11 نوفمبر 2025 موعد مع الناخب العراقي للإدلاء بصوته لانتخاب سادس مجلس نيابي، وسط أجواء إقليمية في أشد حالات الاحتقان سياسياً وأمنياً زادت من حدتها الحملات الانتخابية المثيرة للجدل من نواحٍ عدة، خصوصاً ما يتعلق منها بمواجهة استحقاقات تداعيات 7 أكتوبر التي تصر واشنطن على فرضها إقليمياً.التهيؤ لهذه الانتخابات بدأ مبكراً جداً في الساحة السياسية العراقية ولم تكن عيون الإعلام ترصد مواقف الكتل والأحزاب ذات التأثير في المشهد السياسي فحسب، بل ترصد أيضاً الموقف الأمريكي الذي أصبح أكثر أهمية من غيره في صناعة الشرق الأوسط الجديد كثمرة لتداعيات 7 أكتوبر 2023 التي سبقت الإشارة إليه وأصبح مستقبل العراق السياسي أحد أبرز أركانه. وقد عمدت مفوضية الانتخابات إلى استبعاد عدد كبير جداً من المرشحين وفق ضوابط لم يكن مأخوذاً ببعضها في الانتخابات السابقة، شملت بعض من شغل مقعداً في المجالس السابقة.هذه الانتخابات لم تخلُ من شوائب كما هو الحال في سابقاتها، إلا أنها تميزت بتعاظم الدعوات إلى مقاطعتها على قاعدة التشكيك بمصداقيتها في ظل ظروف يلعب فيها المال السياسي دوراً غير مسبوق يثير التساؤل حول حجم ما يوظف منه وحول مصادره البعيدة كل البعد عن قدرات اللاعبين في العملية الانتخابية، ما يلفت الأنظار نحو حجم الفساد من جهة، وحول الدور الإقليمي من جهة أخرى، كلاهما واردان إلا أن ثانيهما هو الأقرب إلى القبول، فعراق ما بعد سقوط النظام السابق أصبح ساحة سهلة جداً للولوج إليها والتجول في أرجائها.وكالعادة في كل موسم انتخابي يقف الملف الطائفي على رأس بقية الملفات على طاولة الانتخابات إن لم يكن بصورة مباشرة بل بتلميحات ملفات أخرى، فالكتل السياسية ولا أقول جميعها، لا تتبارز ببرامجها الانتخابية لأنه ليس لديها في هذه البرامج ما يبهر وليس لها من جانب آخر أن تعلن وتتبنى ما ليس لها القدرة على القيام به.واشنطن حريصة على رؤية استحقاقات 7 أكتوبر 2023 ملباة على أرض الواقع في غزة وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي إيران وفي العراق، وهو شرط أساسي وفق رؤيتها لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهي في هذا السياق، ترصد بدقة المسارات السياسية في هذه الدول، وخصوصاً من تنشغل بمسؤولية أزماتها ومن ضمنها الوضع الانتخابي في العراق.منذ غادرت السفيرة الأمريكية فوق العادة، إيلينا رومانسكي، بغداد في نوفمبر 2024 لم تعين واشنطن بديلاً عنها وبقي هذا المنصب الخطير شاغراً يؤشر عن عدم رضاها عن مستوى الأداء لحكومة محمد شياع السوداني، خصوصاً فيما يتعلق بتجاهل حكومته لمطالبها مراراً في مناسبات عدة وعلى لسان مسؤولين كبار في مقدمتهم وزير الخارجية، ماركو روبيو، أبرزها ما يتعلق بأهمية التراجع عن الانفتاح الكبير على إيران سياسياً واقتصادياً، ووقف تهريب الدولار إليها، وحل الميليشيات المسلحة التي تأتمر بأوامرها، وحل الحشد الشعبي الذي تعتبره واشنطن جزءاً من فيلق القدس الإيراني.واشنطن لم تعين بديلاً عن السفيرة السابقة تعبيراً عن استيائها من أداء حكومة السوداني، إلا أنها لم تتخلَ عن استراتيجيتها في بناء شرق أوسط جديد وفق رؤاها، منطقة خالية من الميليشيات المسلحة لضمان أمنها واستقرارها. القرار الأمريكي بتعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً للرئيس ترامب إلى العراق خطوة تحمل معاني مهمة، فواشنطن قد بدأت تتعامل مع العراق كأنها تتعامل مع أزمة، فالمبعوث الخاص له سلطات واسعة تتجاوز ما على السفراء من قيود الضوابط الدبلوماسية ومرجعياتها، فهو على تواصل مباشر مع ترامب الذي يمارس من خلال اعتمادها صلاحياته بمعزل عن أفراد طاقمه.ولا يفوتنا أن نلحظ التوقيت الزمني لإرسال هذا المبعوث قبيل الانتخابات المزمع إجراؤها في غضون أيام قليلة كما أسلفنا، خصوصاً في أجواء التبدلات في خرائط التوازنات وتراجع الدور الإيراني في الأحداث ومقارباتها على المستوى الرسمي العراقي.

نحو برلمان عراقي سادس

<div data-empty="false">مر قبل بضعة أيام السابع من أكتوبر 2025 مذكراً العالم أجمع بما أحدثه «طوفان الأقصى» في هذا اليوم قبل عامين في قطاع غزة وفي منطقة الشرق الأوسط من زلزال أشعل حروباً لا تزال تداعيات رداتها تقلق أمن شعوب المنطقة، وتعزز مخاوف العالم بأن ما هو قادم قد يكون أشد خطورة وأعمق دلالة، ليس على مصير الشرق الأوسط، بل على مستقبل السلم في العالم.</div><div data-empty="false">منذ سنوات ونحن نسمع ما يتردد في الأوساط الغربية، وبشكل خاص ما يتردد في الأوساط السياسية الأمريكية، عن الحاجة إلى إعادة بناء الشرق الأوسط وفق توازنات جديدة. </div>هذه الطروحات تمهد لدخول فواعل خارجية لتسهم في هندسة المنطقة في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة عن مدى قناعات دول المنطقة بما يتردد في هذا السياق؟ وعن من سيضطلع بأداء هذه المهمة؟ وعن الأهداف التي تكمن وراء ذلك؟<div data-empty="false">لم تكن التوازنات في القوى، وما يترتب عليها من سياسات على مختلف الصعد في منطقة الشرق الأوسط، مهمة متروكة لإرادة دولها فحسب، رغم أن لهذه الدول هوامش تتناسب مع حجومها في رسم معالم هذه التوازنات. </div>هوامش ازدادت توسعاً مع التطور في قدراتها العسكرية والاقتصادية وتزايد حجم حضورها سياسياً في المجتمع الدولي، تطور شهدته المنطقة كجزء من التطور العالمي في أطر رسم العلاقات الدولية.<div data-empty="false">التوازنات الجديدة في منطقة الشرق الأوسط من الصعب أن يعزى بناؤها إلى مدى القدرات العسكرية لدولها، وإن كان لهذه القدرات شأن في ذلك، فالمنطقة ليست ساحة حرب وإن بدت كذلك في بعض فصول تأريخها الحديث، بل ساحة مصالح ترتبط بأبعاد علاقات دولها بدول العالم بما يضمن الحصول على الحد الأدنى المقبول في أعرافها ويضمن أمنها القومي.</div><div data-empty="false">نحاول الإجابة عن الأسئلة التي طرحناها، خاصة السؤال الأهم حول من سيصنع هذه التوازنات في الشرق الأوسط الجديد؟</div><div data-empty="false">من الصعب استباق العنصر الزمني الذي سيكون حاسماً في تقرير ما يترتب على عملية مولد هذا الشرق الأوسط من أحداث وما تخلفه من تداعيات على خرائطه وما تحدثه من هزات على مجتمعه.</div><div data-empty="false">دول هذه المنطقة هي بكل تأكيد من يرسم معالم التوازنات التي ترسم سياساتها، ولكن لا يمكن تناسي دور العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع باقي أنحاء العالم.</div><div data-empty="false">منطقة الشرق الأوسط ليست جزيرة جغرافية صغيرة معزولة عن العالم، فهي محط اهتماماته، خصوصاً من قبل الشعوب التي تنتمي إلى ثقافته، وهي دول الشمال الأفريقي التي تشرف على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، إذ لا يمكن لأية دراسة سياسية رصينة تتناول قضايا الشرق الأوسط أن تتجاهل دور هذه الدول في الانغماس بهذه الدرجة أو تلك قي أعماق مشكلاته، خصوصاً ما كان منها متعلقاً بالشأن العربي وكأنها جزء منه وهي حقاً كذلك. </div>كما أن موقع المنطقة الجغرافي الذي تطل من خلاله على ثلاث قارات والثروات الطبيعية المتوافرة في أراضيها يغريان معظم دول العالم، وبالأخص الدول العظمى لكسب ودها ورسم توازنات أقوى معها.فنظرة سريعة إلى خارطة الشرق الأوسط الجغرافية وإلى خارطتها السكانية وإلى سجلات تواريخها تكشف عن صعوبة، بل عن استحالة مهمة بناء توازنات جديدة مستقرة طويلة الأمد فيها بمعزل عن إرادة دولها، فبعضها دول كبيرة مساحة وسكاناً وتأريخاً، كان لها في الماضي دور كبير على مدى قرون عدة في صناعة عالم اليوم.<div data-empty="false">هناك اتجاه يتعزز باستمرار على استخدام أقصى درجات الضغوط السياسية لإجراء بعض التغييرات، وبالتالي التوازنات في المنطقة، وليس استخدام القوة مستبعداً في ذلك، وهو ما دفعنا إلى وضع عنوان هذه المقالة.</div>

في انتظار عواصف هوجاء

<div data-empty="false">بعد مرور ما يقرب من تسعة شهور على دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكتب البيضاوي في البيت الأبيض للمرة الثانية رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، لا تزال الحرب مشتعلة في غزة، ولا تزال ملتهبة تزداد اشتعالاً في أوروبا بين روسيا وأوكرانيا.</div>ولا تزال فرص إنهاء أي منهما بعيدة عن التحقيق، وهو ما يسبب قدراً كبيراً من الإحراج لإدارته وللفريق الذي دعمه وجاء به إلى سدة الحكم في حملة انتخابية أحد أبرز شعاراتها الرئيسية إطفاء الحروب المشتعلة في العالم.<div data-empty="false">على محور آخر، وفي السياق نفسه، عمل الإعلام الموالي للرئيس ترامب على الترويج بأن الرئيس ترامب هو من قام باحتواء الخلاف المتفجر بين الهند وباكستان، الذي انعكس في مواجهة جوية بين قوتيهما، وهو خلاف مزمن بين البلدين النوويتين على خلفية قضايا عدة، أبرزها قضية كشمير.</div>وهو -أي الرئيس ترامب- من منع تطور هذه المواجهة إلى صدام حقيقي بين البلدين.. ادعاء سارع رئيس الوزراء الهندي إلى نفيه، وعزا تسوية النزاع إلى جهوده مع الرئيس الباكستاني لتطويق تداعياته، ما أوجد قدراً من التوتر في العلاقات الأمريكية الهندية.<div data-empty="false">وعلى محور ثالث تأتي الهجمة الإسرائيلية على الدوحة لتفرض دلالات تتجاوز في أهميتها ما هو معلن، وهو القضاء على قيادة حركة حماس التي تُجري مفاوضات ترعاها الإدارة الأمريكية، إلى التبشير بمعالم الشرق الأوسط الجديد، وإلى الصوت المرتفع المتوقع لإسرائيل في أرجائه لتزيد من متاعب الرئيس الأمريكي في تنفيذ أجندته السياسية على مستوى المنطقة، وهو بهذه الدرجة من الضعف في مواجهة التحديات العالمية.</div><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي يحرص على ترك بصمة متميزة على معالم الوضع السياسي في العالم، إلا أن منطقة الشرق الأوسط كانت محور اهتمامه؛ لأنها الأطوع لتحقيق ذلك أمام الضغوطات الأمريكية من منطلقين اثنين:</div>أولهما ضمان مظلة أمنية وقائية لإسرائيل -كما عهدنا في الإدارات الأمريكية المتعاقبة جمهورية وديمقراطية- وثانيهما لأن هذه المنطقة أكثر مناطق العالم ثراء بالأزمات التي تمس تداعياتها مصالح الدول العظمى، وبالأخص مصالح بلاده على المستوى العالمي.الولايات المتحدة لها قدرات على فرض سياسات في هذه المنطقة من منطلقات عدة، فعلاوة على مداخل عدة وجدتها واشنطن جاهزة لولوجها في الشرق الأوسط منذ بدأ انشغالها برسم مستقبله بُعيد الحرب العالمية الثانية.وجدت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي -مطلع تسعينيات القرن الماضي- مداخل جديدة تخدم رؤاها الحالية مستقبل السياسة الأمريكية في هذه المنطقة المهمة من العالم، فقد وجدت مدخلاً جديداً لفرض رؤاها لشرق أوسطي جديد، مستغلة الضعف الروسي في جنوب القوقاز بسبب الحرب في أوكرانيا، موظفة الصراع بين أذربيجان وأرمينيا.وهما الدولتان القوقازيتان اللتان انفصلتا عن الاتحاد السوفيتي السابق مطلع تسعينيات القرن الماضي، ما يجعل لها مدخلاً جديداً يعزز من رؤيتها لمستقبل الشرق الأوسط.<div data-empty="false">تمكن مستشارو ترامب -في سياق صنع شرق أوسط جديد- من وضع الأسس لاتفاقية بين هاتين الدولتين من خلال إنشاء ممر زنغزور لربط أذربيجان بإحدى مقاطعاتها التي تفصلها أرمينيا عنها، وهو ممر يسمح لواشنطن بحقوق تطويره، ممر أمريكي يضع حدوداً شمالية لمنطقة الشرق الأوسط، ويعزل إيران عن دول القوقاز..</div>هذا الممر يمس مصالح دول عدة اقتصادياً في منطقة القوفاز، وتنظر له بعض الدول -أبرزها إيران- من زاوية أمنية تعزلها عن حليفتها أرمينيا، وتمنح الولايات المتحدة بعداً جديداً يعزز من قدراتها على محاصرتها، وتعده روسيا تجاوزاً لأبجديات ما تم التوافق عليه حول تبعية الدول التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفيتي السابق.<div data-empty="false">فكرة إنشاء هذا الممر بدأت في العاصمة الأذربيجانية باكو، وقد دعمتها بقوة أنقرة التي يسمح هذا الممر لها بالوصول إلى آسيا الوسطى عبر باكو ونخجوان، من دون المرور بالأراضي الإيرانية، وهو ما يهمش دور إيران كممر ترانزيت رئيسي في المنطقة.</div><div data-empty="false">من السابق لأوانه الحكم على مدى نجاح الولايات المتحدة في تمرير هذه الاتفاقية، وإرساء قواعد وجودها على أرض الواقع في وجه العقبات التي تواجهها على مستوى إقليمي ودولي. </div>وفي سياق الأوضاع العالمية التي تزداد تعقيداً وخطورة، والتي تحمل نذر تأجيج الحروب لا إطفائها، أصدر الرئيس الأمريكي قراراً يحمل دلالات كثيرة مقلقة بإعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية إلى الاسم الذي كانت تحمله قبل نشوب الحرب العالمية الثانية وهو وزارة الحرب.

