<p class='article-text'>فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي غرامة مالية قدرها 454,367.05 دولاراً أمريكياً (1,668,662.99 درهماً ) على شركة هايمان وودوورد جلوبال موبيليتي سيرفسز (مركز دبي المالي العالمي) ليمتد، لمزاولتها أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على ترخيص للتسجيل تحت فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة».</p><p class='article-text'>وتتكون الغرامة المالية من شقين، هما الغرامة المالية، واسترداد للأرباح غير المشروعة، وبعد موافقة شركة هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي على التسوية خفضت سلطة دبي للخدمات المالية مقدار الغرامة بنسبة 30 %، بحيث انخفض إجمالي الغرامة المالية من 522,047.05 دولاراً أمريكياً (1,917,217.79 درهماً ) إلى 454,367.05 دولاراً أمريكياً (1,668,662.99 درهماً).</p><p class='article-text'>هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي هي شركة مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي، وتشمل أنشطتها تقديم الاستشارات الإدارية وخدمات تخليص المستندات، غير أن هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي لم يسبق لها الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية أو تسجيلها تحت فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة».</p><p class='article-text'>وتبين لسلطة دبي للخدمات المالية أن هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي خالفت حظر مزاولة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» المنصوص عليه في المادة رقم 71A(1) من القانون التنظيمي لعام 2004، وذلك بمزاولتها أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على التسجيل المطلوب ضمن فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» من سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك:</p><p class='article-text'>التصرف وكيل تأسيس للأشخاص الاعتباريين؛ وتوفير المقر المسجل، وعنوان أو مقر العمل، وعنوان المراسلات، والعنوان الإداري للشركات والأشخاص الاعتباريين.</p><p class='article-text'>وقد قدمت هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي، خلال الفترة بين أغسطس 2018 وفبراير 2025، خدمات خاصة بمزودي خدمات الشركات إلى 71 عميلاً، من بين خدمات أخرى، كما أبرمت اتفاقيات مع ثلاث مناطق حرة خارج مركز دبي المالي العالمي، وذلك لتسهيل تأسيس الشركات، وتقديم خدمات أخرى من خدمات مزودي خدمات الشركات، وتنص المادة 71A(1) على حظر مزاولة أي جهة ضمن فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» لأي أنشطة في أو من مركز دبي المالي العالمي، ما لم تكن مُسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، على هذا الأمر: «يُشكل نظام «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» عنصراً جوهرياً في إطار عمل السلطة الرامي إلى الحد من مخاطر غسل الأموال، وغيرها من الجرائم المالية في مركز دبي المالي العالمي. ونظراً لأن الشركات التي تقدم خدمات مزودي خدمات الشركات، وغيرها من خدمات «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» قد تنطوي على مخاطر مرتفعة، تتعلق بالجرائم المالية، فإنها تخضع لرقابة وإشراف تنظيمي ملائم.</p>

تغريم شركة 1,6 مليون درهم لمزاولة أنشطة بدون ترخيص في دبي

<p class='article-text'><b>هيئة تحرير فايننشيال تايمز</b></p><p class='article-text'>لم تعد بنود «عدم المنافسة» تقتصر على كبار المسؤولين التنفيذيين فحسب، بل أصبحت تنتشر اليوم في مختلف قطاعات العمل بالمملكة المتحدة، بدءاً من شركات التكنولوجيا الناشئة، وصولاً إلى المطاعم، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ربع العاملين مقيدون بهذه الاتفاقيات، التي تمنع الموظفين من الانضمام إلى شركة منافسة أو تأسيس عمل تجاري منافس لفترة زمنية محددة بعد استقالتهم من وظائفهم.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي تعهد رئيس الوزراء آندي بورنهام بسن تشريعات تحظر استخدام هذه البنود، وذلك عقب مراجعة أطلقها سلفه، السير كير ستارمر، العام الماضي، وموقفه هذا صائب، فبينما قد توفر هذه القيود حماية لبعض الشركات، إلا أن الأدلة المستمدة من التجارب الدولية تؤكد أنها تأتي على حساب الحيوية الاقتصادية، وهو أمر لا يمكن لبريطانيا تحمل تبعاته.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الفردي تحرم هذه العقود العاملين من الانتقال إلى وظائف قد تكون أكثر ملاءمة لقدراتهم أو توفر لهم أجراً أعلى، ويعد هذا الأمر بالغ الضرر لذوي الدخل المحدود والشباب، الذين قد يضطرون للتضحية بأشهر من الدخل، واكتساب الخبرة بعد الاستقالة، وفي حي المال في لندن هناك حالات لعاملين يضطرون للبقاء خارج سوق العمل لأكثر من عام.</p><p class='article-text'>ورغم أن القانون البريطاني لا يقر عادة بإنفاذ بنود «عدم المنافسة» إلا إذا أثبتت الشركات أنها «منطقية» فإن الطعن فيها يتطلب إجراءات قضائية مكلفة، ما يثني العاملين عن اتخاذ أي خطوة قانونية، كما أن هذه البنود تؤدي إلى تآكل المهارات، وكبح نمو الدخل، وتحد من فرص توسع الأعمال التجارية، وظهور أفكار جديدة. وقد أشار بورنهام تحديداً إلى أن هذه البنود تشكل «عائقاً أمام الابتكار»؛ إذ يخضع نحو 40 % من العاملين في المملكة المتحدة، في قطاعات العلوم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمثل هذه الاتفاقيات.</p><p class='article-text'>وولاية كاليفورنيا، التي تحتضن «وادي السيليكون»، حظرت بنود «عدم المنافسة» منذ أواخر القرن التاسع عشر، وهناك أدى انتقال مجموعة من المهندسين والعلماء، عرفوا باسم «الثمانية الخونة»، من شركة رائدة في أشباه الموصلات عام 1957، إلى وضع اللبنات الأساسية لوادي السيليكون، كما أكدت الأبحاث أن بنود عدم المنافسة تضر بالاقتصاد ككل، وتوصلت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على 15 اقتصاداً متقدماً، ونشرت في يوليو، إلى أن ارتفاعاً بنسبة 10 % في انتشار هذه القيود في قطاع ما يرتبط بانخفاض قدره 1.9 % في الإنتاجية، وتراجعاً في تنقل العمالة، مع بطء في انتقال المعرفة، وفي بريطانيا تؤدي تكاليف السكن المرتفعة وضعف شبكات النقل لتقييد تنقل العمالة بالفعل، ويضاف إلى ذلك عقود العمل الصارمة عائقاً إضافياً، إلا أن خطط الحكومة البريطانية تواجه معارضة من الشركات الكبرى والقطاع المالي، التي ترى أن بنود عدم المنافسة ضرورية لحماية الملكية الفكرية، والاستثمار في التدريب، والعلاقات مع العملاء. ورغم أن هذه المخاوف مشروعة إلا أن هناك بدائل أخرى لمعالجتها دون أن يتكبد الاقتصاد ككل تكاليف باهظة، مثل قوانين الملكية الفكرية، واتفاقيات «عدم استدراج العملاء أو الموظفين»، وإذا كان أصحاب العمل يترددون في تدريب الموظفين خشية رحيلهم فإن الاحتفاظ بموظفين توقفت مهاراتهم عن التطور له تكاليف أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن الخيارات المطروحة للنقاش في المملكة المتحدة يبرز «الحظر التام» لبنود عدم المنافسة كونه حلاً أكثر وضوحاً وفعالية، وبما أن عبء هذه البنود يقع بشكل غير متناسب على كاهل العمال ذوي الأجور المنخفضة، ومن يواجهون قيوداً طويلة الأمد، فإن محاولة تعديل القواعد بناء على الأجور، أو حجم الشركات، أو مدة العقود قد يؤدي إلى تعقيدات وثغرات قانونية، كما أن إلغاء الحماية التي توفرها هذه البنود سيشجع الشركات على التنافس لجذب الكفاءات من خلال تقديم أجور أفضل، وظروف عمل أرقى، وشروط تعاقدية أكثر جاذبية، وأياً كان النهج الذي سيختاره الوزراء ينبغي للسلطات أن تظل يقظة تجاه لجوء أصحاب العمل إلى بنود تقييدية أخرى للالتفاف على هذه القواعد.</p><p class='article-text'>لقد تأخرت بريطانيا طويلاً في التعامل مع مسألة بنود «عدم المنافسة»؛ لذا فقد حان الوقت لمنح العمال حرية أكبر في التنقل، ولتحفيز الشركات في الوقت نفسه على تقديم أسباب مقنعة، تدفع الموظفين للبقاء لديها طواعية.</p>

بريطانيا تحتاج لتحرير العمال من قيود عدم المنافسة

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان البرازيلي أمس الأربعاء تقليص ساعات العمل من خلال تشريع يأمل الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن يُكسبه أصواتا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بعدما تقدّم عليه منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو في الأولى.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الخطوة الإصلاحية التي تسوّق لها حكومة لولا منذ أشهر زيادة عدد أيام الراحة الأسبوعية المدفوعة الأجر من يوم واحد إلى يومين لكثير من البرازيليين، وتخفض عدد ساعات العمل من 44 إلى 40 أسبوعيا.</p><p class='article-text'>وكان تقليص وقت العمل أحد الشعارات الرئيسية في التظاهرات الكبرى المؤيدة للولا في مدن كبرى برازيلية خلال الأيام الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأقرّ مجلس الشيوخ هذا الإصلاح بغالبية 75 صوتا في مقابل صوت واحد، بعد سبقه مجلس النواب إلى إقراره في مايو الفائت.</p><p class='article-text'>وقال مقرر مشروع القانون في مجلس الشيوخ عمر عزيز إنه "أهمّ انتصار يحققه العمال البرازيليون منذ دستور 1988".</p><p class='article-text'>وقال لولا الذي كان في الماضي نقابيا، في مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي "أنا واثق بأن لا عودة ابدا عن هذا التقدم، لأنه ليس انتصارا بيروقراطيا، بل هو حركة وُلدت في الشارع وتنبع من التطلّع التاريخي للعمال".</p><p class='article-text'>وكانت الكتلة المحافظة في البرلمان تقدمت باقتراح بديل يتيح لكل موظف التفاوض مباشرة مع صاحب عمله حول عدد ساعات عمله الأسبوعية، لكنّ فلافيو بولسونارو الذي وصف المشروع بأنه "انتهازية انتخابية"، انتهى إلى تأييده في التصويت.</p><p class='article-text'>وحصل لولا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 4 أكتوبر على 45 في المئة من الأصوات في مقابل 47 لنجل سلفه اليميني جايير بولسونارو.</p><p class='article-text'>ورجّح مسؤولو حملته أن يساهم خفض وقت العمل في إعطائه زخما جديدا قبيل جولة الإعادة في 25 أكتوبر.</p>

