<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة بين الإدارتين في شرق ليبيا وغربها، بهدف توحيد البلاد بعد سنوات من تعثر الجهود التي قادتها الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح بولس لصحيفة «فايننشال تايمز» أنه يعمل على جمع المؤسسات الليبية المنقسمة تحت سلطة واحدة، بالتوازي مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا.</p><p class='article-text'>وقال: «خطتنا هي أن تكون هناك حكومة موحدة واحدة وتوحيد جميع المؤسسات».</p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، فإن محاولات الأمم المتحدة لإجراء انتخابات لتوحيد ليبيا تعثرت مراراً بسبب معارضة سياسيين وفصائل مسلحة تخشى فقدان النفوذ وإمكانية الوصول إلى موارد الدولة، بما في ذلك عائدات صادرات النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن واشنطن تشجع شركات النفط الأمريكية الكبرى على الاستثمار في ليبيا، مشيراً إلى أن شركتي «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» وقعتا بالفعل اتفاقيات مع ليبيا في عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن إنتاج النفط الليبي قد يتضاعف ليصل إلى 3 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العقد الحالي، قائلاً إن ذلك «سيضع ليبيا على خريطة كبار منتجي النفط عالمياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بولس أن خطته ستكون «مكملة» لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إجراء انتخابات برلمانية، وقد تصبح «جزءاً من حزمة» و«ترتيباً قصير الأمد» يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر أن الخطة تقضي بتولي صدام حفتر، نجل القائد العسكري خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا، رئاسة مجلس رئاسي تنفيذي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة في طرابلس منذ عام 2021، سيبقى في منصبه، بينما سيتولى أحد أقاربه المقربين منصباً يتعلق بالأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل صدام حفتر منصب نائب قائد «الجيش الوطني الليبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدبيبة، فتستند حكومته إلى شبكة من الجماعات المسلحة، والتي اتهمت بعضها هيئات تابعة للأمم المتحدة بارتكاب انتهاكات. </div></p><p class='article-text'>وأفادت الصحيفة بأن دبلوماسيين ومحللين يشككون في إمكانية نجاح الخطة نظراً لانعدام الثقة بين الجانبين وحجم التنازلات المطلوبة للحكم المشترك.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع أن إيطاليا، الشريك التجاري الرئيسي لليبيا، جرى التشاور معها بشأن الخطة وتدعمها، لكنها ترى أن تنفيذها سيكون صعباً على الأرجح.</p><p class='article-text'>وتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ الانتفاضة المسلحة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.</p><p class='article-text'>وبعد انتخابات متنازع على نتائجها عام 2014، انقسمت البلاد إلى معسكرات سياسية متنافسة أبقتها في السلطة جماعات مسلحة تسللت إلى مؤسسات الدولة، وفقاً للأمم المتحدة.</p>

بولس: نعمل على جمع المؤسسات المنقسمة تحت سلطة واحدة مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا

واشنطن تعمل على اتفاق يوحّد السلطة في ليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» أن الولايات المتحدة تتحرك للتوسط في اتفاق لتقاسم السلطة بين شرق ليبيا وغربها، ضمن مسعى لإعادة توحيد البلد الغني بالنفط بعد سنوات من تعثر الجهود الأممية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، يقود هذا التحرك مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي قال إنه يعمل على جمع المؤسسات الليبية تحت سلطة واحدة، بالتوازي مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسعد بولس لـ«فايننشال تايمز»، إنه يعمل على جمع المؤسسات الليبية المتشظية تحت سلطة واحدة، مع تشجيع شركات النفط الأمريكية على الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس، وهو رجل أعمال لبناني أمريكي وحمو تيفاني، ابنة الرئيس الأمريكي: «خطتنا هي أن تكون هناك حكومة موحدة واحدة، وأن نوحد جميع المؤسسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أمميون ومحللون إن محاولات الأمم المتحدة إجراء انتخابات لتوحيد ليبيا أُحبطت مراراً على يد سياسيين وفصائل مسلحة تخشى فقدان نفوذها وقدرتها على الوصول إلى موارد الدولة، بما في ذلك مليارات الدولارات من عائدات صادرات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في أفريقيا، لكن إنتاجها ظل لعقود دون إمكاناته الفعلية. فقد أعاقت العقوبات المفروضة على الديكتاتور معمر القذافي، والاضطرابات التي أعقبت إطاحته عام 2011، بما في ذلك إغلاق منشآت نفطية، استثمارات شركات النفط الدولية على مدى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن واشنطن تشجع كبرى شركات النفط الأمريكية على الاستثمار في ليبيا، مشيراً إلى أن «كونوكو فيليبس» و«شيفرون» وقعتا بالفعل اتفاقات مع ليبيا في عام 2026. وأضاف أن إنتاج النفط الليبي قد يتضاعف إلى 3 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العقد. وقال: «سيضع هذا ليبيا على الخريطة العالمية لكبار منتجي النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عماد الدين بادي، محلل الشأن الليبي والشريك المؤسس في «إنفورمّي»، وهي شركة استشارات في المخاطر السياسية، إن المقاربة الأمريكية تجاه ليبيا تنسجم مع الطابع «الصفقاتي جداً» للسياسة الخارجية في إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أعتقد أن الولايات المتحدة تفكر بالطريقة التالية: نحن نعرف هؤلاء الفاعلين، وهم منفتحون على عقد صفقات معنا، ولا نريد عدم الاستقرار، فلماذا لا نخلق بيئة سياسية ملائمة لمزيد من الصفقات ومزيد من الاستثمارات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس إن خطته ستكون «مكملة» لجهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية، وقد تصبح في النهاية «جزءاً من حزمة» و«ترتيباً قصير الأجل» يسبق الانتخابات البرلمانية والرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أشخاص مطلعين على المسألة، فإن الخطة ستضع القياي العسكري في الجيش الوطني الليبي صدام حفتر، على رأس مجلس رئاسي تنفيذي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هؤلاء أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء منذ عام 2021 لحكومة طرابلس، غرب ليبيا، سيبقى في منصبه، فيما سيتولى أحد أقاربه المقربين منصباً للأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دبلوماسيون ومحللون إنهم يشككون في إمكانية إنجاز صفقة بولس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص آخر مطلع على المسألة إن إيطاليا، الشريك التجاري الرئيسي لليبيا، جرت استشارتها بشأن الخطة وهي تؤيدها، لكنها تعتقد أن تنفيذها سيكون على الأرجح صعباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بولس إلى خطوات اتخذت ضمن خريطة طريقه لتوحيد ليبيا. وتشمل هذه الخطوات اتفاقاً في نوفمبر على تمويل التنمية في جانبي البلاد، وهي مسألة كانت تقليدياً موضع خلاف. وبالإضافة إلى ذلك، وقع الشرق والغرب في أبريل، وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد، ميزانية وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجانبين شاركا أيضاً في «فلينتلوك»، وهو تمرين عسكري تقوده القيادة الأمريكية في أفريقيا «أفريكوم»، وأُجري في ليبيا في أبريل. وقال: «الجانب الأهم هو أن زملاءنا في أفريكوم عملوا، وما زالوا يعملون، مع الجانبين على خطة لتوحيد المؤسسة العسكرية».</div></p>

