<h2></h2><p class='article-text'><br> أعلنت شركة باركن ش.م.ع («باركن» أو «الشركة»)، أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كل من شركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق، وشركة مواصلات مصر، وشركة ريدكون العقارية، في خطوة تمثل دخول باركن الأول إلى السوق المصري، وتشكل محطة مهمة ضمن توجهها نحو توسيع حضورها خارج دولة الإمارات.<br>وبموجب مذكرة التفاهم، ستدرس الأطراف فرص ومجالات التعاون المحتملة وأوجه التكامل الممكنة من خلال عدد من الأنشطة والمبادرات المشتركة التي تدعم أهداف الأطراف وتسهم في تطوير حلول متقدمة لإدارة المواقف والتنقل.<br>وحضر من جانب شركة باركن كل من محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، وأسامة هاشم الصافي، المدير التنفيذي للعمليات، ومن جانب شركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي، ومن شركة مواصلات مصر هشام طه، الرئيس التنفيذي.<br>وتهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف فرص التعاون في جمهورية مصر العربية، من خلال الاستفادة من خبرات باركن التشغيلية والتقنية والاستشارية في مجالات المواقف الذكية، والمواقف العامة، والمواقف متعددة الطوابق. وتشمل مجالات التخطيط والتطوير، وسياسات المواقف، واستراتيجيات إدارة الطلب، وحلول التنقل المدعومة بالتكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل، والارتقاء بتجربة المتعاملين، ودعم احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية في مجال التنقل.<br>وتشمل مجالات التعاون التي سيتم بحثها إمكانية تبني حلول باركن وتقنياتها في مجال المواقف الذكية عبر أصول المواقف التابعة للأطراف المصرية، بما في ذلك تقنيات القراءة الآلية للوحات المركبات، والرقابة بالكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة المواقف دون بوابات، والتصاريح الرقمية، ومنصات إدارة المواقف. وتهدف هذه الحلول إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم التحول الرقمي، وتحسين مستوى الامتثال، وتوفير تجربة أكثر سهولة وموثوقية لمستخدمي المواقف.<br>محطة مهمة <br>وقال المهندس محمد عبدالله آل علي: «تمثل هذه المذكرة محطة مهمة في مسيرة باركن للنمو والتوسع الإقليمي، وتشكل دخولنا الأول إلى السوق المصري، بما يتيح لنا استكشاف مجالات جديدة لتوظيف خبراتنا التشغيلية والتقنية وتوسيع نطاق حلولنا في مجال إدارة المواقف والتنقل الذكي. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في جمهورية مصر العربية لاستكشاف الفرص التي يمكن من خلالها توظيف حلول باركن الذكية بما يتناسب مع احتياجات الجمهورية وتطورها العمراني. ونؤمن بأن التكنولوجيا والبيانات والخبرات التشغيلية تشكل عناصر أساسية لتطوير منظومة مواقف أكثر كفاءة وسهولة واستدامة، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ودعم جودة الحياة في المدن».<br>وقال محمد أبو طالب: «يعكس هذا التعاون التزامنا بدعم مسيرة التطوير العمراني في مصر، والمساهمة في استكشاف حلول متقدمة ومتكاملة في مجالات المواقف والتنقل، بما يواكب متطلبات النمو الحضري المتسارع واحتياجات المدن والمجتمعات الحديثة. ونتطلع إلى الاستفادة من الخبرات العالمية التي تتمتع بها باركن، إلى جانب معرفتنا العميقة بالسوق المحلي، لتطوير حلول تتلاءم مع احتياجات السوق المصري وتدعم توجهاته المستقبلية. ونؤمن بأن التقنيات الحديثة والخبرات التشغيلية المتقدمة تسهم في تعزيز كفاءة منظومة إدارة المواقف، والارتقاء بتجربة المستخدم، ودعم تطوير مجتمعات حضرية أكثر كفاءة وترابطاً واستدامة في جمهورية مصر العربية».<br>وتشكل مذكرة التفاهم خطوة جديدة ضمن استراتيجية باركن لاستكشاف فرص النمو والتوسع خارج دولة الإمارات، والاستفادة من خبراتها التشغيلية والتقنية في أسواق جديدة تتمتع بإمكانات واعدة في مجالات المواقف الذكية والتنقل الحضري. ويأتي دخول السوق المصري في ظل التطور العمراني المتسارع الذي تشهده المدن والمجتمعات الجديدة، وما يصاحبه من حاجة متنامية إلى حلول متطورة ومتكاملة لإدارة المواقف والتنقل.</p>

<b>أبرمت مذكرة تفاهم مع 3 شركات مصرية</b>

«باركن» تدخل السوق المصري لتطوير منظومة مواقف ذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت شركة تاكسي دبي، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي «بولت»، اتفاقية شراكة مع شركة «تاكسي العربية»، لضم أسطولها إلى منصة «بولت»، في خطوة جديدة تدعم استراتيجية الشركة لتطوير منظومة التنقل الذكي، وتعزيز تجربة حجز المركبات عبر التطبيقات الذكية في مختلف أنحاء إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، سيُدرج أسطول «تاكسي العربية»، الذي يضم 1607 مركبات، ضمن منصة «بولت»، بما يسهم في توسيع نطاق المركبات المتاحة أمام المتعاملين، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتقليص أوقات وصول مركبات الأجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاتفاقية جهود شركة تاكسي دبي وشركائها لتوسيع شبكة خدمات الحجز الإلكتروني، وتوظيف الحلول الرقمية في الارتقاء بجودة خدمات النقل، وتوفير خيارات أكثر مرونة وسهولة لمستخدمي وسائل التنقل في الإمارة.</div></p>

«تاكسي دبي» و«بولت» تضمان 1607 مركبات من أسطول «تاكسي العربية» إلى المنصة

<p class='article-text'>  تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء، مع ترقب صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن دلائل بشأن مسار الفائدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتراجعت عملة بتكوين 0.34% عند 64070 دولاراً، والإيثريوم 0.60% إلى 1895 دولاراً، وزادت سولانا 0.40% إلى 76.06 دولاراً، فيما استقرت إكس آر بي عند 1 دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي تحركات العملات المشفرة في وقت يُنظر إلى مسار الفائدة الأمريكية باعتباره أحد أبرز العوامل المؤثرة في أداء الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة، إذ يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض وتشدد الأوضاع المالية عادة إلى تقليص شهية المستثمرين تجاه الأصول الأكثر تقلباً، بينما قد تدعم توقعات استقرار الفائدة أو خفضها تدفقات أكبر إلى الأسواق الرقمية.</p><p class='article-text'>كما يراقب المستثمرون عوائد سندات الخزانة والدولار الأمريكي وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبتكوين، باعتبارها مؤشرات إضافية إلى اتجاه السيولة نحو سوق العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشارت «فاندسترات» إلى أن الهدوء الحالي في سوق البتكوين قد لا يستمر طويلاً، بعدما انخفض معدل التقلب لمدة 30 يوماً إلى مستويات تاريخية منخفضة.</p><p class='article-text'>وترى الشركة أن فترات مماثلة من انخفاض التقلب شهدت في السابق تحركات سعرية كبيرة خلال الستين يوماً التالية، بمتوسط بلغ نحو 30%، مع التأكيد أن المؤشر لا يحدد اتجاه الحركة المقبلة بشكل واضح.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك احتمال دخول البتكوين مرحلة جديدة من التذبذب، بعدما تحركت العملة خلال الفترة الأخيرة ضمن نطاق سعري ضيق نسبياً مقارنة بمراحل سابقة، وقد تكون العوامل الاقتصادية والقرارات النقدية والتطورات الجيوسياسية عوامل حاسمة في تحديد اتجاه الحركة المقبلة.</p><p class='article-text'>وخاصة مع استمرار حساسية سوق العملات المشفرة تجاه تغير توقعات المستثمرين بشأن السيولة العالمية. كما قد يؤدي انخفاض التقلبات لفترة طويلة إلى تراكم مراكز استثمارية، ما يجعل السوق أكثر عرضة لتحركات حادة عند ظهور محفز جديد.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى بقية العملات، تظل الإيثريوم وسولانا وإكس آر بي مرتبطة بدرجة كبيرة باتجاه البتكوين، إذ غالباً ما تنتقل موجات التفاؤل أو العزوف عن المخاطرة من العملة الأكبر إلى بقية السوق.  </p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296656.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تراجع أغلب العملات المشفرة

<p class='article-text'>تُعد دبي واحدة من أبرز أسواق العقارات في المنطقة والعالم، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وبيئة استثمارية جاذبة، ومشاريع عمرانية مبتكرة تعكس رؤية مستقبلية تقوم على الاستدامة وجودة الحياة. وقد رسخت دبي مكانتها كمراكز عالمية للعقارات الفاخرة، حيث تتلاقى التصاميم المعمارية الحديثة مع أنماط الحياة الراقية، ما جعل السوق الإماراتي وجهة مفضلة للمستثمرين والمطورين الدوليين.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار تتجه شركة «آر إيفوليوشن» للتطوير العقاري إلى توسيع حضورها في سوق العقارات الفاخرة عالمياً، عبر تحويل علامتها «إيوا» إلى منصة دولية متخصصة في تطوير مشاريع سكنية وتجارية وضيافة تركز على الرفاه وطول العمر وجودة الحياة، وذلك انطلاقاً من مشاريعها الحالية في دبي وبرشلونة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الاستراتيجية بعد إطلاق مشروعي «إيوا شجرة الحياة» و«إيوا طريق الماء» في دبي، إلى جانب «إيوا باك دي رودا» و«إيوا 22 بالمز» في برشلونة، فيما تستعد الشركة للتوسع إلى أسواق ووجهات دولية جديدة من خلال مشاريع وشراكات في قطاع الضيافة والعقارات المعززة للرفاه.</p><p class='article-text'>وقال إيغور كاربيكوف، رئيس العمليات التجارية في شركة «آر إيفوليوشن»: «يشهد سوق العقارات الفاخرة العالمي تحولات مستمرة، إذ تجاوزت اهتمامات المشترين مجرد التصاميم المعمارية والمساحات والمواقع، وباتوا يبحثون بشكل متزايد عن منازل تدعم نمط حياة عصرية متجددة أكثر صحة وهدوءاً وتوازناً».</p><p class='article-text'>وأضاف: يُعد قطاع العقارات المعززة للرفاه واحداً من أسرع القطاعات نمواً ضمن اقتصاد الرفاه العالمي، ومن المتوقع أن تصل قيمته إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2030. تبرز مشاريعنا في دبي كيف تترجم فلسفة «إيوا» إلى مشاريع عقارية استثنائية، بما ينسجم مع تركيز إمارة دبي على الارتقاء بجودة الحياة والاستدامة والرفاه.</p><p class='article-text'>وبالنظر للمستقبل، يمثل توسع «إيوا» في قطاع الضيافة ضمن بعض الوجهات الأكثر طلباً في العالم المرحلة التالية في مسيرة تطور العلامة التجارية، بالتزامن مع العمل على مبادرات إضافية في مجالي الحياة العصرية المتجددة والرفاه.</p><p class='article-text'>ستكشف شركة «آر إيفوليوشن» عن تفاصيل المشاريع والشراكات والمواقع الجديدة فور وصولها إلى المرحلة المناسبة من التطوير.</p>

