<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اتفق مفاوضو الاتحاد الأوروبي على تشديد قواعد استيراد الصلب، مع خفض كبير في الكميات التي يمكن دخولها إلى التكتل دون رسوم جمركية، في مسعى لحماية المنتجين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق مفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، في وقت متأخر من مساء الإثنين، على تحديد الحصة السنوية المعفاة من الرسوم لواردات الصلب عند 3ر18 مليون طن، أي بانخفاض يقارب 47% مقارنة بالمستويات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صادر عن دول الاتحاد، فإن أي واردات إضافية ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 50%، أي ضعف المعدل السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صادرات الصلب منخفضة التكلفة، لا سيما من الصين والهند وتركيا، تمارس ضغوطا على المنتجين الأوروبيين. وأوضح البيان أن القواعد الجديدة ستساهم في حماية السوق الأوروبية من فائض الإنتاج العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينص الاتفاق على تحديد حصة كل دولة من خارج الاتحاد من إجمالي الكمية المعفاة من الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، سيتم الإبقاء على قدر من المرونة، حيث سيسمح، على سبيل المثال، بترحيل الحصص غير المستخدمة من ربع سنوي إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تنتهي القواعد الحالية في 30 يونيو، ويتعين على دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي إقرار القواعد الجديدة بشكل رسمي قبل دخولها حيز التنفيذ، رغم أن ذلك يعد إجراء شكليا.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يوافق على تشديد قواعد استيراد الصلب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في روايات أجاثا كريستي تبرز خاتمة رواية «جريمة في قطار الشرق السريع» من خلال توزيعها الواسع للمسؤولية: الجميع كان يحمل الخنجر. </div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى تقلبات سوق السندات البريطانية، التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد والوضع المالي للبلاد، تبدو أوجه الشبه لافتة.</p><p class='article-text'>لقد تحول سوق الدين السيادي البريطاني من ركيزة أساسية للاقتصاد إلى فئة أصول متقلبة تتفاعل بشكل مفرط مع أدنى استفزاز، سواء بشكل منفرد أو مقارنة بأسواق السندات الحكومية الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع العائد الإضافي على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات مقارنة بنظيرتها الألمانية من حوالي 1.65 نقطة مئوية قبيل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إلى ذروة يومية بلغت 1.95 نقطة عندما تجاوز العائد 5%. واتسع الفارق مع الولايات المتحدة من 0.34 نقطة مئوية إلى 0.61 نقطة خلال الفترة نفسها، كما ازدادت حدة التقلبات اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رواية «جريمة في قطار الشرق السريع»، ذرف قليلون الدموع على الضحية، أما بالنسبة لسوق السندات الحكومية البريطانية، فالوضع مختلف، لأنه إذا استمرت معاناتها، فالتداعيات ستطال كثيرين بالفعل، بمن فيهم العائلات الشابة التي باتت عاجزة عن شراء المنازل، ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، بل أيضاً بسبب عدم استقرار ظروف توفر منتجات القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للحكومة، فإن تراجع مكانة السوق كـ«أصل آمن» يعني سباقاً محموماً ومرهقاً لتغطية تكاليف الفائدة المرتفعة بفعل علاوة المخاطرة التي تعكس جزئياً زيادة التقلبات. ويحدث هذا الأمر في وقت عصيب: وقت تعاني فيه الخدمات العامة من ضغوط هائلة، ويبلغ فيه العبء الضريبي أعلى مستوياته منذ عقود، وتتقلص فيه القدرة المالية المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لقطاع الشركات، فإن طبيعة السوق البريطانية «عالية المخاطر» - حيث تتحرك العوائد البريطانية بشكل أكبر بكثير من نظيراتها الأمريكية أو الأوروبية - تخلق تكلفة رأس مال القابلية الأقل للتنبؤ. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تقف فيه المملكة المتحدة على أعتاب ابتكارات تعزز الإنتاجية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء، يكافح النظام المالي لتوفير رأس المال اللازم للشركات الناشئة التي تحتاجها بريطانيا، في غياب سوق سندات مستقرة كركيزة أساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف لسوق كان يُعرف بالاستقرار أن يتغير بهذا الشكل الجذري؟ إن التساؤل عن المسؤول عن هذا الوضع يُفضي إلى البحث عن مشتبه بهم كثر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، كانت الظروف الخارجية قاسية للغاية. ومؤخراً، أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع التضخم ودفعت مستثمري السندات إلى المطالبة بتعويضات أعلى مقابل حيازتهم للديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، يتعين على الحكومات المتعاقبة أن تطرح على نفسها أسئلة جوهرية. فعلى مدى أكثر من عقد فشلت المملكة المتحدة في الاختبار الأساسي لاستدامة الدين: الاقتراض المفرط في مقابل النمو الاقتصادي المتدني. وقد خلق هذا الخلل وضعاً متفجراً، ينتظر شرارة فقط. وقد أتت تلك الشرارة في سبتمبر 2022 مع حكومة أزمة الميزانية بقيادة ليز تراس، والتي كشفت عن مواطن الضعف الهيكلية في النظام المالي البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُصوّر الرأي العام أحياناً بنك إنجلترا بصورة سلبية، متهماً إياه بالتسرع في رفع أسعار الفائدة، لكن هذا غير منصف. فعلى الرغم من سوء الفهم الشائع كان بنك إنجلترا نموذجاً يُحتذى في الاستجابة السريعة للسياسات وإدارة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن إصلاح سوق السندات الحكومية ليس مجرد إجراء تقني، بل هو شرط أساسي لتحقيق الازدهار الوطني. إذا أرادت المملكة المتحدة التخلص من فخ النمو غير الكافي، وانخفاض الإنتاجية، والهشاشة المالية، فعليها استعادة دور السوق المحوري. والأهم من ذلك يجب أن يستند ذلك إلى استمرار الانضباط المالي والنقدي. فالثقة تُكتسب تدريجياً وتُفقد بسرعة، والمملكة المتحدة حالياً في طور إعادة بناء ثقتها ببطء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب العمل على تعزيز نظام مالي محلي قوي بما يكفي لدعم نمو الشركات البريطانية. يجب تحسين النظام المصرفي ليكون صمام أمان أساسياً لتخفيف الضغوط، وذلك من خلال تقوية سوق التمويل قصير الأجل، وتعزيز أطر الوصول إلى السيولة خلال الأزمات - وهي تدابير تجري هيئة التنظيم الاحترازي مشاورات بشأنها حالياً.</div></p><p class='article-text'>من خلال ضمان جاهزية البنوك التشغيلية للوصول إلى تسهيلات البنك المركزي، والحفاظ على احتياطيات رأسمالية مضادة للدورات الاقتصادية، يستطيع النظام استيعاب الصدمات بشكل أفضل بدلاً من تفاقمها.</p><p class='article-text'>وينبغي دعم ذلك بحوافز لتنويع قاعدة المستثمرين تدريجياً في السندات الحكومية، وإصلاحات لصناديق التقاعد توجّه خيارات تخصيص الأصول بعيداً عن الاستراتيجيات المتقلبة والضيقة للغاية، بما في ذلك الاستثمارات المصممة بشكل سيئ والتي تعتمد على الالتزامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لتضافر سنوات عديدة من الصدمات الخارجية، والنمو المنخفض، والانزلاقات المالية، والنظام المالي غير المتجاوب بشكل كافٍ، فقد سوق السندات الحكومية في المملكة المتحدة توازنه. ونحن نعلم أيضاً سبيل الخروج من هذه الأزمة: المهمة الطويلة والحاسمة المتمثلة في تعزيز الإنتاجية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قوة المؤسسات.</div></p>

