العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    تشريعات تنظيمية مرنة نحو استقطاب الكفاءات والمواهب

    جاء إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام الخمسين ليدشن مرحلة جديدة استثنائية مبنية على إنجازات في مرحلة سابقة.

    تخاطب الهيئة الجديدة أكثر من ٢٠٠ جنسية يعيشون في الإمارات في حب ووئام وتناغم، وتؤكد أن الجميع سواسية أمام القانون، فتضمن لكل إنسان أداء واجباته ضمن منظومة متكاملة تحقق العلاقة السليمة والصحية مع مجتمع منفتح على كل الثقافات. 

    وتعزز الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كجهة مستقلة الممكنات لبيئة أكثر إنتاجاً وازدهاراً، وتساهم في بناء مجتمع متسامح ومسالم يقدر الإنسان ويؤمن بحقوقه. كما تضاف إلى سجل ناصع من التشريعات والعمل المؤسسي والحوكمة.

    عناصر مهمة تساهم في توجيه دفة الكفاءات المتميزة من باحثين وعلماء ومفكرين ومثقفين إلى الإمارات، حيث البيئة المحفزة والأطر الحكومية والتشريعات الضامنة والمستقرة التي تدعم حياة كريمة لكل من يعيش على أرضها. 

     إن تطور الدول مرهون بالتشريعات التي تسهل بيئة العمل وتدعم إنتاجه وعلى رأس هذه التشريعات حماية حقوق الإنسان التي أصبحت ممكناً مهماً في بقاء واستقطاب المتميزين وتهيئ البيئة لهم لتكون جاذبة وليست طاردة ومنتجة. 

    لقد أثبتت الإمارات مجدداً أن النظر إلى المستقبل لا يتوقف على الاقتصاد والمعرفة فحسب، ولكن خلق البيئة التشريعية الحاضنة لضمان ديمومة الأعمال وتحفيز العقول على الإبداع في بيئة تكفل حقوقاً متساوية للجميع مع المساءلة والمكاشفة. تبعث الإمارات برسالة لجميع المواهب وأصحاب الأعمال أن وطن تحقيق الأحلام واستقرار الأسر هنا.

    إن المناخ الاقتصادي الجيد وجذب العقول يتطلب بيئة تشريعية ضامنة للحقوق ومعززة للإنتاجية. حيث إن تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان دعم واضح لهذه البيئة خصوصاً مع صدور مرسوم آخر بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الحكومة الاتحادية، وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية.

     المرسومان يكرسان الجهود الحكومية لتطوير القوانين واللوائح والنظم التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة وسيادة القانون تعزيزاً لجودة حياة المجتمع وليؤكد أن الإمارات دولة قانون ولا أحد يعلو عليه.

    طباعة Email