من دبي وبرشلونة.. «إيوا» تعيد صياغة مفهوم السكن الفاخر عالمياً

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"، بإجمالي جوائز مالية وتقديرية تصل إلى 300,000 درهم، وبرعاية شركة عزيزي العقارية، وذلك إثر النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان، التي أطلقتها الهيئة العام الماضي 2025، وشهدت مشاركة أكثر من 100 مشاركة إبداعية ومبتكرة، عكست تنوّع الأفكار والمحتوى المبتكر في مجال التوعية بالسلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي بالسلوكيات المرورية الآمنة عبر إنتاج أفلام توعوية قصيرة تسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والحد من السلوكيات الخطرة على الطريق، مع إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع والطلبة والجهات الحكومية والشركات والقطاع الخاص لتقديم أفكار إبداعية ومؤثّرة تسهم في إيصال الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع.</p><p class='article-text'>وستبدأ الهيئة باستقبال المشاركات من 24 أغسطس وحتى 22 نوفمبر 2026، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة:</p><p class='article-text'>www.rta.ae/roadsafetyfilmfestival، حيث حُدِّدَت شروط المشاركة وآلية التقديم ومعايير التقييم والفئات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، إن المسابقة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير أدوات التوعية المرورية وتوسيع نطاق وصولها إلى مختلف الفئات، مشيراً إلى أن الأفلام القصيرة تُعدّ من الوسائل الأكثر تأثيراً في إيصال الرسائل التوعوية، في ظل الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن نجاح النسخة الأولى من المهرجان، وما شهدته من أكثر من 100 مشاركة، يؤكد أهمية توظيف الإبداع والمحتوى المرئي في دعم جهود التوعية المرورية، مشيراً إلى أن النسخة الثانية تواصل هذا النهج من خلال إتاحة مساحة أكبر للمواهب والأفكار المبتكرة، وتحفيز المجتمع على المشاركة في نشر ثقافة السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن المسابقة تستقبل مشاركات ضمن ثلاث فئات رئيسة: فئة الأفراد وطلبة الجامعات، وفئة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والفئة المجتمعية، مع فئات فرعية تتضمن التوعية بأبرز مسببات الحوادث المرورية ونشر السلوكيات الآمنة للقيادة، إضافةً إلى تجسيد قصص واقعية من المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جوائز المراكز الثلاثة الأولى في الفئتين الأولى والثالثة تبلغ 30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث، بإجمالي 240,000 درهم، فيما يحصل الفائزون في فئة الجهات الحكومية والشركات الخاصة على دروع تقديرية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن الهيئة خصصت ضمن الفئة المجتمعية جائزة للأفلام، التي تتناول قصصاً واقعية لضحايا الحوادث المرورية، بهدف إبراز تبعات السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالأنظمة المرورية، وتعزيز مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع التوجّهات العالمية التي تدعم توظيف المحتوى المرئي في التوعية المرورية، حيث تسهم الحملات المدعومة بالمواد البصرية في إيصال الرسائل بصورة أكثر تأثيراً، ولا سيما عند ربط الرسائل الإنسانية بالمعلومات الواقعية المتعلّقة بالحوادث والإصابات، بما يساعد في الحد من السلوكيات الخطرة مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة ستعمل على توظيف الأفلام الفائزة ضمن برامج التوعية المرورية المستدامة، من خلال عرضها في المحاضرات التثقيفية وورش العمل وحملات السلامة المرورية والمنصات الرقمية التابعة للهيئة، بما يعزز انتشار الرسائل التوعوية واستمرار أثرها.</p><p class='article-text'>وتأتي النسخة الثانية من المهرجان في إطار استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في هيئة الطرق والمواصلات، التي تستند إلى رؤية (صفر وفيات)، بهدف الإسهام في وصول دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى أفضل معدلات السلامة المرورية عالمياً، من خلال تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للتوعية تستهدف مختلف مستخدمي الطريق، وتعزز السلوكيات المرورية الآمنة والمسؤولة.</p><p class='article-text'>وتركّز استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في الهيئة على تنفيذ برامج ومبادرات توعوية متخصصة تستهدف فئات رئيسة، من بينها الطلبة وسائقو الشاحنات وعمال التوصيل، بالتعاون والشراكة مع شرطة دبي والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب تعزيز سلامة المناطق السكنية والمدارس من خلال تطوير معابر المشاة واللوحات الإرشادية وجسور المشاة وغيرها من الحلول الداعمة للسلامة.</p><p class='article-text'>ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للاستراتيجية في خفض معدلات وفيات الحوادث المرورية والإصابات البليغة، والسعي نحو توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، من خلال الجمع بين التوعية والتثقيف والتصميم الآمن للطريق وتكامل جهود الجهات المعنيّة.</p><p class='article-text'>وتتضمن أبرز برامج الهيئة التوعوية الموجهة للطلبة برنامج «القواعد الذهبية لسلامة الأجيال» لطلبة المرحلة المتوسطة، وبرنامج «مرحباً مدرستي» لطلبة رياض الأطفال، وبرنامج «رخصة القيادة الافتراضية» لطلبة المرحلة الثانوية، إضافة إلى حملات متخصصة تستهدف سائقي الشاحنات ودراجات توصيل الطلبات، من بينها حملة «صيف آمن وصحي» ومبادرات التفتيش المشترك للحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة.</p><p class='article-text'>فئات المسابقة:</p><p class='article-text'>الفئة الأولى: الأفراد وطلبة الجامعات</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي عن القيادة الآمنة:</p><p class='article-text'>30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.     أفضل فيلم توعوي مبتكر عن السلامة المرورية باستخدام التقنيات الحديثة: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>الفئة الثانية: الجهات الحكومية والشركات الخاصة</p><p class='article-text'>1.     جائزة تكريم جهود القطاع الحكومي في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>2.     جائزة تكريم جهود القطاع الخاص في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>الفئة الثالثة: الفئة المجتمعية</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي أسري، وهي فئة أضيفت تماشياً مع «عام الأسرة»: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.   فئة ضحايا الحوادث المرورية، وتمنح للأفلام الأكثر تأثيراً: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p>

إجمالي الجوائز يصل إلى 300 ألف درهم

"طرق دبي" تُطلق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها المستمرة لبناء كوادر وطنية مؤهلة وترسيخ مكانة الإمارات في مجال التميز والريادة المالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وقعت وزارة المالية اتفاقية شراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، في ديوان الوزارة بدبي، لتنفيذ برنامجي «المدير المالي المعتمد» و«المستشار المالي المعتمد»، بهدف تطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، وتلبية الاحتياجات التخصصية المتزايدة للقيادات المالية والكوادر التنفيذية في الجهات الاتحادية عبر تزويدهم بمعارف متقدمة ومهارات عملية تدعم اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر توقيع الاتفاقية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين والأكاديميين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع كفاءة الأداء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونس حاجي الخوري: يمثل إطلاق الشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي ركيزة أساسية في مستهدفاتنا لتطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، ويترجم رؤية وزارة المالية الرامية إلى ترسيخ منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستدامة وابتكاراً. إن استدامة التميز المالي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المعارف والممارسات المهنية العالمية، ومن هنا يأتي استثمارنا المستمر في بناء جيل من القيادات والمستشارين الماليين المؤهلين للتعامل مع تطورات العمل المالي الحكومي، حيث تلتزم الوزارة بتوفير البنية المعرفية والتدريبية الاحترافية والبدائل المرنة التي تضمن للكوادر الاتحادية استيعاب المتغيرات التنظيمية والمحاسبية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية، بما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة الأداء وتكامل إدارة الموارد المالية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع، تأتي هذه البرامج استجابة للتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، لتشكل منصة حيوية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة التحول الرقمي واقتناص فرصه الواعدة في القطاع المالي. إننا نتطلع من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بالعمل المالي نحو آفاق استشرافية متطورة تعزز كفاءة وموثوقية القرار المالي الاستراتيجي، بالتوازي مع التزامنا الراسخ بإرساء أطر الحوكمة الرشيدة والاستخدام المسؤول للحلول الذكية، الأمر الذي يضمن بناء بيئة عمل مرنة تعزز الأهداف التنموية المستدامة للدولة وتدعم جاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز تنافسية القطاع المالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسرنا التعاون مع وزارة المالية في هذه المبادرة المهمة، التي تجسّد التزامنا المشترك بتطوير الجيل القادم من القادة والمستشارين في القطاع المالي. وفي مركز دبي المالي العالمي، شكّل استقطاب وتطوير والاحتفاظ بالمواهب العالمية أولوية استراتيجية راسخة، إيماناً بأهمية رأس المال البشري في تعزيز قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، ودعم التنويع الاقتصادي، وترسيخ التنافسية العالمية طويلة الأمد للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، نعمل منذ أكثر من عقدين على إعداد الكفاءات في مجالي المال والأعمال عبر برامج تعليمية بمعايير عالمية تجمع بين تطوير القيادات، والخبرات المالية المتقدمة، والتقنيات الناشئة. ومع استمرار توسّع الأكاديمية، من المتوقع أن تقوم بتأهيل أكثر من 50 ألف متعلم سنوياً بحلول 2030، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للمواهب المالية والتميّز المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 محاور تدريبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم البرنامجان محتوى تدريبياً تخصصياً مكثفاً يركز على أربعة محاور رئيسة تشمل تطوير المهارات القيادية والذكاء الاصطناعي، والتحليل المالي والتخطيط الاستراتيجي، والاستشارات المالية، حيث يُنفذ التدريب وفق بنية مرنة تتيح الخيارات الحضورية، أو الرقمية (عن بُعد)، أو عبر النظام الهجين، بما يضمن مواءمة الالتزامات الوظيفية في الجهات الاتحادية ويعزز التنافسية المهنية للكوادر الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس مواكبة التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، يتضمن البرنامجان محاور متقدمة لاستكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقاتها العملية في القطاع المالي. ويركز هذا المسار على تمكين المشاركين من توظيف هذه الحلول في تحليل البيانات المالية المعقدة، وإعداد التقارير الذكية، وأتمتة العمليات، ورفع دقة التنبؤات الاستشرافية، بالتوازي مع ترسيخ أفضل الممارسات في حوكمة البيانات وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات الناشئة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات المالية القادرة على قيادة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار المالي، ودعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في بناء منظومة مالية حكومية ذكية ومستدامة.</div></p>

