<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان عن طرح 5 مناطق امتياز جديدة للتنافس بين الشركات المحلية والعالمية، للتنقيب عن النفط والغاز، قالت إنها تشمل مناطق جغرافية واسعة تمتاز بإمكانات جيولوجية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّهت الوزارة بأن طرح هذه المناطق يأتي «ضمن نهجها المستمر لتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة القائمة على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية، ونقل التقنيات الحديثة، وتعظيم القيمة المضافة لقطاعي النفط والغاز»، حسب وكالة الأنباء العُمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمر عملية التقديم بمراحل عدة، تشمل استعراض الفرص المتاحة، والتسجيل وتقديم المستندات المطلوبة، والحصول على البيانات الفنية، ثم تقديم العروض عبر المنصة المخصصة قبل الموعد النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة الشركات الراغبة في المشاركة إلى الاطلاع على تفاصيل الطرح من خلال موقع المناقصة، حيث يبدأ التسجيل اعتباراً من اليوم، ويستمر حتى 30 سبتمبر 2026، على أن يتم الإعلان عن النتائج بعد الانتهاء من عملية التقييم الفني والمالي للعروض المستلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الرئيس التنفيذي للمالية في شركة «أو كيو للاستكشاف والإنتاج» العُمانية جابر النعماني في مقابلة مع «الشرق» خلال شهر نوفمبر الماضي، فإن الشركة تدرس التوسع إلى مناطق امتياز جديدة داخل السلطنة وخارجها، كما تستهدف في الوقت نفسه زيادة الإنتاج من الأصول تحت إدارتها مع المحافظة على التوازن في إنتاجها بين النفط والغاز.</div></p>

عُمان تطرح 5 مناطق امتياز جديدة في قطاعي النفط والغاز للتنافس

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم، عن نجاح الجهود التشغيلية والفنية في استعادة طاقة الضخ الكاملة عبر خط أنابيب شرق - غرب، البالغة نحو سبعة ملايين برميل يوميا، واستعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة البالغة نحو 300 ألف برميل يوميا، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إنه إلحاقا لبيانها الصادر في 9 أبريل الجاري بشأن تأثر بعض مرافق منظومة الطاقة في المملكة نتيجة الاستهدافات، بما في ذلك فقدان نحو 700 ألف برميل يوميا من طاقة الضخ عبر خط أنابيب شرق - غرب، وانخفاض إنتاج حقل منيفة بنحو 300 ألف برميل يوميا، إضافة إلى تأثر إنتاج حقل خريص بنحو 300 ألف برميل يوميا، فإنها تعلن نجاح الجهود التشغيلية واستعادة الكميات المتأثرة.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه فيما يتعلق بحقل خريص، فإن الأعمال ما تزال جارية لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة، وسيُعلن عن ذلك عند اكتمالها.</p>

"الطاقة السعودية": استعادة طاقة الضخ الكاملة عبر خط أنابيب شرق - غرب وإنتاج حقل منيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النمو، مسجلاً أداء إيجابياً خلال الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار حسن قدرة الاقتصادات الخليجية على الموازنة بين دور القطاع النفطي وتعزيز إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق النشرة الأسبوعية الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية (الاسمي) نحو 595 مليار دولار في الربع الثالث من 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات أن هذا النمو لم يقتصر على المؤشرات الاسمية فقط، بل امتد أيضاً إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقي)، الذي بلغ 474 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 5.2% مقارنة بالربع الثالث من 2024، وهو ما يعكس تحسناً فعلياً في النشاط الاقتصادي الخليجي، بعيداً عن تأثيرات تغير الأسعار وحدها. كما أظهرت النشرة أن جميع اقتصادات دول المجلس حققت معدلات نمو إيجابية في الناتج الحقيقي خلال الفترة نفسها، ما يعزز صورة الاستقرار الاقتصادي على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الاقتصادات الخليجية ترسيخ مسار التنويع الاقتصادي بصورة تدريجية، فعلى الرغم من بقاء أنشطة استخراج النفط والغاز في صدارة الإسهامات القطاعية بنسبة 22.0% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في الربع الثالث من 2025، إلا أن إسهامات القطاعات غير النفطية جاءت لافتة ومؤثرة؛ إذ سجلت الصناعات التحويلية 12.4%، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.7%، ثم التشييد بنسبة 8.4%، إلى جانب الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 5.8%، فيما استحوذت الأنشطة الأخرى مجتمعة على 27.3%، وهي تركيبة تعكس بوضوح أن قاعدة الإنتاج في دول المجلس أصبحت أكثر اتساعاً وأقل اعتماداً على قطاع واحد، رغم استمرار الأهمية المحورية للنفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل أهم ما تكشفه هذه البيانات في أن التنويع الاقتصادي في دول الخليج لم يعد مجرد هدف استراتيجي معلن، بل أصبح يترجم بصورة ملموسة في هيكل الناتج المحلي؛ إذ إن وجود مساهمات كبيرة من الصناعة التحويلية والتجارة والتشييد والخدمات المالية والعقارية يشير إلى تقدم واضح في بناء محركات نمو بديلة ومساندة للقطاع النفطي، وفي الوقت نفسه، فإن استمرار النفط والغاز كمكون رئيسي بنسبة 22% يوضح أن التحول الجاري هو تحول تدريجي ومتوازن، يقوم على تعظيم العائد من الموارد التقليدية بالتوازي مع توسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدم هذه الأرقام مجتمعة صورة إيجابية لاقتصاد الخليج في الربع الثالث من عام 2025، تتسم بالنمو المتواصل، والتوسع الحقيقي القوي، وزيادة مشاركة القطاعات غير النفطية في المزيج الاقتصادي، كما تعزز الرأي القائل إن التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي يمضي قدماً بوتيرة مدروسة، لكنها ملموسة.</div></p>

