دبي – البيان استعرضت هيئة الصحة في دبي ثلاثة مسارات رئيسية لتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة لأصحاب الهمم، وتيسير وصولهم إلى الرعاية الصحية، من خلال معايير صحية متخصصة، ومبادرة رقابية وتوعوية، وتقرير طبي موحد يسهم في توحيد إجراءات التقييم وتبسيط الحصول على الخدمات. جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، الذي انطلق اليوم في دبي، حيث تسلط الضوء على ثلاث مبادرات رئيسية تدعم تطوير الخدمات الصحية الموجهة لأصحاب الهمم، تشمل «المعايير الصحية لأصحاب الهمم»، ومبادرة «ساندهم»، و«التقرير الطبي الموحد». معايير للرعاية وتستعرض الهيئة «المعايير الصحية لأصحاب الهمم»، وهي وثيقة تنظيمية تشكل مرجعاً لامتثال المنشآت الصحية المرخصة من الهيئة وتطبيق المبادرات الطبية الخاصة بأصحاب الهمم. وتهدف هذه المعايير إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامتها، من خلال منظومة لا تقتصر على تهيئة المباني والمرافق، بل تشمل أيضاً القيادة وتخطيط الخدمات، وآليات التواصل، وتقييم المرضى ورعايتهم، وحماية البيانات، والاستعداد للطوارئ والاستجابة لها. وتستهدف المعايير المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين، بما يسهم في تحسين تجربة المرضى وأسرهم، وتعزيز قدرة المنشآت على الاستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم. رقابة وتوعية كما تسلط الهيئة الضوء على مبادرة «ساندهم»، التي تهدف إلى تعزيز التزام المنشآت الصحية بالمتطلبات الخاصة بأصحاب الهمم، بما في ذلك الاشتراطات ذات الصلة الواردة في كود دبي للبيئة المؤهلة والسياسات الصحية المعتمدة. وتتضمن المبادرة تنفيذ حملات تفتيش ميدانية على المنشآت الصحية للتحقق من جاهزية المرافق والخدمات، وتوفير سهولة الوصول والأولوية والمسار السريع لأصحاب الهمم، إلى جانب التأكد من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعتمدة. وتسهم المبادرة في تعزيز جاهزية المنشآت الصحية، وتوفير بيئة أكثر أماناً وسهولة في الوصول، وترسيخ مراعاة حقوق أصحاب الهمم واحتياجاتهم الصحية. تقييم موحد وفي إطار جهودها لتوحيد إجراءات التقييم الطبي، تعرض الهيئة «التقرير الطبي الموحد»، الذي يشكل مرجعاً لعمليات التشخيص والتصنيف وتقييم الأثر الوظيفي للحالات. ويهدف التقرير إلى توحيد المصطلحات والتقارير الطبية، وتعزيز دقة التقييمات واتساقها، والحد من التباين في تصنيف الحالات. ويرتبط التقرير عبر نظام «نابض» بالأنظمة الحكومية المعنية، بدءاً من تقييم الحالة في المنشأة الصحية المعتمدة، وصولاً إلى الحصول على الخدمات المرتبطة بها. ويسهم ذلك في تسريع الإجراءات وتبسيطها، وتيسير وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات المطلوبة، وتعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة. وقالت أسماء الشريف، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، إن مشاركة الهيئة في المعرض تأتي انطلاقاً من التزامها بدعم أصحاب الهمم وتمكينهم من الحصول على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، وفق أفضل الممارسات العالمية. وأكدت أن توفير الرعاية الصحية الشاملة لا يقتصر على تطوير البنية التحتية والخدمات، بل يمتد إلى بناء منظومة صحية متكاملة تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتضمن سهولة وصولهم إلى الخدمات بكفاءة وكرامة واستقلالية. وأضافت أن المبادرات التي تستعرضها الهيئة خلال المعرض تعكس جهودها المتواصلة لترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الدامجة، وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية، ورفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير المعتمدة، إلى جانب توحيد إجراءات التقييم والتقارير الطبية، بما يسهم في تسهيل رحلة المتعاملين وتسريع حصولهم على الخدمات.

معايير صحية ومبادرة «ساندهم» وتقرير طبي موحد لتسهيل الوصول إلى الرعاية

«صحة دبي» تستعرض 3 مبادرات لتعزيز الخدمات الصحية لأصحاب الهمم

<div data-empty="false">جددت شركة «LRQA لويدز ريجستر كوالتي أشورانس ليمتد» العالمية، المتخصصة في منح شهادات الجودة، ثقتها في استمرارية منح شهادات الآيزو لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، التي حصل عليها للمرة الأولى في سبتمبر 2019 وفق معايير الإدارة المتكاملة «ISO 9001 وISO 14001 وISO 45001»، تقديراً لجهوده في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الجودة والسلامة والإدارة البيئية، وإعداد وتأهيل جيل رياضي يتمتع بالقيم الأخلاقية والمهارات الرياضية المتميزة.</div><div data-empty="false">جاءت هذه الثقة بعد اجتياز إدارة النادي عملية تدقيق شاملة استمرت ست ساعات بمقره في الرحمانية، بحضور يحيى زكي ممثل الشركة في الشرق الأوسط، ومحمود لطفي شعبان المدير التنفيذي للنادي، وعلي واحد البلوشي عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي، وممثلي الإدارات واللجان المختلفة، ونالت إدارة الخدمات المساندة بالنادي نصب الأسد في التدقيق والفحص على كافة إجراءاتها وعملياتها.</div><div data-empty="false">وأشاد ممثل الشركة المانحة بالمستوى المتميز لمرافق النادي، خصوصاً في مجالات السلامة والجودة والتنظيم الإداري، وبالجهود المبذولة للمحافظة على المعايير العالمية.</div><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس إدارة النادي، أحمد سعيد الجروان، أن تجديد شهادة الآيزو يعكس نجاح النادي في تحقيق التميز المؤسسي، ويترجم خطته الاستراتيجية الرامية إلى توفير بيئة رياضية مثالية تسهم في رعاية الأبناء وتطوير قدراتهم، مثمناً دعم مجلس الشارقة الرياضي الذي أسهم في تحقيق الإنجاز.</div><div data-empty="false">وأوضح الجروان،  أن أهمية الشهادة تمتد إلى تطوير منظومة العمل الرياضي وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية والإعلامية، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للاعبين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتحقيق الإنجازات.</div><div data-empty="false">وأشار الجروان إلى أن تجديد الشهادة يمثل تأكيداً لكفاءة العمل المؤسسي، ويمنح النادي حافزاً لمواصلة التطوير وتحقيق استراتيجيته في توفير بيئة رياضية تنافسية ونشر ثقافة رياضات الدفاع عن النفس.</div><div data-empty="false">من جانبه، أكد المدير التنفيذي للنادي، أن استمرار النادي في تحقيق النجاح والعمل وفق معايير الآيزو العالمية يعكس حرص الإدارة على تلبية تطلعات المجلس الرياضي ومجلس إدارة النادي، وكذلك حجم الجهود المتميزة التي يبذلها فرق العمل بالنادي وحرصهم على تطبيق أفضل الممارسات الإدارية والفنية وجعلها أسلوب عمل يومي تعزيزا لثقافة الجودة والتميز واستدامة إجراءات العمل المؤسسي.</div><div data-empty="false">وتقدم مالمدير التنفيذي للنادي بالشكر والتقدير إلى مجلس ادارة النادي والى جميع الموظفين والعاملين في النادي على جهودهم وتعاونهم وروح الفريق الواحد، مؤكداً أن المحافظة على شهادة الآيزو تمثل مسؤولية مشتركة وحافزاً لمواصلة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج الرياضية، بما ينسجم مع استراتيجية النادي وتطلعات مجلس إدارته والمجلس الرياضي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.</div>

استمرار منح شهادات الجودة في الإدارة المتكاملة لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس

بلغ عدد مشتركي شبكات الجيل الخامس في الإمارات نحو 10 ملايين مشترك، فيما تغطي هذه الشبكات أكثر من 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، مدعومة بأكثر من 23 ألف موقع للجيل الخامس، في وقت تسرّع فيه الدولة استعداداتها للانتقال إلى الجيل السادس من الاتصالات، مع تسجيل سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية خلال التجارب التقنية، جاء ذلك خلال أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، التي انطلقت في أبوظبي تحت شعار «مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي»، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وبمشاركة أكثر من 40 متحدثاً من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية، لمناقشة مستقبل شبكات الاتصالات والاستعداد للانتقال إلى مرحلة جديدة من البنية التحتية الرقمية، وسط توقعات ببدء نشر شبكات الجيل السادس تجارياً قرابة عام 2030.وتنعقد القمة في مرحلة محورية يشهد خلالها قطاع الاتصالات انتقالاً تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات. وتركز المناقشات على تطوير شبكات ذكية يُدمج الذكاء الاصطناعي في تصميمها وتشغيلها، بما يعزز كفاءتها وقدرتها على التنبؤ بالأعطال وتحسين الأداء والاستجابة للمتغيرات بصورة آنية.وشهدت فعاليات اليوم الأول بحث آفاق التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل. كما تتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، والاستدامة والشمول الرقمي، والأثرين الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.   ماجد المسمار: الجيل السادس ركيزة لبنية رقمية ذكية وآمنة تدعم الاقتصاد والمجتمع والحكومةوأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج من خلال رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.وأوضح أن الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل بوصفه جزءاً من تحول أوسع يستهدف بناء بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.وأضاف أن الدولة تدخل هذه المرحلة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، مشيراً إلى أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5 % من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.ولفت إلى أن الإمارات أجرت تجارب متقدمة امتدت خمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 جيجاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم تطبيقات المدن الذكية والتنقل ذاتي القيادة والرعاية الصحية وغيرها من المجالات الحيوية.وشدد المسمار على أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فقط، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمسّ الحاجة إليها، مؤكداً أهمية تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى. وأشار إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الاتصالات يتيح التنبؤ بالمشكلات، وتحسين الأداء آنياً، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، وتعزيز الاستجابة للتهديدات الناشئة.وأكد أن الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد للجيل السادس، من خلال وضع خريطة طريق مستقبلية وجمع الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا في عام 2024، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية. وأضاف أن بناء شبكات الجيل السادس يتطلب مشاركة عالمية فاعلة، بما فيها مشاركة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها في تحديد التقنيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام.   محمد الرمسي: المرحلة المقبلة ستشهد توسيع تطبيقات الجيل السادس في التعليم والصحة والنقلمن جانبه، قال المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة، إن القمة تمثل منصة تجمع الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، لتبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.وأوضح في تصريح أن شركات الاتصالات في الدولة قطعت خطوات متقدمة في إجراء التجارب المتعلقة بهذه التقنية، فيما عملت الهيئة على تمكين الشركات من تنفيذ التجارب والمشروعات البحثية عبر توفير الطيف الترددي اللازم. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتوسيع الشراكات مع قطاعات التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف تطبيقات الجيل السادس وسبل رفع كفاءة الخدمات.ولفت إلى أن الهيئة أطلقت خطة عمل خاصة بالجيل السادس في عام 2024، وأنشأت لجنة متخصصة لتعزيز التعاون مع القطاعات المختلفة وتحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية.بدوره، أكد اللواء المهندس محمد سيد، نائب الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، أهمية تعزيز التنسيق العربي بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس، استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027.وأشاد بالتعاون مع الإمارات، مشيراً إلى أهمية دراسة استخدام نطاق 6 جيجاهرتز وإمكاناته في دعم الشبكات المستقبلية. وشدد على ضرورة توحيد المواقف العربية بشأن النطاقات الترددية المناسبة، بما يشمل المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، وتعزيز الاستعداد لتطبيق الجيل السادس المتوقع بدء نشره تجارياً بحلول عام 2030.

