تتأثر النظم الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بمجموعة توجهات ضخمة تعيد تشكيلها، حيث يزداد ارتباط الرعاية الصحية بالحياة اليومية وبالحلول الصحية المتنقلة (التي تعتمد الموبايل وغيره من الأجهزة الحديثة) وبالحلول الصحية الاجتماعية (المرتبطة بالعادات الصحية)، فيما لن تترك الرقمنة أي مجال رعاية صحية دون أن تغيره، خاصة مع مساهمة الطباعة ثلاثية الأبعاد في توفير رعاية صحية أكثر فاعلية وسهولة، ودخول عصر البيانات الضخمة، والتي ستنقل الطب الشخصي لمرحلة النضج، وعند تطبيقها على علم الوراثة وعلم الجينوم ستحدث قفزة في صناعة الأدوية كما في تطوير لقاحات «كوفيد 19».
وتبدو المستشفيات الذكية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات للرعاية الصحية هي القطاعات الأسرع نموا بمعدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات يبلغ 15% و11% و10% على التوالي. فيما ستتنافس شركات الرعاية الصحية بشكل متزايد مع وافدين من مجالات أخرى غير تقليدية مثل أمازون وآبل.
وبفضل استخدام العمليات الجراحية الروبوتية، والطباعة ثلاثية الأبعاد للأعضاء والأطراف ستزداد دقة التشخيص والإجراءات الجراحية، وستقصر الفترة بين التشخيص الأولي والعلاجات العلاجية مع تحسين تنسيق عملية الرعاية، وسينعكس تكامل التكنولوجيا من خلال المراقبة المنزلية عن بعد على تحسّن رعاية المسنين الذين تزداد أعدادهم وأعباء أمراضهم بشكل كبير.
تغير آخر يلقي بظلاله على مشهد الرعاية الصحية هو توفر الاختبارات المتنقلة التي تسمح للمريض بإجراء التحليلات في غرفته والحصول على نتائجها سريعاً، وذلك بفضل تزايد استخدام تجهيزات التحليلات الطبية والمعروفة بنقطة الرعاية السريرية أو الاختبارات داخل مراكز الرعاية (POCT).
وستستمر تحديات التكلفة والجودة والوصول إلى نظام الرعاية والاستفادة منه، بتحفيز مبادرات إصلاح الرعاية الصحية، ومع تزايد الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع الثاني، ستبرز الحاجة إلى تبني حلول سلوكية وليس علاجية فقط.
إن ما ذكرناه من تغيرات ترسم ملامح مشهد الرعاية الصحية يتطلب توفير عوامل تمكينية من أجل إنجاح هذه التغيرات وتسريعها وتبنيها، وذلك عبر أمور عدة من أهمها إيجاد برامج تحفيز وجذب للمستثمرين تشمل توفير الأراضي، وإلغاء رسوم التراخيص الصناعية والتشغيلية لمدة 5/‏10 سنوات، وخفض تعرفة الكهرباء وتكاليف التأشيرات، واعتماد مبدأ النافذة الموحدة للمعاملات من أجل ضمان تسريع الموافقات الإدارية، ولا بد أيضاً من تنقيح ومراجعة المعايير التنظيمية وآليات الترخيص والأدلة الإرشادية لدعم شركات الطب المبتكر وشركات الأدوية والتكنولوجيا الصحية.
كما لا بد من تمكين الموهوبين في القطاع الصحي ودعم كليات الطب والمشافي الجامعية وتسهيل الوصول إلى البحث والتطوير والتجارب السريرية، وإنشاء مركز صحي رقمي لمراجعة واقتراح وتقييم السياسات واللوائح الخاصة بأعمال الصحة الرقمية ودعم تصدير منتجات وخدمات هذه الشركات إلى أسواق جديدة، ولدعم وحماية الأعمال التجارية الاستراتيجية في مجال الرعاية الصحية يجب إيجاد آليات ولوائح سوقية، تشمل الصحة الرقمية والشراكة مع مرافق الصحة العامة والاستفادة منها من قبل مقدمي الخدمات، وأيضاً تنظيم آليات استخدام شهادات بالإجراءات الضرورية لتسهيل حصول جموع المرضى على الخدمات المتخصصة -سواء المتعلقة بالأدوية أو التكنولوجيا الحيوية- بأقل الأسعار أو بالأسعار المدعومة لخطوط إنتاج كل من الأدوية والتكنولوجيا الحيوية المنتجة محلياً.
بالمحصلة ونتيجة لما سبق تبدو آفاق مجال الرعاية الصحية في الإمارات حتى عام 2025، واعدة للمؤسسات والشركات العاملة في هذا المجال بفضل 7 عوامل هي:
- التكنولوجيا الصحية الجديدة
- الحلول المبتكرة
- برامج تنمية المواهب
- تسهيل البحث والتطوير في مجالات الطب والتمريض
- التكنولوجيا الحيوية والأدوية
- تنمية وتعزيز مكانة حاضنات العلوم الطبية والابتكار الصيدلاني
- تطوير الجيل التالي من خدمات المرضى التي تقودها التكنولوجيا
وهذه العوامل من شأنها جذب المرضى في الخارج من أجل الاستفادة من الخدمات الطبية المتوفرة بالدولة، ما يفتح آفاقاً أخرى بما في ذلك تعزيز الاتصال بالمطارات وتطوير وتنمية قاعدة تصنيع المستحضرات الصيدلانية والمواد الاستهلاكية الطبية خاصة المتعلقة بالأدوية الجنيسة أو المكافئة (البدائل الحيوية)، واللقاحات والأقنعة وواقيات الوجه والغرسات المستخدمة بعمليات الزرع، وغيرها.
تشكل هذه العوامل خارطة طريق حافلة بالفرص والتحديات، حيث نعمل عليها بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية مستلهمين من رؤية قيادتنا وعزيمتها القوية لترسيخ إنجازاتنا في مختلف القطاعات، خصوصاً القطاع الطبي الذي برزت أهميته أكثر من أي وقت مضى خلال العام الماضي.
* مدير عام مجمع دبي للعلوم

