<p class='article-text'>باتريك فوليس<br>إذا حكمنا على المشهد من زاوية الصدمة واستعراض القوة، فإن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والعالم لا تزال تبدو، ظاهرياً، حرباً تدور حول الرسوم الجمركية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مواصلة واشنطن تشييد جدارها الجمركي، واجهت كندا هذا الأسبوع تهديداً بفرض رسوم تبلغ 50 %. لكن التحول الأعمق يحدث في مكان آخر، وتحديداً في الصراع على البنية التحتية للعولمة. </div></p><p class='article-text'>فعلى مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، سعت الولايات المتحدة إلى زيادة ما تتقاضاه الدول مقابل الوصول إلى خدماتها وسوقها، لكنها انتقلت الآن إلى مرحلة جديدة تقوم على ردع ومعاقبة كل من يحاول البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغة سيليكون فالي، تحولت الولايات المتحدة من مرحلة تحقيق الأرباح من المستخدمين إلى مرحلة إغلاق المنافذ عليهم واحتكارهم. وبمصطلحات قانون منع الاحتكار، فإنها انتقلت من رفع الأسعار إلى حظر المنافسة. </div></p><p class='article-text'>أما بأسلوب العصابات، فقد حولت تكتيكها من الابتزاز المالي إلى التهديد بتصفية من يحاول الفكاك من مظلة حمايتها.</p><p class='article-text'>من الخطأ أن ننظر إلى إدارة ترامب الثانية على أنها مجرد عودة إلى حمائية الثلاثينيات أو مدرسة التجارية «الميركانتيلية» على الطراز الصيني. بل من الأصح وصفها بأنها مشروع يضمن عدم خضوع الولايات المتحدة لأي إكراه اقتصادي. وحصولها على مقابل مادي للخدمات التي تقدمها للعالم بصفتها القوة العظمى. وتشمل هذه الخدمات أسواقها المالية وعملتها، وشبكاتها التقنية، وسوقها الاستهلاكي الضخم، إضافة إلى سلاحها وضماناتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>إنها قومية مستقبلية تقر بأنه في عصر الرأسمالية غير الملموسة، لا يمثل الدخل ورأس المال الذي تولده أمريكا من تجارة السلع سوى نسبة ضئيلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا سعت الإدارة إلى زيادة الإيرادات ورؤوس الأموال المتدفقة إلى الولايات المتحدة، فرفعت الرسوم الجمركية وطالبت الدول بالالتزام بحصص استثمارية، واتفاقيات شراء، وصفقات تسليح، وزيادة مشتريات التكنولوجيا الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية، وفي بعض الأحيان بأسعار أعلى. </div></p><p class='article-text'>وخلال هذا الأسبوع، وفي الوقت نفسه، عملت على خفض التكاليف عبر إلزام الحلفاء بزيادة إنفاقهم الدفاعي، وربط التزاماتها الأمنية بشروط جديدة، سواء تجاه أوكرانيا أم حلف شمال الأطلسي أم تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا رفضت الدول هذه الشروط الجديدة، فقد تحرم من بعض الخدمات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>فالدول التي تعتمد على المظلة الدفاعية الأمريكية من دون أن تتحمل نصيبها من الإنفاق العسكري قد تفقد الضمانات الأمنية الأمريكية. والحكومات التي ترفض الاستثمار في الولايات المتحدة قد تخسر الامتيازات الجمركية التي تتيح لها دخول السوق الأمريكية برسوم منخفضة.</p><p class='article-text'>أما الوصول إلى أحدث التقنيات فلم يعد أمراً مضموناً، إذ منع المستخدمون الأجانب مؤقتاً في يونيو من الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة «أنثروبيك».</p><p class='article-text'>وقد نجحت بعض جوانب هذه الاستراتيجية بالفعل. ففي العام الماضي، سجلت الولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إليها، بينما ارتفع الدخل اﻵتي من الخارج لصالح قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والملكية الفكرية والدفاع إلى ما يعادل 7 % من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>لكن الضغط على العملاء بهذه الطريقة يقود حتماً إلى نتيجة متوقعة، وهي إثارة غضبهم ودفعهم إلى البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن البيت الأبيض يدرك ذلك، وهو ما يفسر هوسه بتكريس «التفوق الأمريكي» في قطاع التكنولوجيا. فالتقدير السائد لديه هو أنه إذا بقيت المنتجات الأمريكية متفوقة، فلن يكون أمام الدول الأخرى سوى القبول بالأمر الواقع. </div></p><p class='article-text'>كما أن قانون «جينيوس» الذي وضع إطاراً قانونياً لبعض الأصول المشفرة لم يكن مدفوعاً فقط باعتبارات المحاباة السياسية، بل أيضاً بالرغبة في إخضاع قطاع التمويل الرقمي الخارجي للنفوذ الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن رد فعل كثير من الدول جاء أكثر حدة مما توقعته واشنطن. فبدلاً من القطيعة، تتجه هذه الدول إلى الجمع بين الحفاظ على الوصول إلى الخدمات الأمريكية والاستثمار في بدائل محلية أو إقليمية. </div></p><p class='article-text'>سواء في أنظمة المدفوعات أم الدفاع الجوي أم غيرها. وهذا يعني أن بعض الشركات الأمريكية ستفقد حصتها السوقية.</p><p class='article-text'>وقد بدأت شركة «بالانتير»، الرائدة في تكنولوجيا الدفاع، بالفعل تخسر بعض الأعمال في أوروبا.</p><p class='article-text'>وقال جاكوب هيلبرج، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية: إن تطوير الدول لقدرات رقمية مستقلة سيكون «خطوة رجعية وغير مجدية».</p><p class='article-text'>كما أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين بالتصدي للمخاوف المتعلقة بما يعرف بـ«مفاتيح الإيقاف» أو القدرة على تعطيل التكنولوجيا الأمريكية عن بُعد.</p><p class='article-text'>لكن الأمر لا يقتصر على محاولة إقناع الدول بعدم الانفصال عن المنظومة الأمريكية، بل يتعداه إلى ممارسة ضغوط مباشرة على البدائل المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا النهج جديداً في التاريخ. ففي مطلع القرن العشرين، حاولت بريطانيا منع ألمانيا من تطوير شبكة اتصالات لاسلكية منافسة.</div></p><p class='article-text'>وخلال العقد الماضي، مارست الولايات المتحدة ضغوطاً على حلفائها للتخلي عن معدات شركة «هواوي» الصينية. وفي عام 2025، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تستكشف بدائل للدولار.</p><p class='article-text'>كما تتضمن معظم الاتفاقيات التجارية المتبادلة التي أبرمتها الإدارة الأمريكية بنوداً تهدف إلى حماية مكانة الشبكات الأمريكية ومنح واشنطن حق الاعتراض على إبرام الدول اتفاقيات تكنولوجية مع الصين.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تتجاوز محاولات إغلاق الباب أمام المنافسة هذه الخطوات بكثير.</p><p class='article-text'>ويبرز المثال الأول في الهجوم على منصة «بيكس» البرازيلية الضخمة للمدفوعات الرقمية، التي أسهم نجاحها في دفع واشنطن إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على البرازيل هذا الشهر. ويبدو أن الهدف هو الحد من توسع منافس لأنظمة الدفع الأمريكية.</p><p class='article-text'>وهناك اليوم أكثر من 80 منصة مماثلة حول العالم، من بينها النظام الهندي العملاق «يو بي آي»، ما يؤدي إلى نشوء شبكة عالمية مترابطة من شبكات المدفوعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المثال الثاني فهو الذكاء الاصطناعي، حيث تقترب نماذج شركة «مونشوت» الصينية من منافسة النماذج الأمريكية، مع تقديمها بتكلفة تقل كثيراً عنها. ما أثار مخاوف أمنية واتهامات بسرقة حقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'>وقد صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على شركات الذكاء الاصطناعي الصينية.</p><p class='article-text'>ويتمثل المثال الثالث في وزارة الدفاع الأمريكية، التي أعلنت أخيراً أنها ترحب باستثمارات الحلفاء في التكنولوجيا العسكرية، شريطة أن تكون مكملة للقدرات الأمريكية ومتعاونة معها، لا أن تحاول عبثاً تكرارها أو استبدالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجميع هذه التحركات ليست سوى رسائل تحذير مبكرة. فأوروبا تعمل حالياً على تطوير مشاريعها الخاصة في الفضاء، والعملات الرقمية، والدفاع الجوي، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، فيما تتواصل جهود مماثلة في آسيا. وإذا نجحت هذه المشاريع، فهل ستسعى الولايات المتحدة إلى منع استخدامها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيكون أكثر تأثيراً بكثير من فرض الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>فهناك فرق كبير بين مطالبة الحلفاء بدفع المزيد مقابل الخدمات الأمريكية، وبين محاولة منعهم من البحث عن بدائل من الأساس.</p>