الاقتصاد الخليجي يواصل النمو بالربع الثالث 2025

<p class='article-text'>واصل اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، النمو مسجلا أداء إيجابيا خلال الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار حسن قدرة الاقتصادات الخليجية على الموازنة بين دور القطاع النفطي وتعزيز إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ووفق النشرة الأسبوعية الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية (الاسمي) نحو 595 مليار دولار أميركي في الربع الثالث من 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.</p><p class='article-text'>وتكشف البيانات أن هذا النمو لم يقتصر على المؤشرات الاسمية فقط، بل امتد أيضاً إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقي)، الذي بلغ 474 مليار دولار أميركي خلال الربع الثالث من 2025، مسجلاً زيادة سنوية قدرها 5.2% مقارنة بالربع الثالث من 2024، وهو ما يعكس تحسناً فعلياً في النشاط الاقتصادي الخليجي، بعيداً عن تأثيرات تغير الأسعار وحدها.</p><p class='article-text'>كما أظهرت النشرة أن جميع اقتصادات دول المجلس حققت معدلات نمو إيجابية في الناتج الحقيقي خلال الفترة نفسها، ما يعزز صورة الاستقرار الاقتصادي على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وتواصل الاقتصادات الخليجية ترسيخ مسار التنويع الاقتصادي بصورة تدريجية، فعلى الرغم من بقاء أنشطة استخراج النفط والغاز في صدارة الإسهامات القطاعية بنسبة 22.0% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في الربع الثالث من 2025، إلا أن إسهامات القطاعات غير النفطية جاءت لافتة ومؤثرة؛ إذ سجلت الصناعات التحويلية 12.4%، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.7%، ثم التشييد بنسبة 8.4%، إلى جانب الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 5.8%، فيما استحوذت الأنشطة الأخرى مجتمعة على 27.3%، وهي تركيبة تعكس بوضوح أن قاعدة الإنتاج في دول المجلس أصبحت أكثر اتساعاً وأقل اعتماداً على قطاع واحد، رغم استمرار الأهمية المحورية للنفط والغاز.</p><p class='article-text'>ويتمثل أهم ما تكشفه هذه البيانات في أن التنويع الاقتصادي في دول الخليج لم يعد مجرد هدف إستراتيجي معلن، بل أصبح يترجم بصورة ملموسة في هيكل الناتج المحلي؛ إذ أن وجود مساهمات كبيرة من الصناعة التحويلية والتجارة والتشييد والخدمات المالية والعقارية يشير إلى تقدم واضح في بناء محركات نمو بديلة ومساندة للقطاع النفطي، وفي الوقت نفسه، فإن استمرار النفط والغاز كمكون رئيسي بنسبة 22% يوضح أن التحول الجاري هو تحول تدريجي ومتوازن، يقوم على تعظيم العائد من الموارد التقليدية بالتوازي مع توسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي.</p><p class='article-text'>وتُقدّم هذه الأرقام، مجتمعةً، صورةً إيجابيةً لاقتصاد الخليج في الربع الثالث من عام 2025، تتسم بالنمو المتواصل، والتوسع الحقيقي القوي، وزيادة مشاركة القطاعات غير النفطية في المزيج الاقتصادي، كما تُعزّز الرأي القائل بأن التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي يمضي قُدماً بوتيرةٍ مدروسةٍ ولكنها ملموسة.</p>

اقتصاد "دول التعاون" يواصل النمو في الربع الثالث من 2025 مدعوماً بتوسع الأنشطة غير النفطية