7 عوامل تقود نمو شركات القطاع الصحي بالإمارات

تتأثر النظم الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي بمجموعة توجهات ضخمة تعيد تشكيلها، حيث يزداد ارتباط الرعاية الصحية بالحياة اليومية وبالحلول الصحية المتنقلة.

الصناعة ليست مجرد آلات ومصانع واستثمارات، بل هي أكبر من ذلك بكثير، فهي بيئة أعمال تضم بنية تحتية، تتكون من شبكات طرق ومواصلات ومرافق، والأهم من ذلك بيئة تشريعية تحفظ لأصحاب العلاقة حقوقهم، وهذا الأمر يحظى بأهمية أكبر في الصناعات الطبية والدوائية مقارنة بغيرها من المجالات، فتطوير منتج دوائي يتطلب أبحاثاً ودراسات وتجارب قد تستغرق كثيراً من الوقت والتمويل، وربما تلجأ جهات تمويلية للمخاطرة والاستثمار بالمراحل الأخيرة لمنتجات ذات آفاق واعدة، لكنها بالتأكيد أقل اهتماماً بالاستثمار في مرحلة الأبحاث.
وهذه التحديات هي ما استدعت أن يضع العالم أحكاماً دولية للملكية الفكرية توازن بين حقوق الملاك والمستهلكين، وتشجع رأس المال على الاستثمار في هذه الصناعة التي تحتاج منتجاتها إلى سنين من الاختبارات، فمنذ البدء بإنشاء مصنع حتى جني الأرباح قد يستغرق الأمر 5 سنوات، وفي قطاع علوم الحياة الذي يعتبر ذا كثافة رأسمالية عالية ومرتفعة المخاطر، ثمة أسلوبين للتمويل، التصاعدي والتنازلي، وتقوم الحكومة في الأسلوب التنازلي بتوفير التمويل لمجمعات العلوم والأبحاث والتطوير، أما في الأسلوب التصاعدي فتتخلص الحكومة من عوائق مثل قوانين براءات الاختراع أو الإعفاءات الضريبية على الواردات والصادرات.
وتعتبر وزارة الاقتصاد هي الجهة المعنية بتسجيل الملكية الفكرية وحمايتها في دولة الإمارات، التي تتميز بمجموعة قوانين تهتم بالملكية الفكرية، مثل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، واتفاقية منظمة التجارة العالمية (1997)، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (1996)، واتفاقية الانضمام إلى منظمة الوايبو (1974)، كما صادقت الإمارات في 2017 على بروتوكول تعديل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، التي تعرف اختصاراً باتفاقية «تريبس».
وفي نوفمبر الماضي أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، القانون رقم 4 لعام 2019 بشأن الملكية الفكرية لمركز دبي المالي العالمي، ويغطي براءات الاختراع وشهادات المنفعة وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وحقوق النشر والعلامات التجارية والأسماء التجارية والأسرار التجارية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
وتشكل هذه القوانين حجر الزاوية في بناء منظومة الملكية الفكرية التي لا يمكن من دونها ترسيخ دبي والإمارات على خريطة الصناعات الدوائية العالمية، علماً بأن الأدوية إحدى الصناعات المستهدفة في استراتيجية دبي الصناعية وخطة دبي 2021، التي يواصل القائمون عليها مساعيهم لجذب الشركات الصناعية الأكثر ابتكاراً، والتي يمكن أن تسهم بارتقاء مستويات الإنتاج وكفاءة الاقتصاد المحلي.
وقد يكون من المفيد لنا في الإمارات المساعدة بتوحيد الجهة المختصة بمنح براءات الاختراع الخاصة بالأدوية وكذلك توحيد الأنظمة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون، وتنبئنا التجارب العالمية بأهمية السياسات المرنة تجاه حقوق الملكية الفكرية في تطوير دول مثل الهند لصناعتها الوطنية للأدوية الجنسية ومن ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى من الابتكار. ومن بين العوامل المعززة للابتكار السماح للشركات بتسجيل براءات اختراع للاكتشافات الناتجة عن الأبحاث التي تمولها الدولة كما في الولايات المتحدة.
ونظراً لصعوبة الابتكار في الصناعات الدوائية وتعقيدات التمويل وقوانين الملكية الفكرية تبرز أمام الإمارات أهمية التركيز على تقنيات طبية مثل تسلسل الحمض النووي، والذي يمكن أن يستوعب بسهولة القادمين الجدد في مجال علوم الحياة، مقارنة بالمنتجات الدوائية التقليدية، ويمكن الوصول بابتكاراته بسهولة أكبر إلى السوق وتحقيق قفزات كبيرة في هذا المجال.
 
