تقدمت الشقيقة المملكة العربية السعودية، بطلب استضافة معرض إكسبو 2030، والذي يأتي في وقت استثنائي من تاريخ المملكة العريق، المليء بالطموحات المستقبلية، والرؤى التي تعزز من مكانتها عالمياً. إن طلب استضافة أكبر المعارض الدولية، يأتي تتويجاً لجهود المملكة لتحقيق رؤية 2030. 
وعندما نتجول في الجناح السعودي المشارك في إكسبو 2020 دبي، ندرك تماماً أن هذا الطلب، جاء في الوقت المناسب، ليدشن حقبة جديدة من الاستراتيجيات التي ستضع السعودية في مقدم الدول ذات التأثير العالمي. الجناح السعودي، يعكس دور الإنسان السعودي في وضع الخطط الاستشرافية والتنموية لمستقبل أكثر ازدهاراً. 
لقد كان لي شرف زيارة هذا الجناح المتميز في عروضه التكنولوجية ولمساته التاريخية، فقد وجدت الإلهام والعزيمة في الشباب السعودي، الذي يحاول بكل ما أوتي من قوة، إبراز الجانب المشرق من المملكة العظيمة، بشعبها الوفي. 
تمتلك السعودية مقومات النجاح الباهر، حيث رأس المال البشري، والبنية التحتية اللازمة والكافية، لإقامة كبرى الفعاليات، واستضافة ملايين الناس من مختلف بقاع العالم. وتجربة السعودية في استضافة حجاج بيت الله الحرام، دافع قوي لتحقيق كل ما تصبو إليه المملكة من تقدم وازدهار.
وتمتلك السعودية خططاً طموحة، تعزز من دورها الريادي في شتى المجالات، والذي بكل تأكيد، سيسهم في نجاح هذا الطلب. 
وستكون تجربة الإمارات الزاخرة بالخبرة الكافية والمتراكمة منذ 2013، في استضافة هذا الحدث الهام، تحت تصرف الأشقاء في السعودية، وهذا ما أكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. 
إن قصة الإمارات على صعيد الاستعداد لهذا الحدث، منذ بدايات تقديم طلب الاستضافة، مليئة بالدروس الهامة، التي ستسهل على الأشقاء في السعودية الشيء الكثير. 
إن دعم الإمارات لملف استضافة السعودية إكسبو 2030، بدأ منذ إعلان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، التقدم لاستضافة هذا الحدث الهام، وهذا ما لمسناه من تغريدتي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. كلنا ثقة بأن الملف السعودي سيتفوق على غيره من الملفات، وسيكون استثنائياً بكل المقاييس. كل الأمنيات بالتوفيق للمملكة العربية السعودية، في نيل حق استضافة إكسبو 2030.

