في سجلات التحقيقات الحكومية المضللة والمتوترة، هناك عملية سريعة وغاضبة تحمل علامة خاصة، مازالت قائمة في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
الأمر ليس إعطاء علامة الامتياز إلى فيلم الأكشن ذاته، إلا أن وكلاء مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات سموا برنامجهم بالفاشل، وذلك عندما تم التحقق من الأمر للمرة الأولى عام 2009 بعد الفيلم.
واعتبر الجهد الفيدرالي لتتبع الأسلحة النارية التي اشترتها الولايات المتحدة، والتي تاجرت بها عصابات المخدرات المكسيكية، متميزاً.
قد يتابع الوكلاء الأشخاص الذين يقومون بعمليات الشراء، ووكلاء الشراء، والذين جعلوا عمليات الشراء قانونية في الولايات المتحدة، ومن ثم تتبعوا الأسلحة التي مررت لتستخدم في الأغراض الإجرامية.
الاتهام كان هو أن هؤلاء العملاء كانوا يدركون عن كثب أن الأسلحة النارية تصل لأيد قانونية وغير قانونية.
لم يطارد مكتب الكحول والتبغ الباعة الصغار وإنما الكبار.
المشكلة هي أنه تم فقدان البنادق وأكثر من ألفي شخص، ومن ثم تم لاحقاً تتبع البنادق من خلال البرامج ذاتها التي بدأت بالظهور عبر مشاهد القتل البشعة في المكسيك وعلى الجانب الأميركي من الحدود.
وأخيراً تم القضاء على هذا الفشل، وباتت هناك جريمة قتل بارزة في ديسمبر عام 2010. وقتل ضابط الشرطة الحدودية بريان تيري خلال عملية إطلاق نار مع المكسيكيين.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c4593.jpg" width="456"/>
لم تعلم عائلة تيري حقيقة ما حدث أبداً، ولم يتم تعويض خسارتهم بالكامل، وفي المقابلات عبروا عن أملهم في أن الإدارة الجديدة لن تكشف عن مزيد مما تريد أن تسمعه، وهذا أمر مستبعد الوقوع.
وكانت الرصاصة التي قتلت تيري، ولم يتم التأكد من أي الأسلحة خرجت هذه الطلقة، ولكن ظل هناك بندقيتان من البنادق نصف الآلية.
وبدأ البحث عن القتلة في خطوة إلى الأمام، واستولى المكسيكيون على المتهم الفار هوراكليو اوسوريو اريلانس، أخيراً.
ألقي القبض عليه، وهو محتجز الآن بانتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة، وتمت محاكمة خمسة رجال آخرين، وكان رجل واحد فقط يعتقد أنه شهد وفاة تيري.
كان هناك تحقيق طويل من قبل لجنة الرقابة في البيت الأبيض بشأن إطلاق النار.
خلال ذلك الوقت تبين أن المدعي العام آنذاك إريك هولدر كان في حالة من الازدراء لرفضه تقديم وثائق استدعاء من قبل اللجنة.
لأن عملية الاستقصاء كانت تجري على نحو أكبر تحت إدارة باراك أوباما، ومن ثم فقد تم التوصل إلى مزيد من الحقائق، وهذا أوقف التحقيق مؤقتاً.
لم يسمح لأي شهادة أن تعلق على قوانين أو تشريعات مراقبة الأسلحة.
لم يتم التحقق أيضاً من القضية الكامنة وراء عمليات شراء الأسلحة غير القانونية أو إلى أي مدى يمكن أن تكتسب عصابات المخدرات الأسلحة في الولايات المتحدة.
كانت المكاسب سياسية وليست عملية. ولا يوجد شيء يكشف عنه التحقيق سيساعد عمل الفرقة على نحو أكثر كفاءة.
خلال السنوات التي تلت ذلك الأمر، أصبحت القوانين التي تعنى بالأسلحة أكثر انفتاحاً في الولايات المتحدة.
لم تعد الأفكار بشأن الطريقة الأفضل لتتبع من يشتري الأسلحة ومن يعيد بيعها للمجرمين محل نقاش في قاعات الكونغرس.
وفي وقت سابق، فإن الفضيحة بدأت تكشف عن المدونين الذين ضخوا الخوف، وأشارت إلى أن البرامج كانت مؤامرة من قبل إدارة أوباما بشأن قضية حظر الأسلحة شبه الآلية.
لا يزال أحد القتلة المزعومين طليقاً حراً، وهذه القصة المحزنة ليست كاملة.

أين اختفت البنادق الأميركية؟

في سجلات التحقيقات الحكومية المضللة والمتوترة، هناك عملية سريعة وغاضبة تحمل علامة خاصة، مازالت قائمة في عهد الرئيس الأميركي..