مبعوث ترامب: خطتنا أن تكون هناك حكومة موحدة واحدة

«فايننشال تايمز»: خطة أمريكية لتوحيد ليبيا وإطلاق ثورة نفطية

<p class='article-text'>بعد ثلاثة أيام من المرافعات أمام محكمة الاستئناف، يُفترض أن تعلن النيابة العامة الفرنسية، الأربعاء، لائحة العقوبات التي تطالب بفرضها على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وتسعة متهمين آخرين، في ملف التمويل الليبي المفترض لحملته الرئاسية لعام 2007.</p><p class='article-text'>وبعد التطرق إلى آخر جوانب هذه القضية السياسية المالية المعقدة والمتشعبة، يُتوقع أن يعلن فريق الادعاء المؤلف من ثلاثة محامين، بعد ظهر الأربعاء، العقوبات التي يطلب من محكمة استئناف باريس إصدارها بحق ساركوزي.</p><p class='article-text'>ويُرتقب صدور الحكم في القضية في 30 نوفمبر.</p><p class='article-text'>وكما في المحاكمة الأولى، طلب الادعاء من القضاة إدانة ساركوزي بمختلف التهم الملاحق على أساسها، بما فيها الفساد والتمويل غير القانوني لحملته الرئاسية عام 2007، وهي تهم كان قد بُرِّئ منها.</p><p class='article-text'>وفي العام الفائت، طالب المدعون في النيابة العامة المالية الوطنية بإنزال عقوبة "رادعة" بالسجن لسبع سنوات بحق ساركوزي (71 عاماً) الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات.</p><p class='article-text'>ويُتهم ساركوزي، إلى جانب شريكيه بريس أورتفو وكلود غيان، بعقد "اتفاق فساد" مع نظام معمر القذافي، بما يشمل تقاضي أموال غير مشروعة لتمويل حملته الانتخابية باستخدام حسابات الوسيط الفرنسي اللبناني الراحل زياد تقي الدين، مقابل خدمات.</p>

النيابة الفرنسية تحسم ملف "التمويل الليبي" اليوم

أموال القذافي تلاحق ساركوزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية كل عام يتكرر المشهد ذاته تقريباً، إذ يظهر عشرات الرجال والنساء على الشاشات ليقدموا ما يسمونه قراءة للمستقبل، ويعرضوا على جمهور واسع سلسلة من التوقعات التي تمتد من السياسة إلى الاقتصاد، ومن الكوارث إلى مصائر الدول والأفراد. بعض هذه التوقعات يصيب مصادفة، وأكثرها يخطئ، غير أن المدهش ليس صحة ما يقال أو خطأه، بل حجم التصديق والاهتمام، وكأن المجتمعات تبحث عن يقين سهل يعوض عجزها عن فهم واقع معقد ومتشابك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليلى عبداللطيف، بوصفها مثالاً لا شخصاً، تمثل هذا النمط من الخطاب الشائع. فقد قالت في نهاية العام الماضي إن ليبيا ستُحكم من شخصية بعينها، (سيف الإسلام القذافي) ثم جاءت الوقائع لتسير في اتجاه مختلف تماماً، فقد قتل الرجل الأسبوع الماضي، ومع ذلك لم يؤدِ الخطأ الواضح إلى تراجع الإيمان بالمنظومة نفسها، ولم تُطرح الأسئلة الجوهرية حول منهج التوقّع وجدواه وحدوده ومعاييره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن هذا السلوك يتناقض جذرياً مع منطق العلم. فالعلم يقوم على فرضيات قابلة للاختبار، وعلى بيانات، وعلى قابلية الخطأ والتصحيح. أما التنجيم فيعتمد على إطلاق احتمالات عامة وفضفاضة، ثم اختيار ما يصيب لاحقاً وتضخيمه، مع تجاهل عشرات التوقعات التي لم تتحقق. إنه منطق انتقائي لا معرفي، لكنه يجد قبولاً واسعاً في بيئات يسودها القلق وعدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العالم العربي، تتضاعف هذه القابلية بسبب عوامل متراكمة، من بينها ضعف التخطيط طويل الأمد، وهشاشة المؤسسات، وغياب الشفافية، وشعور الفرد بأنه خارج معادلة التأثير في القرار العام. حين يغيب الإحساس بالقدرة على الفعل، يتحول المستقبل من مجال للتخطيط العقلاني إلى مادة للتكهن، ومن مشروع إنساني قابل للبناء إلى لغز غيبي مغلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن إغفال أثر الأزمات المتلاحقة التي عاشتها المنطقة، من حروب وصراعات وانسدادات سياسية، إذ دفعت كثيرين إلى البحث عن تفسير سريع للأحداث، حتى لو كان هذا التفسير وهمياً. فالتنجيم هنا يصبح ملاذاً نفسياً مؤقتاً أكثر منه أداة معرفة راسخة، ويمنح شعوراً زائفاً بالسيطرة على المجهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلعب وسائل الإعلام دوراً مهماً في ترسيخ هذه الظاهرة. فحين تُقدَّم التوقعات في قوالب جذابة، وتُسوَّق أنها قراءة عميقة أو تحليل استثنائي، يختلط الترفيه بالمعرفة، ويُمنح الوهم شرعية لا يستحقها. ومع الوقت يصبح المنجّم أكثر حضوراً من الباحث، وأكثر تأثيراً من الخبير، لأنه يعد باليقين بينما يعترف الآخر بالتعقيد والتعدد والاحتمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الثقافة التعليمية السائدة لا تساعد كثيراً على مقاومة هذا الميل، إذ نادراً ما يُدرَّب الطالب على الشك المنهجي، أو على مساءلة المعلومة، أو على التمييز بين الرأي والمعرفة. ومع غياب هذا التدريب يصبح العقل مستعداً لتلقي أي سردية مريحة، حتى لو كانت بلا أساس علمي أو منطقي واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخروج من دائرة التكهنات لا يكون بمحاربة الأشخاص، بل بتغيير الثقافة العامة. نحن بحاجة إلى إعادة الاعتبار للعقل النقدي، وتعليم الفرق بين التحليل القائم على معطيات، والتخمين القائم على الحدس، وإعادة الثقة بفكرة أن المستقبل يُبنى ولا يُتنبأ به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المهمة ليست سهلة ولا سريعة، لكنها ممكنة إذا توفرت الإرادة السياسية، والتعليم الجيد، والإعلام المسؤول، والنقاش العام المفتوح، والمساءلة المجتمعية المستمرة، والوعي الفردي المتنامي الحقيقي الضروري اليوم والآن معاً تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستقبل لا يُقرأ في الأبراج ولا في الشاشات، بل يُصنع بالسياسة الرشيدة، والاقتصاد المنتج، والعلم، والعمل. وكلما أسرعنا في إدراك هذه الحقيقة، اقتربنا خطوة إضافية من الخروج من أسر الوهم إلى أفق الفعل الواعي والمسؤول الجماعي دائماً.</div></p>

