أثبتت التجارب التنموية في الدول النامية في خمسينات القرن الماضي وستيناته وسبعيناته عدم كفاية مفاهيم التنمية التي كانت سائدة في ذلك الحين، والتي كانت منصبة في الأساس على تحقيق النمو الاقتصادي في صورته الكمية وزيادة متوسط الدخل الفردي للسكان.
والحقيقة أن هذه المفاهيم لم تكن تهتم كثيراً بالجوانب الاجتماعية للتنمية، لذلك بقيت معظم الدول النامية برغم تحقيقها النمو الاقتصادي الكمي تعاني مشكلات اقتصادية واجتماعية خطيرة. ولتلافي هذه السلبيات جاء مفهوم «التنمية المتوازنة والمستدامة» كمحاولة لوضع الإنسان في «لب» عملية التنمية الشاملة.
وإذ عدنا إلى الحقبة الماضية، نجد أن التاريخ البشري يمتلك بعض التجارب القوية في دول استطاعت تحقيق قفزات هائلة ومشهودة في ميدان التنمية مثل اليابان وألمانيا اللتين تجاوزتا ما أصابهما من دمار شامل جراء الحرب العالمية الثانية خلال فترة قياسية، أقل من 25 عاماً بعد الحرب، وبلغتا مستوى رفيعاً من التقدم والتطور، فاق في حجمه العديد من الدول الأوروبية المتقدمة مثل فرنسا وبريطانيا.
وفي إطار تحليل تجارب التنمية في هذه الدول، فإن نجاحها يرجع بشكل أساسي إلى رؤيتها واستراتيجيتها للتنمية والتقدم الاقتصادي، باعتباره إنجازاً حضارياً شاملاً ومتكاملاً يستند إلى التنوع القائم والتأثير المتبادل في العلاقات والروابط بين النشاط الاقتصادي وسواه من الأنشطة الاجتماعية.
وهذه الرؤية بالذات تؤكد أن التنمية ليست مجرد عملية اقتصادية محضة ولا يمكن النظر إليها من منظار تخصصي محدود، بل لا بد من التوازن بين القاعدة الهيكلية وأنشطة الإنتاج المباشر، وبين النطاق الأفقي للإنتاج، أي الأنشطة التي تخدم الطلب الاستهلاكي النهائي، للوصول إلى تعزيز مكونات التطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وغيرها من جوانب النشاط البشري.
وضمن هذه العلاقة الحتمية، غالباً ما تأخذ التنمية المتوازنة في الاعتبار المحاور الأساسية للتنمية، والممثلة بأربعة جوانب أساسية تشكل محوراً اقتصادياً وهي الاستثماري والتعليمي والخدمي والبشري، وبالتالي لابد من التوازن بين هذه المحاور، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المناطق والمدن المختلفة بالصورتين الكلية والجزئية. بمعنى آخر إن تحقيق التنمية المتوازنة يتطلب التقارب بين الأهداف الموضوعة أساساً أو المرجوة، وبين الأهداف التي تتحقق أو الممكن تحقيقها مستقبلًا.
والحقيقة أن هذا التحليل في النمو المتوازن لا يخص التجارب التاريخية وحدها، بل إن المرحلة الحالية تمتلك تجربة تنموية حديثة ومميزة، هي تجربة التنمية المتوازنة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد اليوم نموذجاً للآخرين في الدول النامية والمتقدمة في النمو المستدام والمتوازن. فالمتابع لمسيرة التنمية في الإمارات في فترة ما بعد الأزمة العالمية الأخيرة يكتشف أن اقتصاد الإمارات دخل مرحلة جديدة من التنمية والنمو، ليرسم حالة جديدة ومتميزة من النمو المتوازن بين جميع مكونات الإنتاج وبين كل محاور النمو الاقتصادي والاجتماعي في آن معاً، وبجهد أكثر تركيزاً وتخطيطاً وعقلانية.
فعلى مدى أربعة عقود وقيادتنا الرشيدة تعمل جاهدة على تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي، وفق خطوات مدروسة ودقيقة وشمولية يوفر لأبناء وبنات الوطن سبل الرفاهية والعيش الكريم. ويبدو ذلك جلياً وواضحاً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تؤكد رؤيته الدائمة على أهمية التنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف إمارات الدولة.