حرب ترامب التجارية تتحول إلى الإغلاق والاحتكار

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>ينشغل الساسة في واشنطن هذا الشهر، مرة أخرى، بقضية الاختلالات العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذلك ليس مستغرباً، فالولايات المتحدة لا تحتاج فقط إلى مستثمرين أجانب لشراء الكميات المتزايدة باستمرار من سندات الخزانة الأمريكية، بل إن صادرات الصين تواصل ارتفاعها، بما يغذي العجز في الاقتصادات الغربية.</div></p><p class='article-text'>غير أن هناك جانباً آخر من هذه الاختلالات نادراً ما يحظى بالنقاش، وهو الحجم الذي بلغه القطاع المالي العالمي مقارنة بالاقتصاد «الحقيقي».</p><p class='article-text'>وقد استهواني هذا الموضوع منذ 2007، عندما أجريت مقابلة مع أحد الباحثين في التمويل الإسلامي، الذي شبّه الأسواق المالية الحديثة بآلة صنع غزل البنات.</p><p class='article-text'>وكان تفسيره أن الأصول الحقيقية، مثل المنازل، تستخدم كضمان للديون، ثم يعاد رهن تلك الديون مرات متتالية، جزئياً عبر المشتقات المالية، تماماً كما يغزل السكر ويعاد غزله ليصبح غزل البنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدت تلك السحابة المالية ضخمة ومبهرة، لكنها كانت، مثل غزل البنات، تقوم على كمية محدودة من الأصول الحقيقية، وهو ما اكتشفناه عندما انهار النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تغير الوضع اليوم؟ قد يظن البعض ذلك، خصوصاً بعدما كشفت أزمة 2008 مخاطر الإفراط في تضخم القطاع المالي. لكن الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذا التصور. </div></p><p class='article-text'>فقد نشر معهد ماكينزي العالمي أخيراً دراسة لافتة تتضمن تقديراً للميزانية العمومية العالمية، تشمل الأصول والالتزامات والثروة في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه السلسلة، التي بدأ إصدارها عام 2021، بأنها تقيس الأصول العامة والخاصة معاً، وهو أمر نادر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقديرات، بلغت قيمة هذه الميزانية العمومية العالمية في 2025 نحو 1.8 كوادريليون دولار، وهو مستوى قياسي يزيد بنحو 100 تريليون دولار على 2024، علماً أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغ 117 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>ويضم هذا الرقم الاسمي أصولاً حقيقية بقيمة 620 تريليون دولار، تشمل العقارات والبنية التحتية والآلات والمعدات والملكية الفكرية، إلى جانب أصول مالية بقيمة 550 تريليون دولار، تشمل الأسهم والقروض والسندات والعملات، في مقابل ثروة عالمية تبلغ نحو 600 تريليون دولار، تمتلك الأسر النصيب الأكبر منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو هذه الأرقام مدهشة، لكن التفاصيل أكثر إثارة. فقد ارتفعت ثروة الأسر في العالم إلى أكثر من 4 أضعاف منذ 2000، بوتيرة تفوق بكثير نمو الاقتصاد الحقيقي، مدفوعة بارتفاع أسعار الأصول. </div></p><p class='article-text'>وتستحوذ الولايات المتحدة على 175 تريليون دولار من هذه الثروة، بينما تبلغ حصة الصين 75 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وإذا كانت الطفرة قبل عقدين قد جاءت أساساً نتيجة ارتفاع أسعار العقارات، فإن الزيادة في العام الماضي كانت مدفوعة بارتفاع أسعار الأسهم، خصوصاً في الولايات المتحدة، التي شكلت 57 % من نمو الثروة.</p><p class='article-text'>أما الأصول الحقيقية فلم تسهم سوى بنسبة متواضعة بلغت 20 %، وهي أقل بكثير من مستوياتها السابقة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، بلغت قيمة الأصول في الولايات المتحدة 3.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف متوسطها التاريخي تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق معهد ماكينزي على ذلك قائلاً: إن نمو الثروة العالمية أصبح يعتمد بدرجة أكبر على «الثروة الورقية»، أي القيمة الاسمية للأصول المنفصلة عن أداء الاقتصاد الحقيقي. وبعبارة أبسط، فإن المستهلكين الأثرياء يعيشون في اقتصاد يشبه غزل البنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تفاصيل أخرى تستحق الانتباه. فقد انخفضت ديون الأسر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي منذ 2008، خصوصاً في الولايات المتحدة، وهو تطور إيجابي.</div></p><p class='article-text'>لكن في المقابل، ارتفعت الديون الحكومية بصورة حادة في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، كما شهدت ديون الشركات الصينية قفزة كبيرة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تضاعفت قيمة «الأصول الإنتاجية» في الصين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي منذ 2000، بينما بقيت هذه النسبة شبه ثابتة في الولايات المتحدة، حيث أصبحت اليوم أدنى مما كانت عليه في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وهي مفارقة مؤلمة.</p><p class='article-text'>وقد يستخف كثير من الأمريكيين بهذه المقارنات، أو يشيرون إلى أن بعض الأصول الإنتاجية في الصين قد لا تكون منتجة بالقدر المأمول بسبب الإفراط في الاستثمار، بينما قد تكون بعض الأصول الأمريكية غير محسوبة بالكامل، نظراً لصعوبة قياس الاستثمارات الرقمية.</p><p class='article-text'>ويرى، أو يأمل، بعض المسؤولين السابقين، أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى إحداث طفرة كبيرة في الإنتاجية، بما يسمح للاقتصاد الأمريكي بالنمو بوتيرة تتجاوز الزيادة المستمرة في الدين السيادي، ويبرر في الوقت نفسه التقييمات المرتفعة لأسواق الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد كثير من الاقتصاديين أيضاً أن قدراً من التوسع المالي أمر مفيد. فقد دأب صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال، على تشجيع الدول الفقيرة على تعميق أسواقها المالية لتعزيز النمو الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من هذا المنطق، قد ينظر إلى تضخم حجم أسواق رأس المال الأمريكية بوصفه دليلاً على قوة الاقتصاد وتطوره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، كما يقول يان ميشكه من معهد ماكينزي: «قد يتحول الإفراط في الشيء الجيد إلى مشكلة»، مشيراً إلى أن النمط الحالي «بلغ درجة شديدة التطرف». والواقع أن المخاطر أصبحت واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أشار بنك التسويات الدولية أخيراً إلى أن الثروة العالمية أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على أداء سوق الأسهم الأمريكية، وعلى الحماس المحيط بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بحيث أن أي تصحيح كبير في أسواق الأسهم قد تكون له آثار اقتصادية كلية أكبر بكثير مما كان عليه الحال في الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد يحدث مثل هذا التصحيح نتيجة المنافسة المتزايدة من نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر صندوق النقد الدولي بدوره من خطر آخر يتمثل في أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل قد يؤدي إلى أزمة في الديون السيادية، أو يدفع الحكومات إلى اللجوء إلى التضخم لتقليص أعباء الديون، أو إلى إعادة هيكلتها، ما لم تتحقق المعجزة الإنتاجية التي يعول عليها من الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً قضية فلسفية أكثر عمقاً. فقد أشارت زميلتي رانا فروهر إلى أن هيمنة القطاع المالي تحول البشر من «منتجين» يصنعون سلعاً حقيقية إلى «مستفيدين» يحققون مكاسب من القيمة المالية وحدها. </div></p><p class='article-text'>وكثير من الديانات تنظر بعين الريبة إلى هذا التحول، وهو ما يفسر تعليق الباحث في التمويل الإسلامي الذي حدثني عام 2007.</p><p class='article-text'>وأعتقد أن كثيراً من الناخبين يشاركون هذا الشعور أيضاً، لأن الثقافة الشعبية في الغرب لا تزال تنظر إلى التمويل باعتباره وسيلة لتحفيز النمو، لا غاية قائمة بذاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تدفع هذه المخاوف المستثمرين إلى التوقف عن شراء الأسهم الأمريكية، أو أن تمنع البنوك الصينية من مواصلة إقراض الشركات.</div></p>

مرحباً بكم في عصر «غزل البنات المالي»

<p class='article-text'>بريندان جريلي<br>غادر ستيفن ميران منصبه المؤقت في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو الماضي، ليعود إلى عمله السابق في شركة هدسون باي كابيتال مانجمنت. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشهر، أعلن في ورقة بحثية أعدها لصالح الشركة بالاشتراك مع الاقتصادي نورييل روبيني عن مشروعه الجديد، وهو إعادة إحياء النظرية النقدية التي اعتبرها كثيرون في حكم الميتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شكل كيفن وارش، رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي، خمس فرق عمل، تم تكليف كل منها بإعادة تصور جانب من جوانب السياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وكان المجلس قد حاول أيضاً مراجعة أدواته وسياساته خلال فترة رئاسة جاي باول، إلا أن خطة وورش تبدو أكثر طموحاً. ففي مرحلة قد تشهد تغييرات حقيقية، سيصبح لكل مدرسة اقتصادية فرصة للعودة إلى الواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع النظرية النقدية بمكانة متناقضة، فهي من جهة إطار فكري صارم يمتد تاريخه لعقود طويلة، ومن جهة أخرى تمثل الفكرة المبسطة عن المال التي يتبناها كثير من غير المتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبسط صورها، ترى هذه النظرية أن حجم المعروض النقدي في الاقتصاد وسرعة تداول الأموال يؤثران معاً في معدلات التضخم. فكلما زادت كمية النقود وتسارعت وتيرة تداولها، ارتفع التضخم. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تتبع جذور هذه الفكرة إلى القرن السادس عشر، عندما لاحظ علماء في مدينة سلامنكا الإسبانية ارتفاع الأسعار في إشبيلية، وتساءلوا عما إذا كان ذلك مرتبطاً بتدفق الفضة من المكسيك وجبال الأنديز أو بالتوسع الائتماني الذي أعقب ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل القرن العشرين، رأى الاقتصادي إيرفينغ فيشر أن إغلاق البنوك خلال السنوات الأولى من الكساد الكبير أدى إلى انكماش المعروض النقدي، ما تسبب في انكماش حاد للأسعار زاد عبء الديون القائمة، وألقى بمزيد من الضغوط على القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الكساد الكبير، بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي جمع بيانات عن حجم المعروض النقدي الناتج عن القروض المصرفية الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وفي 1963، نشر ميلتون فريدمان وآنا شوارتز كتاب «التاريخ النقدي للولايات المتحدة»، وهو عمل ضخم يوثق تطور المعروض النقدي عاماً بعد عام منذ الحرب الأهلية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكان فريدمان وشوارتز مقتنعين بأن الاحتياطي الفيدرالي أخفق خلال فترة الكساد في تعويض النقود التي اختفت من الميزانيات العمومية للبنوك، وهي الفكرة التي تركت أثراً عميقاً في بن برنانكي عندما كان طالب دكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خلال سبعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>ودعا فريدمان إلى اعتماد معدل نمو ثابت للمعروض النقدي بصورة آلية، بل إن الاحتياطي الفيدرالي جعل المعروض النقدي هدفاً مباشراً لسياساته لفترة وجيزة أوائل ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>لكن برنانكي، الذي أصبح رئيساً للمجلس لاحقاً، أوضح في خطاب ألقاه عام 2006 أسباب تخلي البنك المركزي عن هذا النهج واعتماد استهداف التضخم بدلاً منه.</p><p class='article-text'>فقد رأى أن قياس مختلف مكونات المعروض النقدي أصبح بالغ الصعوبة، كما أن التنبؤ بوتيرة نموها لم يعد أمراً سهلاً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العلاقة العملية بين المعروض النقدي والتضخم لم تكن واضحة بما يكفي، ما حرم الاحتياطي الفيدرالي من أساس نظري متين يبني عليه سياساته.</p><p class='article-text'>وانتهى برنانكي إلى أن «الاعتماد المفرط على المجاميع النقدية كدليل لتوجيه السياسة النقدية لا يبدو خياراً حكيماً في الحالة الأمريكية».</p><p class='article-text'>وقد تبدو هذه العبارة هادئة، لكنها في لغة محافظي البنوك المركزية كانت بمثابة إعلان وفاة للنظرية النقدية. ففي عام 2006، اعتبر أن هذه المدرسة الاقتصادية قد انتهى دورها.</p><p class='article-text'>وفي ورقته البحثية لشركة هدسون، يشير ميران إلى أن الكونجرس ألزم الاحتياطي الفيدرالي بالفعل بمراعاة حجم المعروض النقدي، وهو محق في ذلك.</p><p class='article-text'>فالقانون الأمريكي ينص صراحة على أنه يجب على البنك المركزي «الحفاظ على نمو طويل الأجل في المجاميع النقدية والائتمانية بما يتناسب مع قدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا النص بعد عبارة «يجب» في القانون، ما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي ملزم بتنفيذه.</div></p><p class='article-text'>لكنه يتجاهله عملياً، ويفضل التركيز على الفقرة التالية التي تتحدث عن استقرار الأسعار وتحقيق التشغيل الكامل للعمالة.</p><p class='article-text'>ومن خلال التخلي الكامل عن النظرية النقدية، أصبح الاحتياطي الفيدرالي هو من يحدد لنفسه واجباته، وهو أيضاً من يقيم أداءه فيها.</p><p class='article-text'>لكن ميران لا يدعو إلى عودة الاحتياطي الفيدرالي لاستهداف إجمالي المعروض النقدي كما كان الحال في الماضي.</p><p class='article-text'>بدلاً من ذلك، يقترح التركيز على مجموعات مختلفة من النقود، مثل النقد الورقي، والودائع الجارية، وسندات الخزانة الأمريكية. ويطلق على هذه المجموعات اسم «ديفيجيا»، نسبة إلى الاقتصادي الفرنسي فرانسوا ديفيزيا.</p><p class='article-text'>ولكل نوع منها درجة مختلفة من «الصفة النقدية»، أي من السيولة. فالنقد الورقي يتمتع بأعلى درجات السيولة، بينما تقل سيولة سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ميران أن هذه المجاميع النقدية توفر، بخلاف مفهوم فريدمان التقليدي لإجمالي المعروض النقدي، «معلومات مفيدة» حول أنواع الأموال الأكثر قدرة على توليد التضخم.</div></p><p class='article-text'>كما أن تحليل هذه الأنواع المختلفة يساعد في تفسير سبب إخفاق الاحتياطي الفيدرالي في خفض التضخم إلى الارتفاع رغم سنوات من زيادة الاحتياطيات المصرفية، بينما ربما ساهمت وزارة الخزانة في تسريع التضخم عام 2021 عندما دفعت مزيداً من الودائع إلى أيدي المستهلكين.</p><p class='article-text'>وكان وارش قد أشار في عدد من خطاباته إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بحاجة إلى إيلاء اهتمام أكبر للمعروض النقدي، وأن التخلي الكامل عن النظرية النقدية كان خطأ.</p><p class='article-text'>غير أن المفارقة تكمن في أن توماس سارجنت، الذي يتولى رئاسة أحد فرق العمل الجديدة التي شكلها وارش، هو أحد المشاركين في تأليف الدراسة الشهيرة «بعض الحسابات النقدية غير المستساغة»، التي تعد من أبرز الدراسات التي تناولت حدود النظرية النقدية وأوجه قصورها.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، حتى إذا لم يعتمد الاحتياطي الفيدرالي نهج ميران القائم على مجاميع «ديفيجيا»، فإنه ينبغي له، على أقل تقدير، أن يبدأ في مراقبة نمو مختلف أنواع النقود والائتمان عن كثب، وهو ما يفرضه عليه القانون الأمريكي بالفعل.</p>