بين التنجيم والعقل: لماذا نُصرّ على تصديق ما لا يُفسَّر؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دانت موسكو الأربعاء مقتل سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ودعت إلى إجراء تحقيق وتقديم المسؤولين إلى العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "ندين بشدة هذه الجريمة. ونأمل أن يتم إجراء تحقيق معمّق وأن يتم تقديم الجناة إلى العدالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مكتب المدعي العام في طرابلس الأربعاء فتح تحقيق في مقتل سيف الإسلام القذافي بالرصاص الثلاثاء.</div></p>

روسيا تدين مقتل سيف الإسلام القذافي وتدعو إلى تقديم المسؤولين إلى العدالة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قتل سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي الثلاثاء، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الليبية الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة تدوينة نشرها المستشار ورئيس الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي عبد الله عثمان، تؤكد مقتل القذافي، من دون الخوض في التفاصيل.</div></p>

مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات مسلّحة جنوب ليبيا

<p class='article-text'>تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.</p><p class='article-text'>وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.</p><p class='article-text'>وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.</p><div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.</p><p class='article-text'>كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. </p><p class='article-text'>.وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.</p><p class='article-text'>وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،</p><p class='article-text'>وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.</p><div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div><p class='article-text'>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.</p><p class='article-text'>وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.</p><div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div><p class='article-text'>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.</p><p class='article-text'>وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.</p><p class='article-text'>وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،</p><p class='article-text'>في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.</p><div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div><p class='article-text'>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.</p><p class='article-text'>ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،</p><p class='article-text'>كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.</p><p class='article-text'>ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.</p><p class='article-text'>وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.</p>

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

<p class='article-text'>أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، العثور على الصندوق الأسود للطائرة التي أدى تحطمها ليل الثلاثاء قرب أنقرة إلى مقتل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي (التابع لحكومة الوحدة الوطنية)، الفريق أول ركن محمد الحداد، وعدد من مرافقيه.</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا: "تمّ العثور على المسجل الصوتي والصندوق الأسود للطائرة"، وذلك أثناء تفقده مكان تحطمها على مسافة نحو 50 كيلومتراً من العاصمة. وأضاف: "بدأت الجهات المختصة فحصهما"، موضحاً أن جثامين الضحايا لا تزال في الموقع.</p><p class='article-text'>وشاهد مراسل وكالة "فرانس برس" فرق الإنقاذ وهي تعمل في المكان صباح الأربعاء وسط ضباب كثيف، عقب هطول أمطار غزيرة خلال الليل. وأسفر الحادث عن مقتل ثمانية أشخاص، هم رئيس الأركان الليبي وأربعة من مرافقيه، إضافة إلى ثلاثة من أفراد الطاقم.</p><p class='article-text'>وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "فالكون-50"، بعد أقل من أربعين دقيقة على إقلاعها. وجدد وزير الداخلية، الأربعاء، التأكيد على أن الطائرة أبلغت بتعرضها لـ"مشكلة كهربائية" بعد نحو ربع ساعة من الإقلاع، وأوضح قائلاً: "أبلغت الطائرة أنها ستعود أدراجها، ثم فُقد الاتصال في منطقة 'هايمانا' بعد عشرين دقيقة".</p><p class='article-text'>وأشار يرلي كايا إلى أن وفداً ليبياً يضم مسؤولين وعدداً من أفراد عائلات الضحايا وصل إلى أنقرة الأربعاء، فيما فتحت النيابة العامة في العاصمة تحقيقاً رسمياً في حادث التحطم.</p><p class='article-text'>وكان الفريق محمد الحداد يقوم بزيارة رسمية، الثلاثاء، إلى أنقرة بدعوة من نظيره التركي، كما استقبله وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيان، في واحدة من الزيارات المتكررة بين مسؤولي البلدين.</p><p class='article-text'>وتُعد تركيا حليفاً رئيسياً لحكومة طرابلس المعترف بها من الأمم المتحدة، وقد انخرطت معها عسكرياً منذ يناير 2020، عبر تقديم المسيّرات القتالية والمدربين العسكريين، فضلاً عن الدعم الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، حيث تدير شؤونها حكومتان: الأولى معترف بها دولياً في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر ومعقله مدينة بنغازي.</p><p class='article-text'>يُذكر أن أنقرة، التي كانت تدعم سلطات طرابلس ضد قوات حفتر، تقاربت في الأشهر الأخيرة مع الشرق الليبي؛ حيث زار رئيس الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، بنغازي في غسطس بعد استقباله نجل المشير، صدام حفتر، في العاصمة التركية في نيسان/أبريل الماضي. كما تدخلت أنقرة لتسهيل التوصل إلى اتفاق هذا الخريف بين طرابلس وقوة الردع النافذة في الغرب، مما أنهى أشهراً من التوتر الأمني حول العاصمة.</p>

