أعلنت بريطانيا، أمس، أنها ستجري أكبر تغييرات في سياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث.وقالت وزارة الداخلية البريطانية التي ترأسها شابانا محمود، في بيان، إنه سيتم في إطار تلك التغييرات إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية، موضحة أن هذه الإجراء سيطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك وعلى من يخالفون القانون، وأن الأولوية في الحصول على الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يسهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية. وأضافت أنه سيتم تخفيض المدة التي يحق للمستفيدين من وضعية لاجئ قضاؤها في البلاد إلى 30 شهرا بدلا من خمس سنوات.ويحق للمستفيدين من وضعية لاجئ، حاليا، البقاء في بريطانيا لمدة خمس سنوات، ويمكنهم بعد ذلك تقديم طلب للبقاء في البلاد إلى أجل غير مسمى ومن ثم طلب نيل الجنسية.وقالت الوزارة إن هامش الحماية هذا سيخضع لـ"مراجعة منتظمة"، كما سيُجبر لاجئون على العودة إلى بلدانهم بمجرّد اعتبارها آمنة، مشيرة إلى أنها تعتزم إخضاع أولئك الذين يُمنحون وضعية لاجئ لفترة انتظار تمتد لعشرين عاما قبل أن يُسمح لهم بالتقدّم بطلب للإقامة في المملكة المتحدة على المدى الطويل، بدلا من فترة السنوات الخمس المعمول بها حاليا.ومن المتوقع أن تقدم الوزيرة شابانا محمود، غدا الإثنين، مزيدا من التفاصيل حول هذه الإجراءات التي تقول وزارة الداخلية إنها تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل إبعادهم.وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين البريطانيين.وتقدم نحو 109 آلاف و343 شخصا بطلبات لجوء في المملكة المتحدة في العام المنتهي في مارس 2025، بزيادة قدرها 17% عن العام السابق، و6% فوق الذروة المسجلة عام 2002 والتي بلغت 103 آلاف و81 طلب لجوء.

بريطانيا تجري أكبر تغيير في سياستها المتعلقة بطالبي اللجوء

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التزامها بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتى إيجاد حل عادل لهم وذلك في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.وقالت الوكالة الأممية في  منشور على منصة "إكس"، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف في 20 يونيو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الظروف التي يمرون بها في قطاع غزة والضفة الغربية قاسية، خاصة في ظل تعرضهم للنزوح القسري منذ 77 عاما. وأشارت إلى أنه في عام 1948 أي منذ وقوع النكبة، نزح أكثر من 700 ألف فلسطيني من بلداتهم وقراهم، وبعد 77 عاما، لا يزال الفلسطينيون يتعرضون للنزوح القسري مشيرة إلى أن، نحو 1.9 مليون شخص أجبروا على ترك منازلهم منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة. وبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى الوكالة حتى أغسطس 2023 حوالي 5.9 مليون لاجئ وفق جهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، الذي أوضح أن نحو 2.5 مليون لاجئ في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويشكلون حوالي 42% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين "15% في الضفة الغربية مقابل 27% في قطاع غزة”.أما على مستوى الدول العربية، فقد بلغت نسبة اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن حوالي 40% من إجمالي اللاجئين، في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا حوالي 8% و10% على التوالي. وبلغت نسبة السكان اللاجئين في دولة فلسطين حوالي 42.2% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في عام 2017، 26.3% من السكان في الضفة الغربية لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة 66.1%. وقال المركز الفلسطيني للإحصاء"، أن نحو مليونَيْ فلسطيني نزحوا من بيوتهم منذ 7 أكتوبر 2023، من أصل نحو 2.2 مليون كانوا يقيمون في القطاع عشية الحرب الإسرائيلية.وفي الضفة الغربية وعلى غرار نكبة عام 1948، ونكسة 1967، أجبر آلاف المواطنين على ترك منازلهم قسرا بفعل العدوان على مخيمات الشمال "جنين وطولكرم، وطوباس”، عبر أكبر عمليات نزوح لم تشهد مثلها الضفة منذ 8 عقود. وحسب بيانات "الأونروا"، فإن أكثر من 42 ألف مواطن نزحوا من مخيمات شمال الضفة، وسط استمرار عمليات التهجير القسري وتدمير المنازل، في ظل حملات الاعتقال المستمرة، حيث ارتفع عدد النازحين من مخيم جنين ومحيطه إلى 21 ألف شخص، يمثلون ما نسبته 30% من سكان مدينة جنين ومخيمها، في حين نزح معظم سكان مخيمي طولكرم ونور شمس البالغ عددهم وفق تقديرات الجهاز حوالي 19 ألف لاجئ منتصف عام 2025.

"الأونروا" تلتزم بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتى إيجاد حل عادل

فلادلين سيميفولوس: روسيا تثمن دور الإمارات الإنساني والمستدام ------------- جوبا - البيان قدمت دولة الإمارات في يوم زايد للعمل الإنساني مبادرة رائدة تعكس حرصها على حشد الجهود الإقليمية والدولية لتقديم الدعم الإنساني اللازم للنازحين واللاجئين من السودان ودول الجوار. وشاركت دولة الإمارات، بالتعاون مع عدد من الدول الصديقة وممثلي المنظمات الدولية، في تنظيم زيارة إنسانية رفيعة المستوى إلى مخيم غوروم للاجئين في مدينة جوبا بجنوب السودان، وذلك انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات بأهمية بناء استجابة إقليمية ودولية واسعة النطاق لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعانيها السودان، وتنسيق الجهود للحد من معاناة الشعب السوداني الشقيق ومد يد العون للنازحين ودعم المحتاجين في شتى أنحاء العالم. وأكد مسؤولون، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركتهم في الزيارة، أن تضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان والعديد من المناطق بالعالم يشكل ضرورة ملحة، معتبرين أنه السبيل لتقديم دعم إنساني واسع النطاق وشامل يضمن نفاذ وتدفق المساعدات بكافة السبل المتاحة إلى المدنيين. وأشادوا بجهود دولة الإمارات ومبادراتها الإنسانية في هذا الصدد، وحرصها على التعاون مع كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لتحقيق الاستجابة الإنسانية المأمولة لكافة الأزمات الإنسانية. وأكد فلادلين سيميفولوس، سفير روسيا الاتحادية لدى أوغندا وجنوب السودان، أهمية هذا التجمع الذي ضم مسؤولين من مختلف دول العالم وممثلي العديد من المنظمات الدولية، وأشار إلى أن تقديم الدعم للاجئين والنازحين هو مسؤولية جماعية تتطلب تكثيف التعاون الدولي والعمل على بناء منظومة استجابة دولية شاملة وبناءة لدعم المحتاجين والمتضررين من الأزمات والكوارث في شتى أنحاء العالم. وقال: نحن في روسيا الاتحادية ندعم ونثمن ما تقوم به دولة الإمارات من دور إنساني بارز ومستدام للشعب السوداني، مشيراً إلى أن دولة الإمارات نفذت العديد من المبادرات التي عكست حرصها على تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية لاحتياجات الشعب السوداني الشقيق. من جانبه، أكد حسن عبدالعزيز مراد، ممثل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في مملكة البحرين، أن دعم اللاجئين والنازحين في مختلف أنحاء العالم يعكس الحرص على ترسيخ دعائم السلام والاستقرار العالمي. وأشاد بجهود دولة الإمارات الإنسانية وحرصها على تنظيم العديد من المبادرات الإنسانية العالمية والمشاركة فيها، ومن ذلك ما شهدناه من تنظيم هذه الزيارة رفيعة المستوى لمخيم غوروم. وقال: سعداء بالتواجد في هذه الزيارة، وقبلها المشاركة في «المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان» الذي عقدته دولة الإمارات مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» يوم 14 فبراير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بهدف حشد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الأزمة الكارثية في السودان. كما أعرب عدد من اللاجئين السودانيين في مخيم غوروم في مدينة جوبا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على مبادراتها الإنسانية وحرصها على تقديم الدعم الإنساني اللازم للاجئين السودانيين. وقال كل من يوسف آدم شريف، وآدم عبدالله حامد، وفاطمة إسماعيل قادر، إن الأزمة الكارثية التي يعاني منها السودان خلفت عواقب وخيمة على الشعب السوداني الشقيق، الذي أصبح بحاجة ملحة إلى الدعم الإنساني الكافي والمستدام من كافة دول العالم المحبة للخير من أجل تلبية احتياجاته والوقوف إلى جانبه في ظل هذه الظروف المأساوية التي يعاني منها. وأكدوا أن دولة الإمارات سباقة إلى الخير وتحرص على الدوام على مد يد العون لجميع المحتاجين في شتى أنحاء العالم، معربين عن سعادتهم بهذه المبادرة التي قامت بها دولة الإمارات في مخيم غوروم وحرصها على توزيع المساعدات الإنسانية على المقيمين في المخيم وتخفيف معاناتهم. ودعوا مختلف دول العالم إلى العمل يداً بيد مع دولة الإمارات من أجل التصدي للأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني وبذل كل الجهود الممكنة من أجل تأمين تدفق مستدام ودائم للمساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين في مختلف دول العالم. وتواصل دولة الإمارات التزامها الراسخ بتقديم المساعدات لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق، وقدّمت مؤخراً نحو 200 مليون دولار إضافية من المساعدات الإنسانية، ليصل إجمالي المساعدات إلى 600.4 مليون دولار منذ اندلاع الصراع. كما بلغ إجمالي قيمة المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات للشعب السوداني على مدار العقد الماضي نحو 3.5 مليارات دولار.