دبي تُمكّن الكفاءات القيادية والاستشارية في القطاع المالي

<p class='article-text'>وافقت شركة صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة إنفيديا كورب على إنفاق ما يصل إلى 105 مليارات دولار لدعم مجمع ضخم لمراكز البيانات في ولاية أوهايو الأمريكية ليتم تأجيره لشركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أوبن أيه.آي، وهو ما يمثل أحدث تعاون بين الشركتين اللتين تعتبران قوة دافعة لازدهار الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أوبن أيه.آي مطورة تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي دخلت في اتفاق لتأمين قدرات حوسبة تصل إلى حوالي 8 جيجابايت من مجمع مراكز بيانات بايك كاونتي الجديد، حيث من المتوقع دخول أول 800 جيجاوات منها الخدمة بحلول 2028. يذكر أن كل جيجاوات من مراكز البيانات يحتاج إلى كهرباء تكفي لتلبية احتياجات 750 ألف منزل في أي وقت.</p><p class='article-text'>تستخدم إنفيديا، وهي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، مواردها المالية الضخمة في دعم مشروع مجمع مراكز البيانات الذي سيستخدم منتجاتها من الرقائق وأجهزة الكمبيوتر. وقالت إنفيديا في منشور على الإنترنت اليوم الاثنين: إن الاتفاق الجديد مع أوبن أيه.آي يضاف إلى تعهد ضخم بالفعل من أوبن أيه.آي لشراء رقائق وأجهزة كمبيوتر من إنفيديا. وتحقق مشتريات أوبن أيه.آي بشكل عام إيرادات تراكمية لإنفيديا تصل إلى 600 مليار دولار تقريباً حتى 2030.</p><p class='article-text'>وقالت إنفيديا إنها لا تضمن تمويل كل المشروع ولا كل التزامات أوبن أيه.آي بتأجيره. وسيبدأ دعم الشركة للمشروع على مراحل اعتباراً من 2028 حتى 2030، ويستمر لمدة 20 عاماً. ومن المحتمل أن يراجع المستثمرون هيكل الاتفاقية عن كثب، في ضوء المخاوف المتزايدة من أن يكون جزءاً من الطلب على معدات الكمبيوتر معتمداً على ما تسمى «الاتفاقيات الدوارة» حيث تستثمر الشركة المنتجة للمعدات في الشركة المشترية لها، والتي تستخدم أموال الشركة المنتجة في سداد قيمة المعدات التي تشتريها منها.</p><p class='article-text'>من ناحيته قال جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا: إن الاتفاق مع أوبن أيه.آي الأخير لا يتضمن تمويلاً دواراً، مضيفاً «ستدفع أوبن إيه.آي الإيجار. نحن نضمن المدخلات الأساسية عندما تتضح لنا متطلبات العملاء، وعندما يتيح لنا ذلك تحقيق طاقة إنتاجية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'>في المقابل قالت أوبن إيه.آي إنها لن تبدأ دفع قيمة إيجار مركز البيانات المنتظر إلا عندما يبدأ تشغيل جزء منه يمكنها استغلاله.</p><p class='article-text'>وفي سياق منفصل، وافقت إنفيديا على استثمار 1.5 مليار دولار في شركة إس.بي إنرجي، المدعومة من مجموعة سوفت بنك جروب اليابانية العملاقة التي ستتولى بناء وامتلاك وتشغيل مجمع مراكز بايك كاونتي.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يكون مجمع مراكز بيانات أوهايو من بين أكبر مراكز البيانات في العالم ورمزاً للطلب الهائل على القدرات الحوسبية المطلوبة لمواصلة تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p>

إنفيديا تدعم مجمع مراكز بيانات لأوبن أيه.آي بقيمة 105 مليارات دولار

<p class='article-text'>وقعت وزارة المالية اتفاقية شراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي (DIFC Academy)، في ديوان الوزارة بدبي، لتنفيذ برنامجي "المدير المالي المعتمد" (Certified Chief Finance Director Programme) و"المستشار المالي المعتمد" (Certified Financial Consultant Programme) ، بهدف تطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، وتلبية الاحتياجات التخصصية المتزايدة للقيادات المالية والكوادر التنفيذية في الجهات الاتحادية عبر تزويدهم بمعارف متقدمة ومهارات عملية تدعم اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>حضر توقيع الاتفاقية، سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين والأكاديميين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال سعادة يونس حاجي الخوري، إن إطلاق الشراكة الإستراتيجية مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي يمثل ركيزة أساسية في مستهدفات الوزارة لتطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، ويترجم رؤيتها لترسيخ منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستدامة وابتكاراً.</p><p class='article-text'>وأكد أن استدامة التميز المالي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المعارف والممارسات المهنية العالمية، ومن هنا يأتي الاستثمار المستمر في بناء جيل من القيادات والمستشارين الماليين المؤهلين للتعامل مع تطورات العمل المالي الحكومي، لافتا إلى التزم الوزارة بتوفير البنية المعرفية والتدريبية الاحترافية والبدائل المرنة التي تضمن للكوادر الاتحادية استيعاب المتغيرات التنظيمية والمحاسبية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية، بما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة الأداء وتكامل إدارة الموارد المالية للدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه البرامج تأتي استجابة للتوجهات الإستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، لتشكل منصة حيوية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة التحول الرقمي واقتناص فرصه الواعدة في القطاع المالي.<br>وأعرب عن التطلع من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بالعمل المالي نحو آفاق استشرافية متطورة تعزز كفاءة وموثوقية القرار المالي الإستراتيجي، بالتوازي مع التزام الوزارة الراسخ بإرساء أطر الحوكمة الرشيدة والاستخدام المسؤول للحلول الذكية، الأمر الذي يضمن بناء بيئة عمل مرنة تعزز الأهداف التنموية المستدامة للدولة وتدعم جاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>من جانبه قال سعادة عارف أميري، إن هذه المبادرة المهمة، تجسّد الالتزام المشترك بتطوير الجيل القادم من القادة والمستشارين في القطاع المالي، لافتا إلى أنه في مركز دبي المالي العالمي، شكّل استقطاب وتطوير والاحتفاظ بالمواهب العالمية أولوية إستراتيجية راسخة، إيماناً بأهمية رأس المال البشري في تعزيز قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، ودعم التنويع الاقتصادي، وترسيخ التنافسية العالمية طويلة الأمد للدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، يتم العمل منذ أكثر من عقدين على إعداد الكفاءات في مجالي المال والأعمال عبر برامج تعليمية بمعايير عالمية تجمع بين تطوير القيادات، والخبرات المالية المتقدمة، والتقنيات الناشئة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقوم الأكاديمية بتأهيل أكثر من 50 ألف متعلم سنوياً بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للمواهب المالية والتميّز المهني.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامجان محتوى تدريبياً تخصصياً مكثفاً يركز على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير المهارات القيادية والذكاء الاصطناعي، والتحليل المالي والتخطيط الإستراتيجي، والاستشارات المالية، حيث يُنفذ التدريب وفق بنية مرنة تتيح الخيارات الحضورية، أو الرقمية (عن بُعد)، أو عبر النظام الهجين، بما يضمن مواءمة الالتزامات الوظيفية في الجهات الاتحادية ويعزز التنافسية المهنية للكوادر الوطنية.</p><p class='article-text'>ويتضمن البرنامجان محاور متقدمة لاستكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد (Assistant AI) وتطبيقاتها العملية في القطاع المالي.</p><p class='article-text'>ويركز هذا المسار على تمكين المشاركين من توظيف هذه الحلول في تحليل البيانات المالية المعقدة، وإعداد التقارير الذكية، وأتمتة العمليات، ورفع دقة التنبؤات الاستشرافية، بالتوازي مع ترسيخ أفضل الممارسات في حوكمة البيانات وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات الناشئة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات المالية القادرة على قيادة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار المالي، ودعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في بناء منظومة مالية حكومية ذكية ومستدامة.<br><br><br></p>

شراكة بين وزارة المالية ومركز دبي المالي العالمي لتطوير القدرات بالقطاع المالي

<p class='article-text'>اختار أطراف من 22 دولة ومنطقة محاكم مركز دبي المالي العالمي لتسوية منازعاتها التجارية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث استقبلت محاكم مركز دبي المالي العالمي 810 قضايا خلال النصف الأول من بينها 243 قضية، شكلت 30% من إجمالي القضايا تم تسجيلها أمام مختلف دوائر المحاكم وتم رفعها بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم.<br>ومن بين هذه القضايا، تم تسجيل 201 قضية أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، فيما سُجلت 42 قضية أمام المحكمة الابتدائية ودائرة التحكيم ومحكمة الاقتصاد الرقمي. وشملت القضايا المرفوعة بناءً على اختيار الأطراف أمام محكمة الدعاوى الصغيرة والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاقتصاد الرقمي أطرافاً من دولة الإمارات، إلى جانب شركات وأفراد من 22 دولة ومنطقة موزعة على خمس قارات.<br>وتؤكد هذه الأرقام تنامي الدور الدولي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي كجهة قضائية يختارها الأطراف لتسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود، بما في ذلك منازعات تكون جميع أطرافها من خارج دولة الإمارات، وإجراءات مرتبطة بعمليات تحكيم مقرها في مراكز عالمية خارج الدولة. كما تبرز الدور العملي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بوصفها جهة قضائية تجارية ناطقة باللغة الإنجليزية وتعمل وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، في تسوية المنازعات الدولية.<br>منظومة مستقلة<br>وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «بالنسبة للشركات التي تمارس أعمالها عبر الحدود، يمثل الاتفاق على جهة قضائية واضحة وموثوقة لتسوية المنازعات التجارية عنصراً مهماً في ممارسة الأعمال بثقة. وتظهر أرقام النصف الأول من العام أن الشركات والأفراد من دولة الإمارات وخارجها يختارون محاكم مركز دبي المالي العالمي لهذا الغرض، بما في ذلك قضايا تكون جميع أطرافها من خارج الدولة. ومن خلال منظومة مستقلة ومتطورة للعدالة التجارية، مدعومة بالخدمات الرقمية وسهلة الوصول، نسهم في تعزيز الثقة التي تحتاج إليها الشركات عند ممارسة التجارة الدولية. كما تدعم هذه الثقة طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال ترسيخ مكانة دبي وجهة موثوقة للاستثمار والتجارة والأعمال الدولية».<br>اتفاق خطي<br>وتتيح محاكم مركز دبي المالي العالمي لأطراف المنازعات المدنية والتجارية اختيار الخضوع لاختصاصها بموجب اتفاق خطي، إلى جانب القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها بحكم القانون. ويتاح هذا الخيار للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، سواء أكانت قائمة في مركز دبي المالي العالمي أم خارجه، وكذلك للأطراف من خارج الدولة. ويمكن اختيار اختصاص المحاكم من خلال إدراج بند خاص بالاختصاص القضائي في العقد المبرم بين الأطراف، أو بموجب اتفاق خطي منفصل، من دون اشتراط وجود صلة بدولة الإمارات.<br>ولا يؤدي اختيار محاكم مركز دبي المالي العالمي إلى تغيير القانون الحاكم للعقد؛ إذ تظل للأطراف حرية الاتفاق على القانون الذي يحكم علاقتهم التعاقدية، على أن تطبقه المحاكم عند النظر في النزاع.<br>وسُجلت أمام المحكمة الابتدائية 30 دعوى رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026. وشملت 47% من هذه الدعاوى طرفاً واحداً على الأقل من خارج دولة الإمارات، وتوزعت الأطراف على 13 دولة ومنطقة، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، والهند، وألمانيا، وسويسرا، والولايات المتحدة، وأستراليا. وفي بعض الحالات، كانت جميع أطراف الدعوى من خارج دولة الإمارات.<br>وسجلت محكمة الاقتصاد الرقمي دعوى واحدة رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم، وشملت أطرافاً من المملكة المتحدة وسانت فنسنت والغرينادين والسلفادور وفيتنام. وامتد هذا الحضور الدولي إلى دائرة التحكيم، حيث ارتبطت 8 من أصل 11 قضية رُفعت بناءً على اختيار الأطراف لاختصاص المحاكم خلال النصف الأول من عام 2026 بإجراءات تحكيم مقرها خارج الدولة، في مراكز دولية من بينها سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وباريس واستكهولم. واختار الأطراف الخضوع لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي في الإجراءات المرتبطة بتلك التحكيمات.<br>وتؤكد هذه الأرقام دور محاكم مركز دبي المالي العالمي في تسوية المنازعات العابرة للحدود، بما في ذلك القضايا التي لا يكون أي من أطرافها في دولة الإمارات، والإجراءات المرتبطة بعمليات تحكيم مقرها خارج الدولة، ضمن إطار قضائي مستقل يعمل باللغة الإنجليزية وفق نظام القانون الأنجلوسكسوني، وتدعمه منظومة راسخة لإنفاذ الأحكام.</p>

