<p class='article-text'>دشن الرئيس السوري، اليوم، العملة السورية الجديدة في حفل رسمي أقيم بقصر المؤتمرات في دمشق، بمشاركة حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية.</p><p class='article-text'>وخلال جلسة حوارية على هامش الحفل، قال الرئيس الشرع إن "تبديل العملة عنوان لأفول مرحلة سابقة، وبداية مرحلة جديدة يطمح لها الشعب السوري"، مؤكداً أن نزع صفرين من العملة "لا يعني تحسين الاقتصاد بحد ذاته، بل يهدف إلى تسهيل التعامل النقدي".</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحسين الاقتصاد "يرتكز على زيادة الإنتاج وخفض البطالة وتحسين الحالة المصرفية"، محذراً من الفزع أو التسرع في استبدال العملة القديمة، ومشيراً إلى أن عملية الاستبدال "ستتم وفق جدول زمني محدد، حفاظاً على استقرار سعر الصرف".</p><p class='article-text'>وأضاف أن تصميم العملة الجديدة "يعبر عن الهوية الوطنية الجديدة والابتعاد عن تقديس الأشخاص"، لافتاً إلى أنها "ستسهل عمليات البيع والشراء وتقلل الاعتماد على الدولار وتعزز الثقة بالاقتصاد على المدى الاستراتيجي".</p><p class='article-text'>من جهته، قال المستشار عبد الله الشماع إن فريقاً من الخبراء السوريين تعاون مع مصرف سوريا المركزي لوضع استراتيجية التبديل وفق "أسس علمية ومعايير عالمية"، موضحاً أن الرؤية تقوم على خمس ركائز تشمل الاستقرار السعري، وسوق صرف متوازن وشفاف، وقطاعاً مصرفياً سليماً، ومدفوعات رقمية آمنة، والتكامل المالي الدولي والشمول المالي المستدام.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق العملة الجديدة ضمن مسار إصلاحي اقتصادي أوسع، وسط تأكيد رسمي على إدارة التحول النقدي بهدوء وتدرج لضمان الاستقرار وتقليص الضغوط التضخمية.</p>

بحضور الشرع.. سوريا تطلق عملتها الجديدة

<p class='article-text'><br>وافق مساهمو مجموعة بن لادن العالمية القابضة على زيادة رأس مال الشركة عبر إصدار أسهم لصالح وزارة المالية مقابل تسوية جزء من ديون مستحقة للوزارة.<br>وقالت الشركة السعودية في بيان إن القرار أقر بالإجماع خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت، الأحد، موضحة أن الديون المستحقة للوزارة تم تحويلها إلى أسهم، ما يرفع حصة وزارة المالية إلى 86.38% من 36% حالياً.<br>وذكرت الشركة أن هيكلة الملكية الجديدة ستسهم في تحسين مركزها المالي، وتدعم خطط النمو والتوسع، ضمن برنامج تحول يشمل إعادة هيكلة العمليات، وتعزيز الحوكمة، وتعظيم قيمة المحفظة الاستثمارية.<br>وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنت عنه وزارة المالية السعودية في 31 يوليو 2024 من اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم مجموعة بن لادن بهدف استقرار هيكلها المالي من خلال إقراض المجموعة لسداد مستحقات البنوك التجارية، والنظر في زيادة حصة الحكومة فيها. <br>هذا ويُنظر إلى إعادة هيكلة الشركة باعتبارها محاولة لحماية عشرات الآلاف من الوظائف، وتفادي تأثير متتابع محتمل في القطاع المصرفي في حال تعثرها.<br>لعبت مجموعة «بن لادن» دوراً رئيساً في تطوير البنية التحتية للبلاد، من خلال بناء الطرق السريعة والمطارات والمناطق الاقتصادية الحرة، كما أنها معروفة بعملها في المدن الإسلامية المقدسة مكة والمدينة المنورة.<br>كما تتولى شركة بن لادن، التي تأسست في عام 1931، تنفيذ أكبر المشروعات الحكومية في السعودية منذ عقود، على أنَّ الحادث القاتل الذي وقع في الحرم المكي منذ خمس سنوات، قد أدَّى إلى حظرها من تولي مشروعات جديدة مدة ثمانية شهور.<br>وتفاقمت مشكلات مجموعة بن لادن مؤخراً في ظل نقص المشروعات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط والخليج، في أعقاب التراجع في أسعار النفط، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.<br>وتسعى المجموعة حالياً للتعافي من سنوات من الخسائر وإطفاء ديون بمليارات الدولارات. وتقدّم شركة «هوليهان لوكاي» المشورة بشأن إعادة هيكلة المجموعة، وتأمل المملكة تحويلها إلى شركة قيادية مرة أخرى قادرة على بناء المشاريع التي تُعد أساسية لخطط الإصلاح الاقتصادي.<br>هذا ويتوقع الإعلان عن مشاريع كبرى وتغييرات في مجلس الإدارة تقود إلى تحول هيكلي يعزز المكانة التاريخية للشركة، وينمي أصولها ومحفظتها الاستثمارية، بالتوازي مع تطورات قطاعي العقار والتشييد في المملكة، تمهيداً لشراكات ومشاريع مستقبلية.</p>

