<div data-empty="false">كان للقارة الأوروبية، ممثلة بكل من بريطانيا وفرنسا، دور حاسم في انفتاح العالم العربي على العالم الغربي ونهجه في الحياة، فهما اللتان رسمتا خرائط منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنه العالم العربي ووضعتا سياقات تصريف شؤونه عقب انهيار الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى، أما الولايات المتحدة الأمريكية .</div>فقد بدأ تأثيرها يمتد إلى المنطقة بُعيد الحرب العالمية الثانية منذ اللقاء التاريخي بين العاهل السعودي عبد العزيز آل سعود بالرئيس الأمريكي الـ 32 فرانكلين روزفلت على ظهر إحدى السفن الأمريكية في العام 1945،.حيث دخلت الولايات المتحدة بثوبها الجديد قوة عسكرية واقتصادية كبرى وعبر رسالتها التي وردت في المبادئ الـ 14 للرئيس الـ 28 ودرو ولسون حول الحرية وتقرير المصير.<div data-empty="false">هناك إشكالية لا يمكن المرور عليها دون تسليط بعض الضوء على أبعادها في سياق التطرق إلى العلاقات بين العالم العربي وبين الولايات المتحدة الأمريكية. عنوان هذه المقالة يكشف عن هذه الإشكالية ويعبر بوضوح عنها لذلك نحتاج من أجل توضيح دلالاتها إلى بضع كلمات.</div>الولايات المتحدة دولة موحدة تمتلك سياسات واضحة داخلية وخارجية في شتى الأمور، في مقابل ذلك ليس هناك في الحقيقة دولة عربية تمتلك التفويض نيابة عن العالم العربي الذي يضم ما يزيد على الـ 20 دولة تقع جغرافياً في قارتين هما آسيا وأفريقيا.<div data-empty="false">يخضع الشرق الأوسط فكرياً لهيمنة ثقافات وسلوكيات نابعة من تقاليد 4 إثنيات رئيسية تقاطعت فكرياً عبر التاريخ بحروب عديدة وما زالت ذاكرتها تقلق الحاضر بإحضار ثقافة الماضي: عربية وفارسية وتركية وإسرائيلية وإثنيات أخرى أقل أهمية لها ما لها من حقوق لم تحظَ إلا بالقليل منها،.</div>وقد مر نفوذ كل من هذه الإثنيات بموجات من المد والجزر تجاوزت حدود بلدانها إلى مناطق واسعة من العالم. أجواء المنطقة مشحونة بالتوتر وبالتوجس، إذ لا يزال تراث الماضي يفرض حضوراً قوياً في أوساطها، منذراً باحتمال استلال أحد فصول سردياتها ليوقظ أجواء التقاطع.<div data-empty="false">ليس هناك من شك في أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم العربي هي فصل من فصول استراتيجيتها في العالم التي يختلط فيها ما هو سياسي وأمني واقتصادي، سياسة مبنية على ثوابت معينة تتعلق بمصالحها وبالتزاماتها على الأمدين القريب والبعيد، وحرصها البقاء وحيدة كقوة عظمى في العالم وإقامة العوائق أمام من يحاول المساس بذلك..</div>وهي من هذا المنظور ترى أهمية العالم العربي في تنفيذ خططها لإضعاف الصين المنافس الأقوى اقتصادياً عن طريق مشروع يربط الهند بأوروبا اقتصادياً مروراً بالشرق الأوسط كبديل لطريق الحرير الصيني.<div data-empty="false">من حيث المبدأ واشنطن تفرض حضورها في أية قضية حول العالم وفي أية بقعة فيه حتى إذا كانت ثانوية الأهمية وبعيدة كل البعد عن مساسها بأمنها القومي، فهي تفعل ذلك لإدامة التذكير بدورها القيادي عالمياً. ويزداد حجم هذا الحضور في هذا الحدث أو ذاك حسب درجة أهميته في تأمين قدراتها من مدخلين اقتصادي وعسكري.</div><div data-empty="false">لا شك أن اهتمام الولايات المتحدة بالشأن العربي يتأتى من الموقع الجغرافي الذي يشغله في الشرق الأوسط والشمال الأفريقي وكونه يشرف على ممرات مائية مهمة، وبسبب ثرواته الطبيعية، ولأنه سوق مهمة لتصدير السلاح.</div><div data-empty="false">وقد زاد اهتمام الولايات المتحدة ودول أخرى بالعالم العربي مع ظهور تنظيمات إرهابية فيه، وتراجع قوة بعض دوله لصالح الميليشيات المدججة بالسلاح التي يتصاعد نفوذها.</div>والتي تعزز بدورها العمليات الإرهابية التي عانت منها العديد من دول أوروبا، وعانت منها الولايات المتحدة كما شهدنا في الحادي عشر من سبتمبر 2001 بانهيار برجي التجارة العالميين في نيويورك الذي أعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنهما.ورغم إعلان الولايات المتحدة الحرب الشرسة على الإرهاب كعنوان لاحتلال أفغانستان ثم العراق، إلا أن ذلك لم يمنع نشوء منظمات إرهابية كبيرة كتنظيم «داعش»، وهو مما عزز الوجود العسكري الأمريكي في عدد من دوله.<div data-empty="false">وتعزز اهتمام الولايات المتحدة بالعالم العربي مع بروز دول خليجية كمستثمرين مهمين في برامج علمية وتكنولوجية تشغل مواقع متقدمة في أولويات الخيارات الاستراتيجية للولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق منها بالبرمجيات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.</div>وقد شهدنا في الآونة الأخيرة توقيع الولايات المتحدة اتفاقيات مع هذه الدول بمئات المليارات من الدولارات في قمة الرياض عند زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أضواء على العلاقات الأمريكية العربية

تركزت الأضواء في الآونة الأخيرة على ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، لترصد الأحداث الجسيمة المتسارعة في دولها، والحاسمة التأثير في دوائر صياغة قراراتها.والتكهن بما يجري في كواليس الدوائر الحاكمة فيها، لتتحدث في ضوء ذلك عن تغيرات هامة محتملة الحدوث في التوازنات القائمة فيها، فتلك مواد دسمة لوسائل الإعلام التي تعنى بما هو ظاهر يحدث ومضات تهز القارئ.تُقدم وسائل الإعلام هذه الأحداث للقارئ بطريقة توحي وكأنها تجري بمعزل عما يجري من طروحات على مستوى أوسع، في دوائر الدول التي صنعت معالم النظام العالمي، أو بقليل من التأثير بمخرجاتها الآنية والمستقبلية، فالشرق الأوسط ودوله، ليس لديه سوى البعض من القدرات مما يمكن أن يكون فاعلاً في رسم معالم الخارطة السياسية لمستقبل هذا العالم ونظامه.بضعة سطور لا بد منها للحديث عن نشأة النظام العالمي، هذا النظام الفائق التعقيد على المستويات كافة سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية، بدأت نشأته الأولى باتفاقية ويستفاليا عام 1648، اتفاقية أنهيت بموجبها حربان مدمرتان في أوروبا، وكان لها أن تضع أساساً للعلاقات بين الدول، تضمن التعهد باحترام سياداتها، وعدم التدخل في شؤونها.عززت هذه الاتفاقية إلى حد كبير الدراسات الفكرية التي نشرت في ما بعد حول أهمية المبادئ التي جاءت بها حول ضرورة أن تكون هناك أسس لبناء العلاقات بين الدول لضمان أمنها، دراسات حظيت بدعم كبير، وعلى أمد طويل في الأوساط الفكرية والفلسفية الأوروبية، التي تعنى بدراسة الظواهر الهامة التي تقلق السلم المجتمعي، وكان أحد أبرز المتحدثين في ساحاتها، هو الفيلسوف الألماني عمانوئيل كانط «1724- 1804»، من خلال دراساته حول سبل تحقيق سلم دائم في العالم.وقد توسعت سلطة هذه الاتفاقية مع مبادئها الأساسية، لتصبح في القرن العشرين منظمة عالمية، تحت مسمى عصبة الأمم، بُعيد الحرب العالمية الأولى، ولاحقاً تحت مسمى هيئة الأمم المتحدة، بُعيد الحرب العالمية الثانية، أواسط أربعينيات القرن المنصرم، وحتى يومنا الحاضر، وليصبح ميثاقها بمثابة النظام العالمي.نشهد اليوم ظواهر تعمل على تقويض هذا النظام، وتتعارض مع المبادئ التي أرسي عليها، خاصة في ما يتعلق باحترام سيادة واستقلال الدول. ما كان غير مطروق بشكل صريح، لم يعد يجري بخفاء، فما عاد ممكناً ستر ما يجري في النظام المالي العالمي، حيث بدأت الأموال تتركز في أيدي أفراد قلائل بشكل مقلق، ما سوف يترتب على ذلك، خاصة حين يدخل هؤلاء الأفراد عالم السياسة، ويصبحوا مؤثرين بهذا القدر أو ذاك على صياغة قرارات هامة.أصبحت الدعوات لتغيير الخرائط الجغرافية غير مستبعدة من نشرها علناً، كما يحدث الآن، بدعوات إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بضم جزيرة غرينلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وضم الدولة الكندية كإحدى ولاياتها، وإعادة السيطرة على قناة بنما، وقيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم في عام 2014.وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أخيراً، لائحة تعيد النظر بالضرائب الجمركية على البضائع المصدرة إليها، بزيادة الرسوم الجمركية، أحدثت ضجة عالمية، تتجاوز الاحتجاجات التقليدية، إلى اعتبارها بمثابة إشعال حرب تجارية عالمية، لا تقل خطورة عن أية حرب سبق أن شهدناها، وهي في الوقت نفسه تضعف من فرص التفاهمات الدولية.إلا أن هناك ما هو أخطر من هذا وذاك وذلك، وهو عزوف الدول عن عضوية منظمات، عمل النظام العالمي الحالي على إنشائها، بغية التخفيف من المعاناة، وهي المنظمات الكثيرة العدد التابعة للأمم المتحدة، وعلى رأس هذه الدول هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي انسحبت من معظم المنظمات هذه، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الغذاء الدولية.وكانت قبل ذلك قد أعادت الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015. والانسحابات هذه مضرة للغاية لهذه المنظمات، لأن الولايات المتحدة هي الداعم الأكبر مالياً لها.في ضوء ذلك، لخص رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قلق القادة الأوربيين على مسارات ما يجري في الأوساط الدولية، في مقال نشره في صحيفة «التلغراف» اللندنية، في الخامس من أبريل الجاري، بالقول «إن العالم الذي كنا نعرفه قد انتهى»، مؤكداً أن لا أحد يخرج رابحاً من الحرب التجارية.

إرهاصات تغيرات هامة في النظام العالمي

في الـ 27 فبراير، حمل وفد من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركي، عند انقضاء زيارته للزعيم الكردي السجين في جزيرة إيمرلي التركية، عبد الله أوجلان، رسالة من ثلاث صفحات، دعا فيها هذا الزعيم حزبه، حزب العمال الكردستاني بي.كي.كي، إلى عقد مؤتمر، يعلن فيه حل نفسه، مطالباً جميع الجماعات التابعة له، بإلقاء سلاحها، في دعوة سلام وإخاء تاريخية.تأتي دعوة زعيم الحزب هذه، بعد 40 عاماً من القتال الدموي ضد الدولة التركية، منذ تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي، من أجل تحقيق حلم الكرد في الحصول على دولة قومية خاصة بهم. وقد سقط خلال هذا الصراع ضحايا قدروا بما يزيد على الأربعين ألفاً، وتكبدت الدولة التركية خسائر فادحة، ما دفعها إلى تصنيفه منظمة إرهابية.سارعت أوساط الحزب إلى الترحيب بدعوة زعيمها، ورحب بها قادة الكرد العراقيين، وعلى رأسهم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم، نيجرفان بارزاني. أما على المستوى الرسمي التركي، فقد اتسم الموقف بالتروي، لمعرفة مردود الدعوة، وهل سيصار حقاً تقبلها من قبل الحزب، الذي لم يعد له صلة برئيسه السابق أوجلان، منذ تم اعتقاله في عام 1999 في كينيا، والحكم عليه بالإعدام، ثم خفف لاحقاً إلى المؤبد.عبد الله أوجلان زعيم كردي تركي، وهو مؤسس حزب العمال الكردستاني التركي، الذي تبنّى - من وجهة نظر أتباعه - الكفاح المسلح في مواجهاته، وأصبح بذلك أحد الأطراف الرئيسة في النزاع المستمر بين الكرد والدولة التركية. لهذا الرجل زعامة سياسية وروحية بارزة بين الكرد، فهو رمز يقتدى به لدى أتباعه، سواء كان حراً طليقاً في موقع القيادة، أو سجيناً وحيداً في إحدى قلاع جزيرة إيمرلي في بحر إيجه، ولا تزال في ذاكرتنا صور شباب وصبايا كرد، أحرقوا أنفسهم احتجاجاً على اعتقاله.لا شك أن لهذه الدعوة مردودات إيجابية، تتجاوز ما لتركيا من مواقف مع هذا الحزب، فلهذا الحزب وجود مسلح في العراق وفي سوريا، ولديه تحالفات مع بعض الفصائل المسلحة، التي تفرض وجوداً غير مرغوب فيه في مناطق عديدة، من ضمنها جبل سنجار وجبل قنديل، وبسبب هذا الوجود، وجدت تركيا أعذاراً لتوغلها داخل العراق، وإقامة قواعد عديدة فيه.فهل تراجع الحلم الكردي في تأسيس دولة خاصة بهم؟، وهل دعوة أوجلان هي للتخلي عن هذا الحلم؟. هذه أسئلة قد يرجح البعض الإجابة عنها بالإيجاب، وقد يرجح آخرون غير ذلك. القضية الكردية تختلف عن غيرها في درجة التعقيد، فهي تقع في منطقة لا تشكو من التعقيد في شدة أزماتها، وتتميز عن غيرها بأن أجندتها مفتوحة على طاولات أكثر من رئيس دولة، ولا تقل القلق من تداعيات مستقبل هذه القضية لدى هؤلاء الرؤساء مما يفعل حاضرها.دعوة أوجلان وضعت القضية الكردية في تركيا على مسار جديد، لا تستطيع الحكومة التركية تجاهله، خاصة أن ما سيعقبه من إجراءات متوقعة، هو التغير في الموقف الدولي من الحزب، ورفعه من قائمة الإرهاب، والتعامل مع قضيته وفق الأطر التي تسمح بها القيم الدولية، التي قد تتطلب من تركيا اتخاذ مواقف ليست في حساباتها، فالولايات المتحدة ترى في الكرد حليفاً موثوقاً به في منطقة الشرق الأوسط، من خلال دعمها لهم في العراق، عبر رسم حدود حمايتهم منذ عام 1991، وعبر دعم قوات قسد التي تمثلهم في سوريا.الدراسات البحثية التي تهتم بالقضية الكردية، سلطت الضوء على الخصائص الأساسية لهذه القضية، التي تتعلق بأكبر أقلية في المنطقة، تتوزع بين أربع دول، هي تركيا وإيران والعراق وسوريا، قضية تراكمت جزئيات تفاصيلها على مدى قرون عديدة، متصلة أحياناً، ومنفصلة أحياناً أخرى، وليس من الموضوعية، وفق ذلك، الوقوع في فخ ربطها بشخص عبد الله أوجلان.ورود اسم الكرد في أقدم المدونات المعروفة، ومنها التوراة، من غير شك، مؤشر على وجود قضية تردد صدى وجودها في منطقة الشرق الأوسط عبر الزمن، خلال البوابات العديدة للصراعات التي شهدتها، ولا تزال شعوب هذه المنطقة تحت واجهات شتى، منها ما هو عرقي أو ديني أو مذهبي أو مناطقي أو ثقافي.