والشيء المهم، أن هذا النمو المتوازن والمستدام لاقتصاد الإمارات الذي يذهل العالم اليوم، ليس وليد مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، بل إن تحديات هذه الأزمة جعلت من هذا النمو ضرورة يجب العمل عليها لضمان الاستقرار الاقتصادي وتجنب الأزمات مستقبلاً. إذ كانت التنمية في الإمارات عموماً وأبوظبي تحديداً تركز على قضايا استمرارية التنمية واستدامتها، وعلى التنمية البشرية، الأمر الذي شكل أساساً للإنجازات التنموية التي تشهدها دولة الإمارات اليوم، وهي الإنجازات التي جعلت من دولة الإمارات إحدى أهم الدول ذات التجارب الناجحة في التنمية بمفهوميها المستدامة والبشرية.
لقد جعلت دولة الإمارات مفهوم «التنمية المتوازنة والمستدامة» منهجاً لرؤيتها التنموية واستراتيجيتها. ومن أجل ذلك عمدت إلى تخفيف اعتماد اقتصادها الوطني على القطاع النفطي كمصدر رئيسي للنمو والدخل، بل اتجهت إلى استثمار عائدات هذا القطاع في بناء اقتصاد متوازن وقادر على النمو والازدهار، للأجيال الحالية والقادمة.
كما اتجهت الدولة لتعزيز النمو المتوازن على حزمة من القطاعات غير النفطية منها مصادر الطاقة المستدامة التي تؤمن الدولة من خلالها دوراً مهماً في مجال الطاقة البديلة والمتجددة ومنها الطاقة النووية.
وكنتيجة لهذه الرؤى والسياسات التنموية تغيرت المفاهيم السابقة عن الوجه الاقتصادي للدولة وتضاعفت أرقام الناتج المحلي والدخل الفردي وغيرها من المؤشرات التنموية إلى مستويات عالية، فالإمارات التي يعرفها البعض بأنها دولة نفطية وأن البترول يشكل المصدر الأساس لنموها الاقتصادي وناتجها المحلي، هي ليست كذلك في أرقام الاقتصاد الوطني والناتج المحلي في المرحلة الحالية، التي أصبحت فيها مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية أعلى من مقدار مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي.
وبلغت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي للدولة قريباً من ( 70 بالمائة) أي بنسبة الثلثين مقابل الثلث لمساهمة القطاع النفطي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إنتاج الإمارات زاد بشكل كبير خلال السنوات الماضية، إلى جانب زيادة الأسعار، مقارنة بالعقود السابقة. وترافق تقليل مساهمة القطاع النفطي التركيز على القطاعات الإنتاجية غير النفطية التي ساهمت في إضافة قيمة مضافة حقيقية على مكونات الاقتصاد الوطني.
بالطبع، انعكس هذا التطور على نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية وعلى نصيب الفرد من الناتج المحلي والذي يعتمد بشكل أساس على متغيرين اثنين، هما التغيرات في الناتج المحلي وعدد السكان، ومعدلات نمو عالية نتيجة النمو الكبير في الناتج المحلي، إذ ارتفع نصيب الفرد من 86 ألف درهم في العام 2000 إلى حوالي 174 ألف درهم في العام 2010، ويكون بذلك قد حقق نمواً مركباً على طول فترة الدراسة بما نسبته 7.3 بالمئة.
كما انعكست هذه التطورات في الوجه التنموي والصورة الاقتصادية لدولة الإمارات على حركة الاستثمارات، التي أصبحت مركزاً استثمارياً عالمياً تتسابق إليه كبريات الشركات والمؤسسات العالمية، لما تتمتع به الدولة من بنى تحتية متطورة وبيئة قانونية ومؤسساتية بنيت على مدار السنوات السابقة بإصرار وإرادة.
لقد جعلت هذه التطورات والمؤشرات الإيجابية وغيرها المدفوعة بالسياسة التنموية الناجحة والعمل التنموي المتوازن، من الإمارات نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي وساعدها على الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة في سلم الترتيب التنموي، إذ جاءت الدولة من إحدى دولتين فقط على المستوى الإقليمي ضمن فئة «دول العالم ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً» وفقاً لتصنيف البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