وزارة المالية السعودية تسيطر على «مجموعة بن لادن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت نتائج استبيان قامت به «البيان» على عينة من السياح الذين سافروا إلى وجهات عربية وغير عربية، لمعرفة أبرز التحديات التي واجهت الزائرين في الدول العربية، ورغبتهم في تكرار الزيارة أن 55 % يشتكون من ضعف جودة الخدمات السياحية، فيما قد لا يعيد 35 % زيارة الوجهات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بأهم التحديات التي واجهها السياح خلال زيارتهم للوجهات العربية، أشار 55 % من المشاركين إلى ضعف جودة الخدمات السياحية أو نقص المعلومات المتاحة للزائرين، بينما اعتبر 16 % أن ارتفاع تكاليف الإقامة والمطاعم شكل أبرز عقبة. كما أشار 15 % إلى صعوبة التنقل داخل المدن وبين المعالم السياحية، فيما ذكر 11 % أن الحصول على التأشيرة كان يمثل تحدياً، وأوضح 3 % من أفراد العينة وجود أسباب أخرى أثرت على استمتاعهم بالتجربة السياحية بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند سؤالهم عن إمكانية تكرار الزيارة إلى الوجهة العربية، أعرب 35 % من المشاركين أنهم قد لا يعيدون الزيارة نظراً للتحديات المرتبطة بالتكاليف والتنقل والطيران والتأشيرات، فيما عبر نحو 48 % عن رغبتهم في العودة مرة أخرى رغم الصعوبات، مؤكدين أن جمال المعالم التاريخية والثقافية والطبيعية وقرب المسافة كان سبباً رئيسياً في ذلك، بينما لم يحدد 17 % موقفهم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لانطباعات الزائرين عن الوجهات العربية، فقد وصف 55 % تجربتهم بالإيجابية، مشيدين بالثراء الثقافي والتاريخي والطبيعي للوجهات، بينما أبدى 30 % تقييماً محايداً، معتبرين أن الوجهة جيدة لكنها بحاجة إلى تطوير الخدمات والتسهيلات السياحية. في المقابل، أعرب 15 % عن شعورهم بخيبة أمل جزئية، مستندين في ذلك إلى مشاكل تنظيمية أو ضعف مستوى الخدمات السياحية.</div></p>

استطلاع «البيان»: 71 % يشكون ضعف الخدمات وارتفاع التكاليف

السياحة العربية كنوز دفينة وفرص مبددة تنتظر استغلالها

<p class='article-text'>سجل مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء في المغرب رقماً غير مسبوق بعدما تجاوز خلال الأسبوع الحالي حاجز 11 مليون مسافر، وذلك بدعم من الإقبال الجماهيري على بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب حالياً.</p><p class='article-text'>وقال بيان صادر عن «مطارات المغرب»: إن ارتفاع حركة السفر جاء في ظل زيادة تدفق المشجعين والوفود الرسمية والزوار الدوليين، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في وتيرة الرحلات الجوية وتعزيز الربط الجوي مع عدد من الوجهات.</p><p class='article-text'>وعلى امتداد عام 2025، ارتفعت حركة النقل الجوي للمسافرين عبر مطار محمد الخامس من 10.5 ملايين مسافر في عام 2024 إلى نحو 11.5 مليون مسافر قبل نهاية العام الحالي مسجلة نمواً بنسبة 9.3%، وفقاً لموقع «العمق» المغربي.</p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه البيانات، يستحوذ مطار محمد الخامس على نحو 31% من إجمالي حركة النقل الجوي بمختلف مطارات المغرب، ما يجعله بوابة العبور الأولى للمسافرين من وإلى المغرب.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أن هذا التطور لا يقتصر على استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية، بل يندرج ضمن مسار نمو طويل الأمد وفقاً لاستراتيجية «مطارات 2030» التي تهدف إلى مواكبة الارتفاع المتواصل في الطلب على النقل الجوي، من خلال توسيع الطاقات الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وتحديث البنية التحتية وفق المعايير الدولية.</p><p class='article-text'>ويخطط مطار محمد الخامس إلى رفع قدرته الاستيعابية إلى 12.5 مليون مسافر بداية من عام 2026، على أن يتجاوز عدد المسافرين 20 مليوناً بحلول عام 2030.</p>