القضية الكردية في مسار جديد

يشهد عالم اليوم بدء حقبة زمنية مثيرة للجدل، بل الأحرى مثيرة للقلق، حقبة قد تدوم لما يزيد على السنوات الأربع المقبلة، حقبة لها ملامح غير تقليدية على العديد من الأصعدة؛ سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وفي العديد من المجالات الأخرى، ومع أن معظم المتابعين للوضع الدولي يقرون بأن ما يجري على المسرح السياسي العالمي لم يكن غير متوقع، فالمؤشرات لم تتح لهؤلاء غير ذلك في ضوء تفاقم الأزمات في مناطق عدة من العالم، وتزايد القناعة لدى صنّاع القرار في العديد من الدول التي لها ثقل في الموازين الدولية بعجز النظام العالمي القائم عن احتوائها أو التخفيف من خطورة تداعيات تفاقمها، أو منع ما يمكن أن يظهر غيرها.بدأت هذه الحقبة مع صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سدة الحكم للمرة الثانية بزخم جماهيري شعبوي كبير يحمل وطاقمه أجندة صيغت معالمها في أطر نظرة استعلائية للآخرين، ومن ضمنهم أقرب حلفاء بلاده على الشاطئ المقابل للأطلسي الذي وصف قارتهم وتكرر وصفها مراراً على لسان وسائل إعلامه بـالقارة العجوز.الرئيس ترامب بدأ منذ اليوم الأول له في البيت الأبيض اتخاذ قرارات تنفيذية تثير القلق على مستويات عديدة: أمنية وبيئية وصحية وجغرافية تتجاوز ما للولايات المتحدة وحدها من صلة بهذه القضايا آنياً ومستقبلياً، فهي لا تعزز الاستقرار القلق أصلا في هذا المكان أو ذاك، لا بل تزيد من حدته من جهة وتوسع من حجمه من جهة أخرى.هذه القرارات اعتبرت من قبل محللين سياسيين بمثابة بدء استراتيجية تموضع واشنطن حول المصالح القومية الأمريكية فحسب من منطلق توظيف شعار «ماغا»، الأحرف الأولى من شعار «اجعل أمريكا عظيمة مجدداً» الذي يحمله ترامب وطاقمه، في حين وصفها آخرون بأنها تفكيك ممنهج للدور القيادي للولايات المتحدة في النظام العالمي.شعار «أمريكا أولاً» لا يسمح للولايات المتحدة إقامة علاقات متوازنة مع عالمها الخارجي فهي لا تستطيع حصرها في هذا الواقع الذي تعلنه دون معونة آخرين على مستويات متعددة سياسية واقتصادية وعسكرية.فقد اتخذ الرئيس ترامب سلسلة من قرارات الانسحابات من منظمات واتفاقيات دولية لعبت فيها واشنطن على مدى عقود من الزمن أدواراً عززت من مكانتها القيادية ولسنا بصدد الدخول في تفاصيل ذلك، بل سنتطرق إلى واحدة منها فقط لكونها الأكثر أهمية على الصعيد العالمي وهي الانسحاب من اتفاقية باريس لعام 2015 حول التغيرات المناخية.في هذا السياق، ثمة أمر على درجة كبيرة من الأهمية تطرقت إليه المؤتمرات الدولية وحظي بأقصى درجات الاهتمام في لقاءات رؤساء الدول وهو ما يتعلق بالالتزام بالتنمية المستدامة، فلسفة ذات طابع إنساني تشير بأن الموارد الطبيعية ليست لنا فقط لنوظفها لمصالحنا ونتصرف بها وفق شهواتنا بل إن للأجيال القادمة التي سترثنا الحق كل الحق للتمتع بها. والحقيقة أن هذا الالتزام بقدر ما يتعلق بموارد الطبيعة يتعلق بما تفرضه القواعد الأخلاقية نفسها حول موقفنا من الالتزام نحو البيئة التي علينا صيانة ثوابتها للأجيال القادمـة.والحقيقة أن القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي لا تفتح التساؤل حول مستقبل القوى المؤثرة في الواقع السياسي الدولي في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، بل لا تستثني دور الولايات المتحدة نفسها في البقاء في موقع القيادة في العالم.كان للعلماء الدور الأساسي في صناعة قدرات الولايات المتحدة على الهيمنة، فهم وراء صناعة كل القدرات التي صنعت ما للولايات المتحدة من قدرات لتبرز قوة عظمى ترسم وفق مصالحها معالم السياسة الدولية.فهل يستطيع الرئيس ترامب نفي العلاقة بين حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا وفي غيرها التي عززتها دراسات علمية متخصصة بالتغيرات المناخية، وهل يتمكن مستشاروه نفي احتمال وجود علاقة بين تراجع ٌقدرات أداء قناة بنما، التي بدأ يطالب بعودتها إلى السيادة الأمريكية، في السماح بمرور البواخر فيها بهذه التغيرات.من جانب آخر، لا يسعنا تناسي ما لهذه الاتفاقية من دور في فتح الباب أمام زيادة الاستثمارات، حكومات وأفراداً، في نشوء صناعات جديدة وتوسيع وتحسين ما هو قائم منها في مجال طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو طاقة موجات البحر أو طاقة المد والجزر أو البحث عن طرائق أخرى، وبشكل عام فتح آفاق جديدة بدافع أخلاقي إنساني للتفكير في حقوق أناس لم يولدوا بعد.

العالم في مواجهة حقبة زمنية مقلقة

عند التطرق لأية قضية هامة تشغل الرأي العام، من غير الممكن تجاهل ما للعصر الذي نعيشه من خصائص، أو ما يعرف بـ«سمات العصر»، من تفاعل مع هذه القضية أو تأثير على مساراتها.ففي هذه السمات تتجلى ملامح التوازنات السياسية والعسكرية والاقتصادية على المستويات كافة محلياً أو إقليمياً أو دولياً، توازنات ترسم في أطرها السياسات التي تنتهجها دولها، وتتحدد في ضوء ما يسمح به مداها آفاق التوقعات والأحلام شعوباً وأفراداً.فمنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية أواسط القرن المنصرم اتخذت الصراعات بين الدول أنماطاً عديدة، تتفق مع ما يتوافر من قدرات لديها سلمياً على المستوى السياسي والدبلوماسي في المحافل الدولية، أو عسكرياً على مستوى المواجهة المسلحة أرضاً أو بحراً أو جواً أو في الفضاء الخارجي.مضى ما يزيد على ثلاثة عقود من الزمن على انهيار الاتحاد السوفييتي مطلع تسعينيات القرن المنصرم، تغيرت خلالها استراتيجية الأمن القومي لوريثته، روسيا الاتحادية، مرات عديدة وتغيرت وفق ذلك عقيدتها النووية التي تقع في قلب هذه الاستراتيجية.صيغت هذه التغيرات من منطلق إصرار هذا الوريث على البقاء قوة عظمى لها شأن لا يمكن تجاهله في صياغة القرارات الدولية، على الرغم من التراجع الكبير في نفوذها إقليمياً ودولياً، من خلال تراجع مساقات آيديولوجية سلفها من جهة والسقوط المتتابع للأنظمة السياسية التي كانت حليفة لها وآخرها النظام السوري من جهة أخرى.وبرغم تعدد الوسائل المتاحة للدول في استخدام قدراتها العسكرية إلا أن السلاح النووي هو الخيار الأخير، لأن لاستخدامه تداعيات خطيرة لا تقتصر على الحاضر، بل على مآلات أكثر إيلاماً على مستقبل الكائنات الحية والبيئة.لذلك تبرز الحاجة إلى تعزيز قدراتها عبر تعزيز وجودها في قواعد برية وبحرية، تسمح من خلالها التأثير على مسارات الأحداث ورسم مصائرها، في هذا الصدد ليس لروسيا ما يبهر على المستوى الاستراتيجي الدولي، مع أن لها إطلالات واسعة على سواحل محيطات وبحار عديدة، أطولها على المحيط المتجمد الشمالي الذي تشترك في سواحله مع كل من كندا والولايات المتحدة وجزيرة غرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك، وتطل كذلك على المحيط الهادي وتطل على البحر الأسود.حيث ميناؤها الشهير في سيواستبول. إلا أنه ليس لها سوى إطلالة ضيقة على بحر البلطيق الذي يتوسط القارة الأوروبية عبر قاعدتها في كالينينغراد، حيث يمكن إغلاقه في أرخبيل مخرجه من قبل مجموعة من الجزر التي تسيطر عليها السويد والدنمارك، العضوان في حلف الناتو.في هذا السياق يبرز إلى الواجهة مستقبل الحضور الروسي على سواحل البحر الأبيض المتوسط في قاعدتي حميميم وطرطوس السوريتين، حيث تلتقي القارات الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، وحيث يتجدد توهج القضايا الشائكة وتتصارع المصالح بين الحكم لها أو عليها.الحرص الروسي في الحضور على شواطىء هذا البحر، كان أحد دوافع إقدامها على احتلال شبه جزيرة القرم عام 2014، لتأمين التواصل مع إسطولها في البحر الأسود، ومن ثم قيامها بتأمين ممر بري لهذا الإقليم باحتلال أراض أوكرانية أخرى لتأمين التواصل مع هذا الإسطول، إضافة لجسرالقرم الذي أنشأته لهذا الغرض.خروج هذا الإسطول إلى البحرالأبيض المتوسط يخضع لحرية المرور في مضيقي البوسفور والدردنيل في مدخل ومخرج بحر مرمره، للوصول إلى بحر إيجه الذي يتصل بالبحر الأبيض المتوسط، وهذان المضيقان يخضعان لسيادة تركيا العضو البارز في حلف الناتو.كان للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023 تداعيات خطيرة على توازنات من شأنها أن تغير صورة الشرق الأوسط، بما يتجاوز تأثير ذلك على النظام الإقليمي إلى النظام الدولي نفسه.للحضور الروسي في سوريا تاريخ طويل، تعود بداياته زمنياً للأيام الأولى لحكم الرئيس حافظ الأسد، إبان حقبة الاتحاد السوفييتي وكان لوريثته، روسيا الاتحادية، دور كبير في منع سقوط نظام بشار الأسد في العام 2015 بتدخلها العسكري الجوي المكثف.إلا أنه برغم ذلك لم تبد الإدارة السورية الجديدة موقفاً واضحاً إزاء الوجود الروسي، ولكنها وضعت في الوقت نفسه كلاً من إيران وروسيا وإسرائيل في سلة واحدة، حين أصدرت قراراً بمنع دخول أية بضائع من هذه الدول.لروسيا قراءة واقعية لمستقبل حضورها في سوريا في خطوات استباقية اتخذتها في تخفيف حضورها في قاعدتيها بشكل كبير انتظاراً لما هو متوقع.

