<div data-empty="false">أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، بدء عملية لإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني التابع لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس الشرقية، وسط إدانة فلسطينية ودعوات لتحرك دولي عاجل.</div><div data-empty="false">وقال بن غفير عبر "تلغرام": "نصنع التاريخ.. هذا الصباح نبدأ العمل على إزالة الأونروا من كفر عقب"، مضيفا أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية تشارك مع جهات مختصة في تنفيذ العملية.</div><div data-empty="false">ونشر بن غفير صورة للعلم الإسرائيلي مرفوعا داخل المركز، وأرفقها بعبارة "الأونروا بأيدينا".</div><div data-empty="false">ويقع المركز بين بلدة كفر عقب ومخيم قلنديا للاجئين، وأنشئ عام 1952، ويوفر تدريبا مهنيا لنحو 340 فلسطينيا من الضفة الغربية سنويا، وفق الأونروا.</div><div data-empty="false">وأفاد صحفي من وكالة فرانس برس بأن القوات الإسرائيلية أغلقت الطريق الرئيسي قرب مدخل المركز، بينما تحركت قوات داخله بين المباني.</div><div data-empty="false">وقال المكتب الإعلامي لمحافظة القدس إن القوات الإسرائيلية رفعت العلم الإسرائيلي في ساحة المركز.</div><div data-empty="false">في المقابل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن بلدية القدس بدأت أعمالا لإقامة "مجمع تعليمي ومجتمعي جديد" في كفر عقب، مشيرة إلى أن الأونروا لا تمتلك حقوق ملكية في قطعة الأرض، وفق الرواية الإسرائيلية.</div><div data-empty="false">وتتهم إسرائيل الأونروا منذ سنوات بتوفير غطاء لحركة حماس، وسبق أن وجهت اتهامات إلى عدد من موظفيها بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023.</div><div data-empty="false">وخلصت مراجعة مستقلة قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى وجود قضايا مرتبطة بالحياد داخل الوكالة، لكنها أشارت إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة داعمة لبعض اتهاماتها الأوسع.</div><div data-empty="false">وأدانت الرئاسة الفلسطينية إخلاء مركز قلنديا، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى الاجتماع بصورة عاجلة واتخاذ إجراءات لوقف ما وصفته بالاعتداءات الإسرائيلية على مؤسسات الأمم المتحدة.</div>

إسرائيل تخلي مركز "قلنديا" وتحول موقع" الأونروا" لمجمع استيطاني

قالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء إن إسرائيل مُلزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في قطاع غزة.وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا أن إسرائيل مُلزمة أيضا بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها في القطاع، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).وتابعت أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس .رأت  المحكمة أن على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة.وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا خلال جلسة عقدتها لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في القطاع، إن "المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب".وكانت الأمم المتحدة قد طلبت من المحكمة توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه المنظمة الدولية وغيرها من الهيئات، "بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية" من دون عوائق من أجل "بقاء" الفلسطينيين.ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس مُلزِماً قانونياً، تُعتبر المحكمة أنه يحمل "ثقلاً قانونياً كبيراً وسلطة أخلاقية".وفي أبريل الماضي ، استمع القضاة لشهادات عشرات الدول والمنظمات على مدى أسبوع، وكان معظمها يتعلق بوضع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكن وزير خارجيتها جدعون ساعر وصفها بأنها "جزء من اضطهاد ممنهج ونزع الشرعية عن إسرائيل"، وصرح لصحافيين في ذلك الوقت: "ليست إسرائيل من يجب أن يُحاكم بل الأمم المتحدة والأونروا".يأتي ذلك بعد أن حظرت إسرائيل عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية إثر اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في هجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023.ورغم أن تحقيقاً قادته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، وجد "مسائل متعلقة بالحياد"، فإنه أفاد بأن إسرائيل "لم تُقدم بعد أدلة داعمة" لادعائها بوجود عدد كبير من موظفي الأونروا في منظمات إرهابية.وخلال جلسات الاستماع أمام المحكمة في لاهاي، أعرب المسؤول الفلسطيني عمار حجازي عن أن إسرائيل تمنع وصول المساعدات لاستخدام ذلك "سلاح حرب"، متسببة بالتالي بالمجاعة في غزة.في المقابل، قال المسؤول الأميركي جوش سيمنز إن إسرائيل "ليست مُلزمة تفويض الأونروا" بتقديم المساعدات تحديداً، مشيراً إلى مخاوف بشأن نزاهة الوكالة.ووصف المدير العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني منظمته بأنها "شريان حياة" لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني.ويُذكر أن الأونروا لديها 12 ألف موظف في غزة وتستهدف تأدية دور رئيسي في إعادة إعمار القطاع بعد وقف إطلاق النار.وتواجه إسرائيل حالياً العديد من الإجراءات القضائية بموجب القانون الدولي على خلفية الحرب، بما في ذلك اتهامات من جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية، ومذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو وآخرين.

محكمة العدل الدولية: إسرائيل مُلزمة بضمان تلبية احتياجات المدنيين في غزة

أعلنت النرويج اليوم الإثنين أنها ستزيد مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمقدار 100 مليون كرونة (8,7 ملايين يورو).
وتأثرت الأونروا التي تتولى تنسيق كل المساعدات الموجهة إلى غزة تقريبا باتهامات اسرائيلية أفادت بأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفا، ضالعون بالهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب اسرائيل في 7 أكتوبر.
وأدت الاتهامات الإسرائيلية إلى تعليق بعض الدول المانحة الرئيسية تمويلها للأونروا وبينها الولايات المتحدة، لكن عاد بعضها واستأنف مساعداته.
وقالت وزيرة التنمية الدولية النرويجية آن بيث كريستيانسن تفينريم في بيان إن "الأونروا هي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة".
وأضافت أن "الحرب واتهامات إسرائيل والهجمات المتواصلة على المنظمة وحجب المانحين الرئيسيين الأموال وضعت الأونروا في وضع مالي صعب جدا".
وخلص تقرير أعده خبراء مفوضون من الأمم المتحدة، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا في أبريل إلى أن الأونروا افتقرت إلى بعض "الحياد" في قطاع غزة، ولكنه أفاد بأن إسرائيل لم تقدم "دليلا" على روابط مزعومة لبعض موظفي الوكالة مع "منظمات إرهابية".
وقالت وزارة التنمية الدولية النرويجية إن مبلغ المئة مليون كرونة يضاف إلى 275 مليون كرونة تبرعت بها النرويج في فبراير لوكالة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن نحو 200 موظف في الوكالة قتلوا منذ بدء الحرب في قطاع غزة.
اندلعت الحرب عقب هجوم غير مسبوق نفّذته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، أسفر عن مقتل 1194 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، وفقاً لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
وخُطف خلال الهجوم 251 شخصاً ما زال 116 محتجزين رهائن في غزة، توفي 41 منهم، بحسب الجيش.
رداً على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي هجوماً واسع النطاق في غزة خلف 37347 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة في حكومة غزة التي تقودها حماس.
واعتبرت مجموعة السبع الجمعة أن الأونروا يجب أن تتمكن على العمل من دون عوائق في قطاع غزة.
وقال رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع إنه يتعين على الأطراف "تسهيل مرور المساعدات الإنسانية بسرعة ومن دون عوائق إلى المدنيين المحتاجين".