المحافظون الأميركيون هم مجموعة غريبة، لقد برهنوا عن مواقف مشرقة معظم الوقت، بطريقة فريدة من نوعها في الأسواق الحرة، للارتقاء بمستوى الفقراء والمساكين والمنكوبين في المجتمع.
ومع ذلك، عندما تفشل الأسواق وتتدخل الحكومة لتوفير السلع الاجتماعية أو الخدمات، ولتخفيف المعاناة أو الفقر أو لسوء التوزيع، فإنهم يبدلون مواقفهم إلى الغضب الأخلاقي.
القضية تتركز في النقاش الدائر حالياً، والمتعلق بإلغاء واستبدال قانون الرعاية ذي الأسعار المعقولة. نظام الرعاية الصحية الموضوع بموجب هذا القانون، يعرف باسم «أوباما كير»، ليس قانوناً مثالياً، ولكنه خطا خطوات واسعة نحو تحقيق هدفين اجتماعيين: تقليل عدد غير المشمولين بالرعاية الصحية في أميركا، ووقف تصاعد تكاليف الرعاية الصحية الوطنية بالنسبة للأميركيين.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2282065.jpg" width="456"/>
بعض المحافظين يكرهون قانون أوباما للرعاية الصحية، الذي التصق اسمه به، بسبب أوباما نفسه، ويكرهه آخرون لأنهم يعتقدون أن أي شيء تفعله الحكومة، لتخفيف ضربات السوق الحر والانضباط عمل غير أخلاقي.
وبالطبع يعمل نظام رعاية أوباما، من خلال إطار من الضرائب واللوائح والقوانين. وهذه أمور يمقتها المحافظون. والمشكلة هي أن عدداً قليلاً من المفكرين المحافظين، أدركوا أن معظم الأميركيين يدعمون الافتراض القائل إن من حق جميع المواطنين الحصول على الرعاية الصحية، بغض النظر عن مواردهم، وأن من الممكن إتمام ذلك فقط من خلال التدخل الحكومي على نطاق واسع.
إلا أن بعض الجمهوريين في الكونغرس، يواجهون خيارات ساذجة، فهم ببساطة يلغون نظام الرعاية الصحية الخاص بأوباما، أو يستبدلونه بنسخة أخرى. ويسخر أيضاً من إدارة وكالة الرعاية الصحية، باعتبارها النسخة الرديئة من قانون الرعاية «أوباما كير»، الذي يحول الثروة على نحو كبير جداً من المداخيل الأقل إلى الأعلى، وترتكز المبررات على التصرف المحافظ القديم، الذي يلقي باللوم على الفقراء لفقرهم.
وفي وقت سابق، رفض النائب جيسون تشافيز، وهو جمهوري من ولاية يوتا، بجرأة، الفكرة التي عرضها الحزب الجمهوري، المتمثلة في أن رفع أقساط التأمين قد يؤذي الفقراء، وأوضح أن هؤلاء الأشخاص يحتاجون إلى التخلي عن مسألة شراء أحدث أجهزة آي فون، وقبل بضعة أيام فقط، قال النائب روجر مارشال، إنه فعل الشيء ذاته عندما زعم أن الفقراء «لا يريدون نظام الرعاية الصحية، ولن يهتموا بأنفسهم».
وأضاف أيضاً: «أعتقد من الناحية الأخلاقية والروحية والاجتماعية، أن بعض الناس لا يريدون تطبيق قانون الرعاية الصحية»، لكن منذ ذلك الحين، سحب كل من مارشال وتشافيز كلامهما، إلا أننا يجب أن نتوقع أن يبقي الحزب الجمهوري على وضع الخطط التي تحد من حصول الناس على الرعاية الصحية، ولأن كثيراً من الناس يؤمنون بقوة، بأن التوسع سيساعد فقط في استجلاب مزيد من التبعية، إضافة إلى المساءلة الشخصية الأقل، والمزيد من الكسل.
وهناك رواية كنا نسمعها من الجمهورين، والكثير من الديمقراطيين أيضاً لسنوات كثيرة. ويلقون باللوم على ذوي الدخول المحدود، بسبب مشكلاتهم الخاصة، بينما فشلوا في معالجة انخفاض الأجور، والفجوات الموجودة في التعليم ومجموعة العناصر الاقتصادية، التي لا يتم شرحها بسهولة من خلال تبسيط المواعظ.
سوء الفهم العميق بشأن الفقر، موجود في الخطاب السياسي الأميركي. الدفاعات الأخلاقية المفترضة، ادعاء مريح لتجاهل الاختلافات في الأوضاع الاقتصادية والفرص، والاختلافات التي تصب في مصلحة الوعاظ. وبالتالي، فإنهم يدفعون بالآخرين للخجل من سلوكهم ومن فشلهم، ومن عدم الاستجابة لقواعد السوق الحرة، ويأخذون بعين الاعتبار أي محاولة من قبل الحكومة لتحسين النتائج، باعتبارها خطراً أخلاقياً. 
الخيارات الشخصية والسلوك لهما تأثير في مخرجات الصحة الشخصية والمخرجات الاقتصادية، لكن اترك الوعظ للمنبر، فمعظم الذين لا يحصلون على الرعاية الصحية، يفعلون ذلك لأجل سبب واحد فقط من هذه الأسباب: يعتقدون أنهم بصحة جيدة، بحيث لا يحتاجونه، أو أنهم لا يتمكنون من تقديمه، وأشار قانون الرعاية الصحية إلى مثل هذه القضايا. وعند الحديث في السياسة العامة، فإننا نحتاج إلى الأخذ بوجهة النظر هذه في الحسبان.
إذا فعلنا هذا الأمر، فإن نظم الرعاية الصحية والتعليمية قد توجه لضمان الأمن، ووجود الفرصة للجميع. ولن يضطر أحد ما إلى المعاناة ببساطة لأنهم فقراء.

معركة جديدة في واشنطن

المحافظون الأميركيون هم مجموعة غريبة، لقد برهنوا عن مواقف مشرقة معظم الوقت، بطريقة فريدة من نوعها في الأسواق الحرة، للارتقاء بمستوى الفقراء والمساكين والمنكوبين في المجتمع.