روسيا ومستقبل الحضور في المياه الدافئة

لم تأتِ الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر 2023 كونها حدثاً مفاجئاً للمهتمين بمستقبل الصراعات فيها، فالحديث عن حتمية التغيير في توازناتها يدور منذ زمن ليس بالقصير في أوساط نخبها، وذلك لوصول هذه التوازنات إلى مستوى يهدد مصالح الدول التي صنعتها، فعلى مدى العشرين سنة الماضية كانت إيران، وحليفتها سوريا، ووكلاؤها «حزب الله» في لبنان، وحركة حماس في غزة، ولاحقاً جماعة الحوثي في اليمن، ومنذ عام 2014 الفصائل المسلحة العراقية تشكل محوراً تحت مسمى «محور المقاومة»، إلا أن هذا المحور بدأ بالتهاوي في غزة ثم في لبنان، وكان سقوط النظام السوري آخر فصول انهياره، سقوطاً حظي باهتمام غير مسبوق في الدوائر السياسية الإقليمية والدولية ليس لأهميته، وهو فعلاً مهم جداً، بل لما سيترتب عليه من تبعات تعصف بالتوازنات الإقليمية القائمة، وربما بما يتجاوز ذلك. مسببات سقوط النظام السوري ليست كمسببات سقوط النظام العراقي، فالأول لم يسقط باحتلال أجنبي كما سقط الثاني، كما أن تداعيات سقوطهما تعكس مفارقة كبيرة، فسقوط النظام العراقي سمح بتعبيد الطريق أمام إيران للتواصل مع وكلائها في سوريا ولبنان تعزيزاً لما يسمى «محور المقاومة»، في حين قصم سقوط النظام السوري ظهر هذا المحور، ولكن الحكاية لم تصل إلى نهاياتها بسقوط النظام السوري، فالصراع الدائر في المنطقة له بعد غير معزول عن جوهر الصراع الدولي، الذي تخوضه الولايات المتحدة ضد كل من روسيا والصين اللتين تسعيان لتوظيف النفوذ الذي بنته إيران في المنطقة لمصلحتهما، فميزان القوى في الشرق الأوسط يترنح، ويتحول بطريقة تضعف إلى حد بعيد نفوذ إيران. إلا أن من المستبعد لهذه التوازنات أن تستقر في وقت قريب، فمن السابق لأوانه رؤية صورة المنطقة إلى حين تترجم التوازنات الجديدة سياسياً على أرض الواقع.سقوط نظام الأسد له استحقاقات عديدة على المستوى المحلي سياسياً واقتصادياً وأمنياً وأخلاقياً، فقد بدأ النظام الجديد بفتح ملفاتها جميعاً، إلا أن أكثر ما حظي باهتمام الدوائر الإعلامية العالمية هي ملفات الفساد والسجون والتعذيب والمقابر الجماعية، والاغتيالات والمخدرات، التي تكشفت عن فظائع لا يمكن تصور حدوثها في بلد له امتداد حضاري عميق في التأريخ، ما حدا بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإرسال فريق متخصص لجمع الأدلة عن الجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت خلال ما يزيد على نصف قرن من حكم عائلة الأسد، وهي قضايا تتعلق بجرائم يمكن أن تجر قادة دول أخرى للمثول أمام القضاء الدولي.الحرب في الشرق الأوسط لم تصل إلى نهاياتها بسقوط النظام السوري، فالمعلومات المتوافرة عن أهدافها هو إعادة إيران إلى داخل حدودها، وليس لدينا ما يفيد بما هو أبعد من ذلك، فلا يزال يعكر صفو الأمن في المنطقة، وفق الرؤى الأمريكية، التهديدات الصادرة عن الحوثيين في اليمن، وعن الفصائل المسلحة في العراق، التي نفذت ما يقرب من مائتي عملية عسكرية بالصواريخ، وبالطائرات المسيرة ضد المواقع الأمريكية والإسرائيلية.وفي الوقت الذي تتصاعد الحرب على الحوثيين في اليمن تواجه الحكومة العراقية ضغوطات أمريكية شديدة متصاعدة، عبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثتها في العراق، ومن قبل المرجع علي السيستاني.وكان آخرها رسالة مباشره من واشنطن أوصلها وزير خارجيتها في مروره السريع ببغداد، وقد كثرت التكهنات حول ما هو مطلوب إجراؤه في ضوء التغيرات، التي تشهدها المنطقة، إلا أن بعض المعلومات عن جوهر ذلك قد تسرب إلى وسائل الإعلام حين طلع أحد مستشاري رئيس الوزراء العراقي ليعلن أن المطالب التي يراد أن تتحقق هي حل الميليشيات المسلحة ومصادرة السلاح، وحصره بالأجهزة الأمنية، وإلا سيصار لفرض ذلك بالقوة، والحقيقة أن المطالبة بحل هذه الميليشيات، بل حل الحشد الشعبي مطلب لأوساط واسعة ليس في المنطقة الغربية من العراق، بل في محافظات الوسط والجنوب أيضاً، إلا أن من المستبعد جداً أن تقتصر المطالب الأمريكية على ذلك فحسب، فتحجيم النفوذ الإيراني سياسياً واقتصادياً وأمنياً، كما سبق أن أسلفنا لن يتم إلا عبر إعادة النظر بهياكل مؤسسات الدولة العراقية، واستبعاد من لا ينسجم مع أبعاد الرؤية الجديدة خاصة في مواقع صنع القرار، وفي الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها الجيش والمخابرات.

سقوط نظام الأسد ليس نهاية المطاف

العالم في تغير مستمر ولكن النظام العالمي الذي تأسس وفق ميثاق الأمم المتحدة بُعيد الحرب العالمية الثانية يبقى دون تغييرعلى الرغم من أننا نشهد تغيرات في التوازنات السياسية في هذه المنطقة أو تلك من العالم. في هذا السياق تبرز منطقة الشرق الأوسط إلى واجهة الأحداث لما لها من أهمية ومساس بمصالح دولية سواء بما تتمتع به من موقع جغرافي تطل فيه على ثلاث قارات أم بما يتوافر فيها من مصادر الطاقة أم بما تضمه من ممرات مائية حيوية أم بما هو مخطط من طرق تجارية استراتيجية تربط الشرق بالغرب تمر عبره، وهذه محاور أساسية لا تبتعد الصراعات الدولية عن مقاربتها. والحقيقة أن واقع الشرق الأوسط بدأ يشغل اهتماماً خاصاً لدى الغرب الأوروبي منذ بدء الثورة الصناعية كسوق لمنتجاته وأصبح أكثر أهمية مع بدء التحول في استراتيجية الطاقة من الفحم إلى البترول وزادت أهميته بتفجر الأزمات في أرجائه إثر انهيار الإمبراطورية العثمانية، أزمات أصبحت تدار فحسب دون تقديم حلول حقيقية لمقاربتها لأن بقاءها يشكل مدخلاً لدوام التدخل في شؤونه وتوجيه مساراته بما يخدم استراتيجيات الدول التي رسمت خرائطه.ليس هناك من تعريف محدد لمصطلح «الشرق الأوسط»، فالمعنى الجغرافي لا يتفق مع المصطلح السياسي مما يتسبب ببعض الالتباسات حين تكون دولاً في أقصى الشمال الأفريقي منشغلة تماماً بقضايا تقع في الشرق الأوسط الجغرافي.شهدت شعوب هذه المنطقة ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية تحديات للتوازنات التي وضعتها اتفاقية سايكس - بيكو عبرت فيها عن الرفض عبر شتى الوسائل عكست فيها بوضوح جوهرها الوطني التحرري لاستكمال سيادتها وتحرير اقتصادها والخروج من التبعية التي فرضت عليها.إلا أننا ومع مطلع ثمانينيات القرن المنصرم بدأنا نشهد ظهور ميليشيات تفرض حضوراً متزايداً في الفضاء الأمني والسياسي في بعض دول المنطقة، وصار لها سلطة تفوق في بعض الحالات سلطة الدولة القائمة.ورغم أن هذه الميليشيات تنتمي إلى عدد من الدول إلا أن لها رؤى متقاربة لا تتفق مع رؤى دولها وشعوبها بل تتعارض معها تخوض في ضوئها صراعات جوهرها في الحقيقة أبعد كثيراً عن مضامين شعاراتها المعلنة، فهي صراعات لإعادة هيكلة التوازنات في المنطقة.يشهد الشرق الأوسط حراكاً سياسياً خطيراً لم يشهده على مدى العقود الأخيرة من السنين، فمنذ ما يزيد على العام فُتحت صفحة دموية غير مألوفة في عالم السياسة، حيث بدأت ميليشيات منظمة ومدربة على القتال تشعل حروباً في عدد من بلدان المنطقة وفي بحارها على الرغم من إرادات دولها وفي تحدٍ جريء للأسرة الدولية. ومع أن هذه الصراعات تبدو وكأنها ذات أبعاد لا تتعدى تداعياتها توازنات المنطقة السياسية إلا أن ذلك ليس مما يستنتج على المستوى الأوسع من التأمل وعلى المستوى الأعمق من التحليل. فلم تعد الأحداث التي تجري في العالم معزولة عن اهتمامات الدول التي تتجاوز اهتماماتها وتمتد مصالحها بعيداً عن محيطها الإقليمي براً وبحراً وجواً.لا شك أن جميع دول المنطقة معنية بما يطرأ على التوازنات السائدة فيها من تغيير سواء كان لها دور في إنضاجه وصناعته أم لم يكن لها دور في ذلك، فالشبابيك تطل على بعضها والحضور في جيرة هؤلاء أو هؤلاء يخضع من غير شك لما تمليه المصالح المتبادلة أو التوجسات المقلقة.ولكن بعض هذه الدول معنية أكثر من غيرها بما يجري خصوصاً إن كان لها دور في إذكائها أو نصيب من التضرر من تداعياتها.هذه الحروب مآلها الفشل، والأسرة الدولية لن تسمح باستمرارها، فمصالحها تتعارض مع أي تغيير بالمعالم الأساسية لتوازنات المنطقة التي تتميز بعدم السماح ببروز أية قوة إقليمية يمكن أن تنال من النفوذ التقليدي الذي اعتاد الغرب على ممارسته في أرجائها بعد أن أقصيت روسيا منها إثر انهيار الاتحاد السوفييتي.كاتب عراقي

الشرق الأوسط يشهد مخاض التغيير!

عنوان المقالة يتيح المجال للحديث عن أحد أبرز ما تتسم به الحياة السياسية في عراق اليوم، وهو عزوف غالبية مواطنيه عن الاشتراك فيها عبر عزوفهم عن الاشتراك في الانتخابات النيابية. إذ لم يتجاوز نسبة المشاركين في آخرها عام 2021 العشرين في المائة، وهو من غير شك موقف يتسم بالسلبية تترتب عليه تداعيات قد يكون بعضها خطيراً يلحق الضرر بمن أسهم في مقاطعتها. فهذه الانتخابات هي ما يجلب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وبقية المؤسسات التي ترتبط بها إلى مواقع المسؤولية والتي ترسم مجتمعة معالم السياسات التي سيجري انتهاجها في شتى الشؤون ومنها ما يتعلق بصميم حياة الفرد وعائلته.سلبية المواطن العراقي هذه ليست وليدة الحاضر، بل هي حصيلة سلوكيات موروثة على مدى عقود من الزمن اعتاد فيها أن يكون فيها متفرجاً وليس فاعلاً حقيقياً، ابتداء من العهد الملكي وانتهاء بآخر العهود الجمهورية التي أعقبته. وتعززت هذه السلبية بفعل مشاعر اليأس والإحباط التي تسللت إلى دخائله في السنوات العشرين التي مرت منذ التغيير في العام 2003 بسبب العجز عن مواجهة الفساد المستشري في جسد الدولة الذي يقف ضد الإصلاح، فالتمتع بحرية التعبير عن الرأي في شتى الشؤون وبشتى السبل المعمول بها في الأنظمة الديمقراطية ليس من الموروثات في الثقافة السياسية العراقية على الرغم مما نص عليه الدستور.تفرض الحياة المعاصرة التي تزداد ثراء وتعقيداً على الجميع مشاركة فعالة وانشغالاً بقضاياها الصغيرة والكبيرة على حد سواء على مستوى ما يخص إشكاليات الحاضر وبما هو متوقع من إشكالات تتعلق بالمستقبل، بدءاً بما يرتبط بمصالح الفرد شخصياً وبما يرتبط بمصالح محيطه الأوسع الذي هو مجتمعه وخاصة حين تصبح مشاكل الفرد ومشاكل مجتمعه ظاهرة للعيان وغير قابلة للاستمرار وقابلة للإصلاح فقط عبر الوسائل التي نص عليها الدستور وعن طريق المجلس النيابي.يختص المجلس النيابي بإصدار التشريعات أو تعديل ما هو قائم منها، وهناك صراعات دائمة تتصاعد في رحابه حول هذه أو تلك، ومنها قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية، فالقانون الأول هو من ضمن البنود التي وضعها تحالف إدارة الدولة الذي تشكلت بموجبه حكومة السوداني كجزء من البرنامج الحكومي واجب التنفيذ هذا إضافة إلى بنود أخرى، أما ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية ومقترحات تعديله فلم يكن من ضمن هذه البنود.لم يحظَ أي من القضايا التي طرحت أمام مجلس النواب في الماضي بما يحظى به قانون الأحوال الشخصية من جدل منذ أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في الرابع والعشرين من يوليو المنصرم اتفاق اللجنة القانونية النيابية ولجنة المرأة والأسرة والطفولة على عزمهما تقديم مقترح بتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. التعديلات المقترحة أثارت موجة صراعات بين الكتل السياسية وانتقلت إلى الشارع لتشعل سجالات تتعلق بصميم وحدة المجتمع.الجدل يتركز حول تعديل المادة 57 من القانون وفقاً لمدونة أحكام تعتمد على ما ورد من اجتهادات فقهية تتعلق بسن زواج الفتاة وحقوقها في حضانة الطفل والحصول على النفقة في حالة الطلاق وحقوقها في الميراث مما تراه النساء مسيئاً لواقعها الأسري الحالي وسلبها أبرز ما حصلت عليه من حقوق.لسنا بصدد مقاربة هذا الموضوع الشائك من بوابة الجدل الفقهي والقانوني القائم، إذ لم يترك المختصون باباً أو نافذة للإطلال على حيثياته إلا وأشبعوها بحثاً وتمحيصاً، إلا أننا رغم ذلك لسنا بصدد الابتعاد عن مقاربته ولكن من نافذة أخرى.في هذا السياق، نتطرق إلى الموضوع من زاوية أخرى ذات بعد سياسي، فالتعديل المقترح يكرس حضوراً طائفياً لا يخدم هدف رأب الشرخ في المجتمع، يكرس فرقة يعتاش عليها أمراء الطوائف الذين لا سلاح لديهم للحصول على مكانة سياسية ومجتمعية إلا من خلال تعزيز الفرقة بين مكونات الشعب وإضعاف قوته، فقوة أي شعب لا تقاس بقوة دولته أو قوة جيوشه بل تقاس بمتانة هيكله من الداخل وصعوبة إضعافه، تقاس بحجم ما هو مشترك بين مكوناته من روابط وبمدى قناعة هذه المكونات بما يتوافر لها من أمن وطمأنينة في أطرها وبما يتاح لها من فرص لضمان تحقيق مصالحها وبما يتوافر لها من حقوق وميزات لتطوير هذه المصالح.