العالم

World

العالم العربي

Arab

بمقدار 8,7 ملايين يورو  .. النرويج تزيد مساعداتها للأونروا

أعلنت النرويج اليوم الإثنين أنها ستزيد مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمقدار 100 مليون كرونة (8,7 ملايين يورو).

أعلنت النمسا أنها ستفرج عن تمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كان قد حُجب بعد اتهامات إسرائيلية بأن موظفين من الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.
ويأتي قرار فيينا بعد وضع الأونروا خطة عمل لضمان حيادها وتعزيز مراجعاتها الداخلية وتحسين كيفية مراقبة موظفيها.
وقالت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم: «بعد تحليل دقيق لخطة العمل، سنصرف تمويلاً للأونروا من جديد».
وأضافت أن تمويلاً قيمته الإجمالية 3.4 ملايين يورو (3.70 ملايين دولار) أُدرج في ميزانية 2024، مشيرةً إلى أنه من المقرر صرف أول دفعة في فصل الصيف.
وكانت النمسا إحدى الدول المانحة التي جمدت تمويلاً قيمته نحو 450 مليون دولار، بعدما اتهمت إسرائيل 12 موظفاً من الأونروا بالمشاركة في هجوم «حماس» الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.
وذكرت ألمانيا، الشهر الماضي، أنها ستستأنف التعاون مع الأونروا، عقب تقرير بقيادة وزيرة الخارجية السابقة كاترين كولونا حول إجراءات الأونروا المتعلقة بضمان الالتزام بمبادئ الحياد.
ويعمل في الأونروا 32 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، منهم 13 ألفاً في قطاع غزة، في إدارة المدارس والخدمات الاجتماعية.
كان المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، قد أعلن، خلال الشهر الحالي، أن السلطات الإسرائيلية منعته من الدخول إلى قطاع غزة للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
وكتب لازاريني، على منصة «إكس»: «في هذا الأسبوع، رفضوا - للمرة الثانية - دخولي إلى غزة، حيث كنت أعتزم أن أكون مع زملائنا في أونروا بمن فيهم أولئك على الخطوط الأمامية».
ومنذ اندلاع الحرب، دخل لازاريني قطاع غزة أربع مرات. وأضاف: «تواصل السلطات الإسرائيلية منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأمم المتحدة».
وتابع: «في الأسبوعين الماضيين فقط، سجّلنا عشر حوادث شملت إطلاق نار على قوافل وعمليات توقيف موظفين لدى الأمم المتحدة تضمّنت تنمراً وتجريدهم من ملابسهم وتهديدات بالسلاح وتأخيراً لفترات طويلة عند نقاط التفتيش ما أجبر القوافل على التحرك في الظلام أو إجهاض مهمتها».
ودعا إلى «تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن التجاهل الصارخ للعاملين والعمليات والمرافق الإنسانية».
وكانت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي قالت، في مقابلة أجرتها معها شبكة «إن بي سي» الأمريكية وبثّت مقتطفات منها: «عندما تكون هناك نزاعات من هذا النوع مع ما تثيره من مشاعر وما تشهده من أحداث، تحلّ المجاعة».
وأضافت سيندي ماكين أنه في قطاع غزة «المجاعة هنا، مجاعة حقيقية في الشمال تنتقل إلى الجنوب» مطالبةً بـ«وقف لإطلاق النار والقدرة على الوصول من دون عوائق» إلى غزة لإدخال المساعدات.

النمسا تقرر استئناف تمويل الأونروا

أعلنت النمسا أنها ستفرج عن تمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كان قد حُجب بعد اتهامات إسرائيلية بأن موظفين من الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.

أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداءات، التي قام بها مستوطنون إسرائيليون على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى قطاع غزة عبر بيت حانون، وعلى مقر الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس المحتلة.
وحمّلت وزارة الخارجية في بيان إسرائيل كامل مسؤولية هذه الاعتداءات الخطيرة، وطالبت بتحقيق عاجل ومستقل وشفاف بشأنها، ومعاقبة المتسببين بها، التي تعتبر انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني. وأوضحت الوزارة أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم للجهود الإنسانية والإغاثية، واستدامتها في توفير الخدمات والدعم للشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل الأوضاع الحرجة، التي يعيشها والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
وثمنت الوزارة الجهود، التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية في سبيل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ومساعدة أهالي قطاع غزة على مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة.
وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتجنب استهداف المدنيين والمؤسسات والأعيان المدنية، والمؤسسات الإغاثية، وبذل كافة الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في القطاع، عبر ممرات آمنة ودون عوائق.
مسؤولية إسرائيلية 
في الأثناء أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا «الهجمات» ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ، داعية إسرائيل إلى ضمان حماية الوكالة الأممية، بعدما حاول متظاهرون إسرائيليون إحراق مكاتبها، أول من أمس.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على منصة إكس بالهجوم، قائلاً «إن استهداف عاملين في المجال الإنساني، ولوازم إنسانية أمر غير مقبول، ويجب أن يتوقف».
ودان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل الهجوم على مباني الوكالة ، مشدداً على ضرورة محاسبة منفذيه. وقال بوريل على منصة «إكس»: إن «مسؤولية ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني تقع على عاتق إسرائيل»، وأضاف: إن الوكالة «شريان حياة لا يمكن الاستغناء عنه للملايين في غزة والمنطقة».
وقالت وزارة الخارجية الألمانية عبر منصة «إكس»: «ندين تصاعد التظاهرات العنيفة ضد «أونروا» في القدس الشرقية. على إسرائيل ضمان حماية منشآت الوكالة وموظفيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وأكدت ضرورة أن تكون الأمم المتحدة قادرة على أداء دورها المهم في غزة والضفة الغربية والقدس.
من جهتها،نددت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا المكلفة من قبل غوتيريش ترؤس لجنة تقيّم «حياد» الأونروا، «بأعمال عنف غير مبررة». وقالت على إكس: «يجب أن تتمكن الأونروا من القيام بمهمتها ويجب حماية مبانيها».
وكانت الوكالة أعلنت، أول من أمس، إغلاق مقرها في القدس الشرقية، بعد أن أشعل إسرائيليون النار في محيط المجمع مترامي الأطراف.