عودة نظرية المعروض النقدي

حدث وتاريخ.. 26 يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة نوفو نورديسك تعيين فينكات كاليان مديراً عاماً لشركة نوفو نورديسك الخليج، في خطوة تعكس ثقة الشركة المتواصلة بمنظومة الرعاية الصحية المتطورة في منطقة الخليج، والدور المتنامي لدولة الإمارات كمركز استراتيجي للبحوث الطبية والابتكار والنمو القائم على الشراكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى كاليان، في منصبه الجديد، الإشراف على عمليات نوفو نورديسك في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان واليمن، مع التركيز على تعزيز الشراكات في قطاع الرعاية الصحية، ودفع عجلة الابتكار، وتحسين النتائج الصحية للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقيباً على التعيين قال كاليان: تتمتع أسواق الخليج بإمكانات كبيرة، وهي في موقع متميز لقيادة المرحلة المقبلة من التحول في قطاع الرعاية الصحية. وأتطلع إلى البناء على الأسس الراسخة التي أرستها نوفو نورديسك في المنطقة، والعمل عن كثب مع جميع شركائنا في منظومة الرعاية الصحية لتحسين النتائج الصحية للمرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في دول الخليج، أصبحت أسواق المنطقة جزءاً محورياً من استراتيجية النمو العالمية لشركة نوفو نورديسك، التي تجدد التزامها بتوسيع أثرها الإقليمي، وتعزيز أنظمة رعاية صحية مستدامة وسهلة الوصول، بما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى في مختلف أنحاء المنطقة.</div></p>

«نوفو نورديسك» تعلن عن تغييرات قيادية في منطقة الخليج

<p class='article-text'>كارلوس باز - سولدان.. مدير مركز كولومبيا لأبحاث الاندماج وأستاذ مشارك للفيزياء التطبيقية في جامعة كولومبيا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل مصدراً للطاقة يمكنه توليد الكهرباء في أي مكان بأمان، ولا يصدر منه أي غازات دفيئة، ولا يعتمد على تقلبات الطقس غير المتوقعة.</div></p><p class='article-text'>وقوده الأساسي سهل الحصول عليه ولا يرتبط بالنزاعات الجيوسياسية، ما يساعدنا على تجنّب صدمات الطاقة مثل تلك التي نمر بها حالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن لرطل واحد من هذا الوقود أن ينتج طاقة تعادل ما ينتجه عشرة ملايين رطل من الفحم أو ستة ملايين رطل من الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك طاقة الاندماج النووي، التي تولد الطاقة عن طريق دمج ذرات الهيدروجين، محاكاة التفاعل الذي يزوّد الشمس بالطاقة، هذا هو الوعد الواعد. لم نصل إلى هناك بعد، ولكن طاقة الاندماج تمتلك المقومات لتكون أكثر الاختراقات التكنولوجية أهمية منذ أن قمنا بشطر الذرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أعادت الأسلحة النواة تشكيل النظام العالمي وأعادت تعريف النزاعات العسكرية، والدولة التي ستحقق طاقة الاندماج أولا ستكسب مجموعة واسعة من المزايا الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً للاعتقاد الشائع، فإن العلماء في الولايات المتحدة والصين وأوروبا أصبحوا أقرب من أي وقت مضى من تحقيق ذلك. لقد تسارع التقدم بفضل التمويل الضخم من رأس المال الاستثماري، ولكن ما نحتاجه الآن أكثر هو أن تجاري الحكومة الأميركية القطاع الخاص عبر تمويل مزيد من الأبحاث للمساعدة في تمهيد الطريق نحو التسويق التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يثق العلماء في أننا وصلنا إلى مرحلة فهم العلوم الأساسية لكيفية تحقيق شروط الاندماج في المختبر، والمطلوب تالياً هو تجاوز العقبات الهندسية المتبقية. والحقيقة المجردة وراء عدم حل التحديات التقنية حتى الآن تعود إلى النمط المتردد للتمويل بين الانتعاش والركود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طاقة الاندماج النووي تطفو على سطح الوعي العام في كل مرة نمر فيها بصدمة طاقة، لكنها تتضاءل بمجرد انحسار الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت صدمة الطاقة في سبعينيات القرن الماضي إلى ارتفاع كبير في التمويل، لكنه انهار بعد انخفاض أسعار النفط في أواخر الثمانينيات، ليشهد المجال بعدها عقوداً من الركود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخصص الحكومة الأمريكية حالياً 800 مليون دولار فقط لأبحاث طاقة الاندماج، وهو ما يعادل نحو 3% فقط مما تخصص لوكالة ناسا. كما أن أحدث مبادرة لوزارة الطاقة، وهي المكتب الجديد للاندماج، بلغت ميزانيتها المطلوبة 10 ملايين دولار فقط هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن تمويل القطاع الخاص السنوي للاندماج يفوق حاليا التمويل الحكومي، إلا أن النهج المشتت ليس الطريقة المثلى لتطوير مصدر طاقة ثوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتمويل الفيدرالي الأمريكي غير الكافي وغير المنسق قد يمنح الصين فرصة سانحة. ووفقاً لأحد التقديرات، حشدت الصين ما لا يقل عن 6.5 مليارات دولار لمشاريع الاندماج منذ بداية عام 2023، وهو ما يقرب من 3 أضعاف التمويل المخصص لبرنامج علوم طاقة الاندماج التابع لوزارة الطاقة الأمريكية خلال الفترة نفسها تقريبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضع الصين الأساس لمشاريع بنية تحتية ضخمة للاندماج، وهو رهان طويل الأجل للسيطرة على أدوات هذه الصناعة حتى لو تم اكتشاف العلوم الأساسية في مكان آخر. ولا يمكن التغاضي عن التشابه مع هيمنة الصين على الطاقة الشمسية، التي اخترعت تقنيتها الأساسية في مختبرات بيل في نيو جيرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعيق غياب التمويل الفيدرالي المنسق في الولايات المتحدة تطوير عنصر حيوي آخر في هذا السباق العالمي، وهو القوى العاملة الماهرة؛ حيث تشير التقارير إلى أن الصين تتفوق على الولايات المتحدة بمقدار عشرة أضعاف في عدد طلاب الدكتوراه العاملين في مجال الاندماج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية الحرب العالمية الثانية، تم وضع البذور العلمية للطاقة النواة بنجاح لأول مرة في تجربة أجريت على بعد نحو 500 قدم من المكان الذي أكتب فيه كلمات هذا المقال.</div></p><p class='article-text'>ففي قاعة بوبين بجامعة كولومبيا، استخدم الفيزيائيان جون دانيغ وإينريكو فيرمي معجل جسيمات صمم خصيصا للمساعدة في تحديد الشكل الانشطاري لليورانيوم. ومهدت هذه التجربة، إلى جانب العديد من التجارب الأخرى، الطريق لمشروع مانهاتن عام 1942.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة تحتاج الآن إلى ما لا يقل عن مشروع مانهاتن آخر، مدعوم بتمويل فيدرالي طموح، لحل التحديات التقنية المتبقية التي تقف في طريق طاقة الاندماج. </div></p><p class='article-text'>ويظهر التاريخ أن أزمات الطاقة يمكن أن تحفز العمل، وهذه المرة، يجب أن نتحرك قبل أن يتلاشى الشعور بالضرورة الملحة.</p>

أمريكا تحتاج إلى مشروع مانهاتن جديد لطاقة الاندماج النووي

<p class='article-text'>ستيفن روش.. عضو في هيئة التدريس بجامعة ييل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى متى يمكنه اﻻستمرار هكذا؟ هذا هو السؤال الأبرز دائماً حول الاقتصاد الصيني. فقد استمر مسار نمو الصين الحديثة لفترة أطول بكثير مما تخيله أكثر المتفائلين في تحد للتاريخ والمنطق. </div></p><p class='article-text'>ولكن كما تتعلم سريعاً في وول ستريت، فإن الماضي غالباً ما يحمل وعوداً قابلة للنقض. وقد يكون هذا هو الحال أخيراً بالنسبة للصين وهي تواجه اختلالاتها الاقتصادية غير المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أحدث الإحصاءات إلى خطورة هذه المشكلة. فلم يعد الأمر يقتصر على انخفاض النمو الاقتصادي الإجمالي إلى 4.3% في الربع الثاني من عام 2026. وهو أقل من الحد الأدنى للهدف المتواضع لهذا العام الذي تراوح بين 4.5 و5%، والذي تم تحديده قبل بضعة أشهر فقط، بل قد ظهرت أيضاً فجوة غير مفهومة في الهيكل الاقتصادي العملاق للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف العام الجاري، كانت الصادرات هي المحرك القوي الوحيد للطلب في الاقتصاد الصيني، التي ارتفعت بنسبة 27% على أساس سنوي في شهر يونيو.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، وخلال الفترة نفسها، تعرض النمو الاقتصادي الإجمالي لانتكاسة بسبب الارتفاعات الهزيلة في مبيعات التجزئة المدفوعة بالاستهلاك المحلي، والتي صعدت بنسبة واحد في المئة فقط في يونيو، إلى جانب تراجع الاستثمار الثابت بنسبة 5.7% في النصف الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا الضعف على الجبهة المحلية تم تعويضه جزئياً من خلال مرونة الطلب الخارجي، وهو ما انعكس في زيادة متواضعة بنسبة 5.3% على أساس سنوي في الإنتاج الصناعي، إلا أن التباين بين الاقتصاد الاستهلاك الداخلي المحتضر والاقتصاد الإنتاجي المرن لا يمكن أن يكون أكثر حدة مما هو عليه الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلالات لا تدوم إلى الأبد. وقد أثار التحذير الشهير الذي أطلقه رئيس الوزراء السابق وين جيا باو عام 2007 بشأن عدم استقرار الاقتصاد الصيني وافتقاره للتوازن نقاشاً حاداً، ما أدى لإطلاق مبادرات سياسية محلية كبرى وعديدة، مثل حملة الرخاء المشترك لمعالجة التوزيع غير العادل للدخل والثروة، والإصلاحات الهيكلية لجانب العرض لتجنب الركود الإنتاجي على النمط الياباني، وحملة خفض اﻻستدانة للتعامل مع الأزمة الكبيرة في قطاع العقارات.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الحكم النهائي على فاعلية هذه السياسات لم يحسم بعد، إلا أن بكين تستحق التقدير على الأقل لمجرد المحاولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أيام وين جياو باو، وأنا أتحسر على ضعف الاستهلاك المحلي الصيني الذي يقل عن المستوى المطلوب. وعلى مر السنين، لم تقدم القيادة الصينية سوى وعود شفهية تجاه هذه القضية. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال متابعة سياسات الاستهلاك الداخلي محبطة، خصوصاً مع الغياب التام لإصلاحات شبكات الأمان الاجتماعي في قطاعي الرعاية الصحية والتقاعد. وهي الإصلاحات التي من شأنها أن تقلل المبالغة في الادخار الاحترازي وتنعش الطلب الاستهلاكي الاختياري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحاول البعض في الصين تبرير انخفاض حصة الاستهلاك من الناتج المحلي الإجمالي باعتباره نتيجة حتمية لعدم التوافق الحسابي الناجم عن نموذج التنمية المتسارع، والذي يحظى بدعم غير متناسب من الاستثمارات والصادرات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'>كما تم تقديم حجج أخرى ترى ضرورة إعادة تعريف الاستثمار ليشمل رأس المال المستثمر في التنمية البشرية والاجتماعية. وخلصت هذه الحجج إلى أن النمو الصيني المدفوع بالاستثمار، وهو جوهر النموذج الإنتاجي، باق بشكل أو بآخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوافق هذا تماماً مع رؤية الرئيس شي جين بينغ، الذي يدعم استراتيجية تهدف لتحسين مستويات المعيشة والقدرة التنافسية للصين من خلال التركيز على قوى إنتاجية ذات الجودة العالية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء والسيارات الكهربائية وغيرها من مجالات التصنيع المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن مع ضعف الطلب المحلي وازدياد ضعفه، يصبح النموذج الإنتاجي وصفة لوفرة في العرض ستغرق الأسواق الخارجية. وبناءً على ذلك، ستواجه الصين ضغوطاً خارجية قوية ورد فعل غاضب بسبب دعمها الراسخ للاقتصاد الإنتاجي. وهذا يزيد احتمالية اتخاذ إجراءات حمائية ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في أوروبا والجنوب العالمي أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهم في ذلك كل الحق، فالصين تستحوذ بالفعل على نحو 30% من القيمة المضافة في التصنيع العالمي، وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن هذه الحصة قد ترتفع نحو 45% بحلول عام 2030، وهو ما يضاهي الحصة الذروة للتصنيع العالمي التي حققتها الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'>ولكن هناك فارقاً كبيراً بين صين اليوم والقوى الصناعية السابقة، حيث كانت تلك الاقتصادات في الماضي تحظى بدعم قوي ومستقر من المستهلكين المحليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن اعتماد الصين الراسخ على النموذج الإنتاجي ليس مجرد اختبار لطبيعة اقتصادها فحسب، بل هو اختبار لمستقبل الاقتصاد العالمي بأكمله. </div></p><p class='article-text'>ولقد أدت الاختلالات المتزايدة باستمرار إلى إركاع الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي خلال الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009، وقد تفعل الشيء نفسه بالصين. فإلى متى يمكن لشيء كهذا أن يستمر؟ لن يستمر طويلاً بعد الآن.</p>