<p class='article-text'>أكد عبد القادر ​الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي أن بلاده في المراحل ‌النهائية ​لإنشاء حساب مصرفي مراسل مع البنك المركزي في تركيا المجاورة، وستناقش أيضا عملية محتملة لتبادل العملات تهدف إلى تعزيز التجارة.</p><p class='article-text'>وتركيا هي الداعم الرئيسي للحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع منذ الإطاحة ببشار الأسد في أواخر عام ⁠2024. ويسعى الشرع إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والاقتصاد بعد حرب وعقوبات وعزلة مالية استمرت أكثر من عقد.</p><p class='article-text'>شهدت التجارة بين البلدين ازدهارا ملحوظا، إلا أن الشركات تشكو ‌من غياب نظام دفع عبر الحدود ووصفت ذلك بأنه من أكبر العوائق أمام المزيد من النمو والاستثمار.</p><p class='article-text'>ومن شأن ‌إنشاء حساب مصرفي مراسل تسهيل عمليات الدفع عبر ‌الحدود وتمويل المعاملات التجارية، والتي يقول المتعاملون إنها ‌تتم حاليا نقدا فقط عبر ‌مكاتب تحويل الأموال التقليدية.</p><p class='article-text'>في ردود مكتوبة على أسئلة رويترز، قال حاكم مصرف ​سوريا المركزي عبد القادر ‌الحصرية إنه ​يتوقع أن يتوسع التعاون السوري ⁠التركي ليشمل أنظمة دفع متكاملة وتسويات عبر الحدود وأطر تمويل التجارة الأكثر تنظيما.</p><p class='article-text'>وقال الحصرية، الذي كان في زيارة عمل ​ليومين ⁠إلى تركيا هذا ⁠الأسبوع إن التعاون مع تركيا وخاصة بين مصرف سوريا المركزي والسلطات التركية يتسارع ويتخذ إطارا رسميا بشكل متزايد.</p><p class='article-text'>وتوقع أيضا ⁠أن يبدأ بنك زراعات التركي الحكومي وبنك أكتيف الخاص الأصغر عملياتهما في سوريا في الأمد القريب.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات رسمية ارتفاعا كبيرا في صادرات تركيا إلى سوريا بنسبة 60 بالمئة لتصل إلى 3.5 مليارات دولار العام الماضي ‌عقب الإطاحة بالأسد، بينما بلغت واردات سوريا 235 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويسعى البلدان إلى ​زيادة حجم التبادل التجاري بينهما بثلاثة أمثال تقريبا إلى 10 مليارات دولار على الأمد المتوسط.</p><p class='article-text'>وقال الحصرية إن هذا الطموح سيتطلب نظاما ماليا يعمل بكامل طاقته في سوريا، مدعوما ​بعلاقات مصرفية قوية ‌بالمراسلة.</p>

سوريا تقترب من إبرام اتفاق مع تركيا لإنشاء حساب مصرفي مراسل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع سهم «أبل» خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما أفاد تقرير بأن الشركة تواجه تحديات هندسية معقدة تتعلق بجوالات «آيفون» القابلة للطي التي يترقبها المستهلكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «نيكاي آسيا» في تقرير نقلاً عن مصدر مطلع، أن «أبل» ومورديها يعملون تحت ضغط زمني مكثف، إلا أن الحلول التقنية الحالية لا تزال غير كافية لمعالجة المشكلات الهندسية القائمة بشكل كامل، وأن الشركة بحاجة إلى مزيد من الوقت لتجاوز هذه العقبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت المصادر، أن الفترة الممتدة من أبريل الجاري حتى أوائل مايو تُعد حاسمة لحل المشكلات الهندسية قبل البدء في مراحل الإنتاج الفعلي للجوال القابل للطي. وأدى هذا التقرير إلى انخفاض سهم «أبل» بنسبة 3.39% إلى 250.08 دولاراً.</div></p>

تقارير عن تأجيل إطلاق «آيفون» القابل للطي يهبط بسهم «أبل»

<p class='article-text'>أعلنت بورصة الكويت للأوراق المالية عن موافقة هيئة أسواق المال على مقترح البورصة لتعديل قواعدها، وإصدار قرار رقم (38) لسنة 2026، لإطلاق الإطار التنظيمي والتشريعي المتكامل للسندات والصكوك، بما يشمل تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وإصدار قرار البورصة رقم 1 لسنة 2026 لإضافة أحكام خاصة بالسندات والصكوك.</p><p class='article-text'>وقال محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت: "يسعدنا الإعلان عن جاهزية البنية التحتية التشغيلية والتقنية لاستقبال السندات والصكوك، بعد اجتياز جميع الاختبارات بنجاح، ما يتيح للمستثمرين والإصدارات الجديدة الاستفادة من بيئة تداول متطورة وموثوقة".</p><p class='article-text'>وأضاف العصيمي: "تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات جيوسياسية، لتعكس الثقة الراسخة للمستثمرين في الاقتصاد الوطني وسوق المال الكويتي، وتأكيد التزام البورصة بتطوير السوق رغم التحديات".</p><p class='article-text'>يغطي الإطار التنظيمي الجديد دورة السندات والصكوك بالكامل، بدءًا من الإدراج والتداول اليومي، وحتى الاسترداد المبكر أو عند الاستحقاق، ويشمل الإصدارات المحلية والأجنبية، مع تحديد الالتزامات المستمرة للمصدرين وضوابط الإلغاء والانسحاب وآلية التعامل مع المؤشرات السوقية.</p><p class='article-text'>كما أضافت البورصة آليات تشغيلية متكاملة تشمل تخصيص لوحة تداول مستقلة للسندات والصكوك، وتنظيم جلسات التداول والحدود السعرية بما يتناسب مع طبيعة هذه الأدوات، وإطار واضح للإفصاح المستمر والتزامات المصدرين، إلى جانب تنظيم الصفقات المتفق عليها وأحكام تشغيلية خاصة بالسندات والصكوك.</p><p class='article-text'>ويهدف الإطار التنظيمي الجديد إلى مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية، وتعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين، ورفع مستويات السيولة وتنويع أدوات السوق بعيدًا عن الأسهم فقط، ودعم الشركات الكويتية والأجنبية في تمويل مشاريعها بتكلفة تنافسية والوصول إلى قاعدة مستثمرين أوسع، وضمان التوافق مع الشريعة الإسلامية للصكوك وحماية مصالح المستثمرين.</p><p class='article-text'>وأكدت بورصة الكويت أن هذه الأدوات تتيح للمستثمرين الحصول على دخل دوري ثابت ومستقر مع تقليل المخاطر مقارنة بالأسهم، وتعزز قدرة تنويع المحافظ الاستثمارية. واختتم العصيمي قائلاً: "نتطلع إلى تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي واستثماري رائد، بما يدعم أهداف الدولة في التنويع الاقتصادي، ويؤكد تكامل الدور بين الهيئة الرقابية والجهة التشغيلية، لتقديم سوق أكثر كفاءة وشفافية للمستثمرين المحليين والدوليين".</p>