أمم أفريقيا ترفع حركة السفر بمطار محمد الخامس في المغرب لمستوى قياسي

<p class='article-text'>500 ليرة جديدة تساوي 50 ألف ليرة قديمة<br>=======<br></p><p class='article-text'>أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية أنه سيكون هناك سهولة ومرونة في تبديل العملة الوطنية الجديدة المتمثلة بالليرة السورية، حيث سيتم الاستبدال عبر 66 شركة وألف منفذ مخصص لذلك.</p><p class='article-text'>وقال الحصرية إن الفئات الجديدة من العملة السورية ستبدأ بست فئات هي: 5، 10، 25، 50، 100، و500 ليرة، بحيث تعادل الليرة الجديدة مئة ليرة قديمة، فيما تعادل الـ500 ليرة جديدة 50 ألف ليرة قديمة، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في تسهيل حمل النقود وتبقى الكتلة النقدية دون إضافات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استبدال العملة لن يؤثر على قيمتها، كون التغيير هو تغيير في القيمة الاسمية، فالقيمة هي ذاتها ولن يكون للاستبدال آثار على قيمتها مباشرة، موضحاً أن المصرف المركزي السوري سيعيد فتح فرعه في إدلب أسوة بباقي المحافظات، وفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا».</p><p class='article-text'>وأكد الحصرية أن العملة الجديدة تحظى بمزايا أمنية حديثة، إضافة إلى ميزات خاصة تمكن ضعيفي البصر والمكفوفين من استخدامها، موضحاً أن حذف الأصفار لن يؤثر على المهام المشتركة لليرة الجديدة، داعياً إلى التعاون من قبل الجميع للمحافظة على قيمة الليرة.</p><p class='article-text'>وقال حاكم المصرف المركزي إن الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول العملة الجديدة غير صحيحة، مشدداً على أن المصرف المركزي هو الوحيد المخول بالإعلان عن العملة الجديدة وفئاتها المختلفة، والتي سيكشف عنها بداية من الأسبوع الحالي.</p><p class='article-text'>ودعا حصرية الجميع للتعاون للحفاظ على قيمة العملة الوطنية للبلاد، مشيراً إلى أن الشرح والتوضيح اللاحق حول آلية التبديل يسهم في إزالة أي غموض أو ثغرات في ذلك، كما أن المرسوم الذي قضى باستبدال الليرة القديمة بليرة جديدة لم يحدد مدة للتبديل، بل فوض المصرف المركزي بذلك حتى تكون عملية الاستبدال سلسة ومنتظمة.</p><p class='article-text'>وكان حاكم مصرف سوريا المركزي أعلن أن الأول من يناير 2026، موعد إطلاق العملة السورية الجديدة وبدء عملية استبدال العملة القديمة.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات سابقة قال حاكم مصرف سوريا المركزي إنه تم تحديد فترة 3 أشهر كحد أدنى لاستبدال العملة الجديدة، وتابع: «العملة الجديدة لن تكون عليها صور أشخاص أو رموز أثرية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن هناك ترتيبات خاصة بشأن استبدال العملة في شمال شرقي سوريا والسويداء، مشيراً إلى أن حفل إطلاق العملة الجديدة سيكون قريباً.</p>

66 شركة وألف منفذ لاستبدال الليرة السورية

<p class='article-text'>أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن جميع أرصدة المصارف العاملة في سوريا ستُحوَّل اعتباراً من بداية العام القادم إلى الليرة السورية الجديدة، وذلك في إطار عملية استبدال العملة التي أُعلن عنها رسمياً.</p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر صحفي خُصص للإعلان عن التعليمات التنفيذية الخاصة بالعملة السورية الجديدة، أوضح الحصرية أن إطلاق العملة الجديدة لا يُعد إجراءً شكلياً، بل يمثل محطة مفصلية ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تقوم على أسس مؤسساتية، وتهدف إلى ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام، وفقا لوكالة سانا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام مصرف سوريا المركزي بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة ترتكز على خمس دعائم رئيسية، تشمل تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وبيّن الحصرية أن تحقيق هذه الركائز يتطلب تحديث القوانين والأنظمة المالية وفق أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة تضمن التطوير المستمر للقطاع المالي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن معيار استبدال العملة يقوم على حذف صفرين من العملة الحالية، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة، مشيراً إلى أن فترة تعايش العملتين ستستمر لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد عند الحاجة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن عملية الاستبدال ستكون مجانية بالكامل، ويحظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى، مع التزام جميع الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور وكافة الالتزامات المالية. كما ستصدر نشرات رسمية لأسعار الصرف بالعملتين لضمان وضوح التعاملات ومنع أي تمييز أو مضاربة.</p><p class='article-text'>وأكد الحصرية أن الثقة بالعملة الوطنية تُبنى عبر سياسات متوازنة وإنجازات ملموسة، معتبراً أن الليرة السورية الجديدة تشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري وتجسيداً لالتزام المصرف المركزي بتعهداته، ودعماً لاستقرار اقتصادي يهدف إلى معالجة الأضرار التي لحقت بالمواطنين خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>وفي الشأن النقدي، أشار إلى أن المصرف المركزي يراقب الأسواق عن كثب لضبط سعر الصرف، وأن الأثر المباشر لعملية الاستبدال سيظهر بعد تنفيذها ويلمسُه المواطن، مؤكداً الحفاظ على الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان، واعتبار الثقة بالمصرف المركزي عاملاً أساسياً في معالجة أزمة السيولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المصرف سيوفر الليرة السورية في حال زيادة الطلب عليها مقابل القطع الأجنبي، موضحاً أن مرسوم استبدال العملة حدد تنفيذ العملية ضمن الأراضي السورية فقط، وأن السياسة الجديدة تقوم على الضبط المالي دون السماح بحدوث تضخم.</p><p class='article-text'>كما كشف الحصرية عن التعامل مع كبرى الشركات العالمية لطباعة العملة الجديدة بما يمنع التزوير، والعمل ضمن استراتيجية لتطوير أنظمة الدفع داخل سوريا، إلى جانب تزويد المصارف بحلول مؤقتة لمعالجة قضايا الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار استراتيجية 2026–2030 الهادفة إلى التحول نحو مصرف مركزي يعمل وفق المعايير العالمية ويعزز اندماج القطاع المالي الوطني ضمن المنظومة المالية الدولية.</p>