هو يوم حزين بالتأكيد عندما توجب على 13% من الشعب التظاهر بالتخفي، وكان هذا بمناسبة الحدث، الذي نظمته الوسائط الاجتماعية، للتركيز على محنة نحو أربعين مليون أجنبي ولدوا في وسطنا، منهم 10 ملايين ليست لهم قيود قانونية.
ليوم واحد فقط تغيّب جزء مهم من المهاجرين في الولايات المتحدة عن العمل، وكانت الكثير من الفصول الدراسية فارغة، ولم تنشط أطقم العمل، ولم يطهُ الطهاة، والخدم لم يخدموا في ذلك الحين، وكان يتوجب على محال «ماكدونالدرز» أن تغلق أبوابها أيضاً، وللأسف كانت هذه ومضة حزينة.
وفي اليوم التالي ظهر التنافر المعرفي الأميركي، الذي طال أمده بشأن الهجرة على شاشة التلفزيون، وتحدثت «الأسوشيتد برس» عن مذكرة مسربة، من خلال مصدر وثيق في إدارة ترامب، يناقش الخطط الموضوعة لاستخدام قوات الحرس الوطني لاعتقال المهاجرين غير الموثقين قانونياً، وعلى الفور وصفت الإدارة هذا الأمر بالكذب، وبأنه «أخبار ملفقة»، إلا أن هذا الأمر بدا خطة جيدة لبعضهم.
الوقت ملائم الآن للاعتراف لماذا تبدو الحملات ضد المهاجرين جيدة في أجزاء كبيرة من أميركا. نحن نتمسك بكمية ملائمة من الحقيقة عن ماضي مهاجرينا، ويخرج الأميركيون من مخزون لافت للنظر.
ومثير للقلق حتى الآن، ويعتبر أغلب الأميركيين المهاجرين أنهم مجموعة من المغفلين الآتين من أماكن أخرى، ونحتفل دائماً بكل شيء بدءاً من الخطابات التلفزيونية الترويجية، وهي محفورة أيضاً على النصب التذكارية الوطنية: «امنحني تعبك وفقرك وجماهيرك المحتشدة».
ومع ذلك فإننا نحب إعادة صياغة التاريخ، لا سيما تاريخ العائلات، لإدراك السبب الإيجابي لاستعراض الوافدين الجدد، لا سيما أن هؤلاء من المفترض أن نعتبرهم موجودين بشكل غير قانوني، وحاضرين على هيئة أشخاص أقل قيمة من غيرهم.
أنت تعرف هذه الممارسات. في أميركا، ما من أحد يعتقد بحق أن الأسلاف عانوا كي يتعلموا اللغة الإنجليزية. لا، نحن نتخيل أن أجدادنا الكبار أتوا إلى هنا رغبة منهم كي يكونوا أميركيين بدلاً من البحث عن أجور أعلى أو أرض زهيدة الثمن، أو للهرب من الجوع، أو كي يصبحوا أغنياء.
لقد وصلوا بشكل قانوني. لا تنسى ذلك. هذه أكبر مهزلة. أي أحد لم يلتق بالفعل أسلاف المهاجرين يعتقد أن شجرة العائلة قد فحصت، ووجدت أنها مختلة عقلياً وجسدياً.
وفي الحقيقة، فإن مستوى تفتيش المهاجرين توسع كثيراً بالاعتماد على وقت وصولهم والمكان، الذي أتوا منه وكم كان في جيوبهم من قطع نقدية، وراقبت الولايات بدلاً من الحكومة الفيدرالية المهاجرين حتى عام 1980، ونحو 2% من المهاجرين الذين أتوا من جزيرة «إيليس» غادروا هذا المكان.
لو أننا لم ننسج روايات خطأ عن الماضي لربما كنا أكثر رغبة في فهم ماهية الاضطرابات السياسية الحالية المتعلقة بالهجرة، ولكن في اليوم التالي أعيد تفجير هذه المسألة، وتبين أن لدينا تاريخاً عريقاً في تفضيل المهاجرين من دول معينة، ومن أعراق وأديان معينة مقارنة مع آخرين، وإقامة الحواجز الانتقائية للمرور القانوني.
ويمكن للولايات المتحدة أن تفعل أفضل من ذلك، إذ يمكنها منع جزء كبير من الناس غير الموثقين ليس من خلال تشييد الجدران فقط، بل من خلال السياسات والقانون التي تسمح بالفعل للهجرة بأن تكون مرنة بالنظر إلى الحاجة الماسة للعمالة، سواء كانوا من ذوي المهارات المتدنية أو العالية.
ولطالما كان المهاجرون فئة مختارة. المسألة لا تتعلق عادة بالأمور غير المنضبطة، بل بالذين يختارون اقتلاع أنفسهم من البيئة المحلية، والمغامرة للبدء من جديد.
من المألوف القول إن المهاجرين شيدوا هذا الوطن بسواعدهم الجبارة، لقد استقروا في البراري وحفروا القنوات، ونصبوا السكك الحديدية، واستخرجوا الفحم وعملوا في مصانع الصلب والمسالخ، التي جعلت أميركا غنية.
وواصل هؤلاء المهاجرين الإسهام بقدر كبير من الخدمات على جميع المستويات الاقتصادية، ولا يزال بإمكاننا التمتع بهذه المزايا، بينما ننهمك بتوضيح المسألة المتعلقة بسياسة الهجرة الأميركية، وتشويه صورة المهاجرين ليست الطريقة المثلى، كما أن معاملة الشرطة القاسية للمهاجرين أو اتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم ليست هي الحل.
تعليل الأسباب وإحقاق العدل والاهتمام الواضح بمصالحنا الوطنية هي القيم التي يجب أن توجهنا.
يواصل المهاجرون الإسهام بقدر كبير على جميع المستويات الاقتصادية، ولا يزال بإمكاننا التمتع بهذه المزايا، بينما نوضح مسألة سياسة الهجرة الأميركية، فأن تشويه صورة المهاجرين ليست الطريقة المناسبة، والشرطة القاسية أو العمل العسكري ليس الحل، العدل والإمساك الواضح بمصالحنا الوطنية هي القيم التي يجب أن تقودنا.

محنة المهاجرين في أميركا

هو يوم حزين بالتأكيد عندما توجب على 13% من الشعب التظاهر بالتخفي، وكان هذا بمناسبة الحدث، الذي نظمته الوسائط الاجتماعية، للتركيز على محنة نحو أربعين مليون أجنبي ولدوا في وسطنا.

