<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن حجم الاستثمارات الصناعية في دول المجلس بلغ نحو 426 مليار دولار أمريكي، تتوزع على نحو 22 ألف مصنع يعمل بها أكثر من 1.7 مليون عامل، وفقا لأحدث الإحصائيات المتاحة حتى يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية نحو 13% من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون خلال عام 2025، ما يؤكد الدور الحيوي للقطاع الصناعي في دعم الاقتصادات الخليجية، وتعزيز مساعي التنويع الاقتصادي، ورفع نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت نحو 40% من هذه الاستثمارات الخليجية في مجموعة من الصناعات الأساسية التي تمثل ركيزة للصناعات التحويلية والوسيطة وتدعم تكامل سلاسل القيمة، وفي طليعتها اللدائن، والمنتجات النفطية المكررة، والألمنيوم، والوقود الغازي، والحديد والصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت المنتجات الصناعية على نحو 69% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون، بصدارة قائمة شملت الغازات النفطية والهيدروكربونات، والزيوت البترولية، والسيارات، والمركبات العضوية، والألمنيوم، والسفن والقوارب، والآلات والمعدات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين كأكبر مصدر للواردات الخليجية بحصة بلغت 20%، حيث تركزت السلع المستوردة في المعدات والمكائن، والسيارات، والمنتجات الدوائية، والحديد والصلب، واللدائن، وسط تنوع ملحوظ في مصادر التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات الإحصائية تنامي واتساع القاعدة الصناعية الخليجية، وتفاوت النشاط بين دول المجلس من حيث حجم الاستثمارات وعدد المصانع، وهو ما يدفع نحو توسيع الطاقة الإنتاجية، وتطوير سلاسل القيمة، وفتح آفاق أوسع لتعزيز التكامل الصناعي الخليجي، وتوطين الصناعات، فضلاً عن رفع مستوى تنافسية المنتجات الخليجية في الأسواق العالمية.</div></p>

426 مليار دولار حجم الاستثمارات الصناعية بدول مجلس التعاون في 22 ألف مصنع

<p class='article-text'>أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أن الحرب في الشرق الأوسط أدّت إلى تعطل جزء مهم من صادرات بلاده، ما انعكس سلباً على المالية العامة للدولة وتسبّب بخفض الإيرادات بنسبة 42%.</p><p class='article-text'>وقال الشيخ تميم في افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى في الدوحة: «أدى إغلاق مضيق هرمز وما لحق ببعض منشآت الطاقة في مدينة راس لفان الصناعية من أضرار مباشرة إلى تعطّل جزء مهم من صادرات الدولة»، مشيراً إلى أن أثر هذه التداعيات «تركّزت بصورة رئيسية في قطاع الطاقة».</p><p class='article-text'>ولفت الشيخ تميم إلى أن الأزمة انعكست سلباً على المالية العامة في قطر وأدت إلى «انخفاض إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام بنسبة 42%».</p><p class='article-text'>في المقابل، تمّ خفض «المصروفات العامة بنسبة 14%»، «من دون المساس بالخدمات الأساسية أو الأولويات التنموية».</p><p class='article-text'>وأشار أمير قطر في الوقت ذاته إلى أن بلاده تمكنت من استيعاب تداعيات الأزمة.</p><p class='article-text'>وقال: «في قطاع الطاقة، تمضي أعمال توسعة حقل الشمال للغاز وفق الخطط المقرّرة لزيادة الطاقة الإنتاجية للدولة من الغاز الطبيعي المسال»، لافتاً إلى أن استثمارات قطر في مجال الطاقة وشراكاتها الدولية تتوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بلاده توسّع حقل الشمال/بارس الجنوبي لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات شركة قطر للطاقة إلى أن حقل الشمال كما تسميه قطر يحتوي على ما يقرب من 10% من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم. وترفع توسعته إجمالي الطاقة الإنتاجية لقطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030.</p><p class='article-text'>وقال أمير قطر: «تؤمّن قطر نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وما يمسّها ينعكس على الأسواق والمستهلكين في كل مكان».</p>

أمير قطر يقول: الحرب خفّضت إيرادات الدولة 42%

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>سجل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) تراجعاً بنسبة 4.8 % خلال سبتمبر، في ظل استمرار الحذر لدى المستثمرين رغم تعافي صادرات النفط خلال شهري أغسطس وسبتمبر. إلا أن الفاصل الزمني البالغ نحو شهرين بين تصدير النفط وتحصيل إيراداته حد من انعكاس هذا التعافي على الإيرادات الحكومية والسيولة في السوق على المدى القريب. وجاء تراجع المؤشر مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور، وآسياسيل.</p><p class='article-text'>توغبا تان كاراكايا، محللة أبحاث الأسهم في شركة الربيع للوساطة، قالت: «عكس أداء السوق خلال سبتمبر استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين رغم تعافي صادرات النفط. ولا يزال توقيت تحصيل الإيرادات النفطية عاملاً مؤثراً في مستويات السيولة ومعنويات السوق. وفي المقابل، يمثل انضمام سوق العراق للأوراق المالية إلى منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية تطوراً إيجابياً، إذ يتيح للمستثمرين العراقيين الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي، ويعزز الترابط مع أسواق رأس المال الإقليمية».</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر الربيع للعائد الإجمالي (RSISXTR) تراجعاً بنسبة 4.8 % خلال سبتمبر، مماثلاً لانخفاض مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية، متأثراً بشكل رئيسي بتراجع أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور، وآسياسيل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 5.5 %، مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار أسهم مصرف بغداد، والمصرف الأهلي العراقي، ومصرف المنصور. كما انخفض مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 3.4 %، متأثراً بشكل رئيسي بتراجع سعر سهم آسياسيل.</p><p class='article-text'>وخلال شهر سبتمبر، أعلنت كل من شركة الخياطة الحديثة، والشركة العراقية للسجاد والمفروشات الأرضية، وشركة الخاتم للاتصالات عن توزيعات أرباح نقدية. وأقرت شركة الخياطة الحديثة توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.35 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 4.5 %، فيما أقرت الشركة العراقية للسجاد والمفروشات الأرضية توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.90 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 3.9 %. كما أعلنت شركة الخاتم للاتصالات توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.054 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 1.2 %.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 118 % على أساس شهري خلال شهر سبتمبر ليبلغ 32.9 مليون دولار أمريكي، مدفوعاً بشكل رئيسي بالارتفاع الكبير في حجم صفقات الأوامر المتقابلة خلال الشهر. وباستبعاد صفقات الأوامر المتقابلة، ارتفع حجم التداول الشهري أيضاً بنسبة 46 % ليصل إلى 17.6 مليون دولار أمريكي. واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 82.9 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 7.2 %، وقطاع الصناعة بنسبة 3.4 %، وقطاع الزراعة بنسبة 2.9 %، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.4 %، وقطاع التأمين بنسبة 1.1 %، وقطاع الخدمات بنسبة 1.0 %.</p><p class='article-text'>وسجلت أسعار أسهم تسع شركات ارتفاعاً خلال شهر سبتمبر، من بينها شركتان حققتا مكاسب بنسبة 5 % أو أكثر. وتصدرت شركة الموصل للألعاب السياحية قائمة الارتفاعات بنسبة 7.5 %، تلتها شركة البادية للنقل العام بنسبة 5.0 %.</p><p class='article-text'>ومن بين التطورات الرئيسية الأخرى خلال شهر سبتمبر، بدأ سوق العراق للأوراق المالية التداول عبر منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، ليصبح السوق الثامن المنضم إلى الشبكة، ما يتيح للمستثمرين العراقيين الوصول المباشر إلى الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي.</p>

العراق.. مؤشرات الربيع تتراجع خلال سبتمبر رغم ارتفاع نشاط التداول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السعودية الاثنين تمديد تعليق عمل مطار الرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية في بيان "تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية"، دون أن تحدد موعدا لاستئناف عمليه".</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109554390504030708&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109554390504030708"></iframe>