السعودية وإكسبو 2030

من المؤكد أن مشروع الجينوم الإماراتي سيساهم في تعزيز قطاع الصحة وتمكينه باعتباره مشروعاً وطنياً استراتيجياً عبر استشراف مستقبل الأمراض الوراثية.
وعبر هذا المشروع تتطلع الإمارات إلى تعزيز قطاع الصحة بشكل عام كونه الداعم للقطاعات الأخرى من منطلق تأمين حياة صحية للأجيال. 
إذ تعد صحة الأجيال القادمة من الأولويات المهمة التي تدعم التطور والتنمية وتعزز المكتسبات الوطنية. وتلعب الدولة دوراً أساسياً في حوكمة هذا البرنامج باعتباره مشروعاً مستقبلياً للدولة وخطوة استباقية نحو الـ 50 عاماً المقبلة، والذي بدوره يعزز من دور الدولة الريادي كمركز عالمي للصحة العامة. فقد أنشأت الدولة مجلس برنامج الجينوم الإماراتي والذي يتولى الإدارة والإشراف على البرنامج، والمساهمة في دعم البرامج العلاجية والاستباقية واكتشاف علاجات جديدة للأمراض النادرة. كما وسيلعب المجلس الدور المهم في الحد من انتشار الاضطرابات الوراثية والإعاقات الجسدية والعقلية بالإضافة إلى تعزيز استقطاب شركات التكنولوجيا الرائدة عالمياً. ومع تأسيس هذا المجلس؛ فإن الدولة تؤكد أن المستقبل يعتمد على وجود أفراد يتمتعون بالصحة العالية ليقودوا مسيرة التنمية والنماء. إن هذا الاهتمام يؤكد أيضاً أن التخطيط السليم والاستباقي هو الذي يساهم في تعزيز التطوير والمضي قدماً نحو مستقبل مليء بالإنجازات العظيمة التي تحقق الريادة العالمية. لذلك جاء برنامج الجينوم ليساعد في رسم ملامح مستقبل صحي يقوم على بناء المعرفة من خلال التغلب على التحديات الصحية. وترتبط المشاريع الاستراتيجية التنموية ببناء العنصر البشري؛ وهذا ما سيقوم به مجلس برنامج الجينوم الإماراتي من خلال المنصة التدريبية التي سيطلقها من خلال تأهيل الكوادر المواطنة وصقل مهاراتهم ورفع مستوى جاهزية كفاءتهم ليقودوا هذا المشروع الوطني. وسيلعب برنامج الجينوم الإمارات دوراً في تحديد ملامح الخريطة الصحية للدولة من خلال تشخيص الحالات الوراثية ودعم الخطط العلاجية المناسبة بالبيانات الكفيلة لغرض توفير رعاية صحية عالية المستوى. كما يتوقع من البرنامج أن يساهم في تحقيق الرعاية الوقائية لتكون بديلاً للرعاية المرضية ووقاية المواطنين من التعرض للإصابة بالأمراض. وسيعزز البرنامج قيمة التطوع في المجتمع من خلال المشاركة في البرنامج بعينة دم. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن البرنامج سيساهم في تشخيص الأمراض المستعصية مبكراً كالسرطان ووضع العلاج الدقيق والمناسب، حيث يطمح البرنامج في إنشاء خريطة جينية طبية للدولة تجعل من الدولة مركزاً علمياً للبحث والابتكار في علوم الجينوم من خلال استفادة العلماء والخبراء من البيانات الطبية. إن هذا المشروع الوطني يجعل من الرعاية الصحية الاستباقية قدرة أساسية تعزز من القطاع الصحي في الدولة وخطواتنا المدروسة تخطو خطوات ثابتة نحو النجاح الباهر. وليكن كل مواطن إماراتي جزءاً من هذا النجاح من خلال المشاركة بعينة من دمه خدمة للبشرية وللأجيال القادمة؛ فالجيل القادم يراهن علينا.

