<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «طيران الإمارات» عن إطلاق رحلة يومية مباشرة بين دبي والعاصمة الفنلندية هلسنكي، اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، في خطوة استراتيجية تعزز حضور الناقلة في منطقة شمال أوروبا. وتقدم هذه الخدمة الجديدة أول ربط جوي مباشر وعلى مدار العام بين فنلندا ودولة الإمارات لتوسع آفاق السفر أمام المسافرين بغرض الترفيه والأعمال على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشغل «طيران الإمارات» رحلتها الجديدة بأحدث طائراتها من طراز «إيرباص A350»، لتتيح للمسافرين في فنلندا أحدث منتجات الناقلة والدرجة السياحية الممتازة التي تحظى بإقبال واسع منذ أول رحلة تشغيلية لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستقلع رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 167» من دبي الساعة 08:45 لتصل إلى هلسنكي الساعة 14:55، فيما ستغادر رحلة العودة «ئي كيه 168» من هلسنكي الساعة 16:45 لتصل إلى دبي الساعة 00:20 من صباح اليوم التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء وضع جدول الرحلات بشكل يضمن سلاسة الربط مع شبكة «طيران الإمارات» الواسعة، ويوفر خيارات اتصال مريحة من وإلى وجهات رئيسية في شرق وجنوب شرق آسيا مثل بانكوك، بوكيت، بالي، كوالالمبور، هانوي، هو تشي منه، هونغ كونغ، سيؤول، طوكيو، بكين، شنغهاي، سنغافورة، وتايبيه، إلى جانب ربط شامل عبر مناطق غرب آسيا ووجهات المحيط الهندي، ووجهات أفريقية مثل القاهرة، كيب تاون، وجوهانسبرغ، ومراكز رئيسية في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي مثل الدمام، والرياض، ومسقط، والكويت، إضافة إلى المدن الأسترالية الخمس ضمن شبكة طيران الإمارات، مع رحلات متابعة إلى أوكلاند وكرايستشيرش في نيوزيلندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»: يمثل إطلاق خط «دبي – هلسنكي» خطوة نوعية في مسار التوسع المدروس لشبكتنا العالمية، مدفوعاً بطلب قوي ومستدام بين هلسنكي ودبي عبر بواباتنا الحالية في شمال أوروبا. ويأتي تدشين الربط المباشر وعلى مدار العام بوصفه امتداداً طبيعياً لهذه الديناميكية، بما يعزز سلاسة الرحلة دون توقف، ويرتقي بمستوى الخيارات المتاحة في السوق. وإلى جانب تلبية الطلب القائم بكفاءة أعلى، نرى في هذا الخط فرصة استراتيجية لاستقطاب شرائح جديدة من المسافرين الذين اعتمدوا سابقاً على مسارات بديلة، بما يسهم في توسيع السوق ككل، ويمكن مزيداً من المسافرين من استكشاف ما تقدمه وجهاتنا من تجارب متنوعة وغنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات طلباً على مستوى العالم، تقدم فنلندا مزيجاً فريداً يجمع بين الابتكار والطبيعة والثقافة، ما يفتح آفاقاً جديدة للسياحة والتجارة والأعمال مع دولة الإمارات وما بعدها. ولمواكبة متطلبات السفر طويل المدى، سنشغل طائرة «إيرباص A350»، لنوفر تجربة سفر متكاملة ترتكز على أعلى مستويات الراحة والتميز عبر جميع درجات المقصورة. ونتقدم بالشكر إلى الحكومة الفنلندية على شراكتها ودعمها في إطلاق هذا الخط، ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشغل «طيران الإمارات» الخدمة الجديدة بطائرات الإيرباص A350، أحدث طراز ينضم إلى أسطول الناقلة المؤلف بالكامل من طائرات عريضة البدن. وتعد طائرة الإيرباص A350 الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود ضمن فئتها حالياً، كما توفر أهدأ مقصورة ثنائية الممرات في الخدمة التجارية. وتستوعب الطائرة 298 راكباً ضمن ثلاث درجات رحبة: درجة الأعمال، والدرجة السياحية الممتازة، والدرجة السياحية، لتقدم أحدث ما توصلت إليه منتجات وخدمات طيران الإمارات العالمية إلى السوق الفنلندية منذ اليوم الأول للتشغيل، مع مقصورات مشرقة، وتقنيات حديثة. ويستمتع المسافرون بقوائم طعام مستوحاة من مطابخ إقليمية، أعدها فريق من الطهاة الحائزين جوائز، ومجموعة واسعة من المشروبات الفاخرة، إلى جانب أكثر من 6500 قناة ترفيهية بمختلف اللغات عبر نظام «طيران الإمارات» للترفيه الجوي ice الحائز جوائز.</div></p>

عدنان كاظم: «دبي – هلسنكي» يشكل خطوة نوعية في مسار التوسع المدروس لشبكتنا العالمية

