<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جائزة الشارقة في المالية العامة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، دورتها الرابعة (2026–2027)، خلال حفل أُقيم في مقر المنظمة بالقاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب حفل الإطلاق، اجتمع مجلس أمناء الجائزة، وتم اعتماد دليل الدورة الرابعة، بعد مراجعة شاملة لفئات الجائزة، ومعايير التقييم، وآليات المشاركة، والنظام الإلكتروني، بما يعكس حرص المجلس على تطوير الجائزة بصورة مستمرة، وتعزيز جاهزيتها لاستقبال المشاركات من مختلف الدول العربية، وفق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الجوائز المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس مراحل تنفيذ الدورة الجديدة، التي تشمل التعريف بالجائزة، وفتح باب التسجيل، وتنظيم الورش التعريفية، واستقبال طلبات الترشح، وعمليات التقييم والتحكيم، وصولاً إلى اعتماد النتائج، وإعلان الفائزين وتكريمهم، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة في جميع مراحل الجائزة، ويعزز مكانتها، بوصفها إحدى أبرز الجوائز العربية المتخصصة في المالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد حفل الإطلاق استعراض رؤية الجائزة ورسالتها، وأبرز مستجدات الدورة الرابعة، إلى جانب التعريف بفئاتها، ومعاييرها، وآلية المشاركة، إلى جانب عرض فيلم تعريفي عن الجائزة، أعقبه نقاش مفتوح مع المشاركين، في تأكيد لدورها في نشر ثقافة الجودة والتميز، وتحفيز الابتكار، وتطوير الأداء المؤسسي والمالي في الجهات الحكومية العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة جديدة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن إطلاق الدورة الرابعة يمثل محطة جديدة في مسيرة الجائزة، ويجسد التزامها المستمر بدعم التميز المالي، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتطوير منظومة المالية العامة في الدول العربية، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ ثقافة التميز، والاستثمار في المعرفة، وبناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة وشفافية واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقال: «حرصنا في الدورة الرابعة على تطوير دليل الجائزة ومعاييرها، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الإدارة المالية الحكومية، ويعزز الشفافية والموضوعية في عمليات التقييم، ويوفر بيئة تنافسية تحفز المؤسسات والأفراد على تقديم مبادرات وتجارب نوعية قابلة للتطبيق والتطوير، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة المالية العامة على مستوى الوطن العربي، ويعزز تبادل الخبرات، ونقل أفضل الممارسات بين المؤسسات الحكومية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لم تعد الجائزة تقتصر على تكريم المتميزين، بل أصبحت منصة عربية لتبادل المعرفة، وصناعة التميز، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات، بما يدعم تطوير السياسات المالية، ويرفع كفاءة إدارة المال العام، ويواكب تطلعات الحكومات العربية نحو تحقيق التنمية المستدامة واستشراف المستقبل. ونواصل العمل على تطوير الجائزة، لتكون مرجعاً عربياً رائداً في نشر أفضل الممارسات في المالية العامة، وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في تمكين المعرفة والابتكار، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثقافة التميز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن جائزة الشارقة في المالية العامة، أصبحت إحدى المبادرات العربية الرائدة في مجال الإدارة والمالية العامة، لما تؤديه من دور في نشر ثقافة التميز، وتشجيع الابتكار، وإبراز التجارب الحكومية الناجحة، وتحفيز المؤسسات على تبنّي أفضل الممارسات في الإدارة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تمثل الجائزة نموذجاً ناجحاً للشراكة العربية الهادفة إلى تطوير الفكر المالي والإداري، وتعزيز التنافس الإيجابي بين المؤسسات الحكومية، وإيجاد منصة تجمع الخبرات والتجارب المتميزة، بما يسهم في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة ومرونة، ويواكب تطلعات الحكومات العربية نحو التطوير المستدام». وأضاف أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تواصل تعاونها مع حكومة الشارقة لتطوير الجائزة، وتوسيع نطاق أثرها على المستوى العربي، بما يعزز مكانتها كمرجع عربي للتميز في المالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>24 فئة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدورة الرابعة 24 فئة، تشمل 12 فئة مؤسسية، و12 فئة فردية، تغطي مختلف مجالات المالية العامة، من بينها التميز في الإدارة المالية، والأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، والابتكار المالي، وإدارة المشاريع المالية، والرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر، والاستدامة المالية، والخدمات المالية، والبحث العلمي، والتدريب المالي، إلى جانب فئات مخصصة للقيادات والخبراء والباحثين والعاملين في القطاع المالي الحكومي العربي، بما يعزز التنافس الإيجابي، ويشجع على إبراز التجارب الرائدة وتبادل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معايير علمية تعزز الشفافية والموضوعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الجائزة في استقبال طلبات الترشح اعتباراً 15 يوليو 2026، وحتى نهاية ديسمبر 2026، مع البدء في تنفيذ أنشطة التعريف بالجائزة، والقيام بجولات تعريفية في جميع الدول العربية، بما يساند المشاركين في إعداد ملفات الترشح، ويدعم التدريب المالي من خلال الدورات التدريبية في المالية العامة المصاحبة لجولات التعريف.</div></p>