لاجئون يعربون عن شكرهم وتقديرهم لمبادراتها المستدامة

مسؤولون يشيدون بجهود الإمارات الإنسانية في السودان

اضطر عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية المحتلة لترك منازلهم بسبب اجتياح إسرائيلي مستمر منذ أسابيع أدى إلى هدم المنازل وتدمير البنية الأساسية، في مشهد يربطه الفلسطينيون بمخطط التهجير.وبدأت القوات الإسرائيلية عمليتها في مخيم جنين لللاجئين شمال الضفة في 21 يناير، ونشرت مئات الجنود والجرافات التي هدمت منازل وجرفت الشوارع، ما أدى إلى نزوح جميع سكان المخيم تقريباً، وهم أساساً لاجئون أو أبناء وأحفاد لاجئين إليه بعدما هجّرتهم نكبة 1948.وقال محمد الصباغ رئيس لجنة خدمات مخيم جنين، «لا نعلم ماذا يجري داخل المخيم ولكن هناك عمليات هدم مستمرة وتوسيع للشوارع». ومنذ ذلك الحين، امتدت العملية إلى مخيمات لاجئين أخرى، ولا سيما طولكرم ونور شمس القريب، وكلاهما تعرض للتدمير أيضاً.وتعرضت هذه المخيمات لاجتياحات متكررة من الجيش الإسرائيلي، لكن العملية الحالية تجري على نطاق أوسع وبشكل غير مسبوق، وتصاعدت بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.وبحسب بيانات السلطة الفلسطينية، غادر نحو 17 ألف شخص مخيم جنين ليصبح خالياً بالكامل تقريباً، كما غادر نحو ستة آلاف شخص مخيم نور شمس، أي نحو ثلثي العدد الإجمالي بالمخيم، وغادر عشرة آلاف آخرون مخيم طولكرم.عمليات هدموشرعت القوات الإسرائيلية أمس، بعملية هدم واسعة للمنازل في المخيم، في ظل عمليتها المتواصلة لليوم الـ23 على التوالي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن القوات الإسرائيلية أخطرت أمس، بهدم 14 منزلاً داخل المخيم، بذريعة شق شارع وسط المخيم.وقال محافظ طولكرم عبدالله كميل، إن عدد المنازل التي دمرها الجيش بشكل كامل 22 منزلاً على الأقل، و300 منزل بشكل جزئي، وأحرق 11 منزلاً، فيما قدر عدد المهجرين قسراً بنحو 10 آلاف و450 شخصاً.وأضاف أن القوات الإسرائيلية تعمدت تدمير البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات في المخيم».وأكد أن «كل ذلك يزيد من إصرارنا على التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».نور شمسوقال نهاد الشاويش رئيس لجنة خدمات مخيم نور شمس، «يسكن في المخيم تسعة آلاف شخص نزح منهم تقريباً 70 في المئة، ومن بقي محاصر داخل المخيم». وأضاف «الدفاع المدني والهلال الأحمر والأجهزة الأمنية الفلسطينية أدخلوا لهم بعض المساعدات الغذائية»، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات التجريف والتدمير داخل المخيم، حيث أدت الهجمات الإسرائيلية إلى هدم عشرات المنازل وتدمير مساحات كبيرة من الطرق بالإضافة إلى انقطاع المياه والكهرباء.لكن الجيش الإسرائيلي نفى إجبار السكان على مغادرة منازلهم. وقال اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني وهو متحدث باسم الجيش الإسرائيلي للصحافيين، «الناس لديها بالتأكيد إمكانية الانتقال أو الذهاب إلى أي مكان يريدونه، لكنهم إذا لم يرغبوا في ذلك، فمسموح لهم بالبقاء».

شمال الضفة.. تدمير من أجل التهجير

ينتظر العديد من اللاجئين السوريين في ألمانيا بفارغ الصبر فرصة لاستكشاف وطنهم دون المخاطرة بوضع الحماية الذي يتمتعون به في ألمانيا، بعدما أعلنت الحكومة الألمانية عن خطط في هذا الشأن.وقالت لمياء قدور، المتحدثة باسم شؤون السياسة الداخلية للكتلة البرلمانية لحزب الخضر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يجب إيجاد حلول عملية بسرعة إلى حد ما إذا كنا نعتزم دعم الهجرة إلى سوريا... يتواصل معي كثيرا لاجئون سوريون يريدون معرفة متى سيتم وضع لوائح بشأن هذه الرحلات".وقال متحدث باسم اتحاد منظمات الإغاثة الألمانية-السورية إن الاتحاد تواصل بالفعل مع عدة وزراء في الحكومة الاتحادية الألمانية بشأن هذا الأمر.وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها لا تزال تعمل على وضع حل "لتمكين السوريين من القيام برحلات قصيرة الأمد إلى وطنهم دون فقدان وضع الحماية الخاصة بهم من أجل تقييم الوضع هناك استعدادا لعودة طوعية دائمة".ووفقا للقواعد المعمول بها حاليا في ألمانيا، تسقط شروط الحماية للاجئ إذا سافر إلى موطنه، ولا تطبق استثناءات إلا إذا كان السفر لـ "ضرورة أخلاقية"، مثل حالة مرض خطير لأحد أفراد الأسرة أو وفاته. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يبلغ اللاجئ عن سفره مسبقا إلى سلطات الهجرة.وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بعد حوالي شهر من سقوط نظام الأسد إنهما تعتقدان أنه من المنطقي السماح للاجئين السوريين بإجراء رحلة استكشافية إلى موطنهم دون التأثير على وضع الحماية الذي يتمتعون به في ألمانيا. وبحسب وزارة الداخلية، لا يستدعي ذلك إجراء تعديل في القوانين.وقالت قدور: "اقتراحي هو تحديد عدد الرحلات المسموح بها أو فترة زمنية معينة، على سبيل المثال عام واحد يمكن خلاله اللاجئ السفر إلى سوريا بقدر ما يريد من الوقت من أجل الحصول على فكرة عن الظروف المعيشية هناك".وذكرت قدور أنها التقت خلال إقامتها في سوريا هذا الشهر بلاجئين سابقين عادوا من لبنان أو تركيا، مضيفة أن العديد منهم أعربوا عن ندمهم على العودة، بسبب عدم وجود كهرباء أو مدارس لأطفالهم في مكان إقامتهم القديم على سبيل المثال.وانتقدت كلارا بونجر، النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، الحكومة الاتحادية بسبب عدم اتخاذها أي إجراءات تجاه الأمر رغم مرور أربعة أسابيع على إعلانها عن "الرحلات الاستكشافية"، مضيفة أن الحكومة ترجئ مجددا مشروعا مُجديا.

لاجئون سوريون في ألمانيا ينتظرون صدور لوائح السفر إلى وطنهم

أظهرت دراسة نشرت الجمعة أن عودة السوريين الذين لجأوا إلى ألمانيا إلى بلادهم ستفاقم نقص اليد العاملة في عدّة قطاعات أساسية، أبرزها الاستشفاء والنقل واللوجستية.وتعدّ الجالية السورية في ألمانيا التي تضمّ نحو مليون شخص هم بأغلبيتهم لاجئون فرّوا من الحرب في بلدهم اعتبارا من العام 2015، أكبر جالية للسوريين في الاتحاد الأوروبي.وفي أكبر اقتصاد في أوروبا يعاني من نقص بنيوي في اليد العاملة، يعمل اللاجئون السوريون "في قطاعات فيها نقص لليد العاملة وتكتسي أهمية كبيرة، مثل الصحة والنقل واللوجستية"، وفق ما أظهرت دراسة لمعهد الأبحاث بشأن سوق العمل.ولا شكّ في أن عودة هؤلاء العمّال إلى بلدهم "لن تكون دراماتيكية على صعيد الاقتصاد الكلّي، لكن قد تكون لها تداعيات جدّ ملموسة على صعيد المناطق والقطاعات"، بحسب الدراسة.وقدّرت هذه الأبحاث حصّة العمّال السوريين من سوق العمل في ألمانيا بحوالى 0,6 %، أي نحو 287 ألف شخص (0,8 % مع السوريين الحائزين الجنسية الألمانية)، مع الإشارة إلى أن عددا كبيرا من السوريين الذين وصلوا بعد 2015 ما زالوا يدرسون ويتدرّبون استعدادا للالتحاق بسوق العمل.وكان رئيس جمعية المستشفيات غيرالد غاس قد حذّر هذا الأسبوع من تداعيات عودة الأطباء السوريين "الذين أدّوا دورا أساسيا في صون الرعاية الصحية، لا سيما في مستشفيات المدن الصغيرة".ويزاول حوالى 5758 سوريا الطبّ في ألمانيا، بحسب مجلّة "دير شبيغل" التي استندت إلى بيانات الجمعية الطبية الألمانية.ومن شأن عودة السوريين أن تشكّل "ضربة قاسية" لقطاع الرعاية بكبار السنّ، بحسب ما قالت إيزابيل هاليتس مديرة جمعية تعنى بهذا المجال لقناة "ان تي في".وأفاد معهد الأبحاث بشأن سوق العمل بأن السوريين يعملون خصوصا في قطاعات النقل واللوجستية والإنتاج الصناعي والتغذية والفنادق والصحة والبناء، في حين يتركّز عمل النساء السوريات في الخدمات الاجتماعية والثقافية.وبعد سقوط بشار الأسد، كانت ألمانيا من أول البلدان الأوروبية التي أعلنت تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدّمة من لاجئين سوريين، مشددة على حالة عدم اليقين السائدة.وعلت أصوات من اليمين واليمين المتطرّف للمطالبة بإعادة اللاجئين إلى سوريا، في ظلّ اقتراب الانتخابات التشريعية في 23 فبراير 2025.

