رغم مرور 7 سنوات على الاستفتاء الشعبي الذي خرجت بموجبه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما عرف باسم «البريكست»، وثلاث سنوات على خروج بريطانيا الفعلي من الاتحاد في عام 2020، فإن الجدل حول البريكست ومكاسبه وخسائره لم يتوقف، ولا سيما مع تعدد الأزمات الاقتصادية التي تضرب لندن منذ الخروج الفعلي، والتي يرجعها الكثير من البريطانيين إلى «لعنة البريكست»، فيما عادت من جديد الأصوات التي تطالب بأن تتراجع بريطانيا عن هذا «القرار المشؤوم» من وجهة نظرهم وتنضم من جديد لأوروبا.
ففي خلال الأشهر القليلة الماضية، تعددت استطلاعات الرأي العام التي تؤكد ندم البريطانيين على التصويت للخروج من الاتحاد الأوروبي، فاستناداً إلى استطلاع أجرته شركة «دلتابول» وشمل 1525 بالغاً، وتم إجراؤه في بداية يونيو 2023، أعرب أكثر من 50 % من البريطانيين عن اعتقادهم بأن بلادهم كانت مخطئة في الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما لم تتجاوز نسبة الذين قالوا إنهم ما زالوا يؤمنون بأن هذا القرار كان هو القرار الصحيح 34 %.
كما أظهر استطلاع آخر أجراه مركز «سافانتا كومريس» لاستشارات أبحاث السوق، في فبراير 2023 اعتقاد شخصين من كل ثلاثة بريطانيين بأن «بريكست» ألحق ضرراً باقتصاد البلاد، حيث اعتبر قرابة 61 % أن مسار «بريكست» دفع الاقتصاد البريطاني إلى وضع أسوأ، فيما رأى 13 % فقط أنه أسهم في تحسين الوضع الاقتصادي. كما كشف رصد أجرته كلية لندن للاقتصاد، ونشر في مايو الماضي أن «بريكست» مسؤول عن نسبة الثلث من تضخم أسعار الغذاء في المملكة المتحدة منذ عام 2019.
قد لا تكون أزمات بريطانيا الاقتصادية المتعاقبة منذ العام 2019 نتيجة مباشرة لخروج لندن من الاتحاد الأوروبي، لكن تزامن هذه الأزمات وتواترها منذ قرار الخروج يعزز قناعة الكثيرين في المملكة المتحدة بأن هذه الأزمات نتيجة مباشرة لقرار «بريكست»، فأوضاع الاقتصاد البريطاني في تدهور مستمر منذ ذلك الحين، ولا سيما في ضوء الارتفاع المستمر في معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة بصورة ملحوظة لمستها وعانت منها غالبية البريطانيين، حيث أوضحت بعض التقارير أن الأسعار ارتفعت بنسبة 25 % خلال الفترة من 2019-2023، بدلاً من مكسب بنسبة 17 % كان من المتوقع تحقيقه حال بقيت بريطانيا ضمن السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وأشار تقرير آخر صدر عن مركز الإصلاح الأوروبي في ديسمبر الماضي أن «بريكست» جعل الاقتصاد البريطاني أصغر بنسبة 5.5 % عن الحجم الذي كان يمكن أن يصبح عليه لو بقيت ضمن دول الاتحاد الأوروبي.
الاقتصاد البريطاني بدأ أيضاً يشهد بعض الظواهر التي لم تكن مألوفة، ومن ذلك الارتفاع الكبير في نسبة البالغين البريطانيين الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل، خاصة بين أولئك الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً، والارتفاع الملحوظ في فاتورة فوائد الديْن، والتي تتجه لأن تكون الأكبر في العالم كله، حيث تشير توقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إلى أن وزارة الخزانة البريطانية سوف تنفق 141.2 مليار دولار على فوائد الديون في عام 2023، أو ما نسبته 10.4 % من إجمالي الإيرادات الحكومية.
الجدل الحالي لا يرتبط فقط بالاقتصاد البريطاني وأزماته منذ «بريكست»، ولكن أيضاً يدور حول مكانة بريطانيا في السياسة العالمية في ظل التنافس المستعر على ترتيب مواقع القوى العالمية في النظام العالمي، حيث يخشى البريطانيون أن يكون في خارج هذا السباق وهم وحدهم من دون باقي دول الاتحاد الأوروبي.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هو: هل يمكن فعلاً أن يغير البريطانيون موقفهم ويعودوا من جديد للاتحاد الأوروبي، كما توقع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلاده؟ الإجابة ستعتمد على مدى قدرة الحكومة البريطانية على وقف مسار التدهور الحادث في الاقتصاد، وإقناع المواطنين بالفعل بأن البريكست كان هو الخيار الأفضل والقرار الأصح لهم.. وهذا الأمر يبدو أنه لا يزال بعيد المنال الآن.

