تشكل التنمية البشرية ركيزة التقدم، حيث تُسهم في تكوين أفراد أكثر صحة، وبناء مجتمعات أقوى وأكثر شمولاً. وفي جوهرها، تتجلى قوة التعليم والتربية باعتبارهما قوة تحولية تزود الأفراد بالمعرفة والمهارات والمرونة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة. فالتعليم ليس مجرد حق أساسي، بل هو ركيزة أساسية للتنمية البشرية ومحفّز جوهري للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.ومع ذلك، تظل مسيرة التنمية البشرية غير مكتملة دون توفير تعليم سليم ومنصف. فمن مرحلة التعلم في الطفولة المبكرة إلى اكتساب المهارات مدى الحياة، لا يقتصر دور التعليم على تمكين الأفراد فحسب، بل يمتد ليحفّز التقدم على مستوى المجتمع والنظم.فهو يزوّد الأفراد بالقدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة، وتأمين سبل عيش مستقرة، والمساهمة بفعالية في تنمية مجتمعاتهم. ومن خلال ذلك، يصبح التعليم حجر الأساس في مواجهة التحديات العالمية، مثل عدم المساواة، والتغير المناخي، والأزمات الصحية، مما يمكّن المجتمعات من بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.ويُعدّ التعليم محركاً راسخاً للتقدم، حيث تتجاوز آثاره الإيجابية حدود الفصول الدراسية. وتؤكد الأبحاث باستمرار دوره الحاسم في تحسين النتائج الصحية والحد من الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية. فالأفراد المتعلمون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات صائبة بشأن صحتهم ورفاههم وتأمين وظائف مستقرة والمساهمة بفعالية في مجتمعاتهم.وإلى جانب هذه الفوائد الملموسة، يعزّز التعليم المرونة، مما يمكّن المجتمعات من التكيف مع الأزمات الصحية، والتحولات الاقتصادية، والتطورات التكنولوجية. كما يعزز مهارات التفكير النقدي والتعاطف والابتكار وهي مقومات أساسية لمواجهة التحديات العالمية المعقدة.التنمية البشرية مسيرة معقدة تتطلب جهوداً موحّدة. فهي تعتمد على شراكات قوية ومستدامة تجمع بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية، بما في ذلك وزارات الاقتصاد والتعليم والعمل والرعاية الاجتماعية.ومن خلال هذا التعاون، يمكن لهذه الأطراف الفاعلة تكوين قوى عاملة ماهرة ومؤهلة للمستقبل، قادرة ليس فقط على تلبية الأولويات الوطنية، بل أيضاً على مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي المتغير باستمرار.لطالما دافعت دبي العطاء عن الدور التحويلي للتعليم وأهمية التعاون في إحداث تغيير جذري في النظم التعليمية. ومن خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية، أدت دبي العطاء دوراً محورياً في تسريع وتيرة تحويل التعليم على مستوى العالم، مما أسفر عن تأثير مستدام وعميق يمتد عبر النظم التعليمية في مختلف الدول.إدراكاً للقوة التحويلية للتعليم، طوّرت دبي العطاء «إطار عمل تحويل التعليم العالمي»، ليكون أداة توجيهية للدول الساعية إلى إعادة تصور مستقبل التعليم لأطفالها وشبابها. فهذا الإطار ليس مجرد خارطة طريق، بل هو رؤية شاملة للنمو المستدام، حيث يجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لبناء نظم تعليمية مرنة ومتطورة تستجيب لمتطلبات المستقبل مع التركيز العميق على السياقات المحلية.ورغم أن الأهداف التعليمية العالمية توفر أساساً للتقدم، فإن لكل دولة احتياجاتها الفريدة، ما يستدعي تبنّي نهج مصمم خصيصاً لمعالجة تحدياتها وتحقيق تطلعاتها الوطنية. ومن خلال مواءمة نظمها التعليمية مع أولوياتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، يمكن للدول تعزيز التنمية المستدامة من الداخل، مما يمكّن الأفراد من الازدهار بطرق فاعلة وتتناسب بشكل وثيق مع واقع حياتهم.يرتكز «إطار عمل تحويل التعليم العالمي» على 3 محاور رئيسية: توفير التعليم، الملاءمة والشراكة. ويعتبر التعليم حقاً عالمياً، وضمان الإتاحة هو أمر جوهري لتحقيق هذه الرؤية.ويهدف إطار عمل دبي العطاء إلى توسيع فرص التعليم للجميع مع التركيز على الفئات المهمشة من خلال توفير مسارات تعليمية بديلة للمتعلمين الذين قد لا تتوافق مسيرتهم التعليمية مع النظام التعليمي التقليدي من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. وتتطلب إمكانية الحصول على التعليم إزالة جميع العقبات سواء كانت جغرافية أو اجتماعية اقتصادية أو تكنولوجية عبر حلول مبتكرة مثل المنصات الرقمية ومراكز التعلم المجتمعية.ولا تقتصر الإمكانية الحقيقية للحصول على التعليم في توفيره فحسب، بل تشمل أيضاً ضمان إنصافه بحيث يحصل جميع الأطفال والشباب - بغض النظر عن خلفياتهم - على فرص للتعلم والنمو والنجاح.ولا تقل أهمية الملاءمة عن إمكانية الوصول إلى التعليم. ويجب أن يتجاوز التعليم مجرد نقل المعرفة، ليزود المتعلمين بالمهارات والقيم التي تتماشى مع رؤية كل دولة واحتياجات سوق العمل.ويعزز «إطار عمل تحويل التعليم العالمي» الذي أطلقته دبي العطاء، المناهج التي تركز على المهارات العملية، والتفكير النقدي، والقدرة على التكيف، مما يمكّن المتعلمين من التكيف بنجاح مع سوق عمل دائم التغير.كما أن دمج مواد أساسية مثل الثقافة الصحية والمالية والتوعية البيئية، يحضّر الشباب لاتخاذ قرارات مستنيرة واتباع نمط حياة صحية والمساهمة بفعالية ضمن أسرهم ومجتمعاتهم، مما يعزز دورهم كأفراد منتجين وفاعلين في المجتمع.ولا يمكن لأي جهة أن تحقق تحولاً تعليمياً شاملاً بمفردها. فالشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص ضرورية لضمان توافق مخرجات التعليم مع الأهداف الاقتصادية الوطنية. إن التعاون بين وزارات الاقتصاد والتعليم والعمل والرعاية الاجتماعية، إلى جانب الشركات الخاصة.يضمن أن النظم التعليمية تُخرِّج قوى عاملة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والاستجابة لمتطلبات المستقبل. وفي دبي العطاء، شهدنا التأثير الكبير لهذه الشراكات، حيث مكّنت الدول من الاستفادة من الموارد والخبرات والتكنولوجيا لإعادة تصور نظمها التعليمية وتعزيزها.ويتطلب تحقيق هذه الرؤية الطموحة التزاماً راسخاً من جميع القطاعات، إذ يجب على الحكومات منح الأولوية للتعليم كركيزة أساسية في استراتيجياتها التنموية وتخصيص الموارد اللازمة لضمان سهولة الحصول عليه وملاءمته.كما يجب أن ينظر القطاع الخاص إلى التعليم على أنه استثمار في قوى العمل المستقبلية، وأن يساهم بفعالية من خلال الخبرة والتمويل والابتكار. وبالمثل، يجب أن تلعب المجتمعات دوراً محورياً في دعم وتعزيز المبادرات التعليمية، إدراكاً للفوائد المجتمعية الأوسع التي تحققها.وفي دبي العطاء، نلتزم بدفع عجلة التنمية البشرية من خلال الشراكات والابتكار والالتزام المشترك بالتعلم. إطار عملنا هذا ليس نموذجاً جامداً، بل هو أساس تعاوني يمكّن الدول من تصميم أنظمة تعليمية تعكس احتياجاتها وتطلعاتها الفريدة.ومن خلال ذلك، نعزز النمو الشخصي والمساواة والتنمية المستدامة مع المساهمة في التقدم العالمي من خلال المرونة والازدهار المشترك.التنمية البشرية هي مسيرة تمتد مدى الحياة، ويشكل التعليم أساسها. فالتعليم ليس مجرد بوابة للمعرفة، بل هو القوة الدافعة وراء مجتمعات أكثر صحة وعدالة واستدامة.والمضي قدماً يتطلب استثماراً في تعليم شامل وملائم وتحولي يبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة. ومن خلال التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات، يمكننا تحويل التعليم إلى محرك قوي للفرص والمرونة. إن مستقبل التنمية البشرية يعتمد على القرارات التي نتخذها اليوم، فلنلتزم معاً ببناء عالم يُمكّن كل متعلم من الازدهار وإحداث تغيير حقيقي للأجيال القادمة.

