قذف الخريف العربي صراعات المجموعات السياسية المتأسلمة والطوائف المتعلقة بها لواجهة الأحداث، وكل فريق يصارع لتسيد الساحة العربية الإسلامية، لملء الفراغ السياسي الذي نتج بانهيارات الجمهوريات القومية العروبية الاشتراكية الواحدة تلو الأخرى.
هذه الصراعات أتت للأسف بالكثير من الجدل والإسفاف، بل من قبيح الكلام والفعال بما لا يليق بأي معتقد سماوي أو دنيوي أو مشروع دولة متحضر، ولتنجلي لنا صورة المشهد المتشابك والمعقد، لا بد لنا من الرجوع إلى أصول المسميات التي تم توظيفها سياسياً، سواء كانت سنية أم شيعية، بياناً لسمو المذاهب الفقهية مما ألصق بها من وضيع المقولات سعياً لمآرب دنيوية بقصر نظر سياسي يحط من كرامة الإنسان الذي خلقه الباري وكرمه لقوله: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} صدق الله العظيم
1 – السلف: «والسالف المتقدم والسلف والسليف والسلفة الجماعة المتقدمون، وقوله عز وجل: {فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين}» كما ورد في لسان العرب.
2 – المذاهب الفقهية: ومن أثر السلف المذاهب الفقهية التي تقوم على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة الواردة في القرآن والسنة وفق قواعد وأصول فقهية محددة، ويمكن تسميتها مدارس فقهية لاتفاقها في العقيدة والأصول والشريعة، ولكن قد تختلف قليلاً في الأحكام المستنبطة في حال كانت ضمن مذهب واحد. وجلها إن لم نقل كلها من أثر السلف بما نقرأ في لسان العرب تعريفاً، وكما ورد بالويكيبيديا توصيفاً.
3 - الدعوة السلفية: منهج إسلامي يدعو إلى فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وهم الصحابة والتابعون وتابعو التابعين، باعتباره يمثل نهج الإسلام الأصيل والتمسك بأخذ الأحكام من القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، ويبتعد عن كل المدخلات الغريبة عن روح الإسلام وتعاليمه، والتمسك بما نقل عن السلف. وهي تمثل في أحد جوانبها أحد التيارات الإسلامية العقائدية في مقابلة الفرق الإسلامية الأخرى، فهي منهج وليست بمذهب فقهي من المذاهب الفقهية، كما يتبادر لأذهان كثير من الكتاب قبل عامة القراء والناس، وبها من الجماعات من يستثني بقراءتهم المذاهب الفقهية بدرجات متفاوتة من الإقصاء سواء بالتصريح أو التلميح من صحيح المعتقد بالإسلام.
هذه الاستثناءات من قبل الفريقين كانت سبباً للتطرف بالسباب والشتم واللعان والتكفير الضارب في التاريخ. بوصول الخوميني كوَلي فقيه بإيران أصبح التطرف أشد، وتجلى بما صُدِّر من الثورة الإيرانية كما نشاهد بالعراق وسوريا واليمن ولبنان وسواها من البلاد.
وحيث إن التأسلم هدفه سياسي دنيوي، وحيث إن الوسيلة تبرر الغاية بالسياسة البراغماتية، فمن الطبيعي أن يُنزل المتأسلمون سمو الدين ومثله من عليائه للمبتذل من مآرب الدنيا؛ ولذا رأينا المتأسلمين لا يجدون أدنى غضاضة في التحالف بعضهم مع بعض، رغماً عن اختلافاتهم المتطرفة مذهبياً، وتكفير بعضهم بعضاً سنة وشيعة، يتحالفون فوق الطاولة علناً وتحت الطاولة تقية، سلفيون جهاديون، إخونج، قاعدة، دواعش، سمهم ما شئت من التسميات مع الخومينيين أو الشياطين مهما اختلفت ألوانهم كبروا أم صغروا لإقامة دول خلافاتهم غير الراشدة!
أمام هذه الأخطار المدلهمة الحادة التي تعصف بمنطقتنا العربية والمطالب العربية بالمعاصرة والتحديث والتطوير الاقتصادي، ومع تباطؤ خطى خطط معالجة هذه الأخطار أتت عاصفة الحزم إشارة عسكرية بحزم على جميع المستويات والشؤون في منطقتنا العربية.
وقد أتت كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بمناسبة شهر رمضاننا هذا سنة 2015 بتوقيتها الصحيح: «ماضون بالنأي ببلادنا ومواطنينا عن الفتن والقلاقل.. ونؤكد رفضنا التام للتصنيف المذهبي والطائفي»، وهذا الرفض التام للتصنيف المذهبي والطائفي للحكم بالمملكة مصيب لكبد الحقيقة، وهو المنقذ للمملكة وللمنطقة العربية من منزلق التمذهب لأبعاد لا تبقي ولا تذر، يتمناها على أحر من الجمر من أوقدوا بتمذهبهم ما نشاهد من فتن وحروب مذهبية طائفية ببلادنا العربية.
والرفض التام للتصنيف المذهبي والطائفي تعبير عن حقيقة الإسلام، لكونه أكبر من حصره بأكثر المذاهب أو الطوائف علو شأن وقدر واحترام، وهو أكبر من أي منهج لأي جماعة أو فرد بأي عصر أو أي أرض، ذلك أن الجميع مجتهد، والمجتهد من البشر، لا بد أن يكون له نصيب ولو يسير من الخطأ، رغما عن مدى الصواب الذي قد يُدعى به، فالعصمة لله وما أنزل على أنبيائه من رسالات دون سائر البشر، لقوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} صدق الله العظيم.
لم يكن عدم الرصانة، وكذلك عدم الدقة المرجعية الأكاديمية المطلوبة الذي يلم بالويكيبيديا - التي استندت إليها من باب الشمول والاختصار وسهولة الرجوع لها بالنسبة إلى أغلب القراء - مانعي من كتابة هذه المقالة، بل مساعدة بإيجازها، وبتقريبها للبعيد، وجمعها للمتفرق ببطون المراجع دون خلل كبير مخل، وهذا وفاء لما كان يطلب ويأمرني به دائماً الوالد، رحمه الله، بتقديم زبدة الكلام له ولمن يقرأني ويسمعني!

السلف والمذاهب الفقهية والدعوة السلفية

قذف الخريف العربي صراعات المجموعات السياسية المتأسلمة والطوائف المتعلقة بها لواجهة الأحداث، وكل فريق يصارع لتسيد الساحة العربية الإسلامية

لماذا تغرد قطر خارج سرب مجلس التعاون الخليجي؟
سؤال مطروح خليجيا وعربيا وقد تعددت الاجابات عليه بعدد من كتب بالموضوع، وتفاوتت الإجابات منحى ودقة وصحة.
وصولا لإجابة علها تكون أكثر دقة، في جانب إن لم تكن في أكثرمن ذلك، لابد لنا من رصد الموضوع بدأ من اعتماد أمريكا استخدام الجماعات المتأسلمة بمحاربة الاتحاد السوفيتي بأفغانستان، والتي أتى بها زبغنيو برزنسكي سكرتير الأمن القومي الأمريكي على عهد كارتر 1977 .
ووضفت لتحقيق المصالح الأمريكية الاستراتيجية بأفغانستان ضد السوفيت بمقاتلين أفغان وعرب ونسبة تمويل رسمي وشعبي عربي عال، كل ذلك كان تحت راية حرب إسلامية ضد وجود الاتحاد السوفيتي الملحد بأفغانستان!
وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي 1991 أعيدت صياغة تلك السياسة بتعديل طفيف لمواجهة عدو اختلق اختلاقا لم يكن له وجود أصلا لتستمر صناعة السلاح الأمريكية، فكانت أطروحة صموئيل هنتينجتون صراع الحضارات 1992 شرحا لذلك المنحى الجديد، وما أحداث 11 سبتمبتر 2001 بنيويورك التي حامت شكوك على صحة رواية أحداثها .
إلا لسببين: 1 سد الباب لأي إدعاء بالشراكة بالنصر في أفغانستان لأي دولة مسلمة أو فرد مهما كان انتماؤه. 2 - تطبيق مبدأ صراع الحضارات فكان اتهام عموم المسلمين بالإرهاب وخلق الاسلاموفوبيا عالميا وخاصة بالغرب، وشرعنة إتهام أكثر من مليار مسلم تحيتهم "السلام عليكم" بإرهاب لا يد لهم فيه، بل كانت الأحداث بفعل حفنة من المتأسلمين كما ردد ويردد الأمريكان أنفسهم إن صح ذلك!
بتلك السياسة اسقط من الحساب غالبية المسلمين العظمى المتبعين للمذاهب السنية المعتبرة - التي أسهمت وشاركت مشاركة فعالة بإقامة أول ثلاث دول إسلامية مدنية وتلك الدول: الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة الأندلسية لما لدى المذاهب من تراث تاريخي مانع لا يتسق مع السياسة بالطوائف والملل والنحل.
فكانت تلك السياسة بعد إعادة صياغتها حربا من المتأسلمين لتعصبهم ضد باقي المسلمين.
وتنفيذا لتلك السياسة فقد كان السفير الأمريكي بإيران من أبلغ الشاه وجوب رحيله وأن الطائرة بمطار مهرآباد واقفة بانتظاره لمغادرته إيران، لتحط بعد مغادرته طائرة إير فرانس قادمة من باريس بخوميني ليحكم إيران بالمذهب الإثنا عشري 1979 وينادي بتصديرالثورة الإيرانية بتلك الصيغة!
كما استعانت قوات الاحتلال الأمريكية لاحقا بنظام حكم إيران لتركيع العراق للاحتلال على الأرض بعد دك الحكم بالعراق جوا 2003، وكذلك فعلوا جزئيا بأفغانستان، وقد نتج من ذلك ما نرى اليوم من نيران الملالي تشتعل بدأ بالعراق فيما سمي بالفوضى الخلاقة.
ومن ثم بسوريا وليبيا، وما يهيئ لمزيد من الخريف العربي أواخر 2010 بطول العالم العربي وعرضه ، بمصر وتونس ولبنان والبحرين واليمن إلى آخره، وليست قناة الجزيرة إلا منبر ورجع صدى للسياسة الأمريكية في الفضاء العربي السني تردد أقوال أطياف المتأسلمين وأقطاب الصهاينة تدجينا للرأي العام العربي.
والمتأسلمون تجمعهم راية نهج السياسة المكيافلية الأمريكية بالشرق الأوسط، ولا أدل وأبلغ على الجامع المشترك مما أعلن في العديد من المناسبات على لسان القيادات النافذة للاخونج ومن أهمها ما صرح به د. كمال هلباوي في مؤتمر عالمي بطهران ممثلا للإخونج بحضور المرشد العام للثورة الإيرانية علي خامنئي <a href="https://youtu.be/HwSZiHOw6Ko" target="_blank">youtu.be/HwSZiHOw6Ko</a> فالكل تحت راية التأسلم متفقون استراتيجيا بما فيهم تنظيم القاعدة وسواها .
والسياسة المكيافلية الأمريكية بالشرق الأوسط الداعمة للتأسلم المنبت عن إجماع المسلمين لها ما يبررها ضمن إطار أوسع وهو دعمها للتطرف التوراتي الصهيوني والقول بيهودية إسرائيل، فالتطرف المتأسلم وُجد قصدا وعمدا تبريرا للمزيد من التطرف الصهيوني! ولا عجب أن نرى رعاية قطر لمعاهد التغيير ولبراعم الربيع العربي الكاذب وتمويل الفرق المؤهلة من منتسبيها للقيام بدورهم في بلادهم من قطر، وكذلك حميمية اللقاءات القطرية الاسرائيلية والظهور الذي لا ينقطع لمختلف الرموز الاسرائيلية بقناة الجزيرة بناء لشرق أوسط متشرذم جديد عماده تناحر الطوائف والملل والنحل!
والسياسة المكيافلية الأمريكية بالشرق الأوسط هي الأكثر ثباتا في اسسها ومرتكزاتها من أي سياسات أخرى بالشرق الأوسط فمنذ مجئ الرئيس الأمريكي جيمي كارتر وسكرتيرالأمن القومي بإدارته زبغنيو برزينسكي سنة 1977 إلى اليوم لم تتبدل خطوطها العريضة كما رأينا.
بل أضيف لها محاور عدة تطويرا لها واستيعابا لما استجد من أحداث بالمنطقة بما فيها إسرائيل، وهي في جميع أحوالها متسقة تماما دون أدنى تناقض اتساقا مع مصالحها الاقتصادية والأمنية على مر العقود رغما من تبدل الرؤساء والمسؤولين.
والسياسة المكيافلية الأمريكية لا يمكن أن تتبدل بحال من الأحوال إلا إذا لم تعد مجدية لأمريكا، من حيث عدم قابلية استمرار تنفيذها على أرض الواقع بالشرق الأوسط، نتيجة رفض الشارع السياسي العربي نهج التأسلم المشرذم جملة وتفصيلا، وذلك بتأكيد هويته الدينية السمحة المتسامحة مستمدة من تاريخه وتراثه بدولة مدنية حديثة متناغمة مع عصرنا الحديث.
عندها فقط ستضطر الولايات المتحدة الأمريكية نهج سياسة بديلة، وباليوم الذي يليه سنجد قطر، وقد بدلت وجهة بوصلتها تبعا لذلك لأنه لم يعد لقطر اليوم من دور خلاف كونها صدى للسياسة الأمريكية كمطية لآمالها الجسام الخطرة لأمنها كما نراها مخيبة لآمالنا بسلامتها مستقبلا.