جدل البريكست المستمر في بريطانيا

بعد خمس سنوات من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حدث الانفصال، لكن الانقسامات ما زالت حادة والتغييرات العميقة الناتجة عنها بدأت تظهر في سياق تعكره الجائحة.
مع تأييد 52 في المئة من البريطانيين الخروج من الكتلة الأوروبية و48 في المئة البقاء فيها، خلفت نتيجة استفتاء 23 يونيو 2016 موجة هزت البلاد وأحدثت شرخاً بين المملكة المتحدة وحلفائها في أوروبا ووصل صداها أبعد منها. وبعد عدة تأجيلات وأكثر من ثلاث سنوات من الدراما النفسية السياسية، انفصلت المملكة المتحدة أخيراً في الأول من فبراير 2020 عن الكتلة، وأدارت ظهرها لما يقرب من خمسة عقود من التكامل، تبع ذلك في الأول من يناير 2020، في نهاية فترة انتقالية واتفاقية تجارية تم التفاوض عليها بشق الأنفس، خروج نهائي من الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة.
منذ بداية العام، تراجعت التجارة بين الشركاء السابقين. ولم تقطف المملكة المتحدة بعد فوائد استقلاليتها وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، كما وعد رئيس الوزراء المحافظ، بوريس جونسون، أحد كبار المدافعين عن "بريكست".
وبمناسبة الذكرى الخامسة للاستفتاء، سلط رئيس الحكومة الضوء على أوجه التقدم التي أتاحها حسب قوله قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي وهي برأيه تشديد شروط الهجرة ونجاح حملة التطعيم ضد كوفيد وتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة. وقال: "الآن بعد أن نتعافى من الوباء، سنوظف كامل الإمكانات التي تتيحها سيادتنا المستعادة".
في غضون ذلك، أدى الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التصدع في نسيج البلاد الداخلي، إذ يرى فيه الانفصاليون الحاكمون في اسكتلندا المؤيدون للبقاء في أوروبا، فرصة جديدة لتعزيز نضالهم من أجل الاستقلال ووسيلة لعودتهم إلى الاتحاد الأوروبي. وللمرة الأولى منذ أجيال عدة، لم يعد البريطانيون يتمتعون بحرية الوصول إلى القارة والعكس صحيح، فقد انتهت حرية تنقل الأشخاص التي ستظهر آثارها واضحة بمجرد رفع القيود الصارمة على السفر الدولي بسبب الجائحة.
وبعد تنفيذ الطلاق بالكامل، ما زال البريطانيون يتساءلون عن آثاره. وفي دلالة على الانقسام المستمر، يقدر استطلاع للرأي نشره الأربعاء معهد سافانتا كومريس أن 51 في المئة من البريطانيين سيصوتون للبقاء في الاتحاد الأوروبي إذا تم التصويت الآن و49 في المئة سيصوتون للخروج.
وتقول ديان ويليس المحاضرة الجامعية في أدنبره: «لم نشعر بعد بتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لأننا كنا مثل بقية العالم تحت وطأة كوفيد، أعتقد أن الشيطان يكمن في التفاصيل والتفاصيل لم تظهر بعد».
وفي بوسطن، المدينة التي تؤيد غالبية سكانها بريكست في شمال شرق إنجلترا، يعتقد ستيفن كلارك، الموسيقي البالغ من العمر 60 عاماً: "مهما حدث، سواء كان جيداً أو سيئاً، من الأفضل لنا أن نمسك بزمام أمورنا بيدنا".
ولا يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قطع جميع العلاقات بين الشركاء السابقين. وتقدّم 5.4 ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي، بطلبات لمواصلة الإقامة في المملكة المتحدة والاحتفاظ بالحقوق نفسها في العمل والاستفادة من الضمان الاجتماعي.
ومن شأن هذا أن يحدث تغييراً ديموغرافياً "هائلاً" وفق جوناثان بورتس أستاذ الاقتصاد في جامعة كينغز كولدج اللندنية، مع عواقب اجتماعية وثقافية وسياسية تمتد لفترة طويلة جداً بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ونهاية حرية تنقل الأشخاص.
ويقول أحد الخبراء إنه سيتعين على بروكسل ولندن تعميق روابطهما السياسية على الرغم من التوتر في علاقاتهما بسبب تنفيذ جزء من اتفاقية الخروج التي تنص على أحكام جمركية خاصة تبقى بحكم الواقع إيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي الأوروبي.
ويشعر الوحدويون الإيرلنديون الشماليون المتمسكون بالانتماء للتاج البريطاني، بأنهم تعرضوا للخيانة بسبب هذا الاتفاق الذي بررته الحاجة إلى الحفاظ على السلام في المقاطعة البريطانية بعد ثلاثة عقود من الاضطرابات الدامية وتجنب إقامة حدود مادية جديدة مع جمهورية إيرلندا المجاورة العضو في الاتحاد الأوروبي.
يقول أناند مينون، مدير مركز أبحاث المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة: "سيتعين علينا الجلوس مع الدول الأعضاء والبدء في التفكير في كيفية التعاون على نطاق أوسع، ليس في سياق التجارة، ولكن لجعل علاقتنا السياسية فاعلة، من أجل الاستجابة للتهديدات العالمية المشتركة".

بعد 5 سنوات من "استفتاء بريكست".. بريطانيا مشوشة ومنقسمة

بعد خمس سنوات من استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حدث الانفصال.

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن البريطانيين يؤيدون استخدام رئيس الوزراء بوريس جونسون أي وسيلة لتنفيذ انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي بنسبة تزيد عمن سيعارضونه في ذلك.
ووعد جونسون بقيادة بريطانيا للانسحاب من أوروبا بحلول 31 أكتوبر، بغض النظر عما إذا استطاع أن يؤمن اتفاق خروج مع بروكسل ورغم معارضة الكثيرين في البرلمان لفكرة الخروج من دون اتفاق.
عرقلة
ويسعى جونسون لإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يستبعد تعليق عمل البرلمان للحيلولة دون أن يحاول النواب عرقلة الخروج دون اتفاق. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة كومريس أن 54% ممن شاركوا في الاستطلاع قالوا إنهم يتفقون مع التصريح التالي «بوريس (جونسون) يحتاج لتنفيذ الانسحاب بأي وسيلة بما في ذلك تعليق عمل البرلمان إذا اقتضى الأمر للحيلولة دون أن يمنع النواب ذلك».
استطلاع
وأظهر الاستطلاع أن 46% عارضوا هذا التصريح، واستند الاستطلاع إلى إجابات 1645 مشاركاً وبعد استبعاد من قالوا إنهم لا يعرفون ماذا سيختارون. وإذا لم يستبعد الاستطلاع من لم يقرروا بعد فستصبح النتيجة موافقة 44% ورفض 37% و19% لم يحسموا قرارهم.

البريطانيون يؤيدون جونسون بشأن بريكست

866956-1727620916.jpg

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن البريطانيين يؤيدون استخدام رئيس الوزراء بوريس جونسون أي وسيلة لتنفيذ انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي بنسبة تزيد عمن سيعارضونه في ذلك.

أظهر استطلاع للرأي ، أمس السبت، أن أقل من نصف ناخبي المملكة المتحدة يؤيدون بقاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في منصبها لتقود جهود خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.
وكشف الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "كومريس" البريطانية عن أن 47% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنه ينبغي أن تظل ماي في منصبها حتى 29 مارس على الأقل عندما تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي، فيما قال 31% إنه ينبغي على رئيسة الوزراء الاستقالة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج الإخبارية.
وقال 38% من البريطانيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يؤيدون بقاء ماي في منصبها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مقابل رفض 41%.
وذكر 26% إنه ينبغي على ماي أن تدعو إلى انتخابات عامة على الفور.
وشمل الاستطلاع عينة من نحو ألفي بريطاني وجرى خلال الفترة من 14 إلى 15 نوفمبر.

47% من ناخبي بريطانيا يؤيدون بقاء "ماي" في منصبها

أظهر استطلاع للرأي ، أمس السبت، أن أقل من نصف ناخبي المملكة المتحدة يؤيدون بقاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في منصبها