«طيران الإمارات» تطلق رحلة يومية مباشرة إلى هلسنكي

<p class='article-text'>أسهمت السياسات الاقتصادية الناجحة للدولة المصرية في ارتفاع أسعار الأراضي بالقاهرة الجديدة لمستويات قياسية نتيجة جهود الدولة ومؤسساتها لما تشمله من تطورات في البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق والخدمات ما أدى إلي ارتفاع القيمة السوقية للأرض.</p><p class='article-text'>وفي إطار التعاون المثمر بين شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية وجهاز مشروعات الأراضي، وفي ضوء حرص الشركة على دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، أعلنت الشركة عن إتمام إجراءات شراء قطعة أرض مشروع كومباوند سعادة القاهرة الجديدة التابعة لجهاز مشروعات الأراضي ويأتي التعاقد كخطوة استراتيجية تعكس مستوى الثقة والتكامل بين الجانبين، حيث أسهمت هذه الخطوة في رفع القيمة التسويقية للمنطقة وتعزيز مكانتها الاستثمارية، بما يدعم استقرار ونمو سوق الأراضي ويزيد من جاذبيته أمام المستثمرين.</p><p class='article-text'>وتؤكد هورايزون مصر للتنمية العمرانية أن التعاقد يمثل إضافة نوعية لمحفظة استثماراتها العقارية، وانعكاساً لرؤيتها في تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تتماشي مع خطط الدولة للتوسع العمراني، وتسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وخلق قيمة مضافة للسوق العقاري المصري. وتجدد شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية التزامها بمواصلة الاستثمار في السوق المصري، والمشاركة الفعالة في تنفيذ مشروعات تحقق التنمية المستدامة وتدعم الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية تأسست عام 2021 تحت قيادة الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري بإمارة عجمان ورئيس مجلس إدارة الشركة، وتستند إلى تحالف من الخبرات والكفاءات الإقليمية التي تمكنها من المنافسة بقوة في سوق التطوير العقاري المصري.</p>

«هورايزون مصر» تتم إجراءات أرض «كومباوند سعادة» بالقاهرة الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت جمارك دبي على اعتماد عالمي في مجال استشراف المستقبل من المعهد العالمي لإدارة الابتكار (GIMI)، لتكون أول جهة جمركية في المنطقة تنال هذا الاعتماد المتخصص، وتحقق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازاً نوعياً جديداً يعكس ريادتها المؤسسية وتميزها في تبني مفاهيم الاستشراف والتخطيط المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تسليم شهادة الاعتماد خلال لقاء رسمي جمع قيادات جمارك دبي مع ممثلي المعهد العالمي لإدارة الابتكار وشركة SIA Partners، حيث تسلم الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، شهادة الاعتماد تقديراً للجهود المؤسسية التي بذلت في ترسيخ ثقافة الاستشراف وتعزيز الجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج استباقي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مدير عام جمارك دبي أن الإنجاز يعكس التزام جمارك دبي بتعزيز جاهزيتها للمستقبل، والانتقال من منهجية الاستجابة للتحديات إلى نهج استباقي قائم على التحليل والتخطيط بعيد المدى، بما يدعم استدامة الأداء ويرسخ القدرة على مواكبة التحولات المستقبلية المتسارعة في بيئة العمل الجمركي وسلاسل الإمداد العالمية. وأشار إلى أن استشراف المستقبل يشكل اليوم ركيزة أساسية في منظومة العمل الحكومي، وأداة فاعلة لتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر مرونة ووعياً، بما يسهم في تعزيز تنافسية دبي وريادتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه الدكتور عبدالله بوسناد بأن الاعتماد يأتي تتويجاً لبرنامج استشراف المستقبل الذي أطلقته جمارك دبي، بهدف بناء منظومة مؤسسية متكاملة تعنى برصد الاتجاهات العالمية، وتحليل المتغيرات، واستشراف السيناريوهات المستقبلية ذات الصلة بقطاعات العمل الجمركي. وشمل البرنامج تطوير إطار عمل ومنهجية تشغيلية متكاملة، وتأهيل كوادر وطنية متخصصة ضمن فريق "سفراء استشراف المستقبل"، إلى جانب إعداد دراسات وسيناريوهات مستقبلية في مجالات حيوية شملت: تسهيل التجارة، وعمليات التفتيش والشحن، وعمليات المسافرين، وأمن الحدود، والخدمات اللوجستية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عادل السويدي: إن الإنجاز يأتي تأكيداً على مكانة جمارك دبي كنموذج رائد في تبني أفضل الممارسات العالمية في استشراف المستقبل، وداعم رئيسي لتوجهات حكومة دبي في بناء منظومة حكومية مرنة، قادرة على تلبية المتطلبات، وصناعة الفرص، وتعزيز الجاهزية للمستقبل بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اللقاء حضور كل من رافاييل ليميتري، الشريك الرئيسي في شركة SIA Partners وعضو مجلس إدارة المعهد العالمي لإدارة الابتكار، وكارلوس غيفارا، الشريك في الشركة، إلى جانب عبد الرحمن محمد، المدير الأول في SIA Partners، فيما مثّل جمارك دبي كل من المهندس عادل السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وخالد الزرعوني، رئيس فريق استشراف المستقبل.</div></p>