الممر الأمريكي شمال إيران

<div data-empty="false">تداعيات الصراعات التي انطلقت في السابع من أكتوبر 2023 في منطقة الشرق الأوسط، لم تتوقف على ما أرست عليه تفاهمات حرب الأيام الـ 12 بين إسرائيل وإيران من توافقات، فقد امتدت إلى جميع المناطق التي شملها الحدث بشكل مباشر في غزة وفي جنوب لبنان وفي ضاحية بيروت الجنوبية وفي اليمن وفي إيران نفسها صانعة كل هذه الأحداث.</div>وكذلك في المناطق التي لم تمسسها هذه التداعيات بشكل مباشر حتى الآن، مناطق لها قراءتها الخاصة لمآلات الأحداث، فهي ترفض الإقرار بالهزيمة ولا تزال تهيئ نفسها لإعادة النزال.وهذا ما يدعو إليه قادتها ويهددون به، وهو ما يثير قلقاً شديداً حول مصير دعوات كهذه ليس لها فرص حقيقية على أرض الواقع قي سياقات الواقع الإقليمي والدولي بل تسهم في زيادة متاعب شعوبها، في الوقت الذي تعلن فيه إسرائيل قرارها باستكمال احتلال غزة.<div data-empty="false">الحقيقة أن هذه الصراعات المعقدة قد خلقت بدورها أجواء تمهد لميلاد صراعات أخرى قد تنفجر في وقت لاحق، فالعلاقات بين مصر وإسرائيل لم تكن موضع ترحيب شعبي مصري منذ إقرار اتفاقية كامب ديفيد.</div>وهي تزداد توتراً على المستوى الرسمي منذ بدأ الترويج لخطة نقل سكان قطاع غزة إلى صحراء سيناء من خلال معبر رفح الممر الرئيس للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، والتي احتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني منه وسيطرت كذلك على ممر فيلادلفيا وهو أرض تم الاتفاق على حياديتها بين مصر وإسرائيل في اتفاقية كامب ديفيد لعام 1979.<div data-empty="false">الأجواء السياسية الدولية ملبدة بغيوم ثقيلة ورثنا بعضها من حقبة الحرب الباردة، وأضافت السياسات المتبعة من قبل الدول العظمى إليها المزيد لتطبعها بطابعها الخاص، فالصراعات الدامية في الشرق الأوسط التي شهدنا أخيراً نماذج منها هي صورة مصغرة للصراع الجاري على المستوى الدولي.. </div>فنظرة سريعة إلى خرائط النفوذ في العالم تكشف بما لا لبس فيه أن الصين التي لم يكن لها موقع كبير في الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط خلال حقبة الحرب الباردة بل كانت روسيا تحت مسمى الاتحاد السوفييتي هي من كان لها ذلك، هي من أصبحت الدولة التي تحسب لها الولايات المتحدة الأمريكية حسابها في رسم استراتيجياتها.فالصورة قد انقلبت في الخرائط الجديدة بعد عقود عدة، فالنفوذ الروسي قد تقلص في التأثير على شؤون المنطقة السياسية كثيراً مع زوال أبرز الأنظمة التي كانت حليفة للاتحاد السوفييتي بهذا القدر أو ذاك خلال حقبة الحرب الباردة.<div data-empty="false">على محور آخر ربما أشد خطورة على السلم العالمي تراجعت الولايات المتحدة عن سياساتها المتذبذبة مع حلفائها في القارة الأوروبية وعادت إلى التقارب معهم في نظرتها المستقبلية إلى الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وعادت لتزويد أوكرانيا بالسلاح، وسط تصاعد التهديدات الكلامية المتبادلة بين موسكو وواشنطن تصاحبها تحركات عسكرية تثير القلق منها تموضع غواصتين نوويتين أمريكيتين في مواقع بالقرب من السواحل الروسية مواقع مناسبة، وفق تصريح الرئيس الأمريكي ترامب. وتأتي قمة ألاسكا بين الرئيسين الأمريكي والروسي، لتضيف المزيد من الغموض حول المستقبل.</div><div data-empty="false">ويمكن القول في ضوء ذلك إن الولايات المتحدة تخوض حرب مصالح اقتصادية مع الصين في الشرق الأوسط وتخوض في الوقت نفسه حرباً حقيقية مع روسيا في أوكرانيا مع أن قواتها ليست في حالة انشغال مباشر مع قوات أي من هاتين الدولتين. الحربان ذاتا طبيعة اقتصادية من حيث الجوهر وإن بدتا بلبوس مغاير.</div><div data-empty="false">من الطبيعي أن لا يتوافر في هذه الصراعات حسن النوايا، كما هو الحال في جميع الصراعات التي اندلعت من قبل في هذه المنطقة من العالم وفي غيرها، كما لا تتوافر في مفاصل مقارباتهما في الوقت نفسه فرص حقيقية لاستبعاد تحول بعضها إلى ما هو أكثر بعداً عن كونه صراعاً محدوداً في أطر ضيقة مساحة وسكاناً إلى صراعات إقليمية وربما دولية أو ما يقرب من ذلك.</div><div data-empty="false">وبالرغم من الدلالات التي ترسمها هذه الصورة عن الصراعات في منطقة الشرق الأوسط التي يرد فيها أسماء دول وأسماء رؤساء عديدون، إلا أن الحقيقة تكمن في أن جوهره هو صراع بين الولايات المتحدة وبين الصين، وهو صراع ذو طابع اقتصادي بعضلات عسكرية غير ظاهرة المعالم للسيطرة على مداخل ومخارج الاقتصاد العالمي، فهما أكبر قوتين اقتصاديتين فيه.</div>

مقدمات لأحداث جسيمة مقبلة

<div data-empty="false">تصاعد في الآونة الأخيرة صوت المناداة بشرق أوسط جديد، مطلباً ليس بالجديد في سياقات السياسات الدولية السريعة الاستجابة للمتغيرات في موازين القوى رغم الغموض الذي يحيط بحيثياته عنواناً وتفاصيل من جهة وشدة حساسية دول المنطقة إزاءه من جهة أخرى.</div>فهذه المنطقة من العالم كانت عبر التأريخ الذي نقرأ سطوره ونتفهم عمق تأثير ثقافاته وجدانياً على أجواء حياتنا اليومية في كل أنحاء العالم مصدراً لصناعة أيديولوجيات فكرية أغنت ثقافتنا بهذا الشكل أو ذاك ولا تزال مصدراً لتنظيم علاقات الإنسان بالعالم الغيبي الماورائي، رغماً عن الاختلافات في هذا الجزء أو ذاك، ومدى دلالاته في واقع حياتنا اليومية.<div data-empty="false">الحادي عشر من سبتمبر 2001 جاء ليذكر العالم بما هو منسي عن عالم يكمن في أطر ثقافاته كم كبير من القضايا التي تجاهل العالم أهمية حضورها على طاولة أبرز اهتماماته في إرساء قواعد سلم وأمن في هذه المنطقة التي تحظى باهتمام من لدن العالم أجمع. </div>ويأتي السابع من أكتوبر 2023 كثاني أكبر حدث يشد العالم ويلفت الانتباه بقوة إلى منطقة الشرق الأوسط وإلى نفس مشكلاتها المزمنة التي لم تعد تتموضع فيه.<div data-empty="false">للشرق الأوسط أهمية على أكثر من محور ربما لا تتوافر لمعظم مناطق العالم ماضياً وحاضراً خزيناً من القضايا تجعله منطقة ذات أهمية استراتيجية في السياسة الدولية مستقبلاً.</div>ففيه نشأت أقدم الحضارات التي رسمت خطوات الإنسان الأولى نحو المعرفة وفي أطلال خرائبه نشأت الديانات الإبراهيمية الثلاث التي لا يزال المليارات من سكان العالم يعتنق منها هذه أو تلك ويمارس صقوسها، وفي رحاب هذه المنطقة ولدت ونشأت ثلاث امبراطوريات أسهمت برسم ملامح التاريخ على مدى قرون عديدة من الزمن وهي الامبراطورية الساسانية وثم الامبراطورية العربية وأخيراً الامبراطورية العثمانية.<div data-empty="false">الشرق الأوسط ليس حزباً أو منظمة أو دولة يجري التعامل معه أو معها كمفاوض تقليدي فليس هناك من يحمل هذه الصفة، بل منطقة جغرافية كانت في أشد حالات الالتهاب في الماضي .</div>ولا تزال بما توارثته من خلافات في العقائد وبما حملته من ضغائن بمخرجاتها مصدراً لتكرار ما حدث، فهل المطلوب بترويج شعار شرق أوسط جديد أن تنزع هذه المنطقة من العالم رداءها الذي اعتادت عليه عبر آلاف السنين لترتدي رداء آخر يفرض عليها.<div data-empty="false">الأحداث الدموية التي شهدناها منذ السابع من أكتوبر 2023 ليست أحداثاً عابرة لسبب بسيط، فقد تجاوز الاهتمام بها من تجرع مباشرة مرارتها إلى الأسرة الدولية التي تضافرت جهودها للدعوة إلى إعادة تنظيم هذه المنطقة من العالم بما يجعل منها منطقة استقرار سياسي وأمني تسمح بالاستثمار في مشاريع دولية كبيرة تسمح الثروات الكامنة فيها وأهميتها في ربط الشرق الآسيوي بالغرب الأوروبي بذلك، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى تقبل دول المنطقة وتعدادها بالعشرات بفرض سياسات قد يجد ساستها حرجاً كبيراً في قبولها أمام الشعوب.</div><div data-empty="false">لا شك أن موازين القوى في المنطقة سواء على الأرض أو في الجو قد طرأ عليها الكثير من التغيير عما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023، مما يفرض بطبيعة الحال استحقاقات تتناسب مع هذا التغيير على أصعدة عديدة، سياسية واقتصادية وأمنية وربما يتجاوز ذلك كله إلى تغيرات في الخرائط الجغرافية، وهنا يمكن أن تشرع سياسات تستهدف دولاً بعينها في المنطقة بل بما يتجاوز ذلك.</div><div data-empty="false">ولعل من الضروري أن أشير إلى حقيقة أن هذه الدعوات التي أسميتها دولية لم تصدر عن أهم هيئة دولية وهي مجلس الأمن الدولي من جهة ولم تتشكل هيئة من دول المنطقة للتعامل معها من جهة أخرى، مما يعزز من حقيقة أن دعوات كهذه تواجه اللايقين في إمكانية تحقيقها على أرض الواقع في وقت قريب.</div><div data-empty="false">هناك نخب سياسية غربية ممن يهتم بمتابعة الوضع في الشرق الأوسط تطرح في سياق التعامل مع القضايا شائكة التعقيد في أوساطها بدائل لفرض الحلول بالقوة، عن طريق توظيف الأفكار الاقتصادية وما تمتلكها من مغريات ومن مرونة، لترطيب العلاقات بين دول المنطقة وتوثيق صلاتها بالاقتصاد العالمي.</div>