جائزة الشارقة في المالية العامة تطلق دورتها الرابعة من القاهرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهر تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول معدلات التضخم لعام 2025م، استمرار استقرار الأسعار في دول المجلس، حيث بلغ معدل التضخم العام 1.8% مقارنةً بـ1.6% في عام 2024، ليظل دون مستوى 2% للعام الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير، أن معدل التضخم الخليجي يعد من أدنى المعدلات عالميًا، إذ يقل عن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3%، والمتوسط العالمي البالغ 4.2%، واليابان 3.2%، والولايات المتحدة 2.6%، والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة 2.5% لكل منهما، ومنطقة اليورو 2.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة، فيما شكلت مجموعتا السكن والسلع والخدمات المتنوعة لمحرك الرئيس للتضخم الخليجي خلال عام 2025م، إذ أسهمتا مجتمعَتين بنحو 73% من التضخم العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك في دول مجلس التعاون، تصدرت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة معدلات التضخم بنسبة 5.4%، تلتها مجموعة السكن بنسبة 4.0%، ثم مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.0%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.6%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.0%، ومجموعة التبغ بنسبة 0.6%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، فيما استقرت مجموعات الصحة والاتصالات والأثاث عند 0.0%، بينما سجلت مجموعة النقل انخفاضًا بنسبة -0.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض التقرير، تطور التضخم الخليجي خلال الفترة 2020–2025م، موضحًا أنه ارتفع من 1.5% في عام 2020 إلى 2.4% في عام 2021، ثم بلغ ذروته عند 3.2% في عام 2022، قبل أن يتراجع إلى 2.3% في عام 2023 و1.6% في عام 2024، ثم يرتفع بصورة طفيفة إلى 1.8% في عام 2025، بما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنةً بالتطورات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون، أوضح التقرير أن معدلات التضخم جاءت مرتبة من الأعلى إلى الأدنى على النحو الآتي: البرازيل 5.0%، والمملكة المتحدة 3.9%، واليابان 3.2%، والهند 2.8%، والولايات المتحدة 2.6%، وألمانيا 2.2%، وجمهورية كوريا 2.1%، وإيطاليا 1.5%، وفرنسا 0.9%، بينما سجلت الصين أدنى معدل تضخم بلغ 0.0%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن انخفاض أسعار الغذاء والمشروبات عالميًا بنسبة 2.1% أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية المستوردة، إلا أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 15.2% والتوترات الجيوسياسية ما زالت تمثل مخاطر تستوجب المتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير، في خلاصته، أن التقارب الكبير في معدلات التضخم بين دول المجلس، واستقرارها دون مستوى 2%، يوفران أرضية مواتية لتعزيز التكامل الاقتصادي والنقدي الخليجي، كما يمنحان الدول حيزًا ماليًا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإنفاق التنموي، مع التأكيد على أهمية توحيد المنهجيات الإحصائية وتعزيز جاهزية السياسات لمواجهة أي ضغوط خارجية مستقبلية.</div></p>

التضخم الخليجي يستقر عند 1.8% في 2025

<h2>التزام الناقلة بربط الأسواق غير المخدومة بدبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت فلاي دبي، اليوم، استئناف وتوسيع عملياتها في سوريا بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مطار حلب الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تنطلق الرحلات اعتباراً من 20 يوليو 2026، لتصبح حلب الوجهة الثانية لفلاي دبي في سوريا إلى جانب العاصمة دمشق، في خطوة تعكس التزام الناقلة بتعزيز الربط الجوي مع الأسواق غير المخدومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على استئناف الرحلات إلى حلب، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: «نحن سعداء باستئناف رحلاتنا إلى مدينة حلب بعد توقف دام أكثر من 14 عاماً. ويشكل إطلاق رحلاتنا اليومية إلى حلب محطة مهمة في استراتيجية توسع شبكتنا، فقد تمثلت رسالتنا الأساسية دائماً في دعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران، من خلال توفير رحلات جوية مباشرة إلى الأسواق غير المخدومة. ومن خلال تشغيل رحلات يومية إلى حلب، فإننا لا نلبي الطلب المتزايد على السفر المباشر فحسب، بل نسهم أيضاً في تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية والأسرية بين دولة الإمارات وسوريا».</div></p><p class='article-text'>مدن مأهولة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد حلب، التي اشتهرت تاريخياً بأنها مركز تجاري رئيس وإحدى أقدم المدن المأهولة في العالم، سوقاً مهماً تشهد طلباً مرتفعاً على سفر الأعمال، وزيارات الأصدقاء والأقارب، إضافة إلى خدمات الشحن الجوي. كما يوفر استئناف الرحلات المباشرة رابطاً حيوياً للسوريين المقيمين في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، مع تقليص كبير في أوقات السفر مقارنة بالرحلات غير المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته قال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: «منذ انطلاق رحلاتنا إلى دمشق في الصيف الماضي، رأينا طلباً قوياً على السفر بين سوريا والإمارات. ويأتي استئناف رحلاتنا المباشرة إلى حلب استكمالاً لهذا الزخم، بما يوفر خيارات سفر أوسع للمسافرين من الإمارات وعبر شبكتنا المتنامية تزامناً مع فترة الذروة الصيفية، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا قريباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحظى المسافرون بتجربة السفر على متن الأسطول الحديث لفلاي دبي، الذي يضم مقاعد تتحول إلى أسرّة مسطحة بالكامل في درجة الأعمال، ومقاعد مصممة وفق معايير الراحة في الدرجة السياحية، إلى جانب نظام ترفيه جوي حديث، ووجبات مستوحاة من المطابخ العالمية، وإمكانات متقدمة للشحن الجوي تدعم حركة التجارة الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فلاي دبي أول ناقلة إماراتية تشغّل رحلات يومية بين دبي ودمشق في 01 يونيو 2025. ومع تزايد الطلب على هذا المسار رفعت الناقلة عدد رحلاتها إلى ثلاث رحلات يومياً إلى العاصمة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أضافت فلاي دبي، أخيراً، بنغازي في ليبيا وبانكوك في تايلاند إلى شبكتها المتنامية، ومن المقرر أن تبدأ رحلاتها إلى بوكارا في نيبال اعتباراً من 23 سبتمبر 2026.</div></p><h2>تفاصيل الرحلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تشغيل الرحلات المباشرة إلى حلب ضمن رحلات الرمز المشترك بين فلاي دبي وطيران الإمارات، بما يتيح للمسافرين الاستفادة من تجربة سفر أكثر سلاسة، تشمل الحجز على تذكرة واحدة، وإنجاز إجراءات السفر وربط الأمتعة إلى الوجهة النهائية، إلى جانب إمكانية الوصول إلى شبكة وجهات واسعة ومتكاملة للناقلتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتم تشغيل الرحلات المتجهة إلى مطار حلب الدولي (ALP) يومياً انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي (DXB). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار حلب الدولي من 8000 درهم، بينما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1800 درهم، وتبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار حلب الدولي إلى مطار دبي الدولي من 2000 دولار أمريكي، بينما أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 470 دولاراً أمريكياً.</div></p>