* مدير عام مجمع دبي للعلوم ورئيس فريق عمل قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية ضمن استراتيجية دبي الصناعية 2030

الملكية الفكرية وحماية الصناعات الدوائية في الإمارات

الصناعة ليست مجرد آلات ومصانع واستثمارات، بل هي أكبر من ذلك بكثير، فهي بيئة أعمال تضم بنية تحتية، تتكون من شبكات طرق ومواصلات ومرافق.

مع استمرار التطور الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في إمارة دبي، تتزايد تطلعات الشركات العالمية للاستفادة من هذه السوق المذهلة والمربحة، التي يتوقع لها أن تواصل نموها بنسبة 9.6 في المئة لتصل قيمتها إلى 25.6 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2022.
ومن ناحية أخرى، يسهم النمو السكاني المتزايد، والموقع الجغرافي الحيوي لإمارة دبي بين الأسواق الرئيسية الناشئة المتميزة، ذات الشهية الواسعة للمنتجات والسلع الحديثة، في جعل المدينة وجهة استراتيجية لاستيراد مختلف أنواع المنتجات.
ما بين عامي 2007 و2017، ارتفعت قيمة واردات دبي المتنوعة بين المواد الغذائية والمواد الخام والمنسوجات والمستحضرات الصيدلانية من 132 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 268 مليار دولار أمريكي، وهو ما شكّل زيادة نسبتها 103 في المئة خلال فترة تزيد قليلاً عن عقد من الزمن.
ويتيح هذا النمو المذهل فرصة فريدة أمام دبي للتحول إلى مركز دولي للتصنيع، والحدّ من اعتمادها على الواردات، مع زيادة إنتاجها من البضائع المخصصة للتصدير. ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي على الشركات والحكومات تحسين قدراتها الخاصة والعمل معاً بشكل وثيق في هذا الإطار.
خلال السنوات الماضية، تفاوتت النسب المئوية للميزان التجاري في دولة الإمارات بشكل ملحوظ. وتظهر أرقام عام 2017 أن الدولة اعتمدت على الواردات التي زادت عن الصادرات بنسبة بلغت 61 بالمئة.
وقد أخذت حكومة دبي تلك الأرقام في الاعتبار عند وضعها استراتيجية دبي الصناعية 2030، الخطة الطموحة التي تسعى إلى زيادة الإنتاج، والتمكين الاستراتيجي للقطاعات المهمة بهدف تحويل دبي إلى منصة تصنيع مفضلة لأهم الشركات على مستوى العالم.
وأصبحت استراتيجية دبي الجديدة دافعاً مهماً لتطوير قطاعات الطيران، والبحرية، وصناعات الألمنيوم والمعادن، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والأغذية والمشروبات، إلى جانب قطاع الأدوية والمعدات الطبية.
وتشير التوقعات الإيجابية إلى أن تنامي قدرات القطاعات الصناعية سيزيد من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي بمقدار 43.5 مليار دولار أمريكي، كما سترفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بمقدار 4.9 مليارات دولار أمريكي.
وعلاوة على ذلك، يتوقع أن تزيد الخطة بشكل كبير من قدرات البحث والتطوير مع إضافة 27 ألف وظيفة متخصصة، و4.3 مليارات دولار إضافية إلى صادرات البلاد.