الإمارات نموذج عالمي في التنمية المتوازنة والمستدامة

أثبتت التجارب التنموية في الدول النامية في خمسينات القرن الماضي وستيناته وسبعيناته عدم كفاية مفاهيم التنمية التي كانت سائدة في ذلك الحين،

إن أقل ما توصف به تجربة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، هو أنها ناحجة وفريدة، بعد أن امتدت هذه التجربة على مدى السنوات الأربع الماضية باقتدار، وأثمرت عن نتائج مرضية، أسهمت بشكل واضح في مجال تمكين المواطنين من الانخراط في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، واستطاعت إمارة أبوظبي أن تحقق عبر الصندوق إنجازات فعالة وكبيرة، في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تسهيل الحصول على رأس المال، وتحسين مستوى القوى العاملة المواطنة المؤهلة.
وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ليس فقط خطوة رائدة محفورة في ذاكرة إنجازات الوطن الغالي، بل نظرة ثاقبة تدل على عمق الفكر المستنير للقيادة الحكيمة، والتي باتت تحظى بأهميّة كبيرة، لما تنطوي عليه من مردودات إيجابية تخدم اقتصادنا الوطني، وتتمحور دائماً حول رعاية الإنسان ورفاهيته في إمارات الخير والمحبة، وتصب في مسار تعزيز الإنجازات، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت على أرضها الطيبة.
وتمكن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، من إعداد شريحة واسعة من المواطنيين الطموحين في أبوظبي، لصقل مهاراتهم وتأهيلهم ليديروا مشروعات نوعية ومبتكرة، تُسهم في رفد الاقتصاد الوطني. وُتعد تجربة الصندوق متميزة وتستحق التعميم في كثير من الدول النامية، أو تلك التي تسعى إلى تحقيق معدلات أعلى في التنمية. ولا شك أن تبني الدول النامية، ولاسيما في العالم العربي، بعضا من ممارسات صندوق خليفة لتطوير المشاريع، سيكون مفيدا لها في تعزيز أداء اقتصادها وتدعيم أسباب الاستقرار فيها.
وبإلقاء نظرة فاحصة ودقيقة على بعض الأرقام والإحصاءات المتعلقة بصندوق خليفة لتطوير المشاريع، نجد أن حجم التمويلات، التي قدّمها الصندوق منذ انطلاقته عام 2007، بلغ نحو 600 مليون درهم، استفاد منها 367 مشروعاً في مختلف القطاعات، وأن أكثر من 90% من هذه المشاريع حقق نجاحا مكنها من الاستمرار ومواصلة الإنتاج، الأمر الذي جعلها الأكثر نجاحا مقارنة بنظيراتها في العديد من دول العالم المتقدمة، حيث نلحظ أن نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة عالميا تبلغ نحو 60%، فيما تبلغ هذه النسبة 72% في اليابان و47% في كندا ونحو 68% في دول الاتحاد الأوروبي و55% في نيوزلندا وما يقارب 71% في بريطانيا.
إن ما يُعظّم الدور الهام لـصندوق خليفة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، هو امتداد خدماته المتنوّعة، التمويلية والاستشارية والإدارية، من العاصمة أبوظبي إلى باقي إمارات الدولة، وذلك بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في شهر مارس الماضي، وقرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برفع رأسمال الصندوق من مليار إلى ملياري درهم.
فهذه الزيادة مثّلت نقلة نوعية وكمية في أداء الصندوق، ستمكّنه من المضي قدماً في تقديم الدعم لأكبر عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مختلف إمارات الدولة، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أنه سيلبي طموحات وآمال الكثير من الشباب المواطنين الذين يمتلكون أفكارا ينقصها المال، وسيزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحريك عجلة الاقتصاد في الدولة، ويدفع في اتجاه تحولها إلى دولة صناعية منافسة ومصدرة.
ويعتبر صندوق خليفة بحق، نقلة نوعية بامتياز للمواطنيين، فمن المعلوم لدينا أن الكثير من الشباب الإماراتيين يمتلكون الموهبة، لكن تنقصهم في بعض الأحيان الفرصة السانحة للوصول إلى مبتغاهم، فجاء هذا الصندوق ليدعم ويطور من الفكر، حيث من الطبيعي عندما يجد العقل مناخا خصبا للتفكير فإنه يبدع. فالصندوق يساعد المفكرين والمبدعين في تنمية أفكارهم، والتركيز على ما هو جديد ومفيد، ويُسهم كذلك في تطبيق الأفكار التي يمكن أن تكون في يوم من الأيام إحدى الأمنيات للشباب الطموحين، فالصندوق يتبنى هذه الأمنيات ويأخذها بعين الاعتبار، ويقوم بتقديم الدراسات والاســــــــتشارات، من أجل خدمة الشباب الطمــوحين في هذا البلد المعطاء.

صندوق خليفة للنجاح عنوان

إن أقل ما توصف به تجربة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، هو أنها ناحجة وفريدة، بعد أن امتدت هذه التجربة على مدى السنوات الأربع الماضية باقتدار.

