يشير بعض الدراسات الاستقصائية إلى أن العديد من الأسر في البلدان منخفضة معدل الخصوبة ترغب في إنجاب المزيد من الأطفال.
لكن ارتفاع أسعار العقارات، وتعذر القدرة على الوصول إلى رعاية الأطفال، وغير ذلك من العقبات التي تحول دون الجمع بين العمل والحياة الأسرية، تثبط هذه الرغبة. لهذا، ينبغي لصناع السياسات أن يسعوا إلى تسهيل إنجاب الأزواج للعدد الذي يرغبون فيه من الأطفال قدر الإمكان.
لكن النتيجة المحتملة ستكون متوسط معدلات خصوبة أقل كثيراً من مستوى الإحلال في كل البلدان المتقدمة، وبمرور الوقت، انخفاض عدد السكان تدريجياً. وكلما تحقق ذلك بشكل أسرع على مستوى العالم، كان ذلك أفضل للجميع.
نشرت الصين أخيراً إحصاء سكانياً أظهر أن عدد سكانها توقف عن النمو تقريباً. وجلب هذا تحذيرات من مشاكل حادة تواجه البلاد. نشرت مجلة الإيكونوميست تقريراً ذكرت فيه أن «مثل هذه الأرقام تجعل قراءة آفاق الحزب كئيبة. وكتب هوانج وين تشانج، زميل مركز الصين والعولمة في بكين، في فاينانشال تايمز، «هذا قد يخلف تأثيراً كارثياً على البلاد».
لكن تعليقاً نُـشِـر على موقع Weibo الصيني كان أثقب بصيرة، «إن انخفاض معدل الخصوبة يعكس في حقيقة الأمر التقدم في تفكير الشعب الصيني ــ فلم تعد المرأة مجرد أداة خصوبة».
كان معدل الخصوبة في الصين بنحو 1.3 طفل لكل امرأة في عام 2020 أقل من مستوى الإحلال بوضوح، لكن هذه أيضاً حال معدلات الخصوبة في كل البلدان الغنية. فالمعدل في أستراليا 1.66، وفي الولايات المتحدة 1.64، وفي كندا 1.47. في كل الاقتصادات المتقدمة، هبطت معدلات الخصوبة إلى ما دون مستوى الإحلال في سبعينات وثمانينات القرن العشرين، وظلت هناك منذ ذلك الحين.
عندما عاد المعدل في الولايات المتحدة إلى ما يزيد قليلاً عن اثنين خلال الفترة من 1990 إلى 2005، أشاد بعض المعلقين بالدينامية الأكبر في أمريكا و«الثقة الاجتماعية» مقابل «أوروبا القديمة». الواقع أن الزيادة كانت راجعة بالكامل إلى الهجرة، مع حفاظ المهاجرين من أصل أمريكي لاتيني في البداية على معدلات الخصوبة الأعلى في بلدانهم الأصلية الأقل نجاحاً.
في البلدان الأكثر فقراً فقط، والتي تتركز في أفريقيا والشرق الأوسط، لا نزال نلاحظ معدلات مواليد أعلى كثيراً. في الهند، نجد في الولايات الأكثر ازدهاراً ــ مثل ماهاراشترا وكارناتاكا ــ معدلات خصوبة أقل من مستوى الإحلال، وفي الولايات الأكثر فقراً فقط، مثل بيهار وأوتار براديش لا يزال المعدل أعلى كثيراً. في حين كان المعدل الوطني في عام 2018 لا يزال 2.2، فإن المسح الوطني الهندي لصحة الأسرة يجد أن النساء الهنديات يرغبن في إنجاب 1.8 طفل في المتوسط.
يشير نصف قرن من الدلائل إلى انخفاض معدلات الخصوبة بشكل كبير إلى ما دون مستويات الإحلال في كل البلدان المزدهرة، حيث النساء متعلمات ويتمتعن بحرية الاختيار بين الإنجاب أو عدم الإنجاب ومتى يرغبن في الإنجاب. وإذا انتشرت هذه الظروف في مختلف أنحاء العالم، فسوف ينخفض عدد سكان العالم في النهاية.
يفترض انحياز تقليدي سائد أن انخفاض عدد السكان لا بد أن يكون أمراً سيئاً. ترى صحيفة فاينانشال تايمز أن انخفاض معدل المواليد في الصين يهدد النمو الاقتصادي، في حين لاحظت تعليقات عدة في الصحافة الهندية بلهجة مُـستَـحـسِنة أن عدد سكان الهند سيتجاوز نظيره في الصين قريباً. ولكن في حين أن النمو الاقتصادي المطلق من المحتم أن ينخفض مع استقرار عدد السكان ثم اتجاهه إلى الانخفاض، فإن نصيب الفرد في الدخل هو المؤشر المهم للرخاء والفرص الاقتصادية.
في ذات الوقت، لا تخلو الحجج القائلة بأن استقرار عدد السكان أو انخفاضه يهدد نمو نصيب الفرد من مبالغة شديدة، وفي بعض الأحيان تكون خاطئة تماماً.
صحيح أنه عندما يتوقف عدد السكان عن النمو، يقل عدد العاملين لكل متقاعد، وترتفع تكاليف الرعاية الصحية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن انخفاض الحاجة إلى الاستثمار في البنية الأساسية والإسكان لدعم عدد متزايد من السكان يعوض عن هذا. تستثمر الصين حالياً 25% من الناتج المحلي الإجمالي كل عام في صب الخرسانات لبناء المجمعات السكنية، والطرق، وغير ذلك من مرافق البنية الأساسية الحضرية، وسوف تصبح بعض هذه الاستثمارات عديمة القيمة مع انخفاض عدد السكان. من خلال تقليل هذا الهدر وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والتكنولوجيا المتقدمة، يصبح من الممكن أن تستمر الصين في الازدهار اقتصادياً مع انخفاض عدد السكان.
*رئيس لجنة تحولات الطاقة، كان رئيساً لهيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة (2008 - 2013).

النمو الاقتصادي العالمي وزيادة  عدد السكان

target7892141764076580111.jpg

يشير بعض الدراسات الاستقصائية إلى أن العديد من الأسر في البلدان منخفضة معدل الخصوبة ترغب في إنجاب المزيد من الأطفال، لكن ارتفاع أسعار العقارات

إن مستويات المعيشة في البلدان الغنية تنذر بتغير مناخي كارثي ودمار بيئي محلي، لذا فإن اختيار المستهلك المسؤول يشكل أهمية بالغة أيضاً.
ينبغي لنا أن نُكثر من السفر باستخدام دراجاتنا، ونتناول كميات أقل من اللحوم الحمراء. ويتعين علينا أن نضمن في أقرب وقت ممكن التدفقات الهائلة من التمويل ــ من الحكومات والشركات والأفراد ــ اللازمة لوقف إزالة الغابات قبل فوات الأوان.
يقول بعض الناس إن تجنب خطر إلحاق أضرار كارثية برفاهة البشر من جراء الانحباس الحراري الكوكبي يستلزم العمل على تغيير سلوكنا بشكل جذري؛ التوقف عن السفر جواً، واستخدام الدراجات، والتخلي عن تناول اللحوم الحمراء.
ويعتقد آخرون أن التكنولوجيات الجديدة قادرة على تحقيق النمو الخالي من الكربون. ولكن مَن مِن الجانبين على حق: غريتا تونبرغ التي تدعم الاتجاه الأول، أو بِل غيتس الذي ألَّـفَ للتو كتاباً في مناصرة المسار الأخير؟
في الأمد البعيد، يبدو التفاؤل بالتكنولوجيا مبرراً. كما يصف تقريران جديدان صادران عن لجنة تحولات الطاقة، فإن الكهرباء الخالية من الكربون والهيدروجين، المصدرين اللذين يمثلان 20% فقط من استخدام الطاقة، من الممكن أن يمثلا 75% بحلول منتصف القرن، وسوف تكون الطاقة النظيفة بحلول ذلك الوقت أرخص من الطاقة غير النظيفة اليوم.
الواقع أن الكهرباء المولدة باستخدام الطاقة الشمسية تكلف الآن بالفعل أقل من الطاقة المولدة بإحراق الفحم؛ فقد هبطت تكاليف إنتاج البطاريات وسوف تستمر في الانخفاض. وفي غضون السنوات العشر المقبلة، ستنخفض بشدة أيضاً تكلفة إنتاج الهيدروجين بالتحليل الكهربائي.
سوف تنشأ الحاجة إلى زيادة هائلة في الإنتاج العالمي من الكهرباء، من 27 ألف تيراواط/ ‏‏‏ساعة اليوم إلى نحو 100 ألف تيراواط/‏‏‏ ساعة بحلول عام 2050. وسوف ترتفع سعة البطاريات الإجمالية إلى عنان السماء، كما ستنشأ الحاجة إلى استثمارات ضخمة في توسيع شبكات النقل والتوزيع.
لكن الموارد الطبيعية اللازمة لدعم هذه الكهرباء «الخضراء» متاحة بوفرة. فكل يوم، تزودنا الشمس بنحو 8000 ضعف الطاقة التي يحتاج إليها البشر جميعاً لمستوى معيشي مرتفع. وحتى لو استخدمنا الموارد الشمسية لإنتاج الـ 100 ألف تيراواط/‏‏‏ ساعة بالكامل (ولا شيء من طاقة الرياح)، فلن نحتاج إلا إلى تغطية نحو 1% فقط من اليابسة على كوكب الأرض بالألواح الشمسية.
لن نجد أيضاً أي نقص جوهري في المعادن الأساسية المطلوبة. يتطلب تشغيل ملياري سيارة كهربائية تعمل كل منها ببطارية 60 كيلوواط/‏‏‏ ساعة مخزوناً يبلغ 15 مليون طن من الليثيوم النقي، والذي بمجرد وضعه قيد الاستخدام يمكن إعادة تدويره إلى ما لا نهاية.
ويبلغ حجم موارد الليثيوم المعروفة اليوم نحو 80 مليون طن. والإمدادات من النيكل والنحاس والمنغنيز وفيرة أيضاً، في حين أدت المخاوف بشأن إمدادات الكوبالت إلى إطلاق العنان للتقدم التكنولوجي، الكفيل بتمكيننا من تصنيع بطاريات خالية تماماً من الكوبالت.
في كل شيء مرتبط بتحويل الفوتونات إلى إلكترونات والإلكترونات إلى ما يسميه علماء الفيزياء «شُـغل» (محركات دافعة) أو إلى حرارة (أو برودة)، لا توجد حدود كوكبية طويلة الأمد لمستويات معيشة البشر. بحلول عام 2060، سيكون بوسعنا الاستمتاع بالطيران، والتدفئة والتبريد، والنمو الاقتصادي، دون شعور بالذنب.
ولكن لسببين، ما زلنا نواجه كارثة محتملة، مع تضاؤل الفرصة للحد من الانحباس الحراري الكوكبي، بحيث لا يتجاوز على الإطلاق «حد الدرجتين المئويتين» الذي وعدت به اتفاقية باريس للمناخ، التي أبرمت عام 2015.
الأول أننا تسببنا بتقاعسنا في جعل التحرك متأخراً إلى حد باعث على اليأس. الواقع أن تحقيق هدف خفض الانبعاثات على هذا النطاق في غضون عشر سنوات فقط أصعب كثيراً من خفضها إلى الصِـفر بحلول منتصف القرن.
يكمن التهديد الثاني في أنظمتنا الغذائية وأنظمة استخدام الأراضي. التحدي الحقيقي ليس مقدار الطاقة التي نستهلكها في هيئة غذاء، بل مدى انعدام كفاءتنا في إنتاجه.
إن إنتاج الغذاء والألياف هو بكل تأكيد المحرك الرئيسي لإزالة الغابات الاستوائية. وإلى جانب انبعاثات غاز الميثان من حيوانات المزارع وانبعاثات أكسيد النيتروز من الأسمدة، تمثل إزالة الغابات 20% من كل انبعاثات غازات الانحباس الحراري الكوكبي وتهدد بخلق حلقات تغذية مرتدة تعمل على تسريع وتيرة الانحباس الحراري الكوكبي.
في الأمد البعيد، من المحتمل أن تحل التكنولوجيات الجديدة هذه المشكلة أيضاً. يتطلب إنتاج اللحوم التخليقية المنتجة باستخدام علم الأحياء الدقيق مساحة من الأرض أقل بنحو 10 إلى 25 مرة من الإنتاج الحيواني، وإذا أصبحت التقنيات التخليقية أكثر كفاءة، في حين ظلت الأبقار على المستوى ذاته من الكفاءة، فسوف تصبح تكلفتها أقل في النهاية. بحلول منتصف القرن، ربما يثبت أن غيتس كان على حق وأن تونبرغ كانت شديدة التشاؤم حتى في ما يرتبط بالغذاء واستخدام الأراضي. يعتمد كل الإنتاج في النهاية على المعرفة والطاقة، ولا توجد حدود للمعرفة البشرية ولا حدود للطاقة التي تمنحنا إياها الشمس مجاناً.
<div> </div>

نُظم سلوكية مستدامة تمنع  تغير المناخ

target4386142973066784178.jpg

إن مستويات المعيشة في البلدان الغنية تنذر بتغير مناخي كارثي ودمار بيئي محلي، لذا فإن اختيار المستهلك المسؤول يشكل أهمية بالغة أيضاً.

عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية عام 2008، انهارت صادرات الصين، الأمر الذي هدد بخسائر فادحة في الوظائف. وفي الاستجابة لتلك الأزمة، أطلقت الصين العنان لطفرة البناء الأكبر على الإطلاق في العالم، فَـصَـبَّـت كمية من الخرسانة في الفترة من 2011 إلى 2013 أكبر من كل ما صبته الولايات المتحدة من خرسانة في القرن العشرين بأكمله.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3386987.jpg"/>
خلال هذه الفترة، ارتفع إجمالي الاستثمار من %43 إلى %48 من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع إجمالي الدين من %140 في عام 2008 إلى أكثر من %200 بحلول عام 2013، ليصل إلى %250 بحلول عام 2017 حيث كانت البنوك تقدم القروض بحرية للحكومات المحلية، والصناعات الثقيلة المملوكة للدولة، وشركات التطوير العقاري.
وزادت وظائف البناء من 39 مليون إلى 53 مليون وظيفة، واستمر إجمالي العمالة الحضرية في النمو بوتيرة سنوية بلغت 12 مليونا، وهو العدد المطلوب لاستيعاب الهجرة من المناطق الريفية. وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بشكل طفيف من %9.6 في عام 2008 إلى %9.2 في عام 2009.
اليوم، تواجه الصين تحدياً مماثلاً. فمثلها كمثل غيرها من الاقتصادات الآسيوية، نجحت الصين في احتواء تهديد مرض فيروس كورونا (كوفيد 19) بشكل أكثر فعالية من أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة؛ فقد عادت جميع مصانعها تقريبا إلى العمل مرة أخرى، وتُـظـهِـر أرقام التصدير في شهر إبريل تجارة مزدهرة مع الجيران الآسيويين.
ولكن مع استمرار حالة الإغلاق الجزئي في الاقتصادات الغربية المتقدمة واحتمالات تعافيها ببطء، تواجه الصين رياحاً معاكسة شديدة تعوق النمو. وربما يتمثل الإغراء هنا في تكرار الحافز الذي تقوده أنشطة البناء.
لكن طفرة البناء بعد عام 2008 خلفت ثلاثة تأثيرات سلبية.
في الظروف المثالية، ينبغي للتعافي الأفضل أن ينطوي على نمو قوي في الاستهلاك وخفض معدل الاستثمار المرتفع بإفراط في الصين. لكن تداعيات أزمة كوفيد 19 تجعل هذا مهمة صعبة في الأمد القريب. من الأسهل كثيراً الحفاظ على التباعد الاجتماعي في موقع للبناء مقارنة بمطعم، وحتى عندما تخفف القيود المتعلق بالصحة، ربما يظل المستهلكون على حذرهم وتحفظهم في التعامل مع البيئات الاجتماعية الكثيفة الحضور.
تُـظـهِر أحدث الأرقام أن مبيعات العقارات وأنشطة البناء تنتعش بسرعة أكبر كثيراً من خدمات المستهلكين وتجارة التجزئة. كما يشهد الاستثمار في البنية الأساسية من قِـبَـل الحكومات المحلية، والذي يعتمد تمويله على سندات ذات أغراض خاصة، زيادة حادة بالفعل.
لكن تطورين رئيسيين منذ عام 2009 يجب أن يجعلا الحكومة الصينية حذرة في تحفيز الاستثمار التقليدي. التوسع الحضري متقدم بدرجة أكبر كثيراً، حيث يعيش %61 من الناس الآن في مناطق حضرية محددة رسميا، ارتفاعا من %48 في عام 2009، كما يعيش العديد من السكان «الريفيين» في بلدات كبيرة الحجم.
في غضون عشر سنوات، ستحقق الصين مستويات التحضر المشهودة في الاقتصادات المتقدمة. وما لم تعمل على تهدئة الاستثمار في الإسكان ومشاريع البنية الأساسية في المناطق الحضرية قريبا، فسوف تجد نفسها في مواجهة أصول ضخمة مهدرة وقدرة مفرطة شديدة في الصناعات الثقيلة. تُـظـهِر تقديرات لجنة تحولات الطاقة أن الطلب المحلي على الصلب والأسمنت قد ينخفض بنسبة %30 وأكثر من %60 على التوالي، على مدار السنوات الثلاثين القادمة.
بالإضافة إلى هذا، سوف يبلغ عدد سكان الصين ذروته في منتصف عام 2020، ومن المرجح أن ينخفض عدد السكان في سن العمل بنحو %20 خلال الفترة من الآن وحتى عام 2050. وسوف ينخفض عدد من تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 عاما بنحو 22 مليون (%12) في غضون العقد المقبل فقط. وفي الأمد القريب، ستظل الصين في احتياج إلى ضمان توفير فرص العمل الكافية في مواجهة الانكماش الدوري اليوم.
على هذا، يشدد قادة الصين على المستوى الوطني والإقليمي عن حق على الحاجة إلى أشكال «جديدة» من الاستثمار في البنية الأساسية، مع التركيز على تكنولوجيا الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، ونشر الجيل الخامس من الاتصالات.
ولكن ينبغي لهم أن يتحروا الواقعية في ما يتصل بمقدار ما قد يحققه هذا من التحفيز الفوري وخلق الوظائف. يتعين على الصين أن تعمل على إيجاد التوازن الصحيح بين الحفاظ على النمو في الأمد القريب وإرساء أسس النمو في المستقبل.
وسوف يكون التعجيل بالتقدم نحو اقتصاد منخفض الكربون طريقة جيدة لتحقيق هذه الغاية.. الواقع أن مضاعفة وتيرة الاستثمار في طاقة الرياح والطاقة الشمسية ستكلف أقل من %1 من الناتج المحلي الإجمالي.
إلى جانب الاستثمار الإضافي في نقل الكهرباء العالية الجهد (UHV)، وشبكات توزيع الطاقة، والأشكال المتعددة من تخزين الطاقة، والبنية الأساسية للشحن اللازم لدعم كهربة النقل البري، فإن الزيادة في الإنفاق على الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاقتصاد المنخفض الكربون من الممكن أن تعوض بشكل كبير عن تراجع الطلب على الصادرات.
الحق أن الصين قادرة على التعافي من جائحة كوفيد 19 بذات القوة التي تعافت بها من أزمة 2008، ولكن بطريقة أكثر استدامة إلى حد كبير. وللقيام بهذا، يتعين عليها أن تقاوم إغراء استخدام أدوات التحفيز التقليدية وأن تعمل على تحقيق رؤيتها الخاصة لاقتصادها في المستقبل.
* رئيس لجنة تحولات الطاقة، وكان رئيساً لهيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة في الفترة من 2008 إلى 2012، وأحدث مؤلفاته كتاب «بين الديون والشيطان»

تحقيق التعافي الصيني المستدام

target8564214031687595600.jpg

عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية عام 2008، انهارت صادرات الصين، الأمر الذي هدد بخسائر فادحة في الوظائف. وفي الاستجابة لتلك الأزمة.

اتهمت الناشطة المناخية جريتا ثونبرج الاقتصادات المتقدمة بما أسمته «المحاسبة الكربونية الإبداعية» لأن قياسات هذه الاقتصادات للانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي والتخفيضات المنجزة والمخطط لها، تتغافل عن الغازات المنبعثة عند إنتاج السلع المستوردة في دول أخرى.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3312968.jpg"/>
فكما يشير المسؤولون الصينيون بحق، فإن نحو 15% من الانبعاثات التي يطلقها بلدهم تنتج عندما تُـصنَع السلع في الصين لكنها تستهلك في اقتصادات أخرى أكثر ثراء عادة.
تتوخى الصين وغيرها من الاقتصادات النامية الحذر بشكل غريزي في التعامل مع اقتراحات الدول المتقدمة حول الجمع بين أسعار الكربون المحلية و«رسوم الكربون» المفروضة على السلع المستوردة. لكن مثل هذه السياسات ربما تكون السبيل الوحيد لحمل المستهلكين في العالم الغني على تحمل المسؤولية عن بصمتهم الكربونية في بلدان أخرى.
الواقع أن تهمة «المحاسبة الإبداعية» قد تكون غير عادلة إذا كان المقصود منها الإشارة ضمناً إلى الإخفاء المتعمد؛ فالمملكة المتحدة، على سبيل المثال، تقوم بنشر تقرير البصمة الكربونية الذي يسهل الوصول إليه. لكن الأرقام تدعم بكل تأكيد وجهة نظر ثونبرج.
ففي عام 2016، أطلقت المملكة المتحدة 784 مليون طن من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي على أساس الاستهلاك، في مقابل 468 مليون طن على أساس الإنتاج. وخلال الفترة من عام 1997 إلى عام 2016، انخفضت الانبعاثات التي تصدرها المملكة المتحدة على أساس الاستهلاك بنحو 10% فقط مقارنة بانخفاض بلغ 35% في الانبعاثات المرتبطة بالإنتاج.
على نحو مماثل، كان إجمالي الانبعاثات على أساس الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي أعلى بنحو 19% عن الانبعاثات المرتبطة بالإنتاج. ورغم أن الفجوة في الولايات المتحدة التي تبلغ 8% أصغر من حيث النسبة المئوية، فإنها ضخمة بالقدر نفسه على أساس عدد الأطنان لكل فرد.
وتُـعَـد الصين بسهولة النظير الأكبر لهذه الفجوة في الاقتصادات المتقدمة، حيث تبلغ الانبعاثات على أساس الاستهلاك نحو 8.5 جيجا طن في السنة، في مقابل 10 جيجا طن على أساس الإنتاج. ورغم أن نصيب الفرد في الانبعاثات في الصين تجاوز بالفعل نظيره في المملكة المتحدة على أساس الإنتاج، فسوف يستغرق الأمر سنوات عدة قبل أن يتجاوز نصيب الفرد في البصمة الاستهلاكية هناك نظيره في المملكة المتحدة.
وعلى هذا، إذا كان العالم المتقدم جاداً في الحد من تغير المناخ الكارثي المحتمل، فيتعين عليه أن يتحمل المسؤولية عن الانبعاثات التي يولدها استهلاكه في الخارج.
هناك طريقتان فقط للقيام بذلك. الأولى أن يقلل العالم الغني من استهلاكه. ولكن برغم أن أنماط الحياة الأكثر مسؤولية ــ شراء عدد أقل من الملابس، والسيارات، والسلع الإلكترونية، أو تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء ــ ينبغي لها بكل تأكيد أن تلعب دوراً في جعل اقتصادات الصِفر الكربوني في حكم الممكن، فإن هذه التغييرات وحدها لن تقربنا من مستوى الانبعاثات صِفر.
ولن تعمل بالضرورة على غلق الفجوة بين الاستهلاك في مقابل الإنتاج، لأن استهلاك السلع المنتجة محلياً قد ينخفض بقدر انخفاض استهلاك السلع المستوردة. وخفض واردات الدول المتقدمة يعني انخفاض صادرات الاقتصادات الأكثر فقراً، مما يخلق تحديات للتنمية الاقتصادية.
يتلخص البديل في ضمان إنتاج السلع المستوردة بطريقة منخفضة الكربون وفي نهاية المطاف عديمة الكربون. وتتمثل السياسة المثالية لتحقيق هذه الغاية في سعر متفق عليه عالمياً للكربون، والذي من شأنه أن يشجع المنتجين في كل البلدان على تبني تكنولوجيات منخفضة الكربون أو عديمة الكربون.
في غياب هذا المفهوم المثالي، تظهر الآن دعوات متنامية في أوروبا والولايات المتحدة لإيجاد ثاني أفضل حل ــ فرض أسعار الكربون المحلية في دول بعينها بالإضافة إلى «التعديلات الكربونية الحدودية»، بمعنى التعريفات المرتبطة بالكربون المفروضة على الواردات من دول لا تفرض سعراً مكافئاً للكربون على منتجيها.
ربما تكون ردة الفعل الفورية من جانب صناع السياسات في الصين، والهند، والعديد من الدول النامية الأخرى إدانة مثل هذه السياسات باعتبارها تدابير حماية إضافية في عالم مزعزع الاستقرار بالفعل بسبب حروب التعريفة التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما يعمل الخطاب السياسي المعادي للصين في الولايات المتحدة ــ والذي يتضمن أحياناً الاتهام السخيف بأن الصين دولة مـلـوِّثة غير مسؤولة حتى برغم أن نصيب الفرد هناك في الانبعاثات نصف نظيره في الولايات المتحدة ــ على خلق بيئة صعبة للتقييم العقلاني للسياسات.
ولكن في أغلب الصناعات، لا يشكل الجمع بين أسعار الكربون المحلية والتعريفات الكربونية الحدودية أي تهديد للقدرة التنافسية وفرص نمو الشركات المصدرة في الاقتصادات النامية.
لنتخيل هنا أن منتجي الصلب الأوروبيين أُخضِعوا لضريبة كربونية جديدة بقيمة 50 يورو (54 دولاراً أمريكياً) للطن من ثاني أكسيد الكربون داخل أوروبا، والتي تطبق أيضاً على الواردات من الصلب من الصين أو أي مكان آخر.
في هذه الحالة، لن يتغير الموقف التنافسي النسبي لمنتجي الصلب الأوروبيين والأجانب الذين يسعون إلى خدمة عملاء أوروبيين مقارنة بنقطة البداية من دون ضريبة.
كما أن شركات صناعة الصلب الصينية أو الهندية، أو الشركات العاملة في قطاعات أخرى عالية الانبعاثات، في وضع جيد مثل نظيراتها الأوروبية أو الأمريكية يسمح لها بتبني تكنولوجيات جديدة تقلل من المحتوى الكربوني في صادراتها (وبالتالي مدى تعرضها لضرائب الكربون الحدودية).
الواقع أن أسعار الكربون المحلية بالإضافة إلى التعديلات الحدودية تشكل ببساطة مساراً بديلاً لتحقيق تكافؤ الفرص على المستوى الدولي والذي يمكن تأمينه بشكل مثالي من خلال سعر عالمي للكربون يطبق بشكل متزامن في كل البلدان.
لكن الأمر لا يخلو من فارق حاسم: فإذا فُـرِضَت ضرائب الكربون على حدود الدولة المستوردة، وليس داخل الدولة المصدرة، فإن الدولة المصدرة يصبح بوسعها أن تحتفظ بإيرادات الضريبة.
تزيد هذه الحقيقة من الحافز الكفيل بحمل الدول المصدرة على فرض ضرائب محلية مكافئة على الكربون، بدلاً من ترك شركاتها تتحمل الضرائب على حدود الدولة المستوردة. ونتيجة لهذا، قد تثبت ضرائب الكربون المحلية مع التعديلات الحدودية كونها نقطة انطلاق فعّالة نحو أسعار كربون عالمية مشتركة، حتى لو تعذر التوصل إلى اتفاق دولي صريح بشأن وضع نظام عالمي.
ينبغي لمفاوضي الاقتصادات النامية الرصينين أن يسوقوا الحجج لصالح تحويل العائدات على هذا النحو، بدلاً من معارضة السياسة التي يتعين على الدول المتقدمة أن تعمل على نشرها. ففي كل الأحوال، لا ينبغي للاقتصادات الأكثر ثراءً أن تكتفي بخفض انبعاثاتها الصناعية، بل يتعين عليها أن تتحمل المسؤولية أيضاً عن الانبعاثات التي تتولد عن استهلاكها في أماكن أخرى من العالم.
* رئيس لجنة تحولات الطاقة، وكان رئيساً لهيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة في الفترة من 2008 إلى 2012. وأحدث مؤلفاته كتاب «بين الديون والشيطان».

