتنويع المنتجات".ومن المتوقع أن تدعم شراكة سالك مع ليـڤا مساعيها لتوسيع نطاق أعمالها في السوق وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء مما يعزز من نمو الإيرادات ويضع معايير جديدة للخدمات التأمينية الرقمية. وسيتم متابعة أداء الخدمات والحلول المطروحة لضمان تحقيق أفضل النتائج على صعيد تجربة العملاء والنتائج المالية التي تعود بالفائدة على مساهمي الشركة.ومن جانبه، قال مارتن رويغ، الرئيس التنفيذي ليـڤا: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع سالك، حيث نطمح إلى تزويد عملاء سالك بحلول تأمين مخصصة عبر منصات رقمية مصممة لهذا الغرض. ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن السائقون في دولة الإمارات من الوصول بشكل فوري إلى أفضل حلول التأمين على المركبات ضمن فئتها، بالإضافة إلى تقديم مطالباتهم بكل سهولة ويُسر مع فريق الدعم المتخصص لدينا والموجود لإرشادهم في جميع خطوات العملية.وبهذا التعاون نؤكد التزامنا في ليـڤا بتمكين الأفراد من مواجهة تحديات الحياة بثقة من خلال إرساء منظومة تأمين قوية والتعاون مع شركاء نتشاطر وإياهم طرق التفكير والطموحات".

شراكة بين «سالك» و«ليـڤا» لتسهيل حلول تأمينية رائدة على المركبات

عززت دولة الإمارات ريادتها في قطاع التأمين على المستوى الإقليمي، وسط نمو ملحوظ في مختلف المؤشرات الرئيسية التي تجسد قوة وديناميكية القطاع الذي يشهد طلباً متزايداً تعززه الإدارة الفعالة للمخاطر.ويتمتع قطاع التأمين في الدولة بمستويات رسملة جيدة بعدما ارتفعت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال إلى 376% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 352.4% في النصف الأول من العام الماضي.وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الدولة إلى 35.7 مليار درهم مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 31.2% على أساس سنوي مقارنة بنحو 27.2 مليار درهم في النصف الأول من 2023، بينما وصل إجمالي أرباح القطاع إلى 2.5 مليار درهم بنهاية العام المنصرم مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع، وذلك حسب إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.ووصل عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة إلى 14.6 مليون وثيقة في 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل.وحسب تقديرات المؤسسات الدولية، من المتوقع أن ينمو قطاع التكافل في دولة الإمارات، التي تعد ثاني أكبر سوق للتكافل في المنطقة، بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% في عام 2024، وفقا لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية.وقال أنطوان المعلولي، الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة الوطنيّة للتأمين، إن سوق التأمين في دولة الإمارات يعتبر من الأسواق المتقدمة مقارنة بدول المنطقة، نتيجة عدة عوامل على رأسها القوانين الصارمة ومواصلة العمل على تحسين الأطر القانونية والتنظيمية للسوق، ما يزيد من ثقة المستثمرين والعملاء ويشجع على مزيد من النمو والازدهار.وأشار إلى أن توقعات نمو صناعة التأمين في الدولة تبدو إيجابية في السنوات القادمة حيث من المتوقع أن يشهد القطاع نمواً جيداً بنسبة تتراوح بين 5% و8% خلال العام الجاري، في ظل الطلب المتزايد على منتجات التأمين الجديدة والتوسع في الابتكارات التكنولوجية، وبدعم الاستثمار المتواصل في البنية التحتية والتكنولوجيا بما في ذلك رقمنة الخدمات وتطوير حلول التأمين الذكية.وذكر أن دولة الإمارات تواصل العمل على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط والغاز، وهذا التنويع يشمل قطاعات مثل السياحة، والتكنولوجيا، والعقارات، وكلها تحتاج إلى تغطية تأمينية، وبالتالي فإن هذا التنوع يعزز الطلب على خدمات التأمين، إلى جانب توسع الشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو ويعزز من الدور الذي تلعبه الإمارات كمركز إقليمي لصناعة التأمين.من جانبها، قالت أنوجا شاه، رئيسة قسم الاستراتيجيات في زيورخ العالمية للحياة، إن الإمارات عززت مكانتها رائدة في قطاع التأمين، مدفوعة بسياساتها المتقدمة ورؤيتها المستقبلية الاستشرافية والتزامها بمواكبة أفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى أن الإطار التنظيمي الشامل الذي وضعته الحكومة كان له دور محوري فعال في تعزيز الشفافية والكفاءة والابتكار في جميع أنحاء القطاع، حيث تعزز هذا الإطار بشكل أكبر من خلال الاندماج الاستراتيجي بين هيئة التأمين والمصرف المركزي، وهي الخطوة التي أسهمت في توحيد الرقابة التنظيمية وتعزيز الاستقرار المالي.وأضافت أن قطاع التأمين الإماراتي أظهر مرونة استثنائية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية بعدم اجتذب استثمارات أجنبية كبيرة تؤكد الثقة الدولية وهو ما يؤكد على مكانة الإمارات مركزا محوريا لخدمات التأمين والخدمات المالية، مشيرة إلى أن توفر القوانين والأنظمة الجديدة في قطاع التأمين بالدولة توفر مزيداً من الدعم للنمو المستدام عبر التركيز على تعزيز حماية المستهلك والشفافية، مع ضمان الحوكمة الرشيدة والإبلاغ الدقيق لجميع الأطراف المعنية في سلسلة القيمة التأمينية.من جانبه، توقع كريشنا داناك، العضو المنتدب لدى "ألبن كابيتال" للاستشارات المصرفية والاستثمارية أن تصل قيمة أقساط التأمين المكتتبة في دولة الإمارات إلى 14.8 مليار دولار في 2024 ما يعكس نمواً على أساس سنوي بنسبة 5% وأن تحافظ شركات التأمين في الدولة خلال المرحلة المقبلة على مستويات مماثلة من الربحية على خلفية مبادرات التنويع الاقتصادي المستدامة، والنمو السكاني، ومشاريع تطوير البنى التحتية الضخمة في المنطقة.وأضاف داناك أن قطاع التأمين الإماراتي لا يزال يحافظ على قوته مدفوعاً بالظروف الاقتصادية المواتية، وقوة اللوائح التشريعية والتنظيمية، متوقعاً أن تحافظ دولة الإمارات على مكانتها أكبر سوق للتأمين على الحياة خليجياً، مع توقعات بأن تُسهم الأقساط المكتتبة الإجمالية للتأمين على الحياة في الإمارات بنسبة 73.4% تقريباً من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية للتأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2028.ونجح مركز دبي المالي العالمي، في تعزيز مكانته مركزا عالميا رئيسيا لقطاع التأمين وإعادة التأمين، بتسجيل أعلى إجمالي في أقساط التأمين المُكتتبة في تاريخه المُمتدِ على مدى 20 عاماً بما يقارب 2.6 مليار دولار في 2023، بزيادة 23% مقارنة بـ 2.1 مليار دولار في العام 2022.وسجل المركز زيادة بنسبة 20% في عدد شركات التأمين وإعادة التأمين المنضمة إلى قاعدة عملاء مركز دبي المالي العالمي ونجح في تعزيز مكانته مركزا عالميا رفيع المستوى لوكالات التأمين العامة، التي تمثل 43% من الشركات الجديدة المسجلة، وذلك بفضل بيئته التنظيمية عالمية المستوى التي تتيح إقامة شراكات مع الوكلاء والوسطاء.

