كتب الأستاذ الفاضل عبد الغفار حسين مقالة بعنوان «المجلس الوطني الاتحادي والمجلس المحلي صنوان» بتاريخ 07 أبريل 2011 بصحيفة البيان ذكر فيها أن أيا من أعضاء هذه المجالس «أن لا يكون هذا موظفاً في الحكومة المحلية أو الدولة الاتحادية، وأن لا يكون منتمياً إلى أسرة حاكمة، لكي يستطيع أعضاء المجلس محاكمته أو عزله إذا أساء للوظيفة التي يشغلها».
فكتبت تعليقا ولفتا لنظره الكريم على موقع البيان بشبكة المعلومات الانترنت «لعلمكم يا أستاذ عبد الغفار إن من ينتمون للعوائل الحاكمة متساوون من حيث المسائلة أمام جميع المحاكم، ومراكز الشرطة وملفاتها تشهد على ذلك فلماذا اقتراحكم باستثنائهم من التعيين أو الانتخاب من المجالس البلدية كما تقترحون؟»
فتكرم الأستاذ بالرد على بريدي الإلكتروني الخاص وهذا مقتطف منه: «المجلس المحلي والبلدي هيئة أهلية وهو مجلس رقابي ورئاسته من الأفضل أن تكون أهلية، ورئيس المجلس غير الرئيس التنفيذي الذي يعينه عادة حاكم البلد أو المنطقة، الناس تتساوى كما تفضلتم بالقول، في الحقوق والواجبات، وقد اعتاد الناس على النظرة الخاصة للمنتمي للأسرة الحاكمة، وأصحاب الكفاءات منهم يتولون المناصب الرسمية العالية غير الأهلية، ولا ضير في ذلك، ولذا من المهم أن تكون المجالس والهيئات الرقابية مكونة من الأهالي وخاصة مجالس البلدية وغرف التجارة ومجالس إدارة الشركات العامة».
وبغض النظر عن أسلوب الرد ومنطقه الفريد العجيب، كتبت أستوضحه عن مقترحه الذي يدعو له مكررا طلبي منه نشر ردوده بالصحافة على هذه التساؤلات لتعم الفائدة: 1 - هل أفهم من ذلك أن هذه المجالس لا اختصاص لها بالتشريع المحلي أم لها هذا الحق؟ 2 - وهل لأعضاء المجالس البلدية حصانات قانونية خلال مدة قيامهم بأدوارهم أم ليست لهم حصانات؟ 3 - ما هو تصنيفكم لأفراد العوائل الحاكمة الذين لا يتبوءون مناصب رسمية، فهل هم من المجموع الأهلي الذي ذكرتم أم أنهم خارجه؟ وإذا كانوا خارجه فما تصنيفهم في المجتمع؟ 4 - وهل أفراد العوائل الحاكمة الذين لا يتبوءون مناصب رسمية يجب استثناؤهم من أدوار أخرى إضافة لاستثنائهم من التعيين أو الانتخاب في المجالس البلدية؟ 5 - هل ما تدعون له من مجالس محلية بناء على ممارسة معمول بها في بلد من البلاد التي سبقتنا في ممارساتها النيابية وما هي الدولة؟ أم بناء على خبراتكم ومعارفكم الشخصية فقط؟
فجــاء رد الأســتاذ عــبد الغــفار حسين فــي مقــالة نشرتها صحيفة «البيان» «لننبذ الفئوية البغيضة» بتاريخ 14 أبريل 2011 دون رد على أي من الأسئلة المطروحة.
ودعوة الأستاذ عبد الغفار حسين في مقاله الأول دعوة استثنائية فئوية صريحة فصلها برسالته الشارحة والتي تمثل خطة طريق الأستاذ أو أجندته في مقولته: « وقد اعتاد الناس على النظرة الخاصة للمنتمي للأسرة الحاكمة، وأصحاب الكفاءات منهم يتولون المناصب الرسمية العالية غير الأهلية، ولا ضير في ذلك، ولذا من المهم أن تكون المجالس والهيئات الرقابية مكونة من الأهالي وخاصة مجالس البلدية وغرف التجارة ومجالس إدارة الشركات العامة» أما دعوته في مقاله الثاني «لننبذ الفئوية البغيضة» ليس بها تنكر لأجندته أو خارطة طريقه. والفئوية التي يدعو لنبذها لا تمثل ظاهرة في مجتمع الإمارات وليس لها من رموز بارزة يشار لها بالبنان سوى شخصه الكريم لمطالباته المتكررة بمقالاته من استثناءات لفئة من أفراد المجتمع كشرحه وتفصيله آنف الذكر، وهذا شأنه الخاص وما ارتضاه لنفسه من دور محرض للتفكير، بالتقافز بين الشعارات والاحتماء ببعضها من حر الإجابات على الأسئلة المستحقة على شعاراته التي تستبدل فجائيا دون أي مقدمات أو مسوغات، وهذا التقافز يقدم لنا مثالا حيا مختصرا بثلاثة الأبعاد 3 لكيفية الحوارات ونقاشات المجالس البلدية أو المحلية التي يدعو لها الأستاذ الكريم.
من حق الأستاذ أبو نبيل أن يطرح ما شاء من الأفكار والآراء وينقلب عليها ويمتنع عن الإجابة دون مسوغ كيف ومتى شاء، ولكن في نهاية المطاف يجب أن لا ينسى في أي لحظة قبل غيره، كونه يرأس «جمعية حقوق الإنسان في الإمارات»، ولا ينسى غيره أيضا، أن حقوق المواطن صانها دستور الدولة دون لبس أو غموض في كلمات جامعة مانعة، لمن يعرف اللغة العربية، في المادة 25 التي تقول: «جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.» وكما هو معلوم لا يمكن استصدار تشريع أو قانون على أي مستوى في الدولة يتعارض مع نفَس وروح الدستور ناهيكم عن صريح مواده أو نصوصه، وإلا فإن أياً كان له الحق، أن يطعن في ذلك التشريع أو القانون المناقض أمام المحكمة الاتحادية العليا بالبطلان لإبطاله.
وإذا كان للأستاذ أبو نبيل من همٍ يتابعهُ بجرأة وجد وإخلاص ومثابرة واصطبار، بشأن ما يطالب وينادي ويدعو ويبشر به من استثناءات فئوية باسم «أهلي» وغير «أهلي»، فهذا من حقه ولا ضير فيه وليس كل مجتهد مصيب، فسنراه في مقالاته القادمة وقد بدأ حملة جديدة يطالب بتعديل المادة 25 من الدستور، لا حرمنا الله من حرمانه لنا خمول الأذهان بتحريضه الفكري، ولكنه من باب الأمانة والصدق مع النفس والناس يجب أن يقدم استقالته من رئاسة «جمعية حقوق الإنسان في الإمارات» اليوم قبل الغد دون تردد أو تأخير، إذا اختار هذا المسلك والسبيل وعدم التبرء من أجندته الفئوية التي ينادي بها علانية، قبل أن يجد نفسه أن ليس له نفس محل الإعراب معنويا وأدبيا بعد أن تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمام القراء، قبل أي جهة أو أي اعتبار آخر. وعدم رد الأستاذ أبو نبيل على أسئلتنا آنفة الذكر في المقال نتفهم أسبابه جميعا دون حاجة لذكرها، فهذا حقه، ويتفهمها قراؤه الكرام ونعذرهم جميعا، ولا غرابة.