الخليج العربي

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي: حماية مقر وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مهمة إسرائيل

الإمارات تدين اعتداءات مستوطنين على قافلة مساعدات متجهة إلى غزة ومقر «الأونروا» في القدس

target2602328177603991674.jpg

أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداءات، التي قام بها مستوطنون إسرائيليون على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى قطاع غزة عبر بيت حانون.

أعلنت الأونروا، أمس، أنها أغلقت مؤقتاً مجمع مكاتبها في القدس الشرقية، بعدما حاول متطرفون إسرائيليون إحراقه مرتين.
وكتب المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، على منصة «إكس»: «مساء هذا اليوم، أضرم سكان إسرائيليون النار مرتين في محيط المقر الرئيس للأونروا في القدس الشرقية المحتلة»، مضيفاً: «تعرضت حياة موظفي الأمم المتحدة لخطر جسيم».
وقال: «حدث هذا أثناء وجود موظفي الأونروا ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة في المجمع. وفي حين لم تقع إصابات في صفوف موظفينا، فإن الحريق تسبب بأضرار جسيمة للمناطق الخارجية. توجد على أرض المقر الرئيس للأونروا محطة وقود لأسطول سيارات الوكالة».
وتابع: «مدير مكتبنا بمساعدة موظفين آخرين اضطروا إلى إخماد الحريق بأنفسهم، حيث استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصل سيارات الإطفاء الإسرائيلية والشرطة».
وأشار لازاريني إلى أن حشداً شوهد برفقة رجال مسلحين خارج المجمع يهتف: «أحرقوا الأمم المتحدة».
وأردف: «هذا تطور شنيع، اتخذت قراراً بإغلاق مجمعنا حتى إرساء الأمن مجدداً بشكل مناسب».
وأكد أنه «على مدى الشهرين الماضيين، ينظم متطرفون إسرائيليون احتجاجات خارج مجمع الأونروا في القدس»، لافتاً إلى نوع من التصعيد هذا الأسبوع «عندما ألقى متظاهرون حجارة على موظفي الأمم المتحدة ومباني المجمع».
وتواجه الأونروا، التي تنسق كل المساعدات تقريباً لغزة، أزمة منذ يناير، عندما اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفيها، البالغ عددهم 13 ألفاً في القطاع، بالتورط في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
ودفع ذلك الكثير من الدول المانحة، بما فيها الولايات المتحدة، إلى تعليق تمويلها الوكالة، وهو ما يهدد جهودها لتقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، رغم أن العديد من الدول استأنف تمويله في وقت لاحق.
وكشف تقرير لفريق مراجعة مستقل برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا في عمل الأونروا عن قضايا متعلقة بالحياد، لكنه أفاد بأن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على مزاعمها الرئيسة.
ودانت السلطة الفلسطينية «اعتداء المستعمرين الإسرائيليين على مقرات وكالة الاونروا في العاصمة المحتلة القدس».
وقالت، في بيان: «إن الاعتداءات الممنهجة لميليشيات المستعمرين يجب أن تواجه بإجراءات صارمة من الدول ومؤسسات المجتمع الدولي، واستكمال الجهد الذي بدأ في وضع المستعمرين على لوائح الإرهاب الدولي، ووضعهم موضع المساءلة هم وسائر منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتحديد أدوات معاقبة لهؤلاء الارهابيين ومجرمي الحرب».

إغلاق مكاتب الأونروا في القدس الشرقية بعد محاولة إسرائيليين إحراقها

أعلنت الأونروا، أمس، أنها أغلقت مؤقتاً مجمع مكاتبها في القدس الشرقية، بعدما حاول متطرفون إسرائيليون إحراقه مرتين. وكتب المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، على منصة «إكس»: «مساء هذا اليوم، أضرم سكان إسرائيليون النار مرتين».

اقترحت الحكومة السويسرية منح 11 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس.
ويمثّل اقتراح الحكومة الذي أُعلن عنه الأربعاء بعد أسابيع من المماطلة نصف المبلغ الذي كان من المقرر دفعه في البداية لوكالة الأونروا في عام 2024.
وأوضح المتحدّث باسم الحكومة أندريه سيموناتزي أنّ المجلس الاتحادي قرّر صرف الأموال للأونروا مرتين في السنة، ما يعني أنّه سيكون هناك قرار ثان هذا العام.
وقال المجلس الاتحادي في بيان أن "مساهمة سويسرا البالغة 10 ملايين فرنك سويسري للأونروا ستقتصر على غزة وستغطي الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحا مثل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والخدمات اللوجستية".
وأضاف البيان أن سويسرا "تدرك تماما الطبيعة الصعبة للوضع وتدرك الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات".
تواجه الأونروا التي تنسق كل المساعدات تقريبا لغزة، أزمة منذ يناير عندما اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفاً في غزة بالتورط في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
أدى ذلك بالعديد من الدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا، إلى تعليق التمويل للوكالة فجأة، مما هدد جهودها لتوصيل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
وتوصلت مجموعة مراجعة مستقلة تابعة للأونروا بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى وجود بعض "القضايا المتعلقة بالحياد" لكنها قالت إن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على مزاعمها الرئيسية.
وقالت الحكومة السويسرية إنها "اعتمدت على تحليل تقرير كولونا والتنسيق مع الجهات المانحة الأخرى" في اتخاذ قرارها. وما زال يتعين عرض قرار الحكومة على لجان الشؤون الخارجية بالبرلمان للتشاور.