ما السبب وراء التقلبات الكبيرة والتفاعلات المفرطة للسندات البريطانية؟

<p class='article-text'><br>سام فليمنج – دلفين ستراوس - مايلز ماكورميك - أولاف ستوربيك<br>من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي مع تزايد حسابات صناع السياسات لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجمع محافظو البنوك المركزية وكبار الشخصيات الاقتصادية من الاقتصادات الرائدة في واشنطن لحضور اجتماعات الربيع نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المحللون من أنه حتى في حال صمود وقف إطلاق النار الحالي، فمن المرجح أن تستمر الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الصراع. وقال إسوار براساد، من معهد بروكينغز، إن الاقتصاد العالمي قد «انحرف عن مساره» وإن هذا الاضطراب العنيف «سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم». ووجدت دراسة أجراها معهد بروكينغز لصالح صحيفة فايننشال تايمز أن الاقتصاد العالمي كان يشهد أقوى زخم له منذ تداعيات جائحة كوفيد - 19 حتى اندلاع الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقارن مؤشر بروكينغز- فايننشال تايمز لتتبع التعافي الاقتصادي العالمي (تايغر) مؤشرات النشاط الحقيقي والأسواق المالية وثقة المستثمرين بمتوسطاتها التاريخية للاقتصاد العالمي ولكل دولة على حدة. وأظهرت بيانات ما قبل الحرب أن «الاقتصاد العالمي بدا متماسكاً ومهيأ لعام من النمو الجيد. وكانت الأسواق المالية مزدهرة في العديد من البلدان. كما أن ثقة القطاع الخاص بدأت بالتحسن»، حسبما أوضح براساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يعتمد مدى تأثر النمو بشكل كبير على مدة الحرب. إن عدم التوصل إلى حل في الأسابيع القليلة المقبلة، واحتمالية امتداد الحرب إلى مناطق أوسع في الشرق الأوسط، يشكل خطراً كبيراً على آفاق الاقتصاد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يزيد الأمر تعقيداً أن البنوك المركزية «تواجه مأزقاً حقيقياً»، على حد قول براساد، «فالمالية العامة للعديد من الاقتصادات المتقدمة الكبرى تعاني بالفعل من ضغوط كبيرة، حيث لا يترك ارتفاع العجز العام ومستويات الدين مجالاً كبيراً للمناورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، منذ أيام، بأن الصندوق كان سيرفع توقعاته للاقتصاد العالمي لولا الحرب. لكن الآن، وبسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، واضطرابات الإمداد، وفقدان الثقة، وغيرها من التداعيات، فقد قالت: «إنه حتى أكثر سيناريوهاتنا تفاؤلاً ينطوي على خفض توقعات النمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في بنك باركليز، في مذكرة للعملاء، إلى ارتفاع أسعار النفط، وتوجه البنوك المركزية الغربية نحو سياسة نقدية متشددة، وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، باعتبارها الثمن الدائم للصراع. وأضاف: «حتى لو انتهت الحرب، فإن الفاتورة لم تنتهِ بعد، فما زالت آثارها باقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بياتا مانثي، رئيسة استراتيجية الأسهم الأوروبية والعالمية في سيتي: «حتى وقف إطلاق النار لا يُلغي تماماً ما حدث بالفعل - ارتفاع تكاليف المدخلات، وبعض الضغوط التضخمية، وبعض الضغوط على المستهلكين. لقد تغير الوضع الذي كنا نتوقعه في بداية العام. لا يمكن التراجع عنه ببساطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شركة الاستشارات الاقتصادية «إندبندنت إيكونوميكس» في مذكرة لعملائها إلى أن ارتفاع المخاطر والتكاليف «سيستمر» بينما سيستغرق الأمر وقتاً «لاستئناف تدفقات الطاقة. وكما حدث في سبعينيات القرن الماضي، ستؤدي هذه الأحداث إلى إعادة هيكلة اقتصادية ومالية وجيوسياسية عميقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ستيفانو سكاربيتا، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأنه إذا استقرت الصادرات عبر مضيق هرمز، فقد تتمكن المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها من التمسك بتوقعاتها المخفّضة التي نشرتها للاقتصادات الكبرى الشهر الماضي بدلاً من التحول إلى «سيناريو هبوطي أكثر حدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أحدث التوقعات «تعكس الوضع الراهن»، مضيفاً أن حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في الخليج لا يزال مجهولاً. وأضاف: «لا يزال الغموض يكتنف الوضع. نحتاج إلى معرفة شروط وقف إطلاق النار وما إذا كان سيؤدي إلى سلام أكثر استقراراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريكاردو أمارو، الخبير الاقتصادي في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، إن وقف إطلاق النار «يخفف من خطر حدوث نتائج أكثر اضطراباً على المدى القريب»، لكن «الاتفاق بدا هشاً منذ البداية، والتطورات التي تلت ذلك تؤكد هذا الرأي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالةٍ إلى العملاء، قال كلاوديو إيريغوين وأنطونيو غابرييل، كبيرا قسم الاقتصاد في بنك أوف أمريكا: «حتى لو استمر وقف إطلاق النار، فمن غير المرجح أن نعود إلى سيناريو ما قبل الحرب، حيث سيستمر بعض الاضطراب في أسواق الطاقة، ما سيؤدي إلى انخفاض النمو وارتفاع التضخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، لا تزال سيناريوهات التصعيد تشكل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى ركود عالمي. وقد عدّل بنك وول ستريت توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 من 3.5% إلى 3.1%، بينما ارتفعت توقعاته للتضخم العالمي من 2.4% إلى 3.3% لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الرسالة: سيكون لهذه الصدمة الركودية التضخمية تأثير أسرع على التضخم منه على النمو. ولذلك نتوقع أن تتشدد السياسة النقدية. وقال بروس كاسمان، كبير الاقتصاديين في جيه بي مورغان: تؤثر الصدمات الكبيرة في إمدادات الطاقة سلباً على النمو العالمي وترفع معدل تضخم أسعار المستهلك. وأضاف أن الاحتمال الأرجح هو أن تؤدي تداعيات الحرب إلى «ميل تضخمي ركودي عالمي متواضع وعابر»، لكن المخاطر الناجمة عن إغلاق مطول لمضيق هرمز «تلوح في الأفق» على الاقتصاد العالمي.</div></p>

الاقتصاد العالمي كان يشهد أقوى زخم له منذ جائحة كوفيد 19 حتى اندلاع الصراع

توقعات اقتصادية عالمية قاتمة بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><br>أوين ووكر<br>سجلت بورصة سنغافورة العام الماضي أقوى أداء لها منذ عام 2009، إلا أن نجاحها في جذب تدفقات المستثمرين لم يُظهر حتى الآن سوى مؤشرات متواضعة على وقف الإخفاق المتواصل منذ عقود في اجتذاب إدراجات الشركات الجديدة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «ستريتس تايمز» لأكبر 30 شركة مدرجة في بورصة سنغافورة (SGX) بنسبة 23 % بنهاية عام 2025، وتجاوز حاجز 5000 نقطة لأول مرة في فبراير الماضي، بالتزامن مع وعد رئيس الوزراء لورانس وونغ بتقديم حوافز لدعم سوق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التعهد في أعقاب سلسلة من المبادرات الأخرى التي اتخذتها بورصة سنغافورة وهيئة النقد السنغافورية والحكومة لتحسين العدد الضئيل للاكتتابات العامة الأولية، والذي يُعزى إلى انخفاض أحجام التداول وصغر قاعدة المستثمرين. وكان هناك مؤشرات على أن هذه الجهود بدأت تؤتي بعض الثمار، حيث ارتفع عدد الاكتتابات العامة الأولية من 6 اكتتابات في عام 2024 إلى 16 اكتتاباً في العام الماضي، إلا أن هذا الرقم يبدو ضئيلاً مقارنةً بهونغ كونغ، المنافسة الإقليمية، التي شهدت 119 اكتتاباً في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ولا تزال بورصة سنغافورة تعاني من عمليات شطب واندماج أكثر من الاكتتابات العامة الأولية، حيث تستحوذ شركات الأسهم الخاصة على الشركات العامة، وتتحول الشركات الصغيرة إلى شركات خاصة. وقد انخفض عدد الشركات المدرجة إلى أدنى مستوى له في 20 عاماً، مسجلاً 605 شركات في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لجأت بعض أبرز الشركات السنغافورية إلى إدراج أسهمها في الخارج خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث تتوفر رؤوس أموال أكبر. وعلى سبيل المثال، طرح تطبيق «جراب» - الذي بدأ في ماليزيا، لكن مقره الرئيسي في سنغافورة - أسهمه للاكتتاب العام في بورصة ناسداك من خلال أكبر عملية اندماج واستحواذ ذات غرض خاص في الولايات المتحدة حتى الآن في عام 2021. كما تعتزم مجموعة «جي إل بي» الاستثمارية، التي شُطبت أسهمها من بورصة سنغافورة في عام 2018 في صفقة استحواذ من قبل شركة أسهم خاصة، إعادة الإدراج في بورصة هونغ كونغ هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواصل تعثر سنغافورة في مجال الاكتتابات العامة الأولية، ازدهرت هونغ كونغ بفضل شركات من البر الرئيسي الصيني. وكانت ثاني أكثر وجهات الاكتتابات نشاطاً من حيث القيمة العام الماضي، بعد الولايات المتحدة فقط. ويقول جايدن فانتاراكيس، رئيس قسم أبحاث رابطة دول جنوب شرق آسيا في ماكواري كابيتال: «سيكون تحسين سيولة سوق الأسهم بالغ الأهمية لتحقيق مضاعفات أعلى وإدراجات أكثر مع مرور الوقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإدراكاً منها لضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الإدراجات، شكلت هيئة النقد السنغافورية (MAS) فريق مراجعة قبل عامين لتقييم الإجراءات الممكنة، وخلص الفريق إلى ضرورة تحسين العرض والطلب من خلال استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين وجذب المزيد من الشركات للإدراج. ونتيجة لذلك، التزمت هيئة النقد السنغافورية بضخ 5 مليارات دولار سنغافوري (3.9 مليارات دولار أمريكي) في صناديق تستثمر في الشركات المحلية، ولا سيما الصغيرة منها، لتشجيع الاستثمار وزيادة السيولة. وقد تم مؤخراً إضافة 1.5 مليار دولار سنغافوري أخرى من ميزانية الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة فولرتون لإدارة الصناديق من بين أول تسع مجموعات استثمارية تلقت دفعة من رأس مال هيئة النقد السنغافورية، وأطلقت صندوقاً للأسهم السنغافورية في أكتوبر. ويشكل القطاع المالي ما يقارب نصف استثمارات الصندوق، وتسيطر عليه أكبر ثلاثة بنوك في سنغافورة: «دي بي إس» و«أو سي بي سي» و«يو أو بي، لكن مدير المحافظ، شون أنغ، يؤكد أن الاستراتيجية لا تقتصر على الشركات الكبرى التي تدفع أرباحاً للمساهمين، بل تشمل أسهماً من شأنها أن «ترفع العوائد وعائد حقوق الملكية. ويضيف: بدأ النظام البيئي برمته يتجه نحو الشركات التي تسعى لمكافأة المساهمين». كما تقدم سنغافورة حوافز لتشجيع المزيد من الشركات على الإدراج، مثل تبسيط عملية الاكتتاب العام الأولي وإبرام اتفاقية إدراج مزدوج مع بورصة ناسداك، ما يتيح للشركات طرح أسهمها للاكتتاب في كلتا البورصتين في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت هذه الإجراءات تحدث بعض التأثير، حيث شهد العام الماضي 16 عملية إدراج، وهو أعلى رقم منذ ست سنوات، بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار دولار. وفي ديسمبر، جمعت شركة التكنولوجيا الطبية «ألترا غرين» 400 مليون دولار أمريكي في أكبر اكتتاب عام أولي لصندوق استثمار غير عقاري في بورصة سنغافورة منذ عام 2017. وهذا النوع من الشركات المبتكرة سريعة النمو هو ما صُممت هذه المبادرات لجذبه. ويقول نغ ياو لونغ، رئيس قسم الأسهم في بورصة سنغافورة: «نشهد المزيد من الاكتتابات العامة الأولية، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري الكبيرة، لكننا نطمح إلى رؤية المزيد من الشركات ذات النمو المرتفع، حتى يكتسب السوق مع مرور الوقت عمقاً وتنوعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدلائل إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بالشركات المتوسطة والصغيرة، التي لطالما طغت عليها الشركات الكبيرة. وتقول ماكواري إنه قبل عام، كانت 10 % من التداولات اليومية في البورصة تخص شركات خارج أكبر 30 شركة، وقد ارتفعت هذه النسبة منذ ذلك الحين إلى 25 %. ويقول مديرو الصناديق إن حوالي 20 شركة تجري محادثات مع بورصة سنغافورة بشأن طرح أسهمها للاكتتاب العام هذا العام. ويضيف نغ ياو لونغ: «إن الخطاب السائد في سوق الأسهم مهم، لكن يجب أن يدعمه التنفيذ عبر جذب المزيد من الاكتتابات العامة الأولية، ومشاركة أوسع من المستثمرين، وسيولة أكبر في عدد أكبر من الأسهم».</div></p>

