في ضربة قضائية قاضية، أيدت أعلى محكمة في فرنسا، محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكم الإدانة الصادر ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في عام 2012.
ويجعل هذا القرار سجن ساركوزي لمدة عام، نصفه مع وقف التنفيذ، أمراً نهائياً بموجب القانون الفرنسي، مما يمثل نهاية لسلسلة طويلة من الطعون في إرثه السياسي وسمعته.
وبموجب القانون، سيقضي ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، مدة العقوبة الفعلية المتبقية (ستة أشهر) في منزله، مع مراقبته بسوار إلكتروني أو من خلال متطلبات بديلة يحددها القاضي.
وتعود تفاصيل هذه القضية، المعروفة باسم "قضية بيغماليون"، إلى الإنفاق الزائد عن الحد المسموح به في حملة إعادة انتخابه الفاشلة.
فقد اتهم ساركوزي بأنه أنفق ما لا يقل عن 42.8 مليون يورو، وهو ما يقرب من ضعف الحد القانوني الأقصى البالغ 22.5 مليون يورو، وذلك عبر استخدام فواتير مزورة من شركة الفعاليات "بيغماليون" لإخفاء التكاليف على أنها نشاطات حزبية.
وشدد الادعاء خلال المحاكمة على أن ساركوزي أظهر موقفا "غير مبالٍ" بحدود الإنفاق، مطالباً بمواصلة تسيير مهرجانات ضخمة على "الطراز الأمريكي" لكسب المزيد من الأصوات أمام منافسه الاشتراكي فرانسوا هولاند الذي فاز بالانتخابات.
ويأتي هذا الحكم النهائي بعد أسابيع قليلة من إطلاق سراح ساركوزي مؤخراً من السجن قيد الاستئناف في قضية تمويل أخرى أكثر خطورة.
ففي سبتمبر 2025، أدين ساركوزي وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "المؤامرة الإجرامية"، وذلك لتخطيطه للحصول على تمويل سري غير مشروع من نظام الديكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي لدعم حملته الرئاسية التي فاز بها عام 2007.
وقد سُجن الرئيس الأسبق بالفعل لمدة 20 يوماً في سجن لا سانتيه في باريس في أكتوبر، وهي تجربة وصفها بأنها "مُرهقة"، قبل أن يتم الإفراج عنه بانتظار استئناف الحكم.
وبينما باتت إدانة ساركوزي في قضية التمويل لعام 2012 نهائية، ويُتهم فيها بالإنفاق الزائد، فإنه ما زال ينفي ارتكاب أي مخالفة في جميع القضايا الموجهة إليه، متعهداً بمواصلة القتال حتى إثبات براءته في قضية التمويل الليبي، مشيراً إلى أنه كان أحد القادة الأوائل الذين دفعوا بالتدخل العسكري لإسقاط القذافي عام 2011.