إلى متى يمكن للاقتصاد الصيني أن يتحدى التاريخ والمنطق؟

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>بعد أكثر من عام على صدمة «ديب سيك»، أحدث نموذج ذكاء اصطناعي صيني آخر مفتوح المصدر هزة شديدة في سيليكون فالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وهذه المرة، قد يكون من الصعب على شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية تجاهل هذا التحدي، ما يجعل الرد الأمريكي أمراً شبه حتمي، وقد يحمل عواقب غير متوقعة لشركات الذكاء الاصطناعي وعملائها على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب طرح «كيمي كيه 3» الأسبوع الماضي، النموذج الذي تطوره الشركة الصينية الناشئة «مون شوت»، في إطلاق أحدث موجة من التداعيات المتتالية، حيث قارب بمستواه أحدث النماذج المتقدمة التي تنتجها مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب هذا الإطلاق في قلق أعاد إلى الأذهان المخاوف التي أثارها نموذج «آر 1» من «ديب سيك»، حيث كانت تكاليف تدريبه المنخفضة تهدد النماذج التي يتم تطويرها في الولايات المتحدة والتي كانت أكثر تكلفة بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتها تقبلت وول ستريت ذلك التهديد لاعتقادها أن النماذج الرائدة الأمريكية لا تزال تحتفظ بفارق صدارة ملموس، حتى وإن تقلص إلى أقل من عام. إلا أن «كيمي كيه 3»، إلى جانب نماذج صينية أخرى مثل «GLM 5.2» الذي تم طرحه الشهر الماضي، ونموذج «Qwen 3.8» الذي أعلنت عنه «علي بابا» نهاية الأسبوع، محت هذا الفارق الزمني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا سارع بعض المسؤولين الأمريكيين لاتهام «مون شوت» بنسخ تقنيات المنافسين الأمريكيين، بواسطة تقنية تعرف بالتقطير، والالتفاف على ضوابط التصدير للشرائح الإلكترونية الأمريكية المتقدمة. إلا أن هناك مؤشرات على أن الابتكار الذاتي بات يلعب دوراً متزايد الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى أن أحد كبار التنفيذيين في «أوبن إيه آي» أقر بأن التحسينات في «كيمي كيه 3» لا تبدو ناتجة عن النسخ. كما أن التحسينات المعمارية التي أدخلت عليه مقارنة بالنماذج السابقة حظيت بإعجاب داخل الولايات المتحدة. ليبدو أننا أمام منافسة حقيقية لا مجرد محاكاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الاقتصادية، الآثار التنافسية ليست حاسمة. فالنماذج مفتوحة الأوزان، وهي شكل من البرمجيات مفتوحة المصدر. وتعد أقل تكلفة لأن الشركات التي تطورها لا تسعى لاسترداد تكاليف التدريب، ولأنها تعمل إما على أنظمة العميل الخاصة أو عبر شركات الحوسبة السحابية التي تتنافس على السعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن النماذج الضخمة جداً مثل «كيمي كاي 3» مكلفة في التشغيل. كما أن التكلفة الحقيقية للمستخدم لا تقاس بسعر الرموز الرقمية، وحدة الإخراج الأساسية التي يعتمد عليها تسعير الخدمة، بل بتكلفة إنجاز المهمة كاملة. </div></p><p class='article-text'>فبعض النماذج تستهلك عدداً أقل من الرموز الرقمية لإنجاز العمل نفسه، أو تنتج نسبة أقل من الهلوسات البرمجية، ما يعني حاجة أقل للجهد البشري لمراجعة الإجابات والتحقق منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يبدو أن الموجة الأخيرة من النماذج الصينية تتجه لإشعال منافسة سعرية أشد في أكثر صور الذكاء الاصطناعي تقدماً. والسؤال الآن هو كيف ستستجيب شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، إلى جانب صانعي السياسات في واشنطن وبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة الأمريكية إلى تسريع انتقالها من بيع «الذكاء الخام» إلى تغليفه في شكل «وكلاء ذكاء اصطناعي» (Agents) قادرين على تنفيذ مهام أكثر قيمة. لقد نجح هذا النهج في مجال البرمجة، لكن نماذج مثل «كيمي كاي 3» تلاحق هذا المجال بسرعة، ما يجبر المختبرات على مواصلة البحث عن استخدامات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذه المنافسة الشرسة تعزز حاجة المختبرات اﻷمريكية للتقرب من مستخدميها، والاستفادة من بيانات العملاء وسياق أعمالهم لزيادة جدوى خدماتها، مع دمج نماذجها عميقاً في مسارات عمل العملاء. ويبقى السؤال المطروح أمام «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»: هل يمكنكما إثبات التقدم الملموس في هذه المسارات في الوقت المناسب قبل الطرح العام الأول للأسهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التداعيات الجيوسياسية فمن الصعب التنبؤ بها. فقد جاء إطلاق «كيمي كيه 3» في الوقت الذي كان فيه الرئيس شي جين بينغ يروج للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر باعتباره ركيزة أساسية في استعراض للتكنولوجيا الصينية أمام العالم.</div></p><p class='article-text'>لكن بعد أيام قليلة فقط، أعلنت الصين أنها تدرس فرض ضوابط تصدير على بعض التقنيات، بما في ذلك تقييد الوصول إلى أوزان النماذج الأكثر تقدماً، وهي المعايير التي تحدد كيفية استجابة هذه النماذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا إلى توتر ناشئ في الاستراتيجية التكنولوجية للصين. فإلى جانب التوجه المدفوع بالتصدير القائم على توفير نماذج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وبتكلفة منخفضة، هناك وعي متزايد بالحاجة لحماية التقنيات المحلية. ومن غير الواضح كيف سيتطور هذا التجاذب بين الاتجاهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تظهر واشنطن كل علامات رد الفعل المتسرع؛ إذ ألمح وزير الخزانة سكوت بيسينت إلى إمكانية شن حملة على الشركات الصينية التي تستخدم تقنية التقطير، رغم أن منع تسرب الملكية الفكرية من نماذج متاحة للعلن يعد أمراً بالغ الصعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الولايات المتحدة أسباب أخرى لمحاولة كبح الذكاء الاصطناعي الصيني المتقدم، مثل المخاطر السيبرانية التي قد تمثلها هذه النماذج.</div></p><p class='article-text'>ولكن حتى لو نجحت في جعل سوقها المحلي منطقة محمية للنماذج الأمريكية، فقد تكون النتيجة عكسية على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>فالشركات في بقية دول العالم ستظل قادرة على الوصول إلى النماذج الصينية الرخيصة، كما أن مجرد حظر استخدامها من قبل الكيانات الأمريكية لن ينهي التهديد السيبراني.</p>

«كيمي كيه 3» يباغت سيليكون فالي ويثير إعجاب وعداوة منافسيه

حدث وتاريخ.. 25 يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك وزارة الثقافة وحكومة الفجيرة في إطار متابعة ملف ترشيح محمية وادي الوريعة للإدراج ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي التابعة لليونيسكو في أعمال الدورة الـ48 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، التي تُعقد في مدينة بوسان بجمهورية كوريا، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والخبراء المختصين في مجالات التراث الطبيعي والثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المشاركة بالتزامن مع نظر لجنة التراث العالمي في ملف ترشيح محمية وادي الوريعة في إمارة الفجيرة للإدراج على قائمة التراث العالمي، في خطوة تعكس المكانة البيئية والثقافية للمحمية، وما تتمتع به من تنوّع بيولوجي وجيولوجي فريد على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر، أنه تعد محمية وادي الوريعة، وبفضل الاهتمام الرسمي من حكومة الفجيرة بها، موئلاً حيوياً مثالياً للعديد من النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض على مستوى الخليج العربي، كما أنها تتميز بالكثير من السمات البارزة، وعلى رأسها أنها أول محمية جبلية على مستوى الدولة، إذ اعترف بها رسمياً عام 2009.</div></p><p class='article-text'>كما أنها انضمت إلى لائحة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية في سنة 2010، وإلى جانب ذلك، تصنّف كونها من المناطق التي تحافظ، إلى غاية الآن، على ممارسات زراعية تقليدية.</p>

«الثقافة» وحكومة الفجيرة تتابعان ملف إدراج «الوريعة» في «التراث العالمي»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false"> أعلن الجيش الأمريكي في وقت مبكر صباح اليوم، أنه أنهى أحدث غاراته على إيران لليلة الثالثة عشرة على التوالي، مستهدفا مرافق طائرات مسيرة ومواقع للمراقبة الساحلية وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" ، أنه تم استهداف مراكز قيادة عسكرية إيرانية، ومنشآت لتخزين الطائرات المُسيّرة، وشبكات اتصالات، ومواقع للمراقبة الساحلية، وقدرات بحرية، وذلك بهدف تقليص التهديد الذي تشكله إيران على الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة رغم الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران ،مشددة على أن السفن التجارية تواصل الإبحار بحرية عبر المضيق بدعم عسكري أمريكي.</div></p>

الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث غاراته على إيران

<p class='article-text'><p class="article-text">أبوظبي الأول 6.3 % <br>الإمارات دبي الوطني 3 % <br>دبي الإسلامي 1.6 %<br>أبوظبي التجاري 1.5 % <br>أبوظبي الإسلامي 1.4 %<br>بنك المشرق 0.40 % <br>=======<br>دبي - محمد عباس<br>عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده مجدداً، مرتفعاً بنسبة 0.24 %، أو ما يعادل 13.7 نقطة، مسجلاً 5799.04 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 5.2 مليارات درهم، بدعم النتائج النصفية القوية لقطاع البنوك وأداء الأسهم القيادية، وصعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.72 %، إلى 9840.64 نقطة، رابحاً 14.34 مليار درهم.<br>وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 954.75 مليار درهم، في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 959.9 مليار درهم، بنهاية جلسة أمس.<br>وارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بأكثر من 3 % إلى 30.18 درهماً، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ86.8 مليون درهم، مغلقاً عند 11.12 درهماً.<br>ففي سوق دبي المالي ارتفعت أسهم أليك القابضة 2.07 %، ودبي الإسلامي 1.6 %، وبنك المشرق 0.40 %، فيما تصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 226.3 مليون درهم وارتفع بنسبة 6.3 %، تلاه «ألفا ظبي القابضة»، جاذباً 84.7 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 79 مليون درهم، كما ارتفع سهم أبوظبي التجاري بنسبة 1.5 % وسهم أبوظبي الإسلامي 1.4 %.</p></p>

5.2 مليارات مكاسب سوق دبي المالي

نتائج البنوك القوية تقود ارتفاعات الأسواق

<p class='article-text'>سوميا كينز<br>العالم قد يكون سئم، ومنذ فترة طويلة، من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تشهد زخماً ونشاطاً متصاعدين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت فرض رسوم جمركية عقابية على الواردات القادمة من البرازيل، وشحذت أسلحة تجارية جديدة ضد كندا، واستعدت لتطبيق رسوم بديلة تتراوح بين 10% و12.5% على 60 شريكاً تجارياً. وأمام هذا الزخم الهائل من المواجهات، يبرز السؤال الجوهري: هل تُحقق هذه السياسات أية نتائج ملموسة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لبعض المؤشرات الظاهرة، فإن الإجابة تأتي بالسلب. إذ يبدو الشارع الأمريكي متشككاً، حيث يفتقر نحو 6 من كل 10 أمريكيين للثقة في قرارات دونالد ترامب المتعلقة بالسياسة التجارية. ورغم بعض الإعلانات الاستثمارية الواعدة، لا يشهد قطاع التصنيع أي طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، ورغم انكماش العجز في التجارة السلعية أخيراً، إلا أن ذلك يعود حصراً إلى تسابق المستوردين على استباق فرض الرسوم العام الماضي. وبمعزل عن تلك الفترة التي شهدت تشوهات استثنائية، لم يطرأ أي تغيير يذكر على حجم العجز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، حققت الرسوم الجمركية بعض الإيرادات المالية، وإن كانت أقل من المتوقع بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها. وبغض النظر عن المبالغ المستردة، نجحت هذه الرسوم في تحصيل 24 مليار دولار خلال شهر يونيو، ما يمثل نحو 5% من إجمالي الإيرادات الضريبية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا الرقم أمريكا في مصاف دولية غير معتادة. إذ إنّ غالبية الدول ذات الدخل المرتفع التي تعتمد بدرجة مماثلة على الضرائب الجمركية لتعزيز إيراداتها هي جزر صغيرة مثل باربادوس أو جزر البهاما، والتي تفضل هذه الرسوم لسهولة إدارتها وتنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد المؤشرات الأخرى، فيبدو الأداء أكثر تبايناً. فقد نجحت الرسوم الجمركية بوضوح في انتزاع تنازلات من بعض الشركاء التجاريين. </div></p><p class='article-text'>ما أرسل رسالة مفادها أن أسلوب الضغط قد يفلح عندما يكون السوق المستهدف يعتمد بشكل مباشر على السوق الأمريكي، أو عند تصاعد المخاوف من فقدان مظلة الحماية الأمنية، أو حتى عندما يبدو الطرف المستهدف ضخماً ولكنه مجرد 27 دولة عضواً تتصارع فيما بينها تحت عباءة واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى النقاد أنه طالما أن الإدارة لا تسعى إلى إعادة خفض الرسوم الجمركية إلى الصفر، ومع قبول الشركاء التجاريين لأمريكا بحد أدنى جديد وأعلى للرسوم، فإن الرئيس يلحق الضرر بالدول الأخرى من خلال الإضرار بالداخل الأمريكي أولاً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن النظريات الاقتصادية تشير إلى إمكانية خفض المصدّرين الأجانب لأسعارهم للحفاظ على حصصهم في السوق الأمريكية، إلا أن خبراء الاقتصاد وجدوا صعوبة بالغة في العثور على أدلة تؤيد تحقق هذا التقدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أضفت بعض الدراسات الحديثة قدراً من الدقة على هذا الطرح. </div></p><p class='article-text'>إذ أظهرت دراسة نشرت في فبراير أن المصدرين إلى أمريكا تكبدوا خسائر فادحة، حيث أدت الرسوم التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى عامي 2018 و2019 إلى تقليص الواردات وزيادة التكاليف، وهو ما كان يفترض أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وعدم ارتفاعها يعني أن المصدرين الأجانب تحملوا نحو 60% من عبء هذه الرسوم. وللتوضيح، فإن هذا لا يعني تحقيق الأمريكيين لمكاسب، بل يعني ببساطة أن الأجانب كانوا يخسرون أيضاً، وهو ما قد يعتبره ترامب مكسباً في حد ذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دراسة أخرى تناولت الرسوم في العام الماضي أنه في الحالات التي استمر فيها المستوردون الأمريكيون في شراء السلع نفسها من المصادر نفسها، لم تتغير الأسعار بعد دخول الرسوم حيز التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>لكن عندما قام المستوردون بتغيير الموردين، ارتبطت كل زيادة بنسبة 8% في الرسوم الجمركية بانخفاض قدره 5% تقريباً في أسعار الواردات قبل احتساب الضريبة. ومرة أخرى، لا يعد هذا الفارق انتصاراً بالضرورة، إذ يعود نصفه تقريباً إلى توجه المشترين نحو الاستعاضة بسلع أقل جودة، ووجود ممارسات احتيالية في بعض الحالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول هدف إبعاد المشترين الأمريكيين عن الموردين المهيمنين، يلاحظ أنه عندما ارتفعت الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى مستويات قياسية في الربيع الماضي، انخفضت الواردات المباشرة من الصين بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>وحتى مع تراجع الرسوم لاحقاً، استمر هذا التحول، فبينما بلغت حصة الصين من الواردات الأمريكية 13% في عام 2024، تراجعت إلى أقل من 8% خلال اثني عشر شهراً حتى مايو 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا التحوّل أكثر وضوحاً في قطاع الإلكترونيات، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، رغم أنه ليس من الواضح حجم سلاسل الإمداد التي انتقلت بالفعل. </div></p><p class='article-text'>إذ تظهر التجارب أن عمليات التجميع يمكن نقلها بمرونة نسبية إلى فيتنام أو المكسيك، إلا أن تبعيتها لشبكات التصنيع الضخمة والتجمعات الصناعية القوية في الصين تظل أشد صلابة وأصعب على التفكيك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى المؤشر الأخير لسياسات ترامب التجارية، ومدى قدرتها الفعلية على إحداث تغيير ملموس وفرض الإرادة على الشركاء التجاريين قائماً على مفهوم قوة التأثير والردع. وهو معيار قد يراه المستوردون الأمريكيون المرهقون أمراً غير محبب. وفي هذا الجانب، كان أداء ترامب يتراجع بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'>فقبل أن تقضي المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم التي فرضها بموجب «يوم التحرير»، كان يطلق تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون أن تجد طريقها للتنفيذ.</p><p class='article-text'>وبعد صدور الحكم، أدى التشكيك في صلاحياته القانونية إلى ظهوره بمظهر من يلوح بقبضته دون قدرة فعلية على التغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، أدى حكم المحكمة إلى نقل جزء من السلطة من الرئيس لصالح الخبراء القانونيين في مكتب الممثل التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني هذا أن الإدارة أصبحت أكثر تساهلاً، فالسياسة التجارية كأداة ضغط قسري أصبحت نهجاً ثابتاً، إلا أنها أصبحت أكثر عمقاً وربما أكثر استهدافاً. ما يعني، لسوء حظ الشركاء التجاريين لترامب، أنها ستكون أشد تأثيراً وأكثر إيلاماً.</p>