الوجهة الثانية للناقلة في سوريا بعد دمشق

فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى حلب 20 يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أبقى البنك ​المركزي المصري اليوم الخميس أسعار الفائدة ‌الرئيسية ​دون تغيير، وقال إن هذا القرار يأتي انعكاسا لتقييم لجنة السياسة النقدية للبنك لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. وأبقت اللجنة سعر الفائدة على الإيداع ⁠عند 19 بالمئة وعلى الإقراض عند 20 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تشير تقديرات البنك المركزي الأولية للربع الثاني من 2026 إلى تباطؤ ‌طفيف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في انعكاس للتأثير السلبي للصراع الإقليمي ‌على النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع ‌أن تبلغ تقديرات البنك المركزي لنمو ‌الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ‌نحو خمسة بالمئة في المتوسط للسنة المالية 2025/2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يتوافق ​قرار البنك ‌المركزي مع ​استطلاع أجرته رويترز ونشرت نتائجه ⁠يوم الاثنين وكانت فيه التوقعات بأن البنك سيبقي على أسعار الفائدة لليلة واحدة ​دون ⁠تغيير ⁠بسبب التراجع المبدئي في حدة التوتر الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم ⁠الخميس إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 14.3 بالمئة في يونيو من 14.6 بالمئة في مايو .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفع معدل التضخم ‌الأساسي في مصر، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء ​والوقود، إلى 14.3 بالمئة في يونيو من 13.8 بالمئة في مايو أيار.</div></p>

البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، ليحافظ على مستوياتها للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية عام 2026، في خطوة تعكس استمرار تقييم البنك لتطورات التضخم والظروف الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقى المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، دون تغيير عن المستويات التي أقرها في اجتماع فبراير 2026، حين خفض أسعار الفائدة للمرة الأخيرة ضمن دورة التيسير النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي قد بدأ دورة خفض الفائدة في أبريل 2025، حيث نفذ سلسلة من التخفيضات المتتالية بلغ إجماليها 725 نقطة أساس بنهاية عام 2025، قبل أن يرتفع إجمالي الخفض إلى 825 نقطة أساس عقب قرار فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي قرار التثبيت في ظل استمرار مراقبة معدلات التضخم، وتطورات الاقتصاد العالمي، خاصة تحركات أسعار الطاقة والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، مع الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري للاستثمارات في أدوات الدين المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً، يترقب المستثمرون توجهات البنوك المركزية، إذ أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير عند نطاق 3.5% إلى 3.75%، للمرة الرابعة على التوالي، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وتأثيرات التوترات الجيوسياسية على أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار تثبيت الفائدة في مصر توجه البنك المركزي نحو تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، بعد دورة خفض نقدي واسعة هدفت إلى تخفيف تكلفة التمويل وتحفيز الاستثمار.</div></p>

استقرار السياسة النقدية مع استمرار تقييم التضخم والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية

المركزي المصري يثبت الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض للمرة الثالثة في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت مصر تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة، مع إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، بحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المصرية إسلام عزام لـ«بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مجلس النواب المصري قد وافق الشهر الماضي على تعديلات قانون ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، لتُفرض ضريبة بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من المستثمرين المحليين والأجانب، مع خفضها إلى 0.25 في الألف لعمليات التداول اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مقابلة مع محمد السلطي ببرنامج «مؤشرات» أوضح عزام أن ضريبة الدمغة أبسط من ضريبة الأرباح الرأسمالية من حيث آلية الحساب والتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن آخر كشف عزام أن الهيئة تستعد خلال فترة قصيرة لإصدار قواعد البيع على المكشوف، مؤكداً أن هذه الآلية ستتيح للمستثمرين الاستفادة من اتجاهات الأسعار صعوداً وهبوطاً، و«تعد أداة مهمة لزيادة عمق السوق وتطوير أدواته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار عزام إلى أن الهيئة تركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، من خلال رقمنة الخدمات، وربط الشركات المالية غير المصرفية إلكترونياً بالهيئة، «بما يتيح متابعة البيانات بصورة يومية، وتحسين كفاءة الرقابة على السوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت عزام إلى وجود نحو 20 شركة مقيدة مؤقتاً في البورصة المصرية، تعمل الهيئة على تأهيلها لاستكمال إجراءات الطرح، والقيد النهائي خلال المهلة القانونية البالغة ستة أشهر، كما أوضح عزام أن وثيقة جديدة للتأمين على المصريين بالخارج تغطي حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والعجز الكلي المستديم بقيمة 250 ألف جنيه، إضافة إلى تغطية الفصل التعسفي غير المبرر بقيمة 100 ألف جنيه، مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه. وأضاف أن الوثيقة ليست إلزامية.</div></p>