التعليم: طريق نحو التنمية البشرية والاستدامة

عندما أتأمل في المسيرة التي سلكناها لتمكين الأطفال والشباب حول العالم من خلال التعليم، أشعر بمزيج من الفخر والقلق في الوقت نفسه. فخور بما حققناه من تأثير إيجابي في حياة ملايين الأطفال والشباب، لكنني قلق من أن نظم التعليم العالمية لا تزال غير فعالة وغير قادرة على إعداد الجيل القادم لمستقبل ينتظرهم. في عصر التطورات التكنولوجية، وتغير المناخ، وتزايد عدم المساواة، أصبحت نماذجنا التعليمية الحالية ببساطة قديمة. أتذكر بوضوح أننا واجهنا تحديات مشابهة مع الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة، حيث أخفقنا في تحقيق الهدف الثاني المتعلق بالتعليم الابتدائي الشامل بحلول عام 2015.كما أخشى أن يعيد التاريخ نفسه مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة المتعلق بالتعليم السليم، وأن تمر المهلة المحددة لعام 2030 دون الوفاء بالوعود التي قُطعت منذ سنوات عندما تم تحديد هذه الأهداف، ما لم يحدث تحول جريء الآن.من الضروري إعادة صياغة نهجنا تجاه التعليم لضمان أن تكون الأجيال القادمة ليست مستعدة للبقاء على قيد الحياة فحسب، بل أيضاً للازدهار.أطلقنا «إطار عمل دبي العطاء لتحويل التعليم العالمي» من هذه الحاجة الملحة. ويمثل الإطار رؤية قائمة على الاعتقاد بأن التعليم يجب أن يتطور بعيداً عن الأساليب القديمة، إلى أمر أكثر ديناميكية وملاءمة وشمولية.على مر السنين، شهدت بنفسي قوة التعليم في تغيير الحياة، وتمكين المجتمعات وإطلاق العنان للقدرات. ومن بين أكثر الأساليب تأثيراً هي تلك التي تنطلق من منظور النظام البيئي والتعاون عبر مختلف القطاعات، والأهم من ذلك تلك التي تزود الطلاب بالأدوات اللازمة للتنقل في عالم يملأه التعقيد وعدم اليقين.لم يعد العالم هو الذي نشأت فيه، ولا هو العالم الذي تلقى فيه العديد منا تعليمه. يواجه أطفالنا مستقبلاً يتسم بالتقدم التكنولوجي السريع وتحديات المناخ وتغيرات في الواقع الاقتصادي، ومع ذلك لا تزال العديد من مدارسنا تعلم وكأن العالم لم يتغير.نحتاج إلى الانتقال من التعلم عن ظهر قلب والاختبارات الموحدة إلى تعزيز الإبداع والتفكير النقدي ومهارات حل المشكلات. يجب أن نعزز أيضاً الذكاء العاطفي والمرونة والفهم العميق للاستدامة حتى يتمكن الطلاب من مواجهة التحديات القادمة.ويوفر إطار العمل الذي أطلقناه خطة لهذا التحويل، إذ يتعلق الأمر بالانتقال من الفصول الدراسية التقليدية إلى نموذج تعليمي يشجع على الفضول والتعاون والقدرة على التكيف. لم يعد التعليم مجرد معرفة أكاديمية، بل أصبح يتعلق بإعداد الشباب لقيادة وابتكار وبناء عالم أفضل. يتعلق الأمر بتشكيل إنسان المستقبل.إطار العمل هذا ليس مجرد نموذج فحسب، بل هو مستند إلى أدلة مثبتة تم تحقيقه بنجاح في قطاعنا على مر العقود. ندرك أن حاجة تحويل التعليم تستدعي العمل، لذا مع وجود هذا الإطار كأداة توجيهية وبفضل التوصيات من قطاعنا، انتقلنا بسرعة إلى العمل الملموس.ولهذا السبب أطلقنا مسرع حلول التعليم العالمي في قلب مؤتمر الأطراف 28 في دولة الإمارات، وذلك لتأكيد دعوتنا لوضع التعليم في صميم جدول أعمال الاستدامة العالمي.تتمثل مهمة المسرع في إعادة صياغة مشهد التعليم لتمكين 2.1 مليار شخص في 10 بلدان من تحقيق إمكاناتهم الكاملة في نظام تعليمي جديد يضع الإنسان في مركز التفكير والعمل، وذلك من خلال الاعتماد على إطار عمل دبي العطاء كأداة توجيهية.أعتقد أننا فعلاً عند نقطة تحول تمكننا إما أن نستمر في إجراء تغييرات تدريجية لا تعالج جذور المشكلة، أو نغتنم الفرصة لإعادة صياغة مشهد التعليم من الأساس. ونحن في «دبي العطاء» اخترنا الخيار الثاني، ولسنا وحدنا. من خلال المسرع، ندعو الحكومات والشركات والمجتمع المدني والأفراد من جميع أنحاء العالم للانضمام إلينا في هذا الجهد. التحديات التي نواجهها هي تحديات عالمية، لذا يجب أن تكون حلولنا حلولاً عالمية أيضاً.التعليم هو أقوى أداة لدينا لصياغة المستقبل. الأمر لا يتعلق فقط بملء الفصول الدراسية، بل إيجاد شعور بالهدف والفضول والقدرة على الفعل في كل طفل وشاب. يتعلق الأمر بإعدادهم لقيادتنا نحو مستقبل تتناغم فيه الاعتبارات البشرية والبيئية. معاً، لدينا القدرة على جعل هذه الرؤية واقعاً ملموساً. حان الوقت لتحويل التعليم الآن.  الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء

الاتجاه واضح.. آن الأوان لتحويل التعليم

إن الشباب أغلى ما يمكن لأمة أن تمتلك، بل أعظم مواردها والاستثمار الأمثل الذي يمكن أن تطور به مستقبلها. يوجد اليوم في أنحاء العالم نحو 1.2 مليار شاب يشكلون 16 % من تعداد سكان العالم وتتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً. إن هؤلاء الشباب لديهم إمكانات هائلة تؤهلهم لقيادة النمو الاجتماعي والاقتصادي ودفع عجلة التقدم وتسريعه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومع ذلك، لا يزال من الضروري إعطاء الأولوية لتنمية الشباب ضمن مخططات استراتيجيات التحويل العالمية إذ يمثل تسخير دور الشباب للارتقاء بمجتمعاتنا من أجل مستقبل مزدهر ومستدام فرصة ما زالت ضائعة.
تبدأ الاستفادة من قدرات الشباب في دفع عجلة التقدم بالتقييم الدقيق للوضع الراهن للنظام البيئي للتعليم والمهارات. لأكثر من 100 عام، تلقى أطفالنا وشبابنا علومهم الدراسية وفقاً لنظام تعليمي لم يشهد سوى تغير طفيف مع مرور الزمن ففي الوقت الذي شهدت صناعات أخرى تطوراً وتقدماً ملحوظاً في مواجهة التهديدات والأزمات والصراعات العالمية، ظل نظام التعليم من دون تغيير إلى حد كبير.
وهذا على الرغم من الحاجة الملحة إلى تزويد الأطفال والشباب المعرفة والمهارات والقيم والخبرات المناسبة التي يحتاجون إليها للتغلب على التحديات التي تتزامن مع هذه المرحلة المضطربة.
إضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن الشباب لا يمكنهم الحصول على فرص تعلم المهارات التي يحتاجون إليها لمواجهة تحديات سوق العمل الذي يشهد تطوراً سريعاً، سواء كان ذلك متعلقاً بانتقالنا إلى اقتصادات أكثر اخضراراً أو التعامل مع التهديدات الواقعية التي تفرضها أدوات الذكاء الاصطناعي.
ولذلك أصبح تحويل أنظمتنا التعليمية أمراً ملحاً لم يعد بالإمكان التغاضي عنه. ولإحداث تحويل حقيقي في التعليم وتطوير المهارات، نحتاج إلى تغيير طريقة تفكيرنا تماماً، وما نفعله، وكيف نتصرف. الغرض من التعليم تعليم الشباب القيم التي تجعلنا بشراً وتمكنهم من استخدام هذه القيم لجعل العالم أفضل للأجيال القادمة.
إن إعداد أطفالنا وشبابنا ليصبحوا مواطنين مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بقيمهم الإنسانية، ويهتمون بصدق بتحدياتنا العالمية، ويلتزمون بشدة اتخاذ الإجراءات والحفاظ على مستقبل البشرية، ليس رؤية غير واقعية بل واقع يمكن تحقيقه إذا أدركنا أن أطفالنا وشبابنا يحتاجون إلى نظام ديناميكي للتعلم واكتساب المهارات لا يقتصر على الفصول الدراسية، ولا يتشكل من قبل الأطراف الفاعلة التربوية وحدهم.
نحن بحاجة إلى تضافر جهود المجتمع بأسره لدفع زخم هذا الجهد والإسهام في تحويل أنظمتنا التعليمية بطرائق تجعلها مناسبة أكثر لواقعنا الحالي.
ويتطلب هذا النظام الجديد مشاركة الأطراف الفاعلة عبر القطاعات - من التعليم إلى الحكومات، ومن القطاع الخاص إلى صانعي السياسات، ومن المبتكرين إلى أفراد المجتمع فعلى سبيل المثال، يحتاج القطاع الخاص إلى أن يكون أحد أقرب الشركاء لقطاع التعليم وأن يؤدي دوراً رائداً في تزويد الشباب المهارات والتدريب، ما يضمن أن الشباب مستعدون تماماً لمتطلبات القوى العاملة المستقبلية وقادرون على الازدهار في المسارات التي يختارونها.
وفي الوقت نفسه، يجب أيضاً توفير منصة للشباب لإبداء أصواتهم في الحوارات المتعلقة بالتحديات العالمية، ولا سيما بالنظر إلى أن هذه التحديات سيكون لها أكبر تأثير في مستقبلهم ورفاههم.
لطالما أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها مشاركة الشباب، إذ يستمر هذا الالتزام مع احتضان مؤتمر الأطراف COP 28. وعبر هذا التجمع العالمي، سيتم إدراج وجهات نظر الشباب واقتراحاتهم في الحوار وصنع السياسات المتعلقة بالمناخ العالمي.
وعلاوة على ذلك، يركز جدول أعمال مؤتمر الأطراف COP 28 على تسريع الانتقال وإصلاح التمويل المناخي، والتركيز على التكيف لحماية الأرواح البشرية وسبل العيش، وتعزيز كل ما يرتبط بذلك بشكل شامل. وضمن جدول أعمال المؤتمر، تم تخصيص يوم يتمحور في موضوع «الشباب والأطفال والتعليم والمهارات».
وسيسلط هذا الضوء على الحلول الوطنية والعالمية القابلة للتكرار، والإعلان عن التزامات السياسة والتمويل من الأطراف الفاعلة الوطنية والعالمية. ولدعم رؤية رئاسة مؤتمر الأطراف COP 28، ستستضيف دبي العطاء الدورة الثانية من قمة «ريوايرد RewirEd Summit»، حيث سيكون الشباب في صميم التحويل التعليمي للعمل المناخي.
وبناءً على ما حققناه من نجاح في نسختنا الأولى من قمة «روايرد» التي عقدت في سنة 2021 في إكسبو 2020 دبي، ستسلط قمة هذا العام الضوء بشكل أكبر على أهمية دور الشباب والمهارات ومستقبل العمل في قيادة فرص اكتساب المهارات وإعادة بناء الاقتصادات والمجتمعات في نهاية المطاف.
وستعرض قمة «روايرد» في أثناء أعمال مؤتمر الأطراف COP 28 الالتزامات العالمية والوطنية والممارسات المبتكرة والحلول القابلة للتطوير لإطلاق إمكانات أنظمة التعليم المحولة وقدراتها على دفع عجلة التقدم نحو مستقبل مزدهر ومستدام للبشرية والكوكب، ثم وضع التعليم في صميم إجراءات تغير المناخ والعكس صحيح.
وتزامناً مع احتفالنا باليوم الدولي للشباب، الذي يتناول هذا العام موضوع «أهمية تنمية مهارات الشباب المناسبة للاقتصاد الأخضر في تحقيق عالم مستدام»، دعونا نذكر أن الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل البشرية، وأننا لن نتمكّن من تحقيق أي من أهداف التنمية المستدامة من دون التركيز على تنمية الشباب وتزويدهم المهارات. إضافة إلى ذلك، يمكننا إحراز تقدم ملحوظ عبر كل هدف من أهداف التنمية المستدامة حينما نجهز ونؤهل ونمكن شباب اليوم ليصبحوا قادة الغد.