مع مغادرة الرئيس باراك أوباما البيت الأبيض، أثارت جرائم العنصرية النقاش، مجدداً، حول مدى تغير الصلات العرقية في ظل تسلم أول رئيس أميركي من أصل إفريقي لسدة الحكم، ففي مدينة شيكاغو جرى اتهام أربعة أميركيين من أصل إفريقي باختطاف وضرب وتعذيب رجل أبيض، مع تقييده.
وعندما طلب أحد المراسلين، سابقا، بشيكاغو تعليق باراك أوباما على الحادثة، حين كان رئيساً، قال إنها جريمة كراهية، كما وصفها بأنها مسألة «جديرة بالازدراء». ومع ذلك لم يوافق أوباما على الجدل بأن العلاقات العرقية قد أصبحت أسوأ في المدينة التي هي مسقط رأسه.
لقد كان هارولد واشنطن، أول عمدة أميركي من أصل إفريقي في شيكاغو، مصلحاً تقدمياً، طوقه عداء المجلس المحلي الذي يديره البيض، في جو من العداء العنصري الصريح.
وكان قائد شرطة شيكاغو سيئ السمعة يعذب الأميركيين الأفارقة المشتبه فيهم بتقديم اعترافات كاذبة في سلسلة من جرائم القتل. وبسبب التلاعب في ذلك الوقت، جرى تمثيل الأميركيين من أصل أميركي واللاتينيين بشكل ناقص في مجلس المدينة. وأياً كانت المشكلات الحالية، فإن العلاقات المتصلة بالأعراق في شيكاغو قد قطعت شوطاً طويلاً منذ ذلك الحين، وهي الفكرة التي طرحها باراك أوباما عند حديثه مع المراسل. يتمثل تغير آخر يتصل بالصلات العرقية في أن كاميرات الهواتف النقالة ووسائل التواصل الاجتماعي، تمكنت من تسجيل مقاطع مرئية تتعلق بمختلف جرائم وحوادث العنف، بحيث أصبحت متاحة للجمهور على نطاق واسع. ولقد انخفضت معدلات الجريمة على نحو واسع للغاية في أميركا منذ ثلاثة عقود، حتى في شيكاغو. بيد أن هذا الأمر غير واضح بالنسبة إلى كثير من الناس، والفضل في ذلك يعود إلى الأخبار التي تسلط الضوء على العنف.
وهنا ينطبق تقييم غامض يتعلق بـ«التقدم»، وذلك على إرث باراك أوباما، كأول رئيس أميركي من أصل إفريقي. لقد رحب معظم الأميركيين بانتخابه كنقطة تحول بالنسبة إلى المجتمع الأميركي. ومع ذلك أتى الإنجاز مع توقعات غير تقليدية لما يمكنه فعله لأميركا في ظل تلك التسمية، باعتباره رئيساً.
لقد كان من غير العادل أن يتوقع المرء أن يشير انتخاب أوباما إلى تحول كبير للغاية فيما يتعلق بالانقسامات الأميركية الراديكالية السابقة، كما لو أن الحدث عبارة عن نقطة توقف، وتتويج، بدلاً من كونها علامة فارقة في رحلة تاريخية طويلة.
وتلك عبارة عن «فنتازيا أميركا» كمجتمع ما بعد العنصرية، وقد دفعت وسائل الإعلام الناس من جميع الأجناس للتعايش مع ذلك. لقد أحببنا نبرة الأمل والتغيير، كما أن أميركا المتفائلة بمثابة أمر جيد، طالما هي نزيهة، ولم يكن واقعياً الاعتقاد بأن الرجل من أصل إفريقي الذي يستيقظ يومياً في البيت الأبيض، ويتابع الواجبات الرئاسية، كان على وشك أن يعلي من شأن جميع العائلات التي تقودها الأقلية، وذلك على نحو مفاجئ. لقد ضاق الكثير من الأميركيين السود، لا سيما أولئك الموجودون في المراتب الاقتصادية الدنيوية، ضاقوا ذرعاً من عدم وجود تغيير في ظل حكم أوباما.
لكن لا ننسى أن المشكلات المتجذرة، والتي تتمثل بالفقر والحال السيئة للعديد من مناطق التربية والتعليم في المناطق الحضرية، إلى جانب تفكك العائلات، وتفشي العصابات والعنف المرتبط بتجارة المخدرات، هي أمور بدأت قبل تولي باراك أوباما المنصب، ولا يمكن حلها بجرة من قلمه.
كما أن هناك فكرة ثانوية واهمة تمثلت في أن أوباما تسبب بنوع من تفكك العلاقات العرقية وهيجانها. كما لو أن حضوره في حذ ذاته هو السبب وراء معاناة الأميركيين من التوترات الأمنية على مستوى أكبر.
كان حرياً بنا عدم التوقع بأن يعالج أوباما كافة المشكلات المرتبطة بالمظالم العرقية في أميركا. وفي حال كان ذلك ما كنت تتوقعه، فإني أعتذر منك، لكن السنوات الثماني الماضية لم تكن مدة كافية لإنجاز ذلك.

المظالم العرقية في عهد أوباما

مع مغادرة الرئيس باراك أوباما البيت الأبيض، أثارت جرائم العنصرية النقاش، مجدداً، حول مدى تغير الصلات العرقية في ظل تسلم أول..