بورصة الكويت تُطلق إطاراً تنظيمياً متكاملاً للسندات والصكوك

<p class='article-text'>​أعلن بنك المغرب المركزي والهيئة ‌المغربية ​لسوق الرساميل أن المغرب بدأ اليوم الإثنين تداول عقود آجلة للأدوات المالية، وذلك بإدراج ⁠أول عقد آجل قياسي على المؤشر مازي 20 للأسهم.</p><p class='article-text'>وذكر البنك والهيئة، وهي ‌المعنية بمراقبة أسواق المال، في بيان مشترك أن ‌العقد، الذي أطلق عليه مازي ‌فيوتشر 20، يستند ‌إلى مؤشر يتتبع ‌أكبر 20 سهماً وأكثرها سيولة ​مدرجة في ‌بورصة ​الدار البيضاء.</p><p class='article-text'>وتزامن إطلاق ⁠العقد مع الكشف عن موقع إلكتروني لهيئة تنسيق السوق ​الآجلة، ⁠وهي ⁠هيئة مشتركة أنشئت لتنسيق الإشراف على سوق العقود ⁠الآجلة بين البنك المركزي والهيئة المغربية لسوق الرساميل.</p><p class='article-text'>ويمثل طرح العقود الآجلة الخطوة الأولى في إطار ‌العمل التنظيمي المغربي لتداول المشتقات المالية، ​والذي سيسمح أيضاً بتطوير أدوات أخرى مثل الخيارات والمقايضات.</p>

المغرب يطلق سوقاً آجلةً للأدوات المالية

<p class='article-text'>أظهر استطلاع لقطاع الأعمال حظي بمتابعة على نطاق ​واسع اليوم الأحد أن أداء القطاع الخاص غير النفطي ‌في ​مصر تدهور في مارس بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين، إذ أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب من العملاء.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر مديري المشتريات لمصر التابع لمجموعة ستاندرد اند بورز جلوبال للشهر الرابع ⁠على التوالي، إذ تراجع إلى 48.0 في مارس من 48.9 في فبراير -وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2024.</p><p class='article-text'>وظل المؤشر دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل ‌بين النمو والانكماش، وجاءت القراءة متوافقة بشكل عام مع متوسط التوقعات في الاستطلاع منذ فترة طويلة وهو 48.2.</p><p class='article-text'>وكان الإنتاج والطلبيات ‌الجديدة العاملين الرئيسيين اللذين أثقلا كاهل المؤشر، إذ سجلا ‌أيضا أدنى مستوياتهما منذ ما يقرب من عامين. وكثيرا ‌ما تشير الشركات إلى ‌وقوف الصراع في الشرق الأوسط وراء إضعاف الطلب من العملاء، ويرجع ذلك جزئيا ​إلى تفاقم ضغوط الأسعار.</p><p class='article-text'>وللمرة ‌الأولى، انخفضت ​توقعات قطاع الأعمال لفترة 12 ⁠شهرا قادمة إلى المنطقة السلبية، إذ أشارت الشركات إلى الضبابية بشأن الحرب كسبب رئيسي للتشاؤم، على الرغم من وصف درجة ​هذا ⁠التشاؤم بأنها معتدلة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ⁠أشار ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، إلى أن "القراءة الأحدث التي وصلت إلى 48.0 لا ⁠تزال تشير إلى نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 بالمئة"، مضيفا أن "البيانات الأحدث تشير إلى أن القطاع غير النفطي في مصر يسير على مسار نمو أساسي قوي".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ظلت ضغوط التكلفة مصدرا للقلق بشكل ‌كبير. وارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة مجمعة لها منذ عام ونصف العام، وأشارت الشركات ​إلى تكاليف الوقود وارتفاع أسعار السلع الأولية الأخرى المرتبطة بالحرب، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع الدولار.</p><p class='article-text'>ورفعت الشركات ردا على ذلك أسعار البيع بأسرع معدل خلال 10 أشهر، ومع ذلك ​ظلت الزيادة معتدلة بشكل ‌عام.</p>