سوريا تعلن تحويل جميع أرصدة المصارف إلى الليرة الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «إم جي موتور» دخولها الرسمي إلى السوق السوري، في خطوة تعكس استمرار توسّعها الإقليمي، وذلك من خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة «بريتيش هيريتيج» (BHG) بصفتها الوكيل الحصري للعلامة التجارية في سوريا. وبموجب هذه الخطوة، تصبح سوريا السوق رقم 12 لـ«إم جي» على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التوسع محطة جديدة في مسيرة العلامة التجارية بريطانية المنشأ، والتي تواصل تعزيز حضورها في الشرق الأوسط عبر شبكة وكلاء متنامية، مستندة إلى مزيج يجمع بين التصميم البريطاني العريق، والتقنيات المتطورة، ومستويات التجهيز العالية، مع الحفاظ على أسعار تنافسية تلبي تطلعات شريحة واسعة من العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود جذور «إم جي» إلى عام 1924، حيث نجحت على مدى أكثر من قرن في ترسيخ مكانتها علامة أيقونية في عالم السيارات. واليوم، وبعد إعادة تقديمها برؤية حديثة، أصبحت من بين العلامات الأسرع نمواً في المنطقة، وواحدة من أفضل خمس شركات سيارات من حيث المبيعات في أسواق مجلس التعاون الخليجي، محققة أرقاماً قياسية متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، تأسست مجموعة «بي إتش جي» كمشروع استراتيجي مشترك بين ثلاث من كبرى مجموعات السيارات في سوريا، هي «غريواتي» و«الطاس» و«ألتون»، مستفيدة من خبرات متراكمة تمتد لعقود في مجالات توزيع السيارات، وتجارة التجزئة، وتطوير الأسواق، وخدمات ما بعد البيع. وتهدف المجموعة إلى تمثيل «إم جي موتور» في سوريا وفق أعلى المعايير الدولية، مع التركيز على بناء عمليات متكاملة تتمحور حول تجربة العميل والاستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال توم لي، الرئيس التنفيذي لشركة «إم جي موتور الشرق الأوسط»، إن دخول السوق السوري يعكس التزام الشركة بتوفير سياراتها ذات الشعبية الواسعة لعدد أكبر من العملاء في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستسهم في إعادة رسم ملامح قطاع السيارات في سوريا من خلال الجمع بين قوة علامة «إم جي» وخبرة مجموعة «بي إتش جي» المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الإطلاق، ستقدم «إم جي» في سوريا مجموعة متنوعة من طرزها، تشمل سيارات السيدان والهاتشباك، مثل MG 3 وMG 5 وMG 7، إضافة إلى مجموعة من المركبات الرياضية متعددة الاستعمالات (SUV) التي تضم MG ZS وMG HS وMG RX9 ذات سبعة مقاعد. كما تخطط الشركة لافتتاح صالة عرض ومركز خدمة متكامل في دمشق، مع خطط توسع مستقبلية، مدعومة بضمان مصنّع رائد في فئته يمتد لست سنوات أو 200 ألف كيلومتر، بما يضمن راحة البال الكاملة للعملاء.</div></p>