يبدو أن حملة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، تمر بأوقات سيئة. فقد جعل بوريس جونسون، عمدة لندن السابق، وهو حالياً عضو في البرلمان، من نفسه أضحوكة أخيراً، بعد أن بدا متملصاً عندما قيل له إنه قد كتب مقالاً يدعو للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وآخر يدعو لمغادرته قبل ثلاثة أشهر.
من المرجح أن يتسبب اتفاق الآراء على ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي، بضرر دائم للاقتصاد البريطاني، وذلك وفقاً لتقدير خاص، قدمه أحد المسؤولين في داونينغ ستريت لصحيفة «الإندبندنت». ووجد استطلاع «كومريس»، أن عامة الناس يعتقدون أن جونسون أكثر ميلاً لـ «قول الحقيقة حول الاتحاد الأوروبي»، مقارنة باعتقاد الناس بقول ديفيد كاميرون للحقيقة.
وذلك يأتي كتحذير مفيد من التراخي، ومقياس للهوة المتسعة بين رأي النخبة والرأي العام في بريطانيا حالياً. وعلى الرغم من وجود إجماع ساحق بين شخصيات من السلطة، على أن عضوية الاتحاد الأوروبي هي في مصلحة بريطانيا، يشعر كثيرون بأنهم يتعرضون للخداع من قبل كل من المتعلمين والأغنياء والمؤسسة، الأمر الذي يفرض ضرورة تخلص حملة البقاء في الاتحاد، من طابعها المؤسسي.
ويعتقد العديد من «النخبة»، أن تبني اليورو كان فكرة جيدة، وقد كانوا بطيئين في قبول فكرة وجود سلبيات تقيد حرية تنقل العمال في الاتحاد الأوروبي.
ولذلك، نأمل أن تستطيع حملة «سترونغر إن»، وذلك بعد تأسيس حالة الاقتصاد الكلي للبقاء في الاتحاد الأوروبي، أن تعكس رأي الشباب في الشارع. وتشير نتائج استطلاعات رأي صحيفة «إندبندنت»، إلى أن الحالة الاقتصادية عامل مهم في توضيح مسألة مغادرة الاتحاد الأوروبي، إذ يعتقد العديد من الناس أنهم سيكونون أفضل حالاً، إذا بقيت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى تعديلات

target3639685936726010764.jpg

يبدو أن حملة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، تمر بأوقات سيئة. فقد جعل بوريس جونسون، عمدة لندن السابق، وهو حالياً عضو في البرلمان، من نفسه أضحوكة أخيراً.

ندد مرشح حزب العمال المعارض الباكستاني الأصل صادق خان، الأوفر حظاً في انتخابات رئاسة بلدية لندن، التي تجري اليوم، «بحملة يائسة» لمعسكر المحافظين لتشويه صورة دينه، في وقت ترجح استطلاعات الرأي أنه سيكون أول مسلم يتسلم هذا المنصب في بريطانيا.
وقال خان خلال زيارة لأحد أسواق جنوب لندن في إطار حملته الانتخابية «خاب أملي لأن المحافظين وزاك غولدسميث (خصمه في رئاسة البلدية) قرروا شن حملة سلبية تثير الانقسام وتزداد يأساً».
وتابع: «سأبقى إيجابياً حتى إغلاق مكاتب الاقتراع. أريد في حال فوزي أن أكون رئيس البلدية الذي يوحد مدينتنا مجدداً، ويوحد المجموعات المختلفة».
أما خصمه غولدسميث من حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون فقام بحملة ليل الثلاثاء الأربعاء في اللحظات الأخيرة والتقى التجار في سوق بيلينغسغيت للسمك، كما ساعد في توزيع الحليب عند الفجر في منطقة كنسنغتون الراقية.
ويحاول غولدسميث منذ أشهر ربط خان بالمتطرفين مشيراً إلى أنه شارك عدداً منهم المنبر مرات كثيرة في السابق، الاتهام الذي كرره كاميرون الأربعاء أمام البرلمان.
لكن خان يعتبر بشكل عام تقدمياً، وصوت في السابق لصالح الزواج المثلي، ما عاد عليه بتهديدات بالقتل، كما نأى بنفسه عن قضية تتعلق بمعاداة السامية لحقت بحزب العمال.
كذلك أوضح خان تكراراً أمام اتهامات المحافظين أنه التقى إسلاميين لكن في إطار مهامه السابقة محامياً لحقوق الإنسان. وصرح في الأسبوع الفائت: «قلت بوضوح إنني أعتبر وجهات نظرهم دنيئة».
وبعد حملة محتدمة أظهر استطلاعان نشرت نتائجهما أمس أن خان يتصدر بـ14 نقطة منافسه غولدسميث من حزب المحافظين.
المسلم الأول 
رداً على سؤال حول إمكانية كونه المسلم الأول الذي يرأس بلدية لندن وعاصمة غربية قال خان: «أنا لندني، أنا بريطاني، أنا مسلم الديانة، وبالطبع أنا فخور بإسلامي. لدي أصول باكستانية. أنا أب وزوج ومناصر لنادي ليفربول منذ زمن طويل. أنا كل هذا».
يتنافس عشرة مرشحين آخرين على خلافة المحافظ بوريس جونسون في منصب رئيس البلدية الذي يتولى مهمات النقل والشرطة والإسكان وتعزيز التنمية الاقتصادية، إلا أن أياً منهم لا يحظى بفرصة للفوز.
وأظهر استطلاع نشرته صحيفة «ايفننغ ستاندرد» تفوق خان بنسبة 35 في المئة مقارنة مع 26 في المئة لغولدسميث.
كما أظهر استطلاع آخر أجراه معهد «كومريس» لحساب إذاعة «ال بي سي» وتلفزيون «اي تي في» لندن الإخباري حصول خان على نسبة 45 في المئة مقارنة مع 36 في المئة لغولدسميث. واتسم السباق على منصب رئيس البلدية بالحملات السلبية بين المرشحين المختلفين تماماً.
سيرة
صادق خان (45 عاماً) نجل مهاجر باكستاني كان يعمل سائق حافلة، ونشأ في إسكان حكومي وعمل في البداية محام لحقوق الإنسان قبل أن يصعد لمرتبة وزير في الحكومة. أما زاك غولدسميث (41 عاماً) فهو نائب محافظ من دعاة البيئة وابن قطب المال الراحل جيمس غولدسميث.

ندد بحملة يائسة لتشويه صورته كمسلم

لندن تنتخب رئيسها اليوم .. وصادق خان الأوفر حظاً

target3837970152801307895.jpg

ندد مرشح حزب العمال المعارض الباكستاني الأصل صادق خان، الأوفر حظاً في انتخابات رئاسة بلدية لندن، التي تجري اليوم، «بحملة يائسة» لمعسكر المحافظين لتشويه صورة دينه، في وقت ترجح استطلاعات الرأي أنه سيكون أول مسلم يتسلم هذا المنصب في بريطانيا.

