«الخليج» يقود ثورة الذكاء الاصطناعي في العمل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الحكومة المصرية تسهيلات إجرائية جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تشمل منح المستثمر بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لاستكمال إجراءات تأسيس مشروعه والحصول على التراخيص اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الإجراء يستهدف المشروعات التي تتطلب تراخيص وموافقات، ومنها المصانع والأنشطة الاستراتيجية، بهدف تسريع تأسيسها، موضحة أن المستثمر يحصل على بطاقة ضريبية لمدة خمس سنوات بعد استيفاء المستندات المطلوبة، فيما تحصل الأنشطة التجارية والخدمية المستوفية للمستندات مباشرة على البطاقة لمدة خمس سنوات.</div></p>

مصر تقر تسهيلات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

<p class='article-text'>أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - المكتب الإقليمي للدول العربية (موئل الأمم المتحدة)، باستضافة من أمانة عمّان الكبرى، الدورة الثالثة من أكاديمية قادة المدن العربية، وهي مبادرة إقليمية تهدف إلى تزويد قادة المدن بالمعارف والمهارات والأدوات العملية اللازمة لمواجهة التحديات الحضرية، وتحويل الأولويات المحلية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ.<br>وتستمر فعالية إطلاق الأكاديمية حتى يوم غد في عمّان تحت عنوان «قيادة التحول المحلي: من توطين أهداف التنمية المستدامة إلى مدن أكثر جودةً للحياة وقدرةً على الصمود»، بمشاركة اثني عشر محافظاً ورئيس بلدية من ثماني دول عربية هي: الأردن، والجمهورية العربية السورية، ودولة فلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية.<br>وتمثل النسخة الثالثة مرحلة جديدة في تطور الأكاديمية، إذ تُطلق للمرة الأولى من مدينة عربية خارج مقرّ الإسكوا، بما يعزز ارتباطها المباشر بالواقع المحلي. وتركز فعالية الإطلاق في عمّان على توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز قدرة المدن على الصمود، إلى جانب زيارة ميدانية لمشاريع حضرية رائدة في المدينة تتيح للمشاركين الاطلاع على التجارب العملية وتبادل الخبرات. وقد تم تطوير منهاج هذا العام استناداً إلى استطلاع شارك فيه أكثر من 80 من قادة المدن في المنطقة العربية، بما يضمن استجابته بصورة مباشرة لاحتياجات السلطات المحلية والتحديات التي تواجهها.<br>في كلمة افتتاحية، أكد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى أحمد ملكاوي أن استضافة أمانة عمان للنسخة الثالثة من الأكاديمية تجسد التزامها بدعم القيادات المحلية وتعزيز دور المدن العربية في قيادة التحول الحضري وبناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً، وقال: «إن مستقبل المدن يبدأ من قيادات محلية تمتلك الرؤية والقدرة على تحويل التحديات إلى حلول، والخطط إلى نتائج، والشراكات إلى أثر ملموس في حياة المواطنين. ومن هنا تأتي أهمية أكاديمية قادة المدن العربية كمنصة لبناء جيل من القيادات القادرة على قيادة التحول الحضري وصناعة مستقبل مدننا».<br>وفي كلمتها، قالت مسؤولة برنامج توطين أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الخطة الحضرية الجديدة في موئل الأمم المتحدة للدول العربية، نجوى لاشين، إن الأكاديمية «تمثل استثماراً في القيادات المحلية بوصفها المحرك الأساسي للتحول الحضري. وفي هذه الدورة، نركز بصورة أكبر على دعم قادة المدن للانتقال من تحديد الأولويات ووضع الخطط إلى التنفيذ العملي، وربط العمل المحلي بالفرص والشراكات والموارد اللازمة لتحقيق نتائج ملموسة في مدنهم».<br>ويركز منهاج الأكاديمية هذا العام على عدد من القضايا ذات الأولوية لقادة المدن، من بينها تمويل التنمية الحضرية، والإدارة القائمة على النتائج، والشراكات وتعبئة الموارد، والمدن الذكية والتحول الرقمي، والسكن والخدمات الأساسية، والقدرة على الصمود، والتخطيط الحضري المستدام، وجودة الحياة.<br>من جهتها، قالت مسؤولة ملف التنمية الحضرية المستدامة في الإسكوا، سكينة عبد الإله النصراوي، إن الأكاديمية «تجسد التزام الإسكوا بترسيخ دور السلطات المحلية بوصفها شريكاً أساسياً في رسم مسارات التحول الحضري، لا مجرد جهة منفذة للسياسات. ومن خلال هذه المنصة الإقليمية، نجمع المدن والخبرات العربية، ونربط الأولويات العالمية بالواقع المحلي، ونهيّئ بيئة تتبادل فيها القيادات المعرفة وتنتج حلولاً تنطلق من احتياجات مدننا وتطلعات سكانها».<br>ويركز اليوم الأول من الفعالية على اعتماد منظور جودة الحياة في المدن، بما في ذلك دور الاستعراضات المحلية الطوعية وشبكات المدن في ربط الأولويات المحلية بالأطر الإقليمية والعالمية، إلى جانب عرض تجارب من مدن عربية. أما اليوم الثاني، فيتناول القدرة الحضرية على الصمود وعلاقتها بالتنمية المستدامة، ويتضمن زيارة ميدانية إلى مشاريع استراتيجية قامت بتنفيذها أمانة عمّان الكبرى.<br>وتعتمد الأكاديمية نموذجاً تعليمياً مدمجاً يجمع بين التعلم الذاتي، والجلسات التدريبية والندوات التفاعلية عبر الإنترنت، والتدريب الوجاهي وتبادل الخبرات. ويستمر البرنامج خلال الأشهر المقبلة، على أن يُختتم بفعالية تدريبية وجاهية وحفل تخرج في ديسمبر المقبل، سيُعقدان بالشراكة مع منظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية. ويحصل المشاركون الذين يستوفون متطلبات البرنامج على شهادة مشتركة صادرة عن موئل الأمم المتحدة والإسكوا.<br>وتسعى الأكاديمية، من خلال برنامجها وشبكة خريجيها المتنامية، إلى تعزيز التعاون والتعلم بين المدن العربية، وبناء شبكة إقليمية من القادة المحليين القادرين على قيادة تنمية حضرية أكثر شمولاً واستدامة وقدرة على الصمود.</p>