هل يخرج ترامب منتصراً من حرب الرسوم الجمركية؟

<p class='article-text'>زيجينغ وو<br>في عام 2019، حصل يانغ زيلين، مؤسس شركة «مون شوت إيه آي»، على درجة الدكتوراه من جامعة كارنيجي ميلون الأمريكية بعد 4 سنوات فقط، وهو ما يقل بعامين عن المدة المعتادة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «أبل» ترغب في ضمه، بينما استضافته شركتا «جوجل» و«ميتا» كمتدرب، فضلاً عن فتح أبواب أبحاث ما بعد الدكتوراه أمامه في جامعتي ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. غير أنه رفض تلك الفرص جميعها وقرر العودة إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّق روس سالاخوتدينوف، المشرف على يانغ زيلين في جامعة كارنيجي ميلون، على ذلك لاحقاً قائلاً: «إذا لم يحاول على الأقل تأسيس شركته الخاصة، فسيندم على ذلك بقية حياته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تلك الخطوة الجريئة، التي كانت حينها رهاناً مخالفاً للتوجه السائد، رؤية ثاقبة اليوم.</div></p><p class='article-text'>إذ أطلقت شركة «مون شوت»، ومقرها بكين، الأسبوع الماضي نموذج اللغة الكبير «كيمي كيه 3»، الذي تم وضعه في مصاف النماذج الرائدة من شركتي «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، حتى إن إيلون ماسك وصفه بأنه «عمل مثير للإعجاب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستيقظ وادي السيليكون في الولايات المتحدة على سؤال مفاده: لماذا سمحت أمريكا برحيل يانغ؟ الرواية التي تفيد بأن سياسات الهجرة الأمريكية هي التي دفعته إلى المغادرة تظل غير مكتملة. إذ أكد سالاخوتدينوف أنه كان يمتلك مسارات متعددة للبقاء.</div></p><p class='article-text'>بل إن أحد التنفيذيين في شركة «أبل» عرض على يانغ دوراً في مكتب الشركة ببكين تلبية لرغبته في العودة إلى الوطن، إلا أنه فضل تأسيس شركته الخاصة في الذكاء الاصطناعي، واستوحى لها اسماً من ألبومه المفضل لفرقة بينك فلويد «الجانب المظلم من القمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التفسير الأعمق لقرار يانغ يكمن في الجاذبية المتزايدة لمنظومة الذكاء الاصطناعي في الصين، ومسيرته تسلط الضوء على هذا التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد تخرجه في جامعة تسينغوا، شارك خلال سنوات دراسته بجامعة كارنيغي ميلون في كتابة أوراق بحثية بارزة مثل «ترانسفورمر-إكس إل». وهي الأبحاث التي ساهمت في تشكيل بنية المحولات السائدة التي تستند إليها نماذج اللغة الكبيرة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ثلاثة أعوام من تأسيس «مون شوت»، نجح فريقه المكون من 300 شخص في تطوير نموذج ينافس أفضل النماذج العالمية. فهل كان بمقدوره تحقيق الإنجاز نفسه لو أسس «مون شوت» في الولايات المتحدة؟ ربما. </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المؤسسين الصينيين ممن يحملون خلفيات مماثلة ذكروا أن تأسيس شركة ناشئة كان أسهل بالنسبة لهم في الصين. ويرجع ذلك جزئياً إلى شبكات معارفهم الواسعة في وطنهم والبيئة الثقافية الأكثر ملاءمة، فضلاً عن وجود إطار تنظيمي موحد ويجمع مواهب أكثر عمقاً وإنتاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، تحيط ببيئة العمل في الصين تحديات عدة تواجه شركات الذكاء الاصطناعي، تتلخص في القيود الصارمة على القدرات الحوسبية المتقدمة، والمخاطر الجيوسياسية المتمثلة في حظر المنتجات بالخارج، ومخاطر التدخل السياسي والرقابة، إضافة إلى سوق تمويل أقل مقارنة بالولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أشار أحد رواد الأعمال الصينيين إلى أنه رغم أن شركته الناشئة كانت ستحقق تقييماً أعلى بعشر مرات على الأقل لو تأسست في الولايات المتحدة، فإن فرصه في الصين أفضل بكثير لتطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي في مجالات مثل القيادة الذاتية التي تتجاوز القدرات البشرية خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، كان أغلبية الطلاب الصينيين في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا يفضلون البقاء في الولايات المتحدة بعد نيل الدكتوراه. إلا أن التقارير تشير إلى ارتفاع أعداد العائدين، حتى إن الذين اختاروا البقاء بدأوا بالعودة في منتصف مسيرتهم المهنية. </div></p><p class='article-text'>ويعود أحد الأسباب لدى البعض إلى البيئة السياسية والاجتماعية، حيث أظهر مسح أجرته جامعة ستانفورد عام 2024 وشمل 1304 باحثين من أصول صينية مقيمين في الولايات المتحدة، أن 73% منهم يشعرون بعدم الأمان كباحثين أكاديميين، فيما أشار 65% منهم إلى مخاوف تتعلق بـ «الكراهية والعنف ضد الآسيويين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت المناقشات المحتدمة حول مغادرة يانغ تجسد المخاوف الأمريكية الأوسع بشأن الاحتفاظ بمواهب الذكاء الاصطناعي. إذ دعا البعض في وادي السيليكون إلى منح البطاقة الخضراء لكل حائز على الدكتوراه في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا المطلب يتجاهل واقعاً أكبر. وهو أن الصين لم تعد مجرد مستورد صافٍ للمواهب المدربة أمريكياً، بل بنت خط إنتاجها الخاص. فقد تتبع معهد هوفر بجامعة ستانفورد 356 باحثاً يقفون خلف النماذج الأساسية لشركة «ديب سيك»، وتبين أن 53.5% منهم لم يدرسوا أو يعملوا قط خارج الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإجمالاً، عاد 70% من بين الذين تعلموا وامتلكوا خبرة في الولايات المتحدة في النهاية إلى الصين. وينتمي يانغ إلى طليعة من النخب التي لا تمثل العودة بالنسبة لها خياراً بديلاً، بل الاختيار الأول، ولم تكن قراراتهم مدفوعة بعدم اليقين في التأشيرات، بل برغبة في الريادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الرسالة التي تبعث بها أمريكا إلى يانغ الذي ربما يأتي في المستقبل تحمل أهمية بالغة، فنظام التأشيرات الأمريكي صمم لخدمة التوظيف لا ريادة الأعمال، ما يقلل فاعليته بالنسبة لمؤسسين شركاتهم الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار عقود، اعتمدت الهيمنة التكنولوجية الأمريكية على معادلة بسيطة، جذب ألمع العقول في العالم والاحتفاظ بها. وتؤكد قصة يانغ أن هذا النهج يمر باختبار حقيقي، ليس فقط لأن الولايات المتحدة أصبحت أقل ترحيباً، بل لأن الصين أصبحت أكثر جاذبية.</div></p><p class='article-text'>ولم يعد السؤال المطروح هو ما إذا كان يانغ قد اتخذ القرار الصحيح، بل كم من أمثاله سيتخذون القرار نفسه وبقناعة تامة في أن المستقبل الذي يطمحون إلى بنائه يكمن في مكان آخر.</p>

لماذا تخسر أمريكا نجوم الذكاء الاصطناعي الصينيين؟

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>نحن نعيش اليوم في عصر يغلب عليه النهج التجاري «الميركانتيلي»، وأقصد بذلك عصراً أصبحت فيه اعتبارات الأمن والقوة حاضرة لدى صناع السياسات بالقدر نفسه الذي تحظى به اعتبارات الازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والميركانتيلية أو «المدرسة التجارية»، هو تعبير عن مجموعة سياسات تجارية ومبادئ اقتصادية تدعم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لمراكمة الثروة، واستخدامها في تمكين الجهاز العسكري، لتأكيد السيادة الاقتصادية على الدول الأخرى. وامتدت هذه السياسة من القرن السادس إلى الثامن عشر في الدول القومية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً في مقال بعنوان «الانتصار الخطير للمدرسة التجارية الجديدة»، فإنّ هذا التوجه يهدد استقرار الاقتصاد العالمي والعلاقات بين القوى الكبرى، فضلاً عن أن الصين تبدو، بطبيعة بنيتها، أكثر ملاءمة للتعامل مع هذا النهج مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «التجاريون الجدد» إلى تحقيق القوة والأمن، أو بعبارة أخرى امتلاك القدرة على إخضاع الآخرين للضغوط مع تجنب الوقوع تحت ضغوطهم.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف يمكن قياس هذه القدرة؟ الطريقة الأكثر وضوحاً هي النظر إلى حجم الاقتصاد، ومستوى الاكتفاء الذاتي، والقدرة الاحتكارية.</p><p class='article-text'>غير أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الراحل، كان محقاً عندما قال إن: «أي دولة لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق، لأن الأمن المطلق لدولة ما يعني انعدام الأمن المطلق لدى الآخرين». فكلما أصبحت أكثر إثارة للخوف، ازداد استعداد الآخرين للتكتل ضدك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ الصين مثالاً؛ فاقتصادها أصبح يقارب في حجمه الاقتصاد الأمريكي، وهي اليوم على أعتاب الريادة، كما أنها أيضاً في قلب أهم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنها تحقق فيه تقدماً لافتاً.</div></p><p class='article-text'>وقد كان تطورها في هذا المجال مذهلاً بالفعل. صحيح أن أمريكا تتمتع بدرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي في الطاقة، لكن الصين تمتلك قوة عاملة أكبر بكثير، فضلاً عن حجم هائل من المدخرات القابلة للاستثمار. ففي عام 2025 بلغت المدخرات الوطنية الإجمالية في الصين 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17% فقط في أمريكا.</p><p class='article-text'>كما أن قطاع التصنيع الصيني أضخم بكثير. ففي عام 2024 كادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين تعادل مجتمعة ما حققته أمريكا ومنطقة اليورو معاً.</p><p class='article-text'>أما تفوقها في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية فأصبح أمراً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق التحوط الشهير «بريدجووتر أسوشيتس» في أكتوبر 2025 إلى أن أمريكا تحقق اكتفاءً ذاتياً في الطاقة بفضل وفرة النفط والغاز المحليين، لكنها تواجه قيوداً في قدرتها على زيادة إنتاج الكهرباء. أما الصين فتتمتع باكتفاء ذاتي في الكهرباء بفضل الفحم والطاقة المتجددة، لكنها تبقى معرضة لمخاطر في إمدادات النفط والغاز. وقد كشفت حرب إيران عن هذه الثغرة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استطاعت الصين بناء مواقع احتكارية قوية في سلاسل الإمداد العالمية. ويشمل ذلك الألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات، ومعدني الغاليوم والجرمانيوم، وصناعة السفن.</div></p><p class='article-text'>وبعض هذه القطاعات يمثل نقاط اختناق استراتيجية حقيقية، كما ظهر بفاعلية خلال حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على توفير منتجات ومكونات لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها تمنح صاحبها قوة إكراه اقتصادية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصين يقلل قابليتها للتعرض للضغوط الخارجية، في حين يجعل حجم اقتصادها منها سوقاً رئيسية لدول عدة. وبذلك تبدو قدرتها على ممارسة النفوذ الاقتصادي هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نقاش حديث بين براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية وماركوس برونرماير من جامعة برينستون، أشار سيتسر إلى أن كثيرين باتوا يتحدثون اليوم عن «الصدمة الصينية الثانية». وهناك عوامل عدة تدعم هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يختلف الوضع الاقتصادي الكلي للصين اليوم جذرياً عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، بل وأكثر اختلافاً عما كان عليه قبل انتهاء طفرة العقارات. فالصادرات تشهد نمواً قوياً، بينما يعاني الطلب المحلي من الركود. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، يبلغ فائض التصدير الصيني في التصنيع نحو 2% من الناتج العالمي، وهو مستوى يعادل تقريباً ضعف أكبر فائض سجلته اليابان في تاريخها.</p><p class='article-text'>وثالثاً، وهو الأهم، تسجل الصين عجزاً صافياً غير مفسر في دخل استثماراتها الخارجية يناهز 125 مليار دولار، رغم أنها تمتلك أصولاً أجنبية صافية بقيمة 4 تريليونات دولار. وبناءً على افتراضات معقولة حول العائد المتوقع من هذه الأصول، كان يفترض أن تحقق فائضاً يقارب 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن القول إن اليوان الصيني أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%. بعبارة أخرى، ما زالت الصين تظهر إحدى السمات التقليدية للمدرسة التجارية، وهي تحقيق فوائض مستدامة في الميزان التجاري والحساب الجاري.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو السياسات الصينية في نظر جزء كبير من العالم سياسات مهددة بطبيعتها. فعندما يحقق شريك تجاري كبير فوائض ضخمة ومستمرة في التجارة والحساب الجاري، يجب على بقية الدول أن تتحمل عجوزات مقابلة.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى انكماش القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتجارة الدولية، كما يفاقم الاختلالات المالية الداخلية. ومن ثم تتصاعد الضغوط الحمائية، كما نشهد اليوم في أمريكا وبدرجة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار السعي الصيني للهيمنة الصناعية على الاقتصادات المتقدمة. فبحسب شوميترو تشاتيرجي وأرفيند سوبرامانيان، فإن الدول النامية والفقيرة من أبرز المتضررين، لأن هذا النموذج يعرقل فرصها في بناء قطاعات صناعية قادرة على دفع عجلة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات اللافتة للتجربة الصينية تراجع معدل النمو الاقتصادي من أكثر من 10% قبل عقدين إلى نحو 4.3% فقط خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026. بل إن هذا الرقم نفسه قد تكون فيه مبالغة في نمو الاقتصاد القائم على قوى السوق. </div></p><p class='article-text'>فبعد انفجار فقاعة العقارات، لم يعد الاقتصاد الصيني قادراً على توليد فرص استثمارية كافية لاستيعاب الكم الهائل من المدخرات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وكما يلاحظ الخبير المخضرم في الشأن الصيني ستيفن روتش، فإن إعادة التوازن المطلوبة منذ سنوات نحو زيادة الاستهلاك المحلي في الصين ما زالت تراوح مكانها. ويبدو أنه في ظل قيادة شي جين بينغ لن تحظى أولوية تعزيز الاستهلاك بالمكانة التي تحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ذلك، تبقى الصين قوة تجارية فعالة، وإن لم تكن بمنأى عن عيوب هذا النهج. أما أمريكا فقد أصبحت بدورها أكثر ميلاً إلى المدرسة التجارية، لكن بصورة أقل تماسكاً وتنظيماً. كما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطراً إلى التحرك في الاتجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برونرماير أنه في هذا العالم الجديد ينبغي ألا يقتصر تقييم الدول على الحساب الجاري فقط، بل يجب أيضاً احتساب ما يسميه «حساب المرونة»، الذي يقيس حجم الاعتماد الجيوسياسي من خلال تقييم مدى سهولة الحصول على السلع المستوردة من مصادر بديلة في دول أخرى. وإنها لفكرة ذكية بالفعل. لكن يبقى السؤال الأهم: من سيكون المنتصر في النهاية في حرب «الميركانتيلية الجديدة»؟.</div></p>