تتواصل عمليات التسويق والترويج، لأهمية آراء الاستشاريين الخارجيين للمؤسسات والشركات والمنشآت، سواء الحكومية أو الخاصة في الإمارات، وكذلك الدعوة إلى تبني توصياتهم والأخذ بمقترحاتهم. كيف لا وهم الاستشاريون العالميون الذين يقدمون الوصفات السحرية لمن يطلبها.
ويحللون ويكتبون تقارير وتصورات تتلون وتتبدل حسب مآربهم ومقاصدهم، ومع الأسف يتلقاها المتلقي دون التفريق بين زئير الأسود ونعيق الغربان، على اعتبار أن مساعدة المستفيدين على اختيار الفرص الأكثر جدوى، وتقديم خارطة طريق لخططهم المستقبلية، هي من أهم المسؤوليات الملقاة على عاتق هؤلاء الاستشاريين!
لقد أصبح معظم الاستشاريين منظرين يهرفون بما لايعرفون، ويحللون في كافة الشؤون الاقتصادية، متجاهلين عدم الاختصاص في الموضوع ونقص المعلومات في التحليل، فهم ذاتهم من يتحدثون في الصباح عن السياحة، نجدهم يتحدثون في المساء عن الصناعة، وفي اليوم التالي عن التعليم، وفي اليوم الذي يليه عن البنية التحتية، وفي اليوم التالي عن الطاقة المتجددة، وبعدها عن التوطين، ومن ثم عن صناعة الطيران، وبعدها عن تحلية المياه، ثم عن صناعة النفط.. وهكذا.
ورغم بديهية الحاجة إلى المعايير المهنية في كل مهنة، إلا أننا نجد أن مهنة الاستشاريين الخارجيين لا تحكمها معايير مهنية مؤطرة وواضحة، مما يترك آثارا سلبية على قرارات المؤسسات والشركات والمنشآت.
في السابق كنا نعتمد اعتمادا كليا في الإمارات على المكاتب الاستشارية الأجنبية، وتحديدا مع بداية الطفرة الاقتصادية، فمنها من ساعدنا على التطور ومنها من أسهم في عرقلة تقدمنا، نتيجة معلومة مكذوبة أو توصية ملغومة أو نصيحة خادعة.
وكثير من الاستشاريين قدموا ممارسات خاطئة، أضرت وما زالت بعدد من المؤسسات والشركات والجهات، وباتوا يلجأون إليها لوضع تصور غير حقيقي ومبالغ فيه لجدوى مشاريع غير مجدية، تم توثيقها على أنها ناجحة، للحصول على تراخيص للمشاريع الحكومية التي تشترط الحصول على دراسة جدوى للموافقة على الترخيص، أو بسبب الحصول على قروض وتمويل.
والإمارات اليوم بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نجحت في تحقيق إنجازات مهمة في زمن قياسي، لتتحول الدولة إلى مركز حيوي ومصدر إلهام للعديد من الدول والمناطق المجاورة، في شتى المجالات والحقول الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأصبحت المؤسسات والشركات الوطنية الإماراتية مهيأة وكفؤة ومتمكنة من نطاق عملها وإطار تخصصها، بل وأضحت صاحبة تجربة وخبرة مبنية على أسس وقواعد علمية ومهنية، وتبنت تقنيات وأدوات جديدة، مكنتها من التغلب على حالة الركود التي سادت بعض القطاعات الاقتصادية.
وتكيفت مع المتغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي بسرعة فائقة، وذلك من خلال تبنيها استراتيجيات جديدة، قائمة على الخطوات المدروسة والذكية، صنعت من خلالها التغيير المنشود بالاعتماد على ذاتها، بعيدا عن الخبرات العظيمة للاستشاريين العالميين.
وما يتوجب علينا فعله الآن، هو أن نعيد النظر في موضوع الاعتماد على الاستشاريين الخارجيين، بعد أن وصلت ـ كما أسلفنا ـ مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية الإماراتية إلى مستوى راقٍ ومتقدم كل حسب اختصاصها، وأن نلجأ إلى استشارات محلية داخلية، مبنية على المنطق في التحليل والقدرة على التنبؤ، عملا بمبدأ "ما خاب من استشار"، من خلال تشكيل فريق استشاري محلي، كفؤ وقادر على إعطاء رأي يحسم الجدل حول أي قرار أو خطوة تتخذها الشركة.
ولا بد أن يتكون هذا الفريق من مهنيين ومتخصصين في عدة مجالات، مالية وإدارية وهندسية ورقابية وغيرها، من داخل المؤسسة، مع الاستعانة ببعض الخبرات الخارجية وأصحاب التجارب الحقيقية، الذين مارسوا هذه الأعمال والمشهود لهم بالكفاءة.
وليس من خلال تلوين الصفحات، لتتمكن المؤسسات والشركات من إعادة هيكلتها وتنمية وتطوير قدراتها، بسواعد كوادرها المحلية، وعدم ترك الحبل على الغارب لعبثية الاستشاريين الخارجيين، البعيدين كل البعد عن الأمانة والموضوعية والحيادية والصدق والنزاهة وتحري الدقة والسرية.
ومع أن الأزمة العالمية كشفت كل معيب، وبينت عورات مئات الشركات والمؤسسات التي كان المرء يظن أنها شركات محترفة، إلا أن أبرز ما كشفته الأزمة هو سوء الشركات الاستشارية، التي تقدم خدماتها كفاتورة الهاتف، بحساب يتضمن العمل بالدقيقة والثانية. فالأدوات المالية المسمومة والصناديق المنهارة، التي استثمر فيها المستثمرون الدوليون قبيل انفجار الفقاعة، كانت قد حصلت على صكوك وضمانات من الاستشاريين الخارجيين، تشبه صكوك الغفران التي كانت توزع على الأوروبيين في العصور الوسطى.