الصندوق الأسود يكشف لغز سقوط طائرة رئيس الأركان الليبي

<p class='article-text'><br>تحتضن ليبيا لأول مرة حواراً وطنياً جامعاً بعد 15 عاماً من اندلاع أزمتها السياسية التي انطلقت مع حرب الإطاحة بنظام القذافي في العام 2011، إذ أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم، اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل بالعاصمة طرابلس، بمشاركة 124 عضواً، وحضور لجنة المتابعة الدولية المكلفة، وذلك دعماً لخارطة الطريق الرامية للتوصل إلى حل سياسي ليبي شامل ومستدام، مشيرة إلى أن هذا الحوار يعد الأول من نوعه الذي يعقد داخل ليبيا، ويشكل جزءاً أساسياً من العملية السياسية التي يقودها الليبيون، إلى جانب تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات.<br>وأكدت المبعوثة الأممية، هانا تيتيه، أن الحوار المهيكل يعد ركيزة أساسية في خارطة الطريق السياسية التي كانت أعلنت عنها في أغسطس الماضي، موضحة أن الحوار سيستمر بين 4 و6 أشهر، فيما ستسعى البعثة لأن يكون منبراً شاملاً لإيصال مختلف الآراء داخل البلاد. <br>ودعت تيتيه الليبيين إلى التفاعل مع الحوار عبر المنصة التي أطلقتها البعثة، معتبرة أن إيصال صوت الليبيين عنصر أساسي في إنجاحه، وشددت على أن سلامة المشاركين وضمان أمنهم تمثل أولوية للبعثة، مشيرة إلى أنه رغم حالة الانقسام، فإن هناك رغبة شعبية واضحة في إنهاء الأزمة والوصول إلى الاستقرار والازدهار، وهو ما يمكن البناء عليه عبر الحوار، على حد قولها.<br>وأبرز النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، أن البعثة الأممية هي من اختارت ممثلي مجلسي النواب والدولة في الحوار المهيكل، وأن مخرجات الحوار ستكون توصيات غير ملزمة وليست قرارات، لافتاً إلى أن المشاركين يتوزعون على أربعة ملفات، مع مشاركة كل من مجلسي النواب والدولة بأربعة أعضاء لكل مجلس.<br>ويهدف الحوار المهيكل إلى تقديم توصيات عملية للمساعدة على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة، إلى جانب معالجة دوافع النزاع والمظالم على المديين المتوسط والطويل، وبناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل البلاد. كما يهدف إلى منح فئات أوسع من الليبيين فرصة للمشاركة والمساهمة في صياغة العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025 الذي يفوض البعثة بتعزيز عملية سياسية شاملة.<br>وتتراوح مواقف المراقبين بين التفاؤل والارتياح والشك في التوصل إلى حلول واقعية ترضي جميع الفرقاء، ولا سيما أن أطرافاً سياسية عدة لا تبدي حماساً للحوار المهيكل، إذ تصر أطراف على اعتماد الدستور أولاً ثم الاتجاه نحو الانتخابات، تنادي أخرى بالمضي فوراً نحو صناديق الاقتراع وتمكين الناخبين من حسم موضوع الحكم عبر التصويت الحر والمباشر.<br>خطوة مهمة <br>واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أن إطلاق الحوار المهيكل خطوة مهمة ضمن خارطة الطريق السياسية التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إلى مجلس الأمن في أغسطس الماضي، ودعت جميع الأطراف الليبية المعنية في مختلف أنحاء البلاد إلى المشاركة البناءة وبحسن نية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والعمل بحزم على تنفيذ الخطوات الجوهرية المتبقية، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي. بدورها، أكدت سفارة بريطانيا لدى ليبيا، أهمية الاستماع إلى أصوات الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، مشددة على ضرورة أن يشمل هذا الحوار النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءاً أساسياً من خارطة الطريق السياسية، مشيرة إلى أن هذا المسار يأتي في إطار عملية سياسية يقودها الليبيون، وتيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.<br>إضاءة <br>وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت الاثنين الماضي، اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل، بمشاركة 124 عضواً من شرقي وجنوبي وغربي البلاد، بما يعكس التنوع الجغرافي والسياسي والاجتماعي والثقافي. وتمثل النساء نحو 35% من المشاركين، إلى جانب ممثلين عن الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وشخصيات تتمتع بخبرات متوازنة في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، في اختيار يعكس التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمبدأ الشمول وتعزيز الملكية الوطنية للعملية السياسية.<br><br></p>