جمارك دبي تحصل على اعتماد عالمي في استشراف المستقبل

<p class='article-text'>ذكر التلفزيون الرسمي اليوم الأحد أن مصر وقعت عددا من الاتفاقيات ⁠في قطاع الطاقة المتجددة باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار ⁠دولار. وقال إن الصفقات تتضمن إبرام اتفاقين بشأن مشروعين مع شركة ​سكاتك النرويجية وصن جرو ​الصينية.</p><p class='article-text'>وتأمل مصر ​في وصول حصة الطاقة ‌المتجددة من ‌مزيج ⁠توليد الكهرباء لديها إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030 ​لكن ​مسؤولين يقولون إن مساعي الوصول لهذا الهدف معرضة ‍للخطر دون الحصول على دعم دولي.</p><p class='article-text'>ويتمثل المشروع الأول والذي تقوم بتطويره شركة "سكاتك" النرويجية في إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا تحت اسم "فالي للطاقة المستدامة – إنرجي فالي" بالإضافة إلى محطات لتخزين الطاقة بنظام البطاريات؛ بينما يتمثل المشروع الثاني والذي تطوره شركة "صَنْجُرُو" الصينية (Sungrow) في إقامة مصنع لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يتم توريد حصة من إنتاج هذا المصنع إلى مشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا. ويتم تنفيذ المشروعين بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.</p>

مصر توقع اتفاقيات في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 1.8 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ظل مستقراً عند مستوى 12.3% في ديسمبر، دون تغيير مقارنة بشهر نوفمبر، في إشارة إلى استمرار تباطؤ الضغوط التضخمية بعد موجة الارتفاعات القياسية التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجهاز أن الأسعار سجلت زيادة شهرية محدودة بنسبة 0.2% خلال ديسمبر، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات على أساس سنوي بنسبة 1.5%، في حين تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.7%، ما ساهم في كبح أي تسارع إضافي في معدل التضخم العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان استطلاع أجرته وكالة رويترز قد رجح ارتفاعاً طفيفاً في معدل التضخم خلال ديسمبر إلى نحو 12.5%، في ظل توقعات باستقرار أسعار السلع الغذائية، التي تشكل وزناً كبيراً في سلة التضخم، إلا أن البيانات الرسمية جاءت أقل من تلك التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر، سجل التضخم تراجعاً غير متوقع مدفوعاً بانخفاض أسعار الغذاء على أساس شهري، ما عزز الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاستقرار بعد تراجع حاد في معدل التضخم السنوي مقارنة بمستوياته القياسية التي بلغت نحو 38% في سبتمبر 2023، مدعوماً بإجراءات مالية ونقدية، من بينها حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار جرى الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، إلى جانب إصلاحات هيكلية هدفت إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحسين توفر النقد الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراقب صانعو السياسات النقدية تطورات التضخم عن كثب في ضوء قرارات أسعار الفائدة المرتقبة، وسط مساعٍ لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، في وقت لا تزال فيه الأسواق تتأثر بتقلبات الأسعار العالمية وسلاسل الإمداد.</div></p>