دبي تعزز مكانتها وجهة عالمية لتسوية المنازعات

أطراف من 22 دولة تختار محاكم «دبي المالي» لتسوية منازعاتها التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المهام الرقابية شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة وتم تطويرها فأصبح دورها يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على التحقق من الالتزام ورصد الملاحظات، لتصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار، مشدداً على أن الرقابة المالية بدبي تطبق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.</div></p><h2>كفاءة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر على تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعايير المعتمدة قد طُبقت بالشكل الصحيح، إنما يمتد إلى تقييم مدى كفاءة العمليات، وفاعلية الخدمات، وتحقيقها الأهداف المرجوة، مع تقديم توصيات عملية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، حيث أصبحت مهام الرقابة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الحكومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن رقابة الأداء ترتكز على تقييم مدى تحقيق الجهات الحكومية أهدافها من خلال قياس الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد، وهي العناصر التي تشكل أساس الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فالهدف لم يعد يقتصر على التأكد من صحة الإجراءات، بل التأكد من أن الموارد العامة تُستخدم بالشكل الأمثل لتحقيق مشروعية وحسن التصرف فيها وصولاً إلى أعلى قيمة بما يحقق مصالح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن في جهاز الرقابة المالية بدبي، يتم التركيز من خلال تدقيق الأداء على مساعدة الجهات الحكومية في تطوير عملياتها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في دبي، فكل تحسين في كفاءة العمليات أو جودة الخدمات يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق مستهدفات الإمارة التنموية.</div></p><h2>شفافية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود مؤسسات حكومية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة يعزز الثقة، ويؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بصورة مستدامة، حيث أصبحت الحوكمة اليوم أحد أهم المؤشرات، التي يقيس من خلالها المستثمرون قوة الاقتصادات واستدامة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تعد نموذجاً عالمياً في هذا المجال، حيث نجحت في بناء منظومة حكومية تقوم على الابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة. ويؤدي جهاز الرقابة المالية بدبي دوراً محورياً ضمن هذه المنظومة من خلال دعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام والأداء، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالبيئة المؤسسية، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الأنصاري إن قطاع التدقيق يشهد تحولاً غير مسبوق بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت البيانات اليوم أحد أهم عناصر اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه في جهاز الرقابة المالية يتم الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير القدرات الرقمية، من خلال توظيف تحليل البيانات والأتمتة والمنصات الرقمية التي تتيح رؤى أكثر شمولاً ودقة، وتسهم في تسريع عمليات التدقيق ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الاتجاه تدريجياً نحو الانتقال من التدقيق القائم على العينات إلى التدقيق القائم على تحليل البيانات بصورة أشمل، وهو ما يعزز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر استباقية، ويوفر للجهات الحكومية مؤشرات تساعدها على تحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع بقاء التكنولوجيا عاملاً مُمكناً، تظل الخبرة المهنية والحكم المهني أساساً لتفسير النتائج وصياغة التوصيات. وأفاد أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب استعداداً مستمراً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحديات حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.</p><h2>ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهاز الرقابة المالية بدبي يعمل على مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير منهجيات التدقيق بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة، ودعم الجهات الحكومية في تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الناشئة، بما يضمن استدامة الخدمات، ويحافظ على ثقة المجتمع، ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبين أن الابتكار والحوكمة ليسا مسارين متوازيين، بل عنصران متكاملان يدعم كل منهما الآخر؛ فالابتكار يحقق قيمته الحقيقية عندما يُمارس ضمن بيئة مؤسسية تعتمد أطر حوكمة واضحة وإدارة فعالة للمخاطر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يركز التدقيق الحديث على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول مبتكرة مع التأكد في الوقت ذاته من وجود الضوابط والسياسات التي تضمن استدامة هذه الحلول وتحقيق أهدافها بكفاءة. فالرقابة اليوم لا تعوق الابتكار، بل تساعد على توجيهه بالشكل الذي يحقق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهنة التدقيق لم تعد تعتمد على المعرفة المحاسبية أو الرقابية فقط، بل أصبحت تتطلب مزيجاً من المهارات التحليلية والرقمية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فمدقق المستقبل يحتاج إلى القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وقراءة مؤشرات الأداء، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي والتواصل، بما يمكنه من تقديم رؤى تدعم تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار.</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جهاز الرقابة المالية بدبي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وقد أطلق الجهاز برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>والذي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويؤهل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المدققين القادرين على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما يواصل الجهاز، من خلال أكاديمية جهاز الرقابة المالية، توسيع منظومة التعلم والتطوير المهني.</p><p class='article-text'>وكان آخرها حصول الأكاديمية على اعتماد NASBA كمزود معتمد للتعليم المهني المستمر، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة التدقيق والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن تشهد الأعمال الرقابية خلال السنوات المقبلة تحولاً أكبر نحو التدقيق الذكي والاستباقي، القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في جهاز الرقابة المالية بدبي، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات ومنهجيات التدقيق بما يواكب هذا التحول، انطلاقاً من إيماننا بأن الرقابة الفعالة تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والإدارة الحكومية، سيزداد دور التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في دعم الحوكمة، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة ريادتها العالمية».</p><h2>ماجد الأنصاري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقابة الحكومية شريك استراتيجي في صناعة القرار</div></p>

ماجد الأنصاري: الحوكمة مؤشر يقيس من خلاله المستثمرون قوة الاقتصادات

التدقيق الذكي يعيد رسم مستقبل الرقابة المالية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السابعة عشرة من برنامج «مهندس المستقبل»، الذي تنظمه سنوياً لأبناء موظفيها بهدف تنمية مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعزيز قدراتهم الابتكارية.</div></p><p class='article-text'>وإعدادهم لمواكبة متطلبات المستقبل. وشارك في البرنامج هذا العام 31 طالباً وطالبة، خاضوا تجربة تعليمية وتطبيقية متكاملة جمعت بين المعرفة والابتكار والتطبيق العملي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كرّم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الطلبة المشاركين في هذه الدورة من البرنامج، تقديراً لالتزامهم وتميزهم خلال فترة البرنامج، مشيداً بما أظهروه من شغف بالتعلم وروح الابتكار، ومؤكداً أن الاستثمار في الأجيال الناشئة يمثل استثماراً في مستقبل الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير: «نؤمن في الهيئة بأن الاستثمار في الإنسان يبدأ منذ المراحل المبكرة، وأن تمكين الأجيال الناشئة بالمعارف والمهارات المستقبلية يشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار. </div></p><p class='article-text'>ويأتي برنامج «مهندس المستقبل» انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في إعداد جيل قادر على الإبداع، وتسخير التكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة».</p><p class='article-text'>وتضمن برنامج «مهندس المستقبل» 2026 مجموعة متنوعة من الورش والتطبيقات العملية شملت تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتصميم الأدوات الذكية، وإنتاج المحتوى باستخدام التقنيات الحديثة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصميم الرقمي، والدوائر الكهربائية، وأساسيات الإلكترونيات، إلى جانب تصميم الروبوتات وبرمجتها.</p><p class='article-text'>والتعرف إلى مفاهيم التحكم الآلي وتشغيل الطائرات والمركبات الذكية، بما وفر للمشاركين تجربة تعليمية تفاعلية عززت الإبداع والتفكير الابتكاري والعمل الجماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اشتمل البرنامج على المبادرة المجتمعية «كلنا ربان»، التي تهدف إلى تنمية مهارات الحياة، وتعزيز ثقافة الاعتماد على النفس، وترسيخ قيم المسؤولية والعمل الجماعي والسلامة. واكتسب المشاركون مهارات عملية في الصيانة المنزلية والأعمال اليدوية، بما أسهم في بناء شخصياتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتنمية جاهزيتهم لمواجهة متطلبات الحياة والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز البرنامج أيضاً على عدد من المسارات التعليمية، من أبرزها «رحلة إلى مستقبل 2050»، التي أتاحت للمشاركين استشراف مهن المستقبل، والتعرف إلى مفاهيم المدن الذكية، وتطوير حلول مبتكرة تدعم الاستدامة وجودة الحياة، إلى جانب «مغامرات الابتكار المستقبلية»، التي ركزت على تنمية مهارات الإبداع والتفكير النقدي وحل المشكلات.</div></p>

«كهرباء دبي» تختتم الدورة الـ17 من برنامج «مهندس المستقبل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» تعزيز مكانتها إحدى أبرز وجهات الاستثمار والأعمال في الإمارات، مع تسجيل أكثر من 310 شركات جديدة خلال النصف الأول 2026، ليرتفع إجمالي عدد الشركات في المنطقة إلى أكثر من 11650 شركة، مقارنة بأكثر من 11470 شركة بنهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وثيقة صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية، شهدت «جافزا» خلال الأشهر الستة الأولى من 2026 انضمام أكثر من 310 شركات جديدة إلى مجتمع الأعمال في المنطقة، ما يعكس استمرار تدفق الاستثمارات وتوسع النشاط التجاري والصناعي واللوجستي فيها. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج استمرار النمو في قاعدة الشركات داخل «جافزا»، وتؤكد جاذبية المنطقة الحرة للمستثمرين والشركات العالمية والإقليمية والمحلية التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها أو توسيع عملياتها في دبي والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة التي توفرها المنطقة وموقعها المرتبط مباشرة بمنظومة ميناء جبل علي.</p><h2>إشغالات مرتفعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير سجلت المنشآت التابعة للمنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» مستويات إشغال مرتفعة، حيث تراوحت نسب الإشغال بين 93% و98%، في مؤشر يعكس استمرار الطلب القوي على الأراضي والمستودعات والمكاتب والمساحات المخصصة للأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن المستودعات والمخازن سجلت نسبة إشغال بلغت 98%، فيما سجلت الوحدات السكنية داخل الموقع نسب إشغال بلغت97%، بينما بلغت نسب إشغال المكاتب والأراضي نحو 93%، ما يؤكد ارتفاع معدلات الاستفادة من الأصول والمساحات المتاحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» المنطقة الرائدة بين جميع المناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية إضافة إلى كونها أكبر المناطق الجمركية مساحة بالشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>ويتلخص عدد الشركات التي شهدتها بدايات «جافزا» في عام 1985 في 19 شركة، العدد الذي وصل إلى أكثر من 500 شركة في 1995، وصولاً الآن إلى ما يزيد على 11650 شركة، منها 100 من قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن «جافزا» تستضيف آلاف الشركات من أكثر من 150 دولة حول العالم، تنشط في قطاعات متنوعة تشمل التجارة العامة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والمواد الغذائية، والمنتجات الاستهلاكية، والطاقة، والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>كما تضم المنطقة عدداً كبيراً من الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ منها مقراً إقليمياً لإدارة عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ما يعزز دورها بوابة رئيسة للتجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الموقع الاستراتيجي لجافزا أحد أبرز العوامل التي تدعم قدرتها على جذب الشركات الجديدة، إذ ترتبط المنطقة الحرة بشكل وثيق بميناء جبل علي، أحد المحاور الرئيسة لحركة التجارة في المنطقة، ما يمنح الشركات العاملة فيها إمكانية الاستفادة من منظومة متكاملة تجمع بين المرافق الصناعية والتجارية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية للنقل.</div></p>