ليبيا تسلك طريق التوافق.. أول حوار سياسي منذ 15 عاماً

<p class='article-text'>تحتضن ليبيا لأول مرة حوار وطنياً جامعاً بعد 15 عاماً من اندلاع أزمتها السياسية التي انطلقا مع حرب الإطاحة بنظام القذافي في العام 2011. فقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل بالعاصمة طرابلس، بمشاركة 124 عضواً وبحضور لجنة المتابعة الدولية المكلفة، وذلك دعماً لخريطة الطريق الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ليبي شامل ومستدام، مشيرة إلى أن هذا الحوار يعد الأول من نوعه الذي يعقد داخل ليبيا،</p><p class='article-text'>ويشكل جزءاً أساسياً من العملية السياسية التي يقودها الليبيون، إلى جانب تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات.وأكدت المبعوثة الأممية هانا تيتيه أن الحوار المهيكل يعد ركيزة أساسية في خريطة الطريق السياسية التي كانت أعلنت عنها في أغسطس الماضي، وأوضحت أن الحوار سيستمر لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، فيما ستسعى البعثة لأن يكون منبراً شاملاً لإيصال مختلف الآراء داخل البلاد. ودعت تيتيه جميع الليبيين إلى التفاعل مع الحوار عبر المنصة التي أطلقتها البعثة، معتبرة أن إيصال صوت المواطنين عنصر أساسي في إنجاحه،</p><p class='article-text'>وشددت على أن سلامة المشاركين وضمان أمنهم تمثل أولوية بالنسبة للبعثة، مشيرة إلى أنه رغم حالة الانقسام، فإن هناك رغبة شعبية واضحة في إنهاء الأزمة والوصول إلى الاستقرار والازدهار، وهو ما يمكن البناء عليه عبر الحوار.وأبرز النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة موسى فرج: إن البعثة الأممية هي من اختارت ممثلي مجلسي النواب والدولة في الحوار المهيكل،</p><p class='article-text'>وتابعت، أن مخرجات الحوار ستكون توصيات غير ملزمة وليست قرارات، مبرزاً أن المشاركين يتوزعون على أربعة ملفات، مع مشاركة كل من مجلسي النواب والدولة بأربعة أعضاء لكل مجلس.ويهدف الحوار المهيكل إلى تقديم توصيات عملية للمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة، إلى جانب معالجة دوافع النزاع والمظالم على المديين المتوسط والطويل، وبناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل البلاد.</p><div id='فرصة-المشاركة'><h2>فرصة المشاركة</h2></div><p class='article-text'>كما يهدف  الحوار إلى منح فئات أوسع من الليبيين فرصة للمشاركة والمساهمة في صياغة العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025 الذي يفوض البعثة بتعزيز عملية سياسية شاملة.وتتراوح مواقف المراقبين بين التفاؤل والارتياح والشك في التوصل إلى حلول واقعية ترضي جميع الفرقاء، سيما وأن أطرافاً سياسية عدة لا تبدي حماساً للحوار المهيكل، حيث تصر حكومة الوحدة الوطنية على اعتماد الدستور أولاً ثم الاتجاه نحو الانتخابات، تنادي سلطات سرق البلاد بالمضي فوراً نحو صناديق الاقتراع وتمكين الناخبين من حسم موضوع الحكم عبر التصويت الحر والمباشر.</p><p class='article-text'>واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن إطلاق الحوار المهيكل خطوة مهمة ضمن خارطة الطريق السياسية التي قدّمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إلى مجلس الأمن في أغسطس الماضي،</p><p class='article-text'>ودعت جميع الأطراف الليبية المعنية في مختلف أنحاء البلاد إلى المشاركة البنّاءة وبحسن نية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والعمل بحزم على تنفيذ الخطوات الجوهرية المتبقية، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي.خريطة الطريق</p><div id='خريطة-الطريق'><h2>خريطة الطريق</h2></div><p class='article-text'>ومن جانبها، أكدت سفارة بريطانيا لدى ليبيا على أهمية الاستماع إلى أصوات الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، وشددت على ضرورة أن يشمل هذا الحوار النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءاً أساسياً من خريطة الطريق السياسية حسب تعبيرها، مبرزة أن هذا المسار يأتي في إطار عملية سياسية يقودها الليبيون، وتُيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.</p><p class='article-text'>وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت مساء الاثنين اختتام الجلسات الافتتاحية لـلحوار المهيكل، التي عقدت يومي 14 و15 ديسمبر في طرابلس، بمشاركة 124 عضواً من شرق وجنوب وغرب البلاد، بما يعكس التنوع الجغرافي والسياسي والاجتماعي والثقافي. وتمثل النساء نحو 35% من المشاركين، إلى جانب ممثلين عن الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وشخصيات تتمتع بخبرات متوازنة في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، في اختيار يعكس التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمبدأ الشمول وتعزيز الملكية الوطنية للعملية السياسية.</p>

ماذا تنتظر ليبيا من أول حوار سياسي ينعقد في الداخل منذ 15 عاماً ؟

الرئيس الأمريكي يضع مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته

هل يكتب ترامب نهاية «الإخوان» الإرهابية؟

<p class='article-text'>في ضربة قضائية قاضية، أيدت أعلى محكمة في فرنسا، محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكم الإدانة الصادر ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في عام 2012.</p><p class='article-text'>ويجعل هذا القرار سجن ساركوزي لمدة عام، نصفه مع وقف التنفيذ، أمراً نهائياً بموجب القانون الفرنسي، مما يمثل نهاية لسلسلة طويلة من الطعون في إرثه السياسي وسمعته.</p><p class='article-text'>وبموجب القانون، سيقضي ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، مدة العقوبة الفعلية المتبقية (ستة أشهر) في منزله، مع مراقبته بسوار إلكتروني أو من خلال متطلبات بديلة يحددها القاضي.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل هذه القضية، المعروفة باسم "قضية بيغماليون"، إلى الإنفاق الزائد عن الحد المسموح به في حملة إعادة انتخابه الفاشلة.</p><p class='article-text'>فقد اتهم ساركوزي بأنه أنفق ما لا يقل عن 42.8 مليون يورو، وهو ما يقرب من ضعف الحد القانوني الأقصى البالغ 22.5 مليون يورو، وذلك عبر استخدام فواتير مزورة من شركة الفعاليات "بيغماليون" لإخفاء التكاليف على أنها نشاطات حزبية.</p><p class='article-text'>وشدد الادعاء خلال المحاكمة على أن ساركوزي أظهر موقفا "غير مبالٍ" بحدود الإنفاق، مطالباً بمواصلة تسيير مهرجانات ضخمة على "الطراز الأمريكي" لكسب المزيد من الأصوات أمام منافسه الاشتراكي فرانسوا هولاند الذي فاز بالانتخابات.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الحكم النهائي بعد أسابيع قليلة من إطلاق سراح ساركوزي مؤخراً من السجن قيد الاستئناف في قضية تمويل أخرى أكثر خطورة.</p><p class='article-text'>ففي سبتمبر 2025، أدين ساركوزي وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "المؤامرة الإجرامية"، وذلك لتخطيطه للحصول على تمويل سري غير مشروع من نظام الديكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي لدعم حملته الرئاسية التي فاز بها عام 2007.</p><p class='article-text'>وقد سُجن الرئيس الأسبق بالفعل لمدة 20 يوماً في سجن لا سانتيه في باريس في أكتوبر، وهي تجربة وصفها بأنها "مُرهقة"، قبل أن يتم الإفراج عنه بانتظار استئناف الحكم.</p><p class='article-text'>وبينما باتت إدانة ساركوزي في قضية التمويل لعام 2012 نهائية، ويُتهم فيها بالإنفاق الزائد، فإنه ما زال ينفي ارتكاب أي مخالفة في جميع القضايا الموجهة إليه، متعهداً بمواصلة القتال حتى إثبات براءته في قضية التمويل الليبي، مشيراً إلى أنه كان أحد القادة الأوائل الذين دفعوا بالتدخل العسكري لإسقاط القذافي عام 2011.</p>

ساركوزي يواجه السجن بسوار إلكتروني!