العالَم المتقدم ومسؤولياته بشأن بصمته الكربونية

target8169418506938541980.jpg

اتهمت الناشطة المناخية جريتا ثونبرج الاقتصادات المتقدمة بما أسمته «المحاسبة الكربونية الإبداعية» لأن قياسات هذه الاقتصادات للانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي.

ربما نتذكر العقد الثاني من القرن الحالي على أنه العقد الذي خسر فيه العالم الحرب ضد تغير المناخ. في عام 2015، في إطار مؤتمر المناخ (COP21) في باريس.
وافقت 196 دولة على الحد من الانحباس الحراري الكوكبي بحيث لا تتجاوز زيادة الحرارة درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة. لكن الانبعاثات الغازية العالمية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي استمرت في الزيادة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3277628.jpg"/>
وارتفعت تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى أعلى مستوياتها في 800 ألف عام، ومن المرجح أن تفضي السياسات الحالية إلى ارتفاع الحرارة بنحو 3 درجات مئوية بحلول عام 2100. علاوة على ذلك، انتهت مفاوضات مؤتمر المناخ (COP25) الأخيرة في مدريد إلى الفشل.
حيث تنازعت الحكومات حول قيمة «أرصدة الكربون» وطريقة تخصيصها المتخلفة عن نظام سياسي سابق مشكوك في مصداقيته.
ولكن في الوقت ذاته، بفضل التقدم التكنولوجي المذهل الذي تحقق خلال السنوات العشر الأخيرة أصبح من الممكن خفض الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي بتكلفة أقل كثيراً مما كنا لنجرؤ على تمنيه قبل عشر سنوات.
فقد انخفضت تكاليف الطاقة الشمسية بما يتجاوز 80% وانخفضت تكاليف طاقة الرياح بأكثر من 70%، في حين انخفضت تكاليف بطارية أيون الليثيوم من 1000 دولار لكل كيلوواط ساعة في عام 2010 إلى 160 دولاراً اليوم.
تضمن هذه الاختراقات التكنولوجية وغيرها أن أنظمة الطاقة التي تعتمد بنسبة تصل إلى 85% على مصادر طاقة متجددة متغيرة قادرة على إنتاج كهرباء خالية تماماً من الكربون بتكاليف قادرة على التنافس تماماً مع الأنظمة التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
بالإضافة إلى هذا، بات من الواضح الآن أن حتى قطاعات الاقتصاد «الأصعب تكيفاً»، مثل الصناعة الثقيلة (بما في ذلك الصلب، والسمنت، والمواد الكيميائية) والنقل لمسافات طويلة (الشحن، والطيران، والنقل بالشاحنات)، يمكن جعلها خالية من الكربون بتكاليف بسيطة للغاية من حيث التأثير على مستويات معيشة الأفراد، وإن كانت كبيرة على أي شركة تعمل بمفردها.
في مايو 2019، قدرت لجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة أن تحقيق اقتصاد خال من الكربون في المملكة المتحدة بحلول عام 2050 من شأنه أن يقلل الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام بما لا يتجاوز 1% إلى 2%. وفي عام 2008، قدرت ذات اللجنة، التي كنت أتولى رئاستها آنذاك، تكلفة مماثلة لتحقيق انخفاض بنسبة 80% فقط في الانبعاثات.
كان انخفاض تكاليف إزالة الكربون والوعي المتزايد بمخاطر المناخ من الأسباب التي أدت بدورها إلى زيادة التركيز على إمكانية، وضرورة، تحقيق هدف الانبعاثات صِفر بحلول عام 2050. وفي يوليو، تعهدت المملكة المتحدة بالالتزام قانوناً بتلبية هذا الهدف.
ووافق الاتحاد الأوروبي على ذات الهدف في وقت سابق من هذا الشهر. علاوة على ذلك، كانت شركة Maersk، وهي أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم،.
وشركة إنتاج الصلب السويدية SSAB، وشركة الاسمنت الهندية Dalmia، بين عدد متزايد من الشركات الرائدة التي التزمت بجعل عملياتها خالية من الكربون تماماً بحلول عام 2050 أو قبل ذلك.
لتحقيق الهدف المناخي الذي حدده اتفاق باريس، يتعين على كل الاقتصادات المتقدمة أن تصبح خالية من الكربون بحلول منتصف القرن، ويمكنها أن تفعل ذلك بأقل تكلفة ممكنة تتحملها مستويات المعيشة. ويحب أن تشمل هذه الجهود الصين أيضاً.
ويبدو من قراءات الرؤى الاستراتيجية لخطط العمل الصينية بالشأن، أن الصين حريصة على ألا تكتفي فقط باستهداف التحول إلى اقتصاد متقدم بالكامل بحلول عام 2050، بل أيضاً تركز على أن تكون خالية من الكربون بحلول ذلك الموعد.
ويتطلب تحقيق هذه الغاية استثمارات ضخمة بطبيعة الحال. الواقع أن إنتاج الكهرباء اللازمة لدعم مستويات المعيشة الصاعدة في الصين، وتوفير الكهرباء على نطاق واسع لوسائل النقل، والتدفئة السكنية، والصناعة، قد يرتفع من 6700 تيراواط ساعة اليوم إلى 14000 أو 15000 تيراواط ساعة بحلول عام 2050.
وهذا يعني ضمناً مضاعفة الاستثمارات السنوية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى ثلاثة أمثالها لزيادة قدرة الطاقة المتجددة إلى ما يقرب من 5000 جيجاواط بحلول عام 2050، إلى جانب 230 جيجاواط من الطاقة النووية.
لكن كما يشير تقرير صادر أخيراً عن لجنة تحولات الطاقة، فإنه حتى هذه الزيادة الهائلة في القدرة، إلى جانب الاستثمار الإضافي في نقل الطاقة وتوزيعها وتخزينها، ستتطلب زيادة إجمالية في الاستثمار الصيني تقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي - وهذا في بلد يدخر ويستثمر أكثر من 40% من ناتجه المحلي الإجمالي.
بعد الفشل في مدريد، سيتركز الاهتمام الآن على التوقعات لمؤتمر المناخ (COP26) في جلاسجو العام المقبل.
وقد ينزلق هذا التجمع أيضاً إلى نزاعات عقيمة بسبب تجادل الدبلوماسيين المعنيين بالمناخ حول مقايضات بسيطة في ما يتصل بتقاسم الأعباء المفترض. وبدلاً من ذلك، ينبغي للحكومات أن تركز على الفوائد الضخمة المحتملة التي قد تترتب على بناء اقتصاد عالمي خال من الكربون.
لذا، يتعين على الاقتصادات المتقدمة، أن تلتزم من جانب واحد بتحقيق هدف الانبعاثات صِفر بحلول عام 2050، واثقة من أن التكلفة التي ستتحملها اقتصاداتها ستكون ضئيلة للغاية
. ويجب أن تلتزم بتلبية ذات الهدف بعد ذلك بعشر سنوات، واثقة من أن التقدم التكنولوجي الذي ينطوي عليه خفض الانبعاثات الضارة في البلدان المتقدمة سيعمل على تقليل تكاليف إزالة الكربون بمرور الوقت.
بالإضافة إلى هذا، ينبغي لعالمنا أن يركز على السؤال المهم عالمياً، والذي أبرزته هيئة الطاقة الدولية في أحدث تقرير صادر عنها حول «مستقبل الطاقة العالمية»:
كيف يمكن إطلاق العنان للاستثمارات الضخمة في الكهرباء المتجددة في الاقتصادات المنخفضة الدخل؟ ينطبق هذا بشكل خاص على أفريقيا، القارة التي تتمتع بأفضل موارد الطاقة الشمسية، لكنها تستخدم حالياً أقل من 1% من قدرتها الكهروضوئية الشمسية.
إذا تمكن مؤتمر المناخ (COP26) العام المقبل من معالجة هذه الفرص والتحديات الكبرى بنجاح، فإن عشرينيات القرن الحالي ربما تكون العقد الذي بدأنا فيه نحرز النصر في معركة تغير المناخ.
* رئيس لجنة تحولات الطاقة، وكان رئيساً لهيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة في الفترة من 2008 إلى 2012. وأحدث مؤلفاته كتاب «بين الديون والشيطان».

أساس للتفاؤل بالنصر في معركة تغير المناخ

target2390219776665777826.jpg

ربما نتذكر العقد الثاني من القرن الحالي على أنه العقد الذي خسر فيه العالم الحرب ضد تغير المناخ. في عام 2015، في إطار مؤتمر المناخ (COP21) في باريس.