الإمارات تعزز مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة التأمين

انطلقت أمس في دبي فعاليات ملتقى التأمين الخليجي السنوي التاسع عشر لعام 2024 بمشاركة أكثر من 250 من المسؤولين وخبراء التأمين في 36 دولة عربية وأجنبية.وقال خالد البادي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، رئيس اتحاد التأمين الخليجي في الكلمة الافتتاحية إن الكوارث ومخاطر التغير المناخي قد أدت إلى خسائر اقتصادية ومالية كبيرة في العديد من مناطق العالم، لافتاً إلى أن منطقتنا لم تعد بمعزل عن تأثيرات هذه التحديات، لذا بات من الضروري الالتزام باستراتيجيات للمواجهة مما يعني العمل بشكل استباقي بدلاً من الاستجابات القائمة على رد الفعل.وقال إن الأضرار التي تعرضت لها المنطقة العربية وعلى الأخص في عامي 2023 و2024 تقتضي ضرورة وضع استراتيجيات تمكن شركات التأمين من تطوير نماذجها وأدواتها التحليلية للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية.وأكد البادي أن تكرار الكوارث الناجمة عن التغير المناخي في المنطقة وحالة عدم اليقين تجاه التحديات المستقبلية أصبح يشكل بصورة متزايدة تحدياً كبيراً أمام شركات التأمين يمثل دافعاً لهذه الشركات للتوسع في ابتكار خدمات جديدة أكثر قدرة على مواجهة المخاطر الكبيرة ومنها منتجات مصممة لهذا النوع من الكوارث.وحول تعامل شركات التأمين مع تداعيات موجة الأمطار التي شهدتها الإمارات ذكر خالد البادي أن شركات التأمين الإماراتية أضافت موضوع التغير المناخي والاحتمالات المستقبلية في هذا الشأن إلى أولوياتها، لافتاً إلى أن هذه الشركات بشكل عام التزمت بتعليمات المصرف المركزي بتغطية الأضرار كافة التي نجمت عن موجة الأمطار على الرغم من الحجم الكبير للمبالغ المالية التي تحملتها تلك الشركات لتسديد المطالبات والتي لم تكن تغطيات إعادة التأمين كافية لها.من ناحية أخرى، أشار خالد البادي إلى أن موضوع الذكاء الاصطناعي يحتل مساحة مهمة من مناقشات الملتقى لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بسرعة هائلة ليكون الظاهرة الأكبر في المرحلة القادمة وأن دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص تقوم بخطوات متسارعة لتطوير وتحديث تشريعاتها في هذا المجال لمجاراة التطورات العالمية في استخدام التقنيات الجديدة