تحويل تنمية الشباب للارتقاء بالتنمية البشرية

يقول الفيلسوف البارز والمتخصص في الاستشراف آلفين توفلر: «الأميون في القرن الواحد والعشرين ليسوا من لا يقرؤون ولا يكتبون، بل هم الذين لا يستطيعون التعلّم وتجاوز ما تعلموه والتعلم من جديد». لقد حان الوقت ليعمل قطاع التعليم العالمي بهذه المقولة والعمل عليها بطريقة عاجلة.
لا يزال النظام التعليمي العالمي على حاله منذ أكثر من 100 سنة، فهو مبني على أساس «نموذج عمال المصنع» الذي كان يتماشى في ذلك الوقت مع متطلبات الناس والاقتصاديات.
وفي الواقع، تم تأسيس ذلك النظام التعليمي في وقت كانت فيه الصناعات بحاجة إلى عمال لديهم مجموعة محدودة نسبياً من المهارات والمعرفة لتلبية احتياجات بعض تلك الصناعات مثل الزراعة والتصنيع. ومع الوقت بقيت الأسس على ذاتها دون أن يطرأ على آليات عملها أي تغيير.
أما النماذج التعليمية المتبعة في العالم فقد ظلت بعيدة إلى حد كبير عن التطورات التكنولوجية التي ارتقت بقطاعات أخرى إلى مستويات جديدة كلياً. أما اليوم، فيتمتع الأطفال بمعرفة تكنولوجية واسعة ويحصلون على كم كبير من المعلومات والمعارف، حيث أصبح نظام التعليم الحالي العالمي غير مناسب لهم، لا سيما مع تفشي جائحة «كوفيد 19» المستمر؛ ولهذا السبب هناك حاجة إلى تغييره الآن.
وبمناسبة اليوم الدولي للتعليم الذي يحتفل به العالم اليوم، يجب إدراك بأنه ولفترة طويلة جداً تم إهمال الأداء الضعيف لنظام بأكمله يقوم عليه التعليم والتعلم.
والنتيجة؟ نظام تعليمي عالمي هشّ انهار عند مواجهة مجرد فيروس.
ﻻ يمكن للتعليم أن يستمر على الطريقة ذاتها التي ما زال يُقدم بها. فلا يمكن أن نتوقع من نظام تعليمي عالمي مصمم لحقبة عفا عليها الزمن تقديم النتائج المنشودة للجيل الحالي، والذي يعيش في عصر يولي كل تطلعاته واهتمامه للمستقبل.
كما ينبغي تجاوز المبادئ والمفاهيم واﻷطر التي كانت فعالة فيما مضى وفقدت جدواها في عصرنا الحالي. وعلى سبيل المثال، لماذا ﻻ يزال الطلاب حول العالم يتعلمون عن الكواكب من خلال الصور المصغرة للنظام الشمسي في الكتب المدرسية، رغم أن بين يدينا اليوم تقنيات متطورة كالواقع الافتراضي، تتيح لهم تصوّر الكون تماماً كما هو بحجمه الهائل واللانهائي.
يحتاج النظام التعليمي في العالم لإحداث تغيير منهجي من خلال تبني طرق جريئة ومبتكرة تنسجم مع متطلبات العصر الحالي، ما يعني ضرورة تغيير الأولويات وتحديث خطط العمل وتغيير الاستراتيجيات بما يتناسب مع الدروس المستفادة من الجائحة والفرص الناجمة عنها.
لا يُمكن تحقيق هدف كهذا من خلال المنظمات والهيئات المختلفة التي تسعى إلى الترويج لأجنداتٍ خاصة يقتصر تأثيرها على المدى القريب. وانطلاقاً من كون التعليم حاجة عالمية، فإن تحقيق إصلاح جذري في هذه المنظومة يتطلب تضافر الجهود على مستوى العالم بأسره، بدءاً بوكالات الأمم المتحدة، ومروراً بالقطاعين العام والخاص، وانتهاءً بكل معلم ومدرس، بما يضمن تحقيق تغيير فعليّ وقابل للتوسع ومستدام.
إلا أن النظام التعليمي في العالم يعاني منذ مدة ليست بالفترة القصيرة من الانقسام، بما في ذلك انعدام التنسيق والتواصل والتعاون، ما أدى إلى مزيد من التحديات التي تقف في وجه أي تأثير حقيقي؛ ولذا ينبغي علينا أن نتعلم من جديد أن التقدم والتطور الإنساني لا يأتي إلا من خلال الرؤية والطموح المشتركين.
إن عدم استعداد النظام التعليمي وعدم صموده في مواجهة الجائحة هز العالم. لقد أظهر لنا أن النظام يحتاج إلى إعادة صياغة من الألف إلى الياء وإعادة بنائه على أساس يجعله مرناً أمام الأزمات غير المتوقعة في المستقبل.
هذا يعني أننا لا نستطيع التوقف عند الاكتفاء بتحقيق مكتسبات على المدى القصير. إن هذا الشعور بالذات لتجاوز آثار الجائحة والتطلع إلى مستقبل التعليم، إلى جانب إعادة صياغته من أجل تغيير مستدام لعقود قادمة، هو ما حثنا على استضافة قمة ريوايرد الشهر الماضي خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي.
وقد شكلت القمة أول ملتقى منذ سنتين يوفر فرصة اللقاء بشكل شخصي للأصوات التقليدية والجديدة، لمشاركة آرائهم حول السبيل الأمثل لتحقيق التغيير المنشود. كما وفرت القمة الفرصة للاستماع لرؤساء دول ووزراء وقادة القطاع الخاص، فضلاً عن ممثلي الشباب الذين أسهموا جميعاً بإثراء هذا النقاش العالمي من خلال وجهات نظرهم الفريدة. وعلى مدى الأيام الثلاثة، حملت القمة أهميةً كبيرة أتاحت لجميع الأطراف فرصة الجلوس إلى طاولة الحوار، نظراً للصلات الوثيقة التي تربط النظام التعليمي بمختلف مجالات الحياة والعمل الأخرى.
ومن الأمثلة على النتائج الإيجابية التي أثمرت عنها القمة، إطلاق «إعلان ريوايرد العالمي حول الاتصال من أجل التعليم»، والذي يعلن بدء عصر جديد في مجال التعليم الرقمي؛ ومبادرة «جواز السفر من أجل الدخل»، التي تسعى إلى فتح آفاق جديدة للشباب من خلال التدريبات المجانية والمعتمدة التي تركز على المهارات؛ إلى جانب إطلاق «معايير المدارس والحضانات الصديقة للطفل» من قبل مكتب الشارقة صديقة للطفل، والتي تركز على تطبيق منهجيات تعليمية مبنية على حقوق الطفل، والدلائل العلمية المتوافرة حول تنشئة الأطفال.
كما شهدت القمة نقاشاً على أعلى المستويات، ارتكز على الورقة الريادية التي نشرتها اليونيسكو حول مستقبل التربية والتعليم، وتخلله طرح عدد من الأفكار حول كيفية تسريع التقدم باتجاه أهداف التنمية المستدامة.
كما استضافت القمة «العرض التقديمي حول التعليم المبتكر في أفريقيا»، والذي شهد تكريم خمسة من أكثر مبتكري التعليم الواعدين في إفريقيا لطرح أفكارهم حول التعليم، حيث سيتم دعم ابتكاراتهم كمشاريع رائدة في البلدان الأفريقية. علاوة على ذلك، اختتمت القمة بحفل توزيع جوائز حوارات ريوايرد، حيث تم تقديم منح تمويلية لعدد من التجارب لمواصلة تطوير التجارب وإطلاقها في قطاع التعليم.
وما أنجزناه بالفعل لن يُحدث تغييراً جذرياً في قطاع التعليم بين ليلة وضحاها، إلا أننا واثقون من أن مخرجات القمة ستعيد تنشيط النقاش حول مستقبل التعليم، خاصة مع مشاركة جميع الأطراف وأخذ مختلف وجهات النظر بعين الاعتبار، ما شكل تجديداً مطلوباً ونمطاً مغايراً للحوارات المجزأة التي سادت المجال لعقود طويلة. وفي هذا السياق، من المقرر أن تُقدم نتائج قمة ريوايرد لقمة الأمم المتحدة حول تحول التعليم التي يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عقدها في سبتمبر 2022.
وباختصار، قدمت القمة مثالاً يحتذى به للتعلم وتجاوز المفاهيم القديمة وإعادة التعلم وفق رؤية جديدة، من خلال الحوارات والمباحثات وتوحيد الجهود حول المسائل والقضايا التي ينبغي معالجتها في سبيل التخلص من التهالك الذي أصاب نظام التعليم لعقود، وإيجاد البيئة المناسبة لبدء حقبة تعليمية جديدة تتسم بالنمو والازدهار. يمكننا أن نتفق جميعاً على أن قمة واحدة لا تكفي لمواجهة هذه التحديات. وبالتالي، دعونا نتعهد جميعاً ونلتزم بمواصلة المحادثات حول التعليم من أجل بناء عالم أفضل للأجيال القادمة.