عدد الشركات المدرجة انخفض إلى أدنى مستوى له في 20 عاماً بتسجيل 605 شركات في أكتوبر الماضي

تواصل إخفاق بورصة سنغافورة في اجتذاب إدراجات الشركات الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هانا ميرفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل شركة ميتا على تطوير نسخة ذكاء اصطناعي لمارك زوكربيرغ، قادرة على التفاعل مع الموظفين نيابة عنه، وذلك ضمن مسعى أوسع لإعادة هيكلة الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا حول الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأربعة مصادر مطلعة، تعمل المجموعة التي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار على تطوير شخصيات ثلاثية الأبعاد وواقعية للغاية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين التفاعل معها في الوقت الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المصادر بأن الشركة بدأت مؤخراً بإعطاء الأولوية لشخصية زوكربيرغ التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. ويشارك الرئيس التنفيذي لـ«ميتا» شخصياً في تدريب واختبار هذا الذكاء الاصطناعي المتحرك، والذي يمكنه إجراء محادثات وتقديم ملاحظات للموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الشخصية يتم تدريبها على أسلوب الملياردير ونبرته وتصريحاته المتاحة للجمهور، بالإضافة إلى أفكاره الأخيرة حول استراتيجيات الشركة، حتى يشعر الموظفون بمزيد من التواصل مع المؤسس من خلال التفاعل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى هذا الجهد في مراحله الأولى، وهو منفصل عن مشروع زوكربيرغ لبناء «مساعد تنفيذي» لدعمه في مهامه، على سبيل المثال من خلال استرجاع المعلومات بسرعة. </div></p><p class='article-text'>وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نشرت هذه الفكرة للمرة الأولى. وأنفق زوكربيرغ مليارات الدولارات خلال العام الماضي، واعداً بتطوير «ذكاء خارق شخصي» ومواكبة منافسيه مثل «أوبن أيه آي» وغوغل في بناء نماذج متطورة.</p><p class='article-text'>وأصدرت شركة ميتا يوم الأربعاء «ميوز سبارك»، وهو نموذج صغير مغلق «مصمم خصيصاً» للاستخدام في جميع منتجاتها، يتمتع بقدرات متقدمة في مجالات مثل الاستدلال الصحي والفهم البصري.</p><p class='article-text'>وقد رحب مستثمرو وول ستريت بهذا الإصدار، حيث ارتفعت أسهم ميتا بنسبة 7% في ذلك اليوم.</p><p class='article-text'>وأصبح زوكربيرغ أكثر انخراطاً في الإشراف على جهود ميتا في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً لمصادر مطلعة.</p><p class='article-text'>وقال أحد المصادر إنه كان يقضي من خمس إلى عشر ساعات أسبوعياً في البرمجة على مشاريع الذكاء الاصطناعي المختلفة في الشركة، بالإضافة إلى حضور المراجعات الفنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «ميتا» أطلقت مساعدها الذكي «ميتا إيه آي» في سبتمبر 2023، بالإضافة إلى مجموعة من روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُظهر شخصيات مختلفة مستوحاة من مشاهير مثل سنوب دوغ، الذي وافق على استخدام صوته وصورته في هذه الميزة.</div></p><p class='article-text'>وجرى تطوير هذه الشخصيات، التي تُعرف باسم «شخصيات الذكاء الاصطناعي»، بعد أن لاحظ زوكربيرغ نجاح شركة «كاركتر إيه آي» الناشئة المتخصصة في مساعدي الذكاء الاصطناعي، لا سيما بين المستخدمين الأصغر سناً.</p><p class='article-text'>ولاحقاً، أطلقت ميتا «استوديو الذكاء الاصطناعي»، الذي يتيح للمستخدمين إنشاء شخصياتهم الخاصة، أو للمبدعين إنشاء نسخ ذكاء اصطناعي لأنفسهم للتواصل مع المعجبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مطلعة، استكشفت مختبرات «سوبر إنتليجنس» التابعة لميتا، والتي شُكّلت حديثاً، مجموعة جديدة من الشخصيات. </div></p><p class='article-text'>وتركز الشركة جزئياً على إنشاء نماذج واقعية لشخصيات الذكاء الاصطناعي الافتراضية. لكن توسيع نطاق هذا الجهد كان صعباً نظراً لأن هذه التقنية تتطلب قدرة حاسوبية هائلة لتحقيق الواقعية وتجنب أي تأخير في التفاعل مع المستخدمين.</p><p class='article-text'>وتعمل ميتا على تحسين التفاعل الصوتي مع الشخصيات، لذلك قامت في العام الماضي بالاستحواذ على شركتين متخصصتين في الصوت، هما «بلاي إيه آي» و«ويف فورمز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تدريب شخصية زوكربيرغ بالاعتماد على صور الرئيس التنفيذي بالإضافة إلى صوته. وتحث ميتا موظفيها على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي داخلياً لتبسيط العمليات وزيادة الكفاءة. </div></p><p class='article-text'>ويتم تشجيع الموظفين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من برنامج «أوبن كلو» مفتوح المصدر وتصميم وكلاء خاصين بهم لأتمتة المهام. وتتم دعوة مديري المنتجات للمشاركة في «تمرين أساسي للمهارات» يركز على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويتضمن هذا التمرين اختباراً لتصميم النظام التقني، بالإضافة إلى تمرين في «برمجة التفاعل»، لكن بعض الموظفين يخشون من أن يكون هذا تمهيداً لتقليص الوظائف.</p><p class='article-text'>وقالت «ميتا» إن التمرين ليس إلزامياً، وإنما مصمم لتحديد المجالات التي قد يحتاج فيها مديرو المنتجات إلى تدريب وتطوير إضافيين.</p>

الرئيس التنفيذي يعمل على تدريب واختبار شخصيته كجزء من مسعى أوسع لتطوير «ذكاء شخصي خارق»

«ميتا» تطوّر نسخة ذكاء اصطناعي لمارك زوكربيرغ للتفاعل مع الموظفين

<p class='article-text'>حقق الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي إنجازاً تاريخياً باحتفاظه بلقب بطولة «الماسترز» الأمريكية، أولى البطولات الكبرى في رياضة الغولف هذا الموسم، بعد فوزه بالنسخة الـ90 التي اختتمت فجر اليوم الاثنين على ملعب أوغوستا الوطني في ولاية جورجيا، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب «السباق إلى دبي» ضمن منافسات جولة «دي بي ورلد» العالمية.<br>وواصل ماكلروي، الفائز بلقب «السباق إلى دبي» في سبع مناسبات، تأكيد حضوره القوي عالمياً، بعدما أنهى المنافسات برصيد 12 ضربة تحت المعدل، ليحصد 1665 نقطة ويرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 1934 نقطة، معززاً فرصه في المنافسة على اللقب للمرة الثامنة.<br>وأصبح ماكلروي رابع لاعب يحتفظ بلقب البطولة، بعد كل من تايجر وودز، وجاك نيكولاس، والسير نيك فالدو، فيما جاء خلف المتصدر الأمريكي باتريك ريد، الذي يتصدر الترتيب برصيد 2491 نقطة، بعد فوزه ببطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» وحلوله في المركز الثاني عشر ببطولة الماسترز.<br>ورفع ماكلروي رصيده إلى ستة ألقاب في البطولات الكبرى، بعد فوزه سابقاً ببطولة «بي جي أيه» عامي 2012 و2014، وبطولة أمريكا المفتوحة عام 2011، والبطولة البريطانية المفتوحة عام 2014، كما نال «السترة الخضراء» للمرة الثانية توالياً، في تقليد تاريخي يعود إلى عام 1949، حيث تسلمها من فريد ريدلي، رئيس نادي أوغوستا.<br>وتعد بطولة «الماسترز» المحطة الخامسة عشرة في موسم جولة «دي بي ورلد»، والثالثة ضمن «السلسلة الآسيوية»، على أن تتجه الأنظار إلى بطولة «فولفو الصين المفتوحة» خلال الفترة من 23 إلى 26 أبريل الجاري.<br>ومن المقرر أن يشهد موسم «السباق إلى دبي» إقامة 42 بطولة على الأقل في 25 دولة، على أن تستضيف دولة الإمارات التصفيات الختامية، بتأهل أفضل 70 لاعباً إلى بطولة أبوظبي في «ياس لينكس» خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة «دي بي ورلد» في نادي عقارات جميرا للغولف من 12 إلى 15 نوفمبر 2026.</p>

ماكلروي يحتفظ بلقب «الماسترز» ويتقدم لوصافة «السباق إلى دبي» للغولف

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 36.7% خلال الأيام العشرة الأولى من أبريل، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و بحسب بيانات أصدرتها اليوم وكالة الجمارك الكورية بلغت قيمة الشحنات الصادرة 25.2 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 1 إلى 10 أبريل، مقارنةً بـ 18.4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من العام الماضي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفعت الواردات بنسبة 12.7% على أساس سنوي لتصل إلى 22.1 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، مما أسفر عن فائض تجاري بقيمة 3.1 مليارات دولار أمريكي، بحسب البيانات.</div></p>

ارتفاع صادرات كوريا بنسبة 36.7% منذ بداية أبريل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفع الدولار إلى أعلى ​مستوى له خلال أسبوع في ‌ظل ​ارتفاع واسع النطاق مقابل معظم العملات المنافسة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران واستعداد البحرية الأمريكية ⁠للسيطرة على حركة الملاحة في الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست ‌عملات، 0.5 بالمئة إلى 99.187، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من أبريل نيسان. وانخفض اليورو ‌0.5 بالمئة إلى 1.1667 دولار، بينما ‌تراجع الجنيه الإسترليني 0.6 بالمئة إلى 1.3383 دولار، في ‌حين انخفض الدولار الأسترالي 0.8 ‌بالمئة إلى 0.7014 دولار وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.7 بالمئة إلى 0.5798 ​دولار.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس ‌الأمريكي دونالد ​ترامب أمس الأحد إن ⁠البحرية الأمريكية ستبدأ في فرض السيطرة على مضيق هرمز بعد فشل المحادثات المطولة مع إيران ​في ⁠التوصل ⁠إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مما يعرض للخطر وقف إطلاق النار الهش الذي استمر أسبوعين. ⁠</p><p class='article-text'>وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية ستبدأ في السيطرة على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية اعتبارا من الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات ‌المتحدة (1400 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.</p>