حظيت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والمعدات الطبية بأولوية خاصة ضمن استراتيجية دبي الصناعية 2030. وبفضل الاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير، تعدّ هذه القطاعات طليعة التقدم التقني، وتطوير المنتجات التي تسهم في تغيير قواعد اللعبة الصناعية.
وسعياً لاغتنام هذه الفرصة، تم في العام الماضي إنشاء فريق عمل قطاع صناعة الأدوية والمعدات الطبية في إطار استراتيجية دبي الصناعية 2030 بهدف تطوير قطاع الرعاية الصحية المحلي مع التركيز على تصنيع الأدوية النوعية، والمغذيات، وإنتاج بلازما الدم، والطباعة الطبية ثلاثية الأبعاد، وتقنيات تسلسل الحمض النووي الجديدة.
ويسعى فريق العمل إلى إنشاء منظومة عمل موائمة لقطاع الرعاية الصحية، تتميز ببيئتها التنظيمية السليمة، وحماية الملكية الفكرية، وتوفير البنية التحتية وقدرات البحث والتطوير اللازمة، فضلاً عن تمكين المواهب، وتعزيز العلاقات التجارية وتحسين الاستراتيجيات الصناعية.
لم يأتِ تركيز دبي على قطاع الأدوية والمعدات الطبية من فراغ، وقد تجلّت القيمة الكبيرة التي أضافها هذا القطاع إلى الاقتصاد مع افتتاح منشأة «فارماكس فارماسيوتيكلس» في مجمع دبي للعلوم، خلال وقت سابق من هذا الشهر. 
ويعدّ المصنع الذي بلغت كلفته 34 مليون دولار أمريكي أول منشأة تصنيع متطورة تفتتح في المجمّع الذي يُعنى بالعلوم والأبحاث. وزوّدت المنشأة بأحدث التقنيات الأوروبية التي تلبي أعلى المعايير التنظيمية العالمية، على مساحة تصل إلى 100 ألف قدم مربعة، وتتجاوز قدرتها الإنتاجية السنوية 200 مليون كبسولة دوائية، مع توقعات بأن تتجاوز إنتاجيتها 800 مليون كبسولة خلال السنوات الخمس المقبلة، توفر أدوية لعلاج الأمراض المزمنة الشائعة في منطقة الشرق الأوسط.
أصبح بإمكاننا الآن إنتاج أدوية محلية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، والاضطرابات النفسية والعصبية، وأمراض الجهاز الهضمي، والاضطرابات الأيضية مثل زيادة شحوم الدم والسكري، وأمراض الجهاز العصبي المركزي، والأمراض البكتيرية والفيروسية المعدية، والأمراض التنفسية مثل الربو والحساسية، وأمراض التهاب المفاصل والعظام والمسالك البولية. 
ومن ناحية أخرى، تسهم مبادرة «فارماكس» بإحداث أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي، من خلال الوظائف التي أوجدتها بصورة مباشرة، وعبر مساعدة دبي على الاعتماد بشكل أقل على الواردات الأجنبية، لتقدم بذلك نموذجاً لغيرها من شركات تصنيع الأدوية، وتوجّه انتباهها إلى الجدوى الاقتصادية لمدينة دبي، وموقعها الاستراتيجي الملائم لإطلاق منشآتها الصناعية.

تصنيع الأدوية محلياً في دبي .. تغيير في قواعد اللعبة

مع استمرار التطور الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية في إمارة دبي، تتزايد تطلعات الشركات العالمية للاستفادة من هذه السوق المذهلة والمربحة، التي يتوقع لها أن تواصل نموها بنسبة 9.6 في المئة لتصل قيمتها إلى 25.6 مليار دولار..