إطلاق النسخة الثالثة من أكاديمية قادة المدن العربية لعام 2026

<p class='article-text'>عززت مجموعة لولو حضورها في المدينة المنورة بافتتاح هايبرماركت جديد، في خطوة تستهدف توسيع شبكة متاجرها في المملكة وتوفير تجربة تسوق متكاملة للحجاج والسكان والزوار.<br>ويُعد الفرع الجديد أكبر متاجر لولو في المدينة المنورة وثاني فروع المجموعة في المدينة، كما يرفع عدد متاجرها في المملكة إلى 79 فرعاً، فيما تدير المجموعة أربعة متاجر داخل المشاعر المقدسة لتوفير المنتجات والاحتياجات الأساسية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.<br>وافتُتح الهايبرماركت بحضور فهد عليان المغير، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، وأحمد بكر زيدان، الأمين العام للغرفة، ويوسف علي إم. إيه، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، إلى جانب عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات.<br>وأكد يوسف علي إم. إيه أن التوسع يعكس التزام المجموعة بتوفير تجارب تسوق مريحة ومتكاملة للحجاج والسكان والزوار، مشيراً إلى أن توسع لولو في المملكة يسهم كذلك في توفير فرص عمل جديدة ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.<br>ويقع الهايبرماركت بالقرب من محطة قطار الحرمين على طريق الملك خالد، ويمتد على مساحة تقارب 95,648 قدماً مربعة موزعة على طابقين، مع مواقف سيارات واسعة.<br>ويقدم الفرع مجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة والمواد الغذائية والاحتياجات اليومية، إلى جانب المستلزمات المنزلية والإلكترونيات وإكسسوارات الهواتف المحمولة، بما يلبي احتياجات سكان المدينة المنورة وضيوفها.<br>وشهد الافتتاح حضور سيفي روبوالا، الرئيس التنفيذي للولو، وأشرف علي إم. إيه، المدير التنفيذي للمجموعة، ومحمد حارث، مدير لولو في السعودية، وعدد من كبار مسؤولي المجموعة.</p>

الفرع يرفع شبكتها في السعودية إلى 79 متجراً ويعزز خدماتها للحجاج والسكان والزوار

لولو تفتتح أحد أكبر فروعها في المدينة المنورة

<p class='article-text'>وقعت شركة «أرادَ» الإماراتية للتطوير العقاري اتفاقاً مع الصندوق السيادي السوري لتطوير مشروع عقاري متكامل في سوريا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 7 مليارات دولار، في أول مشروع للشركة في السوق السورية، في خطوة تعكس تنامي الاستثمارات الخليجية في قطاع العقارات وإعادة الإعمار السوري.</p><p class='article-text'>ويقع المشروع على مساحة تبلغ نحو 4 ملايين متر مربع في منطقة «دمشق الجديدة» غرب العاصمة، ويستهدف تطوير مجتمع عمراني متكامل يضم وحدات ومجمعات سكنية، إلى جانب مرافق وقطاعات للضيافة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن مكونات تجارية وخدمية.</p><p class='article-text'>ووقع الاتفاق أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، ومحمد الخياط، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في الصندوق السيادي السوري، بحسب ما أوردته الصحف السورية.</p><p class='article-text'>ويكتسب المشروع أهمية خاصة باعتباره من أكبر الاستثمارات العقارية المعلنة في سوريا خلال المرحلة الحالية، إذ يتجاوز نطاق التطوير السكني التقليدي إلى إنشاء مجتمع عمراني متعدد الاستخدامات، بما يجمع بين السكن والضيافة والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية.</p><p class='article-text'><b>توسع خارجي</b></p><p class='article-text'>ويأتي دخول «أرادَ» إلى السوق السورية في إطار توسع الشركة خارج السوق الإماراتية؛ إذ تأسست الشركة عام 2017، ولديها مشاريع في الإمارات والمملكة المتحدة وأستراليا، كما تعمل على تطوير فرص استثمارية جديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وكانت «أرادَ» قد أعلنت في يوليو الماضي إطلاق منصة «أرادَ كابيتال» لإدارة صناديق تستهدف تطوير وإدارة فرص استثمارية عقارية في الشرق الأوسط وأسواق دولية مختارة، مع هدف للوصول إلى أصول مدارة بقيمة 5 مليارات دولار خلال أربع سنوات.</p><p class='article-text'>ويمثل المشروع السوري بالتالي امتداداً لاستراتيجية الشركة في توسيع نطاق أعمالها، في وقت تشهد فيه المنطقة اهتماماً متزايداً بالاستثمار في القطاعات العقارية والتنموية.</p><p class='article-text'><b>إعادة الإعمار تفتح الباب أمام الاستثمارات الخليجية</b></p><p class='article-text'>ويتزامن الاتفاق مع مساعي دمشق إلى جذب استثمارات أجنبية واسعة للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية بعد سنوات طويلة من الحرب، وسط تحسن البيئة الاستثمارية عقب رفع معظم العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.</p><p class='article-text'>وشهدت الفترة الأخيرة توقيع سوريا اتفاقات ومذكرات تفاهم استثمارية بمليارات الدولارات مع مستثمرين وشركات خليجية، خصوصاً من السعودية وقطر، إلى جانب شركات أمريكية، في قطاعات تشمل البنية التحتية والطاقة والعقارات وغيرها.</p><p class='article-text'>كما تسعى سوريا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار. وكانت الإمارات وسوريا قد بحثتا في وقت سابق من أغسطس تعزيز التعاون الاقتصادي والمشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة، بما يدعم النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين.</p><p class='article-text'><b>بناء مدينة متكاملة</b></p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية مشروع «أرادَ» على حجمه المالي البالغ 7 مليارات دولار، وإنما تمتد إلى طبيعته متعددة القطاعات؛ إذ يجمع بين التطوير السكني والضيافة والتعليم والرعاية الصحية والترفيه، بما يجعله أقرب إلى تطوير مدينة متكاملة منه إلى مشروع عقاري تقليدي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التركيبة توجهاً نحو ربط الاستثمارات العقارية بمكونات اقتصادية وخدمية أوسع، بما يمكن أن يعزز النشاط العمراني ويخلق طلباً على قطاعات مرتبطة بالبناء والخدمات والضيافة والتجزئة.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع في وقت تحاول فيه سوريا الانتقال من مرحلة خطط إعادة الإعمار إلى مشاريع استثمارية فعلية ذات أحجام كبيرة، مع الاعتماد بصورة متزايدة على الشراكات مع مستثمرين إقليميين لتنفيذ مشاريع طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى «أرادَ»، يمثل المشروع أول حضور لها في سوريا، بينما بالنسبة إلى السوق السورية، يشكل الاتفاق أحد أبرز الاستثمارات العقارية الإماراتية المعلنة، وقد يكون مؤشراً على اتساع نطاق مشاركة الشركات الخليجية في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.</p>