البرلمان البرازيلي يقرّ مشروع لولا لتقليص ساعات العمل

<p class='article-text'>سمحت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، أمس الأربعاء، لولاية فلوريدا بتطبيق قانون يحظر على الأطفال دون 14 عاماً استخدام منصات التواصل الاجتماعي، رافضة طعنا تقدمت به مجموعتان تمثلان قطاع التكنولوجيا، قالتا إن القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي، وفقا لـ"رويترز".</p><p class='article-text'>وألغت هيئة من ثلاثة قضاة، بالإجماع، أمراً قضائياً كان يوقف تنفيذ القانون، معتبرة أنه لا ينظم المحتوى الذي تقدمه المنصات، وبالتالي لا يتعارض مع التعديل الأول للدستور.</p><p class='article-text'>ويحظر القانون على منصات التواصل التي تتضمن خصائص قد تسبب الإدمان، مثل التشغيل التلقائي للفيديو والتمرير المستمر، السماح للأطفال دون 14 عاماً بإنشاء حسابات.</p><p class='article-text'>وكانت مجموعتا «نت تشويس» ورابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات قد رفعتا دعوى في عام 2024 لوقف تطبيق القانون، وتضمان شركات «ميتا» و«تيك توك» و«سناب».</p><p class='article-text'>وتُعد فلوريدا من أوائل الولايات الأمريكية التي أقرت تشريعاً لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وسط نقاش بشأن تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية لصغار السن.</p>

أمريكا.. حظر منصات التواصل على الأطفال دون 14 عاماً في فلوريدا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أكثر من عام من قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر أفراد الحرس الوطني لبدء دوريات في شوارع العاصمة واشنطن، بدأت محكمة استئناف اتحادية اليوم الأربعاء جلسة استماع حول مشروعية هذا الإجراء من خلال سؤال الحكومة عما إذا كانت هناك أي قيود على سلطة الرئيس للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الجلسة باستجواب لجنة مكونة من ثلاثة قضاة بشكل جماعي محامي الحكومة إريك ماك آرثر. وتساءلت القاضية كورنيليا بيلارد عن كيفية عدم تعارض حجة الحكومة بشأن صلاحيات الإدارة مع قانون "بوس كوميتاتوس" الصادر عام 1878، والذي يحظر استخدام القوات العسكرية الاتحادية في إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة، ما لم يسمح الدستور أو الكونجرس بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماك آرثر، ردًا على سؤال القاضية جوديث روجرز حول القيود المفروضة على إجراء الرئيس، "أعتقد أن المبدأ المقيد في موقفنا هو أن الرئيس يجب أن يستدعي الحرس لمساعدة السلطات المدنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر ترامب الحرس في أغسطس 2025 كجزء مما قال إنها مهمة لمكافحة الجريمة في واشنطن العاصمة. وقد دعمت القوة، التي وصلت في ذروتها إلى حوالي 5 آلاف جندي خلال الصيف، عمليات الاعتقال، وقامت بدوريات في شوارع المدينة وأحيائها وشاركت في جهود النظافة.</div></p>

أمريكا: استجواب قانوني للحكومة بشأن نشر الحرس الوطني في واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، حيث يتنافس المرشحون على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، ونحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ. وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة لأنها تحدد موازين القوى داخل المجلسين خلال العامين التاليين، وتُجرى في منتصف الولاية الرئاسية، بعيداً عن موعد الانتخابات الرئاسية المقررة كل أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا اختير يوم الثلاثاء في نوفمبر موعداً للانتخابات الفيدرالية الأمريكية، سواء الرئاسية أو انتخابات الكونغرس؟ تعود هذه القاعدة إلى عام 1845، حين أقرّ الكونغرس قانوناً وحّد موعد اختيار أعضاء المجمّع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، محدداً الثلاثاء الذي يلي أول اثنين من نوفمبر. ثم امتد اعتماد هذا الموعد إلى انتخابات الكونغرس، ليصبح تقليداً منظماً للانتخابات الفيدرالية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط هذا الاختيار بظروف الحياة في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر، حين كان الاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة، وكانت الرحلات إلى مراكز الاقتراع تستغرق وقتاً طويلاً. فجاء نوفمبر بعد موسم الحصاد وقبل اشتداد الشتاء، فيما أتاح التصويت يوم الثلاثاء للناخبين السفر يوم الاثنين، بعد عطلة الأحد المخصصة للعبادة، ثم الإدلاء بأصواتهم والعودة إلى أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا اختير شهر نوفمبر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن اختيار نوفمبر مصادفة. ففي مجتمع زراعي، كان المشرّعون بحاجة إلى موعد يسمح للمزارعين بالمشاركة في الانتخابات بعد انتهاء موسم الحصاد، وقبل أن تجعل الثلوج والظروف الشتوية التنقل صعباً في مناطق واسعة من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السفر إلى مراكز الاقتراع يتطلب أحياناً يوماً كاملاً على ظهور الخيل أو باستخدام العربات، خصوصاً لسكان المناطق الريفية البعيدة. لذلك، عُدّ أوائل نوفمبر فترة مناسبة نسبياً، تجمع بين انتهاء الأعمال الزراعية الأساسية وبقاء الطرق قابلة للاستخدام قبل اشتداد الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا الثلاثاء تحديداً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اختيار الثلاثاء أيضاً بالعادات الدينية والاجتماعية آنذاك. فالأحد كان يوم العبادة والراحة لدى كثير من المسيحيين، ولم يكن مناسباً للسفر أو المشاركة في الأنشطة السياسية. أما الاثنين، فكان قد يضطر الناخبين إلى الانطلاق من منازلهم يوم الأحد للوصول إلى مراكز الاقتراع في اليوم التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كان الأربعاء يوم السوق في عدد من المجتمعات، ما جعل التصويت فيه أقل ملاءمة لبعض السكان. وبناءً على هذه الاعتبارات، بدا الثلاثاء خياراً عملياً يتيح للناخبين السفر يوم الاثنين، والإدلاء بأصواتهم، ثم العودة إلى أعمالهم ومزارعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما سرّ عبارة «الثلاثاء بعد أول اثنين»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ القانون بتحديد أول ثلاثاء من نوفمبر، بل اختار الثلاثاء التالي لأول اثنين من الشهر، لتجنب وقوع الانتخابات في الأول من نوفمبر، الذي يصادف عيد جميع القديسين لدى بعض المسيحيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتبط الموعد بالتقويم الانتخابي الذي كان ينظم اختيار أعضاء المجمّع الانتخابي، المسؤول عن التصويت الرسمي لاختيار الرئيس ونائبه. وقبل توحيد الموعد، كانت الولايات تجري انتخاباتها في أيام مختلفة، وهو ما أثار مخاوف من تأثير نتائج الولايات التي تصوّت مبكراً في خيارات الناخبين بالولايات الأخرى، فضلاً عن مخاوف تتعلق بالتلاعب الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1845، أقرّ الكونغرس قانوناً وحّد موعد الانتخابات الرئاسية، وأُجريت أول انتخابات رئاسية وفق القاعدة الجديدة في 7 نوفمبر 1848. ولاحقاً، أقرّ الكونغرس عام 1872 قانوناً لتوحيد موعد انتخابات مجلس النواب، وبدأ تطبيقه في انتخابات عام 1876. أما انتخابات مجلس الشيوخ، فبعد إقرار التعديل الدستوري السابع عشر عام 1913، الذي نصّ على انتخاب أعضائه مباشرة من الناخبين، جرى تنظيم موعدها ضمن الإطار نفسه بموجب تشريع عام 1914.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقليد تاريخي مستمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التغيرات الكبيرة التي شهدتها الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر، لا يزال موعد الانتخابات العامة للكونغرس محدداً قانونياً بيوم الثلاثاء الذي يلي أول اثنين من نوفمبر، كل عامين. ويستمر هذا التقليد إلى جانب توسع خيارات التصويت المبكر والاقتراع عبر البريد في ولايات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تغير أنماط الحياة والعمل، تجدد النقاش حول سبل تسهيل مشاركة الناخبين، بما في ذلك مقترحات جعل يوم الانتخابات عطلة رسمية أو نقل التصويت إلى عطلة نهاية الأسبوع، بدلاً من إجرائه في يوم عمل عادي.</div></p>

سر موعد الانتخابات الأمريكية.. لماذا الثلاثاء بعد أول اثنين من نوفمبر؟

<p class='article-text'>وافق الاتحاد الأوروبي على خطة للإفراج عن 4.2 مليارات يورو (4.7 مليارات دولار) من التمويل الأوروبي المجمد للمجر، بعد إحراز تقدم في تنفيذ إصلاحات تتعلق بالمشتريات العامة ومكافحة الفساد وسيادة القانون، وذلك عقب تولي رئيس الوزراء بيتر ماجيار السلطة في مايو الماضي.<br>وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء: إن «صفحة جديدة تبدأ اليوم للمجر ولأوروبا»، بعدما منح وزراء الدول الأعضاء المسؤولون عن الشؤون الأوروبية الضوء الأخضر للخطة خلال اجتماع في لوكسمبورغ.<br>وبحسب المفوضية الأوروبية، عالجت الحكومة المجرية الجديدة عدداً من أوجه القصور التي كانت تحول دون الإفراج عن الأموال، من خلال إصلاحات تستهدف تعزيز الشفافية وتحسين إجراءات المشتريات العامة ومكافحة الفساد.<br>وقال مفوض العدل الأوروبي مايكل ماكجراث: إن الحكومة الجديدة أحرزت، خلال الأشهر الماضية، تقدماً كبيراً في استعادة سيادة القانون وإصلاح بعض قرارات الحكومة السابقة، مؤكداً أن احترام سيادة القانون شرط أساسي للحصول على تمويل الاتحاد الأوروبي.<br>وتندرج الأموال التي تقرر الإفراج عنها ضمن نحو 20 مليار يورو جُمّدت خلال فترة حكم رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد وسيادة القانون. ويُخصص هذا التمويل لدعم المناطق المجرية الأقل نمواً والمحرومة اقتصادياً.<br>وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في مايو الماضي استعدادها للإفراج عن تمويل إجمالي يصل إلى 16.4 مليار يورو، شريطة التنفيذ الناجح للإصلاحات المطلوبة.<br>ويأتي القرار في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لربط صرف الأموال المشتركة بالتزام الدول الأعضاء بالمعايير القانونية والمؤسسية المتفق عليها، فيما يمثل الإفراج عن التمويل خطوة لدعم التنمية الاقتصادية في المناطق الأقل نمواً بالمجر.</p>