في عامنا هذا، أصبح الدليل على حدوث الاحتباس الحراري الكوكبي، وأن العواقب التي سيخلفها على البشرية قد تكون وخيمة، وربما كارثية، مُقنِعاً أكثر من أي وقت مضى.
فقد شهدنا درجات حرارة عالمية غير مسبوقة في يونيو ويوليو؛ وموجات حر غير مسبوقة في أستراليا والهند، مع تجاوز الحرارة مستوى خمسين درجة مئوية؛ وحرائق غابات ضخمة في مختلف أنحاء شمال روسيا.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3150731.jpg"/>
وتنبئنا كل هذه الأحداث بأننا لم نعد نملك ترف إهدار الوقت لخفض الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الانحباس الحراري الكوكبي واحتواء الانحباس الحراري العالمي بحيث لا يتجاوز مستويات يمكن التعامل معها على الأقل.
كانت الاستجابة متمثلة في تزايد الطلب على العمل الجذري. ففي الولايات المتحدة، يزعم أنصار «الصفقة الجديدة الخضراء» أن أمريكا ينبغي لها أن تكون اقتصاداً خالياً من الكربون بحلول عام 2030. وفي المملكة المتحدة، يطالب نشطاء حركة «تمرد الانقراض» بتحقيق الغاية ذاتها بحلول عام 2025، وقد عملوا على تعطيل وسائل النقل في لندن من خلال أشكال شديدة الفعالية من العصيان المدني. والآن تكتسب الحجة القائلة بأن تجنب التغير المناخي الكارثي يتطلب رفض الرأسمالية المزيد من الأرض.
في مواجهة هذا التيار المتنامي من التطرف، تحث الشركات، ومجموعات الأعمال، وغير ذلك من منظمات المؤسسة، على توخي الحذر واتخاذ المزيد من التدابير المحسوبة. وهم يزعمون أن خفض الانبعاثات الغازية إلى الصِفر بحلول عام 2030 سيكون باهظ التكلفة وسوف يتطلب إحداث تغييرات في مستويات المعيشة لن يتقبلها أغلب الناس.
كما يقولون إن التصرفات غير القانونية التي تعطل حياة الآخرين من شأنها أن تقوض الدعم الشعبي اللازم لفرض التدابير اللازمة. وعلى هذا فإن سلوك مسار أكثر يُسراً وتدرجاً لخفض الانبعاثات أفضل، وهو كفيل علاوة على ذلك بمنع الكارثة، ومن الممكن أن تخدم أدوات السوق العاملة ضمن النظام الرأسمالي كوسيلة قوية للتغيير.
الواقع أن هذه الحجج المضادة قوية. التكاليف اللازمة لتحقيق غاية الاقتصاد الخالي من الكربون تصبح باهظة للغاية إذا حاولنا الوصول إليها في غضون عشر سنوات، وليس ثلاثين عاماً.
تحتاج معظم أشكال المعدات الرأسمالية بطبيعة الحال للإحلال في غضون ثلاثين عاماً، وعلى هذا فإن تكاليف التحول إلى تكنولوجيات جديدة ضمن هذا الإطار الزمني ستكون قليلة نسبياً، في حين يتطلب التحول على مدى عشر سنوات استبعاد الشركات لكميات كبيرة من الأصول القائمة.
وسوف يساهم التقدم التكنولوجي ــ سواء في تصنيع الألواح الشمسية الكهروضوئية، أو البطاريات، أو الوقود الحيوي، أو تصميم الطائرات ــ في تقليص تكاليف خفض الانبعاثات إلى حد كبير عن مستوياتها اليوم في غضون خمسة عشر عاماً. كما أن دافع تحقيق الربح يحفز أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية على تنفيذ استثمارات ضخمة في التكنولوجيات الجديدة اللازمة لتحقيق غاية الاقتصاد الخالي من الكربون.
من ناحية أخرى، تشكل آليات السوق اللامركزية مثل تسعير الكربون ضرورة أساسية لدفع التغيير في قطاعات صناعية أساسية، نظراً لتعدد الطرق الممكنة لإزالة الكربون.
ومن الصحيح أيضاً أن النظام الرأسمالي فشل في الاستجابة لتحديث تغير المناخ بالسرعة الكافية؛ وفي بعض النواحي، أعاقت الرأسمالية العمل الفعّال. وفي مقابل الاختراقات التكنولوجية البارعة التي تحققت في مجال التمويل الرأسمالي رأينا جماعات الضغط الصناعية التي تسوق الحجج بنجاح ضد الضوابط التنظيمية المطلوبة أو ضرائب الكربون.
ولو كنا تبنينا السياسات المناسبة قبل ثلاثين عاماً، لكنا الآن على الطريق إلى تحقيق اقتصاد خالٍ من الكربون بتكاليف منخفضة للغاية. ويرجع عدم قيامنا بذلك جزئياً إلى نقيصة تعيب الرأسمالية.
الآن نحن في احتياج إلى العمل المتسارع. ينبغي لكل الاقتصادات المتقدمة أن تلتزم بتحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصِفر بحلول عام 2050.
ينبغي للاقتصادات النامية أن تحقق هذه الغاية بحلول عام 2060 في أبعد تقدير. فحتى هذا من شأنه أن يجعلنا عُرضة لتغير كبير ولا يمكن تجنبه في المناخ، لكن علوم المناخ تقترح أن هذا سيكون كافياً لتجنب وقوع الكارثة. وعلى حد وصف لجنة تحولات الطاقة في تقريرها الصادر حديثاً بعنوان «المهمة الممكنة»، فلا يزال من الممكن تحقيق هذا الهدف بتكلفة اقتصادية منخفضة نسبياً، شريطة أن نتبنى دون تأخير السياسات اللازمة لدفع عجلة التغيير السريع.
من الأهمية بمكان فرض ضرائب الكربون بمستويات عالية بالقدر الكافي، مع الإعلان عن الزيادات المستقبلية مسبقاً بفترة كافية، لدفع خطط الاستثمار البعيدة الأمد (لعقود من الزمن) اللازمة لإزالة الكربون عن الصناعات الثقيلة. ويجب استخدام تعريفات الكربون لحماية الصناعة من الضرر الناجم عن الواردات القادمة من بلدان لا تطبق أسعار الكربون المناسبة.
ويجب أن تواجه شركات الطيران إما ارتفاعاً ثابتاً في أسعار الكربون أو ضوابط تنظيمية تلزمها باستخدام نسبة متزايدة من الوقود الخالي من الكربون من مصادر مستدامة بشكل واضح، على أن تصل النسبة إلى 100% قبل عام 2050.
كما يجب أن تكون الأدوات الفظة ولكنها فعّالة ــ مثل حظر المبيعات الجديدة من السيارات التي تستخدم محركات الاحتراق الداخلي اعتباراً من موعد محدد في المستقبل، ولنقل عام 2030 ــ جزءاً من مستودع ذخائر السياسات. كما ينبغي للضوابط التنظيمية أن تحظر وضع المواد البلاستيكية في مدافن النفايات وإحراق البلاستيك، على النحو الذي يفرض تطوير نظام متكامل لإعادة تدوير البلاستيك.
كل هذه السياسات ليست معادية للرأسمالية. بل إنها السياسات التي نحتاج إليها لإطلاق العنان لقوة الرأسمالية في حل المشكلة.
وبمجرد فرض الأسعار والضوابط التنظيمية الواضحة، فسوف تعمل المنافسة في السوق ودافع الربح على دفع الإبداع، وسوف تعمل الاقتصاديات الكبيرة الحجم والتأثيرات المترتبة على منحنى التعلم على دفع تكاليف التكنولوجيات الخالية من الكربون إلى الانخفاض. وإذا لم نعمل على إطلاق العنان لهذه القوة، فإن هذا يعني فشلنا شبه المؤكد في احتواء تغير المناخ.
يشعر المؤمنون باقتصاد السوق بالفزع إزاء الأصوات المتطرفة التي تزعم أن الرأسمالية لا تتوافق مع العمل المناخي الفعّال. ولكن ما لم يدعم المدافعون عن الرأسمالية التأسيس الفوري لأهداف وسياسات أكثر طموحاً لتحقيق هدف خفض الانبعاثات الكربونية إلى الصِفر بحلول منتصف القرن، فلا يجوز لهم أن يندهشوا إذا تصور عدد متزايد من الناس أن الرأسمالية هي المشكلة وليست جزءاً من الحل.
Ⅶ رئيس لجنة تحولات الطاقة، وكان رئيس هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة في الفترة من 2008 إلى 2012.

الرأسمالية والفرصة الأخيرة

target210284974512895883.jpg

في عامنا هذا، أصبح الدليل على حدوث الاحتباس الحراري الكوكبي، وأن العواقب التي سيخلفها على البشرية قد تكون وخيمة، وربما كارثية، مُقنِعاً أكثر من أي وقت مضى.

المملكة المتحدة ملتزمة قانونياً الآن بتخفيض صافي انبعاثات غازات الكربون الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050. وقد دعا المعارضون في البرلمان إلى دراسة تكلفة هذا الالتزام. ويجادل ويليام نوردهاوس، الخبير الاقتصادي الحائز جائزة نوبل، بأن مثل هذا التحليل يُبيِّن أن وتيرة التخفيض المثلى ستكون أبطأ بكثير.
وبالمقابل، تسعى اتفاقية باريس إلى «أقل بكثير من درجتين مئويتين»، في حين أوصى الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ في عام 2018 بتحديد هذه الزيادة عند 1.5 درجة مئوية. على النقيض من ذلك، يقترح نموذج نوردهاوس الحد من الاحترار إلى 3.5 درجات مئوية بحلول عام 2100. إذا كان هذا هو الهدف، فسيكون صافي الانبعاثات مقبولاً بعد عام 2050.
لكن نهج نوردهاوس يمثل تطبيقاً مضللاً للنمذجة المتطورة لصنع القرار، حيث تعتمد جميع النماذج على افتراضات.
بالنسبة لبعض أنواع التأثير المناخي، يمكن محاولة إجراء تقديرات كمية؛ فمع ارتفاع درجة حرارة الأرض، ستزداد غلة المحاصيل في بعض المناطق الأكثر برودة في العالم، وستنخفض في المناطق الأكثر حرارة. ولكن هذا مثل أي تقدير آخر يخضع إلى هوامش خطأ واسعة، وسيكون من السخيف تخيل أن الفوائد في منطقة واحدة سيتم نقلها إلى مناطق أخرى متضررة. لكن من المستحيل وضع نماذج للعديد من أهم المخاطر؛ إذ سيؤدي الاحتباس الحراري إلى تغييرات كبيرة في الدورات الهيدرولوجية، حيث يكون هطول الأمطار أكثر شدة ونوبات الجفاف أطول. سيكون لذلك آثار ضارة شديدة على الزراعة وسبل العيش في مواقع محددة. ويمكن أن تؤدي الآثار الأولية السلبية بدورها إلى عدم استقرار سياسي وهجرات واسعة النطاق.
* رئيس لجنة تحولات الطاقة في المملكة المتحدة

وهم الاحتباس الحراري الأمثل!

.jpg

المملكة المتحدة ملتزمة قانونياً الآن بتخفيض صافي انبعاثات غازات الكربون الدفيئة إلى الصفر بحلول عام 2050.

يشعر الكثير من الناس بالقلق من أن حمائية الرئيس الأميركي دونالد ترامب سوف تقضي على المنافع الطويلة الأمد للتجارة العالمية. ويأمل آخرون، معظمهم من أنصار ترامب -بما في ذلك العديد من الشركات الأميركية- بأن السياسات الصارمة يمكن أن تمنع الصين من أن تصبح نظيرة تكنولوجية لأميركا. غير أن المخاوف بشأن تأثير تخفيض التجارة العالمية على المدى الطويل مبالغ فيها، والأمل في منع صعود الصين لا يمكن تحقيقه.
تحدث التجارة لثلاثة أسباب: أولاً، لدى البلدان موارد أصلية مختلفة: بعضها ينتج النفط، والبعض الآخر النحاس، البعض ينتج الموز، والبعض الآخر القمح. إذا توقفت هذه التجارة، فسيعاني الازدهار العالمي. ومع ذلك، فإن التجارة في المنتجات والسلع الزراعية تمثل بالفعل حصة صغيرة من إجمالي التجارة، ومن المرجح أن يستمر هذا الأمر بهذه الطريقة.
تعكس التجارة أيضاً الاختلافات في تكاليف اليد العاملة. تنتج البلدان منخفضة التكلفة سلعاً مصنّعة كثيفة العمالة، باستخدام الآلات المستوردة من البلدان ذات العمالة العالية التكلفة، ولذلك كان النجاح الاقتصادي المذهل للصين مستحيلاً دون التجارة المبنية في البداية على الاختلافات في تكاليف العمالة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2776756.jpg"/>
وبالنظر إلى الارتفاع السريع في الأجور في الصين اليوم، فإن ميزة تكلفة العمالة تنخفض بسرعة، ولهذا فإن التخصص ووفورات الحجم في التصنيع والبحث والتطوير والعلامات التجارية تولد التجارة بين البلدان الغنية على حد سواء.
يتم تصدير السيارات الأوروبية الفاخرة إلى الولايات المتحدة، ويتم استيراد هارلي ديفيدسون إلى أوروبا، كما يتم تداول العديد من المعدات عالية التخصص من السلع الرأسمالية في كلا الاتجاهين.وبمجرد حدوث هذه العلاقات التجارية، فإن أي تغيير مفاجئ في التعريفات سيكون مدمراً للغاية.
وتتمثل القضية الرئيسية في مدى الحاجة إلى مساحة اقتصادية كبيرة لتعزيز وفورات الحجم وسلاسل التوريد المعقدة المتكاملة مع الحفاظ على منافسة قوية بين الشركات المتعددة. إذا حاولت دولة مثل أيرلندا، التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، أن تكون مكتفية ذاتياً في جميع السلع، فإن دخلها سيكون جزءاً من مستوى اليوم. حتى لو حاولت بلدان أكبر مثل بريطانيا أو فرنسا أو ألمانيا أن تكون مكتفية ذاتياً، فإن الضربة ستكون قاسية على الإنتاجية ومستويات المعيشة.
ومن ناحية أخرى، يمكن للاقتصاد القاري للصين البالغ 1.4 مليار نسمة أن يحقق تقريباً جميع وفورات الحجم الممكنة مع الحفاظ على منافسة داخلية قوية، من حيث المبدأ، يمكن للهند أن تفعل ذلك أيضاً. سوف تعاني الولايات المتحدة، التي يزيد عدد سكانها على 300 مليون نسمة، بشكل طفيف في حال قامت بالتصدير والاستيراد خارج حدودها، وينطبق الأمر نفسه على السوق الموحّد للاتحاد الأوروبي الذي تضم 520 مليون نسمة.
وبعيداً عن نقطة معينة، فإن الفوائد المحتملة لتوسيع التجارة بين البلدان ذات الثروة المتكافئة ستنخفض حتماً. إذا كانت هناك تجارة أقل بين الاقتصادات على النطاق القاري للصين والولايات المتحدة وأوروبا في عام 2050 مما هو عليه اليوم، سيكون التأثير المباشر على مستويات المعيشة ضئيلاً.
إن ما يمكن أن يضيع دون التجارة العالمية -وأكثر من ذلك، دون تدفقات الاستثمار- هو نقل المعرفة والتكنولوجيا وأفضل الممارسات. بدأ الإنعاش الاقتصادي للصين بموازنة تكلفة العمالة، ولكن تم دعمها بنقل مكثف للمعرفة. وعلى الرغم من أن جزءاً صغيراً من هذا النقل يعكس التجسس الصناعي، فإن الغالبية العظمى كانت تلقائية وقانونية وحتمية.
وعلاوة على ذلك، تعلم العمال والمديرون الصينيون العاملون لدى الشركات الغربية تقنيات جديدة. كان على الموردين تلبية المعايير العالية، وكان بإمكان أصحاب المشاريع المحليين الاعتماد على سلاسل التوريد الجيدة للتنافس. أدت المشاريع المشتركة حتما إلى نقل المعرفة إلى الشركاء المحليين، وكانت الشركات الغربية سعيدة بالارتباط بها للوصول إلى السوق المحلي الصيني الكبير.
تشعر الولايات المتحدة الآن بالقلق إزاء البراعة التكنولوجية المتنامية للصين. وتأسف الشركات لفقدان الإيجارات الاقتصادية الناجمة عن التفوق التكنولوجي والملكية الفكرية. ويقلق صقور الأمن القومي من العواقب الجيوسياسية المحتملة لتآكل التقدم التكنولوجي الأميركي. وتأتي التعريفات الجمركية على السلع الصينية جزئياً استجابة لهذه المخاوف والقيود المفروضة على الاستحواذات الصينية على شركات التكنولوجيا الفائقة الأميركية والتي تتصدى بشكل مباشر لهذا التهديد المتصور.
ولكن قد فات الأوان. إذا كانت حكومة الولايات المتحدة، في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، قد منعت أي شركة أميركية من الاستثمار هناك، بدلاً من الضغط من أجل الانفتاح الاقتصادي الصيني، لكان صعود الصين قد تأخر بشكل كبير، على الرغم من أنه لم يكن من الممكن منعه بشكل دائم.
لأن هذا لم يحدث، فإن صعود الصين أصبح الآن مستقلاً. سوف يجعل السوق المحلي الضخم والمتنامي على نحو متزايد الصادرات أقل أهمية للنمو. فالأجور المتصاعدة بسرعة تخلق حوافز قوية لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الروبوتات، وتعمل الشركات الصينية على تطوير المزيد من الابتكارات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمركبات الكهربائية، والطاقة المتجددة. وسيساعد برنامج «صنع في الصين عام 2025» الذي قدمه الرئيس شي جين بينغ في تعزيز التحول إلى التصنيع عالي القيمة الذي يدعمه البحث والتطوير المحلي الصيني. وحتى إذا أغلقت الولايات المتحدة أبواب التجارة والاستثمار، فإنها لن تحدث فرقاً يذكر في القوة الاقتصادية والسياسية المتزايدة للصين.
وهذا ليس صحيحاً بالنسبة للاقتصادات النامية الأكثر فقراً، مثل الهند وأفريقيا ككل، الذين يأملون محاكاة الصعود السريع للصين. تواجه هذه الاقتصادات بالفعل التهديد الذي يسببه التشغيل الآلي في إيجاد فرص العمل في المصانع الموجهة للتصدير. إن الأولوية الأكثر أهمية في ظل الاضطراب الحالي الناجم عن ترامب هو ضمان عدم تفاقم مثل هذه التحديات من خلال فرض قيود ضارة على التجارة.
* رئيس معهد التفكير الاقتصادي الجديد والرئيس السابق لهيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة ورئيس لجنة تحويلات الطاقة

البراعة التكنولوجية المتنامية للصين

target8699467020881809791.jpg

يشعر الكثير من الناس بالقلق من أن حمائية الرئيس الأميركي دونالد ترامب سوف تقضي على المنافع الطويلة الأمد للتجارة العالمية. ويأمل آخرون، معظمهم من أنصار ترامب -بما في ذلك العديد من الشركات الأميركية- بأن السياسات الصارمة يمكن أن تمنع الصين ..