مغادرة السوريين ستفاقم نقص اليد العاملة في ألمانيا

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني  بأن أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعانون اللجوء.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء ، في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، الذي  يصاد ف يوم 20 حيونيو  من كل عام،:"ما زال أكثر من ستة ملايين لاجئ مسجلين لدى وكالة الغوث في فلسطين والشتات، ويعانون اللجوء، نتيجة تهجيرهم من أراضيهم قسرا إبان نكبة عام 1948".
ووفق التقرير ، الذي أوردته وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، تشير سجلات وكالة الغوث إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لديها وذلك في يناير  2022، حوالي 9ر5  مليون لاجئ فلسطيني، منهم نحو 5ر2  مليون في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وهم بذلك يشكلون حوالي 42% من اللاجئين الفلسطينيين (15% في الضفة الغربية مقابل 27% في قطاع غزة).
وبلغت نسبة اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأردن حوالي 40% من إجمالي اللاجئين الفلسطينين في حين بلغت هذه النسبة في لبنان وسوريا حوالي 8% و10% على التوالي.
 وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب يونيو  1967 ، ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.
وبلغت نسبة السكان اللاجئين في دولة فلسطين حوالي 2ر42 % من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في دولة فلسطين في عام 2017، 3ر26 % من السكان في الضفة الغربية لاجئون، في حين بلغت نسبة اللاجئين في قطاع غزة 1ر66 %.
وحسب التقرير، لا توجد فروقات كبيرة تعزى إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لدى اللاجئين وغير اللاجئين الفلسطينين على مستوى المنطقة، فمؤشرات التعليم تشير إلى أن معدل الأمية بين اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية قد بلغ نحو 9ر1 % مقابل 3ر2 % لغير اللاجئين، وفي قطاع غزة بلغ هذا المعدل للاجئين 7ر1 % مقابل 0ر2 % لغير اللاجئين.
وبلغت معدلات البطالة في العام 2022 بين اللاجئين في قطاع غزة 47%، مقابل 42% لغير اللاجئين، في حين بلغ معدل البطالة بين اللاجئين في الضفة الغربية 14%، مقابل 13% لغير اللاجئين.

العالم

World

العالم العربي

Arab

في اليوم العالمي للاجئين..  6 ملايين فلسطيني يعانون اللجوء

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني  بأن أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني يعانون اللجوء.

يحتفظ الفلسطينيون الذين نزحوا بسبب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بمفاتيح منازلهم المهدمة أو المنهارة ويعتبرونها رمزا لخسارتهم، في تقليد يضرب بجذوره في التاريخ ويعود للتهجير الجماعي للفلسطينيين في 1948.
ومعظم سكان غزة لاجئون أو من نسل لاجئين فروا أو طردوا من منازلهم أثناء حرب 1948 التي صاحبت إقامة دولة إسرائيل، أو ما يسميه الفلسطينيون بالنكبة.
وتنتقل مفاتيح المنازل التي فقدت في 1948 من جيل إلى جيل في بعض الأسر اللاجئة، في رمز لما يعتبرونه حقهم في العودة والذي يمثل أحد أهم القضايا الشائكة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
والآن تكتسب مفاتيح المنازل التي تعرضت للقصف في الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) منذ أكتوبر معنى رمزيا.
قال حاتم الفراني، الذي لجأ إلى خيمة في رفح بجنوب غزة مع عائلته "التاريخ بيعيد نفسه. جدي حمل المفتاح وبده يرجع تاني، أنا اليوم حملت المفتاح (على أمل) إني أرجع لشقتي أنها تكون تمام لكن يعوض الله علينا".
وأثناء الهدنة التي استمرت أسبوعا في نوفمبر، تلقى الفراني صورا لمنزل أسرته وهو شقة في مبنى سكني كان يقطن فيه مع والديه وأشقائه في مخيم جباليا في شمال غزة. وأظهرت الصور أن المبنى تعرض للتدمير.
وتابع الفراني "اليوم أنا عمري 44 سنة... بدي أبدأ حياتي من جديد وأبني بيت جديد".
* رمز لحلم
يواجه حسين أبو عمشة نفس الوضع الذي وجد فيه الفراني نفسه. ويقيم هو وعائلته في خيمة في رفح. وأثناء الهدنة تلقى تسجيلا مصورا يظهر فيه منزله في بيت حانون في شمال شرق غزة وقد تعرض للقصف.
ووقف وهو يمسك في يده مفتاحا معلقا في حلقة مفاتيح مصنوعة من عملة كُتب عليها "فلسطين" يقول إنها ترجع إلى فترة الانتداب البريطاني قبل إقامة إسرائيل.
وقال "المفتاح يعني لنا كلنا الوطن والواحد بدون وطن ما بيعيش ولا له مأوى تاني خلفه، وبنتمنى لو نعود تاني ولو خيمة فوق البيت مكان وطننا هناك".
ويسترجع محمد المجدلاوي، الذي نزح من منزله في مخيم الشاطئ في شمال غزة، ذكريات جده وهو يريه مفتاحا قديما ويقص ذكرياته عام 1948. والآن وجد نفسه يخوض تجربة مماثلة.
وقال "إيش عملت لإسرائيل لما أنت دمرت بيتي؟ لما ولاد العالم كلها تعيش في رفاه يعني وولادنا يعيشوا بذل ويقعدوا ويموتوا ويمرضوا بهالسقعة؟".
وفي الضفة الغربية، حيث تنتشر مخيمات لاجئين تعود إلى عام 1948، يمكن مشاهدة مفاتيح عملاقة في أماكن متفرقة، وهي جزء من التجسيد الأيقوني للنزوح الذي يفهم الجميع هناك معناه.
وقال محمد سعيد مدير المكتب الإعلامي للجنة تدير مخيم قلنديا للاجئين بين القدس ورام الله "المفتاح يرمز إلى حق العودة، يرمز إلى تمسك اللاجئين بحق العودة إلى بيوتهم التي هجروا منها في سنة 1948. المفتاح الحقيقة له دلالات كثيرة، القضية ليست قضية مفتاح، المفتاح مادة معدنية تصنعها في أي مكان، لكن بمجرد أن تتمسك بهذا المفتاح يعني أن لديك حلما تسعى لتحقيقه".