الجينوم الإماراتي.. مشروع وطني استراتيجي

تعتبر الصحة من الأولويات الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فتوفير حياة صحية كريمة للإنسان من مصادر القوة لأي دولة. وهذه القوة تظهر في وقت الأزمات التي تعرقل وتؤثر على طبيعة الحياة. ومنذ قيام اتحاد الإمارات، والحكومة تعمل على تطوير المنظومة الصحية من خلال بناء كوادر وطنية مدربة وبناء البنية التحتية لقطاع الصحة مع تطوير مستمر وصولاً إلى تحقيق مؤشرات عالمية مرتفعة، بالإضافة إلى وجود استراتيجيات ومبادرات وطنية تدعم منظومة التميز في هذا القطاع الحيوي.
وتم تعزيز القطاع الصحي في الدولة باستقطاب الكفاءات العالمية في شتى التخصصات الدقيقة، وذلك لتقديم خدمات صحية متميزة وعالية المستوى. ويعتبر بناء مجتمع صحي خالٍ من الأمراض المستعصية والمعدية هدفاً أساسياً تسعى جميع المؤسسات الصحية في الدولة لتحقيقه. إن الاهتمام المتزايد بالصحة جعل هذا القطاع قوياً متمكناً وقادراً على التكيف الآمن مع المتغيرات العالمية والأزمات، بالإضافة إلى كونه مواكباً للأنظمة الصحية العالمية. وقد حقق قطاع الصحة في الدولة العديد من الإنجازات، وشهد نقلة نوعية مميزة في تقديم الخدمات الصحية بكل سلاسة وبجودة عالية لتحقيق الرفاهية والرخاء للمواطنين والمقيمين. 
ومع نهاية عام 2019 وبدايات عام 2020، ظهر وباء كوفيد-19، وهو كارثة إنسانية وصحية حلت بالعالم واشتد وطيسها في مارس 2020، والتي أدت إلى إغلاق العالم إغلاقاً تاماً وشلت اقتصاديات العالم. إن هذا الوباء المميت لم يرحم الصغير والشاب وكبار السن، فقد عاملهم معاملة واحدة. 
وقفت دولة الإمارات العربية المتحدة وقفة صارمة ضد هذا الوباء منذ بداياته بدعم من القيادة الرشيدة التي جعلت صحة المواطن والمقيم أولوية مهمة وخطاً أحمر لا مساس ولا تهاون فيه. 
بدأت الإمارات الجائحة بـ«لا تشلون هم»، وهي المقولة الشهيرة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تتكون من ثلاث كلمات قالها مع البدايات الأولى لفيروس كورونا، والتي ساعدت على بث روح الأمل والتفاؤل والطمأنينة بين مختلف شرائح المجتمع، حيث كانت «لا تشلون هم» بلسم الشفاء للمقيم والمواطن حتى تحقق التعافي تدريجياً كأول دول العالم في التعافي المجتمعي. إن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المطمئنة انتشرت في كل مجلس وكل بيت في الإمارات، كما كانت هذه الكلمات محفزة لأبناء الإمارات لمواصلة إنجازات دولة، حيث تحققت الإنجازات العظيمة والاستثنائية في تلك الفترة. 
ومن هذا المنطلق، كان تعامل حكومة الإمارات ومؤسساتها الحكومية المختلفة مع الجائحة بحكمة، حيث استطاعت الدولة تحويل هذا التحدي العالمي العصيب إلى فرص للتغيير نحو الأفضل والتكيف السريع المبني على البيانات والأرقام الواضحة لدعم استمرار التنمية ودفع عجلتها. وقد تمكنت مختلف مؤسسات الدولة من التعامل بطريقة مرنة مع هذه الجائحة الصحية من خلال تعظيم المشاركة والمسؤولية المجتمعية لكل فرد من أفراد المجتمع، فاستطاع أفراد المجتمع بحنكة وبتوجيه من القيادة الرشيدة المساهمة في التأقلم السريع والعودة إلى الحياة تدريجياً مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والإجراءات الاحترازية تقييداً لتفشي فيروس كورونا. 
جهود عظيمة لمختلف شرائح المجتمع ولمختلف المؤسسات الحكومية تكللت بنجاح ملموس لخطة التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية، واليوم يبشرنا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قائلاً: «أبشركم الأمور طيبة والوضع الصحي في دولة الإمارات طيب، خرجنا من أزمة «كورونا» بخير وتعلمنا منها دروساً وتجارب عديدة، ونحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات». بشرى خير زفها الشيخ محمد حتى عم الفرح والسعادة في أرجاء الإمارات، حيث كانت البداية والانطلاقة نحو تحقيق مبادئ وثيقة الخمسين ومشاريع الخمسين بعزم وإصرار نحو إنجازات عظيمة.

من «لا تشلون هم» إلى «خرجنا من كورونا بخير وعز وأمان»

تعتبر الصحة من الأولويات الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فتوفير حياة صحية كريمة للإنسان من مصادر القوة لأي دولة