أظهر أحدث استطلاع للرأي أن المعسكر الداعي لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يتقدم بفارق 12 نقطة قبل الاستفتاء المقرر على عضوية البلاد في الاتحاد، وإن تقلص الفارق بين المعسكرين.
ووفق الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «كومريس» لصالح صحيفة ديلي ميل، بلغت نسبة التأييد لبقاء بريطانيا في الاتحاد 51 في المئة، بينما أيد 39 في المئة معسكر خروج بريطانيا، ولم يحسم عشرة في المئة موقفهم بعد.
وقالت «كومريس»: إن تقدم معسكر «البقاء»على معسكر «الخروج» تقلص إلى ست نقاط منذ استطلاع الرأي الأخير الذي أجرته نفس الصحيفة في يناير الماضي دليل وأضافت أن «هذا دليل على أن تفاوض بريطانيا بشأن شروط بقائها عضواً في الاتحاد الأوروبي، وانتهى بالاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون يوم الجمعة الماضي دعم معسكر البقاء في الاتحاد». وأظهر استطلاع منفصل أجرته مؤسسة «يوغوف» أن الحملة الداعية للخروج وتلك الداعية إلى البقاء تسيران كتفاً بكتف قبل الاستفتاء المقررفي 23 يونيو.
قلق
وقال محــــــللون إن نتائج الاستطلاع تكشف أن محاولات إثارة قلق الناخبين وإقناعهم بالتصـــويت لصالح البقاء في التكتل الأوروبي نجحت وأصبح البريطانيون أكثر تحسباً لمــــخاطر الانسحاب من الاتحاد.
تحذير
نبه ضباط متقاعدون في رسالة إلى صحيفة «ديلي تلغراف» إلى أن الخــــروج من الاتحاد الأوروبي قد يضر بقدرة بريطانيا على التــــصدي للتهديدات مثل تلك التي يشـــكلها تنظــيم داعش.
وكتب13 ضابطاًمتقاعداً بينهم رؤساء الأركان السابقون للجيش البريطاني لورد برامال ولورد غوثري ولورد بويس«في عالم خطير،أن نكون في الاتحاد الأوروبي يساعدنا في حماية شعبنا».

حملة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تتقدم ببطء

أظهر أحدث استطلاع للرأي أن المعسكر الداعي لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يتقدم بفارق 12 نقطة قبل الاستفتاء المقرر على عضوية البلاد في الاتحاد، وإن تقلص الفارق بين المعسكرين.

غالباً ما يقال إن «عدم القيام بأي شيء لا يعتبر خيارا». وبينما تستمر ميليشيات تنظيم «داعش» في القتال، وفي نهاية المطاف، صوت 43 نائباً في البرلمان البريطاني فقط ضد اقتراح رئيس الوزراء بشأن اشتراك بريطانيا في الغارات الجوية ضد التنظيم.
ولا يشبه الوضع الحالي وضع عام 2003، رغم مساهمة الغزو الأميركي البريطاني، بشكل جلي، في الوضع اليائس للعراق اليوم. ومن دون ريب، ينظر الشعب البريطاني إلى العمل العسكري، بشكل مختلف.
وفي حين لا ترغب القوات في العودة للعراق، وجد استطلاع للرأي أجراه مركز «كومريس» أن هناك المزيد من التأييد لمشاركة القوات البريطانية في الغارات الجوية في العراق وسوريا، مقارنة بالمعارضة لذلك.
ولا شك أن الرأي العام متأثر بشكل قوي بمقاطع فيديو الرهائن التي بثها التنظيم، ولكن علينا أن نتذكر أن هذا نوع من أنواع الدعاية التي تهدف لإثارة استجابة غربية، وهو بالتحديد ما يقوم به الغرب. كما علينا أن نتذكر أن السؤال لا يكمن فيما إذا كان «داعش» عبارة عن تنظيم لا تمكن مجاراته في ما يتعلق بالموت، بل التفكير في ما ينبغي القيام به حيال ذلك.
وشن حملة جوية فحسب ضد «داعش» محفوف بالمخاطر، إذ يتطلب القيام بحملة ناجحة أمرين، هما التسوية السياسية التي تمنح سكان شمال العراق مصلحة في مقاومة التنظيم، وجيوش على الأرض قادرة على هزيمة محاولة تحقيق دولة داعش. ولا يبدو الجيش العراقي ولا الميليشيات الكردية، على مستوى هذه المهمة حتى الآن.
وفي الوقت نفسه، علينا أن نتذكر أيضا ليبيا. ففي عام 2011، انضم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بشكل باعث للفخر، لائتلاف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي استخدم القوة الجوية، دون القوات البرية، لتجنب وقوع كارثة إنسانية في بنغازي.
 وكان لهذا الإجراء ما بدا أنه ترحيب كنتيجة منطقية، بعد بضعة أشهر من إسقاط نظام معمر القذافي. ومنذ ذلك الحين، انحدرت البلاد لفوضى دموية.
لا يعارض البريطانيون الغارات الجوية لبلادهم ضد «داعش»، لكنها ليست الأمر الأهم. فالأهم هو التفاوض الشاق، فإلى أي مدى لدى البريطانيين أي شيء مفيد لتقديمه في هذه المحاولة؟ ويجب تقديم ذلك بالنسبة إلى حد نفوذهم مع الحكومات العربية، التي هي جزء من التحالف ضد «داعش». غير أنه لا يوجد حل دائم دون إعادة اصطفاف القوى السياسية في المنطقة.

قصف «داعش» ومتطلبات النجاح

أظهر استطلاع للرأي أن الأمير وليام هو الأكثر شعبية بين أفراد العائلة المالكة ويفضله العامة على جدته الملكة إليزابيث الثانية ووالده الأمير تشارلز، وشمل الاستطلاع الذي أجراه مركز كومريس بين 11 و13 يونيو لصالح الإندبندنت أمس أكثر من 2000 بريطاني وأظهر أن أفراد الأسرة المالكة الأكثر شعبية ، وقال 68 في المئة ممن شملهم الاستطلاع إن الأفضلية عندهم للأمير وليام. وقال 63 في المئة إنهم يفضلون الملكة، و43 في المئة يفضلون الأمير تشارلز. بينما قال 28 في المئة إنهم يفضلون كاميرون . ولم تكن المرة الأولى التي يحل فيها وليام في المركز الأول من حيث الشعبية.

وليام أكثر شعبية من إليزابيث الثانية

أظهر استطلاع للرأي أن الأمير وليام هو الأكثر شعبية بين أفراد العائلة المالكة ويفضله العامة على جدته الملكة إليزابيث الثانية

أظهر استطلاع جديد للرأي أمس أن غالبية البريطانيين تعارض خطط الرئيس الأميركي باراك أوباما لتوجيه ضربات عسكرية ضد نظام الرئيس بشار الأسد وبمعدل اثنين مقابل واحد، ويريدون أن تبقى بلادهم بعيدة عن كل الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط بالمستقبل المنظور. ووجد الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة «كومريس» لصحيفة «اندبندانت»، أن 29 في المئة فقط من البريطانيين أيدوا الضربة المحتملة في حين عارض هذا التوجه 57 في المئة منهم

57 %

أظهر استطلاع جديد للرأي أمس أن غالبية البريطانيين تعارض خطط الرئيس الأميركي باراك أوباما لتوجيه ضربات عسكرية ضد نظام الرئيس

