كشفت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «فارا» (VARA) أن لديها أكثر من 600 طلب ترخيص جديد قيد المراجعة حالياً، ما يعكس الإقبال المتزايد من الشركات المحلية والدولية الساعية للعمل تحت مظلة إطارها التنظيمي المتقدم والثقة المتنامية بيئة الأعمال في قطاع الأصول الافتراضية في الإمارة.
وأوضحت السلطة أن هذه المؤشرات تؤكد أن دبي نجحت في تحقيق توازن دقيق بين دعم الابتكار في قطاع الأصول الافتراضية وحماية المستثمرين عبر منظومة رقابية مرنة وشاملة تتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تبرز الأرقام حجم الزخم الذي يشهده سوق الأصول الافتراضية في الإمارة، مع استمرار تدفق الشركات العالمية نحوها بفضل وضوح الأطر التشريعية، وسرعة التطور التقني، والالتزام بأعلى معايير الشفافية وحوكمة الأسواق.
وتفصيلاً، قال دان جونسون، المدير العام بسلطة تنظيم الأصول الافتراضية دبي في تصريحات خاصة لـ «البيان»: إنه حتى 20 أكتوبر الجاري، بلغ عدد مقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين في دبي 39 جهة، إلى جانب 5 موافقات مبدئية، وأكثر من 600 طلب قيد المراجعة، ما يؤكد جاذبية سوق الأصول الافتراضية في دبي.
متطلبات الإفصاح
وبيّن جونسون أن السلطة تشترط إفصاحات واضحة ومنصفة وغير مضللة في جميع عمليات إصدار الأصول الافتراضية المرخصة، بما يتيح للمستثمرين اتخاذ قرارات مدروسة ومستنيرة، وتشمل الاشتراطات، كحد أدنى، نشر ورقة بيضاء أو مستند عرض مكتوب بلغة بسيطة لتوضيح الغرض من الأصل الافتراضي، والحقوق ذات الصلة، وآلية توزيعه، ونموذج الاقتصاد الرمزي، ونهج استخدام العائدات، وأي متطلبات أساسية. وأضاف: «كذلك، يلزم الإفصاح عن المخاطر الجوهرية، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالتقلبات، والسيولة، والتكنولوجيا، والحوكمة، واللوائح التنظيمية، إلى جانب تقديم معلومات حول فريق التأسيس، وهياكل الحوكمة، وآليات اتخاذ القرار، ويجب أيضاً توضيح الضمانات التشغيلية مثل نماذج الحفظ، وآليات فصل أصول العملاء، وترتيبات التدقيق أو المصادقة، وإجراءات الإبلاغ عن الحوادث.
وفيما يتعلق بالأسعار والرسوم، إن الإفصاحات تشمل أيضاً الفروق السعرية والعمولات ومعايير التنفيذ، فيجب أن تكون شفافة تماماً، مع ضرورة الإفصاح عن أي تغييرات جوهرية تطرأ بعد إطلاق الأصول.
وإلى جانب الاشتراطات المتعلقة بإصدار الأصول، تفرض السلطة أطراً أوسع للترخيص والرقابة تتضمن متطلبات إفصاح عبر جميع الأنشطة الخاضعة للتنظيم، وتشمل هذه المتطلبات التزامات مستمرة بموجب الأدلة الإرشادية الخاصة بالأسواق المالية، وأمناء الحفظ، والوسطاء، والمستشارين، وغيرهم من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مثل ضرورة توفير شروط وأحكام واضحة وشفافة للعملاء، وتقديم تحذيرات مناسبة من المخاطر تتماشى مع طبيعة نماذج العمل، وإجراء فحوصات النزاهة والكفاءة للمساهمين والمراقبين الماليين والموظفين الرئيسيين، بحسب جونسون.
وتابع، المدير العام بسلطة تنظيم الأصول الافتراضية دبي أنه يتعين على الجهات الالتزام بقواعد صارمة للتسويق والعروض الترويجية، لضمان عدم إصدار أي محتوى مضلل قبل الحصول على الترخيص الرسمي، لافتاً إلى أن هذه المنظومة تهدف بمجملها إلى ضمان حصول المستثمرين، سواء من خلال إصدار الأصول أم تشغيل المنصات، على معلومات كافية تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية واعية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
حماية المستثمرين الأفراد
وأوضح جونسون أن السلطة تقدم مجموعة متكاملة من الإجراءات لحماية المستثمرين الأفراد، وذلك على مستويات عدة من التنظيم والرقابة، حيث تفرض السلطة ضوابط صارمة على عمليات التسويق والترويج، بما في ذلك إلزام الشركات بإضافة تحذيرات واضحة من المخاطر، ومنع أي إيحاء بضمان الأرباح، وضمان أن تعكس جميع الإعلانات نطاق التراخيص الممنوحة للشركة بدقة.
وأضاف كما تلزم السلطة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بإجراء اختبارات الملاءمة لتقييم مدى فهم المستثمر للمخاطر قبل إتمام أي عملية، مع الإفصاح بشفافية عن جميع الرسوم والفروقات السعرية والتكاليف، بالإضافة إلى ذلك، تفرض قواعد دقيقة لحفظ الأصول وضمان فصل أصول العملاء عن أصول الشركات، بهدف الحد من مخاطر الطرف المقابل وتعزيز الثقة في السوق.
وتابع كذلك، تفرض سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ضوابط أكثر صرامة على الأنشطة عالية المخاطر مثل المشتقات والتداول بالهامش، خصوصاً عند طرحها للمستثمرين الأفراد، وتشمل هذه الضوابط تحديد حدود الرافعة المالية، وفرض متطلبات إفصاح موسعة عن المخاطر، وتشديد معايير الملاءمة لضمان الوصول إلى المنتجات فقط للمستثمرين الملائمين بحسب التقييم.
وذكر جونسون أنه في حال رصد أي تهديدات محتملة، تصدر السلطة تنبيهات في السوق وإشعارات للمستهلكين لحمايتهم من المخاطر الناشئة، وإلى جانب إجراءات الإنفاذ، تركز السلطة على رفع الوعي والتثقيف المالي من خلال تنظيم ورش عمل وتوفير إرشادات عامة وتخصيص أقسام للأسئلة الشائعة، فضلاً عن توجيه المستثمرين للتحقق من تراخيص الشركات عبر السجل العام المتاح للجمهور، وبذلك، تضمن هذه المنظومة الشاملة تمكين المستثمرين الأفراد من الاستفادة من الفرص المتاحة في سوق الأصول الافتراضية، مع توفير مستويات حماية فعالة من المخاطر المفرطة.