يميل أغلب الناس إلى سيكولوجيا أن الاعتقاد بأن الأحداث الاستثنائية تفسح المجال في نهاية المطاف للعودة إلى «الأوقات الطبيعية».
والآن يركز العديد من المعلقين الاقتصاديين على احتمالات «الخروج» من ما يقرب من عشر سنوات من السياسة النقدية المفرطة التساهل، مع خفض البنوك المركزية ميزانياتها العمومية إلى مستويات «طبيعية» ورفع أسعار الفائدة تدريجياً. ولكننا نظل بعيدين عن العودة إلى الحالة الطبيعية قبل الأزمة.
بعد سنوات من توقعات النمو العالمية المنخفضة، شهد عام 2017 ارتفاعاً كبيراً، والحجة الآن قوية لصالح زيادات طفيفة في أسعار الفائدة. ولكن الاقتصادات المتقدمة لا تزال تواجه تضخماً منخفضاً للغاية ونمواً متواضعاً، وسوف يظل التعافي معتمداً على الحافز المالي، ومدعوماً بتسييل الديون إذا لزم الأمر.
منذ عام 2007، ارتفع نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنحو 0.3% فقط، وفي اليابان بنحو 4.4%، وفي الولايات المتحدة بنحو 5%. وربما يعكس جزءاً من التباطؤ عن مستويات النمو السنوي ما قبل الأزمة بنحو 1.5% إلى 2% عوامل جانب العرض، وربما يواجه نمو الإنتاجية رياحا معاكسة بنيوية.
بيد أن جزءاً من المشكلة يكمن في نقص الطلب الاسمي. فعلى الرغم من جهود التحفيز الضخمة التي تبذلها البنوك المركزية، سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الفترة من 2007 إلى 2016 نمواً بنسبة 2.8% سنوياً في الولايات المتحدة، ونحو 1.5% في منطقة اليورو، ونحو 0.2% فقط في اليابان، مما يجعل من المستحيل تحقيق نمو معتدل فضلاً عن تضخم سنوي يقترب من هدف 2%.
الآن كان معدل التضخم في الولايات المتحدة أقل من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي على مدار خمس سنوات، وكان متجهاً إلى الانخفاض على مدار الأشهر الخمسة المنصرمة.
في مواجهة هذا الشذوذ، يبحث بعض الاقتصاديين عن عوامل يقتصر تأثيرها على مرة واحدة، مثل الدقائق «المجانية» للهواتف المحمولة في الولايات المتحدة، والتي تعمل على إضعاف تدابير التضخم في الولايات المتحدة مؤقتاً. ولكن تسعير الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة من غير الممكن أن يفسر لماذا يظل التضخم الأساسي في اليابان عالقاً عند مستوى الصِفر تقريباً. ولا بد أن تفسر العوامل الشائعة الطويلة الأمد هذه الظاهرة العالمية.
تُعَد تطورات سوق العمل عاملاً أساسياً هنا، مع بقاء نمو الأجور منخفضاً بعناد حتى مع انخفاض البطالة إلى مستويات ما قبل الأزمة «الطبيعية». وتعتبر اليابان الحالة الأكثر تطرفاً: فمع تقلص قوة العمل، والحد الأدنى من الهجرة، ومعدل بطالة يبلغ 2.8%، تتوقع كل النماذج القياسية تسارع نمو الأجور.
ولكن مهما حث رئيس الوزراء شينزو آبي أصحاب العمل على إعطاء علاوة للعمال اليابانيين، يظل نمو التعويضات بطيئاً: ففي يونيو، ارتفع إجمالي الأجور بنحو 0.4% فقط. وفي الولايات المتحدة أيضاً، تشير كل دفعة جديدة من البيانات الشهرية إلى نمو قوي في تشغيل العمالة ونمو منخفض بشكل مدهش للأجور.
وربما تفسر ثلاثة عوامل هذا الاتجاه. فعلى مدار ثلاثين عاماً، أصبحت أسواق العمل أكثر مرونة، مع ضعف قوة النقابات بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، تسببت العولمة في تعريض العمال في القطاع القابل للتداول للمنافسة العالمية على الأجور.
ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن تكنولوجيا المعلومات توفر فرصاً متزايدة التوسع لأتمتة كل الأنشطة الاقتصادية. وفي سوق عمل تتسم بالمرونة الكاملة، مع جيش احتياطي من الروبوتات، كما كانت الحال بالفعل، من الممكن أن تؤدي إمكانية انتشار الأتمتة إلى كساد نمو الأجور الحقيقية حتى في ظل التشغيل الكامل للعمالة.
من ناحية أخرى، لا يزال الطلب الاسمي معوقاً بفعل عبء الديون غير المحسومة. في الفترة بين عام 1950 وعام 2007، ارتفعت الديون الخاصة في الاقتصادات المتقدمة من 50% إلى 170% من الناتج المحلي الإجمالي. ومنذ عام 2008، تحول الدين من القطاع الخاص إلى القطاع العام، في ظل عجز مالي ضخم كنتيجة حتمية للركود بعد الأزمة وضرورة أساسية للحفاظ على القدر الكافي من الطلب.
إضافة إلى ذلك، ظل الاقتصاد العالمي مستمراً بفِعل الزيادة الهائلة في مستويات الاستدانة في الصين، مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 140% في عام 208 إلى 250% اليوم.
وفي مختلف أنحاء العالَم، بلغ إجمالي الديون العامة والخاصة مستويات غير مسبوقة من الارتفاع، من 180% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2007 إلى 220% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2017. ونتيجة لهذا، لم يعد من الممكن أن تعود أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل الأزمة دون المخاطرة بتجدد الركود.
في مواجهة أعباء الديون هذه، كان من المحتم أن تعجز السياسة النقدية المتساهلة وحدها عن إحداث أثر فعّال، وأن تصبح بعد تجاوز نقطة ما ضارة وهدّامة. في هذا السياق، كما زعم الخبير الاقتصادي كرسيتوفر سيمز من جامعة برينستون في عام 2016، تعجز السياسة النقدية المتساهلة عن العمل عبر قنوات النقل العادية.
ولا تصبح فعّالة إلا إذا نجحت في تسهيل التوسع المالي من خلال الإبقاء على تكاليف الاقتراض الحكومي منخفضة. كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الولايات المتحدة أسرع من نظيره في منطقة اليورو منذ عام 2007.
لأن الولايات المتحدة كانت تدير عجزاً بلغ في المتوسط 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل 3.5% في منطقة اليورو. ويعتمد النمو العالمي اليوم بشكل حاسم على العجز المالي في الصين الذي بلغ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 0.9% في عام 2014. ولا يمكن ضمان استمرار النمو في اليابان إلا بفضل عجز مالي ضخم يمتد إلى عشرينيات القرن الحادي والعشرين:
ومن الواضح أن بنك اليابان، الذي يحتفظ الآن بسندات حكومية تعادل 75% من الناتج المحلي الإجمالي، سوف يحتفظ ببعضها إلى الأبد، ويعمل بشكل دائم على تسييل الديون المالية المتراكمة.
وبالتالي، فإن التعافي الجزئي هذا العام لا يعكس العودة إلى الحالة الطبيعية قبل الأزمة ولا يعكس نجاح السياسة النقدية وحدها. ولكن حتى إذا ظلت معدلات التضخم أقل من المستهدف، فسوف تظل هناك حجة قوية لصالح بعض الزيادات في أسعار الفائدة. ولكن زيادات أسعار الفائدة سوف تكون، وينبغي أن تكون، صغيرة للغاية.
وأشك أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الأميركية قد يتجاوز 2.5% في عام 2020، في حين لن ترتفع أسعار الفائدة في اليابان ومنطقة اليورو إلا بشكل هامشي، وربما تظل عند مستوى أقل من 1%.
سوف يظل الانحياز السيكولوجي إلى توقع العودة إلى «الوضع الطبيعي» قوياً. بيد أن العوامل الدافعة وراء الأداء الاقتصادي في مرحلة ما بعد الأزمة عميقة إلى الحد الذي يجعل العودة إلى الوضع الطبيعي أمراً غير مرجح في أي وقت قريب.
* رئيس معهد الفِكر الاقتصادي الجديد، ورئيس هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة سابقاً

الانحياز إلى «الوضع الطبيعي»

target1421494834570528996.jpg

يميل أغلب الناس إلى سيكولوجيا أن الاعتقاد بأن الأحداث الاستثنائية تفسح المجال في نهاية المطاف للعودة إلى «الأوقات الطبيعية».