310 شركات جديدة خلال 6 أشهر

11650 شركة في «جافزا» بنهاية النصف الأول

<p class='article-text'>تنطلق فعاليات الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026"، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 21,000 مشارك وزائر من قادة العمل الإنساني وصناع السياسات والخبراء والمنظمات والشركاء من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>ويجمع هذا الحدث العالمي الرائد والمتخصص في الإغاثة والعمل الإنساني والتطوير، نخبة واسعة من الجهات المعنية بالعمل الإنساني للمشاركة في حوار عالمي حول مستقبل القطاع؛ حيث من المتوقع أن يستقطب هذا العام عدداً كبيراً من ممثلي الجهات الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، والقطاع الخاص، والمؤسسات والمنظمات الخيرية، والمؤسسات المالية وبنوك التنمية، ووسائل الإعلام من حوالي 165 دولة.</p><p class='article-text'>وتُعقد دورة هذا العام تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية - صياغة مستقبل العمل الإنساني"، في مرحلة يشهد فيها قطاع العمل الإنساني تحولات متسارعة نتيجة تعقّد الأزمات، وتغير الاحتياجات العالمية، وتطور بيئات العمل، مما يستدعي تبني نهج جديدة للتعاون والابتكار والاستجابة.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذه التحولات المتسارعة، يوفر "ديهاد 2026" منصة عالمية تتيح للجهات العاملة في المجال الإنساني مناقشة المتغيرات التي ترسم ملامح مستقبل القطاع، واستكشاف نماذج جديدة للشراكة والقيادة، وتحويل الحوار وتبادل المعرفة إلى خطوات عملية تحقق أثراً هادفاً ومستداماً، فيما يعكس حجم المشاركة وتنوعها المكانة المتنامية للحدث بوصفه ملتقىً عالمياً بارزاً.</p><p class='article-text'>ويشارك في "ديهاد 2026" أكثر من 1,000 جهة مشاركة وشريك من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 320 من أبرز المتحدثين في مجال العمل الإنساني، ضمن أكثر من 260 جلسة وورشة عمل رئيسية، ويجمع البرنامج نخبة من أبرز المتحدثين لمناقشة الاحتياجات الإنسانية المتغيرة، والتحديات الناشئة، والأولويات التي ترسم ملامح مستقبل العمل الإنساني، كما يستقطب الحدث أكثر من 180 من مسؤولي المشتريات لدى أبرز وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات والجمعيات الخيرية، مما يتيح فرصاً للتواصل الهادف، وتبادل المعرفة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، واستكشاف الحلول التي تدعم العمليات الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتعزيزا لأسس التعاون التي تقوم عليها دورة هذا العام، جرى الإعلان عن وكالة الإمارات للمساعدات الدولية شريكاً رسمياً لـ "ديهاد 2026"، بما يعكس التزاماً مشتركاً بتوفير مساحة تجمع مختلف أطراف مجتمع العمل الإنساني العالمي، إلى جانب تعزيز الحوار والتعاون وبناء الشراكات الفاعلة؛ حيث تؤكد هذه الشراكة أهمية تعزيز الروابط بين الحكومات والمنظمات الدولية والهيئات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية، إضافةً إلى القطاع الخاص، بما يسهم في تبادل المعرفة، وتوسيع مجالات التعاون، وتطوير استجابات مشتركة للتحديات الإنسانية المعقدة والمتنامية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس منظمة "ديهاد المستدامة"، رئيس "ديساب"، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، أن دورة "ديهاد 2026" تنعقد في مرحلة مفصلية لقطاع العمل الإنساني، في ظل تحولات عميقة تعيد تشكيل أساليب التعاون والاستجابة للأزمات، وتدفع نحو تطوير حلول قادرة على إحداث أثر مستدام.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مسيرة "ديهاد" قامت منذ انطلاقها على إيمان راسخ بأن العمل الإنساني يتجاوز الحدود، وأن أفضل النتائج تتحقق حين تتضافر الخبرات والموارد والإرادة الجماعية حول هدف مشترك، مؤكداً مواصلة "ديهاد" ترسيخ مكانته كمنصة عالمية تجمع الأفكار والخبرات والشراكات، وتسهم في صياغة مستقبل أكثر قدرة على الاستجابة وأكثر مرونة واستدامة للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مشاركة مملكة الدنمارك بصفتها ضيف الشرف، إلى جانب الشراكة الرسمية مع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والمشاركة البارزة للأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية الدولية، تجسد جوهر "ديهاد" القائم على التعاون والشراكة؛ مبيناً أن التحديات الإنسانية التي يشهدها العالم اليوم تفوق قدرة أي دولة أو منظمة على مواجهتها بمفردها، وتتطلب شراكات حقيقية تتجاوز الحدود، وتترجم الحوار إلى عمل، والمعرفة إلى حلول، والالتزامات إلى نتائج ملموسة في حياة المجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>وتمثل مشاركة الدنمارك في "ديهاد 2026" منصة مهمة لتبادل الخبرات، واستعراض تجاربها في مجال العمل الإنساني، واستكشاف فرص جديدة للتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية المشاركة من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>ويقوم برنامج المؤتمر على ثلاثة محاور مترابطة تعكس الرسالة الرئيسية لدورة هذا العام، بدءاً من فهم العوامل التي تقود التغيير في العمل الإنساني، مروراً بسبل قيادة هذا التحول، وصولاً إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وتستضيف منظمة "ديهاد المستدامة" ضمن فعاليات "ديهاد 2026" نهائيات كأس العالم للإسعافات الأولية وحفل تكريم الفائزين، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبمشاركة فرق من مختلف أنحاء العالم لاستعراض خبراتها في الإسعافات الأولية والاستجابة للطوارئ والمهارات المنقذة للأرواح، وذلك في إطار التزامها بتعزيز الجاهزية الإنسانية والجهود المنقذة للأرواح، كما يستضيف الحدث أول مؤتمر لصندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يهدف إلى تعزيز الحوار حول الاستعداد للكوارث والتمويل الإنساني الاستباقي.</p><p class='article-text'>وتتضمن الفعاليات سلسلة من جلسات الطاولة المستديرة رفيعة المستوى والاجتماعات الاستراتيجية، التي تجمع كبار صنّاع القرار وقادة العمل الإنساني لتبادل الرؤى، وتعزيز الشراكات المؤسسية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، بالإضافة إلى "جوائز هيومانثروبي من ديهاد"، التي تكرم الأفراد والمنظمات الذين أسهمت جهودهم في تطوير العمل الإنساني وتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة في المجتمعات حول العالم.</p><p class='article-text'>وتُقام دورة هذا العام بالتزامن مع فعاليات الدورة السابعة عشرة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الكوارث والطوارئ (IECM)، وهو حدث متخصص يجمع الخبراء والعاملين في مجالات إدارة الكوارث والطوارئ والبحث وعمليات الإنقاذ، ويستعرض أحدث التقنيات والمعدات والخدمات، ويقدم منتجات مبتكرة وحلولاً عملية تدعم الاستجابة الفاعلة للأزمات والطوارئ.</p><p class='article-text'>ويبرز الحضور الدولي للحدث من خلال الأجنحة الرسمية المشاركة، التي تمثل الإمارات، والدنمارك، وسويسرا، والنرويج، وتركيا، والهند، وبولندا، وأوكرانيا، إلى جانب الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر، بما يجمع تحت سقف واحد خبرات ووجهات نظر وطنية ودولية متنوعة، ويتيح استعراض مجموعة من المبادرات الإنسانية والحلول التشغيلية والابتكارات والقدرات التي تدعم إيصال المساعدات والاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتشارك وكالة الإمارات للمساعدات الدولية بأكبر جناح محلي، في حين يشارك الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) بأكبر جناح دولي في الحدث.</p><p class='article-text'>ويُنظم معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" سنوياً من قبل شركة "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في "اندكس القابضة"، ويحظى بدعم رسمي من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، والأمم المتحدة، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومجلس دبي لمستقبل العمل الإنساني، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، فيما تتولى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وجمعية دبي الخيرية الرعاية البلاتينية للحدث.</p>

انطلاق "ديهاد 2026" في دبي الاثنين المقبل بمشاركة عالمية واسعة

<p class='article-text'>أكد صندوق أبوظبي للتنمية على فاعلية التعاون والتمويل المشترك في تعزيز الأمن المائي على مستوى القارة الإفريقية، وذلك من خلال مساهمته في مشروع "سد ميتالونغ" في مملكة ليسوتو، بين حكومة ليسوتو وبنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الثنائيين، ويهدف إلى حشد الموارد لتحقيق نتائج تنموية ملموسة تدعم استدامة المياه.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك بالتزامن مع انعقاد ملتقى قادة أنظمة المياه والصرف الصحي في أفريقيا في الفترة من 17 إلى 21 أغسطس 2026 بمدينة كيغالي في جمهورية رواندا، حيث كان صندوق أبوظبي للتنمية قد موّل الأعمال الإنشائية الأساسية والهندسية لسد ميتالونغ بقيمة 77.1 مليون درهم (21 مليون دولار أمريكي)، وذلك من أصل القيمة الإجمالية والبالغة 450 مليون دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>ويساهم المشروع في تلبية الطلب المتزايد على المياه للاستخدامين المحلي والصناعي، ويتضمن منشآت للضخ والتخزين ومرافق لمعالجة المياه، توفر مياه شرب نظيفة لأكثر من 500 ألف منزل، وتعمل على إمداد أكثر من 5 آلاف مسكن بالكهرباء، إلى جانب 20 مدرسة في المنطقة، كما يدعم المشروع الصحة العامة والزراعة والأنشطة الصناعية والتنمية الاقتصادية بمفهومها الأشمل، بما ينعكس إيجابًا على حياة مئات الآلاف من السكان.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: يعتبر الأمن المائي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، إذ يدعم صحة المجتمعات وازدهارها، ويعزز مرونة الاقتصادات، والأمن الغذائي؛ ولا تقتصر مواجهة تحديات المياه على توفير البنية التحتية فحسب، بل تتطلب شراكات تجمع بين التمويل والخبرات المتنوعة، مشيرا إلى أن مشروع سد ميتالونغ يجسد قوة التمويل التنموي الإستراتيجي في تلبية الاحتياجات المائية الملحّة، وتحقيق أثر تنموي مستدام.</p><p class='article-text'>وأضاف: ولا يقتصر دور الصندوق على تمويل مشاريع المياه الحيوية في الدول الشريكة، بل أطلق كذلك "منصة أبوظبي العالمية للمياه" لتعزيز نهج تشاركي في دعم الأمن المائي، يجمع الحكومات، والمؤسسات التنموية، والخبراء، والقطاع الخاص، بهدف بلورة حلول عملية، وتعزيز فرص الاستثمار، وحشد الموارد لتحقيق تنمية مائية مستدامة.</p><p class='article-text'>وفي وقت تتمحور فيه نقاشات ملتقى قادة أنظمة المياه والصرف الصحي في أفريقيا حول تسريع التحوّل في قطاعي المياه والصرف الصحي بأفريقيا، يواصل صندوق أبوظبي للتنمية التزامه بالعمل مع الحكومات والشركاء الإستراتيجيين لدعم الاستثمارات التي تدعم الأمن المائي، وتحسّين سبل العيش، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، إذ يستضيف الملتقى نخبةً من القادة والمؤسسات التنموية والمعنيين بقطاع المياه، للتباحث حول أفضل الممارسات الفاعلة الكفيلة بتسريع التحوّل في قطاعي المياه والصرف الصحي، وحشد التمويل المستدام بما يسهم في تنمية قطاع المياه في القارة الإفريقية.</p>