نكبة فلسطين .. مأساة الأجداد يعيشها الأحفاد في غزة

غف

طحين، عدس، سمن، وأحياناً سردين، تمر، وأشياء موسمية أخرى. الكمية حسب عدد الأفراد في «كرت المؤن». كنا نترقب آخر الشهر طيلة الشهر. إنه يوم التوزيع. هل «استلمتم» المؤن؟ كان سؤال أهل المخيم لجيرانهم. إن كان الجواب، لا، يبادر الجار «الحق حالك قبل ما يخلصوا التسليم». فلا يوم محدد ولا كمية محددة، أكثرها لا يكفي عشرة أيام من تكاليف الحياة. كله حسب ما يتم توفيره من قبل المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا».
مكان التسليم مبنى أرضي على الأطراف، أشبه بالسجن القريب من مقر «مدير المخيم». قاعة مستطيلة مغلقة من ثلاث جهات، الرابعة يفضي إليها ممر طويل عرضه نصف متر لا يتسع إلا لشخص واحد محاط بشبكة أسلاك مربعة متينة «حفاظاً على الدور» الذي يستغرق الوصول من خلاله إلى بداية التسليم ساعتين وأكثر. في حر الصيف معاناة وفي برد الشتاء معاناة أشد. لكن ما باليد حيلة ولا في الجيب ما يكفي لحاجة أسرة لاجئة.
من عليه الدور من الأسرة لتسلم مؤن الشهر كان يحمل معه أكياساً صغيرة، تخيطها الأم من أكياس الطحين الفارغة بالإبرة والخيط. بعد مشقة يخرج الشخص مغبراً بالطحين مزهواً «منتصراً» على الحاجة!
استلمنا المؤن، الآن كيف نحملها إلى البيت، البيت في المخيم الذي كان في البداية خيمة ثم تطور إلى قوالب اسمنتية ليست سميكة بعرض 10 سنتيمترات. غرفة أو غرفتان، أيضاً حسب أفراد العائلة في كرت المؤن، ممر ومطبخ وحمام صغير، كلها في مساحة ستين أو سبعين متراً مربعاً.
في ذلك الوقت، حيث النكبة، طفلة، على أمل «العودة» إلى المدن والقرى المحتلة، لم يكن ثمة سيارات أجرة ولا «وانيتات». كان يقف على باب الخروج من مركز التسليم حماران أو ثلاثة وعدد قليل من العربات ذات الثلاث عجلات أصحابها معروفون لدى أهل المخيم. يتسابق اللاجئون إلى صاحب الحمار، يساومونه على الأجرة «دينار، لأ كثير، بيكفي نص دينار، بيتنا قريب، طيب خليها دينار إلا ربع». إن كان البيت قريباً فعلاً يوافق وإن كان بعيداً يتفق مع زبون آخر. وهكذا الأمر مع أصحاب العربات.
من كان يفتحها الله عليه بدكان أو تجارة أو وظيفة كان يعطي الكرت لمحتاج آخر. بشكل مؤقت طبعاً، فلا تنازل عنه رسمياً وإلا فإنه تنازل عن حق العودة.
منذ نكبة 1948 تقدم وكالة «الأونروا»، التي أنشأتها الأمم المتحدة في ديسمبر 1949 المؤن لحوالي ستة ملايين فلسطيني في مخيمات اللجوء، البالغ عددها 58 مخيماً في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية والقدس. إضافة إلى المراكز الصحية والمدارس حتى المرحلة المتوسطة فقط.
حسب القانون الدولي، فإن خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية «الأونروا» تؤكد أنهم لاجئون يحتفظون بحق العودة إلى بلادهم التي تم تهجيرهم منها. أي إلى فلسطين التاريخية «إسرائيل» الحالية حسب الأمر الواقع!
من هنا تأتي خطورة وقف تمويل «الأونروا» من قبل عدة دول فور ادعاء إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، حتى دون التحقيق والتحقق من الادعاءات الإسرائيلية. ما يعني عدم تمكن الوكالة من تقديم خدماتها للفلسطينيين في كل المخيمات، وليس في غزة وحدها، والتي أعلنت نهاية الشهر الحالي موعداً له. الأمر الذي يؤدي إلى تفشي سرطان الفقر والجوع في كل المخيمات، وما يشكل عامل ضغط شديداً على الدول المستضيفة للاجئين.
المخيمات هي سر الصراع وسر محاولات إثبات الوجود الإسرائيلي، لذلك تسعى إسرائيل سياسياً، كما سعت من قبل، لإلغاء «الأونروا» كمقدمة لإلغاء اعتراف القانون الدولي بحق سكانها بالعودة، وعسكرياً من خلال قصفها لمخيمات غزة بما فيها من مقرات ومدارس ومؤسسات «الأونروا»، ومن خلال الاعتقالات شبه اليومية للاجئي مخيمات الضفة.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

«الأونروا».. وطن اللاجئين المؤقت!

تعدّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي باتت محطّ جدل مرتبط بهجوم السابع من أكتوبر، جهة فاعلة أساسية بالنسبة إلى ملايين الفلسطينيين، منذ إنشائها في العام 1949.
ويتعيّن على الوكالة، التي لطالما تعرّضت لانتقادات إسرائيل، أن تحقّق في دور عدد من موظفيها في الهجوم الذي نفّذته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من اكتوبر. وتحصل الأونروا على تمويل شبه كامل من المساهمات الطوعية للدول.
دور أساسي
تأسّست "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط" في ديسمبر 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أعقاب الحرب العربية-الإسرائيلية الأولى التي اندلعت غداة إعلان قيام دولة إسرائيل. 
قبل تأسيس الأونروا كان "برنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين" الذي أنشئ في 1948 يؤدي مهاما إغاثية للاجئين الفلسطينيين، وقد تولّت الوكالة الوليدة المهام التي كانت موكلة لهذا البرنامج، وإضافة إلى ذلك كلّفت الاستجابة بطريقة أكثر فعالية للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لمجمل اللاجئين الفلسطينيين.
منذ بدء النزاع العربي-الإسرائيلي وحتى إقرار الهدنة في يناير 1949، اضطر أكثر من 760 ألف فلسطيني للفرار من منازلهم أمام تقدّم القوات اليهودية أو تم تهجيرهم وطردهم من منازلهم بالقوة، وقد لجأ معظم هؤلاء إلى دول مجاورة. 
ومذاك أصبحت الأونروا، في غياب أي جهة أخرى ذات صلاحية، الهيئة الوحيدة الضامنة للوضع الدولي للاجئ الفلسطيني.
وهناك حوالي 5,9 ملايين فلسطيني مسجّلين لدى الأونروا ويمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعاً مسلّحاً.
وهناك ما مجموعه 58 مخيماً للاجئين تعترف بها الوكالة الأممية، بينها 19 مخيّماً في الضفة الغربية، الأرض الفلسطينية التي تحتلّها إسرائيل عسكرياً منذ 50 عاماً.
ويدرس أكثر من 540 ألف طفل في مدارس الأونروا.
 
الأونروا في غزة
كان الوضع الإنساني حرجاً في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس منذ العام 2007، قبل بدء الحرب بين إسرائيل والحركة.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة الصادرة في أغسطس الماضي، فإنّ 63 في المئة من سكّان القطاع يعانون انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون على المساعدات الدولية. ويعيش أكثر من 80 في المئة من السكان تحت خطّ الفقر.
ويضم القطاع الصغير الواقع بين إسرائيل والبحر المتوسط ومصر، ثمانية مخيّمات وحوالى 1,7 مليون نازح، أي الأغلبية الساحقة من السكان، وفقاً للأمم المتحدة.
ويبلغ إجمالي عدد سكان غزة حوالى 2,4 مليون نسمة.
ومن بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفاً، يعمل 13 ألف شخص في قطاع غزة، موزّعين على أكثر من 300 منشأة موجودة على مساحة 365 كيلومترا مربّعاً، وفقاً لموقع المنظمة على الإنترنت.
أزمة العام 2018 
في العام 2018، أوقفت الولايات المتحدة (أكبر مساهم في الأونروا) برئاسة دونالد ترامب، مساعدتها المالية السنوية البالغة 300 مليون دولار.
ورحّبت إسرائيل بالقرار الأمريكي، متّهمة الوكالة الأممية بـ"إطالة أمد النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني" من خلال تكريسها المبدأ - الذي تعارضه الدولة العبرية - بأن الكثير من الفلسطينيين هم لاجئون لهم الحق في العودة إلى ديارهم، أي الأراضي التي فرّوا أو طردوا منها عند قيام دولة إسرائيل.
في المقابل، لا يفوّت الفلسطينيون التذكير بأنّ الولايات المتحدة تقدّم سنوياً أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وفي مايو 2019، دعا مستشار الرئيس الأمريكي السابق (دونالد ترامب) للشرق الأوسط، إلى إنهاء عمل وكالة الأونروا، متهماً إياها بأنّها "فشلت في مهمّتها".
وردّت الوكالة، مؤكدة أنّه لا يمكن تحميلها المسؤولية عن الطريق المسدود الذي آلت إليه عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
استأنفت واشنطن تقديم التمويل ابتداءً من العام 2021، بعد انتخاب جو بايدن رئيساً.
- هجوم السابع من أكتوبر 
فصلت وكالة الأونروا الجمعة عدداً من موظفيها (12 موظفاً وفقاً للولايات المتحدة) متهمين بالتورّط في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
ولم يتمّ تحديد الوقائع المفترضة، بينما فُتح تحقيق حول هذه المسألة.
وأعلنت إسرائيل السبت أنّها لم تعد ترغب في أن تؤدي الوكالة التابعة للأمم المتحدة أيّ دور في غزة بعد الحرب.
وفي أعقاب ما تقدّم، علّقت واشنطن "مؤقتاً" كلّ تمويل إضافي للوكالة الأممية، تبعتها في ذلك عدّة دول مانحة أخرى.
في العام 2022، بلغت الأموال التي تحصل عليها الوكالة من الميزانية العادية للأمم المتحدة ومن المساهمات من الكيانات الأممية الأخرى 44,6 مليون دولار.
والدول والجهات المانحة الرئيسية هي بالترتيب، الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد والنرويج، اضافة الى دول أخرى هي تركيا والسعودية واليابان وسويسرا.