حين يصبح الإنسان متفرجاً فحسب

العنوان بشقيه يثير التساؤل حول ما هو مشترك وما هو متعارض في أبعادهما، مما يتطلب بعض التوضيح، الأمر لا يتعلق بما يمارس سياسياً من قبل أفراد أو حركات أو أحزاب بل بما يمارس من قبل الدول. ما نقصده بالشق الأول هو مقاربة الدول للأحداث، محلياً وإقليمياً ودولياً، بمواقف لا تتعارض مع ما تتطلبه مصالح شعوبها وبالقدر الذي لا يخل بمعايير، سياسية ودبلوماسية وأخلاقية ومجتمعية، اعتادت الدول على الالتزام بها أو الادعاء بذلك، وهو ما يفسر الشق الثاني.
هناك بالتأكيد علاقة وثيقة بين السياسات المتبناة من قبل الدول وبين منظومة القيم التي تنتهجها في توظيف هذه السياسات، ولست بصدد الخوض في تفاصيل السجالات الطويلة التي حصلت في الماضي والتي لا يزال صداها يتردد في المحافل الأكاديمية حول مَن يرسم ملامح مَن.
نشر في السنوات الأخيرة العديد من الدراسات حول ظاهرة صعود الأيديولوجيات المتطرفة وبشكل خاص أيديولوجية أقصى اليمين في الدول الغربية التي تمثل تهديداً للديمقراطية الليبرالية الملتزم بها من قبل الأحزاب الحاكمة في الغرب أوروبياً وأمريكياً.
تقليدياً اتصف أقصى اليمين وفق الرؤى الغربية بالعنصرية ومعاداة السامية والاستبدادية في ممارساته، إلا أنه مر بعمليات تحديث شأنه شأن غيره من الحركات السياسية وأصبح بلون مختلف بعض الشيء، فاليميني المتطرف الذي كان يوظف بشرته البيضاء وشعره الأشقر في طروحاته أصبح أكثر تعقيداً وصارت مقارباته أكثر مقبولية عن ذي قبل حين بدأ يوظف المتاعب الاقتصادية والأمنية التي تمر بها بلاده بالسياسات المتبعة إزاء الهجرة دون أن يخل بجوهر معتقده.. فالأزمات السياسية والاقتصادية المزمنة التي يشهدها العالم منذ عقود ساعدت اليميني المتطرف عن قناعة والشعبوي المنخرط عن عفوية أن يجد له سكناً في العديد من دول الغرب لأسباب معينة وفي بعض دول الشرق الأوسط لأسباب أخرى.
ردود الفعل للتصدي لهذه الظاهرة لم ترقَ إلى مستوى ما شهدناه إزاء صعود حركات اليسار إبان حقبة الحرب الباردة، الاسترضاء هو ما اختاره الساسة الغربيون لمواجهتها مقابل الإقصاء الذي أشهروه بوجه اليسار، وهو ما يعزز ما يراه اليسار من دور الانتماء الطبقي في إصدار أحكام هؤلاء على هؤلاء.
ظاهرة الصعود السياسي لأحزاب اليمين المتطرف في أوروبا لم تحظَ بما تستحق من اهتمام على الرغم من مجهولية مآلاتها على السلم المجتمعي في ضوء ما نشهده من صراعات محلية هنا وهناك وما نخشاه على مستوى إقليمي من تشنجات توشك بالانفجار مما يطال السلم العالمي.
وإذا أخذنا بنظر الاعتبار حقيقة أن أجندة الدول ووزارات خارجياتها لم تكن عبر التاريخ وإلى يومنا الحالي وحدها من يرسم معالم السياسة الدولية، لما وجدنا صعوبة في التوصل إلى أن ظاهرة صعود اليمين السياسي ليست بالحدث العفوي العابر، وليس لنا في ضوء ذلك أن نطمئن إلى إمكانية بقائها وبقاء تداعياتها تحت السيطرة، فمن يكمن وراءها ليست هذه الدولة أو تلك كما يذهب البعض إلى ذلك، بل منظمات لا تنتمي لأية دولة وإنما تنتمي لمنظومة نخب معينة تهدف إلى رسم ملامح عالم يتفق مع ما تراه.
التداخل بين الإرادات السياسية وبين أساليب وضعها وتسويقها يعزز ما يعتمل في دواخلنا من قلق حول مستقبل إنسانيتنا إذ لم تعد منظومة القيم تعمل كحاجز بوجه السياسات المتطرفة فقد فقدت الكوابح الأخلاقية الكثير من القوة التي كانت لها في الماضي، وهو مما يضعف من فرص بقاء قيمنا الأخلاقية بل أمننا نفسه بمنجاة من المد السياسي اليميني الذي من غير المستبعد أن تكون مآلاته صدامات مسلحة عبر تشديد أتون الفرقة وتعزيز وتيرة البغضاء بين الشعوب.
وفي الوقت الذي تشتد فيه أوزار أخطر الحروب منذ نهاية الحرب الباردة وهي الحرب في أوكرانيا، تتراجع الرهانات حول مآلات السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط في ضوء ما تشتعل فيها من أزمات، وتنخفض في ضوء ذلك سقوف التفاؤلات بعالم أفضل إثر انتهاء الحرب الباردة، فقد أصبحت أقصى الأمنيات بقاء الحال على ما هو دون الانحدار إلى ما هو أسوأ، ما يثير أقصى درجات الإحباط حول عجز الإنسان على رؤية ما للسلم وقيمه من دور في ازدهار الحياة بعد كل تجارب العنف التي شهدها وعانى من ويلاتها عبر التاريخ.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الممارسات السياسية.. في ضوء منظومات القيم

العنوان بشقيه يثير التساؤل حول ما هو مشترك وما هو متعارض في أبعادهما، مما يتطلب بعض التوضيح،

في عالم اليوم، كما في عالم الأمس، وفي عوالم السنين التي خلت، شهدنا ولا نزال نشهد شتى أنواع الاشتباكات في هذا المكان أو ذاك من العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط الحبلى بأزمات مزمنة، اشتباكات جوهرها ذو طابع سياسي، رغم أنها تقدم نفسها بغطاء فكري عقائدي. اشتباكات لا يتورع من يقف وراءها عن إلباسها بزة عسكرية حين تكون هناك فرصة تسمح بذلك.
تنتهي هذه الاشتباكات عادة ومن دون أي استثناء بجلسات مفاوضات في حضور مباشر لأطرافها أو عبر وسطاء لتتمخض عن اتفاقات على إحلال السلم أو الاتفاق على هدنة مؤقتة تسمح باندلاعها من جديد. وقد تمخضت هذه المفاوضات على مدى أمد طويل عن الاتفاق على قواعد للحرب عرفت بمسمى «قواعد الاشتباك».
نحن ندين بما تلتزم به الأطراف المتحاربة من سلوكيات تخفف إلى حد ما من معاناة غير المتحاربين ووضع قواعد لممارسة العنف وتحديد سقف «الآدمية» في ممارسة لعبة الموت إلى قائمة طويلة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي استندت إلى أسس إنسانية وأخلاقية تأتي على رأسها اتفاقيات جنيف الثالثة لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية التي تقع في صلب القانون الدولي الإنساني، اتفاقية تجاوزت في حيثياتها ما نصت عليه اتفاقيات سبقتها في الأعوام 1864 و1906 و1929 والتي اكتفت بشمول بنودها الأطراف المتحاربة إلى الاهتمام أيضاً بتنظيم معاملة أسرى الحرب والمدنيين والجرحى والمرضى والوحدات الطبية وذوي الشارات المميزة إعلامياً، حيث قتل العديد منهم في سياق العمليات العسكرية، وقتل البعض منهم بطرائق أخرى لا تتفق مع احترام قواعد الاشتباك.
ورد مصطلح «قواعد الاشتباك» للمرة الأولى في منتصف خمسينيات القرن المنصرم إبان اشتعال أوار الحرب الباردة، حيث كانت ويلات الحرب العالمية الثانية تلقي بظلالها الكئيبة وترسم صور أهوال ما حدث في مدن آمنة مثل هيروشيما وناكازاكي.
يرد هذا المصطلح عادة في الأدبيات العسكرية، ويعني ما تلتزم بها القوات المسلحة عند استعمال القوة في خضم العمليات العسكرية التي تضطلع بها في المسارح التي تخوضها دولياً أو إقليمياً أو محلياً، سواء في النزاعات المسلحة أم مهمات حفظ السلام. أما حلف الناتو فيعرف هذه القواعد بأنها «إيعازات تصدر من جهة عسكرية مأذونة ترسم الظروف والحدود التي يسمح فيها للقوات المسلحة بالشروع في الاشتباك أو مواصلته».
لم يتوفر من له صلة بإدارة الاشتباكات أو من له مصلحة في استثمار بعض مخرجاتها وسيلة إلا واستخدمها، فقد بدأنا نشهد حضوراً لمؤسسات قضائية دولية في صراعات إقليمية بل وفي صراعات محلية، حضور عنصر اشتباك من نوع خاص يضيف المزيد من التعقيد إلى المعادلات السياسية الدولية المعقدة أصلاً.
والحقيقة أن دخول القضاء إلى ما هو أبعد كثيراً عن بوابات المحاكم قد فتح الباب لأول مرة لتداول سيرة الكبار من رؤساء الدول في وسائل الإعلام كمطلوبين للعدالة، أمر غير مألوف في الأعراف السياسية والدبلوماسية.
تلتزم الجيوش المتحاربة بالاتفاقيات الدولية المشار إليها، وخلافاً لذلك تتعرض دولها لمساءلات تضر كثيراً بمصالحها، غير أن هناك عالماً آخر من الحروب لا ترتدي الفصائل المحاربة فيه البزة العسكرية المعروفة، فصائل تخوض حروباً دائمة في أزمان السلم والحرب هي الأكثر أهمية في ضمان الأمن القومي لبلدانها، وهي أجهزة المخابرات التي لها قواعد اشتباك من نوع خاص لا تستبعد فيه استخدام أية ممارسة، التصفيات الجسدية بشتى الطرائق ليس غريباً عن قواميسها.
من جانب آخر هناك جهات سياسية تعمد إلى تشكيل فصائل مسلحة وتلتحف بشرعية قانونية تفرضها على مؤسساتها وعلى شعوبها، كما هو الحال في عدد من دول الشرق الأوسط والشمال الأفريقي. لهذه الفصائل أو الميليشيات قواعد اشتباك مغايرة لما للجيوش من قواعد رغم أنها من الناحية الشكلية تحمل مسمى القوات التي لها غطاء شرعي. هذه الجهات تسبب حرجاً لدولها أمام الرأي العام الدولي، وهي في أغلب الأحيان لا تحظى بتعاطف شعوبها لأنها مصدر تهديد لأمنها.
هذه الميليشيات لا تخل بقواعد الاشتباك السياسي الذي يرسم ملامح الاشتباك العسكري فحسب، بل تخل بقدرات الدولة على ممارسة مهامها، فهي بحكم وجودها غير الشرعي «شعبياً» تصطدم بالمدنيين الذين أصبحوا من جملة من تستهدفهم بفرض سيطرتها ونفوذها. هذه الميليشيات في أغلب الحالات تستند إلى ذراع أجنبية تفرض قواعد لعبتها في ساحات الآخرين.