الحرب الباردة انتهت، إلا أنها لا تزال تشوه سياسة الهجرة الأميركية بعمق. ومع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الغامض على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، فمن المتوقع أن تظهر موجة من المهاجرين هناك، يأملون في إيجاد معبر آمن إلى الولايات المتحدة، ومسار عاجل إلى الوضع القانوني، وأخيراً، مواطنة كاملة. وسيحصلون عليها.
هؤلاء المهاجرون المحظوظون لن يكونوا من المكسيكيين الفارين من عصابات المخدرات، ولن يكونوا من الهندوراسيين الذين يتوجب عليهم تحمل أعلى معدلات القتل في العالم، ولن يكونوا من مواطني السلفادور، حيث مجموعات السلام علقت للتو العمليات بسبب زيادة العنف.
لا، نحن نبعد هؤلاء الأشخاص. سيكونون من الكوبيين. وخلال الأشهر الأخيرة، فإن عدداً متزايداً من الكوبيين كانوا يتركون جزيرتهم. ويسافرون جواً إلى الإكوادور أولاً ومن ثم إلى الشمال من خلال أميركا الوسطى. وهم يأملون أن يهاجروا إلى الولايات المتحدة مخافة أن ذوبان جليد العلاقات الدبلوماسية سينهي المعاملة الخاصة التي تلقاها منذ وقت طويل الكوبيون الذين تركوا الجزيرة.
العلاقة الخاصة يجب أن تنتهي. النفاق الموجود في قانون الهجرة الأميركية سيظهر تماماً بينما يبدأ الكوبيون بالوصول، وهو ما يمكن أن يحدث قريباً.
منذ عام 1966، فإن قانون المواءمة الكوبية منح الكوبيين ميزة خاصة جداً زيادة على المهاجرين الآخرين الذين يتطلعون إلى دخول الولايات المتحدة. وكان المقصود من القانون أصلاً أن يكون رداً قانونياً وإنسانياً على الشيوعية وطغيان فيدل كاسترو. لم يكن مطلوباً تقديم دليل على أن الشخص عانى من الاضطهاد، حيث كان كافياً المكان الذي جاء منه.
وعندما يحاول الأشخاص الوصول من خلال مضيق فلوريدا، فإن السياسة التي تم تطويرها أطلق عليها اسم «القدم الرطبة، القدم الجافة». وفي حال تمكن الكوبيون من وضع قدم على أرض أميركا الجافة يمكنهم حينها البقاء، ويوفر لهم بقاءً قانونياً دائماً في غضون سنة بالإضافة إلى الكثير من فوائد الرعاية الاجتماعية والمساعدة لبدء حياتهم من جديد.
رأفة القانون كانت ذات معنى خلال العقود الماضية، إلا إن حجة وجيهة يمكن أن تتمثل في أن كثيراً من المهاجرين الكوبيين لا يفرون من الاضطهاد، وإنما من الاضطراب الاقتصادي. وفي غمار ذلك، فإنهم ليسوا يائسين بعد الآن، بل ربما أقل يأساً من أولئك الفارين من العنف والفقر في المكسيك وغواتيمالا وهندوراس والسلفادور.
الآلاف من أميركا الوسطى وصلوا وطلبوا اللجوء السياسي في صيف عام 2014. إلا أن هؤلاء الأشخاص هم النوع الخطأ من اللاتينيين بالنسبة لسياستنا. الكثير منهم من السكان الأصليين وفقراء وبالكاد حصلوا على تعليم رسمي، وبالتالي ظلوا لأشهر في معسكرات اعتقال على الحدود..
وأطلق سراح الكثير منهم وأصبحوا أحراراً في البقاء في الولايات المتحدة، على الأقل حتى يطلبوا وضعية اللجوء السياسي أو الإقامة القانونية، التي يمكن تقديرها عبر محكمة الهجرة. وتستمر المداهمات وعمليات ترحيل المهاجرين غير الموثوق بهم.
وفي هذه الأثناء، فإن نحو ثمانية آلاف كوبي من الذين تقطعت بهم السبل في كوستاريكا سيتوجهون قريباً نحو الشمال عبر المكسيك، وذلك عقب أن توصلت حكومات أميركية لاتينية عدة لاتفاقيات في هذا الشأن. وإدارة باراك أوباما تخطط لفتح مراكز مسح للاجئين في محاولة لوقف تدفق اللاجئين غير الكوبيين.
وخلال سنة الانتخابات هذه، لا سيما في ظل نداءات الحزب الجمهوري نحو مشاعر مناهضة للاجئين، فإن المهاجرين الكوبيين سيقدمون اختباراً سياسياً.
المرشح الرئاسي الجمهوري المنسحب السيناتور ماركو روبيو، الذي ترك والداه كوبا قبل أن يتقلد كاسترو زمام الأمور، أدخل تشريعاً للحد من إساءة استغلال الكرم الأميركي تجاه الكوبيين. ووثّقت صحيفة «صن سننتنتال أوف ساوث فلوريدا» عام 2015 الحالات التي كان فيها كوبيون يزعمون أنهم منفيون يحصلون على فوائد من الحكومة الأميركية أو أنهم كانوا يقدمون على عمليات احتيال أخرى حتى عقب الرجوع إلى كوبا.
كم يمكن لتشريع روبيو ومشروع القانون المرافق في مجلس النواب أن يتقدم هو أمر لا يزال طي المجهول. وليس هناك من الناحية النظرية شهية في سنة الانتخابات نحو تعديل الهجرة كي تصب في مصلحة أكثر من مجرد الكوبيين.
ولا تزال كلمة «أمنستي» بمثابة لعنة في معظم أواسط الحزب الجمهوري. وخلال عقود خلت لم يكن هذا مهماً في حالة الكوبيين، الذين كان من الممكن الاعتماد عليهم في أن يصبحوا جمهوريين.

جدل بشأن المهاجرين الكوبيين إلى أميركا

الحرب الباردة انتهت، إلا أنها لا تزال تشوه سياسة الهجرة الأميركية بعمق. ومع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الغامض على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