السعودية.. تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الرياض

<h2>قانون الصكوك الكويتي نموذجاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على هامش أعمال الدورة الاعتيادية الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبمشاركة واسعة من وزراء المالية وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لبحث تعزيز الاستقرار المالي ومرونة الاقتصادات العربية وسياسات المالية العامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الضريبية، يتجلى المشهد الاقتصادي العربي أمام نقطة تحول دقيقة تتنازعها متطلبات الإصلاح الهيكلي وتحديات المديونية وحجم الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه النقاشات المتشابكة، تبرز تجربة دولة الكويت الأخيرة كخطوة عملية نحو تنويع أدوات التمويل السيادي؛ حيث أقرت الكويت رسمياً المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، ليُتيح للدولة إصدار صكوك سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمرة الأولى، وهو ما يمثل نقلة نوعية تهدف إلى إضافة أداة تمويلية مرنة بجانب أدوات الدين التقليدية والسندات، وتوسيع قاعدة المستثمرين محلياً ودولياً، ولا سيما بعد إقرار قانون التمويل والسيولة لعام 2025 الذي رفع سقف الاقتراض الحكومي إلى 30 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات خاصة وصريحة أدلت بها سعادة أسيل سليمان عبدالعزيز السعد، وكيل وزارة المالية في دولة الكويت، لصحيفة «البيان»، سلطت الضوء على الأبعاد التنفيذية والمالية لهذا التشريع المرتقب؛ حيث أوضحت سعادتها أنه تم مؤخراً إصدار قانون الصكوك ليكون بداية جديدة ومبشرة للاقتصاد الكويتي، مشيرة إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السعد وجود رغبة وجاذبية كبيرة لهذا القانون داخل القطاع الاقتصادي والمهتمين بالمالية الإسلامية، بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة لدى البنوك لاستقبال وتطبيق أحكامه، متوقعة أن تشهد المرحلة التي تلي الطرح الفعلي قياساً ملموساً لنتائج وآثار هذا القانون على السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مدى تأثر الإصدارات المتوقعة بأسعار الفائدة العالمية، أوضحت وكيل وزارة المالية الكويتية أن قرار الفائدة الأمريكي يؤثر بطبيعة الحال على أسواق العالم ككل؛ لكن بالنسبة للكويت، فإن البنك المركزي الكويتي يعلن عن أسعار الفائدة المحلية بما يضمن التوازن، مشيرة إلى أن التأثير يختلف باختلاف طبيعة الإصدار؛ فالإصدارات المحلية تستند إلى المعدلات المحددة من المركزي، في حين تعتمد الإصدارات الدولية على مستويات الفائدة العالمية ومدى رغبة المستثمرين الدوليين في المشاركة بتلك الصكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بفرص إنشاء «سوق عربية مشتركة» أو سوق موحدة للدين والصكوك، فقد قدمت سعادة أسيل السعد قراءة واقعية متزنة، مشيرة إلى أن مبادرات الصكوك والسندات تتطلب اقتصاديات قوية وملاءة عالية لتطبيقها وطرحها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استعراضها للتجارب الخليجية المميزة في هذا المجال، إلا أنها استبعدت فكرة إيجاد سوق مشتركة موحدة في الوقت الراهن؛ عللت ذلك بأن لكل طرح ظروفه الخاصة، وأهدافه المستقلة، وعوامله المحددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السعد في الوقت ذاته أن التواجد الاقتصادي العربي والخليجي القوي في التكتلات واللقاءات المالية يحمل بحد ذاته تأثيراً إيجابياً كبيراً يُعزز التنسيق المشترك مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتكامل هذه الرؤية الكويتية الرسمية مع القراءات والتحليلات الصادرة عن وسائل الإعلام العربية والدولية، والتي ناقشت تحديات التكامل الاقتصادي ومستقبل أدوات الدين حيث تناولت صحيفة الشرق الأوسط قانون الصكوك الكويتي باعتباره أداة سيادية مستحدثة تُعزز قدرة الدولة على إدارة مخاطر إعادة التمويل والسيولة، وبناء منحنى عائد سيادي محلي، مشيرة في الوقت ذاته إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تذبذب إيرادات النفط وحالة عدم اليقين الإقليمي، مع التأكيد على قوة الأصول الأجنبية السيادية بالكويت التي تدعم تصنيفها الممتاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة الجزيرة على تحليلات الفجوة بين طموح «السوق العربية المشتركة» الممتد منذ معاهدات الخمسينيات وبين واقع التجارة البينية العربية التي لا تتجاوز 10 %، مشددة على أن غياب السوق المشتركة يحرم الدول العربية من تشكيل تكتل اقتصادي يضاهي الاتحاد الأوروبي، ويجعل الاقتصادات العربية مكشوفة أمام التقلبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها رصدت «إندبندنت عربية» آراء خبراء ومسؤولين سابقين؛ حيث حمل بعضهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية مسؤولية التعثر التشريعي والتنفيذي للتكامل، بينما اعتبر آخرون أن إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير السلع يمثلان تحقق 50% من خطوات التكامل المشترك، في انتظار الإرادة السياسية والدبلوماسية لتشغيل السوق الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشارت وكالة «رويترز» في قراءاتها لأسواق الدين الخليجية إلى أن العودة النشطة لبعض دول المنطقة لأسواق السندات والصكوك تسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل هوامش التسعير، مستفيدة من التقييمات الائتمانية القوية والطلب العالي من المستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت«بلومبرغ» أن التنويع بين أدوات الدين التقليدية والصكوك الإسلامية يمنح الحكومات الخليجية مرونة أكبر في اختيار التوقيت وآجال الاستحقاق، مع تقليل الاعتماد المباشر على الإيرادات النفطية وتغطية العجز المالي بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتضح من مجمل هذه المعطيات أن إصدار الكويت لقانون الصكوك الحكومية يعكس توجهاً خليجياً وعربياً متزايداً نحو الابتكار المالي واستغلال أدوات التمويل الإسلامي لتعزيز المرونة الماليّة؛ وعلى الرغم من أن إنشاء «سوق عربية مشتركة» متكاملة أو سوق موحدة للدين لا يزال يواجه عقبات تفاوت الظروف والسياسات المالية بين البلدان العربية، فإن التعاون المؤسسي والتواجد الخليجي والعربي الفاعل يستمر في بناء أرضية قد تمهد لمشروعات تمويلية وإقليمية أكثر نضجاً واستدامة في المستقبل.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2108881254577803564&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2108881254577803564"></iframe>

أسيل السعد: التجربة الكويتية توفر حلولاً مبتكرة

التمويل السيادي العربي بين الواقع والمرونة المستحدثة

<p class='article-text'>تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 14.1% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.9% في أغسطس الماضي، وفق بيانات أعلنها البنك المركزي المصري، في إشارة إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار ضمن السلة التي يقيسها المؤشر الأساسي.<br>ويستبعد التضخم الأساسي بعض السلع ذات الأسعار شديدة التقلب، بما فيها الفواكه والخضراوات، إلى جانب السلع والخدمات ذات الأسعار المحددة إدارياً، بهدف تقديم قراءة أوضح للاتجاهات الأساسية للتضخم بعيداً عن التأثيرات المؤقتة. <br>ويأتي تراجع المؤشر الأساسي بالتزامن مع تحركات متباينة في مؤشرات التضخم الأخرى؛ إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 13.9% في سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، رغم تسارع الزيادة الشهرية في الأسعار إلى 1.3%، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الخضراوات. <br>كما أظهرت بيانات الجهاز ارتفاع معدل التضخم العام السنوي على مستوى الجمهورية إلى 12.8% خلال سبتمبر، مقابل 12.7% في أغسطس، مع زيادة أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 1.5%<br>وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد المصري، رغم التراجع المسجل في معدل التضخم الأساسي السنوي. وتتابع الأسواق تحركات التضخم باعتبارها أحد العوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي، لا سيما ما يتعلق بأسعار الفائدة ومسار استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.</p>