الأونروا والمصير المجهول..  75 عاماً في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين

فصلت وكالة الأونروا الجمعة عدداً من موظفيها (12 موظفاً وفقاً للولايات المتحدة) متهمين بالتورّط في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

صرح لاجئون إسرائيليون من المستوطنات الشمالية القريبة من حدود لبنان أنهم يعيشون في «منفى» ولا تلوح لهم أي حلول في الأفق، بحسب قولهم.
ونقلت إذاعة «ريشت بيت» الإسرائيلية أمس، عن لاجئين من هذه المستوطنات، أن «اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من مستوطنات إلى الإقامة في فنادق أو نُزل بأنهم يعيشون يوماً بيوم وهي صعبة وقاسية عليهم».
وأوضح اللاجئون من مستوطنة «كفار غلعادي» الواقعة في منطقة الجليل الأعلى بالشمال، أنهم يعيشون في منفى فُرض عليهم، وأنه تم إبلاغهم بأنهم سيستمروا في هذا المنفى لشهرين مقبلين، وتحديداً حتى نهاية فبراير المقبل، مضيفين أنه «لا تلوح أي حلول في الأفق، أو أن الحلول أمامهم غير مرئية»، بحسب قولهم.
ويشار إلى أنه وفور اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، أجلت الحكومة الإسرائيلية مئات الآلاف من المستوطنين من مناطق غلاف غزة والشمال المحاذي للجنوب اللبناني، إلى فنادق ونُزل أغلبها في إيلات على البحر الأحمر.
في سياق متصل، أفاد الجنرال السابق في هيئة الأركان التابعة للجيش الإسرائيلي يسرائيل زيف «أن مليوناً ونصف المليون لاجئ سيعودون إلى أماكنهم، في الوقت الذي سيناقش مستقبل اليوم التالي للحرب على غزة»، بحسب قوله.

مستوطنو الشمال يشكون «العيش في منفى بلا أفق»

دعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل اليوم الأحد المجتمع الدولي إلى "تشجيع إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين "خارج قطاع غزة... بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار" القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر.
وفي نص نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، اقترحت غملئيل، عضو حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين من غزة خارج قطاع غزة، لأسباب إنسانية".
كما انتقدت الوزيرة الإسرائيلية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وكتبت غملئيل "بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار غزة أو للأونروا الفاشلة، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تمويل إعادة التوطين ومساعدة الغزيين على بناء حياتهم الجديدة في بلدانهم المضيفة الجديدة".
وتابعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية "لقد جربنا العديد من الحلول المختلفة: الانسحاب (من المستوطنات في قطاع غزة)... وإدارة النزاع، وبناء جدران عالية على أمل إبعاد وحوش حماس عن إسرائيل. لقد فشلت جميعها".
وأضافت "سيكون ذلك مفيدا للجانبين: للمدنيين في غزة الذين يريدون حياة أفضل، ولإسرائيل بعد هذه المأساة الرهيبة".
في 7 أكتوبر، شنت حركة حماس هجوما على نطاق غير مسبوق في إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، وفق السلطات الإسرائيلية. وتم احتجاز نحو 240 شخصا ونقلهم إلى القطاع الفلسطيني.
ويقصف الجيش الإسرائيلي مذاك قطاع غزة بلا هوادة بهدف "القضاء" على حماس. ووفق حكومة حماس، قُتل 13 ألف شخص على الأقل، ثلثاهم من النساء والأطفال.
بعد 44 يوما من الحرب، نزح أكثر من 1,6 مليون شخص من منازلهم في غزة، ما يعادل ثلثي سكان القطاع الصغير.
ونحو 80% من سكان غزة هم أنفسهم لاجئون أو أبناء وأحفاد اللاجئين الذين تركوا منازلهم خلال "النكبة" إبان قيام إسرائيل عام 1948. ويحذر مسؤولون من بينهم الرئيس محمود عباس من "نكبة ثانية".

Global

لأسباب إنسانية .. وزيرة إسرائيلية تقترح إعادة توطين سكان غزة خارج القطاع

دعت وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل اليوم الأحد المجتمع الدولي إلى "تشجيع إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين "خارج قطاع غزة... بدلا من إرسال الأموال لإعادة إعمار" القطاع الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر.

استمرّ أمس النزوح الجماعي للاجئين من إقليم ناغورني قره باغ إلى الأراضي الأرمينية، مع الإبلاغ عن اختناقات مرورية ضخمة على الطريق الوحيد الذي يربط «عاصمة» الإقليم ستيباناكيرت بأرمينيا.
ونقلت وكالة سبوتنيك أرمينيا للأنباء عن الحكومة الأرمينية قولها إن ما لا يقل عن 6650 شخصاً عبروا إلى البلاد من منطقة ناغورني قرة باغ الأذرية حتى الساعة 1300 بتوقيت جرينتش أمس، ارتفاعاً من نحو 4850 شخصاً قبل هذا الوقت بخمس ساعات.
ودخلت مجموعة أولى من اللاجئين الفارين من ناغورني قره باغ بعد ظهر الأحد إلى أرمينيا. ووصل بضع عشرات من سكان هذه المنطقة، معظمهم نساء وأطفال ومسنون، إلى مركز إيواء أقامته الحكومة الأرمينية في كورنيدزور عند الحدود الأرمينية-الأذربيجانية.
وطيلة الليل، تدفّق لاجئون ليسجّلوا أسماءهم وللعثور على مسكن أو وسيلة نقل باتجاه مناطق أخرى في أرمينيا.
موسكو ويريفان
وفيما يواجه تظاهرات مناهضة منذ الثلاثاء، ألقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان باللوم، ضمناً، على روسيا، لعدم دعمها أرمينيا بعد انتصار الجيش الأذربيجاني على الانفصاليين الأرمن في ناغورني قره باغ.
ورفض الكرملين على لسان الناطق باسمه دميتري بيسكوف تصريحات باشينيان، قائلاً «نرفض بشكل قاطع كل المحاولات لتحميل المسؤولية للجانب الروسي وقوات حفظ السلام الروسية التي تتصرف ببسالة» رافضاً أي «مآخذ» عليها أو اتهامها بالتقصير.
واتّهمت موسكو أرمينيا بالسعي لقطع العلاقات الثنائية. وقالت الخارجية الروسية إن «القيادة في يريفان ترتكب خطأ كبيراً عبر محاولتها تدمير العلاقات متعددة الأوجه والعائدة إلى قرون مع روسيا وجعل البلاد رهينة لألاعيب الغرب الجيوسياسية». وانتقد باشينيان موسكو الأحد لرفضها التدخل في النزاع الذي انتهى بموافقة مقاتلي الإقليم على إلقاء سلاحهم. وقال باشينيان إن تحالفات أرمينيا الخارجية القائمة حالياً «غير فعالة» و«غير كافية».
ورأت موسكو أن تصريح باشينيان ينطوي على «هجوم غير مقبول على روسيا».
محادثات بروكسل 
وتستضيف بروكسل اليوم مفاوضات بين مسؤولين كبار من أذربيجان وأرمينيا، على ما أعلنت الناطقة باسم رئيس المجلس الأوروبي.
وسيمثّل مستشارون للأمن القومي كلًّا من أذربيجان وأرمينيا بالإضافة إلى فرنسا وألمانيا. وسيحضر أيضاً الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب القوقاز الدبلوماسي الإستوني تويفو كلار.

استمرار النزوح الجماعي من «قره باغ» إلى أرمينيا

4290683.jpg

استمرّ أمس النزوح الجماعي للاجئين من إقليم ناغورني قره باغ إلى الأراضي الأرمينية، مع الإبلاغ عن اختناقات مرورية ضخمة على الطريق الوحيد الذي يربط «عاصمة» الإقليم ستيباناكيرت بأرمينيا.