اعتبارات الأمن والقوة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>ليو لويس<br>تتجه القطارات في اليابان نحو تحقيق سرعات فائقة مع تبنّي البلاد مشاريع عملاقة بالغة الطموح. وفي لحظة مستقبلية لم تتحدد بعد، عندما ينطلق قطار «شينكانسن لينير تشوو» المغناطيسي في أولى رحلاته، بسرعة تصل إلى 505 كيلومترات في الساعة عبر وسط اليابان، فإنه سيعبر محافظة شيزوؤكا في أقل من 64 ثانية بقليل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطلب الأمر أكثر من عقد من الخلافات قبل أن تتمكن اليابان من إعلان ذلك بثقة، غير أن الأمر سيتطلب سنوات طويلة قبل أن يتمكن أي شخص من استقلال القطار نفسه، وربما سنوات أخرى كثيرة قبل أن ينظر الناس حقاً إلى وسط اليابان على أنه «شريط اقتصادي» متصل بسلاسة كما تتصوره الحكومة، لكن بدءاً من يوم السبت الماضي تحققت انفراجة قانونية أساسية، حيث اتفقت شركة السكك الحديدية «جي آر سنترال» أخيراً مع حاكم شيزوؤكا على السماح للقطار المغناطيسي بالمرور عبر زاوية من المحافظة تبلغ مساحتها 8.9 كيلومترات، ما أزال عقبة تسببت في تأخير هذا المشروع الطموح للغاية منذ منتصف العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إنهاء هذا الجمود الطويل حول الجزء الأخير من المسار أصبح بإمكان البلاد ليس فقط المضي قدماً في بناء قطار سيربط يوماً ما بين طوكيو وأوساكا في 67 دقيقة، بل التركيز أيضاً على مهمة لا تقل حيوية، وهي صياغة وتنفيذ سياسات صناعية فائقة الطموح، وهذه السياسات هي قوة سحرية تتحرك ببطء لدعم وسائل النقل العام عالية السرعة، وربما تكون المفتاح لمستقبل اليابان في اقتصاد عالمي، يزداد شراسة وضراوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة أصبح هناك الكثير على المحك، وهو أمر أكبر من التكلفة الباهظة للمشروع، التي تبلغ 68 مليار دولار، ومن عقود الرصيد السياسي، الذي حشدته الحكومات المتعاقبة وراء هذا المشروع، الذي يجب أن ينجح لتتقدم اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظهر ذلك بشكل أوضح بعد أن راهنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على استراتيجية جريئة للغاية، تمس مستقبل رابع أكبر اقتصاد في العالم، فقد وافق مجلس وزرائها على مخطط سياسات يهدف لضخ استثمارات مشتركة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 2.3 تريليون دولار حتى عام 2040 في 17 قطاعاً مختاراً. وستتمكن الوزارات من تقديم طلبات الميزانية دون حدود قصوى، كما ستتغير آلية إعداد الميزانية بشكل أساسي وفقاً للوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز جزء كبير من هذا المخطط على الأمن الاقتصادي، غير أن قدراً كبيراً ومنعشاً منه يركز على النمو، ويأتي كل ذلك في نقد ضمني للماضي القريب والمتوسط لليابان، حيث لم تستثمر شركاتها الحذرة من المخاطر بشكل جماعي في تحقيق النمو، بينما كانت النافذة المتاحة لفعل ذلك تغلق بسرعة. </div></p><p class='article-text'>ولعل الأكثر أهمية في الاستراتيجية الجديدة هي أنها تضع جهود اليابان المستقبلية في سياقها العالمي، حيث جاء في الوثيقة أن هناك توجهاً كبيراً بين الدول المتقدمة نحو عمل القطاعين الحكومي والخاص معاً على ضخ استثمارات صناعية ضخمة وطويلة الأجل، وهي رؤية ربما كانت تحسب في الماضي على النموذج الصيني تحديداً، لكنها أصبحت تشمل بوضوح الآن الولايات المتحدة ودولاً أخرى، ووعدت الوثيقة أيضاً بأن تسعى الحكومة جاهدة لمواجهة تحديات عصر المنافسة العالمية الكبرى بين السياسات الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه الذي تمت فيه الموافقة على المخطط أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة توجيهات منفصلة للاستثمار في النمو، في محاولة لتشجيع نحو 4000 شركة مدرجة في اليابان على توجيه المزيد من جهودها نحو النمو، وهو ما شكل نقداً لاذعاً وصريحاً للوضع الحالي. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت أبحاث الوزارة أنه ضمن أكبر 350 شركة يابانية من حيث المبيعات، لا يزال 65 % من رأس المال المستثمر محتجزاً في قطاعات تدمر القيمة، في حين تبلغ النسبة المماثلة في الولايات المتحدة 39 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول كل من استراتيجية تاكايتشي والتوجيهات الجديدة لوزارة الاقتصاد تقديم نسخة جديدة من السياسة الصناعية لا تسعى فقط إلى تحفيز النمو، بل تراهن بشكل كبير على قدرة الحكومة على تشجيع الشركات بطريقة عجزت قوى السوق عن تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتطلب تحقيق ذلك مجموعة مختلفة من المحفزات، لكن الحظ يقف فجأة إلى جانب تاكايتشي؛ فهي لم تشارك في التخطيط للقطار المغناطيسي، ولا يبدو أنها لعبت دوراً في إقناع شيزوؤكا بالتعاون، لكنها تقود البلاد في الوقت المناسب تماماً الذي يمكن فيه لليابان أخيراً أن تجرؤ على الحلم بركوب قطار بسرعة 505 كيلومترات في الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القيمة الاقتصادية طويلة الأجل للقطار المغناطيسي قد تكون بالفعل ضخمة كما ظل يؤكد مؤيدوه لعقود، لكن قيمته كونه رمزاً، في الوقت الحالي وفي المستقبل، تبدو أكثر منالاً، فالرمزية هنا لا تقتصر على الطموح فحسب، بل تمتد لتشمل الصبر والالتزام، وإذا ما أثمر هذا الرهان الهائل فستظهر قدرة الحكومة على التدخل بنجاح كونها صانعاً للسياسات الصناعية.</div></p>

قطارات اليابان تزداد سرعة مع تبنّي مشاريع طموحة للغاية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جمعية دار البر عن مساهمتها في دعم برنامج "خطوة أمل" المُنفذ بالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الدعم ضمن برنامج "خطوة أمل"، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل المصابين من مبتوري الأطراف جراء الحرب في قطاع غزة، من خلال تصنيع وتركيب الأطراف الصناعية، وتقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الطبي، بما يسهم في استعادة قدرتهم على الحركة، وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية والاندماج مجدداً في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنفذ البرنامج عبر المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش، حيث يقدم منظومة متكاملة من الخدمات التأهيلية تشمل التقييم الطبي، وتصنيع وتركيب الأطراف الصناعية، والعلاج الطبيعي، والمتابعة الطبية، مع العمل على توسيع نطاق المستفيدين بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن وصول هذه الخدمات إلى أكبر شريحة ممكنة من المصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة عبدالله زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لجمعية دار البر، أن هذه المساهمة تأتي انطلاقاً من رسالة الجمعية الإنسانية والتزامها الراسخ بدعم المبادرات التي تُحدث أثراً مستداماً في حياة المتضررين، مشيراً إلى أن برنامج "خطوة أمل" يجسد قيم العطاء والتكافل التي تنتهجها دولة الإمارات، ويسهم في تمكين المصابين من استعادة استقلاليتهم والعودة إلى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن إجمالي مساهمات جمعية دار البر في إطار عملية الفارس الشهم 3 وصل حتى الآن إلى 34.1 مليون درهم، منذ بدء العمليات الإنسانية لإغاثة المتضررين في قطاع غزة، ما يعكس التزام الجمعية المستمر بدعم المبادرات الإنسانية الإماراتية، وترسيخ قيم التكافل والتضامن، والإسهام في توفير الدعم الإغاثي والصحي والتأهيلي للأشقاء الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد حمود العفاري، مدير عمليات الإغاثة الإماراتية في عملية الفارس الشهم 3، أن مساهمة جمعية دار البر تمثل دعماً نوعياً لبرنامج "خطوة أمل"، وتعزز الجهود الإنسانية الإماراتية الرامية إلى توفير خدمات تأهيلية متخصصة للمصابين في قطاع غزة، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم وإعادة دمجهم في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج يواصل توسيع خدماته العلاجية والتأهيلية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه المساهمة تكامل الجهود بين جمعية دار البر وعملية الفارس الشهم 3 في تنفيذ مبادرات إنسانية نوعية ومستدامة، بما يعزز جهود إعادة تأهيل المصابين في قطاع غزة، ويؤكد النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات في مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين، وترسيخ قيم العطاء والتضامن الإنساني.</div></p>