الدولار يرتفع مع تعثر محادثات السلام وبدء حصار أمريكي للموانئ الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل اليوم الاثنين، في الوقت الذي تستعد فيه البحرية الأمريكية لفرض السيطرة على حركة السفن في مضيق هرمز، وهي خطوة ‌قد تحد من صادرات النفط الإيرانية، بعد أن فشلت واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 6.71 دولار، أو 7.05 بالمئة إلى 101.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:04 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلقت على انخفاض 0.75 بالمئة يوم الجمعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 104.16 دولارات للبرميل، بارتفاع 7.59 دولار، أو 7.86 بالمئة، بعد تراجعه 1.33 ⁠بالمئة في الجلسة السابقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سول كافونيك، رئيس قسم أبحاث الطاقة في إم.إس.تي ماركي " عاد السوق الآن إلى حد كبير إلى الظروف التي كانت سائدة قبل وقف إطلاق النار، باستثناء أن الولايات المتحدة ستمنع الآن التدفقات الإيرانية المتبقية التي تصل إلى مليوني برميل يوميا عبر ‌مضيق هرمز أيضا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس دونالد ترامب أمس الأحد إن البحرية الأمريكية ستبدأ في فرض السيطرة على مضيق هرمز، مما يزيد حدة التوتر بعد فشل المحادثات المطولة مع إيران في التوصل إلى اتفاق ‌لإنهاء الحرب، مما يعرض وقف إطلاق النار الهش الذي يستمر أسبوعين ‌للخطر.</div></p>

النفط يرتفع 7 % مع إعلان أمريكا لفرض سيطرة على حركة السفن في "هرمز"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إن أسعار النفط والبنزين قد ​تظل مرتفعة حتى فترة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر، وذلك في اعتراف نادر بالتداعيات السياسية ‌المحتملة لقراره شن هجوم على ​إيران قبل ستة أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الذي يقضي حاليا عطلة نهاية الأسبوع في ميامي لقناة فوكس نيوز ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت أسعار النفط والغاز ستنخفض بحلول الخريف "ربما يحدث وربما تظل على نفس وضعها أو ربما أعلى قليلا، لكنها لن تبتعد كثيرا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات ''جاس بادي" إلى أن متوسط سعر البنزين العادي في محطات الوقود الأمريكية تجاوز أربعة دولارات للجالون في معظم الأوقات منذ بداية أبريل. وجاءت تصريحات ترامب اليوم بعد أسابيع من تشديده على أن ارتفاع الأسعار ظاهرة ⁠مؤقتة، على الرغم مما قاله مسؤولون بأن كبار مستشاريه يدركون الآثار الاقتصادية للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق ، قال ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن البحرية الأمريكية ستبدأ في فرض سيطرتها على حركة جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته، وستعترض أي سفينة تدفع رسوم عبور لإيران، وذلك بعدما لم تفلح المحادثات المطولة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان في ‌التوصل إلى اتفاق سلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب عبر حسابه على تروث سوشال "لن يكون هناك مرور آمن في أعالي البحار لأي أحد يدفع رسوما غير قانونية". وبعد ساعات من منشور ترامب، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار سيقتصر على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية. وأكدت القيادة المركزية أنها لن ‌تتعرض للسفن التي تدخل وتخرج من موانئ غير إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يزيد أي حصار أمريكي ‌من حالة الضبابية التي تكتنف آفاق التوصل إلى حل نهائي للصراع الذي يشهد حاليا وقفا هشا لإطلاق النار لمدة ‌أسبوعين. وتأتي الخطوة الجديدة ردا على إغلاق إيران لممرات ‌ملاحية حيوية في المضيق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بنحو خمسين بالمئة.</div></p>

ترامب: أسعار البنزين قد تظل مرتفعة حتى انتخابات الكونغرس

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليزلي هوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير جديد أن الشركات التي عادة ما تستفيد من التقلبات الحادة للأسواق فوجئت بالارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة، ووفقاً لتحليل جديد أجرته شركة الاستشارات «أوليفر وايمان»، تكبّدت مجموعات تداول السلع خسائر بمليارات الدولارات مع بداية الحرب في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة لتوقعاتها الخاطئة بانخفاض أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تجني شركات التداول عادة أرباحاً في أوقات الفوضى والتقلبات فإن اندلاع الصراع قبل ستة أسابيع - والذي حاصر أكثر من 100 ناقلة وقود في الخليج - فاجأ الكثيرين بارتفاع مفاجئ كبير في أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألكسندر فرانك، رئيس قسم المخاطر والتداول في «أوليفر وايمان»، إن هذه الخسائر المبكرة بلغت «مليارات الدولارات». وأضاف: «كان الوضع مفاجئاً لمعظم المشاركين. وقبل اندلاع الحرب كان هناك اعتقاد راسخ بين كثيرين في الأسواق بأن الأسعار ستنخفض، ولكن بسبب الحرب شهدت هذه الأسعار ارتفاعات حادة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير لها أن شركات «فيتول» و«ترافجورا» و«ميركوريا» تكبدت خسائر في الأيام الأولى للحرب، على الرغم من أن بعضها قد تم تعويضه لاحقاً، كما واجه تجار النفط الذين لديهم شحنات في البحر طلبات تغطية هامشية ضخمة عندما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، لأن مراكز البيع على المكشوف تستخدم عادة كونها تحوطاً ضد الشحنات الفعلية، ولا تمثل طلبات التغطية الهامشية خسارة، لكنها تتطلب إنفاقاً نقدياً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسؤولين تنفيذيين في القطاع لم يتضرر تجار السلع الأساسية من مراكز البيع على المكشوف في السوق فحسب، بل أيضاً بسبب التكلفة الباهظة لاستبدال شحنات الوقود التي تقطعت بها السبل في الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التجار وشركات النفط التي كانت سفنها تُحمّل في الخليج قد اتفقت مسبقاً على بيع تلك الشحنات في تواريخ لاحقة بأسعار متفق عليها، ما أجبرهم على استبدال الشحنات بأسعار أعلى بكثير عندما حاصرت الحرب الشحنات الأصلية، ومن المرجح أن تكون هذه الخسائر من الشحنات الفعلية بمليارات الدولارات، حسبما أوضح ألكسندر فرانك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت شركات تجارة السلع الأساسية ازدهاراً كبيراً خلال فترات النزاعات السابقة، وسجلت بالفعل أرباحاً قياسية في عام 2022 وسط أزمة الطاقة التي أشعلها اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لفرانك فإن الظروف الحالية التي يسيطر عليها عدم اليقين والتقلبات الحادة في أسعار السلع الأساسية ستؤدي لاحقاً إلى زيادة هوامش الربح في التجارة، لكنه يشير إلى أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت أرباح هذا العام ستضاهي مستويات عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اضطرت أكبر شركات التجارة إلى زيادة حصولها على رأس المال العامل لمواجهة التقلبات المتزايدة الناجمة عن أزمة الطاقة. وحصلت كل من شركتي «فيتول» و«ترافجورا» على تسهيلات ائتمانية إضافية بقيمة 3 مليارات دولار، بينما حصلت شركة «غونفور» على 1.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أرباح شركات التجارة انخفاضاً خلال العام الماضي إلى 92 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021، وفقاً لتقرير أوليفر وايمان، ويُقارن هذا الرقم بذروة الأرباح التي بلغت 115 مليار دولار في عام 2022، بحسب التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قطاع تداول المعادن أحد أبرز القطاعات أداء العام الماضي، حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 20 %، بينما انخفضت أرباح شركات تداول النفط بنسبة 15 %، وفقاً للتقرير، وكانت أسعار النفط شهدت تقلبات أقل خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد التقرير أن «تكلفة المقعد» للشركات، والتي تعكس تكلفة توفير أجهزة التداول والبيانات والدعم التقني لمتداول واحد، قد ارتفعت بأكثر من 30 % منذ عام 2021، ويتوقع معدو التقرير أن تتراوح الأرباح السنوية الأساسية المستقبلية للقطاع بين 90 و110 مليارات دولار، إلا إذا كان هناك تأثير لأحداث جيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مارك زيمرلين، الشريك في شركة أوليفر وايمان وأحد معدّي التقرير: «بالنظر إلى العامين الماضيين يبدو أننا شهدنا العديد من الأحداث غير المسبوقة، ومن الطبيعي ألا يكون هذا جزءاً من خطط أي شركة».</div></p>