استقرار التضخم السنوي في المدن المصرية عند 12.3% خلال ديسمبر

<p class='article-text'>رويترز</p><p class='article-text'>أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، كريم سعيد، أن المصرف سيعمل على استرداد الأموال العامة التي اختلسها على الأقل أحد مسؤولي المصرف السابقين، إضافة إلى محامين ومصرفيين تجاريين، بهدف ضمان سيولة المصرف واستقراره المالي.</p><p class='article-text'>وأوضح سعيد، خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس، أنه لم يذكر اسم رياض سلامة، الحاكم السابق للمصرف المركزي، الذي انتهت ولايته التي امتدت 30 عاماً وسط فضائح وتحقيقات حول مزاعم اختلاسه أكثر من 300 مليون دولار خلال الفترة بين 2002 و2015.</p><p class='article-text'>وأضاف سعيد أن المصرف قدم شكوى جنائية ضد مسؤول مصرفي سابق لم يُكشف عن هويته، ومصرفي سابق ومحامٍ، تتعلق بالثراء غير المشروع عبر سوء استخدام الأموال العامة، مشيراً إلى أن العمليات تمت من خلال أربع شركات وهمية مسجلة في جزر كايمان لم يتم الكشف عن أسمائها.</p><p class='article-text'>تنسيق مع المحققين الفرنسيين</p><p class='article-text'>وقال سعيد إن المصرف سيكون طرفاً أساسياً في تحقيق الدولة ضد شركة فوري أسوشيتس، المشتبه في تلقيها عمولات من المصارف التجارية وتحويلها خارج البلاد. وأضاف أن الشركة تدار من قبل رجاء سلامة، شقيق رياض سلامة، مشيراً إلى أن كلاهما ينفي أي مخالفات.</p><p class='article-text'>وتخضع الشخصيتان للتحقيق في فرنسا وألمانيا وسويسرا ودول أخرى بشأن مزاعم الاختلاس. وأوضح سوايد أنه سيزور فرنسا هذا الشهر للقاء المحققين «لتبادل معلومات حساسة للغاية بحوزة السلطات الفرنسية».</p><p class='article-text'>ورفض الحاكم تحديد عدد الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه العمليات أو حجم الأموال التي يُعتقد أنها تم اختلاسها بالكامل حتى الآن.</p><p class='article-text'>وقال سعيد: «مهمتنا هي متابعة هؤلاء الأفراد والكيانات، والسعي لإدانتهم، ومصادرة أصولهم المنقولة وغير المنقولة وعائدات أنشطتهم غير المشروعة لضمان السيولة للمستحقين، أولاً وقبل كل شيء للمودعين».</p><p class='article-text'>وأفاد مصدر لبناني مطلع على الإجراءات الجديدة لمصرف لبنان، بأن الخطوة جاءت بعد جمع أدلة كثيرة، شملت مستندات جديدة تم اكتشافها في سجلات المصرف إضافة إلى معلومات قدمها محققون خارجيون.</p><p class='article-text'>وأشار المصدر إلى أن قيادة المصرف تشك في أن سلامة قد تلقى مساعدة من أعضاء آخرين في المؤسسة في تنفيذ هذه العمليات.</p><p class='article-text'>وكان سلامة قد احتُجز لنحو 13 شهراً بسبب الجرائم المالية المزعومة خلال ولايته، قبل أن يُفرَج عنه في سبتمبر الماضي بعد دفع كفالة قياسية تجاوزت 14 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويظل سلامة مقيداً بسفره داخل لبنان.</p>

مصرف لبنان يسعى لاسترداد الأموال المختلسة لتعزيز السيولة

<p class='article-text'>ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر بقيمة 1.08 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 23.73 مليار دولار، مقارنة مع 22.65 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.</p><p class='article-text'>وجاءت الزيادة بدعم من ارتفاع صافي الأصول للبنوك التجارية بنحو 940 مليون دولار إلى 11.8 مليار دولار، نتيجة انخفاض الالتزامات بالعملة الأجنبية بنحو 574 مليون دولار إلى 31.7 مليار دولار، وارتفاع الأصول بالعملة الأجنبية بنحو 365.5 مليون دولار إلى 43.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 136 مليون دولار ليسجل 11.9 مليار دولار، بدعم من ارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 79 مليون دولار لتصل إلى 49.2 مليار دولار، وانخفاض الالتزامات بنحو 56.7 مليون دولار.</p>

مصر.. صافي الأصول الأجنبية يرتفع 1.08 مليار دولار خلال نوفمبر

<p class='article-text'>تظهر قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكاً لاحتياطات النفط في 2025 نجاح الإمارات في زيادة مواردها من الخام، وسط نشاط مكثف تشهده المنطقة للبحث والاستكشاف.<br>وبحسب بيانات ملف الحصاد السنوي الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة «مقرها واشنطن» تجاوز إجمالي احتياطات النفط في المنطقة العربية 735.26 مليار برميل خلال 2025، مقابل 728.44 مليار برميل في عام 2024.</p>

أكثر 10 دول عربية في احتياطيات النفط

<p class='article-text'>استقبل المغرب نحو 20 مليون سائح العام الماضي في ما يمثل رقماً قياسياً تاريخياً، بعائدات إجمالية فاقت 13 مليار دولار، وفق ما أعلنت وزارة السياحة الاثنين.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان إن المملكة سجلت توافد 19,8 مليون سائح خلال سنة 2025، وأنها "تقترب بذلك ولأول مرة من عتبة 20 مليون سائح، ما يؤكد المسار التصاعدي" لهذا القطاع في الأعوام الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 14 في المئة بالمقارنة مع أعداد الوافدين على البلاد العام 2024.</p><p class='article-text'>كذلك، بلغت عائدات القطاع خلال العام الماضي مستوى قياسيا يناهز 124 مليار درهم (أكثر من 13 مليار دولار)، بزيادة 19 بالمئة مقارنة مع العام 2024، وفق المصدر نفسه.</p><p class='article-text'>وعزت الوزارة هذا "الأداء التاريخي" للقطاع السياحي إلى تبني خارطة طريق تغطي الفترة بين 2023 و2026، وتركيز على تعزيز الربط الجوي للمغرب مع الخارج وتنويع العروض السياحية وتحسين الخدمات.</p><p class='article-text'>يطمح المغرب إلى بلوغ عتبة 26 مليون سائح في أفق العام 2030. ويعد هذا القطاع أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مساهما بـ7,3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.<br></p>