التضخم الأساسي في مصر يتراجع إلى 14.1% خلال سبتمبر

<p class='article-text'>يعتزم بنك القاهرة طرح 30 % من رأسماله في البورصة المصرية، من خلال طرح عام أولي يتضمن شريحتين، إحداهما خاصة للمستثمرين المؤهلين في مصر والخارج، والأخرى عامة للمستثمرين الأفراد في السوق المصرية، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة البنك وتوسع قاعدة مساهميه.<br>وأوضح البنك، في بيان الأحد، أن بنك مصر، بصفته المساهم البائع، سيحتفظ بملكية الأسهم المتبقية بعد إتمام الطرح، وفقاً للنسبة المعلنة، مشيراً إلى أن تنفيذ العملية يرتبط باستيفاء الموافقات التنظيمية اللازمة، بما يشمل موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح العام وتسجيل أسهم البنك، إلى جانب موافقات البورصة المصرية.<br>وفي إطار الاستعدادات، عيّن بنك القاهرة شركة «سي آي كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديراً رئيسياً للطرح ومنسقاً دولياً، كما عيّن شركة «إي إف جي هيرميس» لترويج وتغطية الاكتتاب مديراً للطرح ومنسقاً دولياً.<br>ويتولى مكتب «بيكر مكنزي» تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالقانونين الأمريكي والإنجليزي لبنك القاهرة وبنك مصر، فيما يتولى مكتب «حلمي وحمزة وشركاه»، عضو شبكة «بيكر مكنزي إنترناشيونال»، تقديم الاستشارات المتعلقة بالقانون المصري.<br>وقال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: إن طرح أسهم البنك في البورصة المصرية يمثل محطة بارزة في مسيرته، مؤكداً أن البنك بنى قاعدة أعمال متنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر.<br>وأضاف أن البنك يعتمد نموذج أعمال يستهدف تحقيق هوامش ربحية مجزية، وإدارة المخاطر والمحافظ بصورة منضبطة، والحفاظ على مركز مالي قوي.<br>وأعرب أباظة عن تطلعه إلى انضمام مستثمرين جدد إلى قاعدة مساهمي البنك، والتواصل مع المستثمرين مع بدء مرحلة جديدة من تطوره باعتباره مؤسسة مدرجة في البورصة المصرية.<br>ومن المتوقع أن يستقطب الطرح اهتمام المستثمرين في ضوء مكانة بنك القاهرة في القطاع المصرفي المصري واتساع قاعدة عملائه، فيما ستتحدد جاذبية الاكتتاب وفقاً للسعر النهائي للأسهم، ومستويات الطلب، وظروف السوق عند التنفيذ.</p>

الطرح يتضمن شريحتين للمستثمرين المؤهلين والأفراد.. وتعيين «سي آي كابيتال» و«إي إف جي هيرميس» لإدارته

بنك القاهرة يعتزم طرح 30 % من أسهمه في البورصة المصرية

<p class='article-text'>دمشق - بلومبرغ <br>تسعى الحكومة السورية إلى إعادة رسم خريطة الاقتصاد الوطني عبر صندوق سيادي تديره الدولة، ويضم أصولاً وشركات تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار، بينها ممتلكات صودرت من رجال أعمال مرتبطين بنظام بشار الأسد السابق، في خطوة تستهدف توظيف هذه الثروة في إعادة هيكلة الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً من دول الخليج.<br>وبحسب تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز»، نقلاً عن مسؤولين وأشخاص مطلعين، أنشأ الرئيس السوري أحمد الشرع الصندوق العام الماضي، ليصبح تدريجياً أحد أبرز مراكز الثقل الاقتصادي في البلاد، مستنداً إلى محفظة واسعة تشمل العقارات والمصانع والمراكز التجارية والمصارف وشركات الاتصالات، فضلاً عن أصول حكومية وممتلكات جرى الاستحواذ عليها من شخصيات مرتبطة بالنظام السابق.<br>وكان وزير المالية السوري قدّر قيمة أصول الصندوق بنحو 50 مليار دولار العام الماضي، فيما تشير المعلومات إلى أن الشركات الواقعة ضمن نطاق أعماله توظف أكثر من 40 ألف شخص، ما يعكس حجم الدور الذي يمكن أن يؤديه في إدارة الأنشطة الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.<br>ولا تقتصر أهمية الصندوق على حجم الأصول التي يديرها، بل تمتد إلى قدرته على التأثير في هوية المستثمرين والشركاء الذين يدخلون السوق السورية، إذ يتيح للحكومة التعامل مع جهة مركزية تمتلك حصصاً وأصولاً في قطاعات متعددة، بما قد يسهم في تسهيل دخول رؤوس الأموال إلى مشروعات تحتاج إلى تمويل كبير وخبرات تشغيلية وتقنية.<br>ويبرز قطاع الاتصالات نموذجاً لهذا التوجه، بعدما فازت مجموعة «زين» الكويتية برخصة لتشغيل شبكة اتصالات للهواتف المحمولة في سوريا لمدة 20 عاماً، مقابل 747 مليون دولار. وتستحوذ المجموعة على 75 % من الشركة المشغلة الجديدة، فيما تعود حصة الـ25 % المتبقية إلى الصندوق السيادي السوري.<br>وتخطط «زين» لاستثمار أكثر من 800 مليون دولار خلال العقد المقبل لتوسيع الشبكة وتحديثها، بما يشمل تقنيات الجيل الخامس والحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما أبرم الصندوق، وفق التقرير، اتفاقات مع شركات دولية، من بينها «ترياكي أغرو» التركية ومجموعة «كابلات الرياض» السعودية، لتطوير بعض الأصول وإدارتها.<br>وامتد نشاطه إلى تأسيس أعمال جديدة، تشمل شركة للمدفوعات تعمل مع «فيزا» في السوق السورية، إلى جانب شركة محلية لتصنيع السيارات، في مسعى لتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية وربط الأصول القائمة بمشروعات جديدة.<br>وفي ملف الأصول المصادرة، نقلت الصحيفة عن لجنة حكومية معنية باستعادة الممتلكات المكتسبة بصورة غير مشروعة أن الصندوق شارك في إدارة 32 كياناً كانت تعود إلى رجل الأعمال سامر فوز، وتعمل في قطاعات التجارة والخدمات والمصارف، إضافة إلى مركز تجاري في دمشق صودر من رجلي الأعمال محمد ووسيم قطان.<br>لكن عملية نقل الأصول وإعادة تنظيم ملكيتها لا تزال تواجه تحديات قانونية، في ظل نزاعات بشأن المالكين الأصليين لبعض الممتلكات، ومطالبات من أشخاص يقولون إن النظام السابق استولى عليها قبل انتقالها إلى رجال أعمال مقربين منه. وأكد الصندوق أن العوائد المتأتية من هذه الأصول تعود إلى الدولة السورية.<br>في المقابل، يواجه الصندوق اختباراً يتعلق بالشفافية والحوكمة، إذ لم ينشر حتى الآن قائمة تفصيلية بممتلكاته أو بياناته المالية، كما لا يعلن على موقعه الإلكتروني هوية مديره التنفيذي. وقالت المؤسسة إنها لا تزال في مرحلة التأسيس، وتعمل تدريجياً على بناء منظومة للحوكمة تتوافق مع الممارسات الدولية المعتمدة لدى صناديق الثروة السيادية.<br>ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي وجذب الاستثمارات اللازمة لإعادة الإعمار وتنشيط قطاعات الإنتاج والخدمات. وفي هذا السياق، يمنح الصندوق الحكومة أداة مالية واستثمارية واسعة النفوذ، لكن نجاحه في التحول إلى محرك للتنمية سيظل مرتبطاً بقدرته على إدارة الأصول بكفاءة، وتسوية النزاعات القانونية، وتعزيز الإفصاح وبناء الثقة لدى المستثمرين والمواطنين.</p>

محفظة متنوعة تعزز نفوذ الدولة في الاقتصاد وتفتح الباب أمام الاستثمارات الخليجية

الصندوق السيادي السوري يسيطر على أصول بـ 50 مليار دولار

<p class='article-text'>أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي ⁠للتعبئة العامة والإحصاء ‌اليوم السبت ‌أن معدل التضخم السنوي ‌لأسعار ‌المستهلكين ‌في المدن ​المصرية ‌انخفض إلى ​13.9 بالمئة ⁠في ​سبتمبر من ⁠14.5 ⁠بالمئة في أغسطس.</p>