خسائر بمليارات الدولارات لشركات تداول السلع في الأيام الأولى للحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورين فيدور - أميليا بولارد - أليكس روجرز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطء الإجراءات قد يُبقي باول على رأس المجلس رغم سعي ترامب لإعادة ضبط السياسة النقدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه تعيين كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مخاطر التأجيل إلى ما بعد انتهاء ولاية جاي باول، حيث يواجه مرشح دونالد ترامب لقيادة البنك المركزي جدولاً زمنياً ضيقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تبقي شهر واحد فقط على انتهاء ولاية باول الثانية رئيساً للمجلس، لم تحدد لجنة الشؤون المصرفية المؤثرة في مجلس الشيوخ موعداً لجلسة استماع لتثبيت وارش. كما لم تتلق اللجنة وثائق الإفصاح المالي المتعلقة بوارش أو إجاباته عن الاستبيان الذي يقدم عادة للمشرعين قبل جلسة الاستماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وارش يتوقع عقد جلسة الاستماع الأسبوع المقبل، وفقاً لمصدرين مطلعين، لكن من المتوقع الآن أن تُعقد جلسة الاستجواب من قبل أعضاء مجلس الشيوخ في وقت لاحق من شهر أبريل على أقرب تقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريشنا غوها، المسؤول السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك الذي يعمل حالياً في شركة «إيفركور آي إس آي»، إن التأخير الواضح في عقد جلسة استماع للتصديق على تعيين وارش «يزيد من احتمالية عدم التصديق على تعيينه في الوقت المناسب» لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 15 مايو، وهو الموعد المقرر لانتهاء ولاية باول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأخرت عملية التصديق على تعيين وارش بالفعل بسبب التحقيق المثير للجدل الذي تجريه وزارة العدل مع باول بشأن تجاوزات في تكاليف تجديد بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغة 2.5 مليار دولار. وقد أثار التحقيق انتقادات من الحزبين، ووضع وارش في مرمى العاصفة السياسية المحتدمة بين الحزبين. ويُعد هذا التأخير لافتاً للنظر، إذ بدأ ترامب البحث عن رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ الصيف الماضي، مؤكداً أن الأمر أولوية لإعادة ضبط السياسة النقدية. وبعد عملية اختيار مطولة، أعلن الرئيس عن اختيار وارش في أواخر يناير، لكنه لم يرسل الترشيح رسمياً إلى الكونغرس إلا في أوائل الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع على عملية التصديق: «يعمل فريق وارش على وضع اللمسات الأخيرة على عدد قليل من بنود العملية العالقة قبل جلسة الاستماع القادمة». سيواصل وارش اجتماعاته مع الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة. ولم يردّ متحدث باسم وارش على طلب للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطمح وارش إلى منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ أكثر من عقد. وكان أصغر محافظ في تاريخ المجلس عند تعيينه عام 2006، وعمل كحلقة وصل بين وول ستريت والبنك المركزي خلال الأزمة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم تتم المصادقة على تعيين وارش في الوقت المناسب، فقد يبقى باول رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيساً للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة حتى يتم تعيين خلف له، ما يضعف جهود ترامب لإقناع البنك المركزي بخفض تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إنه كلما طالت مدة التحقيق مع باول، زادت احتمالية اختياره البقاء محافظاً عادياً بعد تنحيه عن رئاسة المجلس. ويمكنه البقاء في المجلس حتى عام 2028، على الرغم من أن رؤساء المجالس عادة ما يغادرون عند انتهاء ولايتهم. وصرح باول الشهر الماضي بأنه «لا ينوي مغادرة مجلس الإدارة حتى ينتهي التحقيق بشكل كامل وشفاف ونهائي»، وأنه «لم يتخذ قراراً بعد» بشأن ما إذا كان سيغادر قبل انتهاء ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشاد ترامب مراراً وتكراراً بالمدعين العامين لتحقيقهم مع باول، بينما تعهدت جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية لمنطقة كولومبيا، بمواصلتها للتحقيق رغم قرار قاضٍ فيدرالي الشهر الماضي بمنع أوامر الاستدعاء الصادرة للبنك المركزي. وقال القاضي جيمس بواسبيرغ إن إدارة ترامب لم تقدم «أي دليل يُذكر» للاشتباه في ارتكاب باول جريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعهد السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، توم تيليس، الذي سيتقاعد بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، مراراً وتكراراً بمنع مصادقة لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ على تعيين وارش ما لم تُسقط وزارة العدل تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد أعضاء جمهوريون آخرون في مجلس الشيوخ التحقيق، ما أثار احتمال أن يواجه وارش صعوبة في الحصول على مصادقة مجلس الشيوخ بكامل أعضائه حتى تُنهي وزارة العدل التحقيق. ومن المرجح أيضاً أن يواجه وارش تدقيقاً في الأسابيع المقبلة بشأن إفصاحاته المالية، التي من المتوقع أن تُظهر ثروة عائلية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتمي زوجة وارش، جين لودر، إلى عائلة لودر الثرية للغاية، حيث تملك شركة مستحضرات التجميل العملاقة «إستي لودر». ورونالد لودر، والد زوجة وارش، حليف مقرب للرئيس منذ عقود، ويعد أحد أبرز داعميه الماليين. وقد تبرع بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لجماعة «ماغا» المؤيدة لترامب، في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن وارش قد جمع ثروته الخاصة بشكل منفصل، فمنذ استقالته من منصب محافظ البنك المركزي عام 2011، عمل في المكتب العائلي لمدير صندوق التحوط الملياردير ستانلي دراكنميلر. يُعرف دراكنميلر باستثماراته الضخمة في مختلف فئات الأصول، متداولاً كل شيء من العملات إلى الأسهم. وفي السنوات الأخيرة، أصبح وارش حلقة وصل بين المكتب العائلي لدراكنميلر ووادي السيليكون، حيث قاد الكثير من الاستثمارات في شركات التكنولوجيا الخاصة، وفقاً لمصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل وارش أيضاً عضوية مجلس إدارة شركة الشحن العملاقة «يو بي إس»، وشركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية «كوبانغ». ومن المتوقع أن يستقيل من هذين المنصبين في حال تثبيته رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم البيت الأبيض إنه لا يزال «هناك تركيز على العمل مع مجلس الشيوخ لتثبيت وارش سريعاً»، مضيفاً أن «مؤهلاته الأكاديمية، ونجاحه في القطاع الخاص، وخبرته السابقة في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي تجعله مؤهلاً تماماً لاستعادة الثقة والكفاءة في عملية صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي».</div></p>

تعيين كيفن وارش رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يواجه مخاطر التأجيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام لانغلي - أوين ووكر - تشنغ لينغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبراء يشككون في مدى فعالية سعي هاينان لجذب الشركات الأجنبية في ظل تراجع اهتمام المستثمرين بالصين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض جزيرة صينية استوائية غمار تجربة يقال إنها الأضخم في مجال التجارة الحرة منذ أن أنشأت بكين أولى مناطقها الاقتصادية الخاصة في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن هاينان، الجزيرة التي تُحيط بها أشجار النخيل وتُقارب مساحتها مساحة بلجيكا، والتي لطالما كانت وجهةً سياحيةً محليةً، على أن خفض الضرائب وتخفيف قيود الاستثمار سيُسهم في تحويلها إلى أكبر ميناء للتجارة الحرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من العمل التأسيسي، تم فصل النظام الجمركي في هاينان عن النظام الجمركي في البر الرئيسي للصين في ديسمبر الماضي، في خطوةٍ أشاد بها الرئيس الصيني شي جين بينغ كدليلٍ على تواصل زخم الإصلاحات في البلاد وجهودها المتواصلة لفتح أسواقها أمام الشركات الأجنبية. وقال شي إن «هذا المشروع الرائد يُمثل بوابة رئيسية تدفع عجلة انفتاح البلاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2013، أطلقت الصين عشرات المناطق التجارية الحرة في جميع أنحاء البلاد. وتستند هذه المشاريع إلى القواعد التي قامت على أساسها المناطق الاقتصادية الخاصة التي أُنشئت في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، جاذبةً المستثمرين بحوافز ضريبية وغيرها من الحوافز المالية، فضلاً عن قواعد أكثر مرونة للاستثمار والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز مشروع هاينان بحجمه الهائل، إذ تغطي المبادرة الجزيرة بأكملها، ويأمل المسؤولون أن يُعزز اقتصاد الجزيرة الذي عانى لعقود من تقلبات سوق العقارات وبسبب تحقيقات مكافحة الفساد التي طالت مسؤولين كباراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عدداً كبيراً من الخبراء يشككون في مدى فعالية هذه المشاريع في جذب الشركات الأجنبية، لا سيما مع تراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالاستثمار في الصين، وما إذا كانت تُتيح بالفعل وصولاً أفضل بكثير إلى أسواق البلاد الواسعة. ويقولون إن موقع هاينان النائي نسبياً وسوقها الداخلية المحدودة سيزيدان من حدة التحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إغلاق الجمارك في ديسمبر، ألغت هاينان ضرائب الاستيراد على معظم السلع. وبموجب السياسة الجمركية الجديدة، يُمكن إعادة تصدير السلع التي تخضع لمعالجة تُضيف قيمة بنسبة 30 % إلى البر الرئيسي للصين معفاة من الرسوم الجمركية، وهو ما يأمل المسؤولون أن يُعزز الصناعة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألغت هاينان ضرائب الاستيراد على معظم السلع. كما وضعت المقاطعة ما تعتبر أخف القيود في الصين على الاستثمار الأجنبي، حيث حددت سقفاً بنسبة 15 % على ضريبة دخل الشركات والأفراد لبعض الشركات والأفراد، إضافة إلى مجموعة من السياسات التي تسمح لها بتقديم كل شيء بدءاً من الأدوية التي لم تُعتمد بعد في البر الرئيسي وصولاً إلى تسهيل الوصول إلى الإنترنت في مناطق مُعتمدة مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيانغ هونغ، نائب مدير وكالة التخطيط الاقتصادي بالمقاطعة، في مؤتمر صحفي عُقد في فبراير: «على الرغم من أن قاعدتنا الصناعية ليست كبيرة بما يكفي بعد إلا أننا نسعى بقوة لاستغلال هذه الفرص لجذب الكثير من الشركات المحلية والأجنبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المسؤولون إنه خلال الأسابيع الستة الأولى من تطبيق السياسة الجمركية الجديدة، تم توفير 129 مليون يوان صيني من الرسوم الجمركية بقيمة 857 مليون يوان صيني (124 مليون دولار) من البضائع، في حين تم تسجيل 5700 شركة تجارة أجنبية في المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاو يوهوا، نائب المدير العام لشركة أوسكا الدولية للزيوت والحبوب: «بفضل ميناء التجارة الحرة الذي نتخذه نقطة انطلاق، تصدر منتجاتنا بسرعة إلى أكثر من اثنتي عشرة دولة ومنطقة، ولا يزال هذا العدد في ازدياد». وأضاف أن هذه السياسة ساعدت الشركة على شراء المواد الخام، مثل فول الصويا البرازيلي، بأسعار أقل. ويُستخدم هذا الفول لاحقاً في صناعة زيوت الطهي في مصنع بجزيرة هاينان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كاو أشار إلى أن الأثر الأكبر الذي أحدثه إلغاء الجمارك هو تسهيل صادرات الشركة، وليس مبيعاتها إلى البر الرئيسي. وأوضح أن شركة أوسكا تُصدّر الآن نصف إنتاجها من هاينان، بعد أن بدأت البيع في الأسواق الخارجية أواخر العام الماضي فقط. ويحذر البعض من الصعوبة الكبيرة لتوسيع القاعدة الصناعية للجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك ناتيكس، إن الصناعات كثيفة رأس المال من غير المرجح أن تنجح نظراً لمحدودية البنية التحتية للموانئ في الجزيرة، وانفصالها عن البر الرئيسي بمسافة 20 ميلاً من المحيط. وأضافت: «لا معنى لذلك.. إنشاء منطقة تجارة حرة معزولة تماماً. لا يوجد أي مبرر منطقي لذلك». ويقول المنتقدون أيضاً إن الأمر سيتطلب إصلاحات أوسع نطاقاً بكثير لجعل هاينان تتماشى مع معايير المراكز التجارية المنافسة القريبة مثل هونغ كونغ وسنغافورة اللتين تتمتعان بعملات قابلة للتحويل بحرية وقضاء مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول نغيو تشاو بينغ، الخبير في الشؤون الصينية بجامعة مالايا: «إذا نظرنا إلى سياسات الموانئ للتجارة الحرة، نجدها في هاينان الأكثر تقدماً من الناحية القانونية في الصين بأكملها باستثناء هونغ كونغ، لكنها ستبقى تعاني من كونها منطقة هامشية بالنسبة للشعب الصيني نفسه. وسيكون المستثمرون الأجانب أكثر تشككاً بشكل عام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال جولة في الجزيرة نظمتها جمعية الصحفيين لعموم الصين التابعة للحزب الشيوعي، زارت صحيفة فاينانشال تايمز على موقع للسياحة العلاجية، وأكبر مركز تسوق معفى من الرسوم الجمركية في العالم، ومجمع مكاتب حيث يمكن للشركات التقدم بطلبات للوصول إلى مواقع إلكترونية أجنبية محجوبة مثل جوجل. كما زارت ميناء يانغبو، التي تأمل الحكومة بمضاعفة حجم الحاويات السنوي فيه أربع مرات بحلول عام 2035. وأبدى المندوبون الذين حضروا الدورة السنوية للبرلمان الصيني الشهر الماضي، قلقهم إزاء تراجع اهتمام السلطات المركزية. وأشاروا إلى انخفاض التمويل الحكومي المركزي المخصص لهاينان ضمن الميزانية العام الماضي، مطالبين بتجديد الدعم. وفي معرض حديثه عن طلبه لمزيد من الدعم من الحكومة المركزية، قال تساي تشيانغ، رئيس قسم المالية في الجزيرة، للصحفيين: «كما يعلم الجميع، فإن الطائرة تتطلب أكبر قدر من الوقود خلال مرحلة الإقلاع».</div></p>