يزور وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان روما الإثنين لتمرير رسالة "حزم" في مواجهة العبور غير القانوني للبحر المتوسط في ظل تدفق المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في الآونة الأخيرة.
ومن المقرر أن يلتقي دارمانان نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوسيفي مساء الاثنين بعد وصوله إلى العاصمة الإيطالية قرابة الساعة 19,30 وفق ما أفادت أوساطه.
وقال دارمانان لإذاعة أوروبا 1 وقناة سي نيوز الاثنين "بناء على طلب الرئيس (إيمانويل ماكرون) سأذهب إلى روما بعد ظهر اليوم"، موضحا أن فرنسا تريد خصوصا "مساعدة إيطاليا على مراقبة حدودها" الخارجية.
وتعد إيطاليا إحدى المحطات الأولى للمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط أملًا في الوصول إلى أوروبا.
بين الاثنين والأربعاء، وصل إلى جزيرة لامبيدوسا الايطالية نحو 8500 شخص، أي ما يعادل اجمالي عدد السكان فيها، على متن 199 مركبًا، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وتسبب هذا الوضع في زيادة الضغط على الجزيرة التي تجاوزت قدراتها الاستيعابية، وأثار جدالا سياسيا في إيطاليا وأعاد فتح مسألة التضامن الأوروبي الشائكة والمتعلقة بتوزيع طالبي اللجوء على مختلف الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدعم الدول الواقعة في الخطوط الأمامية لاستقبال الوافدين.
وأكد دارمانان أنه يريد أن يعكس موقف "حزم" يقوم على أنه "لا يمكن توجيه رسالة إلى الأشخاص الذين يأتون إلى أراضينا مفادها أنه سيتم الترحيب بهم مهما حدث".
وأضاف "علينا تطبيق القواعد الأوروبية. إذا كان هناك طالبو لجوء مؤهلون لنيل اللجوء ويتعرضون للاضطهاد لأسباب سياسية، فبالطبع هم لاجئون. وفي هذه الحالة، يمكن فرنسا  كما فعلت على الدوام، استقبال هؤلاء الأشخاص".
لكنه أشار الى أن "60 في المئة" من الحالات تعود إلى أشخاص "يأتون من دول مثل ساحل العاج وغينيا وغامبيا" حيث "لا ظروف إنسانية" تتطلب لجوءهم إلى الخارج.
- تدابير جديدة في إيطاليا -
وأضاف أن "ما نريد قوله لأصدقائنا الإيطاليين الذين أعتقد أنهم متفقون تماماً معنا، هو أنه يتعين علينا حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، خصوصا النظر فورًا في طلبات اللجوء، وإعادتهم إلى بلادهم إن كانت غير مقبولة".
وتهدف هذه الرسالة إلى تهدئة التوتر مع الحكومة الإيطالية المشكلة من ائتلاف اليمين واليمين المتطرف والتي انتقدت رئيستها جورجيا ميلوني نقص التضامن الأوروبي مع بلادها التي استقبلت حوالى 130 ألف مهاجر في 2023.
ويعد هذا الرقم ضعف عددهم مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.
ومن دون انتظار رد أوروبي، وافقت الحكومة الإيطالية الاثنين على إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من وصول الوافدين، من بينها إنشاء المزيد من مراكز الاحتجاز المخصصة للمهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وزيادة المدة القصوى لهذا الاحتجاز من أربعة إلى 18 شهرا.
وقال حزب الرابطة اليميني المتطرف والعضو في الائتلاف الحكومي الاثنين "كفى كلاما، يتوقّع الإيطاليون إجراءات ملموسة من فرنسا وأوروبا وهم يستحقونها".
وسيزور دارمانان روما لكنه لن يتوجه إلى لامبيدوسا، كما فعلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد برفقة ميلوني.
وتهدف الخطة التي عرضتها فون دير لايين، وهي من عشر نقاط، الى تحسين إدارة الوضع الراهن من خلال توزيع طالبي اللجوء بين الدول الأوروبية بشكل أفضل وتفادي تكرار تدفقهم بأعداد كبيرة على سواحل إيطاليا بشكل يستنزف قدراتها اللوجستية والإدارية.
وتلحظ الخطة زيادة التعاون بين إيطاليا والوكالة الأوروبية للهجرة والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل (فرونتكس) لتسجيل المهاجرين وأخذ بصماتهم وغيرها من الإجراءات، على أن تعزز "فرونتكس" ووكالات أخرى مراقبتها البحرية "ودراسة الخيارات لتوسيع عمليات البحرية في المتوسط".
وتشمل تسريع الدعم المالي لتونس التي ينطلق منها غالبية المهاجرين، والتحاور مع أبرز الدول التي يأتون منها مثل غينيا وساحل العاج والسنغال وبوركينا فاسو، لإعادتهم إذا لم يستوفوا شروط اللجوء.
وحضت فون دير لايين دول التكتل على أداء دورها في هذا المجال مشيرة إلى أن "الهجرة غير النظامية هي تحدٍّ أوروبي يحتاج الى ردّ أوروبي" 
. 
ووفقا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة قضى أكثر من ألفي شخص هذا العام أثناء العبور من شمال إفريقيا الى إيطاليا ومالطا.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أمام الأمم المتحدة الاثنين إن الحل يجب أن يكون في التعاون بين الأوروبيين و"بين الأوروبيين وتونس".
وأطلقت أكثر من 80 جمعية ومنظمة غير حكومية الاثنين بيانا مشتركا جاء فيه أنها "حلول قديمة يعيد الاتحاد الأوروبي صياغتها منذ عقود وقد باءت كلها بالفشل".
وأعربت هذه المنظمات عن قلقها خصوصا إزاء "الاستجابة الأمنية" التي يقدمها الأوروبيون.
وعلى الجانب الفرنسي، تتوقع السلطات تدفقا هائلا لمهاجرين عند الحدود الإيطالية بعد موجات الوصول الأخيرة، وتسعى إلى توفير "مساحة" تتّسع لمئة موقع احتجاز إضافي في مباني شرطة الحدود في مانتون.

وزير الداخلية الفرنسي يزور روما لإظهار حزم في مواجهة الهجرة

يندرج حادث غرق مركب محمّل بالمهاجرين يوم الاربعاء في جنوب غرب اليونان والذي قد يكون أودى بالمئات، في سلسلة طويلة من المآسي المماثلة في البحر المتوسط في السنوات الأخيرة.
أحصت المنظمة الدولية للهجرة منذ مطلع العام مصرع أو فقدان 1166 مهاجرا في المتوسط. وبلغ عدد القتلى والمفقودين 26924 منذ 2014.
فيما يلي أسوأ حوادث غرق مهاجرين في المتوسط منذ عام 2010:
- حتى 900 قتيل في المياه الليبية -في أبريل 2015 غرق ما بين 800 الى 900 مهاجر قبالة سواحل ليبيا في حادث اصطدام تعرض له مركبهم مع سفينة شحن برتغالية ارسلت لإنقاذهم. وغرق مركب الصيد بسرعة فائقة أمام أفراد طاقم سفينة الشحن الذي أنقذ 28 شخصا فقط.
أيضا في المياه الاقليمية الليبية:
- في مايو 2011 
أكد لاجئون وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية أنهم شاهدوا غرق قارب مهاجرين في المياه الليبية. وفقد أثر القارب الذي كان ينقل 600 شخص.
- في أبريل 2015 قضى نحو 400 مهاجر في حادث غرق مركب على بعد نحو 150 كلم قبالة سواحل ليبيا.
- في مايو 2016 فقد عشرات المهاجرين بعد غرق مركب صيد قبالة سواحل ليبيا. وتحدث خفر السواحل الايطاليون عن "مصرع او فقدان 350 شخصا".
- في فبراير 2015 فقد أكثر من 300 مهاجر في البحر عندما غرقت المراكب المطاطية التي كانوا على متنها قبالة سواحل ليبيا ولقي 29 مصرعهم من البرد الشديد أثناء محاولة خفر السواحل الايطاليين انقاذهم.
- ابريل 2016: غرق 500 شخص في ايطاليا -قضى حوالى 500 شخص في أبريل 2016 قبالة سواحل إيطاليا في غرق قارب كبير مكتظ، وفقا لشهادات ناجين. تم إنقاذ 41 شخصا ظلوا ثلاثة ايام في قارب آخر.
في المياه الإيطالية أيضا، اشتعلت النيران في اكتوبر 2013 في قارب صيد أبحر من ليبيا يحمل أكثر من 500 مهاجر وغرق خلال الليل على بعد 550 مترا من سواحل جزيرة لامبيدوسا في صقلية. غرق 366 شخصا بينهم العديد من النساء والأطفال، ولم ينج سوى 155 شخصا.
- سبتمبر 2014: 500 مفقود في مالطا -غرق قارب أبحر من مصر وعلى متنه 500 شخص نجا عشرة منهم فقط، في جنوب شرق مالطا في سبتمبر 2014 بعد أن صدمه مهربون على متن قارب آخر. وتأتي المأساة بعد أن رفض الركاب نقلهم الى قارب صغير للذهاب إلى إيطاليا.
يونيو 2016: 320 قتيلاً في اليونان 
قضى او فقد ما لا يقل عن 320 مهاجرا في يونيو 2016 في حادث غرق مركب آت من افريقيا وعلى متنه 700 شخص على الأقل، على بعد 75 ميلا جنوب جزيرة كريت (اليونان). وانقذت خمس سفن تجارية كانت تشارك في عمليات البحث، 340 شخصا وانتشلت تسع جثث.

أسوأ حوادث غرق مهاجرين في المتوسط منذ 2010

شرعت تركيا بالعمل في بناء وحدات سكنية جديدة في الشمال السوري، بحسب وسائل إعلام تركية، في وقت تسعى أنقرة نحو إعادة اللاجئين السوريين لبلدهم، بينما يتصدر ملفهم السباق الرئاسي التركي.
وانهمك عمال في صبّ أساسات منازل، وفق ما أفاد مراسل «فرانس برس» من موقع المشروع ببلدة الغندورة، في جرابلس شمالي سوريا.
وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، خلال وضع حجر أساس المشروع، أول من أمس، في تصريحات نقلتها وكالة «إخلاص» للأنباء: «سيستقر لاجئون سوريون يعيشون في تركيا في المنازل، في إطار العودة الطوعية التي تحفظ كرامتهم». وأضاف: «سيتم بناء 240 ألف منزل في المنطقة»، آملاً إنجاز المشروع في غضون ثلاث سنوات.
وجال صويلو في موقع المشروع، الذي يتم تشييده على أرض مطار قديم كان يستخدم لأغراض زراعية. وصرح: «قمنا بخطوة كبيرة باتجاه التعامل مع إحدى أهم القضايا في العالم».
وأفاد صويلو بأنه «حتى الآن، كانت هناك 554 ألف عودة طوعية.. هناك طلب جدي للعودة الطوعية التي تحفظ الكرامة إلى هذه المنطقة الآمنة».
يأتي بناء الوحدات السكنية في إطار مشروع «العودة الطوعية» للاجئين السوريين، الذين تستضيف تركيا أكثر من ثلاثة ملايين منهم، بينما يثير وجودهم سجالاً محتدماً في الانتخابات التركية، مع ارتفاع النبرة العدائية تجاه اللاجئين.
وكانت تركيا قد أعلنت، أخيراً، اعتزامها، بدعم منظمات إغاثية دولية، بناء 200 ألف وحدة سكنية في 13 موقعاً داخل سوريا، في خطوة تهدف إلى إعادة مليون لاجئ سوري يقيمون في تركيا.
وبينما يتحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي نال في الدورة الأولى من الانتخابات 49.5 % من الأصوات، عن عودة «طوعية» للاجئين إلى سوريا، وعد منافسه كمال كيليتشدار أوغلو، الذي حقق 44.9 % من الأصوات، «بإعادة كل اللاجئين إلى ديارهم فور وصوله للسلطة» في «غضون سنتين».
 