مصر.. القطاع الخاص غير النفطي يهبط بأسرع وتيرة منذ عامين في مارس

<p class='article-text'>أكدت وزارة النفط العراقية، الخميس، أن عمليات التصدير عبر سوريا ستكون بشكل تصاعدي، لزيادة الكميات المصدرة دعماً لاقتصاد البلاد.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنها باشرت بعمليات التصدير بالحوضيات لمادة النفط الأسود عبر الجارة سوريا، من أجل دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير الإيرادات المالية لخزينة الدولة.</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى التعاون مع الجانب السوري الذي سيقوم بتأمين وصول الكميات في الأراضي السورية إلى منافذ التصدير.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن الوزارة استأنفت في وقت سابق تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة السورية للبترول، أعلنت الأربعاء أن أولى قوافل الفيول العراقي، بدأت بالدخول إلى سوريا عبر منفذ التنف، باتجاه مصفاة بانياس.</p>

العراق.. عمليات تصدير النفط عبر سوريا ستكون بشكل تصاعدي

<p class='article-text'>قالت وزارة الانتقال الطاقي ​والتنمية المستدامة في المغرب، الخميس، إن المملكة، التي تعتمد على ⁠استيراد الطاقة، لديها مخزونات كافية من الكازوال (السولار)، تكفي 51 يوماً، ومن البنزين لمدة 55 يوماً، إضافة إلى ضمان إمدادات الفحم والغاز حتى نهاية يونيو.</p><p class='article-text'>ورفعت محطات الوقود ​في المغرب أسعار ​الكازوال والبنزين ⁠بنحو 30 في المئة، عقب اندلاع حرب ​إيران ⁠الشهر ⁠الماضي، ما دفع الحكومة إلى إعادة ⁠العمل بإعانات موجهة لمهنيي النقل العام، تشمل سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات، في مسعى للحفاظ على استقرار ​الأسعار.</p>

المغرب يؤمّن مخزونات وقود تكفي 51 يوماً

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن اعتماد تغيير اسمها التجاري إلى «بنك جي إف إتش ش.م.ب»، في خطوة استراتيجية تعكس التحول الجوهري في نموذج أعمالها وتعزز وضوح هويتها مؤسسة مصرفية واستثمارية متكاملة.<br>وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، والذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث أقر المساهمون بتغيير الاسم التجاري، إلى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.<br>ويأتي هذا التحول في وقت باتت فيه أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة تشكل ما بين 60% من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج أعمال متكامل يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.<br>كما اعتمدت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكات في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين تتولى إدارة الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.<br>وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: «يمثل تغيير الاسم إلى «بنك جي إف إتش» انعكاساً مباشراً للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت تركز بشكل أساسي على إدارة الأصول أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير أيضاً على أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة والتي تسهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول أمام المستثمرين والأسواق».<br>وأضاف الريس: «في الوقت ذاته، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج الشراكات مع مؤسسات متخصصة، بما يعزز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في توقيت مناسب، بالتوازي مع تسارع التحول الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليشكل خطوة أساسية في ترسيخ نموذج أعمال متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».<br>ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤية مستقبلية ترتكز على ترسيخ مكانة المجموعة مؤسسة مالية إقليمية رائدة، قادرة على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة.<br>يُذكر أن مجموعة جي إف إتش المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا والعقارات، كما أن أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين وسوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة الكويت وسوق دبي المالي.</p>