«أرادَ» الإماراتية تدخل السوق السورية بمشروع عقاري قيمته 7 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ردّت رئاسة الوزراء المصرية على اقتراحات وطروحات متداولة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقايضة بعض أصول الدولة، ومنها قناة السويس، بالمديونية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئاسة الوزراء المصرية في بيان: «بالإشارة إلى ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن طرح لإحدى الشخصيات العامة يتناول فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري، في مقابل تسوية جانب من المديونية المحلية للحكومة؛ يود مجلس الوزراء توضيح ما يلي: يؤكد مجلس الوزراء أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يعبّر عن رؤية شخصية خالصة لصاحبها، ولا يمثل بأي حال من الأحوال توجهاً أو مقترحاً تتبناه الحكومة المصرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان: «يوضح مجلس الوزراء أن أفكاراً تتعلق بمقايضة مثل هذه الأصول العامة مقابل المديونية المحلية سبق أن خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة، في إطار دراسة البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، وقد انتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور، وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام، ويأتي ذلك في ضوء عدد من الاعتبارات الاقتصادية والمالية والمؤسسية؛ في مقدمتها أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل، كما أن معالجة الدين العام تتطلب النظر بصورة متكاملة إلى هيكل الدين، وتكلفة خدمته، والسيولة المحلية، وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية، فضلاً عن الحفاظ على كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بصورة مستدامة».</div></p>

الحكومة المصرية ترد على مقترح مقايضة بعض الأصول بالمديونية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية دورته العادية الـ118 على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة لبحث استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، والأمن الغذائي وعدد من القضايا التنموية العربية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبق الدورة الوزارية سلسلة من الاجتماعات التحضيرية ينظمها قطاع أمانة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بدأت اليوم الأحد باجتماع اللجنة الاجتماعية، فيما تعقد اللجنة الاقتصادية اجتماعها غدا الاثنين، ويعقد اجتماع المجلس على مستوى كبار المسؤولين يوم الأربعاء المقبل، تمهيدا للدورة الوزارية الخميس.</div></p>

الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي تعقد الخميس

<p class='article-text'>سجل سعر برميل النفط الكويتي ارتفاعا بواقع 2.88 دولار خلال تداولات يوم أمس الجمعة، ليبلغ 87.44 دولارا، مقارنة بـ 84.56 دولارا في تداولات يوم أول من أمس، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.</p><p class='article-text'>وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا لتبلغ 89.31 دولارا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا لتبلغ 83.40 دولارا.</p>

ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي إلى 87.44 دولاراً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت الإيرادات العامة لسلطنة عمان بنسبة 13% في الربع الثاني من العام 2026 مسجلة نحو 6 مليارات و602 مليون ريال عماني، مقارنة بنحو 5 مليارات و839 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الانفاق العام وفق نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية العمانية اليوم نحو 6 مليارات و619 مليون ريال، مرتفعا بمقدار 521 مليون ريال، أي بنسبة 9 بالمئة عن الإنفاق في الفترة ذاتها من عام 2025 والبالغ نحو 6 مليارات و98 مليون ريال؛ نتيجة ارتفاع المصروفات الإنمائية والجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات ارتفاع صافي إيرادات النفط بنسبة 10 بالمئة، مسجلاً نحو 3 مليارات و332 مليون ريال، مقارنة بتحصيل نحو 3 مليارات و18 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثاني من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق صافي إيرادات الغاز نحو مليار و164 مليون ريال عماني، بزيادة نسبتها 32 بالمئة عن مستواه خلال الفترة ذاتها من عام 2025، البالغ نحو 884 مليون ريال عماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ حجم الدين العام 14.16 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 14.12 مليار ريال عماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلا ارتفاعا نسيبا يبلغ نحو 0.3 بالمئة.</div></p>