استثمارات
ضاعفت تركيا، إلى جانب رعايتها مجالس محلية، كانت قد أنشأتها بغية إدارة مناطق نفوذها في مدن وحواضر الشمال السوري، جنباً إلى جنب مع التواجد العسكري لقواتها، ضاعفت استثماراتها في قطاعات عديدة، مثل: الصحة، والتعليم، حيث تضم المناطق القابعة تحت النفوذ التركي: مكاتب بريد، واتصالات، وتحويل أموال تركية، ومدارس تعلّم باللغة التركية.

تركيا تبني مساكن شمالي سوريا تمهيداً لإعادة اللاجئين

12.jpg

شرعت تركيا بالعمل في بناء وحدات سكنية جديدة في الشمال السوري، بحسب وسائل إعلام تركية، في وقت تسعى أنقرة نحو إعادة اللاجئين السوريين لبلدهم، بينما يتصدر ملفهم السباق الرئاسي التركي.

يصل لاجئون سودانيون بعد رحلة مضنية إلى بلدة ميتيما الإثيوبية، هرباً من المعارك الدائرة في السودان.
لكن الراحة التي تحققت بعد بلوغهم برّ الأمان، سرعان ما استحالت قلقاً حيال مستقبل غير واضح، حيث الخيارات شبه معدومة، وعليهم الانتظار لوقت يُرجَّح أن يكون طويلاً، في مخيم عشوائي أقيم في البلدة الحدودية بشمال غربي إثيوبيا، وفي ظل نقص يطال كل شيء تقريباً.
وتقول المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إنها تسجّل يومياً ما معدّله ألف وافد جديد إلى ماتيما. وروى لاجئون الظروف المروعة التي مرّوا بها، إذ أمضوا أياماً يحاولون الاحتماء في منازلهم، في ظل دوي الانفجارات وإطلاق النار المتبادل، قبل بدء رحلة شاقة امتدت 550 كيلومتراً من الخرطوم إلى الحدود الإثيوبية، مصحوبة بالخوف والقلق من التعرض للسرقة. وعلى رغم الغبار وحرارة الشمس الحارقة، شكّلت ميتيما ملجأ لسودانيين وإثيوبيين، وغيرهم من سكان السودان الذين أنهكتهم أسابيع من القتال.
ورغم الاطمئنان النسبي بعيداً من المعارك، تبقى ظروف الحياة في المخيم صعبة ومعقّدة، وفقما يقول لاجئون في المخيم، حيث إن غالبية اللاجئين «تنقصهم الأساسيات حتى، ولا يملكون المال لإطعام أطفالهم». لا يعدو المخيّم الذي أنشئ على عجل، كونه تجمعاً من قطع القماش التي استحالت سقوفاً معلّقة بالأشجار.
بنهاية فترة بعض الظهر، يفرغ خزان مياه بسعة 10 آلاف ليتر، يفترض به أن يروي ظمأ آلاف الأشخاص، ولا إمكانية لملئه مجدداً قبل صباح اليوم التالي
. ويعبر الحدود كل يوم مئات الأشخاص على الأقل، الذين ينقلون أمتعتهم على ظهور الحمير، أو باستخدام حمّالين أصبحوا «إلزاميين»، ويطلبون بدلاً مالياً لذلك. لكن البعض لا يحتاجون خدمات كهذه، لأنهم أتوا بلا حاجيات، ومنهم محمد علي الإثيوبي، الذي هاجر من بلاده قبل سبعة أعوام، بحثاً عن لقمة العيش في السودان.

لاجئون سودانيون يبحثون  عن الأمان في إثيوبيا

02.jpg

ينظر اليمنيون في الأردن بإيجابية إلى حالة التفاهمات التي تعيشها بلادهم حالياً، حيث إن الهدنة وتبادل الأسرى من أهم وأبرز الملفات التي جعلتهم يشعرون بدفعة من الأمل حيال المستقبل القادم وإعادة التفكير في حياة اللجوء التي يعيشونها وما يمر بها من تحديات.
يقول اليمني نشوان الرازحي: «الأمل كله ينصب على أن تعود الأوضاع إلى الاستقرار، انطلاقاً من تسوية سياسية عادلة، حتى تبث الروح من جديد في هذا الوطن». ويضيف: «إن اليمن يجب أن يعود كما كان، وأن يتم وضع لحد لجميع الصراعات التي افتعلها الحوثيون وأدت إلى التهلكة، داعياً لترتيب الأوراق والجلوس على طاولة التفاوض للتوصل إلى حلول».
وبرأي نشوان وهو وأسرته في الأردن منذ 4 سنوات فإن إطلاق سراح الأسرى بعث السرور في نفوس العائلات اليمنية، إذ إن الأسرى لديهم أحبة وعائلات، وبعض الأسرى كانوا في عداد المفقودين، وهنالك من عادوا إلى أسرهم ووجدوا أطفالهم قد أصبحوا شباباً.
ويؤكد نشوان، وهو أب ينتظر قدوم طفله الأول، أنّ هاجسه الأول يتجه دوماً نحو المستقبل، ويريد أن تتوفر الظروف الملائمة لطفله القادم الذي يحتاج للرعاية، وهو يأمل بأن تعود اليمن إلى الرفاه والأمان، وأن تكون الخطوة المقبلة هي فتح الطرقات والمطارات والموانئ، وإطلاق جميع الأسرى، وصولاً إلى التفاهمات السياسية التي تضمن الخير والسلام الشامل.
خيار العودة
في المقابل تقول اليمنية الشابة مريم الكدس، إن إطلاق الأسرى أدى إلى تشكيل انطباع مهم في الداخل اليمني وفي الخارج أيضاً، واللاجئون اليمنيون في الأردن يتابعون التفاصيل كافة.
وتضيف: «يهمنا أن تهدأ الأوضاع، وأن تعالج الملفات المأزومة حتى نستطيع التفكير بخيار العودة، وهو خيار ننتظر الوقت المناسب لتنفيذه، فهناك لنا أراضٍ ومنازل وأقارب، ولا يمكن الاستغناء عن بلدنا، الذي هو الآن في أمس الحاجة إلى جهودنا».

