التعليم الإلكتروني يعزز استمرارية الدراسة خلال الاضطرابات

في الوقت الذي يواجه فيه العالم احتمال استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، فإننا نشهد تأثيراً مباشراً على الاقتصاد العالمي، حيث ألقى هذا الوضع بظلاله على بعض القطاعات مثل التصنيع والتجارة والطيران والسياحة والسفر بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.

وهناك أيضاً احتمال حدوث مزيد من التأثير على المدى الطويل، حيث أدت التدابير الرامية إلى احتواء انتشار الفيروس إلى تعطيل قطاع التعليم في بعض مناطق العالم.

وحتى الثامن من مارس 2020، هناك 26 دولة عبر ثلاث قارات مختلفة أعلنت أو قامت بإغلاق جزئي للمدارس (اليونيسكو)، و15 دولة أغلقت المدارس على مستوى البلاد بشكل كلي، تاركة نحو 300 مليون طالب خارج المدرسة، بينما تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بتعبئة استجابتها في مجال الصحة العامة لمنع انتشار الفيروس، إننا في دبي العطاء نتابع عن كثب ما بوسع الحكومات حول العالم فعله، من أجل وضع خطط طوارئ لمنع تعطيل الدراسة.

وقد كانت حكومة الإمارات في الطليعة من خلال اتخاذ تدابير وقائية واحترازية على المستوى الوطني، لضمان سلامة الطلاب من خلال إغلاق المدارس الحكومية والخاصة والجامعات والمؤسسات الأكاديمية لمدة 4 أسابيع.

وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومة عن كثب مع قادة المدارس والمعلمين من أجل البدء فوراً في التعلّم عبر الإنترنت أو التعليم عن بعد، ما يعزز استخدام التعليم الإلكتروني في قطاع التعليم العام.

وفي الوضع الراهن، أنا حريص لمعرفة كيف سيوفر التعليم الإلكتروني إمكانية الحصول على التعلّم السليم المستمر، وتوفير المرونة والراحة إلى جانب تقديم محتوى التعلّم الذي يحتاج إليه الطلاب والمعلمون على حد سواء، كما أنني حريص على معرفة كيف سيوفر التعليم عبر الإنترنت للطلاب إمكانية الوصول إلى مختلف منصات وتطبيقات التعلّم الإلكتروني والسماح لهم بتبادل المعلومات من خلال مقاطع الفيديو والدروس الافتراضية.

ومع ذلك، فإن التغلب على هذه الأزمة ليس مسؤولية دولة أو كيان واحد.

علينا حشد جميع الموارد المُتاحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفي سباق مع الزمن ضد هذا الفيروس، ينبغي أن يعمل جميع أفراد المجتمع والفاعلين، بما في ذلك الأطراف المؤثرة في مجال التعليم كجبهة واحدة، وذلك من خلال توجيه الدعم لقطاع الصحة العامة، حيث تعد المدارس والجامعات من أهم مقدمي رسائل الصحة العامة الصحيحة التي يجب اتباعها، إلى جانب دعم التعليم المنتظم للأطفال على الصعيد المحلي والعالمي.

إنها اللحظة المناسبة لتضافر الجهود، ليس لمكافحة الفيروس فحسب، بل أيضاً لمواصلة توفير التعليم لأطفالنا.

خيارات

وفي السياقات الإنسانية عالمياً، يتم استكشاف أنواع مختلفة من خيارات التعليم عبر الإنترنت والتعليم الرقمي على نحو متزايد كونه حلاً محتملاً لتذليل العقبات أمام أزمة التعلّم، حيث يكون الأطفال في حالة نزوح، أو تغلق المدارس أو تتعرض للتدمير.

وكونها مؤسسة إنسانية عالمية تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها تعمل من أجل توفير التعليم السليم للأطفال والشباب في البلدان النّامية، نحن ملتزمون بإيجاد طرق بديلة للأطفال والشباب المتضررين من حالات الطوارئ والأزمات الممتدة.

نرى أنه لا ينبغي ترك أي شخص من دون تعليم.

وضمن جهودنا لتلبية الاحتياجات التعليمية في حالات الطوارئ، قمنا مؤخراً بإطلاق برنامجين تعليميين مبتكرين في الأردن يعتمدان على التكنولوجيا، ويهدفان إلى دعم الأطفال السوريين اللاجئين، والأطفال من المجتمعات المضيفة.

ويتضمن البرنامج الأول تطبيقاً مصمماً خصيصاً لتحسين مهارات القراءة والكتابة والحساب بين الأطفال الصغار، بينما يستخدم البرنامج الثاني منصة للتعلم عبر الإنترنت، تهدف إلى توفير التدريب الأكاديمي والتعلّم للأطفال غير الملتحقين بالمدارس في المرحلة الثانوية.

علاوة على ذلك، أطلقنا برنامجاً لتدريب المعلمين أثناء الخدمة في غانا من خلال الاعتماد على البث المباشر بالصوت والصورة، حيث تم تزويد عدد من المدارس بمعدات ربط الفيديو بالطاقة الشمسية، ما يسمح للمدربين بتقديم دروس تفاعلية.