أميركا والمتأسلمون وقطر

لماذا تغرد قطر خارج سرب مجلس التعاون الخليجي؟
سؤال مطروح خليجيا وعربيا وقد تعددت الاجابات عليه بعدد من كتب بالموضوع،

بعد سقوط الجمهوريات العسكرية بالخريف العربي منذ ثلاث سنين، حل علينا الشتاء العربي الذي نعاني منه ونتمنى أن يزول قريباً ولا يطول.
ومنذ مقالي الذي كتبته بتاريخ 12 مارس 2011 «الشرق الأوسط ستون عاماً مضت» <a href="https://www.albayan.ae/opinions/articles/2011-03-12-1.1400661">albayan.ae/opinions/articles/2011-03-12-1.1400661</a> إلى اليوم، جرت مياه كثيرة تحت الجسر، وخلال هذا الشتاء ثبتت صحة بعض مما ذكرت، وتغيرت مواقف بعض ممن ذكرت أو بانت حقيقتهم خلاف ما كانوا يدعون، وبانت صفات وصفقات المتأسلمين المتاجرين بشعارات التدين، فأصبحت اليوم معلومة للقاصي والداني. متابعة لما كتبت بما وجب واستحق بعين العبرة من القرن الذي مضى، ونظرة للمستقبل آملاً أن يكون مقالي هذا شمعة علها تنير قليلاً واقع شتائنا الذي نعيش، لننظر لمستقبلنا الذي نأمل، متجنبين المزالق التي وقعنا فيها، فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.
قرن من الزمان مضى وعالمنا العربي متعلق بالأمل والحلم بمستقبل مجتمعات متنورة واقتصاديات متطورة، منذ بداية عصر النهضة العربية الحديثة، وكان للآمال والأحلام في النصف الأول من القرن المنصرم شخصيات أحداث كبيرة، رفدت تلك الآمال والأحلام بإبداعاتها وعطائها نظرياً وعملياً على أرض الواقع، والصور الفوتوغرافية لمدن عواصم التنور العربي وللحياة فيها بالأفلام والتسجلات الغنائية والميزان التجاري حين ذاك خير دليل، وقد استمرت بقاياه إلى الستينات، وتلاشت تدريجياً نهاية السبعينات تقريباً، واليوم نحِنّ لتنوع تراث وثراء النصف الأول من القرن المنصرم، إلى انحسار آثاره غذاء لروحنا، ونشير له بالزمن الجميل!
في الثمانينات والتسعينات بدأ العرب يستفيقون على حقائق أمامهم تتوالى تباعاً، بأن كل تلك الآمال والأحلام التي عمرت نفوسهم قد تحولت تدريجياً سراباً يبعد عنهم قدر ما يسعون إليه، لعموم الفن الهابط والعمارة الهابطة في أرجاء عواصم التنور العربي، وهو حصاد ما زرع بداية منتصف القرن، فما نتج لم يهبط من السماء قضاءً وقدراً!
فما الذي قلب الآمال والأحلام لسراب وأوهام؟ سؤال مستحق الإجابة عليه بموضوعية هذه الأيام، وبإلحاح أكثر من أي وقت مضى، خاصة وأن هذا الشتاء مخاض ولادة لما بعد انهيارات الأنظمة السابقة، فلماذا قامت تلك الأنظمة ولماذا انهارت في توقيت واحد بعد ستين سنة تقريباً؟
بعيداً عن التلاسن والمهاترات السياسية التي لم تسمن ولم ترو ظامئاً لإجابة مقنعة للعقل العربي بين مختلف المتحازبين، فإن النظم الملكية قامت عليها الانقلابات الجمهورية بسبب الطفرة الاقتصادية والنماء الذي حققته، وتمكنت فئات قليلة من الاستفادة منها بينما الأغلبية لم يكن لها نصيب، ولم تتمكن الحكومات الملكية من علاج تلك الفوارق والمشاكل الناجمة في حينها، فكانت الانقلابات.
أما انهيار الجمهوريات فقد كان بسبب فشل قطاعات الدولة الاقتصادية العامة، التي أقيمت بمصادرة الأملاك الخاصة وتكبدها خسائر باهظة لم ينفعها تزيين ميزانياتها بأرباح لا وجود لها، فعم الفقر على الجميع إلا من رحم ربي!
خلاصة ما أنتجت تلك الجمهوريات، هي التصحر على جميع المستويات، والانكفاء في السياسة والاقتصاد والآداب والفنون، على الرغم من كل المعارك الحقيقية والمختلقة، وما أضيف لها من بهارات الدعاية والإعلام وسعة خيال الداعمين لأركان تلك الجمهوريات. ولهذا لم توجد قيادات سياسية للجماهير التي أطاحت بالجمهوريات العسكرية، ولا توجد برامج أو أطروحات سياسية اقتصادية اجتماعية مستقبلية، بديلة لما كان قائماً.
والبديل الوحيد الذي قدم بشتائنا العربي، كان برنامج نهضة الإخونج بطائر نهضتهم بجناحيه وذيله، كما قال رئيسهم مرسي العياط في مصر، والذي قيل عنه إنه خلاصة جاهزة ومعدة بعد دراسات مستفيضة لخمس وعشرين دولة نجحت خططها الاقتصادية التنموية، ثم قيل بعدم وجوده فكان أفضل برنامج تهريج وكوميديا! <a href="https://www.youtube.com/watch?v=aK5_nzCnW7I">youtube.com/watch?v=aK5_nzCnW7I</a>
والأسوأ أن المتأسلمين الإخونج ومن معهم، بعد أن أزاحهم الشعب من السلطة، لجؤوا للإرهاب والعنف احتجاجاً على إزاحتهم، فكان تصنيف منظماتهم ومنظمات من معهم منظمات إرهابية وحظر عملهم، لما شكلوه من أخطار على البلاد التي نشطوا فيها تخريباً مدمراً لأمن البلاد واقتصادها. وما حل بالسودان على مدى ثلاثين سنة من فتن وإفقار، وكذلك تفتيت وانقسام السلطة الفلسطينية بانفصال غزة، جزء من الدرس لا يجب نسيانه.
التحدي الذي نواجهه في شتائنا العربي ذو شقين: 1) اقتلاع الأوهام، سواء كانت قومية أم دينية، من الإعلام والنظم التعليمية والحياة السياسية، والتعاطي مع القومية والتدين بواقعية سياسية ودينية. 2) وتنزيه الدين عن الزج بمُثــُلِه وقيمه السامية العليا في السياسة، بما لها وما قد يكون عليها من شبهات دنيوية، وعدم تبرير كل أخطائنا وقصورنا بتعليقها على مشجب نظرية المؤامرة، بل بمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وبمعالجة الفشل الاقتصادي من جذوره بعلم الاقتصاد والسياسة، أو بالسياسة والاقتصاد، وصولاً للنتيجة المرجوة، دون أي ترويج بالوعود الكاذبة والأوهام للبسطاء وللجهلة منا.
معركة البناء هذه صعبة وليست قصيرة، ولن تقل عن خمس سنوات لترسية قواعد الانطلاق لمسار التصحيح، وتحتاج تضامن وصبر الجميع للخروج من عنق زجاجة الفشل الاقتصادي أولاً، ومن ثم ما حاق بنا على باقي الصعد، للخروج من فصل هذا الشتاء القارس، لنطل بعدها إن شاء الله على الربيع وأزاهيره بدول مدنية حديثة تسع جميع مواطنيها.
<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/aK5_nzCnW7I" width="560"></iframe>

شتاؤنا والأمل في الربيع العربي

كان المصطفى مبلغاً رسالة الإسلام بالقرآن والأحاديث القدسية، أما أحاديثه وسنته وسيرته، فكانت تفصيلاً وتنزيلاً للرسالة على الواقع، وبذلك كان جامعاً للدين والدولة. أما الخلافة الراشدة التي قامت بعده فقد كانت اتباعاً لسيرته، ولذلك فإن فصل الدين عن الدولة لم يكن وارداً على فكر الخلفاء الراشدين، حملة الدين وحفظة القرآن والأحاديث والسنة والسيرة.
ولكون الدولة وشؤون حكمها لم يفصلا تفصيلاً في الإسلام كما فصل الوضوء ونواقضه بكل دقة مثلاً، لذا ففصل الدين عن الدولة وهيكلتها إدارياً الذي تمثل في الدولة الأموية والدولة العباسية، لم يأت به الدين كما لم يأت به منظرون بأطروحات في علوم السياسة والاقتصاد أو الاجتماع، بل كان نابعاً من عبر الأحداث ومحنها التي حدثت في عهد الخلافة الراشدة، أو كما يوصف اليوم بأنه نابع من Empirical evidence بلغة العلم Science، وما علموا من دواوين حكم البلاد الأخرى التي فتحت، وبقدر المحن يجتبي الله أنبياءه وعباده الصالحين.
أما بداية المحن فقد كانت حرب الردة على عهد الخليفة الأول الصديق أبو بكر، ومن ثم مقتل الخليفة الثاني الفاروق 26 ذي الحجة 23هـ، الذي على عهده تمت هزيمة دولتي الفرس والروم، ومقتله لا يمكن قراءته بمعزل عن هذه الفتوحات وبخاصة دولة الفرس، ومن ثم الفتنة الكبرى على عهد خلافة ذي النورين عثمان بن عفان الخليفة الثالث، بعد 6 سنين من خلافته، إثر توسعات أكبر لدولة الإسلام وانضواء أمم أكثر كثيراً تحت لوائها، فكانت الفتنة سبب مقتل ذي النورين جالساً يقرأ القرآن فجراً..!! وامتدت الفتنة لعهد الخليفة الرابع الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه، فكانت موقعة الجمل عام 36هـ، وموقعة صفين التي تلتها سنة 37هـ، ومن بعد ذلك مقتله يوم الجمعة 17 رمضان سنة 40هـ.
وقد تبدت الحاجة للفصل بين الدين والدولة بشكل أكثر إلحاحاً بنهاية الخلافة الراشدة، وقد كانت مبايعة الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية، فصلاً حاسماً فيها إلا أنها لم تنته بذلك، فقد ثارت مرة أخرى بعد أخذ الخليفة معاوية البيعة لابنه يزيد توريثاً للخلافة، والتي لم يقرها الحسين بن علي كرم الله وجهه وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهم، والتي آلت إلى مقتل الحسين بن علي كرم الله وجهه، ومن بعد ذلك مقتل عبدالله بن الزبير رضي الله عنه، وزوال خلافته التي تلت الخلافة الراشدة على عهد الحجاج.
ومما عظم تلك المحن أن العرب لم يكن لهم سابق تاريخ وخبرة بأنظمة الحكم ودواوينها لحكم بلاد مترامية الأطراف، فيها العديد من الملل والنحل ومن مختلف الأجناس والأعراق والمعارف والعلوم.
وقد كان الفصل بين سلطة السلطان والدين مخرجاً استقر عليه يقين أصحاب المذاهب الأئمة الأربعة، منعاً لتكرار المحن على الدولة الإسلامية السابق ذكرها، فعمل جميع من سار على دربهم من الأئمة العلماء والفقهاء الدارسين المتمذهبين بمذاهبهم، ولذا فالعامة من الناس كانوا يذهبون للمفتين فتيا في أمور دينهم ويلجؤون للحاكم المسترشد بالإسلام أنى تمكن تدبيراً لشؤون دنياهم (كما نرى اليوم في دولنا التي تنص دساتيرها على أن الإسلام المصدر الرئيس لدساتيرها).
وعلى الرغم من الدماء الطاهرة التي سالت لكلا الفريقين، لم يكفر أحدهما الآخر كما ورد عن الإمام علي وعن معاوية رضي الله عنهما.
أما وصف السلطان فقد بقي خليفة للمسلمين وأميراً للمؤمنين، تيمناً بما كان على عهد الخلافة الراشدة ومحاذرة مما ورد في الآية الكريمة على لسان بلقيس: ((إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون)) سورة النمل (الآية 34)، ولليقين بأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، فكانت لاحقاً أيضاً الملكيات الدستورية والجمهوريات الدستورية في أوروبا بضد الدكتاتوريات، سواء كانت ملكية أم جمهورية..
وهكذا نرى اليوم في المملكة العربية السعودية الملك خادماً للحرمين الشريفين، والملكية في الأردن والبحرين دستورية، والملك في المغرب أميراً للمؤمنين، ويعاد تأطير سلطات هذه الحكومات حسب معطيات تاريخ وواقع المجتمعات السياسية والاجتماعية، توازناً يتماشى مع مستجدات الواقع السياسي اليوم، وخاصة بعد انهيارات نظم الجمهوريات العسكرية الاشتراكية، وانفتاح الباب واسعاً أمام تعدد الأصوات والمنابر عبر اليوتيوب والفيسبوك والتويتر، مستدعية المزيد من الفصل بين الدين والدولة، والمزيد من الفصل بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالقدر الذي يحتاج إليه كل مجتمع ويستطيع التعامل معه حسب درجة تطور تجربته ومعاصرته العصر الذي نعيش، أما السلطة الرابعة الإعلامية، فإنها لم تعد كما كانت طوع يد توجهات الحكومات.
الملاحظ اليوم أن الجوهر الجامع المشترك بين المتأسلمين الإخونجية وبين أتباع خوميني:
1) إنكار إقرار أئمة السنة الأربعة؛ الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وولاة أمر المسلمين، من فصل الدين عن سلطان الدولة؛ ولذا فالإخونجية يدعون للخلافة الراشدة الثانية، وادعاء الخومينيين إقامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدوة ونصرة لآل البيت.
2) تكفير المخالفين؛ وبالرغم من تقيتهم فإن تكفيرهم مخالفيهم يتفلت من ألسنتهم في أحايين عدة، ولكنه أكثر جلاء ووضوحاً بممارساتهم وفتنهم التي نرى من تقسيم الأوطان أينما نبت ريش لهم، كما السودان والعراق وغزة، والفتن في سوريا واليمن ومصر وتونس!