ارتفاع إيرادات سلطنة عمان 13% إلى 6.6 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث معالي نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع قيادات الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مستقبل الاقتصاد العربي في ظل التحولات المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وما تفرضه من متطلبات جديدة على الدول العربية في مجالات النمو والاستثمار وإنتاج التكنولوجيا واقتصاد البيانات وتنمية القدرات البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تناول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصادات العربية خلال المرحلة المقبلة، ودور مؤسسات العمل العربي المشترك في دعم قدرة الدول على الاستفادة من التحولات التكنولوجية، إلى جانب عدد من المبادرات والمشروعات التي يعمل عليها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع أهمية تطوير نماذج أكثر فاعلية للعمل العربي المشترك، تجمع بين الرؤية والسياسات والمشروعات والاستثمار والشراكات الدولية، وتتيح تحويل الاحتياجات التي تحددها الدول إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سعادة الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، خلال الاجتماع مسيرة الاتحاد وأبرز المبادرات والمشروعات التي طورها في مجالات الاقتصاد الرقمي والاستثمار والأمن الغذائي والتعليم والتعاون الدولي، وتناول الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي ومراحل تطورها منذ إطلاقها بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تضمنته من توجهات إستراتيجية لبناء اقتصاد عربي أكثر قدرة على الاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا والبيانات، وصولا إلى اعتمادها على مستوى القمة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، الذي طوره الاتحاد لقياس أداء الدول العربية في مجالات الاقتصاد الرقمي وتحديد الفجوات والأولويات، وتوفير قاعدة معرفية تساعد الحكومات وصناع القرار على توجيه السياسات والاستثمارات نحو المجالات الأكثر تأثيرا في النمو والتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن العرض الإشارة إلى عدد من المشروعات التي يعمل عليها الاتحاد، من بينها سوق الغذاء العربي ومشروع "محاصيل" في مجالات التجارة الزراعية وسلاسل القيمة والأمن الغذائي، إلى جانب مبادرات التعليم والتدريب الرقمي الرامية إلى تطوير المهارات وربطها باحتياجات أسواق العمل والاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى استعراض مبادرة "مدار" – بوابة المشروعات العربية، التي تستهدف توفير منصة لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية للدول العربية وربطها بالشركات والمستثمرين والمؤسسات الدولية، بما يساعد على استقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات العالمية إلى المشروعات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخوري أن الاتحاد يعمل على توظيف شبكة علاقاته وشراكاته الدولية لفتح قنوات جديدة أمام الدول العربية للوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركات العالمية، وتطوير نماذج للشراكة والتمويل تتيح زيادة مساهمة القطاع الخاص والاستثمار الخارجي في المشروعات التنموية، مؤكدا أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في الانتقال من الرؤى والمبادرات إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ والقياس، بما يربط الاقتصاد الرقمي بصورة أوثق بأهداف النمو والتنمية وخلق القيمة الاقتصادية في الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع، الذي حضره الدكتور أيمن غنيم، الأمين العام المساعد للاتحاد، نقاشات موسعة حول التحولات التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والمجتمع خلال العقود المقبلة، وما تتطلبه من استعداد عربي مبكر للتغيرات المتوقعة في أسواق العمل والتعليم والإنتاج والخدمات والتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم التطرق إلى أهمية تطوير التشغيل البيني بين الأنظمة والمنصات الرقمية العربية، بما يتيح تبادل البيانات والخدمات والعمل بصورة أكثر تكاملا عبر الحدود، ويدعم التجارة والخدمات الرقمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي المهندس عاطف حلمي، رئيس الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والمبادرات والشراكات التي طورها الاتحاد خلال السنوات الماضية، وتوظيفها بصورة أوسع لخدمة أولويات الدول العربية ضمن منظومة العمل العربي المشترك، وقال إن التكامل بين المؤسسات العربية يمثل عاملا مهما في تسريع تنفيذ المشروعات والاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة، ولا سيما في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تتطلب مستويات أعلى من التنسيق والعمل المؤسسي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد سعادة الدكتور أحمد الشربيني، الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير مشروعات الاتحاد إلى برامج قابلة للتوسع عربيا، وربط المبادرات بصورة أكبر باحتياجات الدول وأولوياتها الاقتصادية والتنموية، بالتنسيق مع الإدارات المختصة في جامعة الدول العربية والمؤسسات الشريكة، مشيرا إلى أن نجاح المبادرات الرقمية يرتبط بقدرتها على تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس، وإيجاد مسارات عملية تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية حول مشروعات تخدم أهداف التنمية في المنطقة.</div></p>

نبيل فهمي يبحث مع قيادات الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي تعزيز التحول التكنولوجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50% .</div></p>