الاستعداد المبكر والتنظيم الرائع والتخطيط السليم والإستثنائي سمات تتسم بها كل الأحداث والفعاليات التي تنظمها دبي. افتتاح مبهر لـ«إكسبو 2020 دبي» حمل في طياته كعادة دبي الطموح والأمل. رسائل إيجابية بثتها الإمارة عبر حفل مبهر خطف الأنظار وهو ما كان متوقعاً من دبي حيث للريادة مكان.
بداية قوية ومميزة تدعو إلى مزيد من الإنجازات الحصرية التي ستحقق تباعاً بإذن الله تعالى خلال الـ 6 أشهر القادمة، وهذه البداية المشجعة أداة هامة لجذب المزيد من الزوار إلى دبي للاستمتاع الحي والفني بفعاليات وأنشطة الأجنحة المختلفة المشاركة؛ بل أداة تحفيزية من دبي لبناء شراكات دولية تعزز من الأهداف.
تميز حفل الافتتاح المثير بالإبداع والابتكار والإثارة والذي يبشر بمزيد من الإبهار والتميز والإلهام الإنساني. في دبي تأتي المفاجآت المثيرة التي تجعل الإنسان في حيرة من أمره؛ وهذا ما ميز حفل الافتتاح الرسمي لإكسبو من خلال الفرح والسعادة والبهجة التي ارتسمت على العالم. وكرس حفل الافتتاح قيم ومبادىء مجتمع الإمارات الأصيل المبني على أهمية التنوع الثقافي والحضاري في بناء مجتمعات مسالمة ومتسامحة تدعو إلى بث روح الأمل والتفاؤل. كما تميز الحفل المبهر بالدمج ما بين العلوم والتكنولوجيا لتأكيد الدور الكبير للتكنولوجيا في تسهيل وتسريع وتيرة العمل تحقيقاً لتطلعات المستقبل. وواقعية «إكسبو 2020» تؤكد قدرة الإنسان على الإنجاز وسط أعنف الأزمات إذا توفرت مقومات النجاح كروح القيادة والرؤية الواضحة وعزيمة الشباب والعمل كفريق عمل متجانس. تعلمنا من الافتتاح بأن القادم أجمل وأعظم ومختلف في إمارات الخير والسعادة حيث الإرادة والتحدي والعزيمة والخطط الطموحة. 
وتحت مظلة قبة الوصل؛ اجتمع العالم بإخاء وود في رؤية مستقبلية مليئة بالخير للبشرية. من دبي يجتمع العالم من خلال شراكات تكرس جهود الإنسان كمحور تنمية ونماء وازدهار وتطور. التقى العالم في دبي في أمسية سيذكرها التاريخ وسيظل هذا اليوم ذكرى عطرة في كتب التاريخ حيث التقت 192 دولة بكل حب ووئام وتعايش وتناغم إنساني لنؤكد للعالم بأننا وطن السلام والتسامح. نرحب بالعالم من الإمارات العربية المتحدة ومن مدينة النور و اللامستحيل دبي؛ والله ولي التوفيق.

إكسبو معجزة دبي

تجربة استثنائية يتشاركها العالم مع الإمارات عامة، ودبي خاصة، مع انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، الحدث الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط، والذي تعد به الإمارة ليكون أهم نسخ إكسبو على الإطلاق. 
لقد راهنت دبي بنسخة مغايرة من «إكسبو 2020 دبي»، تتجمع فيها الرؤى والتطلعات المستقبلية، بروح التعاون والمشاركة. فمنذ إعلان استضافة دبي في عام 2013 للحدث، بدأت بالخطط السليمة، وجندت الطاقات البشرية، ووفرت الموارد المالية والممكنات، لتحقيق الحلم على أرض إمارات الخير، وبالتحديد من دبي الملهمة. وها هي اليوم تفي بوعدها، عندما ينطلق «إكسبو»، تبدأ بدايات جديدة لمستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً. حلم انتظرته الأجيال السابقة، ليبصر النور في دبي، مدينة الأحلام والإنجازات.
أثبتت دبي للعالم، أن المستحيل يقف عاجزاً أمام الإرادة والتحدي والمثابرة، والعمل بروح الفريق الواحد. قيادة تعمل ليل نهار، تخطط وترسم المستقبل نحو تنمية مستدامة لخير الوطن والمواطن، فـ «إكسبو» كان بالأمس القريب، خطة ورؤية، واليوم نجده واقعاً ملموساً.
يحمل «إكسبو 2020» رسائل ودروساً، علينا أن ننقلها إلى الأجيال القادمة، كدروس حياة، وتجارب ملهمة تشحذ الهمم. أول الدروس المستنبطة من مشروع «إكسبو»، هو التخطيط المبكر والسليم المصاحب للخطط الاستباقية، حيث يعتبر هذا الدرس كمحرك أساسي نحو تحقيق الهدف المرجو. يعلمنا «إكسبو»، أن المستحيل والتحديات المتراكمة، تتلاشى أمام إرادة الإنسان، وتجربة الإنسان الإماراتي في «إكسبو»، هي شاهد على ذلك، حيث بعزيمة الشباب، والجهد المتواصل خلال السنوات الماضية، لتقديم نسخة مبهرة من «إكسبو». ويلعب العمل الجماعي أهمية كبيرة في تحقيق نتائج مرضية وملموسة، وهذا ما عززته دبي في المراحل المختلفة من مشروع «إكسبو». الشباب صاحب دور محوري في نجاح هذا الحدث، فهم أساس التنمية، وتجربة الإمارات في تمكين الشباب دليل قطعي، فالشباب في «إكسبو» جزء أساسي منه. 
ومن القيم الأصيلة، قيمة التطوع لدى المجتمع بمختلف شرائحه. حيث نجد شباب الوطن ورجاله من مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات، يتسابقون لترك بصمة تطوعية في «إكسبو»، وهذا بدوره يسهم في تعزيز قيم المجتمع النبيلة. 
ومن رسائل «إكسبو»، رسائل السلام والتعايش بين البشرية، ليعيش العالم في حب ووئام. 
إن دروس «إكسبو»، دروس سيورثها هذا الجيل للجيل اللاحق، لتستمر عجلة التنمية والنماء والتطوير، من أجل مستقبل أكثر إشراقاً ونشاطاً.