أصحاب السعادة الاستشاريون العالميون

تتواصل عمليات التسويق والترويج، لأهمية آراء الاستشاريين الخارجيين للمؤسسات والشركات والمنشآت، سواء الحكومية أو الخاصة في الإمارات،

كثيرا ما يتم الربط بين إعادة المؤسسات والشركات لهيكلتها وأعمالها، وبين تعرضها لأزمة مالية ولتعثر في مسيرة عملها، أي بمعنى أن إعادة الهيكلة أصبحت تهمة في نظر البعض، خصوصا في أوقات الأزمات، وهذا ما يفسر عزوف بعض القائمين على عدد من المؤسسات والشركات في الإمارات، عن إعادة الهيكلة والابتعاد عنها، رغم أنها في أمس الحاجة لاتخاذ هذه الخطوة، للمحافظة على كيانها واستمراريتها في عالم الأعمال.
وقد أثبتت التجارب الناجحة لعدد من حالات إعادة الهيكلة لمؤسسات وشركات في الدولة، أن هذه التخوفات ليس لها ما يبررها، بعد أن تنبهت هذه المؤسسات مبكرا لموضوع إعادة الهيكلة، مع بدء وأثناء الأزمة المالية، واستوعبت الدروس ونجحت في التكيف مع الأوضاع الاقتصادية الطارئة، واستطاعت المحافظة على إنجازاتها ومكتسباتها، بأقل الخسائر وبخطوات محسوبة. ومكنت إعادة الهيكلة كذلك هذه الشركات من التنبؤ بالتحديات المستقبلية المحتملة، وساعدتها على تحديد مواطن الضعف والقوة، وبذلك فإن إعادة الهيكلة بمجملها ليست إفلاسا أو مشكلة، بل يجب النظر إليها على أنها طريقة رشيدة للمؤسسة أو الشركة، لتعيد نهجها نحو الأفضل، بشكل يضعها في موقع تنافسي قوي في السوق، ويؤمن لها مستقبلا أكثر وضوحا.
وبكل تأكيد فإن من شأن هذه النجاحات أن تشكل عاملا وسببا في تحفيز المديرين التنفيذيين، المترددين في البدء بإجراء إعادة هيكلة لمؤسساتهم، والعبور بها إلى بر الأمان قبل فوت الأوان، مما يكون أشبه بعملية انتحار، وتكون المؤسسة أو الشركة هي الخاسر الأول والأخير نتيجة هذا التردد، لأنها بإعادة الهيكلة ستحتفظ بجزء من مدرائها وقواها العاملة، بدلا من أن تفقدهم جميعا، مما يترك أثرا سلبيا على الاقتصاد الوطني ككل.
ومما لا شك فيه أن موضوع إعادة هيكلة المؤسسات والشركات، يتمتع بأهمية كبيرة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. وتعد عملية إعادة الهيكلة بمثابة تعديلات جذرية وهامة، من حيث الخدمات وإدخال الحلول التكنولوجية، وتطوير ثقافة العمل السائدة داخل المؤسسات. والهدف الأساسي من هذه العمليات هو زيادة معدلات الربحية، ورفع الكفاءة الإنتاجية للمؤسسة أو الشركة.
وتستهدف عمليات إعادة الهيكلة إجراء التصويب اللازم للهياكل الفنية والاقتصادية والمالية للمنشأة، على النحو الذي يمكن الشركة من البقاء في دنيا الأعمال والاستمرار فيه بقوة وتحقيق عائد مناسب، وبالتالي بلورة مستقبل واضح ومزدهر. ويجب قبل عملية هيكلة أي مؤسسة أو شركة، سواء حكومية أو خاصة، معرفة الأسباب التي دفعت إلى إعادة الهيكلة، ويمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