إعادة صياغة النظام التعليمي

تسببت جائحة «كوفيد 19» بصدمة كبيرة للاقتصاد العالمي نشأ عنها الركود الأسوأ منذ الكساد الكبير بحسب صندوق النقد الدولي. وقد أثبت الوباء أنه الأكثر فتكاً بالأرواح منذ عام 1918، متخطياً بذلك أمراضاً أخرى مثل إنفلونزا الخنازير (H1N1) والإيبولا والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس). انتشرت جائحة «كوفيد 19» حول العالم بسرعة أنذرت بالخطر، مما أثار قلق الحكومات ومجتمع الأعمال بشأن طول الفترة الزمنية قبل التعافي، وما يمكن أن يبدو عليه هذا التعافي. ومع ذلك، فإنه في غياب العلاجات الطبية واللقاحات، بدت إمكانية القضاء على الفيروس صعبة المنال. علاوة على ذلك، كانت حالة عدم اليقين هذه مقلقة للغاية بالنسبة للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع ككل.
وفي الوقت الذي لا تزال تعاني فيه الكثير من الدول والبلدان حول العالم من أثر الجائحة، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد تعافياً سريعاً. فمعظم مناطق الجذب السياحي ومراكز التسوُّق والفنادق والمطاعم ومراكز الترفيه في دولة الإمارات فتحت أبوابها بشكل كامل، كما تشهد الدولة أيضاً طفرة في أعداد السائحين القادمين من الخارج. فضلاً عن ذلك، بدأت المساجد والكنائس والمعابد باستقبال المصلين، في حين بدأت الأعمال التجارية تشهد عودة الحياة إلى طبيعتها. وفي الواقع، ستشهد دولة الإمارات انتعاشاً اقتصادياً أسرع من الدول الأخرى، ليس فقط في العالم العربي ولكن على مستوى العالم ككل. وبالنظر إلى هذا كله، شهد المواطنون والمقيمون كيف يمكن لدولة ذات قيادة وتصميم قويين أن تستجيب لمثل هذا الوباء بطريقة مسؤولة وآمنة. لقد رفعت الدولة المعايير فيما يتعلق بالتأهُّبِ للأزمات والتعافي منها.
إلى جانب ذلك، فإنه منذ شهر ديسمبر 2020، قامت الهيئات الصحية في الدولة بحملة تطعيم وطنية، حيث تم تلقيح ما يزيد على مليوني فرد منذ انطلاق الحملة، وهو ما يضع دولة الإمارات في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث عدد اللقاحات المقدمة لكل 100 شخص.
كذلك، أسهم المواطنون والمقيمون في عملية التعافي من خلال التزامهم في جميع الأوقات بإجراءات الصحة والسلامة الاحترازية التي وضعتها السلطات، مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي. ولا ننسى أيضاً دور الأبطال في خط الدفاع الأول من العاملين في مجال الرعاية الصحية ومسؤولي الأمن المدني والمعلمين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية الذين عملوا دون كللٍ لضمان سلامة ورفاهية المجتمع الإماراتي خلال تلك الأوقات الصعبة. كما أن مستوى الالتزام الذي شهدناه من أكثر من تسعة ملايين شخص يعيشون ويعملون في الدولة من مئتي جنسية، يعكس بشكل كبير ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون.
لقد تعلّمنا في دولة الإمارات أن الاستعداد أمرٌ بالغ الأهمية. ومن أفضل الأمثلة حول قدرة حكومة ما على احتواء أزمة ما بشكل فوري، هو كيفية التعامل مع استمرارية التعليم. ففي عام 2012، أي قبل ظهور جائحة «كوفيد 19» بوقت طويل، طورت دولة الإمارات بنية تحتية تكنولوجية قوية لمنصات التعلُّم الإلكتروني اللازمة لتوفير التعليم والتعلُّم عن بعد. ومع بداية جائحة «كوفيد 19»، وبفضل الرؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات الرشيدة، استطاعت المؤسسات التعليمية في الدولة أن تتحول بسهولة كاملة إلى المنصات الإلكترونية القائمة بأقل قدر من التحديات ضمن عملية التعلُّم.
إن القيادة الفعالة هي السبب الرئيسي وراء النجاحات التي حققتها دولة الإمارات في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، وكذلك التعافي السريع من آثارها. وإنني أثني على القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لتنفيذها بشكل استباقي تدابير جريئة مكنت الدولة من الاستجابة بسرعة كبيرة لجائحة «كوفيد 19» وتقليل تأثيرها على مجتمع الأعمال والأفراد على حد سواء.
لقد أُتيحت لي الفرصة لزيارة مدينة العين مع أسرتي خلال عطلة اليوم الوطني بداية شهر ديسمبر 2020. ولقد كانت آخر زياراتي لهذه المدينة التراثية منذ أكثر من 15 عاماً، حيث انبهرت من مدى تغيرها منذ ذلك الحين. وبالرغم من كونها ثاني أكبر مدينة في إمارة أبوظبي ورابع أكبر مدينة في دولة الإمارات، إلا أن المدينة تعكس صورة ثقافية حقيقية للدولة. وسيشهد الزائرون مدينة قد تحوَّلت إلى عاصمة عصرية نابضة بالحياة مع حفاظها على هويتها التقليدية من خلال تحويل عدد كبير من المواقع القديمة إلى متاحف. كما تم الحفاظ على القيم الاجتماعية وثقافة وتقاليد أسلوب الحياة الإماراتية في هذا المزيج الحديث. وخلال زيارتي، أُتيحت لي الفرصة للتفاعل مع عدد من المواطنين والمقيمين حيث سررت لرؤية مدى التزامهم بإجراءات السلامة. لا شك في أن التعليم هو ما حفز فينا روح الانضباط في جميع أنحاء الدولة، وجعلنا مدركين لكيفية الاستجابة للجائحة على الصعيد الشخصي.
وفي هذا اليوم الذي نحتفل فيه باليوم الدولي للتعليم، من الضروري أن نتذكر أن التعلم هو حقاً إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة. ولم يكن إدراك ذلك بالأهمية نفسها التي هي عليه الآن. وفي هذا السياق، فقد نجحت دبي العطاء في استضافة مؤتمر «ريوايرد اكس» (RewirEdX) الافتراضي في 15 و16 ديسمبر من العام الماضي، حيث شارك قادة التعليم وممارسوه في حوار هادف موجه نحو العمل لإعادة النظر في السلوكيات تجاه التعليم وتصوره والواقع الجديد الذي يتبع عالم ما بعد جائحة «كوفيد 19». كما شكل المؤتمر الافتراضي عداً تنازلياً لمدة عام واحد لقمة التعليم العالمية «ريوايرد» (RewirEd Summit)، التي ستستقطب المشاركين شخصياً في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر 2021، وذلك خلال أسبوع المعرفة والتعلم بإكسبو 2020 دبي. ومن المُنتظر أن تجمع قمة «ريوايرد»، التي هي ثمرة تعاون بين دبي العطاء وإكسبو 2020 دبي وبالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، أبرز الأطراف الفاعلة من حول العالم لمناقشة كيفية التعاون لمواجهة تحديات التعليم والتعلم من خلال العمل على استكشاف مناهج جديدة كلياً، وكذلك منح المشاركين فرصة فريدة للاتفاق على رؤية مشتركة وعمل ملموس. إننا بإيجاز نأمل أن تكون المناقشات ونقاط العمل في قمة «ريوايرد» نقطة الانطلاق لعد تنازلي مدته 10 أعوام لإعادة صياغة مشهد التعليم بحلول عام 2030. وهو عام سنشهد فيه تقييم إنجازات أهداف التنمية المستدامة وكذلك تجديدها لتنمية مستقبلية.
ومع احتفالنا ببدء عام جديد والاقتراب خطوة من اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، فإنني أشعر بالتفاؤل أن يكون إكسبو 2020 دبي عرضاً استثنائياً لمسيرة الدولة، وفرصة لإبراز نجاحها على مدار 50 عاماً، إلى جانب نجاحات أكثر من 190 دولة مشاركة. لم تكن هذه النجاحات لِتتحقق دون أن يكون التعليم هو الاستثمار الرئيسي لهذه الدول. أنا على ثقة من أن إكسبو 2020 دبي سيمنح الناس أملاً متجدداً يؤكد أنه من خلال التعاون يمكن إحداث تغيير دائم للبشرية، حتى خلال الأوقات الصعبة.
* الرئيس التنفيذي لدبي العطاء وعضو مجلس إدارتها

رفع معايير التأهُّب للأزمات والتعافي منها

في سبتمبر الماضي، أصبح هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي ضمن فريق مكوّن من 3 أفراد انطلقوا من كازاخستان نحو محطة الفضاء الدولية. وبعد هذه المهة الفضائية الناجحة، لم يتوقف طموح الإمارات الأكبر عند رحلة رائد الفضاء، بل امتد لكوكب المريخ من خلال إطلاق مسبار الأمل، والذي بفضله ستدخل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء، لتكون بذلك واحدة من بين 9 دول فقط تطمح لاستكشاف كوكب المريخ. ويعتبر هذا المسبار أول مهمة بين الكواكب التي ستزود المجتمع العلمي العالمي ببيانات جديدة.
نحن في «دبي العطاء» فخورون للغاية بمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، الذي يعتبر أول مهمة عربية تُطلق فيها رحلة إلى المريخ. هذا الحدث التاريخي والاستثنائي ما هو إلا دليل على تمكُّن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي جعلت من التعليم أساس تقدمها المستمر، من ترسيخ مكانتها كمنارة للأمل على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
إن برنامج الاستثمار الفضائي الذي وضعته القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، سيسهم من دون شك في تعزيز دور صناعة الفضاء لتحقيق رؤية الإمارات 2021، ولتلبية أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار واستراتيجية الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تعزيز اقتصاد يعتمد على المعرفة والابتكار من جهة، وتحفيز التعاون والشراكات بين المؤسسات الحكومية والخاصة والبحثية والأكاديمية، إلى جانب تشجيع الاستثمار داخل وخارج الدولة في صناعة الفضاء، وجذب الشركات الفضائية الدولية بأن تتخذ من الدولة مقراً إقليمياً وعالمياً لأنشطتها من جهة أُخرى.
علاوة على ذلك، سيشكل «مسبار الأمل» منعطفاً تاريخياً في المسيرة التنموية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مدشناً مرحلة جديدة من التفوق العلمي والتكنولوجي، من خلال ترسيخ مكانة الإمارات بوصفها الدولة الأكثر تطوراً وتقدماً في مجال الصناعات الفضائية واكتشاف الفضاء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما تشكل الأهداف العلمية التي سطرها مشروع مسبار الأمل سابقةً على مستوى تاريخ المهمات السابقة إلى كوكب المريخ، بحيث سيوفر قاعدة بيانات علمية حديثة ستكون متاحة مجاناً للمجتمع العلمي في كل أنحاء العالم في سبيل خدمة المعرفة الإنسانية.
إن مهمة مسبار الأمل من شأنها كذلك تعزيز موارد بشرية إماراتية عالية الكفاءة في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتطوير المعرفة والأبحاث العلمية والتطبيقات الفضائية التي تعود بالنفع على البشرية، والتأسيس لاقتصاد مستدام مبني على المعرفة وتشجيع الابتكار، والارتقاء بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في سباق الفضاء.
من دون شك إن مشروع مسبار الأمل يعكس عزم الدولة للانضمام لنادي النخبة ممن استكشفوا الفضاء، جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، وذلك من خلال إرسال مسبار فضائي إلى كوكب المريخ. وستعزز هذه المهمة الفضائية أيضاً إرادة الإمارات في دعم الإنسانية والعمل الإنساني.
اليوم يشكل 20 يوليو من العام 2020 فارقاً في تاريخ البشرية، حيث سيكون هذا الإنجاز العظيم دافعاً للمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من النّجاحات لدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات العلمية. وسيرسخ هذا التاريخ كذلك موقع الإمارات على الخارطة العالمية للتقدم العلمي والتعليمي والتكنولوجي. إن هذا الإنجاز يترجم الرؤية الاستراتيجية الثاقبة نحو مستقبل مشرق للإمارات.