مصر تبدأ تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم مجموعة «إنكوم»، المتخصصة في الصناعات الكهربائية وحلول الطاقة، إنشاء مركز بيانات بمدينة برج العرب في محافظة الإسكندرية بمصر، باستثمارات إجمالية تُقدّر بنحو 300 مليون دولار (14.5 مليار جنيه مصري) على عدة مراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسؤول قال إن تنفيذ المشروع سيستغرق نحو 3 سنوات، وستؤمّن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قدرة كهربائية تبلغ 100 ميغاوات خلال المرحلة الأولى من المشروع، على أن ترتفع تدريجياً إلى 400 ميغاوات مع استكمال المراحل اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بعد أيام من بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمود عصمت مع رئيس مجموعة «إنكوم» هشام شتا، آليات توفير الكهرباء اللازمة للمشروع، حيث أكد الوزير قدرة الشبكة القومية على تلبية احتياجات الاستثمارات التكنولوجية ومراكز البيانات، ودعم توجه مصر للتحول إلى مركز إقليمي للبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول أن المشروع يستهدف الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وتعزيز دورها كمركز إقليمي لحركة البيانات وبوابة ربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع مراكز البيانات عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الطلب العالمي على مراكز البيانات نمواً متسارعاً مدفوعاً بالتوسع الكبير في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية، إلى جانب الزيادة المستمرة في حجم البيانات التي تنتجها الشركات والأفراد. وتحتاج تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى قدرات حوسبة كثيفة وآلاف المعالجات المتخصصة، ما يرفع الطلب على مراكز بيانات أكبر وأكثر استهلاكاً للطاقة مقارنة بالمراكز التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتل مصر المرتبة الخامسة عربياً من حيث عدد مراكز البيانات العاملة، بواقع 13 مركزاً، وفق بيانات «داتا سنتر ماب»، وتصدرت السعودية ترتيب الدول العربية بعدد 60 مركزاً للبيانات، تلتها الإمارات بـ57 مركزاً، ثم عُمان بـ15 مركزاً، والمغرب بـ14 مركزاً، بينما جاءت قطر في المرتبة السادسة بـ11 مركزاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست مجموعة «إنكوم» عام 1994 في الولايات المتحدة، وتوسعت إلى مصر عام 2002 عبر تأسيس شركة «إنكوم مصر» داخل المنطقة الحرة بالإسكندرية. وتعمل في تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية وكابلات التغذية الكهربائية ومكونات التوصيل الكهربائية والضفائر الكهربائية ومركبات الـPVC والمنتجات الصناعية المرتبطة بها.</div></p>

«إنكوم» الأمريكية تعتزم إنشاء مركز بيانات في مصر بـ 14.5 مليار جنيه

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفز صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة مع 53.13 مليار دولار في مايو، مسجلاً زيادة شهرية تقارب 1.94 مليار دولار بوتيرة نمو 3.64%، هي الأعلى منذ نحو عامين، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الزيادة في وقت تواصل فيه مصر تعزيز مواردها من النقد الأجنبي عبر قنوات عدة، أبرزها تحويلات العاملين بالخارج والتمويلات الخارجية، وسط مساعٍ لدعم استقرار الاقتصاد وتمويل الاحتياجات التمويلية للبلاد. والاحتياطي الحالي هو الأعلى على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قال السبت إن القاهرة تتوقع الحصول على 1.5 مليار يورو (1.72 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، تمثل الشريحة الأولى من دفعتين متبقيتين متساويتين ضمن برنامج المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة قيمته 5 مليارات يورو، بحسب الوزير. ويأتي البرنامج ضمن حزمة دعم أوروبية أوسع بقيمة 7.4 مليارات يورو أُعلن عنها في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع ذلك، أنهى سعر صرف الجنيه المصري في البنوك التجارية في البلاد سلسلة مكاسبه المستمرة أمام العملة الأمريكية منذ ما يزيد على أسبوعين اليوم الأربعاء. وفقد الجنيه 51 قرشاً تقريباً في مستهل التعاملات بالبنك الأهلي المصري ليصل إلى 49.37 للدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، يتلقى احتياطي مصر دعماً من استمرار النمو في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2025-2026 بنسبة 33.2% على أساس سنوي لتسجل مستوى قياسياً بلغ 39.2 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس شهري، ارتفعت التحويلات خلال أبريل بنسبة 44% لتصل إلى 4.3 مليارات دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، مواصلة مسار التعافي الذي بدأ عقب تحرير سعر الصرف وتوحيد سوق النقد الأجنبي، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الشهر الماضي.</div></p>