المغرب يستقطب نحو 20 مليون سائح العام الماضي

<p class='article-text'><br>أعلن البنك المركزي المصري اليوم الإثنين زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 42.5% خلال 11 شهراً.<br>وقال البنك، في بيان صحفي اليوم، استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مسارها التصاعدي حيث ارتفعت خلال الفترة من يناير ونوفمبر الماضيين بمعدل 42.5% لتسجل أعلى قيمة تاريخية بلغت نحو 37.5 مليار دولار (مقابل نحو 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).<br>وأشار إلى أنه على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال الشهر قبل الماضي بمعدل 39.9% لتسجل نحو 3.6 مليارات دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال نفس الشهر في عام 2024.</p>

بأعلى قيمة تاريخية.. 37.5 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج

إعادة هيكلة ورهان اقتصادي في مرحلة حساسة

حذف أصفار العملة السورية.. أداة مالية بأبعاد أمنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، أن المصرف يعمل على تبني وتطبيق المعايير العالمية، وخاصة الأوروبية المعتمدة لدى البنك المركزي الأوروبي، لضمان صلاحية الأوراق النقدية للتداول وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية. ويأتي هذا في إطار تطوير منظومة إدارة النقد وتحسين كفاءة التداول والفرز والعد، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحصرية في منشور عبر صفحته على فيسبوك أن هذه المعايير تهدف إلى ضمان قابلية التداول وسلامة الأوراق النقدية، وحماية الصحة العامة عبر سحب الأوراق الملوثة أو شديدة التلف، ومنع تداول الأوراق المرممة أو المشوهة، ورفض الأوراق التي فقدت عناصرها الأساسية أو تشكل خطراً صحياً. وأضاف أن الضوابط تشمل تحديد مستوى الطيات والتمزقات المقبولة، ما يعزز الشفافية والانضباط في أعمال الصرافة وفق أسس فنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحصرية إلى أن مواءمة هذه المعايير مع الخصوصية المحلية تنسجم مع رؤية المصرف في الحفاظ على سلامة النقد الوطني واستقرار السوق، وتضع الممارسات المحلية في انسجام مع المنهجيات الأوروبية والدولية الرائدة في إدارة النقد. وقال إن اعتماد المعايير العالمية يمثل خطوة مهمة نحو سوق نقدية أكثر كفاءة وثقة، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز قدرة المواطنين على التعامل اليومي بالنقد بسهولة وأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التطوير ضمن برنامج وطني شامل لاستبدال العملة السورية، يهدف إلى تبسيط التعامل اليومي بالنقد وجعل القيم والأرقام أوضح وأسهل في الفهم والحساب، دون أي تغيير في القيمة الحقيقية للأموال أو القدرة الشرائية للمواطنين. وتعكس هذه الإجراءات التزام مصرف سوريا المركزي بتحسين إدارة النقد، ورفع معايير الجودة والكفاءة بما يتماشى مع الممارسات العالمية.</div></p>

مصرف سوريا المركزي يطبق المعايير العالمية لضمان صلاحية الأوراق النقدية

<p class='article-text'>أكد مصرف سوريا المركزي أن استبدال العملة لا يعني تخفيضاً لقيمتها، مشيراً  إلى أن استبدال العملة يتم دون أي تغيير في القدرة الشرائية أو الحقوق  المالية.</p><p class='article-text'>وقال المصرف، في بيان أمس: تأتي عملية استبدال العملة ضمن برنامج  وطني شامل يهدف إلى تبسيط التعامل اليومي بالنقد، وجعل القيم والأرقام أوضح  وأسهل في الفهم والحساب، دون أي تغيير في القيمة الحقيقية للأموال، أو  القدرة الشرائية للمواطنين.</p><p class='article-text'>وأضاف: لا يعد هذا الإجراء تخفيضاً لقيمة  العملة، وإنما يقتصر على إعادة التعبير عن القيم النقدية بعد حذف صفرين  منها، مع الحفاظ الكامل على جميع الحقوق المالية والمصرفية والتعاقدية.</p><p class='article-text'>ووفق البيان، يحمل الإصدار الجديد اسم الليرة السورية الجديدة، ويجري  الاستبدال وفق معيار يقضي بأن كل 100 ليرة سورية قديمة تعادل ليرة سورية  جديدة واحدة، وتعد كل من العملة القديمة والجديدة وسيلتي دفع قانونيتين  وملزمتين خلال فترة الاستبدال، ولا يجوز رفض التعامل بأي منهما.</p><p class='article-text'>وكان مصرف  سوريا المركزي دعا أول من أمس إلى ضرورة التقيد بالتعليمات الخاصة  بالمحافظة على سلامة وجودة الأوراق النقدية السورية ولياقة مظهرها،  باعتبارها مالاً عاماً ورمزاً من رموز السيادة الوطنية، وذلك من خلال تنظيم  أساليب استعمالها وتداولها.</p>