صندوق أبوظبي للتنمية يؤكد دور الشراكات في دعم الأمن المائي بأفريقيا

<p class='article-text'><b>المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ«دييز» تسجل معدل إشغال بلغ 96% خلال النصف الأول من عام 2026</b><br><b>96 % معدل إشغال المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ«دييز» خلال النصف الأول من 2026</b><br><b>13 % نمواً في عدد الشركات العاملة ضمن مناطق «دييز» </b><br><b>24 % نمواً سنوياً في عدد الموظفين العاملين</b><br><b>محمد الزرعوني: أداء النصف الأول يعكس نجاحنا في بناء منظومة اقتصادية متكاملة </b><br><br></p><p class='article-text'>واصلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» تعزيز زخم النمو في منظومتها الاقتصادية خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بارتفاع الطلب على مناطقها الاقتصادية، وتوسع قاعدة الشركات والموظفين، ونمو نشاطها الاستثماري في الشركات الناشئة، بما يعكس قوة نموذجها المتكامل وقدرته على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. ويؤكد هذا الأداء تنامي جاذبية بيئة الأعمال التي توفرها «دييز»، ودورها في دعم توسع الشركات واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يعزز مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار والابتكار، ويدعم توجهاتها نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية واستعداداً للمستقبل.<br><b> ثقة متنامية ومكانة عالمية</b><br>وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تعكس النتائج التي حققتها «دييز» خلال النصف الأول من عام 2026 قوة نموذجها الاقتصادي وقدرته على مواصلة النمو في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما تؤكد تنامي ثقة الشركات والمستثمرين بدبي باعتبارها وجهة عالمية توفر بيئة تنافسية ومحفزة للنمو والتوسع والوصول إلى أسواق وفرص جديدة». وأضاف سموه: «إن النمو المستمر في قاعدة الشركات والموظفين، إلى جانب قوة النشاط الاستثماري، يعكس قدرة منظومة دبي الاقتصادية على خلق فرص جديدة واستقطاب استثمارات نوعية، ويؤكد أهمية الدور الذي تقوم به «دييز» في دعم تنافسية الإمارة وتعزيز جاذبيتها للشركات العالمية والمستثمرين». وتابع سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تعزز تنافسية دبي وتدعم نمو قطاعاتها الحيوية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».<br>وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»: «سجلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بنمو عدد الشركات العاملة ضمن مناطقها بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفاع عدد الموظفين بنسبة 24%، إلى جانب تحقيق معدل إشغال بلغ 96%». وأضاف سموه: «وتجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل «دييز» تطوير منظومة استثمارية متكاملة تدعم نمو الأعمال، وتعزز تنافسية دبي الاقتصادية، وتواكب طموحات الإمارة التنموية على المدى الطويل، بما يسهم في ترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم».<br><b>منظومة الأعمال</b><br>وقد سجلت المناطق الاقتصادية الثلاث التابعة لـ«دييز»، التي تشمل المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، و«دبي كوميرسيتي»، معدل إشغال بلغ 96% خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على استمرار الطلب على المساحات والبنية التحتية والخدمات التي توفرها المنظومة المتكاملة للسلطة. كما ارتفع عدد الشركات العاملة ضمن مناطق «دييز» بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفع عدد الموظفين العاملين فيها بنسبة 24%، بما يعكس توسع قاعدة الأعمال ونمو النشاط الاقتصادي، إلى جانب قدرة المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة على استيعاب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها. ويعكس نمو عدد الموظفين بوتيرة تفوق نمو عدد الشركات توسعاً في حجم أعمال الشركات القائمة وارتفاعاً في احتياجاتها التشغيلية، بما يؤكد دور «دييز» في توفير بيئة داعمة للنمو وليس فقط لتأسيس الأعمال.<br><b>منظومة متكاملة </b><br>وقال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: «يعكس الأداء الذي حققته «دييز» خلال النصف الأول من العام نجاح نهجنا في بناء منظومة اقتصادية متكاملة تستجيب لتطلعات مجتمع الأعمال وتدعم الشركات في مختلف مراحل نموها، من التأسيس والتوسع، وصولاً إلى الاستثمار والابتكار». وأضاف: «يؤكد وصول معدل الإشغال إلى 96%، إلى جانب النمو القوي في أعداد الشركات والموظفين، تنامي الطلب والثقة بمناطقنا الاقتصادية وقدرتها على توفير بيئة أعمال متقدمة ومرنة قادرة على مواكبة احتياجات الشركات المتغيرة». وقال الزرعوني: «نركز في المرحلة المقبلة على تعزيز تنافسية منظومتنا من خلال تطوير الخدمات والممكنات المؤسسية، وتسريع التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة العمليات ويحسن تجربة المتعاملين، ويعزز جاهزية مناطقنا لاستقطاب الشركات والاستثمارات النوعية في القطاعات المستقبلية».<br><b> اقتصاد المستقبل</b><br>وامتد زخم النمو خلال النصف الأول من العام إلى منظومة الاستثمار والابتكار التابعة لـ«دييز»، في إطار توجه سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لتعزيز دورها في دعم الشركات الناشئة والقطاعات المستقبلية، وربط منظومة الأعمال بالبنية التحتية والتمويل والابتكار. وشهدت واحة دبي للسيليكون خلال النصف الأول من العام إطلاق عدد من المشاريع التوسعية الاستراتيجية، بما يعزز مكانتها كإحدى ركائز منظومة الاقتصاد المعرفي والابتكار في دبي. وتشمل خطة التوسع مشروعين رئيسيين هما «ديستريكت آي أو» و«بلوك 14».<br>ويهدف مشروع «ديستريكت آي أو»، باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، إلى توفير بنية تحتية متقدمة تدعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزز منظومة البحث والتطوير والابتكار، بما يسهم في دعم مستهدفات دبي في مجال المعرفة والابتكار وترسيخ مكانتها كمحرك عالمي للبحث والتطوير والتقنيات المستقبلية. كما تشمل المرحلة الأولى من مشروع «بلوك 14» تطوير بيئة متكاملة للأعمال والسكن والتجزئة، باستثمارات تبلغ 1.8 مليار درهم، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040 ومفهوم التنمية الموجهة نحو النقل.ويقع المشروع بالقرب من محطة مترو دبي ضمن مسار الخط الأزرق، ويشمل تطوير مبنى تجاري ومبنيين سكنيين ومنطقة للتجزئة، إلى جانب أعمال الربط مع شبكة المترو، ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى في عام 2029 بالتزامن مع الموعد المعلن لاستكمال أعمال الخط الأزرق.<br><b>«أوراسيا كابيتال»</b><br>وعلى صعيد الاستثمار، واصلت «أوراسيا كابيتال»، الذراع الاستثمارية لـ«دييز»، تعزيز حضورها في منظومة رأس المال الجريء في دولة الإمارات والمنطقة، مؤكدة دورها في دعم الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والتكنولوجيا. ووفق تصنيف المستثمرين الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا لعام 2026، الصادر عن منصة بيانات رأس المال الجريء «ماجنيت» للنصف الأول من العام، تصدرت «أوراسيا كابيتال» قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في دولة الإمارات من حيث عدد الصفقات للعام الثالث على التوالي، كما تصدرت قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في المراحل المبكرة على مستوى الدولة. كما حلت في المركز الثاني على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن القائمتين. وخلال النصف الأول من عام 2026، استثمرت «أوراسيا كابيتال» في 15 شركة ناشئة، بما في ذلك شركات متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليرتفع عدد الاستثمارات الجديدة بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وتعكس هذه الاستثمارات توجه «دييز» نحو دعم قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز موقع دبي كبيئة جاذبة للشركات الناشئة والمستثمرين، وربط الشركات الواعدة بالأسواق ورأس المال والفرص التي توفرها منظومة دبي الاقتصادية.<br><b>من النمو إلى التأثير</b><br>ويؤكد الأداء المسجل خلال النصف الأول من عام 2026 تطور دور «دييز» من توفير البنية التحتية وبيئة تأسيس الأعمال إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين المناطق الاقتصادية، والبنية التحتية، والخدمات، والتكنولوجيا، والاستثمار، والابتكار.<br>ومن خلال هذا النمو المتكامل، تواصل «دييز» تعزيز مساهمتها في دعم تنافسية دبي واستقطاب الشركات والاستثمارات النوعية، وتمكين الشركات من النمو والتوسع، ودعم القطاعات المرتبطة باقتصاد المستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية الإمارة لبناء اقتصاد عالمي أكثر ابتكاراً وتنافسية واستدامة.</p>

أحمد بن سعيد:  برؤية محمد بن راشد نواصل تطوير منظومة اقتصادية تعزز تنافسية دبي وتدعم نمو قطاعاتها الحيوية

«دييز» تواصل ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال بأداء قوي خلال النصف الأول