«إكسبو 2020» رسائل ملهمة للأجيال

تجربة استثنائية يتشاركها العالم مع الإمارات عامة، ودبي خاصة، مع انطلاق «إكسبو 2020 دبي»

انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة بمقعد غير دائم في مجلس الأمن ممثلة لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادي للفترة من 2022- 2023 للمرة الثانية يؤكد الدور الكبير، الذي تلعبه في حفظ الأمن والسلام، وهو ما يثبت نجاح السياسة الخارجية للدولة، والتي تقوم على مبادئ الأخوة والسلام. إن تركيبة مجتمع الإمارات المبنية على التنوع الثقافي مع اختلاف الجنسيات مكّنها من لعب أدوار رئيسية، تضمن العدالة المجتمعية والعيش الكريم للمقيمين فيها. 
وتمتلك الدولة مقومات رئيسية جعلتها في مصاف الدول الرائدة ذات التأثير العالمي، من خلال تعزيز التعاون الدولي ضمن رؤية استراتيجية وخطة طموحة مكنتها من بناء منظومة متكاملة؛ حيث أن ديناميكية الدولة وتطلعاتها المستقبلية المبنية على أسس علمية جعلت منها مركزاً مهماً للعمل الإنساني والتجارة والاقتصاد. وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة سجلاً حافلاً من الإنجازات والخبرات المتراكمة في حفظ السلام والأمن الدوليين لما تمتع به من احترام جميع الأطراف لرؤية القيادة الرشيدة في الدولة؛ حيث تسعى الدولة دائماً عند الأزمات والصراعات الدولية للعمل مع الشركاء على التأكيد على السلام والأمن كمطلب إنساني تحتم عليه الأعراف والأخلاق الدولية وهو إرث أسسه القادة المؤسسون لهذه الدولة الفتية حيث أصبح أولوية استراتيجية للسياسة الخارجية للدولة. وتسعى الدولة من خلال سياستها المبنية على التسامح والأخوة الإنسانية في بناء مجتمعات مسالمة تنبذ التطرف والإرهاب المقيت والذي يعزز من متانتها وتحقق الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع الواحد. وتجربة الدولة في التعامل المرن والمتزن مع أكثر من 200 جنسية تعيش فيها ساعدها في تكوين مجتمع دولي متجانس يعيش في تناغم له حقوقه وواجباته القانونية. ويرجع ذلك التناغم إلى توفر الأمن الذي سعت وما زالت تسعى في تحقيقه في جميع الأمكنة وكافة الأصعدة. وقد التزمت الدولة بمبادىء السلام في تعاملاتها الخارجية الدولية حيث تؤكد على أحقية الأمن والسلام للجميع في كافة الأصعدة الدولية والاقليمية؛ وأكدت على أهمية استتاب الأمن حتى يعيش العالم بحب ووئام يمارس حياته لتحقيق النماء والتطور للعالم؛ حيث الحاجة الماسة إلى البناء المستدام لمستقبل أكثر استقراراً وأمناً وسلاماً. ويعتبر نهج التشاور الذي مارسته وتمارسه الدولة مع الشركاء الدوليين الطريق إلى كسب ثقتهم واحترام جهود الدولة الدولية التي تعود على البشرية بالخير؛ حيث أن التشاور مع جميع الأطراف للتعرف على التحديات المختلفة هو السبيل لإيجاد أفضل الحلول العالمية المناسبة لجميع الأطراف لتحقيق السلم. إن الثقة العالمية المكتسبة للدولة تساعد على تقوية ونجاح الطرح الذي تقدمه لأي قضية. 
وستعمل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دورها في مجلس الأمن على تبني مفاهيم التسامح من خلال الدعوة إلى التواصل المجتمعي بين جميع الأطراف لبناء مجتمعات متسامحة؛ حيث تمتلك الإمارات خبرة متميزة في تحقيق التسامح المجتمعي في وجود أطياف وجنسيات مختلفة. وهذه التجربة الفريدة تعتبر مثالية ونموذجية في تحقيق السلام المجتمعي. كما كان للدولة دور محوري في قضايا عالمية هامة كالتغير المناخي والصحة العالمية والابتكار العالمي؛ وهذا ما يمكنها بأن تكون من ضمن أفضل دول العالم في تقديم حلول ابتكارية لهذه التحديات؛ والتي لها انعكاساتها على السلم والأمن الدوليين. وتحقيق النتائج الإيجابية في الكثير من مؤشرات الأداء يؤهل الدولة بأن يكون لها دور عالمي من خلال مشاركة العالم بخبرتها في تحقيق الأهداف المنشودة؛ ونجاح الدولة في تحقيق المساواة بين الجنسين جدير بأن يضع الدولة في وضع قوي جداً بأن تكون اللاعب الحقيقي في الجهود العالمية لمختلف القضايا الدولية حيث تمتلك الكوادر المواطنة المؤهلة للتعامل البناء مع الملفات الدولية. وإن ما تمتلكه الدولة من رصيد حافل بالممكنات سيجعلها تمارس عضويتها بسهولة ويسر وتحقيق الأهداف المنشودة من مجلس الأمن؛ فالإمارات اليوم وفي هذه الفترة من العضوية تختلف من ناحية الممكنات والأدوار العالمية لها عن الفترة الأولى لعضويتها؛ فنحن الآن لدينا الدعائم الرئيسية كتعزيز الشمولية وبناء القدرة على الصمود وتحفيز الابتكار وتأمين السلام للأجيال القادمة كحق مشروع؛ وهذه الدعائم تجعلنا رقم صعب عالمياً. ولعبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي من خلال دعم القيادة الرشيدة في تحقيق النتائج المرجوة في شحذ التأييد العالمي للقضايا الاقليمية والدولية التي تسعى فيها؛ فنحن أقوى باتحادنا.