المركزي السوري: استبدال العملة ليس خفضاً لقيمتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الخميس إن إيرادات البلاد من النفط لعام 2025 بلغت 9ر21 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 15%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها إلى أن الإيرادات شملت 268ر3 مليار دولار من الإتاوات وضرائب عقود الامتياز، بالإضافة إلى إيداع 36ر71 مليون يورو (91ر83 مليون دولار) في الحساب السيادي خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن ليبيا سجلت أعلى متوسط معدلات إنتاج في عام 2025 خلال العقد الماضي، بمتوسط إنتاج بلغ 374ر1 مليون برميل من النفط الخام يومياً، بإجمالي 501 مليون برميل للعام بأكمله.</div></p>

إيرادات ليبيا من النفط تصل 9ر21 مليار دولار في 2025

<p class='article-text'>قررت لجنة الأصول والخصوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، تعديل أسعار العائد على عدد من شهادات الادخار بالجنيه المصري، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 1%.</p><p class='article-text'>وقرر البنك الأهلي المصري تعديل أسعار العائد على الشهادات الادخارية بالجنيه المصري لتنخفض بنحو 1% على الشهادة البلاتينية الثابتة لأجل 3 سنوات ليصبح 16% سنوياً، بدلاً من 17%، بدورية صرف شهرية.</p><p class='article-text'>كما خفض البنك العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري: لتصبح بنسب 21% للسنة الأولى، 15.25% للسنة الثانية، و12% للسنة الثالثة.</p><p class='article-text'>وأصبح العائد بعد تعديله على الشهادات البلاتينية ذات العائد السنوي يبلغ 22% للعام الأول، 17.50% للعام الثاني، و13% للعام الثالث.</p><p class='article-text'>وأكد البنك الأهلي المصري أن تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من اليوم، موضحاً أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرصه على مواكبة التطورات في السوق المصرفي وتقديم منتجات ادخارية تنافسية تلبي احتياجات العملاء وتواكب السياسات النقدية الراهنة.</p><p class='article-text'>وأوضح بنك مصر في بيان أنه تم خفض العائد على شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري ليصبح 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة.</p><p class='article-text'>كما تقرر إصدار دورية جديدة لشهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة بعائد سنوي متناقص، يصرف بواقع 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة، وبنفس السمات والشروط المعمول بها في شهادة «ابن مصر» الحالية.</p><p class='article-text'>وفيما يخص شهادة «القمة» الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت، فقد تقرر تخفيض سعر العائد بمقدار 1% ليصبح 16% بدلاً من 17%.</p><p class='article-text'>وأشار البنك إلى أن هذه التعديلات تسري على الشهادات التي سيتم إصدارها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، وتبدأ فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، على أن يتم احتساب مدة الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء.</p>

أكبر بنكين في مصر يخفضان أسعار العائد على شهادات الادخار بالجنيه

<p class='article-text'>وقع البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الأفريقية، وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تقوية احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج أفريقيا، وإضفاء الطابع الرسمي على منظومة صناعة وتداول الذهب.</p><p class='article-text'>وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على إعداد دراسة جدوى شاملة لتقييم جميع الجوانب الفنية والتجارية والتنظيمية لإنشاء منظومة متكاملة لبنك الذهب بإحدى المناطق الحرة المخصصة في مصر، تشمل إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دولياً، ومرافق آمنة لتخزين الذهب، إلى جانب تقديم خدمات مالية متخصصة وخدمات تداول متقدمة مرتبطة بالذهب.</p><p class='article-text'>وقال البنك في بيان، إن إنشاء بنك متخصص في الذهب يأتي متماشياً مع رؤية الدولة المصرية الرامية إلى توسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون المشترك مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات، إلى جانب حرص بنك التصدير والاستيراد الأفريقي على تعزيز وتسريع القيمة المضافة والمعالجة الاستراتيجية للمعادن.</p><p class='article-text'>كما تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة بين البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي لتعزيز التصنيع المحلي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل المالي والتجاري بين الدول، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية متينة ومتطورة على مستوى القارة.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى توسيع نطاقها ليشمل جميع الدول الأفريقية، مع إشراك الحكومات والبنوك المركزية وشركات التعدين وكل المؤسسات المعنية بصناعة الذهب، لتعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الممارسات، وتسهيل التجارة المستدامة للذهب والخدمات المرتبطة به داخل القارة.</p><p class='article-text'>وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، إن هذه المبادرة تمثل نواة لتعاون أوسع على مستوى القارة الأفريقية، بمشاركة الحكومات والبنوك المركزية والجهات الفاعلة في أسواق الذهب، وتؤكد التزام مصر بقيادة جهود تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.</p><p class='article-text'>وأكد المحافظ أن اختيار مصر لتكون مقراً للمشروع الجديد، بعد استكمال كافة الدراسات والموافقات اللازمة، يعكس الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات الأفريقية لقدرة مصر على استضافة مشروعات قارية كبرى، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط أفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا، ما يعزز فرص مصر لتكون مركزاً إقليمياً لتجارة الذهب والخدمات المالية المرتبطة به.</p>