جمعية دار البر تدعم برنامج "خطوة أمل" لإعادة تأهيل مصابي غزة بـ34.1 مليون درهم

حدث وتاريخ.. 24 يوليو

<p class='article-text'>جون غابر<br>عندما باع أندرو جودوين وزوجته جين منزلهما البالغة قيمته مليوني استرليني في منطقة بارسونز غرين غرب لندن، وانتقلا إلى شقة قيمتها 1.3 مليون جنيه استرليني داخل مجمع سكني فاخر للمتقاعدين في فولهام، أثار قرارهما استغراب أصدقائهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن الزوجين يستمتعان بالحياة في بيئة توفر الراحة وخدمات الاستقبال والدعم الطبي. </div></p><p class='article-text'>ويقول أندرو: «لاحظت أن الإنسان يصبح أكثر قلقاً مع التقدم في العمر، لكنني أشعر هنا بقدر أكبر من الطمأنينة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع شقة جودوين في أحد مشروعين سكنيين في لندن تديرهما شركة «ريفرستون»، المختصة في الإسكان الفاخر لمن تجاوزوا الخامسة والستين من العمر والمدعومة من «جولدمان ساكس لإدارة الأصول».</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة حالياً على تطوير مشروع ثالث في هامبستيد المقرر افتتاحه في وقت لاحق من العام، حيث تبدأ أسعار الشقق الفاخرة المكونة من ثلاث غرف نوم في الطوابق العليا من 5.3 ملايين جنيه استرليني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف الحياة في «ريفرستون فولهام» كثيراً عن الصورة التقليدية لدور رعاية المسنين. فالمبنى يضم مطعماً ومسبحاً وصالة رياضية وسينما، ويعمل فيه 25 موظفاً، بينهم ممرضتان وأخصائي علاج طبيعي. </div></p><p class='article-text'>وكانت جين، وهي فنانة تشكيلية، قد خضعت لعمليتي استبدال للركبة. ويقول أندرو، البالغ من العمر 79 عاماً الذي عمل سابقاً محللاً في قطاع التأمين بمدينة لندن المالية: «هناك الكثير من الأشخاص السعداء هنا. وتصبح الأجواء صاخبة بعض الشيء خلال حفلات المشروبات الشهرية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم افتتاح المشروع عام 2022، فإنه لم يصل بعد إلى الإشغال الكامل، إذ تبلغ نسبة الإشغال الحالية نحو 60 % فقط، بما في ذلك الشقق المحجوزة. ويشارك آل جودوين عملياً في تجربة جديدة. </div></p><p class='article-text'>فشركات مثل «ريفرستون» و«أوريينس»، التي تدير مشروعاً أكثر فخامة وارتفاعاً في التكلفة بمنطقة تشيلسي، تسعى إلى نقل نموذج «الحياة في المراحل المتأخرة من العمر» الذي أثبت نجاحه في أستراليا ونيوزيلندا إلى سوق المتقاعدين الأثرياء في لندن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة داخل «ريفرستون فولهام» المطل على نهر التايمز، بدا واضحاً التوازن الدقيق الذي تحاول هذه المشروعات تحقيقه بين الفخامة والدعم العملي. فحمام إحدى الشقق، المكسو بالرخام، بدا أنيقاً للغاية، لكن بالقرب من الأرضية وُضع زر إنذار صغير وخفي يمكن استخدامه في حال تعثر أحد السكان أو سقوطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دنكان غارود، الرئيس التنفيذي لشركة «ريفرستون»، إن كثيراً من مالكي المنازل في بريطانيا يتبنون فكرة مفادها: «منزلي هو قلعتي وسأبقى فيه حتى أعجز حرفياً عن صعود الدرج».</div></p><p class='article-text'>أما الشركة فتسعى إلى إقناع القادرين مالياً على تحمل تكاليف هذه الخدمات باختيار ما تسميه «تطوراً تدريجياً ومريحاً في نمط الحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو حجم السوق المحتملة كبيراً. فقد باع نحو 10 آلاف شخص من مالكي المنازل التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه استرليني منازلهم وانتقلوا إلى مساكن أصغر في المملكة المتحدة خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وتقدر شركة «سافيلز» الاستشارية أن نحو تريليون جنيه استرليني من الثروة العقارية في لندن وجنوب شرق إنجلترا مملوكة لأشخاص تزيد أعمارهم على 60 عاماً. وقد جذب ذلك مستثمرين كباراً مثل شركة «أوكتري كابيتال مانجمنت» المالكة لـ«أوريينس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الانتقال إلى مجتمع سكني للمتقاعدين قبل الوصول إلى مرحلة الضعف الصحي يمثل خطوة نفسية كبيرة. ويبلغ متوسط عمر سكان «ريفرستون فولهام» 76 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وتقول جولي فوسيت، الرئيسة التنفيذية لشركة «أوريينس»: إن معظم المشترين لديهم خلفيات في ريادة الأعمال ويميلون إلى «تقبل المخاطرة»، لأنهم يدركون أن «احتياجات الإنسان قد تتغير بسرعة، تماماً كما كانت تتغير عندما كان صغيراً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن القرار ليس سهلاً من الناحية المالية. إذ يدفع السكان رسوماً شهرية تعرف باسم «رسوم العضوية» مقابل صيانة العقار والخدمات والمرافق، وتبلغ نحو 1600 جنيه استرليني شهرياً لشقة من غرفتي نوم بالسعر الكامل. </div></p><p class='article-text'>كذلك يدفع السكان أو ورثتهم ما يسمى «رسوماً مؤجلة» تتراوح بين 28 و30 % من سعر إعادة بيع الشقة مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للسكان خفض رسوم العضوية إلى النصف إذا وافقوا على رسوم مؤجلة أعلى تتراكم بوتيرة أسرع وتصل إلى حد أقصى يبلغ 35 %، وهو الخيار الذي اختاره آل جودوين.</div></p><p class='article-text'>وقد يفرض ذلك نقاشات عائلية حساسة. وتقول جين جودوين عن أبنائهما: «جزء من الميراث الذي كانوا سيحصلون عليه يتلاشى، لكنهم يعرفون أننا سعداء هنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المبنى أيضاً منطقة سباحة فاخرة وتجهيزات راقية تعزز أسلوب الحياة المترف الذي يقدمه للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن هذا النموذج لا يزال قيد الاختبار، سواء بالنسبة للشركات المشغلة أم السكان أنفسهم. </div></p><p class='article-text'>وأكبر عامل غامض فيه هو القيمة المستقبلية لإعادة بيع الشقق داخل هذه المشروعات. فإذا لم تحافظ الشقق على الأقل على قيمتها الأصلية عند الشراء، فإن عوائد المستثمرين ستتراجع، كما سيصبح من الصعب اجتذاب مشترين أثرياء وذوي خبرة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عانت مشروعات التقاعد التقليدية في بريطانيا من تراجع قيم إعادة البيع وارتفاع رسوم الخدمات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن جارود يرى أن نموذج الرسوم المؤجلة المرتفعة الذي تتبعه «ريفرستون» يتميز بالوضوح ويمنح الشركة حافزاً للحفاظ على جودة المشروعات وجاذبيتها للمشترين المستقبليين. ويتمثل الهدف في الوصول إلى الإشغال الكامل ثم إنشاء قوائم انتظار للراغبين في السكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك يحتاج إلى وقت. فالسكان الجدد في «ريفرستون» يستغرقون في المتوسط عاماً كاملاً منذ أول استفسار وحتى الحجز وبيع منازلهم لتوفير السيولة اللازمة ثم الانتقال فعلياً. ويضطر بعضهم اليوم إلى تقبل أسعار بيع أقل لمنازلهم في سوق عقارية أبطأ من السابق، كما يحتاج الجميع إلى قدر من الجرأة لاتخاذ هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم مشمس يطل على نهر التايمز، بينما تتفتح الأزهار في حديقة السكان وتستعد السينما الداخلية لبث عروض الأوبرا الحية، يبدو «ريفرستون» مكاناً مثالياً للعيش. لكن الأمر سيستغرق سنوات عدة قبل أن تعرف عائلات السكان الثمن الحقيقي لهذا الخيار.</div></p>

أثرياء لندن يراهنون على تقاعد فاخر

<p class='article-text'>سيلفيا شيوريلي بوريللي<br>اعتباراً من الأسبوع الجاري، سيحظر الاتحاد الأوروبي على كبرى مجموعات الموضة العالمية، بما في ذلك «إل في إم إتش» و«برادا» و«شانيل» و«إنديتكس»، إتلاف الملابس والأحذية غير المباعة داخل الكتلة، ما يجبر القطاع على إعادة هيكلة طرق التعامل مع الفائض من المخزون والمنتجات المرتجعة من العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الحظر الشامل أهمية خاصة لدى مجموعات الموضة الفاخرة؛ لأنه يجردها من إحدى أكثر أدواتها اختفاءً عن الأنظار، والتي اعتمدت عليها للحفاظ على جاذبية منتجاتها، من خلال تكريس ندرتها في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستفرض القواعد الجديدة على العلامات التجارية الاختيار بين تحمل تكاليف أعلى للاحتفاظ بالمخزون، أو توسيع شبكات التخفيضات الخاضعة لرقابة صارمة، أو تقليل حجم الإنتاج من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت دعوى قضائية هذا الأسبوع أن شركة «شانيل» كانت تتلف بصورة منتظمة آلاف المنتجات غير المباعة في هونغ كونغ كجزء ضمن استراتيجيتها لإدارة المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «شانيل» أن الأرقام الواردة في المحاكمة لا تعكس ممارساتها العالمية الحالية، مضيفة أن المنتجات التي يتعذر بيعها أصبحت تعالج الآن عبر «لاتولييه دي ماتيير»، وهي شركة لإعادة التدوير، أسستها عام 2019 لاستعادة المواد وإعادتها إلى سلاسل التوريد الدائرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوكالة البيئة الأوروبية، فإن ما بين 4 و9 % من منتجات المنسوجات المعروضة للبيع في أوروبا، أي ما يعادل 264 ألفاً إلى 594 ألف طن سنوياً يتم إتلافها قبل استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوافر بيانات رسمية للشركات بشأن هذه الممارسات، كما لا توجد إحصاءات عامة توضح حجم الهدر الناتج عن مجموعات السلع الفاخرة مقارنة بعلامات الأزياء السريعة. وكان الاتحاد الأوروبي أقر هذا الحظر عام 2024 في إطار جهود كبح جماح الإفراط في الإنتاج، وتقليل الهدر، والحفاظ على المواد القيمة قيد التداول لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتباراً من 19 يوليو، يحظر على الشركات الكبرى حرق الملابس والأكسسوارات والأحذية غير المباعة أو إلقاؤها في مكبات النفايات، بما في ذلك المنتجات التي يرجعها العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع القواعد الجديدة على التبرع وإصلاح المنتجات وإعادة استخدامها كبدائل أكثر استدامة بيئياً، بينما لن يسمح بالإتلاف إلا في ظروف محددة، كأن تشكل البضائع مخاطر صحية أو أمنية، أو تكون مقلدة أو تالفة بشكل لا يمكن إصلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التبرع وإعادة الاستخدام قد يفتحان قنوات جديدة لإعادة البيع وإعادة التدوير للأفضل في قطاع الموضة الموجهة للجمهور العريض، يرى خبراء أن هذه القواعد ستشكل تحديات أكبر لمجموعات السلع الفاخرة، التي تعتمد على التوزيع المحكوم بدقة وعلى عامل الندرة لحماية قيمة علاماتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن ضخ المزيد من المنتجات غير المباعة في متاجر التخفيضات، أو شبكات التبرع، أو الأسواق الثانوية، يحمل خطر زيادة بيع المنتجات بأسعار مخفضة أو تغذية مبيعات السوق الرمادية، في حين إن عمليات الإصلاح والتخزين واستعادة المواد قد تزيد التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ما يصل إلى 40 % من السلع الفاخرة قد تم بيعه بأسعار مخفضة في عام 2025، وفقاً لأرقام أصدرتها مؤسسة «بين» والجمعية الإيطالية لقطاع الفخامة (Altagamma)، حيث أدى ضعف الطلب وفائض المخزون إلى زيادة اعتماد العلامات التجارية على منافذ البيع المباشر والتخفيضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان العلامات التجارية الالتفاف على الحظر إذا انتهى المطاف بالبضائع غير المباعة التي تبيعها للموزعين في الخارج إلى الإتلاف خارج الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمصادر مطلعة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوكا سولكا، المحلل في مؤسسة «بيرنشتاين»: «ستقود القواعد الجديدة الشركات إلى إيلاء اهتمام أكبر بالتخطيط وإدارة المخزون. ومع ذلك، لا أحد يستطيع صنع المعجزات؛ إذ ستتبقى بضائع في نهاية الموسم بشكل لا مفر منه، لذا أتوقع أيضاً أن تبذل الشركات جهداً أكبر لإدارة مبيعات التخفيضات بطريقة تحافظ على الجودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع سولكا أن هذا الوضع سيخلق فرصة لشركات مثل «فاليو ريتيل» ومقرها المملكة المتحدة، وهي المشغلة لمنافذ بيع السلع الفاخرة وصاحبة مجمع «بيسيستر كوليكشن» لقرى التسوق في أوروبا والصين ونيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تسهم هذه القواعد في تسريع تبني الذكاء الاصطناعي لمراقبة المخزون في الوقت الفعلي، والتنبؤ بالطلب، وتنسيق حركة البضائع بشكل أفضل بين المتاجر والمستودعات، وفقاً لتنفيذيين ومحللين في القطاع.وقالت جوليا إيوتيكوني، الشريكة في مكتب شركة «هيدريك أند ستراجلز» للاستشارات التنافسية في ميلانو: إن القواعد «ستعيد تعريف كيفية اتخاذ الشركات لقراراتها»، فإذا لم يعد بإمكانها التخلص من السلع، «فإن جودة التخطيط ستصبح هي الميزة التنافسية الحقيقية».</div></p>