لاجئون يمنيون بالأردن مرتاحون للهدنة وتبادل الأسرى

target2041086077594359011.jpg

تحاول العائلات السورية، داخل المخيمات وخارجها، إحياء شهر رمضان المبارك بالطقوس والأجواء ذاتها المعتادين عليها في سوريا، ورغم مشقة الالتزام بهذه العادات التي تعد أحياناً فوق قدرة الأسر، إلا أنهم ما زالوا متمسكين بها، ويقوم جوهر هذه العادات المتوارثة عبر الأجيال على ضرورة التماسك الأسري والتضامن وإن كانت الإمكانيات بسيطة.
أم محمود الحريري وهي أم لستة أطفال من سكان مخيم الزعتري، تجد أن شهر رمضان هو شهر الخير، وهو من أجمل أيام السنة، فالعائلات تجتمع دوماً والسهرات تستمر، ودوماً هنالك اهتمام في كبير العائلة وفي أغلب الأحيان فإن الاجتماعات تكون عنده، وتجتهد العائلات في تدبير أمورها المادية، وتقوم في هذه المهمة الصعبة السيدات المطلعات على ماهو مطلوب وما هو ممكن.
تزيين المنزل
ووفقاً لأم محمود فإن الأمهات يحرصن على تزيين المنزل بهلال رمضان لإضفاء أجواء رمضانية، وفي الليل نحرص جميعنا على إقامة صلاة التراويح، في السابق كنا نذهب إلى المساجد، ولكن في المخيمات الأوضاع صعبة ومن الأفضل الصلاة في الكرفانة، وفي النهار نحرص على تكثيف العبادات المختلفة من قراءة القرآن إلى الاستغفار. تقول: «أجواء هذا الشهر نبدأ بها قبل قدومه، ونكون على علم أن هنالك التزامات يجب القيام بها، ومن بينها «الطعمة» وهي هدية يرسلها الأخ إلى أخواته وبناتهن، وتتكون من مواد تموينية متنوعة مثل الأرز واللحوم وغيرها، تهدف الطعمة إلى التكافل الاجتماعي، وأحياناً يلجأ الأخوة إلى منح الأخت المال حتى تشتري ما يلزم أسرتها خلال هذا الشهر، وما زلنا محافظين على هذه العادة».
عادات
وتضيف: أيضاً هنالك عادات يومية نلتزم بها، مثلاً صحن «السكبة» الذي نرسله إلى الجيران، فنحن نحب أن يتذوقوا من طعامنا، في السابق كنا نرسل كميات كبيرة كانت تركز على الكبة بأنواعها باعتبارها طبقاً أساسياً لدى السوريين، الحال تغير ونحن لا ننكر ذلك، ولهذا نرسل لهم طبقاً مما نطهو مهما كان نوعه. وتتميز أجواء المخيمات وبالذات الزعتري في شهر رمضان، حيث تتزين الشوارع والكرفانات وتطل بهجة هذا الشهر عليهم، وبحسب هذه الأم الفاضلة، فإن الأوضاع المادية صعبة على الجميع، وقبل أزمة كورونا كانت الأوضاع أفضل، إلا أن الأحوال تراجعت بشكل ملحوظ، وللأسف فإن أغلب الأسر تستدين حتى تستطيع المضي وفقاً للالتزامات المطلوبة، وهذه الاستدانة تطارد الأهالي أشهراً طويلة حتى يتمكنوا من الانتهاء منها.
وتختم أم محمود بالقول: إن العائلات تسعى جاهدة من أجل الأطفال حتى يستمتعوا بهذا الشهر ويشعروا بأهميته واختلافه عن باقي السنة، فالعبادات هي العنوان الأهم، ومن ثم تأتي التقاليد مثل المسحراتي والسكبة وغيرها من تفاصيل مبهجة، نتمنى العودة إلى ديارنا في درعا حيث نستقر ونعود إلى حياتنا الطبيعية.

تقارير  «البيان»:

لاجئون سوريون يحيون أجواء رمضان في مخيم الزعتري

target1235978089981996879.jpg

تحاول العائلات السورية، داخل المخيمات وخارجها، إحياء شهر رمضان المبارك بالطقوس والأجواء ذاتها المعتادين عليها في سوريا.

تمكنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من دعم نحو 6 ملايين لاجئ ونازح داخلياً في 26 دولة من خلال صندوق الزكاة للاجئين منذ إنشائه عام 2017، عبر مساهمات الزكاة وزكاة الفطر والصدقة والصدقة الجارية التي تلقاها الصندوق، وقدمت مساعدات لمليون ونصف المليون لاجئ ونازح خلال العام الماضي وحده، في وقت كشفت فيه عن جمع قرابة 192 مليون دولار من أموال الزكاة والصدقات التي تم صرفها بنسبة 100% دون اقتطاع أي نسبة منها للمفوضية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b8638.jpg"/>
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته المفوضية في دبي أمس بالاشتراك مع مؤسسة عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين، لاستعراض تقريرها السنوي للعمل الخيري الإسلامي.
وسلط التقرير الضوء على أهمية استخدام أدوات العمل الخيري الإسلامي ودورها في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء العالم.
حلقة نقاشية
وتضمنت الفعالية حلقة نقاشية حول دور أموال الزكاة والصدقة في زيادة فرص التعليم للشباب اللاجئين، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 
وأكد معالي عبد العزيز الغرير، مؤسس مؤسسة عبد الله الغرير وصندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين، التزامه بدعم اللاجئين الشباب والأطفال من خلال المنح والبرامج التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال معاليه في كلمة ألقاها خلال الفعالية: «إنّ الإحصاءات مروّعة وعواقب النزوح وتبعاته التي يطول أجلُها تُنذر بالخطر، فمن الأهمية بمكان العمل جنباً إلى جنب لتزويد اللاجئين بالفرص التي تسمح لهم بإعادة بناء حياة كريمة يستحقّونها، إذ لم يختر هؤلاء الأفراد مغادرة ديارهم، بل أُجبروا على الرحيل لأسباب مختلفة، بما فيها الكوارث الطبيعية والصراعات والنزاعات التي عصفت بالمنطقة».
وأضاف: «أنشأتُ صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين لمساعدة فئات الشباب المستضعفين والمحرومين على شقّ طريقهم ورسم مساراتهم نحو الارتقاء بسبل العيش من خلال التعليم، حتى يتمكنوا من تطوير عقولهم وشخصياتهم ونظرتهم المُفعمة بالأمل ليصبحوا أفراداً منتجين يعتمدون على أنفسهم في مجتمعاتهم».
وتابع: «بما أن اللاجئين والشباب المستضعفين والمحرومين هم محور تركيزنا وفي صميم مهمّتنا، فقد كان من الطبيعي أن نعقد شراكة مع المفوضية، واستمرت شراكتنا بالنجاح منذ عام 2017، فمن خلال التعاون فيما بيننا، قدمنا الدعم التعليمي لأكثر من 2500 لاجئ من فئة الشباب والمستضعفين والمحرومين في المجتمعات المضيفة في الأردن».
وأردف: «مهمتنا في الصندوق هي خلق فرص لتفعيل إمكانات الشباب العربي ونجدد التزامنا بدعم اللاجئين والنازحين المتميزين خاصة من خلال التعليم والتدريب على المهارات التي يحتاجونها للتفوق وليس فقط لمواصلة حياتهم».
وقال: «نعمل على توحيد جهودنا مع المفوضية اليوم إدراكاً منا بأثر أزمات النزوح المتزايدة على ملايين الأشخاص عبر أنحاء المنطقة العربية والعالم، حيث يمكننا معاً بناء حلول عملية ومبتكرة تساعد في خلق مستقبل أفضل لشبابنا خاصة من خلال العمل الخيري الإسلامي الاستراتيجي».
 شراكة مقدرة 
من جانبه، قال خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي: «نقدر شراكتنا مع صندوق عبد العزيز الغرير لتعليم اللاجئين، الذي يسخّر أدوات العمل الخيري الإسلامي لتوفير فرص الوصول إلى التعليم للاجئين والنازحين. وأضاف: «في عام 2022، ساعدت أموال الزكاة التي تلقتها المفوضية من خلال صندوق الزكاة للاجئين أكثر من 727000 شخص في 17 بلداً، منهم لاجئون في أفغانستان والجزائر وبنغلاديش ومصر والهند وإندونيسيا وإيران والأردن ولبنان وماليزيا وموريتانيا وباكستان والصومال وتونس. كما ساعدت هذه الأموال نازحين داخلياً في أفغانستان والعراق ونيجيريا والصومال واليمن، وكل ذلك بفضل 21.4 مليون دولار من مساهمات الزكاة. وقد تم تخصيص هذه المساهمات وفقاً لسياسة توزيع 100٪ من أموال الزكاة، وذلك بناء على تعليمات الفتاوى التي تجيز للمفوضية استلام وتوزيع أموال الزكاة».
مساعدات
وذكر خالد خليفة أنه «تم تقديم المساعدة إلى أكثر من 839000 شخص في 15 بلداً من أموال الصدقات العام الماضي في عام 2022، منهم لاجئون في أفغانستان وبنغلاديش واليونان والهند وإيران والأردن وكينيا ولبنان وماليزيا وناميبيا ونيجيريا وباكستان وتونس. كما ساعدت هذه الأموال نازحين داخلياً في أفغانستان ونيجيريا وأوكرانيا واليمن، بفضل 16.7 مليون دولار تلقتها المفوضية من خلال الصندوق وبين أنه منذ عام 2017، قامت مساهمات الصدقات بمساعدة أكثر من 1.9 مليون لاجئ ونازح داخلياً في 20 بلداً».
وقال المسؤول الأممي: «مع مرور السنوات، تتزايد الصعوبات التي تواجه اللاجئين وتحد من حصولهم على التعليم، ووفقاً للمفوضية، فإن 68% من الأطفال اللاجئين في سن الدراسة مسجلون في المدارس الابتدائية، و37% من الشباب اللاجئين مسجلون في التعليم الثانوي، في حين أن 6% فقط من اللاجئين مسجلون في التعليم العالي.
وأكد خليفة: «أنه مع استمرار تزايد عدد النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم، يتزايد دور العمل الخيري الإسلامي في تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. ويظل صندوق الزكاة للاجئين أداة العمل الخيري الإسلامي الرائدة للمفوضية لتغطية تلك الاحتياجات من خلال مساهمات الزكاة».
وأضاف: «منذ إطلاقه عام 2017، تلقى صندوق الزكاة للاجئين الذي تديره المفوضية إجازات من عدد من العلماء والمؤسسات المرموقة من جميع أنحاء العالم الإسلامي، بما في ذلك مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في مصر، مجمع الفقه الإسلامي الدولي ورابطة العالم الإسلامي في السعودية، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي والأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية في ماليزيا».

نتائج البحث عن: لاجئون