10 ملايين مشترك في خدمات الجيل الخامس بالإمارات

انطلقت في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من قمة الجيل السادس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، تحت شعار "مستقبل الجيل السادس مدعوم بالذكاء الاصطناعي"، بتنظيم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقميةوتستقطب القمة أكثر من 40 متحدثاً رفيع المستوى من الجهات الحكومية والتنظيمية ومشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا والجامعات والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية.وتأتي القمة في مرحلة محورية من تطور قطاع الاتصالات، مع انتقال الجهود الدولية تدريجياً من البحوث والتصورات الأولية للجيل السادس إلى تطوير المعايير والمواصفات الفنية، وتحديد متطلبات الطيف الترددي، وبناء نماذج الاستخدام، والاستعداد للمراحل الأولى من نشر الشبكات، وسط توقعات ببدء نشرها التجاري قرابة عام 2030.وخلال فعاليات اليوم الأول من القمة ناقش المشاركون آفاق تطوير شبكات ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ مراحل تصميمها، بما يسهم في تخطيط الشبكات وإدارتها وتحسين أدائها، إلى جانب بحث التكامل بين الشبكات الأرضية والفضائية، والاتصالات والاستشعار المتكامل، والحوسبة الطرفية، والتوأم الرقمي، والشبكات ذاتية الإدارة والتشغيل.وتتضمن القمة برامج متخصصة حول مستقبل الطيف الترددي والتنسيق الإقليمي استعداداً للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2027، والمعايير العالمية للجيل السادس، والأمن والمرونة الرقمية، ودور الشبكات غير الأرضية في توسيع التغطية وتحسين استمرارية الاتصالات، فضلاً عن الاستدامة والشمول الرقمي والأثر الاجتماعي والاقتصادي للتقنيات المستقبلية.وأكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن مستقبل الاتصالات لن تصنعه الجهات التي تنتظر تطورات التكنولوجيا، بل تلك التي تستعد لها وتستثمر فيها وتسهم في رسم ملامحها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تمضي في هذا النهج ضمن مسيرتها الرقمية، من خلال تبني رؤية متكاملة لمستقبل الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.وأشار إلى أن دولة الإمارات لا تنظر إلى الجيل السادس باعتباره تقنية مستقلة، بل جزءاً من تحول أوسع يستهدف تطوير بنية تحتية رقمية ذكية ومرنة وآمنة، قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع والحكومة.وأضاف ان الإمارات تدخل هذه المرحلة الجديدة من موقع متقدم، بعدما كانت أول دولة تطلق شبكات الجيل الخامس عام 2018، موضحاً أن تغطية هذه الشبكات تتجاوز حالياً 99.5% من المناطق المأهولة بالسكان، بدعم من أكثر من 23 ألف محطة للجيل الخامس، وما يزيد على 10 ملايين مشترك.وأوضح أن الدولة تجاوزت بالفعل مرحلة التشغيل التجاري لشبكات الجيل الخامس، من خلال تجارب متقدمة تمتد لخمس سنوات ضمن نطاق الترددات العليا من حزمة 6 غيغاهرتز، حققت خلالها سرعات تصل إلى 10 غيغابت في الثانية، بما يعكس الإمكانات التي توفرها الاتصالات المتقدمة لدعم الجيل المقبل من المدن الذكية، والتنقل ذاتي القيادة، والرعاية الصحية، وغيرها من التطبيقات الحيوية.وأكد أن التجربة أثبتت أن قوة الشبكات لا تقاس بسرعتها فحسب، بل بقدرتها على مواصلة الأداء بكفاءة في الأوقات التي يكون فيها المجتمع بأمس الحاجة إليها، مشدداً على ضرورة تضمين المرونة والأمن واستمرارية الخدمات في تصميم شبكات المستقبل منذ المراحل الأولى لتطويرها.وأشار إلى أهمية هذه المتطلبات بدأت تتزايد مع دمج الذكاء الاصطناعي في شبكات الجيل الخامس، إذ سيسهم في إحداث تحول في أساليب تصميم الشبكات وحمايتها، بما يتيح للشبكات المستقبلية التنبؤ بالمشكلات، وتحسين أدائها بصورة آنية، واكتشاف الأعطال قبل تأثر المستخدمين بها، والاستجابة بفاعلية أكبر للتهديدات الناشئة.وقال إن الإمكانات الحقيقية للجيل السادس لا تقتصر على توفير اتصالات أسرع، بل تمتد إلى تطوير اتصالات ذكية أكثر تقدماً وأماناً ومرونة، وأكثر قدرة على تلبية احتياجات الأفراد والاقتصادات.ونوه إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات استباقية للاستعداد لهذا المستقبل، من خلال خارطة طريق مستقبلية للجيل السادس، لافتاً إلى أنها جمعت في عام 2024 الحكومات ومشغلي الاتصالات والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التكنولوجيا، بهدف تطوير القدرات الوطنية والإسهام في صياغة المعايير الدولية الخاصة بهذه التقنية.وأكد أن الهدف لا يقتصر على تبني تكنولوجيات المستقبل، بل يتجاوز ذلك إلى الإسهام في تطويرها وتحديد مساراتها، موضحاً أن بناء شبكات الجيل السادس سيكون جهداً عالمياً يتطلب مشاركة فاعلة من مختلف المناطق، بما فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان حضورها المؤثر في تحديد التكنولوجيات والترددات والمعايير وحالات الاستخدام المرتبطة بهذه الشبكات.وقال المهندس محمد الرمسي نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن القمة الأولى للجيل السادس في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمثل منصة تجمع الخبراء والمعنيين من الجهات التنظيمية ومقدمي خدمات الاتصالات ومصنعي الأجهزة والقطاع الأكاديمي والبحثي، بهدف تبادل الخبرات ووضع خطط العمل المستقبلية لتطوير شبكات الجيل السادس.وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن القمة تستهدف تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بتطوير تقنيات الاتصالات، وتوفير منصة مشتركة لمناقشة التوجهات المستقبلية لهذه التكنولوجيا، واستكشاف الفرص التي تتيحها، بما يدعم الاستعداد للانتقال إلى الجيل السادس.وأضاف أن شركات الاتصالات في دولة الإمارات قطعت خطوات كبيرة في إجراء عدد من التجارب المتعلقة بالجيل السادس، كما أن الهيئة، بصفتها الجهة التنظيمية، عملت على تمكين الشركات من تنفيذ هذه التجارب والمشروعات، من خلال توفير الطيف الترددي اللازم لدعم أنشطتها البحثية والتطويرية.وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز التعاون مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لتنفيذ المزيد من التجارب والبحوث المكثفة في مجال شبكات الجيل السادس، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما فيها التعليم والصحة والنقل، لاستكشاف سبل الاستفادة من هذه التكنولوجيا في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها.ولفت إلى أن الهيئة أطلقت في عام 2024 خطة عمل خاصة بالجيل السادس، وأنشأت لجنة متخصصة معنية بهذه التكنولوجيا، تتولى مهام تعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحديد احتياجاتها واستكشاف التطبيقات المستقبلية للجيل السادس.وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار الاستعداد المبكر لمتطلبات الجيل المقبل من الاتصالات، وتعزيز مشاركة دولة الإمارات في البحث والتطوير، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ويوسع آفاق الاستفادة من التقنيات المتقدمة في مختلف المجالات.وشدد اللواء مهندس محمد سيد نائب الرئيس التنفيذي لللبنية التحتية والطيف الترددي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على أهمية تعزيز التنسيق بين الدول العربية بشأن تخصيص الطيف الترددي للجيل السادس من الاتصالات "6G"، بما يسهم في توحيد الرؤى والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، وفي مقدمتها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية المقرر عقده في عام 2027.كما أشاد بالتعاون المتواصل مع دولة الإمارات في هذا الشأن، كونها من أوائل الدول في العالم التي بدأت الاستعداد للجيل الجديد من الاتصالات، لافتا إلى أن التعاون في مجال الجيل السادس بدأ يكتسب أهمية متزايدة، لا سيما فيما يتعلق بدراسة استخدام النطاق الترددي 6 غيغاهرتز وإمكاناته في دعم تطوير شبكات الجيل المقبل، مؤكداً ضرورة بدء التنسيق العربي من الآن، باعتبار الدول العربية جزءاً من مجموعة واحدة في المناقشات الدولية المتعلقة بالطيف الترددي.وأشار إلى أن توحيد المواقف العربية قبل المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في عام 2027 يمثل خطوة مهمة نحو الاتفاق على التوجهات المتعلقة بالنطاقات الترددية التي يمكن استخدامها للجيل السادس، بما في ذلك المفاضلة بين النطاقات العليا والدنيا، والاستعداد لمتطلبات التطبيق المتوقع لهذه التكنولوجيا بحلول عام 2030.

إنطلاق قمة "الجيل السادس 2026" في أبوظبي بمشاركة دولية واسعة

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أعلن اتحاد الإمارات للرماية تنظيم بطولتين دوليتين في منطقة العين خلال شهر نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لرياضات الرماية بأسلحة الصيد «FITASC»، بمشاركة نخبة من الرماة ووفود من مختلف دول العالم.وثمّن محمد سهيل النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، الرعاية الكريمة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان للبطولتين، مؤكداً أن الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة أسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية لاستضافة أبرز البطولات الرياضية، فيما باتت منطقة العين محطة بارزة لاستضافة منافسات الرماية الدولية.وأوضح أن البطولة الأولى، بطولة العين الكبرى لـ«كومباك سبورتينغ»، تقام خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر في نادي العين للرماية، فيما تستضيف منطقة العين بطولة العين الصحراوية لـ«السبورتينغ» خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر في نادي شركة أكيلا القابضة.وأشار إلى أن إجمالي الجوائز المالية للبطولتين يبلغ 500 ألف دولار أمريكي، إلى جانب جائزة مخصصة للرماة العرب، بما يعزز مستوى المنافسة بين نخبة الرماة عالمياً، ويؤكد المكانة المتقدمة للبطولتين، امتداداً للنجاح الذي حققته النسخة الماضية.وقال النيادي: الإقبال الكبير على التسجيل للمشاركة في البطولتين منذ الإعلان عن استضافتهما في منطقة العين يعكس الثقة العالمية بالإمكانات التنظيمية لدولة الإمارات، وما توفره من بنية تحتية متطورة، ومنشآت رياضية حديثة، وجودة في التنظيم والاستضافة، إلى جانب القيمة الكبيرة للجوائز المالية.وأشاد بدور الشركاء الاستراتيجيين في دعم استضافة الحدث، مؤكداً أن تكامل الجهود بين الاتحاد وشركائه أسهم في تعزيز المكانة الدولية لدولة الإمارات على خريطة استضافة بطولات الرماية والفعاليات الرياضية المتخصصة.وأوضح أن اللجان المنظمة تواصل تنفيذ الترتيبات التشغيلية الخاصة بالبطولتين، بما يشمل استقبال الوفود، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة للمشاركين، وتنظيم التدريبات، بما يضمن نجاح الحدث وفق أعلى المعايير الدولية، وبما يدعم جهود الاتحاد في تطوير رياضة الرماية وإعداد أجيال قادرة على تمثيل الدولة في المحافل الخارجية.وأضاف أن استضافة منطقة العين للبطولتين تعكس مكانتها المتنامية مركزاً رياضياً وسياحياً بارزاً، وتجسد ثقة الاتحادات الدولية بقدرات دولة الإمارات التنظيمية وبنيتها التحتية المتقدمة، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق نسخة جديدة ناجحة تلبي تطلعات جميع المشاركين من مختلف أنحاء العالم.