بدا الاقتصاد العالمي حتى أوائل الخريف الماضي، وكأنه عالق في فخ انكماشي لا مفر منه. فعلى مدار خمس سنوات متتالية، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الأمد المتوسط. وفي فبراير 2016 وَصَفَ غلاف مجلة ذي إكونوميست القائمين على البنوك المركزية بأنهم «أصبحوا بلا ذخيرة».
وفي أكتوبر، أصدر صندوق النقد الدولي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بعنوان «الطلب الضعيف: الأعراض والعلاجات»، وإن بدت الأعراض أكثر من العلاجات. وظل عبء الدين الخاص الذي خلفه خلق الائتمان المفرط قبل عام 2008 من دون حل.
وبعد مرور ستة أشهر، تحولت التوقعات، في ظل تحسن واسع النطاق إلى توقعات النمو والتضخم. صحيح أن النمو المخيب للآمال في الربع الأول في الولايات المتحدة يلقي بظلال من الشك على قوة التعافي الحقيقية. ولكن يبدو أننا أفلتنا على الأقل من سنوات من الإحباط المتوالي.
ارتفعت توقعات النمو بسبب تخفيف قيود السياسة المالية. وقد عملت الاقتصادات المتقدمة على تخفيف مواقفها المالية في عام 2016 بنحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، فانتهت بذلك خمس سنوات من جهود الخفض التدريجي للعجز المالي.
والأمر الأكثر أهمية أن العجز المالي في الصين ارتفع من 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى 2.8% في عام 2015، ثم إلى 3.6% في عام 2016. وتفترض توقعات النمو المعدلة ارتفاعاً للنمو في الولايات المتحدة عجزاً بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.
في مقابل نسبة 3.5% كانت متوقعة من قبل. وكما يلاحظ صندوق النقد الدولي فإن هذا يعكس «إعادة تقييم للسياسة المالية» ورفض الاعتقاد السائد بأن السياسة النقدية وحدها قادرة على دفع التعافي.
الواقع أن السياسة المالية لعبت دوراً بالغ الأهمية منذ عام 2008. ففي الولايات المتحدة، أنتج العجز المالي الذي بلغ في المتوسط 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2009 إلى 2011 تعافياً أسرع من متوسط العجز في منطقة اليورو والذي بلغ 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبعد زيادة ضارة لضريبة المبيعات في أبريل 2014، اعتمد نمو اليابان على سلسلة من حزم التحفيز المالي. ولكن اعتبارا من عام 2011، بدأ إحكام السياسة المالية في الولايات المتحدة ببطء، ثم اعتبارا من مارس 2012، ألزَم الميثاق المالي في منطقة اليورو الدول الأعضاء بخفض العجز المتواصل.
وبدا الأمر وكأن السياسة المالية المحكمة ضرورية للحد من الدين العام في المستقبل؛ ولكن كان الافتراض السائد أن السياسة النقدية المفرطة التساهل ربما تظل قادرة على ضمان نمو الطلب الكافي وإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.
وكان هذا الافتراض خاطئا، لأن السياسة النقدية وحدها غير فعّالة عندما تَعلَق الاقتصادات في فخ الديون الانكماشي. وبوسع البنوك المركزية أن تخفض أسعار الفائدة، ولكن الاستثمار والاستهلاك غير حساسين لخفض المعدل إذا كانت مستويات الدين الخاص مرتفعة وأسعار الفائدة منخفضة بالفعل.
ومن الممكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة في دولة ما إلى خفض قيمة العملة، ولكن من غير الممكن أن يخفض العالَم كل عملاته في مواجهة كواكب أخرى للتعويض عن نقص الطلب العالمي. ورغم أن أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم والسندات والعقارات.
فإن الفوائد التي قد تعود على الاقتصاد الحقيقي نتيجة للتقاطر إلى أسفل ضعيفة. ففي الفترة من 2007 إلى 2015، تنامت الثورة في المملكة المتحدة بنسبة 40%، ولكن الأجور الحقيقية (المعدلة تبعاً للتضخم) كانت راكدة: وكانت النتيجة الحتمية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وانتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، والدعم القوي الذي حظيت به مارين لوبان في فرنسا.
ولكن إذا كانت السياسة النقدية المتساهلة تعمل على تسهيل التوسع المالي، فإنها تظل قادرة على المساعدة في تحفيز الاقتصاد، وتمكين الاقتصادات من تحمل عجز ضخم من دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
وكما زعم كريستوفر سيمز من جامعة برينستون في ورقة بحثية مهمة قدمها في مؤتمر جاكسون هول في عام 2016، فبمجرد أن ينزلق أي اقتصاد إلى فخ نقص الطلب، «تغيب أي آلية تلقائية لتثبيت الاستقرار لإعادة الاقتصاد إلى معدل التضخم المستهدف ما لم تعمل انخفاضات أسعار الفائدة على توليد التوسع المالي».
ولكن إذا عملت السياسة النقدية المتساهلة على تسهيل إصدار الدين العام، فكيف يمكن سداد ذلك الدين؟ فكما يلاحظ صندوق النقد الدولي فإن نسبة الطلب الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة، والتي ازدادت بنحو نقطتين مئويتين في عام 2016، «من المتوقع أن تظل مرتفعة ومستقرة نسبياً في الأمد المتوسط، على النقيض من التوقعات (السابقة) لانحدار معتدل وثابت».
وإذا كانت الاستجابة لتوقعات الدين هذه هي تجدد جهود خفض العجز المالي، فربما يُجهَض التعافي المحدود اليوم: والواقع أن نظرية «تكافؤ ريكاردو» الاقتصادية تشير إلى أن التحفيز المالي ربما يكون غير فعّال، لأن دافعي الضرائب يتوقعون عقلانياً أن العجز الحالي المرتفع يعني ضمان ارتفاع الضرائب في المستقبل.
ومع ذلك، فحتى لو افترضنا أن الناس متعقلون، فربما يظل العجز المالي يعمل على تحفيز الطلب الاسمي، إذا توقع الناس أن ديون الغد ربما تتآكل بفِعل التضخم أو تزول من خلال شكل ما من أشكال التسييل النقدي الدائم.
وكما يزعم سيمز، لكي نضمن فعالية التوسع المالي، «يجب أن يكون من الواضح أن العجز سيمول بالتضخم في المستقبل، وليس فرض الضرائب وخفض الإنفاق في المستقبل». وإذا برزت بدلا من ذلك رسالة رسمية قوية، كما هي الحال في منطقة اليورو، بأن العجز الحالي يعني ضمناً التقشف في المستقبل، فربما يُحبَط التأثير التحفيزي.
في بعض الدول، أصبح التسييل النقدي للديون العامة الآن حتمياً، مع شراء البنوك المركزية للسندات الحكومية ثم شطبها أو ترحيلها إلى الأبد.
ففي اليابان على سبيل المثال، لا يوجد سيناريو معقول حيث يمكن سداد الدين العام على الإطلاق بما يسمى مستويات مستدامة. وفي الصين، أصبحت الفوارق بين الدين العام والخاص غير واضحة، ولكن التسييل النقدي سوف يحدث في الأرجح بطريقة غير مباشرة.
وسوف يساهم التأثير التحفيزي المترتب على التسييل النقدي في تعزيز الطلب من خلال قنوات التجارة الدولية حتى في الاقتصادات حيث لا يحدث التسييل النقدي، حيث لا يأتي الحد الأدنى من الاستثمار في البنية الأساسية والتحفيز إلا في أقل أشكاله كفاءة ــ خفض الضرائب المفروضة على الأثرياء.
ولكن إذا حققت الاقتصادات المتقدمة نموا أكثر قوة، فسوف يكون هذا لأن الحوافز المالية الضخمة أصبحت أكثر سهولة بفِعل السياسة النقدية المفرطة التساهل.
يخشى بعض أهل الاقتصاد بلا داعٍ أن ينطوي هذا على نهاية استقلال البنوك المركزية والعودة إلى «الهيمنة المالية». الواقع أن استقلال البنوك المركزية يصبح مهدداً إذا تمكنت السلطات المالية من توجيه البنوك المركزية لتمويل العجز العام وتسييل الدين، حتى في ظل ظروف حيث قد يفضي هذا إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات ضارة.
ولكن استقلال البنوك المركزية يظل سالماً إذا قررت بشكل مستقل تسهيل التوسع المالي من خلال أسعار الفائدة المفرطة الانخفاض وبرامج التيسير الكمي إذا انخفض التضخم دون المستوى المستهدف.
ولو كنا أدركنا هذه الحقيقة في وقت مبكر، فوفرنا المزيد من التحفيز المالي، فإن التعافي من أزمة 2008 كان ليأتي أكثر قوة وكانت فوائده لتتوزع على قاعدة أعرض كثيراً.
* رئيس معهد الفِكر الاقتصادي الجديد، ورئيس هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة سابقاً

التسييل النقدي واستقلال البنوك المركزية

target7342216755067916277.jpg

بدا الاقتصاد العالمي حتى أوائل الخريف الماضي، وكأنه عالق في فخ انكماشي لا مفر منه. فعلى مدار خمس سنوات متتالية، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الأمد المتوسط.

في العديد من مجالات السياسة العامة، لا أحد يعرف ماذا قد يفعل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في واقع الأمر: وهنا مكمن الخطر. ولكن بوسعنا أن نتبين أمراً واحداً بوضوح عندما يتعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية: فسوف تكون السياسة المالية أقل إحكاماً.
ومن المرجح أن يكون الشكل الدقيق للحافز غير فعّال ورجعياً: إذ ان التخفيضات الضريبية الكبيرة لصالح الأثرياء ستؤدي لا محالة إلى تفاقم مشكلة التفاوت بين الناس، وهي المشكلة التي ساعدت في نجاح ترامب. أما خطط الإنفاق على البنية الأساسية ــ اعتمادا على الإعفاءات الضريبية للاستثمار ــ فربما تخلف تأثيرا محدودا.
ولكن اتجاه التحول في السياسات ــ من التحفيز النقدي إلى التحفيز المالي ــ منطقي ومعقول. ففي مختلف الاقتصادات المتقدمة، أسفر مزيج السياسات الغالِب على مدار السنوات الست المنصرمة ــ القيود المالية المحكمة والظروف النقدية الشديدة التساهل ــ عن نمو متواضع للدخول ولكن زيادات ضخمة في الثروات لصالح من هم أثرياء بالفعل. وإذا استفز حافز ترامب المالي إعادة النظر في السياسات في أماكن أخرى، فسوف يُفضي هذا إلى بعض الفوائد.
من ناحية أخرى، إذا تحدثنا عن السياسة التجارية، فربما تكون المخاطر أقل مما يبدو لأول وهلة. فإذا حافظ ترامب حقا على وعوده الانتخابية بمراجعة وتنقيح اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية وفرض رسوم جمركية على العديد من الواردات الصينية، فربما يتسبب هذا في دفع الاقتصاد العالمي من النمو المتواضع إلى الكساد الصريح.
ولكن النسخة الواقعية من رؤية «أميركا أولا»، التي تركز على إعادة انتخاب ترامب في عام 2020، سوف تعني في الأرجح بعض التدابير الرمزية إلى حد كبير (مثل فرض تعريفات مكافحة الإغراق على بعض الواردات الصينية من الصلب) والتخلي عن المزيد من مبادرات تحرير التجارة مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ وشراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي.
إذا كان هذا هو نطاق تدابير الحماية التي يعتزم ترامب تنفيذها، فسوف يكون أي ضرر قد يلحق بالاقتصاد العالمي طفيفا. ففي حين ساعد تحرير التجارة في الفترة من 1950 إلى 2000 في دفع عجلة النمو العالمي، فإن الفوائد الهامشية المترتبة على المزيد من التحرير كانت ضئيلة.
والواقع أن تركيز السياسات كان من الواجب أن يتحول قبل عشر سنوات على الأقل نحو العواقب التوزيعية السلبية التي قد تنجم عن العولمة. وإذا تسبب انتخاب ترامب في تحفيز نهج أكثر عمقا في التعامل مع تحرير التجارة، فربما يفضي هذا إلى تحقيق بعض الفوائد في هذا المجال أيضا.
وعلى هذا فإن تأثير انتخاب ترامب على الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي ربما يكون إيجابيا بعض الشيء، على الأقل في الأمد القريب. أما ما يجب أن يثير قلقنا بشكل أكبر كثيرا فهو التأثير المحتمل الذي قد تخلفه إدارة ترامب على السياسة العالمية والبيئة الطبيعية. وسوف تضطر دول أخرى إلى توفير الزعامة التي لن توفرها أميركا ــ وتحدي الولايات المتحدة إذا لزم الأمر.
الواقع أن قِلة من تعليقات حملة ترامب يمكن وصفها بأنها ثاقبة البصيرة ونزيهة، ولكنه كان محقا عندما أشار إلى أن أوروبا لا يمكنها أن تعتمد على أميركا للدفاع عنها إذا ظلت غير راغبة في تقديم مساهمة عادلة في القدرة العسكرية. فأميركا تنفق ما يقرب من 4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وتشكل نحو 70% من إجمالي الإنفاق العسكري من جانب جميع أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي.
وتفشل أغلب الدول الأوروبية في تلبية هدف التحالف في ما يتصل بالإنفاق الدفاعي (2% من الناتج المحلي الإجمالي) ولكنها تتوقع من أميركا رغم ذلك أن توفر الضمانات الأمنية ضد المغامرات الروسية على سبيل المثال.
ومن المؤكد أن الالتزام الصادق من قِبَل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بزيادة الإنفاق الدفاعي، ليس فقط إلى 2% بل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، من شأنه أن يحد على الأقل من اختلالات التوازن الخطيرة في قلب حلف شمال الأطلسي.
وعلى النقيض من ذلك، يشكل وعد ترامب بتمزيق اتفاق إيران تهديدا خطيرا وغير مسؤول للسلام العالمي، فهو لن يُفضي إلا إلى تعزيز سطوة المتشددين الإيرانيين. ولكن هذا لم يكن اتفاقا بين الولايات المتحدة وإيران؛ بل تم التوصل إليه من خلال التفاوض الذي شاركت فيه ست قوى رائدة وأقرته الأمم المتحدة.
وينبغي لهذه القوى أن توضح أنها لن تعيد فرض العقوبات، وأن أي محاولة من جانب الولايات المتحدة لفرض إرادتها من خلال تدابير تتجاوز حدودها الإقليمية ــ ولنقل باستخدام القدرة على الوصول إلى أنظمة مقاصة الدولار كأداة للسياسة الخارجية ــ سوف تقابَل بعمل منسق.
وفي المملكة المتحدة على وجه الخصوص قد يتطلب الأمر الاستعداد للاعتراض بشكل مباشر على السياسة الخارجية الأميركية على النحو الذي سوف يجده بعض المخلصين لما يسمى «العلاقة الخاصة» بيننا غير مريح.
أما عن تغير المناخ، فإن انتخاب رجل يميل إلى الاعتقاد بأن الانحباس الحراري الكوكبي مجرد خدعة صينية الغرض منها إلحاق الضرر بالأعمال الأميركية نبأ غير سار بكل تأكيد.
ولكن الزخم العالمي نحو التصدي لقضية تغير المناخ يمكن، بل ويحب، الحفاظ عليه. وسوف تعمل أسعار مصادر الطاقة المتجددة المتزايدة الهبوط على دفع عجلة الاستثمار التجاري في الطاقة المنخفضة الكربون، أياً كان سلوك الولايات المتحدة.
وعلاوة على ذلك، يُعَد التزام الصين المتزايد القوة بالحد من انبعاثاتها الكربونية ثم خفضها أكثر أهمية من أي تراجع أميركي، كما تُثبِت قدرة ألمانيا على الجمع بين النجاح المذهل في مجال التصدير والنمو السريع للطاقة المتجددة سَخَف الادعاء بأن بناء اقتصاد منخفض الكربون يهدد القدرة التنافسية.
وفي الولايات المتحدة أيضا سوف تعمل السياسات التي تنتهجها الولايات منفردة، مثل كاليفورنيا، على دفع التقدم التكنولوجي، بصرف النظر عن النهج الذي تتبناه الحكومة الفيدرالية.
وربما يؤدي التراكم المطرد من الأدلة الدامغة على أن الانحباس الحراري الكوكبي تهديد حقيقي إلى ضبط توازن الرأي السياسي الأميركي، بل وربما حتى رأي ترامب، مع الأغلبية الواضحة من الأميركيين الذين يعتقدون أن تغير المناخ يمثل مشكلة حقيقية.
وينبغي لبقية دول العالم أن تعيد التأكيد على التزامها باتفاق باريس للمناخ الذي أُبرِم عام 2015: فلا ينبغي لسياسة المناخ العالمي أن تعتمد على المقولات أو التصورات الحالية لرئيس الولايات المتحدة.
من الخطأ أن نتجاهل المخاطر، و لكن لابد أن تكون أول استجابة من قِبَل الزعماء السياسيين بناء نظام عالمي أقل اعتماداً على زعامة الولايات المتحدة وأقل عُرضة لنزوات الانتخابات الأميركية.
* أدير تيرنر رئيس معهد الفِكر الاقتصادي الجديد، والرئيس السابق لهيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة. وأحدث مؤلفاته كتاب «بين الديون والشيطان»