«إم جي موتور» تدخل السوق السوري عبر شراكة استراتيجية مع مجموعة «بي إتش جي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر مجلس ⁠الوزراء اللبناني، أمس، مشروع قانون يهدف إلى معالجة الأزمة المالية التي كبلت الاقتصاد اللبناني على مدى ست سنوات، على الرغم من المعارضة الكبيرة التي أبدتها الأحزاب السياسية والمودعون والمصارف التجارية لهذا التشريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التشريع، المعروف باسم قانون «الفجوة المالية»، جزءاً من سلسلة من إجراءات الإصلاح التي ⁠طلبها صندوق النقد الدولي من أجل تمويل لبنان. </div></p><p class='article-text'>ويهدف التشريع إلى توزيع الخسائر الهائلة الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان عام 2019 بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، ⁠والسماح للمودعين الذين تم تجميد مدخراتهم باستعادة أموالهم تدريجياً. </p>

لبنان يتقاسم خسائره المالية مع «المركزي» والمصارف والمودعين

<p class='article-text'>قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.</p><p class='article-text'>كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.</p><p class='article-text'>يأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.</p>

"المركزي المصري" يخفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس

<p class='article-text'>أعلنت سوريا عن ولادة العملة السورية الجديدة، على أن تبدأ عملية استبدال أوراق النقد القديمة في اليوم الأول من العام الجديد.</p><p class='article-text'>وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، في بيان على موقع المصرف، أن صدور العملة الجديدة يمثل «محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة».</p><p class='article-text'>ومنح المرسوم رقم 293 لعام 2025، الصادر، اليوم الخميس، المصرف المركزي الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل، وستصدر التعليمات التنفيذية الناظمة؛ مع التركيز الكامل على خدمة المواطنين، وتسهيل الإجراءات عليهم في مختلف المناطق، وفق البيان.</p><p class='article-text'>إعلان سوريا عن موعد إطلاق الليرة الجديدة يأتي بعد أسبوع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مشروع قانون، يتضمن ملحقاً لإلغاء «عقوبات قيصر»، التي كانت مفروضة على سوريا منذ عام 2019.</p><p class='article-text'>ونوه الحصرية حينها بأن إلغاء عقوبات قيصر سيفتح فرصاً مهمة أمام البلاد، من بينها الحصول على تصنيف ائتماني سيادي، مضيفاً أن الإلغاء يزيل حاجزاً قانونياً أساسياً أمام إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وكان الحصرية أكد بمقابلة مع «رويترز» قبل أيام خطط حذف صفرين من العملة، مشيراً إلى أنها ستكون من 8 فئات ورقية، مشيراً إلى وجود 14 مليار قطعة نقدية متداولة في البلاد.</p>

أول يناير 2026.. سوريا تطلق عملتها الجديدة

<p class='article-text'>سكك حديد مصر الجديدة.. قناة السويس البرية تصل بين الموانئ المصرية</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُنشئ مصر خط سكة حديد فائق السرعة بطول 660 كيلومتر تقريباً يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، ويُعرف باسم "الخط الأخضر"، بموجب عقد قيمته 4.5 مليارات دولار مع تحالف شركات يضم شركة سيمنز الألمانية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المسؤولين المصريين فإن الخط الأخضر هو جزء من شبكة سكك حديدية عالية السرعة يبلغ طولها حوالي 2000 كيلومتر، مصممة لربط الموانئ البحرية والمناطق الصناعية والزراعية ومراكز الخدمات اللوجستية والمجتمعات الحضرية الجديدة في جميع أنحاء البلاد، مع السعي لتقليل أوقات السفر وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعم النمو الاقتصادي المستدام ةفق نيوزويك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق في مصر، إنه من المتوقع أن تنقل شبكة السكك الحديدية التي تم تجديدها حوالي 15 مليون طن من البضائع سنوياً، أي ما يعادل حوالي 3% من حجم حركة المرور عبر قناة السويس في العام الماضي.</div></p><h2>على غرار قناة السويس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على غرار قناة السويس التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط ، يربط خط السكة الحديدي براً ميناء العين السخنة المصري على البحر الأحمر بميناءي الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر الأبيض المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسيكون هذا الخط بمثابة العمود الفقري للشبكة، إذ يجمع بين خدمات نقل الركاب فائقة السرعة والقطارات الإقليمية وقطارات الشحن، وفقاً لما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ الخط على ساحل البحر الأحمر جنوب السويس ويمتد غرباً عبر الصحراء باتجاه الإسكندرية على البحر الأبيض المتوسط، مشكلاً ممراً مباشراً بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، ويهدف إلى استكمال ممر قناة السويس، وليس استبداله أو المرور من خلاله.</div></p><h2>&nbsp; قناة السويس.. عائدات حيوية لمصر&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في أكتوبر الماضي، بأن عائدات القناة من المتوقع أن تصل إلى 4.2 مليارات دولار بنهاية هذا العام، مقارنةً بـ 3.9 مليار دولار العام الماضي، وذلك مع عودة القناة تدريجياً إلى عملياتها التجارية البحرية المنتظمة بعد سنوات من الاضطرابات الناجمة عن النزاع في البحر الأحمر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقوم شركة سيمنز موبيليتي بتزويد شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في مصر بقطار الركاب عالي السعة (HC) ديزيرو، والذي أكمل مؤخراً أول رحلة تجريبية له على مسارات تم بناؤها حديثاً بالقرب من غرب القاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان صحفي لشركة سيمنز في نوفمبر: "من المقرر تشغيلها على الخط الأخضر - وهو شبكة بطول 660 كم تربط القاهرة بالعين السخنة والإسكندرية ومرسى مطروح، والتي يشار إليها غالبًا باسم "قناة السويس على السكك الحديدية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2021، وقعت الهيئة القومية للأنفاق في مصر عقداً مع شركة سيمنز لإنشاء خط سكة حديد رئيسي عالي السرعة ومكهرب يربط البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر، ويربط أيضًا القاهرة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة الضخم ، حسبما أفادت شبكة سي إن إن في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز، رولاند بوش، في 10 نوفمبر: "نحن فخورون، بالتعاون مع شركائنا، بالمساهمة في بناء شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة الجديدة في مصر - والتي ستصبح قريباً سادس أكبر شبكة في العالم - والتي تربط ملايين المصريين في جميع أنحاء البلاد، وتحول وسائل النقل للأجيال القادمة".</div></p><h2>&nbsp;خطان إضافيان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمل مصر في إكمال خط السكك الحديدية فائق السرعة في عام 2027 أو 2028، وإلى جانب الخط الأخضر، سيتبعه خطان آخران: الخط الأزرق على طول النيل من القاهرة إلى أسوان، والخط الأحمر الذي يربط الغردقة وسفاجا بالأقصر.</div></p>