الإمارات والعضوية المستحقة

منذ أشهر، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن البدء في تقييم الخدمات الحكومية الرقمية في جميع المؤسسات والوزرات، ليؤكد على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للخدمات الحكومية، وتقييمها بشفافية تامة، وعلى مرأى من الجميع. فالمواطن والمقيم أولوية هامة، وضعتهما الحكومة للمضي قدماً في مسيرة النماء والتطوير بعزم وإرادة. 
وتم تقييم 1300 خدمة رقمية، وتم الإعلان عن أفضل وأسوأ 5 جهات أخرى حكومية في 3 سبتمبر من هذا العام. أشهر من التقييم، تم فيها تحديد المتأخرين والمتقدمين في خدمة الجمهور.
فالتطوير والتحسين منهج تمارسه حكومة الإمارات، لتكون ضمن أفضل الدول عالمياً في تقديم الخدمات. وهذه فرصة للمؤسسات والوزارات الحكومية، لمراجعة خدماتها وتقديمها إلى المتعامل في المرحلة القادمة بطريقة مغايرة، تحقق الرضا التام للجميع. فالمتعامل له أولوية هامة لدى الحكومة، وتجربته في التعامل مع هذه الخدمات، ضرورة حتمية، من أجل بناء منظومة خدمات ترتقي بالرؤى والتطلعات إلى آفاق أخرى من العمل المؤسسي الحكومي. 
إن مشروع الرقمنة في تقديم الخدمات، مشروع استراتيجي حيوي، يهدف إلى توفير الوقت، واستغلاله الاستغلال الأمثل، ويضع دولة الإمارات العربية المتحدة، على رأس الجهات الجاذبة للاستثمار في العالم. وهو في حد ذاته يسهم في رفع معدلات الرضا والسعادة.
فبضغطة زر إلكترونية، أصبح بإمكان الفرد طلب هذه الخدمات في أي وقت، وأي مكان، ليعكس رؤى وطموحات القيادة الرشيدة في تحقيق المعدلات والنتائج العالمية، فالمركز الأول، هدف سامٍ تسعى له الحكومة، والذي يمكنها لتكون المكان الأنسب للعيش. 
وسيكون التقييم الدوري والمستمر لهذه الخدمات، من الضرورات الأساسية في تحسين جودة الخدمات المقدمة لشرائح المجتمع المختلفة. إن إعلان تقييم الخدمات، هو إعلان تحفيزي لكل العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، للتفكير بطرق وأدوات جديدة، ويأتي هذا الإعلان، بعد مرور أكثر من سنة على جائحة «كوفيد 19»، التي أفرزت تحديات جديدة، وبلورت فكراً جديداً في التعامل مع المجتمع، وأظهرت مكامن الضعف والقوة، والتي ستساعد المؤسسات والوزارات في مراجعة خدماتها المقدمة. وعندما يأتي التقييم في عام الخمسين، فهذا تأكيد من الحكومة على أهمية تقديم خدمات ذكية ورقمية ذات جودة عالية للمتعاملين بطريقة تكنولوجية آمنة، تدعو إلى توحيد الجهود. 
التقييم في هذا العام، هو إصرار وعزيمة لتقديم خدمات مختلفة ومتفردة، لتناسب فكر الخمسين القادمة، التي تتطلب مضاعفة الجهد، وتحقيق المزيد من الإنجازات.
إن ما تحقق في الـ 50 الأولى من تطور كبير في الخدمات، يجعلنا ننظر بثقة إلى الـ 50 القادمة، لنواصل مسيرة التميز والازدهار، بفكر استثنائي.