الاتحاد الأوروبي يوافق على الإفراج عن 4.7 مليارات دولار للمجر

<p class='article-text'>لماذا لا يمنح «عرف الـ60 يوماً» حماية مطلقة للنائبة إلهان عمر في مواجهة إدارة الرئيس دونالد ترامب والأجهزة الفيدرالية لإنفاذ القانون، رغم صفتها النيابية وكونها عضواً بارزاً في الكونغرس الأمريكي؟ تكمن الإجابة في الطبيعة القانونية والتشريعية لهذا الإجراء؛ فما يسمى «عرف الـ60 يوماً» أو توجيه وزارة العدل الأمريكية ليس قانوناً صارماً أو تشريعاً ملزماً أقرّه الكونغرس، بل هو مجرد «عرف سياسي وتوجيه داخلي» غير مكتوب تتبعه الوزارة كدليل إرشادي يهدف إلى تجنب اتخاذ المدعين الفيدراليين لأي إجراءات قضائية علنية - مثل المداهمات أو توجيه الاتهامات الرسمية - ضد أي مرشح سياسي خلال الشهرين الأخيرين اللذين يسبقان أي استحقاق انتخابي، وذلك لمنع التأثير على إرادة الناخبين أو الظهور بمظهر المنحاز سياسياً.</p><p class='article-text'>ولأن هذا العرف ليس قانوناً ملزماً، فإنه يترك هامشاً واسعاً ومبرراً قانونياً لتجاوزه من قبل السلطة التنفيذية في حالات محددة. فعندما داهم عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) التابعة لوزارة الأمن الداخلي منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في العاصمة واشنطن قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي، جاء التحرك مستنداً إلى مذكرة تفتيش قضائية رسمية استحصلت عليها وزارة العدل في إطار تحقيق جنائي ومؤسسي موسع يركز على وثائق وملفات هجرة تعود للماضي.</p><p class='article-text'>ونتيجة لكون التحقيقات مستمرة منذ فترة طويلة ومرتبطة بمسائل تنظيمية وجنائية سابقة، واستناداً إلى وجود استثناءات تتيح للوزارة المضي قدماً بعد استيفاء الموافقات الداخلية، فإن هذا العرف سقط عملياً ولم يشكل درعاً واقياً للنائبة التقدمية، مما فجّر عاصفة سياسية عارمة أعادت تسليط الضوء على حدود استخدام الأجهزة الفيدرالية في الصراعات الحزبية المحتدمة.</p><p class='article-text'>وقد أشعلت هذه التطورات الميدانية والسياسية ردود فعل متباينة وحادة في مختلف أوساط الإعلام الأمريكي، عاكسة حالة الاستقطاب العميق بين معسكر الإدارة الجمهورية وخصومها الديمقراطيين. فقد أبرزت شبكة «فوكس نيوز» تفاصيل التحقيق الجنائي المرتبط بشبهات وثائق الهجرة، مسلطة الضوء على تصريحات مسؤولي الإدارة وتأكيدهم أن الخطوات تتم وفق مذكرة قضائية صحيحة بعيداً عن الاستهداف الشخصي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تبنت وسائل إعلام ليبرالية ومنصات إخبارية كبرى مثل «سي إن إن» و«إم إس إن بي سي» تغطيات مكثفة نقلت خلالها إدانات كبار قيادات الحزب الديمقراطي الذين اعتبروا المداهمة سابقة خطيرة وتصعيداً غير مسبوق في تسييس مؤسسات إنفاذ القانون وترهيب المعارضة السياسية.</p><p class='article-text'>من جانبها، ركزت وكالات الأنباء الدولية مثل «أسوشيتد برس» على سرد الوقائع الخبرية بحيادية تامة، واضعة الحدث في سياقه الزمني الحساس قبيل انتخابات التجديد النصفي، بينما اكتفت الصحف المحافظة بالتركيز على الجوانب القانونية للتحقيق، ليظل المشهد السياسي الأمريكي محكوماً بتجاذبات قاسية تدمج بين العمل القضائي والصراع الانتخابي المحتدم.</p>

الـ60 يوماً لماذا لا تحمي إلهان عمر في مواجهة ترامب؟

<p class='article-text'>أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة معلم بتهمة الاعتداء جسدياً على 4 طلاب، حيث قضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين، مع الأمر بإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، وإلزامه بالرسوم القضائية.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة إلى اعتداء المعلم بالضرب على الطلبة الأربعة داخل الفصل الدراسي بإحدى المدارس الخاصة في أبوظبي، ما أسفر عن إصابتهم بإصابات أعجزتهم عن ممارسة أعمالهم الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً.</p><p class='article-text'>واستندت المحكمة في إدانة المتهم إلى اعترافه بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات وأمام هيئة المحكمة، إذ أقر باعتدائه على الطلاب، موضحاً أنه أقدم على ذلك بدعوى منعهم من إثارة الفوضى والإزعاج أثناء الحصة الدراسية، ورغبته في ضبط سلوكهم.</p><p class='article-text'>وأكدت المحكمة أن تسجيلات كاميرات المراقبة المرئية جاءت مؤيدة لاعترافات المتهم، وأظهرت ما صدر عنه من عنف وقسوة شديدة تجاه الطلبة، دون وجود مبرر لتلك التصرفات.</p><p class='article-text'>وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن وقوع الاعتداء داخل المدرسة وأثناء الحصة الدراسية يشكل إخلالاً بالأمن والنظام العام، لما ينطوي عليه من مساس بسلامة الأفراد وتهديد لأمنهم واستقرارهم. وأوضحت أن حماية النظام العام تستهدف صون القيم الأساسية للمجتمع، وضمان سلامة أفراده واحترام القوانين، وهو ما ينطبق على الواقعة محل الدعوى.</p><p class='article-text'>وأوضحت المحكمة أن سلوك المتهم يمثل تجاوزاً صارخاً للأنظمة والتشريعات القائمة، مؤكدة ضرورة الحزم في تطبيق القانون لحماية سلامة أفراد المجتمع وصون حقوقهم، وردع التجاوزات التي تعرضهم للأذى أو تمس بأمنهم واستقرارهم.</p>

أبوظبي... حبس معلم سنتين وإبعاده عن الدولة لاعتدائه على 4 طلاب

<p class='article-text'>ازدياد الهجمات الحوثية على الرياض يعكس أكثر من تفسير أمني، وأكثر من رد فعل سياسي. <br>استهداف مطار الرياض المدني، واستهداف الركاب المدنيين الآمنين غير المحاربين يعكس عصبية مفرطة في السلوك الحوثي، تصل إلى حد الجنون الانتقامي.</p><p class='article-text'>عادة في الصراعات العسكرية وفي الحروب التقليدية تكون العمليات بين الأطراف المتحاربة فيها قدراً من الحسابات الاستراتيجية والمواءمات السياسية التي تجمع ما بين الفعل العسكري وتقديرات رد الفعل السياسي، ويكون العمل العسكري مراعياً لقواعد القانون الدولي، والقواعد الأخلاقية في زمن الحرب حسب ما تنص عليه القوانين الدولية.</p><p class='article-text'>من الواضح من شكل واتجاهات عمليات الحوثي أنه مزّق الاتفاقات الدولية، ونزع عن نفسه أي محاذير وقواعد أخلاقية، وقرر أن يضرب بعرض الحائط كل شيء، وأي شيء. بالطبع سلوك الحوثي يعكس عصبية رد فعل العقوبات الأمريكية على إيران التي تستخدم الحوثي كأداة انتقام من عقوبات ترامب الأخيرة. إنها معادلة عجيبة ومجنونة تلك التي يقوم فيها ترامب بمعاتبة إيران التي ترد عليه من خلال تحريض الحوثي ضد السعودية!</p>