«سكك حديد مصر الجديدة»… قناة السويس البرية وشريان التجارة الحيوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البنك العربي المتحد (ش. م. ع.) إتمامه بنجاح تسهيلات تمويلية ثنائية الشريحة لمدة عامين بقيمة مليار درهم. تولى ترتيب الصفقة كل من بنك أبوظبي التجاري (ش. م. ع.)، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول بصفتهم المنظمين الرئيسين المفوضين ومديري سجل الاكتتاب (IMLABs)، بينما قام بنك الإمارات دبي الوطني بدور الوكيل العالمي للتسهيلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: تسهم الصفقة في تعزيز مركزنا المالي وتوسيع مرونة التمويل لدينا، بما يمكّننا من دعم عملائنا بفاعلية أكبر، والاستفادة من فرص النمو المستقبلية بما يتماشى مع أولوياتنا الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إتمام الصفقة عقب الأداء المالي القوي للبنك خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 49 % على أساس سنوي ليصل إلى 316 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكوّن التسهيلات من شريحتين: شريحة تقليدية وشريحة مرابحة إسلامية، وتم إبرامهما بأسعار تنافسية، حيث سيتم استخدام حصيلة هذه التسهيلات للأغراض العامة للبنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم التسهيلات الجديدة في تعزيز الميزانية العمومية للبنك العربي المتحد، ما يدعم قدرته على تلبية احتياجات العملاء، إضافة إلى تحقيق أهداف النمو الاستراتيجية التي يهدف إليها. ويعكس النجاح في إبرام تلك الصفقة ثقة السوق باستراتيجية النمو التي يتبعها البنك العربي المتحد إضافة لمتانته المالية.</div></p>

البنك العربي المتحد يحصل على تسهيلات تمويلية بمليار درهم

<p class='article-text'><br> <br> <br>قال مسؤول حكومي إن مصر تستعد لتوقيع اتفاق نهائي مع شركة «سكاتك» النرويجية في الربع الثاني من عام 2026، لتنفيذ حزمة مشروعات لإنتاج وتخزين الكهرباء من الطاقة الشمسية، بقدرات إجمالية تصل إلى 5700 ميغاواط، في ما يعد أكبر مشروع من نوعه في البلاد حتى الآن.<br>وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن العرض يشمل إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1700 ميغاواط في محافظة المنيا، إلى جانب مشاريع لتخزين الطاقة باستخدام بطاريات بقدرة 4000 ميغاواط. وتشمل هذه السعة التخزينية 1500 ميغاواط من محطات مملوكة لـ«سكاتك»، و2500 ميغاواط من بطاريات تخزين مرتبطة بمحطات طاقة غير مملوكة لها.<br> وتدرس الجهات المعنية توزيع مشروعات البطاريات على مواقع في أبوقير، ونجع حمادي، ومناطق جنوب القاهرة، مع تقييم فني وتشغيلي لاختيار الأنسب لضمان كفاءة الشبكة الكهربائية.<br>وأشار المسؤول إلى أن المفاوضات تتضمن تحديد سعر شراء الطاقة المنتجة ضمن عقود طويلة الأجل، بما ينسجم مع استراتيجية مصر لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز مرونة الشبكة القومية في مصر.<br>وستقوم «سكاتك» ببناء محطات محولات لربط المشروعات الجديدة بالشبكة، على أن تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء كامل الإنتاج خلال العمر التشغيلي للمشروعات، وفقاً لشروط التعاقد.<br>وكان وزير الكهرباء والطاقة محمود عصمت قد كشف أن قدرات الطاقة المتجددة في مصر بلغت حالياً 8866 ميغاواط، تشمل الرياح والطاقة الشمسية والمياه، إضافة إلى 300 ميغاواط في الساعة من بطاريات التخزين. ومن المتوقع أن ترتفع هذه القدرات إلى 17991 ميغاواط بنهاية 2027، إلى جانب 9320 ميغاواط في الساعة من قدرات التخزين. <br>وتملك «سكاتك» استثمارات قائمة في مصر في قطاع الطاقة الشمسية، ويعكس المشروع الجديد تنامي ثقة المستثمرين الدوليين في مناخ الاستثمار بقطاع الطاقة النظيفة في البلاد، وفقاً للمسؤول.</p>