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت محكمة الاستئناف في باريس اليوم الخميس إن جلسات النظر في استئناف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ضد إدانته بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي غير المشروع لحملته الرئاسية الناجحة عام 2007، ستُعقد من 16 مارس إلى الثالث من يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرج ساركوزي من السجن هذا الأسبوع بعد أن قررت المحكمة عدم تنفيذ العقوبة لحين البت في الاستئناف، خلافا للحكم الأصلي. وسيسعى ساركوزي الآن إلى الطعن على الحكم بالسجن خمس سنوات الصادر بحقه في سبتمبر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ساركوزي على منصة إكس عقب عودته إلى فرنسا "الحقيقة ستنتصر. هذه حقيقة تعلمناها من الحياة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدين ساركوزي بالتآمر للحصول على أموال لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2007 من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الحكم بالسجن على ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، سقوطا مدويا لشخصية سياسية كانت تحظى بنفوذ واسع على الساحة الدولية.</div></p>

جلسة استئناف ساركوزي ضد إدانته بالتآمر تبدأ في مارس

<p class='article-text'>ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن هانيبال القذافي، الابن الأصغر للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أفرج عنه في لبنان اليوم الاثنين بعد احتجازه قرابة عشر سنوات دون محاكمة على خلفية اختفاء رجل دين شيعي في ليبيا.</p><p class='article-text'>وخطف مسلحون هانيبال القذافي عام 2015 في سوريا، حيث كان يعيش في المنفى مع زوجته اللبنانية وأطفاله، بعد مقتل والده في الانتفاضة التي اندلعت في ليبيا عام 2011.</p><p class='article-text'>واعتقلته السلطات اللبنانية في العام نفسه واتهمته بإخفاء معلومات عن مصير موسى الصدر، رجل الدين الشيعي اللبناني الذي اختفى مع رفاقه أثناء رحلة إلى ليبيا عام 1978.</p><p class='article-text'>هانيبال المولود في عام 1976 كان يبلغ من العمر سنتين فقط عندما اختفى الصدر، ولم يشغل أي منصب رسمي كبير في ليبيا عندما بلغ سن الرشد.</p><p class='article-text'>واستنكرت منظمات لحقوق الإنسان ظروف احتجازه، واصفة التهم بأنها "باطلة". وفي عام 2023، أضرب هانيبال عن الطعام احتجاجا على سجنه، وتدهورت صحته لاحقا، مما استدعى دخوله المستشفى.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، أمر القضاء اللبناني بالإفراج عنه وحدد كفالة بقيمة 11 مليون دولار. واعترض محاموه، فخفضت المحكمة الكفالة إلى حوالي 900 ألف دولار، وفقا لمصدر قضائي لبناني.</p><p class='article-text'>وتضمن القرار المعدل رفع حظر السفر عن هانيبال أيضا.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة الوطنية للإعلام "جاء إخلاء سبيل (هانيبال) القذافي بعدما سدد وكلاء الدفاع عنه الكفالة المالية البالغة 893 ألف دولار أمريكي".<br>وأضافت "توجهوا إلى المديرية العامة للأمن العام لتسوية وضعه القانوني، إسوة بكل الأجانب الموقوفين".</p><p class='article-text'>وأعربت حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس عن تقديرها للرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب على "ما أبدياه من تعاون وتفهم في ملف الإفراج عن المواطن الليبي هانيبال معمر القذافي".</p><p class='article-text'>وأثار لغز اختفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر قبل نحو 50 عاما اتهامات على مدى عشرات السنين بين ليبيا ولبنان.</p><p class='article-text'>وفي بيانها، رحبت حكومة الوحدة الوطنية "بما عبرت عنه القيادة اللبنانية من نوايا صادقة لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين".<br><br></p>

إطلاق سراح نجل القذافي بعد احتجازه 10 سنوات على جريمة حدثت وعمره عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفرجت محكمة في باريس اليوم الاثنين عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لحين البت في الاستئناف، وذلك بعد أن بدأ منذ أسابيع في تنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات لإدانته بالتآمر لجمع أموال لحملته الانتخابية من ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ ساركوزي (70 عاما) تنفيذ العقوبة بدخول السجن في 21 أكتوبر بعد أن أدانته محكمة بالتآمر فيما يتعلق بجهود من مستشاريه ومساعديه المقربين للحصول على تمويل لحملته الرئاسية في 2007 من معمر القذافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحكمة برأته من باقي التهم الأخرى بما في ذلك الفساد وتلقي تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القاضية ناتالي جافارينو للمحكمة إن العقوبة الصادرة بحق ساركوزي بالسجن تم تنفيذها على الفور بسبب "الخطورة الاستثنائية" للجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ تنفيذ العقوبة في سجن لا سانتي بباريس الشهر الماضي، في أفول مذهل لنجم رجل قاد فرنسا من 2007 حتى 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الادعاء العام أوصى اليوم الاثنين بالإفراج عن ساركوزي لحين البت في استئناف قدمه على الحكم، مع وضعه تحت إشراف قضائي صارم يشمل حظر اتصاله ببقية المتهمين والشهود المشاركين في القضية وأكد أن الإفراج عن ساركوزي لا ينطوي على خطر فراره من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قناة( بي.إف.إم تي.في) الفرنسية إن المحكمة وافقت على إطلاق سراحه تحت الإشراف القضائي الذي يعني أيضا منعه من مغادرة فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات ووصف نفسه بأنه ضحية انتقام وكراهية. ولم يحضر جلسة الاستماع شخصيا لكنه شارك فيها عبر وصلة للفيديو من السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد للمحكمة في وقت سابق "الاثنين" أنه سيحترم أي طلب من القضاء في حال إطلاق سراحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أنا فرنسي يا سيدي. أحب بلادي. أحارب من أجل إظهار الحقيقة. سأنصاع لكل ما يفرض علي كما فعلت على الدوام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف حاله في السجن قائلا "الأمر عصيب. عصيب جدا كما هي طبيعة الحال لأي مسجون. قد أضيف أيضا أن الأمر يستنزف المرء".</div></p>