مولد الدولة المدنية في الإسلام

كان المصطفى مبلغاً رسالة الإسلام بالقرآن والأحاديث القدسية، أما أحاديثه وسنته وسيرته، فكانت تفصيلاً وتنزيلاً للرسالة على

المتأسلمون كلمة مستجدة دخلت قاموس مفرداتنا مع الخريف العربي. سبكت الكلمة نتيجة حالة وعي وإدراك لما استجد ويحدث على الساحة السياسية ببروز الاسلام السياسي وتوظيفه الدين خدمة لأهدافه السياسية.
وسبك الكلمة من الايجابيات التي ولدت من رحم أحداث ميادين التحرير التي أسقطت دكتاتوريات الجمهوريات العسكرية الاشتراكية التي تكلست في الشرق الأوسط ستون عاما مضت، وإيجابية كلمة متأسلم أنها تحمل استهجان إنزال قدسية الدين ومبادئه ومثله السامية وقيمه العالية ومعزته في نفوس عامة الناس قبل خاصتها لمزالق السياسة وبخاصة للجوانب الدنيئة من السياسة في بعض الاحيان إن لم نقل أكثرها!
إن نظرية الفصل بين الدين والدولة وممارستها ليست أوروبية كما يزعم ويردد المتأسلمون على مسامعنا صباح مساء نتيجة جهلهم قراءة التاريخ الاسلامي بلغة عصرنا الحاضر.
فالحقيقة التاريخية أن أكبر دولتين إسلاميتين هما الدولة الأموية والدولة العباسية أقيمتا على الفصل بين الدين والدولة واللتان اتسعتا لكل المذاهب والملل والنحل وما خرج من أو عن جادة الاسلام أو غيره من الديانات! فقد كانتا الدولتان ملكيتين وراثيتين وإن تسمّتا بالخلافة؛ وحيث كان أئمة الدين يمارسون همهم السامي والخالد بالتفقه في الدين والدعوة له فكان الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة النعمان (80هـ/699م - 150هـ/767م) والإمام مالك بن أنس (93هـ/715م - 179هـ/796م) والإمام محمد بن إدريس الشافعي (150هـ/766م - 204هـ/820م والإمام أحمد بن حنبل (164هـ/780م ـ 241هـ/855م) رضي الله عنهم الذين لم ينازعوا السلاطين سلطانهم علما منهم باستقلال دور الفقيه عن دور السلطان فكان عمران تلك الدول ورفعة شأنها.
أما من يدعون اليوم بأنهم بصدد إقامة الخلافة الراشدة الثانية فهذا من شطط الخيال وضرب من المستحيل؛ فالخلافة الراشدة تحققت لظرف تاريخي لن يتكرر وذلك بحضرة النبي، عليه الصلاة والسلام، والشعلة الايمانية الفريدة لصحابته الذين ذكروا في القرآن الكريم: "وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ" (التوبة:100)، ولقلة الشعوب والأعراق بالخلافة الراشدة مقارنة بما تلاها نتيجة انتشار الاسلام في مختلف أصقاع المعمورة وتباين العادات والتقاليد واللغات بها واختلاف اقتصاداتها وبيئاتها.
والادعاء بإقامة خلافة راشدة ثانية، كما يزعم الإخونجية، ليست إلا هرطقة لا يقول بها سياسي ذو نظرة واقعية سياسية اقتصادية أو أي عاقل حصيف، فقد ذهب الإخونجية مذهب الخوميني باقتدائهم به كما صرح بذلك القيادي الإخونجي كمال هلباوي حينها في مؤتمر عام وعلى رؤوس الأشهاد في طهران جالسا ليسار المرشد العام الإيراني على خامنائي ممثلا للجماعة الإخونجية.
فمن الممارسة الإسلامية لفصل الدين عن الدولة استلهم الغرب ممارسته التي نرى اليوم، وسميت بالدولة المدنية الحديثة ملكية أم جمهورية؛ إذ إن أوروبا حاربت الدولة الدينية وحاصرت سلطانها وقـَـصَرته بدولة الفاتيكان بوسط روما على مساحة 0.44 كم مربع وبعدد سكان يقارب 800 نسمة، ولم تتبلور صيغة الفاتيكان النهائية كما نرى اليوم إلا بمنتصف القرن المنصرم.
أما في شرقنا العربي الحديث فقد كان الرئيس الحبيب بورقيبة رائدا في مناداته وعمله لإقامة الدولة المدنية العربية الحديثة بصيغة جمهورية، وهو صاحب مذهب الواقعية السياسية بخصوصية كل شعب عربي والذي نادى بسياسة خذ وطالب بالنسبة للحق الفلسطيني، فناصبته دكتاتوريات الجمهوريات الاشتراكية العسكرية العداء برؤيتها أن ما أخذ بقوة السلاح لا يسترد إلا بقوة السلاح ووصمته بالخيانة والعمالة للغرب.
وكما رأينا فقد تبنى عرفات حل المفاوضات وسياسة خذ وطالب، وتبنى شباب ميادين التحرير "لا لحكم العسكر"، والمطالبة بإقامة الدولة المدنية الحديثة بعد زوال حكم العساكر.
فالحبيب بورقيبة هذه الأيام غائب حاضر بحق وحقيقة كما هو حال جمال عبد الناصر، وتأريخا للمرحلة التاريخية المهمة التي انقضت بعالمنا العربي يجب أن يقام لهما نصب تذكاري يضمهما جالسين معا يقرآن كتابا من التاريخ، حيث لا مجال للوقوف، بنسختين واحدة في قاهرة المعز والأخرى في العاصمة تونس!
سنتان مضتا على انهيارات دكتاتوريات الجمهوريات العسكرية وثورات ميادين التحرير، إلا أن المتأسلمين اختطفوا السلطة من شباب ميادين التحرير ومن جميع الاحزاب والرموز الوطنية والليبرالية والعلمانية لتشتتهم وعدم طرحهم برنامج عمل وخطة اقتصادية سياسية اجتماعية جامعة، بينما المتأسلمون غطوا قصورهم بالالتحاف بالدين وجمعا لأصوات الناخبين!
كل يوم يمر تكتشف الشعوب العربية واقعها السياسي ومدى تصحر الفكر السياسي الذي أصاب المجتمعات التي حكمتها الدكتاتوريات العسكرية مقارنة بالحياة السياسية التي سبقت الجمهوريات العسكرية فأصبحت ميادين التحرير اليوم بشبابها ميادين تنوير فكر سياسي ليس للجماهير فقط بل للأحزاب والنخب السياسية أيضا!
إن ما أودى بحكم العسكر غياب الفكر السياسي بعيد المدى، وما أودى بانحسار شعبية المتأسلمين السريع المريع جهلهم وانعدام رؤيتهم لمتطلبات الحكم في العصر الحديث، فكانت بتونس التظاهرات ضد حكم حزب النهضة والمتأسلمين وما تلاه من انشقاقات لحزب النهضة الاخونجي، أما في مصر التي أحدث الاخونجية بها أول صدع انشقاق لشعبها فقد آلت الأوضاع فيها لأول عصيان مدني ضد حكم المرشد.
فبقدر وعينا لمفردة المتأسلمين ودلالتها الصحيحة ضمن لغتنا وسياق تاريخنا وتاريخ العالم نستطيع أن نرى الضوء في نهاية النفق ونرى براعم الربيع تبزغ في خريفنا العربي ليعم بنجلاديش والباكستان وأفغانستان ومالي وإيران وإسرائيل أيضا!
من ليس له ماض ليس له حاضر!

المتأسلمون والخلافة الراشدة الثانية

المتأسلمون كلمة مستجدة دخلت قاموس مفرداتنا مع الخريف العربي. سبكت الكلمة نتيجة حالة وعي وإدراك لما استجد ويحدث على الساحة

من خلال الشبكة المعلوماتية (الانترنت) ولد الاعلام البديل بثلاث منصات، وهي تويتر وفيسبوك ويوتيوب، وكل واحدة بخاصية وميزة ونقاط قوة تفتقدها الأخريات، وجميعها تكمل بعضها بعضا بشكل لم يحدث عبر تاريخ وسائل الإعلام التقليدية. وبمولد الإعلام البديل انكسر احتكار الإعلام، فأصبح لحد بعيد في يد مستخدمي الانترنت، وجعل كل مستخدم مشروع مؤسسة إعلامية مستقلة ينميها حسب قدراته. ولم يكن للإعلام التقليدي من خيار سوى اللحاق بركب الإعلام البديل واستيعابه أو مواجهة الإفلاس، فانهارت عروش إعلامية بعواصم العالم الغربية كما لم يخطر على بال أحد.
هذا الانعتاق فرح به كل حالم بالكتابة والتصوير الفوتوغرافي ومصوري الأفلام، فكانوا أول المندفعين لاستخدام الإعلام البديل لاستعراض مواهبهم المتباينة بين المتعثرة الكسيحة والمتوسطة والممتازة، وكم كان مفرحا أن نرى كتابا ومصورين جددا لم نسمع بهم سابقا، يحملون الوعد بنضوج في قابل الأيام إن واصلوا مسيرتهم الإعلامية وطوروا مواهبهم.
معوقات بدايات الإعلام البديل
ولكون الإعلام البديل ولد من رحم تقدم تقنية الديجيتال المتطورة الباهرة، فقد ولد في بيئة خارج مشارف سلطة قانون الدول وسيادتها، لذا لم يكن له تشريع مكيف لطبيعته الجديدة. ونتيجة لشيوع استخدام الأسماء المستعارة لمستخدميه وعدم إمكانية معرفة هويات أصحابها، أصبح الإعلام البديل ساحة غاب مفتوحة لكل من هب ودب، بلا ضوابط ولا قانون. ساحة الغاب هذه هيّبت الكثير من رواد الإعلام احتراما لأنفسهم ولمتلقيهم من اقتحامه في بداياته، فجلسوا في منصات الفرجة متلقفين إبداع المبدعين وملتفتين عن ما يعم الساحة من عدم نضج وبذاءات لا حصر لها.
بمرور الأيام وتقدم التقنية أصبح بالإمكان معرفة أصحاب الحسابات الوهمية، وبالتزامن مع هذا كيفت الدول قوانينها لتصل لأشباح الإعلام البديل، عقابيا إن ارتكبوا جنحا أو جرائم تمس الأفراد أو المجتمعات. هذا ما فتح الباب لاحقا على اتساعه للجميع دون استثناء، لاكتشاف إمكانات الإعلام البديل وآفاقه الرحبة في مهرجان يومي حاشد، متجدد بكل المفاجآت التي لا تخطر على بال أكثر الناس سعة وخيالا!
التويتر
تـَوْتـَرَ، يُتـَوْتِرُ، تـَوْتـَرَةً، ما يميزه قصر جمله أو تغريداته بحد أقصى 140 من المسافات والحروف لكل تغريدة، ما يضطر مستخدميه للاختصار، ولكن في المقابل لا حدود عليا لعدد متابعي التغريدات، لهذا فهو أسرع الوسائل الثلاث لنشر الأخبار، وهذه ميزته الكبرى.
الإعلاميون الجدد المستندون على التويتر شرعية لوجودهم إعلاميا، أصابهم الغرور وأصبحوا يفاخرون بأعداد متابعيهم، وأصبح للمتابعين سوق بيع وشراء للمتابعين يعلمها الجميع. وقد أنتج التويتر كتاب مقالات في الصحف أو المنشورات على شبكة المعلومات، قوام مقالاتهم تغريداتهم المتصلة بموضوع ما، والتي يرصونها رصا ويخرجونها مقالات "نسكافيه"، تخلو من أصول كتابة المقال الذي يتطلب مقدمة وموضوعا وخلاصة.
وقد تولد لدى هؤلاء الكتاب الوهم بأنهم أصبحوا كتابا، فنراهم يخوضون في شؤون لا يكادون يفكون خطا فيها، من شيوعية واشتراكية ليبرالية وعلمانية وصوفية وسلفية، وكل ما لا يعلمون؛ مفتين بأنها شر مستطير لا تستحق من المؤمنين بالله إلا اللعن والمحاذرة، دون وعي بأن جميعها نتاج فكر حضاري له ظروفه التي أفرزته ضمن سياق التاريخ الإنساني، ويجب على الكتاب والمثقفين الإلمام بأطراف علومها! وضعف تكوينهم الثقافي هذا يتبين أكثر من عدم تمييزهم بين المفاهيم والأفكار وبين الأشخاص المرددين لتلك المفاهيم والأفكار، وكذلك بالنسبة للدين وللمعتقدين به، فيحيلون الخلاف الفكري لخلاف شخصي ونفي للآخر من الوطن والمواطنة والمعتقد، على الرغم من أن الدين بكل تلاوين فهمنا له لله، وأن الوطن لجميع مواطنيه، والخلاف مهما كان هو خلاف فهم وإدراك. رحم الله أبا الطيب المتنبي طيب الله ثراه:
وكم من عـائب قولا صحيحا وآفتــه فـي الفهم الســـقيم
                          ولكــن تأخـذ الأفهام منــه على قـدر المعـارف والعلــوم
الفيسبوك
فـَسْبَكَ، يُفـَسْبِكُ، فَسْبَكَةً وهو من أفضل منصات الحوار والنقاش، لمساحات الكتابة التي يتيح وتصل 5000 مسافة وحرف، وهو ما يصل لمساحة مقالة رأي في الصحافة المطبوعة، وطبيعته تتيح معرفة مجرى الحوار بين المتحاورين من بدايته لنهايته، كما يمكن وضع الصور والأفلام مع سقف تواصل مع 5000 صديق.
ومن خلاله تبين لنا بعض من كانوا يدّعون ويدعون للحوار السياسي، أنهم لا يطيقونه إلا إذا كان صدى لأقوالهم! كما تبين من خلال الفيسبوك عجم الشعر الحداثي من خلال حوارات الطرشان التي تدار حوله، ورأينا خروج دهاقنة الشعر "الحُـدَاثِـيْ" بتبريرهم إعجامه بالصوفية، لأن معانيه لا تتجلى لأمثالنا الفقراء لنفحات الفتح، والصوفية من كله براء!!
اليوتيوب
يَوْتَبَ، يُوَيْتِبٌ، يَوْتـَبَةً، أما اليوتيوب فقد جمع المجد من أطرافه؛ مجد التويتر والفيسبوك، مع حرية التواصل مع الجميع دون سقف عدد، إضافة للصوت والصورة، فامتلأ بكثير من الأفلام التعليمية والتاريخية والحديثة والخطب والمقابلات، مع كثير من الأعلام التي لا يمكن الحصول عليها من أي مكتبة من المكتبات بنفس السهولة واليسر لكل من له خط إنترنت! ومن خلاله استبان الناس على كثير من تجار الخزعبلات ومروجيها، فكان له أعظم الأثر في التوعية.
لا شك أن الإعلام التقليدي له دور جديد يجب أن يتلمسه كمرشد وقدوة بكلاسيكيته، للمنفلت مما يعتور الإعلام البديل من حيث متطلبات أصول وأسس التعبير، متجاوزا ما سبق لإداراته من حال قولبة وتخشب وسقم بعض من جوانبه، ولا شك عندي أن الإعلام البديل به نسمات هواء بها الكثير من الإنعاش للإعلام التقليدي، وبتزاوج إيجابيات الإعلاميين لا شك من بزوغ فجر إعلام جديد ذي فاعلية ومصداقية أكبر. وعلى الرغم من سهولة منصات الإعلام البديل الثلاث، فإنه يمثل تحديا لجميع الإعلاميين الجدد، حيث لم نر بعد الذي يستطيع إثبات قدمه بكفاءة على منصاته الثلاث، فمتى نرى أولهم؟

الإعلام البديل

من خلال الشبكة المعلوماتية (الانترنت) ولد الاعلام البديل بثلاث منصات، وهي تويتر وفيسبوك ويوتيوب، وكل واحدة بخاصية وميزة ونقاط