الجنون الحوثي

<p class='article-text'><br>ليست كل الأبواب التي تفتح باسم الحرية تقود إلى الحرية.. أحياناً يدخل منها من يحمل مشروعاً لإغلاقها بعدما يكون قد استفاد من اتساعها، واحتمى بالقوانين التي تحرسها.. وهذه إحدى المفارقات التي تواجه المجتمعات الديمقراطية، كيف تحمي حق الإنسان في التعبير والتنظيم، وتحمي نفسها، في الوقت ذاته، من تنظيمات ترى في هذه الحقوق وسيلة للتمكين، وليست قيماً تؤمن بها وتلتزمها.</p><p class='article-text'>التحرك الأخير للبرلمان الأوروبي تجاه نفوذ جماعة الإخوان وشبكاتها يضعنا أمام هذه المفارقة.. فقد أقر البرلمان، بأغلبية 381 صوتاً، مقابل معارضة 167 صوتاً، وامتناع 15 عن التصويت، قراراً غير ملزم يدعو إلى استراتيجية لمواجهة التغلغل، ومراجعة التمويل والعلاقات بالمؤسسات الأوروبية.</p><p class='article-text'>التمييز هنا ضروري بين قرار يطالب بإجراءات وتصنيف قانوني نافذ، فالخطوة تعكس تحولاً سياسياً، لكنها لا تعني أن الاتحاد الأوروبي أدرج الجماعة بالفعل على قائمته الإرهابية.. ومع ذلك، فإن أهمية الخطوة تتجاوز طبيعتها الإجرائية..</p><p class='article-text'>إنها تطرح سؤالاً تأخر طرحه بالجدية المطلوبة حول ما إذا كان يكفي جمعية أن ترفع شعار الحوار، أو تتحدث مؤسسة باسم الاندماج كي تعفى من التدقيق في أهدافها ومصادر تمويلها وصلاتها التنظيمية، وهل تصبح الواجهة المدنية شهادة براءة دائمة تمنع السؤال عما يجري خلفها، أو تجعل من يسأل موضع اتهام.</p><p class='article-text'>في تقديري يكمن جانب من المشكلة في الاطمئنان إلى الأسماء.. فالكلمات الجميلة تملك قدرة على تهدئة الشكوك، خصوصاً حين تتصل بالشباب والتعليم والعمل الخيري وحقوق الأقليات.. وهذه كلها مجالات يحتاج إليها المجتمع، ويجب دعمها.. لكن الحاجة إلى العمل المدني لا تلغي ضرورة مساءلته، كما أن احترام التدين لا يمنح أي تنظيم سياسي حصانة من القانون أو النقد.</p><p class='article-text'>التغلغل الذي يناقشه الأوروبيون لا يفهم من خلال البحث عن مشهد صاخب وحده.. فالنفوذ قد يتراكم بهدوء عبر بناء العلاقات وتقديم الخدمات والوصول إلى مواقع التأثير.. هنا تصبح مراقبة المال وشفافية الإدارة ومعرفة المستفيد النهائي، أدوات أساسية لحماية المجال العام، وقد شددت كتلة حزب الشعب الأوروبي على ضرورة تتبع التمويل الأوروبي، مع الفصل الواضح بين الإسلام ديناً والإسلام السياسي أيديولوجيا.</p><p class='article-text'>هذا الفصل هو حجر الأساس في أي مواجهة عادلة وفعالة.. فالمسلم الذي يعيش في أوروبا ويعمل ويحترم القانون ويؤدي شعائره له الحق في الأمن والكرامة مثل أي مواطن آخر.. ومن الظلم أن يدفع ثمن ممارسات تنظيم، أو أن يطلب منه إثبات براءته بسبب اسمه أو لباسه.. كما أن من الظلم اختزال ملايين المسلمين في جهة تدعي تمثيلهم، ثم تستخدم هذا الادعاء لتوسيع نفوذها.</p><p class='article-text'>إن أخطر ما يفعله توظيف الدين سياسياً هو تحويل الاختلاف مع التنظيم إلى اختلاف مع العقيدة.. عندئذ تضيق مساحة النقاش ويصبح نقد القيادة اعتداء على المقدسات، وتتحول الطاعة السياسية إلى واجب يُلبس ثوباً دينياً.. وفي هذه المساحة الملتبسة ينشأ الاستغلال، إذ يجد الإنسان نفسه أمام من يطالبه بتسليم ضميره، قبل أن يطالبه بصوته أو ماله.</p><p class='article-text'>ولذلك لا ينبغي لأوروبا أن تستبدل تعميماً جديداً بتساهل سابق.. فالمواجهة التي تعتمد الانفعال قد تمنح التنظيمات فرصة للعودة إلى خطاب المظلومية، بينما المواجهة القائمة على الأدلة تحاصر قدرتها على المناورة.. المطلوب ملفات واضحة، وإجراءات قابلة للمراجعة، ومحاسبة على أفعال محددة، حتى يعرف المجتمع أن القانون يحميه، وأنه لا يعاقب الناس على هوياتهم أو معتقداتهم..</p><p class='article-text'>وقد خبرت مجتمعاتنا العربية كلفة الخلط بين الدعوة إلى الخير والسعي إلى احتكار القرار، وبين الانتماء إلى الوطن والانضباط لمشروع التنظيم.</p><p class='article-text'>ويبقى الامتحان الحقيقي فيما يأتي بعد التصويت.. فالقرارات تستطيع أن تعلن بداية الوعي، لكنها لا تنجز وحدها عملاً مؤسسياً مستمراً.. تحتاج أوروبا إلى رقابة لا تنام بعد انحسار العناوين، وإلى مؤسسات تعرف كيف تراجع شراكاتها، وتصحح أخطاءها، وتمنع المال العام من خدمة مشاريع تناقض الغاية التي خصص من أجلها.</p><p class='article-text'><br>الحرية مسؤولية بقدر ما هي حق.. حمايتها تتطلب شجاعة السؤال، وحكمة التمييز، وعدالة المحاسبة.. وإذا استطاعت أوروبا الجمع بين هذه الثلاثة، فإنها ستحمي مجتمعاتها، وتحمي المسلمين فيها أيضاً من محاولات احتكار أصواتهم واستغلال إيمانهم.. أما الاكتفاء برفع الصوت، ثم العودة إلى الاطمئنان القديم، فلن يفعل أكثر من تأجيل المشكلة.. لقد فتح الملف والمهم الآن أن تبقى العيون مفتوحة.</p>

أوروبا تفتح عيونها

<p class='article-text'>أعلنت القوات المسلحة المصرية، الاثنين، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من حملة أمنية موسعة لمكافحة أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية، بمشاركة عناصر من الجيش والشرطة المدنية، وذلك بعد توجيه تحذيرات للعاملين في أنشطة التنقيب المخالفة للقانون.</p><p class='article-text'>وقال العقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، إن عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة المدنية تواصل تنفيذ الحملة، بعد إلقاء منشورات تحذيرية على من وصفهم بـ«العناصر الإجرامية»، بهدف فرض سيادة الدولة المصرية داخل حدودها وحماية ثرواتها ومواردها الطبيعية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أكد عتمان عمق العلاقات التي تجمع مصر والسودان على المستويين الرسمي والشعبي، مشيراً إلى أن وجود ملايين السودانيين الذين يعيشون في مصر يمثل دليلاً على الروابط بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقال إن القوات المسلحة المصرية تؤكد «عمق الروابط التي تجمع الأمتين المصرية والسودانية على المستوى السياسي والشعبي»، معتبراً أن التعايش السلمي الذي يحظى به ملايين السودانيين على الأراضي المصرية يعكس طبيعة هذه العلاقات.</p><p class='article-text'>ودعا المتحدث العسكري أبناء الشعبين المصري والسوداني إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء ما وصفه بالشائعات المغرضة والأجندات الخارجية التي تستهدف زعزعة العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن نتائج المرحلة الثالثة من الحملة، أو أعداد الأشخاص الذين جرى ضبطهم، أو كميات الذهب والمعدات المصادرة خلال العمليات.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2109689702315856284&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2109689702315856284"></iframe>

الجيش المصري يعلن مواصلة حملة لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال شاعر عربي قديماً «إذا ضاقَ صدرُ المرءِ عن سرِّ نفسِه.. فصدرُ الذي يُستودَعُ السرَّ أضيقُ». السرّ أمانة محفوظة لا ينبغي أن تفشى؛ وما لم يَبُح به المرء بقي في مأمن داخل رأسه، لا تبلغه يد ولا عين، هذه المُسلّمة التي عاشت عليها البشرية آلاف السنين بدأت تتصدّع، والتحذير جاء هذه المرة من أعلى منبر دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تقرير خُصّص لحقوق الإنسان في إدارة العدالة في ضوء "التقنيات العصبية"، نبّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أن خروج هذه التقنيات من العيادة إلى سياقات التحقيق والقضاء والسجون يحمل مخاطر كبيرة إلى جانب فوائد محتملة، وأن سوء استخدامها قد يقود إلى الاحتجاز التعسفي وتغيير الحالات الذهنية وانتهاك الخصوصية. ودعا التقرير إلى تنظيم يتّسق مع القانون الدولي، وإلى عدّ الأفكار بيانات شخصية شديدة الحساسية، واشتراط الموافقة الصريحة لاستخدام هذه التقنيات في العدالة الجنائية.</div></p><h2>جدل علمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لنتخيّل محققاً يعرض على متهم صوراً متتابعة لمسرح جريمة، ويراقب على شاشة أمامه استجابة دماغه لكل صورة، ليستنتج منها ما يعرفه وما يجهله، دون أن ينطق المتهم بكلمة. مشهد كهذا هو ما يجعل التوقيت حاسماً؛ ولهذا رأى مكتب حقوق الإنسان الأممي في التقرير فرصة لوضع قواعد واضحة قبل أن تصبح هذه التقنيات روتيناً في التحقيقات والمحاكم والسجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا المشهد لا يعني أن العلماء باتوا قادرين على قراءة الأفكار كما تُقرأ صفحة مكتوبة. فالتقنيات المتاحة اليوم تلتقط أنماطاً وإشارات في ظروف محددة، ودقتها وتفسير نتائجها لا يزالان موضع جدل علمي، ولا سيما حين تنتقل من المختبر إلى غرفة التحقيق. والدماغ يستجيب للتعرّف والخوف، لكن التعرّف قد يأتي من صورة شاهدها المتهم في نشرة أخبار، والخوف قد يكون رهبة من التحقيق نفسه أو إثر صدمة قديمة. وهنا يكمن الخطر الجنائي الأكبر؛ حيث إشارة ملتبسة يقرؤها محقق واثق بجهازه، فتُعامَل معاملة الاعتراف وهي لا تثبت شيئاً. وهذه الفجوة بين ما تستطيع التقنية ادعاءه وما تستطيع إثباته هي في ذاتها أحد أسباب التحذير الأممي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو بلغت التقنية يوماً دقة تامة، يبقى سؤال قانوني أشد حساسية من الخصوصية نفسها؛ إذا رفض المتهم الإجابة، فهل يجوز أن تبحث جهة التحقيق عن الإجابة في نشاط دماغه؟ فالحق في الصمت، وفي ألا يُجبر الإنسان على الشهادة ضد نفسه، يفقد جانباً كبيراً من معناه إذا أمكن تجاوز اللسان والوصول إلى المعلومة من طريق عصبي.</div></p><h2>تقنية استهلاكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات العصبية مصطلح واسع يشمل الأجهزة التي تتصل بالجهاز العصبي، وقد ظلت في معظمها أدوات علاجية لاستعادة الحركة أو التواصل أو البصر أو السمع. غير أن اقترانها بالذكاء الاصطناعي غيّر قواعد اللعبة، حتى شبّهته ماريا غراتسيا سكويتشاريني، الاقتصادية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في «اليونسكو»، بإمداد التقنية العصبية «بالمنشّطات». والخطر لا يأتي من الدولة وحدها؛ فقد حلّلت مؤسسة الحقوق العصبية عام 2024 سياسات الخصوصية لثلاثين شركة تقنية عصبية استهلاكية، فوجدت أن أغلبها لا يضع حدوداً لاستخدام بيانات أدمغة عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تكتسب الوثيقة الأممية وزنها الفكري؛ فهي تنقل حرية الفكر من حق بدا طويلاً عصيّاً بطبيعته على الاقتحام، يحميه العهد الدولي حمايةً مطلقة لا تقبل التقييد ولو في الطوارئ، إلى حق يحتاج لأول مرة إلى ضمانات عملية تصون المجال الداخلي للعقل من الوصول غير المشروع إليه. كانت القوانين تحمي ما يقوله الإنسان، وصار عليها اليوم أن تحمي ما لا يقوله.</div></p><h2>أخلاقيات التقنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الواقع تحرّك المشرّعون متفرّقين، فكانت تشيلي أول دولة تُدخل في دستورها عام 2021 حماية صريحة للنشاط الدماغي والمعلومات المستمدة منه، ووسّعت ولايات أمريكية، بينها كولورادو وكاليفورنيا ومونتانا وكونيتيكت، قوانين الخصوصية لتشمل البيانات العصبية بتعريفات ودرجات حماية متفاوتة، في غياب أي إطار فيدرالي. وعلى المستوى الدولي، اعتمدت «اليونسكو» في نوفمبر 2025 أول إطار عالمي لأخلاقيات التقنية العصبية، يعدّ البيانات العصبية شديدة الخصوصية، ويحظر استخدامها بصورة تلاعبية أو خادعة في الحملات السياسية والسياقات الطبية والتجارية، وإن ظل توصية لا تُنشئ التزامات ملزمة. وفي مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أطلق الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مبادرة لوضع إرشادات للاستخدام الأخلاقي لهذه التقنيات في إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتقال التقنية من الاستخدام الطبي إلى الأجهزة الاستهلاكية، يبرز سؤال قانوني جديد؛ هل تكفي التعريفات القائمة حين تستخرج أجهزة تجارية من إشارة الدماغ استنتاجات عن الانتباه أو الانفعال أو الحالة الذهنية، أم أن هذه الإشارة وما يُستنتج منها تحتاج إلى وضع قانوني خاص؟ وقد وفرت الدول التي سبقت التقنية بالتشريع على نفسها كلفة الاستدراك، ومنحت المستثمرين وضوحاً يطمئنهم.</div></p><h2>فوائد محتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن نرى في هذه التقنيات خطراً خالصاً، فغوتيريش نفسه نبّه، حين بدأ النقاش الأممي حولها، إلى ما تحمله من أمل لملايين المرضى الذين يواجهون الزهايمر والتصلّب المتعدد، والتقرير الجديد يقرّ بفوائدها المحتملة. المعادلة المطلوبة أن تُفتح هذه الأبواب أمام المرضى، وتبقى موصدة أمام من يريد التلصّص على العقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل قرون، كان كتمان السرّ فضيلة يملكها صاحبها وحده؛ يكفيه أن يُمسك لسانه ليحفظ ما في صدره. أما اليوم، فقد يحتاج الإنسان إلى نصّ قانوني يحمي سرّه من جهاز يقرؤه دون استئذان. وبين قول الشاعر القديم والتقرير الأممي الجديد، يبقى الإنسان عرضة لانتهاك ما في دماغه.</div></p>