برعاية هزاع بن زايد.. اتحاد الرماية ينظم بطولتين دوليتين في العين بجوائز 500 ألف دولار

تستعرض هيئة الصحة في دبي خلال مشاركة في الدورة الثامنة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي للعام 2026"، الذي انطلق اليوم ، ثلاث مسارات متكاملة لتمكين أصحاب الهمم وتعزيز جودة حياتهم وإحاطتهم بالرعاية المستدامة، وفق أعلى المعايير، وبما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات، ويتناسب مع مكانة دبي بوصفها مدينة عالمية صديقة لأصحاب الهمم.وتسلط الهيئة في المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي ، الضوء على ثلاث مبادرات رئيسية تمثل ركائز أساسية في تطوير الخدمات الصحية الموجهة لأصحاب الهمم، تشمل، معايير صحية لأصحاب الهمم، ومبادرة "ساندهم"، والتقرير الطبي الموحد.و تستعرض الهيئة خلال المعرض معايير صحية لأصحاب الهمم، وهي وثيقة تنظيمية تشكل المرجعية الأساسية لامتثال المنشآت الصحية المرخصة من الهيئة وتطبيق المبادرات الطبية الخاصة بأصحاب الهمم. وتهدف هذه المعايير إلى تعزيز جودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة لهم، من خلال منظومة متكاملة لا تقتصر على تهيئة المباني والمرافق، بل تمتد لتشمل القيادة وتخطيط الخدمات، وآليات التواصل، وتقييم المرضى ورعايتهم، وحماية البيانات، والاستعداد والاستجابة للطوارئ. كما تستهدف المعايير المنشآت والمهنيين الصحيين، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين تجربة المرضى وأسرهم.كما تستعرض الهيئة مبادرة "ساندهم"، وهي مبادرة رقابية وتوعوية تهدف إلى تعزيز التزام المنشآت الصحية بالمتطلبات الخاصة بأصحاب الهمم المرتبطة بالقطاع الصحي، بما في ذلك تطبيق الاشتراطات ذات الصلة الواردة في كود دبي للبيئة المؤهلة والسياسات الصحية المعتمدة.وتتضمن المبادرة تنفيذ حملات تفتيش ميدانية على جميع المنشآت الصحية، للتحقق من جاهزية المرافق والخدمات، وتوفير سهولة الوصول والأولوية والمسار السريع لأصحاب الهمم، إلى جانب ضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المعتمدة. وتسهم المبادرة في توفير بيئة صحية أكثر أماناً وسهولة في الوصول، وتعزيز التزام المنشآت بحقوق أصحاب الهمم واحتياجاتهم الصحية.وفي إطار جهودها الرامية إلى توحيد إجراءات التقييم الطبي، تعرض الهيئة التقرير الطبي الموحد، الذي يمثل مرجعية طبية موحدة لعمليات التشخيص والتصنيف وتقييم الأثر الوظيفي للحالات. ويهدف التقرير إلى توحيد المصطلحات والتقارير الطبية، وتعزيز دقة واتساق التقييمات، والحد من التباين في تصنيف الحالات.<h2>نظام نابض</h2>ويرتبط التقرير عبر نظام "نابض" بالأنظمة الحكومية المعنية، بدءاً من تقييم الحالة في المنشأة الصحية المعتمدة وصولاً إلى الحصول على الخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها، وتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات المطلوبة بكفاءة أعلى وتكامل أكبر بين الجهات ذات العلاقة.وذكرت أسماء الشريف المديرة التنفيذية لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة في دبي أن مشاركة الهيئة في معرض إكسبو أصحاب الهمم تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم أصحاب الهمم وتمكينهم من الحصول على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، وفق أفضل الممارسات العالمية.وأكدت أن توفير الرعاية الصحية الشاملة لا يقتصر على تطوير البنية التحتية والخدمات، بل يمتد إلى بناء منظومة صحية متكاملة تراعي احتياجات أصحاب الهمم وتضمن سهولة وصولهم إلى الخدمات بكفاءة وكرامة واستقلالية.وأضافت أسماء الشريف ان المبادرات التي تستعرضها الهيئة خلال المعرض تعكس جهودها المتواصلة لترسيخ مفهوم الرعاية الصحية الدامجة، وتعزيز جاهزية المنشآت الصحية، ورفع مستوى الوعي والالتزام بالمعايير المعتمدة، إلى جانب توحيد إجراءات التقييم والتقارير الطبية بما يسهم في تسهيل رحلة المتعاملين وتسريع حصولهم على الخدمات وفق مستويات تفوق توقعاتهم.

"صحة دبي" تستعرض ثلاث مبادرات لدعم أصحاب الهمم بـ"إكسبو 2026"

حصلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» على شهادة الممارسات الأخلاقية المؤسسية في المشتريات وسلاسل الإمداد، وعلامة التميز الأخلاقي من المعهد المعتمد للمشتريات وسلاسل الإمداد «CIPS»، لتصبح أول جهة حكومية في إمارة رأس الخيمة تنال هذا الاعتماد. ويمثّل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة «راكز» لتطوير منظومة المشتريات، ويعكس جهودها لترسيخ ممارسات التوريد الأخلاقي والإدارة المسؤولة للموردين، وتطبيق المعايير الدولية في عملياتها. ويمنح المعهد، إحدى أبرز الهيئات المهنية العالمية المتخصصة في المشتريات وسلاسل الإمداد، هذه الشهادة للمؤسسات التي تلتزم بالممارسات الأخلاقية، من خلال سياسات واضحة وحوكمة فعّالة، وتطوير مستمر للكفاءات المهنية، كما تؤكد الشهادة أهمية التصدي للممارسات غير الأخلاقية، والحفاظ على النزاهة في مختلف مراحل المشتريات. وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن الممارسات الأخلاقية في مجال المشتريات تُشكّل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة، وبناء علاقات عمل قوية ومستدامة، ويجسّد هذا التقدير التزام «راكز» بتعزيز الحوكمة، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والمسؤولية في مختلف عملياتها، وبصفتها منطقة اقتصادية تحتضن مجتمع أعمال دولياً متنوعاً تحرص «راكز» على الالتزام بأعلى المعايير التي تعزز ثقة الموردين والمستثمرين والشركاء، وتسهم في تحقيق النمو المستدام. وانطلاقاً من هذا الإنجاز ستواصل «راكز» تطوير قدراتها في مجال المشتريات والارتقاء بممارساتها، مع التركيز على الإدارة المسؤولة للموارد، وتحقيق قيمة طويلة الأمد للمؤسسة ومجتمع أعمالها.

«راكز» أول جهة حكومية برأس الخيمة تنال اعتماداً دولياً في أخلاقيات المشتريات وسلاسل الإمداد

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة «أوبن إيه آي»، عن تعاون جديد على مستوى المؤسسة، من شأنه أن يجعل من بنك الإمارات دبي الوطني أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتمد نماذج «جي بي تي» من «أوبن إيه آي» باستخدام بنية تحتية محلية مخصصة لعمليات الاستدلال داخل دولة الإمارات. ويعد القطاع المصرفي أحد أكثر القطاعات تنظيماً على مستوى العالم، حيث تعد مجالات الأمن والحوكمة والامتثال ركائز أساسية غير قابلة للمساومة، وتتيح إمكانية إجراء عمليات الاستدلال محلياً للمؤسسات المالية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة على مستوى المؤسسة ككل، فضلاً عن دعم المتطلبات التنظيمية المحلية المتعلقة بتوطين البيانات والخصوصية والمرونة التشغيلية، ويشكل الإعلان عن هذا التعاون محطة مهمة في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات. وسيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بتطبيق نماذج شركة «أوبن إيه آي» في مجالات عمل متعددة، تشمل تعزيز التفاعل الذكي مع العملاء عبر القنوات الرقمية، ودعم عمليات إدارة المخاطر والامتثال باستخدام التحليلات المتقدمة، وأتمتة سير العمل الذي يتطلب كثافة معرفية، فضلاً عن تحسين إنتاجية الموظفين. علاوة على ذلك سيربط بنك الإمارات دبي الوطني نماذج «أوبن إيه آي» بأنظمته الداخلية، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وبيانات المؤسسة، بما يتيح للبنك تسريع وتيرة تطوير خدمات رقمية جديدة، وتعزيز تخصيص الخدمات بما يلائم احتياجات العملاء، ورفع الكفاءة الهندسية والإنتاجية التشغيلية، وتعزيز آليات مراقبة المخاطر، وضوابط مكافحة الجرائم المالية. وتسهم الخطوة في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي وفق المعايير العالمية، وتسريع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول في القطاعات الاستراتيجية، كما تتماشى هذه الخطوة مع «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031»، وتعكس زيادة إتاحة قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي، التي تتيح للمؤسسات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع الامتثال لمتطلبات الحوكمة، واللوائح التنظيمية المحلية. ركيزة أساسية وقال ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «بات الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية لمستقبل العمل المصرفي. فمن خلال تعاوننا مع شركة ’أوبن إيه آي‘ وإتاحة إمكانية إجراء عمليات الاستدلال محلياً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا بذلك ندمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة مباشرة في نموذجنا التشغيلي، بما يضمن لنا الابتكار بوتيرة سريعة مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير الحوكمة والأمن والمواءمة التنظيمية. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تجربة بالنسبة لنا، بل هو قدرة أساسية من شأنها تحديد ملامح أساليبنا في بناء وتقديم الخدمات والتوسع فيها». وقال فاروق الحمزاوي، رئيس قطاع المؤسسات لدى ’أوبن إيه آي‘ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،: «من خلال هذا النهج الأول من نوعه في المنطقة، يجسد بنك الإمارات دبي الوطني كيف يمكن للمؤسسات المالية تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، بصورة آمنة ومسؤولة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية. ونحن فخورون بدعم طموحات البنك من خلال نماذج وأدوات OpenAI وبيئة الاستدلال الخاصة بنا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا لدعم الإنتاجية والابتكار وتقديم تجارب أفضل للعملاء».

تعاون بين «الإمارات دبي الوطني» و«أوبن إيه آي» لتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء

احتفى برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بالشراكة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، بتخريج 116 منتسباً لبرنامج "مُقيّم منظومة التميز الحكومي"، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية المتخصصة في تقييم الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة التميز في كافة مراحل العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الجهات والارتقاء بجودة خدماتها.حضر حفل التخريج الذي أقيم في حرم جامعة حمدان بن محمد الذكية، معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور منصور العور رئيس الجامعة، وسعادة الدكتور إبراهيم سلمان الحمادي رئيس الأداء والتميز الحكومي المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين والأكاديميين وممثلي الجهات الحكومية.وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل محوراً أساسياً لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في بناء حكومة المستقبل، مشيراً إلى أهمية تمكين الكوادر الإماراتية بالمعارف والمهارات التي تعزز قدرتها على تطوير الأداء المؤسسي، وترجمة معايير التميز الحكومي إلى ممارسات عملية ذات أثر مستدام.وقال إن التميز الحكومي يتجاوز تطبيق المعايير والنماذج إلى تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على كفاءة الجهات وجودة الخدمات وتجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن الكفاءات الوطنية المؤهلة تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ هذه الثقافة وتحويلها إلى نهج عمل مستدام.وهنأ الخريجين، متمنياً لهم التوفيق في توظيف ما اكتسبوه من خبرات ومهارات في تطوير منظومة العمل الحكومي.من جهته، أكد سعادة الدكتور منصور العور، أن الشراكة مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي تجسد نهجاً متكاملاً لربط المعرفة بالتطبيق بما يحدث أثراً حقيقياً في بيئة العمل الحكومي، ومن خلال هذا البرنامج، يتم العمل على إعداد كفاءات وطنية تمتلك أدوات تقييم الأداء، وتحديد فرص التطوير، وتحويل معايير التميز إلى ممارسات تدعم التحسين المستمر وترتقي بكفاءة المؤسسات وجودة خدماتها.وأضاف أن برنامج "مُقيّم منظومة التميز الحكومي" يمثل نموذجاً للتعلم المرن والتطبيقي الذي تتبناه جامعة حمدان بن محمد الذكية، ويرسخ دور الجامعة في دعم الأولويات الوطنية من خلال بناء قدرات قادرة على قيادة التحول، واستشراف فرص التطوير، والمساهمة في صياغة مستقبل أكثر كفاءة وتنافسية للعمل الحكومي.ويأتي تخريج الدفعة الجديدة امتداداً للشراكة بين برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي وجامعة حمدان بن محمد الذكية، لبناء قدرات وطنية متخصصة في التميز الحكومي، وتمكين المنتسبين من تقييم الأداء المؤسسي، وتحديد فرص التطوير، والاستفادة من مخرجات التقييم في تعزيز فاعلية العمليات والخدمات والسياسات والمبادرات الحكومية.ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر إماراتية قادرة على الإسهام في نشر ثقافة التميز داخل جهات عملها، وتقديم الدعم والاستشارات المتخصصة، وتعزيز أنظمة ضمان الجودة، وتطبيق معايير منظومة التميز الحكومي بما يحقق التحسين المستمر ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية المؤسسية.وصُمم البرنامج وفق مسار تدريبي متكامل يتكون من ثلاث مراحل رئيسية، تجمع بين المعرفة بمفاهيم منظومة التميز الحكومي وتطبيق معاييرها على أرض الواقع.وتناولت المرحلة الأولى مدخل منظومة التميز الحكومي ومبادئها ومنهجيات تقييمها، فيما ركزت المرحلة الثانية على محاور المنظومة ومعاييرها، إلى جانب موضوعات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الابتكار، واستشراف المستقبل، والحكومة الذكية، والحوكمة.واختُتم البرنامج بمرحلته الثالثة، وهي مرحلة تطبيقية، تضمنت مشروع تخرج عملياً، وظّف خلاله المنتسبون المعارف والمهارات المكتسبة في تقييم أداء مؤسسات وقياس مدى استيفائها للمعايير الرئيسية لمنظومة التميز المؤسسي، بما عزز جاهزيتهم لتطبيق أدوات التقييم في بيئات العمل الحكومية، وتحويل النتائج إلى فرص عملية للتطوير.ويعكس البرنامج حرص مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، على توحيد الجهود لتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز تبادل الخبرات، وتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في التميز المؤسسي، بما يدعم بناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.

تخريج 116 كفاءة وطنية في برنامج مُقيّم منظومة التميز الحكومي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة في تنظيم "أسبوع ريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي"، خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة 6 مؤسسات تعليم عال على مستوى الدولة، وذلك ضمن مبادرة "الإمارات عاصمة رواد الأعمال"، ودعماً لجهود تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار لدى الطلبة والخريجين.<h2>مشاريع ريادية</h2>وتتضمن الفعالية معارض للمشاريع الريادية على مدار يومين في كل مؤسسة تعليمية مستضيفة، بما يتيح للطلبة والخريجين استعراض مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم، والتواصل مع الجهات المعنية بدعم المشاريع الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.وتهدف المبادرة إلى إبراز المشاريع التجارية التي أسسها طلبة وخريجو مؤسسات التعليم العالي، ودعم فرص نموها وتطورها، وتعزيز دور الجامعات في احتضان الأفكار الريادية، وتحويلها إلى مشاريع مستدامة، قادرة على الاستمرار والتوسع في مجالات الأعمال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال.<h2>الجامعات المشاركة ومواعيد الفعاليات</h2>وتشمل قائمة المؤسسات التعليمية المستضيفة: (جامعة زايد في فرعيها بأبوظبي ودبي، إضافة إلى فروع كليات التقنية العليا في أبوظبي ودبي والشارقة، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة عجمان، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة)، على أن تنظم الأنشطة في مقار المؤسسات التعليمية المشاركة؛ لتسليط الضوء على ريادة الأعمال والمشاريع المتميزة، وزيادة وعي الطلاب بالمجالات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.<h2>برنامج متكامل</h2>ويتضمن برنامج اليوم الأول كلمات افتتاحية، وجولة في المعرض لكبار الشخصيات، إلى جانب جلسة توعوية حول حماية الملكية الفكرية، يقدمها ممثلو وزارة الاقتصاد، تليها عروض لمشاريع الطلبة والخريجين المشاركين.ويشمل اليوم الثاني جلسات تستعرض قصص النجاح والتجارب الريادية، ولقاءً حول العمل الحر، ومنتدى لتبادل الخبرات، فضلاً عن مواصلة عرض المشاريع، واختتام الفعاليات بتكريم المشاريع المتميزة.وتشارك وزارة الاقتصاد في البرنامج من خلال محورين رئيسيين؛ يركز الأول على الملكية الفكرية والعلامات التجارية، فيما يتناول الثاني خدمات البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعريف الطلبة والخريجين بالأدوات والخدمات المتاحة لدعم مشاريعهم.وتتولى مؤسسات التعليم العالي المشاركة حصر مشاريع الطلبة والخريجين وتصنيفها، ومشاركة بياناتها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق المعايير المنظمة للمبادرة.ويشترط أن تكون الشركات المشاركة التي أسسها الخريجون مملوكة لهم بالكامل، لضمان توجيه الدعم إلى المشاريع الريادية التي يمتلكها الخريجون أنفسهم.

بمشاركة رواد الأعمال من طلبة وخريجي 6 جامعات

"التعليم العالي" و"الاقتصاد والسياحة" تنظمان أسبوع ريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي

<div data-empty="false">تنطلق في العاصمة أبوظبي غدا، أعمال "مؤتمر الجيل السادس في عصر الذكاء الاصطناعي"، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتنظيم من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" على مدار يومين، وبمشاركة نخبة من قيادات الجهات التنظيمية وقطاع التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، لتوفير منصة إقليمية تناقش الأولويات التقنية والتنظيمية للجيل القادم من الاتصالات.</div><div data-empty="false">يأتي انعقاد المؤتمر في مرحلة محورية تتسارع فيها الاستعدادات لتقنية الجيل السادس، مستندا إلى ريادة دولة الإمارات وتفوقها في شبكات الجيل الخامس والجيل الخامس المتقدم، ما يوفر قاعدة صلبة للانتقال نحو المستقبل، تزامنا مع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في تصميم الشبكات وإدارتها، وتكثيف الجهود الدولية لتطوير المعايير والمواصفات التقنية.</div><div data-empty="false">وأكد معالي طلال بالهول، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن ريادة الإمارات في تبني التقنيات الناشئة تجسد نهجا وطنيا راسخا يقوم على استشراف التحولات العالمية وتحويلها إلى فرص للنمو، مشيرا إلى أن الجيل السادس يمثل محطة استراتيجية تتجاوز تطوير الشبكات إلى إعادة تشكيل مستقبل الاتصال، وأن طموح الدولة يمتد إلى الإسهام الفاعل في صياغة توجهات التقنية وتعزيز حضور المنطقة في الحوار العالمي.</div><div data-empty="false">وأوضح سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن النجاح الإماراتي في الجيل الخامس يمنح قاعدة قوية للاستعداد للمرحلة المقبلة، مبينا أن الهيئة تعمل عبر التعاون المستمر مع الجهات التنظيمية والمشغلين والجامعات وشركاء التكنولوجيا على بناء الجاهزية الوطنية، وتعزيز مساهمة الدولة والمنطقة في تطوير السياسات والمعايير التي ستحدد ملامح الجيل القادم.</div><div data-empty="false">وأشار سعادة المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات، إلى أن الاستعداد للجيل السادس يتطلب عملا مبكرا على مسارات متكاملة، تشمل تطوير أطر الطيف الترددي، والمساهمة في صياغة المعايير الدولية، وتعزيز تكامل الشبكات الأرضية وغير الأرضية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التشغيل، معتبراً المؤتمر فرصة مهمة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية.</div><div data-empty="false">ويركز برنامج المؤتمر على ملفات استراتيجية أبرزها الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومستقبل الطيف الترددي، والاستعدادات للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-27)، وتقنيات الأقمار الصناعية والاتصال المباشر بالأجهزة، إلى جانب بحث سبل تعزيز مشاركة دول المنطقة في صياغة التوجهات الدولية بما يعكس احتياجات أسواقها وأولوياتها.</div><div data-empty="false">ويصاحب الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية معرض للابتكار والعروض التجريبية والملصقات والأبحاث العلمية، لإطلاع المشاركين على أحدث التطورات والنماذج المرتبطة بتقنيات الجيل السادس وتطبيقاتها المستقبلية، بما يسهم في تحديد مجالات التعاون ودعم الجاهزية للتحولات التقنية والتنظيمية المقبلة.</div>

أبوظبي تستضيف غداً أول مؤتمر للجيل السادس في المنطقة لبحث دمج الذكاء الاصطناعي بقطاع الاتصالات