إرادة أمام إرادات

<div data-empty="false">يبدو للوهلة الأولى أن مصطلح السيادة على المستوى السياسي الدولي جوهر مطلق طرأ عليه الكثير من التغيير منذ ورد للمرة الأولى في أقدم اتفاقية دولية عقدت في أوروبا، اتفاقية ويستفاليا عام 1648.</div>مصطلح أحيط على مر عقود من التنظير بهالة قدسية لا يجوز المساس بها أبعدتنا عن التعرف على الأدوار التي تلعبها المتغيرات الإقليمية والدولية في لي عنق المصطلحات والمفاهيم من خلال التأمل العميق في تداعيات السياسات التي ترسم الواقع المتفجر بالأزمات في العالم أجمع، والذي يتجلى في أشد صوره عنفاً في منطقة الشرق الأوسط..إذ لا يسعنا أن نتناسى في سياق التطرق إلى مصطلح السيادة ما أنتجته تداعيات الحربين العالميتين الأولى والثانية من تأثيرات عليه، خصوصاً بعد أن أخضع ميثاق الأمم المتحدة الذي صدر بعيد الحرب العالمية الثانية، بنوده وحصر السيادة عالمياً بما يصدر عن مجلس الأمن الدولي الذي يتكون من خمس دول فقط.<div data-empty="false">لا يخفى على المتابعين للشأن العراقي على مدى العقدين الأخيرين من السنين أن يتوصلوا إلى قناعة بأن الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية بما يجري في العراق وفي أوساطه السياسية من حراكات غير ودودة بل كارهة ومعادية اتجاهها لا يرقى إلى مستوى ما توقعه القادة الأمريكان في موقع صناعة القرار في ضوء ما قدمته الإدارة الأمريكية منذ العام 2003، فالولايات المتحدة قد تكبدت خسائر جسيمة عسكرياً في عملية تغيير النظام السابق وفي السنوات التي أعقبت ذلك.</div><div data-empty="false">في سياق ذلك، من المحتمل بل من المؤكد أن يراجع القادة الأمريكيون نتاج ما وظفوه من سياسات وما حصدوه من نتائج في واحدة من أهم مناطق العالم وفي بلد قد يعتبر أحد أبرز بلدانها إن لم يكن أبرزها جميعاً وهو العراق.</div><div data-empty="false">فقد استثمرت واشنطن الكثير من نفوذها السياسي والدبلوماسي والعسكري والمالي في عملية التغيير لنظام الحكم في العراق في العام 2003 وفيما أعقبه، فبالرغم من مرور ما يزيد على عقدين من الزمن على التغيير تستمر العملية السياسية التي هندستها واشنطن في التراجع .</div>وتتضاءل وتتشوه باستمرار القيم الديمقراطية التي أتيحت في الدستور لمواطنيه بسبب الدور الكبير الذي تلعبه الأحزاب السياسية الإسلامية المعروفة بولاءاتها الإقليمية والمدعومة محلياً بميليشيات مسلحة تعيد هيمنتها على مداخل ومخارج العملية السياسية في كل دورة انتخابية..وتتباين في ضوء ذلك الطروحات حول ما إذا كانت الولايات المتحدة موفقة في اختيار حلفائها في بناء عراق جديد بل يتجاوز التساؤل إلى مدى كفاءة مستشاريها الأمنيين على فعل ذلك.<div data-empty="false">ولعل من المناسب القول في سياق تقويم السياسة الأمريكية في العراق أن نشير إلى حقيقة أن الولايات المتحدة لا شك راغبة في أن يكون لها دور يتناسب على الأقل مع ما قدمته من خدمات لحلفائها الذين أتت بهم إلى سدة الحكم، إلا أنها تنتهج سياسات غير ناجحة ولا نريد أن نقول سياسات فاشلة تتميز بالتردد في اتخاذ قرارات حاسمة. </div>وربما يعود ذلك إلى أن الملف العراقي ليس في يد جهة واحدة تتباين مواقفها من هذه القضية أو تلك، فهو على طاولة وزارة الخارجية وعلى طاولة البنتاغون وطاولة وزارة الخزانة في آن واحد، كما كان الحال منذ اليوم الأول لغزو العراق.من المرجح أن العديد من مشكلات العراق وأزماته السياسية والاقتصادية التي تتجلى في تراجع العملية السياسية وغياب حقيقي لمبدأ فصل السلطات عن بعض، ومع تعمق الخلافات بين بغداد وأربيل والفشل في التصدي لملفات الفساد المالي والإداري التي وضعتها الإدارات المتعاقبة في أولوياتها لا يمكن من تبرأ واشنطن عن قدر من المسؤولية عنها.<div data-empty="false">الولايات المتحدة تمتلك حالياً في منطقة الشرق الأوسط ومنذ السابع من أكتوبر 2023 من النفوذ ما لم تمتلكه في أي وقت مضى على مختلف المستويات سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً، فلديها مفاتيح الدخول بقوة إلى مشكلاتها بقدرات لا تضاهيها قدرات أية قوة أخرى في العالم.</div>ومن الطبيعي في ضوء ذلك أن ينعكس على سياسات دول المنطقة وبشكل خاص على العراق الذي تسيطر واشنطن على أجوائه وتمتلك مفاتيح التحكم بعائدات تصدير نفطه.<div data-empty="false">وعطفاً على ما ورد في السطور الأولى من هذا المقال حول مصطلح السيادة لا ريب أن دول المنطقة ستأخذ هذه المتغيرات بأقصى درجات الجدية حين ترسم استراتيجياتها على المدى القريب بشكل خاص.</div>

مستقبل الدور الأمريكي في العراق

<div data-empty="false">كان للقارة الأوروبية، ممثلة بكل من بريطانيا وفرنسا، دور حاسم في انفتاح العالم العربي على العالم الغربي ونهجه في الحياة، فهما اللتان رسمتا خرائط منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنه العالم العربي ووضعتا سياقات تصريف شؤونه عقب انهيار الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى، أما الولايات المتحدة الأمريكية .</div>فقد بدأ تأثيرها يمتد إلى المنطقة بُعيد الحرب العالمية الثانية منذ اللقاء التاريخي بين العاهل السعودي عبد العزيز آل سعود بالرئيس الأمريكي الـ 32 فرانكلين روزفلت على ظهر إحدى السفن الأمريكية في العام 1945،.حيث دخلت الولايات المتحدة بثوبها الجديد قوة عسكرية واقتصادية كبرى وعبر رسالتها التي وردت في المبادئ الـ 14 للرئيس الـ 28 ودرو ولسون حول الحرية وتقرير المصير.<div data-empty="false">هناك إشكالية لا يمكن المرور عليها دون تسليط بعض الضوء على أبعادها في سياق التطرق إلى العلاقات بين العالم العربي وبين الولايات المتحدة الأمريكية. عنوان هذه المقالة يكشف عن هذه الإشكالية ويعبر بوضوح عنها لذلك نحتاج من أجل توضيح دلالاتها إلى بضع كلمات.</div>الولايات المتحدة دولة موحدة تمتلك سياسات واضحة داخلية وخارجية في شتى الأمور، في مقابل ذلك ليس هناك في الحقيقة دولة عربية تمتلك التفويض نيابة عن العالم العربي الذي يضم ما يزيد على الـ 20 دولة تقع جغرافياً في قارتين هما آسيا وأفريقيا.<div data-empty="false">يخضع الشرق الأوسط فكرياً لهيمنة ثقافات وسلوكيات نابعة من تقاليد 4 إثنيات رئيسية تقاطعت فكرياً عبر التاريخ بحروب عديدة وما زالت ذاكرتها تقلق الحاضر بإحضار ثقافة الماضي: عربية وفارسية وتركية وإسرائيلية وإثنيات أخرى أقل أهمية لها ما لها من حقوق لم تحظَ إلا بالقليل منها،.</div>وقد مر نفوذ كل من هذه الإثنيات بموجات من المد والجزر تجاوزت حدود بلدانها إلى مناطق واسعة من العالم. أجواء المنطقة مشحونة بالتوتر وبالتوجس، إذ لا يزال تراث الماضي يفرض حضوراً قوياً في أوساطها، منذراً باحتمال استلال أحد فصول سردياتها ليوقظ أجواء التقاطع.<div data-empty="false">ليس هناك من شك في أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم العربي هي فصل من فصول استراتيجيتها في العالم التي يختلط فيها ما هو سياسي وأمني واقتصادي، سياسة مبنية على ثوابت معينة تتعلق بمصالحها وبالتزاماتها على الأمدين القريب والبعيد، وحرصها البقاء وحيدة كقوة عظمى في العالم وإقامة العوائق أمام من يحاول المساس بذلك..</div>وهي من هذا المنظور ترى أهمية العالم العربي في تنفيذ خططها لإضعاف الصين المنافس الأقوى اقتصادياً عن طريق مشروع يربط الهند بأوروبا اقتصادياً مروراً بالشرق الأوسط كبديل لطريق الحرير الصيني.<div data-empty="false">من حيث المبدأ واشنطن تفرض حضورها في أية قضية حول العالم وفي أية بقعة فيه حتى إذا كانت ثانوية الأهمية وبعيدة كل البعد عن مساسها بأمنها القومي، فهي تفعل ذلك لإدامة التذكير بدورها القيادي عالمياً. ويزداد حجم هذا الحضور في هذا الحدث أو ذاك حسب درجة أهميته في تأمين قدراتها من مدخلين اقتصادي وعسكري.</div><div data-empty="false">لا شك أن اهتمام الولايات المتحدة بالشأن العربي يتأتى من الموقع الجغرافي الذي يشغله في الشرق الأوسط والشمال الأفريقي وكونه يشرف على ممرات مائية مهمة، وبسبب ثرواته الطبيعية، ولأنه سوق مهمة لتصدير السلاح.</div><div data-empty="false">وقد زاد اهتمام الولايات المتحدة ودول أخرى بالعالم العربي مع ظهور تنظيمات إرهابية فيه، وتراجع قوة بعض دوله لصالح الميليشيات المدججة بالسلاح التي يتصاعد نفوذها.</div>والتي تعزز بدورها العمليات الإرهابية التي عانت منها العديد من دول أوروبا، وعانت منها الولايات المتحدة كما شهدنا في الحادي عشر من سبتمبر 2001 بانهيار برجي التجارة العالميين في نيويورك الذي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنهما.ورغم إعلان الولايات المتحدة الحرب الشرسة على الإرهاب كعنوان لاحتلال أفغانستان ثم العراق، إلا أن ذلك لم يمنع نشوء منظمات إرهابية كبيرة كتنظيم «داعش»، وهو مما عزز الوجود العسكري الأمريكي في عدد من دوله.<div data-empty="false">وتعزز اهتمام الولايات المتحدة بالعالم العربي مع بروز دول خليجية كمستثمرين مهمين في برامج علمية وتكنولوجية تشغل مواقع متقدمة في أولويات الخيارات الاستراتيجية للولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق منها بالبرمجيات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.</div>وقد شهدنا في الآونة الأخيرة توقيع الولايات المتحدة اتفاقيات مع هذه الدول بمئات المليارات من الدولارات في قمة الرياض عند زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أضواء على العلاقات الأمريكية العربية

تركزت الأضواء في الآونة الأخيرة على ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، لترصد الأحداث الجسيمة المتسارعة في دولها، والحاسمة التأثير في دوائر صياغة قراراتها.والتكهن بما يجري في كواليس الدوائر الحاكمة فيها، لتتحدث في ضوء ذلك عن تغيرات هامة محتملة الحدوث في التوازنات القائمة فيها، فتلك مواد دسمة لوسائل الإعلام التي تعنى بما هو ظاهر يحدث ومضات تهز القارئ.تُقدم وسائل الإعلام هذه الأحداث للقارئ بطريقة توحي وكأنها تجري بمعزل عما يجري من طروحات على مستوى أوسع، في دوائر الدول التي صنعت معالم النظام العالمي، أو بقليل من التأثير بمخرجاتها الآنية والمستقبلية، فالشرق الأوسط ودوله، ليس لديه سوى البعض من القدرات مما يمكن أن يكون فاعلاً في رسم معالم الخارطة السياسية لمستقبل هذا العالم ونظامه.بضعة سطور لا بد منها للحديث عن نشأة النظام العالمي، هذا النظام الفائق التعقيد على المستويات كافة سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية، بدأت نشأته الأولى باتفاقية ويستفاليا عام 1648، اتفاقية أنهيت بموجبها حربان مدمرتان في أوروبا، وكان لها أن تضع أساساً للعلاقات بين الدول، تضمن التعهد باحترام سياداتها، وعدم التدخل في شؤونها.عززت هذه الاتفاقية إلى حد كبير الدراسات الفكرية التي نشرت في ما بعد حول أهمية المبادئ التي جاءت بها حول ضرورة أن تكون هناك أسس لبناء العلاقات بين الدول لضمان أمنها، دراسات حظيت بدعم كبير، وعلى أمد طويل في الأوساط الفكرية والفلسفية الأوروبية، التي تعنى بدراسة الظواهر الهامة التي تقلق السلم المجتمعي، وكان أحد أبرز المتحدثين في ساحاتها، هو الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانط «1724- 1804»، من خلال دراساته حول سبل تحقيق سلم دائم في العالم.وقد توسعت سلطة هذه الاتفاقية مع مبادئها الأساسية، لتصبح في القرن العشرين منظمة عالمية، تحت مسمى عصبة الأمم، بُعيد الحرب العالمية الأولى، ولاحقاً تحت مسمى هيئة الأمم المتحدة، بُعيد الحرب العالمية الثانية، أواسط أربعينيات القرن المنصرم، وحتى يومنا الحاضر، وليصبح ميثاقها بمثابة النظام العالمي.نشهد اليوم ظواهر تعمل على تقويض هذا النظام، وتتعارض مع المبادئ التي أرسي عليها، خاصة في ما يتعلق باحترام سيادة واستقلال الدول. ما كان غير مطروق بشكل صريح، لم يعد يجري بخفاء، فما عاد ممكناً ستر ما يجري في النظام المالي العالمي، حيث بدأت الأموال تتركز في أيدي أفراد قلائل بشكل مقلق، ما سوف يترتب على ذلك، خاصة حين يدخل هؤلاء الأفراد عالم السياسة، ويصبحوا مؤثرين بهذا القدر أو ذاك على صياغة قرارات هامة.أصبحت الدعوات لتغيير الخرائط الجغرافية غير مستبعدة من نشرها علناً، كما يحدث الآن، بدعوات إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بضم جزيرة غرينلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وضم الدولة الكندية كإحدى ولاياتها، وإعادة السيطرة على قناة بنما، وقيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم في عام 2014.وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أخيراً، لائحة تعيد النظر بالضرائب الجمركية على البضائع المصدرة إليها، بزيادة الرسوم الجمركية، أحدثت ضجة عالمية، تتجاوز الاحتجاجات التقليدية، إلى اعتبارها بمثابة إشعال حرب تجارية عالمية، لا تقل خطورة عن أية حرب سبق أن شهدناها، وهي في الوقت نفسه تضعف من فرص التفاهمات الدولية.إلا أن هناك ما هو أخطر من هذا وذاك وذلك، وهو عزوف الدول عن عضوية منظمات، عمل النظام العالمي الحالي على إنشائها، بغية التخفيف من المعاناة، وهي المنظمات الكثيرة العدد التابعة للأمم المتحدة، وعلى رأس هذه الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي انسحبت من معظم المنظمات هذه، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الغذاء الدولية.وكانت قبل ذلك قد أعادت الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015. والانسحابات هذه مضرة للغاية لهذه المنظمات، لأن الولايات المتحدة هي الداعم الأكبر مالياً لها.في ضوء ذلك، لخص رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قلق القادة الأوربيين على مسارات ما يجري في الأوساط الدولية، في مقال نشره في صحيفة «التلغراف» اللندنية، في الخامس من أبريل الجاري، بالقول «إن العالم الذي كنا نعرفه قد انتهى»، مؤكداً أن لا أحد يخرج رابحاً من الحرب التجارية.