«مسبار الأمل» منعطف تاريخي في مسيرة الإمارات التنموية

في سبتمبر الماضي، أصبح هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي ضمن فريق مكوّن من 3 أفراد انطلقوا من كازاخستان نحو محطة الفضاء الدولية. وبعد هذه المهة الفضائية الناجحة،

في الوقت الذي يواجه فيه العالم احتمال استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، فإننا نشهد تأثيراً مباشراً على الاقتصاد العالمي، حيث ألقى هذا الوضع بظلاله على بعض القطاعات مثل التصنيع والتجارة والطيران والسياحة والسفر بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.
وهناك أيضاً احتمال حدوث مزيد من التأثير على المدى الطويل، حيث أدت التدابير الرامية إلى احتواء انتشار الفيروس إلى تعطيل قطاع التعليم في بعض مناطق العالم.
وحتى الثامن من مارس 2020، هناك 26 دولة عبر ثلاث قارات مختلفة أعلنت أو قامت بإغلاق جزئي للمدارس (اليونيسكو)، و15 دولة أغلقت المدارس على مستوى البلاد بشكل كلي، تاركة نحو 300 مليون طالب خارج المدرسة، بينما تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بتعبئة استجابتها في مجال الصحة العامة لمنع انتشار الفيروس، إننا في دبي العطاء نتابع عن كثب ما بوسع الحكومات حول العالم فعله، من أجل وضع خطط طوارئ لمنع تعطيل الدراسة.
وقد كانت حكومة الإمارات في الطليعة من خلال اتخاذ تدابير وقائية واحترازية على المستوى الوطني، لضمان سلامة الطلاب من خلال إغلاق المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والمؤسسات الأكاديمية لمدة 4 أسابيع. 
وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة عن كثب مع قادة المدارس والمعلمين من أجل البدء فوراً في التعلّم عبر الإنترنت أو التعليم عن بعد، ما يعزز استخدام التعليم الإلكتروني في قطاع التعليم العام.
وفي الوضع الراهن، أنا حريص لمعرفة كيف سيوفر التعليم الإلكتروني إمكانية الحصول على التعلّم السليم المستمر، وتوفير المرونة والراحة إلى جانب تقديم محتوى التعلّم الذي يحتاج إليه الطلاب والمعلمون على حد سواء، كما أنني حريص على معرفة كيف سيوفر التعليم عبر الإنترنت للطلاب إمكانية الوصول إلى مختلف منصات وتطبيقات التعلّم الإلكتروني والسماح لهم بتبادل المعلومات من خلال مقاطع الفيديو والدروس الافتراضية.
ومع ذلك، فإن التغلب على هذه الأزمة ليس مسؤولية دولة أو كيان واحد. 
علينا حشد جميع الموارد المُتاحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وفي سباق مع الزمن ضد هذا الفيروس، ينبغي أن يعمل جميع أفراد المجتمع والفاعلين، بما في ذلك الأطراف المؤثرة في مجال التعليم كجبهة واحدة، وذلك من خلال توجيه الدعم لقطاع الصحة العامة، حيث تعد المدارس والجامعات من أهم مقدمي رسائل الصحة العامة الصحيحة التي يجب اتباعها، إلى جانب دعم التعليم المنتظم للأطفال على الصعيد المحلي والعالمي.
إنها اللحظة المناسبة لتضافر الجهود، ليس لمكافحة الفيروس فحسب، بل أيضاً لمواصلة توفير التعليم لأطفالنا.
خيارات 
وفي السياقات الإنسانية عالمياً، يتم استكشاف أنواع مختلفة من خيارات التعليم عبر الإنترنت والتعليم الرقمي على نحو متزايد كونه حلاً محتملاً لتذليل العقبات أمام أزمة التعلّم، حيث يكون الأطفال في حالة نزوح، أو تغلق المدارس أو تتعرض للتدمير. 
وكونها مؤسسة إنسانية عالمية تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها تعمل من أجل توفير التعليم السليم للأطفال والشباب في البلدان النّامية، نحن ملتزمون بإيجاد طرق بديلة للأطفال والشباب المتضررين من حالات الطوارئ والأزمات الممتدة. 
نرى أنه لا ينبغي ترك أي شخص من دون تعليم.
وضمن جهودنا لتلبية الاحتياجات التعليمية في حالات الطوارئ، قمنا مؤخراً بإطلاق برنامجين تعليميين مبتكرين في الأردن يعتمدان على التكنولوجيا، ويهدفان إلى دعم الأطفال السوريين اللاجئين، والأطفال من المجتمعات المضيفة.
ويتضمن البرنامج الأول تطبيقاً مصمماً خصيصاً لتحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب بين الأطفال الصغار، بينما يستخدم البرنامج الثاني منصة للتعلم عبر الإنترنت، تهدف إلى توفير التدريب الأكاديمي والتعلّم للأطفال غير الملتحقين بالمدارس في المرحلة الثانوية.
علاوة على ذلك، أطلقنا برنامجاً لتدريب المعلمين أثناء الخدمة في غانا من خلال الاعتماد على البث المباشر بالصوت والصورة، حيث تم تزويد عدد من المدارس بمعدات ربط الفيديو بالطاقة الشمسية، ما يسمح للمدربين بتقديم دروس تفاعلية.

التعليم الإلكتروني يعزز استمرارية الدراسة خلال الاضطرابات

في الوقت الذي يواجه فيه العالم احتمال استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، فإننا نشهد تأثيراً مباشراً على الاقتصاد العالمي،

في عام 2018، حفّز «عام زايد» مجتمع الإمارات على التمعن في رؤية وإرث الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال الإنجازات العظيمة للدولة منذ تأسيسها عام 1971. 
وكان من الطبيعي أن يعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن عام 2019 سيكون «عام التسامح»، حيث يجعل التسامح من أهم المكونات التي تعزز الثقافات المختلفة وتسهم في تقدم المجتمعات وازدهار الاقتصاد.
وبهذه الروح بالذات التي غرسها أجدادنا، أنا فخور بأن أقول إن المجتمع الإماراتي يشكل مثالاً واضحاً على التسامح، والتماسك، والاحترام، وتقبل الآخر. 
وقد تجاوز النموذج الذي يمثله هذا المجتمع اختبار الزمن وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً للتفاهم والتعاون الثقافي، التسامح ليس مرتبطاً بالاحترام فقط، وإنما يعني أيضاً قبول وتقدير التنوع في ثقافات العالم المختلفة، إنه الحافز الذي يدفع الناس لفهم الآخرين وتقبل الاختلافات، بحيث يمكننا أن نكمّل بعضنا البعض ونساهم في تحقيق الخير للجميع.
وفيما نستعد لانطلاق فعاليات «إكسبو 2020» في دبي، يذكرنا «عام التسامح» بأن الأمم القائمة على قيم التسامح والحب والاحترام، هي الأمم القادرة على تحقيق السلام والأمان والاستقرار في مسيرة التنمية على المدى الطويل، وفي الواقع، هناك 192 بلداً أكدت مشاركتها في هذا الحدث العالمي، ما يجعلها الدورة الأكثر شمولاً وعالميةً لمعرض «إكسبو» على الإطلاق، وانعكاساً حقيقياً لدور الإمارات العربية المتحدة في الجمع بين الأمم تحت مظلة واحدة لتعزيز السلام عبر التبادل الثقافي والتجاري.
وقد بذلت حكومة الإمارات جهوداً دؤوبة لنشر قيم التسامح منذ تعيين وزير للتسامح والذي يقدم مقترحات لسياسات ومبادرات تشجع على التفاهم الثقافي وتوفير الفرص بالتساوي دون أي تحيز.
وفي وقت سابق من هذا العام، شهدت أبوظبي أول زيارة للبابا إلى الشرق الأوسط وسط ترحيب كبير من غير المسلمين والمسلمين على حد سواء، وترأس البابا فرانسيس أثناء هذه الزيارة قداساً بابوياً تاريخياً في الهواء الطلق. وتزامناً مع اليوم العالمي للتسامح في 16 نوفمبر ضمن خطوة تمثل حجز زاوية لأسبوع التسامح، ستستضيف دبي الدورة الثانية من قمة التسامح العالمية في نوفمبر، وهو حدث يجمع قادة الحكومات، والشخصيات المؤثرة من القطاعين العام والخاص، وسفراء السلام، وصنّاع التغيير من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أهمية التسامح، والسلام، والمساواة، والاحتفاء بالتنوع.
يزداد المجتمع تنوعاً بشكل واضح، ولم يسبق أن كان السفر حول العالم، أو العمل في الخارج، أو حتى العيش في بلدٍ أجنبي لفترات طويلة بهذه السهولة، وتُنشئ مجموعات المهاجرين الصغرى ببطءٍ نظام دعمٍ لمجتمعهم كي ينمو ويتحول إلى جالية كبيرة تزدهر على مدى الأجيال. 
ويصبح بعضهم جزءاً من البلد المضيف إلى درجة أنهم لا يرغبون بالعودة إلى وطنهم.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة بلداً مضيافاً بامتياز.
ففي إمارة دبي العام الماضي، قُدّرت نسبة الوافدين من مختلف أنحاء العالم بحوالي 92% من السكان البالغ عددهم 3.2 ملايين نسمة. 
وكنتيجة لاستقطاب أكثر من 200 جنسية، نعيش حالياً في مجتمع كثير التنوع، حيث يمكن أن يحوي الفصل الدراسي الواحد أطفالاً من 10 جنسيات مختلفة.
تعكس مدارس الدولة بوضوح حقيقة مجتمعنا، حيث يستكشف جميع الأطفال ثقافات وتقاليد بعضهم البعض في سياق تعليمي وترفيهي، وخلال هذه العملية، يتعلمون أننا لسنا جميعاً مختلفين وأننا جميعاً نتشارك الأحلام والتطلعات المماثلة. 
أشعر بالسعادة عندما أرى بناتي يتفاعلن مع أقرانهن من جميع أنحاء العالم ويشاركن وجهات نظرهن ومعتقداتهن المتنوعة.
لا تقتصر روح التسامح فقط على قطاع التعليم، إذ إن تأثيرها امتد ليشمل أيضاً التنمية الإنسانية والمساعدات العالمية.
وفي عام 2015، قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتأسيس مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي تضم تحت مظلتها أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة إنسانية وتنموية. 
وينصب تركيز المبادرات الإنسانية والاجتماعية والتنموية للمؤسسة في المقام على دعم وتمكين المجتمعات الضعيفة والمحرومة في جميع أنحاء العالم.
تعمل دبي العطاء بذات الدافع والتصميم في كل مبادراتها، سواء عبر دعمها للأطفال والشباب المحتاجين في البلدان النامية، أو أصحاب الهمم في الإمارات وخارجها. 
وتساهم برامجنا التعليمية في الاستقرار، والازدهار، والسلام العالمي.
لقد أصبحت الإمارات العربية المتحدة قوة رائدة في تعزيز التسامح عبر مختلف أطياف مجتمعها المتنوع والمتعدد الثقافات، كما أنها لا تدخر جهداً في مضاعفة وتنويع مبادراتها الخاصة بنشر الوعي والحفاظ على مشاركة والتزام سكانها بهذه القضية.
تفتخر دبي العطاء بمشاركتها ومساهمتها في هذه العملية التنموية الاجتماعية التي سيستفيد منها في النهاية جميع سكان الإمارات وبقية العالم. 
يمكن للتسامح أن يصبح قيمة عالمية أصيلة، يتبناها الجميع، ولكن العالم كما نعرفه اليوم بحاجة للتغيير. 
فلنمنح جميع الأطفال أفضل بداية في الحياة ولنتأكد من حصولهم على ما يلزم لكي يكونوا ذلك التغيير.