تواجه الأمم تحديات في تطلعاتها ـ التي قد تكون مشروعة ـ ولكنها تهزم عسكريا من قوى أكبر منها، لذا لا يصبح رد العدوان عسكريا خيارا مطروحا، بل قد تكون الهزيمة مفتاحا لمسلك جديد أكثر رشدا وسلامة وأمنا، يفضي لآفاق جد جديدة ولعالم جديد.
لقد هزمت بريطانيا وفرنسا الصين في حروب الأفيون، الأولى 1839ـ1842 والثانية 1856ـ1860 وكان من نتاجها استعمار بريطانيا لهونغ كونغ، ولم تنته حروب الأفيون إلا باتفاقية في 1911، وارتفع عدد المدمنين من مليونين سنة 1850 ليصل 120 مليونا سنة 1878، ولم يأت الرد الصيني إلا من خلال الثورة الشيوعية ولتحقيق الكفاية سدا لجوع وعوز الجموع. وما تلا بعد تحقق ذلك من تغيير وإصلاح للنظام الشيوعي، كان لتحفيز الأفراد للعمل والإنتاج، بالتحول لرأسمالية مقننة منعتقة من إسار أسن الشيوعية وجمودها؛ فاسترجعت خلال هذه المسيرة هونغ كونغ من بريطانيا، وأصبح لها كرسي دائم في مجلس الأمن، وتملكت الصين من السندات الحكومية للولايات المتحدة الأميركية والأسهم في شركاتها الكبرى، بما لا تستهين به الأخيرة وتحسب لذلك التملك حسابا كبيرا..
وكذلك استعمرت بريطانيا شبه القارة الهندية، إلا أن العصيان المدني وحركة اللا عنف أجبرا بريطانيا على الانسحاب من شبه القارة الهندية بعد تقسيمها، فسارت دولة الهند على درب البحوث العلمية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي، وهي اليوم ثاني أكبر اقتصاد في النماء بعد الصين في العالم..
كما هزمت اليابان بقنبلتين نوويتين شلتا تفكيرها، وكذلك هزمت ألمانيا بدمار شامل دك مدنها الرئيسية جوا في الحرب العالمية الثانية، دكا قطع أوصالها وضعضع قواها، فوقعت اليابان وألمانيا استسلامهما بشروط المنتصرين.
هذه الهزائم غيرت فكر الشعوب ونظرتها للعالم ومسلكها، فسلكت مسلك تنمية مجتمعاتها واقتصادها ردا لما حاق بهم من دمار مهول، ولإدراكها أن حلول المشاكل التي تواجه الأفراد والمجتمعات، لا تجيب عنها التصرفات العسكرية المدمرة، بل التنمية المجتمعية والاقتصادية التي هي حاجة جميع البشر والدول، دون استثناء لمنتصر أو مهزوم.
وقد رحبت الدول المنتصرة بمسلك الدول المهزومة، سدا لحاجاتها الذاتية قبل غيرها، وبانفتاح هذه الآفاق الجديدة أصبح للدول المهزومة في الماضي القريب، وزنها على الخارطة الدولية وفي موازين القوى العالمية.
كما نرى، بالإضافة لتلك الدول، دولا أخرى حققت حضورا دوليا لا يمكن إغفاله خلال الستين سنة الماضية، منها النمور الآسيوية؛ تايوان، سنغافورة، هونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، عبر تنمية مجتمعاتها واقتصادها.
ما تقدم ليست معلومات خاصة الناس، وليست بخافية عن عموم الناس، فهي منتشرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، الفضائية وغيرها، أو عبر الشبكة العنكبوتية بوسائل التواصل الاجتماعي..
لهذا عندما ثارت شعوب الجمهوريات العربية العسكرية، ثارت لأن مخدرات وسائل إعلامها لم تجد نفعا لتغطية قصور أداء الجمهوريات العسكرية المجتمعي والاقتصادي، مقارنة بالدول الأقل حظا منها قبل ستين سنة، سواء في المحيط العربي أو العالمي. فوسائل الإعلام الحديثة فاضحة فضّاحة لكل مستور، لذلك طالبت الشعوب بإسقاط النظم العسكرية التصادمية، طالبة نظما ونهجا مدنيا أول ما يعنيها تنمية مجتمعاتها واقتصادها، لأنها لم تجن في آخر المطاف من الجمهوريات العسكرية سوى الدمار الاقتصادي وتجريف التنوع الثقافي والفني وتصحره، نتيجة عسكرة الدولة.
إن ما حدث لم يكن إلا وليد ضحالة وتسطح معرفة العسكر بعلم الاقتصاد والاجتماع والتاريخ والفكر والفن، وهي ليست متطلبات في المعارف العسكرية، ناهيك عن التفوق فيها، ولكن علم الاقتصاد والاجتماع والتاريخ والفكر والفن، من أهم المتطلبات في كفاءة أداء الدول ونمائها.
أما ما نرى اليوم بعد سنة من سقوط بعض الأنظمة، من محاولة المتأسلمين سياسيا اختطاف الحكم، فإنه إن تحقق فلن يقل فداحة عن نتيجة عسكرة الدول الجمهورية، بل سيكون أسوأ كثيرا. فالدولة الدينية وحكوماتها الثيوقراطية وصكوك غفرانها، حاصرتها أوروبا بعد حروب عديدة في 0.44 كيلومترا مربعا بعدد سكان 800 نسمة، هي دولة الفاتيكان وسط روما. ولولا حروبها ضد هيمنة الكنيسة على الحياة الدنيا وزعمها إصدار صكوك الغفران للحياة الآخرة، لما تمكنت أوروبا من التقدم والازدهار. وقد رأينا مؤخرا كيف أقصت تركيا نظام حكمها العسكري، ودجنت أحزابها الإسلامية مدنيا، كي تؤهل نفسها لمعطيات عصرنا ودعما لمطالبتها بالانضمام للاتحاد الأوروبي.
ولكن للأسف، فإن أطروحات وشعارات المتأسلمين عندنا متخلفة، وتفتقر للفكر السياسي المعاصر ومعطياته افتقارا شديدا، فمنهم من ينتظر خروج المهدي المنتظر من سردابه، والفئة الأخرى تنتظر القائد الملهم أن يظهر بين ظهرانيهم بركة من الله، ويفخمون من يشيرون لهم بالعلماء تفخيما وكأنهم حجة الزمان في الدين والدنيا، بينما علمهم دون كبار الأعلام بما لا يقاس علما وتواضعا إنسانيا!
العالم ابن خلدون (1332ـ1406) مؤسس علم الاجتماع في كتابه "المقدمة"، له أقوال بشأن العمران والشعوب رائدة ونظرات ثاقبة، والمؤرخ البريطاني أرنولد توينبي (1889ـ1975)، له في "دراسة للتاريخ" دراسة أشمل وأعمق عن التحدي والإجابة بالنسبة للأمم والشعوب.
لا شك عندي بأن لشعوبنا العربية القدرة على التعلم من تاريخنا وتجارب الآخرين ومن أعلام الفكر ورواده، يمنعنا من أن نستسلم للعسكر وفكره مرة أخرى، أو لأحلام المتأسلمين وصكوك غفرانهم أو تكفيرهم، فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن، وحسابنا جميعا عند الباري يوم الدين، والدين لا خوف عليه لقوله تعالى: }إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون {صدق الله العظيم.. فلا لزيد أو عمر وكالة حصرية للدفاع عنه.
كتاب الحياة والدين أوسع وأكثر تنوعاً، من أن تسطره نياشين عسكر أو عمائم رجال دين فقط.

تحديات الأمم

تواجه الأمم تحديات في تطلعاتها ـ التي قد تكون مشروعة ـ ولكنها تهزم عسكريا من قوى أكبر منها، لذا لا يصبح رد العدوان عسكريا خيارا مطروحا، بل قد تكون الهزيمة مفتاحا لمسلك جديد أكثر رشدا وسلامة وأمنا، يفضي لآفاق جد جديدة ولعالم جديد.

لقد هزمت بريطانيا وفرنسا الصين في حروب الأفيون، الأولى 1839ـ1842 والثانية 1856ـ1860 وكان من نتاجها استعمار بريطانيا لهونغ كونغ.

في بحثه عن «العبودية قبل بعثة الرسول» يقول الدكتور راغب السرجاني: «ما فَتِئَت الحرب تشتعل بين حين وآخر بين القبائل العربية بدافع العصبية والقَبَليَّة، ومما لا شَكّ فيه أنّه كان لهذه الحروب المستمرَّة نتائج وَبِيلَة على الفريق المنهزم؛ .
وذلك لما يترتّب على الهزيمة من سبي النساء والذريَّة والرجال إن قُدِر عليهم، وقد يتم قتلهم، أو استرقاقهم وبيعهم عبيدًا، ولم يكن هناك ما يُسَمَّى بالمنِّ عليهم أو إطلاق سراحهم دون مقابل، وكانت الحروب تمثل أَحَدَ الروافد الأساسيَّة لتجارة العبيد التي كانت إحدى دعامات الاقتصاد في الجزيرة العربية، أمَّا الدولة الرومانية فلم يكن العبيد فيها بأفضل حال لدرجة أن الفيلسوف أفلاطون نفسه صاحب فكرة المدينة الفاضلة كان يرى أنه يجب ألا يُعطَى العبيدُ حقَّ المواطنة.
أما الدولة الفارسية فكان المجتمع مقسمًا إلى سبع طبقات أدناهم عامة الشعب، وهم أكثر من 90% من مجموع سكان فارس، ومنهم العمال والفلاحين والجنود والعبيد، وهؤلاء ليس لهم حقوق بالمرة، لدرجة أنهم كانوا يربطون في المعارك بالسلاسل؛ كما فعلوا في موقعة الأُبلَّة نسبة لبلدة على شاطئ دجلة البصرة، وهي أولى المواقع الإسلامية في فارس بقيادة خالد بن الوليد»..
تلكم كانت صورة المشهد العام والتي كان فيها الميزان العسكري متأرجحا بين دولتي الروم والفرس وكانت جميع القبائل العربية على هامشه في بداية دعوة الإسلام وكان المسلمون الأوائل هامشا عسكريا بالنسبة لقوة القبائل العربية، فكيف لهامش الهامش أن يسود على القبائل العربية أولا.
ومن ثم القوتين العظميين بنهاية زمن الخلافة الراشدة التي لم تزد على ثلاثين سنة؟ قلب الموازين العسكرية في تلك المدة الزمنية القصيرة ليس له تفسير بمعايير ذلك الزمان أو زماننا هذا بناء على عناصر موازين القوة العسكرية الصرفة أي حد السيف فقط .
وهذا الحدث التاريخي يدحض بجلاء ما يردد في معظم الأدبيات الغربية وفي وسائل الإعلام الغربية بأن الإسلام انتشر بحد السيف، والتفسير الوحيد الذي يصمد عقلا ومنطقا أمام أي تحليل هو قيام الدعوة الإسلامية على قاعدة أخلاقية عالية اكتسحت ما كان سائدا من قيم أخلاقية خاسرة لفسادها وجورها بين القبائل العربية ودولتي الرومان والفرس فدخلت الأمم في دين الله أفواجا.
. فانتشار الإسلام كان لما بيّنه رب العزة في كتابه العزيز: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.» وكما بين المولى كذلك توازن العلاقة بين أصحاب المعتقدات دون تعدّ في صورة الكافرون: «لكم دينكم ولي دين». . 
لا شك أن السيف الفاتح المدافع كان له دور حاسم لصيانة أمن الدولة كما هو حال جميع الدول ولكنه كان هامشيا بالمقارنة، والانتصارات في الفتوحات الإسلامية كانت مصداقا لقوله تعالى: «وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله».
لهذا كتب للفتوحات الإسلامية البقاء وبقي المعتقد الإسلامي بعد انحسار السلطة الإسلامية عن تلك المناطق، بينما فتوحات الاسكندر الأكبر انتهت بموته ولم تترك تلك الفتوحات أثارا في المجتمعات التي فتح؛ ذلك أن فتوحاته كانت فتوحات حد السيف وكذلك كانت فتوحات التتار. لما سبق يمكننا القول بأن مبدئي حقوق الإنسان واللا عنف قد أرستهما الدعوة الإسلامية اسما .
وفعلا، أما المهاتما غاندي الذي كان مطلعا على الإسلام وتاريخه، الذي ينسب له مبدأ اللا عنف خطأ، لا ينكر فضله التاريخي في تحرير القارة شبه الهندية من سلطة بريطانيا العظمي التي لا تغيب عنها الشمس، إلا أن إنجازه لم يكن قرينا بأي مستوى بما حققه الإسلام فتحرير شبه القارة الهندية لم يقلب حينها موازين القوى العالمية، كما كان التفوق العددي الكبير في شبه القارة الهندية في كفة دعوته.
أما ما لبد سماء تاريخ الإسلام من انحطاط أقوال المتفاقهين دينيا الذين فتحوا دكاكينهم لكل مذهب يبتغون به أثمانا قليلة، ومن هزمهم الإسلام على مر العصور أرادوا سلب روح الإسلام لعدم قدرتهم على مواجهته حفاظا على مصالحهم فجلب الفريق الأول العثرات من منابرهم والفريق الثاني الفتن بنفاقهم.
ومن جحورهم وتنظيماتهم السرية. أما المؤدلجين سياسيا في عصرنا الحديث فقد استوردوا مناهجهم المختلفة من الغرب التي لا تمت لتاريخنا وهويتنا كما هي دون دروس معمقة للموائمة مع مجتمعاتنا فلم يلموا بمعطيات العصر ويستقوا من صافي المنبع محكومين في كثير من الأحيان بأنانياتهم المادية أو الفكرية فكان نتاج ممارساتهم على مدى الستين عاما الماضية ما وضعنا في مؤخرة الأمم وأفقدنا احترام العالم بسبب قصور علمهم ونظرهم السياسي.
إن ما يمر بعالمنا العربي من انهيارات الجمهوريات التي اعتمدت النظم البوليسية وجبروتها أمام الصدور العارية وما تلا من إرهاصات ليس إلا ملمحا واحدا صغيرا من ذلك الدرس التاريخي العظيم الذي شهده العالم ببزوغ الإسلام يعيد نفسه ويفتح صفحة جديدة إنشاء الله تجب وتمحي الصفحات الإرهابية، التي ألصقت بالمسلمين زورا وبهتانا، بالعمل الجاد والتطوير والارتقاء البناء المرتكز على الواقع استنادا إلى تاريخنا وتاريخ العالم ومعطيات العصر الذي نعيش.
 
تلخيصا لما سبق علينا أن نقرأ قول الشاعر قراءة ليست من باب التكرار غير الواعي كاسطوانة مشروخة كما تعودنا، ولكن قراءة جديدة واعية مستدركة عمق المعاني التي أراد الشاعر إيصالها ولكننا لم نوفق في إدراكها فعسانا نوفق اليوم حيث يقول:
 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت
فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
 
من خلال التاريخ نستبين أن الإسلام كان ملهما للهندوسية بابتداع طائفة السيخ في الهند وكذلك حال ابتداع البهائية، كما كان الإسلام مؤثرا بدرجات أقل وضوحا في معتقدات أخرى، واليوم نسمع عن فرنسة أو أمركة الإسلام (نسبة لفرنسا ولأميركا)، إلا أن الإسلام أكبر من أن يستنسخ دون روحه أو أن يكون مناطقيا أو لدول بعلامات تجارية فارقة أو لها حقوق أدبية أو فكرية أو حكرا لفهم أي حزب أو متحازبين أو أي طائفة أو أي مذهب إسلامي؛ بل جميعهم عالته بدرجات متفاوتة من التوفيق والصواب وفي ذلك تنافس، ويتنافس المتنافسون وهذا سر خلوده وبقاءه وهو للعالمين.
النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.

