أساس للتفاؤل بالنصر في معركة تغير المناخ

ربما نتذكر العقد الثاني من القرن الحالي على أنه العقد الذي خسر فيه العالم الحرب ضد تغير المناخ. في عام 2015، في إطار مؤتمر المناخ (COP21) في باريس.

وافقت 196 دولة على الحد من الانحباس الحراري الكوكبي بحيث لا تتجاوز زيادة الحرارة درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة. لكن الانبعاثات الغازية العالمية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي استمرت في الزيادة.

وارتفعت تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى أعلى مستوياتها في 800 ألف عام، ومن المرجح أن تفضي السياسات الحالية إلى ارتفاع الحرارة بنحو 3 درجات مئوية بحلول عام 2100. علاوة على ذلك، انتهت مفاوضات مؤتمر المناخ (COP25) الأخيرة في مدريد إلى الفشل.

حيث تنازعت الحكومات حول قيمة «أرصدة الكربون» وطريقة تخصيصها المتخلفة عن نظام سياسي سابق مشكوك في مصداقيته.

ولكن في الوقت ذاته، بفضل التقدم التكنولوجي المذهل الذي تحقق خلال السنوات العشر الأخيرة أصبح من الممكن خفض الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي بتكلفة أقل كثيراً مما كنا لنجرؤ على تمنيه قبل عشر سنوات.

فقد انخفضت تكاليف الطاقة الشمسية بما يتجاوز 80% وانخفضت تكاليف طاقة الرياح بأكثر من 70%، في حين انخفضت تكاليف بطارية أيون الليثيوم من 1000 دولار لكل كيلوواط ساعة في عام 2010 إلى 160 دولاراً اليوم.

تضمن هذه الاختراقات التكنولوجية وغيرها أن أنظمة الطاقة التي تعتمد بنسبة تصل إلى 85% على مصادر طاقة متجددة متغيرة قادرة على إنتاج كهرباء خالية تماماً من الكربون بتكاليف قادرة على التنافس تماماً مع الأنظمة التي تعتمد على الوقود الأحفوري.

بالإضافة إلى هذا، بات من الواضح الآن أن حتى قطاعات الاقتصاد «الأصعب تكيفاً»، مثل الصناعة الثقيلة (بما في ذلك الصلب، والسمنت، والمواد الكيميائية) والنقل لمسافات طويلة (الشحن، والطيران، والنقل بالشاحنات)، يمكن جعلها خالية من الكربون بتكاليف بسيطة للغاية من حيث التأثير على مستويات معيشة الأفراد، وإن كانت كبيرة على أي شركة تعمل بمفردها.

في مايو 2019، قدرت لجنة تغير المناخ في المملكة المتحدة أن تحقيق اقتصاد خال من الكربون في المملكة المتحدة بحلول عام 2050 من شأنه أن يقلل الناتج المحلي الإجمالي في ذلك العام بما لا يتجاوز 1% إلى 2%. وفي عام 2008، قدرت ذات اللجنة، التي كنت أتولى رئاستها آنذاك، تكلفة مماثلة لتحقيق انخفاض بنسبة 80% فقط في الانبعاثات.

كان انخفاض تكاليف إزالة الكربون والوعي المتزايد بمخاطر المناخ من الأسباب التي أدت بدورها إلى زيادة التركيز على إمكانية، وضرورة، تحقيق هدف الانبعاثات صِفر بحلول عام 2050. وفي يوليو، تعهدت المملكة المتحدة بالالتزام قانوناً بتلبية هذا الهدف.

ووافق الاتحاد الأوروبي على ذات الهدف في وقت سابق من هذا الشهر. علاوة على ذلك، كانت شركة Maersk، وهي أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم،.

وشركة إنتاج الصلب السويدية SSAB، وشركة الاسمنت الهندية Dalmia، بين عدد متزايد من الشركات الرائدة التي التزمت بجعل عملياتها خالية من الكربون تماماً بحلول عام 2050 أو قبل ذلك.