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مساعيها الدائمة لتوسيع نطاق مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وذلك عبر ضم المزيد من الجامعات للمبادرة، التي لاقت نجاحاً لافتاً، حيث بلغ عدد الجامعات المستفيدة من الخدمة 41 جامعة، كما وصل عدد الشهادات التي تم الاعتراف بها تلقائياً 20536 شهادة، حتى منتصف أغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وتعد مبادرة الاعتراف التلقائي أحد أبرز أوجه التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية، القائم على التكامل الرقمي، حيث تتيح لخريجي المؤسسات المستفيدة الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل، وذلك من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، عقدت الوزارة سلسلة اجتماعات تنسيقية مع مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة، ضمن جهودها لاستكمال التوسع في مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية، الصادرة عن تلك المؤسسات، وتحويل الخدمة إلى تجربة رقمية استباقية، تتم عبر الربط الإلكتروني المباشر، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل من المتعامل.</p><p class='article-text'>واستهدف الاجتماع الأول 41 مؤسسة مستفيدة من المبادرة؛ لمتابعة التقدم المحرز، أما الاجتماع الثاني فقد استهدف 45 مؤسسة تعليم عالٍ تعتزم الانضمام لها، وذلك بهدف تعزيز جاهزية المنظومة للتوسع في تقديم خدمات الاعتراف التلقائي، يأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه استكمال الربط الإلكتروني مع 18 جامعة، تمهيداً لانضمامها إلى المبادرة.</p><p class='article-text'>واستعرضت الوزارة خلال الاجتماعات أهداف المبادرة، وارتباطها بتوجهات حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، إلى جانب دور مؤسسات التعليم العالي في تنفيذها، كما تناولت المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني، ومسارات التسجيل والوصول إلى الخدمة والاختبارات الفنية والإطلاق، بما يضمن انتقال البيانات والوثائق بصورة آمنة وسلسة بين المؤسسات والوزارة.</p><p class='article-text'>وقال عبد الوهاب عبدالله الجمحي، مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي بالوزارة، إن مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية تسهم في تطوير تجربة أكثر سهولة وكفاءة للطلبة والخريجين، من خلال الانتقال من الإجراءات التقليدية القائمة على تقديم الطلبات ومراجعتها يدوياً إلى خدمة رقمية استباقية، تعتمد على الربط المباشر مع مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوزارة تواصل العمل مع المؤسسات لاستكمال انضمامها إلى المبادرة، ومتابعة كفاءة الربط مع الجهات المشاركة حالياً، بما يسرع حصول الخريجين على مؤهلاتهم المعترف بها، ويعزز تكامل البيانات وموثوقيتها، ويدعم جاهزيتهم للانتقال إلى سوق العمل.</p><p class='article-text'>وأشاد بالدور المحوري للمؤسسات التي انضمت إلى خدمة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية، إذ أسهمت من خلال تعاونها في تحويل المبادرة إلى نموذج وطني ناجح في تقديم خدمات حكومية رقمية استباقية، داعياً بقية مؤسسات التعليم العالي للاستثمار في هذا المشروع الحيوي، والإسراع بإتمام كافة إجراءات الانضمام، لما فيه تسهيل رحلة الخريجين.</p><p class='article-text'>وتقوم المبادرة على إرسال المؤسسات التعليمية الشهادات وكشوف الدرجات والبيانات المرتبطة بها إلكترونياً إلى أنظمة الوزارة، حيث يتم التحقق منها واستكمال إجراءات الاعتراف بها، ثم إعادتها إلكترونياً إلى المؤسسة والمحفظة الرقمية للطالب.</p><p class='article-text'>كما تدعم الخدمة الوصول الرقمي إلى الوثائق، عبر قنوات تشمل بوابات الجامعات، والهوية الرقمية الموحدة لدولة الإمارات، إلى جانب توفير آليات آمنة للتحقق من صحة المؤهلات.</p><p class='article-text'>كما دعمت مبادرة الاعتراف التلقائي توظيف أكثر من 9837 مواطناً ومواطنة، عبر إنشاء ملف "نافس" تلقائيًا للمستفيدين، الذين تم الاعتراف بمؤهلاتهم، بما يسرّع جاهزيتهم للفرص الوظيفية.</p><p class='article-text'>وتشمل مراحل انضمام المؤسسات تزويدها بالمتطلبات والجداول الزمنية والوثائق الفنية، وعقد اجتماعات تمهيدية لتوضيح الأدوار والمسؤوليات، واستكمال إجراءات التسجيل والربط، وتوفير التدريب والدعم الفني، وتنفيذ الاختبارات اللازمة قبل الانتقال إلى مرحلة التشغيل الفعلي. وتختلف آلية الربط بحسب نوع المؤسسة، سواء كانت اتحادية أو محلية أو خاصة، بما يراعي القنوات والأنظمة المعتمدة لكل فئة.</p><p class='article-text'>وتواصل الوزارة متابعة أداء الخدمة واستخدامها، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، بما يدعم تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الإجراءات والمستندات والزيارات المطلوبة، وتوفير تجربة رقمية أكثر كفاءة للطلبة والمؤسسات، انسجاماً مع مستهدفات التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية في دولة الإمارات.</p>

"التعليم العالي" تعترف تلقائياً بمؤهلات خريجي 41 جامعة داخل الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، أن سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» تواصل، تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير منظومة استثمارية متكاملة تدعم نمو الأعمال، وتعزز تنافسية اقتصاد دبي، وتواكب طموحات الإمارة التنموية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن هذه الجهود تسهم في ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وتعزز موقعها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «دييز» أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بنمو عدد الشركات العاملة ضمن مناطقها الاقتصادية بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاع عدد الموظفين بنسبة 24%، فيما بلغ معدل الإشغال في المناطق التابعة للسلطة 96%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج نشاطاً استثمارياً لافتاً لذراع «دييز» الاستثمارية «أوراسيا كابيتال»، التي استثمرت في 15 شركة ناشئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مع نمو استثماراتها بنسبة 25% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تصدرت «أوراسيا كابيتال» قائمة المستثمرين الأكثر نشاطاً في دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي، بما يعكس دورها في دعم الشركات الناشئة والمشروعات الواعدة وتعزيز البيئة الاستثمارية المرتبطة بالاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات «دييز» عن نمو عدد شركات التكنولوجيا في مركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 95%، إلى جانب ارتفاع تسجيلات الشركات الناشئة في المركز بنسبة 57%، في مؤشر إلى اتساع المنظومة الداعمة للشركات الناشئة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستثمار في اقتصاد المستقبل، بلغت قيمة الاستثمارات في مشروع «ديستركت 11» نحو 11 مليار درهم. ويركز المشروع على دعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشرف «دييز» على ثلاث مناطق اقتصادية هي المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، وتعمل على بناء منظومة اقتصادية متكاملة تعزز جاذبية دبي للاستثمارات والشركات العالمية، وتدعم توجهاتها نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.</div></p>

سموه: 96% معدل الإشغال في المناطق الاقتصادية المتكاملة

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد «دييز» تواصل ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت اللجنة العليا للذكاء الاصطناعي المساعد، ورشة عمل "مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات"، بمشاركة عدد من القيادات الحكومية والرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي وممثلي الجهات الحكومية، في إطار الجهود الوطنية لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتمكينها من بناء منظومة تقنية وبيانية متكاملة تدعم تحقيق مستهدفات التحول الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، أن رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات أرست نموذجاً حكومياً استباقياً يجعل من توظيف التقنيات المستقبلية ركيزة لتطوير العمل الحكومي، وتعزيز جاهزيته، وتمكينه من مواكبة المتغيرات العالمية وصناعة مستقبل أكثر كفاءة ومرونة، مشيراً إلى أن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد يجسد هذه الرؤية من خلال إطلاق أول حراك حكومي شامل من نوعه عالمياً لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد على مستوى الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه ، إن ورشة مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات تأتي لتوحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وتسريع جاهزية الممكنات التقنية والبيانات، بما يدعم الانتقال المنهجي نحو تبني الذكاء الاصطناعي المساعد، ويعزز تحقيق مستهدفات المشروع في تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية خلال العامين المقبلين، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في بناء حكومة يقودها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الورشة مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، والمسارات الخمسة للمشروع، إلى جانب نطاق عمل المسار والمتطلبات المرتبطة بحوكمة البيانات، وتوفير البنية التحتية والاحتياجات التقنية والمنصات والأدوات وتكامل الأنظمة الحكومية، بما يضمن جاهزية الجهات لتبني نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت معايير تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد، وآلية التقييم الذاتي التي تعتمد على مجموعة من المعايير الفنية والتشغيلية لتحديد مدى توافق الأنظمة مع مفهوم الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يسهم في توحيد منهجيات التطبيق، وتعزيز الحوكمة، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات في مختلف الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الورشة المنظومة التقنية الاتحادية للذكاء الاصطناعي المساعد (FedAI)، التي تمثل البنية التقنية الموحدة لاعتماد وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في الجهات الحكومية الاتحادية، حيث تتيح للجهات الوصول إلى مجموعة من منصات الذكاء الاصطناعي الرائدة عبر البوابة الوطنية للذكاء الاصطناعي (National AI Gateway)، التي توفر نقطة وصول موحدة وآمنة لإدارة وتشغيل التطبيقات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المنظومة طبقة نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد (Inference Layer) التي تتيح الاستفادة من النماذج التجارية، والنماذج مفتوحة المصدر المستضافة سيادياً، إلى جانب إمكانية إضافة نماذج مستقبلية بما يضمن المرونة وقابلية التوسع ومواكبة التطورات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الورشة أهمية تطوير البيئة التقنية والبيانات والقدرات المؤسسية اللازمة لتمكين الجهات الحكومية من تبني حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يعزز كفاءة العمليات الحكومية، ويرفع جودة الخدمات، ويدعم سرعة اتخاذ القرار، تحقيقاً لمستهدفات مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد واستعرضت أكثر من 10 من الموردين والشركات التقنية التي تدعم تنفيذ التحول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أحد المرتكزات الرئيسة في مسيرة حكومة الإمارات 4.0، التي تستهدف إحداث تحول نوعي في نموذج العمل الحكومي من خلال توظيف تقنيات Agentic AI في العمليات والخدمات والقطاعات الحكومية من خلال خمسة مسارات تشمل مسار العمليات والدعم المؤسسي، ومسار العمل الحكومي الاستراتيجي ومسار الخدمات الحكومية، ومسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات، ومسار بناء القدرات والتدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ويشرف عليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمات وفاعليتها، ويرفع أثرها على المتعاملين، ويكرس ريادة دولة الإمارات في تصميم حكومات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد "مسار تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات" أحد المسارات الرئيسة ضمن مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد لحكومة دولة الإمارات، ويتولى رئاسته معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ويعنى بتطوير وتنفيذ المتطلبات التقنية اللازمة لضمان جاهزية ونضج المنظومة التقنية والبنية التحتية الوطنية، وتمكين الجهات الاتحادية من تطوير وتبني نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد، بما يدعم تحقيق هدف تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين.</div></p>