قواعد الاشتباك.. في الصراعات الدولية

انعقدت أعمال القمة 24 لمجلس رؤساء دول «منظمة شنغهاي» للتعاون على مدى يومي الثالث والرابع من يوليو 2024، في العاصمة الكازاخية آستانا، تحت شعار «تعزيز الحوار المتعدد الأطراف - السعي من أجل السلام والتنمية».
تأسست هذه المنظمة في شنغهاي، بقرار قادة ست دول آسيوية، هي الصين وأوزبكستان وروسيا وطاجيكستان وقرغيزستان وكازاخستان في يونيو 2001، وقد توسعت منذ ذلك الحين، بعد أن انضمت إليها كأعضاء دائمين، وشركاء حوار. 
تصدرت الدعوة لإصلاح النظام العالمي، ممثلة بإصلاح منظمة الأمم المتحدة أجندة هذه القمة، وهي دعوة لخص جوهرها الرئيسان الروسي والصيني بالقول «إن عالماً متعدد الأقطاب، سيكون بديلاً للهيمنة الأمريكية على العالم». فمنظمة شنغهاي تتحفظ على العديد من الإجراءات التي تتخذ من قبل الولايات المتحدة بحق بعض الدول، تحت سمع وبصر الأمم المتحدة.
إن ما يجدر ذكره في هذا السياق، أن قمة منظمة شنغهاي لا تطرح رؤية واضحة حول معالم العالم المتعدد الأقطاب، الذي تنادي به.
ولا تطرح آليات حول كيفية تحقيقه، فوفق النظام الدولي السائد، تصدر القرارات عن هيئة دولية، تمتثل لها جميع دول العالم، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهي مجلس الأمن الدولي الذي يتكون من خمسة عشر عضواً، خمسة منهم دائمو العضوية فيه، وهم الكبار الذين خرجوا منتصرين في الحرب العالمية الثانية، ولدى أي منهم صلاحية استخدام الفيتو لنقض أي قرار لا توافق على صدوره.
من هذا المنظور، يمثل مجلس الأمن الدولي هيئة متعددة الأقطاب، بوجود كل من روسيا والصين فيه، إذ لا يمكن أن يصدر أي قرار أممي دون موافقتهما، أو على الأقل دون اعتراضهما على صدوره. فالإجراءات التي تعترض عليها قمة شنغهاي، لا تصدر عن الأمم المتحدة، بل تصدر عن الولايات المتحدة، ووفق ذلك، تبدو الدعوة لإصلاح المنظمة الدولية في غير محلها.
والحقيقة أنه لا يمكن التعامل مع أهداف منظمة شنغهاي، بمعزل عن أهداف أبرز دولتين فيها، روسيا والصين، اللتين لا تتمكنان من الوقوف بوجه ما تقرره الولايات المتحدة، ما تعتبرانه بعيداً عن العدالة التي ينبغي أن تلتزم المنظمة الدولية بها، فالبعد الحقيقي الذي يكمن وراء تأسيس هذه المنظمة، وصياغة أجندتها، أقرب إلى التحدي والمواجهة منه إلى الإصلاح.
فالعزلة الشاملة التي يفرضها الغرب على روسيا سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً من جهة، والعزلة الاقتصادية التي تتصاعد شدتها على الصين من جهة أخرى، مبرران قويان للطعن بشرعية النظام الدولي القائم، والدعوة لإصلاحه.
منظمة شنغهاي تحالف آسيوي غير متجانس، فشعوب دوله تنتمي إلى تاريخ وثقافات وحضارات مختلفة، تداعيات صراعاتها لا تزال حية وفاعلة حتى يومنا الحاضر. فهناك الخلافات الحادة، الثقافية والعقائدية، التي أدت إلى نشوب حروب بين الهند وباكستان حول قضية كشمير، وبين الهند والصين حول خط مكماهون.
من جانب آخر، لا يمكن تجاهل التباين في الرؤى وفي المصالح بين روسيا والصين في آسيا الوسطى، كأكبر دولتين آسيويتين تتنافسان على الزعامة فيها.
دعوة قمة شنغهاي، وغيرها من القمم، لإجراء إصلاحات في النظام الدولي، يتناول آليات العمل في منظمة الأمم المتحدة، ليست ذات تأثير في الواقع العالمي، إلا بمقدار ضئيل، يتوقف على رغبة أي دولة من دول هذه المنظمة، أو بقناعتها الوقوف ضد الإجراءات التي تعترض عليها، والتي تطالب بزوالها.
الولايات المتحدة تنتهج سياسات أحادية، تتناسب مع مصالحها، ومع حجمها دولياً كقوة عظمى وحيدة، قادرة على فرض قرارات صارمة، بحكم سيطرتها على النظام المالي الدولي، وبحكم نفوذها الطاغي، عسكرياً واقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً في الأوساط العالمية. ليس من المتوقع أن تلعب منظمة شنغهاي دوراً متميزاً على الساحة الدولية في القضايا التي تنادي بها.
فقد بقي دورها، ومنذ تأسيسها، محدود التأثير، على الرغم من كونها أكبر التكتلات الإقليمية والدولية سياسياً وجغرافياً وسكانياً واقتصادياً، فأعضاؤها يشكلون ما يزيد على %40 من سكان العالم، وتشغل دولها معظم مساحة القارة الآسيوية، وتشكل اقتصاداتها جزءاً هاماً من الاقتصاد العالمي. فقد بقيت هذه المنظمة غائبة عن العديد من الملفات الدولية، على الرغم من توقيعها عدد من التفاهمات مع منظمات دولية، منها منظمة اليونيسكو، ومنظمة السياحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة.

قمة منظمة شنغهاي وإصلاح الأمم المتحدة

انعقدت أعمال القمة 24 لمجلس رؤساء دول «منظمة شنغهاي» للتعاون على مدى يومي الثالث والرابع من يوليو 2024.

اتخذ مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الماضي وبالإجماع، قراراً ينهي بموجبه مهام البعثة الأممية في العراق «يونامي» بحلول 31 ديسمبر 2025 بناءً على طلب رسمي من حكومة العراق التي وجدت أن مبررات وجود هذه البعثة قد انتفت بتعافي العراق في ضوء ما يشهد من استقرار سياسي وأمني.
«يونامي» بعثة سياسية أممية تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500 في أغسطس 2003 لمساعدة العراق على مواجهة متطلبات إعادة بناء الدولة بعد الغزو الأمريكي في أبريل 2003، وقد توسع دورها بشكل كبير بموجب القرار 1770 في العام 2007.
ينص تفويض بعثة يونامي بمنح الأولوية لتقديم الدعم والمشورة والمساعدة إلى حكومة وشعب العراق بشأن تعزيز الحوار السياسي الشامل بين مكوناته لضمان المصالحة الوطنية والمجتمعية، وتقديم المساعدات التي تضمن نجاح العملية الانتخابية، وتشجيع الحوار الإقليمي بين العراق وجيرانه، وتعزيز حقوق الإنسان والإصلاح القضائي والقانوني.
ولمنظمة الأمم المتحدة بعثات عدة على غرار «يونامي» في عدد من دول العالم، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط التي تزخر بعض دولها بأوضاع استثنائية غير مستقرة تتطلب حضوراً أممياً.
إن دور هذه البعثة الأممية يتعدى ما ذكر أعلاه، إذ لا يمكن تجاوز الدور الرقابي الذي تمارسه هذه البعثة على مجمل الوضع السياسي والعلاقات المجتمعية والأداء الحكومي من خلال مكاتبها في عموم العراق، والتي يبلغ عدد العاملين فيها 648 شخصاً بينهم 251 موظفاً دولياً و397 موظفاً محلياً. فالبعثة تعمل على متابعة ما ينجز من مهام وما لا ينجز منها وإشعار مجلس الأمن الدولي بذلك في إحاطاتها الدورية، والتي تثير استياء وغضب بعض الأطراف السياسية التي لا ترغب بوجودها.
وقد واجهت هذه البعثة انتقادات واسعة من قبل أطراف سياسية متهمة إياها بالانحياز وعدم تأدية مهامها بمهنية، مما حدا بالبعض إلى اعتبارها غير ذات فائدة خلال العشرين سنة الماضية التي قضتها في العراق دون أن يشهد البلد تحسناً جدياً في الأمن، مع بقاء الميليشيات المسلحة واستمرار العزوف عن المشاركة في الانتخابات التي لم تتجاوز نسبة المشاركة في آخرها عام 2021 حاجز الـ 20 %.
إن من مجافاة الموضوعية تحميل هذه البعثة فوق طاقتها وقدراتها وتوجيه الاتهامات إليها فهي لا تمتلك صلاحيات تنفيذية، فنجاحها بالدور المناط بها مرهون إلى درجة كبيرة بواقع حال البلد الذي تعمل فيه، حيث يعتمد إلى حد كبير على مدى تعاون الأطراف المحلية ذات العلاقة وقناعتها بدورها وبحجم التجاوب مع ما تراه وما توصي به.
والحقيقة أن ما ورد في قرار الحكومة العراقية كمبرر لإنهاء عمل هذه البعثة موضع إشكال كبير ولا يحظى بإجماع القوى السياسية أو بمباركة غالبيتها، فالعراق لم يتعافى، كما ذهبت إلى ذلك حكومة السوداني، فالاستقرار الذي يشهده لا يخلو من الألغام والأمن الظاهري المستتب في أرجائه في منتهى الهشاشة طالما بقيت أسبابه قائمة. 
فعلى المحور السياسي لا تزال بنود الاتفاق بين الأطراف السياسية الذي أدى إلى تشكيل حكومة السوداني غير منفذة وفي مقدمتها إجراء انتخابات مبكرة، كما أن الانقسامات في صفوف مكوناته الثلاثة الرئيسية تزداد سعة وعمقاً، أما على المحور الأمني فليس هناك ما يدعو إلى الاطمئنان طالما بقيت الفصائل المسلحة تعمد إلى تذكير الشعب بوجودها في استعراضات تحدٍ مقلقة بين الحين والحين.
وفي ضوء ذلك برزت العديد من التساؤلات حول مدى صواب قرار الحكومة العراقية في ظل أوضاع سياسية محلية وإقليمية متفجرة، فانسحاب البعثة الدولية وزوال الغطاء الأممي للرقابة والتوجيه له تداعيات خطيرة، فالعراق لا يزال يعاني من استشراء الفساد بشتى صنوفه وأشكاله، ولا تزال الحيتان الكبيرة بمنجاة عن مسائلة العدالة. 
كما أن القضايا العالقة بين بغداد وأربيل لا تزال قائمة، لاسيما في المناطق المتنازع عليها، وهناك العديد من الملفات العالقة مع دول الجوار تتطلب دوراً أممياً.
وقد أعربت بعض القوى السياسية، عن دعمها غير المحدود لقرار إنهاء مهمة البعثة الأممية، واعتبرته خطوة مهمة نحو استكمال السيادة الوطنية، في الوقت الذي دعت فيه قوى أخرى إلى التريث في اتخاذ خطوة كهذه، في حين أعربت معظم القوى الكردية وبضمنها الحزبين الرئيسيين عن قناعاتها بضرورة بقاء هذه البعثة، وذلك لدورها الإيجابي الرائد في دعم عملية البناء في المرحلة السابقة.

إنهاء مهمة «يونامي» في العراق

اتخذ مجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الماضي وبالإجماع، قراراً ينهي بموجبه مهام البعثة الأممية في العراق «يونامي» بحلول 31 ديسمبر 2025 بناءً على طلب رسمي من حكومة العراق.