جزيرة صينية استوائية تسعى للتحول إلى مركز للتجارة الحرة بالعالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيميما كيلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتشر منذ أيام رسم بياني يظهر الحسابات الأكثر تفاعلاً على منصة تويتر والمعروفة الآن باسم «إكس». ومن المفارقات أن هذه الحسابات تحظى بتفاعل كبير على المنصة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الأمر الأكثر إثارة للقلق في هذا الرسم البياني، الذي أنشأه ونشره الإحصائي نيت سيلفر، مدى جودة الإحصائيات المستخدمة، في ظل وجود بعض التساؤلات حولها، إذ قال رئيس قسم المنتجات في «إكس» إنها «لا تغطي نصف الشبكة». كما أن التصنيف السياسي للحسابات المختلفة مشكوك فيه، إذ تم تصنيف حساب «الجمهوريون ضد ترامب» على أنه «يساري الميول»، بينما صُنِّفت قناة روسيا اليوم على أنها «محايدة». وفي كل الأحوال، فالأمر الأكثر قتامة في هذا الرسم البياني هو ما كشف عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن البيانات قد تكون غير مكتملة، إلا أنها تتوافق بشكل عام مع أبحاث أخرى حول المنصة، بما في ذلك دراسة نشرت في مجلة «نيتشر» في فبراير، لكن مع شكوك من جانب الكثيرين. والأمر ليس مجرد خلل في خوارزمية المنصة: فحساب إيلون ماسك، مالك المنصة، هو الأكثر انتشاراً. والحسابات الأخرى الأكثر تفاعلاً هي لمؤثرين يمينيين تمتلئ صفحاتهم بمحتوى مسيء ومثير للغضب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان طبيعياً أن يثير هذا الرسم البياني استنكاراً شديداً من خارج دائرة مؤيدي ترامب. ولذلك، كتب جاستن وولفرز، الخبير الاقتصادي بجامعة ميشيغن: «من المحبط للغاية أن نرى قلة قليلة بين هذه الفقاعات تُعد مصادر موثوقة للمعلومات». كما كتب ريتشارد حنانيا، عالم السياسة الذي كان مؤيداً لترامب ثم أصبح معارضاً له: «هذا خطاب من الجحيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم محقون بالطبع، إذ من المحبط، بل والمثير للسخرية، أن تصبح منصة «إكس» تجسيداً صارخاً لـ«الفوضى العارمة»، فيما كان ماسك وعد صراحة بعدم تحولها إليها عندما استحوذ على المنصة عام 2022. لذلك، فإن فكرة اعتبار المنصة مكاناً للعثور على «مصادر معلومات موثوقة» كانت ولا تزال، أكثر من أي وقت مضى، مجرد وهم. وماسك يعلم تماماً ما يفعله: فهو يروج للدعايات التي يرغب بها بين الجماهير الغاضبة، كما يستخدم المنصة بالطبع للترويج لشركاته الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تردّون قائلين: «حسناً، هذا كلامي، ولكن ماذا عن تلك الجماهير الغاضبة؟» في الواقع، يبدو أن الناس أقل تصديقاً لوسائل التواصل الاجتماعي مما تتصورون. إنني لا أقول إن موقعاً مثل «إكس» يخلو من مشكلة المعلومات المضللة. بالمرة، بل هو يعاني أيضاً وبالتأكيد من مشكلات أخرى خطيرة، أبرزها إثارته لأشكال مختلفة من الكراهية). لكن مستوى ثقة المستخدمين بما يجدونه على منصات كهذه غالباً ما يكون مبالغاً فيه، خصوصاً في عصرنا هذا الذي تهيمن عليه المعلومات المولّدة اصطناعياً. وكثيراً ما أجد أن التعليقات على مقاطع الفيديو في مختلف المنصات تهيمن عليها ادعاءات بأنها مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، حتى وإن لم تكن كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الثقة في وسائل الإعلام التقليدية قد تراجعت بشدة في السنوات الأخيرة، إلا أن الثقة في وسائل التواصل الاجتماعي أقل من ذلك بكثير. وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة بيو العام الماضي، فإنه، بينما يثق 70 % من البالغين في الولايات المتحدة بشبكات الأخبار المحلية و56 % بشبكات الأخبار الوطنية، فإن 37 % فقط يثقون بالمعلومات التي يحصلون عليها من وسائل التواصل الاجتماعي، وهو رقم ظل مستقراً نسبياً خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الشباب قد يكونون مدمنين على وسائل التواصل الاجتماعي، فلا ينبغي لنا أن نتصور أن هذا يعني أنهم أكثر ولعاً بها أو أكثر انغماساً فيها من غيرهم. ففي استطلاع أجرته مؤسسة هاريس بول عام 2024، قال نصف المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً إنهم يتمنون لو لم يخترع منصة «إكس»، بينما قال 47 % و43 % الشيء نفسه عن تيك توك وسناب شات على التوالي. وذلك على الرغم من أنهم يقضون ساعات طويلة يومياً على هذه المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن منصة مثل «بلو سكاي» قد تحتوي على قدر أقل من المحتوى غير اللائق والسام، وتتميز بمحادثات نصية أكثر تهذيباً، فلا ينبغي لنا أن نتصور أن مكاناً متجانساً أيديولوجياً إلى هذا الحد يمكن أن يكون منبراً جاداً للنقاش، خارج نطاق ضيق جداً من الآراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مشكلتنا الحقيقية تكمن في استمرارنا بتخيل أن شيئاً موجوداً فقط في العالم الافتراضي يمكن أن يحاكي شيئاً موجوداً في العالم الواقعي. هذا غير ممكن. فالساحة الرقمية عالم متناقض في حد ذاته. ولا يمكن بالمرة اختزال إنسانية الشخص في ملفه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p>

الحصول على معلومات موثوقة من وسائل التواصل الاجتماعي مجرد وهم

<p class='article-text'><p class="article-text">بكين - وام <br> يفتتح منتخبنا الوطني للجودو مشاركته في بطولة آسيا لكبار الجودو 2026، والمقررة في الصين في الفترة من 16 إلى 18 أبريل الجاري، بمنافسات الوزن الخفيف للرجال تحت 60 و66 كجم، والسيدات تحت 52 كجم.<br>وأعلن اتحاد الجودو في بيان له وصول بعثة منتخبنا الوطني الأول إلى الصين غداً قادمة من اليابان، بعد اختتام معسكر الإعداد في ضيافة جامعة توكاي اليابانية بالعاصمة طوكيو.<br>وأكد أهمية البطولة التي ينظمها الاتحاد الصيني بإشراف الاتحاد الدولي، بصالة مدينة أوردوس الرياضية في شمال الصين، وبمشاركة 207 لاعبين ولاعبات من 21 دولة، من بينها منتخبات 4 دول عربية هي الإمارات والبحرين وسوريا ولبنان.<br>ونوه إلى أن البعثة يترأسها الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، وتضم المدرب العام فيكتور سيكتروف وطاقمه المساعد.<br>وكشف عن القائمة النهائية المشاركة المؤلفة من 12 لاعباً ولاعبة في أوزان مختلفة وهم: سيمون قسطنطين «تحت 60 كجم»، ونار مند بيان «تحت 66 كجم»، وناجي يزبيك، ومحمد بيك «تحت 73 كجم»، وطلال شفيلي وعمر جاد «تحت 81 كجم»، وأرام جورجيان «تحت 90 كجم»، وظفار كوسوف «تحت 100 كجم»، وعمر معروف «فوق 100 كجم»، وبشيرات خرودي «تحت 52 كجم»، وميثاء عبدالله النيادي «تحت 57 كجم»، وإليزا ليتيف «تحت 78 كجم».<br>وقال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، إن فعاليات البطولة تبدأ بإجراء مراسم القرعة الأربعاء المقبل بعد مراحل متدرجة من الاستعدادات في اليابان، لا سيما أن المشاركة لأول مرة في بطولة كبار آسيا تكتسب أهمية خاصة، إذ تمثل فرصة مثالية أمام المنتخب لتجميع المزيد من النقاط التأهيلية لأولمبياد 2028، بالإضافة إلى كونها محطة مهمة ضمن برنامج الإعداد السنوي.</p></p>