تحقيق السلام عبر التسامح والتعليم

في عام 2018، حفّز «عام زايد» مجتمع الإمارات على التمعن في رؤية وإرث الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال الإنجازات العظيمة للدولة منذ تأسيسها عام 1971.

تشير الإحصائيات الخاصة إلى أن مستقبل العمل مخيف، حيث يهدد التشغيل الآلي، والتحول الرقمي، وغيرها من أشكال التكنولوجيا بإزالة ملايين الوظائف، حيث المهارات التي توفر الكثير من الوظائف اليوم سيعفو عنها الزمن بسبب ما يسمى الثورة الصناعية الرابعة، أو «الصناعة 4.0» اختصاراً.
وهذا أمر مخيف ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، حيث تبلغ معدلات البطالة بين الشباب حوالي %75.
إنني قلق جداً في ما يخص قدرة القوى العاملة العالمية على تحمّل هذا التغيير الجذري، والطريقة الوحيدة للمضي قدماً هي الاستثمار بكل شجاعة وقوة في التعليم والتدريب على المهارات بشكل أفضل.
وفقاً لتقرير حديث أعدته شركة ديلويت و«التحالف العالمي للأعمال من أجل التعليم»، سيبحث أرباب العمل في المستقبل عن العمال الذي يتمتعون بـ4 أنواع أساسية من المهارات. ولعل المهارة التقنية هي جزء من هذا المزيج بالتأكيد، بل حتى المهارات النّاعمة كالإبداع، وحل المشكلات، والذكاء العاطفي ستهيئ الناس لمستقبل العمل المجهول.
وستبقى أساسيات جهوزية اليد العاملة تكتسي أهمية كبيرة. وسيكون هناك تركيز أكثر على ريادة الأعمال، حيث اقتصاد الوظائف المؤقتة يجني أرباحاً أعلى ويقدمها للعمال المبتكرين والذين يأخذون زمام المبادرة. 
هذه المهارات تصبح أكثر أهمية بشكل متزايد ولكنها غير متوافرة على نطاق واسع، حيث تُظهر دراسة جديدة أنه بحلول عام 2030، سيكون فقط %46 من بين 102 مليون طفل يعيشون في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا على المسار الصحيح لإكمال الدراسة الثانوية وتعلم المهارات الثانوية الأساسية.
وستبقى معدلات الدراسة في المدارس الثانوية ثابتة بنسبة تقدر بـ%40 في كل من لبنان والأردن، وستكون أقل بكثير في سوريا واليمن اللتين مزقتهما الحروب. هناك خلل مزمن في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ومناطق أخرى من العالم حول ما يحتاجه أرباب العمل وما يقدمه العمال.
التعليم لديه القدرة على تصحيح هذا الخلل، إن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في ضمان التعليم السليم المنصف والشامل ليس هدفاً تعسفياً، بل إنه ضروري لضمان أن الأطفال والشباب حول العالم لا يلتحقون بالمدارس فقط، بل إنهم أيضاً يكتسبون المهارات اللازمة لتحضيرهم للثورة الصناعية الرابعة.
إننا لا نستثمر في الوقت الحالي بما يكفي، وهذا قد يكون له عواقب وخيمة، بما في ذلك زيادة عدم المساواة في الدخل والبطالة، حيث سيعتمد العديد من الناس على المساعدات الحكومية أو سينتقلون عبر الحدود كجماعات من المهاجرين الاقتصاديين. 
هذه التطورات ستُرهق الموارد المالية العامة وستؤدي إلى تأزم الاستقرار السياسي. هناك تكلفة لهذا الأمر لا تستطيع الحكومات أو الشركات أو حتى الناس العاديون تحملها.
الاستثمار الأكثر حكمةً، مع عائدات استثمار أفضل وأكبر هو تزويد كافة الشباب المهارات التي يحتاجونها للمشاركة في الاقتصاد المعاصر. وأحد أكبر العوائق أمام تحقيق هذا الهدف هو شُح التمويل الموجه لقطاع التعليم.
وحتى لو بذلت البلدان النامية قصارى جهدها لزيادة الموارد المحلية وزادت الدول المانحة من معوناتها المخصصة للتعليم، ستظل هناك فجوة كبيرة في التمويل. إننا بحاجة لحلول مفصلية لتوفير هذا التمويل الضروري.
وأحد هذه الحلول يسمى «التعليم لا يمكن أن ينتظر»، حيث يوفر هذا الصندوق الجديد التعليم لأطفال العالم الأكثر حرماناً الذين يعيشون في حالات الطوارئ. ويتأثر واحد من كل 4 أطفال في عمر الدراسة حول العالم بالحروب أو الكوارث الطبيعية، حيث العواقب تكون مدمّرة.
دعونا لا ننسى أنه قبل اندلاع الصراع في سوريا كانت البلاد تتمتع بالتحاق شامل بالمدارس، كما وصل معدل مهارات القراءة والكتابة لـ%95. وأما اليوم، فيذهب حوالي نصف الأطفال السوريين اللاجئين فقط إلى المدارس. 
ورغم الحاجة الملّحة، %2 فقط من المعونات الإنسانية تُخصص لقطاع التعليم. لا يصر صندوق «التعليم لا يمكن أن ينتظر» على زيادة التمويل فقط، بل أيضاً على تحسين التنسيق ووضع التعليم ضمن أولويات الاستجابة خلال الكوارث.
وأما الحل الثاني، والذي يسمى «مرفق التمويل الدولي للتعليم»، فيعِدُ بأن يكون أكبر استثمار من نوعه في مجال التعليم عبر التاريخ. حيث سيمكّن 200 مليون طفل من الالتحاق بالمدارس والتعلم. ومن خلال التعاون مع البنوك، سيستخدم «المرفق» ضمانات المتبرعين والمنح لتوفير تمويل جديد كافٍ من 5 إلى 10 مليارات دولار إضافية في عام 2020 لجعل التعليم السليم متوافراً للأطفال في شتى أنحاء العالم.
تتطلب هاتان المبادرتان المهمتان تمويلاً للانطلاق وإحداث أثر حقيقي على أرض الواقع. وخلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، ستتاح الفرصة للقادة العالميين للالتزام بتقديم التمويل دفعة أولية من المنح البالغة 2 مليار دولار أمريكي والتي ستقدم كضمانات لـ«مرفق التمويل الدولي للتعليم»، و1.8 مليار دولار ستخصص لصندوق «التعليم لا يمكن أن ينتظر» حيث ستستطيع الدول المانحة أن تطلق رسالة قوية دعماً للأطفال حول العالم.
بصفتي قائداً في مجال العمل الإنساني، وله خبرة طويلة في القطاع الخاص وعلى دراية بتأثير التعليم في الاقتصاد العالمي، أدعو الجميع إلى اتخاذ إجراء عاجل، لأن «الصناعة 4.0» لن تنتظر.

التعليم يحدث أثراً إيجابياً في المهن المستقبلية

تشير الإحصائيات الخاصة إلى أن مستقبل العمل مخيف، حيث يهدد التشغيل الآلي، والتحول الرقمي، وغيرها من أشكال التكنولوجيا بإزالة ملايين الوظائف، حيث المهارات التي توفر الكثير من الوظائف اليوم سيعفو عنها الزمن بسبب ما يسمى الثورة الصناعية الرابعة، أو «الصناعة 4.0» اختصاراً.