لجنة السياسة النقدية المصرية تبقي أسعار العائد دون تغيير

<p class='article-text'>أعلن ​البنك المركزي المصري في بيان، ⁠الخميس، أنه أبقى على ‌أسعار الفائدة لليلة ‌واحدة دون تغيير.</p><p class='article-text'>وأبقت ‌لجنة السياسة ‌النقدية ‌على سعر ​الفائدة على ‌الودائع ​لليلة واحدة ⁠عند ​19 ⁠بالمئة وسعر الفائدة ⁠على ⁠الإقراض عند 20 بالمئة.</p><p class='article-text'>وجاء القرار متوافقًا مع توقعات المحللين، حيث رجحوا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.</p>

مصر.. البنك المركزي يُبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير

<p class='article-text'><br> أعلن دبي الإسلامي، عن إطلاق حلول جديدة للتمويل السكني مصممة لتلبية احتياجات المتعاملين الراغبين في شراء العقارات بنظام التملك الحر ضمن المشاريع السكنية المطروحة على الخارطة من قبل شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات. وتعكس الحلول المكانة الرائدة لدبي الإسلامي في مجال التمويل السكني، كما تعزز دوره كشريك فاعل في دعم نمو القطاع العقاري في دولة الإمارات.<br>وتوفر الحلول المقدمة خيارات تمويل تصل إلى 50% من قيمة العقار، وهو متاح للمتعاملين المؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين وغير المقيمين، إلى جانب المتعاملين الحاليين لدى دبي الإسلامي من مختلف الشرائح. ويوفر ذلك فرصاً أكبر للاستفادة من حلول تمويلية مصممة لمواكبة احتياجات المتعاملين المتغيرة، وفقاً لمعايير الأهلية المعتمدة. وبموجب خطة السداد المرنة، يقتصر التزام المتعاملين على سداد الأرباح فقط خلال مرحلة الإنشاء، فيما يتزايد المبلغ المستحق تدريجياً مع قيام دبي الإسلامي بصرف الدفعات التمويلية لشركة التطوير العقاري وفقاً لمراحل تقدم المشروع والجدول المتفق عليه. وينتقل المتعاملون بعدها لسداد القسط الشهري الكامل، شاملاً أصل التمويل والأرباح، عند تسليم العقار فقط أو خلال 24 شهراً من الحصول على التمويل السكني للعقار، أيهما يأتي أولاً.<br>وانطلاقاً من شعار «التمويل السكني من دبي الإسلامي – الطريقة الذكية لشراء منزل على الخارطة»، يقدم البنك خيارات تمويلية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تدعم المتعاملين في سداد الدفعات المستحقة بما يتوافق مع مراحل تنفيذ المشروع، وفقاً للجدول المتفق عليه مع شركة التطوير العقاري، وصولاً إلى مرحلة الإنجاز وتسليم العقار.<br>ويأتي إطلاق الحلول التمويلية الجديدة استجابة للطلب المتزايد على المشاريع العقارية قيد الإنشاء، والتي تواصل أداء دور محوري كونها أحد محركات السوق العقاري في دولة الإمارات، مدعومة بثقة المستثمرين، والنمو السكاني، ومكانة الدولة كوجهة رائدة للمقيمين والمشترين من مختلف أنحاء العالم. ويهدف دبي الإسلامي من خلال هذا الحل التمويلي إلى توفير مستويات أكبر من المرونة والوضوح للمتعاملين الراغبين في تمويل العقارات قيد الإنشاء، بما يساعدهم على إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة حتى اكتمال المشروع.<br>طلب مستدام<br>وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «يواصل القطاع العقاري في دولة الإمارات نموه الملحوظ مدفوعاً بأسس اقتصادية قوية، وطلب مستدام على العقارات، ومشاريع تطويرية عالمية المستوى، إلى جانب رؤية واضحة للنمو المستدام. ومع تطور احتياجات المتعاملين وطموحاتهم، ولا سيما في سوق العقارات على الخارطة، نؤمن في دبي الإسلامي بضرورة تطوير حلول التمويل السكني لتكون أكثر مرونة ووضوحاً، وأن تتماشى مع احتياجات المتعاملين وسبل تخطيطهم لشراء العقارات اليوم. وقد صمم الحل الجديد لتمويل العقارات على المخطط لمساعدة المتعاملين خلال مرحلة الإنشاء، من خلال تخفيف الالتزامات المالية في المراحل الأولى ومواءمة الدفعات مع مراحل إنجاز المشروع وخطط المطور. وتعكس هذه الإضافة الجديدة مواصلة دبي الإسلامي التركيز على تقديم حلول تمويلية عملية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تركز على متطلبات المتعاملين والاستجابة للاحتياجات الفعلية للسوق».</p>

«دبي الإسلامي» يطلق حلولاً تمويلية لدعم تملك العقارات قيد الإنشاء

<p class='article-text'>انكمشت أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 0.6% على أساس سنوي خلال يوليو، للمرة الأولى منذ فبراير، بعدما سجلت زيادة قدرها 0.3% في يونيو، مدفوعةً بتراجع أسعار المواد الغذائية.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار المواد الغذائية 3.7% على أساس سنوي، متجاوزةً أثر ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.9%، بحسب بيانات أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط الأربعاء.</p><p class='article-text'>وتراوحت تحركات أسعار المواد غير الغذائية بين انخفاض بنسبة 0.2% في خدمات الاتصالات وارتفاع بنسبة 4.1% في تكاليف النقل.</p><p class='article-text'>يأتي انكماش الأسعار بعد أشهر من التقلبات، إذ ظل التضخم في المنطقة السالبة من نوفمبر 2025 حتى فبراير الماضي، قبل أن يعود إلى الارتفاع في مارس، ثم يتسارع إلى 1.7% في أبريل ويعاود التباطؤ خلال مايو ويونيو.</p><p class='article-text'>وأبقى بنك المغرب في يونيو سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للاجتماع الخامس على التوالي، في ظل سعيه إلى الموازنة بين دعم النشاط الاقتصادي واحتواء المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>تواصل الضغوط التضخمية في المغرب انحسارها بعد موجة ارتفاع دفعت متوسط التضخم إلى 6.6% في 2022 و6.1% في 2023. وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية أن المتوسط تباطأ إلى 0.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تتوقع الحكومة أن يبلغ 1.5% في 2026 و2% في 2027.</p>