<div data-empty="false">سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 473 مليار درهم، وذلك وفق البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، مع استمرار النمو في عدد من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية، وفي مقدمتها الأنشطة المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد.</div><div data-empty="false">وتعكس النتائج مرونة اقتصاد دبي وتنوع قاعدته الإنتاجية، واستمرار الزخم في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك في الوقت الذي تواصل الإمارة تطوير بيئة محفزة للأعمال والاستثمار والمواهب، وتعزيز تنافسيتها وفتح مسارات جديدة للنمو، بما يدعم مستهدفاتها الاقتصادية ويرسّخ قدرتها على مواكبة المتغيرات المُحيطة وتحويلها إلى فرص.</div><div data-empty="false">جاء أداء اقتصاد دبي خلال النصف الأول 2026 في ظل متغيرات متسارعة شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، انعكست بدرجات متفاوتة على عدد من الأنشطة، فيما أسهم تنوع القاعدة الاقتصادية للإمارة في موازنة جانب من هذه التأثيرات، مع استمرار التوسع في قطاعات ذات قيمة مضافة وأهمية متزايدة ضمن هيكل الاقتصاد.</div><div data-empty="false">وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول 2026 نحو 473 مليار درهم، مقارنة بنحو 484 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وبتراجع طفيف بنسبة 2.3% فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما يقارب 505 مليار درهم وبنسبة نمو 0.2%، مع مواصلة مجموعة من القطاعات الاستراتيجية والخدمية تحقيق معدلات نمو إيجابية.</div><div data-empty="false">نمو القطاعات المالية والصحية والرقمية والإنشائية</div><div data-empty="false">وأظهرت بيانات النصف الأول من 2026 استمرار التوسع في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، التي سجلت نمواً حقيقياً بنسبة 8.8%، لترتفع قيمتها المضافة إلى نحو 65.9 مليار درهم، مقارنة بـ 60.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، وتصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14%، مقارنة بـ 12.5% خلال الفترة ذاتها من العام السابق حيث نما النشاط بالأسعار الجارية بنسبة 8.1% ومحققاً قيمة مضافة 64.0 مليار درهم، ما يعكس تنامي وزن القطاع المالي ضمن هيكل اقتصاد دبي.</div><div data-empty="false">وسجّلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي نمواً حقيقياً بنسبة 14.3% محققا نموا بالأسعار الجارية وبنسبة 16.7%، لترتفع قيمتها المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 6.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 5.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، فيما نمت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بالأسعار الثابتة بنسبة 5.4%، لتصل قيمتها المضافة الحقيقية إلى نحو 10.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 9.7 مليار درهم كما حققت قيمة مضافة بالأسعار الجارية بنحو 10.6 مليار درهم وبنسبة نمو 7.4%.</div><div data-empty="false">كما واصل قطاع المعلومات والاتصالات توسعه محققاً نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7% وبالأسعار الجارية 1.6%، لترتفع قيمته المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 24.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 24 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بما يعكس استمرار نمو الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.</div><div data-empty="false">حقق قطاع التشييد نمواً حقيقياً بنسبة 2.4%، لتصل قيمته المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 33.2 مليار درهم. أما بالأسعار الجارية، فقد بلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 35.3 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 8.6%.</div><div data-empty="false">فيما سجلت أنشطة الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 2.9%بالأسعار الثابتة، و5.7 %بالأسعار الجارية. كما حقق نشاط التعليم نمواً بنسبة 1.2 %بالأسعار الثابتة، و1.5 %بالأسعار الجارية.</div><div data-empty="false">اقتصاد قوي</div><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: يعكس أداء الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال النصف الأول من عام 2026 قوة اقتصاد قادر على التعامل بكفاءة مع فترات تتسم بقدر كبير من المتغيرات العالمية. والأهم أن استمرار النمو على أساس سنوي في عدد من القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية يعكس قوة ومتانة الأسس الاقتصادية لدبي، وفاعلية تركيزنا المستمر على القطاعات التي ستسهم في رسم ملامح النمو على المدى الطويل.</div><div data-empty="false">وأضاف: مع مواصلة العمل على تعزيز مقومات النمو وتهيئة الممكنات اللازمة لدعم مختلف القطاعات، ندخل النصف الثاني من عام 2026 من موقع قوة وبزخم واضح. وسعياً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإنّ تركيزنا ينصب على تسريع وتيرة الاستثمار والابتكار واستقطاب المواهب، وتعزيز تنافسية دبي، وفتح آفاق جديدة للنمو. ونحن على ثقة بأن الأسس التي نرسخها اليوم ستُمكّن دبي من تسريع وتيرة نموها، وتعزيز مسارها نحو نمو مستدام في المستقبل.</div><div data-empty="false">التنوّع يعزز الجاهزية</div><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: يعدّ التنوع واتساع القاعدة القطاعية من أهم عناصر قوة اقتصاد دبي، وذلك ينعكس في استمرار نمو مجموعة من القطاعات الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام، في ظل تقلبات البيئة الاقتصادية العالمية. وهذا التنوع هو ثمرة رؤية طويلة المدى استثمرت في بناء قطاعات جديدة، وتطوير القطاعات القائمة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع مختلف المتغيرات.</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تؤكد التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم أهمية مواصلة الاستثمار في القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة، وتعزيز تكامل المنظومة الاقتصادية، وتوفير البيئة التي تمكّن الأعمال والاستثمارات والمواهب من النمو والازدهار، ودبي، برؤية قيادتها وتكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص، تواصل استباق التحولات وفتح مسارات جديدة للنمو، بما يدعم مستهدفاتها الاستراتيجية ويعزز تنافسية الإمارة وجاهزيتها للمستقبل.</div><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان اليوم رافدين أساسيين لتعزيز تنافسية الاقتصاد ورفع كفاءة مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن دبي تواصل تطوير منظومة رقمية متكاملة تسرّع تبنّي التقنيات المتقدمة، وتمكّن القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، بما يدعم استدامة النمو ويرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.</div><div data-empty="false">قراءة متكاملة للأداء الاقتصادي</div><div data-empty="false">وقال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 تبايناً في أداء الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يؤكد أهمية النظر إلى المؤشرات ضمن صورة متكاملة تشمل حجم الاقتصاد، وهيكله القطاعي، ومساهمة كل نشاط واتجاهات أدائه. وفي الوقت الذي تأثرت فيه بعض الأنشطة بالمتغيرات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، واصلت قطاعات أخرى تحقيق معدلات نمو إيجابية، بما يعكس اتساع وتنوع القاعدة الاقتصادية في دبي.</div><div data-empty="false">وأضاف: نواصل تطوير الحسابات القومية ومنظومة البيانات الاقتصادية في دبي وفق أفضل المعايير والمنهجيات الإحصائية، والاستفادة من المصادر والبيانات المتاحة لتعزيز دقة وشمولية المؤشرات. ولا تقتصر قيمة هذه البيانات على قياس الأداء الاقتصادي، بل تمتد إلى تمكين الحكومة وقطاع الأعمال من فهم التحولات بصورة أعمق، ودعم التخطيط واستشراف الاتجاهات وصناعة القرار القائم على الأدلة.</div><div data-empty="false">زخم قوي</div><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تؤكد نتائج النصف الأول من العام الجاري استمرار الزخم القوي للاستثمار وتأسيس الأعمال والتوسع في دبي، لا سيما في القطاعات التي تشكل محوراً أساسياً لاقتصاد المدينة المستقبلي. ويعزز النمو بنسبة 8.8% في الأنشطة المالية والتأمين، إلى جانب استمرار التوسع في قطاع المعلومات والاتصالات، مكانة دبي كمنصة عالمية لرؤوس الأموال والأعمال والابتكار، فيما يعكس النمو في عدد من الأنشطة الأخرى ذات القيمة المضافة العالية اتساع قاعدة اقتصاد دبي ومرونته.</div><div data-empty="false">وأضاف: ينصب تركيزنا الآن على تحويل هذه الثقة المستمرة إلى مزيد من النمو الملموس. ونعمل بشكل وثيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص على مواصلة تحسين رحلة ممارسة الأعمال، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية التحتية والمواهب والخدمات التي تحتاجها الشركات للتأسيس والاستثمار والتوسع. وقد أسهمت الإجراءات التي تم إطلاقها خلال الأشهر الماضية في تعزيز قطاع الأعمال في دبي وتوفير بيئة قوية لدعم النمو والاستثمار خلال النصف الثاني من عام 2026 وما بعده.</div><div data-empty="false">التجارة والأنشطة المالية والعقارات</div><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن الأنشطة الاقتصادية الأكبر من حيث المساهمة في الناتج المحلي الحقيقي خلال النصف الأول من 2026 تمثلت في تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 20.5%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 14.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 11.8%، تليها أنشطة النقل والتخزين بنسبة 10.7%.</div><div data-empty="false">وعكست النتائج تفاوتاً في أداء القطاعات خلال الفترة، بالتوازي مع النمو المسجل في عدد من الأنشطة الاستراتيجية، حيث حققت تجارة الجملة والتجزئة نمواً بالأسعار الجارية بلغ 2 % وينسجم هذا مع النمو الجاري للتجارة الخارجية التي نمت بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما تأثر النمو الحقيقي بارتفاع الأسعار الأمر الذي أسهم في تراجع التجارة بنسبة 6 % لتبلغ 96.9 مليار درهم. كما بلغ نشاط النقل والتخزين قيمة مضافة بالأسعار الثابتة بلغت 50.6 مليار درهم وبنسبة تراجع 7.4%.</div><div data-empty="false">ونما القطاع العقاري بالأسعار الجارية بنسبة 5.4 % محققاً قيمة مضافة بلغت 65.1 مليار مقابل 61.8 مليار لنفس الفترة من عام 2025. وتشير البيانات إلى تراجع القطاع بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة ومحققاً قيمة مضافة بلغت 55.8 مليار درهم. كما بلغت القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية 24.1 مليار درهم وبنسبة نمو 0.5% في حين بلغت القيمة المضافة الحقيقية 23.7 مليار درهم وبنسبة تراجع بلغت 0.9%.</div><div data-empty="false">وفي المقابل، ساهم النمو الحقيقي المسجل في الأنشطة المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد، إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى، في توسيع قاعدة القطاعات النامية وتعزيز التنوع في هيكل اقتصاد الإمارة.</div><div data-empty="false">ويعكس تباين الأداء بين الأنشطة طبيعة التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية خلال النصف الأول من عام 2026، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية التنوع القطاعي في تعزيز جاهزية اقتصاد دبي. وتواصل الإمارة، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، تطوير القطاعات القائمة وفتح مسارات جديدة أمام القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمواهب وتسريع تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة وجاهزية للمستقبل. </div>

473  مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي لدبي في النصف الأول

أعلن اتحاد الإمارات للجودو، اكتمال استعداداته لانطلاق بطولة أبوظبي «غراند سلام» للجودو، التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي، من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري في صالة «مبادلة أرينا». وأعلنت اللجنة العليا المنظمة أن إجمالي الجوائز المالية للبطولة يبلغ 154 ألف يورو، مع منح المشاركين نقاطاً مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية.وتقام البطولة بمشاركة مئات اللاعبين من مختلف دول العالم، فيما يستهل منتخب الإمارات مشاركته في اليوم الأول من البطولة بخوض ثلاث منافسات في أوزان 52 و57 و66 كجم.واختتم المنتخب الوطني المعسكر الخارجي في جورجيا، على أن تعود البعثة غداً.وأوضحت اللجنة أن البطولة تتضمن برامج مصاحبة للوفود المشاركة تشمل زيارات إلى منطقتي الحديريات والسعديات، بهدف تعريف الضيوف بالإرث الثقافي والمعالم السياحية والحضارية والترفيهية لإمارة أبوظبي.واستكملت جميع الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود ومغادرتها، وإجراء القرعة ومختلف المتطلبات الفنية واللوجستية.وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن جميع اللجان العاملة أنجزت الترتيبات الفنية والتنظيمية وفق الخطة المعتمدة، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في إمارة أبوظبي، بما يضمن تنظيم البطولة وفق أعلى المعايير الدولية، ويعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي في استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية، بدعم القيادة الرشيدة.وأشار إلى أن بطولة أبوظبي «غراند سلام»، تمثل محطة بارزة في أجندة الاتحاد الدولي للجودو، وتحظى باهتمام واسع من المنتخبات المشاركة الساعية إلى المنافسة على المراكز الأولى وحصد النقاط المؤهلة للأولمبياد، مثمناً دعم وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، ومجلس أبوظبي الرياضي، وجهود الأندية في إنجاح استضافة هذا الحدث الدولي.

اكتمال استعدادات استضافة بطولة أبوظبي «غراند سلام» للجودو

أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي، أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بمؤشرات مالية قوية ومستويات مرتفعة من السيولة ورأس المال، ما يعزز قدرته على مواجهة التحديات ويدعم دوره ركيزة للاستقرار المالي في المنطقة.وأوضح معاليه، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة التايلاندية "بانكوك"، أن دولة الإمارات تحرص من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية على إيصال رسائل واضحة إلى المجتمع المالي الدولي، في مقدمتها التزامها بدعم استقرار النظام المالي العالمي من خلال سياسات نقدية واحترازية مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات، مع المحافظة على متانة النظام المالي في الدولة.وقال معالي خالد محمد بالعمى إن الأولويات تشمل تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للقطاع المصرفي بما يعزز قدرته على مواجهة تقلبات الأسواق المالية وامتصاص الصدمات والتكيف مع المتغيرات، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول والمخاطر، وتعزيز تنافسية القطاع المالي، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد ودعم التمويل المنتج والمستدام للاقتصاد الحقيقي، موضحا أن الدولة تواصل ترسيخ مكانتها مركزا ماليا عالميا رائدا، بفضل قطاع مصرفي ومالي متطور يعتمد أفضل الممارسات الدولية في مجالات الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر، ويواكب التطورات العالمية من خلال تطوير أطره التنظيمية بما يتماشى مع المعايير الدولية.وأضاف أن تسريع وتيرة التحول الرقمي والابتكار المالي، من خلال دعم التقنيات المالية الحديثة وتطوير البنى التحتية الرقمية يشكل أحد المحاور المهمة، مع إيلاء أهمية خاصة لحماية النظام المالي والحفاظ على سلامته ومتانته في مواجهة المخاطر السيبرانية والتقنية، مشيرا إلى أن الابتكار والتعاون والشراكات العابرة للحدود تمثل ركائز أساسية لبناء اقتصاد مستقبلي مرن وشامل، مع الحرص على أن يتم هذا التحول بصورة مسؤولة وآمنة ومستدامة.وبين معاليه أن مشاركة الدولة في الاجتماعات السنوية تجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها دولة الإمارات بوصفها طرفا فاعلا في صياغة الحوار المالي والاقتصادي العالمي، لافتا إلى أن الاجتماعات تمثل منصة مهمة لتعزيز قنوات التنسيق والتعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الرؤى والخبرات بشأن أبرز التحديات الاقتصادية والمالية، بما يدعم استدامة النمو والاستقرار المالي على المستوى العالمي.وشدد محافظ المصرف المركزي، في ختام تصريحه، على أهمية مواصلة تعزيز التنسيق في السياسات مع الشركاء الدوليين والمشاركة الفاعلة في الحوارات والمبادرات متعددة الأطراف، بما يسهم في التعامل مع التحديات والأزمات العابرة للحدود بصورة منسقة وفعالة ويدعم استدامة النمو الاقتصادي العالمي.