«مجموعة جي إف إتش المالية» تتحول في خطوة استراتيجية إلى «بنك جي إف إتش»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، قفزة تاريخية غير مسبوقة داخل البنوك، متجاوزاً حاجز 54 جنيهاً لأول مرة، في تصاعد مثير للموجة التصاعدية التي هزّت السوق المصرفية وأثارت حالة من القلق والترقب بين المواطنين والمستثمرين على حد سواء. هذا الارتفاع القياسي يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط على سوق العملات، ويضع الجنيه المصري تحت ضغط غير مسبوق منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وسجلت شاشات التداول على أسعار العملات ارتفاعاً ملحوظاً عن أسعار إغلاق يوم أمس الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك مصر: 54.54 جنيها للشراء، 54.64 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك الأهلي المصري: 54.52 جنيها للشراء، 54.62 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك قناة السويس: 54.80 جنيها للشراء، 54.90 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك المصري الخليجي: 54.72 جنيها للشراء، 54.82 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك الإسكندرية: 54.55 جنيها للشراء، 54.65 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك التجاري الدولي: 54.65 جنيه للشراء، 54.75 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك البركة: 54.50 جنيها للشراء، 54.60 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'>بنك التعمير والإسكان: 54.53 جنيه للشراء، 54.63 جنيها للبيع</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك المصرف المتحد: 54.70 جنيها للشراء، 54.80 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك الكويت الوطني: 54.80 جنيها للشراء، 54.90 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصرف أبوظبي الإسلامي: 54.80 جنيها للشراء، 54.90 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك تنمية الصادرات: 54.75 جنيها للشراء، 54.85 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك الأهلي الكويتي: 54.55 جنيها للشراء، 54.65 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك نكست: 54.55 جنيها للشراء، 54.65 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك الشركة المصرفية العربية: 54.55 جنيها للشراء، 54.65 جنيها للبيع</div></p>

مصر.. الدولار يسجل قفزة تاريخية ويحطم الأرقام القياسية!

<p class='article-text'>أعلنت حكومةُ سلطنة عُمان، إتمام الاستحواذ على شركة "طيران السلام"، مؤكدة استمرار عمل الناقلين شركتي "الطيران العُماني" و "طيران السلام"، كعلامتين تجاريتين مستقلتين تمامًا، والحفاظ على هُويّتهما التّشغيليّة وأسطولهما والخدمات المقدّمة.</p><p class='article-text'>وقال المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية والمعلومات العماني، إن هذا التوجه يهدف إلى تقليص التداخل في شبكة الوجهات بين الشركتين، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأساطيل وتوسيع نطاق الربط الجوي داخل السلطنة وفي المنطقة، وبما يعزز فعالية التشغيل ويمنح المسافرين خيارات أوسع وتنوعًا أكبر ضمن الفئتين الاقتصاديتين اللتين تعمل ضمنهما الشّركتان.</p><p class='article-text'>وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية، أن من المتوقع أن يُسهم هذا التحوّل الإستراتيجي في تحسين الملاءة المالية للشركتين، إضافة إلى الشركات المرتبطة بالخدمات الأرضية من خلال تطوير هياكل التكاليف وتعزيز جودة الإيرادات.</p>

الحكومة العُمانية تعلن إتمام الاستحواذ على شركة طيران السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الحكومة قررت إبطاء وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات الحكومية الكبرى، التي تتطلب استهلاكاً مرتفعاً للوقود والسولار، وذلك لمدة شهرين، في خطوة تستهدف ترشيد الاستهلاك، وتقليل الضغط على الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة أوسع، تتبناها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها حرب إيران، والتي انعكست بشكل مباشر على ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، ما زاد من الأعباء على المالية العامة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن تكاليف خدمة الدين من المتوقع أن ترتفع بنحو 5 % خلال السنة المالية المقبلة، نتيجة الضغوط المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة والطاقة، وهو ما يفرض تحديات إضافية على موازنة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس القرار توجه الحكومة نحو إدارة أكثر حذراً للإنفاق العام، خصوصاً في ظل تزايد تكلفة الطاقة وتأثيرها على تنفيذ المشروعات القومية، حيث تعتمد العديد من هذه المشاريع على استهلاك مكثف للوقود في مراحل الإنشاء والتشغيل، كما يشير إلى سعي السلطات لتحقيق توازن بين استمرار التنمية الاقتصادية، والحفاظ على الاستقرار المالي في بيئة عالمية، تتسم بارتفاع المخاطر وعدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الضغط على استهلاك الوقود خلال الفترة المقبلة، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية أو الأقل استهلاكاً للطاقة، إلى حين استقرار الأوضاع في الأسواق العالمية.</div></p>