ضمن قائمة تحديات بحثها الملتقى الخليجي بدبي

شركات التأمين في الإمارات تضيف قضية التقلبات المناخية إلى قائمة أولوياتها

قامت وكالة فيتش بتصنيف القوة المالية لأول مرة لشركة الاتحاد للتأمين الإماراتية عند مستوى درجة BBB مع نظرة مستقبلية إيجابية. وتعكس النظرة المستقبلية الإيجابية التحسن المرتقب في الأداء المالي بعد الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لتحسين ربحية أعمال التأمين (الاكتتاب). كما يعكس هذا التصنيف قوة الميزانية العمومية لشركة الاتحاد وكفاءة أدائها التشغيلي والحماية القوية لإعادة التأمين. وقال رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: «يسرنا الحصول على أول تصنيف لنا من وكالة فيتش، واحدة من وكالات التصنيف الائتماني ذات السمعة الطيبة، حيث صنفتنا الوكالة على درجة BBB. يعد هذا الإنجاز المهم بمثابة اعتراف بالتزام فريق العمل بالإدارة المالية المسؤولة والنمو المستدام». وأشار إلى أن «التصنيف يعزز مكانتنا كشريك تأمين موثوق به، ويبرهن على قدرتنا على الوفاء بوعودنا بتوفير تغطية آمنة وموثوقة لعملائنا». وأضاف: «إننا ملتزمون بتحسين أدائنا المالي وكذلك تنوع حلولنا التأمينية لتحقيق تصنيف أعلى في المستقبل القريب».

فيتش تصنف «الاتحاد للتأمين» عند مستوى «BBB» مع نظرة مستقبلية إيجابية

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حظر شركة تأمين تكافلي عاملة في الدولة من إبرام عقود أو إصدار وثائق جديدة متعلقة في تأمين المركبات والتأمين الصحي، بما في ذلك تجديد وثائق التأمين، بموجب المادة 33 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 48 لسنة 2023 بشأن تنظيم أنشطة التأمين (قانون التأمين).وتظل المسؤولية قائمة على شركة التأمين عن جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود المبرمة قبل قرار الحظر.يأتي هذا الإجراء نتيجة فشل الشركة في الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال. وقد منح المصرف المركزي شركة التأمين مهلة مدتها ستة أشهر لتصحيح أوضاع الملاءة المالية والالتزام بتعليماته في هذا الشأن.ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والاشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.

حظر مصرف الإمارات المركزي الشركة بعد فشلها في الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال.

المصرف المركزي يحظر شركة تأمين تكافلي من إصدار عقود تأمين جديدة

ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدى شركات التأمين العربية إلى حوالي 50.8 مليار دولار في نهاية عام 2023، مقابل نحو 46.5 مليار دولار في نهاية 2022، بنمو بنسبة 9.2%، وفق أحدث إحصائيات صندوق النقد العربي. وذكر الصندوق أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوى العالم بلغت حوالي 6.78 تريليونات دولار في نهاية عام 2022، ما يشير إلى أن القطاع، على المستوى العربي، لا يزال بحاجة إلى التوسع، بما يعكس الفرص المتاحة للنمو، حيث لا يتجاوز متوسط الأقساط المكتتبة نحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية. وأشار الصندوق إلى أن شركات التأمين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، جاءت في المراتب الأولى من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، مع تجاوزها 32 مليار دولار، إذ بلغت حوالي 17.45 مليار دولار في السعودية و14.71 مليار دولار في الإمارات بنهاية عام 2023. وأوضح صندوق النقد العربي أن إجمالي أقساط التأمين على الحياة شكل حوالي 18.8%، من إجمالي الأقساط المكتتبة على قطاع التأمين العربي في عام 2023، في حين شكل إجمالي أقساط التأمينات العامة من غير التأمين على الحياة ما نسبته 81.2%. ولفت إلى أن متوسط التعويضات المدفوعة إلى الأقساط المكتتبة، بلغ حوالي 54.6% في نهاية عام 2023، وبلغ متوسط معدل العائد على الموجودات 2.2% في نهاية العام الماضي، وأرجع ذلك إلى تحسن الكفاءة التشغيلية لدى شركات التأمين وتراجع نسبة إجمالي التعويضات المدفوعة إلى إجمالي الأقساط المكتتبة، وتحقيق ربحية جيدة لدى معظم الدول العربية.