أولا: أسباب متعلقة بكفاءة الإدارة وحسن تصرفها. ثانيا: أسباب متعلقة بالتدفقات النقدية الواردة والصادرة، ووجود عجز وعدم توازن بينهما. ثالثا: تآكل حقوق الملكية بسبب استمرار نزيف الخسائر. رابعا: زيادة في حجم الديون المتأخرة للدائنين. خامسا: مشكلات متعلقة بزيادة معدل دوران العمالة وكفاءتها. سادسا: أسباب متعلقة بمواجهة أحداث مستقبلية متوقعة، كعدم تناسب الموارد المالية مع التوسعات المستقبلية. سابعا: أسباب متعلقة بمستقبل القطاع الذي تعمل فيه.
ولا يشترط أن تكون خدمة الدين هي الغرض الرئيس دائما لإعادة هيكلة المؤسسة أو الشركة، وإنما الغرض هو تحسين الأداء التشغيلي أو استكشاف فرص استراتيجية، بسبب الإفرازات الناتجة عن تقلبات الأسواق، كالاستحواذات أو الاندماجات.
وتتم إعادة الهيكلة بأساليب متعددة، تبدأ بإعادة جدولة وإسقاط الديون، مرورا بتحويل المديونية إلى مساهمة في رأس المال، ومن ثم إعادة تقييم الأصول وتحصيل المستحقات لدى الغير، وتطوير مهارات المديرين، وأخيرا وليس آخرا الاستفادة من قوة العمل، بحيث يتم وضع البدائل المناسبة لتصويب هيكلة العمالة.
ومن الأهمية بمكان إعطاء الأولوية القصوى عند إعادة الهيكلة، للمجالات الاستراتيجية في المؤسسات تبعا للأولويات، مثل أن تشمل عمليات إعادة الهيكلة أهدافا محددة في المنشأة، وأن تصاغ وفق الأسس العلمية التي تكفل نجاح العملية بدقة وتميز، وبالتالي تمكين المؤسسات وتزويدها بأفضل الاستراتيجيات والأساليب التي تجعلها قادرة على تنفيذ عملية إعادة الهيكلة بشكل سليم ودقيق، مع مراعاة كافة الاحتياجات الخاصة، التي تتناسب مع اختصاص ونطاق ونشاط عمل كل مؤسسة وكل شركة.
وخلاصة القول أن العالم يشهد وبشكل مستمر، تطورات متلاحقة وسريعة في بيئة الأعمال، مما يتطلب من كل مؤسسة أن توجد لكيانها البنية المناسبة لاستيعاب عمليات التغيير، والابتكار للتواؤم مع هذه التطورات، بأساليب مغايرة للنهج التقليدي في طريقة وعمل الشركات، ولا تتلاءم مع التطورات التقنية المتسارعة. وبذلك تتوافر لدينا القيادة الفعالة التي تقود الشركة إلى التغيير الإيجابي المنشود، عبر وسائل ابتكارية وإدارة تنموية مستدامة، لزيادة الإنتاجية وجودة الأداء وسرعة الإنجاز.
وتعزز قدرتها التنافسية مع الشركات الأخرى في القطاعات المشابهة في السوق، لأن حجم وطبيعة التغيير الإيجابي في المؤسسة وقدرتها على النجاح والتنافسية، يعتمد وبشكل كبير على ما تملكه الإدارة العليا من رؤية واضحة لاحتياجات البيئة المتغيرة، واستشراف واعٍ للتغيرات المتوقعة في بيئة الأعمال، وما يشهده العالم من أزمات وتقلبات في المحيط العالمي، والذي يلقي بتأثيره على البيئة المحلية، وتهيئة الشركات لمواجهتها والتأقلم معها والاستفادة من معطياتها.