مصر.. تراجع التضخم السنوي بالمدن إلى 13.9% في سبتمبر

<p class='article-text'>أنهت معظم الأسواق المالية العربية تعاملات الأسبوع تحت الضغط، لتسجل محصلة أسبوعية يغلب عليها اللون الأحمر، وسط حالة من الحذر والتحفظ بين أوساط المستثمرين بسبب التوترات الإقليمية.<br>جاءت هذه الضغوط بالتزامن مع تزايد المخاوف من التصعيد الجيوسياسي في المنطقة، والترقب الحذر لمآلات حرب إيران، إلى جانب اتساع رقعة عدم اليقين؛ ما دفع المتعاملين لإعادة ترتيب مراكزهم المالية وتفضيل التريث انتظاراً لما ستسفر عنه التطورات السياسية وتفادياً للمخاطر المترتبة عليها.<br>دبي<br>وبشكل عالم طالت التراجعات أسواق المال المحلية رغم تباين أداء الأسواق بين جلسات الأسبوع ليتقلص مؤشر دبي على أساس أسبوعي بنسبة 1.4% مغلقاً عند مستوى 5818 نقطة، وحقق السوق إجمالي تداولات 2.5 مليار درهم عبر 65.5 ألف صفقة تمت على مدار الأسبوع.<br>وتصدر سهم الوطنية القابضة الأسهم الرابحة بنمو أسبوعي 4.7% لسعر 4.94 دراهم، ثم سعر الوطنية للتأمين بنسبة 4.1% إلى سعر 5.76 دراهم، ثم سعر سهم الإسمنت الوطنية بنسبة 4% لسعر 4.94 دراهم، ثم سعر سهم سلامة 2.56% إلى سعر 1.8 درهم، ثم سعر سهم دريك آند سكل بنمو 2.47% لسعر 0.29 درهم.<br>في المقابل تقلص سعر سهم العربية للطيران على مدار جلسات الأسبوع 6.96% إلى 4.41 دراهم، وسهم الإمارات ريم للاستثمار 4.8% إلى سعر1.79 درهم، وتقلص سعر سهم طلبات 4.5% إلى 1.06 درهم، وتقلص سعر مزايا 4.2% إلى 0.91 درهم، ثم سعر سهم السلام السودان 3.2% إلى 0.51 درهم، بإغلاق الجلسات.<br>أبوظبي<br>فيما تقلص مؤشر أبوظبي 1.78% خلال الأسبوع ليستقر عند 9795 نقطة بإغلاق الجمعة.<br>وحقق السوق قيمة تداولات أسبوعية ناهزت 5 مليارات درهم من خلال قرابة 118 ألف صفقة.<br>وكان سهم طيران أبوظبي أكبر الرابحين بنسبة 11% لسعر 5.86 دراهم، ثم سهم دار التأمين بنسبة 9.7% إلى سعر 1.36 درهم، ثم سهم العربي المتحد بنسبة 7.2% لسعر 1.43 درهم، وارتفع سعر سهم أدنوك للإمداد بنسبة 6.67% لسعر 7.52 دراهم، وسعر سهم أمريكانا بنسبة 5.17% لسعر 2.44 درهم.<br>بينما تقلص سعر سهم ايبيكس 6.2%، وسهم بريسايت أيه 6%، ثم سهم أبوظبي الوطنية للاستثمار 6% أيضاً، وسهم فيرتيغلوب 5.9%، فيما تقلص سعر سهم إنفيكتوس 5.7%.<br>السعودية<br>وأنهى المؤشر العام للبورصة السعودية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع محدود، مغلقاً عند مستوى 10376.28 نقطة، وبما يمثل انخفاضاً نسبته 0.16% أو 16.69 نقطة.<br>بلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية بنهاية التعاملات الأسبوعية نحو 9.224 تريليونات ريال سعودي.<br>وعلى صعيد النشاط وحركة التداول، شهدت السوق سيولة إجمالية 17.369 مليار ريال، عبر تداول نحو 882.22 مليون سهم من خلال 1.881 مليون صفقة.<br>وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم تسهيل قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض 11.12%، تلاه سهم بدجت السعودية الذي هبط بنسبة 8.12%، ثم سهم إكسترا بانخفاض 7.81%.<br>بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم حديد وطني قائمة الأكثر ربحية خلال الأسبوع بنمو 32.97%، تلاه سهم بحر العرب الذي صعد بنسبة 20.96%، ثم سهم الأسماك بنسبة نمو 17.60%.<br>الكويت<br>وواصلت بورصة الكويت مسارها الهبوطي خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر، لتغلق على تراجعات جماعية شملت كافة مؤشراتها الرئيسية للأسبوع الثالث على التوالي.<br>تراجع المؤشر الأول 0.89% إلى 9032.36 نقطة، كما انخفض المؤشر العام بنسبة 0.93% إلى مستوى 8632.71 نقطة.<br>وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.27% ليغلق عند 10084.29 نقطة، بينما تكبد المؤشر الرئيسي خسارة أسبوعية 1.11% ليهبط إلى 8860.03 نقطة.<br>انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة إلى مستوى 51.70 مليار دينار كويتي، وذلك مقارنة مع 52.19 مليار دينار كويتي في نهاية الأسبوع السابق.<br>كما انخفض إجمالي أحجام الأسهم المتداولة إلى 1.30 مليار سهم، وتراجعت قيم التداولات الأسبوعية إلى 362.24 مليون دينار كويتي، عبر 101.33 ألف صفقة.<br>تصدر سهم الأهلية للتأمين قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً هذا الأسبوع بتراجع 18.05%، تلاه سهم فنادق الذي انخفض 17.87%، ثم سهم ساحل بنسبة انخفاض 15.68%. بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم امتيازات قائمة الأكثر ارتفاعاً بمكاسب بلغت نسبتها 34.05%، تلاه سهم مراكز الذي صعد بنسبة 21.24% ثم سهم التخصيص بارتفاع 20.85%.<br>قطر<br>وأنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على انخفاض ملحوظ، ليهبط المؤشر العام 2.03% مسجلاً خسارة 186.63 نقطة، أنهى على إثرها التداولات عند مستوى 9005.61 نقاط مقارنة بمستواه في الأسبوع قبل الماضي.<br>كما تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة 1.87% لتصل بنهاية التعاملات إلى 546.05 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 556.45 مليار ريال في ختام الأسبوع قبل الماضي، لتفقد السوق نحو 10.40 مليارات ريال من قيمتها.<br>وبلغت السيولة الإجمالية المسجلة خلال الأسبوع نحو 1.52 مليار ريال قطري، جرى تسجيلها من خلال تداول 666.47 مليون سهم، وذلك عبر تنفيذ 95.73 ألف صفقة.<br>وتصدر سهم العامة قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع بتراجع 6.12%، تلاه سهم زاد الذي هبط 4.56%، ثم سهم إنماء الذي انخفض 3.74%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم ودام قائمة المكاسب بنمو 7.4%، تلاه سهم قطر وعمان 6.5%، ثم سهم المستثمرين بنسبة ارتفاع 4.2%.<br>مسقط<br>وخالف المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» الاتجاه، مسجلاً مكاسب ملحوظة بدعم من الصعود الجماعي للمؤشرات القطاعية، لينهي التداولات عند مستوى 7832.25 نقطة، بعدما أضاف إلى رصيده 233.74 نقطة محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 3.08%.<br>وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق 1.63% لتصل بنهاية التعاملات إلى 39.891 مليار ريال عماني.<br>وارتفع إجمالي أحجام التداول 46.51% إلى 1.361 مليار ورقة مالية، كما قفزت قيمة التداولات الأسبوعية بنسبة 58.44% لتسجل 417.39 مليون ريال عماني.<br>وفيما يتعلق بتحركات الأسهم الفردية والأكثر نشاطاً، تصدر سهم أسياد للنقل البحري قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 11.48%، تلاه سهم المدينة للاستثمار القابضة بزيادة نسبتها 10.39%، ثم سهم الأسماك العمانية الذي ارتفع 9.52%.<br>في المقابل، تصدر سهم بنك عمان العربي قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً بهبوطه 13.2%، يليه سهم العنقاء للطاقة بتراجع 7.42%، ثم سهم مسقط للغازات 6.47%.<br>البحرين<br>وسجلت بورصة البحرين تراجعاً أسبوعياً، لينخفض مؤشر البحرين العام إلى 1,895.54 نقطة، متراجعاً بمقدار 8.96 نقطة وبنسبة هبوط بلغت 0.47% مقارنة بإغلاقه السابق. وتكبد مؤشر البحرين الإسلامي خسارة أسبوعية أكبر بلغت 1.24% بعدما هبط بواقع 11.22 نقطة ليختتم التعاملات عند 894.35 نقطة.<br>وبلغت الكمية الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الأسبوع 5.822.670 سهماً، والتي جرى التعامل عليها بقيمة إجمالية بلغت 1.530.364 ديناراً بحرينياً.<br>تصدر سهم ITHMR قائمة الخسائر الأسبوعية متراجعاً 8.70%، تلاه سهم BISB بنسبة 7.04%، ثم سهم SEEF الذي انخفض 4.79%. بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم NHOTEL قائمة المكاسب مرتفعاً 9.52%، ثم سهم TRAFCO بنمو 0.77%، وسهم NBB بارتفاع 0.58%.</p>