مصر تستعد لإطلاق أكبر مشروع للطاقة الشمسية مع «سكاتك» النرويجية في 2026

<p class='article-text'>كشفت مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أن عدد الشركات المسجلة في سوريا بعد عام على تحرير البلاد في ديسمبر الماضي وصل إلى أكثر من 18 ألف شركة بزيادة 9348 شركة عن العام الماضي.<br>وأوضحت الوزارة في إحصائية أن عدد الشركات المسجلة كسجل تجاري فردي بلغ 13.6 ألف شركة، بينما وصل عدد الشركات المسجلة كشركات تضامنية إلى 1526 شركة، و158 شركة توصية، و63 شركة مساهمة، و2678 شركة محدودة المسؤولية.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن الزيادة في عدد الشركات المسجلة جاءت نتيجة تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وتنظيم عملها، حيث عملت الوزارة على إعادة تأهيل وتطوير خدمات مديرية الشركات بشكل كامل لتحسين الأداء، وفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا».</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قد افتتحت في يوليو الماضي مديرية الشركات في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، وذلك بعد إعادة تأهيلها من جديد لتقديم خدمات أكثر مرونة وجودة للمستثمرين ورجال الأعمال.</p><p class='article-text'>يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أشارت إلى وصول عدد الشركات المسجلة في سوريا منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 11.1 ألف شركة لدى مديرية الشركات في الوزارة ما يدل على زيادة وتيرة التسجيل خلال الربع الأخير من العام.</p>

ارتفاع قياسي لعدد الشركات الجديدة في سوريا خلال 2025

<p class='article-text'>قال صندوق النقد ⁠الدولي، الثلاثاء، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، ضمن تسهيل الصندوق الممدد، ما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب البرنامج.</p><p class='article-text'>ودمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر كي يمنح السلطات مزيداً من الوقت. وأضاف الصندوق في بيان أنه توصل أيضاً إلى ⁠اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد يتيح لمصر إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار،</p><p class='article-text'>ولا يزال ⁠الاتفاقان بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتوصلت مصر في مارس 2024 إلى اتفاق بشأن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت تواجه فيه تضخماً ​مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر القليلة الماضية تمكنت مصر ​من كبح التضخم، الذي بلغ ذروته ​عند 38 في المئة بشهر سبتمبر 2023، وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.‌3 في المئة بشهر ‌نوفمبر، لكن ⁠حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد خفت بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، وإيرادات سياحية قياسية وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، واتفاقات استثمارية مع دول خليجية، بينها الإمارات، بقيمة ​عشرات المليارات من ​الدولارات.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، فلادكوفا هولار، في بيان: «جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، والاقتصاد المصري يظهر مؤشرات على نمو ‍قوي».</p><p class='article-text'>وأضاف الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو محور أساسي في اتفاق القرض يرى الصندوق أن التقدم فيه يحرز تقدماً بطيئاً.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس أقرت مصر تعديلات تشريعية، تهدف إلى تسريع ‍بيع الأصول المملوكة للدولة.</p><p class='article-text'>وقالت هولار: «نمضي قدماً، ينبغي تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة. ويشمل ذلك إحراز تقدم كبير إضافي في أجندة التخارج، وبذل جهود إضافية، لضمان تكافؤ الفرص».</p><p class='article-text'>وتظهر حسابات «رويترز» أن صندوق النقد الدولي صرف حتى الآن نحو 3.5 مليارات دولار في إطار برنامج القرض.</p>