الهجرة ظاهرة عالمية، تشغل دولاً ومنظمات دولية لأسباب عديدة، منها ما هو سياسي أو اجتماعي أو أمني أو إنساني، ومنها ما يتعلق بمستقبل الخارطة الاستيطانية على سطح الأرض. ففي الثامن عشر من ديسمبر من عام 2000، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا اليوم من كل عام، يوماً دولياً للمهاجرين.
وكانت هذه الجمعية قد أصدرت في عام 1991، وفي مثل هذا اليوم، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
تصبح الهجرة أحد المحاور المهمة في أية دراسة استراتيجية مجتمعية، حين تفرض أرقامها على أرض الواقع، فذلك يساعد على تقدير أبعاد التغيرات المحتملة التي ستطرأ على واقع المجتمع وتركيبته السكانية والثقافية، ويلقي الضوء على التحولات المتوقعة، اقتصادياً وأمنياً.
لا شك أن للهجرة ما تفرضه، سلباً أو إيجاباً، إلا أن هناك مبالغات في تصور الأعباء والتهديدات التي ترتبط بها، إذ مهما بلغ عدد المهاجرين في أي بلد، فإنهم لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة جداً من سكانه.
إلا أنها رغم ذلك تشكل عبئاً على الدول ذات القدرات الاقتصادية المتواضعة، في حين تختلف الحال في دول أخرى تحتاج إلى استيراد جزء من قوتها العاملة للحفاظ على معاييرها الاقتصادية، واستمرار نمو اقتصاداتها.
الهجرة ليست ظاهرة جديدة، بل هي موجودة على مر العصور، في بقاع عديدة من العالم، وتعني بكل بساطة «الغربة» عن مكان النشأة الأولى، الذي أطلق عليه في ما بعد «الوطن»، إلا أن الاهتمام بها وبتداعياتها على المستوى الدولي، ليس بالبعيد، كما أشرنا.
توسع هذه الظاهرة في العقود الأخيرة من السنين، وفق الأرقام الصادرة عن منظمة الهجرة الدولية، وظهور دراسات علمية رصينة، تتعلق بالتغيرات المناخية الجارية والمحتملة، وما يترتب على ذلك من تغيير في خارطة الاستيطان هنا أو هناك، ضاعف من الاهتمام بهذه الظاهرة وبتداعياتها.
فوفقاً للتقرير الصادر عام 2020 عن المنظمة الدولية للهجرة، بلغ عدد المهاجرين الدوليين الذين غادروا أوطانهم في 2019، نحو 281 مليون نسمة، أي ما يعادل 3.5 % من سكان العالم، مقارنة بنسبتهم 2.8 % عام 2000، ونسبتهم 2.3 % عام 1980.
فعدد المهاجرين عام 2019، زاد بمقدار 128 مليون شخص عما كان عليه عام 1990، وأصبح أكثر من ثلاثة أضعاف العدد عام 1970. ويعيش اليوم عدد أكبر من أي وقت مضى في بلد غير البلد الذي ولدوا فيه، فوفق بيانات الهجرة العالمية، يقيم ما يقرب من 31 % من المهاجرين الدوليين في قارة آسيا، 30 % في أوروبا، و26 % في الأمريكيتين، و10 % في أفريقيا، و3 % في البلدان الجزرية.
الهجرة يمكن أن ينظر إليها من مدخلين مختلفين، أولهما الهجرة الفردية، وهي مما لا يمكن أن نحمّل مسؤوليتها لأحد غير الشخص المهاجر نفسه، سواء كانت الدوافع لذلك مادية أو أمنية أو غيرها. أما المدخل الثاني، فهو يتعلق بالهجرة الجماعية، وهي ظاهرة ليست جديدة، وإن استجدت بعض أسبابها.
فقد كانت الظواهر الطبيعية في الماضي، أحد أسباب الهجرة الجماعية، فالفيضانات أو الجفاف أو انتشار الأوبئة، من الظواهر التي تجبر على الهجرة، حيث الأمان وحيث توافر الماء والكلأ، وكان ذلك قبل نشوء الدول ورسم حدودها، ووضع اللوائح المشددة لتنظيم عمليات الدخول أو الخروج، خلال المعابر البرية أو البحرية أو الجوية بينها.
أما في عصرنا الحالي، فالتحديات الكبرى التي يواجهها النظام العالمي، مثل الفقر وعدم المساواة والتغير المناخي، والصراعات على أسس قومية أو دينية أو مذهبية أو ثقافية أو سياسية، أو غيره، هي التي تكمن خلف ذلك، فالهجرة تخلق ظروفاً موضوعية، تساعد على تغيير نمط حياة الأفراد وأسرهم ومجتمعاتهم نحو الأفضل، أو تخلق في أقل الحالات أملاً لتحقيق ذلك. فهناك هجرة بدافع الاختيار، يلجأ إليها الأفراد، وهناك هجرة قسرية بدافع الضرورة، تلجأ إليها المجاميع الكبيرة.
عبر تاريخ البشرية، كان المناخ هو العامل الأساسي في رسم خارطة الاستيطان، وتعيين حجم الهجرات عبر تقلباته، وفق أهواء الطبيعة. إلا أن هذه التقلبات في توسع، بعد أن أضاف إليها الإنسان، عبر أنشطته غير المسؤولة، الكثير، حيث أصبحت التغيرات المناخية مصدر قلق دائم لكثرة الأدلة على حدوثها، ما يستوجب التهيؤ لتقبل أنماط استيطان بشري جديدة، قد تخلق بدورها تداعيات أخرى، تتعلق بالسلم العالمي.

الهجرة ومسؤولية تفاقمها

تحظى «صناعة القرار» باهتمام خاص لدى مراكز الأبحاث الاستراتيجية، لما لها من أهمية استثنائية في سيناريوهات «إعداد القيادات» في جميع المجالات، وعلى مختلف المستويات.
إلا أن صناعته في عالم السياسة هي الأكثر أهمية وخطورة، لما يترتب على ذلك من تداعيات ومسؤوليات، تعتمد بدرجة كبيرة على طبيعته وعلى طبيعة المناسبة التي حتمت اتخاذه، وعلى المديات المحلية والإقليمية، وربما الدولية، التي قد تتأثر بتداعياته.
صناع القرارات السياسية هم رؤساء الدول، الانتخابات الرئاسية في أي دولة تحظى باهتمام خاص من الدول المجاورة لها، حسب درجة القرب أو البعد منها، وحسب ثقلها الاقتصادي والعسكري. إلا أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية تشذ عن ذلك، فهي تشغل اهتمامات دول العالم أجمع.
فالولايات المتحدة بموقعها الدولي المتميز، وبحكم ما تتمتع به من قدرات اقتصادية وعسكرية وسياسية ودبلوماسية، تعتبر بمثابة «دولة جوار» لجميع دول العالم، طالما ترى أن أمنها القومي يمتد إلى كل بقعة على سطح الكرة الأرضية، وفي مياهها وفضائها.
فأبرز القرارات على المستوى العالمي، هو ما يصدر عن الرئاسة الأمريكية، وهي قرارات تتأتى عبر توافق معقد بين مصالح مؤسسات صناعية وزراعية وتجارية ومصرفية وإعلامية وعسكرية محسومة في النهاية لصالح الأمن القومي للدولة، والذي تضمنه أجهزة الاستخبارات البالغ عددها سبعة عشر جهازاً، في طليعتها وكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، الجهازان الأكثر فاعلية في صناعته، على الرغم من أن القرار يصدر إعلامياً على لسان الرئيس، ويحمل على الورق توقيعه.
الرئيس الأمريكي، بحكم الدستور، هو رئيس الدولة، ورئيس الحكومة في الوقت نفسه، وهو يتمتع بصلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات، أو تأجيل اتخاذها، في أطر الثوابت الآنفة الذكر، وله مساحة واسعة للمناورة.
رغم القيود التي يفرضها الكونغرس، إلا أنه أكثر حرية في التصرف واتخاذ القرارات، أو تأجيل اتخاذها في دورة رئاسته الثانية، ليس بسبب قيود دستورية، بل لحسابات شخصية وحزبية، إذ يتحرر في الدورة الثانية من قلق الانتخابات، واحتمال تضاؤل فرص فوزه لعدم شعبية بعض القرارات التي يتخذها أو يتركها معلقة.
يشهد المسرح السياسي الدولي قضايا ساخنة، تتباين في أهميتها، وفي درجة إشغالها لاهتمام الأسرة الدولية، إلا أنها معلقة لحين الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، من ضمنها قضية البرنامجين النووي والصاروخي لكل من كوريا الشمالية وإيران، والعلاقات المتراجعة جداً مع تركيا.
والملف العراقي الأكثر أهمية بين ملفات عربية أخرى، سورية ولبنانية ويمنية، وملفات أخرى تتعلق بالعلاقات التي تزداد توتراً مع الصين وروسيا، وتزداد إشكالية مع الحلفاء الأوربيين.
والموقف من التوترات بين الهند والباكستان، وغير ذلك مما هو أقل أهمية، رغم حضوره على طاولة المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.
الرئيس الأمريكي بايدن، وهو في مواجهة تحدٍ على رئاسته في غضون بضعة شهور، غير راغب في الذهاب إلى الحسم في العديد من هذه القضايا التي قد تتطلب انشغالاً عسكرياً غير محدود السعة جغرافياً وزمنياً، بل مفضلاً التأجيل، فاختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرار، له أهمية كبيرة على تبعات اتخاذه.
من الصعب وصف هذا التأجيل بالافتقار إلى أحد أهم صفات القائد ورجل الدولة، وهو الحزم ومضاء العزيمة، وعدم التردد في التوقيع على أخطر القرارات، بيد غير مرتعشة.
فقد يعود ذلك إلى عوامل عديدة، منها عدم نضوج العوامل المساعدة على اتخاذها إقليمياً أو دولياً، بانتظار المناسبة التي تسمح بذلك، أو قد يكون هناك مجال لبدائل لا تخل بالموقف الذي يقلل من هيبة دولته وهيبة إدارته.
التأجيل في اتخاذ قرار بشأن قضايا عالمية، قد لا يكون بخيار الرئيس وحده، بل لكونها مثار جدل في صفوف حزبه، أو بسبب الفشل في تحشيد الحلفاء خلف قراره، أو بسبب التخوف من تداعيات قد تضر بخياراته.
من جانب آخر، تأجيل الرئيس اتخاذ قرارات حاسمة، لا يضعف قدراته على إبقاء المقابل في حالة قلق وترقب، وهو ما يخدم أغراضه، ويربك حسابات هذا المقابل.
اللافت في المشهد السياسي العالمي، أن القضايا الكبيرة في أجندة دول غربية عديدة، تبقى في أغلب الأحيان معلقة لحين إدلاء الولايات المتحدة بموقفها بشكل واضح، فهذه الدول تعفي نفسها من المواقف الحاسمة، طالما هناك ضبابية في الموقف الأمريكي، هذا على الرغم من أنه من الناحية النظرية، تعتبر الأمم المتحدة هي المنصة الشرعية لمناقشة جميع القضايا التي تشغل الأسرة الدولية، والتي تتجاوز الحدود الوطنية، والقضايا التي لا يمكن لبلد حلها بمفرده.

قضايا مؤجلة... إلى حين

تحظى «صناعة القرار» باهتمام خاص لدى مراكز الأبحاث الاستراتيجية.

وضعت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، إثر اندلاع الحرب بين «حماس» وإسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، العراق، على غرار دول عربية أخرى في المنطقة، في قلب تداعيات خطيرة. فمنذ تفجّر هذا الصراع الدموي الذي وقفت الولايات المتحدة طرفاً منحازاً فيه، باتت السفارة الأمريكية في بغداد، وأيضاً قواعد التحالف الدولي بقيادة واشنطن في عموم العراق، هدفاً لهجمات متكررة من فصائل مسلحة تابعة لـ «الحشد الشعبي»، وسط صيحات متعالية مطالبة بخروج القوات الأمريكية.
فهل العراق بحاجة لبقاء قوات التحالف الدولي، الذي تتزعمه الولايات المتحدة، أم أن مبررات بقائها قد انتفت بهزيمة «داعش» في ديسمبر 2017؟. هذا سؤال يصعب الإجابة عنه، فرغم الطبيعة الأمنية للوجود العسكري الأمريكي، إلا أنه لا يخلو من أبعاد سياسية تتعدد وتتنوع إشكاليات دوره في العراق، وفي عموم المنطقة، حاضراً ومستقبلاً.
هذا ملف فائق التعقيد، لا يمكن فتحه والتمعن في كل أوراقه، بدءاً بعام 2003، عام احتلال العراق، ومروراً بصفحاته الدامية، وهو يتنقل بين أيادي أربعة رؤساء أمريكيين، وأيادي ستة رؤساء وزارات عراقيين، ووصوله أخيراً إلى أيادي أعضاء مجلس النواب العراقي، دون الأخذ بما لدى الطرفين، العراقي والأمريكي، ما يقولانه.
الطرف العراقي يقدم القضايا التي تخص الأمن القومي العراقي على غيرها من القضايا، أما بالنسبة للطرف الأمريكي، فهو يرى أن بقاءه يتجاوز مهامه الأمنية في العراق، إلى مهام أوسع في عموم الشرق الأوسط، من منطلق أن استقرار المنطقة ذو أهمية خاصة لأمن المصالح الأمريكية.
يشغل الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعض أوساطه السياسية، بين رافض مستنكر، وبين متقبل مرحب، وسط أغلبية ليس لها ما تقوله، فقد بقي هذا الملف يراوح بين شد وجذب لدى بعض الفصائل المسلحة المنضوية تحت راية «الحشد الشعبي»، منذ صدر قرار مجلس النواب بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي، إثر مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في 2020.
الموضوع قد خرج الآن عن مجرد إبداء رأي حول بقاء هذه القوات من عدمه، بعد قرار رئيس الوزراء العراقي بإنهاء هذا الوجود، فقد انطلقت محادثات ثنائية مطلع يناير المنصرم، في إطار لجنة عسكرية عليا مشتركة، لوضع جدول زمني لخفض تدريجي للوجود العسكري الأمريكي، علماً بأنه لم يصدر عن الجانب الأمريكي أية إشارة عن الانسحاب.
هناك انقسام واضح في موقف الأوساط السياسية من الوجود العسكري الأمريكي في العراق، فالأكراد لهم موقف ثابت من القوات الأمريكية، فقد كانوا، وما زالوا، أبرز حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، منذ تعهدت بتوفير الحماية لهم في 1991، حين فرضت الحظر الجوي على مناطقهم شمال خط العرض 36. أما المكونات الأخرى، فقد تبادلت المواقع، منها من تغير من موقف معادٍ يحمل السلاح، إلى موقف لا يرى ضرورة لرحيل هذه القوات، طالما أن بقاءها يفرض قدراً من التوازن السياسي والأمني، العراق أحوج ما يكون إليه، في ضوء التعقيدات الإقليمية القائمة. من جانب آخر، هناك كتل سياسية تحالفت مع الوجود الأمريكي منذ 2003، وباتت منقسمة، وبعض فصائلها المسلحة تضغط على رئيس الوزراء، بغية تحقيق الانسحاب.
في جلسة مجلس النواب في العاشر من فبراير 2023، لمناقشة مشروع إصدار قرار بإخراج قوات التحالف الدولي، تغيبت بعض الكتل، حيث عجز المجلس عن تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة التي اعتبرت تداولية.
لا يوجد إجماع وطني حول قضية كهذه، وهذا مثال صريح على عمق حالة التوجس التي تسود الوسط السياسي العراقي، بين قادة المكونات الشريكة في العملية السياسية، فهذه الانقسامات لا شك ستنتج فرقة أوسع، تترجم سياسياً إلى المزيد من التصعيد في حدة المواقف. فالإطار التنسيقي الحاكم، يتجه نحو تهميش المكونات الأخرى، وهناك مؤشرات عديدة على ذلك، عبر تجاهل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه عشية تشكيل حكومة السوداني، بما يضمن الاستمرار بالأخذ بمبدأ «التوازن والتوافق والشراكة»، الذي بني عليه النظام السياسي الجديد في العراق من جهة، وتصاعد الخلافات مع إقليم كردستان، خصوصاً بعد القرارات التي اتخذتها المحكمة الاتحادية في الحادي والعشرين من فبراير المنصرم، والتي فسرها الإقليم بأنها تستهدف وجوده من جهة أخرى.