وسط حالة من الحذر والتحفظ بين أوساط المستثمرين بسبب التوترات الإقليمية

الأسواق العربية تحت الضغط.. محصلة أسبوعية حمراء

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حدد البنك المركزي العراقي سعر صرف الدينار عند 1520 مقابل الدولار للجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في كتاب البنك المركزي العراقي الموجه إلى المصارف المجازة كافة، و شركات الدفع الإلكتروني المجازة كافة ، وشركات الصرافة :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشارة إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المرقمة الثانية والعشرين بتاريخ 6 تشرين الأول 2026، والمتضمن تعديل أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي وبما يلبي المتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية ذات الصلة، واستنادا إلى احكام قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة المعدل 2004 المعدل، تقرر اعتماد أسعار الصرف كما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. سعر شراء الدولار الأمريكي من وزارة المالية: (1500) دينار لكل دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. سعر بيع الدولار الأمريكي إلى المصارف: (1510) دينار لكل دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. سعر بيع الدولار الأمريكي للجمهور: (1520) دينار لكل دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه في ضوء ذلك، يتعين على مؤسساتكم كافة اعتماد الأسعار أعلاه في معاملاتها واتخاذ ما يلزم لتحديث الأنظمة المصرفية والمالية وقنوات تقديم الخدمات ذات العلاقة، وإبلاغ الفروع والوحدات المختصة للعمل بموجبها، كما يتعين إيقاف العمل بالسعر السابق، واعتماد السعر الجديد اعتبارًا من بدء يوم عمل 7تشرين الأول 2026.  </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357789.jfif" alt=" " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

العراق.. البنك المركزي يحدد سعر صرف الدينار عند 1520 للدولار

<p class='article-text'>خصصت الحكومة المصرية أكثر من مليون متر مربع في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر لإقامة مشروعات سياحية وفندقية وخدمية وترفيهية، في خطوة تستهدف زيادة الطاقة الفندقية وتعزيز الخدمات المقدمة للزوار، بحسب بيان لوزارة الإسكان المصرية.<br>وأصدرت الهيئة العامة للتنمية السياحية 16 قراراً لتخصيص أراضٍ استثمارية لإقامة مجموعة من المشروعات، تتضمن فنادق ووحدات إقامة بإدارة متخصصة ومراكز ترفيهية وخدمات سياحية، في إطار توجه حكومي لطرح الفرص الاستثمارية السياحية بصورة متكاملة، بحيث تحدد مسبقاً طبيعة النشاط والمكونات والخدمات المرتبطة بالمشروع.<br>ومن المتوقع أن تضيف المشروعات الجديدة نحو 856 غرفة فندقية إلى الطاقة الاستيعابية، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لأحد المشروعات القائمة إلى 946 وحدة فندقية.<br>وتشمل التخصيصات الجديدة إنشاء مركزين للألعاب المائية «أكوا بارك»، أحدهما لمشغل عالمي، فضلاً عن مراكز للخدمات السياحية ومناطق ترفيهية فاخرة، وفق الهيئة العامة للتنمية السياحية.<br>ويأتي التوسع في تخصيص الأراضي السياحية في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز الاستثمارات الخاصة لرفع الطاقة الفندقية ومواكبة النمو المتوقع في أعداد السياح. وتستهدف الحكومة جذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لإضافة نحو 340 ألف غرفة فندقية بحلول 2031، بما يرفع إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 568 ألف غرفة، مقابل نحو 228 ألف غرفة بنهاية 2024.<br>وتُعد منطقة جنوب مجاويش، الواقعة جنوب الغردقة، من أبرز مناطق التوسع السياحي على ساحل البحر الأحمر، إذ تضم مشروعات سياحية بطاقة فندقية معتمدة تتجاوز 23.6 ألف غرفة، منها نحو 17.7 ألف غرفة مكتملة التنفيذ، بحسب بيانات هيئة التنمية السياحية.<br>كما تضم المنطقة عدداً من المشروعات الخدمية، من بينها مراكز للغوص ومركز للتسوق وقاعات للمؤتمرات ومستشفيات.<br>وتتزامن هذه التخصيصات مع تحركات استثمارية أوسع على ساحل البحر الأحمر، من بينها مشروع سياحي متكامل تستعد شركة «الديار القطرية» لتنفيذه على مساحة 29 مليون متر مربع في الغردقة، مع طرح المرحلة الأولى قبل نهاية 2026، بحسب ما نقلته «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة.<br>وتعكس التخصيصات الجديدة توجه الحكومة نحو تعزيز نموذج المشروعات السياحية المتكاملة التي تجمع الإقامة الفندقية والترفيه والخدمات في وجهة واحدة، بهدف زيادة جاذبية البحر الأحمر للاستثمارات وتعظيم مساهمته في النشاط السياحي المصري.</p>