إرهاصات تغيرات هامة في النظام العالمي

في الـ 27 فبراير، حمل وفد من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركي، عند انقضاء زيارته للزعيم الكردي السجين في جزيرة إيمرلي التركية، عبد الله أوجلان، رسالة من ثلاث صفحات، دعا فيها هذا الزعيم حزبه، حزب العمال الكردستاني بي.كي.كي، إلى عقد مؤتمر، يعلن فيه حل نفسه، مطالباً جميع الجماعات التابعة له، بإلقاء سلاحها، في دعوة سلام وإخاء تاريخية.تأتي دعوة زعيم الحزب هذه، بعد 40 عاماً من القتال الدموي ضد الدولة التركية، منذ تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي، من أجل تحقيق حلم الكرد في الحصول على دولة قومية خاصة بهم. وقد سقط خلال هذا الصراع ضحايا قدروا بما يزيد على الأربعين ألفاً، وتكبدت الدولة التركية خسائر فادحة، ما دفعها إلى تصنيفه منظمة إرهابية.سارعت أوساط الحزب إلى الترحيب بدعوة زعيمها، ورحب بها قادة الكرد العراقيين، وعلى رأسهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم، نيجرفان بارزاني. أما على المستوى الرسمي التركي، فقد اتسم الموقف بالتروي، لمعرفة مردود الدعوة، وهل سيصار حقاً تقبلها من قبل الحزب، الذي لم يعد له صلة برئيسه السابق أوجلان، منذ تم اعتقاله في عام 1999 في كينيا، والحكم عليه بالإعدام، ثم خفف لاحقاً إلى المؤبد.عبد الله أوجلان زعيم كردي تركي، وهو مؤسس حزب العمال الكردستاني التركي، الذي تبنّى - من وجهة نظر أتباعه - الكفاح المسلح في مواجهاته، وأصبح بذلك أحد الأطراف الرئيسة في النزاع المستمر بين الكرد والدولة التركية. لهذا الرجل زعامة سياسية وروحية بارزة بين الكرد، فهو رمز يقتدى به لدى أتباعه، سواء كان حراً طليقاً في موقع القيادة، أو سجيناً وحيداً في إحدى قلاع جزيرة إيمرلي في بحر إيجه، ولا تزال في ذاكرتنا صور شباب وصبايا كرد، أحرقوا أنفسهم احتجاجاً على اعتقاله.لا شك أن لهذه الدعوة مردودات إيجابية، تتجاوز ما لتركيا من مواقف مع هذا الحزب، فلهذا الحزب وجود مسلح في العراق وفي سوريا، ولديه تحالفات مع بعض الفصائل المسلحة، التي تفرض وجوداً غير مرغوب فيه في مناطق عديدة، من ضمنها جبل سنجار وجبل قنديل، وبسبب هذا الوجود، وجدت تركيا أعذاراً لتوغلها داخل العراق، وإقامة قواعد عديدة فيه.فهل تراجع الحلم الكردي في تأسيس دولة خاصة بهم؟، وهل دعوة أوجلان هي للتخلي عن هذا الحلم؟. هذه أسئلة قد يرجح البعض الإجابة عنها بالإيجاب، وقد يرجح آخرون غير ذلك. القضية الكردية تختلف عن غيرها في درجة التعقيد، فهي تقع في منطقة لا تشكو من التعقيد في شدة أزماتها، وتتميز عن غيرها بأن أجندتها مفتوحة على طاولات أكثر من رئيس دولة، ولا تقل القلق من تداعيات مستقبل هذه القضية لدى هؤلاء الرؤساء مما يفعل حاضرها.دعوة أوجلان وضعت القضية الكردية في تركيا على مسار جديد، لا تستطيع الحكومة التركية تجاهله، خاصة أن ما سيعقبه من إجراءات متوقعة، هو التغير في الموقف الدولي من الحزب، ورفعه من قائمة الإرهاب، والتعامل مع قضيته وفق الأطر التي تسمح بها القيم الدولية، التي قد تتطلب من تركيا اتخاذ مواقف ليست في حساباتها، فالولايات المتحدة ترى في الكرد حليفاً موثوقاً به في منطقة الشرق الأوسط، من خلال دعمها لهم في العراق، عبر رسم حدود حمايتهم منذ عام 1991، وعبر دعم قوات قسد التي تمثلهم في سوريا.الدراسات البحثية التي تهتم بالقضية الكردية، سلطت الضوء على الخصائص الأساسية لهذه القضية، التي تتعلق بأكبر أقلية في المنطقة، تتوزع بين أربع دول، هي تركيا وإيران والعراق وسوريا، قضية تراكمت جزئيات تفاصيلها على مدى قرون عديدة، متصلة أحياناً، ومنفصلة أحياناً أخرى، وليس من الموضوعية، وفق ذلك، الوقوع في فخ ربطها بشخص عبد الله أوجلان.ورود اسم الكرد في أقدم المدونات المعروفة، ومنها التوراة، من غير شك، مؤشر على وجود قضية تردد صدى وجودها في منطقة الشرق الأوسط عبر الزمن، خلال البوابات العديدة للصراعات التي شهدتها، ولا تزال شعوب هذه المنطقة تحت واجهات شتى، منها ما هو عرقي أو ديني أو مذهبي أو مناطقي أو ثقافي.

القضية الكردية في مسار جديد

يشهد عالم اليوم بدء حقبة زمنية مثيرة للجدل، بل الأحرى مثيرة للقلق، حقبة قد تدوم لما يزيد على السنوات الأربع المقبلة، حقبة لها ملامح غير تقليدية على العديد من الأصعدة؛ سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وفي العديد من المجالات الأخرى، ومع أن معظم المتابعين للوضع الدولي يقرون بأن ما يجري على المسرح السياسي العالمي لم يكن غير متوقع، فالمؤشرات لم تتح لهؤلاء غير ذلك في ضوء تفاقم الأزمات في مناطق عدة من العالم، وتزايد القناعة لدى صنّاع القرار في العديد من الدول التي لها ثقل في الموازين الدولية بعجز النظام العالمي القائم عن احتوائها أو التخفيف من خطورة تداعيات تفاقمها، أو منع ما يمكن أن يظهر غيرها.بدأت هذه الحقبة مع صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سدة الحكم للمرة الثانية بزخم جماهيري شعبوي كبير يحمل وطاقمه أجندة صيغت معالمها في أطر نظرة استعلائية للآخرين، ومن ضمنهم أقرب حلفاء بلاده على الشاطئ المقابل للأطلسي الذي وصف قارتهم وتكرر وصفها مراراً على لسان وسائل إعلامه بـالقارة العجوز.الرئيس ترامب بدأ منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض اتخاذ قرارات تنفيذية تثير القلق على مستويات عديدة: أمنية وبيئية وصحية وجغرافية تتجاوز ما للولايات المتحدة وحدها من صلة بهذه القضايا آنياً ومستقبلياً، فهي لا تعزز الاستقرار القلق أصلا في هذا المكان أو ذاك، لا بل تزيد من حدته من جهة وتوسع من حجمه من جهة أخرى.هذه القرارات اعتبرت من قبل محللين سياسيين بمثابة بدء استراتيجية تموضع واشنطن حول المصالح القومية الأمريكية فحسب من منطلق توظيف شعار «ماغا»، الأحرف الأولى من شعار «اجعل أمريكا عظيمة مجدداً» الذي يحمله ترامب وطاقمه، في حين وصفها آخرون بأنها تفكيك ممنهج للدور القيادي للولايات المتحدة في النظام العالمي.شعار «أمريكا أولاً» لا يسمح للولايات المتحدة إقامة علاقات متوازنة مع عالمها الخارجي فهي لا تستطيع حصرها في هذا الواقع الذي تعلنه دون معونة آخرين على مستويات متعددة سياسية واقتصادية وعسكرية.فقد اتخذ الرئيس ترامب سلسلة من قرارات الانسحابات من منظمات واتفاقيات دولية لعبت فيها واشنطن على مدى عقود من الزمن أدواراً عززت من مكانتها القيادية ولسنا بصدد الدخول في تفاصيل ذلك، بل سنتطرق إلى واحدة منها فقط لكونها الأكثر أهمية على الصعيد العالمي وهي الانسحاب من اتفاقية باريس لعام 2015 حول التغيرات المناخية.في هذا السياق، ثمة أمر على درجة كبيرة من الأهمية تطرقت إليه المؤتمرات الدولية وحظي بأقصى درجات الاهتمام في لقاءات رؤساء الدول وهو ما يتعلق بالالتزام بالتنمية المستدامة، فلسفة ذات طابع إنساني تشير بأن الموارد الطبيعية ليست لنا فقط لنوظفها لمصالحنا ونتصرف بها وفق شهواتنا بل إن للأجيال القادمة التي سترثنا الحق كل الحق للتمتع بها. والحقيقة أن هذا الالتزام بقدر ما يتعلق بموارد الطبيعة يتعلق بما تفرضه القواعد الأخلاقية نفسها حول موقفنا من الالتزام نحو البيئة التي علينا صيانة ثوابتها للأجيال القادمـة.والحقيقة أن القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي لا تفتح التساؤل حول مستقبل القوى المؤثرة في الواقع السياسي الدولي في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، بل لا تستثني دور الولايات المتحدة نفسها في البقاء في موقع القيادة في العالم.كان للعلماء الدور الأساسي في صناعة قدرات الولايات المتحدة على الهيمنة، فهم وراء صناعة كل القدرات التي صنعت ما للولايات المتحدة من قدرات لتبرز قوة عظمى ترسم وفق مصالحها معالم السياسة الدولية.فهل يستطيع الرئيس ترامب نفي العلاقة بين حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا وفي غيرها التي عززتها دراسات علمية متخصصة بالتغيرات المناخية، وهل يتمكن مستشاروه نفي احتمال وجود علاقة بين تراجع ٌقدرات أداء قناة بنما، التي بدأ يطالب بعودتها إلى السيادة الأمريكية، في السماح بمرور البواخر فيها بهذه التغيرات.من جانب آخر، لا يسعنا تناسي ما لهذه الاتفاقية من دور في فتح الباب أمام زيادة الاستثمارات، حكومات وأفراداً، في نشوء صناعات جديدة وتوسيع وتحسين ما هو قائم منها في مجال طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو طاقة موجات البحر أو طاقة المد والجزر أو البحث عن طرائق أخرى، وبشكل عام فتح آفاق جديدة بدافع أخلاقي إنساني للتفكير في حقوق أناس لم يولدوا بعد.