الإمارات تشارك ببطولة آسيا للجودو 2026 في الصين بـ12 لاعباً ولاعبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيوارت كيرك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يكون الأطفال في حالة غضب شديدة، فإنهم يرفضون كل شيء، ويصبح تقديم المزيد من الخيارات عديم الجدوى. برجر، بيتزا، سوشي؟ لا، لا، لا! وبالنسبة لي، فقد أمضيت عقوداً أجادل بأن القليل جداً مما يحدث حولنا يهم المستثمرين. فهل هناك بالفعل ما يهم، يا ترى؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنت أفكر في هذا الأمر مجدداً مؤخراً، مع اندلاع حرب أخرى وانتهائها دون تداعيات كبيرة على العوائد. صحيح أن تجار النفط قد أصيبوا بالذعر. لكن بالنسبة لكثيرين مثلي - حتى الآن - لا يزال الوضع على حاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، كتبت كثيراً من قبل أنه يمكن تجاهل الجغرافيا السياسية إلى حد كبير، عندما يتعلق الأمر بأسعار الأصول. وينطبق الأمر نفسه على أسعار الفائدة، والأنظمة الضريبية، والحوكمة. وكنتُ على دراية بمعظم هذه الأمور، قبل أن أبدأ العمل مدير محافظ استثمارية قبل ثلاثة عقود. فالبيانات التاريخية لا لبس فيها. ومع ذلك، عندما أنظر إلى الوراء الآن، ما زلتُ مندهشاً من قلة تأثير الأحداث التي كنا قلقين بشأنها آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُلهِنا الأزمات الآسيوية والروسية في أواخر التسعينيات إلا قليلاً عن الأرباح التي كنا نجنيها من أسهم شركات الإنترنت. ولم تتوقف هذه الأرباح عند منتصف ليل 31 ديسمبر 1999. وعندما وقع الأمر في نهاية المطاف، انتهى في غضون 24 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كانت الأزمة المالية قصيرة. فقد تم سداد جميع أموال برنامج إغاثة الأصول المتعثرة باستثناء 30 مليار دولار - أي ما يقارب 440 مليار دولار. وستعلن البنوك الأمريكية عن أرباح (ومكافآت) قياسية خلال الأيام القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكنكم تخيل العمل في دويتشه بنك خلال أزمة ديون منطقة اليورو. يا له من ذعر انتابنا حيال اليونان وإسبانيا، وغياب الاتحاد المالي وما شابه. لكن كل ذلك هدأ وانتهى.. أليس كذلك؟ بل إن الدول التي كنا قلقين بشأنها أكثر من غيرها، تشهد ازدهاراً الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ليس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتعريفات الجمركية وأوكرانيا وحدها هي التي لم تؤثر سلباً في العوائد، كما كنا نظن. فالتقييمات المرتفعة للغاية لا يبدو أنها تُقلق المستثمرين أيضاً. وكذلك الحال بالنسبة للتركزات المفرطة في سوق الأسهم، أو أي من «الاتجاهات الكبرى» المزعومة، كالتغيرات الديموغرافية أو المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ما الذي يُحدث فرقاً؟ إذا كنتُ ذلك الشخص الذي يُكثر الشكوى ويهز رأسه، فهل هناك أي شيء خلال مسيرتي المهنية كان له تأثير ملموس في عوائد الاستثمار؟ في الواقع، هناك عاملان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-الأول: انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001. لقد كان لذلك تأثير هائل في الاقتصاد والتمويل. وقبل حدوث ذلك مباشرةً، أتذكر جلوسي في مكتب بسيدني أستمع إلى نقاشات حول سبب انخفاض قيمة الدولار الأسترالي - الذي يعتمد بشكل كبير على السلع الأساسية، ويفتقر إلى خدمات الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوج ازدهارها، كانت الصين تستهلك نصف احتياجات العالم من النحاس والألومنيوم والأسمنت وخام الحديد، وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الألعاب والأجهزة والأثاث، التي كنا نعتني بها عناية فائقة، إلى حدٍّ جعلها سلعاً استهلاكية رخيصة. وسرعان ما تراكم لدى الدول الغربية عجز تجاري ضخم مع الصين. وكان فائض المدخرات الناتج سبباً رئيساً لانخفاض التضخم العالمي، وتكاليف الاقتراض لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الثاني هو كوفيد19: وعلى عكس ما سبق، من السابق لأوانه التكهن بنتائجه في بعض النواحي. فالعواقب الوخيمة لم تظهر بعد. فنحن نعلم أن الحكومات تراكمت عليها ديون هائلة خلال الجائحة. بعضها كان ضرورياً، لكن الكثير منها أُهدر. وقلما يذكر السياسيون أرقام الإنفاق اليوم، فهي ضخمة جداً. فنحو 5 تريليونات دولار من تمويل الإغاثة من كوفيد19 في الولايات المتحدة، كان أكثر من عشرة أضعاف إجمالي الإنفاق خلال الأزمة المالية. أما المليارات القليلة التي أُنفقت يومياً في الحرب الأخيرة، أو على مهمة أرتميس 2، فهي ضئيلة جداً بالمقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العديد من الدول الغربية، كانت نسب صافي الدين إلى الناتج غير المستدامة، ستصبح أقل بنحو الخمس، لولا الجائحة. وإذا ما انهارت أسواق السندات في نهاية المطاف، فسيكون لإصدار شيكات على بياض خلال هذه الفترة دور كبير في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السابق لأوانه التكهن بذلك، لأن الناخبين بعد كوفيد19، يطالبون الآن الحكومات بإنقاذهم من كل مشكلة، من صدمات أسعار النفط، إلى ديون الطلاب الباهظة. وهذا يجعل من المستحيل على السياسيين إجراء إصلاحات حيوية، كإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية مثلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، أثر أمران مهمان في مسيرتي الاستثمارية حتى الآن. ولست متأكداً من قدرتي على تحمل أمر ثالث في الوقت الراهن.</div></p>

هل الحروب لم تعد تترك أثراً واضحاً في عالم الاستثمار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن المستثمرين قد تغير رأيهم بشكل عام بشأن المنطقة التي ستتأثر بحرب الشرق الأوسط.. ليست الولايات المتحدة. وللعلم.. وكقاعدة عامة، فإن أسواق الأسهم ليست معنية بتقييم مزايا وعيوب حكومات وسياسات الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أسواق الأسهم هي ببساطة وسيلة محايدة تعكس قيمة وآفاق الشركات المدرجة فيها. ومع ذلك، لكل حدث كبير - والحرب في الشرق الأوسط بالتأكيد أحدها - رابحون وخاسرون في الأسواق المالية. وفي هذه الحالة، الخاسر الأكبر هو أوروبا بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقول ذلك رغم أن معظم أسواق الأسهم الكبرى في أوروبا تحقق مكاسب قوية مقارنة بالعام الماضي، وهو ما لا ينطبق على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي، الذي بدأ للتو بالتعافي. ولا يزال مؤشر يورو ستوكس 600 الإقليمي أعلى بنسبة 3.8 % مما كان عليه في بداية عام 2026. لكن من الجرأة بمكان افتراض استمرار هذا الأداء المتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بداية العام، كان مديرو الصناديق الكبرى متفائلين للغاية بشأن الأسهم في القارة. فقد حققت الأسواق أداءً استثنائياً في عام 2025، وكان المستثمرون حريصين على الاحتفاظ بالأصول الأمريكية عالية الأداء، وفي الوقت نفسه البحث عن فرص استثمارية في أماكن أخرى، وكان الإنفاق الحكومي الألماني المرتقب على وشك أن يبدأ فعلياً. وكانت الأموال الاستثمارية الأوروبية تتجه بشكل متزايد نحو الاستثمار في الداخل، حتى إن مديري الأصول الأمريكيين أكدوا أن بعض المستثمرين الأمريكيين، أفراداً ومؤسسات، كانوا حريصين على استثمار أموالهم في أوروبا للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن حرب إيران قلبت كل ذلك رأساً على عقب. وبينما يحاول مديرو الأصول إعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية للتعامل مع الواقع الاقتصادي الجديد الذي ساد منذ بدء الصراع، يخلص الكثيرون إلى ضرورة تعليق هذا التوجه الاستثماري نحو أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أولاولو أغانغا من سيتي ويلث: شهدنا زخماً كبيراً في تدفقات الاستثمارات نحو أوروبا، لكن حرب إيران وما نتج عنها من ارتفاع في أسعار الطاقة يستدعي إعادة نظر في استراتيجية الاستثمار الدفاعية. ويضيف: نحن نركز على الأرباح ونبحث عن الشركات التي تحقق أداءً متميزاً، لكن هذه الشركات ليست موجودة في أوروبا، على الأقل ليس بنفس المستوى. ونتيجة لذلك، قام أغانغا بتقليص انكشافه على السوق الأوروبية، وحوّل استثماراته بدلاً من ذلك إلى أسهم الشركات الأمريكية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرأي بات شائعاً تماماً. لذلك، صرّح جيم كارون، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة حلول المحافظ الاستثمارية في مورغان ستانلي لإدارة الاستثمار، بأنه يتوقع أن تكون مشاهد السوق السيئة في مارس، ولا سيما الارتفاع السريع في أسعار الطاقة، مجرد منعطف مؤقت للاقتصاد والسوق الأمريكية اللذين لا يزالان يتمتعان بصحة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال إن الرأي الذي كان سائداً بأن أوروبا ستحقق أداءً متميزاً هذا العام قد تضرر بشدة. وأضاف: نحن نفكر في خفض الوزن الزائد في السوق الأوروبية إلى وزن أقل من اللازم. إننا نُقلّص استثماراتنا في أوروبا. وهذا تقريبا الوضع لدى إدارة الثروات ببنك يو بي إس. يتلاشى الأمل السائد بأن يكون هذا العام عام ازدهار أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد العوامل الرئيسة التي دفعت الأسواق الأوروبية إلى الارتفاع بشكل كبير العام الماضي هو توسّع مُضاعفات التقييم - حيث كان المستثمرون على استعداد لدفع سعر أعلى للشركات وأرباحها. ولم يُثنِ هذا الأمر المستثمرين عن شراء الأسهم الأمريكية، حيث تكون التقييمات أعلى بكثير مُقارنةً بالأرباح. لكن يبدو أنه لم يتبقَّ الكثير من الزخم لدفع الأسواق الأوروبية إلى الارتفاع دون زيادة في توقعات الأرباح، وهو ما لا يحدث حالياً. وبات المحللون يعتقدون أن الولايات المتحدة ستُحقق أرباحاً أعلى بكثير من الشركات الأوروبية في الأشهر القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الولايات المتحدة ستتحمل نفس تكاليف الطاقة العالمية التي يتحملها بقية العالم، لكنها على الأقل تصدر هذه الطاقة، على عكس أوروبا، التي تعد أكبر مستورد للطاقة في الأسواق المتقدمة. وقال أجاي راجادياكشا من بنك باركليز في مذكرة له: «لا تترك التقييمات وتقديرات الأرباح مجالاً كبيراً للهوامش في أوروبا. هذه ليست أزمة، بالطبع. لكن هذا يعد أوضح مثال لاقتصاد رئيس حيث سيُخفف وقف إطلاق النار من حدة الأزمة، ولكنه سيُحمّله أيضاً تبعات الأسابيع الستة الماضية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموازاة ذلك، لن تخرج الولايات المتحدة من هذه الأزمة سالمة. فقد فشل الدولار بالفعل في أداء وظيفته المعتادة كملاذ آمن للمستثمرين على نطاق مماثل لما اعتدنا عليه في فترات التوتر السابقة. والمغامرات العسكرية والتقلبات في السياسات ليست بالتأكيد ما يريده المستثمرون الباحثون عن ملاذ آمن للغاية في السوق. لكن هؤلاء المستثمرين المحافظين أنفسهم يشعرون بالحاجة إلى التمسك بأسهم موثوقة ذات حساسية منخفضة لأسعار الطاقة في أعقاب إعادة ضبط السوق في مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه المستثمرون نحو موقف دفاعي في ظل بيئة سوقية متقلبة بشكل غير متوقع، وتعود المؤشرات لذلك إلى أسهم الشركات العملاقة في الولايات المتحدة. وعلى المدى القريب على الأقل، سيسهم ذلك في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين تجاه الولايات المتحدة، والتي تذبذبت مؤخراً. وهذا أمرٌ مُرٌّ لأوروبا بكل تأكيد.</div></p>