إعادة الهيكلة وفلسفة التعايش مع الواقع

كثيرا ما يتم الربط بين إعادة المؤسسات والشركات لهيكلتها وأعمالها، وبين تعرضها لأزمة مالية ولتعثر في مسيرة عملها

استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تجري انتخابات نيابية ثانية بنجاح، سادتها الشفافية والنزاهة، ورسخت مفهوم المشاركة والشراكة الوطنية والمجتمعية، حيث تعد تجربة جديرة بالدراسة والتمعن بما فيها من إيجابيات والاستفادة منها.
وبغض النظر عن بعض السلبيات التي رافقتها، فان انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عموما، تعد بمختلف المقاييس خطوة مهمة في تاريخ دولة الإمارات، من حيث تطوير العمل السياسي، وتجسد تعزيز المشاركة والتمكين السياسي، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التطور الوطني التدريجي، والحفاظ على المنجزات وتفعيل دور الحوار الوطني، فلا يوجد خاسر في هذا المضمار، بل الفائز هو الوطن وأبناؤه المتفانون في خدمته ورفعته.
وقد حظيت هذه الانتخابات باهتمام شعبي ورسمي، وحققت نجاحاً استثنائياً، تنفيذاً لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بأهمية المشاركة في هذه التجربة البرلمانية، والمضي بخطى واثقة وثابتة نحو رسم حاضر الوطن وصنع مستقبله، من خلال تعزيز المشاركة الشعبية الفاعلة لأبناء الوطن في هذا العرس الوطني، إيمانا من صاحب السمو رئيس الدولة بأن المشاركة السياسية جزء لا يتجزأ من تقدم الدولة والتنمية الشاملة التي نعيشها، والآتية من برنامج التمكين الذي يستهدف تعميق تجربتنا البرلمانية، انطلاقاً من خصوصية الدولة وتاريخها وموقعها الجيوسياسي، في عملية تطوير الحراك السياسي، وتمكين المواطنين، وخاصة المرأة، من المشاركة في العمل البرلماني على وجه التحديد.
إن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عكست الرؤية الثاقبة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، في تفعيل وتطوير العمل البرلماني، وإن ما شهدته الدولة يوم السبت الماضي هو عيد وطني بدون أدنى شك، ميزه التنظيم الجيد والرائع للمراكز الانتخابية، الذي قامت به كوادر من أبناء وبنات الإمارات.
وشاهدنا أن عملية الاقتراع التي أجريت في الثلاثة عشر مركزا على مستوى الدولة، تمت بسلاسة ويسر، وكان الانتهاء من إجراءات التصويت في وقت زمني قياسي لم يتجاوز 5 دقائق، كما اتسمت الإجراءات عموما بالنظام والترتيب، حيث بذلت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وبإشراف مباشر من أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، جهودا كبيرة ومضنية تشكر عليها، على مدى الشهور الستة الماضية، في توفير كل المتطلبات والاحتياجات لإنجاح التجربة الانتخابية وتذليل كافة الصعوبات، ووفقت في اختيار مقار مراكز الاقتراع، التي وفرت لروادها مواقف للسيارات، وساحات انتظار، وتم تجهيزها بشتى الخدمات. ففي إمارة أبوظبي على سبيل المثال، جهز المركز الرئيسي للانتخابات في مركز أبوظبي الدولي للمعارض، للتعامل مع 120 ناخبا في آن واحد.
وبقي أن نشير إلى أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الثانية وبكل فخر، هي عبارة عن كرنفال وعرس وطني بامتياز، يضاف إلى أمجاد الإمارات، وإلى إنجازات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإلى إنجازات الدولة.
وفي نفس الوقت أشعرت المواطن بانتمائه لوطنه، وأنه شريك في القرار من خلال اختيار من يمثله في المجلس الوطني الاتحادي، وأن هذه التجربة، سيكون لها مردود كبير في المستقبل على الدولة ومواطنيها. ونتمنى من المرشحين الذين نجحوا في الانتخابات، أن يعملوا جاهدين من أجل خدمة وطنهم، وأن يكونوا خير ممثل لناخبيهم وعند حسن ظن قيادتهم.

تجربة انتخابية ثانية خاضتها الإمارات بنجاح

استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تجري انتخابات نيابية ثانية بنجاح، سادتها الشفافية والنزاهة، ورسخت مفهوم المشاركة والشراكة الوطنية والمجتمعية

حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء انتخابات برلمانية تحقق في حد ذاتها أهدافاً مهمة ستسهم بشكل فاعل في تعميق ثقافة المشاركة والتمكين السياسية لأن أجواء الانتخابات وما يرافقها من طرح برامج للمرشحين وحدوث نقاشات مجتمعية واسعة حول القضايا العامة، كل ذلك من شأنه أن يزيد من الوعي السياسي للمواطنين واهتمامهم بالشأن العام.
وهي تمثل وسيلة للتنمية السياسية، أبدعت القيادة الحكيمة في غرسها في نفوس أبناء وبنات الإمارات للمشاركة في بناء الوطن والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. علاوة على ذلك فإن إجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورتها الثانية تؤكّد قناعة القيادة السياسية وحرصها على مواصلة هذا الطريق الرشيد الخاص بتمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في الشأن العام وفق أسلوب متدرج يحقق التطور السياسي للمجتمع إيمانا منها بجدارتهم وأهليتهم لتحمل مسؤولياتهم الوطنية.
وتشكل انتخابات المجلس الوطني المقرر إجراؤها غداً، اختباراً حقيقياً لأبناء وبنات الوطن لممارسة حقهم في الانتخاب والتصويت لمن يتوسمون به الخير والكفاءة والقدرة على إيصال صوتهم إلى قبة المجلس الجديد، كي يكون همزة الوصل بين الحكومة والشعب، إلى جانب مسؤولياته في مناقشة القوانين والقضايا الوطنية التي تدخل في صلب حياة المواطن، والتشاور مع الحكومة والتنسيق معها بشأن الحفاظ على المصالح الوطنية العليا.
وهذا من شأنه أن يلقي مسؤولية كبيرة على الناخبين بأن يمارسوا هذه التجربة بأسلوب يعتمد على تحكيم العقل بعيداً عن المحاباة والمجاملة الشخصية على حساب المصلحة الوطنية، وأن يشاركوا في عملية التصويت بفاعلية وكثافة، لأن مشاركتهم الفاعلة والواسعة ترسخ مفهوم المشاركة والشراكة الوطنية والمجتمعية خاصة الشراكة بين القيادة والشعب، كما أرادها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفي المقابل فانه يتوجب على المرشحين عدم التقصير في أداء واجبهم الوطني تجاه شعبهم ووطنهم في حال تم انتخابهم ووصولهم إلى المجلس.
لقد أصبح شعب دولة الإمارات المثال الذي يحتذى به عالمياً وعربياً، فهو الشعب الذي لم يخشَ على هويته وأصالته من العولمة ولم يخشَ كذلك على ثقافته من الانفتاح على الثقافات الأخرى ولا على تقاليده وعاداته من الانفتاح السياسي والاجتماعي، كما أن الإمارات لم تسع لأن تكون المعايير والمقاييس العالمية والدولية نهاية رؤيتها في التطور الشامل بل اتجهت نحو خلق نموذج مبتكر يجمع بين الخصوصية المحلية والتحديات المستقبلية والعالمية، علاوة على أن النمو الاقتصادي المميز الذي تشهده الدولة ترافق مع حراك سياسي مستند على رؤية وحكمة سياسية صائبة نتاجها إدخال ثقافة الانتخابات فكراً وممارسة إلى المجتمع الإماراتي سواء عبر الانتخابات النيابية الأولى في 2006 والتحضيرات للانتخابات النيابية الثانية في 2011.
وعند الوقوف على أوجه المقارنة بين التجربتين الانتخابيتين، نجد أن هناك فرقا واضحا وكبيرا فيما بينها، ففي عام 2006 كان عدد المواطنين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية حوالي 6800 ناخب، أما اليوم في انتخابات 2011، فإن عدد الناخبين هو 129,274 ناخبا وهذا يساوي عشرين ضعف عدد المشاركين في الانتخابات الأولى. وبالطبع هذه هي التجربة الانتخابية الثانية، وعدد الناخبين المتضاعف بمعدلات الزيادة العالية التي أشرنا إليها يدل على أن هناك رغبة جادة لدى القيادة الحكيمة في توسيع المشاركة السياسية للمواطنين. بعد أن كان وصول المواطنين إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل عام 2006 يتم بطريقة التعيين المباشر.
حيث يختار حاكم كل إمارة من بين مواطنيها من يعتقد أنه الأصلح والأكفأ والأفضل لتمثيلهم. وكانت هناك مراعاة لعدة مسائل كالتمثيل الجغرافي والمستوى العلمي في اختيار الأعضاء، حيث غالباً ما يكونون من مناطق مختلفة، علاوة على أنهم كثيراً ما كانوا من المتعلمين وحملة الشهادات. أما بعد عام 2006 فتغير الحال، وأصبح الحكام يختارون نصف الأعضاء والنصف الآخر تختاره الهيئات الانتخابية. لكن عدد أعضاء الهيئات الانتخابية في الانتخابات الحالية سيكون أكبر من السابق، وبالتالي فعدد المشاركين سيكون أكبر أيضاً.
ومما لا شك فيه أن انتخابات المجلس الوطني الحالية هي تجربة جيدة وجديدة بمنظورها الشمولي، وسوف تحتاج إلى تقييم لقياس الإيجابيات والسلبيات. وأيا كانت النتيجة سوف تعتبر تلك الانتخابات نقلة نوعية في تاريخ التطور السياسي للإمارات وفرصة للمشاركة من أجل الإعداد للمرحلة المقبلة.
ومثلما رأينا فإن العدد الكبير من المترشحين الذين أقبلوا على تسجيل أسمائهم في قائمة المرشحين للانتخابات والذين وصل عددهم حاليا إلى 450 مرشحاً، يدل على مدى الإقبال والتفاعل مع التجربة والاهتمام الكبير بها. والكل أشاد بالتنظيم الجيد والإجراءات السهلة والميسرة والسريعة، مما يعني أن هناك جدية في إخراج تجربة انتخابية رائعة وفق نموذج إماراتي أروع.

الانتخابات النيابية تعميق لثقافة المشاركة والتمكين

حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء انتخابات برلمانية تحقق في حد ذاتها أهدافاً مهمة ستسهم بشكل فاعل