أكبر من الزعامة الأميركية

target1031410813698716836.jpg

في العديد من مجالات السياسة العامة، لا أحد يعرف ماذا قد يفعل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في واقع الأمر: وهنا مكمن الخطر. ولكن بوسعنا أن نتبين أمراً واحداً

بعد مرور ثماني سنوات منذ اندلعت أزمة 2008، فشلت الحكومات والبنوك المركزية ــ برغم وفرة من السياسات وأساليب التعامل المختلفة ــ في تحفيز القدر الكافي من الطلب لإنتاج النمو المستدام القوي.
في اليابان، وَعَد اقتصاد آبي المزعوم برفع التضخم إلى 2% بحلول عام 2015؛ ولكن بدلاً من ذلك، يتوقع بنك اليابان أن يكون التضخم أقرب إلى الصِفر في عام 2016، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بما لا يتجاوز 1%. وانخفض النمو في منطقة اليورو إلى النصف في الربع الثاني من عام 2016، وهو يعتمد بشكل خطير على الطلب الخارجي على الصادرات. وحتى التعافي في الولايات المتحدة يبدو فاتراً.
ونتيجة لهذا، انتشرت على نطاق أوسع المناقشات الدائرة حول «أموال الهليوكوبتر» ــ الحقن المباشر للسيولة النقدية إلى أيدي المستهلكين، أو التسييل الدائم للديون الحكومية. ومن حيث المبدأ، كانت الحجة لصالح هذا التمويل النقدي واضحة.
فإذا خفضت الحكومة الضرائب، أو زادت من الإنفاق العام، أو وزعت الأموال النقدية بشكل مباشر على الأسر، وإذا أنشأ البنك المركزي أموالا جديدة دائمة لتمويل هذا التحفيز، فسوف تزداد ثروة المواطنين الاسمية.
وعلى النقيض من العجز الممول بالاستدانة، فلن يواجهوا زيادة الضرائب في المستقبل لسداد الدين الذي بات مستحقاً نيابة عنهم. ومن المحتم أن تحدث بعض الزيادة في الطلب الاسمي الكلي، مع تناسب درجة التحفيز على نطاق واسع مع كم الأموال النقدية المنشأة حديثاً.
ولكن المناقشة حول التمويل النقدي ترزح تحت وطأة مخاوف عميقة والتباسات غير ضرورية. فيخشى بعض المراقبين أن تنتج أموال الهليوكوبتر التضخم المفرط حتماً؛ في حين يزعم آخرون أنها لن تكون أكثر فعالية من السياسات الحالية في زيادة الطلب والتضخم. ومن غير الممكن أن يكون كلا الفريقين على صواب.
تنبع إحدى الحجج التي تزعم أنها قد تكون غير فعّالة من شبح فرض «ضريبة التضخم» في المستقبل. ففي أي اقتصاد حيث التشغيل الكامل للعمالة والناتج المحتمل الكامل، قد يعمل التحفيز الممول نقداً على إنتاج نمو أسرع في الأسعار فحسب، لأن أي زيادة في الناتج الحقيقي لن تكون ممكنة. وأي زيادة في صافي القيمة الاسمية للقطاع الخاص سيعوض عنها التضخم في المستقبل.
كل هذا صحيح بوضوح ــ وغير ذي صِلة. فكما أزعم في ورقة بحثية حديثة أكثر توسعاً، من غير الممكن أن تنشأ «ضريبة التضخم» في غياب زيادة التضخم، والتي لن تحدث إلا إذا حدثت زيادة في الطلب الإسمي. والواقع أن الفكرة القائلة بأن «ضريبة التضخم» في المستقبل من الممكن أن تعيق قدرة الموارد المالية النقدية على تحفيز الطلب الإسمي لا تعدو كونها سخفاً منطقياً.
ولكن برغم وضوح الحسابات الرياضية، فإن النتيجة لا تتفق معها. فضريبة المستقبل من غير الممكن أن تنشأ إلا إذا ارتفعت أسعار الفائدة ومعدل التضخم، وعندما تنشئ البنوك ائتماناً وأموالاً دفترية جديدة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى مضاعفة التأثير التحفيزي الناتج عن خفض الضرائب أو الإنفاق الأولي الممول نقداً.
وهناك ضريبة في المستقبل بلا شك، ولكنها ضريبة يتعين على البنك المركزي أن يفرضها لضمان عدم تجاوز التحفيز الهدف المقصود في الأصل.
وعلى هذا فإن الحجج التي تزعم أن التمويل النقدي لن يكون فعّالا غير مقنِعة. فإذا كانت صحيحة، فإنها تعني منطقياً أن أي مبلغ من التمويل النقدي، مهما كان كبيراً، لن يحفز الطلب الإسمي أبداً. ولكن ينبئنا الحس السليم والتاريخ بأن التضخم المفرط ينشأ حتماً إذا عملت الحكومات والبنوك المركزية على خلق وإنفاق المال على نطاق واسع.
والواقع أن الخطر الوحيد الذي تفرضه أموال الهليوكوبتر ليس ضعف التأثير، بل جسامة التأثير.
هناك سؤالان ينبغي لهما أن يحددا ما إذا كان التمويل النقدي خياراً سياسياً مرغوباً. الأول هو ما إذا كنا في احتياج إلى المزيد من الطلب الإسمي. يتمثل الإجماع العالمي القوي في أيامنا هذه في احتياجنا إلى هذا.
ومن الممكن أن نختلف مع هذا الإجماع بزعم أن التضخم عند مستوى الصِفر أفضل من مستوى 2%، وأن النمو كاسد ليس بسبب نقص الطلب الإسمي بل بفِعل عوامل ترتبط بجانب العرض.
ولكن إذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي لنا أن نسعى إلى تحفيز الطلب الإسمي بأي شكل كان؛ وينبغي لنا أن نرفض ليس فقط التمويل النقدي بل وأيضاً أسعار الفائدة السلبية، والتيسير الكمي، والتحفيز المالي الممول بالاستدامة.
بيد أنه قد لا يكون خياراً مرغوباً إذا كانت المخاطر السياسية المترتبة على التمويل النقدي ــ وهذا هو السؤال الثاني ــ أعظم مما ينبغي. ذلك أن الحجة الجادة ضد التمويل النقدي لا تكمن في الجوانب الفنية من الضرائب الضمنية في المستقبل، بل في خطر استسلام الساسة لإغراء السحب مراراً وتكراراً من بئر التمويل النقدي إذا كسرنا المحظور وتعاملنا مع التمويل النقدي باعتباره خياراً مقبولاً.
الحق أن الخوف من هذه النتيجة عظيم إلى الحد الذي يجعله يبدو وكأنه يحفز بعض خبراء الاقتصاد للبحث عن الأسباب الفنية وراء عدم فعالية التمويل النقدي.
ولكن هذه الممارسة غير المقنعة تعمل ببساطة على صرف الانتباه عن السؤال الحاسم: هل يمكننا تصميم القواعد والمسؤوليات المؤسسية التي تضمن استخدام التمويل النقدي بحصافة وحِكمة؟ إذا لم يكن هذا في إمكاننا، فربما يعني ذلك أننا أصبحنا عالقين مع أدوات غير فعّالة وأداء اقتصادي مخيب للآمال لسنوات عديدة قادمة.
* رئيس معهد الفِكر الاقتصادي الجديد، والرئيس السابق لهيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة، وأحدث مؤلفاته كتاب «بين الديون والشيطان».
«ضريبة التضخم» قد تعيق قدرة الموارد المالية النقدية

تبديد غموض التمويل النقدي

2069234.jpg

بعد مرور ثماني سنوات منذ اندلعت أزمة 2008، فشلت الحكومات والبنوك المركزية ــ برغم وفرة من السياسات وأساليب التعامل المختلفة ــ في تحفيز القدر الكافي من الطلب لإنتاج النمو المستدام القوي.

زعم عدد من المراقبين في مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي والخبير الاقتصادي من بيركلي براد ديلونغ، أن التوسع المالي الممول نقدا لا ينبغي أن يُستَبعَد من الأدوات السياسية..
ولكن الحديث عن «إنزال الأموال بالهليوكوبتر» (حفز الاقتصاد بتوزيع نقود مطبوعة حديثا) أسفر عن شن هجمة مرتدة قوية، من قِبَل أشخاص مثل مايكل هايس كبير خبراء الاقتصاد لدى أليانز، وكويتشي هامادا، كبير مستشاري رئيس الوزراء شينزو آبي للشؤون الاقتصادية وواحد من مهندسي برنامج التعافي الاقتصادي في اليابان والذي أطلِق عليه وصف «اقتصاد آبي».
لا أتفق مع هايس وهامادا، ولكنهما يركزان كما ينبغي لهما على القضية المركزية ــ خطر الاستخدام المفرط الذي قد يترتب على السماح بأي تمويل نقدي، وكما زعمت في بحث حديث لصالح صندوق النقد الدولي، لا تقبل الحجة الفنية لصالح التمويل النقدي الجدال.
فهي السياسة الوحيدة القادرة دوما على تحفيز الطلب الاسمي، حتى عندما تصبح سياسات أخرى ــ مثل العجز المالي الممول بالاستدانة أو أسعار الفائدة السلبية ــ غير فعّالة. ومن الممكن من حيث المبدأ معايرة تأثيره على الطلب الاسمي: فكمية قليلة منه من شأنها أن تنتج حافزا قد يكون مفيدا للناتج أو مستوى الأسعار، في حين تؤدي كمية كبيرة للغاية منه إلى إنتاج التضخم المفرط.
لا يعني هذا إنكار التعقيدات الكبيرة المترتبة على تنفيذ إنزال الأموال بالهليوكوبتر. فإذا عمل خلق النقود على تمويل التخفيضات الضريبية بدلا من زيادة الإنفاق العام، فسوف يتوقف التأثير على مدى ما ينفقه المستهلكون في مقابل ما يقررون ادخاره ــ وهو التوازن الذي قد لا يكون مستقرا بمرور الوقت. ولأن خلق النقود عن طريق البنوك المركزية يزيد من احتياطيات البنوك التجارية..
فلا يخلو الأمر من خطر زيادة الإقراض قليلا في البداية، ثم بسرعة بعد ذلك. بيد أن هذه التعقيدات تمثل ببساطة حُجة لصالح اتباع نهج حذر في تحديد حجم التمويل النقدي والاستخدام الحريص للأدوات ــ مثل متطلبات الاحتياطي النقدي ــ لتقييد التأثيرات المتسلسلة اللاحقة.
والحجة الوحيدة القوية ضد توزيع النقود المطبوعة حديثا هي تلك التي يؤكد عليها هايس وهامادا ــ الخطر السياسي المتمثل في فرط الاستخدام. فإذا لم يعد التمويل النقدي محظورا، فربما يستخدمه الساسة لاستمالة جمهور الناخبين أو الإفراط في حفز الاقتصاد قبيل الانتخابات. ويسوق هامادا اقتراحا غريبا مفاده أن أنصار التمويل النقدي يتجاهلون هذا الخطر؛ ولكن في البحث الذي أعددته لصالح صندوق النقد الدولي، وفي مشاركة حديثة لبرنانكي على مدونته، يشكل هذا الخطر أهمية مركزية.
يقدم لنا التاريخ أمثلة كثيرة للتمويل النقدي المفرط، من ألمانيا فايمار إلى الاقتصادات الناشئة العديدة، حيث ضغطت الحكومات على البنوك المركزية لحملها على تمويل عجز مالي كبير، فكانت النتيجة الحتمية التضخم المرتفع. ولهذا، فهناك حجة صحيحة مفادها أن مخاطر التمويل النقدي المفرط كبيرة إلى الحد الذي يجب معه حظرها تماما، حتى وإن كان أفضل الحلول في ظل بعض الظروف.
القضية الحاسمة هنا هي ما إذا كانت الأنظمة السياسية محل القدر الكافي من الثقة لإنشاء وصيانة الانضباط المناسب.
يستشهد هامادا بمثال وزير المالية الياباني كوريكيو تاكاهاشي، الذي استخدم التوسع المالي الممول نقدا لانتشال اقتصاد اليابان من الركود في أوائل ثلاثينات القرن الماضي. فقد سعى تاكاهاشي عن حق إلى تشديد السياسة بمجرد عودة القدر الكافي من الناتج ونمو الأسعار، ولكنه اغتيل على يد العسكريين الذين كانوا حريصين على استخدام التمويل النقدي غير المقيد لدعم التوسع الإمبراطوري.
إن حظر التمويل النقدي لن يُؤَمِّن الديمقراطية أو سيادة القانون في مواجهة القوى العاتية المعادية للديمقراطية. ولكن التمويل النقدي المنضبط والمعتدل، ربما يساعد في بعض الأحيان من خلال مكافحة المخاطر الانكماشية. لذا، فبدلا من حظره، ينبغي لنا أن نضمن استخدامه المسؤول. والبديل المحتمل ليس عدم التمويل النقدي، بل تنفيذ التمويل النقدي بعد فوات الأوان وبطريقة غير منضبطة.
توضح اليابان اليوم ذلك الخطر. فبعد تجنب التمويل النقدي لفترة طويلة، أصبحت ديونها العامة الآن ضخمة للغاية (نحو 250% من الناتج المحلي الإجمالي) حتى إن هذه الديون إذا تم تحويلها إلى نقد بالكامل، فربما تكون النتيجة التضخم المفرط.
ولكن لا يوجد سيناريو معقول حيث يمكن «سداد» هذه الديون بالمعنى الطبيعي للكلمة. والنتيجة الحتمية هي التحويل النقدي بحكم الأمر الواقع، مع شراء بنك اليابان كل شهر لقدر من السندات أكبر من ذلك الذي تصدره الحكومة، حتى في حين تنكر أن التمويل النقدي خيار سياسي مقبول.
لو اتبعت اليابان نصيحة برنانكي عام 2003 ونفذت التحفيز المعتدل الممول نقدا، فإنها كانت لتحظى اليوم بمستويات أسعار أعلى قليلا، وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصبح أقل. ولكن لأنها لم تفعل ذلك، فينبغي لها الآن أن تحدد قواعد ومسؤوليات واضحة لتنظيم وإدارة التحويل النقدي الحتمي لجزء من ديونها المتراكمة على أفضل نحو ممكن.
الدرس من اليابان ــ ولكن ليس اليابان فقط ــ واضح وجلي: فمن الأفضل أن ندرك رجاحة الحجة الفنية لصالح التمويل النقدي، وتخفيف المخاطر السياسية لا أن نحظر استخدامه تماما فيؤدي هذا إلى تراكم مخاطر أعظم تهدد المستقبل.
* رئيس معهد الفِكر الاقتصادي الجديد، ورئيس هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة سابقاً

أموال الهليوكوبتر المنضبطة

1985580.jpg

زعم عدد من المراقبين في مواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي والخبير الاقتصادي من بيركلي براد ديلونغ.