تقييم الخدمات الحكومية الرقمية نحو مستقبل أكثر ازدهاراً

جاء إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام الخمسين ليدشن مرحلة جديدة استثنائية مبنية على إنجازات في مرحلة سابقة.
تخاطب الهيئة الجديدة أكثر من ٢٠٠ جنسية يعيشون في الإمارات في حب ووئام وتناغم، وتؤكد أن الجميع سواسية أمام القانون، فتضمن لكل إنسان أداء واجباته ضمن منظومة متكاملة تحقق العلاقة السليمة والصحية مع مجتمع منفتح على كل الثقافات. 
وتعزز الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كجهة مستقلة الممكنات لبيئة أكثر إنتاجاً وازدهاراً، وتساهم في بناء مجتمع متسامح ومسالم يقدر الإنسان ويؤمن بحقوقه. كما تضاف إلى سجل ناصع من التشريعات والعمل المؤسسي والحوكمة.
عناصر مهمة تساهم في توجيه دفة الكفاءات المتميزة من باحثين وعلماء ومفكرين ومثقفين إلى الإمارات، حيث البيئة المحفزة والأطر الحكومية والتشريعات الضامنة والمستقرة التي تدعم حياة كريمة لكل من يعيش على أرضها. 
 إن تطور الدول مرهون بالتشريعات التي تسهل بيئة العمل وتدعم إنتاجه وعلى رأس هذه التشريعات حماية حقوق الإنسان التي أصبحت ممكناً مهماً في بقاء واستقطاب المتميزين وتهيئ البيئة لهم لتكون جاذبة وليست طاردة ومنتجة. 
لقد أثبتت الإمارات مجدداً أن النظر إلى المستقبل لا يتوقف على الاقتصاد والمعرفة فحسب، ولكن خلق البيئة التشريعية الحاضنة لضمان ديمومة الأعمال وتحفيز العقول على الإبداع في بيئة تكفل حقوقاً متساوية للجميع مع المساءلة والمكاشفة. تبعث الإمارات برسالة لجميع المواهب وأصحاب الأعمال أن وطن تحقيق الأحلام واستقرار الأسر هنا.
إن المناخ الاقتصادي الجيد وجذب العقول يتطلب بيئة تشريعية ضامنة للحقوق ومعززة للإنتاجية. حيث إن تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان دعم واضح لهذه البيئة خصوصاً مع صدور مرسوم آخر بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الحكومة الاتحادية، وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية.
 المرسومان يكرسان الجهود الحكومية لتطوير القوانين واللوائح والنظم التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون تعزيزاً لجودة حياة المجتمع وليؤكد أن الإمارات دولة قانون ولا أحد يعلو عليه.

الأستاذ الدكتور أحمد علي مراد