سويسرا ترصد 11 مليون دولار للأونروا في غزة

اقترحت الحكومة السويسرية منح 11 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

أعلنت الحكومة الهولندية، الجمعة، أنها ستدرس استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة إذا نفذت الوكالة توصيات لتعزيز حيادها.
ويأتي هذا القرار في أعقاب تحقيق لوزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا نشرت نتائجه يوم الاثنين عن مزاعم بضلوع بعض موظفي الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حركة (حماس).
وخلصت المراجعة إلى أن إسرائيل لم تدعم بعد اتهاماتها بأن مئات من موظفي الأونروا كانوا أعضاء في جماعات إرهابية في غزة.
وقالت الحكومة الهولندية إنها قدمت بالفعل تبرعها السنوي للأونروا في يناير، قبل ظهور الاتهامات الموجهة للوكالة. وكانت هولندا واحدة من بضع دول أوروبية أوقفت التمويل للوكالة مؤقتاً بعد إثارة هذه المزاعم.
وأضافت هولندا أنها لا تتوقع أي تبرعات إضافية في المستقبل القريب، لكنها ستعتبر الأونروا شريكاً محتملاً إذا تم تقديم طلبات للمساعدة.

Global

هولندا ستنظر في استئناف تمويل الأونروا

أعلنت الحكومة الهولندية، الجمعة، أنها ستدرس استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة إذا نفذت الوكالة توصيات لتعزيز حيادها.

قالت ألمانيا، أمس، إنها تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة، في إشارة إلى استئناف التمويل الذي توقف بعد اتهامات إسرائيلية بتورط 12 من موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر.
ويأتي تحرك ألمانيا بعد نشر مراجعة، الاثنين، قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا حول حياد «الأونروا»، وخلصت إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم اتهاماتها.
وفي التقرير المقدم في نيويورك، خلص خبراء مستقلون إلى أن «الأونروا» أنشأت عدداً من الآليات «القوية» لضمان مبدأ الحياد.
وآخذاً في الاعتبار توصيات المراجعة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الدول إلى دعم «الأونروا» بشكل فعال؛ لأنها «شريان حياة للاجئي فلسطين في المنطقة».
ودعا مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش لدعم الوكالة، في ضوء الوضع الكارثي في غزة. ومنذ اندلاع الحرب، قُتل 180 من موظفي «الأونروا»، وتضرر أو دمر 160 من مبانيها، و«قتل 400 شخص على الأقل أثناء سعيهم للحماية التي يوفرها علم الأمم المتحدة»، وفق فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة.

«تحقيقات الحياد» تتيح استئناف التمويل لـ«الأونروا»

target1731419693947614173.jpg

قالت ألمانيا، أمس، إنها تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة، في إشارة إلى استئناف التمويل الذي توقف بعد اتهامات إسرائيلية بتورط 12 من موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر.

أعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان، في بيان مشترك، اليوم، أن الحكومة تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة.
يأتي القرار بعد مراجعة قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا حول قدرة الأونروا على ضمان حيادها والتعامل مع أي مخالفات، بعد ما قالته إسرائيل عن تورط 12 من موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة في الهجوم الذي نفذته «حماس» في أكتوبر. وتجري الأمم المتحدة تحقيقاً منفصلاً في الاتهامات الإسرائيلية.
وخلصت المراجعة، التي قادتها كولونا بشأن حيادية الأونروا يوم الاثنين، إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم اتهاماتها للمئات من موظفي الأونروا بالانتماء لجماعات إرهابية في قطاع غزة.
وحثت الوزارتان الأونروا على تنفيذ سريع لتوصيات تقرير المراجعة بما يشمل تعزيز الرقابة الداخلية وكذلك تعزيز الإشراف الخارجي على إدارة المشروعات.
وجاء في بيان الوزارتين: «دعماً لتلك الإصلاحات، ستستأنف الحكومة الألمانية قريباً تعاونها مع الأونروا في غزة كما فعلت أستراليا وكندا والسويد واليابان ودول أخرى».
وخلصت مراجعة بخصوص وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن لديها أطراً قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني، إلا أن هناك مشكلات قائمة.
وجاء في التقرير، الذي قد يدفع بعض المانحين إلى مراجعة تجميد التمويل، أن إسرائيل لم تقدّم بعد أدلة داعمة لادعائها بأن عدداً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في منظمات إرهابية.
وعيَّنت الأمم المتحدة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة،كاترين كولونا، لقيادة مراجعة الحياد المتعلقة بالوكالة في فبراير، بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته «حماس» في السابع من أكتوبر على إسرائيل، وهو الهجوم الذي أشعل فتيل حرب غزة.
وزادت إسرائيل من ادعاءاتها في مارس، قائلة إن أكثر من 450 موظفاً في الأونروا هم عناصر مسلحة في جماعات إرهابية في غزة.
وفي تحقيق منفصل، تنظر هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة في الادعاءات الإسرائيلية الموجهة لموظفي الأونروا وعددهم 12 موظفاً.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمين العام قبل التوصيات، داعياً جميع الدول إلى دعم الأونروا بشكل فعَّال، لأنها «شريان حياة للاجئين الفلسطينيين في المنطقة».

ألمانيا تعتزم استئناف التعاون مع الأونروا

أعلنت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان، في بيان مشترك، اليوم، أن الحكومة تعتزم استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة. يأتي القرار بعد مراجعة قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا.