انكماش أسعار المستهلكين في المغرب للمرة الأولى منذ 5 أشهر

<p class='article-text'>وافقت الحكومة العراقية على خطة لتصدير النفط الخام من خلال شركات عالمية ومحلية متخصصة وعبر منافذ مختلفة على أن تكون التعاقدات لمدة 3 أشهر عمل بدءاً من الأول من سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأوصت الحكومة العراقية خلال جلسة عقدت مساء الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي باعتماد آلية شراء النفط الخام العراقي وفق تسعيرة شركة تسويق النفط العراقية «سومو» أو السعر المثبت في قانون الموازنة العامة الاتحادية بخصم 30% يحدد سنوياً ابتداء من الأول من الشهر المقبل، وتسدد لمصلحة الخزينة العامة على أن تراجع آثارها المالية بشكل تفصيلي.</p><p class='article-text'>وخولت الحكومة العراقية وزير النفط باسم خضير بالعمل على زيادة الطاقات التصديرية والاستيرادية للنفط الخام من خلال استحداث محاور نقل إضافية للعقود المبرمة والنافذة حالياً، وصلاحية تجديد تلك العقود، بجانب تخويله صلاحية الموافقة على استيراد المنتجات النفطية عند الحاجة لضمان استقرار تجهيزها ومنع حدوث الأزمات.</p>

العراق يعتزم التعاقد مع شركات عالمية لتصدير النفط الخام لثلاثة أشهر

<p class='article-text'><br> توقع خبراء شاركوا في ​استطلاع أجرته رويترز أن يبقي البنك المركزي ‌المصري على ​أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي ، إذ ينتظر صناع السياسات استئناف التضخم اتجاهه النزولي قبل خفض تكاليف الاقتراض مجدداً.<br>وتوقع جميع الخبراء الذين استطلعت رويترز آراءهم ⁠وعددهم 13 أن يثبت البنك المركزي المصري سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية في 20 أغسطس وهو ما يطيل أمد فترة توقف عن ‌تغيير أسعار الفائدة بدأت في وقت ‌سابق من العام بعد دورة تيسير نقدي مطولة.<br>وأظهرت ‌التوقعات إجماعاً كاملاً، ‌ما يؤكد قناعة الأسواق بأن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة دون ​تغيير.<br>⁠الضغوط التضخمية <br>وقال دانيال ‌ريتشاردز من ​بنك الإمارات دبي الوطني إنه ⁠رغم تسارع التضخم السنوي في المدن خلال يوليو فقد أظهرت الأرقام الشهرية وجود قدر ضئيل ​من ⁠الضغوط التضخمية ⁠الجديدة.<br>وأضاف أنه من المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي ذروته في أغسطس قبل أن يتراجع بعد ⁠ذلك، ما يسمح للبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام قبل استئناف التيسير النقدي في 2027.<br>وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9% في يوليو من 14.3% في يونيو.<br>وقال ريتشاردز إن ​مصر رفعت أسعار الكهرباء لمعظم شرائح الاستهلاك بمتوسط 12% الشهر الماضي، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك في قراءة أغسطس.</p>

توقعات بأن يبقي المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير

<p class='article-text'>أعلنت البورصة المصرية نتائج المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، والتي تضمنت دخول 4 شركات وخروج مثلها من مؤشر EGX30 الرئيسي، إلى جانب تغيير 12 شركة في مكونات مؤشر EGX70 متساوي الأوزان، على أن يبدأ تطبيق التعديلات اعتباراً من أول سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وبحسب نتائج المراجعة، انضمت إلى المؤشر الثلاثيني شركات مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وسيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك»، ومستشفى كليوباترا.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، خرجت من مؤشر EGX30 شركات النساجون الشرقيون للسجاد، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والعربية للأسمنت، والصناعات الكيماوية المصرية «كيما».</p><p class='article-text'>وشهد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان تغييرات أوسع، مع انضمام 12 شركة، منها أوراسكوم للاستثمار القابضة، والصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، وجورميه إيجيبت فودز، والكابلات الكهربائية المصرية، والعربية للأسمنت، ومصر بني سويف للأسمنت، وبلتونز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والنساجون الشرقيون للسجاد، وبنيان للتنمية والتجارة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، خرجت من المؤشر السبعيني شركات الدولية للمحاصيل الزراعية، وتنمية للاستثمار العقاري، والعز للسيراميك والبورسلين «الجوهرة»، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، وتعليم لخدمات الإدارة، وسيدي كرير للبتروكيماويات، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة.</p><p class='article-text'>وتأتي المراجعة بالتزامن مع تعديل البورصة منهجية اختيار مكونات المؤشر الثلاثيني، بحيث أصبح الترتيب النهائي للشركات المؤهلة يعتمد بنسبة 50 % على رأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرية التداول و50 % على متوسط قيمة التداول اليومي، بدلاً من الاعتماد على التداول فقط.</p><p class='article-text'>كما استحدثت البورصة آلية للحد من معدل دوران الشركات داخل مؤشر EGX70، تسمح بالإبقاء على الشركات الحالية طالما جاءت ضمن أفضل 85 شركة من حيث متوسط قيمة التداول اليومي، بهدف تقليص التغيرات الكبيرة في مكونات المؤشر.</p>