العالم في مواجهة حقبة زمنية مقلقة

عند التطرق لأية قضية هامة تشغل الرأي العام، من غير الممكن تجاهل ما للعصر الذي نعيشه من خصائص، أو ما يعرف بـ«سمات العصر»، من تفاعل مع هذه القضية أو تأثير على مساراتها.ففي هذه السمات تتجلى ملامح التوازنات السياسية والعسكرية والاقتصادية على المستويات كافة محلياً أو إقليمياً أو دولياً، توازنات ترسم في أطرها السياسات التي تنتهجها دولها، وتتحدد في ضوء ما يسمح به مداها آفاق التوقعات والأحلام شعوباً وأفراداً.فمنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية أواسط القرن المنصرم اتخذت الصراعات بين الدول أنماطاً عديدة، تتفق مع ما يتوافر من قدرات لديها سلمياً على المستوى السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية، أو عسكرياً على مستوى المواجهة المسلحة أرضاً أو بحراً أو جواً أو في الفضاء الخارجي.مضى ما يزيد على ثلاثة عقود من الزمن على انهيار الاتحاد السوفييتي مطلع تسعينيات القرن المنصرم، تغيرت خلالها استراتيجية الأمن القومي لوريثته، روسيا الاتحادية، مرات عديدة وتغيرت وفق ذلك عقيدتها النووية التي تقع في قلب هذه الاستراتيجية.صيغت هذه التغيرات من منطلق إصرار هذا الوريث على البقاء قوة عظمى لها شأن لا يمكن تجاهله في صياغة القرارات الدولية، على الرغم من التراجع الكبير في نفوذها إقليمياً ودولياً، من خلال تراجع مساقات آيديولوجية سلفها من جهة والسقوط المتتابع للأنظمة السياسية التي كانت حليفة لها وآخرها النظام السوري من جهة أخرى.وبرغم تعدد الوسائل المتاحة للدول في استخدام قدراتها العسكرية إلا أن السلاح النووي هو الخيار الأخير، لأن لاستخدامه تداعيات خطيرة لا تقتصر على الحاضر، بل على مآلات أكثر إيلاماً على مستقبل الكائنات الحية والبيئة.لذلك تبرز الحاجة إلى تعزيز قدراتها عبر تعزيز وجودها في قواعد برية وبحرية، تسمح من خلالها التأثير على مسارات الأحداث ورسم مصائرها، في هذا الصدد ليس لروسيا ما يبهر على المستوى الاستراتيجي الدولي، مع أن لها إطلالات واسعة على سواحل محيطات وبحار عديدة، أطولها على المحيط المتجمد الشمالي الذي تشترك في سواحله مع كل من كندا والولايات المتحدة وجزيرة غرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك، وتطل كذلك على المحيط الهادي وتطل على البحر الأسود.حيث ميناؤها الشهير في سيواستبول. إلا أنه ليس لها سوى إطلالة ضيقة على بحر البلطيق الذي يتوسط القارة الأوروبية عبر قاعدتها في كالينينغراد، حيث يمكن إغلاقه في أرخبيل مخرجه من قبل مجموعة من الجزر التي تسيطر عليها السويد والدنمارك، العضوان في حلف الناتو.في هذا السياق يبرز إلى الواجهة مستقبل الحضور الروسي على سواحل البحر الأبيض المتوسط في قاعدتي حميميم وطرطوس السوريتين، حيث تلتقي القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، وحيث يتجدد توهج القضايا الشائكة وتتصارع المصالح بين الحكم لها أو عليها.الحرص الروسي في الحضور على شواطىء هذا البحر، كان أحد دوافع إقدامها على احتلال شبه جزيرة القرم عام 2014، لتأمين التواصل مع إسطولها في البحر الأسود، ومن ثم قيامها بتأمين ممر بري لهذا الإقليم باحتلال أراض أوكرانية أخرى لتأمين التواصل مع هذا الإسطول، إضافة لجسرالقرم الذي أنشأته لهذا الغرض.خروج هذا الإسطول إلى البحرالأبيض المتوسط يخضع لحرية المرور في مضيقي البوسفور والدردنيل في مدخل ومخرج بحر مرمره، للوصول إلى بحر إيجه الذي يتصل بالبحر الأبيض المتوسط، وهذان المضيقان يخضعان لسيادة تركيا العضو البارز في حلف الناتو.كان للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023 تداعيات خطيرة على توازنات من شأنها أن تغير صورة الشرق الأوسط، بما يتجاوز تأثير ذلك على النظام الإقليمي إلى النظام الدولي نفسه.للحضور الروسي في سوريا تاريخ طويل، تعود بداياته زمنياً للأيام الأولى لحكم الرئيس حافظ الأسد، إبان حقبة الاتحاد السوفييتي وكان لوريثته، روسيا الاتحادية، دور كبير في منع سقوط نظام بشار الأسد في العام 2015 بتدخلها العسكري الجوي المكثف.إلا أنه برغم ذلك لم تبد الإدارة السورية الجديدة موقفاً واضحاً إزاء الوجود الروسي، ولكنها وضعت في الوقت نفسه كلاً من إيران وروسيا وإسرائيل في سلة واحدة، حين أصدرت قراراً بمنع دخول أية بضائع من هذه الدول.لروسيا قراءة واقعية لمستقبل حضورها في سوريا في خطوات استباقية اتخذتها في تخفيف حضورها في قاعدتيها بشكل كبير انتظاراً لما هو متوقع.

روسيا ومستقبل الحضور في المياه الدافئة

لم تأتِ الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر 2023 كونها حدثاً مفاجئاً للمهتمين بمستقبل الصراعات فيها، فالحديث عن حتمية التغيير في توازناتها يدور منذ زمن ليس بالقصير في أوساط نخبها، وذلك لوصول هذه التوازنات إلى مستوى يهدد مصالح الدول التي صنعتها، فعلى مدى العشرين سنة الماضية كانت إيران، وحليفتها سوريا، ووكلاؤها «حزب الله» في لبنان، وحركة حماس في غزة، ولاحقاً جماعة الحوثي في اليمن، ومنذ عام 2014 الفصائل المسلحة العراقية تشكل محوراً تحت مسمى «محور المقاومة»، إلا أن هذا المحور بدأ بالتهاوي في غزة ثم في لبنان، وكان سقوط النظام السوري آخر فصول انهياره، سقوطاً حظي باهتمام غير مسبوق في الدوائر السياسية الإقليمية والدولية ليس لأهميته، وهو فعلاً مهم جداً، بل لما سيترتب عليه من تبعات تعصف بالتوازنات الإقليمية القائمة، وربما بما يتجاوز ذلك. مسببات سقوط النظام السوري ليست كمسببات سقوط النظام العراقي، فالأول لم يسقط باحتلال أجنبي كما سقط الثاني، كما أن تداعيات سقوطهما تعكس مفارقة كبيرة، فسقوط النظام العراقي سمح بتعبيد الطريق أمام إيران للتواصل مع وكلائها في سوريا ولبنان تعزيزاً لما يسمى «محور المقاومة»، في حين قصم سقوط النظام السوري ظهر هذا المحور، ولكن الحكاية لم تصل إلى نهاياتها بسقوط النظام السوري، فالصراع الدائر في المنطقة له بعد غير معزول عن جوهر الصراع الدولي، الذي تخوضه الولايات المتحدة ضد كل من روسيا والصين اللتين تسعيان لتوظيف النفوذ الذي بنته إيران في المنطقة لمصلحتهما، فميزان القوى في الشرق الأوسط يترنح، ويتحول بطريقة تضعف إلى حد بعيد نفوذ إيران. إلا أن من المستبعد لهذه التوازنات أن تستقر في وقت قريب، فمن السابق لأوانه رؤية صورة المنطقة إلى حين تترجم التوازنات الجديدة سياسياً على أرض الواقع.سقوط نظام الأسد له استحقاقات عديدة على المستوى المحلي سياسياً واقتصادياً وأمنياً وأخلاقياً، فقد بدأ النظام الجديد بفتح ملفاتها جميعاً، إلا أن أكثر ما حظي باهتمام الدوائر الإعلامية العالمية هي ملفات الفساد والسجون والتعذيب والمقابر الجماعية، والاغتيالات والمخدرات، التي تكشفت عن فظائع لا يمكن تصور حدوثها في بلد له امتداد حضاري عميق في التأريخ، ما حدا بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإرسال فريق متخصص لجمع الأدلة عن الجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت خلال ما يزيد على نصف قرن من حكم عائلة الأسد، وهي قضايا تتعلق بجرائم يمكن أن تجر قادة دول أخرى للمثول أمام القضاء الدولي.الحرب في الشرق الأوسط لم تصل إلى نهاياتها بسقوط النظام السوري، فالمعلومات المتوافرة عن أهدافها هو إعادة إيران إلى داخل حدودها، وليس لدينا ما يفيد بما هو أبعد من ذلك، فلا يزال يعكر صفو الأمن في المنطقة، وفق الرؤى الأمريكية، التهديدات الصادرة عن الحوثيين في اليمن، وعن الفصائل المسلحة في العراق، التي نفذت ما يقرب من مائتي عملية عسكرية بالصواريخ، وبالطائرات المسيرة ضد المواقع الأمريكية والإسرائيلية.وفي الوقت الذي تتصاعد الحرب على الحوثيين في اليمن تواجه الحكومة العراقية ضغوطات أمريكية شديدة متصاعدة، عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثتها في العراق، ومن قبل المرجع علي السيستاني.وكان آخرها رسالة مباشره من واشنطن أوصلها وزير خارجيتها في مروره السريع ببغداد، وقد كثرت التكهنات حول ما هو مطلوب إجراؤه في ضوء التغيرات، التي تشهدها المنطقة، إلا أن بعض المعلومات عن جوهر ذلك قد تسرب إلى وسائل الإعلام حين طلع أحد مستشاري رئيس الوزراء العراقي ليعلن أن المطالب التي يراد أن تتحقق هي حل الميليشيات المسلحة ومصادرة السلاح، وحصره بالأجهزة الأمنية، وإلا سيصار لفرض ذلك بالقوة، والحقيقة أن المطالبة بحل هذه الميليشيات، بل حل الحشد الشعبي مطلب لأوساط واسعة ليس في المنطقة الغربية من العراق، بل في محافظات الوسط والجنوب أيضاً، إلا أن من المستبعد جداً أن تقتصر المطالب الأمريكية على ذلك فحسب، فتحجيم النفوذ الإيراني سياسياً واقتصادياً وأمنياً، كما سبق أن أسلفنا لن يتم إلا عبر إعادة النظر بهياكل مؤسسات الدولة العراقية، واستبعاد من لا ينسجم مع أبعاد الرؤية الجديدة خاصة في مواقع صنع القرار، وفي الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الجيش والمخابرات.

سقوط نظام الأسد ليس نهاية المطاف

العالم في تغير مستمر ولكن النظام العالمي الذي تأسس وفق ميثاق الأمم المتحدة بُعيد الحرب العالمية الثانية يبقى دون تغييرعلى الرغم من أننا نشهد تغيرات في التوازنات السياسية في هذه المنطقة أو تلك من العالم. في هذا السياق تبرز منطقة الشرق الأوسط إلى واجهة الأحداث لما لها من أهمية ومساس بمصالح دولية سواء بما تتمتع به من موقع جغرافي تطل فيه على ثلاث قارات أم بما يتوافر فيها من مصادر الطاقة أم بما تضمه من ممرات مائية حيوية أم بما هو مخطط من طرق تجارية استراتيجية تربط الشرق بالغرب تمر عبره، وهذه محاور أساسية لا تبتعد الصراعات الدولية عن مقاربتها. والحقيقة أن واقع الشرق الأوسط بدأ يشغل اهتماماً خاصاً لدى الغرب الأوروبي منذ بدء الثورة الصناعية كسوق لمنتجاته وأصبح أكثر أهمية مع بدء التحول في استراتيجية الطاقة من الفحم إلى البترول وزادت أهميته بتفجر الأزمات في أرجائه إثر انهيار الإمبراطورية العثمانية، أزمات أصبحت تدار فحسب دون تقديم حلول حقيقية لمقاربتها لأن بقاءها يشكل مدخلاً لدوام التدخل في شؤونه وتوجيه مساراته بما يخدم استراتيجيات الدول التي رسمت خرائطه.ليس هناك من تعريف محدد لمصطلح «الشرق الأوسط»، فالمعنى الجغرافي لا يتفق مع المصطلح السياسي مما يتسبب ببعض الالتباسات حين تكون دولاً في أقصى الشمال الأفريقي منشغلة تماماً بقضايا تقع في الشرق الأوسط الجغرافي.شهدت شعوب هذه المنطقة ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية تحديات للتوازنات التي وضعتها اتفاقية سايكس - بيكو عبرت فيها عن الرفض عبر شتى الوسائل عكست فيها بوضوح جوهرها الوطني التحرري لاستكمال سيادتها وتحرير اقتصادها والخروج من التبعية التي فرضت عليها.إلا أننا ومع مطلع ثمانينيات القرن المنصرم بدأنا نشهد ظهور ميليشيات تفرض حضوراً متزايداً في الفضاء الأمني والسياسي في بعض دول المنطقة، وصار لها سلطة تفوق في بعض الحالات سلطة الدولة القائمة.ورغم أن هذه الميليشيات تنتمي إلى عدد من الدول إلا أن لها رؤى متقاربة لا تتفق مع رؤى دولها وشعوبها بل تتعارض معها تخوض في ضوئها صراعات جوهرها في الحقيقة أبعد كثيراً عن مضامين شعاراتها المعلنة، فهي صراعات لإعادة هيكلة التوازنات في المنطقة.يشهد الشرق الأوسط حراكاً سياسياً خطيراً لم يشهده على مدى العقود الأخيرة من السنين، فمنذ ما يزيد على العام فُتحت صفحة دموية غير مألوفة في عالم السياسة، حيث بدأت ميليشيات منظمة ومدربة على القتال تشعل حروباً في عدد من بلدان المنطقة وفي بحارها على الرغم من إرادات دولها وفي تحدٍ جريء للأسرة الدولية. ومع أن هذه الصراعات تبدو وكأنها ذات أبعاد لا تتعدى تداعياتها توازنات المنطقة السياسية إلا أن ذلك ليس مما يستنتج على المستوى الأوسع من التأمل وعلى المستوى الأعمق من التحليل. فلم تعد الأحداث التي تجري في العالم معزولة عن اهتمامات الدول التي تتجاوز اهتماماتها وتمتد مصالحها بعيداً عن محيطها الإقليمي براً وبحراً وجواً.لا شك أن جميع دول المنطقة معنية بما يطرأ على التوازنات السائدة فيها من تغيير سواء كان لها دور في إنضاجه وصناعته أم لم يكن لها دور في ذلك، فالشبابيك تطل على بعضها والحضور في جيرة هؤلاء أو هؤلاء يخضع من غير شك لما تمليه المصالح المتبادلة أو التوجسات المقلقة.ولكن بعض هذه الدول معنية أكثر من غيرها بما يجري خصوصاً إن كان لها دور في إذكائها أو نصيب من التضرر من تداعياتها.هذه الحروب مآلها الفشل، والأسرة الدولية لن تسمح باستمرارها، فمصالحها تتعارض مع أي تغيير بالمعالم الأساسية لتوازنات المنطقة التي تتميز بعدم السماح ببروز أية قوة إقليمية يمكن أن تنال من النفوذ التقليدي الذي اعتاد الغرب على ممارسته في أرجائها بعد أن أقصيت روسيا منها إثر انهيار الاتحاد السوفييتي.كاتب عراقي

الشرق الأوسط يشهد مخاض التغيير!