بيل كلينتون، بحسب ما يقال، كان الرئيس الأميركي الأسود الأول. الروائية توني موريسون أطلقت عليه هذا اللقب، مشيرة إلى أنه أبرز: «تقريباً كل العبارات المجازية المتعلقة بالسود مثل: الأسرة ذات العائل الواحد، المولد الفقير، الطبقة العاملة، العزف على الساكسفون، وكونه فتى من أركنساس محباً لماكدونالدز والطعام الجاهز».
ظل هذا التشبيه عالقاً لأن الناس رأوا صلة قرابة كلينتون والألفة التي تعدت الخطوط العرقية. زوجته لا تنعم بالصفات ذاتها. وهذا أصبح واضحاً بشكل كبير عام 2008 عندما واجهت منافساً سياسياً ممكناً قد يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، وخسرت الناخبين الأميركيين من أصل أفريقي الذين انجروا وراءه جماعات.
هذا يتكرر مجدداً، ومن يتحداها هذه المرة ليس عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي، ثنائي العرق، صاعد ينافسها على الجائزة المرموقة في هذه الدورة الانتخابية. وإنما هو رجل أبيض يبلغ من العمر 74 عاماً بمظهر «مستر روجرز».
بيرني ساندرز يعتبر علامة تعجب في الأخبار السيئة المتعلقة بكلينتون. وفي المؤتمرات الحزبية في أيوا، فإن علاقة التعادل الافتراضي أظهرت أن كلينتون لا يمكنها الاعتماد على سيرتها الذاتية الأساسية. كما لا يمكنها الاعتماد على أصوات الناخبين الأميركيين من أصل أفريقي بشكل مضمون. وقد لا يفوز ساندرز بالدعم الأميركي الأفريقي لتعطيل الترشيح الديمقراطي، ولكنه سيمنحها دفعة كبيرة كي تعمل على ذلك، وذلك حتى في الولايات الجنوبية، مثل ساوث كارولينا.
وتكمن جاذبية ساندرز في أنه يقر بشيء يعرفه الأميركيون من أصل أفريقي: لا وجود لأميركا ما بعد العنصرية. وقدم نقداً صريحاً عن التساوي في الثروة والدخل في أميركا، إلى جانب تدابير لتصحيح ذلك. كل ما يجب عمله هو تقديم رسالته بشكل صحيح.
انتخاب بارك أوباما لم يحدث تغييراً جذرياً في حياة معظم الأميركيين من أصل أفريقي. صحيح أن الأمر اعتبر إنجازاً عاطفياً جماعياً بالنسبة إلى كثير من الأميركيين، لا سيما بالنسبة إلى الأميركيين من أصل أفريقي. ومن المضحك تصديق أن رجلاً واحداً في أعلى منصب في أميركا خدم مدة فترتين رئاسيتين سيمحي الحقائق الراسخة للعرق في أميركا.
الأميركيون من أصل أفريقي، الذين عزلوا وعوملوا بطريقة مذلة بسبب العبودية ومن ثم بسبب الفصل العنصري، لايزالون بسبب أشكال التحيز والتمييز معتمدين على آخرين من أجناس أخرى في التوظيف وتحقيق المكاسب التعليمية والاقتصادية.
وفي الوقت الذي بدأ التعافي من معظم الركود الحالي، فقد الأميركيون من أصل أفريقي معظم ما يستندون عليه، ويجب عليهم الآن أن يقدموا على خطوات أكبر كي يلحقوا بالركب.
واستثمر الذين لا يملكون ثروة في الأسهم، ولايزال الذين يشهدون نقصاً كثيراً في مهاراتهم العملية يعانون. ويتحدث ساندرز بشكل جيد مع هؤلاء الناخبين، لا سيما للجيل الجديد القلق من أنه لن يكون قادراً على التوصل إلى منجز ما، ليس بسبب الأخطاء الشخصية، وإنما لأن نظم الحكومة، مثل الضرائب والعدالة، يتم التلاعب بها ضدهم.
وفي أيوا، اكتسح ساندرز كلينتون لدى الناخبين تحت سن الثلاثين، حيث كسب بفارق 70 نقطة. وفاز بشكل مدوٍ بأصوات الناخبين من 30 عاماً إلى 44.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أصبح سيناتور ولاية أوهايو السابق نينا تيرنر مدافعاً صريحاً إلى جانب المحامي الذي مثل عائلة ولتر سكوت. وبدأ بعض المغنين في الدعوة له، مستخدمين شبكات التواصل الاجتماعي. الباحث كورنيل ويست كان يدافع بشكل نشط واستخدم الفيسبوك برسالة بدايتها: «لماذا أدعم الأخ بيرني...».
وجاء فيها: «أفعل ذلك لأنه مفكر على المدى البعيد ونزيه في نضاله من أجل العدالة لأكثر من 50 عاماً. والآن حان الوقت كي يُسمع صوته على امتداد الأزمات التي تعصف بالبلاد».
كل ما على ساندرز فعله هو الحديث بقوة من أجل المستضعفين في المجتمع، ومن أجل الجماهير التي ظلت وراءه. وهو بارع جداً بربط هذه النقاط. مثال جيد في هذا الصدد هو ما يقوم به ساندرز في الدفاع عن العدالة العرقية.
ويعرف الأميركيون من أصل أفريقي هذه التقسيمات تماماً، بالإضافة إلى مجموعة من الأمثلة على الأضرار التي تسببت بها. ومن ثم يقدمون حلولاً لها. الأميركيون من أصل أفريقي يعلمون هذه الحقائق بطرق شخصية وبوضوح. السؤال هو: ماذا على ساندرز أن يفعل لإقناع الناخبين السود بأن بإمكانه التصدي لها وأنه سيفعل ذلك؟

ساندرز والأميركيون من أصل أفريقي

بيل كلينتون، بحسب ما يقال، كان الرئيس الأميركي الأسود الأول. الروائية توني موريسون أطلقت عليه هذا اللقب، مشيرة إلى أنه أبرز:..