كشف استطلاع جديد للرأي أمس أن مارغريت تاتشر، السيدة الحديدية، كما كانت تطلق عليها وسائل الإعلام، احتلت المرتبة الأولى على لائحة رؤساء الوزراء البريطانيين الثمانية، الذين حكموا المملكة المتحدة في العقود الخمسة الماضية، فيما حل ديفيد كاميرون في المرتبة الخامسة .
وقال الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة (كومريس) لصحيفة "اندبندانت" أون صندي، إن تاتشر احتلت المرتبة الأولى كأفضل رئيس لوزراء بريطانيا منذ عام 1964، بعد حصولها على 23 نقطة.
وأضاف أن هارولد ويلسون، الذي تولى منصب رئيس وزراء بريطانيا مرتين، حل ثانياً بحصوله على 10 نقاط، تلاه طوني بلير في المرتبة الثالثة بـ 4 نقاط، فيما احتل خلفه غوردون براون المرتبة الثامنة والأخيرة متخلفاً عن كاميرون بفارق 17 نقطة.
وأشار الاستطلاع إلى أن تاتشر احتلت المرتبة الأولى بجدارة بحصولها على 23 نقطة، تلاها هارولد ويلسون في المرتبة الثانية بـ 10 نقاط، ثم طوني بلير في المرتبة الثالثة بـ 4 نقاط، وإدوارد هيث في المرتبة الرابعة بـ نقطة واحدة، وديفيد كاميرون في الخامسة برصيد (0).
وقال إن جيمس كالاهان حلّ في المرتبة السادسة برصيد (0) أيضاً، تلاه جون ميجور في المرتبة السابعة برصيد (- 4)، ثم غوردون براون في المرتبة الثامنة والأخيرة برصيد (- 17)، على لائحة أفضل رؤساء وزراء بريطانيا للعقود الخمسة الماضية.
وأظهر الاستطلاع أيضاً أن حزب المحافظين الذي يتزعمه كاميرون قلّص تقدم حزب العمال المعارض إلى 5 نقاط فقط، بحصوله على 31 % من أصوات الناخبين البريطانيين مقابل 36 % للعمال.

«السيدة الحديدية» الأولى على لائحة أفضل رئيس وزراء بريطاني

target7394857216936219685.jpg

كشف استطلاع جديد للرأي أمس أن مارغريت تاتشر، السيدة الحديدية، كما كانت تطلق عليها وسائل الإعلام، احتلت المرتبة الأولى على

كشف استطلاع للرأي أمس أن أكثر من نصف البريطانيين يريدون انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي والاحتفاظ بعلاقة تجارية وثيقة معه.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «كومريس» لصحيفة «ذي اندبندانت» أن 54 % من البريطانيين يؤيدون انسحاب بلادهم بصورة فورية من عضوية الاتحاد الأوروبي.
واوضح الاستطلاع أن البريطانيين من الفئة العمرية 18 إلى 34 عاماً هم الأكثر دعماً لبقاء بلادهم كدولة كاملة العضوية في الاتحاد الأوروبي، وأيّد ذلك 71 % منهم، بالمقارنة مع 34 في المئة فقط من البريطانيين من الفئة العمرية 65 عاماً وما فوق.

54 % من البريطانيين مع الانسحاب  من الاتحاد الأوروبي

كشف استطلاع للرأي أمس أن أكثر من نصف البريطانيين يريدون انسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي والاحتفاظ بعلاقة تجارية وثيقة معه.
وأظهر

يستعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لوضع اللمسات الأخيرة في التعديل الوزاري المرتقب، الذي يعتبر الأول من نوعه في هذه الحكومة، في وقت أظهر استطلاعان للرأي تقدم حزب العمال البريطاني المعارض لدى الناخبين، على حزب المحافظين الذي يقوده كاميرون.
وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن التعديل، الذي يعد الأول منذ تولي كاميرون مهام منصبه منذ نحو عامين، يأتي على خلفية الانتقادات الكثيرة التي تعرضت لها حكومة كاميرون الائتلافية، بعد فشلها في إنعاش النمو وإخراج البلاد من مرحلة الانكماش الاقتصادي.
وذكرت التقارير أنه من غير المتوقع أن يمس التعديل المساعدين الرئيسيين لكاميرون أو الوزارات الرئيسة، حيث ينتظر أن يلحق التغيير بالحقائب الوزارية المتوسطة الأهمية. وأُلغي اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقرراً أمس لإتاحة الفرصة لكاميرون لإنهاء التعديلات المنتظرة. ومن المتوقع أن تشمل التعديلات حقائب: الصحة والتعليم والعمل والمعاشات. وتشير التكهنات إلى أن وزراء حقائب الإسكان والثقافة وشؤون المعاقين ووزارة شؤون ويلز قد يحتفظون بمناصبهم، أو أن يتم ترقيتهم.
استطلاع رأي
إلى ذلك، أظهر استطلاع جديد للرأي أن حزب العمال البريطاني المعارض يتقدم بفارق سبع نقاط على حزب المحافظين الذي يتزعمه كاميرون، ووجد أن غالبية الناخبين البريطانيين تؤيد تبديل زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار الشريك في الحكومة الائتلافية.
ومنح الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة «كومريس» لمصلحة صحيفة «ذي إندبندنت»، العمال 42 في المئة من أصوات الناخبين البريطانيين، والمحافظين 35، والديمقراطيين الأحرار 12 .
وأطهر الاستطلاع إن حزب الديمقراطيين الأحرار، الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية البريطانية، سيفوز بضعف عدد المقاعد البريطانية الذي يحتكره الآن بالانتخابات العامة المقبلة، في حال تولى وزير الأعمال في الحكومة الائتلافية، فينس كيبل، زعامته بدلاً من نك كليغ، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء.
وأضاف الاستطلاع أن الديمقراطيين الأحرار في ظل زعامة كيبل سيحظى بحصة مقدارها 18 في المئة من أصوات الناخبين البريطانيين في الانتخابات العامة المقبلة عام 2015، ستمكّنه من الفوز بـ 57 مقعداً برلمانياً، بالمقارنة مع 23 مقعداً تحت زعامة كليغ.
وفي موازاة ذلك، أظهر استطلاع آخر للرأي أن حزب العمال المعارض يتقدم بفارق 11 نقطة على حزب المحافظين، وتوقع ارتفاع شعبية حزب الديمقراطيين الأحرار بنسبة 40 في المئة، في حال تولى كيبل زعامته.
ومنح الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة «يوغف» لصحيفة «صن»، العمال 44 في المئة من أصوات الناخبين البريطانيين، والمحافظين 33 في المئة، والديمقراطيين الأحرار 8 في المئة.

بريطانيا تستعد لأول تعديل وزاري في حكومة كاميرون

target1333823510711895403.jpg

يستعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لوضع اللمسات الأخيرة في التعديل الوزاري المرتقب، الذي يعتبر الأول من نوعه في هذه الحكومة.