مصر تُبطئ تنفيذ مشاريع حكومية شهرين لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بشأن تشكيل لجان فض نزاعات الشركات العائلية في الإمارة، يعزز الإطار التشريعي الداعم لاستقرار الشركات العائلية واستمرارية أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المجلس في بيان صحفي: إن تشكيل هذه اللجان يأتي في توقيت مهم، في ظل الدور المتنامي الذي تضطلع به الشركات العائلية في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في توفير آليات فعّالة وسريعة لمعالجة النزاعات، بما يضمن استمرارية الأعمال، ويحافظ على تماسك الشركات العائلية واستقرارها، ويعزز ثقة المستثمرين وبيئة الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة تشريعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية: «يجسد قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رؤية قيادية استشرافية تعزز من مكانة أبوظبي مركزاً اقتصادياً رائداً، وتؤكد حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ منظومة تشريعية وقضائية متكاملة تدعم استدامة الشركات العائلية، ومن شأن هذه اللجان أن تسهم في توفير بيئة أكثر استقراراً وشفافية، وتمكين الشركات العائلية من معالجة التحديات بكفاءة، بما يضمن استمرارية أعمالها ونموها عبر الأجيال». وأضاف: «تمثل الشركات العائلية ركيزة أساسية في اقتصاد إمارة أبوظبي، ويعزز هذا القرار قدرتها على مواصلة دورها الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية، من خلال توفير آليات متخصصة لحل النزاعات بما يحفظ استقرار الأعمال ويحد من تأثير الخلافات على استمراريتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن الخطوة تسهم في تعزيز جاذبية بيئة الأعمال في أبوظبي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للإمارة نحو بناء اقتصاد متنوع وتنافسي. واختتم مجلس أبوظبي للشركات العائلية بيانه بالتأكيد على التزامه بمواصلة دوره في دعم وتمكين الشركات العائلية، بما يعزز مساهمتها في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى اللجان النظر في النزاعات المرتبطة بعقود التأسيس أو إدارة أو ملكية الشركات العائلية التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي، سواء بين الشركاء أم أفراد العائلة أم مع الغير، كما تختص بالفصل في التظلمات على قرارات مجالس العائلة وفق الأطر القانونية المعتمدة. ويمنح القرار اللجان صلاحيات واسعة لاتخاذ تدابير وقائية ومستعجلة تضمن استمرارية أعمال الشركات وعدم تأثر سمعتها أو مركزها المالي، إلى جانب إمكانية الاستعانة بخبرات فنية وقانونية متخصصة بحسب طبيعة النزاع. كما ينص القرار على إعطاء الأولوية للتسوية الودية من خلال مراكز تسوية النزاعات، وفي حال تعذر ذلك تتولى اللجان الفصل في النزاعات بقرارات ملزمة قابلة للاستئناف، مع التأكيد على سرية المعلومات المرتبطة بالقضايا.</div></p>

«أبوظبي للشركات العائلية» يشيد بقرار تشكيل لجان فض النزاعات

<p class='article-text'>أضافت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ثلاث رافعات رصيف جديدة شبه آلية في محطتها للحاويات بميناء جدة الإسلامي في المملكة العربية السعودية، ما يرفع الطاقة الاستيعابية ويتيح مناولة أكثر كفاءة لكبرى سفن الحاويات في العالم. ويأتي هذا التوسع في الطاقة في ظل عودة النشاط الملاحي إلى البحر الأحمر، ما يعزز قدرة المحطة على الحفاظ على تدفق موثوق للتجارة في ظل التحديات الأمنية البحرية المستمرة.</p><p class='article-text'>تعزز الرافعات الجديدة إنتاجية الأرصفة وتمكّن المحطة من خدمة سفن عدة على الخطوط الملاحية الرئيسية في آنٍ واحد، مع قدرة رفع تبلغ 65 طناً لكل منها، بما يدعم أهداف المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً رائداً.</p><p class='article-text'>تنضم هذه الرافعات، المصنّعة من قِبل شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة المحدودة والخاضعة حالياً لمرحلة التشغيل التجريبي، إلى الأسطول الحالي للمحطة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لرافعات الرصيف من 14 إلى 17 رافعة، مع خطط لبلوغ 22 رافعة في إطار مراحل التوسع المستقبلية للطاقة الاستيعابية.</p><p class='article-text'>تمتد أرصفة محطة الحاويات الجنوبية لـ«دي بي ورلد» على إجمالي طول يبلغ 2,150 متر، يشمل رصيفاً للمياه العميقة بغاطس 18 متراً، بطاقة استيعابية تتيح رسو ما يصل إلى خمس سفن حاويات عملاقة في آنٍ واحد. وهي مجهّزة بمعدات مناولة حديثة وتقنيات أتمتة متطورة مصمَّمة لتحسين أوقات دوران السفن والكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>تندرج إضافة هذه الرافعات ضمن برنامج تحديث بقيمة 800 مليون دولار، أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 1.8 مليون إلى 4 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدم. ويُمهّد هذا الاستثمار الطريق لبلوغ طاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 5 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدم، مع خطط لنشر معدات رصيف إضافية تماشياً مع النمو المتصاعد في الطلب.</p><p class='article-text'>وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد» المملكة العربية السعودية: «من خلال توسيع طاقتنا الاستيعابية وتعزيز مرونتنا التشغيلية، نساعد متعامليننا على نقل بضائعهم بكفاءة أعلى، مع تعزيز قدرة المحطة على استقبال السفن الكبرى والتعامل مع أحجام الحاويات المتنامية. وفي ظل التحديات التي نتجت عن التطورات الإقليمية الأخيرة، نعمل بشكل وثيق مع سلطات الموانئ والشركاء الأمنيين وعملاء الشحن، لضمان عمليات آمنة وموثوقة بما يضمن استمرار انسيابية حركة التجارة عبر البحر الأحمر والمسارات التجارية الأبعد».</p><p class='article-text'>وفي 2025، سجلت عمليات محطة حاويات «دي بي ورلد - جدة» مناولة أكثر من 1.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدم، أي أكثر من ضعف أحجام المناولة المسجلة في العام السابق، مع عودة الخطوط الملاحية إلى ممر البحر الأحمر وارتفاع عدد الخدمات إلى 38 خدمة أسبوعية. كما وسّعت «دي بي ورلد» نطاق خدمات الشحن، ما عزّز الربط مع المناطق الداخلية، ووسّع نطاق الوصول إلى حلول سلاسل التوريد المتكاملة في أنحاء المملكة.</p><p class='article-text'>وتواصل «دي بي ورلد» استثماراتها في التكنولوجيا والبنية التحتية والقدرات التشغيلية لدعم نمو التجارة في المملكة العربية السعودية والبحر الأحمر على نطاق أوسع، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.</p>