قيم الأخلاق والميزان العسكري

لقد كان أداء المجلس الوطني الحالي مخيبا للآمال بدرجة لا سابق له من المجالس التي سبقت مما أدى إلى عدم اكتراث المواطنين بعمله، ونتيجة لاستشعار رئاسة المجلس لذلك القصور ركزت على نشاط المجلس الخارجي وكأن ذلك تعويض وعوض عن قصور أدائه المحلي الذي من أجله أنشئ، ولكن هيهات أن يعوض ذلك الناس عن ما ينغص عليهم من مشاكل محلية يعانون منها ولا يتصدى لها المجلس بالنقاش وتقديم التوصيات لحلها واستجواب الوزارات الخدمية المقصرة بتلك الشؤون.
 
في هذا المقام لا بد لنا من ذكر ملاحظتين هامتين ولو أنهما هامشيتين بالنسبة لأداء المجلس في مجمله وهما: 1 - تفوق أداء الأعضاء المعينين على أداء الأعضاء المنتخبين. 2 - تسبب الأعضاء المنتخبين في حالة إحباط لجمهور الناخبين بوعود انتخابية لا يمكنهم الوفاء بها بأي حال من الأحوال من خلال عملهم بالمجلس الوطني ولكنهم استعملوها وسيلة لعضوية المجلس.
 
نتيجة لخيبة الأمل الكبيرة كتب الأستاذ عبد الغفار حسين « المجلس الوطني هل إليه حاجة؟» مقترحا إلغاؤه وإقامة مجالس محلية! ورد عليه رئيس المجلس الوطني ردا لم يرق لما نأمل ويليق بمكانة رئاسة المجلس .
 
ولذلك كتبت مقالة في صحيفة البيان «الطريق إلى مجلس وطني فاعل» بعدها تراجع الأستاذ عبد الغفار حسين عن فكرة المطالبة بإلغاء المجلس الوطني وكتب «المجلس الوطني الاتحادي والمجلس المحلي صنوان» مستثنيا المنتسبين للعوائل الحاكمة من عضويتها انتقاصا من حقوقهم الدستورية بأقل من سائر المواطنين لسبب لا أساس له من القانون أو الواقع المعاش إلا من أمانيه الشخصية.
 
. فكتبت مفندا قصور طرحه في مقالتي «عبد الغفار حسين ومجالسه المحلية» إضافة للعديد من الأسئلة عن مقترحه ولكن الأستاذ عبد الغفار حسين لم يجب على ما ورد بالمقالة من أسئلة ولم يعتذر عن اقتراح انتقاصه من الحقوق المدنية لمنتسبي العوائل الحاكمة كما يقتضي الحال أدبيا وقانونيا.
 
ونتيجة لمدى الإحباط العام من تدني أداء المجلس الوطني ما كان من البعض إلا أن تصيد أداء رئاسته ونشرها على البلاك بيري والتي عرفت لاحقا «بحملة البلاك بيري» في صحافتنا المحلية وكذلك على الإنترنت وما تلاها من ذيول.
 
. وعندما تتابعت انهيارات النظم الجمهورية التي قامت خلال فترة الخمسينات والستينات من القرن المنصرم بسبب تحجر نظمها وعدم تطويرها خلال الستين عاما المنصرمة، روج المحازبون للنظم الجمهورية بأن ما يحدث هو ربيع الثورات العربية التي تعم الجميع دون استثناء ولا تخص النظم الجامدة التي يجازبون ويتسترون بهذا القول على فشلها، وقد وجد هذا الطرح قبولا لدى فئة من الإخوة الكرام في دولة الإمارات، .
 
وفي غمرة نشوتنا جميعا وأملنا في حرية إخوتنا في تونس ومصر وما يتبع بالخير إنشاء الله، فكان رأيهم أن حل عدم كفاءة المجلس الوطني هو في الانتخابات المباشرة لأعضائه ومنح المجلس كامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية ودون العمل على إصلاحه ورفع كفاءة أدائه، ودون استنفاذ الصلاحيات الممنوحة للمجلس والبناء على التجربة القائمة تدريجيا وصولا لهدفنا المنشود من مجلس تشريعي رقابي، .
 
كما فات الإخوة الكرام في عريضتهم التي قدموها لصاحب السمو رئيس الدولة وأعضاء المجلس الأعلى، الإشارة إلى أي نظام برلماني يودون الاقتداء به والاسترشاد بأسس عمله، فالنظم النيابية في العالم كثيرة متعددة بتعدد البلاد والثقافات، واستجلاب أي مقترح معلب، منبت من بيئات لا تمت لعاداتنا وثقافتنا وتجربتنا أو من تصور خيالي لمدينة فاضلة سوف لن يكتب له النجاح.
 
إلا أن علاج قصور أداء المجلس الوطني سيرتقي بعمله ويزيد ثقة المواطنين به لإنجازاته لا شك، أما إعطاء المجلس مزيدا من الصلاحيات مع عدم استغلال الصلاحيات التي لديه كما هو حال المجلس الوطني الآن، سيفاقم حالته من عدم القدرة على استخدام الصلاحيات الممنوحة له وفي حال استخدامها غير الرشيد، لعدم خبرته بالتبعات وما تؤول له الأمور، سيدخل المجلس نفسه والدولة في دوامة من سوء استخدام الصلاحيات تنعكس سلبا على جميع شؤون ومرافق الدولة، والشواهد حية وعديدة وليست بعيدة عنا وليست بخافية على أبسط الناس.
 
والمجلس الأعلى للاتحاد عبر المسيرة الاتحادية كان دائما سباقا ومشهودا له بمبادراته السياسية الرائدة التي تجسدت كمثال على ذلك بتشجيعه مشاركة المرأة بأعلى النسب خليجيا وعربيا في جميع سلطات الدولة ومستوياتها، وهو لاشك سيبادر برفع سقف صلاحيات المجلس الوطني حالما يفعل ويستنفذ سقف الصلاحيات الممنوحة له قبل أي مطالبة.
 
وندوة جريدة البيان عن المجلس الوطني التي نشرت وقائعها على حلقتين في الرابع والخامس من مايو الجاري، كانت مثال النهج العلمي والعملي استجلاءا لمواطن القصور لسدها واستشراف آفاق التطوير وتسليط الضوء على الإيجابيات، هذا إذا لم نستطع أن نأتي بما هو أفضل مما أفضت به الندوة من نتائج وخلاصات جزئيا أو كليا.
 
إن تدني أداء المجلس الوطني أزمة مرورية بامتياز، ليست في الشوارع ولكن في مرور الآراء والأفكار وتداولها بيننا الذين نصف أنفسنا «بالفئة المتنورة» من حيث النقد البناء طرحا وإيجابا.
 
فاستحداث المترو لوحده لم يكن كافيا، بل توجب استحداث شبكة كفوءة من حافلات النقل العامة لعمله، وكان ذلك غير كاف أيضا، فكانت الحاجة لأعداد كافية من المستخدمين لوسائل النقل الجماعي المشترك بدلا من وسائل النقل الفردية.
 
. فحرية الرأي دون صحافة حرة لا قيمة لها، وصحافة حرة لا قيمة لها دون كتاب رأي يستنزفون مساحة حرية الرأي؛ تعمر أعدادهم محاريب الصحافة ومؤمنين بتلاقح الأفكار، ولكنهم عملة نادرة كما نرى، فيجب أن تتزايد أعدادهم فبهم يرتفع أداء المجلس وتفعل صلاحياته غير المستخدمة وغير المفعلة، وهذا ما تعمل الدولة جاهدة عبر برامجها بزيادة أعدادهم.
 
ولكن بوضعنا الحالي معظم كتاب الرأي يفضلون وسائل النقل الخاصة، ويصر القليل منهم السير في الاتجاه المعاكس، والبعض الآخر من ذوي الاختصاص والمستوى الأكاديمي تسندوا إشارات تقاطع المرور دون مساهمة إيجابية لحل أزمة المرور وكأنهم خشب مسندة لأسباب محيرة حقا وذلك لعدم مساهمتهم في أي حوار بناء بعقلنته لتطوير المجلس الوطني الاتحادي.

المجلس الوطني.. أزمة مرور

من المعلوم أن دساتير الدول تسمو وتسود على كل تشريع وقانون في نطاق الدول التي تخصها. ومواد الدساتير لغتها قانونية صرفة موجزة لا يقبل على قراءتها إلا من له قدر من التفكير المجرد والإلمام بالتشريع والقانون، وبقدره يستطيع النفاذ لمرامي مواده. أما إذا ما أردنا إدراك نفس وروح الدستور فلا بد من إلمام بمعارف أكثر وأشمل عن ثقافة وتاريخ الدولة المعنية والسياق التاريخي الذي من رحمه ولد ذلك الدستور تنظيما لحياة ذلك المجتمع كمرجع أعلى، حيث لا يعقل كتابة أي دستور بما يناقض واقع مقتضى حال أي مجتمع وإلا فلا حياة لمواده المنفصمة عن مقتضى الحال إلا الجمود دون النفاذ في الواقع المعاش. وقراءة روح ونفس الدساتير مادة مشوقة لشرائح أكبر من المجتمع بما يرد في الشروح من سرد وبيان وتوضيح، وللأسف أنها مبثوثة في مختلف الكتب ولا يجمعها كتاب، ودون ذلك فالدساتير ليست إلا هياكل عظمية لا تسر الناظرين إلا رجال القانون والمختصين من منظري الدساتير.
هذه محاولة لقراءة روح ونفس المادة ‬25 من دستور دولة الإمارات التي تقول: «جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي». ولا يمكننا قراءة هذه المادة إلا بقراءة المادة السابعة من دستور الإمارات التي تقول: «الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية »..
وبناء على ما تقدم فإنه بالضرورة الوعي اليقيني لقول رب الخليقة تعالى في سماه في محكم كتابه: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير). فالخطاب في الآية الكريمة لكافة الناس دون أي تمييز لجنس أو عرق أو ديانة أو ملة، ذلك أن الخالق قد خلق البشر من ذكر وأنثى وجعلهم شعوبا وقبائل، هكذا اقتضت حكمته ومشيئته، والأفراد لديه لا يتمايزون إلا بالتقوى فقط، دون غيرها من الصفات.وبقراءة التاريخ على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نرى دلائل ذلك ساطعة مشرقة بسيدنا بلال الحبشي (العبد سابقا) الذي رفعه أذانه أن يكون سيدنا نحن المسلمين ما دامت راية الإسلام، وسلمان الفارسي الصحابي الجليل الذي قال عنه النبي «سلمان منا آل البيت» وهو الذي قال يفاخر وله كل الحق في ذلك ولم ينكر عليه عبر التاريخ العربي أو الإسلامي ذلك التفاخرإلى اليوم:
أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم بينما أبو لهب عم النبي كان أبعد الأبعدين فتبت يداه وما أغنى عنه جاهه ولا ماله ولا قرابة نسبه للنبي.
وثقافتنا في الإمارات، إضافة لذلك، لها تمايز تاريخي خاص للمقاصد سابقة الذكر بحكم الجغرافيا والبيئة ذات الموارد الطبيعية المحدودة فكان الاعتماد على زراعة الشجرة المباركة النخلة وما تجود به الواحات من محاصيل والصحاري من مراعي، والنوق - سفن الصحاري - وحليبها في البر. وفي البحر الغوص على اللؤلؤ وصيد الأسماك ونقل البضائع بخطوط امتدت للبصرة (إللي ما يشوفها يموت حسرة) والمقصود هنا أن الذي لا يرى نخيل البصرة في ذلك الزمان يموت من الحسرة على عدم رؤيتها وخيراتها، مرورا بمختلف الموانئ على ضفتي الخليج وكذلك نقل البضائع لغرب الجنوب لدار السلام وزنجبار مرورا بعدن ومقديشو، ولشرق الجنوب إلى كاليكوت مرورا بجوادر وكراتشي وبومباي. خطوط النقل البحري كانت خطوط تلاقح ثقافي وحضاري واختلاط وتزاوج ترك أبلغ الأثر في جميع المحطات وبالطبع كان لذلك أبلغ الأثر على الإمارات. لهذا يدهش جميع من زار الإمارات بتعدد الأجناس والأعراق والملل والنحل، وعدم مشاهدتهم الصدامات بين هذه الفئات كما هي في أوطانها، والتزام جميع فئات الأجناس بالنظام العام كما لا يلتزمون به في أوطانهم التي أتوا منها على الرغم من أن الإمارات قبلية عشائرية في أصولها وهويتها!
إن المناداة بالتخلي عن الانتماء القبلي والعشائري مناداة لا محل لها من الإعراب في الإمارات ولتعارضها مع هوية هذا الوطن وروح دستوره كما سردنا آنفا، أما العصبية القبلية التي نبذها الإسلام فهي منبوذة في الإمارات والتي أوجزها قول الشاعر:
وما أنا إلا من غُزَيَّةَ إن غوت غويت وإن ترشد غُزَيَّةُ أرشد كذلك نرى اليوم أن قبائل وعشائر اليوم العراق المبتلى بمختلف القوى الناهشة في لحمه وتكالبها عليه هي طوق نجاته وسداته ولولاها لتفتت، فصحوات القبائل والعشائر هي من حجم نفوذ القاعدة، المتنامي حينها والمنفلت من عقال سماحة الإسلام ومنابعه الصافية، بينما عجز عن لجم نفوذها جميع أحزابه التقدمية، وهي التي تمتص اليوم الصدامات المذهبية الجاهلة المجهلة وهي طوق نجاته في آخر المطاف من مآلات التطاحن المذهبي بالتشظي المؤجج من الخارج.
وفي الغرب الحديث اكتشفت البصمات الجينية للبحث في الأصول والأعراق لفك طلاسم الانتماء بين الناس وتحديد النسب والوراثة في حال الخلاف، وبها ثبت بطلان نقاء دم الصهاينة الذي به يدعون بالحق التاريخي في فلسطين تلفيقا وزورا. كما سبق وأن قرأ العالم الكتاب الرائد الذي كانت له أصداء واسعة في البحث عن الأصول الإفريقية لزنوج الولايات الأمريكية المتحدة الذي كتبه الكس هالي «الجذور» كما نجد الدراسات المتخصصة في مختلف فروع علم الأنثروبولوجيا.
كما نرى مواقع الفيس بوك التي بنيت على فكرة الصفحات التي تضم صور زملاء الدراسة في الجامعات الأمريكية ونقلت هذه الفكرة لفضاء شبكة المعلومات الانترنت لتعم طوائف أخرى من الناس في أرجاء المعمورة. والدارسون في أي جامعة هم طائفة من الناس جمعهم معهد دراسة ولذلك لديهم بصمته في نمط التفكير والاجتماع واللغة والنطق، وهذا ما يلاحظ على خريجي الجامعات العريقة ذات التقاليد الراسخة ممن درسوا في جامعة اكسفورد وتمايزهم عمن درسوا في كمبريدج، وكذلك نلاحظ تمايز من درسوا في جامعة الأزهر من الأزهريين عمن درسوا في سائر الجامعات، وكذلك أفراد القبائل تجمعهم بصمات القبيلة في اللهجة والعادات والأخلاق من بين الكثير من الصفات الأخرى، واليوم نجد منتديات لقبيلة كذا ولقبائل أخرى على الإنترنت في عالمنا العربي.
لجميع ما تقدم ليس لنا إلا أن ندعو جميع المنادين بشطب القبائل والعشائر من مفردات التعريف في لغتنا أن يقرءوا تاريخنا وقرآننا وعلوم العصر الحديث قبل تدبيج مقالاتهم لتحمل معان ذات قيم أسمى وأعمق من التثقيف، يمكن قراءتها ويشكرون عليها بدلا من نشر الجهل والتجهيل بالأصول وكأن ذلك من سمات التمدن والتحضر، بينما نرى العالم المتحضر يبذل الكثير في سبيل معرفة أصول الجمال والخيول والقطط والكلاب واستنباط أصناف مطورة ومحسنة من الأشجار والنبات من بعد تأصيل الأصناف! لذا فمجموعات الفيس بوك والتويتر ليست إلا مجاميع قبلية أخرى في العصر الحديث!