عنوان المقالة يتيح المجال للحديث عن أحد أبرز ما تتسم به الحياة السياسية في عراق اليوم، وهو عزوف غالبية مواطنيه عن الاشتراك فيها عبر عزوفهم عن الاشتراك في الانتخابات النيابية. إذ لم يتجاوز نسبة المشاركين في آخرها عام 2021 العشرين في المائة، وهو من غير شك موقف يتسم بالسلبية تترتب عليه تداعيات قد يكون بعضها خطيراً يلحق الضرر بمن أسهم في مقاطعتها. فهذه الانتخابات هي ما يجلب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبقية المؤسسات التي ترتبط بها إلى مواقع المسؤولية والتي ترسم مجتمعة معالم السياسات التي سيجري انتهاجها في شتى الشؤون ومنها ما يتعلق بصميم حياة الفرد وعائلته.سلبية المواطن العراقي هذه ليست وليدة الحاضر، بل هي حصيلة سلوكيات موروثة على مدى عقود من الزمن اعتاد فيها أن يكون فيها متفرجاً وليس فاعلاً حقيقياً، ابتداء من العهد الملكي وانتهاء بآخر العهود الجمهورية التي أعقبته. وتعززت هذه السلبية بفعل مشاعر اليأس والإحباط التي تسللت إلى دخائله في السنوات العشرين التي مرت منذ التغيير في العام 2003 بسبب العجز عن مواجهة الفساد المستشري في جسد الدولة الذي يقف ضد الإصلاح، فالتمتع بحرية التعبير عن الرأي في شتى الشؤون وبشتى السبل المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية ليس من الموروثات في الثقافة السياسية العراقية على الرغم مما نص عليه الدستور.تفرض الحياة المعاصرة التي تزداد ثراء وتعقيداً على الجميع مشاركة فعالة وانشغالاً بقضاياها الصغيرة والكبيرة على حد سواء على مستوى ما يخص إشكاليات الحاضر وبما هو متوقع من إشكالات تتعلق بالمستقبل، بدءاً بما يرتبط بمصالح الفرد شخصياً وبما يرتبط بمصالح محيطه الأوسع الذي هو مجتمعه وخاصة حين تصبح مشاكل الفرد ومشاكل مجتمعه ظاهرة للعيان وغير قابلة للاستمرار وقابلة للإصلاح فقط عبر الوسائل التي نص عليها الدستور وعن طريق المجلس النيابي.يختص المجلس النيابي بإصدار التشريعات أو تعديل ما هو قائم منها، وهناك صراعات دائمة تتصاعد في رحابه حول هذه أو تلك، ومنها قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية، فالقانون الأول هو من ضمن البنود التي وضعها تحالف إدارة الدولة الذي تشكلت بموجبه حكومة السوداني كجزء من البرنامج الحكومي واجب التنفيذ هذا إضافة إلى بنود أخرى، أما ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية ومقترحات تعديله فلم يكن من ضمن هذه البنود.لم يحظَ أي من القضايا التي طرحت أمام مجلس النواب في الماضي بما يحظى به قانون الأحوال الشخصية من جدل منذ أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في الرابع والعشرين من يوليو المنصرم اتفاق اللجنة القانونية النيابية ولجنة المرأة والأسرة والطفولة على عزمهما تقديم مقترح بتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. التعديلات المقترحة أثارت موجة صراعات بين الكتل السياسية وانتقلت إلى الشارع لتشعل سجالات تتعلق بصميم وحدة المجتمع.الجدل يتركز حول تعديل المادة 57 من القانون وفقاً لمدونة أحكام تعتمد على ما ورد من اجتهادات فقهية تتعلق بسن زواج الفتاة وحقوقها في حضانة الطفل والحصول على النفقة في حالة الطلاق وحقوقها في الميراث مما تراه النساء مسيئاً لواقعها الأسري الحالي وسلبها أبرز ما حصلت عليه من حقوق.لسنا بصدد مقاربة هذا الموضوع الشائك من بوابة الجدل الفقهي والقانوني القائم، إذ لم يترك المختصون باباً أو نافذة للإطلال على حيثياته إلا وأشبعوها بحثاً وتمحيصاً، إلا أننا رغم ذلك لسنا بصدد الابتعاد عن مقاربته ولكن من نافذة أخرى.في هذا السياق، نتطرق إلى الموضوع من زاوية أخرى ذات بعد سياسي، فالتعديل المقترح يكرس حضوراً طائفياً لا يخدم هدف رأب الشرخ في المجتمع، يكرس فرقة يعتاش عليها أمراء الطوائف الذين لا سلاح لديهم للحصول على مكانة سياسية ومجتمعية إلا من خلال تعزيز الفرقة بين مكونات الشعب وإضعاف قوته، فقوة أي شعب لا تقاس بقوة دولته أو قوة جيوشه بل تقاس بمتانة هيكله من الداخل وصعوبة إضعافه، تقاس بحجم ما هو مشترك بين مكوناته من روابط وبمدى قناعة هذه المكونات بما يتوافر لها من أمن وطمأنينة في أطرها وبما يتاح لها من فرص لضمان تحقيق مصالحها وبما يتوافر لها من حقوق وميزات لتطوير هذه المصالح.

حين يصبح الإنسان متفرجاً فحسب

العنوان بشقيه يثير التساؤل حول ما هو مشترك وما هو متعارض في أبعادهما، مما يتطلب بعض التوضيح، الأمر لا يتعلق بما يمارس سياسياً من قبل أفراد أو حركات أو أحزاب بل بما يمارس من قبل الدول. ما نقصده بالشق الأول هو مقاربة الدول للأحداث، محلياً وإقليمياً ودولياً، بمواقف لا تتعارض مع ما تتطلبه مصالح شعوبها وبالقدر الذي لا يخل بمعايير، سياسية ودبلوماسية وأخلاقية ومجتمعية، اعتادت الدول على الالتزام بها أو الادعاء بذلك، وهو ما يفسر الشق الثاني.
هناك بالتأكيد علاقة وثيقة بين السياسات المتبناة من قبل الدول وبين منظومة القيم التي تنتهجها في توظيف هذه السياسات، ولست بصدد الخوض في تفاصيل السجالات الطويلة التي حصلت في الماضي والتي لا يزال صداها يتردد في المحافل الأكاديمية حول مَن يرسم ملامح مَن.
نشر في السنوات الأخيرة العديد من الدراسات حول ظاهرة صعود الأيديولوجيات المتطرفة وبشكل خاص أيديولوجية أقصى اليمين في الدول الغربية التي تمثل تهديداً للديمقراطية الليبرالية الملتزم بها من قبل الأحزاب الحاكمة في الغرب أوروبياً وأمريكياً.
تقليدياً اتصف أقصى اليمين وفق الرؤى الغربية بالعنصرية ومعاداة السامية والاستبدادية في ممارساته، إلا أنه مر بعمليات تحديث شأنه شأن غيره من الحركات السياسية وأصبح بلون مختلف بعض الشيء، فاليميني المتطرف الذي كان يوظف بشرته البيضاء وشعره الأشقر في طروحاته أصبح أكثر تعقيداً وصارت مقارباته أكثر مقبولية عن ذي قبل حين بدأ يوظف المتاعب الاقتصادية والأمنية التي تمر بها بلاده بالسياسات المتبعة إزاء الهجرة دون أن يخل بجوهر معتقده.. فالأزمات السياسية والاقتصادية المزمنة التي يشهدها العالم منذ عقود ساعدت اليميني المتطرف عن قناعة والشعبوي المنخرط عن عفوية أن يجد له سكناً في العديد من دول الغرب لأسباب معينة وفي بعض دول الشرق الأوسط لأسباب أخرى.
ردود الفعل للتصدي لهذه الظاهرة لم ترقَ إلى مستوى ما شهدناه إزاء صعود حركات اليسار إبان حقبة الحرب الباردة، الاسترضاء هو ما اختاره الساسة الغربيون لمواجهتها مقابل الإقصاء الذي أشهروه بوجه اليسار، وهو ما يعزز ما يراه اليسار من دور الانتماء الطبقي في إصدار أحكام هؤلاء على هؤلاء.
ظاهرة الصعود السياسي لأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا لم تحظَ بما تستحق من اهتمام على الرغم من مجهولية مآلاتها على السلم المجتمعي في ضوء ما نشهده من صراعات محلية هنا وهناك وما نخشاه على مستوى إقليمي من تشنجات توشك بالانفجار مما يطال السلم العالمي.
وإذا أخذنا بنظر الاعتبار حقيقة أن أجندة الدول ووزارات خارجياتها لم تكن عبر التاريخ وإلى يومنا الحالي وحدها من يرسم معالم السياسة الدولية، لما وجدنا صعوبة في التوصل إلى أن ظاهرة صعود اليمين السياسي ليست بالحدث العفوي العابر، وليس لنا في ضوء ذلك أن نطمئن إلى إمكانية بقائها وبقاء تداعياتها تحت السيطرة، فمن يكمن وراءها ليست هذه الدولة أو تلك كما يذهب البعض إلى ذلك، بل منظمات لا تنتمي لأية دولة وإنما تنتمي لمنظومة نخب معينة تهدف إلى رسم ملامح عالم يتفق مع ما تراه.
التداخل بين الإرادات السياسية وبين أساليب وضعها وتسويقها يعزز ما يعتمل في دواخلنا من قلق حول مستقبل إنسانيتنا إذ لم تعد منظومة القيم تعمل كحاجز بوجه السياسات المتطرفة فقد فقدت الكوابح الأخلاقية الكثير من القوة التي كانت لها في الماضي، وهو مما يضعف من فرص بقاء قيمنا الأخلاقية بل أمننا نفسه بمنجاة من المد السياسي اليميني الذي من غير المستبعد أن تكون مآلاته صدامات مسلحة عبر تشديد أتون الفرقة وتعزيز وتيرة البغضاء بين الشعوب.
وفي الوقت الذي تشتد فيه أوزار أخطر الحروب منذ نهاية الحرب الباردة وهي الحرب في أوكرانيا، تتراجع الرهانات حول مآلات السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في ضوء ما تشتعل فيها من أزمات، وتنخفض في ضوء ذلك سقوف التفاؤلات بعالم أفضل إثر انتهاء الحرب الباردة، فقد أصبحت أقصى الأمنيات بقاء الحال على ما هو دون الانحدار إلى ما هو أسوأ، ما يثير أقصى درجات الإحباط حول عجز الإنسان على رؤية ما للسلم وقيمه من دور في ازدهار الحياة بعد كل تجارب العنف التي شهدها وعانى من ويلاتها عبر التاريخ.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الممارسات السياسية.. في ضوء منظومات القيم

العنوان بشقيه يثير التساؤل حول ما هو مشترك وما هو متعارض في أبعادهما، مما يتطلب بعض التوضيح،