لتحقيق الهدف المناخي الذي حدده اتفاق باريس، يتعين على كل الاقتصادات المتقدمة أن تصبح خالية من الكربون بحلول منتصف القرن، ويمكنها أن تفعل ذلك بأقل تكلفة ممكنة تتحملها مستويات المعيشة. ويحب أن تشمل هذه الجهود الصين أيضاً.

ويبدو من قراءات الرؤى الاستراتيجية لخطط العمل الصينية بالشأن، أن الصين حريصة على ألا تكتفي فقط باستهداف التحول إلى اقتصاد متقدم بالكامل بحلول عام 2050، بل أيضاً تركز على أن تكون خالية من الكربون بحلول ذلك الموعد.

ويتطلب تحقيق هذه الغاية استثمارات ضخمة بطبيعة الحال. الواقع أن إنتاج الكهرباء اللازمة لدعم مستويات المعيشة الصاعدة في الصين، وتوفير الكهرباء على نطاق واسع لوسائل النقل، والتدفئة السكنية، والصناعة، قد يرتفع من 6700 تيراواط ساعة اليوم إلى 14000 أو 15000 تيراواط ساعة بحلول عام 2050.

وهذا يعني ضمناً مضاعفة الاستثمارات السنوية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى ثلاثة أمثالها لزيادة قدرة الطاقة المتجددة إلى ما يقرب من 5000 جيجاواط بحلول عام 2050، إلى جانب 230 جيجاواط من الطاقة النووية.

لكن كما يشير تقرير صادر أخيراً عن لجنة تحولات الطاقة، فإنه حتى هذه الزيادة الهائلة في القدرة، إلى جانب الاستثمار الإضافي في نقل الطاقة وتوزيعها وتخزينها، ستتطلب زيادة إجمالية في الاستثمار الصيني تقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي - وهذا في بلد يدخر ويستثمر أكثر من 40% من ناتجه المحلي الإجمالي.

بعد الفشل في مدريد، سيتركز الاهتمام الآن على التوقعات لمؤتمر المناخ (COP26) في جلاسجو العام المقبل.

وقد ينزلق هذا التجمع أيضاً إلى نزاعات عقيمة بسبب تجادل الدبلوماسيين المعنيين بالمناخ حول مقايضات بسيطة في ما يتصل بتقاسم الأعباء المفترض. وبدلاً من ذلك، ينبغي للحكومات أن تركز على الفوائد الضخمة المحتملة التي قد تترتب على بناء اقتصاد عالمي خال من الكربون.

لذا، يتعين على الاقتصادات المتقدمة، أن تلتزم من جانب واحد بتحقيق هدف الانبعاثات صِفر بحلول عام 2050، واثقة من أن التكلفة التي ستتحملها اقتصاداتها ستكون ضئيلة للغاية

. ويجب أن تلتزم بتلبية ذات الهدف بعد ذلك بعشر سنوات، واثقة من أن التقدم التكنولوجي الذي ينطوي عليه خفض الانبعاثات الضارة في البلدان المتقدمة سيعمل على تقليل تكاليف إزالة الكربون بمرور الوقت.

بالإضافة إلى هذا، ينبغي لعالمنا أن يركز على السؤال المهم عالمياً، والذي أبرزته هيئة الطاقة الدولية في أحدث تقرير صادر عنها حول «مستقبل الطاقة العالمية»:

كيف يمكن إطلاق العنان للاستثمارات الضخمة في الكهرباء المتجددة في الاقتصادات المنخفضة الدخل؟ ينطبق هذا بشكل خاص على أفريقيا، القارة التي تتمتع بأفضل موارد الطاقة الشمسية، لكنها تستخدم حالياً أقل من 1% من قدرتها الكهروضوئية الشمسية.

إذا تمكن مؤتمر المناخ (COP26) العام المقبل من معالجة هذه الفرص والتحديات الكبرى بنجاح، فإن عشرينيات القرن الحالي ربما تكون العقد الذي بدأنا فيه نحرز النصر في معركة تغير المناخ.

* رئيس لجنة تحولات الطاقة، وكان رئيساً لهيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة في الفترة من 2008 إلى 2012. وأحدث مؤلفاته كتاب «بين الديون والشيطان».