زادت بنحو 4% وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق

احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ترتفع بأسرع وتيرة في عامين إلى 55 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق طلبة البكالوريوس في كلية «تيتر للأعمال في دبي» إنجازاً لافتاً بحصولهم على 370 فرصة تدريب مهني عالمية، خلال أول عامين فقط من دراستهم الجامعية، عبر برنامج مختبرات المسار المهني، الذي يربط الطلبة بشبكة تضم 129 شركة في 22 دولة، لتبرز الإمارات أكبر سوق يوفر فرص التدريب لطلبة الكلية، متقدمة على أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة والهند وسنغافورة والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإنجاز المكانة المتنامية لدولة الإمارات مركزاً عالمياً لاستقطاب المواهب الشابة، وربطها بالشركات متعددة الجنسيات، وصناديق رأس المال الجريء، والشركات الناشئة، بما ينسجم مع مكانة دبي وأبوظبي محورين إقليميين لقطاعات التكنولوجيا والتمويل وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجهات التي وفرت فرص التدريب شركات ومؤسسات عالمية مثل إيباي، وناشيونال جيوغرافيك، وأكسا مصر، وتيينداس 3 بي المدرجة في بورصة نيويورك، إلى جانب شركة رام إيه آي إن المدعومة من حاضنة الأعمال العالمية واي كومبينيتور، فضلاً عن شيلينغ كابيتال، وأوريوس فينتشر بارتنرز، وجيو بلاك روك، وكلير تاكس، وتايمز أوف إنديا، وبيرتلسمان إنديا إنفستمنتس، وماسترز يونيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي فرص البرنامج أكثر من 55 قطاعاً اقتصادياً، تشمل الذكاء الاصطناعي، ورأس المال الجريء، وتقنيات المناخ، والإعلام، واقتصاد صناع المحتوى، مع توفير فرص عمل حضورية، وعن بُعد، وبنظام هجين، بما يمنح الطلبة خبرات عملية متوازية مع دراستهم الأكاديمية، كما حقق طلبة الكلية عوائد مالية تجاوزت 277 ألف دولار من خلال هذه الفرص، فيما جاءت أعلى العوائد من الولايات المتحدة والمكسيك وأستراليا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تارون جانغوار، المؤسس المشارك لـكلية تيتر للأعمال، إن الشركات باتت تركز بصورة متزايدة على تقييم المواهب، من خلال الأداء العملي وليس المؤهلات الأكاديمية فقط، مؤكداً أن تصدر الإمارات لشبكة الفرص المهنية العالمية للكلية يعكس الثقة المتنامية، التي تحظى بها المواهب الشابة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي برنامج مختبرات المسار المهني ضمن نموذج تعليمي، يعتمد على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والخبرة العملية منذ اليوم الأول، حيث يدرس طلبة البكالوريوس في سبع دول مختلفة، فيما يتلقى طلبة الدراسات العليا تعليمهم في ثلاثة مراكز أعمال عالمية من بينها دبي، بما يعزز جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل العالمي.</div></p>

طلبة «تيتر كوليدج للأعمال» يحصدون 370 فرصة تدريب عالمية منذ عامهم الأول

الإمارات تتصدر عالمياً في استقطاب المواهب الشابة للتدريب المهني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إي اف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، عن فوزها بجائزتين ضمن جوائز السوق المالية السعودية 2025، في إنجاز جديد يعكس ريادتها في مجالات البحوث المالية والترويج وتغطية الاكتتاب في أسواق رأس المال على مستوى المملكة والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصدت الشركة جائزة أفضل دار بحوث للعام الرابع على التوالي، تقديراً لتميز فريق البحوث في تقديم تحليلات مالية عالية الجودة ورؤى سوقية متعمقة تدعم المستثمرين وصناع القرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فازت إي اف چي هيرميس بجائزة الطرح العام الأولي لعام 2025 – سوق «نمو» (السوق الموازية) عن دورها الاستشاري في الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فاشن للتجارة، في خطوة تؤكد خبرتها في تقديم الخدمات الاستشارية في صفقات أسواق رأس المال بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التكريم المكانة التي تتمتع بها إي اف چي هيرميس في قطاع الخدمات المالية، بفضل خبراتها المتراكمة، وكفاءة فرق عملها، وثقة عملائها وشركائها، إلى جانب التزامها بتقديم حلول استثمارية واستشارية مبتكرة تسهم في دعم تطور أسواق المال في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن هذه الجوائز تمثل دافعاً لمواصلة تقديم أفضل الخدمات في قطاع البحوث والترويج وتغطية الاكتتاب في أسواق رأس المال والوساطة في الأوراق المالية وغيرها من باقة الخدمات التي تقدمها الشركة وتعزيز دورها كشريك مالي موثوق للشركات والمؤسسات والمستثمرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</div></p>

إي اف چي هيرميس تحصد جائزة «أفضل دار بحوث»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه مصر إلى إعادة تنظيم «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، مع إنشاء صندوق سيادي، وآخر خدمي يتبعان له، بحسب مشروع قانون قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، واطلعت عليه «الشرق بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وثيقة، يتمتع الصندوق السيادي المزمع، الذي سيحمل اسم «صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل»، باستقلال فني ومالي وإداري، على أن يكون مقره الرئيسي في القاهرة، مع جواز إنشاء فروع ومكاتب داخل مصر وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الصندوق المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى الطويل لصالح الأجيال القادمة، وتعزيز مرونة اقتصاد البلاد في مواجهة الأزمات والطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحق للصندوق الاستثمار داخل مصر وخارجها، وفق سياسة استثمارية، تستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن عند مستوى مقبول من المخاطر، مع إعادة استثمار العوائد. </div></p><p class='article-text'>ويتلقى الصندوق موارده وفق نسب وآليات يحددها رئيس الجمهورية، بناء على برنامج التمويل، الذي يقترحه رئيس جهاز «مستقبل مصر»، ويوافق عليه مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تجتمع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب غداً الأربعاء لمناقشة مشروع القانون، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد موافقة المجلس، وتصديق رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع الصندوق الجديد بذات المزايا والإعفاءات والحوافز والضمانات والتيسيرات الضريبية والجمركية والمالية المقررة لـ«صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» الذي تأسس عام 2018.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والصندوق السيادي القائم بالفعل يتبع مجلس الوزراء، ويهدف إلى تعظيم العائد من أصول الدولة والدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب. </div></p><p class='article-text'>ويمتلك الصندوق عدداً من الصناديق الفرعية المتخصصة في قطاعات السياحة والبنية التحتية والخدمات الصحية والتحول الرقمي والخدمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه، ارتبط دور «صندوق مصر السيادي» ببرنامج الطروحات الحكومية وإعادة استغلال بعض أصول الدولة عبر البيع الكلي أو الجزئي أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوثيقة، لا تسري على الصندوق السيادي الجديد أو جهاز «مستقبل مصر» نفسه أحكام القانون الخاص بتحويل نسب محددة من أرصدة بعض الجهات أو فوائضها إلى الخزانة العامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مشروع القانون يجيز لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير المالية وبعد أخذ رأي مجلس إدارة جهاز «مستقبل مصر»، أن يقرر توجيه نسبة لا تقل عن 7% ولا تزيد على 10% من العوائد الحقيقية السنوية لاستثمار أموال الصندوق السيادي إلى الخزانة العامة للدولة.</div></p>