أظهر استطلاع جديد للرأي أمس أن أقل من نصف البريطانيين يؤيدون صعود ولي العهد الأمير تشارلز إلى العرش، لخلافة والدته الملكة إليزابيث الثانية بعد وفاتها ، وقال الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة كومريس لصحيفة (اندبندانت) قبل انطلاق احتفالات اليوبيل الماسي للملكة نهاية الأسبوع الحالي، إن البلاد منقسمة بالتساوي تقريباً حول ما إذا كان النظام الملكي يجب أن يتخطى في نهاية المطاف جيلاً من أبنائه.
وأضاف أن 42% من البريطانيين أيدوا تنحي الأمير تشارلز عن ولاية العهد لمصلحة ابنه الأكبر دوق كيمبريدج الأمير وليام، في حين عارض 44% منهم ذلك ، ووجد الاستطلاع أن الأجيال الشابة هي الأكثر تأييداً لتنحي الأمير تشارلز عن ولاية العهد، وحظي هذا الاقتراح بدعم 53% من البريطانيين من الفئة العمرية 18 إلى 34 عاماً، بالمقارنة مع 38% من الذين تتراوح أعمارهم بين 35 وما فوق ، وأشار إلى أن أنصار حزب العمال البريطاني المعارض هم أقل تعاطفاً مع صعود الأمير تشارلز إلى العرش.
وقال الاستطلاع إن 52% من الناخبين الذين صوتوا لصالح الحزب في الانتخابات العامة التي جرت عام 2010 أيدوا تنحي الأمير تشارلز عن ولاية العرش، بالمقارنة مع 35% من ناخبي حزب المحافظين الحاكم، و 34% من ناخبي شريكه في الحكومة الائتلافية حزب الديمقراطيين الأحرار ، وكان استطلاع سابق للرأي أظهر الأحد الماضي أن الأمير تشارلز صار الخيار المفضّل لدى البريطانيين لخلافة والدته الملكة إليزابيث الثانية وتفوق على ابنه دوق كيمبريدج الأمير وليام لخلافة العرش للمرة الأولى منذ عشر سنوات بعد تصاعد شعبيته وزوجته دوقة كورنوال كاميلا.
وقال الاستطلاع إن 51% من البريطانيين يعتقدون أن الأمير تشارلز (63 عاماً) يجب أن يتوّج كملك جديد على بلادهم، بالمقارنة مع 40% فضلوا الأمير وليام (29 عاماً) لتولي المنصب.

44%  من البريطانيين يؤيدون صعود تشارلز إلى العرش

target6393495714683487813.jpg

أظهر استطلاع جديد للرأي  أمس أن أقل من نصف البريطانيين يؤيدون صعود ولي العهد الأمير تشارلز إلى العرش، لخلافة والدته الملكة

أظهر استطلاع جديد للرأي أمس، أن الغالبية العظمى من الإنجليز تدعم الدور الديني الذي تمارسه الملكة إليزابيث الثانية، وقال الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة (كومريس) لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بمناسبة اليوبيل الماسي للملكة، إن 79% من الإنجليز يعتقدون أن الأخيرة ما يزال لديها دور مهم في الدين، وأضاف أن 73% من الإنجليز يدعمون استمرار الملكة إليزابيث الثانية في منصب الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا والاحتفاظ بلقب المدافع عن الدين، الذي حصل عليه الملك هنري الثامن للمرة الأولى، ووجد الاستطلاع أن 15% من الإنجليز عارضوا الاقتراح بأن الملكة ما يزال لديها دور مهم في الدين، فيما وافق 25% منهم على عدم إعطاء مثل هذا الدور لملوك بلادهم في المستقبل فضلاً عن الملكة.
وأشار إلى أن آراء الإنجليز انقسمت حول اقتراح ولي العهد الأمير تشارلز، بأنه قد يلجأ إلى تغيير الدور الديني للملكية بعد جلوسه على العرش، بعد أن كان دعا إلى مزيد من التفاهم بين الناس من مختلف الأديان، واعتبر أنه يفضّل حمل لقب المدافع عن الأديان وليس عن دين بعينه ، وقال الاستطلاع إن نصف المشاركين أيّدوا قيام الأمير تشارلز بتغيير لقبه حين يصبح ملكاً على بلادهم.

غالبية الإنجليز تدعم دور الملكة إليزابيث

target8936669994810401548.jpg

أظهر استطلاع جديد للرأي أمس، أن الغالبية العظمى من الإنجليز تدعم الدور الديني الذي تمارسه الملكة إليزابيث الثانية، وقال الاستطلاع،

أظهر استطلاع للرأي أن ثقة البريطانيين في قدرة زعمائهم على الخروج بالبلاد من مشاكلها الاقتصادية الحالية هبطت الى أدنى مستوى لها منذ ان اعلنت الحكومة تخفيضات حادة في الانفاق في اكتوبر 2010. واشار الاستطلاع ـ الذي أجراه معهد كومريس لحساب محطة (آي تي في نيوز) التلفزيونية ـ إلى ان 31 % فقط من اولئك الذين شملهم عبروا عن الثقة في إدارة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للاقتصاد وان 21 % فقط يثقون في قدرات وزير المالية جورج اوزبورن وكلاهما مستوى قياسي منخفض. 
 وسجلت الثقة في نيك كليج زعيم حزب الديمقراطيين الاحرار ـ شريك حزب المحافظين في الائتلاف الحاكم ـ مستوى منخفضا جديدا أيضا عند 15%. واشار الاستطلاع ايضا الى أن زعيم حزب العمال المعارض ايد ميليباند فشل في تحقيق استفادة كبيرة من تدني شعبية زعماء الائتلاف الحاكم إذ ارتفعت شعبيته بمقدار نقطتين مئويتين فقط إلى 18 % على مدى الشهر المنصرم. وشمل الاستطلاع 2028 شخصا من البريطانيين البالغين واجري في الفترة من 30 مارس الى الاول من ابريل.

استطلاع

ثقة البريطانيين في السياسة الاقتصادية تهبط إلى أدنى مستوياتها

أظهر استطلاع للرأي أن ثقة البريطانيين في قدرة زعمائهم على الخروج بالبلاد من  مشاكلها الاقتصادية الحالية هبطت الى أدنى مستوى

أظهرت دراسة جديدة أمس أن ثلثي الشبان البريطانيين من أصول آسيوية لا يعارضون أن تعيش أسرهم وفقاً لمفهوم شرف العائلة، ووجدت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة (كومريس) لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وشملت 500 شاب آسيوي من الفئة العمرية 16 إلى 34 عاماً، أن 18% من هؤلاء يرون أن بعض التصرفات المعينة من قبل الفتيات يمكن أن تؤثّر على شرف أسرهن وتبرر خضوعهن لعقاب جسدي. وأوضحت أن التصرفات تشمل عصيان الآباء، والرغبة في ترك الزواج القسري أو المرتب مسبقاً.
وقالت: إن 69% من البريطانيين الآسيويين اتفقوا على أن أسرهم يجب أن تعيش وفقاً لمفهوم شرف العائلة، غير أن النسبة ارتفعت إلى 75% بين أوساط الشباب، بالمقارنة مع 63% من الشابات، وأضافت الدراسة: إن 3% فقط من البريطانيين الذكور والإناث المتحدرين من أصول آسيوية اعتبروا أن جرائم الشرف يمكن أن تبرر عند إقدام الفتيات على خيانة سمعة عائلاتهن، ومن بينهم 6% من الشبان و1% فقط من الشابات. وكانت دراسة سابقة أوردت أن عدد حالات جرائم الشرف في بريطانيا تصل إلى 2823 حالة في السنة.