خلصت مراجعة بخصوص وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن لديها أطراً قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني، إلا أن هناك مشكلات قائمة.
وجاء في التقرير الصادر أمس، الذي قد يدفع بعض المانحين إلى مراجعة تجميد التمويل، أن إسرائيل لم تقدّم بعد أدلة داعمة لادعائها بأن عدداً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في منظمات إرهابية.
وعيَّنت الأمم المتحدة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة،كاترين كولونا، لقيادة مراجعة الحياد المتعلقة بالوكالة في فبراير، بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته «حماس» في السابع من أكتوبر على إسرائيل، وهو الهجوم الذي أشعل فتيل حرب غزة.
وزادت إسرائيل من ادعاءاتها في مارس، قائلة إن أكثر من 450 موظفاً في الأونروا هم عناصر مسلحة في جماعات إرهابية في غزة.
ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعليق على المراجعة التي قادتها كولونا.
وفي تحقيق منفصل، تنظر هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة في الادعاءات الإسرائيلية الموجهة لموظفي الأونروا وعددهم 12 موظفاً.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأمين العام قبل التوصيات، داعياً جميع الدول إلى دعم الأونروا بشكل فعَّال، لأنها «شريان حياة للاجئين الفلسطينيين في المنطقة».
وجاء في التقرير أن إسرائيل قدمت ادعاءات علنية، استناداً إلى قائمة لموظفي الأونروا قدمت لها في مارس، بأن عدداً كبيراً من موظفي الوكالة هم أعضاء في منظمات إرهابية، مضيفاً: «لكن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك».
وبسبب الادعاءات الإسرائيلية بحق موظفي الأونروا، أعلنت 16 دولة وقف أو تعليق تمويل للوكالة بقيمة 450 مليون دولار، وهو ما يمثل ضربة لها في ظل الأزمة الإنسانية التي تجتاح غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي هناك.
وتشتكي إسرائيل منذ فترة طويلة من الوكالة التي تأسست عام 1949 لرعاية اللاجئين الفلسطينيين. ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إغلاق الأونروا، قائلاً إنها تسعى إلى الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وحذر المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في مارس، من حملة متعمدة ومنسقة لإنهاء عملها.
وشنَّت إسرائيل هجومها على غزة بعد أن اجتاح مقاتلو حماس بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر، وهو ما أدى إلى مقتل 1200 شخص، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية. وأدت الحملة الإسرائيلية على غزة إلى مقتل أكثر من 34 ألفاً، حسبما ذكرت السلطات الصحية في غزة.
وتقول الأونروا إنها أنهت عقود 10 موظفين من أصل 12 تتهمهم إسرائيل بالتورط في هجمات السابع من أكتوبر، وإن الموظفين الآخرين لقيا حتفهما. ويعمل لدى الأونروا 32 ألفاً في منطقة عملياتها، 13 ألفاً منهم في غزة.
وجاء في المراجعة أن الأونروا تستعرض قوائم موظفيها سنوياً مع لبنان والأردن والسلطة الفلسطينية وسوريا وإسرائيل.
وأشارت المراجعة إلى أن لدى الأونروا نهجاً متطوراً يفوق وكالات الأمم المتحدة الاخرى أو مثيلاتها من وكالات الإغاثة، لافتةً إلى أنه «برغم هذا الإطار القوي، فإن مشكلات متعلقة بالحياد لا تزال قائمة».
وألمحت إلى أن تلك المشكلات تشمل بعض الموظفين الذين يعبّرون علناً عن آرائهم السياسية والكتب المدرسية التي تُدرس في بعض مدارس الأونروا، وبها محتوى إشكالي ونقابات الموظفين التي لها نشاط سياسي، وتشكل تهديداً على إدارة الوكالة وتعطل عملها.
وجاء في المراجعة أن من بين التحديات التي تؤثر في حياد الأونروا في غزة حجم عملياتها، إذ إن معظم موظفيها ومتلقي خدماتها من السكان المحليين.
واستأنفت بعض الدول تمويل الأونروا لكنها طلبت تعزيز آليات وإجراءات الحياد القائمة في الأونروا، بما يشمل التدقيق في الموظفين ومراقبتهم.
وأوصى التقرير بوضع عملية تدقيق مستمرة، لاسيما في حالة ترقية الموظفين. ووصف الأونروا بأنها «لا يمكن الاستغناء عنها، ولا غنى عنها للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين».
وفي أعقاب الادعاءات الإسرائيلية بحق موظفي الأونروا، أعلنت الولايات المتحدة وقف التمويل، ثم علَّق الكونغرس المساهمات حتى مارس 2025 على الأقل.
والولايات المتحدة هي أكبر مانح للأونروا بمبلغ يتراوح بين 300 و400 مليون دولار سنوياً.

تقرير: إجراءات حياد «الأونروا» قوية.. ولا دليل على مزاعم إسرائيل

خلصت مراجعة بخصوص وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى أن لديها أطراً قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني، إلا أن هناك مشكلات قائمة.

أعرب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، عن "تفاؤل حذر" بشأن استئناف الدعم المالي الدولي للوكالة.
وفي الأسابيع الأخيرة، علقت 15 دولة مساعداتها للأونروا بعد اتهامات إسرائيلية في نهاية يناير الماضي، بضلوع بعض موظفيها في هجوم حماس في 7 أكتوبر.
إثر الاتهامات، أنهت الأونروا عقود الموظفين المتهمين وفتحت تحقيقاً داخلياً. كما كلف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بتقييم عمل الوكالة و"حيادها".
وفي مقابلة مع قناة "آر تي إس" السويسرية، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، السبت، إنه "متفائل بحذر" بشأن قرار "عدد من المانحين" استئناف تمويل الوكالة "خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، خصوصاً "بعد نشر تقرير كاترين كولونا".
وأضاف: "أعتقد أيضاً أن عدداً من دول الخليج ستزيد بالفعل مساهماتها في الوكالة".
يأتي ذلك فيما أعلنت كندا والسويد الجمعة والسبت استئناف تمويل الأونروا.
من جهتها، أعلنت إسبانيا الخميس مساعدة إضافية بقيمة 20 مليون يورو للوكالة التابعة للأمم المتحدة، بعد مساعدة إضافية أولية بقيمة 3,5 ملايين يورو كشفت عنها الأسبوع الماضي.
وفي الأول من مارس، قرر الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة للأونروا بقيمة 50 مليون يورو.
في ظل الوضع الذي تمر به الوكالة الأممية، قال لازاريني: "علي اليوم أن أتعامل مع وضع وجودي لوكالتنا في منطقة تمر بأزمة مزلزلة سيكون لها بالتأكيد تأثير لعقود مقبلة".
وحذّر من أن "الوكالة مهددة بالموت، ومهددة بالتفكيك".
وأعرب فيليب لازاريني عن اعتقاده أنه دون الأونروا، سيحرم الشباب الفلسطيني من بيئة تعليمية مستقرة، الأمر الذي "سيزرع ببساطة بذور مزيد من الكراهية في المستقبل".
كما نبّه إلى أنه في حال اجتاحت إسرائيل مدينة رفح، حيث يحتشد نحو 1,5 مليون فلسطيني وفقاً للأمم المتحدة، "فهناك احتمال أن يحاول الناس الفرار باتجاه مصر" وأن غزة "لن تعود أرضاً للفلسطينيين".