تمتلك الإمارات نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يبذل فيه الطرفان جهوداً مشتركة لتكميل بعضهما، وليس بالإمارات فقط ولكن في أنحاء العالم، تكتسب الشراكات الحكومية والخاصة أهمية كبرى، نظراً لقدرتها على إنجاز مشاريع كبيرة ضمن الوقت المحدد، كما أنها تبني بنية تحتية بجودة أعلى من تلك التي تمولها الاستثمارات الذاتية.
وبالمحصلة يؤدي تعزيز الشراكات المحلية والدولية إلى رسم ملامح الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الابتكار والتطوير والمعرفة، وتعزيز ثقة مجتمع المستثمرين، المحلي والعالمي، باقتصاد دبي، وهو ما يسهم بتكريسها محوراً رئيسياً في الاقتصاد العالمي ووجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، وبالأخص في القطاعات ذات القيمة المضافة والمجالات المعرفية والتقنية والبحثية، التي تمثل دعامة أساسية لتجسيد رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021، وسط كثير من المؤشرات الإيجابية التي تعزز الثقة بالمستقبل، بما في ذلك اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات والبالغة 180 مليار درهم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، فيما ستكون ميزانية العام 2019 الأكبر في تاريخ الاتحاد، بما يسرّع التنمية، ويعزز استدامة وتنافسية اقتصاد الإمارات عالمياً.
وفي دبي شهدنا مؤخراً إطلاق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي «دليل دبي للاستثمار الصحي 2018» والذي أعدته «هيئة الصحة» في دبي، ليسهم في تعزيز مشاركة مجتمع المستثمرين في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لإمارة دبي، ويوثّق الدليل فرص الاستثمار في القطاع الصحي بدبي، ويحدد التخصصات التي تتيح مجالات لمزيد من الاستثمارات، والمواقع الأكثر طلباً للخدمات الطبية، ونوعية تلك الخدمات ومستوياتها المطلوبة، إلى جانب التعريف بحزمة تشريعات وتسهيلات وإجراءات مرنة وباقة محفزات توفرها الهيئة للمستثمرين.
ويأتي إطلاق الدليل تتويجاً لمسيرة دعم القطاع الصحي في دبي والذي يمثل 3.6% من الناتج المحلي للإمارة، وبلغت نفقاته 17 مليار درهم العام الماضي، ويشهد هذا القطاع نمواً مستمراً، حيث إنه بالفترة 2014-2017 نما عدد المنشآت الصحية بنسبة 4%، ونما عدد المهنيين الصحيين المرخصين من هيئة الصحة بدبي بنسبة 8 %. ناهيك عن نجاح المبادرات والمشاريع مثل موقع دبي للسياحة الصحية الرسمي، الذي يستقبل آلاف الزوار شهرياً، أو تطبيق «تجربة دبي الصحية»، الذي تم تصميمه لتوفير معلومات عن المستشفيات والعيادات والأطباء.