دستور الإمارات والقبائل والفيس بوك

من المعلوم أن دساتير الدول تسمو وتسود على كل تشريع وقانون في نطاق الدول التي تخصها. ومواد الدساتير لغتها

كتب الأستاذ الفاضل عبد الغفار حسين مقالة بعنوان «المجلس الوطني الاتحادي والمجلس المحلي صنوان» بتاريخ ‬07 أبريل ‬2011 بصحيفة البيان ذكر فيها أن أيا من أعضاء هذه المجالس «أن لا يكون هذا موظفاً في الحكومة المحلية أو الدولة الاتحادية، وأن لا يكون منتمياً إلى أسرة حاكمة، لكي يستطيع أعضاء المجلس محاكمته أو عزله إذا أساء للوظيفة التي يشغلها».
فكتبت تعليقا ولفتا لنظره الكريم على موقع البيان بشبكة المعلومات الانترنت «لعلمكم يا أستاذ عبد الغفار إن من ينتمون للعوائل الحاكمة متساوون من حيث المسائلة أمام جميع المحاكم، ومراكز الشرطة وملفاتها تشهد على ذلك فلماذا اقتراحكم باستثنائهم من التعيين أو الانتخاب من المجالس البلدية كما تقترحون؟»
فتكرم الأستاذ بالرد على بريدي الإلكتروني الخاص وهذا مقتطف منه: «المجلس المحلي والبلدي هيئة أهلية وهو مجلس رقابي ورئاسته من الأفضل أن تكون أهلية، ورئيس المجلس غير الرئيس التنفيذي الذي يعينه عادة حاكم البلد أو المنطقة، الناس تتساوى كما تفضلتم بالقول، في الحقوق والواجبات، وقد اعتاد الناس على النظرة الخاصة للمنتمي للأسرة الحاكمة، وأصحاب الكفاءات منهم يتولون المناصب الرسمية العالية غير الأهلية، ولا ضير في ذلك، ولذا من المهم أن تكون المجالس والهيئات الرقابية مكونة من الأهالي وخاصة مجالس البلدية وغرف التجارة ومجالس إدارة الشركات العامة».
وبغض النظر عن أسلوب الرد ومنطقه الفريد العجيب، كتبت أستوضحه عن مقترحه الذي يدعو له مكررا طلبي منه نشر ردوده بالصحافة على هذه التساؤلات لتعم الفائدة: ‬1 - هل أفهم من ذلك أن هذه المجالس لا اختصاص لها بالتشريع المحلي أم لها هذا الحق؟ ‬2 - وهل لأعضاء المجالس البلدية حصانات قانونية خلال مدة قيامهم بأدوارهم أم ليست لهم حصانات؟ ‬3 - ما هو تصنيفكم لأفراد العوائل الحاكمة الذين لا يتبوءون مناصب رسمية، فهل هم من المجموع الأهلي الذي ذكرتم أم أنهم خارجه؟ وإذا كانوا خارجه فما تصنيفهم في المجتمع؟ ‬4 - وهل أفراد العوائل الحاكمة الذين لا يتبوءون مناصب رسمية يجب استثناؤهم من أدوار أخرى إضافة لاستثنائهم من التعيين أو الانتخاب في المجالس البلدية؟ ‬5 - هل ما تدعون له من مجالس محلية بناء على ممارسة معمول بها في بلد من البلاد التي سبقتنا في ممارساتها النيابية وما هي الدولة؟ أم بناء على خبراتكم ومعارفكم الشخصية فقط؟
فجــاء رد الأســتاذ عــبد الغــفار حسين فــي مقــالة نشرتها صحيفة «البيان» «لننبذ الفئوية البغيضة» بتاريخ ‬14 أبريل ‬2011 دون رد على أي من الأسئلة المطروحة.
ودعوة الأستاذ عبد الغفار حسين في مقاله الأول دعوة استثنائية فئوية صريحة فصلها برسالته الشارحة والتي تمثل خطة طريق الأستاذ أو أجندته في مقولته: « وقد اعتاد الناس على النظرة الخاصة للمنتمي للأسرة الحاكمة، وأصحاب الكفاءات منهم يتولون المناصب الرسمية العالية غير الأهلية، ولا ضير في ذلك، ولذا من المهم أن تكون المجالس والهيئات الرقابية مكونة من الأهالي وخاصة مجالس البلدية وغرف التجارة ومجالس إدارة الشركات العامة» أما دعوته في مقاله الثاني «لننبذ الفئوية البغيضة» ليس بها تنكر لأجندته أو خارطة طريقه. والفئوية التي يدعو لنبذها لا تمثل ظاهرة في مجتمع الإمارات وليس لها من رموز بارزة يشار لها بالبنان سوى شخصه الكريم لمطالباته المتكررة بمقالاته من استثناءات لفئة من أفراد المجتمع كشرحه وتفصيله آنف الذكر، وهذا شأنه الخاص وما ارتضاه لنفسه من دور محرض للتفكير، بالتقافز بين الشعارات والاحتماء ببعضها من حر الإجابات على الأسئلة المستحقة على شعاراته التي تستبدل فجائيا دون أي مقدمات أو مسوغات، وهذا التقافز يقدم لنا مثالا حيا مختصرا بثلاثة الأبعاد ‬3 لكيفية الحوارات ونقاشات المجالس البلدية أو المحلية التي يدعو لها الأستاذ الكريم.
من حق الأستاذ أبو نبيل أن يطرح ما شاء من الأفكار والآراء وينقلب عليها ويمتنع عن الإجابة دون مسوغ كيف ومتى شاء، ولكن في نهاية المطاف يجب أن لا ينسى في أي لحظة قبل غيره، كونه يرأس «جمعية حقوق الإنسان في الإمارات»، ولا ينسى غيره أيضا، أن حقوق المواطن صانها دستور الدولة دون لبس أو غموض في كلمات جامعة مانعة، لمن يعرف اللغة العربية، في المادة ‬25 التي تقول: «جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.» وكما هو معلوم لا يمكن استصدار تشريع أو قانون على أي مستوى في الدولة يتعارض مع نفَس وروح الدستور ناهيكم عن صريح مواده أو نصوصه، وإلا فإن أياً كان له الحق، أن يطعن في ذلك التشريع أو القانون المناقض أمام المحكمة الاتحادية العليا بالبطلان لإبطاله.
وإذا كان للأستاذ أبو نبيل من همٍ يتابعهُ بجرأة وجد وإخلاص ومثابرة واصطبار، بشأن ما يطالب وينادي ويدعو ويبشر به من استثناءات فئوية باسم «أهلي» وغير «أهلي»، فهذا من حقه ولا ضير فيه وليس كل مجتهد مصيب، فسنراه في مقالاته القادمة وقد بدأ حملة جديدة يطالب بتعديل المادة ‬25 من الدستور، لا حرمنا الله من حرمانه لنا خمول الأذهان بتحريضه الفكري، ولكنه من باب الأمانة والصدق مع النفس والناس يجب أن يقدم استقالته من رئاسة «جمعية حقوق الإنسان في الإمارات» اليوم قبل الغد دون تردد أو تأخير، إذا اختار هذا المسلك والسبيل وعدم التبرء من أجندته الفئوية التي ينادي بها علانية، قبل أن يجد نفسه أن ليس له نفس محل الإعراب معنويا وأدبيا بعد أن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمام القراء، قبل أي جهة أو أي اعتبار آخر. وعدم رد الأستاذ أبو نبيل على أسئلتنا آنفة الذكر في المقال نتفهم أسبابه جميعا دون حاجة لذكرها، فهذا حقه، ويتفهمها قراؤه الكرام ونعذرهم جميعا، ولا غرابة.

عبد الغفار حسين ومجالسه المحلية

الشرق الأوسط خلال ستين عاماً مضت «ثورات» و«تطور وارتقاء» وطلب للسلام.
لانعدام وجود آليات «التطور والارتقاء» في جمهوريات الشرق الأوسط، لم تكن الانهيارات التي شاهدنا ونشاهد ممثلة في تونس ومصر وليبيا وغيرها أمراً غير متوقع بالنسبة إلى لمحللين للحدث السياسي في منطقتنا العربية، ولكن غير المتوقع هو الانهيار الجماعي بهذا التوقيت.
خلال الخمسينات والستينات من القرن المنصرم، قام ضباط في بعض الجيوش العربية بانقلابات عسكرية على نظم الحكم القائمة، وأعلنوا قيام جمهوريات في بلادهم بمشارب سياسية متباينة، وقد نتج عن ذلك انقسام العالم العربي إلى معسكرين، يرفض كل منهما الآخر. فقد وصف الجمهوريون أنفسهم بـ«التقدميين»، ووصفوا المعسكر المقابل بـ«الرجعيين»، ولكن المعسكرين كليهما كانا يطالبان بالتغيير والتقدم بطرق مختلفة، فالجمهوريون كانوا يطلبون ذلك من خلال «الثورة» والنظم التقليدية من خلال تمسكها بمنهج «التطور الارتقاء» التي عهدت به بالرغم من الانتقادات المقذعة حينها من المعسكر المقابل وبطء نتائجه وتقدمه.
بعد الثماني سنين الأولى من قيام الجمهوريات، فقدت هذه النظم الكثير من زخمها، وانعكس ذلك على أدائها تدريجياً سلباً على المواطن ونفعه، نتيجة عدم وجود آليات «التطور والارتقاء» بها، فجمدت وتكلست الجمهوريات، وتحولت بمرور الأيام إلى دكتاتوريات نتيجة بقاء الرؤساء رؤساء مدى الحياة، بل تطور ذلك مؤخرا، ليصبح وصفة شرق أوسطية صرفة بأيلولتها لدكتاتوريات وراثية!
وقد كان نهاية آخر مد للجمهوريات في معسكر نظم الحكم التقليدية دعم ثورة اليمن (‬1962-‬67) من قبل جمهورية مصر، بعد قيام الجمهورية المصرية بخمس عشرة سنة، وقد انتهى ذلك الدعم بالتسليم بحق القبائل في الاحتفاظ بسلاحها الخفيف والثقيل، بما فيها الدبابات، وبمضاء أحكامها في مناطق نفوذها، ضمن الدولة اليمنية الجمهورية (القبلية)، وباستمرار حمل أفرادها أسلحتهم الشخصية في الدولة، وتلك النهاية الفريدة عالمياً حملت معها قبول تعايش المعسكرين عبر العالم العربي!
إن ما نشاهد اليوم في عالمنا العربي ليس ثورات بالمعنى الذي حدث في حقبة الخمسينات والستينات من القرن الذي مضى، وليس كما حدث في إيران قبل اثنتين وثلاثين سنة من ثورة ضد الشاه، فهي الأخرى مبتسرة تفتقد أيضا لآلية «التطور والارتقاء»، ويتجلى ذلك بوضوح من موقفها الرافض لمواقف المصلحين من رجالات النظام نفسه؛ أمثال محمد خاتمي ومصطفى مير حسين موسوي ومهدي كروبي، ناهيكم عن من هم خارجه، إذ إن هذه الانهيارات أو الثورات من دون قادة، سمها كيفما نظرت، لا فرق، ليس لها شعارات قومية أو دينية للتصدير عابرة للحدود كما عهدنا، بل إن هذه الانهيارات «تطور وارتقاء» لتلك الثورات التاريخية، لتستكمل جزءًا حيوياً ولدت مبتسرة من دونه، وهي أساساً كما يشاهد العالم مراجعات مركزة على الذات وعلاجها من درن الفساد والتحنط والجمود والقنوط سواء للفرد أو للدولة.
والمحلل السياسي الفطن لا يستغرب رؤية مكابرة أصحاب الأحزاب والعقائد «التنويرية» أو المشايعين للجمهوريات وعدم اعترافهم بفشلها بمقابل نظم الحكم التقليدية، كما لا يستغرب أيضا تجاوزهم عن ملاحظة الحقيقة الأخرى الساطعة كالشمس؛ وهي أن التغطية الإعلامية العنيدة والقوية المساندة للتغيير الذي يحدث تبث من الدول «التقليدية» في عالمنا العربي، وتحديداً من قناتي «الجزيرة» القطرية التي تبث من قطر و«العربية» السعودية التي تبث من الإمارات، وهو ما يجب أن يحسب لصالح الدول «التقليدية» بتسهيل إعادة ولادة الجمهوريات من جديد لتستكمل جزئية مهمة لاستمراريتها!
وبغض النظر عن انجازات الماضي، كيفما كانت سلباً أم إيجاباً، فالواجب على المعسكرين، سواء النظم التقليدية أو الجمهورية، المبادرة للاستجابة لمطالب الشباب العامة في الشرق الأوسط، لعدالة الحكم في حدودها الدنيا على أقل تقدير والمتعارف عليها عالميا، والعمل على تطوير عدالة الحكم كلما تطلب ذلك، فشباب هذا اليوم مطلع على حقوقه بسرعة الانترنت والتلفازات الفضائية، فإيقاعها هو إيقاع التاريخ المعاصر، ولذلك ليس بين يدينا إلا أقل القليل مما يمكن الأخذ به كسوابق تاريخية يمكن الركون لها وأخذ العبرة منها إن وجدت.
إن آلية «التطور والارتقاء» مطلوب إيجادها في النظم التي تفتقدها، وتحسينها ورفع كفاءتها في النظم التي توجد فيها هذه الآلية في جميع بلاد الشرق الأوسط دون استثناء، بما فيها إسرائيل «الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط» كما تدعي، فالتطور والارتقاء يستدعيها وبإلحاح اليوم للخروج من فكرة الصهيونية المتكلسة التي عفا عليها الزمن، وفقدت صلاحيتها، وأصبحت اليوم قيدا في رقبة إسرائيل في عالم التلفازات الفضائية والإنترنت؛ لما تمثل من تمييز وجور على حقوق الفلسطينيين الذين لا يتحملون ما حاق بحق اليهود من أوزار النازية وتناقضها مع أبسط مبادئ الديمقراطية في أي من دول العالم، وذلك بالانعتاق من الصهيونية لما بعد الصهيونية، انفتاحاً على قيم الإنسانية العالمية في يومنا هذا، ومواكبة لعالم الغد.
من خلال هذا «التطور والارتقاء» الذي يجب أن يعم دون استثناء أفغانستان وباكستان وإيران أيضاً، سيتأهل الشرق الأوسط لعصر سلام راسخ. هذا هو صوت الأغلبية الصامتة سابقا، رافعة الصوت المجلجل في أركان العالم حاليا، الفاعلة غداً، كما يمكن قراءته من خلال الأحداث، وهي قراءة لا تدعي العصمة من الخطأ بأي شكل من الأشكال، ولكنها قراءة للأحداث بمنطق مجرد، يسمو عن ميل الهوى ذات اليمين أو اليسار أو المناطقية الضيقة، وتفسير قابل للأخذ والطرح في أي من جوانبه المنطق والحيدة ذاتهما.