مصر تتجه لإنشاء صندوق سيادي جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مجموعة الشحن الدنماركية «ميرسك» إن إحدى الخدمات ضمن شبكة «جيميناي» التي تديرها بالشراكة مع «هاباج-لويد» الألمانية ستستأنف الإبحار عبر قناة السويس، في تحول لافت يعكس بداية مراجعة لمسارات الشحن التي تم تعديلها خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت غالبية شركات الشحن قد تجنبت المرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس، واتجهت إلى الإبحار حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، عقب الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي في البحر الأحمر، ما أدى إلى إطالة زمن الرحلات ورفع تكاليف النقل بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «ميرسك» في بيان أن القرار جاء بعد تقييمات شاملة للوضع الأمني في منطقة البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة أولى نحو العودة التدريجية لاستخدام ممر قناة السويس كمسار رئيسي بين آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت «هاباج-لويد» أن التعديلات على الخدمة «AE15» التي تربط آسيا بالبحر المتوسط وأوروبا ستسهم في تقليص مدة الرحلة بنحو أربعة أسابيع، ما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ ممر قناة السويس أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، إذ يربط بين أوروبا وآسيا، ويمر عبره نحو 10% من التجارة البحرية العالمية، وفقاً لبيانات «كلاركسونز ريسيرش» قبل اضطرابات البحر الأحمر، فيما أدت التحويلات الأخيرة إلى ارتفاع أسعار الشحن عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الخطوة، أكدت الشركتان عدم وجود تغييرات فورية على بقية خدمات شبكة «جيميناي»، مع استمرار مراقبة تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وربط أي توسع مستقبلي بدرجة الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاعلت الأسواق مع الإعلان، حيث تراجعت أسهم «ميرسك» بنسبة 5.8%، بينما انخفض سهم «هاباج-لويد» بنسبة 2.7%، وسط مخاوف من تأثير العودة التدريجية للممر البحري على مستويات أسعار الشحن وهوامش أرباح القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تمثل بداية انتقال تدريجي نحو إعادة فتح الممر، ما قد يؤدي لاحقاً إلى زيادة الطاقة الاستيعابية في السوق وضغوط على أسعار الشحن، خاصة مع تسليم سفن جديدة خلال الأعوام المقبلة، وهو ما قد يعيد تشكيل ديناميكيات القطاع البحري العالمي.</div></p>

«ميرسك» و«هاباج-لويد» تعيدان فتح مسار قناة السويس تدريجياً ضمن شبكة «جيميناي»

<p class='article-text'>كشف وزير النفط العراقي، باسم محمد خضير العبادي، عن أن شركة نفط البصرة وقعت، اليوم الأحد، عقد الإدارة المشتركة لحقلي "بن عمر" و"السندباد" النفطيين مع شركة "هاليبرتون" الأمريكية جنوبي البلاد.</p><p class='article-text'>وقال الوزير خضير، في بيان صحفي اليوم، إن "توقيع العقد مع شركة هاليبرتون الأمريكية يأتي تنفيذاً لخطط الوزارة واستراتيجيتها لزيادة الطاقات الإنتاجية على مستوى النفط والغاز ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة العراقية للاستثمار في مجال الطاقة".</p><p class='article-text'>وأوضح أن حقل "بن عمر" سيشهد زيادة في الإنتاج خلال السنوات الخمس القادمة تصل إلى 150 ألف برميل يومياً، فضلاً عن إنتاج 300 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز المصاحب، مشيراً إلى أن معدلات الإنتاج في حقل "السندباد" ستشهد تطوراً بمعدل يتراوح بين 80-100 ألف برميل يومياً، وزيادة في معدل إنتاج الغاز المصاحب بكميات تتراوح بين 240-260 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، مما سيوفر مرونة كبيرة في توفير الغاز لقطاع الطاقة في البلاد.</p><p class='article-text'>وكان المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، سليم الركابي، قد صرح بأن وزارة النفط تعتزم تنفيذ خطة لتطوير مجموعة من الحقول النفطية بالتعاون مع عدد من الشركات النفطية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال الركابي، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته في عددها الصادر اليوم، إن خطط الوزارة المستقبلية "تتضمن تطوير مجموعة من الحقول النفطية والرقع الاستكشافية بالتعاون مع شركات عالمية كبرى أبرزها شيفرون وأكسون موبيل وهاليبرتون، في إطار مساعي الوزارة لتنمية الإنتاج الوطني واستثمار الإمكانات المتاحة".</p><p class='article-text'>وذكر أن "حقل حمرين النفطي يمضي حالياً نحو إجراءات الإحالة إلى إحدى الشركات العالمية المتخصصة، بهدف إعداد دراسات فنية متكاملة لتأكيد إمكاناته وتحديد مسارات تطويره المستقبلية".</p><p class='article-text'>كما ذكر أن "الأنظار تتجه نحو البئر الاستكشافي في حقل كفري الواقع شمال شرقي محافظة صلاح الدين، إذ ستشكل نتائجه الأولية الأساس لتقييم القدرة الإنتاجية تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التطوير التي من شأنها رفد الاحتياطيات النفطية المؤكدة للبلاد بنحو 600 مليون برميل من النفط الخام".</p><p class='article-text'>وأوضح الركابي: "لدينا برامج تنفيذية لتوسعة مصافي التكرير الصغيرة المنتشرة في البلاد، إلى جانب إضافة وحدات تكميلية حديثة للمصافي الكبيرة، بهدف رفع كفاءة العمليات التكريرية، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية لقطاعي الاستخراج والتوزيع لتلبية الحاجة المحلية".</p><p class='article-text'>وتبدي الحكومة العراقية رغبتها في رفع مستويات إنتاج النفط الخام في البلاد إلى سبعة ملايين برميل يومياً بالتدريج بالاستعانة بكبريات الشركات النفطية الأمريكية، ورفع قدرات مصافي التكرير لتتجاوز مليوناً و250 ألف برميل يومياً في العام 2028.</p>