الأمم المتحدة تحذر من مخاطرها الكبيرة رغم فوائدها المحتملة

"التقنيات العصبية".. هل تصبح أفكار الإنسان عارية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية الأمريكية في أكتوبر 2026 تصعيداً غير مسبوق في حدة المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وقيادات الحزب الديمقراطي، متخذةً أبعاداً أمنية وقضائية متلاحقة تنذر بتحول المعارك السياسية التقليدية إلى حرب استباقية مبكرة قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي في صدارة هذه التطورات الساخنة عمليتا تفتيش منزل النائبة الديمقراطية البارزة في مجلس النواب إلهان عمر من قِبل عناصر إدارة التحقيقات الأمنية الداخلية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في إطار تحقيق جنائي وإداري، إلى جانب الاحتدام المستمر في الصراع الخفي والمعلن بين الإدارة الفيدرالية ومسؤولي المدن الكبرى ذات التوجهات التقدمية، وعلى رأسهم عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، بشأن سياسات الهجرة وإنفاذ قوانين إبعاد المهاجرين غير النظاميين عبر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المعروفة اختصاراً بـ«آيس» (ICE).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد فرضت التطورات الميدانية في مدينة نيويورك نفسها بقوة على الأجندة الإعلامية والسياسية في الولايات المتحدة، إثر وقوع مواجهات واشتباكات أمنية وحوادث إطلاق نار مرتبطة بحملات وكالة «آيس»، ورفض العمدة ممداني العلني لتلك السياسات، واصفاً عمل الوكالة بأنه «ترهيب للمدن والمجتمعات»، ومجدداً دعوته الصريحة لإلغاء الوكالة تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خرج ما يُسمى بـ«قيصر الحدود» في إدارة ترامب، توم هومان، بردود حاسمة وساخنة عبر شبكة «فوكس نيوز»، متوعداً بمضاعفة العمليات وتكثيف الضغط الفيدرالي في المدن التي تطبق سياسات المدن الملاذ الآمن (Sanctuary Cities)، ومعلناً أن الاعتقالات الفيدرالية في نيويورك وحدها تجاوزت الآلاف مؤخراً، وأن الإدارة «لن تتراجع أبداً ولن توقف عملياتها بغض النظر عن صرخات واستنكارات القيادات المحلية». واعتبرت الإدارة أن الخطاب التحريضي لبعض الديمقراطيين يشجع على العصيان المدني ويعرض حياة عناصر الأمن الفيدرالي للخطر، ما يعمق الفجوة بين السلطة المركزية والإدارات المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذا الاحتدام المستمر في ملف الهجرة، جاء نبأ قيام عناصر إدارة تحقيقات الأمن الداخلي بتنفيذ مذكرة تفتيش قضائية استهدفت منزل النائبة التقدمية إلهان عمر في منطقة العاصمة واشنطن، كضربة سياسية وأمنية مدوية هزت أركان الحزب الديمقراطي في الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تحفظ وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي عن نشر تفاصيل وافية حول طبيعة التحقيق الجنائي الجاري، إلا أن هذه الخطوة اعتبرها المراقبون تصعيداً نوعياً يعكس رغبة الإدارة الحالية في ملاحقة رموز الجناح التقدمي الديمقراطي واستخدام الأدوات القضائية والفيدرالية للضغط السياسي، وسط حالة من التكتم من مكتب النائبة عمر وترقب واسع لتداعيات القضية قانونياً وسياسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الأحداث المتلاحقة بشكل مكثف على مسار تغطيات وسائل الإعلام الأمريكية بمختلف مستوياتها وتوجهاتها السياسية، حيث سارعت القنوات والصحف الكبرى لتقديم قراءات تحليلية متباينة تعكس حالة الاستقطاب الحاد في الشارع الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ركزت شبكة «فوكس نيوز» على دعم الحملات الأمنية الصارمة لفرض سيادة القانون وتأمين الحدود، مبرزة تصريحات توم هومان الحازمة في مواجهة معارضة العمدة ممداني والسياسات الديمقراطية المحلية التي تصنفها الإدارة كعدوة لأمن المدن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كشفت تغطيات وكالة «أسوشيتد برس» الجانب الخبري البحت لعمليات التفتيش والملاحقات الفيدرالية دون استباق للنتائج القضائية، بينما وجهت صحف ليبرالية ومنصات إعلامية أخرى انتقادات حادة لما أسمته «الاستخدام المسيس للأجهزة الأمنية الفيدرالية» ضد نواب المعارضة والقيادات المحلية المنتخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتشابكة أن المشهد السياسي الأمريكي بات مسرحاً لحرب مبكرة وشرسة تسبق موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث تسعى إدارة ترامب إلى فرض أجندتها الأمنية والاقتصادية عبر القبضة الفيدرالية الرادعة وتوجيه ضربات سياسية موجعة لخصومها في المعسكر الديمقراطي، بينما يحاول الديمقراطيون حشد القواعد الشعبية والمحلية للدفاع عن استقلالية المدن وحماية رموزهم التشريعية، ما ينذر بمزيد من الشلل التشريعي والتصعيد المؤسسي المتواصل في واشنطن والولايات الكبرى خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

مداهمة منزل إلهان عمر و«آيس» تفجران غضب ممداني

ترامب يشهر سيف التحقيقات الفيدرالية قبل انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرائد ياسر جمعة محمد، رئيس قسم جرائم التواصل الاجتماعي في إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، خلال حلقة برنامج "بودكاست شرطة دبي"، الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، والمنشورة "اليوم الإثنين" عبر عدد من المنصات الرقمية، أبرزها "أبل بودكاست" و"سبوتيفاي"، عن إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص تعمدوا كتابة تعليقات سلبية وغير صحيحة على تطبيق "جوجل ماب" ضمن خانة تقييم إحدى الشركات، بهدف تعريضها لخسائر وتشويه سمعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرائد ياسر جمعة محمد، خلال الحلقة التي يقدمها الإذاعي محمد إبراهيم الحمادي، وحملت عنوان " كلمة قد تتحول إلى قضية... انتبه"، إلى أن القبض عليهم جاء بعد تقديم شكوى من إدارة الشركة إلى شرطة دبي، ليتبين بعد التحقيقات أن هناك محال تجارية قامت بإنشاء مجموعات فيما بينها، ليقدموا على الدخول إلى تطبيق "جوجل ماب"، وكتابة تعليقات غير صحيحة عن هذه الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الرائد ياسر جمعة محمد إلى هذه القضية في إطار حديثه عن أثر التعليقات السلبية على المجتمع، وتعمد كتابتها ضد الآخرين بما يخالف القانون، مؤكداً أن هناك دائماً حدوداً لإبداء الرأي والتعبير، ويجب عدم استغلال التعليقات في إيذاء الناس ومصالحهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نشر الشائعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحلقة، يؤكد الرائد ياسر جمعة محمد أن "نشر الإشاعة وإعادة نشرها" تحت طائلة المساءلة القانونية، داعياً كافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقاء الأخبار من مصدرها الرئيسي، من جهات رسمية ومن أشخاص موثوقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الرائد ياسر جمعة محمد أن الجرائم الإلكترونية من القضايا المنتشرة حول العالم، وليس في الإمارات فقط، مبيناً أن "الجرائم الإلكترونية تُعرّف على أنها: أي فعل مُخالف في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان سباً أو تهديداً أو نشر الإشاعات أو الاحتيال الإلكتروني أو اختراق مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصوير دون إذن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قيام الشخص بتصوير شخص آخر دون إذنه أو الاستئذان منه يقع تحت طائلة المساءلة القانونية في حال قام الأخير بفتح بلاغ جنائي، أما بخصوص التصوير في وقت الأزمات والطوارئ، فيجب أن يتبع الشخص التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، وعدم نشر الصور والفيديوهات الخاصة التي قد تؤدي إلى نشر الإشاعات وتكدّر أمن المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مهام قسم جرائم التواصل الاجتماعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط الرائد ياسر جمعة محمد خلال حلقة البودكاست، الضوء على مهام قسم جرائم التواصل الاجتماعي في شرطة دبي، في متابعة الجرائم الرقمية، ويسلط الضوء أيضاً على الأسباب التي دفعت المُشرّع الإماراتي إلى تشديد العقوبة على الجرائم الإلكترونية مقارنة بالجرائم الواقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحث الرائد ياسر جمعة محمد، الجمهور ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على أهمية أن يملكوا وعياً رقمياً، وعدم نشر الإشاعات، أو المعلومات والفيديوهات التي لا يتأكدون من صحتها، والالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية، خاصة في وقت الأزمات، وكذلك حماية حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يقعوا ضحية للاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أنه يمكن لأفراد المجتمع الراغبين في معرفة المزيد حول طرق التوعية والأساليب الاحتيالية الحديثة، زيارة المنصة التوعوية الخاصة بشرطة دبي " ECrimeHub"، والتي توفر معلومات وإرشادات مهمة لتعزيز الثقافة الأمنية.</div></p>