مفوض الأونوروا يبدي "تفاؤلاً حذراً" بشأن استئناف التمويل

أعرب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، السبت، عن "تفاؤل حذر" بشأن استئناف الدعم المالي الدولي للوكالة.

أعلنت السويد السبت أنها ستستأنف مساعدتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمبلغ أولي قدره 20 مليون دولار بعدما حصلت على ضمانات بإجراء تحقيقات إضافية بشأن إنفاق الوكالة وطواقمها.
على غرار دول عديدة أخرى، علّقت السويد مساعداتها للأونروا بعدما اتهمت إسرائيل 12 من موظفي الوكالة أواخر يناير بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية.
وأنهت الوكالة على الفور عقود الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقاً داخلياً. كما كلف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا مهمة تقييم الأونروا و"حيادها" السياسي.
وقالت الحكومة السويدية في بيان إنها "خصصت 400 مليون كرونة للأونروا لعام 2024"، مضيفة "يتعلق قرار اليوم بدفعة أولى قدرها 200 مليون كرونة".
وأشارت إلى أنه من أجل الإفراج عن حزمة المساعدات، وافقت الأونروا على "السماح بالضوابط وعمليات التدقيق المستقلة لتعزيز الإشراف الداخلي والضوابط الإضافية على الموظفين".
وجاء الإعلان السويدي بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية في مطلع هذا الشهر أنها ستصرف 50 مليون يورو لدعم الأونروا قبل الإفراج المحتمل عن 32 مليون إضافية.
اندلعت الحرب بعد هجوم نفّذته حماس في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا غالبيّتهم مدنيّون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيليّة رسميّة.
وتردّ إسرائيل بقصف مدمّر على قطاع غزّة وعمليات برية ما تسبّب بمقتل 30960 شخصًا غالبيتهم العظمى مدنيّون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.
وتوظف الأونروا حوالي 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان الأردن وسوريا، ونحو 13 ألفا في قطاع غزة.

السويد تستأنف مساعداتها للأونروا بـ 20 مليون دولار

أعلنت السويد السبت أنها ستستأنف مساعدتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بمبلغ أولي قدره 20 مليون دولار بعدما حصلت على ضمانات بإجراء تحقيقات إضافية بشأن إنفاق الوكالة وطواقمها.

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الجمعة من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة على رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة، قد تجلب المزيد من الدمار للسكان المدنيين.
وطلب رئيٍس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة من الجيش وضع خطة لـ"إجلاء" المدنيين من رفح حيث يتكدس حاليا نصف سكان غزة البالغ عددهم الإجمالي 2,4 مليون نسمة، على ما أعلن مكتبه الجمعة.
وأفاد مكتب نتانياهو في بيان أن رئيس الوزراء طلب من مسؤولين عسكريين "تقديم خطة مركبة لإجلاء السكان والقضاء على كتائب" حركة حماس في المدينة التي تمثل الملاذ الأخير للنازحين الهاربين من الحرب في قطاع غزة.
والجمعة، أكد المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني أن الوضع الإنساني في رفح ميؤوس منه بشكل متزايد.
وتشهد رفح الآن اكتظاظا مع أكثر من 1,2 مليون شخص أي نصف سكان قطاع غزة. وينام الناس في العراء أو في أماكن إقامة مؤقتة، في ظل ندرة للمياه والطعام.
وقال لازاريني للصحافيين في القدس أن "أي عملية عسكرية واسعة النطاق بين هؤلاء السكان لن تؤدي إلا" إلى مزيد من "المأساة".
وأضاف "هناك شعور بالقلق والذعر المتزايد في رفح. ليس لدى الناس أي فكرة على الإطلاق عن المكان الذي سيذهبون إليه بعد رفح".
وبحسب لازاريني، وقعت غارات جوية قرب مقر للأونروا في رفح الخميس ما ادى إلى مزيد من التوتر والخوف لدى المدنيين.
وأضاف "لا أعلم إلى متى سنكون قادرين على العمل في مثل هذه الاجواء العالية المخاطر".
كما أصبحت الشرطة في جنوب القطاع تتردد في تقديم الحراسة لشاحنات المساعدات.
وقتل ثمانية من عناصر الشرطة في ثلاث غارات منفصلة في الأسبوع الأخير، بحسب لازاريني الذي اضاف "يقولون إن هذا يكفي".
وسبق أن حذر لازاريني من أن حياة 300 ألف شخص على الأقل في خطر بسبب نقص الغذاء في شمال غزة ووسطها، مع عدم قدرة الأونروا على الوصول هناك منذ أكثر من أسبوعين.
وحذرت الولايات المتحدة الخميس من خطر حدوث "كارثة" إذا ما شنّت الدولة العبرية هجوماً عسكرياً على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة من دون تخطيط جدي.
- اتهامات- 
تتهم إسرائيل الأونروا بأنها "مخترقة بالكامل من قبل حماس" وبأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفًا في غزة ضالعون في الهجوم الذي شنته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.
ردا على الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت حوالي 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
واكدت الاونروا أن أنشطتها مهددة نتيجة ذلك بالتوقف "بحلول نهاية فبراير".
وفي هذا الشأن، أكد لازاريني أنه تمت اقالة الموظفين الذين زعمت إسرائيل مشاركتهم في الهجمات.
ودافع الجمعة عن قرار إقالتهم بدلا من وقفهم عن العمل كما يتوجب، عازيا إياه الى "الطبيعة الخطيرة" للادعاءات.
وأضاف "شعرت في حال لم اتخذ مثل هذا القرار بأن سمعة الوكالة لم تكن على المحك فحسب، بل أيضا قدرتها على مواصلة العمل وتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية".
وأشار إلى أنه يمكن توفير شكل من أشكال الإنصاف لأولئك الذين تمت إقالتهم إذا تمت تبرئتهم عبر تحقيق داخلي للأمم المتحدة، من المقرر أن تعلن نتائجه الأولية في غضون أسابيع.
من جانبها، أكدت إسرائيل ترحيبها بتشكيل لجنة مستقلة مهمتها تقييم "حياد" الأونروا برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، وحثت على ضم خبراء إسرائيليين إلى اللجنة.
وقالت وزارة الخارجية إن المجموعة يجب أن تضم أيضًا "معاهد بحثية ذات خبرة مهنية تشمل مكافحة الإرهاب والأمن وإجراءات التدقيق".
وأوضح لازاريني أن الدولة العبرية لم تبد قلقها حيال الافراد المتهمين عندما قدمت الوكالة العام الماضي أسماءهم لفحصها مع كامل موظفي الأونروا البالغ عددهم 30 ألف موظف، والذين يعملون مع اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
وتحدث لازاريني عن تزايد البيئة "المعادية" للوكالة منذ هذه الاتهامات، بينما تصر إسرائيل على رغبتها في ان توقف الأونروا أنشطتها في غزة.
وتم تجميد حسابات مصرفية وعلقت شحنة مساعدات غذائية من تركيا لإعالة 1,1 مليون شخص طوال عشرة أيام في ميناء أسدود الإسرائيلي، بحسب لازاريني.
كما أمرت السلطات الإسرائيلية المقاول بعدم التعامل مع الشحنة لأن الدفع يتم من طريق بنك فلسطيني.