أصبحت المناقشات حول الناخبين من أصول لاتينية مُهمَلة، بشكل لافت للنظر، وذلك في موسم انتخابات رئاسية، بوجود اثنين من المتنافسين اللاتينيين المفعمين بالحيوية، إلا أن ذلك سيتغير بينما تنتقل الانتخابات التمهيدية للولايات الأميركية ذات الكثافة السكانية اللاتينية الأكبر، وفي صدارتها نيفادا، ففي تلك الولايات، سيتعرض السيناتور الجمهوري تيد كروز ونظيره ماركو روبيو، للاستجواب، بشأن ولائهما العرقي.
ولن يسدي ذلك التدقيق أي معروف لهما، وفي حين قد يتصور البعض أن تيد كروز أو ماركو روبيو سيحصلان على دفعة في الانتخابات العامة، لكونهما أول مرشحين للرئاسة من أصل لاتيني، فإنهما سيساعدان فحسب، في منح البيت الأبيض للديمقراطيين، والسبب بسيط، ويتمثل باستمرار رفضهما للاتينيين الآخرين.
لدينا هنا اثنان من أبناء المهاجرين، يحاولان الحصول على تأييد الناخبين من خلال تشويه صورة المهاجرين، وفي الحقيقة، يجسد كل من ماركو روبيو وتيد كروز، واقعاً ينكرانه هما وحزباهما، وهو أنه قد تمت أمركة اللاتينيين بسرعة كبيرة.
كلا المرشحين اللاتينيين قريبان للغاية من جذورهما المهاجرة، على بعد جيل واحد، إلا أن كلاهما بدرجة اندماج كبيرة، فغالباً ما يتم تسليط الضوء على حب ماركو روبيو لموسيقى الراب، واحترامه للمغني بيتبول، وفرقة «إن.دبليو.إيه»، والمغنيين توباك ونيكي ميناج، أما الجمهوري تيد كروز، الذي نشأ في تكساس، وهو ابن واعظ بروتستانتي، فهو مولع بالزي الغربي، وعمد بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتغيير موسيقاه المفضلة، من موسيقى الروك الكلاسيكية للموسيقى الريفية.
ولا يعد ذلك أمراً استثنائياً بالنسبة إلى العائلات اللاتينية، سواء كانت موجودة في البلاد بصورة قانونية أم لا. إذ يحدث الاندماج، لأنه قوة لا يمكن إيقافها في مجتمعنا الأميركي.
لا يتحدث أي من كروز أو روبيو بلكنة، فقط الأخير ثنائي اللغة، عائلات المهاجرين اللاتينيين التي تغير لغتها من الإسبانية، تصبح أحادية اللغة الإنجليزية في غضون الجيل الثالث. فهي تتبع النمط ذاته، ومعدل تدفق اكتساب اللغة ذاته، شأن الجماعات المهاجرة السابقة، سواء أكانت أوروبية أو آسيوية. في الواقع، تشير بعض الدراسات إلى أن التغييرات في اللغة تحدث حالياً بشكل أسرع بالنسبة للاتينيين، بفضل التكنولوجيا.
ولكن لمخاطبة قاعدة الحزب الجمهوري التي اتخذت وضعاً معادياً للمهاجرين، وصف المرشحان، المهاجرين اللاتينيين الآخرين بالغرباء، وبالمقاومين للتأمرك، فضلاً عن أنهم غير جديرين بالفرص لتصحيح وضعهم القانوني، سواء كان ذلك عن طريق سن القوانين، أو بأمر تنفيذي.
في مسار الحملة الانتخابية لعام 2016، هناك رسالة واحدة فقط مسموح بها للمرشحين الجمهوريين، مفادها ضرورة الخوف من اللاتينيين وترحيلهم، شيدوا الجدار! أمنوا الحدود! أنهوا المواطنة بحق الولادة!.
دع جانباً أنه قد تم إبطاء الهجرة من المكسيك بشكل دراماتيكي، وقد بلغت الهجرة غير الشرعية ذروتها منذ ما يقرب من عقد من الزمن.
يعزو البعض افتقار كل من ماركو روبيو وتيد كروز للتعاطف، إلى كونهما من أصل كوبي. إذ يتمتع الكوبيون بمزايا كبيرة، مقارنة بغيرهم من المهاجرين
ففي حال تمكنهم من دخول الأراضي الأميركية، ينتظرهم مسار سهل للحصول على وضع قانوني دائم في غضون عام. وتلك سياسة خلفتها الحرب الباردة، إبان فرار الكثيرين من اضطهاد القمع الشيوعي، وذلك على الرغم من أن تلك ليست حال أي من عائلتي عضوي مجلس الشيوخ.
وعلى نحو متزايد، فإن ذلك التعويل على أحداث الماضي، يفقد أهميته، إذ انحلت روابط الأميركيين من أصل كوبي مع الحزب الجمهوري، التي كانت وثيقة في وقت سابق.
وبصورة مثيرة للاهتمام، فقد عرف المرشح الجمهوري ماركو روبيو، طعم تجربة المهاجر غير الكوبي، حيث أمضى جزءاً من سنوات مراهقته في مدينة لاس فيغاس، حيث عمل والده كنادل في مشرب. وكثيراً ما افترض أن روبيو الشاب أميركي مكسيكي، واعتبر العديد من رفقاء مدرسته من الأميركيين من أصل مكسيكي أصدقاء مقربين. لذلك، فإنه من المنطقي افتراض معرفته لأطفال لديهم آباء أو غيرهم من أفراد العائلة ممن كانوا يقيمون في أميركا بشكل غير قانوني.
ولعل تلك التجربة هي التي حَدَت لانضمام ماركو روبيو لـ «عصابة الثمانية»، وهي مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين طرحوا آخر اقتراح منطقي خلال العام الماضي لإصلاح قوانين الهجرة، في عام 2013. وهو يحاول الآن محو تلك الحقيقة من سجله.
وفقاً لمركز «بيو» للأبحاث، سيكون نحو 27.3 مليون لاتيني مؤهلين للتصويت في هذه الدورة الانتخابية. وسيكون ما يقارب النصف، 44 % منهم، من جيل الألفية. ويعتقد المحاسبون أن الفائز النهائي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، سيحتاج لاستقطاب ما لا يقل عن 40 % من الأصوات من أصل إسباني.
من الواضح أن الهجرة ليست القضية الوحيدة التي تهم ذوي الأصول اللاتينية، بل إنها ليست القضية الأكثر أهمية، إذ تحتل فرص العمل، والاقتصاد، والتعليم، مرتبة متقدمة للغاية، أيضاً.
ومع ذلك، فإن الهجرة نوع من الاختبار في أعلى مستوياته، في ما يتعلق بمواقف المرشحين. فماركو روبيو، بالذات، مع تبديل مساره لجذب الأصوات اليمينية، عمل على نبذ الناخبين اللاتينيين الذين يرغبون في ترشيحه.
* كاتبة أميركية

نبذ أصوات الناخبين اللاتينيين

أصبحت المناقشات حول الناخبين من أصول لاتينية مُهمَلة، بشكل لافت للنظر، وذلك في موسم انتخابات رئاسية، بوجود اثنين من المتنافسين اللاتينيين المفعمين بالحيوية.