مصر تخصص مليون متر مربع لمشروعات سياحية متكاملة بالبحر الأحمر

<p class='article-text'>تتجه الأنظار مجدداً إلى فرص الاستثمار والتطوير العمراني في سوريا، مع تحرك رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار لاستكشاف إمكانات تطوير مشاريع جديدة في 5 محافظات، في خطوة تركز على المعاينة الميدانية للأراضي والمواقع والفرص التنموية المتاحة.<br>وأعلن العبار، عبر تدوينة، عن زيارته مدينة حلب التاريخية ولقائه وزير الأشغال العامة والإسكان السوري المهندس مصطفى عبدالرزاق، ومحافظ حلب المهندس عزام غريب، لبحث فرص الاستثمار في المدينة واستكشاف آفاقها التنموية والعمرانية.<br>وتأتي الزيارة ضمن جولة بدأها العبار برفقة وزير الأشغال العامة والإسكان، شملت عدداً من المحافظات السورية، بهدف الاطلاع ميدانياً على الفرص الاستثمارية والتنموية والأراضي المخصصة للتجمعات العمرانية والمدن الجديدة، إلى جانب بحث إمكانات تطوير مشاريع جديدة.<br>واستهل العبار والوزير عبدالرزاق الجولة من محافظة حلب، حيث ناقشا مع المحافظ عزام غريب رؤية «حلب الكبرى» وخطط التنمية والتوسع العمراني، إضافة إلى الفرص الاستثمارية والمواقع المقترحة لمشاريع عمرانية وتنموية خلال المرحلة المقبلة.<br>وشملت الجولة زيارات ميدانية لعدد من المواقع والمشاريع في حلب، بهدف تقييم إمكاناتها والاطلاع على احتياجاتها، وبحث فرص تطويرها واستثمارها ضمن مشاريع مستقبلية.<br>حلب الكبرى<br>ويبرز ملف التوسع العمراني في حلب باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتحرك الحالي، في ظل الحاجة إلى تطوير البنية العمرانية والخدماتية واستيعاب متطلبات النمو السكاني والاقتصادي. ويعكس بحث «رؤية حلب الكبرى» توجهاً نحو دراسة التنمية الحضرية بصورة أكثر شمولاً، بما يشمل مواقع جديدة للتجمعات السكنية ومشاريع البنية التحتية والخدمات.<br>ومن المقرر أن تمتد الجولة إلى إدلب ودمشق وريف دمشق، حيث تتضمن لقاءات مع المحافظين والمسؤولين وزيارات لمواقع وفرص تنموية، بما يسمح بتقييم المقومات الاستثمارية والعمرانية لكل منطقة وتحديد المشاريع التي يمكن تطويرها مستقبلاً.<br>وتكتسب هذه التحركات أهمية في ظل توجه حكومي سوري لتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية في قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والسياحة والخدمات، بالتوازي مع دراسة مشاريع التجمعات العمرانية والمدن الجديدة لتلبية احتياجات التوسع الحضري.<br>فرص استثمارية<br>وتشير الجولة إلى انتقال الاهتمام من مرحلة بحث الفرص الاستثمارية بصورة عامة إلى مرحلة أكثر ارتباطاً بالمعاينة المباشرة للمواقع والأراضي والمشروعات المحتملة، وهو ما يتيح دراسة المقومات الفعلية لكل منطقة، بما في ذلك البنية التحتية والاحتياجات العمرانية وإمكانات التطوير.<br>وتأتي الجولة الحالية بعد سلسلة من اللقاءات والتحركات السابقة لمحمد العبار في سوريا خلال العام الجاري، تناولت فرصاً استثمارية في قطاعات مختلفة، فيما يتركز التحرك الأخير بصورة أكبر على قطاعات التطوير العمراني والإسكان والمدن الجديدة.<br>ويعد قطاع التطوير العقاري من المجالات التي يمكن أن تستفيد من توسع الشراكات الاستثمارية، خصوصاً مع الحاجة إلى إعادة تأهيل وتطوير عدد من المناطق والبنى التحتية، وخلق مجمعات عمرانية حديثة تتكامل فيها الخدمات السكنية والتجارية والترفيهية.<br>ولا تتضمن التحركات المعلنة حتى الآن تفاصيل نهائية بشأن حجم الاستثمارات أو قيمة المشاريع التي يمكن أن يشارك فيها العبار، ما يجعل الجولة الحالية أقرب إلى مرحلة استكشاف وتقييم للفرص والمواقع، تمهيداً لاتخاذ قرارات استثمارية محتملة في مراحل لاحقة.<br>وتحمل زيارة العبار إلى حلب، بما تمثله المدينة من ثقل اقتصادي وتاريخي، دلالة خاصة في سياق بحث فرص التنمية العمرانية والاستثمارية، لا سيما مع طرح «حلب الكبرى» وخطط التوسع الحضري ضمن أجندة اللقاءات الميدانية.<br>ومن المنتظر أن توفر الجولة في المحافظات السورية صورة أوسع عن الفرص المتاحة في قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والسياحة والخدمات، فيما قد تشكل نتائج المعاينات واللقاءات أساساً لدراسة مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة.</p>

الجولة تستهدف مشاريع ومدناً جديدة.. حلب المحطة الأولى مع عرض رؤية «حلب الكبرى»

محمد العبار يستكشف فرص الاستثمار والتطوير العمراني في 5 محافظات سورية

<p class='article-text'><div data-empty="false">  سجلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة أعلى قيمة عالميا في تحويلات العاملين المرسلة إلى الخارج خلال عام 2025م، بإجمالي بلغ نحو 161 مليار دولار أمريكي، محققة نموا بنسبة 13.6% وبزيادة بلغت نحو 19 مليار دولار مقارنة بعام 2024م، وذلك وفقا لبيانات تقرير "تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج، 2025م" الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الارتفاع القياسي للعام الثاني على التوالي، بعد التراجع الذي سُجل في عام 2023م، ليصل إجمالي التحويلات في عام 2025م إلى أعلى مستوى له، وذلك في ظل استمرار دول المجلس في استقطاب الأيدي العاملة الوافدة، بالتوازي مع التوسع الملحوظ في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والصناعة، والقطاعات غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون نحو 6.6% في عام 2025م، صعوداً من 6.0% في عام 2024م، و5.7% في عام 2023م، و5.6% في عام 2022م؛ وبيّن التقرير أن هذه النسبة تعكس الوزن النسبي للتحويلات مقارنة بحجم اقتصادات دول المجلس، ولا تعد بحد ذاتها مؤشرا على تحسن أو تراجع في الأداء الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت البيانات المكانة العالمية الاستثنائية لدول مجلس التعاون عند مقارنة إجمالي تحويلاتها الصادرة بقيم التحويلات المسجلة في عدد من الاقتصادات الكبرى منفردة؛ حيث تفوقت بوضوح على الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغت تحويلاتها نحو 107 مليارات دولار، وسويسرا بنحو 43 مليار دولار، وألمانيا بنحو 27 مليار دولار، وفرنسا بنحو 21 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه التحويلات أهمية بالغة تتجاوز قيمتها المالية المباشرة، حيث تسهم بشكل فعال في دعم دخول الأسر، وتعزيز الاستهلاك، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستقبلة للأموال، كما تعكس في الوقت ذاته الثقل الاقتصادي الإقليمي لمجلس التعاون، ودوره المحوري والمؤثر في حركة التدفقات المالية وارتباطه الوثيق بالاقتصاد العالمي.</div></p>

تصدرت عالميا بـ 161 مليار دولار.. دول مجلس التعاون تسجل أعلى قيمة في تحويلات العاملين للخارج خلال 2025

<p class='article-text'>وقّع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد صفوت عبد الحميد رسلان، محافظ مصرف سورية المركزي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في عدد من المجالات المالية والرقابية ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وتتيح المذكرة إطاراً للتعاون الثنائي وتطوير القدرات المؤسسية والكفاءات الفنية، وتبادل المعلومات المتعلقة بالأطر الرقابية.</p><p class='article-text'>وتشمل مجالات التعاون أنظمة الدفع، والسياسات النقدية بما في ذلك الإدارة النقدية، إضافة إلى التقنيات المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'>كما تغطي المذكرة جوانب تتصل بإدارة المخاطر المناخية والتمويل المستدام، والشمول المالي ونشر الوعي والثقافة المالية، إلى جانب نظم المعلومات الائتمانية، وأطر التقارير وإدارة المخاطر، و تبادل الخبرات في مجالات ترخيص الأنشطة والمؤسسات، والإنفاذ والامتثال التنظيمي وحماية المستهلك.</p><p class='article-text'>وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن مذكرة التفاهم، تعكس الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون في الجوانب المالية والرقابية، والتى تأتي ضمن الجهود الرامية إلى دعم متانة النظام المالي ورفع كفاءة البنية التحتية المالية ومواكبة التطورات في قطاع التقنيات المالية، وتمثل محطة لتعزيز تبادل الخبرات والمعارف وبناء القدرات استناداً إلى أفضل الممارسات، ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في خلق فرص أوسع أمام المؤسسات المالية في البلدين، وتعزيز دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي والتنمية.</p><p class='article-text'>بدوره، قال معالي محمد صفوت رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يشكل خطوة مهمة نحو تعميق التعاون المصرفي بين البلدين، وفتح مسارات أوسع للعمل المشترك في مجالات الإشراف والرقابة المصرفية، وأنظمة الدفع والتحويل، وتطوير البنية التحتية للخدمات المصرفية، ونولي أهمية خاصة لما تتيحه المذكرة من فرص لتطوير الشمول المالي، وبناء القدرات، وتعزيز كفاءة الأطر الرقابية والتنظيمية، بما يدعم تطور القطاع المصرفي ورفع قدرته على مواكبة المتطلبات والممارسات المصرفية الإقليمية والدولية، ونتطلع إلى أن تشكل هذه المذكرة أساساً لمسارات عملية ومستدامة بين المصرفين المركزيين، بما يعزز كفاءة الخدمات المصرفية، ويدعم الاستقرار النقدي والمصرفي، ويفتح آفاقاً أوسع للشراكة المصرفية بين سورية والإمارات.</p>

مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي ونظيره السوري للتعاون في المجالات المالية والتقنية