الأونروا تحذر من تداعيات عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الجمعة من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة على رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة، قد تجلب المزيد من الدمار للسكان المدنيين.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا ستجري تقييماً على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
يأتي ذلك بعد اتهام إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس.

غوتيريش يعين "مجموعة مراجعة مستقلة" لتقييم عمل وكالة الأونروا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن مجموعة مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا ستجري تقييماً على عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

لا يزال البحث جارياً عن مفتاح الحل الرئاسي الضائع في لبنان منذ نحو 15 شهراً في دهاليز التناقضات السياسية، وبانتظار استكمال مهمة سفراء «الخماسية» الهادفة لفتح الباب الرئاسي، تشهد بيروت حراكاً دبلوماسياً متواصلاً، لتبريد جبهة الجنوب.
هذا الحراك استهلّه، الخميس الفائت، وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون ووزير الخارجية الهنغاري (المجري) بيتر سيارتو، على أن يصل إلى بيروت، بعد غد الثلاثاء، وزير خارجية فرنسا الجديد، ستيفان سيغورني، في زيارته الأولى للبنان، خلفاً لكاترين كولونا.
ووسط الغموض الذي بات الصفة الملازمة للواقع الداخلي المحاصر بمجموعة ملفات متفجرة، وفيما الملف السياسي بات مرهوناً بمحاولات خارجية يائسة، لكسر التعطيل وفتح الباب الرئاسي، مع ما يعنيه الأمر، وفق إجماع مصادر سياسية لـ«البيان»، من كون نجاح هذه المحاولات مرهوناً بحصول «معجزات» ترسم نقطة التقاء بين خطوط التناقض الداخلي المتوازية، يتواصل الاهتمام الدولي بالملف اللبناني انطلاقاً من نقطتين أساسيتين: الأولى، هي إعادة الاستقرار إلى جنوب لبنان والبحث عن فرص وسبل تكريسه. والثانية، التركيز على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وأشارت مصادر متابعة لـ«البيان» إلى أن بيروت تنتظر عودة الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، حاملاً توجّهات اللجنة الخماسية بشأن الجبهة الجنوبية، والتوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وعليه، لا تزال الرهانات منصبة على دور الخارج، المعلن والمضمر منه، ولا تزال الكواليس اللبنانية تضجّ بإمكانية حصول مقايضة ما بين أيّ اتفاق حول الحدود الجنوبية وإعادة الاستقرار، وإعادة تشكيل السلطة السياسية في لبنان.
ويتساءل مراقبون: «هل يستطيع الخارج وحده إيجاد الحل للأزمة الرئاسية، خصوصاً أن التوازنات السياسية والنيابية واللعبة الدستورية لا تزال على حالها، الأمر الذي يؤشر إلى أن المساعي الخارجية لا تزال ضمن اللعب في الوقت الضائع؟».

حملة دبلوماسية باتجاه أزمة «الرئاسة» في لبنان

14.jpg

لا يزال البحث جارياً عن مفتاح الحل الرئاسي الضائع في لبنان منذ نحو 15 شهراً في دهاليز التناقضات السياسية، وبانتظار استكمال مهمة سفراء «الخماسية» الهادفة لفتح الباب الرئاسي، تشهد بيروت حراكاً دبلوماسياً متواصلاً، لتبريد جبهة الجنوب.

عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الخميس"، الأمين العام لحزبه ستيفان سيجورنيه وزيراً للشؤون الخارجية في حكومة رئيس الوزراء الجديد غابريال أتال، التي حافظت على العديد من الشخصيات ذات الثقل مع تعزيزها بوزيرتين يمينيتين سابقتين.
سيجورنيه مقرب جداً من ماكرون وسبق أن عمل مستشاراً له، وسيحل محل كاترين كولونا.
يعني ذلك مغادرة امرأتين منصبين رئيسيين، مع رحيل كولونا ورئيسة الوزراء إليزابيت بورن.
في المقابل، تم تأكيد بقاء العديد من الشخصيات ذات الوزن المهم، أبرزها برونو لومير في الاقتصاد وجيرالد دارمانان في الداخلية وسيباستيان لوكورنو في الدفاع وإريك دوبون- موريتي في العدل.
كما تم تعيين الوزيرتين اليمينيتين السابقتين رشيدة داتي وكاترين فوترين في الحكومة الجديدة.
عملت داتي وزيرة للعدل في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي، وتولت حقيبة الثقافة. أما فوترين التي شغلت عدة حقائب وزارية في ظل رئاسة جاك شيراك، فمنحت وزارة العمل والصحة والتضامن.
أثار تعيين رشيدة داتي في وزارة الثقافة غضب حزب الجمهوريين اليميني الذي أعلن رئيسه إريك سيوتي استبعادها من صفوفه قائلا إنها "وضعت نفسها خارج عائلتنا السياسية".
وأضاف سيوتي في بيان "نحن في المعارضة، لذلك نأسف لعواقب اختيارها".
بعدما أصبح أصغر رئيس وزراء لفرنسا وهو في الرابعة والثلاثين، باتت مهمة غابريال أتال الذي تولى سابقا حقيبة التعليم لفترة قصيرة، إعادة الزخم لولاية إيمانويل ماكرون الرئاسية الثانية.