أسهم أوروبا الخاسر الأكبر بسبب تداعيات حرب الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إغلاق مضيق هرمز الأثر المقلق للعالم كله من تشديد الهيمنة التجارية، كما أنه لفت الانتباه إلى احتمالية وقوع مشكلة أكبر للاقتصاد العالمي: سيطرة تايوان على أكثر من 90 % من رقائق السيليكون المتطورة عالمياً، والتي تُشغّل تقريباً كل هاتف ذكي ومركز بيانات ونموذج ذكاء اصطناعي ونظام أسلحة ذكي. ويعد صعود صناعة الرقائق الإلكترونية في تايوان من أبرز القصص الصناعية في عصرنا هذا، لكن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، تقع على خط صدع جيوسياسي، فضلاً عن كونه خط صدع زلزالياً حقيقياً، على بعد حوالي 160 كيلومتراً من سواحل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج بكين دائماً لمهمة «إحياء الوطن»، التي تهدف في النهاية إلى ضم جزيرة تايوان، كما تعزز بشكل كبير ومتواصل قدراتها العسكرية للمساعدة في تحقيق هذا الهدف، لذلك فإن أي اضطراب خطير في الإمدادات العالمية لأهم أشباه الموصلات في العالم سيؤدي حتماً إلى توقف طفرة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، كما سيؤثر بشكل سلبي بالتأكيد على أسواق الأسهم العالمية التي تعتمد بشكل كبير على رهان شركات التكنولوجيا العملاقة على الذكاء الاصطناعي. وقد أدركت واشنطن متأخرة اعتماد الولايات المتحدة المفرط على الإنتاج الصناعي في تايوان، لكن التغلب على هذا التحدي يمثل تحدياً مختلفاً تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن أي اضطراب في إنتاج الرقائق بتايوان سيشكل «أكبر تهديد منفرد للاقتصاد العالمي». وقال أمام الحضور في منتدى دافوس: «إذا تم حصار هذه الجزيرة وتدمير تلك القدرة الإنتاجية فسيكون ذلك بمثابة كارثة اقتصادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبله وخلال العام الماضي صرحت رئيسة وزراء اليابان، سانا تاكايتشي، بأن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل «وضعاً يهدد بقاء بلادها أيضاً». وتكمن أهمية هذه الصياغة في أنها ستُمكّن من تفعيل قوات الدفاع الذاتي اليابانية بموجب قانون الأمن القومي لعام 2015، وهو ما يشير إلى مخاطر نشوب صراع أوسع نطاقاً، لا سيما إذا ردت الولايات المتحدة على أي تحركات صينية ضد تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة جاهدة لتقليل اعتمادها على الرقائق التي يتم إنتاجها في تايوان. في عام 2022 أقر الرئيس جو بايدن قانون الرقائق، الذي خوّل تقديم إعانات بقيمة 52 مليار دولار، لتحفيز صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب يُفضّل أسلوب الترهيب على أسلوب التحفيز، حيث فرض رسوماً جمركية على الواردات في محاولة لإجبار شركات تصنيع الرقائق الأجنبية على تحويل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الاستثمار في قطاع الرقائق الأمريكي بالفعل بشكل كبير، ووفقاً لتقرير صادر عن رابطة صناعة أشباه الموصلات الأمريكية عام 2024 كان من المتوقع أن يتضاعف حجم صناعة الرقائق المحلية في الولايات المتحدة ثلاث مرات بحلول عام 2032، وقد تم الإعلان عن أكثر من 100 مشروع في 28 ولاية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 500 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك سيظل قطاع التكنولوجيا الأمريكي يعتمد اعتماداً كبيراً على تايوان في المستقبل القريب. وليس لدى شركات أبل، وإنفيديا، وإيه إم دي، وكوالكوم، وبرودكوم بديل مُجدٍ لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة بالكمية التي تحتاجها، وحتى الرقائق المصنعة في الولايات المتحدة تُرسل إلى تايوان لإتمام عملية التغليف الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد التايوانيون أن هيمنتهم على سوق الرقائق الإلكترونية العالمي توفر لهم «درعاً سيليكونية» يحميهم من أي هجوم، كما يعتقدون أن الصينيين لن يرغبوا في تعريض مستقبلهم الاقتصادي للخطر بسحب مثل هذه القطعة الأساسية من هرمهم العالمي، لكن من المستحيل على أي مراقب خارجي معرفة مدى سرعة استعداد بكين للسيطرة على تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يعتقد الرئيس شي جين بينغ أن الوقت في صالحه، ويستمر في الترويج لفكرة أن التوحيد أمر لا مفر منه يوماً ما. ويشير آخر تقييم غير سري لاستخبارات الأمريكية إلى أنه «ليس لدى القادة الصينيين حالياً خطط لغزو تايوان في عام 2027، كما أنهم لا يملكون جدولاً زمنياً محدداً لتحقيق التوحيد»، ومع ذلك تشير التوقعات في سوق «بولي ماركت» إلى أن احتمال هجوم الصين على تايوان بحلول نهاية عام 2027 يبلغ 20 %، ومن المؤكد أن هذا الاحتمال غير مُدرج في أسعار الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تشهد هذه التوقعات تقلبات في الأسابيع المقبلة قبيل زيارة ترامب المنتظرة إلى الصين في 14 مايو، حيث من المؤكد أن يناقش موضوع تايوان، لكن في الوقت الراهن لا يزال ترامب يحاول جاهداً التخلص من مأزقه في الشرق الأوسط.</div></p>

تايوان نقطة اختناق خطرة لصناعة الرقائق قد تنهي طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>حطم نادي بايرن ميونخ الرقم القياسي التاريخي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بدوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا)، بعد وصوله إلى الهدف رقم 102 خلال مباراته الجارية أمام سانت باولي اليوم السبت، ليتجاوز بذلك رقمه السابق المسجل منذ 54 عاماً.</p><p class='article-text'><br>دخل متصدر البوندسليغا اللقاء وفي رصيده 100 هدف، وعادل الرقم القياسي السابق البالغ 101 هدف والمسجل في موسم 1971 /1972 بفضل رأسية جمال موسيالا في الدقيقة التاسعة، قبل أن ينفرد بالرقم القياسي الجديد بالوصول إلى الهدف رقم 102 حين سجل ليون جوريتسكا، الذي سيرحل عن الفريق في الصيف المقبل، الهدف الثاني في الدقيقة 53.</p><p class='article-text'><br>ومن المتوقع أن ترتفع الحصيلة النهائية للأهداف مع نهاية الموسم الحالي، حيث تنتظر الفريق خمس مباريات أخرى في الموسم الحالي.</p><p class='article-text'><br>ويتفوق بايرن ميونخ بفارق شاسع يصل إلى 42 هدفاً عن ثاني أفضل خط هجوم في الدوري وهو بوروسيا دورتموند الذي سجل 60 هدفاً.</p><p class='article-text'><br>وكان العملاق البافاري اقترب من هذا الرقم الصامد لفترة طويلة في مواسم سابقة، حيث أنهى موسم 2019 /2020 برصيد 100 هدف، ووصل إلى 99 هدفاً في موسم 2020 /2021.<br><br></p>

بايرن ميونخ يحطم رقماً قياسياً ظل صامداً لـ54 عاماً في البوندسليغا

<p class='article-text'>أفاد مسؤولون في المنطقة، اليوم السبت، بوجود مسؤولين من مصر والسعودية والصين وقطر في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، للتوسط في تيسير المحادثات الامريكية الإيرانية ، ولكن بصورة غير مباشرة.</p><p class='article-text'>وتحدث المسؤولون، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، نظرا لحساسية الملف.</p><p class='article-text'>وتجري اليوم محادثات بالغة الأهمية بين إيران وأمريكا في إسلام أباد، تهدف إلى التوصل إلى نهاية دائمة للحرب في الشرق الأوسط.</p>