تغييرات واسعة في مؤشرات بورصة مصر تدخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير النفط باسم خضير الجمعة أن العراق صدّر في أغسطس ما معدله مليوني برميل يوميا، وهو المستوى الأعلى منذ بدء الحرب الشرق الأوسط وإغلاق إيران لمضيق هرمز الذي كانت تمرّ عبره معظم صادرات بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خضير خلال مؤتمر صحافي إن "الصادرات منذ بداية الشهر (الجاري) بلغت معدل مليوني برميل" يوميا، أي ما يعادل 26 مليون برميل تقريبا. وأشار إلى أن بلوغ هذا المعدّل اليومي "يحصل لأول مرة منذ بداية الأزمة" أواخر فبراير.</div></p>

المعدل اليومي لتصدير النفط العراقي منذ مطلع أغسطس هو الأعلى منذ بدء الحرب

<p class='article-text'>سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 1.6 % خلال شهر يوليو، متفوقاً على عدد من الأسواق الإقليمية، وجاء هذا الأداء الإيجابي في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة، مما أسهم في دعم معنويات المستثمرين خلال الشهر. وجاء ارتفاع المؤشر مدعوماً بشكل رئيسي بمكاسب أسهم مصرف المنصور للاستثمار، ومصرف بغداد، والمصرف العراقي الإسلامي.</p><p class='article-text'>وسجّل مؤشر الربيع للعائد الإجمالي (RSISXTR) أداءً أفضل من مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية خلال شهر يوليو، مرتفعاً بنسبة 2.4 %، مدعوماً بشكل رئيسي بتوزيعات الأرباح النقدية التي أعلنت عنها إحدى الشركات الرئيسية المكوّنة للمؤشر. وأقرت شركة بغداد للمشروبات الغازية توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.40 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 6.0 %. وأسهمت توزيعات الأرباح، إلى جانب الأداء القوي لأسهم مصرف المنصور للاستثمار ومصرف بغداد، في دعم الأداء النسبي لمؤشر العائد الإجمالي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 4.2 % خلال شهر تموز، مدعوماً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار أسهم مصرف المنصور للاستثمار ومصرف بغداد. وفي المقابل، تراجع مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 2.6 %، متأثراً بشكل رئيسي بتوزيعات الأرباح النقدية لشركة بغداد للمشروبات الغازية. وباستبعاد أثر توزيعات الأرباح، كان المؤشر سيسجل تراجعاً أقل بنسبة 0.6 %.</p><p class='article-text'>وخلال شهر يوليو، أعلنت كل من الشركة العراقية لإنتاج البذور ومصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي، وهما غير مدرجين ضمن مؤشرات الربيع، عن توزيعات أرباح نقدية. وأقرت الشركة العراقية لإنتاج البذور توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.40 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 6.2 %، فيما أقر مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.06 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 2.7 %.</p><p class='article-text'>وتراجع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 12 % على أساس شهري خلال شهر يوليو ليبلغ 79.5 مليون دولار أمريكي. وباستبعاد صفقات الأوامر المتقابلة، انخفض حجم التداول الشهري بنسبة 54 % ليصل إلى 9.0 ملايين دولار أمريكي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التباطؤ الموسمي في نشاط التداول الذي يُسجل عادةً خلال أشهر الصيف. واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 93.5 %، مدفوعاً بشكل رئيسي بصفقات الأوامر المتقابلة في القطاع خلال الشهر، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.1 %، وقطاع الاتصالات بنسبة 2.1 %، وقطاع الزراعة بنسبة 1.0 %، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.6 %، وقطاع الخدمات بنسبة 0.6 %.</p><p class='article-text'>وسجّلت أسعار أسهم 27 شركة مدرجة ارتفاعاً خلال شهر يوليو، من بينها 17 شركة تجاوزت نسبة نموّها 5 %، فيما ارتفعت تسع شركات بأكثر من 10 %. وتصدّر مصرف الخليج التجاري قائمة الارتفاعات بنسبة 153.8 %، تلاه شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 45.5 %.</p><p class='article-text'>قالت آيشغول أوزغه أوزغور، رئيسة قسم الأبحاث في شركة الربيع للوساطة: يعكس أداء شهر يوليو مرونة سوق الأسهم العراقية، حيث سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية ارتفاعاً رغم التباطؤ الموسمي في نشاط التداول، متفوقاً على عدد من الأسواق الإقليمية. كما وفّر تنامي العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة بيئة أكثر إيجابية لمعنويات المستثمرين، في وقت من شأن توسيع مجالات التعاون في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والاستثمار أن يفتح آفاقاً أوسع أمام الاقتصاد العراقي. ويعكس استمرار الأداء الإيجابي لأسهم رئيسية في القطاع المصرفي اهتمام المستثمرين المستمر بالسوق.</p><p class='article-text'>ومن بين التطورات الرئيسية الأخرى خلال شهر يوليو، شهدت صادرات النفط تعافياً ملحوظاً، إذ ارتفعت بأكثر من 153 % على أساس شهري لتتجاوز 1.25 مليون برميل يومياً، بعد الاضطرابات الحادة التي شهدتها الصادرات خلال شهر يونيو.</p>