منذ خمسين عاماً، كان حوالي ربع شباب العالم يفتقرون إلى المهارات الأساسية في معرفة القراءة والكتابة مقارنة بأقل من 10% في عام 2016. 
هذا وقد أصبح الشباب في آسيا وأفريقيا على وجه الخصوص أكثر إلماماً بالقراءة والكتابة اليوم مما كانوا عليه عند نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي الوقت الذي يتم فيه إحراز تقدم كبير، إلا أنه لا يزال 750 مليون بالغ و115 مليون شاب - ثلثهم من النساء أميين.
ويواجه ما يقدر بـ 263 مليون طفل في سن الدراسة الابتدائية في جميع أنحاء العالم «الإقصاء الصامت» مما يعني أنهم إما خارج المدرسة أو ملتحقون بالمدارس ولكنهم لا يتعلمون بشكل كافٍ. ووفقاً لمعهد اليونسكو للإحصاء، أغفلت غالبية البلدان هدف «التعليم للجميع» المتمثل في وضع حدّ للأمية بين البالغين عند نسبة 50% بين عامي 2000 و2015. لذلك، ما زال يتعين علينا القيام بتكثيف الجهود في هذا المجال.
إن غياب المهارات الأساسية لمعرفة القراءة والكتابة والحساب يُشكل عائقاً كبيراً أمام الأفراد في حياتهم اليومية. كما أن الأمور التي نأخذها كأمر مسلم به مثل قراءة وصفة طبية، وملء استمارة، وإرسال رسالة نصية تعتبر تحدياً للأميين، وغالباً ما تشكل عائقاً أمامهم للحصول على الخدمات وممارسة حقوقهم الأساسية.
ولا عجب أن تَدرج الأمم المتحدة «ضمان تحقيق جميع الشباب ونسبة كبيرة من البالغين، رجالاً ونساء، معرفة القراءة والكتابة والحساب» كهدف من أهدافها للتنمية المستدامة بحلول عام 2030.
تعد مهارات معرفة القراءة والكتابة ضرورية لتسهيل أمورنا الحياتية بالشكل المطلوب، واتخاذ قرارات واعية، وتمكين الأفراد، والمشاركة الفعّالة في المجتمعات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى دورها في تخفيف حدة الفقر وتحسين نوعية الحياة. كما تساعد محو الأمية على تحقيق المساواة بين الجنسين، وتشجيع زيادة المشاركة السياسية والتنمية المستدامة، وتحقيق فوائد اجتماعية وثقافية هائلة.
يسلط موضوع هذا العام لليوم العالمي لمحو الأمية الذي يدور حول «محو الأمية وتنمية المهارات» الضوء على التكامل بين محو الأمية والمهارات المهنية والتقنية من خلال نظام التعليم والعمل. ونتيجة لعدم المساواة في نظام التعليم العالمي، شهدت العديد من البلدان النامية مستويات متزايدة من البطالة بين صفوف الشباب.
حيث يُعزى ذلك إلى نقص كبير في المهارات المطلوبة في سوق العمل التقدمي الحالي. ولذلك، عندما تركز البلدان على محو الأمية بين الشباب والبالغين، يجب تحديد الروابط الفعّالة بين محو الأمية والمهارات. وينبغي أن يكون شباب اليوم مجهزين بالمهارات والكفاءات الكافية - على مستويات المدارس التي من شأنها تحقيق انتقال سلس نحو عالم العمل. 
علاوة على ذلك، يجب أن ينتقل التركيز من مجرد محو الأمية إلى توفير المهارات المهنية التي تساعد الفرد على امتلاك مجموعة متنوعة من الكفاءات المناسبة للتطوير على مدى الحياة.
وقد أدى ظهور استخدام التقنيات الرقمية على نحو واسع إلى زيادة الفجوة في محو الأمية بين البلدان المتقدمة والبلدان النّامية. وبالتالي، فإن هذا يتطلب منّا وضع استراتيجية جديدة لجعل المهارات المهنية والتكنولوجية، بما في ذلك تدريس مهارات القراءة والكتابة الرقمية، ضمن أجندة محو الأمية.
ونتيجة لذلك، فإن البلدان التي نفذت هذه الاستراتيجية تتمتع بتقييمات عالية لمقاييس التعليم والمهارات من خلال مجموعات عمرية متنوعة، وذلك وفقاً لتقرير الرأسمال البشري الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتعتبر فنلندا مثالاً يُحتذى به من حيث جودة التعليم واليد العاملة الماهرة كأحد أفضل البلدان في العالم، تليها النرويج وسويسرا. في منطقتنا، تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة الصدارة، حيث سجلت معدلات عالية في معرفة القراءة والكتابة بين الذكور والإناث، وهو إنجاز رائع خلال فترة زمنية قصيرة. 
وتستثمر البلدان ذات النتائج العالية المماثلة بشكل كبير في مجالات التدريب اللغوي، والمشاركة في مشاريع القراءة على مستوى البلاد، وتوفير التدريب مع أحدث البنية التحتية التقنية على جميع المستويات التعليمية الأساسية والثانوية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنظيم برامج تدريب مكثفة للمدرسين على أساس منتظم بهدف تعزيز مستوى مهاراتهم، حيث تنعكس خبراتهم على تحقيق معدلات عالية لمحو الأمية بين الطلبة.
وبصفتنا إحدى المؤسسات الإنسانية العالمية، نؤكد التزامنا بأداء دور نشط في دعم برامج محو الأمية والاستمرار في تقديم مساهمات قيّمة لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الذي يهدف إلى ضمان التعليم الشامل والسليم للجميع وتشجيع التعلم مدى الحياة بحلول عام 2030. 
وهذا يتحقق من خلال دعم برامج التعليم في تنمية الطفولة المبكرة، وتوفير التعليم الأساسي والثانوي السليم، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للاستفادة من برامج التعليم والتدريب التقني والمهني، إلى جانب التركيز بشكل خاص على التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة.
* الرئيس التنفيذي لدبي العطاء

برامج محو الأمية تحوّل البؤس إلى أمل

منذ خمسين عاماً، كان حوالي ربع شباب العالم يفتقرون إلى المهارات الأساسية في معرفة القراءة والكتابة مقارنة بأقل من 10% في عام 2016.

أصبحت أهمية التعليم والتدريب التقني والمهني بهدف تحقيق التنمية المستدامة والنمو والنهوض بالدول، معترفاً بها على نطاق واسع خلال العقود الأخيرة في جميع أنحاء العالم.
وخلال السنوات الماضية، توصلت مجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، والعديد من الهيئات الحكومية إلى استنتاج مفاده أن التعليم والتدريب التقني والمهني لديه تأثير إيجابي على عطاء الشباب، فضلاً عن دوره في تحقيق النمو الاقتصادي، والتخفيف من عبء الفقر، وتحسين فرص التوظيف، لا سيما بالنسبة للشباب والبالغين غير الملتحقين بالمدارس.
ومن ناحية أخرى، ازدادت أهمية برامج التعليم والتدريب التقني والمهني باعتبارها آلية لتوفير المهارات والمعرفة التي يريدها أصحاب العمل لتلبية احتياجاتهم.
عند تحليلنا أي برنامج تنموي اقتصادي واجتماعي في أي بلد، سنلاحظ أن التعليم والتدريب في صميم هذه البرامج، وعدم وجودها يؤدي إلى غياب جزء مهم من خطة التنمية. ويساعد التعليم والتدريب التقني والمهني في تزويد الأفراد بالمهارات والمعارف ذات الصلة، وبالتالي تمكين الناس من المشاركة بفعالية في عمليات الابتكار الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، حيث يعتبر أمراً ضرورياً لتطوير أي بنية اجتماعية.
سواء كانت التجارب التعليمية التي تقدمها برامج التعليم والتدريب التقني والمهني تركز على إعداد الشباب للدخول إلى عالم الشغل مع المهارات والأفكار المتواكبة مع سوق العمل، وتدريب الموظفين على تطوير مهاراتهم أثناء عملهم، أو فتح آفاق جديدة للعمل للباحثين عنه.
تعتبر هذه البرامج أداة لتعزيز القدرة وإطلاق العنان للفرص وتقوية النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلدان التي تتبناها وتعتمدها. وبالفعل، يمكننا القول إن التعليم والتدريب التقني والمهني أداة فاعلة تسهم في تزويد الأفراد بالمهارات اللازمة للنجاح، علماً بأن فائدتها تظهر بصورة جماعية، وليس على نطاق فردي.
وعلى الرغم من أن هناك طلباً متزايداً على برامج التعليم والتدريب التقني والمهني، فإن المفاهيم الخاطئة التي تحوم حولها لا تزال تلقي بظلالها في منطقتنا.
وللأسف لا يزال هناك اتجاه سائد ينظر إلى التعليم والتدريب التقني والمهني على أنه أقل أهمية من التعليم العالي بقدرته على تطوير وتنمية المهارات. وﺗُﻈﻬﺮ اﻷدﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب، ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان والمناطق التي ليس لديها ﻧﻈﺎم ﻗﻮي ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ التقني واﻟﻤﻬﻨﻲ.
ووفقاً لليونسكو، هناك حاجة إلى توفير ما يقرب من 475 مليون وظيفة لاستيعاب 73 مليون شاب عاطل عن العمل في جميع أنحاء العالم على مدى العقد المقبل. وإلى جانب دوره المهم في تعزيز الاقتصادات والمجتمعات، إلا أن الصورة العامة فيما يتعلق بالتعليم والتدريب التقني والمهني يتم تجاهلها في كثير من الأحيان.
إن التمسك بهذه المفاهيم الخاطئة من شأنه تهميش دور برامج التعليم والتدريب التقني والمهني التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من التنمية المستدامة، وليس فقط التنمية الشخصية.
كما يتجلى دورها في فتح آفاق جديدة للشباب، منهم العاطلون عن العمل والمتفانون والطموحون، فضلاً عن دورها في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان، إضافة إلى ذلك، فإنها تسهم في صقل المهارات وتلبية احتياجات السوق للتوظيف، علاوة على تماشيها مع الأجندات والأولويات الوطنية، وبالتالي تعزز هذه البرامج دور التعليم في عالم دائم التغيير وأكثر عولمة، وتحقق المساواة والشمولية وتمنح الأمل وتسهم في إحداث تغيير في الحياة.
ونظراً لدورها المهم الذي تلعبه في التنمية المستدامة، أضحت برامج التعليم والتدريب التقني والمهني اليوم مكوناً أساسياً في تدخلاتنا البرامجية. وعلى هذا النحو، تؤدي دبي العطاء دوراً أساسياً في الترويج للهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي يركز على التعليم والتدريب التقني والمهني للشباب.
ومن المتوقع أن يساعد هذا التركيز على تزويد الشباب بالمهارات والمعارف اللازمة للمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهو أمر ضروري لتطوير أي بنية اجتماعية.
ومن خلال المبادرات والمبادئ التي توجه عملنا، تعتبر دبي العطاء مؤيداً قوياً ودائماً للتعليم والتدريب التقني والمهني، مع العلم أننا لسنا وحدنا في هذا المجال.
ومع الاعتراف العالمي بأهمية التعليم والتدريب المهني والتقني والمهارات والمزايا التي يوفرها، فإن هذا القطاع يواجه تحديات تتعلق بتحقيق إمكاناته، والحفاظ على أهميته، والتغيير وحتى إلغاء المفاهيم الخاطئة المرتبطة به، علاوة على التكيف مع التغيير.
إن التغلب على التحديات من هذا النوع يتم فقط من خلال التعاون بين القطاعات، سواء كان ذلك بشكل عام أو حول كيفية تمهيد الطريق أمام الشباب للمضي قدماً في مسار جديد في حياتهم.
إن مثل هذا التعاون من شأنه الارتقاء بالتعليم والتدريب التقني والمهني. هذا النهج يضمن الوصول إلى التعلم والمعرفة والرؤى وجعلها متاحة للجميع، وبدون قيود أو تمييز على أساس العرق أو الجنس أو القدرات أو المركز الاجتماعي.
النهج الذي يعزز ويثري مهارات ومعرفة المواطنين، ويجعل لديهم دراية أوسع ومشاركة وتفاني في الإسهام في بناء مجتمعات مستدامة متقدمة، النهج الذي يعترف بأنه لا ينبغي لأحد، ولا يمكن لأحد أن يُستثنى من فرصة تعزيز قدراته ومهاراته، والدخول إلى سوق العمل، والنجاح والإسهام بفعالية، النهج الذي يركز على النتائج القائمة على المساواة والشمولية.
هذا النهج كفيل بمضاعفة قيمة الاستثمار في التعليم والتدريب التقني والمهني الذي هو بمثابة استثمار في الناس، وأعظم مورد بشري على كوكبنا، في الوقت الذي سيزيد قدراتهم في الإسهام في رسم المستقبل نحو الأفضل. وتكمن أهمية هذا النهج وفائدته عند ضمان توفره في كل أنحاء العالم.
إن الارتقاء بالتعليم والتدريب التقني والمهني وضمان استمراريته، وقابليته للتكيف، وتناغمه مع التنمية المستدامة بحاجة ماسة إلى دعم الحكومات والمنظمات في المنطقة والعالم بأسره.
ومع زيادة معدلات البطالة بين الشباب، فإن مثل هذه البرامج لديها القدرة على مواجهة التحديات في قطاعات الصحة العامة والبيئة والابتكار الصناعي والبنية التحتية، وتحقيق الازدهار القائم على قاعدة أساسية صلبة.
إن الشباب هو مستقبل وأمل أي أمة، فهم موهوبون ومبتكرون ويمثلون القوة والمثابرة. وعليه ينبغي إعادة توجيه كل الشباب للوصول إلى مستويات أعلى للنجاح في حياتهم. نحن بحاجة إلى العمل جنباً إلى جنب لتمكينهم، وتعزيز مهاراتهم، وتمهيد الطريق أمامهم ليصبحوا قادة ومسهمين إيجابيين في مجتمعاتهم. إن الأمة التي تفشل في الاستثمار في مستقبل شبابها هي أمة محكوم عليها بالفشل