مصر توقع اتفاقية لإنشاء بنك للذهب على مستوى أفريقيا

<p class='article-text'>يُجري صندوق «إتش أو إف كابيتال»، الذي شارك في تأسيسه أحد أفراد عائلة ساويرس المصرية، وشركة «بلو فايف كابيتال»، محادثات للاستحواذ على حصة شركة «بورشه» في المشروع الذي يمتلك علامة السيارات الفاخرة «بوغاتي»، وفقاً لأشخاص مطلعين.</p><p class='article-text'>وأضاف الأشخاص أن المستثمرين يناقشون التعاون في صفقة محتملة لشراء حصة «بورشه» في «بوغاتي ريماك»، وهو مشروع مشترك بين شركة السيارات الرياضية الألمانية ومجموعة «ريماك» الكرواتية. وذكروا أن الصفقة المحتملة ستشمل أيضاً مستثمرين، من بينهم «إتش أو إف كابيتال»، لشراء حصة «بورشه» في «ريماك غروب» نفسها.</p><p class='article-text'>وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة، إن قيمة الصفقة قد تتجاوز مليار يورو (1.2 مليار دولار)، وقد تقدم «إتش أو إف كابيتال» تمويلاً جديداً لمجموعة «ريماك» لدعم توسعها، في إطار الصفقة المتوقعة.</p><p class='article-text'>وتعد «بلو فايف» شركة ملكية خاصة يديرها حازم بن قاسم، وهو مسؤول تنفيذي سابق في «إنفستكورب». أما «إتش أو إف كابيتال» فقد شارك في تأسيسها أنسي ساويرس، نجل الملياردير نجيب ساويرس، وحفيد رجل الإنشاءات المصري الراحل الذي يحمل الاسم نفسه، أنسي ساويرس.</p><p class='article-text'>تملك «بوغاتي ريماك» التي تسيطر عليها بالفعل مجموعة «ريماك»، علامة «بوغاتي» العريقة منذ عام 2021. وذكر الأشخاص أن التوصل إلى صفقة قد يتم في غضون الأسابيع المقبلة، رغم أن الهيكل الدقيق لأي معاملة محتملة لا يزال قيد الإعداد وقد يطرأ عليه تغيير.</p><p class='article-text'>وقال ممثل عن «ريماك» إن الشركة تجري محادثات مع «بورشه» بشأن هيكل الملكية المستقبلي لشركة «بوغاتي ريماك»، مضيفاً أنهم لا يستطيعون التعليق على التفاصيل نظراً لأن المناقشات لا تزال جارية، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.</p>

نجل نجيب ساويرس يبحث الاستحواذ على حصة في «بوغاتي» بمليار يورو

<p class='article-text'>دشن الرئيس السوري، اليوم، العملة السورية الجديدة في حفل رسمي أقيم بقصر المؤتمرات في دمشق، بمشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية.</p><p class='article-text'>وخلال جلسة حوارية على هامش الحفل، قال الرئيس الشرع إن "تبديل العملة عنوان لأفول مرحلة سابقة، وبداية مرحلة جديدة يطمح لها الشعب السوري"، مؤكداً أن نزع صفرين من العملة "لا يعني تحسين الاقتصاد بحد ذاته، بل يهدف إلى تسهيل التعامل النقدي".</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحسين الاقتصاد "يرتكز على زيادة الإنتاج وخفض البطالة وتحسين الحالة المصرفية"، محذراً من الفزع أو التسرع في استبدال العملة القديمة، ومشيراً إلى أن عملية الاستبدال "ستتم وفق جدول زمني محدد، حفاظاً على استقرار سعر الصرف".</p><p class='article-text'>وأضاف أن تصميم العملة الجديدة "يعبر عن الهوية الوطنية الجديدة والابتعاد عن تقديس الأشخاص"، لافتاً إلى أنها "ستسهل عمليات البيع والشراء وتقلل الاعتماد على الدولار وتعزز الثقة بالاقتصاد على المدى الاستراتيجي".</p><p class='article-text'>من جهته، قال المستشار عبد الله الشماع إن فريقاً من الخبراء السوريين تعاون مع مصرف سوريا المركزي لوضع استراتيجية التبديل وفق "أسس علمية ومعايير عالمية"، موضحاً أن الرؤية تقوم على خمس ركائز تشمل الاستقرار السعري، وسوق صرف متوازن وشفاف، وقطاعاً مصرفياً سليماً، ومدفوعات رقمية آمنة، والتكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق العملة الجديدة ضمن مسار إصلاحي اقتصادي أوسع، وسط تأكيد رسمي على إدارة التحول النقدي بهدوء وتدرج لضمان الاستقرار وتقليص الضغوط التضخمية.</p>