القوات الأمريكية في العراق.. بقاء أم رحيل؟

وضعت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، إثر اندلاع الحرب بين «حماس» وإسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، العراق.

أبدت الولايات المتحدة اهتماماً منقطع النظير بالحرب في غزة والحرص الشديد على منع توسعها، فقد قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى إسرائيل للتعبير عن أقصى درجات التضامن معها، وحظيت عدد من دول المنطقة بزيارات مكوكية من قبل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بغية تحقيق ذلك.
هناك تحشيد عسكري أمريكي في شرق البحر الأبيض المتوسط وفي رأي العديد من المحللين الاستراتيجيين بأن هذه الاستراتيجية لم تأتِ لمجرد التصدي لميليشيات تزعج الولايات المتحدة لإجبارها على سحب قواتها من الأراضي السورية أو من الأراضي العراقية بل لأداء مهام أبعد من ذلك بكثير، فالمنطقة تشكو من أشد حالات الاحتقان، ومن المحتمل جداً أن تنفجر وفق مسارات لا تسمح الولايات المتحدة بحدوثها لأنها تتعلق بالمساس بالتوازنات الدولية.
لا تزال منطقة الشرق الأوسط محط أنظار قوى عديدة ترغب في أن يكون لها حضور فيها، في مقدمتها روسيا والصين أبرز منافسي الولايات المتحدة وأبرز خصومها في الوقت نفسه، الحضور الأمريكي العسكري الكثيف يتصل من غير شك بذلك، فواشنطن توجه بهذا الحضور وبكل وضوح رسائل مهمة إلى روسيا وإلى الصين، وهذا الحضور ليس بالضرورة لتنفيذ مهام قتالية كبيرة رغم جهوزيته لذلك، فالعديد من أهداف واشنطن يمكن أن تحققها «دبلوماسية» الحضور الميداني لأساطيلها البحرية والجوية في المكان والزمان المناسبين، خاصة أنها قد تخلت عن سياسة الصبر على الانتهاكات، وتلقي الضربات من قبل الفصائل المسلحة في العراق وفي سوريا أو ميليشيا الحوثي في اليمن دون رد، في سياق ذلك تصعد واشنطن من مواقفها، فمع بدء الحرب في غزة وتضاعف الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على مواقعها في العراق وفي سوريا أصدرت الخارجية الأمريكية في الثاني والعشرين من أكتوبر أمراً بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد أسرهم، في سفارتها في بغداد وقنصليتها العامة في أربيل تحسباً لما قد يأتي. ومن المعلوم أن الولايات المتحدة لم يعد لديها سفارة في سوريا منذ فبراير 2012.
المخاطر الأمنية في المنطقة وفق المنظور الأمريكي مصدرها تنظيم «داعش» والفصائل المسلحة، وهي الأكثر خطورة على المصالح الأمريكية. وقد اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة غير معلنة إلى بغداد في السادس من نوفمبر المنصرم مرتدياً سترة واقية من الرصاص بأن الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق وفي سوريا غير مقبولة على الإطلاق، وأن بلاده ستدافع عن مصالحها وأفرادها، معرباً ضمناً عن عدم الرضا عن أداء حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التي لا تستطيع التصدي لأعمال هذه الفصائل.
الولايات المتحدة بدأت فعلاً بالرد الموجع على عمليات الفصائل المسلحة ولأول مرة داخل الأراضي العراقية في محافظة الأنبار، ثم في أطراف بغداد، ثم في أهم معاقل هذه الفصائل في جرف الصخر، ثم في كركوك. وليس من المتوقع أن يُصار إلى تهدئة، فالوسيط الوحيد هي حكومة بغداد المحرجة جداً، والتي تواجه في الوقت نفسه العديد من الأزمات الداخلية.

أهي إرهاصات شرق أوسط جديد؟

أبدت الولايات المتحدة اهتماماً منقطع النظير بالحرب في غزة والحرص الشديد على منع توسعها، فقد قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى إسرائيل للتعبير عن أقصى درجات التضامن معها.

«الأمان» في اللغة هو نقيض «الخوف» يتأتى بإحلال الشعور بالطمأنينة على الأرواح والممتلكات على المستويين الفردي والمجتمعي من خلال جهود يقوم بها المعنيون بتحقيقه. الشعور بالأمان قيمة إنسانية كونية لا تقتصر الرغبة في التمتع بها على عرق دون آخر ولا على شريحة من المجتمع دون أخرى، فالفقير مثل الغني يحتاج إلى الأمان ويسعى إلى تحقيقه وإن اختلفت درجات التمتع به. ونظراً لصعوبة تحقيق الأمان الكامل مع زيادة مكامن تعكيره وتنوعها بسبب التطور المستمر وزيادة تعقيدات الحياة فقد أصبح ينظر إلى «الأمان» على أنه مسألة نسبية مرهونة بالسعي لتعزيز أفضل الشروط لتوافره.
ولأهمية العمل على توفيره من قبل أولي الأمر أصبح مصطلح «الأمن القومي» كثير التداول في الدوائر السياسية في عصرنا الراهن، مع أن جذوره ترجع إلى زمن أبعد من ذلك بكثير، وبالتحديد إلى القرن السابع عشر، حيث عقد صلح وستفاليا عام 1648 ليصبح أول اتفاقية دبلوماسية يعرفها العالم في العصر الحديث الذي أسس لولادة الدولة القومية أو الدولة – الأمة في قارة أوروبا، منهية بذلك حروباً دينية استمرت عشرات السنين في القارة.
ومع أن تأثير هذا الصلح كان بشكل خاص على أوروبا الغربية والوسطى، إلا أن تداعياته طالت العالم أجمع لاحقاً لما لدور القارة الأوروبية من أهمية على المستوى العالمي. فقد كان لهذا الاتفاق الفضل في إرساء أبرز مبادئ النظام العالمي الذي من سماته الأساسية ترسيخ مفهوم الدولة القومية وسيادتها على أراضيها، فقد نصت الاتفاقية على حق كل طرف من الموقعين عليها في تبني قوانينه ونظامه الضريبي وسلطته على شعبه وتوجهه الديني.
«الأمن القومي» مصطلح على درجة كبيرة من الأهمية في بناء الدول أو الاضطلاع بمهمة قيادتها، وقد شاع هذا المصطلح واتسعت مضامينه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إثر دراسات واسعة عززت ذلك في ضوء ظروف عالمية سياسية وعسكرية جديدة أعقبت هذه الحرب وما أنتجته من توازنات وتكتلات ومحاور أيديولوجية في حقبة الحرب الباردة. هذا إضافة إلى التطور النوعي الذي شهدته الأسلحة والانتشار الكثيف لها في معظم أنحاء العالم مما أوجب إجراء تعديلات في النظام الدفاعي للدول وإعادة النظر بثوابته التقليدية الموروثة. فقد أصبح مفهوم الأمن القومي يتناول العديد جداً من القضايا التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بحاضر الحياة وبمستقبلها كذلك، فحين نتحدث عن الأمن القومي لدولة ما بما يضمن أمن مواطنيها وأمن مؤسساتها فنحن نتحدث عن الأمن العسكري والاقتصادي والثقافي والغذائي والمائي والبيئي والصحي والمعلوماتي والسيبراني.
ثمة أمر آخر يتعلق بـ «السمعة» فعلى المستوى الفردي «سمعة الشخص» هي رأي الناس عنه في غيابه فيما إذا كان محترماً أو كان غير ذاك، وترتبط السمعة عادة بمجمل علاقات الشخص بالآخرين وبما تتسم به سلوكياته من ترفع عن القيام ببعض الأعمال من أجل تحقيق مصالحه. في هذا السياق تعتبر السمعة الحسنة أحد رؤوس المال التي يحتاجها الشخص لتطوير نفسه وتحسين ظروف معيشته. والحقيقة أن بناء سمعة حسنة ليس بالأمر السهل والسريع المنال، فهناك حاجة إلى العديد من الأعمال الصالحة لكسب سمعة جيدة وإدامتها، إذ إن فعلاً سيئاً واحداً يكفي لفقدانها.
الصفات الحميدة على مستوى الفرد هي في الوقت نفسه صفات حميدة على مستوى المؤسسات ومن ضمنها الدول التي يهمها أن تتمتع بـ «السمعة الحسنة» من خلال احترامها للمواثيق الدولية وإيمانها نصاً وسلوكاً بميثاق الأمم المتحدة وأعرافها وعملها الدائم على تعزيز الاستقرار والسلم في العالم.
وتفقد الدول سمعتها وتتعرض إلى عزلة دبلوماسية وازدراء أخلاقي واسع حين تنتهج سياسات متعالية تتسم بالعنصرية وبنزعات عدائية إزاء بعض مكوناتها أو مع دول الجوار، أو يكون لها صلات مع حركات إرهابية، أو تفرض نفسها على شعبها أو على شعوب أخرى عنوة بما تزرعه من عنف وإرهاب وخوف دون تمييز، متجاهلة كلياً الرأي العام العالمي.
لا شك أن السمعة الحسنة تعزز الرصيد الأمني لأية دولة لأنها تجد أكثر من يد ممدودة لها وعوناً أكبر عند تعرضها للأزمات والكوارث الطبيعية أو الناتجة عن اعتداء من قبل دولة أخرى، فإن من المهم جداً للدول عموماً وللدول الأصغر حجماً وقوة خصوصاً بناء سمعة دولية جيدة تكون بمثابة رصيد إيجابي لها في ذاكرة الدول الأقوى لمد يد العون لها عند الحاجة.

«السمعة الحسنة» تعزز «الأمن القومي»

«الأمان» في اللغة هو نقيض «الخوف» يتأتى بإحلال الشعور بالطمأنينة على الأرواح والممتلكات على المستويين الفردي والمجتمعي من خلال جهود يقوم بها المعنيون بتحقيقه.