بريطانيو   آسيا  يؤيدون «شرف العائلة»

أظهرت دراسة جديدة  أمس أن ثلثي الشبان البريطانيين من أصول آسيوية لا يعارضون أن تعيش أسرهم وفقاً لمفهوم شرف العائلة،  ووجدت

نفى وزير الخارجية البريطاني السابق والنائب عن حزب «العمال» المعارض ديفيد ميليباند وجود اي خلافات او انشقاقات مع شقيقه زعيم الحزب اد ميليباند، في وقت اظهر استطلاع للرأي ان «حزب المحافظين»، الشريك الأكبر في الحكومة الائتلافية، تقدم على «العمال» للمرة الأولى منذ عدة شهور.
وقال ديفيد ميليباند، الذي كان نافس شقيقه اد على زعامة حزب «العمال» البريطاني المعارض، في كلمة خلال اجتماع خاص على هامش المؤتمر السنوي للحزب في مدينة ليفربول اول من امس: «أقف وراء وجود ايد في عشرة داوننغ ستريت كرئيس للوزراء»، نافيا الانباء التي راجت بشأن وجود خلافات وانشقاقات محتملة في صفوف الحزب. وافاد انه «من اولويات الحزب، وجود أشخاص نؤمن بهم وبقدراتهم من اجل تحمل المسؤولية الكاملة لإنقاذ البلاد من عثراتها»، مضيفاً ان «القيادة مسؤولية جماعية وتتطلب جهودا مشتركة وإجماعاً في المواقف السياسية». 

عودة قريبة 
وأكد ميليباند عزمه العودة إلى واجه الاحداث السياسية «عن قريب، حتى لو كان ذلك العمل في حكومة الظل»، وهو امر بدد الشائعات والتكهنات عن دور سياسي مرتقب في سدة حزب العمال، مشدداً على «ضرورة أن يفعل حزب العمال جهودهم السياسية وقدراتهم تجاه وضعهم في الصورة من جديد ليصلوا الى الحكم عن طريق كسب عقول وقلوب البريطانيين من خلال سياسات إصلاحية تخدم الشعب باكمله والخروج من الأزمات الاقتصادية التي شلت الاقتصاد ورفعت من معدلات البطالة».
وكانت الشائعات ركزت على وجود انشقاق عميق في وجهات النظر بين الشقيقين خصوصا فيما يتعلق بالسياسات للداخلية وما يتعلق بالإستراتجية المالية التي ينتهجها زعيم حزب «العمال» ايد ميلباند.
وانتقد ميليباند سياسات المحافظين، قائلا انها «اعادت البلاد الى الوراء وشلت الاقتصاد ورفعت معدلات البطالة». وتوعد ميليباند بـ«العمل على تقليل المصاريف المتعلقة بالدراسة الجماعية من 9000 الى 6000 جنيه استرليني بغية فسح المجال امام الطلبة من كل المستويات الى الدخول في التعليم الجامعي بدلا من اختزاله الى عدد معين». 
ويقول بعض المراقبين ان السياسات التي انتهجها المحافظون في الآونة الاخيرة ادت الى زيادة ملحوظة في شعبية العمال، خصوصا وان بريطانيا شهدت في العام الاخير إضرابات عمالية ونقابية وطلابية ادت الى تعطيل مرافق الحياة في بريطانيا، الى جانب سياسات التقشف التي ادت الى فقدان اكثر من مليون شخص وظائفهم. الا ان بعض المحللين يرون ان حزب العمال بحاجة الى إستراتيجية جديدة تتيح له العودة بشكل أقوى وأكثر أقناعا بدلا من الجري وراء أخطاء المحافظين والتلاعب بمشاعر البريطانيين بشعارات ليس بمستطاع الحزب توظيفها بالشكل الصحيح.

استطلاع للرأي
إلى ذلك، أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة «كومريس» لصحيفة «اندبندانت» أن حزب المحافظين، الشريك الأكبر في الحكومة الائتلافية البريطانية، تقدم على حزب العمال المعارض للمرة الأولى منذ عدة أشهر.
ومنح الاستطلاع المحافظين 27 في المئة من أصوات الناخبين والعمال 36 في المئة و«حزب الديمقراطيين الأحرار»، الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية، 12 في المئة، مشيراً إلى أن هذه النتيجة ستترك حزب العمال بحاجة إلى 12 مقعداً من مقاعد البرلمان للحصول على الأغلبية المطلوبة في الانتخابات المقبلة. 
وذكر الاستطلاع ان 30 في المئة من الناخبين البريطانيين الذين يعتزمون التصويت لحزب العمال «لا ينظرون إلى ميليباند باعتباره رئيس وزراء موثوق به»، مع أن أغلبية ضئيلة، 54 في المئة، ترى العكس. وشاطرهم هذا الرأي 13في المئة من ناخبي حزب العمال و24 في المئة من ناخبي «حزب الديمقراطيين الأحرار». تحذير
حذّرت لجنة برلمانية بريطانية من تعرض المملكة المتحدة إلى هجوم بسلاح كهرومغناطيسي «يعيدها إلى القرن التاسع عشر». وذكرت صحيفة «ذي صن» إن السلاح يحاكي نبض أشعة «غاما» الناجمة عن التفجير الذري وقادر على تدمير كل أنظمة الالكترونيات، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والإضاءة ومحطات ضخ المياه والهواتف ومحطات التلفزيون والإذاعات، مشيرة إلى أنه «تردد أن كلا من الصين وايران تطور مثل هذه التكنولوجيا». 
وأضافت الصحيفة أن «توقف الاتصالات سيؤدي إلى موت الملايين جوعاً بسبب عدم قدرة مخازن الأغذية على توفير الطعام وانهيار الأنظمة المالية».