العراق يوقع عقداً مع شركة أمريكية لتطوير حقلين نفطيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي اليوم الخميس، إلى زيادة حجم التتبادل التجاري بين العراق والأردن وتوسيع فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيدي خلال استقباله وفداً وزارياً أردنياً كبيراً برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب فلاح القضاة: "أن البلدين يرتبطان بعلاقات تاريخية ومتميزة، وتمثل المملكة الأردنية الهاشمية عمقاً استراتيجياً مهماً للعراق"، بحسب بيان للحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن الحكومة العراقية تتطلع للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد يعرب القضاة دعم المملكة الأردنية الكامل للعراق بما حققه من تقدم في مجالات مكافحة الفساد، والإصلاحات الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلم الوزير الأردني رئيس الحكومة العراقية دعوة رسمية لزيارة الأردن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها المضي بتنفيذ مشروع أنبوب نفط البصرة- العقبة وتسهيل إجراءات منح سمات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والاستثمار وبقية القطاعات ذات المصلحة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الوزاري الأردني المرافق لوزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب فلاح القضاة كلاً من وزراء الطاقة والثروة المعدنية والنقل والاستثمار.</div></p>

من البصرة إلى العقبة.. العراق والأردن يبحثان مشروع أنبوب تصدير النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذ حاكم مصرف سوريا المركزي (صفوت رسلان) أول عملية دفع إلكتروني عبر بطاقة بنكية في متجر بمدينة إدلب، وذلك بعد قرارات المصرف التي سمحت للمصارف وشركات الدفع الإلكتروني بالتعامل مع الشبكات العالمية مثل Visa وMastercard.هذه الخطوة تُمثل جزءاً من التطورات والخطوات المتعلقة بدمج السوق وإصلاح النظام المصرفي والمالي في البلاد، والتي تتيح للمقيمين والزوار استخدام البطاقات المصرفية الدولية والمحلية لتسهيل عمليات الشراء والتحويلات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان مع محافظ إدلب محمد عبد الرحمن واقع القطاع المصرفي في المحافظة والتحديات التي تواجه عمل المصارف والخدمات المالية المقدمة للمواطنين.</div></p>

مصرف سوريا المركزي يبدأ دمج إدلب بالنظام المالي

<p class='article-text'> بحث معالي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري، تعزيز التعاون المصري الإماراتي في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بقطاع البترول، بما يدعم أعمال الاستكشاف والإنتاج، ويرفع كفاءة التشغيل، ويخفض تكلفة إنتاج البرميل، ويعظم العائد الاقتصادي من الثروات البترولية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول المصري، دنيس جول الرئيس التنفيذي لشركة AIQ التابعة لمجموعة أدنوك، حيث بحث الجانبان فرص الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجيوفيزيقية والسيزمية، وإعادة تقييم الحقول القديمة، ودعم عمليات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، إلى جانب مناقشة إنشاء كيان مشترك باسم AIQ Egypt لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع البترول المصري بالاستفادة من بيانات بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG.</p><p class='article-text'>وأكد وزير البترول أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية لمستقبل صناعة البترول، لما يوفره من قدرات متقدمة في تحليل البيانات، وتحسين جودة القرارات، وتسريع أعمال الاستكشاف، وزيادة الإنتاجية، وخفض التكاليف، بما يسهم في تحقيق اكتشافات جديدة وتعظيم الاستفادة من الحقول القديمة والمتقادمة.</p><p class='article-text'>من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة AIQ الحلول الذكية التي تطورها الشركة في مجالات الاستكشاف والحفر والإنتاج وإدارة الأصول وسلامة المنشآت، مشيرا إلى تطوير تطبيقات تعتمد على نماذج الفيزياء والكيمياء، وأنظمة للتنبؤ المبكر بأعطال مضخات الرفع الغاطسة قبل حدوثها بنحو 45 يوما، ومنصة ذكية لإدارة وتحليل بيانات الآبار، وكاميرات ذكية لتعزيز السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بما يدعم رفع الكفاءة التشغيلية وخفض المخاطر.</p>

تعاون مصري إماراتي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع البترول

<p class='article-text'>أكدت ​ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز أن شركة زين الكويتية ⁠للاتصالات حصلت على ترخيص لتشغيل شبكة ‌هواتف محمولة في ‌سوريا.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر أن ‌بموجب الترخيص، ‌ومدته 20 ‌عاما وكانت ​بلومبرغ أول من ‌نشرت ​تقريرا ⁠بشأنه، ستمتلك ​زين ⁠حصة 75 بالمئة ⁠من العمليات المحلية، ⁠بينما سيمتلك الصندوق السيادي السوري النسبة المتبقية وهي 25 ‌بالمئة.</p>