محافظ المصرف المركزي: الإمارات تواصل دورها الفاعل في دعم استقرار النظام المالي العالمي وتعزيز التعاون الدولي

منصة «معاشي» توحد الخدمات وتبسط الإجراءات 11 خدمة استباقية وربط إلكتروني مع 44 جهة دقة البيانات وانتظام صرف المعاشات ركيزتان لتعزيزموثوقية الخدمات وحماية الحقوق التأمينية تواصل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطوير منظومة خدماتها الرقمية، عبر نهج متكامل يتجاوز إتاحة المعاملات إلكترونياً إلى إعادة صياغة تجربة المتعامل، وتبسيط الإجراءات وتعزيز الترابط بين الخدمات واستباق احتياجات المستفيدين، بما يرسخ نموذجاً خدمياً يضع الإنسان في صميم عملية التطوير. ويرتكز هذا النهج على توظيف التقنيات الحديثة والأتمتة والتكامل الإلكتروني للارتقاء بكفاءة الخدمات وسرعة إنجازها وموثوقيتها، مع مراعاة طبيعة الحقوق التأمينية وارتباطها بمراحل رئيسية في حياة المواطنين واستقرارهم المالي، لتصبح جودة تجربة المتعامل والأثر الذي يلمسه في حصوله على الخدمة من المعايير الأساسية لقياس التقدم الرقمي. وتُظهر مؤشرات أداء الهيئة خلال السنوات الماضية تحسناً في كفاءة الخدمات الرقمية ومستويات رضا المتعاملين، وتشير بيانات الهيئة إلى ارتفاع معدل رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية من 75% في عام 2022 إلى 91% حتى أغسطس 2026، فيما ارتفعت مؤشرات رحلة المتعامل من 77% في عام 2022 إلى 94%، وفق بيانات الأداء لعام 2026. وشمل التحسن سرعة إنجاز المعاملات، إذ انخفض متوسط الوقت اللازم لإنجاز معاملات تسجيل المؤمَّن عليه من 3.2 أيام عمل في عام 2024 إلى 0.95 يوم عمل حتى منتصف عام 2026، لتصبح المعاملة التي كانت تستغرق في المتوسط أكثر من 3 أيام عمل تُنجز في أقل من يوم عمل واحد. حقوق تأمينية وتتولى الهيئة، بصفتها الجهة الاتحادية المعنية بحماية الحقوق التأمينية للمؤمَّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين من مواطني دولة الإمارات، تقديم خدمات ترتبط بمحطات رئيسية في حياتهم المهنية والمالية، تبدأ من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية وسداد الاشتراكات، مروراً بالتخطيط للتقاعد، وصولاً إلى صرف المعاشات والمستحقات التأمينية. وتتطلب هذه المراحل منظومة خدمية تجمع بين سهولة الإجراءات ودقة البيانات وموثوقية النتائج، نظراً لطبيعة المعلومات الوظيفية والمالية التي تتعامل معها الهيئة، وارتباطها بحقوق تمتد آثارها لسنوات طويلة. تطوير ويشكل تبسيط الإجراءات وإعادة تصميم تجربة المتعامل محوراً رئيسياً في جهود الهيئة لتطوير خدماتها الرقمية، إذ يمتد هذا التوجه إلى تحسين مختلف مراحل الحصول على الخدمة، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنجازها، ويجعلها أكثر ارتباطاً باحتياجات المستفيدين. ويشمل ذلك معالجة التحديات التي قد تواجه المتعامل أثناء إنجاز معاملاته، بما في ذلك تعدد الخطوات والقنوات الخدمية، وتكرار تقديم المعلومات المتوافرة لدى جهات أخرى، والحاجة إلى متابعة الطلبات عبر إجراءات منفصلة، وذلك من خلال تطوير نموذج خدمي أكثر تكاملاً يركز على سهولة الوصول إلى الخدمات ووضوح متطلباتها وتيسير إنجازها. وجاء إطلاق منصة «معاشي» الرقمية الموحدة تجسيداً لهذا التوجه، إذ تجمع خدمات الهيئة ضمن بيئة إلكترونية متكاملة، تتيح للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين وأصحاب العمل الوصول إلى المعلومات وتقديم الطلبات ومتابعة مراحل إنجازها عبر قناة موحدة. وتوفر المنصة حالياً 35 خدمة، وسجلت منذ إطلاقها نحو 187 ألف مستخدم فريد، ونحو 532 ألف معاملة، وأكثر من 4.3 ملايين زيارة تراكمية، كما بلغ معدل الاعتماد الرقمي على خدمات الهيئة 99.9%، ووصلت نسبة رقمنة الخدمات إلى 94%، فيما بلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات 98.7%، وفقاً لبيانات الأداء المؤسسي للهيئة لعام 2026. وتسهم البيئة الإلكترونية الموحدة في تقليل الحاجة إلى الزيارات الشخصية والتنقل بين قنوات خدمية متعددة، فيما تحد الأتمتة من التدخل اليدوي غير الضروري، وتتيح آليات متابعة الطلبات معرفة مراحل إنجازها بصورة أوضح، إلى جانب إمكانية الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة. وبذلك، يتجاوز دور منصة «معاشي» إتاحة المعاملات إلكترونياً، ليشمل تطوير طريقة تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها. وارتفعت نسبة معاملات تسجيل المؤمَّن عليه المنجزة ضمن المدد المحددة في اتفاقيات مستوى الخدمة من 90% إلى 100%، فيما ارتفعت نسبة معاملات صرف المستحقات التأمينية بالمدني من 76% إلى 99%. تميز إلى جانب سرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى الخدمات، تشكِّل الدقة والأمان والموثوقية متطلبات أساسية في قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، نظراً لطبيعة البيانات الشخصية والسجلات الوظيفية وتفاصيل الاشتراكات والمستحقات التقاعدية التي تتعامل معها الهيئة. وترتبط هذه المتطلبات بصورة مباشرة بحقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، إذ تعتمد دقة احتساب المستحقات وانتظام صرفها على سلامة المعلومات وكفاءة الإجراءات التشغيلية والمالية المرتبطة بها، مما يجعل الثقة في منظومة الخدمات جزءاً أساسياً من تجربة المتعامل. بنية وترتبط منظومة صرف المعاشات لدى الهيئة بـ39 بنكاً من خلال البنية التحتية المعتمدة لتحويل الأموال في دولة الإمارات، حيث أظهرت مؤشرات الأداء تحويل 100% من المعاشات في مواعيدها المحددة خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، بما يعكس الانضباط التشغيلي في إدارة عمليات الصرف. ويكتسب انتظام صرف المعاشات أهمية خاصة للمتقاعدين والمستحقين، لارتباطه بالتزاماتهم المالية واستقرار دخلهم، وهو ما يجعل الالتزام بالمواعيد المحددة ودقة إدارة المستحقات من الجوانب الرئيسية التي تستند إليها موثوقية الخدمات التأمينية، كما تؤكد هذه النتائج أهمية التكامل بين تطوير القنوات الرقمية وكفاءة العمليات التشغيلية والمالية، بما يحقق التوازن بين تسهيل الحصول على الخدمات والمحافظة على متطلبات الدقة في إدارة الحقوق التأمينية. توسع ويمتد تطوير الخدمات الرقمية إلى ما بعد إطلاق المنصات وأتمتة الإجراءات، ليشمل المتابعة المستمرة للأداء والاستفادة من آراء المتعاملين وبيانات الخدمات في تحديد فرص التحسين وتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة. وتستفيد الهيئة من ملاحظات المتعاملين ومؤشرات الأداء لتطوير خدماتها بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين، حيث ارتفع عدد الخدمات الفرعية من 17 خدمة في عام 2024 إلى 35 خدمة في عام 2026، فيما زاد عدد الخدمات الاستباقية من 5 إلى 11 خدمة خلال الفترة نفسها. وفي قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، يرتبط هذا التوجه بمراحل رئيسية في حياة المتعامل، بدءاً من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، مروراً بإدارة الاشتراكات والاستعداد للتقاعد، وصولاً إلى استحقاق المعاش أو المستحقات التأمينية. ربط وقد أنجزت الهيئة الربط الإلكتروني مع أكثر من 44 جهة، بما يسهم في تحسين دقة البيانات، والكشف المبكر عن فجوات التسجيل المحتملة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية. وتتجه الهيئة خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع الاستفادة من هذه التقنيات، مع مراعاة متطلبات حماية البيانات والإشراف البشري والحوكمة المؤسسية، بما يدعم توظيف الإمكانات التقنية في تبسيط الإجراءات وتعزيز دقتها، دون إضافة تعقيدات جديدة أو الإخلال بمتطلبات الرقابة والمساءلة.

الهيئة عززت تجربة المتعامل بمنظومة رقمية متكاملة

91 % ارتفاع رضا متعاملي «المعاشات» عن الخدمات الإلكترونية

الدولة ضمن أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار الإمارات تتفوق على 63 وجهة عالمية في معيار الضرائب 0.74 نقطة فقط في مؤشر «نوماد كابيتالست 2026» تفصلها عن الصدارة تبوأت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً ضمن مؤشر «نوماد كابيتالست» لنمط الحياة 2026، الذي شمل 63 وجهة، مسجلة 73.15 نقطة من أصل 100، لتؤكد مكانتها بين أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار، مستفيدة من تفوقها في البيئة الضريبية وتقدمها في الإقامة وسهولة الوصول وجودة الحياة والبنية التحتية. وتصدرت موناكو التصنيف بـ73.89 نقطة، تلتها أندورا بـ73.68 نقطة، فيما جاءت الإمارات ثالثة، بفارق لا يتجاوز 0.74 نقطة عن المركز الأول، وحلت مالطا في المركز الرابع بـ72.11 نقطة، والبرتغال خامسة بـ70.09 نقطة. وتميزت الإمارات بتفوقها على جميع الوجهات الـ63 في معيار الضرائب، محققة 96 نقطة، كما كانت الدولة الخليجية الوحيدة المدرجة في المؤشر، الذي أعدته شركة «نوماد كابيتالست» بالتعاون مع «بريدجهيد كوميونيكيشنز»، استناداً إلى خمسة معايير متساوية الوزن. ولكن المؤشر لا يقيس المزايا الضريبية وحدها؛ إذ يوزع الأوزان بالتساوي على 5 محاور، بهدف تقييم نمط الحياة بصورة أشمل، تشمل المناخ والأمان وحرية الحركة وجودة الخدمات والبنية التحتية. وتشمل معايير التقييم الطبيعة والمناخ، والضرائب، والإقامة وسهولة الوصول، والأمان والحرية، وجودة الحياة والبنية التحتية، بحيث يمثل كل معيار 20 % من النتيجة الإجمالية. وسجلت الإمارات 78.7 نقطة في الإقامة وسهولة الوصول، و72.6 نقطة في جودة الحياة والبنية التحتية، و59.7 نقطة في الطبيعة والمناخ، و58.8 نقطة في الأمان والحرية. ويعكس الترتيب قوة الأداء الإماراتي في استقطاب الأفراد ورواد الأعمال والمستثمرين، خصوصاً في ظل تزايد أهمية البيئة الضريبية وإجراءات الإقامة والبنية التحتية عند اختيار وجهة للعيش وإدارة الأعمال. كما يبرز التصنيف قدرة الدولة على المنافسة مع وجهات عالمية راسخة، من بينها موناكو وأندورا وسويسرا وسنغافورة. وحققت الإمارات أعلى تقييم ضريبي في المؤشر، بواقع 96 نقطة، متقدمة على جميع الوجهات الأخرى. ويعكس ذلك جاذبية النظام الضريبي للأفراد، في ظل عدم فرض ضريبة دخل شخصية، إلى جانب منظومة الإقامة والأعمال التي توفر خيارات متعددة للمستثمرين ورواد الأعمال والمهنيين. وفي معيار الإقامة وسهولة الوصول، سجلت الإمارات 78.7 نقطة، وهو ما يضعها ضمن الوجهات المتقدمة في هذا الجانب، فيما بلغت نتيجتها في جودة الحياة والبنية التحتية 72.6 نقطة، ويعكس ذلك أهمية تكامل العوامل المعيشية والعملية في تعزيز الجاذبية للأفراد الذين يتطلعون إلى الجمع بين الإقامة وإدارة الأعمال. وتكشف نتائج المؤشر عن تقارب واضح بين الوجهات الثلاث الأولى؛ إذ لم يتجاوز الفارق بين موناكو، المتصدرة، والإمارات 0.74 نقطة، ما يعكس أداءً متوازناً عبر مجموعة المعايير، لا مجرد تفوق في جانب واحد. ويضع التصنيف الإمارات ضمن أفضل 3 وجهات عالمياً لنمط الحياة في 2026، معززاً حضورها في المنافسة الدولية على استقطاب المواهب والاستثمارات والأفراد ذوي الأنشطة العابرة للحدود.