ميليباند ينفي خلافات مع شقيقه زعيم حزب العمال البريطاني

نفى وزير الخارجية البريطاني السابق والنائب عن حزب «العمال» المعارض ديفيد ميليباند وجود اي خلافات او انشقاقات مع شقيقه زعيم

طلب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، من القائد السابق لشرطة نيويورك، بيل براتن، العمل كمستشار لدى الشرطة البريطانية لوقف أعمال الشغب، تزامناً مع دعم لندن بمزيد من عديد قوات الشرطة، فيما أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف البريطانيين يعتقدون أن كاميرون فشل في اظهار قيادته في وقت مبكر بشكل كاف للسيطرة على أعمال الشغب التي اندلعت في لندن وامتدت الى مدن أخرى.
واتصل كاميرون ببراتون بشكل مباشر ساعياً إلى الحصول على النصيحة بشأن أعمال السلب وإشعال الحرائق والعنف التي اجتاحت لندن ووصلت إلى مدن أخرى الأسبوع الماضي، والتي اندلعت بعد أن قتلت الشرطة رجلاً بالرصاص يوم السبت الماضي في شمال لندن.
وكشفت صحيفة «ان بي سي» الاميركية ان براتن تلقى اتصالاً هاتفياً من كاميرون ليطلب منه العمل مستشاراً لدى الشرطة البريطانية (اسكتلنديارد).
من جهتها قالت ناطقة باسم رئاسة الحكومة البريطانية ان «رئيس الوزراء تحدث الى بيل براتن لعرض خبرته في مواجهة العصابات عندما كان قائداً للشرطة في بوسطن ونيويورك ولوس انجلوس». واضافت ان كاميرون «يسعى لتزويد الحكومة بالخبرة والتجربة التي بنتها دول اخرى وبريطانيا»، مؤكدة «ان براتن الذي يقيم علاقات قديمة مع الشرطة البريطانية، سيقدم نصائحه الشخصية ودون أي مبلغ مالي».
وقد وافق براتن على زيارة بريطانيا وتقديم النصح بشأن ملاحقة العصابات. وقال براتن في تصريح صحافي: إن «الحكومة البريطانية ستتعاقد معي للتشاور معهم بشأن قضية العصابات وعنفها وفقاً للتجربة الأميركية، وتقديم بعض المشورة والتشاور بشأن تجربتهم».
تكليف وجيز
ووصف براتن، وهو رئيس شركة كرول للأمن الخاص، والتي تتخذ من مانهاتن مقراً لها؛ هذا المنصب بأنه «تكليف لفترة وجيزة» لمساعدة بريطانيا على وضع استراتيجيات بشأن معالجة أعمال الشغب وثقافة العصابات الواسعة الانتشار. وقال: «لن أنضم إلى الحكومة البريطانية. لن أنتقل إلى هناك. سأكون هناك لعدة مرات بالتأكيد».
وأضاف براتن، الذي يوصف بـ«كابح الجريمة» في نيويورك، «تجربتي علمتني ان المجرمين الشباب لا يخافون من الشرطة ويميلون الى القيام بتحدي الشرطة»، موضحاً انه «يجب إفهامهم منذ صغرهم ان هذا السلوك المقيت والمعادي للمجتمع لن يسمح به».
الى ذلك، وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أربع ليال من أعمال السلب والاحراق المتعمد والعنف، التي قتل خلالها خمسة أشخاص، بأنها «نشاط إجرامي صرف»، مضيفاً أن رد فعل الشرطة الأولي لم يكن كافياً. وشدد على أن حكومته ستبذل قصارى جهدها لإعادة الهدوء إلى شوارع لندن، مشيراً إلى أنه تم نشر 16 ألف رجل شرطة في الشوارع، التي يتصدى فيها 6 آلاف من قوات مكافحة الشغب لأعمال الفوضى المندلعة منذ أربعة أيام، كما سيتم استدعاء المزيد من مناطق أخرى بالبلاد، وإلغاء كافة العطل.
 
رد حاد
وأدت تصريحاته الى رد حاد من جهاز الشرطة الذي يواجه أكبر تخفيضات في أعداده، في اطار برنامج التقشف الذي تتبناه الحكومة لخفض الانفاق العام. وقال هيو اورد، رئيس رابطة كبار ضباط الشرطة، «حقيقة أن سياسيين اختاروا العودة أمر غير ذي صلة من حيث الأساليب التي كان يجري تطويرها عندئذٍ»، في اشارة الى كاميرون ووزراء كبار اخرين، قطعوا إجازاتهم بعد يومين من الاضطرابات في بريطانيا.
 
إصلاح الشرطة
من جهته، قال وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، أمس، إن بريطانيا ستلتزم بخططها لإصلاح الشرطة والتي تتضمن خفض عدد الضباط رغم أحداث الشغب الاخيرة التي انتشرت في شتى أنحاء البلاد.
وصرح لراديو هيئة الاذاعة البريطانية «نحن ملتزمون كما أوضح وزير الداخلية ورئيس الوزراء بالخطة التي وضعناها لإصلاح الشرطة». واضاف قائلاً: «إنها متعلقة بالاصلاح وبتحسين تواجد الشرطة في مجتمعاتنا بحيث تصبح الشرطة مرئية بشكل أكبر». وأظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف البريطانيين يعتقدون أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون فشل في اظهار قيادته في وقت مبكر بشكل كاف للسيطرة على أعمال الشغب التي اندلعت في لندن وامتدت الى مدن انجليزية أخرى.
واتفقت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «كومريس» لصالح صحيفة «الاندبندنت» مع نتائج استطلاع أجرته مؤسسة «اي سي ام» لصالح صحيفة «الغارديان» الذي قال فيه 30 في المئة فقط ممن شملهم الاستطلاع ان كاميرون رد بشكل جيد على أعمال الشغب بينما قال رأى 44 في المئة خلاف ذلك.
وقال 54 في المئة ان كاميرون، الذي لم يقطع أجازته إلا بعد أن وصلت أعمال الشغب الى ذروتها يوم الاثنين، فشل في اظهار قيادته بشكل مبكر على نحو كاف. وقال نصف من شملهم الاستطلاع إنهم لا يثقون في قدرة لندن على تأمين دورة الألعاب الأولمبية العام المقبل، بينما قال الثلث إنهم لم يغيروا رأيهم.

البريطانيون يعتقدون أن رئيس الوزراء فشل في السيطرة على الشغب

كاميرون يستنجد بقائد أميركي سابق لكبح العنف

target2275821619192255197.jpg

طلب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، من القائد السابق لشرطة نيويورك، بيل براتن، العمل كمستشار لدى الشرطة البريطانية لوقف أعمال الشغب، تزامناً مع دعم لندن

أظهر استطلاع جديد للرأي العام البريطاني أن معظم البريطانيين يريدون أن تتخلص شركة قطب الاعلام روبرت ميردوخ من كامل حصتها في شبكة «بي سكاي بي» التلفزيونية. وذكر الاستطلاع الذي اجرته مؤسسة كومريس لصحيفة «ذي اندبندنت» إن 65٪ من البريطانيين اتفقوا على أن فضيحة اختراق الهاتف اظهرت أن شركة ميردوخ ليست مؤهلة وصالحة لامتلاك أي حصة من «بي سكاي بي»، في حين خالف 26٪ منهم هذا الرأي. يشار إلى أن شركة ميردوخ تخلت عن شراء أسهم الشبكة التلفزيونية على خلفية فضيحة التنصت على هواتف سياسيين ومشاهير وضحايا الجريمة والارهاب)

البريطانيون مع اخراج ميردوخ من «بي سكاي بي»

أظهر استطلاع جديد للرأي العام البريطاني أن معظم البريطانيين يريدون أن تتخلص شركة قطب الاعلام روبرت ميردوخ من كامل حصتها ف

نتائج البحث عن: كومريس