زين الكويتية تحصل على ترخيص لتشغيل هواتف محمولة في سوريا

<div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/29/5242774.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>تراجعت ​أسعار الذهب وارتفعت أسعار النفط، أمس، مع تجدد الهجمات بين الولايات المتحدة ​وإيران، ما أثار مخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.03 % إلى 4045.95 دولاراً للأوقية (الأونصة).</p><p class='article-text'>كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠تسليم أغسطس. وسجل المعدن النفيس أدنى مستوى له في أكثر من سبعة أشهر الأسبوع الماضي. وارتفعت العقود الآجلة لخام ​برنت عقب الهجمات.</p><p class='article-text'>وينظر عادة ⁠إلى الذهب على أنه ملاذ آمن، لكن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب أثار مخاوف من التضخم وزيادة ​الفائدة، ما ⁠يؤثر سلباً على ⁠المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً، و​هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.21 % إلى 58.4467 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 1.88 % إلى 1584 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.07 % إلى 1208.28 دولارات. </p>

الذهب يتراجع والنفط يرتفع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى مصر إلى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل توسعات ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة بحلول ديسمبر المقبل، ضمن مشروع استراتيجي ضخم باستثمارات تبلغ 457 مليون دولار، يهدف إلى تعزيز قدرات الدولة في تخزين وتداول النفط الخام وترسيخ موقعها كمركز إقليمي للطاقة في منطقة البحر المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤول حكومي تحدّث إلى "بلومبرغ"، فإن المشروع التابع لشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) إحدى شركات قطاع البترول المصري والتي تأسست عام 1963، بالشراكة مع احدى الشركات الاماراتية، سيؤدي إلى رفع السعة التخزينية للميناء بنسبة 112% لتصل إلى 5.3 مليون برميل من الخام، مقارنة بنحو 2.5 مليون برميل حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوزع التمويل على توسعات في منطقتين رئيسيتين داخل الميناء؛ حيث تبلغ تكلفة التطوير في المنطقة الشمالية نحو 122 مليون دولار، فيما تصل استثمارات المنطقة الجنوبية إلى حوالي 335 مليون دولار، ضمن خطة شاملة لزيادة كفاءة البنية التحتية النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف التوسعات الجديدة تحويل الميناء إلى منطقة لوجستية متكاملة لخدمة الشركات العالمية، عبر توفير قدرات موسعة لتخزين شحنات النفط الخام والمنتجات البترولية، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويدعم حركة التداول في أسواق الطاقة الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع امتداداً لاتفاقيات وقّعتها وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية مع إمارة الفجيرة خلال أكتوبر الماضي، والتي شملت تأسيس شركة مساهمة لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة لتخزين وتداول الخام والمنتجات البترولية في منطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط، إلى جانب اتفاقات لتخزين وتوريد المنتجات البترولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تطوير ميناء الحمراء خطوة محورية في استراتيجية مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط وقربه من مراكز الإنتاج والأسواق العالمية، ما يمنحه قدرة أكبر على ربط الإنتاج المحلي بشبكات التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل المشروع توسعات إضافية في قدرات الشحن والتخزين، من بينها إنشاء منطقة متكاملة في الجنوب بطاقة تصل إلى 130 ألف طن، مخصصة لتخزين السولار والبنزين ووقود الطائرات، ضمن مراحل تنفيذ متدرجة تستهدف رفع كفاءة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمسؤول، فإن الخطة طويلة المدى تمتد حتى عام 2030، حيث من المستهدف رفع الطاقة التخزينية الإجمالية للميناء إلى 20 مليون برميل من النفط الخام، إضافة إلى 400 ألف طن من المنتجات النفطية، بما يعزز دور الميناء كأحد أهم مراكز الطاقة الإقليمية في المنطقة.</div></p>

مصر توسّع ميناء الحمراء البترولي باستثمارات 457 مليون دولار لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، القيد المؤقت لأربع شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، في خطوة جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية وتنشيط سوق المال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مجلس الوزراء المصري في بيان أن القيد شمل ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، وهي: الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية، إضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا القيد خطوة تمهيدية نحو طرح حصص من هذه الشركات في البورصة خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة حكومية أوسع تستهدف تسريع برنامج التخارج من بعض الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وزارة البترول، فإن إجمالي رأسمال شركات قطاع البترول الثلاث المدرجة ضمن القيد المؤقت يبلغ نحو 687 مليون دولار، ما يعكس حجم الأصول المستهدفة ضمن برنامج الطروحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصر قد أقرت في أغسطس تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع عمليات بيع الأصول الحكومية، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط باتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي يشكل أحد محاوره الرئيسية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الحكومة المصرية إلى قيد نحو 30 شركة في البورصة ضمن هذا البرنامج، حيث أكد مسؤولون أن البرنامج يشمل شركات من قطاعات متعددة، وعلى رأسها قطاع البترول، مع الانتهاء من القيد المؤقت لعدد من الشركات حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أوضح مسؤولون حكوميون أن برنامج الطروحات يهدف إلى تنشيط سوق المال المصري، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتوسيع قاعدة الملكية، بما يساهم في تحسين كفاءة الاقتصاد وزيادة جاذبيته للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسؤولون اقتصاديون إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق أو تجاوز بعض المستهدفات المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بالعجز المالي والفائض الأولي، في وقت تستعد فيه البلاد لصرف شريحة تمويل جديدة بعد استكمال مراجعات البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوات في ظل تحديات اقتصادية مرتبطة بارتفاع الدين العام، حيث تستحوذ مدفوعات الفوائد على ما يقرب من نصف الإنفاق الحكومي، ما يجعل برنامج الطروحات أحد الأدوات الأساسية لتخفيف الضغوط المالية ودعم الاستدامة الاقتصادية على المدى المتوسط.</div></p>

الاقتصاد العربي