خارطة طريق إماراتية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات العربية المتحدة، عن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي“SEO” وذلك على متن صاروخ " لونغ مارش-2 سي ” من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في جمهورية الصين الشعبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود المركز المستمرة في تطوير مشاريع فضائية وطنية تسهم في تعزيز القدرات الإماراتية في قطاع الفضاء، ودعم توجهات دولة الإمارات نحو الريادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل مشروع “SEO” امتداداً لجهود المركز في تطوير الكفاءات الوطنية، وتمكين الباحثين والمهندسين الإماراتيين من اكتساب خبرات عملية متقدمة في تصميم الأقمار الاصطناعية وتطويرها وتشغيلها، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم المهمة في دعم الأبحاث العلمية والتطبيقات التقنية المرتبطة بالاستدامة والتنمية المستقبلية، من خلال توفير بيانات ومعلومات تدعم حماية البيئة، وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار، كما تبرز مهمة “SEO” أهمية توظيف التقنيات الفضائية الحديثة لدعم الجهود الوطنية المرتبطة بأهداف الاستدامة والتنمية الشاملة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة المهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي ‘SEO’ يأتي انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وإستراتيجيتها الوطنية للفضاء، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة ضمن الدول الرائدة عالمياً في قطاع الفضاء، وتعزيز مساهمة العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في دعم التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المهمة تعكس أهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية والأكاديمية في بناء منظومة فضائية متقدمة تسهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتمكين الأجيال القادمة من قيادة مستقبل قطاع الفضاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أضاف الدكتور نبيل محمد البستكي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، أن مشروع ‘SEO’ يمثل امتداداً لجهود المركز في تطوير مشاريع فضائية وطنية تسهم في بناء القدرات الإماراتية، وتعزيز الخبرات العملية للباحثين والمهندسين في مجالات تصميم وتطوير وتشغيل الأقمار الاصطناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن الفخر بنجاح إطلاق هذه المهمة التي تعكس مستوى الجاهزية الفنية والتقنية التي يتمتع بها المركز، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة التي يمتلكها، بما في ذلك مرافق التكامل والاختبار والمحطة الأرضية في منطقة العين. </div></p>

"المركز الوطني للفضاء" يعلن نجاح إطلاق القمر الاصطناعي “SEO”

<p class='article-text'>تسعى برامج دبي القابضة التي تهدف لتطوير الكفاءات الوطنية، وفي مقدمتها منصة "الملتقى" للتوطين وبرنامج "قادة الغد" للخريجين، إلى إعداد كفاءات إماراتية قادرة على قيادة التحول والمساهمة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، من خلال مسارات متكاملة تبدأ بالاستقطاب والتدريب والتوجيه، وتمتد إلى التطوير المهني والجاهزية القيادية.</p><p class='article-text'>وأكدت فاطمة حسين، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في دبي القابضة، في تصريح صحافي، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل محوراً أساسياً في إستراتيجية دبي القابضة، التي تعمل على توفير مسارات مهنية واضحة ومتكاملة للكفاءات الإماراتية، بما يعزز قدرتها على النمو والاستمرار وتولي مسؤوليات أكبر داخل المجموعة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن برامج تطوير الكفاءات الوطنية في دبي القابضة تنسجم مع رؤية دولة الإمارات التي تنظر إلى الكفاءات الوطنية باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والتنافسية المستقبلية، لافتة إلى أن التحولات المتسارعة في الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا تتطلب مواهب وطنية قادرة على التعلم المستمر وقيادة التغيير والعمل في قطاعات متنوعة.</p><p class='article-text'>وأضافت حسين أن "الملتقى" للتوطين لا يُنظر إليه باعتباره مبادرة للتوظيف أو التوطين فحسب، وإنما يعد إطارا إستراتيجيا يجمع مسارات تطوير الكفاءات الإماراتية في دبي القابضة ضمن منظومة متكاملة تبدأ بالتعرف إلى الفرص المهنية، وتمتد إلى التدريب العملي والتوجيه والتطوير، وصولاً إلى الجاهزية القيادية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن برنامج "قادة الغد" للخريجين يمثل أحد أبرز هذه المسارات، إذ يهيئ الخريجين للانتقال من البيئة الأكاديمية إلى سوق العمل، ويصقل مهاراتهم المهنية والقيادية من خلال التدريب العملي والتعرض لبيئة أعمال متعددة القطاعات.</p><p class='article-text'>وقالت إن دبي القابضة احتفلت مؤخراً بتخريج 23 مشاركاً من دفعة 2025 ضمن برامجها لتطوير الكفاءات الوطنية، وهو إنجاز يعكس الالتزام بالاستثمار طويل الأمد في الكفاءات الإماراتية وإعداد جيل قادر على دعم أولويات الدولة وتعزيز تنافسيتها في القطاعات الاقتصادية المقبلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الخريجين يمثلون عدداً من شركات دبي القابضة، من بينها "جميرا"، و"دبي القابضة للعقارات"، و"دبي القابضة للترفيه"، و"دبي القابضة لإدارة المجتمعات"، بجانب عدد من الشركات والوجهات التابعة للمجموعة.</p><p class='article-text'>وذكرت أن برنامج "الملتقى" يوفر إطاراً واضحاً ومتسقاً ومستداماً لجهود دبي القابضة في هذا المجال، بما يتيح للكفاءات الإماراتية تصور مسارها المهني بشكل أوضح، بدءاً من مرحلة الانضمام إلى المجموعة، مروراً بالتطور واكتساب الخبرات، وصولاً إلى تولي أدوار قيادية.</p><p class='article-text'>وبينت حسين أن "الملتقى" يربط مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج، تشمل التدريب، وتطوير الخريجين، والإرشاد المهني، والابتعاث التعليمي، وبرامج التطوير القيادي، بجانب فرص التواصل مع القيادات والخبراء وبناء العلاقات المهنية، بما يشكل تجربة مترابطة تدعم نمو الكفاءات الوطنية في مختلف مراحل مسيرتها المهنية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن تنوع محفظة دبي القابضة يمثل عاملاً مهماً في توفير مسارات مهنية متعددة أمام الكفاءات الإماراتية، تشمل قطاعات العقارات والضيافة والترفيه والتجزئة والاستثمارات وإدارة المجتمعات ومناطق الأعمال، من خلال شركات ووجهات رائدة مثل "جميرا" و"مِراس" و"نخيل" و"مجموعة تيكوم" وغيرها من الشركات التابعة للمجموعة.</p><p class='article-text'>وكشفت عن أن هذا التنوع سيتجسد في معرض "الملتقى" للتوظيف على مستوى المجموعة، الذي تنظمه دبي القابضة في 23 سبتمبر المقبل في قاعة جوهرة بمدينة جميرا، بمشاركة شركات دبي القابضة السبع، بهدف ربط الكفاءات الوطنية بمختلف مستوياتها المهنية بالفرص المتاحة عبر المجموعة.</p><p class='article-text'>وقالت إن أثر "قادة الغد" وبرامج تطوير الكفاءات الوطنية يظهر على ثلاثة مستويات رئيسية، تتمثل في الفرد من خلال بناء الثقة والجاهزية والخبرة العملية، وعلى مستوى المجموعة من خلال تعزيز قاعدة المواهب الإماراتية القادرة على تولي مسؤوليات أكبر، وعلى مستوى الأجندة الوطنية عبر إعداد كفاءات قادرة على المساهمة في القطاع الخاص وقيادة اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن دبي القابضة تتابع مجموعة من المؤشرات لقياس أثر هذه البرامج، من بينها التطور المهني للمشاركين، واستمرار نموهم داخل المجموعة، وقدرتهم على الانتقال إلى أدوار ذات مسؤوليات أكبر، إلى جانب مساهمتهم في مشاريع ومبادرات تضيف قيمة إلى الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت أن تخريج 23 مشاركاً من دفعة 2025 يمثل مؤشراً على استمرارية هذا المسار، إلا أن الأهم، يتمثل في ما يحدث بعد التخرج، وكيف تتحول التجربة التطويرية إلى مسيرة مهنية مستدامة داخل المجموعة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن برنامج "قادة الغد" صُمم كتجربة تطويرية متكاملة تجمع بين التدريب العملي والمشاريع الاستراتيجية والإرشاد من القيادات والتفاعل المباشر مع الخبراء، إلى جانب مسار تعليمي بقيادة "برايس ووترهاوس كوبرز" يركز على مهارات المستقبل، فيما تدعم هذه التجربة مبادرات أخرى، من بينها برنامج "إرشاد" للتوجيه والتدريب وبرامج تطوير القيادة.<br>وأكدت حسين أن قدرة المؤسسات على استقطاب المواهب الوطنية والاحتفاظ بها أصبحت مرتبطة بوضوح المسار المهني الذي توفره، وليس بمجرد وجود فرصة وظيفية، مشيرة إلى أن الكفاءات الوطنية تبحث عن بيئة توفر لها الثقة والتوجيه والخبرة العملية وإمكانية رؤية مستقبلها داخل المؤسسة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن برنامج التدريب يمنح الطلبة تجربة تمتد إلى 16 أسبوعاً، تشمل العمل على مشاريع حقيقية والتوجيه المباشر والتعرف المبكر إلى ثقافة العمل في دبي القابضة، فيما يوفر "قادة الغد" بعد التخرج مساراً منظماً يجمع بين التدريب العملي والتعلم المتخصص والإرشاد والقيادة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن برنامج "إرشاد" يتيح للكفاءات الوطنية التعلم من خبرات قادة ومديرين من مختلف شركات المجموعة، بينما يوفر برنامج "القيادة 2X"، بالشراكة مع مؤسسات عالمية مثل "إنسياد"، فرصاً لتطوير الجاهزية القيادية وتعزيز مهارات التأثير واتخاذ القرار.<br>وأكدت أن دبي القابضة تتعامل مع تطوير الكفاءات باعتباره رحلة مستمرة من التعلم والتجربة والنمو، وليس مرحلة محددة، مشيرة إلى أن الاستثمار في مستقبل الكفاءات الإماراتية يعزز قدرتها على الاستمرار وتحقيق أثر أكبر والمساهمة في قيادة أعمال المجموعة والقطاعات التي تشكل مستقبل دبي.</p><p class='article-text'>وحول أبرز تحديات إعداد الكفاءات الوطنية، قالت حسين إن التحدي يتمثل في إعداد كفاءات لا تواكب سرعة التغيير فحسب، وإنما تمتلك القدرة على قيادته والمساهمة في تشكيل مستقبل القطاعات الاقتصادية الجديدة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي تتطلب كوادر تجمع بين المهارات الرقمية والتفكير الإستراتيجي والفهم التجاري والابتكار والقدرة على التكيف واتخاذ القرار في بيئات عمل متغيرة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تنوع أعمال دبي القابضة يوفر للكفاءات الوطنية فرصاً لاكتساب خبرات عملية وفهم أوسع لمتطلبات الأعمال المستقبلية، من خلال التعرض لقطاعات العقارات والضيافة والترفيه والتجزئة والاستثمارات وإدارة المجتمعات ومجمعات الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضافت أن "الملتقى" وبرامج تطوير الكفاءات الوطنية توفر فرص تعلم متخصصة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، إلى جانب إتاحة الوصول إلى خبرات عالمية وشراكات إستراتيجية مع مؤسسات رائدة، بما يسهم في تعزيز المهارات الرقمية ودعم الاستخدام العملي للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الهدف لا يقتصر على إعداد الكفاءات الوطنية لشغل وظائف المستقبل، وإنما تمكينها من المساهمة في تطوير الحلول والأفكار والقطاعات التي ستشكل مستقبل الأعمال والاقتصاد، وصولاً إلى إعداد جيل من القيادات الإماراتية القادرة على الابتكار وقيادة التحول وتعزيز تنافسية دولة الإمارات على المدى الطويل.<br><br><br><br></p>

نتائج البحث عن: تدعم