محكمة فرنسية تفرج عن ساركوزي لحين البت في الاستئناف

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلبت النيابة العامة الفرنسية الاثنين من محكمة الاستئناف في باريس إطلاق سراح الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي المحتجز منذ عشرين يوما في سجن لا سانتيه الباريسي بعد إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساركوزي الذي تابع الإجراءات القضائية عبر الفيديو "السجن صعب، صعب للغاية، بالتأكيد على أي سجين، بل أقول إنه شاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل إطلالة ساركوزي عبر الشاشة الاثنين بسترة زرقاء داكنة وقميص أول صورة في التاريخ لرئيس جمهورية فرنسي سابق في السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السابق الذي استأنف الحكم الصادر بحقه بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر، خلال جلسة استماع استمرت حوالي خمسين دقيقة "أناضل من أجل سيادة الحقيقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد ساركوزي البالغ 70 عاما "بموظفي السجن الذين كانوا إنسانيين بشكل استثنائي وجعلوا من هذا الكابوس" أمرا "يمكن تحمّله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا الاحتجاز غير المسبوق لرئيس سابق في تاريخ الجمهورية الفرنسية جدلا حادا في البلاد، كما أنه يشكل سابقة في الاتحاد الأوروبي، حيث لم يُسجن أي رئيس دولة سابق من ذي قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحد محاميه، جان ميشال داروا الذي تحدث إلى جانبه عبر الفيديو، أن نيكولا ساركوزي، "على الرغم من كونه رجلا قويا وحازما وشجاعا، إلا أن هذا الاحتجاز كان مصدر معاناة وألم كبيرين له".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كريستوف إنغران، أحد محاميه أيضا، أن "الاحتجاز هو ما يُشكل تهديدا لنيكولا ساركوزي، وليس العكس"، مشيرا إلى أنه وُضع في الحبس الانفرادي لأسباب أمنية وأنه يستفيد من حماية ضابطين أثناء الاحتجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرّر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز هذه الإجراءات بـ"وضعه" وبـ"التهديدات الموجهة" إلى ساركوزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام زوجته كارلا بروني وابنيه بيار وجان، طلب المدعي العام داميان بروني "الموافقة على طلب نيكولا ساركوزي" بالإفراج عنه تحت الإشراف القضائي، مع منعه من الاتصال بالشهود والمتهمين الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المدعي العام "لا شك أن ساركوزي يقدم ضمانات تمثيلية لا لبس فيها، نظرا لروابطه العائلية في البلاد ومصالحه المالية المعروفة جيدا لمحكمتكم. ونادرا ما تُوجد مثل هذه الضمانات للتمثيل أمام المحكمة على هذا المستوى أمام محكمتكم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا التزمت محكمة الاستئناف التي تُصدر حكمها الساعة 12,30 بتوقيت غرينتش، بتوصيات النيابة العامة، فسيتم إطلاق سراح نيكولا ساركوزي في وقت لاحق من اليوم نفسه، وسينتظر محاكمته الاستئنافية التي من المتوقع أن تبدأ في النصف الثاني من مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 25 سبتمبر، دانته محكمة باريس الجنائية بتهمة السماح عمدا لشركائه بالتواصل مع معمر القذافي في ليبيا لطلب تمويل غير مشروع لحملته التي أوصلته إلى الرئاسة الفرنسية عام 2007. واستأنف ساركوزي الحكم على الفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر من الإدانة نفسها، توقف المراقبون بشكل خاص عند مذكرة التوقيف التي تسببت بسجنه. فبالنسبة إلى القضاة، يبرر ذلك بـ"الخطورة الاستثنائية" للأفعال التي دين الرئيس السابق بارتكابها. أما ساركوزي فاعتبر ان هذه الخطوات مدفوعة بـ"الكراهية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون ممكنا الركون لهذا المعيار المتعلق بخطورة الأفعال المنسوبة إلى ساركوزي والتي يُحتمل أن تتسبب في "الإخلال بالنظام العام"، عند النظر في إمكان إطلاق سراحه.</div></p>

النيابة العامة الفرنسية تطلب إطلاق سراح ساركوزي بانتظار محاكمة الاستئناف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدخل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أمس، سجن «لاسانتيه» في باريس لقضاء عقوبة 5 سنوات، في سابقة هي الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخضع ساركوزي للإجراءات الإدارية الإلزامية مثل أي سجين جديد، قبل أن يتوجه إلى زنزانته، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحكم على ساركوزي، الذي كان رئيساً لفرنسا بين 2007 و2012، في أواخر سبتمبر الماضي بالسجن خمس سنوات بعدما أُدين بالسماح لأقرب معاونين له، حين كان وزيراً للداخلية، هما بريس أورتوفو وكلود غيان، بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. ولم يتلق في النهاية هذا التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن دخل أي رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي إلى السجن، فيما أمضى البرازيلي لولا دا سيلفا والجنوب أفريقي جايكوب زوما فترات وراء القضبان بعد مغادرتهما السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل ساركوزي البالغ 70 عاماً إلى سجن لاسانتيه في جنوب باريس صباح أمس وقد هتف سجناء من زنزانتهم «أهلاً بك ساركوزي!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ساركوزي غادر برفقة زوجته كارلا بروني مقر إقامته في حي راقٍ في غرب باريس، حيث تجمع أنصار له هتفوا «افرجوا عن نيكولا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القضاة في 25 سبتمبر الذهول في قاعة المحاكمة بإصدارهم أمراً بإيداعه السجن بالتزامن مع حكم إدانته بـ «التآمر الجنائي»، من دون انتظار محاكمة الاستئناف. وتذرعوا بـ«خطورة الوقائع الاستثنائية» ليحددوا للرئيس السابق مهلة قصيرة فقط لترتيب أوضاعه قبل دخوله السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كانت المحكمة أقرت بأنه لم يتم التثبت من وصول أموال في نهاية المطاف إلى صناديق حملة ساركوزي، إلا أنها أفادت في الحكم بأن التحقيق كشف عن حركة أموال انطلاقاً من ليبيا «بهدف تمويل» الحملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار إفراج محتمل، سيواجه ساركوزي العزلة، إذ ينص نظام الحبس الانفرادي على نزهة واحدة في اليوم في باحة صغيرة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة، مع إمكان وصوله إلى واحدة من قاعات الرياضة الثلاث في السجن أو إلى القاعة المستخدمة كمكتبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى ساركوزي، الذي يعتبر شخصية مرجعية في اليمين الفرنسي ويستشيره قادته بانتظام، دعم معسكره. وقد زار الجمعة قصر الإليزيه حيث استقبله إيمانويل ماكرون الذي صرح أن هذا اللقاء «طبيعي على الصعيد الإنساني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير العدل جيرالرد دارمانان، وهو مقرب من الرئيس السابق، إنه سيزوره في السجن، معرباً عن قلقه من «الجوانب الأمنية» خلال سجنه.</div></p>

ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الثلاثاء في باريس، تنفيذ حكم السجن لخمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي فيما يتعلق بمحاولات جمع أموال لحملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ساركوزي لدى خروجه من المحكمة الجنائية في باريس بعد صدور الحكم بحقه في 25 سبتمبر: "سأتحمل مسؤولياتي وسأمتثل لاستدعاءات القضاء، وإن أرادوا حقا أن أنام في السجن، فسأفعل ذلك ولكن مرفوع الرأس لأنني بريء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم محامو الزعيم السابق لليمين الفرنسي تقديم طلب بالإفراج الموقت عنه فور دخوله السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يتم سجن ساركوزي في واحدة من الزنزانات الـ15 البالغة مساحتها تسعة أمتار مربعة في قسم الحبس الانفرادي، وفق ما أورد عاملون في السجون مطلعون على الظروف في سجن "لا سانتي"، المعتقل الوحيد في العاصمة الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن هذا سيجنب ساركوزي التفاعل مع المعتقلين الآخرين من أجل ضمان سلامته ومنع التقاط صور له بواسطة الهواتف النقالة المنتشرة بشكل واسع في السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"خطورة استثنائية"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينفي ساركوزي أي خطة للحصول على تمويل ليبي للحملة الانتخابية التي أوصلته إلى الرئاسة عام 2007 وشبه نفسه بأشهر مدانين بريئين في التاريخ والأدب الفرنسي، وهما ألفريد دريفوس وإدمون دانتيس، الكونت دو مونتي كريستو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ابنه لوي عبر منصة "إكس" الجميع إلى "المجيء للتعبير عن دعمهم لنيكولا ساركوزي" بالقرب من منزل الرئيس السابق صباح الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القضاة في 25 سبتمبر الذهول في قاعة المحاكمة بإصدارهم أمرا بإيداعه السجن بالتزامن مع حكم إدانته بـ "التآمر الجنائي"، بدون انتظار محاكمة الاستئناف التي من المقرر أن تُعقد قبل الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذرعوا بـ"خطورة الوقائع الاستثنائية" ليحددوا للرئيس السابق مهلة قصيرة فقط لترتيب أوضاعه قبل دخوله السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدين ساركوزي بالسماح لأقرب معاونَين له حين كان وزيرا للداخلية هما بريس أورتوفو وكلود غيان بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.وإن كانت المحكمة أقرت بأنه لم يتم التثبت من وصول أموال في نهاية المطاف إلى صناديق حملة ساركوزي، إلا أنها أفادت في الحكم بأن التحقيق كشف عن حركة أموال انطلاقا من ليبيا "بهدف تمويل" الحملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون أمام محكمة الاستئناف شهران للنظر في طلب الإفراج المؤقت عن ساركوزي، لكن من المتوقع أن تعقد الجلسة بشكل أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم النظر في الطعن الذي قدمه المدانان الآخران في القضية واللذان سجنا وهما وهيب ناصر وألكسندر جهري في 27 أكتوبر و3 نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر بقليل من دخولهما السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتقال المؤقت، الملاذ الأخير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإخلال بالنظام العام الناجم عن "خطورة الوقائع الاستثنائية" من المعايير المنصوص عليها في القانون لإرفاق الإدانة بأمر بإيداع السجن، لكن هذا لا ينطبق على طلب إفراج مؤقت بعد تقديم استئناف يعيد إلى المتهم صفة البراءة حتى إثبات العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها لا يعود من الممكن إبقاؤه قيد الحبس الاحتياطي إلا إذ كان ذلك "الوسيلة الوحيدة" للحفاظ على الأدلة ومنعه من الضغط على شهود أو ضحايا أو التشاور مع متواطئين، أو منعه من الهروب أو معاودة ارتكاب جريمة، أو حماية المتهم. وفي حال عدم توافر هذه الاعتبارات، ينبغي إطلاق سراحه تحت المراقبة القضائية، مع إمكان وضعه قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني إذا اقتضت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار إفراج محتمل، سيواجه ساركوزي العزلة إذ ينص نظام الحبس الانفرادي على نزهة واحدة في اليوم في باحة صغيرة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة، مع إمكان وصوله إلى واحدة من قاعات الرياضة الثلاث في السجن أو إلى القاعة المستخدمة كمكتبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تنقلاته للذهاب مثلا إلى غرفة الزيارات أو لمعاينة طبيب، سيكون الرئيس السابق برفقة حارس واحد على الأقل وستفرض إجراءات معروفة بـ"الحجب" لمنع أي تواصل مع سجناء آخرين.</div></p>

كيف سيعيش ساركوزي أيامه في السجن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أفادت قناة (آر.تي.إل) اليوم الاثنين بأن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي سيبدأ الأسبوع المقبل تنفيذ حكم السجن لخمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي فيما يتعلق بمحاولات جمع أموال لحملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت القناة أنه سيتم إرسال ساركوزي إلى سجن (لا سانتي) في باريس يوم 21 أكتوبر تشرين الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مكتب المدعي العام المالي في العاصمة الفرنسية إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي تقرير قناة (آر.تي.إل). ولم يرد محامو ساركوزي بعد على طلب للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكّل هذا الحكم انتكاسة كبيرة للسياسي المحافظ الذي قاد فرنسا بين عامي 2007 و2012، إذ قال القضاة إن قرارهم أخذ في الاعتبار "الخطورة الاستثنائية" للقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُدين ساركوزي بالتآمر الجنائي على خلفية جهود قام بها مساعدون مقربون له للحصول على أموال لحملته الرئاسية الناجحة عام 2007 من ليبيا خلال حكم معمر القذافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي المرة الثالثة التي يُدان فيها ساركوزي بتهم تتعلق بالاحتيال.</div></p>

ساركوزي يبدأ عقوبة السجن 5 سنوات في 21 أكتوبر

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أنه لا ينتظر "إطلاقا" الحصول على عفو بعد إدانته بالسجن خمس سنوات في قضية تمويل ليبي غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007، مؤكدا العمل على إثبات "نزاهته"، في مقابلة نشرت الاحد.</p><p class='article-text'>وقضت محكمة باريسية الخميس بسجن الرئيس الفرنسي السابق خمس سنوات بعدما "سمح لمقربين منه" بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في 2007.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال عما إذا كان ينتظر عفوا من الرئيس إيمانويل ماكرون، أجاب ساركوزي في مقابلة نشرت الأحد مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية "لا".</p><p class='article-text'>وأوضح "لكي يتم العفو عنك، يجب أن تتقبل الحكم الصادر بحقك وبالتالي تعترف بذنبك. لن أعترف أبدا بذنب لم أرتكبه. سأقاتل حتى النهاية من أجل الاعتراف بنزاهتي"، وختم حديثه بعبارة "سأنتصر".</p><p class='article-text'>ولا يسري العفو إلا على الإدانة النهائية القابلة للتنفيذ، وبالتالي فهو لا يمثل خيارا الآن لأن ساركوزي أعلن استئناف الحكم.</p>

نتائج البحث عن: القذافي