في عالم اليوم، كما في عالم الأمس، وفي عوالم السنين التي خلت، شهدنا ولا نزال نشهد شتى أنواع الاشتباكات في هذا المكان أو ذاك من العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط الحبلى بأزمات مزمنة، اشتباكات جوهرها ذو طابع سياسي، رغم أنها تقدم نفسها بغطاء فكري عقائدي. اشتباكات لا يتورع من يقف وراءها عن إلباسها بزة عسكرية حين تكون هناك فرصة تسمح بذلك.
تنتهي هذه الاشتباكات عادة ومن دون أي استثناء بجلسات مفاوضات في حضور مباشر لأطرافها أو عبر وسطاء لتتمخض عن اتفاقات على إحلال السلم أو الاتفاق على هدنة مؤقتة تسمح باندلاعها من جديد. وقد تمخضت هذه المفاوضات على مدى أمد طويل عن الاتفاق على قواعد للحرب عرفت بمسمى «قواعد الاشتباك».
نحن ندين بما تلتزم به الأطراف المتحاربة من سلوكيات تخفف إلى حد ما من معاناة غير المتحاربين ووضع قواعد لممارسة العنف وتحديد سقف «الآدمية» في ممارسة لعبة الموت إلى قائمة طويلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي استندت إلى أسس إنسانية وأخلاقية تأتي على رأسها اتفاقيات جنيف الثالثة لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية التي تقع في صلب القانون الدولي الإنساني، اتفاقية تجاوزت في حيثياتها ما نصت عليه اتفاقيات سبقتها في الأعوام 1864 و1906 و1929 والتي اكتفت بشمول بنودها الأطراف المتحاربة إلى الاهتمام أيضاً بتنظيم معاملة أسرى الحرب والمدنيين والجرحى والمرضى والوحدات الطبية وذوي الشارات المميزة إعلامياً، حيث قتل العديد منهم في سياق العمليات العسكرية، وقتل البعض منهم بطرائق أخرى لا تتفق مع احترام قواعد الاشتباك.
ورد مصطلح «قواعد الاشتباك» للمرة الأولى في منتصف خمسينيات القرن المنصرم إبان اشتعال أوار الحرب الباردة، حيث كانت ويلات الحرب العالمية الثانية تلقي بظلالها الكئيبة وترسم صور أهوال ما حدث في مدن آمنة مثل هيروشيما وناكازاكي.
يرد هذا المصطلح عادة في الأدبيات العسكرية، ويعني ما تلتزم بها القوات المسلحة عند استعمال القوة في خضم العمليات العسكرية التي تضطلع بها في المسارح التي تخوضها دولياً أو إقليمياً أو محلياً، سواء في النزاعات المسلحة أم مهمات حفظ السلام. أما حلف الناتو فيعرف هذه القواعد بأنها «إيعازات تصدر من جهة عسكرية مأذونة ترسم الظروف والحدود التي يسمح فيها للقوات المسلحة بالشروع في الاشتباك أو مواصلته».
لم يتوفر من له صلة بإدارة الاشتباكات أو من له مصلحة في استثمار بعض مخرجاتها وسيلة إلا واستخدمها، فقد بدأنا نشهد حضوراً لمؤسسات قضائية دولية في صراعات إقليمية بل وفي صراعات محلية، حضور عنصر اشتباك من نوع خاص يضيف المزيد من التعقيد إلى المعادلات السياسية الدولية المعقدة أصلاً.
والحقيقة أن دخول القضاء إلى ما هو أبعد كثيراً عن بوابات المحاكم قد فتح الباب لأول مرة لتداول سيرة الكبار من رؤساء الدول في وسائل الإعلام كمطلوبين للعدالة، أمر غير مألوف في الأعراف السياسية والدبلوماسية.
تلتزم الجيوش المتحاربة بالاتفاقيات الدولية المشار إليها، وخلافاً لذلك تتعرض دولها لمساءلات تضر كثيراً بمصالحها، غير أن هناك عالماً آخر من الحروب لا ترتدي الفصائل المحاربة فيه البزة العسكرية المعروفة، فصائل تخوض حروباً دائمة في أزمان السلم والحرب هي الأكثر أهمية في ضمان الأمن القومي لبلدانها، وهي أجهزة المخابرات التي لها قواعد اشتباك من نوع خاص لا تستبعد فيه استخدام أية ممارسة، التصفيات الجسدية بشتى الطرائق ليس غريباً عن قواميسها.
من جانب آخر هناك جهات سياسية تعمد إلى تشكيل فصائل مسلحة وتلتحف بشرعية قانونية تفرضها على مؤسساتها وعلى شعوبها، كما هو الحال في عدد من دول الشرق الأوسط والشمال الأفريقي. لهذه الفصائل أو الميليشيات قواعد اشتباك مغايرة لما للجيوش من قواعد رغم أنها من الناحية الشكلية تحمل مسمى القوات التي لها غطاء شرعي. هذه الجهات تسبب حرجاً لدولها أمام الرأي العام الدولي، وهي في أغلب الأحيان لا تحظى بتعاطف شعوبها لأنها مصدر تهديد لأمنها.
هذه الميليشيات لا تخل بقواعد الاشتباك السياسي الذي يرسم ملامح الاشتباك العسكري فحسب، بل تخل بقدرات الدولة على ممارسة مهامها، فهي بحكم وجودها غير الشرعي «شعبياً» تصطدم بالمدنيين الذين أصبحوا من جملة من تستهدفهم بفرض سيطرتها ونفوذها. هذه الميليشيات في أغلب الحالات تستند إلى ذراع أجنبية تفرض قواعد لعبتها في ساحات الآخرين.

قواعد الاشتباك.. في الصراعات الدولية

انعقدت أعمال القمة 24 لمجلس رؤساء دول «منظمة شنغهاي» للتعاون على مدى يومي الثالث والرابع من يوليو 2024، في العاصمة الكازاخية آستانا، تحت شعار «تعزيز الحوار المتعدد الأطراف - السعي من أجل السلام والتنمية».
تأسست هذه المنظمة في شنغهاي، بقرار قادة ست دول آسيوية، هي الصين وأوزبكستان وروسيا وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان في يونيو 2001، وقد توسعت منذ ذلك الحين، بعد أن انضمت إليها كأعضاء دائمين، وشركاء حوار. 
تصدرت الدعوة لإصلاح النظام العالمي، ممثلة بإصلاح منظمة الأمم المتحدة أجندة هذه القمة، وهي دعوة لخص جوهرها الرئيسان الروسي والصيني بالقول «إن عالماً متعدد الأقطاب، سيكون بديلاً للهيمنة الأمريكية على العالم». فمنظمة شنغهاي تتحفظ على العديد من الإجراءات التي تتخذ من قبل الولايات المتحدة بحق بعض الدول، تحت سمع وبصر الأمم المتحدة.
إن ما يجدر ذكره في هذا السياق، أن قمة منظمة شنغهاي لا تطرح رؤية واضحة حول معالم العالم المتعدد الأقطاب، الذي تنادي به.
ولا تطرح آليات حول كيفية تحقيقه، فوفق النظام الدولي السائد، تصدر القرارات عن هيئة دولية، تمتثل لها جميع دول العالم، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهي مجلس الأمن الدولي الذي يتكون من خمسة عشر عضواً، خمسة منهم دائمو العضوية فيه، وهم الكبار الذين خرجوا منتصرين في الحرب العالمية الثانية، ولدى أي منهم صلاحية استخدام الفيتو لنقض أي قرار لا توافق على صدوره.
من هذا المنظور، يمثل مجلس الأمن الدولي هيئة متعددة الأقطاب، بوجود كل من روسيا والصين فيه، إذ لا يمكن أن يصدر أي قرار أممي دون موافقتهما، أو على الأقل دون اعتراضهما على صدوره. فالإجراءات التي تعترض عليها قمة شنغهاي، لا تصدر عن الأمم المتحدة، بل تصدر عن الولايات المتحدة، ووفق ذلك، تبدو الدعوة لإصلاح المنظمة الدولية في غير محلها.
والحقيقة أنه لا يمكن التعامل مع أهداف منظمة شنغهاي، بمعزل عن أهداف أبرز دولتين فيها، روسيا والصين، اللتين لا تتمكنان من الوقوف بوجه ما تقرره الولايات المتحدة، ما تعتبرانه بعيداً عن العدالة التي ينبغي أن تلتزم المنظمة الدولية بها، فالبعد الحقيقي الذي يكمن وراء تأسيس هذه المنظمة، وصياغة أجندتها، أقرب إلى التحدي والمواجهة منه إلى الإصلاح.
فالعزلة الشاملة التي يفرضها الغرب على روسيا سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً من جهة، والعزلة الاقتصادية التي تتصاعد شدتها على الصين من جهة أخرى، مبرران قويان للطعن بشرعية النظام الدولي القائم، والدعوة لإصلاحه.
منظمة شنغهاي تحالف آسيوي غير متجانس، فشعوب دوله تنتمي إلى تاريخ وثقافات وحضارات مختلفة، تداعيات صراعاتها لا تزال حية وفاعلة حتى يومنا الحاضر. فهناك الخلافات الحادة، الثقافية والعقائدية، التي أدت إلى نشوب حروب بين الهند وباكستان حول قضية كشمير، وبين الهند والصين حول خط مكماهون.
من جانب آخر، لا يمكن تجاهل التباين في الرؤى وفي المصالح بين روسيا والصين في آسيا الوسطى، كأكبر دولتين آسيويتين تتنافسان على الزعامة فيها.
دعوة قمة شنغهاي، وغيرها من القمم، لإجراء إصلاحات في النظام الدولي، يتناول آليات العمل في منظمة الأمم المتحدة، ليست ذات تأثير في الواقع العالمي، إلا بمقدار ضئيل، يتوقف على رغبة أي دولة من دول هذه المنظمة، أو بقناعتها الوقوف ضد الإجراءات التي تعترض عليها، والتي تطالب بزوالها.
الولايات المتحدة تنتهج سياسات أحادية، تتناسب مع مصالحها، ومع حجمها دولياً كقوة عظمى وحيدة، قادرة على فرض قرارات صارمة، بحكم سيطرتها على النظام المالي الدولي، وبحكم نفوذها الطاغي، عسكرياً واقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً في الأوساط العالمية. ليس من المتوقع أن تلعب منظمة شنغهاي دوراً متميزاً على الساحة الدولية في القضايا التي تنادي بها.
فقد بقي دورها، ومنذ تأسيسها، محدود التأثير، على الرغم من كونها أكبر التكتلات الإقليمية والدولية سياسياً وجغرافياً وسكانياً واقتصادياً، فأعضاؤها يشكلون ما يزيد على %40 من سكان العالم، وتشغل دولها معظم مساحة القارة الآسيوية، وتشكل اقتصاداتها جزءاً هاماً من الاقتصاد العالمي. فقد بقيت هذه المنظمة غائبة عن العديد من الملفات الدولية، على الرغم من توقيعها عدد من التفاهمات مع منظمات دولية، منها منظمة اليونيسكو، ومنظمة السياحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة.

قمة منظمة شنغهاي وإصلاح الأمم المتحدة

انعقدت أعمال القمة 24 لمجلس رؤساء دول «منظمة شنغهاي» للتعاون على مدى يومي الثالث والرابع من يوليو 2024.

اتخذ مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الماضي وبالإجماع، قراراً ينهي بموجبه مهام البعثة الأممية في العراق «يونامي» بحلول 31 ديسمبر 2025 بناءً على طلب رسمي من حكومة العراق التي وجدت أن مبررات وجود هذه البعثة قد انتفت بتعافي العراق في ضوء ما يشهد من استقرار سياسي وأمني.
«يونامي» بعثة سياسية أممية تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500 في أغسطس 2003 لمساعدة العراق على مواجهة متطلبات إعادة بناء الدولة بعد الغزو الأمريكي في أبريل 2003، وقد توسع دورها بشكل كبير بموجب القرار 1770 في العام 2007.
ينص تفويض بعثة يونامي بمنح الأولوية لتقديم الدعم والمشورة والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل بين مكوناته لضمان المصالحة الوطنية والمجتمعية، وتقديم المساعدات التي تضمن نجاح العملية الانتخابية، وتشجيع الحوار الإقليمي بين العراق وجيرانه، وتعزيز حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني.
ولمنظمة الأمم المتحدة بعثات عدة على غرار «يونامي» في عدد من دول العالم، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط التي تزخر بعض دولها بأوضاع استثنائية غير مستقرة تتطلب حضوراً أممياً.
إن دور هذه البعثة الأممية يتعدى ما ذكر أعلاه، إذ لا يمكن تجاوز الدور الرقابي الذي تمارسه هذه البعثة على مجمل الوضع السياسي والعلاقات المجتمعية والأداء الحكومي من خلال مكاتبها في عموم العراق، والتي يبلغ عدد العاملين فيها 648 شخصاً بينهم 251 موظفاً دولياً و397 موظفاً محلياً. فالبعثة تعمل على متابعة ما ينجز من مهام وما لا ينجز منها وإشعار مجلس الأمن الدولي بذلك في إحاطاتها الدورية، والتي تثير استياء وغضب بعض الأطراف السياسية التي لا ترغب بوجودها.
وقد واجهت هذه البعثة انتقادات واسعة من قبل أطراف سياسية متهمة إياها بالانحياز وعدم تأدية مهامها بمهنية، مما حدا بالبعض إلى اعتبارها غير ذات فائدة خلال العشرين سنة الماضية التي قضتها في العراق دون أن يشهد البلد تحسناً جدياً في الأمن، مع بقاء الميليشيات المسلحة واستمرار العزوف عن المشاركة في الانتخابات التي لم تتجاوز نسبة المشاركة في آخرها عام 2021 حاجز الـ 20 %.
إن من مجافاة الموضوعية تحميل هذه البعثة فوق طاقتها وقدراتها وتوجيه الاتهامات إليها فهي لا تمتلك صلاحيات تنفيذية، فنجاحها بالدور المناط بها مرهون إلى درجة كبيرة بواقع حال البلد الذي تعمل فيه، حيث يعتمد إلى حد كبير على مدى تعاون الأطراف المحلية ذات العلاقة وقناعتها بدورها وبحجم التجاوب مع ما تراه وما توصي به.
والحقيقة أن ما ورد في قرار الحكومة العراقية كمبرر لإنهاء عمل هذه البعثة موضع إشكال كبير ولا يحظى بإجماع القوى السياسية أو بمباركة غالبيتها، فالعراق لم يتعافى، كما ذهبت إلى ذلك حكومة السوداني، فالاستقرار الذي يشهده لا يخلو من الألغام والأمن الظاهري المستتب في أرجائه في منتهى الهشاشة طالما بقيت أسبابه قائمة. 
فعلى المحور السياسي لا تزال بنود الاتفاق بين الأطراف السياسية الذي أدى إلى تشكيل حكومة السوداني غير منفذة وفي مقدمتها إجراء انتخابات مبكرة، كما أن الانقسامات في صفوف مكوناته الثلاثة الرئيسية تزداد سعة وعمقاً، أما على المحور الأمني فليس هناك ما يدعو إلى الاطمئنان طالما بقيت الفصائل المسلحة تعمد إلى تذكير الشعب بوجودها في استعراضات تحدٍ مقلقة بين الحين والحين.
وفي ضوء ذلك برزت العديد من التساؤلات حول مدى صواب قرار الحكومة العراقية في ظل أوضاع سياسية محلية وإقليمية متفجرة، فانسحاب البعثة الدولية وزوال الغطاء الأممي للرقابة والتوجيه له تداعيات خطيرة، فالعراق لا يزال يعاني من استشراء الفساد بشتى صنوفه وأشكاله، ولا تزال الحيتان الكبيرة بمنجاة عن مسائلة العدالة. 
كما أن القضايا العالقة بين بغداد وأربيل لا تزال قائمة، لاسيما في المناطق المتنازع عليها، وهناك العديد من الملفات العالقة مع دول الجوار تتطلب دوراً أممياً.
وقد أعربت بعض القوى السياسية، عن دعمها غير المحدود لقرار إنهاء مهمة البعثة الأممية، واعتبرته خطوة مهمة نحو استكمال السيادة الوطنية، في الوقت الذي دعت فيه قوى أخرى إلى التريث في اتخاذ خطوة كهذه، في حين أعربت معظم القوى الكردية وبضمنها الحزبين الرئيسيين عن قناعاتها بضرورة بقاء هذه البعثة، وذلك لدورها الإيجابي الرائد في دعم عملية البناء في المرحلة السابقة.