وإضافة لتلك الحقائق والأرقام، توجد ثمانية عوامل محفزة للاستثمار في القطاع الصحي بدبي، وهي النمو السكاني، والتوسع في المشروعات والبنية التحتية المتميزة، وقدرات وإمكانات القطاع الصحي في دبي، وتوفر التغطية الصحية لجميع سكان دبي، وتنامي الطلب على خدمات الرعاية الصحية، ودعم وتبني الثورة الرقمية والابتكار في قطاع الرعاية الصحية، ومكانة دبي الرائدة كمركز للسياحة الصحية، علماً بأن السياحة ككل تشهد نمواً لافتاً، إذ ارتفعت معدلات السياح بنسبة تجاوزت 8 % بين عامي 2011-2017 وهي أعلى نسبة عالمية، وأخيراً وليس آخراً المناخ الإيجابي للاستثمار.
ويتلقى القطاع الصحي دعماً من استراتيجية دبي الصناعية، الهادفة إلى ترسيخ أسس اقتصاد حيوي مستدام قائم على البحث والتطوير والمعرفة، لتتميز دبي كبيئة استثمارية فريدة، ونحن في مجمع دبي للعلوم نتماشى مع تلك الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم وخدمة الشركات المتخصصة في هذا القطاع بمختلف أحجامها، بدايةً من رواد الأعمال والشركات الناشئة مروراً بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وانتهاءً بالشركات العالمية متعددة الجنسيات، كما يسعى المجمع إلى أن يكون الخيار الأول للشركات التي تشجع الابتكار في مجال العلوم، ولذلك فإن من المجالات التي نوليها اهتماما في مجمع دبي للعلوم، الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن يعزز كفاءة قطاعات عدة من بينها الصحة، خاصة وأن دبي تكتسب شهرة عالمية في استخدام الروبوتات الآلية والذكاء الاصطناعي والتي يمكن تطبيقها في مجال العلوم الصحية والأجهزة الطبية، وهو ما نعمل عليه في مجمع دبي للعلوم، ولذلك نضع نصب أعيننا تسهيل دخول الاستثمار الأجنبي هذه المجالات، سواء بشكل مباشر أو عبر الشراكات مع الحكومة، ومع إطلاق دليل دبي للاستثمار الصحي فإن مهمتنا غدت أسهل، خاصة من ناحية النظر في القضايا والمشاكل التي تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها والعمل على تنفيذها.
وبات مجمع دبي للعلوم اليوم مقراً لأكثر من 350 شركة تعمل في قطاعات العلوم الحيوية والطاقة والبيئة تضم عدداً من أبرز الأسماء العالمية في مجال الصناعات الدوائية، بما يكرسها إحدى الركائز الأساسية في اقتصاد الابتكار والمعرفة، وهي مكانة تحققت عبر تكامل الجهود لتطوير هذه الصناعة بتوفير البنى الأساسية وبيئة جاذبة للاستثمارات والكفاءات ومحفزة للإبداع والابتكار.
كما أننا مستمرون بالتعاون مع سلطة دبي للمجمّعات الإبداعية، السلطة الحكومية التنظيمية المسؤولة عن النهوض بالمجمعات الإبداعية والصناعات المعرفية ذات الصلة في تيكوم، والتي تتعاون مع جهات حكومية لدعم جهود الدولة في تنمية قطاع الرعاية الصحية وتعزيز البيئة الداعمة لتطوير الصناعات الدوائية، وتطوير إجراءات ترخيص وتسجيل المصانع المقامة بالمناطق الواقعة ضمن اختصاص السلطة، وهو ما يصب في صالح تطوير بيئة الأعمال واجتذاب رؤوس الأموال وزيادة شراكات القطاع الخاص مع الحكومة.
* مدير عام مجمع دبي للعلوم ورئيس فريق عمل قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية ضمن استراتيجية دبي الصناعية 2030