بحضور الشرع.. سوريا تطلق عملتها الجديدة

<p class='article-text'><br>وافق مساهمو مجموعة بن لادن العالمية القابضة على زيادة رأس مال الشركة عبر إصدار أسهم لصالح وزارة المالية مقابل تسوية جزء من ديون مستحقة للوزارة.<br>وقالت الشركة السعودية في بيان إن القرار أقر بالإجماع خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت، الأحد، موضحة أن الديون المستحقة للوزارة تم تحويلها إلى أسهم، ما يرفع حصة وزارة المالية إلى 86.38% من 36% حالياً.<br>وذكرت الشركة أن هيكلة الملكية الجديدة ستسهم في تحسين مركزها المالي، وتدعم خطط النمو والتوسع، ضمن برنامج تحول يشمل إعادة هيكلة العمليات، وتعزيز الحوكمة، وتعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية.<br>وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنت عنه وزارة المالية السعودية في 31 يوليو 2024 من اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم مجموعة بن لادن بهدف استقرار هيكلها المالي من خلال إقراض المجموعة لسداد مستحقات البنوك التجارية، والنظر في زيادة حصة الحكومة فيها. <br>هذا ويُنظر إلى إعادة هيكلة الشركة باعتبارها محاولة لحماية عشرات الآلاف من الوظائف، وتفادي تأثير متتابع محتمل في القطاع المصرفي في حال تعثرها.<br>لعبت مجموعة «بن لادن» دوراً رئيساً في تطوير البنية التحتية للبلاد، من خلال بناء الطرق السريعة والمطارات والمناطق الاقتصادية الحرة، كما أنها معروفة بعملها في المدن الإسلامية المقدسة مكة والمدينة المنورة.<br>كما تتولى شركة بن لادن، التي تأسست في عام 1931، تنفيذ أكبر المشروعات الحكومية في السعودية منذ عقود، على أنَّ الحادث القاتل الذي وقع في الحرم المكي منذ خمس سنوات، قد أدَّى إلى حظرها من تولي مشروعات جديدة مدة ثمانية شهور.<br>وتفاقمت مشكلات مجموعة بن لادن مؤخراً في ظل نقص المشروعات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط والخليج، في أعقاب التراجع في أسعار النفط، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.<br>وتسعى المجموعة حالياً للتعافي من سنوات من الخسائر وإطفاء ديون بمليارات الدولارات. وتقدّم شركة «هوليهان لوكاي» المشورة بشأن إعادة هيكلة المجموعة، وتأمل المملكة تحويلها إلى شركة قيادية مرة أخرى قادرة على بناء المشاريع التي تُعد أساسية لخطط الإصلاح الاقتصادي.<br>هذا ويتوقع الإعلان عن مشاريع كبرى وتغييرات في مجلس الإدارة تقود إلى تحول هيكلي يعزز المكانة التاريخية للشركة، وينمي أصولها ومحفظتها الاستثمارية، بالتوازي مع تطورات قطاعي العقار والتشييد في المملكة، تمهيداً لشراكات ومشاريع مستقبلية.</p>

وزارة المالية السعودية تسيطر على «مجموعة بن لادن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت نتائج استبيان قامت به «البيان» على عينة من السياح الذين سافروا إلى وجهات عربية وغير عربية، لمعرفة أبرز التحديات التي واجهت الزائرين في الدول العربية، ورغبتهم في تكرار الزيارة أن 55 % يشتكون من ضعف جودة الخدمات السياحية، فيما قد لا يعيد 35 % زيارة الوجهات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بأهم التحديات التي واجهها السياح خلال زيارتهم للوجهات العربية، أشار 55 % من المشاركين إلى ضعف جودة الخدمات السياحية أو نقص المعلومات المتاحة للزائرين، بينما اعتبر 16 % أن ارتفاع تكاليف الإقامة والمطاعم شكل أبرز عقبة. كما أشار 15 % إلى صعوبة التنقل داخل المدن وبين المعالم السياحية، فيما ذكر 11 % أن الحصول على التأشيرة كان يمثل تحدياً، وأوضح 3 % من أفراد العينة وجود أسباب أخرى أثرت على استمتاعهم بالتجربة السياحية بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند سؤالهم عن إمكانية تكرار الزيارة إلى الوجهة العربية، أعرب 35 % من المشاركين أنهم قد لا يعيدون الزيارة نظراً للتحديات المرتبطة بالتكاليف والتنقل والطيران والتأشيرات، فيما عبر نحو 48 % عن رغبتهم في العودة مرة أخرى رغم الصعوبات، مؤكدين أن جمال المعالم التاريخية والثقافية والطبيعية وقرب المسافة كان سبباً رئيسياً في ذلك، بينما لم يحدد 17 % موقفهم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لانطباعات الزائرين عن الوجهات العربية، فقد وصف 55 % تجربتهم بالإيجابية، مشيدين بالثراء الثقافي والتاريخي والطبيعي للوجهات، بينما أبدى 30 % تقييماً محايداً، معتبرين أن الوجهة جيدة لكنها بحاجة إلى تطوير الخدمات والتسهيلات السياحية. في المقابل، أعرب 15 % عن شعورهم بخيبة أمل جزئية، مستندين في ذلك إلى مشاكل تنظيمية أو ضعف مستوى الخدمات السياحية.</div></p>

الاقتصاد العربي