<p class='article-text'>تُعد القهوة في الثقافة الإماراتية والعربية رمزاً راسخاً للأصالة والكرم والضيافة المترسخة في عمق الموروث الشعبي، ومن هذا المنبع الحضاري الزاخر انطلقت رائدة الأعمال الإماراتية نوران البناي، لتصنع لنفسها وبصمتها اسماً بارزاً ومتميزاً في قطاع القهوة المختصة عالمياً ومحلياً.</p><p class='article-text'>لقد استطاعت نوران أن تحول هذا الشغف الشخصي المبكر إلى مشروع استثماري ريادي ناجح ومستدام عبر تأسيس مشروعيها «كوفي أركيتكتشر» (Coffee Architecture) ومحمصة «سكشن كوفي» (Section Coffee Roaster) في قلب إمارة أبوظبي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/02/5351996.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولم تكتفِ البناي بالجانب التجاري والاستثماري فحسب، بل حرصت كل الحرص على رفع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المحافل والبطولات المحلية والدولية، حيث توجت بالمركز الثاني في بطولة الباريستا الرسمية على مستوى الدولة، إلى جانب مشاركاتها البارزة كحكم معتمد في مسابقات التحميص والقهوة العربية بقصر الحصن التاريخي. وعلى هامش احتفالية اليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي، التقت صحيفة «البيان» برائدة الأعمال نوران البناي، حيث خطفت الأضواء بتقديم تجربة استثنائية لتحضير القهوة بأسلوب معاصر أبهر معالي الوزراء والضيوف والوفود المشاركة، إذ قدمت لهم مزيجاً مبتكراً يجمع بين الهوية الإماراتية وعبق العود ونكهة الإسبريسو والقهوة العربية الأصيلة في قالب بصري وحسي يجسد التناغم والتكامل بين الماضي والحاضر.</p><p class='article-text'>وفي مستهل حديثها المفعم بالاعتزاز والتطلع، استهلت نوران البناي الحوار بالإعراب عن سعادتها البالغة بالمشاركة في هذه التظاهرة الاقتصادية والتاريخية المهمة، معربة عن ترحيبها بالحضور والوفود المشاركة بعبارات التقدير والاعتزاز بالتراث الوطني.</p><p class='article-text'>وأبانت البناي أن رحلتها مع عالم القهوة لم تكن وليدة المصادفة، بل جاءت نتيجة شغف عميق وتأمل طويل في تفاصيل القهوة المختصة (Specialty Coffee)، مشيرة إلى أنها اتخذت الخطوة الأولى والعملية في هذا القطاع منذ عام 2018 عندما أطلقت مشروعها الأول في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدافع الأساسي والسبب المحوري الذي دفعها للغوص في أعماق هذا المجال الواعد كان اعتزازها الشديد بالقهوة العربية ورغبتها الصادقة في نقلها من إطارها التقليدي وإدخالها بأعلى المعايير الأكاديمية إلى عالم القهوة المختصة الحديث.</p><p class='article-text'>وأكدت أن هدفها الأسمى كان ولا يزال إبراز اسم دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الإقليمية والدولية المتعددة، سواء في مجالات تحميص البن الاحترافي، أو في بطولات الباريستا التي تتطلب مهارة عالية ودقة متناهية في الاستخلاص والتقديم.</p><p class='article-text'>وواصلت نوران البناي حديثها مبينة أن مسيرتها التنافسية شهدت تحديات وصعوبات جمة أسهمت في صقل خبراتها وتطوير أدواتها الفنية، حيث كشفت عن مشاركتها المستمرة منذ عام 2018 في بطولات الباريستا الرسمية على مستوى دولة الإمارات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/02/5351999.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضحت أن هذه المشاركات المتواصلة توجت بفضل الله وحمده بحصولها هذا العام على المركز الثاني في بطولة الباريستا الرسمية بالإمارات، وهو إنجاز يعكس حجم التطور والمعرفة الفنية التي اكتسبتها عبر سنوات من التدريب والممارسة. وأكدت البناي أن الطموح لا يقف عند حدود الإنجازات المحلية، بل يمتد ليكون رسالة ثقافية تسعى من خلالها إلى تقديم القهوة العربية بأعلى معايير الجودة العالمية، وتطوير أساليب تحميص البن وطرق إعداده ليتناسب مع الذائقة العالمية المعاصرة دون المساس بجوهر النكهة الأصيلة وروح الضيافة العربية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشفت نوران البناي عن الجوانب المهنية والأكاديمية في مسيرتها، مشيرة إلى أن خبرتها الميدانية الممتدة أهلتها للارتقاء إلى منصات التحكيم، إذ أوضحت أنها حظيت بشرف المشاركة كمحكمة معتمدة في بطولات القهوة الإماراتية التي استضافها قصر الحصن التاريخي.</p><p class='article-text'>وأبانت أن مشاركتها تركزت في لجان تحكيم بطولات التحميص والقهوة العربية، وهي تجربة أتاحت لها المساهمة المباشرة في وضع المعايير الفنية وتقييم جودة التحميص ودرجات التحمير، بالإضافة إلى تقييم التوازن بين النكهات والتناغم المطلوب في القهوة العربية الأصيلة.</p><p class='article-text'>وأكدت البناي أن التحميص الاحترافي يمثل قلب القهوة المختصة وروحيّتها، حيث يتطلب فهماً عميقاً لخصائص حبوب البن ومصدرها ودرجات الرطوبة فيها، وكيفية التحكم في درجات الحرارة ومراحل التحمير لإبراز الإيحاءات العطرية والنكهات الضمنية دون التسبب في إحراق الحبوب أو تفريط جودتها.</p><p class='article-text'>وعن تفاصيل مشاركتها الخاصة والاستثنائية في احتفالية اليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي، أبانت نوران البناي أن فريق العمل حرص على تصميم المشروب الخاص والمبتكر (Signature Drink) بعناية فائقة لتلك المناسبة الوطنية والدولية رفيعة المستوى.</p><p class='article-text'>وكشفت عن السر المبتكر وراء هذا المشروب، موضحة أنه تم المزج فيه ببراعة بين القهوة العربية الإسبيريسو وعبق العود الفواح، لتشكيل توليفة نادرة تجمع بين الأصالة الإماراتية المتمثلة في العود والتراث، وبين حداثة تحضير القهوة المختصة القائمة على تقنيات استخلاص الإسبريسو المعاصرة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن هذا المشروب المبتكر صُمم ليعكس حالة من التناغم والانسجام الحسي والجمالي، معربة عن سعادتها البالغة بالانطباعات الإيجابية والثناء الذي حظي به المشروب من معالي الوزراء والضيوف والوفود المشاركة الذين استمتعوا بهذه التجربة المبتكرة التي جمعت الحاضر بالماضي في كلاسيكية القهوة العربية بلمسة حديثة ومبتكرة.</p><p class='article-text'>واختتمت رائدة الأعمال الإماراتية نوران البناي بتأكيدها أن القهوة في المجتمع الإماراتي والعربي لا تُختزل في كونها مشروباً يومياً فحسب، بل هي ركن أساسي في كل بيت إماراتي ورمز أصيل للكرامة والكرم والترحيب بالضيف.</p><p class='article-text'>وأكدت البناي مواصلة العمل الدؤوب والجهد المتواصل من خلال مشروعيها «كوفي أركيتكتشر» ومحمصة «سكشن كوفي» لإطلاق المزيد من الابتكارات والمبادرات في هذا القطاع، بهدف نقل القهوة العربية بأساليب تحضيرها وتحميصها الحديثة إلى المحافل الدولية، وجعلها وجهة عالمية يتعرف من خلالها العالم على أصل القهوة العربية ورؤيتها المستقبلية المعاصرة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/02/5352001.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/02/5351998.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/02/5351994.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ريادة إماراتية ونكهات تجمع بين التراث والحداثة

بين العود والإسبريسو.. نوران البناي تحلّق بالقهوة العربية إلى العالمية

<p class='article-text'>شارك معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في أعمال الاجتماع المشترك لوزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المالية والاقتصادية، وفي مقدمتها الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون وأولويات السياسات الاقتصادية والمالية في ظل المتغيرات والتطورات الاقتصادية العالمية.<br>كما تناول الاجتماع سبل تعزيز استدامة النمو، ودعم التنويع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي، بالإضافة إلى استعراض السياسات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على تعزيز النمو المستدام.<br>وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق والشراكة بين دول مجلس التعاون وصندوق النقد الدولي، والعمل على مواءمة السياسات المالية والنقدية بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال دعم الأطر الاحترازية الكلية، وتطوير أدوات إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية في السياسات المالية والنقدية.</p>