بلغت مناولة المحطة أكثر من 1.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في 2025

موانئ دبي العالمية تعزز طاقة ميناء جدة بـ 3 رافعات لدعم التجارة عبر البحر الأحمر

<p class='article-text'>رويترز</p><p class='article-text'>أظهرت بيانات شحن ​أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع ‌في ​غرب السعودية ارتفعت إلى ما يقرب من 4 ملايين برميل يومياً الأسبوع الماضي، في زيادة حادة عن مستويات التصدير قبل اندلاع حرب إيران.</p><p class='article-text'>وتسعى شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط ⁠في العالم، إلى تعزيز صادراتها عبر نقل النفط الخام من خلال خط أنابيب شرق-غرب، المعروف أيضاً باسم بترولاين، إلى ينبع، وذلك لتعويض ‌انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز، فيما تتجه معظم الشحنات إلى آسيا.</p><p class='article-text'>وقالت أرامكو في العاشر من مارس إن بوسعها ضخ نحو سبعة ملايين ‌برميل يومياً إلى ينبع عبر خط أنابيب ‌شرق-غرب، مع تخصيص ‌نحو 5 ملايين برميل يومياً للتصدير وتوجيه المتبقي للمصافي المحلية.</p><p class='article-text'>وكانت شركة ​كبلر للتحليلات ‌أفادت في ​فبراير بأن إجمالي صادرات ⁠النفط الخام السعودي تجاوز سبعة ملايين برميل يومياً.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات كبلر أن متوسط صادرات النفط ​الخام ⁠عبر ينبع قارب ⁠2.9 مليون برميل يومياً منذ مطلع مارس، وهو ما يزيد قليلاً عن الأرقام التي قدمتها ⁠مجموعة بورصات لندن. ويمثل هذا ارتفاعاً كبيراً عن متوسط 770 ألف برميل يومياً في يناير وفبراير.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الذي بدأ في 16 مارس، أظهرت بيانات من ‌كبلر ومجموعة بورصات لندن وشركة كلاركسونز لوساطة الشحن أن الصادرات ارتفعت بشدة ​إلى ما يقارب أربعة ملايين برميل يومياً، وأن من المتوقع أن تشهد مزيداً من الارتفاع.</p>

ارتفاع صادرات النفط من ميناء ينبع السعودي لنحو 4 ملايين برميل يومياً

<p class='article-text'>أعلنت وزارة البترول ‌المصرية ​أن شركة أباتشي الأمريكية وجدت كشفا جديدا للغاز الطبيعي في الصحراء الغربية، ⁠وأن من المتوقع بلوغ الإنتاج حوالي 26 مليون ‌قدم مكعبة من الغاز يوميا.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة أنه "في ‌إطار نتائج جهود ‌تحفيز الاستثمار لزيادة الإنتاج ‌المحلي من ‌الغاز الطبيعي وتقليل فاتورة ​الاستيراد، ‌نجحت شركة ​أباتشي العالمية، ⁠بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة ​للبترول، في ⁠تحقيق كشف ⁠جديد للغاز الطبيعي بالصحراء ⁠الغربية... وأظهرت نتائج الاختبارات الأولية للبئر تحقيق معدلات إنتاج يومية تقدر بنحو 26 مليون ‌قدم مكعب من الغاز ​الطبيعي، و 2700 برميل متكثفات".</p>

26 مليون ‌قدم يومياً.. مصر تعلن عن كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة البترول المصرية السبت أن مصر ستقوم بتسوية وسداد مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بقيمة 1.3 مليار دولار لشركات النفط العالمية بحلول نهاية شهر يونيو المقبل. وأوضحت الوزارة أن هذه المتأخرات تراكمت نتيجة نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة، ما أدى إلى تأخير المدفوعات وأثر سلباً على الاستثمارات وإنتاج الغاز في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن حدة نقص العملة الأجنبية انحسرت لاحقاً، ما مهد الطريق لاستكمال عملية السداد وتسوية المستحقات المتراكمة، في خطوة تعكس حرص مصر على دعم شركائها الاستثماريين وضمان استقرار قطاع الطاقة. وتشير هذه المبادرة إلى التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الشركات الأجنبية في مجال البترول والغاز، بما يسهم في تعزيز الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية.</div></p>

الاقتصاد العربي