فرنسا.. تعيين الأمين العام للحزب الحاكم ستيفان سيجورنيه وزيراً للخارجية

عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الخميس"، الأمين العام لحزبه ستيفان سيجورنيه وزيراً للشؤون الخارجية في حكومة رئيس الوزراء الجديد غابريال أتال

كشف تقرير صحفي، عن خدعة ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، للهروب من الشرطة الفرنسية يوليو الماضي، التي طلبت منه تسليم هاتفه المحمول للتحقيق في قضية مفتوحة ضده، تتعلق بشبهة تورط الخليفي في ارتكاب جرائم اختطاف بالتعذيب وابتزاز.
ووفقاً لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن الخليفي ادعى أنه يحمل جواز سفر دبلوماسي لمحاولة التهرب من الشرطة الفرنسية، حيث زعم أنه وزير في قطر ولديه جواز سفر دبلوماسي للهروب من إجراءات التحقيق التي كانت ترغب الشرطة في فرضها أثناء التواجد في مطار لو بورجيه الباريسي يوم 5 يوليو الماضي.
وكان من المقرر أن يحضر الخليفي في ذلك اليوم مؤتمرا صحفيا لتقديم مدربه الجديد، الإسباني لويس إنريكي، الذي تأجل بسبب هذا الحادث الأمني، وعندما طلبت الشرطة من رئيس باريس تسليم هاتفه المحمول، أغلق أبواب طائرته الخاصة.
وأمام المطالبات المتكررة من قبل الشرطة، زعم محامو ومساعدو الخليفي، أن لديه جواز سفر دبلوماسي وكان يقوم بمهمة رسمية في فرنسا بين 5 و9 يوليو.
وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية الفرنسية نفت معرفتها بهذه المهمة، هدد الخليفي رجال الشرطة بالانتقام إذا لم يسمحوا له بالمغادرة، وقال ذلك على اتصال مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ووزير الداخلية جيرال دارمانان.
ورفضت الشرطة الاستسلام لرفض الخليفي لمدة 3 ساعات بعد هبوط الطائرة، حتى استجاب رئيس باريس وقدم هاتفه، مع مطالبتهم بأن يعيدوه له في أسرع وقت ممكن.

الرياضي

Sports

ملاعب دولية

International

لاتهامه في جرائم تعذيب.. الخليفي يحتمي في جواز سفر دبلوماسي للهروب من شرطة فرنسا

الخليفي

كشف تقرير صحفي، عن خدعة ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، للهروب من الشرطة الفرنسية يوليو الماضي

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، أنه من غير المقبول أن يسمح المجتمع الدولي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجر الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية أوسع.
وقال الصفدي، وفقاً لوسائل إعلام رسمية، لنظيرته الفرنسية كاترين كولونا، خلال اتصال هاتفي، إن خطر امتداد الحرب «يزداد مع كل يوم يستمر فيه القتل والدمار الذي تلحقه إسرائيل بغزة».
وأضاف الصفدي أن حكومة نتنياهو القومية اليمينية تسعى إلى توريط الغرب بشكل مباشر في حرب إقليمية ستدفع مصير المنطقة للمزيد من الصراع والدمار.
وتابع: «العدوان الإسرائيلي على غزة تجاوز كل الحدود الإنسانية والقانونية والأخلاقية بشكل يسقط أي محاججة تستخدم لعدم اتخاذ مجلس الأمن قرار ملزما بوقفه».
وأردف الوزير الأردني قائلاً إن فشل مجلس الأمن الدولي حتى الآن في فرض وقف إطلاق النار «يعكس ازدواجية معايير، وانتقائية خطيرة في تطبيق القانون الدولي».
وقال الصفدي إن الأردن وفرنسا وقفا ضد التهجير الجماعي للفلسطينيين خارج غزة، واتفقا على أنه ينبغي أن تسمح إسرائيل لسكان القطاع الذين دفعتهم للفرار من شمال غزة والتكدس في الجنوب بالقرب من الحدود المصرية، بالعودة إلى ديارهم.

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بجرّ المنطقة إلى حرب أوسع

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس، أنه من غير المقبول أن يسمح المجتمع الدولي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجر الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية أوسع.

ذكرت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية في تقرير جديد أن عدد المستوطنات العشوائية والطُرق الجديدة المقامة للمستوطنين قد ازداد "بشكل غير مسبوق" في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب في قطاع غزة.
واستنادا إلى هذه المنظمة، أقيمت تسع "بؤر استيطانية" في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس التي بدأت في 7 أكتوبر بهجوم غير مسبوق شنته الحركة الإسلامية الفلسطينية وأعقبته عملية إسرائيلية واسعة النطاق في غزة.
وشهدت الضفة الغربية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ 1967، ارتفاعا حادا في أعمال العنف منذ بداية الحرب في غزة، وزيادة في أنشطة بعض المستوطنين الهادفة إلى "تهميش" الفلسطينيين هناك، وفق منظمة "السلام الآن".
يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها أيضا 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وإضافة إلى هذا العدد "القياسي" من المستوطنات العشوائية الجديدة على مدى ثلاثة أشهر، سجلت "السلام الآن" أيضا "رقما قياسيا" يتمثل بـ"18 طريقا جديدا تم تعبيدها أو السماح بها من جانب مستوطنين".
وقالت المنظمة إن الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر في غزة "يستغلها مستوطنون لتثبيت حالة أمر واقع على الأرض وبالتالي السيطرة على مساحات أكبر من المنطقة (ج)"، وهي جزء من الضفة الغربية تتركز فيها المستوطنات.
ويشغل عدد من المؤيدين للاستيطان حاليا مناصب وزارية في حكومة بنيامين نتانياهو، وهو ما يسهم أيضا في إيجاد "بيئة سياسية" مواتية لتطوير مشاريع بعض المستوطنين، حسب تقرير "السلام الآن".
وقالت منظمة "يش دين" الإسرائيلية غير الحكومية هذا الأسبوع إن أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية سجلت رقما قياسيا عام 2023. وسجلت الأمم المتحدة من جهتها أيضا 1225 هجوما شنها مستوطنون ضد فلسطينيين خلال العام نفسه.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في أوائل ديسمبر على عشرات المستوطنين الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي الأمريكية. كذلك، قررت فرنسا "اتخاذ إجراءات" ضد بعض المستوطنين "المتطرفين"، حسبما أكدت وزيرة خارجيتها كاترين كولونا.

منظمة إسرائيلية: ارتفاع عدد المستوطنات العشوائية بالضفة الغربية بشكل غير مسبوق

ذكرت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية في تقرير جديد أن عدد المستوطنات العشوائية والطُرق الجديدة المقامة للمستوطنين قد ازداد "بشكل غير مسبوق" في الضفة الغربية المحتلة

نتائج البحث عن: كولونا