الشراكات الحكومية والخاصة لتعزيز الاستثمار بالقطاع الصحي

تمتلك الإمارات نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يبذل فيه الطرفان جهوداً مشتركة لتكميل بعضهما، وليس بالإمارات فقط ولكن في أنحاء العالم، تكتسب الشراكات الحكومية والخاصة أهمية كبرى،

تبذل الإمارات منذ سنوات جهوداً دؤوبة لتحسين هيكلية القطاع الصحي عبر فصل المؤسسات التشغيلية عن الهيئة الرقابية أو التنظيمية، ما يكرس دور وزارة الصحة كجهة تشريعية تنظيمية رئيسة ووقائية، وعلى المستوى المحلي فصلت أبوظبي إدارة الرعاية الصحية عن تنظيم الرعاية الصحية عبر استبدال الهيئة العامة للخدمات الصحية بمؤسستين الأولى هي شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».
وهي شركة مساهمة عامة مستقلة تمتلك وتدير جميع المستشفيات والمراكز الصحية العامة في إمارة أبوظبي، والثانية هي «هيئة الصحة ـ أبوظبي» والتي تنظم قطاعي الرعاية الصحية العام والخاص.
واليوم تخطو دبي خطوات كبيرة في هذا المجال مع القانون رقم 6 والمرسومين رقم (18) ورقم (17) لسنة 2018، والتي تعيد هيكلة الإدارة الداخلية لهيئة الصحة بدبي لتكون متوافقة مع أفضل المعايير العالمية من حيث بناء وحداتها التنظيمية وتكامل أدوارها واختصاصاتها، وتنظم إنشاء مُؤسّسة دبي للرِّعاية الصحية، ومُؤسّسة دبي للضّمان الصحي إضافة لأمور أخرى، تصب في صالح إعادة هندسة عملية تقديم الخدمات العامة والمهام التنظيمية الخاصة بالهيئة.
وتأتي أهمية إعادة الهيكلة من كونها تزيد الكفاءة والفاعلية وتخفض التكلفة وتقلل حجم المؤسسة والأقسام والوحدات وعدد المستويات في الهيكل التنظيمي بالمؤسسة المعاد هيكلتها، وبالتالي القدرة على المنافسة.
وهذه التوجهات ليست خاصة بالإمارات فمعظم الأنظمة الصحية في العالم تفصل بين التشغيل والتنظيم، وفي السنوات الأخيرة، تتوجه دول خليجية إلى فصل المستشفيات الحكومية عن منظومة وزارة الصحة وإنشاء هيئات مستقلة، وذلك لتجاوز مشكلات إدارية واتباع طرق تتيح مزيداً من الاستقلالية لمنشآت الرعاية الصحية.
ناهيك عن أن هذا الفصل يتيح للمؤسسات التشغيلية الاستقلالية بحيث تعقد شراكات وتبيع الأصول أو تسلم إدارتها لشركة خاصة، ما يحرك الشراكات الحكومية مع القطاع الخاص ويؤدي لتطوير العلاقة معه.
وتصب هذه التحولات في صالح استراتيجية دبي الصناعية وخاصة الصناعات الطبية وهي إحدى المجالات الرئيسية لمجمع دبي للعلوم الذي يركز على استكشاف الفرص الاستثمارية وتعريف المستثمرين بها وتقديم التسهيلات التي يحتاجونها والتواصل مع صناع القرار لتعريفهم باحتياجات المستثمرين.
وبطبيعة الحال فإن تطور القطاع الصحي وبالتالي الصناعات المرتبطة به يتعلق بعوامل شتى قد يكون أهمها تطور الطلب المحلي والإقليمي وهو ما يتطلب تطوير قطاع الرعاية الصحية في دبي والإمارات، علماً أن الرعاية الصحية تواجه تحديات أكبر على مستوى العالم تتعلق بالتغيرات السريعة في العلوم الطبية والتقنيات، وأساليب الوقاية والتشخيص والعلاج، والطفرة الهائلة والمتواصلة في المعلومات والبيانات وشبكات الاتصال.
وفي دبي تتجاوز أهمية القطاع الصحي تقديم الخدمات الصحية إلى كونه رافداً لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، حيث تهدف استراتيجية الصحة في دبي 2016-2021 إلى جعل دبي وجهة رائدة للرعاية الصحية من خلال تبني نماذج الرعاية المبتكرة والمتكاملة، وضمان تطبيق أسس ومعايير الالتزام والمساءلة من خلال إطار مبتكر لحوكمة القطاع الصحي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تنظيم وتقديم واستدامة الخدمات الصحية.
وهذه التغييرات الإدارية خطوة نحو تطوير القطاع تحتاج إلى مزيد من إشراك القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتحويل دبي إلى مركز عالمي للرعاية الصحية من خلال توفير نظام بيئي يغذي الابتكار من خلال توفير بنية تحتية متطورة وشبكات واسعة وإطار تنظيمي ملائم، ما يكرس دبي كوجهة استثمارية لشركات الرعاية الصحية المبتكرة التي تبحث عن بيئة مواتية، تنطلق منها إلى الأسواق المجاورة، وهذا لا يتم دون استقطاب أهم المؤسسات الطبية العالمية وأمهر الكفاءات المتخصصة لتقديم الحلول العلاجية والتقنيات الذكية الداعمة.
*المدير التنفيذي لمجمع دبي للعلوم، ورئيس فريق عمل قطاع صناعة الأدوية والمعدات الطبية ضمن استراتيجية دبي الصناعية 2030