شرطة دبي: القبض على أشخاص تعمدوا كتابة تعليقات سلبية لتشويه سمعة شركة وتعريضها لخسائر

<h2>قانون الصكوك الكويتي نموذجاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على هامش أعمال الدورة الاعتيادية الـ17 لمجلس وزراء المالية العرب التي استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبمشاركة واسعة من وزراء المالية وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لبحث تعزيز الاستقرار المالي ومرونة الاقتصادات العربية وسياسات المالية العامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الضريبية، يتجلى المشهد الاقتصادي العربي أمام نقطة تحول دقيقة تتنازعها متطلبات الإصلاح الهيكلي وتحديات المديونية وحجم الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه النقاشات المتشابكة، تبرز تجربة دولة الكويت الأخيرة كخطوة عملية نحو تنويع أدوات التمويل السيادي؛ حيث أقرت الكويت رسمياً المرسوم بقانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، ليُتيح للدولة إصدار صكوك سيادية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمرة الأولى، وهو ما يمثل نقلة نوعية تهدف إلى إضافة أداة تمويلية مرنة بجانب أدوات الدين التقليدية والسندات، وتوسيع قاعدة المستثمرين محلياً ودولياً، ولا سيما بعد إقرار قانون التمويل والسيولة لعام 2025 الذي رفع سقف الاقتراض الحكومي إلى 30 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات خاصة وصريحة أدلت بها سعادة أسيل سليمان عبدالعزيز السعد، وكيل وزارة المالية في دولة الكويت، لصحيفة «البيان»، سلطت الضوء على الأبعاد التنفيذية والمالية لهذا التشريع المرتقب؛ حيث أوضحت سعادتها أنه تم مؤخراً إصدار قانون الصكوك ليكون بداية جديدة ومبشرة للاقتصاد الكويتي، مشيرة إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السعد وجود رغبة وجاذبية كبيرة لهذا القانون داخل القطاع الاقتصادي والمهتمين بالمالية الإسلامية، بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة لدى البنوك لاستقبال وتطبيق أحكامه، متوقعة أن تشهد المرحلة التي تلي الطرح الفعلي قياساً ملموساً لنتائج وآثار هذا القانون على السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول مدى تأثر الإصدارات المتوقعة بأسعار الفائدة العالمية، أوضحت وكيل وزارة المالية الكويتية أن قرار الفائدة الأمريكي يؤثر بطبيعة الحال على أسواق العالم ككل؛ لكن بالنسبة للكويت، فإن البنك المركزي الكويتي يعلن عن أسعار الفائدة المحلية بما يضمن التوازن، مشيرة إلى أن التأثير يختلف باختلاف طبيعة الإصدار؛ فالإصدارات المحلية تستند إلى المعدلات المحددة من المركزي، في حين تعتمد الإصدارات الدولية على مستويات الفائدة العالمية ومدى رغبة المستثمرين الدوليين في المشاركة بتلك الصكوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بفرص إنشاء «سوق عربية مشتركة» أو سوق موحدة للدين والصكوك، فقد قدمت سعادة أسيل السعد قراءة واقعية متزنة، مشيرة إلى أن مبادرات الصكوك والسندات تتطلب اقتصاديات قوية وملاءة عالية لتطبيقها وطرحها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استعراضها للتجارب الخليجية المميزة في هذا المجال، إلا أنها استبعدت فكرة إيجاد سوق مشتركة موحدة في الوقت الراهن؛ عللت ذلك بأن لكل طرح ظروفه الخاصة، وأهدافه المستقلة، وعوامله المحددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السعد في الوقت ذاته أن التواجد الاقتصادي العربي والخليجي القوي في التكتلات واللقاءات المالية يحمل بحد ذاته تأثيراً إيجابياً كبيراً يُعزز التنسيق المشترك مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتكامل هذه الرؤية الكويتية الرسمية مع القراءات والتحليلات الصادرة عن وسائل الإعلام العربية والدولية، والتي ناقشت تحديات التكامل الاقتصادي ومستقبل أدوات الدين حيث تناولت صحيفة الشرق الأوسط قانون الصكوك الكويتي باعتباره أداة سيادية مستحدثة تُعزز قدرة الدولة على إدارة مخاطر إعادة التمويل والسيولة، وبناء منحنى عائد سيادي محلي، مشيرة في الوقت ذاته إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن تذبذب إيرادات النفط وحالة عدم اليقين الإقليمي، مع التأكيد على قوة الأصول الأجنبية السيادية بالكويت التي تدعم تصنيفها الممتاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت صحيفة الجزيرة على تحليلات الفجوة بين طموح «السوق العربية المشتركة» الممتد منذ معاهدات الخمسينيات وبين واقع التجارة البينية العربية التي لا تتجاوز 10 %، مشددة على أن غياب السوق المشتركة يحرم الدول العربية من تشكيل تكتل اقتصادي يضاهي الاتحاد الأوروبي، ويجعل الاقتصادات العربية مكشوفة أمام التقلبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها رصدت «إندبندنت عربية» آراء خبراء ومسؤولين سابقين؛ حيث حمل بعضهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية مسؤولية التعثر التشريعي والتنفيذي للتكامل، بينما اعتبر آخرون أن إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير السلع يمثلان تحقق 50% من خطوات التكامل المشترك، في انتظار الإرادة السياسية والدبلوماسية لتشغيل السوق الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشارت وكالة «رويترز» في قراءاتها لأسواق الدين الخليجية إلى أن العودة النشطة لبعض دول المنطقة لأسواق السندات والصكوك تسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتقليل هوامش التسعير، مستفيدة من التقييمات الائتمانية القوية والطلب العالي من المستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت«بلومبرغ» أن التنويع بين أدوات الدين التقليدية والصكوك الإسلامية يمنح الحكومات الخليجية مرونة أكبر في اختيار التوقيت وآجال الاستحقاق، مع تقليل الاعتماد المباشر على الإيرادات النفطية وتغطية العجز المالي بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتضح من مجمل هذه المعطيات أن إصدار الكويت لقانون الصكوك الحكومية يعكس توجهاً خليجياً وعربياً متزايداً نحو الابتكار المالي واستغلال أدوات التمويل الإسلامي لتعزيز المرونة الماليّة؛ وعلى الرغم من أن إنشاء «سوق عربية مشتركة» متكاملة أو سوق موحدة للدين لا يزال يواجه عقبات تفاوت الظروف والسياسات المالية بين البلدان العربية، فإن التعاون المؤسسي والتواجد الخليجي والعربي الفاعل يستمر في بناء أرضية قد تمهد لمشروعات تمويلية وإقليمية أكثر نضجاً واستدامة في المستقبل.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2108881254577803564&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2108881254577803564"></iframe>

أسيل السعد: التجربة الكويتية توفر حلولاً مبتكرة

التمويل السيادي العربي بين الواقع والمرونة المستحدثة

<p class='article-text'>دعا أعضاء في ​مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الرئيس دونالد ترامب أمس الأحد إلى "التراجع" عن ‌صفقة توريد ​الديزل المبرمة مع روسيا، قائلين إنها تتعارض مع القانون الأمريكي الذي يحظر استيراد الطاقة إلى أن تنهي روسيا الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال أعضاء مجلس الشيوخ السبعة، أربعة منهم من الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب وثلاثة من الحزب الديمقراطي، في بيان حظر الكونغرس صراحة استيراد الطاقة الروسية في 2022 لمنع استخدام الدولار الأمريكي في ⁠تمويل الحرب على أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأضافوا أن الإدارة لم تتشاور مع الكونغرس أو تقدم أي تفسير لقرارها، وهو أمر ينص عليه القانون أيضا.</p><p class='article-text'>وهذه هي أحدث انتقادات من كلا الحزبين لصفقة ترامب، وذلك في تحول عن دعم ‌الحزب الجمهوري شبه الإجماعي الذي حظي به قرار ترامب في ‌مجال السياسة الخارجية قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من ‌نوفمبر والتي ستحدد ‌ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بسيطرتهم على الكونغرس.</p><p class='article-text'>وصدر البيان عن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سوزان كولينز عن ولاية مين، ​وليسا موركوفسكي عن ولاية ‌ألاسكا، وتوم تيليس عن ​ولاية نورث كارولاينا، وجون كيرتس عن ولاية ⁠يوتا، والديمقراطيين جين شاهين عن ولاية نيوهامبشير، وريتشارد بلومنتال عن ولاية كونيتيكت، ورون وايدن عن ولاية أوريجون.</p><p class='article-text'>وقال تيليس في وقت سابق إن صفقة الرئيس دونالد ترامب مع روسيا بشأن ​الديزل قد ⁠تكون غير قانونية ومن ⁠شأنها أن تعرض حياة الأمريكيين للخطر.</p><p class='article-text'>وذكر ترامب أن روسيا وافقت على توريد شحنات ديزل للأسواق العالمية، وأن إدارته رفعت مؤقتا العقوبات الأمريكية المفروضة على الوقود الروسي، والتي كانت تهدف ⁠إلى حرمان موسكو من الإيرادات اللازمة لتمويل الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال تيليس، المقرر أن يغادر مجلس الشيوخ عند انتهاء ولايته في يناير المقبل، لبرنامج (ميت ذا برس) على شبكة (إن.بي.سي) "أعتقد أن هناك مبررا وجيها للقول بأن الرئيس لا يلتزم بالقانون".</p><p class='article-text'>وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة فوكس نيوز الإخبارية أن ‌إدارة ترامب ستنفذ اتفاق الديزل مع روسيا مستعينة بالسلطات القانونية المتاحة لها، مضيفا أن الاتفاق الذي أعلنه ترامب ​يوم الجمعة يصب في مصلحة الشعب الأمريكي وسيؤدي إلى خفض الأسعار.</p><p class='article-text'>وتابع بيسنت "سننفذها (الصفقة) باستخدام جميع الصلاحيات القانونية المتاحة لنا. لذا، فإن أي شخص في الكونغرس يقول إن هناك مشروع قانون قديما أو مشروع قانون لينزي جراهام الحالي الذي يمنعنا من القيام بذلك، فهو مخطئ".</p>