صندوق النقد يتوصل لاتفاق بشأن المراجعتين 5 و6 لبرنامج قرض إلى مصر

<p class='article-text'>تتوقع الحكومة المغربية أن يصل إنفاق الجماهير خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حالياً في المغرب إلى 1.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وانطلقت كأس أمم أفريقيا 2025، مساء يوم الأحد الماضي، بعد إنفاق المغرب نحو 16.3 مليار دولار «150 مليار درهم» للاستعداد لاستضافة البطولة الكبرى في القارة السمراء، وأيضاً الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030.</p><p class='article-text'>وتفيد التقديرات بأن استضافة المغرب أمم أفريقيا 2025 ستنعكس إيجاباً على السياحة، إذ يتوقع استقبال ما بين 500 ألف ومليون زائر أجنبي إضافي، ما قد يضخ إنفاقاً يراوح بين 450 مليون دولار و1.2 مليار دولار في الاقتصاد المغربي، خاصة في قطاعات الفنادق والمطاعم والنقل، فضلاً عن حصة مرتقبة من عوائد الاتحاد الأفريقي تصل إلى 22.5 مليون دولار تمثل نسبة 20% من عائدات البث والرعاية، وفقاً لموقع «العمق» المغربي.</p><p class='article-text'>وأكد الوزير المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، أن مشاريع البنية التحتية المنفذة للاستعداد لكأس الأمم الأفريقية ستدعم بشكل مباشر استعدادات المغرب لكأس العالم.</p><p class='article-text'>وقال إن الحكومة المغربية صممت هذه الاستثمارات كجزء من استراتيجية مستمرة، مع الحرص على عدم تحميل الميزانية العامة أعباءً إضافية عبر اعتماد «آليات تمويل مبتكرة وقائمة على الشراكات».</p>

المغرب يترقب 1.2 مليار دولار من إنفاق جماهير كأس الأمم الأفريقية

دول الخليج تعيد تعريف الثروة اقتصاد متنوع يتجاوز حدود النفط

<p class='article-text'>أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت تدفقات قياسية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 2025 ( يناير - أكتوبر )، لتسجل نحو 33.9 مليار دولار، مقابل 23.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 42.8%.</p><p class='article-text'>وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أنه على المستوى الشهري ارتفعت التحويلات خلال شهر أكتوبر 2025 بمعدل 26.2%، لتسجل نحو 3.7 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024.</p>

42.8 % زيادة بمعدلات تحويلات المصريين بالخارج في 10 أشهر

<p class='article-text'>أعلن المكتب الوطني للمطارات في المغرب أن المطارات المغربية شهدت تدفقات سياحية غير مسبوقة تزامناً مع انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2025، الأحد، حيث استقبلت المطارات 868.3 ألف مسافر، خلال الفترة ما بين 8 و18 ديسمبر الحالي، محققة زيادة بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأوضح المكتب، في بيان، أن المطارات الستة المستضيفة للبطولة القارية سجلت نشاطاً مكثفاً، خلال هذه الفترة، بزيادة بلغت 13% في حركة الطائرات التي وصلت إلى 7.3 آلاف رحلة جوية، كما سجل يوم 18 ديسمبر ذروة تاريخية في عدد الوافدين.</p><p class='article-text'>وتصدر القائمة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث استقطب 292.2 ألف مسافر، وهو ما يعادل نحو 33.7% من إجمالي حركة المسافرين، وفقاً لموقع «Le360» المغربي.</p><p class='article-text'>كما أشار البيان إلى أن مطارات مراكش، وأغادير، وطنجة، والرباط، وفاس، شهدت نمواً متواصلاً في حركة السفر.</p><p class='article-text'>وقال البيان، إن المكتب الوطني للمطارات يتعاون مع وزارة الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك، لضمان انسيابية الإجراءات، وتأمين راحة المسافرين.</p><p class='article-text'><b>الدرهم المغربي</b></p><p class='article-text'>ارتفع سعر صرف الدرهم المغربي بنسبة 0.9% مقابل الدولار الأمريكي، وبنسبة 0.2% أمام اليورو، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 ديسمبر 2025، وفقاً لبيانات بنك المغرب المركزي.</p><p class='article-text'>وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي 9.16 دراهم مقابل 10.73 دراهم لليورو، وفقاً لأحدث الأسعار المعلنة لدى بنك المغرب.</p><p class='article-text'>وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، وفقاً لموقع «هسبريس» المغربي.</p><p class='article-text'>وقال البنك، إن الأصول الاحتياطية الرسمية في المغرب بلغت حتى 12 ديسمبر الحالي ما مجموعه 436.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.4% من أسبوع لآخر، وبنسبة 18% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وبخصوص حجم تدخلات بنك المغرب فقد بلغ خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر ما يعادل 154.5 مليار درهم في المتوسط اليومي، موزعة بين قروض قصيرة الأجل لمدة 7 أيام، بقيمة 79.5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل أطول بقيمة 42.5 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 32.4 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى السوق بين البنوك ارتفع الحجم اليومي المتوسط للمبادلات إلى 6.3 مليارات درهم، فيما استقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2.25%.</p>

الاقتصاد العربي