رسخت تنافسيتها في استقطاب المواهب والاستثمارات والأنشطة العابرة للحدود

الإمارات الثالثة عالمياً لأفضل نمط حياة والأولى ضريبياً

لا يتوقف العمر الافتراضي لطائرات الركاب على عدد السنوات التي قضتها في الخدمة، بل تحدده مجموعة من المعايير الهندسية والتشغيلية، في مقدمتها ساعات الطيران، وعدد دورات الإقلاع والهبوط، ومدى تأثر الهيكل بإجهاد المعادن والتآكل، وفي حين يمكن لبعض الطائرات مواصلة الطيران لعقود، قد تخرج طائرات أخرى من الخدمة قبل بلوغ حدودها الإنشائية، لأسباب تتعلق بتكاليف التشغيل والصيانة.وتسلط التطورات المتعلقة بتمديد العمر التشغيلي لبعض الطائرات الضوء على آليات تقييم صلاحيتها، وكيف يحدد المصنعون والجهات التنظيمية الحدود التي يمكن عندها استمرار تشغيل الطائرة بأمان.3 معايير رئيسية لعمر الطائرةيعتمد المهندسون على ثلاثة مؤشرات أساسية لتقييم العمر التشغيلي للطائرات: العمر التقويمي، وساعات الطيران، ودورات الطيران.ويشير العمر التقويمي إلى السنوات التي مرت منذ دخول الطائرة الخدمة أو وفق نقطة البداية المعتمدة في تقييمها، بينما تقيس ساعات الطيران إجمالي الوقت الذي قضته في الجو. أما دورة الطيران، فتشمل عادةً عملية إقلاع وهبوط واحدة، وترتبط بتغيرات الأحمال والضغط التي يتعرض لها الهيكل خلال الرحلة.وتكتسب دورات الطيران أهمية خاصة عند مقارنة الطائرات قصيرة المدى بالطائرات المخصصة للرحلات الطويلة.فالطائرة التي تنفذ ست رحلات يومياً، مدة كل منها ساعة واحدة، تسجل ست دورات طيران، بينما قد تسجل طائرة عريضة البدن تنفذ رحلة واحدة مدتها 12 ساعة دورة واحدة فقط.وبالتالي، قد تتعرض الطائرة العاملة على الرحلات القصيرة لتكرار الإجهاد الإنشائي بوتيرة أعلى، رغم تسجيلها ساعات طيران أقل، وهو ما يفسر اعتماد حدود منفصلة للساعات والدورات.إجهاد المعادن.. العامل الحاسم في سلامة الهيكليُعد إجهاد المعادن من أبرز العوامل المؤثرة في العمر الإنشائي للطائرة، وينشأ نتيجة تعرض أجزاء الهيكل لأحمال متكررة على مدى سنوات التشغيل.وقد تبدأ شقوق دقيقة حول فتحات البرشام أو الزوايا الحادة، ثم تنمو تدريجياً مع تكرار الرحلات، وإذا لم تُكتشف وتُعالج في الوقت المناسب، فقد تصل إلى حجم يؤثر في قدرة الهيكل على تحمل الأحمال المصمم لمواجهتها.وقد أسهمت حوادث طائرات "دي هافيلاند كوميت" عام 1954 في تعزيز فهم مخاطر الإجهاد الناتج عن تكرار ضغط المقصورة وتفريغه.وشهد عام 1954 حادثين خطيرين لطائرة الركاب البريطانية "دي هافيلاند كوميت"، وهي من أوائل الطائرات النفاثة التجارية في العالم.وقع الحادث الأول في 10 يناير 1954، عندما تحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية لما وراء البحار في البحر المتوسط قرب جزيرة إلبا الإيطالية، مما أدى إلى وفاة 35 شخصا.أما الحادث الثاني فوقع في 8 أبريل 1954، عندما تحطمت طائرة أخرى من النوع نفسه، كانت تشغّلها الخطوط الجوية الجنوب أفريقية، قبالة السواحل الإيطالية، وقُتل جميع ركابها وأفراد طاقمها، وعددهم 21 شخصا.أظهرت التحقيقات أن السبب الرئيسي للحادثين كان إرهاق المعدن في جسم الطائرة نتيجة تكرار الضغط داخل المقصورة، مما أدى إلى تشقق الهيكل وتفككه أثناء الطيران.وتعتمد الطائرات الحديثة على مبدأ "تحمل الضرر"، الذي يهدف إلى ضمان استمرار قدرة الهيكل على تحمل الأحمال حتى اكتشاف العيوب خلال الفحوصات الدورية.كما تُستخدم اختبارات الإجهاد واسعة النطاق لمحاكاة عدد كبير من الرحلات والتحقق من قدرة الهيكل على تحمل ظروف التشغيل المتوقعة.كيف تُحدَّد الحدود التشغيلية؟تحدد الشركات المصنعة أهدافاً تصميمية للعمر التشغيلي استناداً إلى الحسابات الهندسية والاختبارات وبيانات التشغيل، وقد تُراجع هذه الأهداف عندما تظهر أدلة فنية تدعم تمديدها، مع إمكانية فرض فحوصات إضافية أو تعديلات على الطائرات الأقدم.ومن الأمثلة على ذلك طائرة "إيرباص A320"، التي بلغ هدف تصميمها الأصلي 48 ألف دورة طيران و60 ألف ساعة طيران، قبل دعم هدف موسع يبلغ 60 ألف دورة و120 ألف ساعة.وفي الولايات المتحدة، ألزمت قاعدة لإدارة الطيران الفيدرالية، دخلت حيز التنفيذ في يناير 2011، الشركات المصنعة بتحديد "حد صلاحية التشغيل" (LOV)، الذي يوضح الحد الذي ثبتت صلاحية الهيكل حتى بلوغه في إطار متطلبات منع التلف واسع الانتشار الناتج عن الإجهاد.ولا يعني تجاوز عمر معين أن الطائرة تصبح غير آمنة تلقائياً، إذ يعتمد استمرار تشغيلها على حدود الطراز المعتمدة، وحالتها الفنية، ونتائج الفحوصات، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية.لماذا تتقاعد الطائرات قبل انتهاء عمرها؟رغم أن بعض الطائرات تستطيع مواصلة الخدمة لعقود، فإن الجدوى الاقتصادية تؤدي دوراً أساسياً في تحديد موعد تقاعدها، فارتفاع تكاليف الصيانة، وزيادة استهلاك الوقود، وتوافر طائرات أحدث وأكثر كفاءة، قد يجعل استمرار تشغيل الطائرة القديمة أقل ربحية.كما تؤثر قيمة المحركات وقطع الغيار، وتكاليف تحديث المقصورة، ومتطلبات التشغيل والصيانة في قرار شركات الطيران.ولا يُحدَّد العمر الافتراضي لطائرة الركاب برقم ثابت، بل بتقييم متكامل يجمع بين السنوات وساعات الطيران ودوراته والحالة الإنشائية والجدوى الاقتصادية، وتظل الصيانة المنتظمة والفحوصات الهندسية والالتزام بالحدود المعتمدة عوامل أساسية لضمان استمرار الطائرة في الخدمة بأمان.

طائرات الركاب لا تشيخ بالسنوات.. 3 عوامل تكشف عمرها الحقيقي

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروع تحويل دوار السطوة إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية، تضمّن تطوير عناصر الطريق والبنية التحتية المرتبطة به. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار جهود الهيئة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز مستويات السلامة المرورية، بما يواكب التطوّر العمراني والحركة المرورية المتزايدة في الإمارة. ويسهم المشروع في توفير تجربة تنقّل أكثر سهولة وكفاءة لمستخدمي الطريق، وذلك عبر رفع كفاءة الحركة المرورية على المحاور والشوارع المرتبطة بالتقاطع، وتقليل زمن الرحلة بنسبة 50 %، وخفض زمن الانتظار والطوابير المرورية بنسبة تصل إلى 60 % خلال ساعات الذروة، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة لمرتادي الطريق من أصحاب المركبات والمشاة. من جهة أخرى، كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ترخيص 196 ألفاً و42 مركبة جديدة في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2026، بمتوسط شهري يتجاوز 32 ألف مركبة، ومعدل يومي يزيد على ألف مركبة، في مؤشر يعكس استمرار النمو في أعداد المركبات، بالتزامن مع التوسع العمراني والسكاني والنشاط الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، وما يصاحبه من زيادة في الطلب على خدمات ترخيص المركبات وفحصها.<h2>خدمات متكاملة</h2> وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: إن النمو المتواصل في أعداد المركبات المسجلة لأول مرة في دبي يعكس الحراك السكاني والعمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة، وما يرتبط به من ارتفاع في الطلب على خدمات ترخيص المركبات وفحصها. وأكد حرص الهيئة على مواكبة هذا النمو من خلال تطوير منظومة خدمات متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة والحلول الذكية، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز دقة عمليات الفحص والترخيص، مع ضمان أعلى مستويات الجودة والحوكمة والرقابة في مختلف مراحل تقديم الخدمة. وأوضح أن الهيئة تعتمد مجموعة متكاملة من الحلول والتقنيات الحديثة، تشمل الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات المعنية، والتحقق الذكي من بيانات المركبات ومالكيها، إلى جانب أنظمة ومعدات الفحص الفني للمركبات، وتطبيق معايير محدثة لفحص المركبات الكهربائية، فضلاً عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وأشار إلى أن الهيئة توفر عدداً من الخدمات والمبادرات عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز رضا المتعاملين.<h2>توسع بالمراكز</h2> وأشار محبوب إلى أن عدد مراكز فحص المركبات العاملة حالياً في إمارة دبي يبلغ 30 مركزاً، موزعة على مختلف مناطق الإمارة، بما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة ويسهل وصول المتعاملين إليها. ولفت إلى أن الهيئة تستهدف زيادة عدد مراكز الفحص إلى 35 مركزاً بحلول عام 2030، في إطار خطط التطوير والتوسع المستقبلية، لمواكبة النمو العمراني والسكاني والزيادة المتوقعة في الطلب على خدمات الفحص، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع الكفاءة التشغيلية.<h2>منظومة رقابية</h2> وأكد محبوب أن الهيئة تعتمد نظام الفحص الفني المركزي لإدارة عمليات فحص المركبات في إمارة دبي، بما يتيح تجميع البيانات والتفاصيل المتعلقة بعمليات الفحص، وتوحيد المعايير، وتعزيز الرقابة والحوكمة على مختلف مراحلها، بدءاً من إجراء الفحص وحتى استكماله، على مستوى الإمارة، إلى جانب الاستفادة من أحدث التقنيات في مركز الرقابة الذكي وتنفيذ عمليات التفتيش الميداني. وأوضح أن النظام يحتسب نتائج الفحص آلياً وبشكل مباشر، بما يدعم دقة النتائج وفاعلية الرقابة على عمليات الفحص الفني، ويسهل تطبيق الحلول التقنية المتطورة في عمل الهيئة، ويعزز الرقابة والحوكمة على إجراءات الفحص في مختلف المراكز.