انقسام في الكونغرس.. مطالبة ترامب بالتراجع عن صفقة الديزل مع روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس الاهتمام الواسع الذي أولته وسائل الإعلام الدولية بالبيان التفصيلي الذي أصدره النائب العام الاتحادي حول حادثة «فلاي دبي» مدى المصداقية التي تتمتع بها مؤسسات الدولة في التعامل مع الحقائق والوقائع، فقد جاء البيان حاسماً وواضحاً، وضع الحقائق مجردة أمام الرأي العام المحلي والدولي، ووضع حداً للإشاعات المغرضة والتفسيرات العبثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات أكدت مجدداً عبر هذا البيان أن الشفافية الرسمية والاحتكام إلى لغة القانون والحقيقة يظلان السلاح الأقوى والأكثر فاعلية في مواجهة حملات التضليل الممنهجة التي اعتادت بعض وسائل الإعلام والمنصات المغرضة إطلاقها كلما سنحت لها الفرصة، في مساعٍ مكشوفة للنيل من الإنجازات الوطنية أو التشكيك في الحقائق المرتبطة بالبنية التحتية والمنظومة الاقتصادية والأمنية، في الدولة عموماً ودبي على وجه الخصوص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجارب أن المعلومة الموثوقة والبيان الرسمي المدعوم بالحقائق هما الرد الأكثر قوة على الشائعات، وأن محاولات التشويه، مهما تعددت مصادرها أو تصاعدت وتيرتها، سرعان ما تفقد تأثيرها عندما تصطدم بوقائع موثقة ومواقف واضحة لا تحتمل التأويل،.</div></p><p class='article-text'>فالدول الواثقة من مؤسساتها لا تحتاج إلى الانجرار وراء المهاترات الإعلامية، بل تترك للحقائق أن تتحدث، وللقانون أن يحسم، وللإنجازات أن تقدم الدليل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدرك الإماراتيون، بفضل ما راكموه من وعي وخبرة في التعامل مع المشهد الإعلامي، أن الانسياق وراء مصادر غير موثوقة أو منصات تتبنى أجندات مسبقة قد يقود إلى استنتاجات مضللة وصور مشوهة للواقع، تقوم على معلومات مبتورة أو روايات غير مكتملة، سرعان ما تتكشف هشاشتها مع ظهور الحقائق وصدور التوضيحات الرسمية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز أهمية التحقق من المعلومات والتمييز بين الخبر الموثق والتكهن، وبين العمل الصحفي المسؤول والخطاب الذي يوظف الأحداث لخدمة أهداف لا علاقة لها بالحقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن اليأس بلغ مبلغه بأصحاب هذه الأجندات فأصبحوا يدورون في حلقة مفرغة تدل عليها سهولة كشف وفضح محاولاتهم حتى من المواطن غير المختص؛ فأنماطهم وأساليبهم في تحريف الوقائع واختلاق السيناريوهات دون أدلة أصبحت ظاهرة متكررة في حملاتهم على الدولة، وتَسرُّعهم الفاضح في نشر الشائعات قبل اكتمال التحقيقات الرسمية أو التحقق من المصادر الموثوقة يكشف عنهم أكثر مما يخفون، وتضخيمهم الأحداث العارضة متجاهلين الإجراءات الاحترافية الفورية التي تتخذها الجهات المعنية أنموذج تقليدي للانتقائية المتعمدة التي دأبوا عليها بتكرار ممل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مناسبات عدة فإن الشجرة المثمرة هي التي تُرمى بالحجر، وهو ما يؤكد لكل ذي لب أن ما نشهده من تكالب مبرمج لا يأتي من فراغ، بل هو انعكاس لحجم الانزعاج من النجاحات المستمرة لدولة الإمارات، ومحاولة أخيرة لإعاقة المسيرة التنموية للدولة، لعله يعوض أصحاب هذه الأجندات عن عجزهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التحديات الإعلامية المتزايدة، يبرز الوعي المجتمعي بوصفه خط الدفاع الوطني الأول في مواجهة حملات التضليل والتزييف، وعنصراً أساسياً في حماية الاستقرار وتعزيز الثقة بالمؤسسات. </div></p><p class='article-text'>ويبدأ هذا الوعي من تحري الدقة، والتحقق من المعلومات قبل تداولها، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة، وفي مقدمتها البيانات الصادرة عن الجهات القضائية والأمنية والمؤسسات الإعلامية المختصة، باعتبارها المرجعية الأوثق لفهم الأحداث واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، بعيداً عن الشائعات والتأويلات المضللة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اختبر مجتمع الإمارات التضليل والتزييف في أحداث سابقة مثل الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كورونا والاعتداءات الإيرانية وغيرها من التحديات الكبيرة والصغيرة، وأدرك بالخبرة والوعي أهداف حملات التضليل وأجنداتها الخفية، وكيف سقطت ولم تستطع أن تصمد أمام الحق والحقيقة، ولأنه عرف أيضاً كيف يميز التزييف والتضليل بسهولة، مستنداً إلى معرفته بسياسة ونهج الإمارات، وأن التجارب السابقة أثبت في كل مرة صدق الإمارات وكذب أصحاب أجندات التضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد علمتنا التجارب المعاصرة أن استقرار المجتمعات وازدهارها يقاس بقدرتها على التعامل بحصانة وحصافة مع الحروب النفسية والإعلامية. </div></p><p class='article-text'>وما تصريحات النائب العام الاتحادي إلا تذكير عملي بضرورة استقاء المعلومات من منابعها الأصيلة، ووأد الشائعات في مهدها بالحقائق الدامغة والدقة القانونية، فلا شيء يقتل الشائعة سوى الحقيقة، هكذا هي الإمارات صدق وشفافية ومسؤولية، لا توقفها الشائعات ولا تعطلها، فكما قيل قديماً، ستبقى القافلة تسير...</p>

الوعي الوطني أسقط الأكاذيب

<p class='article-text'><div data-empty="false">هذه واحدة من الرسائل العميقة الغور التي اشتمل عليها كتاب «الرسائل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فسّر فيها سموه مفهوم الثقة على نحو مبتكر غير معهود نابع من خبرته العميقة في الحياة، وعلى الرغم من استعانته ببعض النظرات الفلسفية في تفسير معنى الثقة.</div></p><p class='article-text'>إلا أن رؤيته الذاتية العميقة هي التي منحت هذه الرسالة هذا التفرد في عمق المغزى الأخلاقي الذي أسبغه سموه على فضيلة الثقة حين ارتقى بها إلى هذه الذروة العالية من العمق والتأثير والفاعلية في حياة الأفراد والمجتمعات على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اختبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مفهوم الثقة من خلال حوار جميع بينه وبين مجموعة من الأصدقاء والمسؤولين تحاوروا فيما بينهم عن عملة المستقبل القادمة، وتنوعت الإجابات بحسب اختلاف وجهات النظر.</div></p><p class='article-text'>حيث ذهب بعض الحاضرين إلى أن الماء هو عملة المستقبل القادمة بسبب شدة الحاجة إليه، واشتداد الصراع بين الدول إلى الحد الذي جعل بعض الخبراء يتوقع أن يكون الصراع على الماء هو سبب الحرب العالمية الثالثة، ومن هنا يجب على الدول أن تحتفظ بقدرتها الاستراتيجية على توفير الماء لأن الرهان عليه هو الرهان على المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">متحدث آخر قال إن الذكاء الاصطناعي سيكون هو عملة المستقبل لقدرته على فتح الآفاق الجديدة أمام البشرية وتغييره لطريقة التفكير، حيث دخلت الآلة في جميع شؤون الحياة، بحيث انعكس ذلك على قوة الشركات العاملة في هذا الحقل واحتلالها المشهد الاقتصادي، فهو نفط المستقبل، والرهان عليه هو الرهان على المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ثالث الأجوبة فقد اختار أن تكون الطاقة هي عملة المستقبل لأنها هي التي تشغل الذكاء الاصطناعي، فتطوره مرهون بتوفر الطاقة، ولذلك ستكون الطاقة هي عملة المستقبل، ثم رمى الجميع بأبصارهم نحو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يسألونه رأيه في عملة المستقبل، فما كان منه إلا أن بدّد كل التوقعات السابقة وطرح رؤيته النابعة من خبرته العميقة في الحياة والحُكم والإدارة ليقول لهم: «العملة التي نراهن عليها هي الثقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينتمي هذا الجواب في جوهره وحقيقته إلى الحقل الأخلاقي، ويبتعد -عن وعي وبصيرة- عن الجواب النابع من التأملات العقلية الفلسفية والتحليلات النظرية المرتبطة فقط بالنظرة المادية للأشياء والقيم، بل يستلهم رؤيته من طبيعة الحياة، وعُمق الخبرة وقوة التجربة، وهو ما سيفسره سموه بنبرة معمورة بالثقة الجازمة حين قال:</div></p><p class='article-text'>«ثقة البشر في بلادنا هي عملة المستقبل، وهي التي ستجلب المستثمر والمواهب في الذكاء الاصطناعي، وهي التي ستعطينا شركاء عالميين في الطاقة، وهي التي ستوفر لنا أفضل التقنيات والاستثمارات في مجال الماء، الثقة عملة نادرة في هذه الأيام، ونُدرتها تعطيها قيمة عظيمة، وإذا فقدناها فقدنا أهم رأس مال وطني نملكه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك يعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رؤيته العميقة هذه بتقارير دولية تشير إلى انخفاض مؤشرات الثقة بالحكومات التي وصلت في أحسن أحوالها إلى مستوى 53% في حين كانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي التي تصدرت مؤشر إدلمان للثقة للعام 2026، ليستلهم سموه بعد ذلك الدروس التي تعلمها في الحياة فيما يخص شأن الثقة وفلسفتها في تقدم الحياة الاقتصادية فيقول: </div></p><p class='article-text'>«الثقة هي التي تجعل القانون يُحترم لأن الجميع يعرف أنه يُطبَق على الجميع، الثقة هي التي تمنح الخبر مصداقية؛ لأن الناس تعرف أن الحكومة لن تكذب، الثقة هي التي تجعل السوق مستقراً، لأن المستثمر يعرف أن الحكومة في صفه، الثقة هي التي تجعل الناس وقت الأزمات يلتزمون بالتعليمات، لأنهم يصدقون بأن الهدف سلامتهم وراحتهم، وإذا فُقدت الثقة فقدتَ كل ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أعماق التاريخ الغائر القديم يذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مقولة منسوبة للفيلسوف الصيني كونفوشيوس حول فلسفة الثقة يقول فيها: </div></p><p class='article-text'>«إن الحكم يحتاج إلى ثلاثة أشياء: الغذاء والسلاح وثقة الناس، وإذا اضطر الحاكم للتخلي عن أحدها يتخلى أولاً عن السلاح ثم عن الطعام، أما الثقة فلا تقومُ الدولة بدونها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد نظرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عُمقاً وثراء وهو يفسر فلسفة الثقة حين يقول: «يخطئ البعض عندما يعتقد بأن الثقة هي نتيجة للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي، العكس هو الصحيح تماماً، الثقة هي المقدمة وهي التي تصنع الرخاء والنمو والاستقرار الاقتصادي»، ولكي يحدد سموه المحتوى العملي للثقة وأنها ليست فكرة مثالية يعزز كلامه السابق قائلاً: </div></p><p class='article-text'>«الثقة تُكتَسب عبر سنوات طويلة من العمل والجهد واستقرار القوانين واحترام الإنسان وشرعية الإنجاز، فتبني رصيداً ضخماً لدى الناس، تسحب منه الحكومات وقت الأزمات، فيكون الناس شركاء في إدارة الأزمات ومواجهة أي تحديات لأنهم يثقون أن الأزمة مؤقتة والاستقرار دائم، الثقة هي عهد بيننا وبين الناس، ونحن لا نخون عهودنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي صورة من أروع صور الثقة يستشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بموقف أحد المسؤولين في إحدى الدول الكبرى التي بعثت الطائرات لإجلاء رعاياها من الإمارات بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية وكيف أن هؤلاء الرعايا رفضوا مغادرة الإمارات بسبب شعورهم العميق بالثقة والأمان، وهو ما عقَّب عليه سموه بقوله:</div></p><p class='article-text'>«ما الذي يجعل البشر يأتمنونك على أنفسهم وأُسرهم وأطفالهم وأموالهم أثناء الحرب ويرفضون العودة لبلدانهم؟ إنها الثقة التي عملنا عليها خلال خمسين عاماً، والعهد الذي بيننا وبينهم أن نحميهم، والثقة بأن الاستقرار سيعود، والاقتصاد راسخ وقوي، والمستقبل مليء بالفرص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم كانت هذه الخاتمة الرائعة التي تمنح الثقة بُعداً دينياً وأخلاقياً في منظور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يقول: «الثقة أسلوب حياة في بلادنا بحمد الله، نحن نثق بربنا ونتوكل عليه، وبأن الخير بيديه، ونثق بالمستقبل، ونتفاءل دائماً بأن القادم أجمل... والقادم أجمل بإذن الله».</div></p>