قد يكون دونالد ترامب اختار المعركة الخاطئة. طريقة عمله تكمن في البلطجة، وأثبتت أنها استراتيجية مثالية لربط منافسيه الجمهوريين بعقد معينة، ولكنه الآن يجرب ذلك على شخص تتسم قوى خفة اليد السياسية لديه بأنها أسطورية، وهو بيل كلينتون.
الرجل البالغ من العمر 69 عاماً، والرئيس الأميركي الأسبق، أكثر مراوغة من ترامب، الذي لم يكن يوماً يحلم بأن يكون نداً له.
هذا هو الرجل الذي علق جمود حكومة عام 1995-1996 حول رقبة خصمه السياسي زعيم الأغلبية في مجلس النواب نيوت غينغريتش، وهذا الأخير، كان فتى تقنية المعلومات بالنسبة للنزعة المحافظة، والقائد في صعود «الثورة الجمهورية»، ولكن عقب خسارته مواجهة الميزانية مع كلينتون، بدأ مسار حياته المهنية بالانحدار بشكل دائم.
بدلاء غينغريتش السذج، أطلقوا حملة عزل من الرئاسة، تفتقر إلى الرأي الصائب ضد بيل كلينتون، التي أظهرت الرئيس بمظهر ضحية التعصب الحزبي. وعلى النقيض من ذلك، ترامب تغطي حماقته وابتذاله بحقيقة أن هذه السمات يرحب بها بشكل كبير من قبل الجمهوريين. وحتى الآن، مارس رهان بارنوم على الناخبين الجمهوريين، والأمر يؤتي ثماره حتى الآن.
وأخيراً، انقض ترامب على زوج هيلاري كلينتون، وبالأخص على سجله في خيانتها، كحيلة جديدة لإنهاء حملتها الانتخابية. وأكد على تويتر: «إذا كانت هيلاري كلينتون تعتقد أن بإمكانها إطلاق زوجها بسجله السيئ في استغلال النساء، بينما تلعب ورقة المرأة ضدي، فهي مخطئة».
إلا أن هذا يؤكد على فرق آخر بين بيل كلينتون ودونالد ترامب: سجل الرئيس السابق بشأن ما يعرف بقضايا المرأة لامع. فقد عين أول امرأة في منصب مدعٍ عام، وأخرى بمنصب وزيرة الخارجية، وأضاف روث بادر غينسبرغ إلى المحكمة الأميركية العليا، ووقع على القانون الذي يتناول العنف ضد المرأة، بالتزامن مع إجراءات أخرى أفادت النساء.
هذا درس كلينتون في البيت الأبيض. فهو كان قادراً على أن يكون غير مخلص لزوجته بطرق يشمئز منها الرجال والنساء أينما كانوا، ومع ذلك، تصرف ببصيرة ومسؤولية في صياغة السياسات التي تهتم بها النساء كثيراً. «التقسيم» هي الكلمة التي يستخدمها النقاد لوصف هذا التناقض الظاهري. ولكنها في الحقيقية سمة مشتركة في الشخصيات السياسية: فعملهم العام يختلف عن حياتهم الشخصية.
ومن المشكوك فيه للغاية، أن لترامب القدرة ذاتها. فنرجسيته الكرتونية تقريباً تفضي إلى جعل كل شيء شخصياً. وفي حال تحديته بطريقة مبدئية، فسيصبح عدوك. وفي حال كانت امرأة، فيجب أن تكون جاهزة لأسوأ حدث تهكم جنسي.
وبالنسبة إلى مذيعة الأخبار ميغان كيلي، فقد تعلم ذلك الدرس على الهواء مباشرة. خلال أول مناقشة انتخابات تمهيدية رئاسية له، ضغطت على ترامب بسبب تعليقات أدلى بها بشأن المرأة في الماضي، من بين مواضيع أخرى. وأجاب عن ذلك خلال الأيام السبعة التالية، بهجوم بلغ ذروته، عندما قال إن كيلي كانت تعاني من آلام الدورة الشهرية.
كل امرأة طموحة ومتألقة في أميركا، تعرف هذا السيناريو. وبخ رجلاً قوياً، وانتظر رد الفعل العنيف. وكلما كان الرجل أكثر تهوراً فكرياً، توقعت منه خسة أكبر.
الإشارات إلى الدورة الشهرية أو طرق استخدام النساء للمراحيض، كلها جزء من الهجوم الذي يقوم به ترامب، ولكنها ليست الطريقة للفوز بأصوات النساء، سواء كان ذلك للجمهوريين أو للديمقراطيين. النساء أكثر من مجرد نصف الشعب، ويصوتن بنسب أعلى من الرجال. التصويت مهم. وهذه ليست فقط قضايا نمطية تحرك المرأة، فنحن نهتم بالتعليم وبالأجور المتساوية، وبسياسة الرعاية الصحية.
وفي حال علق ترامب الآمال على أن يخرج نفسه من المزراب اللفظي، وأن يخاطب الناخبات، فيجب عليه أن يبدأ بالحديث عن سياسة حقيقية. إلا أن ذلك يأتي بفارق ثالث بينه وبين بيل وهيلاري كلينتون.
لهيلاري وبيل سجلات حافلة في تشكيل وتشريع السياسات والدفاع عنها. وعلى وجه التأكيد، هذه ليست سجلات نجاحات أو شعبية تم نيلها بدون جدارة. ولكن ليس هناك مجال في السياسة الأميركية لم يلعبا دوراً قيادياً فيه على أعلى المستويات.
وحتى عندما حاول ترامب تنفيذ أقصى مخطط لسياسة أثبت أنه محتال. يريد أن يدعي أن هيلاري كلينتون تستخدم جنسها للترويج لنفسها، ولكنها ليس عليها فعل ذلك، فقدراتها تقزم قدرات أي شخص يجعله الجمهوريون يقف ضدها، وهذا هو ما ستنطلق في السباق الرئاسي على أساسه.
وفي حال اختار الحزب الجمهوري ترامب مرشحاً له، فإن الانتخابات العامة ستكون استفتاء شعبياً بشأنه، وليس بشأن هيلاري كلينتون، على غرار ما يرغب الاستراتيجيون الجمهوريون أن يكون الأمر عليه. إذن، دعوه ينتقد بيل وهيلاري كما يشاء، فالأموال الذكية، كما هي العادة، تأتي إلى عائلة كلينتون.

ماري سانشيز