إنهاء مهمة «يونامي» في العراق

اتخذ مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الماضي وبالإجماع، قراراً ينهي بموجبه مهام البعثة الأممية في العراق «يونامي» بحلول 31 ديسمبر 2025 بناءً على طلب رسمي من حكومة العراق.

الهجرة ظاهرة عالمية، تشغل دولاً ومنظمات دولية لأسباب عديدة، منها ما هو سياسي أو اجتماعي أو أمني أو إنساني، ومنها ما يتعلق بمستقبل الخارطة الاستيطانية على سطح الأرض. ففي الثامن عشر من ديسمبر من عام 2000، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم من كل عام، يوماً دولياً للمهاجرين.
وكانت هذه الجمعية قد أصدرت في عام 1991، وفي مثل هذا اليوم، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
تصبح الهجرة أحد المحاور المهمة في أية دراسة استراتيجية مجتمعية، حين تفرض أرقامها على أرض الواقع، فذلك يساعد على تقدير أبعاد التغيرات المحتملة التي ستطرأ على واقع المجتمع وتركيبته السكانية والثقافية، ويلقي الضوء على التحولات المتوقعة، اقتصادياً وأمنياً.
لا شك أن للهجرة ما تفرضه، سلباً أو إيجاباً، إلا أن هناك مبالغات في تصور الأعباء والتهديدات التي ترتبط بها، إذ مهما بلغ عدد المهاجرين في أي بلد، فإنهم لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة جداً من سكانه.
إلا أنها رغم ذلك تشكل عبئاً على الدول ذات القدرات الاقتصادية المتواضعة، في حين تختلف الحال في دول أخرى تحتاج إلى استيراد جزء من قوتها العاملة للحفاظ على معاييرها الاقتصادية، واستمرار نمو اقتصاداتها.
الهجرة ليست ظاهرة جديدة، بل هي موجودة على مر العصور، في بقاع عديدة من العالم، وتعني بكل بساطة «الغربة» عن مكان النشأة الأولى، الذي أطلق عليه في ما بعد «الوطن»، إلا أن الاهتمام بها وبتداعياتها على المستوى الدولي، ليس بالبعيد، كما أشرنا.
توسع هذه الظاهرة في العقود الأخيرة من السنين، وفق الأرقام الصادرة عن منظمة الهجرة الدولية، وظهور دراسات علمية رصينة، تتعلق بالتغيرات المناخية الجارية والمحتملة، وما يترتب على ذلك من تغيير في خارطة الاستيطان هنا أو هناك، ضاعف من الاهتمام بهذه الظاهرة وبتداعياتها.
فوفقاً للتقرير الصادر عام 2020 عن المنظمة الدولية للهجرة، بلغ عدد المهاجرين الدوليين الذين غادروا أوطانهم في 2019، نحو 281 مليون نسمة، أي ما يعادل 3.5 % من سكان العالم، مقارنة بنسبتهم 2.8 % عام 2000، ونسبتهم 2.3 % عام 1980.
فعدد المهاجرين عام 2019، زاد بمقدار 128 مليون شخص عما كان عليه عام 1990، وأصبح أكثر من ثلاثة أضعاف العدد عام 1970. ويعيش اليوم عدد أكبر من أي وقت مضى في بلد غير البلد الذي ولدوا فيه، فوفق بيانات الهجرة العالمية، يقيم ما يقرب من 31 % من المهاجرين الدوليين في قارة آسيا، 30 % في أوروبا، و26 % في الأمريكيتين، و10 % في أفريقيا، و3 % في البلدان الجزرية.
الهجرة يمكن أن ينظر إليها من مدخلين مختلفين، أولهما الهجرة الفردية، وهي مما لا يمكن أن نحمّل مسؤوليتها لأحد غير الشخص المهاجر نفسه، سواء كانت الدوافع لذلك مادية أو أمنية أو غيرها. أما المدخل الثاني، فهو يتعلق بالهجرة الجماعية، وهي ظاهرة ليست جديدة، وإن استجدت بعض أسبابها.
فقد كانت الظواهر الطبيعية في الماضي، أحد أسباب الهجرة الجماعية، فالفيضانات أو الجفاف أو انتشار الأوبئة، من الظواهر التي تجبر على الهجرة، حيث الأمان وحيث توافر الماء والكلأ، وكان ذلك قبل نشوء الدول ورسم حدودها، ووضع اللوائح المشددة لتنظيم عمليات الدخول أو الخروج، خلال المعابر البرية أو البحرية أو الجوية بينها.
أما في عصرنا الحالي، فالتحديات الكبرى التي يواجهها النظام العالمي، مثل الفقر وعدم المساواة والتغير المناخي، والصراعات على أسس قومية أو دينية أو مذهبية أو ثقافية أو سياسية، أو غيره، هي التي تكمن خلف ذلك، فالهجرة تخلق ظروفاً موضوعية، تساعد على تغيير نمط حياة الأفراد وأسرهم ومجتمعاتهم نحو الأفضل، أو تخلق في أقل الحالات أملاً لتحقيق ذلك. فهناك هجرة بدافع الاختيار، يلجأ إليها الأفراد، وهناك هجرة قسرية بدافع الضرورة، تلجأ إليها المجاميع الكبيرة.
عبر تاريخ البشرية، كان المناخ هو العامل الأساسي في رسم خارطة الاستيطان، وتعيين حجم الهجرات عبر تقلباته، وفق أهواء الطبيعة. إلا أن هذه التقلبات في توسع، بعد أن أضاف إليها الإنسان، عبر أنشطته غير المسؤولة، الكثير، حيث أصبحت التغيرات المناخية مصدر قلق دائم لكثرة الأدلة على حدوثها، ما يستوجب التهيؤ لتقبل أنماط استيطان بشري جديدة، قد تخلق بدورها تداعيات أخرى، تتعلق بالسلم العالمي.

الهجرة ومسؤولية تفاقمها

تحظى «صناعة القرار» باهتمام خاص لدى مراكز الأبحاث الاستراتيجية، لما لها من أهمية استثنائية في سيناريوهات «إعداد القيادات» في جميع المجالات، وعلى مختلف المستويات.
إلا أن صناعته في عالم السياسة هي الأكثر أهمية وخطورة، لما يترتب على ذلك من تداعيات ومسؤوليات، تعتمد بدرجة كبيرة على طبيعته وعلى طبيعة المناسبة التي حتمت اتخاذه، وعلى المديات المحلية والإقليمية، وربما الدولية، التي قد تتأثر بتداعياته.
صناع القرارات السياسية هم رؤساء الدول، الانتخابات الرئاسية في أي دولة تحظى باهتمام خاص من الدول المجاورة لها، حسب درجة القرب أو البعد منها، وحسب ثقلها الاقتصادي والعسكري. إلا أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تشذ عن ذلك، فهي تشغل اهتمامات دول العالم أجمع.
فالولايات المتحدة بموقعها الدولي المتميز، وبحكم ما تتمتع به من قدرات اقتصادية وعسكرية وسياسية ودبلوماسية، تعتبر بمثابة «دولة جوار» لجميع دول العالم، طالما ترى أن أمنها القومي يمتد إلى كل بقعة على سطح الكرة الأرضية، وفي مياهها وفضائها.
فأبرز القرارات على المستوى العالمي، هو ما يصدر عن الرئاسة الأمريكية، وهي قرارات تتأتى عبر توافق معقد بين مصالح مؤسسات صناعية وزراعية وتجارية ومصرفية وإعلامية وعسكرية محسومة في النهاية لصالح الأمن القومي للدولة، والذي تضمنه أجهزة الاستخبارات البالغ عددها سبعة عشر جهازاً، في طليعتها وكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، الجهازان الأكثر فاعلية في صناعته، على الرغم من أن القرار يصدر إعلامياً على لسان الرئيس، ويحمل على الورق توقيعه.
الرئيس الأمريكي، بحكم الدستور، هو رئيس الدولة، ورئيس الحكومة في الوقت نفسه، وهو يتمتع بصلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات، أو تأجيل اتخاذها، في أطر الثوابت الآنفة الذكر، وله مساحة واسعة للمناورة.
رغم القيود التي يفرضها الكونغرس، إلا أنه أكثر حرية في التصرف واتخاذ القرارات، أو تأجيل اتخاذها في دورة رئاسته الثانية، ليس بسبب قيود دستورية، بل لحسابات شخصية وحزبية، إذ يتحرر في الدورة الثانية من قلق الانتخابات، واحتمال تضاؤل فرص فوزه لعدم شعبية بعض القرارات التي يتخذها أو يتركها معلقة.
يشهد المسرح السياسي الدولي قضايا ساخنة، تتباين في أهميتها، وفي درجة إشغالها لاهتمام الأسرة الدولية، إلا أنها معلقة لحين الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، من ضمنها قضية البرنامجين النووي والصاروخي لكل من كوريا الشمالية وإيران، والعلاقات المتراجعة جداً مع تركيا.
والملف العراقي الأكثر أهمية بين ملفات عربية أخرى، سورية ولبنانية ويمنية، وملفات أخرى تتعلق بالعلاقات التي تزداد توتراً مع الصين وروسيا، وتزداد إشكالية مع الحلفاء الأوربيين.
والموقف من التوترات بين الهند والباكستان، وغير ذلك مما هو أقل أهمية، رغم حضوره على طاولة المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.
الرئيس الأمريكي بايدن، وهو في مواجهة تحدٍ على رئاسته في غضون بضعة شهور، غير راغب في الذهاب إلى الحسم في العديد من هذه القضايا التي قد تتطلب انشغالاً عسكرياً غير محدود السعة جغرافياً وزمنياً، بل مفضلاً التأجيل، فاختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرار، له أهمية كبيرة على تبعات اتخاذه.
من الصعب وصف هذا التأجيل بالافتقار إلى أحد أهم صفات القائد ورجل الدولة، وهو الحزم ومضاء العزيمة، وعدم التردد في التوقيع على أخطر القرارات، بيد غير مرتعشة.
فقد يعود ذلك إلى عوامل عديدة، منها عدم نضوج العوامل المساعدة على اتخاذها إقليمياً أو دولياً، بانتظار المناسبة التي تسمح بذلك، أو قد يكون هناك مجال لبدائل لا تخل بالموقف الذي يقلل من هيبة دولته وهيبة إدارته.
التأجيل في اتخاذ قرار بشأن قضايا عالمية، قد لا يكون بخيار الرئيس وحده، بل لكونها مثار جدل في صفوف حزبه، أو بسبب الفشل في تحشيد الحلفاء خلف قراره، أو بسبب التخوف من تداعيات قد تضر بخياراته.
من جانب آخر، تأجيل الرئيس اتخاذ قرارات حاسمة، لا يضعف قدراته على إبقاء المقابل في حالة قلق وترقب، وهو ما يخدم أغراضه، ويربك حسابات هذا المقابل.
اللافت في المشهد السياسي العالمي، أن القضايا الكبيرة في أجندة دول غربية عديدة، تبقى في أغلب الأحيان معلقة لحين إدلاء الولايات المتحدة بموقفها بشكل واضح، فهذه الدول تعفي نفسها من المواقف الحاسمة، طالما هناك ضبابية في الموقف الأمريكي، هذا على الرغم من أنه من الناحية النظرية، تعتبر الأمم المتحدة هي المنصة الشرعية لمناقشة جميع القضايا التي تشغل الأسرة الدولية، والتي تتجاوز الحدود الوطنية، والقضايا التي لا يمكن لبلد حلها بمفرده.

قضايا مؤجلة... إلى حين

تحظى «صناعة القرار» باهتمام خاص لدى مراكز الأبحاث الاستراتيجية.

د. محمد عاكف جمال