ترخيص 196 ألف مركبة جديدة في دبي خلال النصف الأول

المناطق الحرة منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية عززت 3 مناطق حرة إماراتية حضورها في خريطة الاستثمار العالمي، بعدما حجزت مواقع متقدمة ضمن تصنيف «أفضل المناطق الحرة في العالم 2026»، الصادر عن «إف دي آي إنتليجنس»، التابعة لمجموعة «فاينانشال تايمز». وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني عالمياً، تلتها المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في المركز الخامس، فيما حلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر ثامنة، في نتائج تبرز تنوع المقومات التي تستند إليها الإمارات في جذب الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال. ولم يقتصر التميز الإماراتي على الترتيب العام؛ إذ فازت واحة دبي للسيليكون بلقب أفضل منطقة حرة معرفية في العالم، وتصدرت تصنيف الجاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي، بينما جاءت جافزا في المركز الثاني عالمياً في الفئة الأخيرة، وحصلت على تقدير في مجال خدمات ما بعد تأسيس الشركات، أما مدينة مصدر، فحلت وصيفةً للواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية. وتأتي النتائج في وقت تتزايد فيه أهمية المناطق الحرة بوصفها منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة الدولية وسلاسل الإمداد. ولم تعد المنافسة تقتصر على الحوافز الضريبية والموقع الجغرافي، بل باتت تشمل كفاءة البنية التحتية، وسرعة إنجاز المعاملات، وتوافر الكفاءات والتمويل، والقدرة على توظيف التقنيات المتقدمة في تحسين الخدمات والإنتاجية. المعرفة والابتكار وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني ضمن التصنيف العام، بعدما نالت تقديراً واسعاً من لجنة التحكيم بفضل إنجازاتها وحزمة الحوافز التي تقدمها للمستثمرين، فضلاً عن تميزها في استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا. وتعكس صدارة الواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية توجهاً متنامياً نحو استقطاب الشركات العاملة في قطاعات الخدمات الرقمية والبرمجيات وتقنية المعلومات والأنشطة المرتبطة بالبحث والتطوير. وتكتسب هذه القطاعات أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي، مع اتساع دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية. وتستفيد الواحة من منظومة تستهدف تهيئة بيئة ملائمة لنمو الشركات، من خلال البنية التحتية المتخصصة والتسهيلات الاستثمارية وإمكانات الوصول إلى التمويل. كما تعزز هذه المقومات قدرتها على استقطاب الشركات التي تحتاج إلى بيئة تجمع بين الخدمات المتقدمة والموارد التقنية والفرص المتاحة لتطوير الأعمال. ويشير التقرير إلى أن نجاح الواحة في التصنيف العام ارتبط أيضاً بإنجازاتها الأخيرة وحزمة الحوافز التي توفرها، وهي عوامل أسهمت في تعزيز موقعها بين أبرز المناطق الحرة على مستوى العالم. تطوير الخدمات ومثّل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية أحد أبرز محاور التميز الإماراتي في التصنيف، بعدما تصدرت واحة دبي للسيليكون قائمة المناطق الحرة الأكثر جاهزية لتبني هذه التقنيات، وحلت جافزا في المركز الثاني عالمياً. وسلط التقرير الضوء على استضافة واحة دبي للسيليكون أول شبكة تجارية في الإمارات لتوصيل الطلبات بواسطة الطائرات المسيّرة خارج نطاق الرؤية المباشرة. وتعتمد الشبكة على الذكاء الاصطناعي في تخطيط المسارات وإدارة أسطول الطائرات، بما يتيح توصيل الأغذية والأجهزة الطبية يومياً داخل مجتمع الواحة، حتى في الظروف الجوية الصحراوية القاسية. ولا تقتصر التطبيقات التقنية في الواحة على خدمات التوصيل، بل تشمل أنظمة ذكية لإدارة المباني والطاقة، إلى جانب خدمات للمستثمرين تستند إلى تحليل البيانات. ويعكس هذا التوجه اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا من الأنشطة المتخصصة إلى إدارة المرافق وتطوير الخدمات اليومية. وفي جافزا، تبرز التطبيقات الرقمية في تسهيل التعاملات وتحسين تجربة العملاء. ويعد المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «جافي» إحدى الأدوات المستخدمة في تقديم الدعم للمتعاملين، إلى جانب منصة «دبي التجارية» التي توفر نافذة رقمية موحدة لإنجاز المعاملات وتقديم المستندات والطلبات. وتساعد المنصة في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والجمارك والتصاريح والخدمات اللوجستية، بما يدعم كفاءة العمليات في المنطقة الحرة. ووفقاً لتقرير «إف دي آي إنتليجنس»، أسهمت المنصة في توفير أكثر من 21 مليون دولار من تكاليف الطباعة والورق. وتبرز هذه التطبيقات أهمية الرقمنة في تعزيز تنافسية المناطق الحرة، ليس فقط من خلال تبني تقنيات جديدة، بل عبر توظيفها لمعالجة احتياجات فعلية لدى الشركات والمستثمرين، وتقليل الأعباء الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات. قوة لوجستية وحافظت المنطقة الحرة لجبل علي على وجودها ضمن قائمة أفضل 10 مناطق حرة في العالم، بعدما احتلت المركز الخامس، مواصلةً حضورها في القائمة منذ عام 2023، كما نالت تقديراً من لجنة التحكيم عن أدائها في تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، إلى جانب خدمات ما بعد تأسيس الشركات. وتأسست جافزا عام 1985، وتعد من الركائز الرئيسية للمنظومة الصناعية والتجارية واللوجستية في دبي. وهي المنطقة الحرة الرئيسية التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، المشغلة العالمية للموانئ والخدمات اللوجستية. وتستند مكانة المنطقة إلى دورها في خدمة الشركات الصناعية والتجارية واللوجستية، في بيئة تتطلب تكاملاً بين العمليات التجارية والنقل والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. كما يمثل تطوير الخدمات الرقمية أحد العوامل الداعمة لقدرتها على تلبية احتياجات الشركات الدولية وتسهيل أعمالها. ولم يقتصر تقدير جافزا في جوائز هذا العام على التكنولوجيا؛ فقد حظيت أيضاً بإشادة في مجال متابعة احتياجات الشركات بعد تأسيس أعمالها. ووفقاً للمادة المتخصصة في خدمات ما بعد التأسيس، تستخدم المنطقة آليات لمتابعة أوقات انتظار العملاء، وتجميع ملاحظاتهم في قاعدة بيانات مركزية، إلى جانب نظام جديد لإدارة الشكاوى أسهم، بحسب المنطقة، في خفض الوقت اللازم لإغلاقها بنسبة 50%. ويبرز هذا الإنجاز أهمية استمرار الدعم المقدم للشركات بعد انتقالها إلى المنطقة الحرة، إذ لا تقتصر جودة البيئة الاستثمارية على سهولة التأسيس والترخيص، بل تشمل أيضاً سرعة معالجة المشكلات والاستجابة لملاحظات المستثمرين. الابتكار المستدام وحلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر في المركز الثامن ضمن التصنيف العام، كما جاءت في المرتبة الثانية في فئة المناطق الحرة المعرفية، بعد واحة دبي للسيليكون. وتقوم مدينة مصدر على نموذج يجمع بين الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجيا والاستدامة، مع التركيز على تهيئة بيئة تدعم الابتكار وتطوير الحلول المرتبطة بالتحديات البيئية والتكنولوجية. وتأسست المدينة عام 2006 بالقرب من مطار زايد الدولي في أبوظبي، وتقدم نفسها باعتبارها بيئة متكاملة لاختبار الابتكار المستدام وتطبيقاته العملية. ويعزز وجود مؤسسات متخصصة في الطاقة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي مكانة المدينة في الأنشطة القائمة على المعرفة. ومن أبرز هذه المؤسسات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي تتخذ من المدينة مقراً رئيسياً لها، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، المتخصصة حصرياً في الدراسات العليا لهذا المجال. ويتيح هذا التجمع المعرفي فرصاً للتفاعل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المتخصصة والشركات، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الحلول التكنولوجية. كما يعزز توجه المدينة نحو ربط الابتكار بالاستدامة قدرتها على استقطاب الأنشطة التي تتطلب بيئة متخصصة للبحث والتطوير. ويبرز موقع مدينة مصدر في التصنيف أهمية النماذج الاستثمارية التي لا تعتمد على النشاط الصناعي أو اللوجستي وحده، بل تستند أيضاً إلى المعرفة والتكنولوجيا والاستدامة بوصفها عناصر أساسية في تطوير الأعمال. منافسة عالمية وعلى المستوى العالمي، تصدرت منطقة غوانغتشو للتنمية في جنوب الصين تصنيف عام 2026، وفازت كذلك بلقب أفضل منطقة صناعية في العالم. واستند تميزها إلى أدائها في تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب نمو أعداد الموظفين والشركات العاملة فيها بين عامي 2024 و2025. وجاءت واحة دبي للسيليكون ثانيةً، تلتها منطقة «إيفوليوشن» الحرة في كوستاريكا في المركز الثالث، وهي أيضاً الوصيفة عالمياً في فئة المناطق الصناعية. وحلت المنطقة الحرة في صحار بسلطنة عُمان رابعةً، تقديراً لإنجازاتها واستراتيجيتها القائمة على تطوير مركز صناعي ولوجستي متكامل. وجاءت جافزا في المركز الخامس، تلتها منطقة «لاس أميركاس» الحرة في جمهورية الدومينيكان، ثم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، فيما احتلت مدينة مصدر المركز الثامن، وجاءت المنطقة الاقتصادية الخاصة في كاتوفيتسه ببولندا تاسعةً، وحلت المنطقة الحرة في لاغوس بنيجيريا في المركز العاشر. مجموعة معايير واستند التصنيف إلى تقييم مجموعة من المعايير، شملت نمو المساحات المشغولة وأعداد الموظفين والشركات المستأجرة بين عامي 2024 و2025، إلى جانب تقييم لجنة التحكيم. وشارك في عملية التقييم 79 طلباً من مناطق حرة وجهات معنية بترويج الاستثمار وتشغيل المناطق الحرة حول العالم. وتبرز النتائج تعدد المسارات التي يمكن من خلالها تعزيز تنافسية المناطق الحرة؛ فبعضها يستند إلى الثقل الصناعي واللوجستي، فيما يركز بعضها الآخر على الأنشطة المعرفية والتكنولوجيا والاستدامة. وفي الحالة الإماراتية، تعكس نتائج الواحة وجافزا ومدينة مصدر تنوع هذه النماذج وتكاملها، من تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية إلى استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة. وتؤكد هذه النتائج أن قدرة المناطق الحرة على جذب الاستثمارات لا تتحدد بالحوافز وحدها، بل بمدى نجاحها في توفير بيئة متكاملة تتيح للشركات تأسيس أعمالها وتطويرها، والاستفادة من التكنولوجيا والكفاءات والخدمات المتخصصة في أسواق تتزايد فيها المنافسة على الاستثمارات النوعية.

نتائج البحث عن: المعايير