تخضع الدراسات السياسية التي تجرى في المراكز والمعاهد المتخصصة، حكومية أم مستقلة، في جميع أنحاء العالم إلى ضوابط ما يعرف بـ «سمة العصر» أي الملامح الأساسية التي يتميز بها العصر سياسياً وعسكرياً واقتصادياً والدور الذي تلعبه مراكز القوة في ضوء التوازنات السائدة وما يكمن من مشكلات ومعضلات ودور المؤسسات الدولية في مقارباتها.
فما يجري استنتاجه من دراسة أية قضية وما هو ممكن أو غير ممكن في مآلاتها المستقبلية يخضع إلى أطر النظام العالمي الذي ترسم معالمه وتفرض ضروراته «سمة العصر».
في هذا السياق تبرز تساؤلات حول طبيعة «القطبية العالمية» وفيما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تمتلك زمام القطب الأوحد في العالم منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينيات القرن المنصرم، أم أن هناك مؤشرات على بروز تعددية في هذه القطبية مع زيادة التوترات والتشنجات في الأفق الدولي وظهور اصطفافات وتحالفات لها رؤى تتعارض مع رؤى الولايات المتحدة.
في مناسبات قليلة تتعرض التوازنات الدولية لأزمات عنيفة تختبر فيها مدى ثباتها من عدمه أو مدى تغيرها أو تغير بعض معالمها ومن هو صاحب اليد الأعلى في صناعة الأحداث والتحكم في مساراتها، وهو مما يدخل في اهتمامات معظم دول العالم ويحظى باهتمام خاص من لدن المراكز التي تعنى بالدراسات الاستراتيجية التي تتعلق بآفاق المستقبل.
فعلى مدى السنوات العشر الماضية، حدثت ثلاث أزمات اختبرت فيها «القطبية الدولية» أولاها سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم عام 2014، والثانية حرب روسيا وأوكرانيا، ونحن نشهد الآن الأزمة الثالثة في السابع من أكتوبر المنصرم والتي تتعلق بأحداث غزة.
والحقيقة أن هذه الأزمات الثلاث تعتبر من حيث الجوهر تحدياً للولايات المتحدة، رغم أنها لم تنل منها مباشرة من قريب أو بعيد. ففيما يتعلق باحتلال شبه جزيرة القرم لم تتحرك واشنطن عسكرياً لأنها لا ترغب في مخاطرات نووية، بل وظفت قدراتها السياسية والدبلوماسية في فرض عقوبات على روسيا وعزلها دولياً.
أما في مواجهة الأزمة الثانية، فقد تحركت عسكرياً من غير أن تشرك قواتها بذلك، بل وفرت كل مستلزمات القتال لأوكرانيا وحشدت دول قارة أوروبا لتحقيق ذلك، ووسعت من عضوية حلف الناتو في القارة.
أما في الأزمة الثالثة فقد انتفضت بشدة لتعود بقوة إلى منطقة الشرق الأوسط التي كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن تخليها عنها. مواجهة الولايات المتحدة لهذه الأزمات لا تشابه ما واجهته في حقبة الحرب الباردة التي اتسمت بوجود رؤى آيديولوجية لها تداعيات مصيرية على مستقبل النظام الاقتصادي الغربي.
معظم دول العالم ترى أن أمنها القومي يرسمه التوازنات داخلها على مستويات عدة يتقدمها أمن مواطنيها وأمن مؤسساتها بما يشمل نواحي عدة اقتصادية وعسكرية وغذائية ومائية ومعلوماتية وسيبرانية، وعلى المستوى القريب جغرافياً يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار أو القريبة منها.
أما بالنسبة لدولة بحجم الولايات المتحدة اقتصادياً وعسكرياً، فهي ترى أن أبعد نقطة في العالم هي من ضمن اهتماماتها أمنياً أو اهتمام الدول التي تحت جناحيها، وبالتالي محط اهتمام سياساتها.
وتقترن بهذه النظرة جاهزيتها في استخدام أذرعها القوية سياسياً ودبلوماسياً، وتوظيف نظامها النقدي وما يمتلكه من نفوذ على اقتصادات العالم من جهة، والقدرة على الحشد السريع لقدراتها العسكرية وأساطيلها البحرية وسلاحها الجوي من جهة أخرى.
فالقوات المسلحة الأمريكية تنتشر في عدد كبير من القواعد الجوية يربو عددها على ثمانمائة وخمس وثلاثين قاعدة موزعة في ثمانين بلداً، تضم ما يقرب من مائتي ألف جندي بينهم ما يقرب من سبعين ألفاً في منطقة الشرق الأوسط وحدها.
فعندما اندلعت أزمة غزة سارعت الولايات المتحدة إلى حشد قوة في شرق البحر المتوسط، كما تحشد في الوقت نفسه قوة في المحيطين الهندي والهادي تحسباً للصين التي تعتبرها واشنطن الدولة الوحيدة في العالم التي لا تخفي إرادتها لإعادة تشكيل منطقة شرق آسيا والنظام الدولي عموماً بالشكل الذي يناسبها، وهو مما لا تسمح به.

اختبار لهيمنة القطب الواحد

لم يصنع جيلنا العالم الذي نعيش فيه بل تفتح وعيه ليجده على الحال الذي هو عليه، شعوب تفصل بعضها عن بعض موانع وحدود صنعتها أحداث لم يكن له يد في صنعها أو حدوثها ولا في المسارات التي اتخذتها. شعوب تحكم العلاقات بينها مصالح وصداقات أو قطيعة وعداوات، تركات أورثها الأسبقون تختلط لدى شعوبها مشاعر الحب أو البغض أو مشاعر الفخر والاعتزاز أو الغبن والانكسار فالعديد من مناطق العالم التي أصبحت دولاً في ما بعد تعاقبت على حكمها وفرض سيطرتها عليها شعوب عديدة كل منها ترك بعض الآثار فيها وتلبسه الحنين إليها منذ التخلي عنها كرهاً.
ورثنا عالماً لا يسعنا إصلاحه على الرغم من كثرة المساعي التي بذلت والمواثيق الدولية التي صدرت وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في سنة 1949. لم نجد أمامنا سوى خيار التأقلم مع هذا الميراث بكل عيوبه وأوزاره وفخاخه المهيأة للانفجار بفعل السرديات التي ورثتها الشعوب والتي وثقت ضغائن التاريخ، فعالم اليوم الذي نعيشه رسم معالمه من سبقنا على مر التاريخ عبر حروب عرقية أو دينية أو طائفية أو قبلية أو مناطقية أو شخصية.
يقول المؤرخ الإنجليزي أدوارد جيبون (ت 1794) إن التاريخ «سجل لحماقات وجرائم وكوارث البشرية». مقولة بليغة يشاركه فيها الفيلسوف الألماني شوبنهاور (ت 1860) فهي ليست ببعيدة عن الحقيقة حين نتأمل التاريخ السياسي للبشرية سابقاً ولاحقاً وليس تاريخ الآداب والفنون.
منذ أعلنت الحكومة البريطانية وعد بلفور في الحرب العالمية الأولى لتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين أصبحت هذه القضية المصدر الرئيس لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومحوراً للحروب التي كان آخرها ما نحن في صدد التطرق إليه.
فمنذ وقعت السلطة الفلسطينية اتفاقات أوسلو مع إسرائيل في سنة 1993 والتزمت التفاوض على إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين اتخذت حركة حماس موقف المعارضة الشديدة للاتفاق وسعت لعرقلته بشتى الوسائل وتعاظمت خلافاتها مع السلطة ممثلة في تنظيم فتح والتي أطيح بها في يونيو من سنة 2007 لتفرض حماس سيطرتها الكاملة على القطاع الذي أصبح معزولاً عن بقية العالم منذ ذلك الحين فهو يخضع لحصار صارم جواً وبحراً وبراً، إذ ليس فيه مطار وكل المعابر البرية منه وإليه مغلقة، ويتعرض لضربات القوات الإسرائيلية منذ انسحابها منه في سنة 2005.
الأمم المتحدة ليست غافلة عما تعانيه هذه المنطقة من صراعات فهي تعمل من جانبها على التحري عن ذلك، وتوصلت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة لها والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، ومن ذلك القدس الشرقية إلى حقيقة مفادها أن «استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة»، وذلك وفق التقرير الصادر عن هذه اللجنة في السابع من يوليو من سنة 2022.
ما حدث في السابع من أكتوبر المنصرم في قطاع غزه وما تبعه من أحداث وما سيترتب على كل ذلك لاحقاً ليس وليد ساعته بل هو أحد تداعيات عيوب النظام العالمي الذي لا يزال يحكم بشريعة الغاب.
ردود الفعل الإسرائيلية على ما حدث تجاوزت كثيراً ما يمكن أن يدخل تحت باب الدفاع عن النفس، ما يطرح أسئلة جادة عن مستقبل «الأمن والأمان»، أبرز مقومات الحياة في دول العالم أجمع والتي من مهام حكوماتها تحقيق ذلك عبر ما تنتهجه من سياسات خارجية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتؤدي الدبلوماسية المرنة بعيداً عن التشنج والعدوانية الدور الرئيس في مقاربة أي مشكلة، خاصة مع دول الجوار بما تتطلبه حقوق الجيرة وليس بالضرورة وفق ما تفرضه قوانين أو قرارات المنظمات الدولية التي قد لا تكون منصفة في بعض الأحيان، وبما تنتهجه على المستوى المحلي من ممارسات تتبنى فيها قيم المواطنة التي تضمن الحقوق في التمتع بميزة تكافؤ الفرص والمساواة مع الآخرين.
الحروب أو خطر وقوعها وحالة الترقب والخوف من توسعها هما ما يكمن خلف انهيار المجتمعات، فمع اندلاعها وفي أجواء التحضير لها أو أجواء اتقاء وقوعها تتراجع إلى درجة مريعة قيم الأخلاق والإنسانية والعدالة، الأعمدة الأساسية في ديمومة المجتمعات، وهو ما نشهده بكل وضوح في قطاع غزة.

«الأمن والأمان» ركنان أساسيان للحياة

شهدنا في العراق على مدى الأعوام العشرين المنصرمة، العديد من «الفواجع»، لم تقف عند تفجير مرقد العسكريين، ولا عند غرقى جسر الأئمة، ولا عند مجزرة كنيسة سيدة النجاة، ولا عند سقوط ثلث العراق تحت سيطرة تنظيم داعش.
ولا عند ضحايا مجزرة سبايكر، ولا عند مصير آلاف المغيبين قسراً، ولا عند تفجيرات الكرادة، ولا عند حادثة العبارة في الموصل، ولا... ولا...، وجاءت «حريق» الحمدانية في السابع والعشرين من سبتمبر المنصرم، ليضيف لأوجاعنا وجعاً جديداً، تضامن فيه عموم العراقيين مع عوائل الضحايا، الذين بلغ عددهم 119 قتيلاً، وعشرات المصابين بالحروق.
أعاد هذا «الحريق» إلى الأذهان، جميع الفواجع السابقة، وسلط الأضواء من جديد وبقوة، على العامل المشترك لكل نكبات العراق على مدى العشرين سنة الماضية، وهو الفساد المستشري في معظم أجهزة الدولة، فهذا الفساد يعمل على تقويض الثقة بالمؤسسات القائمة، وبقدراتها على مواجهات التحديات، ويعيق تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، ويتسبب في حصد الأرواح، ويستنزف المال العام، ويزيد من تفاقم الفقر والانقسام الاجتماعي.
تُقدم منظمة الشفافية الدولية تعريفاً موجزاً للفساد، بأنه «إساءة استخدام السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة». السلطة الموكلة قد تكون فرداً يشغل موقعاً هاماً في إحدى مؤسسات الدولة، أو جهة ما سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية، أو أية جهة محلية أو إقليمية أو دولية، تتمكن من خلال أنشطتها التداخل مع سلطة إدارة المال العام.
يمكن أن نجد الفساد في أي مكان حولنا في قطاع الأعمال، وفي القطاعات الحكومية الخدمية، وفي وسائل الإعلام، وفي مؤسسات المجتمع المدني، وفي البني التحتية للثقافة والفنون والرياضة، ويمكن أن يكون الفاسد أي شخص، سواء كان سياسياً أو مسؤولاً حكومياً أو موظفاً عمومياً، أو رجل أعمال أو فرداً من الجمهور.
الحوادث التي ترتبط بالفساد، لا حدود لتنوعها، إلا أن أكثرها شيوعاً، هي «الحرائق» التي تحدث، إما تعمداً، أو بسبب الإهمال والفساد.
فوفق إحصائية صادرة عن مديرية الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن الحرائق في جميع أنحاء العراق، عدا إقليم كردستان، نُشرت في الخامس من يوليو 2023، حصل في عام 2022، أكثر من (32) ألف حريق، وحصل منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية أغسطس منه، قرابة (19) ألف حريق.
وقد شملت الإحصائية الحرائق التي اندلعت داخل مبانٍ حكومية وتجارية، ومصانع ومستشفيات ومعامل ومخازن، ودور سكنية وأراض زراعية وحقول وعجلات وغيرها. غالباً ما يعقب مثل هذه الحوادث إجراءات حكومية، تشمل إجراء تحقيقات، وفرض عقوبات إدارية، وإحالات للمحاكم المختصة.
وإصدار أحكام قضائية، لكنها لم تسفر حتى الآن عن وضع حد لتلك المآسي، التي باتت تفتك بالعراقيين، وذلك لعدم المساس بأسبابها وبمسببيها الحقيقيين، ما يطرح تساؤلاً مشروعاً عن جدوى كل هذه الإجراءات، في الوقت الذي كان يمكن تجنب وقوع هذه الحوادث أصلاً، عن طريق التشديد بتطبيق القوانين والتعليمات الخاصة بمنح الترخيصات، والالتزام بمبادئ وتعليمات الدفاع المدني.
أصبحت الحرائق تهديداً مزمناً لحياة العراقيين في كل مكان، فهي تكاد أن تكون مشهداً يومياً، فبعد يومين من حريق الحمدانية، أعلنت مديرية الدفاع المدني عن رصد (7) آلاف مشروع مخالف لشروط السلامة، من بينها قاعات للمناسبات وفنادق ومطاعم. لسنا بصدد الدخول في تفاصيل ذلك.
إلا أننا نقول إن أبرز من صنع هذا العدد الكبير من مكامن الحرائق، هي أجهزة الدولة نفسها، التي تغض الطرف عن المخالفات لهذا السبب أو ذاك في ما يتعلق باستيفاء شروط منح الترخيصات في البناء، وفي نوعية المواد المستعملة.
وعدم الجدية في الرقابة في مراحل التنفيذ، ما يعد مخالفات صريحة لنصوص القانون الخاص بالدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013. جميع الحكومات التي تعاقبت في العراق، وضعت في أولويات برامجها مكافحة الفساد، وبالغت في تقديم الوعود للقضاء عليه وإنهائه.
ولكننا لم نرَ إلا عكس ذلك، ليس لأن هذه الحكومات هي الأخرى غارقة فيه، بل لأنه أقوى من قدراتها على مواجهته. فقد ثبت أن مقاربته بالطرائق التي استخدمت حتى الآن، لم تكن مجدية، فهناك فساد مالي، وفساد إداري، وفساد أخلاقي، ولكن الجوهر هو الفساد السياسي المسكوت عنه، الذي تفرضه وتدير محاوره «الدولة العميقة»، التي تقف الميليشيات المسلحة حامية لها.

«حريق» الحمدانية.. نتاج أحد فصول الفساد

شهدنا في العراق على مدى الأعوام العشرين المنصرمة، العديد من «الفواجع»، لم تقف عند تفجير مرقد العسكريين.

د. محمد عاكف جمال