العراق.. مؤشرات الربيع ترتفع في يوليو

<p class='article-text'>القاهرة - البيان<br>أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة، عن تحقيق أداء مستقر في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق الإقليمية والضغوط المستمرة على الاقتصاد الكلي. فقد ارتفعت إيرادات المجموعة بمعدل سنوي 7% لتصل إلى 6.5 مليارات جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2026، مدعومة بالنمو المستمر في بنك نكست وإي اف چي فاينانس، وهو ما أسهم في الحد من أثر تباطؤ وتيرة نشاط بنك الاستثمار خلال الربع الثاني من العام 2026.<br>وجاء أداء المجموعة مدفوعاً بشكل أساسي بالتوسع في محفظة القروض في بنك نكست وارتفاع صافي إيرادات الفوائد، فضلاً عن زيادة مكاسب التوريق في شركة ڤاليو. حيث ارتفعت إيرادات إي اف چي فاينانس بنسبة 15% سنوياً لتصل إلى 2 مليار جنيه، بينما نمت إيرادات بنك نكست بنسبة 30% سنويًا لتصل إلى 2.1 مليار جنيه. ومن ناحية أخرى، بلغت إيرادات إي اف چي هيرميس 2.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس تأثير تقلبات السوق والعملة على أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، إلى جانب انخفاض إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب مقارنة بفترة المقارنة القوية في الربع الثاني من عام 2025.<br>وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، قائلاً: «نواصل التركيز على تعزيز قوة مركزنا المالي، واتباع نهج منضبط في إدارة التكاليف، مع اقتناص فرص النمو المنتقاة عبر منصاتنا الرئيسية. ورغم استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الإقليمية، فإن تنوع نموذج أعمال المجموعة يمنحنا المرونة اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مع الحفاظ على مستويات الربحية. وفي الوقت نفسه، نمضي قدمًا في تنفيذ مبادرات تستهدف توسيع نطاق منتجاتنا وتعميق حضورنا في مختلف أنشطة المجموعة، بما يدعم قدرتنا على التكيف، ويرسخ فرص النمو المستدام على المدى الطويل. ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق أنشطة جديدة تعكس التزامنا ببناء شركة أكثر قابلية للتوسع وأكثر استعدادًا للمستقبل».<br>وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 11% لتصل إلى 4.5 مليارات جنيه مصري، وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة تكاليف الموظفين، واستمرار نمو الأعمال في بنك نكست وڤاليو، والضغوط التضخمية في مصر.<br>وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 776 مليون جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو انخفاض طفيف بنسبة 3% سنويًا. وقد دعم الربحية انخفاض الضرائب بنسبة 36% سنوياً نتيجة لمكاسب ضريبية مؤجلة متعلقة بخسائر غير محققة في رأس المال المخصص للتمويل الأولي (seed capital) وخسائر فروق العملة. وقد تأثر صافي الربح خلال الربع الثاني بشكل أساسي بالخسائر غير النقدية في إي اف چي هيرميس، وخاصة ضمن أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة.<br>وشهد بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، أداءً متباطئ خلال الربع الثاني، حيث بلغت إيراداته 2.4 مليار جنيه، متأثر بأداء أنشطة الشركة القابضة والخزانة نتيجة خسائر في صافي قيمة الأصول مرتبطة بتحركات أسعار الصرف. وجاءت هذه الخسائر بشكل رئيسي على خلفية ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنهاية الربع الثاني، في ظل استمرار تقلبات سوق الصرف. كما تأثر الأداء بارتفاع قاعدة المقارنة في الربع الثاني من 2025، والذي شهد تحقيق مكاسب محققة وغير محققة من الاستثمارات ورأس المال المخصص للتمويل الأولي (Seed Capital). وباستبعاد صافي خسائر أنشطة الشركة القابضة والخزانة في الفترتين، حققت إي اف چي هيرميس صافي ربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية بلغ 694 مليون جنيه، بنمو سنوي قدره 50%، مدعوماً بنمو أنشطة الوساطة وأنشطة إدارة الأصول والاستثمار المباشر.(Buy-side)<br>واصلت منصة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، دعم نتائج المجموعة بشكل إيجابي، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية إلى أكثر من الضعف على أساس سنوي، مسجلاً 535 مليون جنيه. واستفادت المنصة من نمو الإيرادات في كل من إي اف چي فاينانس القابضة وڤاليو، بينما ظلت المصروفات التشغيلية مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالعام السابق، إذ عوض انخفاض المخصصات وخسائر الائتمان المتوقعة أثر الزيادة في مصروفات العاملين.<br>واصل بنك نكست، ذراع الخدمات المصرفية التجارية، تحقيق نمو قوي خلال الربع الثاني، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 33% على أساس سنوي ليصل إلى 788 مليون جنيه، بلغت حصة إي اف چي القابضة منها 404 ملايين جنيه. وجاء هذا الأداء مدعوماً بنمو صافي الدخل من العائد وصافي الأتعاب والعمولات، بدعم من توسع قاعدة الأصول المدرة للعائد واستمرار نمو محفظة القروض.<br>وتعكس نتائج الربع الثاني من عام 2026 استمرار الدور المحوري لمنصتي الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المالية غير المصرفية في دعم أداء إي اف چي القابضة، في وقت واصل فيه نشاط بنك الاستثمار التعامل مع ضغوط السوق وتقلبات أسعار الصرف. وتظل المجموعة ملتزمة بتنفيذ استراتيجيتها بانضباط، والحفاظ على قوة مركزها المالي، وتحقيق نمو متوازن في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية على مستوى المنطقة.</p>