يواجه الاقتصاد العالمي مشكلة مزمنة تتمثل في ضعف الطلب الاسمي. فاليابان تعاني من معدل نمو يقترب من الصفر ومعدل تضخم منخفض للغاية. ومرة أخرى تحول التضخم في منطقة اليورو إلى المنطقة السلبية، وفي بريطانيا انخفض معدل التضخم إلى الصفر وتباطأ النمو الاقتصادي.
ولكن لا تزال المناقشة الدائرة لتحديد أي السياسات قادرة على تعزيز الطلب غير كافية وملتبسة ومرتبكة. ففي شنغهاي، التزم وزراء خارجية مجموعة العشرين باستخدام كل الأدوات المتاحة ـــ البنيوية والنقدية والمالية ـــ لتعزيز معدلات النمو ومنع التضخم. ولكن العديد من اللاعبين الأساسيين حريصون بشكل أكبر على الإشارة إلى ما لا يمكنهم القيام به وليس ما يمكنهم القيام به.
تؤكد البنوك المركزية مراراً وتكراراً على حدود صلاحياتها، وتتحسر على تقاعس الحكومات عن إحراز أي تقدم نحو "الإصلاح البنيوي"، وهي عبارة فضفاضة تغطي تحرير التجارة، وإصلاحات سوق العمل وسوق المنتجات، والتدابير اللازمة لمواجهة التحديات المالية المتوسطة الأمد، مثل زيادة سن التقاعد.
ولكن برغم أن بعض هذه التدابير ربما يؤدي إلى زيادة النمو المحتمل في الأمد البعيد، فلا شيء تقريباً من هذه التدابير قد يكون كافياً لإحداث أي فارق ملموس في معدلات النمو أو التضخم على مدى السنوات الثلاث القادمة.
الواقع أن بعض الإصلاحات البنيوية، مثل زيادة مرونة سوق العمل (من خلال تسهيل فصل العمال على سبيل المثال)، قد تخلف في بداية الأمر تأثيراً سلبياً على ثقة المستهلكين ومعدلات الإنفاق. ومن الناحية المثالية، لابد من حظر الإشارات الغامضة الملتبسة إلى "الإصلاح البنيوي"، مع إرغام الجميع على تحديد الإصلاحات التي يتحدثون عنها والجداول الزمنية لأي فوائد قد تتحقق.
المؤكد هو أن الاعتماد على الإصلاح البنيوي، أو السياسات النقدية المحضة، أو السياسات المالية المتاحة للحكومات التي تعتقد أن كل العجز لابد أن يمول بالاستدانة، لن يعكس اتجاه العجز العالمي المزمن في الطلب الاسمي.
رئيس معهد الفِكر الاقتصادي الجديد حالياً

البنوك المركزية ومرونة سوق العمل

تعمل الكثافة السكانية الكبيرة في بعض البلدان على إعاقة النمو. فقد يستقر عدد سكان الهند في غضون خمسين عاماً؛ ولكن لأن عدد السكان في الكيلومتر المربع يعادل مرتين ونصف المرة نظيره في أوروبا الغربية وإحدى عشرة مرة نظيره في الولايات المتحدة، فإن النزاعات على حيازة الأراضي للتنمية الصناعية تخلق حواجز خطيرة تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي. في قسم كبير من أفريقي..
لا تمثل الكثافة مشكلة، ولكن في رواندا كانت المنافسة على الأراضي بفِعل الكثافة السكانية المرتفعة والمتزايدة الارتفاع من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى اندلاع حرب الإبادة الجماعية في عام 1994. وبحلول عام 2100 قد تصبح الكثافة السكانية في أوغندا أكثر من ضعف المستوى الحالي في الهند.
إن التحديات الديموغرافية (المتعلقة بالسكان) التي تواجه الاقتصادات المتقدمة ضئيلة بالمقارنة. فزيادة متوسط العمر المتوقع لا تفرض أي تهديد على النمو الاقتصادي أو استدامة نظام معاشات التقاعد ما دام متوسط عمر التقاعد يرتفع وفقاً لذلك. ويعمل الاستقرار السكاني على تخفيف الضغوط المفروضة على الأصول البيئية مثل المناطق الريفية البِكر، والتي يزيد تقدير الناس لها مع زيادة دخولهم.
لا شك أن الانحدار السكاني السريع من شأنه أن يخلق بعض الصعوبات. ولكن إذا كان الكُتَّاب من أمثال إيريك برينجولفسون وأندرو مكافي محقين في اعتقادهم بأن تكنولوجيا المعلومات سوف تخلق فرصاً جديدة للتشغيل الآلي للوظائف..
فإن الانحدار السكاني التدريجي من الممكن أن يساعد في التعويض عن تناقص الطلب على العمل، والذي كان ليعمل لولا ذلك على توليد البطالة و/أو زيادة فجوة التفاوت بين الناس اتساعاً.
الواقع أن زيادة متوسط العمر المتوقع وهبوط معدلات الخصوبة من التطورات الإيجابية إلى حد كبير عندما يتعلق الأمر برفاهة البشر. وكلما كان هبوط معدلات الخصوبة إلى طفلين أو أقل أسرع، كلما كان ذلك أفضل للجنس البشري.
* رئيس معهد الفِكر الاقتصادي الجديد حالياً.

التحديات الديموغرافية والكثافة السكانية

في ضوء البيانات الأخيرة التي أظهرت أن صادرات ألمانيا هبطت بنسبة 5.8% في الفترة من بداية يوليو إلى نهاية أغسطس، وأن الإنتاج الصناعي تقلص بنسبة 4%، بات من الواضح أن التوسع غير المستدام الذي تغذى على الائتمان بلغ منتهاه.
 ولكن الألمان المقترين لا يرون الأمر على هذا النحو عادة. فقد هبطت ديون الأسر والشركات الألمانية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي طيلة خمسة عشر عاما، ويتجه الدين العام أيضاً إلى الهبوط الآن. وقد يتساءل الألمان في تعجب «عن أي توسع يتغذى على الائتمان تتحدثون؟».
تكمن الإجابة على هذا التساؤل في واقع اقتصادنا العالمي الذي يتسم بالترابط المتبادل، والذي اعتمد لعقود من الزمان على نمو ائتماني غير مستدام والآن يواجه أعباء ديون ثقيلة.
قبل اندلاع الأزمة المالية في عام 2008، سجلت نسبة الائتمان الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي نمواً سريعاً في العديد من الاقتصادات المتقدمة ــ بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأسبانيا.
كما تحملت هذه البلدان عجزاً في الحساب الجاري، الأمر الذي أدى إلى توفير الطلب الذي سمح للصين وألمانيا بالتوسع الذي قام على الصادرات.
الواقع أن بعض البلدان تمكنت بفضل النمو الذي حركه الائتمان من سداد ديونها العامة. على سبيل المثال، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أيرلندا وأسبانيا بشكل كبير. ولكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجمل الاقتصادات المتقدمة. وارتفع إجمالي الدين العالمي من 162% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 175%.
كما غذى نمو الائتمان زيادات في أسعار الأصول والمزيد من نمو الائتمان في دورة ذاتية التعزيز ظلت قائمة إلى أن انفجرت الفقاعة وانهارت الثقة. وفي مواجهة انهيار أسعار الأصول حاولت الأسر والشركات آنذاك تقليص مديونياتها.
وقد هبطت نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في واقع الأمر ــ بنسبة 15% منذ عام 2009. ولكن الديون لم تتبخر؛ بل انتقلت ببساطة من القطاع الخاص إلى القطاع العام.
كان تقليص القطاع الخاص لمديونياته سبباً في إصابة الاقتصاد بالكساد مع خفض الأسر لإنفاقها الاستهلاكي وإحجام الشركات عن الاستثمار. فانخفضت العائدات الضريبية وارتفعت النفقات الاجتماعية. وبالتالي ارتفع العجز المالي إلى عنان السماء. ونتيجة لهذا، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار أكبر عن كل انخفاض في نسبة الدين الخاص.
وكان ذلك تكراراً لتجربة اليابان على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية. فبعد طفرة ازدهار الائتمان هناك في ثمانينات القرن العشرين، كان العجز المالي الضخم ضرورة أساسية لمنع الكساد الحاد. ولكن النتيجة الحتمية كانت ارتفاع الدين العام إلى 245% من الناتج المحلي الإجمالي مع تقليص الشركات اليابانية لمديونياتها ببطء.
ولم تنتقل الروافع المالية (الاستدانة) من القطاع الخاص إلى القطاع العام فحسب، بل وأيضاً بين البلدان. ففي الفترة من عام 2002 إلى عام 2008، كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مستقرة في مجموعها نسبياً عند مستوى أدنى من 150%. والآن ارتفعت إلى نحو 250%.
وخوفاً من أن يتسبب ركود ما بعد الأزمة في الاقتصادات المتقدمة في إنتاج انحدار اجتماعي خطير في معدلات تشغيل العمالة في الصين، أمرت الحكومة الصينية البنوك بفتح بوابات الائتمان على مصاريعها، الأمر الذي أدى إلى طفرة في مشاريع البنية الأساسية والإسكان. واستفاد منتجو السلع الأساسية ورأس المال ــ مثل ألمانيا ــ من الطلب المدفوع بالائتمان.
وسجلت ديون الأسر والشركات نمواً سريعاً في العديد من الأسواق الناشئة الأخرى أيضا. وفي الإجمال، سجل دين الأسواق الناشئة نمواً من 114% إلى 151% من الناتج المحلي الإجمالي، وأصبح مستوى الروافع المالية العالمية الإجمالي أعلى بنسبة 37% مما كان عليه في عام 2008.
حتى أن تقرير جنيف السادس عشر الصادر مؤخراً بشأن الاقتصاد العالمي يتساءل في اندهاش: «تقليص المديونية؟ أين هو تقليص المديونية ذاك؟».
إن مستويات الدين الإجمالية اليوم تبدو غير مستدامة ومن المستحيل خفضها من دون إصابة الاقتصاد بالكساد. والواقع أن قواعد منطقة اليورو تطالب بضبط الأوضاع المالية، ولكن النتيجة هي تباطؤ النمو، الأمر الذي يزيد من صعوبة تقليص الديون.
وعلى نحو مماثل، رفعت اليابان ضريبة الاستهلاك في أبريل بهدف خفض العجز المالي، ولكن الزيادة تسببت في ميل الاقتصاد إلى الركود.
وتواجه الصين الآن المعضلة التي تنشأ في المراحل المتأخرة من أي طفرة ائتمانية.
ففي مواجهة هبوط أسعار العقارات والنمو الائتماني، هل ينبغي لها أن تتقبل الهبوط الحاد باعتباره أمراً حتميا، أم يتعين عليها أن تحافظ على استمرار الطفرة، والذي من شأنه أن يؤدي بلا أدنى شك إلى مشاكل أكبر في وقت لاحق؟ أياً كان اختيارها فإن النمو سوف يتباطأ بشكل كبير، وقد أصبح التضخم بالفعل أدنى كثيراً من الهدف الذي حدده البنك المركزي بنسبة 4%.
وتسبب تباطؤ النمو في الأسواق الكبرى بدوره في الضغط على ألمانيا التي كانت حتى وقت قريب المحرك القوي الوحيد لاقتصاد منطقة اليورو. ويهدد التباطؤ المتزامن في اليابان والصين ومنطقة اليورو بإبطاء التعافي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ومع ضعف النمو العالمي وهبوط توقعات التضخم، فإن الزيادة في نمو الديون تبدو غير مستدامة.
ويحذر أحدث تقرير عن الاستقرار المالي العالمي والصادر عن صندوق النقد الدولي، فإن الاعتماد على سياسة نقدية مفرطة التساهل وحده أمر بالغ الخطورة. إذ أن هذا يشجع على خوض المجازفات المالية المفرطة، ويزيد من اتساع فجوة التفاوت، ومن غير الممكن أن يعمل إلا من خلال توليد نمو الائتمان الخاص السريع الذي أوقعنا في هذه الفوضى في المقام الأول.
 
* كبير زملاء معهد الفكر الاقتصادي الجديد، وكبير زملاء مركز الدراسات المالية في فرانكفورت.