التعليم والتدريب المهني والتقني ضرورة للتنمية المستدامة

عندما ننظر إلى التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم، فإن الوقت ليس مناسباً لكي يصبح العالم معزولاً ومتقوقعاً على نفسه. ب
دلاً من ذلك، يجب أن نعمل سوياً كوننا مجتمعاً دولياً للتشجيع والاحتفاء بأولئك الذين هم على استعداد للتخلي عن واحدة من أثمن السلع في الحياة ألا وهي الوقت، وذلك بهدف دعم المحتاجين. هذه هي الغاية من «اليوم الدولي للمتطوعين» 2017، الذي يأتي هذا العام تحت شعار: «قانون المتطوعين أولاً. هنا. وفي كل مكان». يسعى«اليوم الدولي للمتطوعين»، الذي يحتفل به في الخامس من ديسمبر من كل عام، إلى إلهام وتمكين الآخرين للعطاء، ومساعدة أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم اليوم لكي يعيشوا بكرامة غداً.
كوننا منظمة إنسانية عالمية، نستلهم دائماً من التزام وتفاني وشغف المتطوعين الذين يستجيبون على الفور إلى النداءات التطوعية سواء كانت محلية أو عالمية. كما نشجع الجميع على إيجاد قضية يؤمنون بها ويستثمرون وقتهم وطاقتهم لدعم المحتاجين. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، شهدت دبي العطاء بشكل مباشر مدى تأثير العمل التطوعي في مجال توفير التعليم للمجتمعات المحرومة. ومن الأمثلة على ذلك، مبادرة «التطوع في الإمارات»، وهي مبادرة أطلقتها دبي العطاء، بهدف إشراك المتطوعين لإثراء البيئة التعليمية للطلاب في جميع أنحاء الدولة، وذلك من خلال تجديد المدارس وتوزيع المستلزمات المدرسية على المدارس والمراكز غير الربحية.
إن الشمولية والمساواة في توفير فرص التعليم أمران أساسيان للمبادرة، ليس فقط من ناحية ما نأمل في إنجازه حال توفرت الفرص، بل أيضاً من ناحية الأسلوب المتبع لتحقيق ذلك. نحن نقدم فرصاً تطوعية لآلاف الأشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل من أجل هذا السبب بالذات، ومن دون دعم متطوعينا، فإن التغيير الإيجابي الذي نشهده اليوم لن يكون ممكناً.
أما خارج نطاق الدولة، ومن خلال مبادرة «التطوع حول العالم»، قمنا بإشراك متطوعين من الإمارات العربية المتحدة في بناء المدارس في المجتمعات النائية في البلدان النامية. وعلاوة على ذلك، تم بناء عشرات المدارس حول العالم من قبل متطوعي ومانحي دبي العطاء، وذلك من خلال مبادرة «تبنى مدرسة». ومن الرائع دائماً أن نشهد استجابة المتطوعين السريعة والغير أنانية حين تُقدَم لهم الفرصة للمشاركة في مثل مهمات مماثلة. وبفضل دعمهم القيِّم، استطعنا توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب ليتمكنوا من الازدهار وبناء مستقبل أفضل لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم.
دبي العطاء ليست المؤسسة الوحيدة التي تعمل على تحقيق هدف «اليوم الدولي للمتطوعين»، فقد أطلقت حكومة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال منصة متطوعين «إمارات»، والتي تهدف إلى تنمية مجتمع المتطوعين من خلال مطابقة مهارات الفرد مع الفرص المرتبطة بمهاراتهم. وحتى الآن، انضم أكثر من 280,000 متطوع للمنصة، وأنا واحد منهم.
وعلاوة على ذلك، أطلقت هيئة تنمية المجتمع بدبي مؤخراً برنامج دبي للتطوع بهدف إدارة المبادرات التطوعية في الدولة، ويقوم البرنامج بتبني المبادرات والفعاليات التطوعية من هيئات وجمعيات مختلفة وربطها بالمتطوعين الراغبين بالمشاركة في أعمالها، ما يعزز روح التلاحم بين جميع فئات المجتمع. ويوفر برنامج دبي للتطوع، الذي يحمل شعار «بتطوعي تفتخر الإمارات»، للراغبين بالعمل التطوعي فرصة التسجيل والعمل في خدمة المجتمع ويسهم بشكل فعّال في نشر ثقافة التطوع في مجتمع الإمارات. ويدعو البرنامج الرجال والنساء والأكاديميين والمحترفين وذوي الخبرة للمساهمة بوقتهم وجهدهم في تحسين حياة الناس ودعم المجتمع ومؤسساته والاستمتاع بشعور غامر من الرضا والسعادة عبر المساهمة في دعم المجتمع.
وقد شهدنا كيف يتماشى التعليم والتطوع معاً لسنوات عديدة، كما شهدنا في دبي العطاء، أنه عندما نكرس وقتنا لمساعدة الآخرين، فإن المعرفة هي واحدة من أكثر الأدوات تمكيناً التي يمكن أن نُقدمها. هذا وقد أصبحت قوة التعليم وأثره على حياة المحرومين وأولئك الذين تضررت حياتهم من جراء الصراعات أو الكوارث الطبيعية، معرفة مشتركة الآن، وغالباً ما يرى المتضررون أن التعليم هو أملهم الوحيد.
هذا هو هدف دبي العطاء المتمثل في توفير التعليم للذين هم بأمس الحاجة إليه، وبمناسبة اليوم الدولي للمتطوعين 2017، أحث المجتمع الإماراتي على التفكير في دوره من أجل دعم المحتاجين.
وعندما نقرر الخوض في رحلة التطوع هذه، يجب أن نبدأ بتحديد القضايا التي تهمنا، والتي نرغب في دعمها. عقب ذلك نبدأ بتحديد الفرص المحلية التي يمكننا تقديم يد العون لها، وفي وقت لاحق، إذا اخترنا القيام بذلك، نبدأ في البحث خارج مجتمعنا لنصل إلى المجتمع العالمي بشكل أوسع.
لا يوفر العمل التطوعي للناس فرصة الشعور بأنهم حققوا شيئاً ذا معنى كبير فحسب، بل يمنحهم الفرصة للنظر أبعد من ظروفهم، والشعور بما يعيشه الآخرون. أنا واثق بأن أولئك الذين يتطوعون بشكل مستمر هم أكثر صحة وأكثر سعادة ولديهم شعور أكبر بالإنجاز الشخصي. وبالتالي، فإن الفرق الذي سنحدثه في حياة شخص آخر سيحدث فارقاً أكبر في حياتنا.

التأثير المضاعف للأعمال الخيرية الصغيرة

عندما ننظر إلى التحديات التي تواجه المجتمعات اليوم، فإن الوقت ليس مناسباً لكي يصبح العالم معزولاً ومتقوقعاً على نفسه..

د.طارق محمد القرق