تطوير البنى الإدارية للنهوض بالصناعة الصحية

يُعرّف المرض النادر، أو ما يشار إليه أحياناً بالمرض اليتيم، بأنه أي حالة طبية تؤثر على نسبة صغيرة فقط من مجموع السكان. ووفقاً لجمعية الأمراض النادرة في المملكة المتحدة، يُقدّر أن شخصاً واحداً من كل 17 شخصاً (أي سبعة بالمئة من مجموع السكان) سوف يصاب بمرض نادر في مرحلة ما من حياته.
وقد صنّفت العلوم الطبية حالياً 8000 مرض نادر، مع وجود خمسة أمراض نادرة جديدة تقريباً يتم ذكرها في المراجع والمنشورات الطبية كل أسبوع. كما أن 8% من الأمراض النادرة وراثية، ومن ناحية أخرى نجد أن حوالى 75% من نسبة السكان المصابين بأمراض نادرة هم من الأطفال، وهو رقم مقلق خاصة وأن 30% منهم يُتوفون قبل أن يبلغوا سن الخامسة.
إن التعامل مع الأمراض النادرة وإيجاد حلول ناجعة للوقاية أو للعلاج عملية تحتاج إلى وقت كبير وتتطلب تضافر جهود الخبراء والمتخصصين وإجراء بحوث معمّقة تحتاج غالباً إلى الخوض في المجهول والثقة في الاستثمار في الدراسات العلمية. كما أن للابتكار دورا مهما لأنه يتطلب أن تكون العلوم أكثر إبداعاً وأن تستخدم أحدث الوسائل والأدوات المتوفرة للاضطلاع برؤى مفيدة حول الأمراض النادرة وطرق التغلب عليها.
ويسهم مجمع دبي للعلوم في مكافحة الأمراض النادرة بفضل مكانته البارزة كأول مجمع علمي يوفر الخبرات، والأبحاث والتطوير، ومنشآت البحوث المتطورة في موقع واحد.
وفي هذا السياق، لا بدّ لنا أن نجمع العلماء بالشركات والمؤسسات التي من شأنها أن تمكّنهم من تعزيز قدراتهم وإحراز أفضل النتائج والاكتشافات العلمية الممكنة. إن المجمعات المركزة على قطاعات معينة، كمجمع دبي للعلوم، والتي تقوم باستقطاب المهنيين والخبراء وتسهّل تعاونهم لتحقيق المنفعة الأسمى للقطاع والدولة والعالم أجمع هي التي ستتمكن من إحداث فرق حقيقي في مجال مكافحة الأمراض النادرة.
وبفضل موقعها الاستراتيجي على مفترق الطرق بين مختلف البلدان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تعتبر إمارة دبي مركزاً جذاباً للآلاف من المتخصصين والمهنيين من جميع أنحاء العالم. لقد نجحت المدينة في الدمج بين العديد من المدارس الفكرية، وهي تبذل كافة الجهود للارتقاء بعملية الابتكار العلمي. وستكون بعض الحلول التي تم إنتاجها داخل المدينة قادرة على معالجة الأمراض النادرة وتحسين حياة الناس في الإمارات والمنطقة ككل.
وفي هذا الإطار قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «سانوفي» العالمية الرائدة في قطاع الرعاية الصحية لنشر الوعي حول الأمراض النادرة في الشرق الأوسط وتقييم أثرها على سكان الإمارات.
ونعمل أيضاً على بناء شبكة اتصال فعالة بين أبرز الجهات المتخصصة والأطراف المعنية المركزة على قطاع الأمراض النادرة، ولا شك بأن هذه الجهود ستساعدنا على تعزيز قدراتنا المعرفية والتقنية من خلال مشاركة أفضل الممارسات ودراسات الحالة.
إننا نستقي هذه الجهود جميعها انطلاقاً من التزامنا بخطة دبي 2021 واستراتيجية دبي الصناعية 2030 والاستراتيجية الوطنية للابتكار في الإمارات التي تدعونا إلى توفير بيئة داعمة ومثالية لشركات علوم الحياة في الدولة.
وإن ما يقدمه مجمع دبي للعلوم من المساحات المكتبية والمختبرات الحديثة والمتطورة ومنشآت التخزين التي تلبي متطلبات الشركات والمهنيين في القطاع العلمي وتساعد على تحقيق إنجازات في الأبحاث العلمية، قد أسهم في استقطاب 350 شركة ومؤسسة علمية تركز حالياً على الإنتاج العلمي المتقدم داخل المجمّع.
لكن ما سبق ليس إلا البداية، إذ يكمن هدفنا كمجمع علمي في مساعدة مجتمعنا على النمو والتوسع وتحقيق الفائدة للعالم أجمع. ونأمل أن نتبع منهجاً متعدد التخصصات لتغطية مختلف النواحي الحياتية المتأثرة بهذه الأمراض والحالات الطبية النادرة، سواء أكان ذلك عبر تأمين بيئة داعمة للأبحاث العلمية أم عبر مبادرات نشر الوعي وتثقيف المجتمعات بالتعاون مع شركائنا.
وفي كتيّب نشرته جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية بمناسبة اليوم العالمي للأمراض النادرة، تم تسليط الضوء على حالة «شفاء» وهي فتاة إماراتية بسنّ 11 ربيعاً تعاني من حالة طبية نادرة تُدعى ارتفاع الحمض البروبيوني. يصيب هذا المرض النادر شخصاً واحداً من كل 75000 شخص حول العالم، ويُعرف بأنه منتشر بشكل أكبر في منطقة شبه الجزيرة العربية.
مع تضافر جهود كافة الأطراف المعنية في المنطقة، سنكون واثقين في مجمع دبي للعلوم بضمان مستقبل صحي أفضل لأجيال المستقبل مثل الطفلة «شفاء» وذلك من خلال تعزيز الابتكار العلمي والاكتشافات الطبية. وإننا ملتزمون بالعمل دوماً مع شركائنا على تخفيف آلام أولئك المصابين بالأمراض النادرة وأحبائهم، وألا نسمح بأن تصبح قصصهم طيّ النسيان.

الابتكار في العلوم يساعد على علاج الأمراض النادرة في الشرق الأوسط

يُعرّف المرض النادر، أو ما يشار إليه أحياناً بالمرض اليتيم، بأنه أي حالة طبية تؤثر على نسبة صغيرة فقط من مجموع السكان. ووفقاً لجمعية الأمراض النادرة في المملكة المتحدة