الشرق الأوسط ستون عاماً مضت

تسمرت أنظار العرب والعالم على ميدان التحرير بأرض الكنانة عبر الفضائيات يتابعون بزوغ ميلاد فجر جديد لم يحلم هذا الجيل من العرب ببزوغه في حياتهم. فجأة وإذا بالجيل الجديد، جيل الإنترنت والفيس بوك يثبت أنه ليس بساه ولاه على مقاهي الإنترنت وشاشاتها عن هموم مجتمعه، فإذا به في صلب الأمة وعصبها يعبر عن ضميرها قولا وفعلا وبجزالة لم تتمكن الأجيال التي سبقت مجاراته، وعرفانا بذلك ما كان من جميع فئات المجتمع المصري وجميع العرب إلا أن اصطفت معه تشد من أزره وتؤازره ويصبح فعله ثورة للجميع. وفجأة أخرى، وإذا بنا نحس بأن أطراف جسدنا على امتداد الوطن العربي تسري الدماء في أطراف شعيراته الدموية وكنا نحسب أنها قد ماتت فإذا هي ببعث جديد.
بميدان التحرير بعث الشعب المصري بعثا جديدا خلال ‬18 يوما دون وجود القادة الملهمين أو القادة الضرورة أو الحزب المخلص - كما تذكر بعض الأدبيات الحزبية المتهافتة المتهالكة - بل كان ذلك قدوة بالشباب الغيور المسؤول من كل مشرب ومذهب الذي ولد الإحساس بأن البلد بلد أفراد الشعب وهم مسؤولون عن أنفسهم وعنه وعن نظافته ونظامه، وأنهم ليسوا غرباء في الوطن الذي حول عزبة لرجال السلطة وأنهم ليسوا عالة تلك العزبة. فمن المستجدات المبهرة أنه على الرغم من انعدام الحراسات والشرطة لم يحدث من الجموع المعتصمة تحرش أو اعتداء على فرد أو كنيس أو كنيسة أو مسجد أو صدامات كما كان الحال سابقا بوجود الحراسات والشرطة والنظام.
كما أصبح سائقو السيارات أكثر التزاماً بإشارات المرور وإن خلت الشوارع بعد منتصف الليل، وكذلك تقلصت ظاهرة إلقاء أعقاب السجائر والمخلفات في الشوارع دون إرشادات وتوجيهات القائد الملهم أو الحزب الضرورة فتجلت رواسب حضارات الأمة في خلاصات معدنها المحمي في آتون المحنة للعالم، فهزمت تلك الجموع المغربة في وطنها السلطة، واستعادت الجموع وطنها مرة أخرى بسلاح تجمهرها واعتصامها. وتغطية قناة الجزيرة كان عونا مسطرا بالفخار وهي التي أعادت منذ ظهورها رسم خارطة الإعلام العربي وأعادت رسمها مرة أخرى، رغم إلغاء تصريح عمل مكتبها في مصر، فلقد تجند رجال الإعلام والأفراد المصريون الأحرار بمدها بما تحتاج من مواد سجل كثير منها بالهواتف النقالة محررة من قيود ضوابط ترخيص مكتبها لتغطية أحداث ميدان التحرير إضافة للإنترنت والفيس بوك.
إن ما حدث في ميدان التحرير حدث فاصل نوعي لما قبله ولما بعده فهو تعبير جماعي عميق المعاني والدلالات الحضارية وتلخيص نابع من الوعي واللاوعي ينضح طزاجة لتراكمات حضارات وادي النيل والمنطقة في شخصية ابن وادي النيل، ويذهب لأبعد مما خطر ببال جميع من سبقوا من القادة والمصلحين على اختلاف مشاربهم، ويعبر بحداثة عما يختلج الآن في ضمير الأمة انطلاقا من ثورة الياسمين بتونس الخضراء وتتويجا لها في أرض الكنانة بثورة الفل. وما كان لهاتين الثورتين أن يكون لهما هذا البُعد الذي نراه الآن إلا لوقوعهما كخلاصة لإرهاصات سياق تاريخي بعدما حدث ما حدث في منطقتنا في أفغانستان وباكستان ومن ثم إيران ولبنان وفلسطين أطفال الحجارة والعراق وتركيا والسودان وما أصاب منطقتنا بسبب أحداث برجي التجارة العالميين بنيويورك والأزمة المالية العالمية.
فهنيئا للبنان الذي دحر مواطنوه جيش إسرائيل الذي لا يقهر، من بيروت العاصمة وباقي أجزائه، ولأطفال الحجارة بفلسطين، ولتونس الخضراء، وهنيئا لأرض الرافدين الصابرة القابضة على الجمر، وهنيئا لأرض الكنانة ولنا جميعا بالنصر المؤزر. فمن بعد ثورة الياسمين بتونس وثورة الفل بمصر لم يعد شبابنا ينظر من المحيط إلى الخليج للمثل الإيراني مثلا يحتذى أو ينظر له بإعجاب، ولا يجب أن نستبعد أصداء ثورتي الياسمين والفل في باقي العالم لتصحيح ما حاق ببعض الشعوب من محن فاقمتها الأزمة المالية العالمية طاحنة شرائح كبيرة لحساب فئات قليلة غير مستحقة لا بالجهد ولا بالإبداع.
ثورتا الياسمين والفل بداية طريق طويل وعمل دؤوب لا بد من استمراره للحفاظ على المكتسبات بخلق الآليات الضامنة كي تسد الأبواب أمام أصحاب الصوت الواحد الذي «لا صوت سواه» أو أصحاب «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة» أو مدعي العصمة أو أصحاب الأبراج العاجية مزكي النفس من أي لون أو جنس. والثورتان دعوتان لمراجعة نفوسنا وإصلاح أمورنا بما يتفق مع حاجات مجتمعاتنا ومعطيات العصر كي لا تتعطل مصالح المواطن والوطن التي هي جزء من مصلحة العالم وتحتقن النفوس لمدى لا يحل إلا بنهج مشابه بشكل ما لثورتي الياسمين أو الفل اضطراراً.
فهذا عصر التلفاز الفضائي وهواتف الفيديو المدمجة باليوتيوب والفيس بوك والديمقراطية، والتقصير الفاضح فضيحة عالمية لا يمكن إخفاؤها عن هذه الوسائل ولا ينفع معها إغلاق المكاتب وإلغاء التصاريح كما رأينا. والقيادات السياسية الحكيمة هي التي تبادر بفتح أبواب ونوافذ التطور لتجديد هواء الأوطان وحجره المختلفة كلما أسن، منعا للثورات والصدامات التي تدفع الأوطان أثمانها بالدولار، مضافا لها الفوائد النقدية المركبة المترتبة عليها للحاق بركب التطور المجتمعي في جميع جوانبه لحاقا بالعصر الحديث.

ميدان التحرير ‬25 يناير الياسـمين والـفل

الإهداء لعمتنا النخلة المباركة في العشر الأواخر من رمضان برا بها في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» في عدد الأحد 08 أغسطس 2010 وبعنوان «البيئة» تدعو إلى ترشيد الاستهلاك والحد من استنزاف المخزون الجوفي» وعنوان فرعي «الإمارات تنفق 8. 11 مليار درهم سنوياً لتحلية المياه» تعرضت الدكتورة مريم الشناصي المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة والمياه والمدير التنفيذي للشؤون الفنية بالوزارة فيما أدلت به لمحورين عن المياه نستعرضهما لأهمية المياه واستهلاكها ولما لها من آثار استراتيجية على البيئة والتخطيط للمستقبل بالتفنيد والتعقيب لنرى ما ذكر وما به من صحة.المحور الأول: استهلاك المياهبلغ المجموع الكلي لاستخدام المياه في كافة القطاعات المستخدمة للموارد المائية في الدولة حوالي 5. 4 مليارات متر مكعب في العام 2008، وتعتبر الزراعة أكبر قطاع مستخدم للمياه بنسبة 34%، يليه القطاع المنزلي والصناعي بنسبة 32%، ثم قطاعات الغابات بنسبة 15%، والزراعة التجميلية بنسبة 11%.والمحور الثاني: الواقع الزراعي وكفاءة استخدام المياهذكرت الشناصي، أن الزراعة في معظمها تستهدف زراعة المحاصيل ذات القيمة المنخفضة والتي تضيف قيمة محدودة للاقتصاد واستهلاكها عالي من المياه. وقد أظهرت الدراسة الميدانية المعدة من قبل المركز الدولي للزراعة الملحية، أن هناك عددا قليلا جدا من المزارع التجارية التي توفر المصدر الوحيد للدخل، وان معظم أعمال الزراعة تمارس كهواية. وقالت الشناصي، «تبين الإحصاءات الرسمية تراجعاً في مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 5. 3 % في العام 2002 إلى 3. 1% في العام 2008، رغم استمرار التوسع الطفيف في المساحة الزراعية والتي بلغت 000. 256 هكتار في العام 2007».وبالنظر للمحور الأول عن استهلاك المياه فإن نسبة 34% من 5. 4 مليارات متر مكعب سنويا يعني أن قطاع الزراعة يستهلك 53. 1 مليار متر مكعب في السنة، بكلفة توازي 4 مليارات درهم سنويا من الكلفة الإجمالية لتحلية المياه 8. 11 مليار درهم.وإذا افترضنا فرضا جدليا أنه لا توجد زراعة خلاف ما تردده الوزارة منذ سنة 2000 م - أي منذ عشر سنوات - بوجود ما يزيد عن أربعين مليون نخلة مزروعة في الإمارات، فإن المقنن المائي سنويا لكل نخلة من 40 مليون نخلة يقل باطراد تناقصي عن 25. 38 متر مكعب بتزايد أعداد النخيل عن الأربعين مليون. هذا المقنن المائي للنخلة يقل عن 75. 12% مما وثق في كاليفورنيا - والتي معدل حرارة الصيف العظمى 42 درجة مئوية بها وهي أقل 6 درجات مئوية مما عندنا في الإمارات - إذ لا يقل هناك عن 300 متر مكعب سنوي في الترب الرملية الخفيفة للنخيل المنتجة تجاريا وهي صفة غالبية مناطق زراعة النخيل في الإمارات.وأما بالنسبة للمحور الثاني من حيث أن «الزراعة في معظمها تستهدف زراعة المحاصيل ذات القيمة المنخفضة» فهذا راجع لاضطرار المزارعين المنافسة في السوق المحلي الذي يتعرض لسياسات إغراق المصدرين لأسواقنا بمنتجات زراعية رخيصة يتهاون بإنتاجها شروط السلامة الصحية للمستهلك ودون حماية منها من جهة اتحادية للمزارعين، ومن بعض أوجه التهاون من بعض المصادر مثلا استخدام مياه الصرف الصحي دون أية مرشحات أو معالجة.وأما استشهاد الدكتورة بالقول بأن «معظم أعمال الزراعة تمارس كهواية» قول أقل ما يوصف بأنه غير موضوعي فليس هناك هواية لها ناتج مرصود بخمسة وستون 65 ألف طن من التمور يسوق سنويا بغض النظر عن جودتها أو كفاءة إنتاجها من عدمه. أما كون التمور الناتجة ليست بالمستوى المطلوب من الجودة فهذا ناتج عن شروط الإنتاج والتوريد المطلوبة من المزارعين من قبل الجهة الرسمية التي يسوق لها التمور وتحديدا هي شركة الفوعة.أوجه الواقع الزراعي وحاجته للعلاجالأول: انعدام البحوث في مجال الحصاد وما بعده بالنسبة للتمور في محطات التجارب الزراعية في الوزارة منذ إنشاء وزارة الزراعة والثروة السمكية ومن ثم وزارة البيئة والمياه لتبنيها كشروط للتسويق. كما لم تقدم الوزارة إلى اليوم شيئا يذكر على مر السنين منذ إنشائها بخصوص ما هو متوجب عليها بالنسبة لاستعراض نتائج تجارب متميزة للحصاد وما بعده للتمور أو تجارب مستمدة من غيرها إرشادا للمزارعين للحصول على إنتاج متميز بمردود سعري مجز للمزارعين الراغبين في تطوير إنتاجهم؛ استهدافا للأسواق ذات القوة الشرائية العالية يعزز قطاع إنتاج النخيل عالي الجودة.الثاني: بالنسبة لبرنامج التحول للزارعات المائية (الهايدروبونيك) في البيوت المحمية المبردة الذي تنفذه الوزارة الآن، لم تقم محطات تجاربها قبل تنفيذ البرنامج ميدانيا باستعراض العمل بهذه البيوت ونتائجها لديها - على مدار عامين متتاليين على الأقل لإثبات نجاحها للمزارعين المتشككين بجدواها اقتصاديا وتنافسيا مع ما يطرح في الأسواق من المنتجات الزراعية المستوردة ؟ والبيان العملي بقدرة العمالة المتوفرة بمستوى تدريبها وأميتها استيعاب هذه التقنية والعمل بها وتوفير الإرشاد الزراعي ضمن متطلبات الجودة العالية المطلوبة التي تشير لها الوزارة عند تنفيذ البرنامج للمزارعين.الثالث: يتوجب على وزارة البيئة والمياه مراجعة إحصاءاتها التي تبدو بجلاء لكل ناظر لها بتضارب أرقامها تضاربا شديدا يفقدها الاطمئنان والركون إليها بخصوص نسبة استهلاك المياه في الزراعة وعدد النخيل المزروعة والمنتجة تجاريا.الرابع: انعدام سياسة تسويقية مجزية للمنتجات الزراعية الجيدة تحمي المزارعين من خلال جمعية للمزارعين على المستوى الاتحادي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والجهات الصحية والرقابية في الدولة من سياسات إغراق المصدرين لأسواقنا بمنتجات زراعية رخيصة يتهاون بإنتاجها شروط السلامة الصحية للمستهلك تدفع الدولة والأفراد أضرارها في الرعاية الصحية إضافة إلى دفع إسهام القطاع الزراعي في الدورة الاقتصادية للتدني والتراجع.