شارك في اجتماع خليجي مع صندوق النقد الدولي

«المركزي» يبحث تعزيز استدامة النمو ودعم تنويع الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتجه أنظار القطاع المالي في الوطن العربي غداً الاثنين نحو العاصمة أبوظبي، مع تدشين الفعالية الرسمية للاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي بمناسبة مرور خمسة عقود على تأسيسه، بالتزامن مع بدء أعمال الدورة الاعتيادية الـ 17 لمجلس وزراء المالية العرب، اللذين يقامان تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحضر الحدث الاستثنائي الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي تحت شعار: "خمسون عاماً من التعاون المالي العربي.. معاً نحو مستقبل مالي عربي أكثر تكاملاً"، أصحاب المعالي وزراء المالية العرب وممثلو المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لبحث آليات تعزيز المرونة الاقتصادية ومواجهة التحديات العالمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي وانعقاد هذه الاجتماعات رفيعة المستوى - تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"- يجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتطوير منظومة العمل العربي المشترك، وتوفير منصة إقليمية جامعة تضمن ترسيخ الاستقرار المالي وتدفع بعجلة التنمية المستدامة في دول المنطقة كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "يمثل اجتماع الغد محطة استراتيجية لتأكيد التزامنا الجماعي بتعزيز أدوات العمل المالي العربي المشترك.. إننا نهدف من خلال هذه الدورة إلى صياغة رؤى إقليمية موحدة تعزز قدرة اقتصاداتنا العربية على مواجهة المتغيرات العالمية، وتدعم بناء سياسات مالية كفيلة بتحقيق النمو الشامل والاستدامة.. ويشكل احتفاؤنا باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي مناسبة للاعتزاز بإرث حافل من الشراكة، والانطلاق منها نحو عقد جديد يركز على الابتكار والتحول الرقمي والتمويل المستدام، بما يخدم تطلعات الشعوب العربية ويضمن بناء مستقبل اقتصادي أكثر كفاءة وتكاملاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي في صدارة أعمال هذا الحدث الاستثنائي الفعالية الرسمية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس صندوق النقد العربي ويتضمن برنامجها عرض فيلم وثائقي يبرز المحطات التاريخية وإنجازات الصندوق على مدار خمسة عقود في دعم الاستقرار النقدي والمالي بالدول العربية، يعقبه مراسم تكريم خاصة للمؤسسين والشخصيات والجهات التي أسهمت في دعم مسيرة الصندوق التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش جلسات الدورة الاعتيادية الـ 17 تقارير أمانة المجلس، إلى جانب عروض متخصصة يقدمها صندوق النقد العربي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السياسات المالية وتشخيص أوضاع المالية العامة بالدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و تشمل أعمال هذه الدورة عرضاً من مجموعة البنك الدولي يتعلق بآليات التمويل المستدام للبنية التحتية، بالإضافة إلى عرض من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتناول تطورات القرارات الضريبية الدولية المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح، وبند تنسيق الموقف العربي الموحد تجاه المؤسسات المالية الدولية.</div></p>

أبوظبي تشهد غداً انطلاق الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان رسمي، صدر عن البنك المركزي المصري، اليوم (الخميس)، يأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان: على الصعيد العالمي، شهد النشاط الاقتصادي تباطؤاً طفيفاً، متأثراً بالتقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب، في حين لا يزال التضخم مرتفعاً بشكل عام مع تفاوت الضغوط التضخمية عبر الاقتصادات، مما أدى إلى تباين قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية بما يتسق مع الأوضاع الاقتصادية السائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع الأساسية، تعرضت أسعار الطاقة مجدداً لضغوط تصاعدية وازدادت تقلباتها وسط تزايد حدة التوترات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، اتجهت أسعار السلع الزراعية نحو الارتفاع، نتيجة للمخاوف المتعلقة بالإمدادات والناجمة عن التوترات الجيوسياسية والظروف الجوية المعاكسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البنك المركزي، أن آفاق الاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين ولا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر، من أهمها استمرار التوترات الإقليمية لفترة أطول، وتشديد الأوضاع المالية، وتجدد اضطرابات سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع المحلية، من المتوقع أن يواصل النشاط الاقتصادي الحقيقي انخفاضه الطفيف في الربع الثاني من عام 2026 وفقاً للتقديرات الأولية للبنك المركزي المصري، انعكاساً للتأثير السلبي للصراع الإقليمي على النشاط الاقتصادي، وذلك عقب تسجيله 5.0% في الربع الأول من العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع البنك المركزي المصري أن يبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.0% في السنة المالية 2025/2026، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب منها تدريجياً بحلول النصف الثاني من عام 2027. ومن ثم، يشير مسار فجوة الناتج إلى أن الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب ستظل محدودة على المدى القصير، وذلك بدعم من السياسة النقدية التقييدية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتطورات التضخم، شهد المعدل السنوي للتضخم العام ارتفاعاً طفيفاً في يوليو 2026 ليبلغ 14.9% مقابل 14.3% في يونيو 2026، بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 14.7% مقابل 14.3% في يونيو 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزَى هذا الارتفاع الطفيف بشكل رئيسي إلى الأثر غير المواتي لفترة الأساس، إذ جاء المعدل الشهري لكل من التضخم العام والأساسي دون التوقعات، مسجلاً 0.0% خلال شهر يوليو 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهِر التطورات الشهرية للأسعار استقراراً واسع النطاق، مع انخفاض أسعار بعض السلع والخدمات، مما يدل على تلاشي آثار الصدمات السابقة تدريجياً اتساقاً مع طبيعتها المؤقتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى خلفية هذه المستجدات، تشير توقعات المركزي المصري إلى تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026 في المتوسط، وهو ما يرجع جزئياً إلى الأثر غير المواتي لفترة الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تأتي وتيرة هذا التسارع دون المستويات المتوقعة سابقاً في اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يوليو 2026، وذلك في ضوء الانخفاض الذي سجلته قراءات التضخم خلال شهري يونيو ويوليو 2026. وعليه، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجياً اعتباراً من الربع الأول من عام 2027، ليتقارب مع مستواه المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا المسار النزولي المتوقع للتضخم مدعوماً بالحفاظ على أوضاع نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد على مدى أفق التوقعات، إلى جانب استمرار وتيرة تراجع المعدلات الشهرية للتضخم الضمني، والتباطؤ واسع النطاق في الضغوط التضخمية عبر مختلف بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يزال مسار التضخم المتوقع عُرضة لمخاطر صعودية، في مقدمتها تصاعد التوترات الإقليمية وتجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء ما تقدم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي بما يضمن استمرار ترسيخ التوقعات التضخمية ودعم المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم الأوضاع النقدية استناداً إلى المستجدات الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر المحيطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد اللجنة أنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظاً على استقرار الأسعار وضماناً لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب.</div></p>

البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة

<p class='article-text'>بحث نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي رومان تشيكوشوف ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد سبل تبسيط إجراءات التجارة المتبادلة، حسبما أفادت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في بيان.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة: "بحث رومان تشيكوشوف ومحمد فريد القضايا المتعلقة بتبسيط إجراءات التجارة المتبادلة، بما في ذلك إمكانات استخدام إدارة الوثائق إلكترونيًا في العمليات العابرة للحدود وتطوير مسارات لوجستية جديدة"، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.</p><p class='article-text'>وأشار تشيكوشوف إلى أن التقنيات الصناعية الروسية تحظى بطلب في الخارج، بما في ذلك في مصر.</p><p class='article-text'>ونقل البيان عن تشيكوشوف قوله: "نرى أن التقنيات الصناعية الروسية تحظى بطلب في الدول الأجنبية، وفي مصر على وجه الخصوص. ونطاق القطاعات واسع جدًا: الهندسة الميكانيكية، وتصنيع المروحيات، وصناعة السيارات، والمعدات الطبية، والتعبئة والتغليف، والروبوتات الصناعية، وغيرها الكثير. وهذا يدل على قدرتها التنافسية العالية".<br><br><br></p>

الاقتصاد العربي