فلسفة الثقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يباهي القادة، عادة، بمنجزات دولهم ومجتمعاتهم ومستويات تطورها وروائعها وكنوزها الوطنية التنموية في المجالات المتنوعة، لكن أن يفاخر ويحتفي قائد أبدع روائع حضارة عالمية، باتت تقتدي بها المعمورة، دبي، بقيمة تضم في بوتقتها سلسلة قيم، الثقة، فيعدها ذهب وأسّ الثروة الوطنية والمنجزات في الإمارات، فذاك لنهج ورؤية فريدين، لا يسكنان إلا عقل وفكر وروح حكيم يقود، ومفكر مستنير يرى ما لا يراه الآخرون، ويعي، بفضل ما يمتلكه من خبرة وفراسة وثقافة وحصافة، أن مقومات نجاح الإنسان والأوطان الأصل، تبقى تلك التي تشيد أولاً، وقبل أي شيء، معمار الثقة، وعلى رأسها: الصدق والحق والخير والنزاهة والوفاء والبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤكد أنها فلسفة حكم وقيادة لا تتهيأ إلا لرجال عظام بشمائلهم وفعالهم وأخلاقهم، كما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث على هدي رؤيتهما وتوجيهاتهما الحكيمة، تحدت دولة الإمارات المستحيلات، وأبدعت أرقى وأجدى ملامح التميز والارتقاء الحضاري، وتعززت قدرة حكومة الإمارات على صعود سلم النجاحات، باقتدار وثبات، في الميادين شتى، مرسخة سمعة الدولة ومكانتها، بوصفها واحة للخير والتعايش والأمان والنجاح والقيم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يهدي أبناء وطنه، في كتابه الجديد «الرسائل»، أعز الدروس وأبلغ التوجيهات والأسرار، في ما يخص تقدم المجتمع وأجدى سبل تحقيق ما نصبو إليه، والتي يستلهمها من بيادر وغلال تجاربها ورؤاه الثاقبة، إذ يؤكد سموه في «رسالة حول عملة المستقبل»، أن ازدهار الإمارات عماده وقاعدته الجوهر، الثقة.. ثقة الشعب بقيادته.. وثقة التجار بالناس، وثقة الناس بالتجار.. </div></p><p class='article-text'>وثقة المستثمرين بحكومة الإمارات.. وكذا مجاميع وألوان وصنوف الثقة الأخرى، شتى. كما يبين سموه أن هذه الثقة التي يتسم بها مجتمع الإمارات، تمثل الدرّ النادر الذي يعد رأسمالها الأثمن والأضخم في المستقبل، ولذا، ينبغي أن نراهن عليها (الثقة)، ونذخرها، ونزيد من روافدها، ونثري أرصدتها، فهي، حسب ما يجزم سموه، ما سيكون الكنز الأبقى الذي يحرك عجلات التنمية والاستقرار والتطور والريادة، وتقوم عليها، وتستند إليه بنية الإمكانات القوية والثروات والقدرات بالنسبة للمجتمعات، وليس الماء أو الذكاء الاصطناعي أو الطاقة أو البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص سموه في هذا السياق، إلى أن الثقة ستبرز وتشخص في العقود والعهود القادمة، بوصفها من بين أهم رؤوس الأموال الوطنية، والعملة النادرة الضامنة استقطاب المستثمرين والناس. ويفصل ويشرح صاحب «قصتي» رؤاه في السياق: </div></p><p class='article-text'>«ثقة البشر في بلادنا، هي عملة المستقبل، وهي التي ستجلب المستثمر والمواهب في الذكاء الاصطناعي، وهي التي ستعطينا شركاء عالميين في الطاقة، وهي التي ستوفر لنا أفضل التقنيات والاستثمارات في مجال الماء، الثقة عملة نادرة هذه الأيام، وندرتها تعطيها قيمة عظيمة. وإذا فقدناها، فقدنا أهم رأسمال وطني نملكه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على أن دولة الإمارات وحكومتها، تنعمان بكنز الثقة، وتتميزان وتبرزان في مضاميره عالمياً، ويستشهد بتبوؤ الدولة مرتبة الصدارة في مؤشر إيدلمان للثقة لعام 2026م.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذهب السنوات القادمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجزم صانع نهضة دبي، بحصافته ونباهته وسعة معرفته، أن «ذهب الثقة» هو ما يكفل نمو الاقتصادات، وصون سيرورة ازدهار السوق، وطمأنة وتحفيز المستثمرين، فيدوّن في رسالته:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«علمتني الحياة أن الاستقرار الاقتصادي يبدأ عادة في عقل الإنسان.. والأسواق المالية لا تنهار أرقامها فجأة، بل تنهار قبلها معنويات وثقة المستثمرين». وبطبيعة الحال، لا تقتصر أهمية الثقة وأدوارها على تلك الجوانب، طبقاً لما يفسره ويبيّنه سموه، فهي تعدّ العمود ومصدر القوة والثبات والاستقرار في حقول لا نهاية لها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الثقة هي التي تجعل القانون يُحترم، لأن الجميع يعرف أنه يُطبق على الجميع. الثقة هي التي تمنح الخبر مصداقية، لأن الناس تعرف أن الحكومة لن تكذب. الثقة هي التي تجعل السوق مستقراً، لأن المستثمر يعرف أن الحكومة في صفه. الثقة هي التي تجعل الناس وقت الأزمات يلتزمون بالتعليمات، لأنهم يصدقون بأن الهدف سلامتهم وراحتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتأخر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد إيراده تلك اللمحات الوضاءة، عن الجزم: «إذا فُقِدت الثقة فَقدْتَ كل ذلك». ومن ثم يعود ليوضح أنها، دائماً وأبداً، ركيزة ومقدمة كل نجاح ونماء اقتصادي واستقرار مالي: «الثقة هي المقدمة، وهي التي تصنع الرخاء والنمو والاستقرار الاقتصادي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«العقلية يا صديقي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، إلى أن صروح الثقة ليست وليدة الصدفة، ولا تتحصل وتتحقق فجاءة، بل إنها ثمرة خلاقة لمسيرة سنوات من العمل المخلص الدؤوب، والالتزام الصادق، والعزيمة والوفاء والتفاني، الأمر الذي يجعلها: </div></p><p class='article-text'>«تبني رصيداً ضخماً لدى الناس، تسحب منه الحكومات وقت الأزمات. فيكون الناس شركاء في إدارة الأزمات، ومواجهة أي تحديات، لأنهم يثقون أن الأزمة مؤقتة، والاستقرار دائم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف سموه في الخصوص: «الثقة هي عهد بيننا وبين الناس، ونحن قوم لا نخون عهودنا». ثم يكتب في مقطع لاحق: «الثقة أسلوب حياة في بلادنا، بحمد الله.</div></p><p class='article-text'>نحن نثق بربنا، ونتوكل عليه، وبأن الخير بيديه، ونثق بالمستقبل، ونتفاءل دائماً بأن القادم أجمل، ويثق الناس بنا وبالمسؤولين في الحكومة، والمسؤولون يثقون بفرق علمهم». يشرح سموه في ختام رسالته ماهية المنزلة العالية للثقة، وقيمة وجدوى أسلوب التعامل المنبني عليها، في أيّ الميادين.</p><p class='article-text'>موضحاً مدى إيمانه بأنها نبض ومحرك وقلب الموارد، ومعقل الثقل، وأصل المسارات الأوفق والأصوب: «وكما قلت سابقاً: القصة ليست في الموارد، القصة في العقيلة يا صديقي.. العقلية التي نحيا بها وندير بها بلادنا».</p>

نتائج البحث عن: القانون