إستراتيجية المياه والنموذج الزراعي المفتقد

يطيب لوزارة البيئة والمياه الادعاء بإنجازات لا تمت للواقع المعلوم، وكذلك لما لم تعمل بصلة، بتسجيل ذلك إعلاميا وبمختلف الأشكال والصور كي تظهر وكأنها حققت أو ساهمت بذلك الانجاز، والمثال على الحالين:1) الادعاء حسب إحصاءات الوزارة بوجود ما يزيد على أربعين مليون نخلة في دولة الإمارات حيث لا توجد مصادر المياه لري هذا العدد الهائل من النخيل في الدولة.ولا آثار لإنتاج هذا النخيل المدعى بها من التمور أو النوى، ولا مخلفات هذه النخيل من السعف والجذوع، فنتاج التمور من هذا العدد من النخيل000 .000 .40 هو 35 كيلوجراما من التمور المجففة كمعدل وسطي للنخلة الواحدة دون شطط آخذا بعين الاعتبار الأفحل والنخيل غير المنتجة هو 000 .400 .1 مليون وأربعمائة ألف طن في السنة، أما الذي ينتج من النوى فهو يمثل 10% - 15% من وزن الثمر.فتكون 10% العشرة بالمائة 000 .140مائة وأربعين ألف طن من النوى سنويا، كما أن هذا العدد من النخيل يطرح سنويا 000 .000 .1 مليون طن من السعف والألياف دون احتساب جذوع النخيل التي تموت؛ 000 .000 .40 * ما لا يقل عن 25 كيلوجراما للنخلة الواحدة.فعلى صحة ما سبق، ونأمل جميعاً ذلك، يمكن إقامة العديد من الصناعات التحويلية بجانب تصنيع التمور، فمن مرتجع التمور المنتجة يمكن إقامة صناعة الخل والكحول الذي تستهلك منه المستشفيات والمؤسسات الأخرى، وكذلك حامض الستريك الذي يستخدم كثيرا في تصنيع الأغذية كمادة حافظة وخلاف هذا الكثير.وكذلك بالنسبة للنوى يمكن أن تقوم صناعة زيوت الطعام والأعلاف الحيوانية لغناها بالبروتين، واستخلاص محتواه المخفض للسكر في الدم للاستفادة منه بعد إجراء التجارب وإجازته طبيا، وخلاف هذا الكثير، أما بالنسبة لسعف النخيل وجذوعها فيمكن أن تقوم صناعة الأخشاب المضغوطة والمواد العازلة بما قد يزيد على حاجة الدولة من جميع هذه المواد السابقة الذكر.ولكن الحقيقة التي لا يمكن نكرانها أنه «لا بعر، ولا أثر، يدل على بعير أو مسير» من شواهد استدل بها أجدادنا على القوافل التي مرت على مضارب خيامهم، مما يدل على أن هذه الأرقام مبالغات لا تمت للواقع المعلوم والمعاش بصلة، في حين أن الثابت والمرصود أن ما يسوقه المزارعون سنويا لدى شركة الفوعة000 .65 خمسة وستون ألف طن وهو إنتاج000 .860 .1 (مليون وثمانمئة وستون ألف) نخلة.وإذا أضفنا لذلك النخيل التي في الشوارع وفي البيوت والنخيل التي لا يسوق أصحابها تمورها عن طريق شركة «الفوعة» وقدرناها بعدد مماثل لما يسوق فإن عدد النخيل في دولة الإمارات لا يتعدى 000 .720 .3 (ثلاثة ملايين وسبعمئة وعشرون ألف) نخلة وهو تقدير ليس به أي درجة من التحفظ بأي حال من الأحوال.2) وفيما يخص جني التمور بمرحلة الجارين وتتميرها بمعاملات ما بعد الجني والتجفيف في الغرف الزجاجية، وسلامة التمور كغذاء صالح للاستهلاك البشري، وتعقيمها بالطرق الطبيعية وغير الكيماوية عبر وسائل الإعلام خلال سنة 2009 فقد سبق أن قدمناه للوزارة منذ سنة 2006 تبرعا ودون مقابل مادي،.مع احتفاظنا بحقوقنا الفكرية والأدبية، وقد دعمت الوزارة جزأ من كلفة إقامة 58 غرفة زجاجية في المناطق الزراعية الأربع في الدولة، والأدلة على ذلك في خطابنا المفتوح الموجه لوزير البيئة عبر موقعنا «واحات النخيل» w.w.w.palmdate.biz بتاريخ 28 ديسمبر 2009 .ونشر في مختصر منه الذي تضمن محورين في صحيفة «الخليج» بتاريخ 22/01/2010 ولم يجب الوزير على الخطاب المفتوح إلى هذا اليوم أي ما يزيد على شهرين ونصف أو على مختصره.هذا في ظل غياب فعالية المجلس الوطني الاتحادي بخصوص مساءلة الوزارات الخدمية عن قصور أدائها دونما حاجة إلى مزيد من الصلاحيات تعطى له للقيام بهذا الدور، ومنها وزارة البيئة، وعن جدوى اقتصاد قطاع الزراعة وتحديدا أكبر قطاع في الزراعة، وهو قطاع زراعة النخيل.وبناء على ما ورد في المادة92 : من دستور الإمارات العربية المتحدة ونصها:«للمجلس الوطني الاتحادي أن يناقش أي موضوع من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون الاتحاد إلا إذا أبلغ مجلس الوزراء المجلس الوطني الاتحادي بأن مناقشة ذلك الموضوع مخالفة لمصالح الاتحاد العليا .ويحضر رئيس الوزراء أو الوزير المختص النقاش، وللمجلس الوطني الاتحادي أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها، وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني الاتحادي بأسباب ذلك».فأين إسهام المجلس الوطني الاتحادي في مساءلة الوزراء عن كفاءة أداء وزاراتهم الخدمية من الناحية الاقتصادية والمالية في مناقشاته؟ خاصة وأن رئيس المجلس رجل مصارف وأعمال، وما طرحنا آنفا من أرقام وطريقة تحليلها المبدئي البسيط هي في صلب اختصاصه ومعارفه.وهذه المصالح قبلا من ذلك مكون وقطاع مهم في كيان دولة الإمارات تراثا وحاضرا ومستقبلا، ومن مصالح الدولة الاقتصادية الاستراتيجية، والمفترض أن المجلس الوطني حارس على هذا القطاع.والحرص على هذه المصالح ورعايتها ليس بها مخالفة لمصالح الاتحاد العليا كما تنص المادة 92 من الدستور، ولا اعتراض لمجلس الوزراء على مثل هذا النقاش، والمفترض أن يكون الأمر كذلك بالنسبة لوزير البيئة والمياه.

وزارة البيئة..أداء لا يشوبه قصور

يستحق الأستاذ عبد الغفار حسين الشكر على مقالته «المجلس الوطني هل إليه حاجة؟» في «البيان» بتاريخ 15/02/2010، لشجاعته بطرح هذا التساؤل العام وطرحه التحريضي وإعماله الفكر بشأن حل مشكلة عدم فعالية المجلس الوطني، موفقا كان في طرحه أم غير موفق، كفى أنه رمى بالحجر في البركة الراكدة استنادا إلى تردد السؤال على ألسنة المواطنين.هذا السؤال الذي يتردد على ألسنة أكثر المواطنين، والذي أحجم كتاب الإمارات عن طرحه على صفحات الصحف، بسبب الرقابة الذاتية التي يفرضونها على أنفسهم، مع أن قانون النشر يصون حريتهم بالخصوص، وما يشير إلى شيوع تردد هذا السؤال على ألسنة المواطنين ردود وتعليقات القراء على المقالة.وكذلك الردود والتعليقات على رد رئيس المجلس الوطني الاتحادي السيد عبد العزيز الغرير المنشور في «البيان» أيضا بتاريخ 21/02/2010، التي أجمعت دون استثناء على عدم فاعلية المجلس الوطني الاتحادي، وإن تباينت آراؤهم بخصوص علاج حالته.وبغض النظر عن أسلوب الأستاذ عبد الغفار حسين بطرحه التحريضي للتفكير، أو خطئه بما ورد في مقالته بمبلغ ميزانية المجلس أو ما ذهب إليه من طرح بإلغاء المجلس، الذي هو دعامة من دعامات اتحاد الإمارات واجب علاج عدم فعاليته، لا الدعوة لإلغائه والاستعاضة عنه بالمجالس البلدية، إلا أن هذا ليس بمانع من التفكير النظري في ما ذهب إليه من إلغاء المجلس، فله وجاهته النظرية فقط طرحا للبدائل أو العلاجات دون أي اعتبارات أخرى، فللأستاذ عبد الغفار حسين أجر الاجتهاد إن أخطأ وعلى الآخرين مناقشته مناقشة موضوعية في خطئه ورد الحجة عليه.أما رد سعادة عبد العزيز الغرير فقد كان غير موفق، وكان إنشائيا استعراضيا تعوزه الموضوعية، ولم يرق إلى مستوى الجواب المأمول من مقام رئاسة المجلس الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ردا على النقد الموجه لأداء المجلس الوطني، فحسب رده فإن أداء المجلس الوطني متميز ولا يشوبه قصور.بذلك الرد ينكر رئيس المجلس شكاوى المواطنين من وزارات الخدمات وعدم كفاءتها، وبالتالي تنتفي الحاجة بالنسبة له لاستجواب الوزراء عن قصور أدائهم حلا لشكاوى المواطنين.أفلا يمثل أصحاب الردود والتعليقات على مقالة الأستاذ عبد الغفار حسين، عينة تمثل شريحة كبيرة من المواطنين الذين لهم مآخذ على عدم كفاءة أداء المجلس الوطني؟ولماذا هذا التجاهل لما يكتب في وسائل الإعلام، بعد أن استنفدت الوسائل الأخرى منذ تبوئه رئاسة المجلس؟ وعدم قيام المجلس الوطني بسؤال الوزراء المعنيين عن قصور أدائهم، هو جوهر ومنبت التساؤل: «المجلس الوطني هل إليه حاجة؟».ونقاش الخطأ يتطلب الموضوعية التي تتطلب الاحتكام لظواهر النص وما يحمله، لا إلى تأويله وأن يشار إلى مقترحه بسوء الطوية وإطلاق سوء الظنون في كل الاتجاهات ودون تحديد، وتحميل النص ما لا يحتمل بوصفه دعوة لإلغاء المؤسسات الاتحادية ومن ثم الاتحاد!وقياسا على ذلك، إن صح هذا النهج، وهو غير صحيح، فهل يصيب سوء الظنون هذه أيضا جميع المواطنين المتسائلين عن عدم الحاجة للمجلس الوطني لعدم فاعليته والمقترحين للبدائل أو العلاجات لوضعه القائم؟هذا المنطق أقل ما يمكن وصفه به، إذا تجنبنا وصفه بالإرهاب الفكري جريا على نفس المنطق المرفوض سابق الذكر، أنه لا يساعد على إثراء الحوار وصولا إلى الارتقاء المطلوب لمؤسسة تشريعية أسست كي تكون ميدانا للحوار، الهدف من إنشائها أساسا التشريع وسن القوانين.ومناقشة ما تطرحه الحكومة من مشاريع قوانين طلبا للمصادقة عليها، ورقابية بمساءلة أعضاء الحكومة عن أدائهم بطرح التساؤلات ولفت الأنظار لمواطن القصور في أداء وزاراتهم، وبوتقة لتلاقح الأفكار ارتقاءً بالعمل العام.تلك المؤسسة التي تمنى وعمل مؤسس هذه الدولة المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونائبه المغفور له الوالد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وأعضاء المجلس الأعلى، لأن تنتقل بفاعليتها من الاستشارية إلى التشريعية الكاملة في زمن أقل من الأربعين سنة التي مضت من عمرها.وما زال ذاك التمني قائما ويسعى له جميع أعضاء المجلس الأعلى أصحاب السمو الحكام، اقتفاءً لتوجيهات رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظهما الله ورعاهما.إن محاسبة صاحب النقد أو الطرح على نواياه وسوء الظن به، منهج لشطب مجمل حوار المحاور بدلا من تفنيد ما ورد بالنص أو الطرح حجة بحجة.والأخذ بما هو صحيح منه، وتصويب ما هو غير صحيح، أو عدم إكمال النقص بالجدل الوارد فيه أملا في بعث الحياة في النقد حلا للخلل مثار النقاش، كل هذا مسمم لأي حوار ترجى منه أي فائدة أو تقدم، يبطل جدواه ولا يؤسس لقيام برلمان أو مجلس نيابي أو وطني بأي صفة من الصفات.أفلا يحق لنا أن نتعظ بشيء من قولة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: «رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي»، وممارسته ذلك عندما حاججته امرأة وأثبتت صحة قولها، لم يسألها من أنت، ومن قبيلتك، وما هي مؤهلاتك لتحاجي أمير المؤمنين، ولم يتمسك برأيه ويتخندق بموقفه، بل أخذ بقولها وقال على الملأ: «أصابت امرأة وأخطأ عمر»، دون لجاجة أو مطولات لا معنى لها!لم ينقص هذا التصرف شيئا من قدر الفاروق، بل زاده قدرا على قدره، وأوصله معارج عجز عنها الكثير من البشر، إذ كان التصرف قمة من قمم الشجاعة إذا ما علمنا كنهه وسبرنا غوره!<a href="mailto:snahyan@eim.ae">snahyan@eim.ae</a>

صقر بن زايد بن صقر آل نهيان